علت اینکه مرور زمان مجازات را ساقط می کند آن است که با گذشت مرور زمان، مجرم که درحالت فراریامخفیشدن یا هراس به سر میبرد به نحوی مجازات می شود واز طرفی مسئولیتوتقصیرعدم مجازاتمحکوم علیه بردوشحکومتاستکهتوان این کار را نداشته است. ۲
بنابراین معاون جرمی که عفو شده و یا به علت مرور زمان قابل تعقیب نیست مجازات نمی شود. معاونت درجرم، جرم مستقل وعلیحده به شمار نمیرود. وصف ضد اجتماعی معاونت درجرم تابع وصف عمل مجرمانه است؛ بنابراینهرگاه قانونگذار وصف مجرمانه را از عملی سلب نماید، وصف مزبور از معاونت آن هم سلب میشود. ۳
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
پستبعی بودن مجازات معاونت درمسایل مربوط به آیین دادرسیکیفریوصلاحیت دادگاه ها هم صدق میکند. به این ترتیب مرور زمان معاونت با مرور زمان جرماصلیآغاز میشود. ۴

پایان نامه حقوق

در قانون لبنان مواد ۱۶۲ تا ۱۶۸ به مرورزمانوشرایطآن بعنوان یکیازعوامل سقوط مجازات میپردازد. ماده ۱۶۲ تصریح می کند: «مرور زمان مانع اجرای مجازات و اقدامات تأمینی میشود. مرور زمان نسبت به مجازاتها واقدامات تامینی محروم کننده ازحقوق یا منع اقامت یا مصادر عینی، اعمال نمیشود. به محض صدورحکم نسبت به دعوا هرچند دردرجه نخستین باشد، مرور زمان دعوای عمومی را متوقف میسازد…»
براساس قانون هرگاه جرم فاعل مشمول مرور زمان گردد یا… ، معاون(متدخّل) از آن عوامل استفاده میکند.۵ مرور زمان بر جرم اصلی، مانع تعقیب معاون در آن جرم میشود. ۶
۵- فوت مباشر
با فوت محکوم علیه مجازات ساقط میشود. اقتضای اصل شخصی بودن مجازات این است که با گسیختن رشته حیات بزهکار، اجرای مجازات متوقف شود وحتی حرمت متوفی حفظ گردد. علی الاصول دامنه اجرای مجازات محدود به بزهکار و تمام کسانی است که موجبات جرم را فراهم آوردهاند. ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری دلالت دارد بر اینکه: «تعقیب امرجزایی وحفظ حقوق عمومی فقط نسبت به مرتکب و کسانی خواهد بود که شرکت درآن جرم داشتهاند»
قاعده سقوط مجازات با فوت محکوم علیه ناظر به تمام مجازاتهای پنجگانه است که قانونگذار درماده ۱۲ ق.م.ا از آنها نام برده است. حتیدرمورد قصاص ماده ۲۵۹ ق.م.ا تصریح کردهاست:«هرگاهکسیکه مرتکبقتلموجب قصاصشدهاستبمیرد،قصاصودیه ساقط میشود».۱
از آنجائی که فوت محکوم علیه از موارد شخصی سقوط مجازات است، پس در سقوط مسئولیت معاون درجرم تأثیری ندارد. ونیز به استناد ماده ۴۴ ق.م.ا تاثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت.
بدینترتیب اگر به مرتکب جرم اصلی دسترسی نبود یا فوت شد یا به علل شخصی معاف از مجازات بود، ویا اصولاً ناشناخته ماند، این امرتأثیری دروضع معاون جرم ندارد. ۲
درحقوق لبنان اگر نتوان فاعل را به خاطر مجهول بودن یا فرارش از چنگال عدالت یا فوت او دستگیر نمود، پسآن مانع تعقیب معاون و محکومیت او نمیشود.۳
گفتار دوم: استقلال در مجرمیت
نظریه دیگری که در ارتباط با مجرمیت معاونت در جرم وجود دارد، سیستم معاونت به عنوان جرم مستقل است که دراین گفتار ابتدا به مفهوم استقلال در مجرمیت پرداخته و سپس به بیان مصادیق قانونی استقلال در مجرمیت می پردازیم:
۱- مفهوم استقلال در مجرمیت
سیستم مذکور قائم براین است که وقتی چند نفر مرتکب جرم میشوند به تعداد شرکت کنندگان جرایم مستقل به وجود میآید. بنابراین تشخیص مجرمین اصلی از معاونین مورد ندارد و باید مسئولیت هر یک از شرکت کنندگان منفرداً مورد بررسی قرار گیرد. ۴ دراین سیستم اعمال مجازات بر معاون منوط به صدور حکم بر محکومیت مجرم اصلی نیست بلکه صرف قابل مجازات بودن فعل اصلی کافی است. خواه مجازات بر مباشر جرم، بار شود و یا اینکه به جهات قانونی از او برداشته شود (ماده ۴۴ ق.م.ا)
برخی از حقوقدانان و طرفداران مکتب تحققی چنین استدلال می کنند که باید به شخصیت خطرناک مجرم نظر افکند و مجازات معاون، صرفنظر از مجازات مجرم اصلی یا اقدام تأمینی که تعیین می شود باید متناسب با خطری باشد که شخص یعنی معاون جرم در اجتماع دارد وهمچنین باشد متناسب با شخصیت واقعی او باشد نه عمل ارتکابی از ناحیه دیگری.[۲۰]
هنگامی که میگوییم معاونت استقلال دارد و مسئولیت و مجرمیت او مستقل است؛ نتیجه این می شود که اگر فرضا مباشر، مرتکب جرم هم نشود باید معاون را مسئول بدانیم در حقوق انگلیس تحریک یک جرم مستقل است. ۲ ولی درحقوق ما چنین جرم مستقل پذیرفته نشده است و معاونت را دررابطه با مباشر تعریف میکنیم. پس معنا ندارد.هنگامی که مباشر جرم را مرتکب نشد، معاون به طور مستقل قابل مجازات شود.
این نکته را نباید فراموش کرد که اگراین نظام به همه جرایم تعمیم پیدا کند، معاونت دیگرمفهومی نخواهد داشت.درحالی که مفهوم معاونت در ارتباط با فعل خاص قابل درک است. معاونت در جرم ذاتاً متضمن نوعی ارتباط با جرم اصلی است بنابراین همچنان که برخی از منتقدان نوشتهاند، ممکن نیست از فعل اصلی چشم پوشید و یا وحدت قصد و نیز همبستگی روانی شرکت کنندگان مختلف در جرم را نادیده گرفت. ۳
اما با توجه به تبصره۱ماده ۴۳ که وحدت قصد، قصد مباشرومعاون، همچنین تقدّم و اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم را شرط صحت معاونت قرار داده است و درماده ۴۴ قانون مقرر داشته: درصورتیکه مباشر جرم به جهتی قابل تعقیب یا مجازات نباشد ویا اینکه اجرای حکم به جهتی از جهات قانونی درباره او موقوف گردد، تاثیری در تعقیب ومجازات معاون، نخواهد داشت؛ دراینجا معاونت به عنوان جرم مستقل پذیرفته شده است.
در بخش جرایم علیه اشخاص واطفال قانون تعزیرات، تهیه وسایل ارتکاب جرم یا ار ائه طریق آن را به عنوان جرم مستقل پذیرفته است و معاون آن به جرم معاونت، قابل مجازات است؛ مثلاً در ماده ۶۲۳ ق.م.ا، آمده است: هرکس زن حامله را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری که موجب سقط حمل گردد، بنماید به ۳ تا ۶ ماه حبس محکوم خواهد شد. بنابراین قانونگذارایرانی نه به نحواطلاق، مستقل بودن آن رانفیکردهونهمطلقاً آن راپذیرفته است،بلکهاین معاونت بستگی به نوع جرم وشرایط تحقق دارد. ۴
۲- مصادیق قانونی استقلال در مجرمیت
نظربه اهمیت وخطرپارهای از رفتارها و شقوق معاونت درجرم قانونگذار به منظور حفظ نظم و صیانت جامعه و پیشگیری از وقوع جرم، برخی از مصادیق معاونت در جرم را مستقلاً وصرف نظر از وقوع یا عدم وقوع جرم اصلی، جرم تلقی نموده و مستوجب کیفر میداند. درچنین مواردی است که برخی مصادیق معاونت در جرم به تنهایی و صرف نظر از وقوع جرم اصلی جرم بوده و مرتکب آن به عنوان مباشر جرم خاص تعقیب میگردد. ۱
مصادیقی چند از معاونت در جرم به عنوان جرم مستقل به شرح ذیل است؛
۱-تحریک نیروهایرزمنده به فرار و عصیان و تسلیم به دشمن (موضوع ماده ۵۰۴ ق.م.ا)
۲-تحریکیا اغواءمردمبهجنگوکشتاربه قصدبرهمزدنامنیتکشور(موضوع ماده ۵۱۲ ق.م.ا)
۳-مساعدتدرفراریاتسهیلراهفرارزندانییاتوقیفشدهتوسطمأمورمراقب(موضوعماده۵۴۹ ق.م.ا)
۴-فراهم نمودن موجبات تحقق جرم ارتشاء(موضوع ماده ۵۹۳ ق.م.ا)
۵-تشویق افراد به فساد اخلاقی و منافیات عفت(موضوع ماده ۶۹۳ ق.م.ا)
۶-تشویق افراد به معامله اشیاییکه عفت واخلاق عمومیراجریحهدارمیکند.(موضوع ماده ۶۴۰ ق.م.ا)
۷-اقدام به ساختکلید یا ه روسیلهایکه برایارتکاب جرم باشد.(موضوع ماده ۶۶۴ ق.م.ا)
۸-دلالت به استعمال وسایل که موجب سقط جنین می گردد (موضوع ماده ۶۲۳ ق.م.ا)
۹-فراهمنمودنوسایلسقطجنینتوسططبیب،ماما وداروفروش(موضوع ماده ۶۲۴ ق.م.ا) ۲
و نیز درمواردی نظیر اخفای مال مسروقه (ماده ۶۶۲ ق.م.ا تعزیرات) مخفی کردن تبهکاران (ماده ۵۵۳ ق.م. تعزیرات) اخفایاشخاص(ماده ۶۲۱ ق.م.ا تعزیرات) دوگانگی جرم معاونتومباشرت را پذیرفته است. ولی تبعیت او از نظام مذکور، محدود به جرایم خاص و استثناء است. ۳
در حقوق لبنان طبق بند ۲ ماده ۲۱۷ ق.م.ل مسئولیت محرّض را مستقل از مسئولیت وادار شده (فاعل اصلی) به ارتکاب جرم میداند. از قصد قانونگذار لبنانی در موضوع تحریض روشن میشود که استقلال مسئولیت محرّض را در نظرداردواین استقلال درمسئولیت ومجازات از چند جهت ظاهر میشود.
اولاً اینکه؛ قانونگذار مجازات محرّض را مجازات کامل مقرر برای جرم تعیین تحریض نموده است. ثانیاً؛ محرّضمتأثر از شرایط گوناگون جرم نمیباشد. ثالثاً؛انصراف محرّضاز تحریض بعد از وقوع آن، مسئولیتش را مرتفع نمیکند. بنابراین قانونگذار تابع سیستم استقلال مجرمیت محرّضمیباشد.
قانونگذار این کشور محرّض را مغز متفکر جرم و دارای نوعی حالت خطرناک میداند. زیرا خطری که شخص محرّض برای جامعه دارد، کمتر از خطری که فاعل مادی دارد نیست؛ چه بسا بعضی از محرّضین بسیار حرفهای بوده و به طور دقیق و هوشیارانهای در ذهن افراد تاثیر میگذارند.
ازطرفیاز آنجاکه به لحاظ حقوقی میان تحریض وجرم ارتکابی رابطه وجود دارد به گونهای که اگرتحریک او نبود جرمی حاصل نمیشد؛ لذا وی با تحریک دیگری به ارتکاب جرم، آثار و نتایج فعل مجرمانه دیگری را پذیرفته است. ۱
از مقایسه حقوق کشور ایران و لبنان استنباط میشود که راه حل حقوق لبنان در خصوص برخورد با محرکین جرم با آنچه در حقوق ایران وجود دارد، متفاوت است. در قوانین ایران در حالت کلی اگر کسی دیگری را تحریک به ارتکاب جرم نماید و جرم منظور واقع نگردد، عمل محرک نوعی شروع به معاونت در جرم محسوب میشود که شروع به معاونت در جرم قانوناً جرم نیست.زیرا جرم اصلی واقع نشده تا معاون از آن استعاره مجرمیت نماید، مگر در مواردی که قانونگذارتشخیص داده است که شروع به معاونت تهدید کننده نظم عمومی است و آن را در متون قانونی به طور صریح پیش بینی کرده باشد، و درحالی که در حقوق لبنان صرف تحریک به ارتکاب جرم، جرم مستقل محسوب میشود.
به نظر میرسد که راه حل حقوق ایران در این موارد، راهحل بهتری است. زیرا تنها در صورتی که مصادیق معاونت به طور مضیق بیان کننده حالت خطرناک فرد باشد، به تشخیص مقنن جرم است و قابل مجازات میباشد نه هرگونه تحریکی که صرفاً نوعی تحریک بوده و هیچگونه اثری به فعل مجرمانه نداشته باشد.
بخش دوم:
پیش شرط ها و مجازات معاونت در جرم در ایران و لبنان
فصل اول: پیش شرط های عینی معاونت در جرم
فصل دوم: پیش شرط های ذهنی معاونت در جرم
فصل سوم: مجازات معاونت در جرم
فصل اول: پیش شرط های عینی معاونت در جرم
برای تحقق عنصر مادی معاونت در جرم، شرایطی لازم است که در این فصل به شرح و بررسی رفتار مجرمانه(مبحث اول) و رابطه سببیت عرفی میان رفتار معاون و مباشر جرم پرداخته میشود.(مبحث دوم)
مبحث اول: رفتار مجرمانه
هنگامی که شخصی تصمیم به ارتکاب فعل مجرمانه می گیرد لازم است، اندیشه مجرمانه خویش را به منصه ظهور برساند. ظهور قصد و نیت مجرمانه به طور محسوس ومعینی در خارج آشکار میشود. دراین حالت فرد ماهیت قصد مجرمانه خویش را با رفتار وعملی که مبین نیت واقعی اوست نمایان میسازد. از اینجاست که قصد و نیت مجرمانه فرد بررسی شده و کشف و استنباط میشود. زیرا صرف پندار و اندیشه مجرمانه هراندازه زشت و ناپسند باشد، مادامی که آن اندیشه توام با عملیات خارجی نباشد، قابل مجازات نیست. ۱ مجرم باید مبادرت به فعل یا ترک فعلی کند که ملموس، محسوس و عینی بوده و در قانون عنوان مجرمانه داشته باشد. ۲
دراین مبحث ابتدا به بیان رفتار مجرمانه مباشر درگفتار اول پرداخته و سپس به بیان رفتار معاون درگفتار دوم خواهیم پرداخت:
گفتار اول: رفتار مجرمانه مباشر
کافی نیست که رفتار مجرمانه توسط قانون نهیشود، بلکه وجود یک تظاهر خارجی عملی ناشی از قصد مجرمانه یا خطای جزایی توسط فاعل که جرم به وسیله آن آشکار میشود، برای تحقق فعل مجرمانه ومجازات فاعل، شریک یا معاون لازم است. بدین شکل میتوان گفت عنصر مادی آدمکشی را عمل خارجی فاعل آن تشکیل میدهد که عبار ت از تجاوز مجرم علیه انسانی دیگر است که مرگ او در پیداشته است. ۳
برای اینکه بتوان شخصی را به عنوان معاون جرم تحت تعقیب و مجازات قرار داد، ضروری است رفتار مجرمانه ای از مباشر جرم سرزده باشدوچون معاونت در جرم جنبه تبعی دارد، ضرورت دارد که فعل اصلی یعنیفعل مباشر قانوناً جرم بوده باشد.۴ برای توضیح بیشتر اینگفتارابتداجرم بودنرفتاراصلیوبعدارتکاب یافتنرفتارمجرمانه توسط مباشرشرح داده میشود.
بند اول: جرم بودن رفتار اصلی
به موجب ماده ۴۳ ق.م.ا معاونت هنگامی تحقق مییابد که موجب وقوع جرم گردد و جرم هم در قانون مجازات اسلامی به هر فعل یا ترک فعلی اطلاق می شود که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. بنابراین وجود فعل اصلی قابل مجازات شرط نخستین جرم معاونت به شمار میآید. اگر فعل مباشر اصلی به استناد نص صریح قانون جرم نباشد، معاونت در ارتکاب فعل مذکور جرم نخواهد بود.[۲۱] فعل اصلی وقتی قابل مجازات است که قانون آن را جرم شناخته باشد، درصورتی که فعل مباشر اصلی قانوناً جرم نباشد، کسی که معاونت در وقوع چنین فعلی غیرمجرمانه داشته، قابل مجازات نیست بر خلاف ماده ۵۴ قانون حدود و قصاص سابق که رضایت مجنی علیه در قتل تاثیری نداشته و با عفو او قبل از مرگ، حق قصاص ساقط نمی شد و اولیاء دم میتوانستند پس از مرگ قصاص او را مطالبه نمایند. درحال حاضر ماده ۲۶۸ ق.م.ا مقرر میدارد: «چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ، جانی را از قصاص نفس عفو نماید، حق قصاص ساقط می شود و اولیاء دم نمی توانند پس از مرگ اومطالبه قصاص نمایند» مع ذلک هنوز خودکشی ماهیتاً جرم شناخته نشده و مساعدت و همکاری در خودکشی نیز عنوان معاونت نداشته وقابل مجازات نخواهد بود. البته ارتکاب قتل با رضایت مجنی علیه جرم است و این امر با سقوط کیفر با رضایت مجنی علیه فرق دارد.[۲۲]
در صورتی که عملی جرم باشد ولی به علت وجود یکی از عوامل موجهّه جرم قابل تعقیب نباشد، همکاری در ارتکاب عمل اصلی هم مجازاتی ندارد. و نیز در صورتی عمل اصلی جرم باشد، ولی مشمول عفو عمومی قرارگیرد، معاون جرم مجازات نخواهد داشت؛ وقتی میگوییم عمل اصلی باید دارای مجازات باشد، تا بتوان معاون را مجازات کرد، مقصود آن است که عمل اصلی باید جنبه فعلی هم پیدا کرده باشد.[۲۳] بنابراین معاونت درجرم عنصر قانونی مستقلی ندارد؛ بلکه عنصر قانونی خود را از عنصر قانونی جرم اصلی میگیرد؛ بدین معنا که هر فعل یا ترک فعلی که در قانون، جرم شناخته شود، معاونت درآن نیز جرم است.۴
درحقوق لبنان همان گونه که قبلاً بیان نمودیم، معاونین در جرم به دو دسته معاونین اصلی ومعاونین عادی قابل تقسیم هستند. تعریف مشخصی درخصوص این دو دسته در قانون جزای این کشور وجود ندارد تنها در صدر ماده ۲۲۰ قانون مذکور، در بیان مجازات معاون جرم اصلی عبارت کوتاهی درتعریف وی آورده است که به نظر میرسد تعریف جامع و مشخصی نیست. در صدر ماده ۲۲۰ قانون جزای لبنان قانونگذار مقرر میدارد، معاون اصلی جرم که اگر مساعدت او نبود، جرم محقق نمی شد، مجازات فاعل را دارد…»
و در مورد معاون عادی جرم نیز از خلال مفهوم ضمنی ماده ۲۱۲ قانون جزای لبنان که در تعریف فاعل اصلی جرم مقرر میدارد: «فاعل جرم کسی است که خود به تنهایی عناصر تشکیل دهنده جرم را انجام داده و مستقیماً در عملیات اجرایی دخالت دارد» استنباط می شود که معاون عادی شخصی است که همکاری او در ارتکاب جرم، غیر مستقیم بوده و اقدام وی مکمل اقدام فاعل اصلی جرم است. ۱
با توجه به تعاریف فوق از معاونت درجرم، استنباط می گردد که قانونگذار لبنان اصل عمل معاون را جرم ندانسته است بلکه جرم بودن عمل معاون را منوط به جرم بودن عمل مباشر اصلی جرم دانسته است و به این ترتیب از سیستم استعاره مجرمیت تبعیت نموده است. زیرا مجازات معاون اصلی جرم ر ا برابر مجازات مباشر اصلی جرم قرار داده است. و با توجه به ادامه ماده ۲۲۰ ق.م.ل که بعد از تعیین مجازات، مجازات معاون اصلی جرم، در بیان مجازات معاونین عادی مقرر میدارد: «… سایر متدخّلین، در صورتی که مجازات فاعل اصلی جرم اعدام باشد، مجازات ایشان اعمال شاقه ابدی یا موقت از ده تا بیست سال می باشد. و اگر مجازات فاعل جرم اعمال شاقه ابدی یا حبسابد باشد مجازات معاونین جرم از هفت تا پانزده سال حبسمیباشد. استنباط میشود که مجازات معاونین عادی خفیفتر از مجازات فاعل اصلی جرم بوده ولذا سیستم استعاره نسبی مجرمیت نیز دراین کشور پذیرفته شده است. بنابراین به طور کلی سیستم مجرمیت استعاره مورد پذیرش قانونگذار لبنان قرار گرفته است و مصادیق معاونت درجرم در قانون جزای این کشور دراصلشروع بودهو لیکن وصف مجرمانهایرا ازفعلمجرمانه فاعل یا شریکجرم به عاریه می گیرد. ۲
البته سیستم استعاره مجرمیت نیز تا حدودی در قوانین جزایی این کشور نفوذ کرد، و موجب شد تا برخی از انواع معاونتها به تنهایی و اعم از اینکه جرم اصلی واقع شود یا خیر به عنوان جرم مستقل شناخته شود. به طور مثال قانونگذار لبنان در ماده ۲۱۷ ق.م.ل تحریک دیگری به ارتکاب جرم را که از مصادیق معاونت در جرم محسوب میشود، جرم مستقل قلمداد نموده است و مقرر می دارد:«شخصی که دیگری را به هر وسیله وادار به ارتکاب جرم نماید یا برای این کار تلاش نماید،محرّض نامیده میشود ومسئولیت وادار کننده به ارتکاب جرم مستقل از مسئولیت وادارشده میباشد.» ۳
بند دوم: ارتکاب یافتن رفتار مجرمانه توسط مباشر
تحقق مسئولیت کیفریواعمال مجازات نسبت به معاون جرم مستلزم آن است که جرم اصلی کلاً ارتکاب یافته و یا شروع به اجرای آن شده باشد.درادامهاین بحث معاونت درجرم عقیم و محال، معاونت در شروع به جرم و معاونت در جرم تام به طور جداگانه تبیین خواهد شد.
۱- معاونت درجرم عقیم و محال
جرم عقیم، وقتی است که مجرم به واسطه عدم مهارت یا بیفکری خود یا یک علت اتفاقی غیرقابل پیشبینی،نتیجه از عمل خویش نمیگیرد. دراین مورد مقتضیاتی که به وجود آمدهاند مستقل از اراده فاعل هستند. مثلاً فردی که با وجود تهیه مقدّمات و تیراندازی نمی تواند مجنی علیه خود را به لحاظ اشتباه در دید و عدم مهارت در تیراندازی بکشدکهاصطلاحاً بهآن جرم عقیم میگویند.مجازات جرم عقیم درحدی متصور است، که مقدار عملیات انجام شده طبق ماده ۴۱ ق.م.ا همانند شروع به جرم، جرم باشد. ۱ بنابراین در صورتی که اقدامات انجام شده درجرم عقیم، جرم باشد معاونت درآن نیز جرم بوده و مستحق مجازات است.
جرم محال نیزهمانند بزه عقیم، مرتکب تا پایان مسیر مجرمانه پیش میرود، اما گاه به این علت که نمیداندموضوع جرم وجود ندارد وگاه به این د لیل که آگاه نیست وسایل مورد استفاده او برای ارتکاب جرم بیاثرند، انجام بزه محال مینماید. در شکل اول مثل آنکه مجرم به گمان آنکه شخص زندهای را میکشد به مرده ای تیراندازی کند و در شکل دوم مانند آنکه برای قتل دیگری ازشکربه جای ماده سمی استفاده نماید. لذا میتوان گفت در جرم محال، برخلاف جرم عقیم که عدم وقوع بزه به دلیل عدم مهارت و بیکفایتی مجرم است، یا موضوع جرم وجود ندارد ویا وسیله به کار گرفته شده کافی نیست.۲
به نظرمیرسد که تهیه کنندگان قانون نخواستهاند جرم محال را مورد مجازات قرار دهند. (درمقررات جزای اسلامی از«تجری» بحث شده و برخی خواستهاند جرم محال را نوعی تجری بدانند). درقانون مجازات اسلامی (ماده ۴۱ و۲ تبصره آن) میتوان دید، در مورد جرم محال مطلبی عنوان شده و به فرض وقوع این جرم شاید از طریق دیگری غیر از قانون، مانند استفاده از فتاوی معتبر یا منابع فقهی بتوان مجرم را تعقیب و مجازات کرده بدیهی است اگر مقدار عملیات انجام شده مستقلاً عنوان مجرمانه داشته باشد،تحت همان عنوان باید موضوع را مورد بررسی قرار دادومجرم را درحد همان مقدار عمل کیفر داد. ۳
در برخی کشورها ازجمله فرانسه که نظریه ذهنی را درباره شروع به جرم پذیرفته اند، مرتکبان جرایم محال یا عقیم را به سبب خطرناک بودنشان برای جامعه درخور مجازات میدانند.اما به موجب ماده ۴۱ ق.م.ا ارتکاب این کارها اصولاً جرم به شمار نمیرود، مگر آنکه اعمال انجام شده، خود مصداق جرم مستقلی باشد.[۲۴]
میدانیم معاون به انحاء مختلف به مباشر و یا شرکای جرم کمک میکند تا جرم واقع شود. ممکن است به عللی مباشرجرم قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا جرم اصولاً توسط مباشر به شکلی که با معاون قصد کردهاند انجام نگیرد. عدم نتیجه مجرمانه تاثیری در حق معاون ندارد، و معاون قابل مجازات است.[۲۵]

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.