گاهی اوقات افراد در موارد خاصی از داوری محروم هستند، اما در صورت تراضی طرفین، آن‌ ها می‌توانند این افراد را به داوری انتخاب نمایند. که موارد عدم اهلیت نسبی برای داوری طبق ماده ۴۶۹ آ.د.م عبارتند از:
۱٫ کسانی که سن آنها کمتر از ۲۵ سال تمام باشد.
۲٫ کسانی که در دعوا ذی‌نفع باشند .
۳٫ کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
۴٫ کسانی که قیم یا کفیل و یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می‌باشند، یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
۵٫ کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.
۶٫ کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
۷٫ کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان (ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی)
باید توجه داشت که طرفین با تراضی یکدیگر می‌توانند این افراد را به سمت داوری انتخاب کنند اما در مواردی که داور توسط دادگاه به قرعه تعیین می‌شود باید داوری انتخاب شود که واجد شرایط قانونی برای داوری باشد و افراد فوق را نمی‌توان به سمت داوری انتخاب کرد.
نکته‌ای که در قانون آیین دادرسی مدنی قابل انتقاد به نظر می‌رسد این است که در خصوص تحصیلات و تخصص داور شرط خاصی مقرر نشده است. بنابراین از نظر قانونی تعیین شخص فاقد تحصیلات حقوقی و آکادمیک به‌خودی‌خود بلامانع است.
شرایطی مانند عقل، بلوغ و رشد را می‌توانیم از شرایط ثبوتی برای انتخاب داوری بدانیم. بنابراین می‌توانیم قایل به این نظر باشیم که دو دسته شرایط برای انتخاب داور باید رعایت شود:
۱- شرایط ثبوتی که در بالا توضیح داده شد.
۲- شرایط سلبی
شرایط سلبی را نیز می‌توانیم از مواد قانون آیین دادرسی مدنی در باب هفتم این قانون استنباط کنیم.
۱- خارجی نبودن داور
با توجه به ماده ۴۵۶ آ.د.م. در مورد معاملاات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی‌تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیئتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.
بنابراین همان‌طور که ملاحظه شد طبق ماده ۴۵۶ ق.آ.د.م در حقوق ایران داوری اتباع خارجی علی‌الاصول ممنوع نیست، بلکه در این ماده شرطی برای ارجاع داوری به داور خارجی قائل شده است و آن این است که اختلاف به وجود آید و قبل از ایجاد اختلاف طرف ایرانی نمی‌تواند ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن به داور یا داوران یا هیئتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد .
این ممنوعیت در بند ۱ ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی نیز مشخص شده است. این بند مقرر می‌دارد: «که طرف‌های اختلاف می‌توانند با توجه و رعایت مقررات بندهای (۳) و (۴) این ماده در مورد روش تعیین داور توافق نمایند. طرف ایرانی نمی‌تواند مادامی که اختلاف ایجاد نشده است به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داوری یک یا چند نفر مرجوع نماید که آن شخص یا اشخاص دارای همان تابعیتی باشند که طرف یا اطراف وی‌دارند.»[۳۵]
۲٫ ذی‌نفع نبودن داور در دعوا
این مورد یعنی ذی‌نفع نبودن داور در دعوا قبلاً هم توضیح داده شد. ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی اشخاص را شمارش و تعیین آن‌ ها را توسط دادگاه، بدون تراضی طرفین ممنوع نموده است. این افراد عبارتند از:[۳۶]
«…۱٫ کسانی که سن آنان کمتر از ۲۵ سال تمام باشد.
۲٫ کسانی که دردعوا ذی‌نفع باشند.
۳٫ کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
۴٫ کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یک از اصحاب دعوا می‌باشند و یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
۵٫ کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.
۶ .کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم ازطبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.

پایان نامه رشته حقوق

۷٫ کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا در جه‌ی دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
۸٫ کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان.»
با توجه به ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی ممنوعیت اشخاص مزبور از داوری نسبی است ، بدین معنا که نه تنها در داوری‌هایی که مداخله‌ای دادگاه در انتخاب داور لازم نمی‌گردد می‌توانند به عنوان داور انتخاب شوند، بلکه می‌تواند، در صورتی که اصحاب دعوا تراضی نمایند، توسط دادگاه نیز به داوری انتخاب شوند. بنابر این کسی که در دعاوی مطروحه ذی‌نفع باشد نمی‌تواند بعنوان داور انتخاب شود. (بنده ۲ ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی)[۳۷]
۳٫ وزیر یا نماینده نبودن داور
ماده نخست لایحه قانونی موسوم به «منع مداخله» مصوب ۱۳۳۷، نخست‌وزیر، معاون اول رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس و… را از معاملات یا داوری در دعاوی با دولت یا مجلسین (مجلس) یا شهرداری‌ها یا دستگاه‌های وابسته به آنها و… منع می کند، اعم از اینکه دعاوی مزبور در مراجع قانونی مطرح شده یا نشده باشد، پس اشخاص مورد اشاره مقرر در قانون مزبور به طور مطلق از داوری ممنوع نمی‌باشند بلکه در صورتی از داوری ممنوع می‌باشند که طرف اختلاف، دولت، شهرداری‌ها یا … باشد.[۳۸]
بند چهارم: داوری اشخاص حقوقی
یکی از مباحث مهم در زمینه داوری، موضوع داور شدن اشخاص حقوقی است. به عبارت دیگر سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا اشخاص حقوقی می‌توانند داور واقع شوند؟ آیا صلاحیت تصدی سمت داوری، صرفاً اختصاص به اشخاص حقیقی دارد؟[۳۹]
در خصوص داوری دو دیدگاه متفاوت وجود دارد:
عده‌ای داوری را سمتی شبه‌قضایی دانسته و معتقدند داور همان قاضی و دادرس است که از سوی اصحاب دعوا انتخاب می‌شود. لذا داوری همردیف قضاوت است و داور باید فردی باشد که علاوه بر داشتن وجدان فردی بتواند دلایل ابرازی طرفین اختلاف را بررسی کند. در نهایت به اتخاذ تصمیم منصفانه‌ای بر اساس درک و شعور قضایی خویش مبادرت ورزد و انجام این امر تنها از عهده اشخاص حقیقی بر می‌آید. از موجودی که فاقد وجدان و درک است (شخص حقوقی) نمی‌توان چنین انتظاری داشت.[۴۰]
عده‌ای دیگر معتقدند هرچند داوری هم‌ردیف قضاوت و بهترین جانشین برای رسیدگی قضایی است و داور هم به مشابه قاضی و دادرس است. لیکن این‌ها نمی‌توانند دلایل موجهی جهت محروم کردن شخص حقوقی از داشتن چنین سمتی باشند زیرا می‌توان مؤسسه یا سازمانی را برای داوری ایجاد کرد و اشخاص حقیقی داوری را در آن عضویت داد. در این موارد هر چند شخص حقیقی داوری می‌کند لیکن او به عنوان نماینده شخص حقوقی عمل می‌کند.[۴۱]
با مراجعه به قانون تجارت و قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین موضوعه به نظر می‌رسد به دلایل زیر می‌توان قایل به جواز و مشروعیت داوری اشخاص حقوقی شد:[۴۲]
۱٫ ماده ۵۸۸ قانون تجارت مقرر می‌دارد: «شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی ‌شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت، امثال ذلک» پس به موجب قسمت اول ماده ۵۸۸ قانون تجارت می‌توان اشخاص حقوقی را داور قرار داد. زیرا داوری از حقوقی نیست که بالطبیعه مختص انسان‌ها باشد.
۲٫ ماده ۵۸۹ قانون تجارت اعلام می‌دارد: «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقامات صلاحیت‌دار اتخاذ می‌گردد» حکم این ماده تنها شامل شرکت‌ها نمی‌شود بلکه سایر اشخاص حقوقی از جمله مؤسسات داوری را نیز در بر می‌گیرد.
۳٫ ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی را دارند می‌توانند منازعه و اختلاف خود را اعم از اینکه دادگاه‌های دادگستری طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد به تراضی به داوری یک یا چند نفر رجوع کنند.» کلمه نفر در خصوص اشخاص حقیقی به کار می‌رود لیکن ذکر این کلمه در ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مورد اغلب است. زیرا داوری را اغلب به شخص حقیقی ارجاع می‌کنند لذا مفهوم مخالف ندارد یعنی صلاحیت دار شدن شخص حقوقی را نفی نمی‌کند.
۴٫ ماده ۲۶ لایحه قانون تأسیس اتاق‌های بازرگانی (مصوب هفتم دی‌ماه ۱۳۳۳) مقرر می‌دارد:
«اتاق‌های بازرگانی می‌توانند در امور بازرگانی داور یا کارشناس واقع شوند.» مبرهن است که اجازه داور شدن به اتاق بازرگانی به عنوان شخصیت حقوقی بیانگر این واقعیت است که شخص حقوقی می‌تواند داوری کند.
۵٫ ماده ۵ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵ اسفند ماه ۱۳۶۹ مقرر می‌دارد: «که وظایف و اختیارات اتاق ایران عبارت است از: بند(ح) تلاش در جهت بررسی و حل و فصل مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضاء از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران که اساسنامه مرکز داوری مزبور به پیشنهاد وزارتخانه‌های بازرگانی و دادگستری به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.» تمامی دلایل قانونی فوق، اثبات‌کننده امکان داوری توسط شخص حقوقی در حقوق ایران می‌باشد.
با عنایت به موارد ذکر شده هیچ تردیدی در قبول داوری شخص حقوقی در حقوق ایران وجود ندارد وبا ثبت و تأسیس مراکز و مؤسسات متعدد داوری در اداره ثبت شرکت‌ها توسط متخصصین که در این امر فعالیت داشته در قالب مؤسسات غیر تجاری می‌توان زمینه داوری اشخاص حقوقی را فراهم آورد، ضمن اینکه نویسندگان حقوقی نیز اصل داوری اشخاص حقوقی را در حقوق ایران پذیرفته‌اند.
گفتار دوم: موارد جرح داور
ماده ۱۲- موارد جرح داور
۱٫ داور در صورتی قابل جرح است که اوضاع و احوال موجود باعث تردیدهای موجهی در خصوص بی‌طرفی و استقلال او شود و یا اینکه واجد اوصافی که مورد توافق و نظر طرفین بوده است، نباشد. هر طرف صرفاً به استناد عللی که پس از تعیین داور از آنها مطلع شده می‌تواند داوری را که خود تعیین کرده و یا در جریان تعیین او مشارکت داشته است، جرح کند.
۲٫ شخصی که به عنوان داور مورد پیشنهاد قرار می‌گیرد. باید هرگونه اوضاع و احوالی را که موجب تردید موجه در مورد بی‌طرفی و استقلال او ‌شود، افشا نماید. «داور» باید از موقع انتصاب به عنوان «داور» و در طول جریان داوری نیز بروز چنین اوضاع و احوالی را بدون تأخیر به طرفین اطلاع دهد، مگر اینکه قبلاً آنان را از اوضاع و احوال مذکور مطلع نموده باشد.
۱٫کلیات
همین که دیوان داوری تشکیل شود؛ یعنی داور نصب گردد یا مأموریت خود را بپذیرد، او ملزم می‌گردد داوری را با تلاش و دقت متعارف تا خاتمه صدور رأی یا حل دعوای طرفین برگزار نماید. با این حال، ممکن است در جریان داوری و پیش از پایان کار دیوان داوری، داور مورد اعتراض یا جرح قرار گیرد و مأموریت او با تصمیم طرفین یا خود داور بنا به دلایلی، مثل مشخص شدن عدم استقلال و یا بی‌طرفی داور یا ایجاد تردیدهای موجهی در این زمینه، منع یا ناتوان شدن داور از انجام وظیفه، از دست دادن شرایط مورد توافق طرفین، عدم تلاش و دقت متعارف در برگزاری داوری و یا عمل برخلاف قانون حاکم بر داوری، پایان یابد.[۴۳]
داورهای منصوب در شرایط خاصی قابل تعویض یا جایگزینی هستند:
داوری که می‌تواند ولی در انجام وظیفه تعلل یا امتناع می‌کند، ادامه کار او به صلاح طرفین و جامعه داوری نیست. داوری که فوت شود، خلأ پدید آمده ناشی از فقدان او بایستی با جایگزین بعدی جبران شود. داوری که به علّت ابتلاء به بیماری یا به هر علّت دیگر ناتوان در انجام وظیفه داوری شود. مثلاً مبتلا به فراموشی یا سکته مغزی یا بیماری که درمان آن طولانی شود، بایستی جایگزین گردد. در مواردی از این قبیل برای ترمیم هیئت داوری بایستی به موقع و به طور معقول اقدام شود در برخی موارد برای حفظ اعتبار و شخصیت داور بهتر است وی استعفاء دهد . گاهی داور به دلایل شخصی هم می‌تواند استعفاء کند.
مثال ۱٫ در پرونده ۷۰۷۱ icc «unpublished»
خوانده انگلیسی به نحو بسیار زشت و گستاخانه علنأ در روند داوری سنگ‌اندازی می‌کرد. داوری که در سال ۱۹۹۰ شروع شده تا سال ۱۹۹۶ همچنان گرفتار مسائل مقدماتی دادرسی نظیر طرف داوری نبودن خوانده شماره دو، معتبر و قابل قبول نبودن درخواست داوری و قانون حاکم و خلاف قاعده تشکیل شدن داوری بوده است. در سال ۱۹۹۶ هیئت داوری موفق شده رأی جزیی نهایی در مسئله مسئولیت طرفین (liability stage) صادر کند.
سرداور به طرفین اعلام کرد که در سال آتی در نظر دارد مسئولیت اداره مؤسسه حقوقی پلانکت را بپذیرد، و درخواست کرد که بیشتر همکاری کنند تا تبادل لوایح در مرحله تقدیم ادعاهای طرفین[۴۴] زودتر انجام و قادر شود در پایان سال ۱۹۹۷ جلسه استماع تشکیل و رأی صادر کند. در غیر این صورت ناگزیر به استعفاء خواهد شد.خوانده علیرغم درخواست سرداور، بیش از یک سال به بهانه‌های واهی در انتخاب و تنظیم[۴۵] برای حسابرسان منصوب طرفین تأخیر ایجاد کرد. سرداور ناگزیر به استعفاء شد. استعفای وی مورد قبول دیوان[۴۶] قرار گرفت.[۴۷]
۲٫ جرح داور
همان‌گونه که در سیستم قضایی ایران جهات رد دادرس(جرح قاضی) در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های مدنی و انقلاب پیش‌بینی شده، در صورتی که طرفین داوری نسبت به شرایطی که برای شخص داور تعیین کرده‌اند یا در بی‌طرفی و استقلال او دچار تردید موجه شوند؛ آیین‌های داوری نیز از روش‌هایی با عنوان جرح یا اعتراض به صلاحیت داور و برای برکناری و جایگزین نمودن وی درنظر گرفته است. در واقع حسب تعریف بند ۱ ماده ۱۲ وقتی می‌توان داور را جرح کرد که ظن معقول نسبت به بی‌طرفی و استقلال او موجود باشد. و صرف ظن و تردید که بدون قرائن باشد از جهت جرح داور قابل طرح شدن نیست.
۳٫ علل یا جهات رد داور
علل یا استانداردهای جرح به توافق و اراده طرفین بستگی دارد (حاکمیت اصل استقلال یا آزادی اراده) آنها می‌توانند هر صفت یا ویژگی را که مایلند برای داور یا داوران خود شرط و توافق کنند و در صورت عدم وجود آن در داور او را جرح نمایند. علاوه بر آن، قواعد و قوانین داوری نیز استانداردهایی را برای جرح داور در نظر گرفته که لزوماً مشابه هم نیستند، اما عمومی‌ترین آنها استقلال و بی‌طرفی داور است که در قواعد و قوانین داوری، یا این دو با هم یا یکی از آنها مقرر گردیده است. بیشتر قواعد داوری سازمانی بر این امر که داور باید مستقل و بی‌طرف باشد، تصریح دارند.[۴۸]
اگر در قرارداد داوری وجود صفت، مهارت یا تخصص خاصی در داور برای قضاوت در مسائل مورد اختلاف شرط شده باشد، و بعد از انتخاب معلوم شود که داور از ابتدا فاقد وصف مذکور یا واجد وصف فوق بوده ولی در طول دادرسی صفت مذکور از او زایل شده، شرایط مورد نیاز در شخص داور مهیا نیست. در این صورت طرفین یا یکی از آنها می‌تواند داور موصوف را جرح نماید. مثلاً در قرارداد داوری ذکر شده باشد که اختلافات فیمابین را یک خبره قیمت‌گذار «valuator» حل و فصل کند. اگر پس از انتخاب معلوم شود که فرد منصوب حسابرس خبره «chartered accountant» است نه خبره قیمت‌گذار و در این‌ صورت طرفین به توافق از او بخواهند استعفاء کند. در صورت عدم قبول می‌توانند او را جرح نمایند. از عبارت ذیل بند یک برمی‌آید که فقط طرفین می‌توانند داور را جرح نمایند. داورهای دیگر حق جرح سرداور یا کمک داور طرف دیگر را ندارند. از زمان اطلاع از فقد صفت معهود، طرف انتخاب‌کننده می‌تواند داوری را که انتخاب کرده یا در انتخاب او مشارکت داشته جرح نماید. ضرب‌الاجل طرح جرح داور در ماده ۱۳ بیان شده است.[۴۹]
مهم‌ترین رکن استقلال و بی‌طرفی داور افشاء به موقع روابط با طرفین داوری است. اگر با قصد انتخاب داور برای قضاوت در پرونده‌ای با او تماس گرفته شود موظف است تمام واقعیاتی که ممکن است موجب جرح داور شود را افشاء نماید. تا هر جرحی که پس از انتصاب او مطرح شود در عمل، ناموفق بماند. اگر داور واقعه‌ای را در زمان انتخاب افشاء نموده ولی طرف انتخاب‌کننده بدون توجه به مطالب افشاء شده، او را انتخاب نماید، به دلیل آگاهی از رابطه افشاء شده و عدم انصراف از انتخاب، عمل آگاهانه‌ی او به منزله انصراف از جرح می‌باشد. چنانچه بعداً به استناد همان واقعیات افشاء شده، ادعای جرح نماید ادعای او شنیده نمی‌شود.
داور بایستی با وجدانی آزاد بر اساس ادله و مدارک تسلیمی بدون پیش‌داوری و جانب‌داری دفاع طرفین وشهود آنان را استماع و رأی صادر کند. برای داور افشاء روابط یک تکلیف مستمر از زمان شروع تا زمان صدور رأی است. اگر وضعیت جدیدی حادث شود که شک و تردید وابستگی و طرف‌داری را برانگیزد، وی موظف است وضعیت حادث را فوراً افشاء نماید و نسخه‌ای از نامه حاوی اطلاعات مذکور را بایستی به طرفین و داوری‌های همکار بدهد. زیرا نامه‌های حاوی اطلاعات مذکور در تأیید اطلاعات شفاهی است. برخی از مؤسسات داوری مانند آی​سی‌سی فرم مخصوصی برای این مقصود دارند و برای داروهای معرفی شده ارسال می‌نمایند تا قبل از تأیید انتصاب آنان وجود روابط با هر یک از طرف‌های داوری را در آن فرم منعکس و برای دبیرخانه ارسال دارند.[۵۰]
به طور کلی می‌توان گفت علل جرح داور به نحو مضیق تفسیرو در نظر گرفته می‌شوند. برخی برای عدم استقلال و بی‌طرفی داور معیار «تردیدهای موجه» را به کار گرفته‌اند و برخی دیگر «خطر واقعی» فقدان بی‌طرفی را لازم دانسته‌اند. به طور کلی این علل با توجه به هدف جرح که ایجاد اعتماد و اطمینان بیشتر به داوری منصفانه می‌باشد، معین و تفسیر می‌شوند.[۵۱]
۴٫ تشریفات عمومی جرح
تشریفات و آیین جرح را ابتدا باید در قانون اعمال بر داوری که در اصل قانون محل داوری می‌باشد،[۵۲] جستجو کرد. ممکن است قوانین داوری خود قواعدی برای برخورد با اعتراض به داور داشته باشند. به طور معمول این قوانین در وهله نخست، توافق طرفین در خصوص چگونگی جرح داور را می‌پذیرند .به هر صورت قواعد آمره این قانون غالب بر هر روشی است که طرفین انتخاب یا توافق کرده‌اند. در وهله دوم که فقدان توافق طرفین می‌باشد، قواعد مربوط به چگونگی جرح مقرر در همین قانون باید رعایت گردد. سازمان‌های داوری برای جرح داورانی که توسط آنها یا تحت نظارت آنها نصب می‌شوند روش خاص خود را دارند که ممکن است در برخی موارد این روش با قوانین ملّی هماهنگ نباشد. به طور کلی می‌توان گفت که جرح یا اعتراض به داور ممکن است یا به طور مستقیم نزد دادگاه‌های ملّی صورت گیرد یا تنها نزد دیوان داوری مطرح شود و سپس چنانچه ادعا یا اعتراض رد گردد،رأی صادره توسط چنین داوری با درخواست ابطال یا ادعای غیر قابل اجرا بودن رأی، بنا به موجبات جرح (مانند عدم استقلال یا عدم بی‌طرفی داور) در دادگاه مورد اعتراض قرار گیرد. مزیت طرح مستقیم جرح نزد دادگاه‌های ملّی آن است که موجب جرح به سرعت مورد رسیدگی و تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت و پس از آن دیگر در جریان داوری یا پس از صدور رأی و نیز در زمان اجرای آن به‌عنوان علّت ابطال رأی قابل طرح نخواهد بود.
اشکال روش فوق این است که می‌تواند در جریان داوری به عنوان تاکتیک وقت‌کشی مورد استفاده قرار گیرد، به ویژه اگر تصمیم دادگاه قابل پژوهش یا فرجام‌خواهی باشد. از طرف دیگر طرح جرح در دیوان داوری دارای این مزیت است که تأخیر در جریان داوری به حداقل می‌رسد. اشکال روش فوق این است که در صورت رد شدن جرح در دیوان داوری موضوع ممکن است بار دیگر در حین رسیدگی داوری یا پس از صدور رأی در دادگاه مطرح شود که نتیجه آن تعلیق جریان رسیدگی یا امتناع از اجرای رأی یا ابطال آن می‌باشد.
بعلاوه طرح جرح در دیوان داوری باعث درگیری مستقیم طرف جرح‌کننده با دیوان داوری است که اگر دیوان این جرح را رد کند، آن درگیری‌های مستقیم اثر نامطلوبی بر رابطه دیوان داوری و طرف جرح کننده در روند داوری خواهد داشت.
در داوری‌های موردی چنانچه طرفین قواعد داوری آنسیترال را انتخاب کرده باشند، این قواعد در خصوص جرح داور روش خاص خود را دارد، به گونه‌ای که تحت این قواعد مقام ناصب تعیین شده توسط طرفین یا توسط دبیرکل دیوان دائمی داوری در لاهه که مرجع معین شده توسط قواعد است، تصمیم‌گیری در خصوص جرح داور را نیز برعهده دارد.[۵۳]
چنانچه طرفین این قواعد را انتخاب نکرده باشند قانون داوری مقر داوری روش جرح را معین خواهد کرد. امروزه بسیاری از قوانین ملّی داوری بر گرفته از قانون داوری نمونه آنسیرال[۵۴] است تحت این قانون جرح در دو مرحله صورت می‌گیرد: مرحله نخست، دیوان داوری به جرح رسیدگی خواهد کرد و چنانچه جرح را رد کند؛ در مرحله دوم، طرف جرح کننده ظرف ۳۰ روز پس از دریافت تصمیم رد خواهد توانست به دادگاه ملّی یا هر مرجعی که تحت قانون داوری ملّی تعیین شده است، به جهت تصمیم‌گیری برای جرح مراجعه نماید.
این قانون مقرر می‌دارد داوری هنگامی که دعوای جرح نزد مرجع ملّی مطرح است با داور تحت جرح ادامه خواهد داشت و حتی می‌تواند به صدور رأی برسد. به موجب این قانون تصمیم دادگاه غیر قابل پژوهش می‌باشد.[۵۵]
بنابر برخی از قوانین داوری، یک طرف نمی‌تواند به طور کلی جرح را تا پایان جریان داوری در دادگاه ادامه دهد. چنانچه طرفین در مورد روش جرح با یکدیگر توافق کرده باشند، هر تصمیمی که تحت این روش اتخاذ شود، نهایی خواهد بود و تنها ممکن است کنترل محدودی برای دادگاه وجود داشته باشد، بگونه ای که پس از صدور رأی بتوان درخواست ابطال آن را به جهت عدم استقلال و جانب‌داری داور، از دادگاه درخواست نمود.
به طور معمول قوانین ملّی نظارت بر رعایت شرایط موجب جرح را برعهده دادگاه‌های ملّی نهاده‌اند. چگونگی اعمال این نظارت از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. حق نظارت و کنترل دادگاه‌های ملّی بر جرح داور محدود به دادگاه‌های محل داوری نیست، این حق ممکن است به دادگاه‌های کشور محل شناسایی و اجرای داوری نیز داده شده باشد، برای مثال، کشورهای عضو عهدنامه ۱۹۵۸ نیویورک در خصوص شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی، به موجب ماده (ب) (۲) ۵ چنانچه کشور مجری رأی باشند، دادگاه‌های‌شان می‌توانند رأساٌ از اجرای رأی به دلیل آنکه با نظم عمومی آن کشور مغایرت دارد، امتناع کنند، زیرا به طور کلی پذیرفته شده است که فقدان بی‌طرفی یا استقلال داور از مواردی است که رأی چنین داور یا دیوانی را خلاف نظم عمومی محل اجرا می‌سازد، گرچه کشورها با تفسیر مضیق از نظم عمومی خود در موضوعات بین‌المللی، با احتیاط به این موضوع عمل خواهند کرد.[۵۶]
۵- تشریفات جرح سازمانی[۵۷]
همان‌طور که گفته شد سازمان‌های داوری در قواعد داوری خود، آیین جرح مختص به خود را دارند، اما اعمال این آیین‌ها در یک داوری در صورتی میسر است که با قانون قابل اعمال بر داوری یا قانون کشور مقر داوری مغایر نباشد. در قوانین کشورهای مختلف ممکن است یکی از سه حالت زیر پذیرفته شده باشد که نسبت به داوری سازمانی مؤثر می‌باشند:
الف- تصمیم‌گیری در خصوص جرح تنها در اختیار دادگاه می‌باشد. لذا آیین جرح داوری سازمانی در این کشورها کاربردی ندارد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.