۶-۱- فرضیات تحقیق

 

۱-۶-۱- فرضیه اصلی تحقیق

 

 

مولفه های حاکمیت شرکتی بر بیش اطمینانی مدیریت (طبق مدل CAPEX) تاثیر معناداری دارد.

مولفه های حاکمیت شرکتی بر بیش اطمینانی مدیریت (طبق مدل Over-Invest) تاثیر معناداری دارد.

۲-۶-۱- فرضیه های فرعی اول

 

 

تمرکز مالکیت بر بیش اطمینانی مدیریت (طبق مدل CAPEX) تاثیر معناداری دارد.

درصد هیات مدیره موظف بر بیش اطمینانی مدیریت (طبق مدل CAPEX) تاثیر معنادار دارد.

مالکیت نهادی بر بیش اطمینانی مدیریت (طبق مدل CAPEX) تاثیر معنادار دارد. .

درصد اعضای غیر موظف هیأت مدیره بر بیش اطمینانی مدیریت(طبق مدل CAPEX) تاثیر معنادار دارد.

۳-۶-۱- فرضیه فرعی دوم

 

 

موظف بودن مدیرعامل بر بیش اطمینانی مدیریت طبق قانون تجارت (طبق مدل Over-Invest) تاثیر معنادار دارد.

تمرکز مالکیت بر بیش اطمینانی مدیریت (طبق مدل Over-Invest) تاثیر معناداری دارد.

مالکیت نهادی بر بیش اطمینانی مدیریت (طبق مدل Over-Invest) تاثیر معنادار دارد.

درصد اعضای غیر موظف هیأت مدیره بر بیش اطمینانی مدیریت(طبق مدل Over-Invest) تاثیر معنادار دارد.

۷-۱- قلمرو موضوع زمانی و مکانی تحقیق

 

۱-۷-۱- قلمرو موضوعی تحقیق

قلمرو موضوعی این تحقیق بررسی تاثیر ارکان کنترلی شرکت بر بیش اطمینانی مدیریت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­­باشد.

 

۲-۷-۱- قلمرو زمانی تحقیق

قلمرو زمانی این تحقیق از ابتدای سال ۱۳۸۷ تا پایان سال ۱۳۹۲ می­باشد.

 

۳-۷-۱- قلمرومکانی تحقیق

قلمرو مکانی این پژوهش، کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دلیل انتخاب شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دسترسی آسان به اطلاعات مالی شرکت­ها، قابلیت اتکای بالای اطلاعات وقابل مقایسه بودن این گونه اطلاعات است.

 

۸-۱- تعاریف متغیرهای تحقیق

 

۱-۸-۱- متغیر وابسته

بیش اطمینانی یا اعتماد به نفس بیش از حد ،یکی از مهمترین مفاهیم مدرن است که هم در تئوری های مالی و هم روانشناسی جایگاه ویژه ای دارد.بیش اطمینانی سبب می شود انسان دانش ومهارت خود را بیش از حد و ریسک را کمتر از حد تخمین زده ،احساس کند روی مسایل و رویدادها کنترل دارد ، در حالی که ممکن است در واقع،اینگونه نباشد.
اولین شاخص مبتنی بر سرمایه گذاری برای بیش اطمینانی (CAPEX) یک متغیر مجازی است ،اگر مخارج سرمایه ای در یک دوره معین ،تقسیم بر کل دارایی های ابتدای دوره بزرگتر ازسطح میانه آن برای صنعت مربوطه در آن سال باشد،برابر با یک ودر غیر اینصورت ،برابر صفر است .این شاخص مبتنی بر یافته های بن دیوید و همکاران ومالندیر وتیت است که نشان دادند در شرکت هایی با مدیر عامل بیش اطمینان ،مخارج سرمایه ای بزرگتر است .
دومین شاخص بیش اطمینانی مبتنی بر سرمایه گذاری (Over-Invest)به پیروی از شراند و زچمن انتخاب شد . این شاخص که میزان سرمایه گذاری مازاد در دارایی را نشان می دهد ،از باقیمانده رگرسیون رشد دارایی های کل بر رشد فروش که برای هر صنعت در سال جداگانه برآورد می شود،بدست می آید.اگر باقیمانده رگرسیون بزرگتر از صفر باشد،این شاخص برابر با یک ودر غیر اینصورت،برابر با صفر است.استفاده از این شاخص بر این مبنا است که در شرکتهایی که دارایی ها با نرخ بالاتری نسبت به فروش رشد می کنند ،مدیران نسبت به همتاهای خود بیشتر در شرکت سرمایه گذاری میکنند. (ایشیکاوا و تاکاشی[۱۱]، ۲۰۱۰: ۳۷-۵۸).

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

۲-۸-۱- متغیر مستقل

 

۱-۲-۸-۱- موظف بودن مدیر عامل

اعضاء موظف علاوه بر مسئولیت های عضویت در هیئت مدیره دارای حضور فیزیکی (همانندتصدی سمت مدیریت اجرایی در شرکت) می باشند و بعنوان یک مدیر اجرایی مطرح می شوند. اگر مدیرعامل موظف باشد عدد ۱ ودر غیر اینصورت عدد ۰ داده می شود. (موضوع بند ۲۷ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا).

 

۲-۲-۸-۱- درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی

این گروه از سهامداران با توجه به مالکیت بخش در خور توجهی از سهام شرکت ها از نفوذ قابل ملاحظه ای در این شرکت ها برخوردار بوده، می تواند رویه های آنها (شامل رویه های حسابداری و گزارشکری مالی) تحت تاثیر قرار دهند. همچنین از آنجا که مالکان نهادی بزرگترین گروه از سهامداران را تشکیل می دهند ،نقش آنها در نظارت بر رویه های اتخاذ شده از سوی مدیران از اهمیت بالایی برخوردار است و انتظار می رود حضور این مالکان در ترکیب سهامداران بر رویه شرکتها موثر باشد. مالکان نهادی انگیزه های زیادی برای نظارت بر گزارشگری مالی دارند.مالکیت نهادی به دو دسته منفعل و فعال تقسیم می گرد:سرمایه گذاران نهادی منفعل دارای گردش پرتفوی بالایی بوده و استراتژی معاملاتی لحظه ای دارند در مقابل سرمایه گذاران نهادی فعال عملکرد بلند مدت شرکت را مد نظر داردبنابراین انگیزه زیادی برای داشتن نماینده در هیات مدیره شرکت های سرمایه پذیر دارند. (گومپرس و متریک[۱۲]، ۲۰۰۱: ۲۲۹-۲۵۹).
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

 

۳-۲-۸-۱- تمرکز مالکیت

فرضیه نظارت فعال بیان میکند سهامداران عمده شرکت از مدیریت رای دهی خود در جهت نظارت فعال بر عملیات شرکت وتصمیم گیری استفاده می نماید.در مقابل فرضیه منافع شخصی بیان میکند که مالکان عمده شرکت،از قدرت خود در جهت اداره شرکت در مسیر دلخواهشان استفاده می نمایند. به حالتی اطلاق می شود که میزان در خور ملاحظه ای از سهام شرکت به سهامداران عمده تعلق داشته باشد و نشان می دهد چند درصد از سهام شرکت در دست عده محدودی قرار دارد. برای اندازه گیری و محاسبه این متغیر با مراجعه به یادداشت های صورتهای مالی درصد سهامی که در دست سهامداران عمده بالای ۵ درصد قرار دارد جمع زده می شود. (موضوع بند ۲۷ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا).

 

۴-۲-۸-۱- درصد هیات مدیره موظف

طبق قانون تجارت از طریق تقسیم نمودن تعداد هیات مدیره موظف بر کل تعداد هیات مدیره شرکت بدست می آید.

 

۵-۲-۸-۱- مالکیت نهادی

سهامداران نهادی شامل بانک ها، نهادهای مالی، شرکت های هلدینگ، سازمان ها، نهادها و شرکت های دولتی می باشد. برای اندازه گیری و محاسبه این متغیر با مراجعه به یادداشت های صورتهای مالی درصد سهامی که در دست سهامداران نهادی قرار دارد جمع زده می شود. (اساگی و همکاران[۱۳]، ۲۰۰۵).

 

۶-۲-۸-۱- درصد اعضای غیر موظف هیأت مدیره

حضور مدیران غیرموظف در هیأت مدیره شرکت سنگ بنای حاکمیت شرکتی مدرن است. (حسن و بوث، ۲۰۰۹). و به بازار این علامت را می دهد که شرکت و مدیران اجرایی و مؤظف به طور مؤثر کنترل و نظارت می شوند. (فاما[۱۴]، ۱۹۸۰: ۲۸۸-۳۰۷ و فاما و فرنچ[۱۵]، ۱۹۹۳: ۳-۵۶). که این امر مسأله نمایندگی را حل می کند. بحث می کنند که مدیران غیر اجرایی هیأت مدیره نقش محوری در ارتقای ظرفیت و توانایی شرکت به دلیل رویکرد برون سازمانی خود، ایفا می کنند. پیففر و سالانسیک[۱۶] (۱۹۷۸) این باعث کاهش ابهام درباره شرکت و افزایش توان شرکت برای بالابردن وجوهش می گردد. در این پژوهش همانند پژوهش های حسن و بوث (۲۰۰۹)، گادفر و همکاران[۱۷] (۲۰۰۹: ۲۴۶-۲۵۶) و ایزدی نیا و رساییان (۱۳۸۹) این متغیر از درصد (نسبت) اعضای غیر موظف هیأت مدیره به کل اعضای هیأت مدیره بدست می آید.

 

۹-۱- مدل تحقیق

CAPEX بیش اطمینانی مدیریت
Y1 موظف بودن مدیر عامل
Y2 درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی
Y3 تمرکز مالکیت
Y4 درصد هیات مدیره موظف
Y5 مالکیت نهادی
Y6 درصد اعضای غیر موظف هیأت مدیره
Size اندازه شرکت
NI شاخص محافظه کاری
LEV اهرم مالی

 

۱۰-۱- روش تجزیه و تحلیل

روش پژوهش، از نوع پژوهش همبستگی است. تحلیل نتایج به کمک مدل تحقیق صورت می پذیرد .منتها از روش های امار توصیفی همچون میانه و میانگین و وارانس استفاده خواهد شد. روش های آزمون پیش فرضهای رگرسیون مثل دوربین واتسون نیز استفاده خواهد شد. علاوه بر این از روش رگرسیون ساده و چند متغیره و اماره های T, F در سطح اطمینان ۹۵ درصد استفاده خواهد گردید.

 

فصل دوم

 

ادبیات تحقیق

 

 

 

مقدمه

حاکمیت شرکتی در سال‌های اخیر، نظر عده زیادی را به خود جلب کرده است. علت این امر توجه به سلامت اقتصادی جامعه و بطور اخص واحدهای تجاری است، به خصوص اینکه افزایش بیش از حد تقلب در شرکت‌ها و رسوایی­های ناشی از کشف آن‌ ها در دهه­های اخیر نیاز به استفاده از ساز و کارهای نظام راهبری را بیش از پیش ضروری ساخته است.
عکس مرتبط با اقتصاد

 

۱-۲- مبانی نظری

ایالات متحده، کانادا، انگلستان و دیگر کشورهای اروپایی و کشورهای شرق آسیا گواهی بر این ادعا هستند که فشارهای اقتصادی به شرکت‌ها موجب می‌شود مشکلات عدیده‌ای برای کل جامعه، ازجمله عدم توانایی بسیاری از شرکت‌های پیشرو در صنایع مختلف برای ادامه فعالیت با توان سابق و نیز سوق دادن آن‌ ها به سمت ورشکستگی و فروپاشی، به‌وجود آید (کریوگورسی[۱۸]، ۲۰۰۶: ۱۷۶-۱۹۷).
همچنین فروپاشی شرکت‌های بزرگی همچون انرون[۱۹]، ورددکام[۲۰]، آدفی[۲۱]، سیسکو[۲۲]و زیراکس[۲۳]که موجب زیان بسیاری از سرمایه‌گذاران و ذینفعان شد و ناشی از سیستم‌های ضعیف حاکمیت شرکتی بوده است، باعث شده که تأکیدی بیش از پیش بر ضرورت ارتقاء و اصلاح حاکمیت شرکتی در سطح بین‌المللی صورت پذیرد.
با فروپاشی چنین شرکت‌هایی، کشورهای سراسر دنیا سریعاً واکنش بازدارنده نشان داده‌اند. در امریکا به عنوان یک واکنش سریع به این فروپاشی‌ها، قانون “ساربینز اکسلی[۲۴]” در ژولای ۲۰۰۲ تصویب گردید و از سال ۲۰۰۴ لازم‌الاجرا شد. همچنین در ژانویه ۲۰۰۳ گزارش‌های هیگس[۲۵] و اسمیت[۲۶]در بریتانیا در پاسخ به شکست‌های حاکمیت شرکتی انتشار یافتند.

 

۱ـ پولشویی یک جرم است پس راه های مقابله با جرم بایدشناخته شود ومبارزه صورت گیرد
۲ـ نوظهور بودن موضوع که وارد عرصه حیات بشری اعم ازبین المللی وداخلی شده است
۳ـ پیامدوتبعات منفی که پدیده پول شویی بدنبال دارد .
۴ـ لازمه دادن شناخت به دستگاه ها ودست اندرکاران برای مبارزه ومقابله باجرم وفساد پدیده تطهیر پول.
۵-ناشناخته ماندن خیلی از زوایای جر م پو ل شویی بابیان روش های تطهیر.
۶-شناخت برای جلو گیری از مرگ پنهان وهویت انسانیت.(توسعه مواد مخدر،قاچاق انسان و…)
۷-شناخت برای ایجاداعتدال و عقلانیت در جامعه (بیان عوارض …)
سابقه تحقیق
باتوجه به نو ظهوربودن وتازگی موضوع ،تحقیقات و راهکارهای خوبی اندیشه شده.قوانین، آئین نامه ها وپایان نامه ها ،مقالات ،سخنرانی،زیادی در عرصه بین المللی و داخلی انجام شده ولی احساس می شود کا مل نیست.
باید کار بیشتر ی صورت گیرد.
اهداف تحقیق
با بررسی پایان نامه ،مقالات ، نشریات، مشاهده گردیدیک شباهت زیاد بین مطالب ومحتوی موضوع درهمه اینها وجود دارد دراین تحقیق تلاش کردیم .تا زوایای بررسی راتغییرداده،ضمن بهره گیری از تجربیات گذشتگان و موجود مباحثی رابراساس اهداف زیر تحقیق نمائیم.
۱- بررسی وتبین وشناسایی موضوع تطهیر پول
۲ـ تهیه عنصر قانونی جرم پولشویی درقوانین اساسی ،موضوعه ،آئین نامه ها مقررات داخلی .
۳ـ بررسی تطبیقی واکنش های ملی وفراملی
۴ـ شناسایی خلاهای موجود در پایان تحقیق با بررسی ارزیابی، ارائه راهکارو تقدیم پیشنهاد برای پرکردن خلاهای بوجود آمده.
۵ـ تهیه حداقل یک مجموعه منابع مرتبط به موضوع برای بهره گیری بیشترمحققان به خصوص مراجع قانون گذاری.
پرسش های تحقیق
معمولاً پرسش ها در پس مجهولاتی مطرح می شود تا با طرح پرسش،مجهولات موجود را با پاسخ صحیح و
مستدل به معلوما ت مبدل کرد . یک تحقیق باید مبین آن باشد که می خواهد به چه سوالاتی پاسخ دهــــد ویا به تعبیری محتوای تحقیق پاسخ به چه سوالاتی رقم خورده است .که مهمترین این سوالات می تواند به شرح زیر باشد .
۱-چه مجموعه قوانینی در حقوق داخلی و ملی درمبارزه با پول شویی وجود دارد؟
۲- تا چه حدتلاش های بین المللی صورت گرفته است ؟و می بایست انجام بگیرد؟
فرضیه های تحقیق
پیرامون پول شویی فعالیتهای زیادی صورت گرفت اما کامل نیست خلاهایی دارد که ما دنبال خلاهای موجود هستیم ویا به نوعی چه فر ض های وجود دارد که می شود بر رسی و اجرایی کرد.
۱ـ مجموعه قوانین کامل برای پول شویی وجود ندارد.
۲- کنوانسیون وین ۱۹۸۸وکنوانسیون سازمان ملل ۲۰۰۰(پالرمو)و… اقــدامات خوبی در مبارزه با جرم پـــول شویی انجام شده ولی کامل نیست.
تنگنا های تحقیق
همانطور درضرورت تحقیق بیان گردید.موضوعی است که از تنوع زیاد برخوردارهست هم باکمبود منابع مواجه
هست وهم اینکه با بروز پیچیدگی های جدید ابعادی دیگر غیر مکشوف می ماند که مهمترین آن عبارتند از:
۱ـ کمبود منابع فارسی است.
۲ـ عدم وجود یک مجموعه قوانین کامل دریک مجلد.
۳ـ کپی برداری ورونویسی اکثر مقالات ومطالب پیرامون موضوع از روی هم.
۴-محدود بودن منابع و اقدامات به قاره های خاص.
روش تحقیق
واینترنتی ومصاحبه ای و…انجام می گیرد.باتوجه به موضوع وعد م کاربرد بعضی ازروشها دراین تحقیق تلاش شده
است ازسه روش مهم زیر بهره گیری شود.
۱ـ روش کتابخانه ای درقالب فیش برداری ،وطبقه بندی مطالب .
۲ـ اینترنتی اعم ازمطالب داخلی وخارجی.
۳ـ مشاوره ای برای اصلاح امور ومطلوب کردن دوبند قبلی واستفاده از نظرات ارزشمند صاحب نظران بالاخص
اساتید معظم جناب آقایان دکترسیدمحمود مجیدی ، ودکترعلیرضاحسنی .
سازماندهی تحقیق :
این اثر که تحت عنوان مطا لعه تطبیقی سیاست کیفری ایران و حقوق جزای بین الملل در قبال تطهیرپو ل های نا مشروع (پولشویی)لباس تحقیق بر خود پوشیده در دو فصل کار شده است. فصل اول مفاهیم.اهداف،عوارض و درآمدی برفرایند وشیوه های تطهیر پول های نامشروع در دو مبحث که درمبحث نخست واژه شناسی و درآ مدی براهداف وعوارض تطهیر،طی سه گفتارکه درگفتار اول واژه شناسی ،گفتار دوم اهداف،گفتار سوم عوارض پولشویی،مورد بررسی قرارمی گیرد.ودرمبحث دوم این فصل که پیرامون فرایندوشیوه های پولشویی است در دو گفتار که در گفتار نخست فرایند پولشویی ودر گفتار دوم به روش های تطهیر می پردازد. فصل دوم تحلیل حقوقی بزه پولشویی ودرآمدی برواکنش ها ی ملی وفراملی درقبال آن خواهد بود.دردومبحث که درمبحث اول بررسی حقوقی موضوع درسه گفتارخواهد بودکه در گفتار نخست ماهیت حقوقی پولشویی ،گفتار دوم جایگاه پولشویی در طبقه بندی جرایم ،در گفتار سوم ویژ گی های بزه پول شویی است خواهیم پرداخت. درمبحث دوم این فصل که پبرامون واکنش های ملی و فرا ملی در قبا ل پولشویی است مرکب ازدوگفتارکه درگفتار اول،واکنش های فرا ملی براساس اسناد وهمکاریهای بین المللی و در گفتار دوم واکنش های ملی باعنا یت به جرم انگاری بزه پولشویی بارویکردرکن های قانونی ومادی ومعنوی وتعیین مسوو لیت کیفری برای اشخاص حقوقی می باشد.ارزیابی ونتیجه گیری حا صل ازتحقیق بیان می گردد وپیشنها دات محقق برای بهره گیری ارائه می شود. ودر نها یت منابعی است که ما را درانجام و به فرجام رسیدن کاریاری کرده اند پایان بخش پژوهش خواهدبود.البته قبل ازمنابع عنصرقانونی جرم پول شویی رادرقوانین اساسی وموضوعه(عادی)وآیین نامه ها ومقـــــررات را ازهمه منابع قانونی در آورده و فهرست کردیم.

پایان نامه حقوق

فصل او ل
مفا هیم ، اهداف، عو ارض،
و درآمد ی بر فر ایند و شیو ه های
تطهیرپو ل های نا مشرو ع

فصل اول
همانطور از عنوان فصل اول پیداست مفاهیم ،اهداف،عوارض ،درآمدی برفرایند وشیوه های تطهیرپول های
نامشروع موضوع اصلی بحث این فصل خواهد بود. این فصل از دو مبحث تشکیل شده که در مبحث نخست واژه شناسی و در آمدی بر اهداف و عو ارض تطهیرو در مبحث دوم فرایند پول شو یی را مورد بررسی قرار می دهیم.
مبحث نخست
واژه شناسی و درآمدی بر اهداف و عو ارض تطهیر
شنا خت واژه ها و اصطلا حات بکار رفته در فهم و در ک موضوع تحقیق بسیار مو ثر خو اهد بو د. اگر
این شناخت و معنی حا صل شو د اهداف مو ضو ع بهترقابل شناسایی بوده و همچنین اهداف شناخته گردد پی بــردن به عو ارض آن کاری سهل و آسان خو اهد شد .فلذا در مبحث نخست درسه گفتار بحث دنبال می شود که در گفتــا ر نخست واژه شناسی و درگفتار دوم اهداف و درگفتار سوم عوارض پولشو یی،هریک براساس نظرات ودیـد گاه های مختلف مورد بررسی قرار می گیرد.

گفتار نخست
واژه شناسی
اگر خواسته باشیم موضوع بحث را بهتر در ک نمائیم و شناخت عمیق تری حاصل شود لازم هست واژ ه ها واصطلاحات کلیدی مورد واکاوی وبررسی دقیق قرار دهیم که در این گفتار در دو بند به آن می پردازیم.
الف)معنی لغوی :
۱-الف=تطهیر ۲ -الف=پولشویی ۳- الف =پول
ب)مفهوم اصطلا حی:
۱-ب =پولشویی
الف)معنی لغوی پولشویی
۱-الف=تطهیر
تطهیر یک کلمه عربی است از ریشه (ط ه ر)باب تفعیل وازاین واژه تطهیر معانی مشابه ومتراد فی استنباط
می شود از جمله:پاک کردن،پاک گردانیدن،تطهیر دادن،تطهیرگرفتن معنی می گردد.
اگر تطهیر دادن معنی کنیم مصدر مرکب هست به معنی غسل دادن ،پاک شدن ،آب کشیدن خواهد بود.
اگر تطهیر گرفتن معنی کنیم به معنای تطهیر یافتن ،طهارت یافتن،تطهیر کردن،شستن معنی خواهد داد.
در فرهنگ عمید فارسی هم معانی بیان شده در لغت نامه دهخدا بیان شده است.[۱]
۲-الف=پولشویی
پولشویی یک کلمه مرکب هست درکتب لغت اعم از دهخدا ،عمید ،معین برای این کلمه ترکیب یافته معنی نکرده- اندولی کلمات پول و شویی هر کدام معنی شده اند که واژه پول در ادامه معنی خواهد شد[۲] .
کلمه شویی به معنای شستن ،پاک کردن ،زدودن معنی می دهدولی می شود گفت فرهنگستان زبان فارسی بجای واژه تطهیر درآمدهای نا مشروع، معادل آن پولشویی را بکار برد[۳].
۳-الف= پو ل
پو ل یعنی زر و سیم و دیگر مسکو کا ت رائج ظاهرا” این کلمه از زمان اشکانیان از پول یونانی گرفته شده است.[۴]

 

 

مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱ مقدمـه
نابرابری های منطقه ای و عدم تعادل بین مناطق به دلیل داشتن تبعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موضوع مهمی در بیشتر کشورهای در حال توسعه است. طبیعی است که وجود این عدم توازن ها لزوم برنامه ریزی منطقه ای و تلاش برای حل مشکلات منطقه ای را مطرح می سازد. در ابتدای این فصل لزوم و اهمیت برنامه ریزی منطقه ای، اهداف و جایگاه آن مورد بحث قرار می گیرد و در ادامه به توضییح مبانی نظری برنامه ریزی منطقه ای[۱] خواهیم پرداخت و در پایان فصل به بیان خلاصه ای از مطالعات داخلی و خارجی که به این موضوع پرداخته اند اشاره خواهیم کرد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۲-۲ فنون برنامه ریزی منطقه ای
۲-۲-۱ تعاریف و مفاهیم برنامه ریزی منطقه ای
برنامه ریزی منطقه ای فرایند ی است، در جهت مشارکت مردم و مناطق در برنامه ریزی و فراهم آوردن موجبات برنامه ریزی از جهت انطباق با برنامه های کلان ملی و ویژگی های منطقه ای (زیاری، ۱۳۷۸).
بعضی از صاحب نظران، برنامه ریزی منطقه ای را فرایندی در جهت تنظیم و هماهنگ کردن برنامه های مختلف اقتصادی- اجتماعی با نیازها و امکانات محلی تعریف می نمایند (معصومی اشکوری، ۱۳۷۰).
عکس مرتبط با اقتصاد
کلودپوپتیت[۲] از پیشتازان برنامه ریزی منطقه ای که سالها وزیر عمران کشور فرانسه بود برنامه ریزی منطقه ای را برنامه ریزی برای جامعه ذکر می نماید .( Glasson, 1978 )
عده ای دیگر از صاحب نظران مسائل منطقه ای، برنامه ریزی منطقه ای را فرایند توجیه، تبیین و روشن نمودن آرمانهای اجتماعی و ارائه راه حلهایی در جهت سامان دادن به فعالیتها در فضای فوق شهری می دانند (مجتهدزاده، ۱۳۶۸).
در واقع برنامه ریزی منطقه ای تصمیم گیری و سرمایه گذاری در پروژه ها در سطح منطقه، در راستای توسعه اقتصادی، اجتماعی و کالبدی مناطق مختلف کشور است. برنامه ریزی منطقه ای پرداختن به رابطه بین انسان، محیط و فعالیت است. مسئله مهّـم در برنامه ریزی منطقه ای مشارکت مردم است. معمولاً برنامه ریـزی منطقه ای بعد از برنامه ریزی ملی و به عنوان یک برنامه بعد از سطح ملی باید انجام پذیرد. در برنامه ریزی منطقه ای، هدف، استفاده بهینه از منابع، برای توسعه منطقه است. بنابراین شناخت توانایی ها و تنگناهای منطقه جزء مبانی است. در برنامه ریزی منطقه ای توجه به ساختار طبیعی، اقتصادی، اجتماعی، به خصوص اداری، سیاسی، نژادی، قومی، فرهنگی، مذهبی و کالبدی منطقه از اهم ضروریات است (زیاری، ۱۳۷۸).
۲-۲-۲ لزوم و اهمیت برنامه ریزی منطقه ای
فلسفه وجودی و ضرورت برنامه ریزی های منطقه ای را شاید بتوان از تعاریفی که ارائه شد، استنباط کرد. ولی اگر دلیل این نوع برنامه ریزی ها به طور دقیق تر بررسی شود مشخص می شود که توجه به نابرابری های منطقه ای[۳] اصلی ترین و مهمترین موضوع است. به طور کلی ضرورت اجرای برنامه ریزی های منطقه ای عبارتند از:
– عدم وجود تعادل مناسب بین استانهای مختلف یک کشور از یک سو و نواحی مختلف از سوی دیگر.
– لزوم مشارکت افراد محلی در توسعه منطقه (مجتهد زاده، ۱۳۶۸)؛
– لزوم هماهنگی میان سیاست های ملی و منطقه ای
– وسعت زیاد کشورها و تنوع فراوان جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی در آنها؛
– بازسازی مناطق آسیب دیده
– تمرکززدایی از مراکز اصلی رشد و ایجاد قطب های جدید رشد
– ایجاد رفاه اجتماعی و اشتغال ( Hoover & Giarratani, 1971 ).
– تأمین عدالت اجتماعی در نواحی مختلف
۲-۲-۳ اهداف برنامه ریزی منطقه ای
هدف برنامه ریزی منطقه ای را می توان عمران وتوسعه مناطق، ایجاد دگرگونی کامل و اساسی در کلیه شئونات زندگی مردم و به کارگیری نیروهای مادی و معنوی و طبیعی منطقه، کاهش نابرابری های منطقه ای و درون منطقه ای، کاهش اختلاف سطح شهر و روستا در درون منطقه و میان منطقه و توسعه پایدار منطقه ای، تعدیل ساختاری توسعه اقتصادی- اجتماعی منطقه، افزایش سریع درآمد سرانه در داخل منطقه، تعیین وگسترش نیروهای تخصصی، افزایش کارایی اقتصادی، اطمینان از حفاظت محیط زیست و بهبود آن واستفاده از منابع طبیعی ذکر کرد.
عکس مرتبط با محیط زیست
به طور کلی هدف از تحلیل ویژگی های منطقه ای چه در سطح ملی وچه منطقه ای شناسایی منابع اقتصادی و آشنایی با امکانات و قابلیت توسعه مناطق مستعد، تعیین محورهای توسعه، هدایت سرمایه گذاری ها به مناطقی که بازده اقتصادی بالاتری نسبت به سایر مناطق دارند و تلاش برای رفع نابرابری ها و برقراری عدالت اجتماعی در بعد منطقه ای و ملی خواهد بود (زیاری، ۱۳۷۸).
۲-۲-۴ جایگاه برنامه ریزی منطقه ای
اگر چه برنامه ریزی منطقه ای مشابه سایر برنامه ریزی هاست و دارای همان ویژگی ها می باشد؛ اما یک تفاوت اساسی با سایر برنامه ریزی ها دارد و آن برنامه ریزی برای یک منطقه است.
با توجه به اینکه مفهوم منطقه متغیر است، بنابراین، نوع برنامه ریزی برای سرزمینی پیوسته و محدود ما بین سطح ملی و سطح محلی (شهری) اطلاق می گردد. بنابراین برنامه ریزی منطقه ای در یک طیف پیوسته برنامه ریزی جای می گیرد. در این طیف برنامه ریزی منطقه ای فرایند تعیین و تنظیم اهداف اجتماعی در آرایش فعالیت ها و در فضای فراشهری است.
برنامه ریزی ملی بیشتر محتوای اقتصادی دارد اما برنامه ریزی اقتصادی را می توان به برنامه ریزی تعدیلی کوتاه مدت، برای تثبیت فراز و نشیب های اقتصادی کشور و به برنامه ریزی های بدعتی بلند مدت که به منظور دستیابی به نرخ رشد معینی صورت می گیرد تقسیم نمود. برنامه ریزی محلی بیشتر جنبه فیزیکی دارد و در قالب کاربری زمین، بهبود محیط فیزیکی و کنترل ترافیک انجام می گیرد (مانند برنامه ریزی شهری و روستایی).
از آنجا که برنامه ریزی منطقه ای، برنامه ریزی در سطحی میانه (مابین سطح ملی و محلی) است، می تواند شکاف میان برنامه ریزی در سطح ملی و محلی را پر کند. در برنامه ریزی منطقه ای سعی بر آن است تا حوزه هایی که دارای ویژگی ها و استعداد های بالقوه و مسائل اقتصادی- اجتماعی خاص هستند، جدای از سایر مناطق مورد توجه قرار گیرند. گرچه توجه به سطح میانه امکان توجه به مسائل اقتصادی و فیزیکی را توأماً فراهم می سازد؛ اما در بعضی از کشورها، تمامی این سطوح را نمی توان در یک مقطع زمانی مشاهده نمود. در بعضی از کشورها سطح منطقه و سطح ملی فاصله زیادی از یکدیگر دارند و یا تفاوت فاحشی را نمی توان میان مناطق بزرگ و مناطق کوچک دید. بنابراین در راستای برنامه ریزی منطقه ای، نمی توان تأکید زیادی روی سطوح برنامه ریزی داشت (زیاری، ۱۳۷۸).
۲-۲-۵ مراحل برنامه ریزی
مراحل برنامه ریزی را به شرح زیر می توان تقسیم بندی نمود:
۱- مرحله کلان
۲- مرحله بخشی
۳- مرحله بین منطقه ای
۴- مرحله منطقه ای
۵- مرحله خرد
۱- مرحله کلان
نخستین مرحله را مرحله کلان می نامند که از جمله هدف های کلی برنامه ملی است. در برنامه ملی ممکن است هدف رشد سریع اقتصادی، برابری منطقه ای، وحدت ملی، نرخ رشدهای معینی برای تولید صنعتی، اشتغال و سرمایه گذاری باشد. با مشخص کردن هدف ها، شقوق مختلف سیاست باید مورد توجه قرار گیرد که چگونه و با چه ابزاری می توان به این اهداف دست یافت و تمام راه های ممکن مورد بررسی قرار گیرد، و سپس بهترین روش برگزیده شود.
۲- مرحله بخشی
در این مرحله، نتیجه تصمیماتی که قبلاً در رابطه با هدف های خاصی گرفته شده، روشن تر می گردد و ممکن است نیاز به تجدید نظر داشته باشد. مفهوم مرحله بخشی آن است که در عمل باید منابع موجود به صورت بخشی تقسیم شده و این منابع بین وزارتخانه های مختلف تقسیم شوند.
۳- مرحله بین منطقه ای
در مرحله بین منطقه ای، هدف ها و برنامه های منطقه ای گوناگون باید در سطح مناطق توزیع شوند. دراین مرحله سیاست های اتخاذ شده در سطح ملی، مستقیماً بر مناطق اثر می گذارد.
۴- مرحله منطقه ای
مرحله منطقه ای اساساً به تهیه برنامه های توسعه منطقه ای جامعی مربوط است که در مرحله بین منطقه ای تهیه شده و بر طرح ریزی ها و تخصص ها استوار است. در اصل این کار مستلزم تبدیل تخصیص های عمودی (بخش) به تخصیص های افقی پروژه ها و طرح های همه جانبه است. در واقع بسیاری از سیاست گذاری های منطقه ای، از تصمیماتی ناشی می شود که در سطح ملی اتخاذ شده اند.
۵- مرحله خرد
در مرحله خرد یا مرحله پروژه، پروژه های خاصی برای گنجاندن در برنامه تهیه و ارزیابی می شوند. کارکردهای مهم این مرحله نیز تعیین مسئولیت ها و برنامه زمان بندی پروژه برای اطمینان از حداکثر منافع است (زیاری، ۱۳۷۸).
۲-۲-۶ برنامه ریزی از بالا به پایین و یا از پایین به بالا؟
یکی از مباحث مهمی که در نظریه های فرایند برنامه ریزی بسیار بحث برانگیز شده است، این پرسش است که در پیوند برنامه ریزی ملی با برنامه ریزی های منطقه ای و محلی، از کدام سو حرکت آغاز شود. برنامه ریزان ملی که معمولاً مدافع فرایند برنامه ریزی از بالا به پایین هستند، در ابتدا به تعیین متغیرهای کلان برنامه ریزی (مانند سرمایه گذاری، کل تولید، هزینه های عمومی) در سطح ملی و به طور سر جمع پرداخته و آنگاه به تخصیص اهداف متغیرهای گفته شده ما بین بخشهای اقتصادی- اجتماعی اقدام می کنند. سپس، تقسیم و توزیع هر بخش بین مناطق (یا بهتر بگوییم مکان یابی پروژه ها) براساس کارایی و احتمالاً با نیم نگاهی به کاهش ناهمسانی های منطقه ای صورت می گیرد و در خاتمه، مجموعه سهم های بخش در هر منطقه، برنامه کلان در سطح مناطق را به دست می دهد. در مقابل این رهیافت، برنامه ریزان منطقه ای مدافع طی فرایند از پایین به بالا هستند. مشابه آنچه که گفته شد، لیکن با متغیرهای کلان در سطح منطقه آغاز شده و برعکس به برنامه ریزی بخش ها رسیده و در پایان، مجموعه سهم های بخشی در کشور، برنامه کلان در سطح ملی را حاصل می کند. از یک سو برنامه ریزی از بالا به ویژگی های مناطق کم توجه بوده و از سوی دیگر برنامه ریزی از پایین به محدودیت های منابع ملی به اندازه کافی واقف نیست. بنابراین، ضرورت تلفیقی از این دو محسوس است که شاید با حرکتی از بالا به دنبال برنامه ریزی اولیه از پایین جوابگو باشد. به سخن دیگر اگر چه در توسعه از پایین، سطح تصمیم گیری به درستی به پایین منتقل می شود، اماکافی نیست و به حمایت توسعه از بالا (سازمان های رسمی) برای ایجاد فرصت های مشارکت برابر و حفاظت منابع منطقه در برابر رقابت خارجی، نیازمند است. در هر صورت نباید فراموش کرد که با فرض کاهش نسبی کارایی در تخصیص های ملی، به دلیل افزایش چشمگیر مشارکت مردم و بسیج منابع محلی، سرانجام فواید بیشتری در جهت توسعه راستین حاصل خواهد شد.
رهیافت های متفاوت درفرایند برنامه ریزی منطقه ای:
از پایین به بالا:
برنامه ریزی کلان منطقه ای، برنامه ریزی بخش ها در سطح منطقه، برنامه ریزی بخشی در سطح ملی، برنامه ریزی کلان ملی.
از بالا به پایین:
برنامه ریزی کلان ملی، برنامه ریزی بخشی در سطح ملی، برنامه ریزی بخش ها در سطح منطقه، برنامه ریزی کلان منطقه ای.
۲-۳ نظریه های برنامه ریزی منطقه ای
نظریه های برنامه ریزی منطقه ای تلاشی برای تلفیق نتایج انضباط های گوناگون علمی است. نظریه های برنامه ریزی به طور کلی به دو گروه عام تقسیم می شوند. گروه اول نظریه های مربوط به فرایند برنامه ریزی است، که در پی تبیین روال و روش کلی برنامه ریزی هستند، و گروه دوم نظریه های قائم به موضوع مورد برنامه ریزی است، که در پی تبیین محصول برنامه ریزی با تکیه بر دانش مرتبط با مورد برنامه ریزی می باشند. گروه اول بر روند و گروه دوم بر محصول برنامه تأکید دارند. بنابراین نظریه های فرایند برنامه ریزی منطقه ای مربوط به گروه اوّل است و نظریه های توسعه منطقه ای مربوط به گروه دوّم است. خود نظریه های توسعه منطقه ای نیز در دو دسته کلی قابل طبقه بندی می باشند که عبارتند از:
الف) دسته اول نظریاتی هستند که بر پایه تقسیم فعالیت های اقتصادی- اجتماعی به بخش های عملکردی و تکیه بر برنامه ریزی بخشی برای توسعه منطقه ای قابل تفکیک است مانند نظریه رشد بخش های اقتصادی و پایه اقتصادی.
ب) دسته دوم نظریاتی هستند که بر پایه تقدم قلمرو فضایی انسان ها، فعالیت ها و یکپارچگی آنها به محیط برنامه ریزی فضایی برای توسعه منطقه ای، متکی هستند، مانند نظریه های قطب رشد و … (صرافی، ۱۳۷۷). در این تحقیق بیشتر روی نظریات گروه دوم «نظریه های توسعه منطقه ای» بحث می شود.
۲-۳-۱ نظریه رشد بخش های اقتصادی
نظریه هایی که در این قسمت طبقه بندی شده اند بر پایه برنامه ریزی اقتصادی و استفاده از مدل های اقتصاد کلان می باشند. این نظریات برای توسعه منطقه ای بر رشد اقتصادی منطقه متکی هستند. منطق توسعه منطقه ای در نظریات بر پایه رشد بخش های اقتصادی را به شرح ذیل می توان تعبیر کرد: عوامل اصلی رشد اقتصادی در منطقه، انباشت سرمایه، منابع جدید، رشد نیروی کار و پیشرفت فن آوری است. در ارتباط با نظریه رشد بخش های اقتصادی، می توان سه نظریه ذیل را ملاک عمل قرار داد:
الف) نظریه بین المللی بازرگانی[۴]:
این نظریه در واقع تعمیم نظریه ای در سطح ملی به سطح منطقه ای است و بر این باور است که به جای اقدام به تولید دامنه وسیعی از کالا و خدمات مورد نیاز منطقه، باید بر تولید کالا و خدماتی متمرکز شد که در آنها نسبت به دیگر مناطق مزیت نسبی وجود دارد و با تخصصی شدن به جای متنوع شدن، درآمد بیشتری از صادرات به دست آورد که خود منشأ انباشته سرمایه و چرخه رشد اقتصادی خواهد شد.
ب) نظریه بخش[۵]:
این نظریه افزایش درآمد سرانه در منطقه را مرتبط با تخصیص مجدد منابع از بخش اول (کشاورزی و معدن) به بخش های دوم و سوم (صنعت و خدمات) می داند و نشان می دهد که با این افزایش درآمد، تقاضای بیشتری برای تولیدات بخش های دوم و سوم نسبت به بخش اول به وجود می آید که سرانجام موجب پیشرفت بیشتر بهره وری، دستمزد و اشتغال در آنها نسبت به کشاورزی خواهد شد. لذا توسعه منطقه ای با سیاست های درون نگر از مناطق با استعداد کشاورزی آغاز شده و با بهبود حمل و نقل و تخصص و رشد تجارت، بستر پیدایش و رشد شهرها را فراهم می کند و با تأمین مطمئن مواد غذایی آنها، کانون های صنعتی با بهره وری بالا گسترش یافته و عاقبت با بهره وری باز هم بیشتر، گروه فزاینده ای به تولید خدمات و
مصارف منطقه ای و نیز صادرات خارج منطقه ای می پردازد.
ج) نظریه صادرات یا نظریه کالاهای اساسی[۶]:
این نظریه برخلاف نظریه بخش که بر ظرفیت تولیدی داخل منطقه استوار است، بر نیروهای خارج به عنوان عامل تعیین کننده رشد منطقه تکیه دارد که اثر آنها با گسترش صادرات کالای اصلی منطقه نمایان می شود. بنابراین توسعه منطقه ای با سیاستهای باز و برون نگر در مناطقی که دارای منابع ارزشمند طبیعی (در کشاورزی یا معدن) هستند، شروع می شود و منابعی از خارج منطقه برای بهره برداری و صادرات آنها به کارگرفته می شود و در صورت سودمندی این سرمایه گذاری ها، جریان های انسانی و مالی به منطقه ادامه یافته و خدمات محلی ارائه می شود و به تدریج منابع، کمیاب و بهره برداری فشرده شده و صنایع تبدیلی صادرات رشد می کنند. افزایش جمعیت و درآمد در منطقه، بازار با ابعاد کافی جهت دایر شدن صنایع تولیدی برای منطقه و نیز صادرات را فراهم می کند که احتمالاً صنایع خدماتی (بیش از پشتیبانی صنایع تولیدی اش) در مرحله بعد رشد می کنند.
دورنمایه تمامی نظریه های این قسمت (رشد بخش های اقتصادی) آن است که «سرمایه گذاری عامل پویایی[۷] رشد است» .( Richardson, 1979 )این رشد به طور مستمر باید سرانه تولید ناخالص منطقه را افزایش دهد تا جایی که توسعه ظاهر شود.
۲-۳-۲ نظریه پایه اقتصادی[۸]
از لحاظ نظری، فعالیت های اقتصادی منطقه به دو بخش تقسیم می شود. فعالیت پایه ای[۹] و فعالیت غیر پایه ای[۱۰]. فعالیت های پایه ای، فعالیت هایی هستند که کالا و خدمات را به خارج از محدوده اقتصاد جامعه صادر می کنند و یا کالا ها و خدمات شان را به افرادی عرضه می کنند که خارج از مرزهای اقتصادی جامعه آمده اند. فعالیت های غیر پایه آنهایی هستند که نیازهای ساکنین داخل محدوده اقتصادی جامعه را تأمین می کنند. فعالیت های غیر پایه ای یا تبعی هیچ کالا و خدمات تمام شده ای را صادر نمی کنند؛ بلکه هم از نظر تولید و هم از نظر بازار محلی هستند. معمولاً با افزایش فعالیت های پایه در یک منطقه، جریان درآمد منطقه افزایش می یابد. که این افزایش موجب ازدیاد تقاضا برای کالا و خدمات در درون آن شده و نتیجتاً افزایش فعالیت های غیر پایه ای در منطقه را موجب می گردد. بر عکس با کاهش فعالیت های پایه ای، درآمد منطقه نیز کم شده و میزان تقاضا برای فعالیت های غیر پایه نقصان می یابد. بدین ترتیب فعالیت های پایه ای محرک اصلی در هر تغییری به حساب می آیند و بر روی اقتصاد منطقه تأثیر افزایشی دارند (زیاری، ۱۳۷۸).

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

 

۱-۳-۱- سوالات اصلی پژوهش

 

 

روایات اسلامی چه روشنگری در خصوص اراده و مشیت الهی دارند؟

افعال الهی تابع اراده خدا است یا مشیت او؟

۱-۳-۲- سوال فرعی پژوهش

 

 

اراده ابلیس در اضلال و اغوای انسان چه نسبتی با اراده و مشیت خداوند دارد؟

۱-۴- فرضیه ­های پژوهش

براساس دلالت های روایات کافی ، فرضیات زیر قابل بررسی و اثبات می باشد.

 

 

بر اساس روایات اسلامی میان اراده و مشیت ، تفاوت و افتراق مفهومی وجود دارد. مشیت، اهتمام به امری است و اراده انجام آن.

افعال الهی طبق «نظام احسن و اتقن» تابع اراده خداوند است.

اراده ابلیس در اغوای انسان ، بر خلاف مشیت خداوند است.

 

۱-۵- روش تحقیق

پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با مراجعه به منابع مکتوب(کتاب، مقاله و…)و استفاده از نرم افزارهای قرآنی، حدیثی، اسلامی و منابع اینترنتی صورت می گیرد.

 

فصل دوم: کلیات پژوهش

فصل دوم
کلیات پژوهش

 

مقدمه

یکی از صفات کمال خداوند صفت مشیت و اراده است، چنان که مرید از اسماء الهی به شمار آمده است. در قرآن کریم در مورد خداوند واژه‎های مشیت، اراده و مرید به کار نرفته است، ولی در آیات بسیار واژه‎های: شاء الله، یشاء الله، اراد الله، أردنا، یرید الله و نرید به کار رفته است. با توجه به این افعال، صفت مشیت و اراده، و اسم شائی و مرید انتزاع گردیده و به عنوان صفات و اسماء الهی به کار رفته‎اند.
عده‎ای از متکلمان مشیت و اراده را یک صفت دانسته‎اند، و عده‎ای از آنان آنها را دو صفت جداگانه دانسته‎اند، و در تفاوت آن دو، وجوهی نقل شده است. آنچه از کاربردهای قرآنی مربوط به این دو واژه استفاده می‎شود این است که مشیت فقط در امور تکوینی به کار رفته است، ولی اراده هم در امور تکوینی به کار رفته است و هم در امور تشریعی. با توجه به مجموع آیات و روایات می‎توان گفت اراده و مشیت در خداوند بیانگر یک صفت می‎باشند.
مشیت الهی و ارتباط آن با مسئله اراده از جمله مهم ترین مسائلی است که اذهان اندیشمندان دینی را به خود متوجه نموده است. پژوهش حاضر جستاری است در بیان روایات محمد بن یعقوب کلینی در کتاب اصول کافی جهت یافتن پاسخ این مسئله بر اساس اصول و مبانی فکری عقیدتی او. در این فصل ابتدا تعریفی از صفات خداوند و اقسام صفات ارائه می گردد و سپس ضمن تعریف اراده و همچنین مشیت الهی به نظر برخی علما در خصوص اراده و مشیت الهی می‌پردازیم.

 

۲-۱- صِفَت

صِفَت از نظر نحوی، کلمه‌ای است که اسم را توصیف می‌کند و معمولا” می‌تواند در حالت تفضیلی یا عالی قرار بگیرد. از نظر معنایی، واژه‌ای است که حالت و چگونگی چیزی یا واژه‌ای را می‌رساند.

 

۲-۱- ۱- اقسام صفات خداوند در یک تقسیم بندی کلّی

 

۲-۱-۱-۱- صفات ثبوتیه، جمالیه، کمالیه

مقصود آن دسته از صفاتی هستند که کمالی از کمالات خداوند را بیان کرده و جنبۀ ثبوتی و وجودی دارند و نبود آنها نوعی نقص برای خدا محسوب می‌شود. مانند: علم، قدرت، حیات و… از آنجا که این صفات با واقعیت ثبوتی و کمالی خود، مایۀ جمال و زیبایی موصوف‌اند «صفات جمالیه» نیز نامیده می‌شوند.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

۲-۱-۱-۲- صفات سلبیه، جلالیه، تنزیهیه، تقدیسیه

آن دسته از صفاتی هستند که نقص و کاستی را از خدا نفی می‌کنند. از آنجا که نقص و کاستی، خود نوعی سلب و نبود کمال است. وقتی ما نبود و سلب کمال را از خدا نفی کنیم به اثبات می‌رسیم. مثلاً جهل به معنای سلب علم است و سلب جهل به معنای اثبات علم که خود نوعی کمال است می‌باشد و به این ترتیب همۀ صفات سلبیه به صفات ثبوتیه بازگشت می‌کنند. صفات سلبیه مانند: جهل، عجز و….
این صفات از آن جهت که وجود خدا را از کاستی‌ها منزّه می‌کنند، صفات تنزیهیّه و تقدیسیّه نیز نامیده می‌شوند و نیز از آن جهت که شأن خداوند برتر و اجلّ از این است که به نقص و کاستی متصف شود، صفات جلال نیز نامیده می‌شوند. .(طباطبایی، ۱۴۰۴ق، ص۲۸۳)

 

۲-۱-۲- صفات خداوند در یک تقسیم بندی کلّی دیگر

 

۲-۱-۲-۱- صفات ذاتی

آن دسته از صفاتی هستند که از ذات الهی انتزاع می‌شوند. این صفات را از آن جهت ذاتی می‌نامند که در انتزاع آنها نیاز به وجود موجودات دیگر نیست و ذات همواره متصف به آنهاست و این صفات نیز همواره با ذات الهی هستند.
صفات ذاتی خود به دو قسم تقسیم می‌شوند:
الف- صفات نفسی و حقیقی: آن دسته از صفاتی هستند که ذات الهی بدون لحاظ نسبت و اضافۀ به غیر ذات، به آنها متصف می‌شود مانند: حیات الهی که نیازمند نسبتی خارج از ذات نیست.
ب- صفات (ذات اضافه): صفاتی هستند که به لحاظ مفهومی، مشتمل بر نوعی اضافه و نسبت به غیر است مانند علم و قدرت، که همیشه به چیزی تعلق می‌گیرند و به طور مطلق به کار نمی‌روند.
توجه به این نکته ضروری است که صفات ذات اضافه ذاتی گر چه در مفهوم مشتمل بر نوعی نسبت هستند ولی باز هم در زمرۀ صفات و از ذات خدا انتزاع می شوند نه از مقام فعل خدا و به عبارت دیگر در مفهوم آنها فقط تصور امری غیر از خدا لحاظ می‌شود نه وجود امری غیر از ذات و این نکته‌ای است که عدم توجه به آن موجب خلط بین صفات ذاتی ذات اضافه با صفات فعلی می‌شود.

 

۲-۱-۲-۲- صفات فعلی

آن دسته از صفات خدا هستند که از ارتباط ذات الهی با مخلوقات او، انتزاع می‌شوند و به عبارتی برای انتزاع آنها، ذات خدا به تنهایی کافی نیست بلکه باید مخلوقات هم وجود داشته باشند. مانند صفت «خالق» که از وابستگی وجودی مخلوقات به ذات الهی انتزاع می‌شوند و زمانی خدا به صفت خالقیت متصف می‌شود که هم خدا و هم مخلوقات و هم رابطۀ میان خدا و مخلوقات در نظر گرفته شود. در این صورت صفت خالقیّت را انتزاع کرده و می‌گوئیم خداوند خالق موجودات است. به این ترتیب اگر خدا را بدون وجود مخلوقات در نظر بگیریم متصف به خالق و رازق نمی‌شود ولی در مقابل، برای انتزاع صفات ذاتی نیازی به فرض مخلوقات و موجودی غیر از خداوند نیست. (طباطبایی، ۱۴۰۴ق، ص۲۸۴)
۲-۲- نحوۀ اتصاف خداوند به صفات ذات و فعل

 

۲-۱-۳- صفات ذاتیه

این صفات عین ذات هستند به این معنا که خداوند به نحو بساطت دارای همۀ صفات ذاتی می‌باشد و چنین نیست که این صفات زائد بر ذات باشند. چون اگر این صفات زائد بر ذات باشند مستلزم ترکیب خداوند از ذات و صفات است در حالی که هیچ نوع ترکیبی در خدا راه ندارد.(مصباح، ج۲، ص۴۰۴-۴۰۱)

 

۲-۱-۴- صفات فعلیه

از آنجا که این صفات از مقام فعل خدا انتزاع می‌شوند، زائد بر ذات خدا هستند و استحالۀ فوق در اینجا راه ندارد؛ زیرا این صفات اختصاص به مقام فعل خدا دارند نه مقام ذات او.
در حقیقت همۀ صفات فعل خدا، چنان که ملاصدرا و به تبع آن فلاسفۀ حکمت متعالیه و فلاسفۀ معاصر بیان کرده‌اند به صفت «قیّوم» برگردانده می‌شوند. یعنی خداوند به گونه‌ای است که وجودات دیگر در خلق و رزق و…نیازمند اویند(طباطبایی، ۱۴۰۴ق، ص۲۸۸)

 

۲- ۲- معنای لغوی اراده

اراده از ریشه «رود » به معنای طلب و اختیار کردن است. (جوهری ، ۱۳۶۸ : ۴۷۸ واژه اراده ) و دهخدا نیز معادل اراده در زبان فارسی را خواستن، خواسته، میل و قصد کردن دانسته است (دهخدا، ۱۳۳۷، ج۱، ص۱۶۰۵) خلیل در العین «الرود» را مصدر فعل «رائد» می داند و معنای آن را طلب و دقت نظری که به اختیار بهترین فرد می انجامد، تبیین می نماید «أی یطلب و ینظر فیختار أفضله» (فراهیدی، ۱۴۰۹، ج ۸: ۶۳) ابن منظور مقدم نمودن نظر بر طلب می نویسد معنای ساری در این واژه و مشتقاتش عبارت است از: ینظر و یطلب و یختار أفضله. (ابن منظور، ۱۴۱۴، ج۳: ۱۸۷) با توجه به کلام خلیل و ابن منظور می توان «انتخاب و گزینش» را مفهومی جامع در اراده دانست. همچنین ابن فارس بدون کاربست کلمه اختیار؛ نظر و طلب را در معنای اراده دخیل می داند. (ابن فارس، ۱۴۰۴، ج ۲: ۴۵۷). قاموس قرآن می نویسد : رود: بفتح (ر) طلب کردن. خواستن و بمعنى قصد کردن از همین ماده است‏ «قالَتْ ما جَزاءُ مَنْ‏ أَرادَ بِأَهْلِکَ سُوءاً …» یوسف: ۲۵٫(قرشی ، ۱۳۷۱، ج۳ ، ص۱۴۴) راغب درباره معنای اراده می­نویسد: «اراده منقول از «راد یرود» است آنگاه که در طلب چیزی تلاش شود. اراده در اصل قوه­ای مرکب از میل شدید و نیاز و آرزو است اما اسم قرار داده شده برای میل نفس به چیزی با حکم در او به این که آن عمل شایسته است انجام شود یا نشود. پس گاهی برای مبدا فعل به معنای میل نفس به چیزی استعمال می­ شود و گاهی برای منتهای فعل، یعنی حکم به این که آن فعل سزاوار انجام دادن است یا شایسته انجام دادن نیست به­کار گرفته می­ شود. (راغب اصفهانى، ۱۴۱۲: ۳۷۱) اما وقتی در مورد خدای سبحان به کار می­رود منظور منتهای فعل است نه مبدا آن زیرا خدای سبحان برتر از آن است که میل داشتن در او تصور شود. پس اگر گفته شود خدا این گونه اراده کرده است معنایش این است که: « حکم کرد» فلان امر این گونه باشد نه به گونه­ ای دیگر همانند آنچه در آیه آمده است:
« قُلْ مَنْ ذَا الَّذی یَعْصِمُکُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرادَ بِکُمْ سُوءاً أَوْ أَرادَ بِکُمْ رَحْمَه»[۴] «بگو: چه کسى مى‏تواند شما را در برابر اراده خدا حفظ کند اگر او بدى یا رحمتى را براى شما اراده کند؟!»
و گاهی اراده به معنای «امر» به کار رفته است مانند:
«وَ مَنْ کانَ مَریضاً أَوْ عَلى‏ سَفَرٍ فَعِدَّهٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ یُریدُ اللَّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لا یُریدُ بِکُمُ الْعُسْر»[۵] « اگر مریض و مسافر بودید روزهاى دیگر روزه بگیرید که این امر خداى تعالى امر در سهولت براى شماست نه امر در سختى.»
نتیجه‌ای که از بررسی کتب لغت به­دست می‌آید، آن است که بیشتر لغت‌شناسان اراده را طلب، اختیار و مشیت معنا کرده‌اند.
حسن مصطفوی در التحقیق فی کلمات القرآن اراده را از دیدگاهی فلسفی بررسی کرده و می نویسد: اراده مقابلش کراهت و جبر است و حقیقت کراهت قرار گرفتن شیء در محدودیت های داخلی یا خارجی است و هر اندازه محدودیت بیش تر باشد، جبر بیش تر است و اراده و اختیار کم تر و محدودتر… وهر اندازه محدودیت کم تر، اراده قوی تر و کراهت ضعیف تر است تا جایی که به مرتبه ای برسد که در آن مرتبه هیچ گونه حد و قید و کراهتی نیست و آن نور مطلق و وجود اصیل حقِ زنده و پاینده است …بنابراین، اراده در خدای – عزوجل- عبارت از نفی هرگونه محدودیت در اصل وجود حق تعالی و خارج از ذاتش می باشد.(مصطفوی، ۱۴۲۶ق،ج۴، ص ۲۷۱-۲۷۲-۲۷۳)
اله بداشتی می نویسد: به نظر می رسد از میان معانی ذکر شده برای «اراده» نظر استاد مصطفوی به حقیقت نزدیک تر است، چرا که گفته دیگران بیش تر در حد شرح الاسم می باشد. بنابراین برای شناخت حقیقت اراده حق تعالی نمی توان به معانی لغوی و شرح الاسمی بسنده کرد، بلکه باید با تفکر عمیق در مراتب هستی و مباحث هستی شناسی اراده خداوند را شناخت. (اله بداشتی، ۱۳۸۶، ص ۵۱)

 

۲-۲-۱- تعریف اراده

«اراده» از صفات نفس است که به ایجاد یا ترک فعل تعلق می‌گیرد و دارای مقدماتی، از جمله مرحله تصور است؛ یعنی انسان ابتدا چیزی را تصور نموده و سپس بررسی می‌کند که آیا فایده و مصلحتی دارد یا نه، بعد از تصدیق فایده آن، به آن تمایل پیدا می‌کند و به دنبال آن، هیجانی در نفس او پیدا شده و در پایان، حالت نفسانیه‌ای به نام « اراده » برای وی پدید می‌آید که از آن به «شوق مؤکد» تعبیر نموده‌اند. (مشکینی،۱۳۷۱: ص۲۸ )
از دیدگاه فیلسوفان مسلمان اراده، صفتی وجودی و از اوصاف کمالی موجود بما هو موجود است. از نظر معناشناسی فلاسفه اسلامی غالباً اراده حق تعالی را علم به نظام احسن و حب تعریف کرده اند.

 

۲-۲-۲- معانی اراده

واژه «اراده» دارای سه معنی عام، خاص و اخص می باشد که به توضیح هریک از آنها خواهیم پرداخت.

 

۲-۲-۲-۱- معنای عام

در این کاربرد اراده تقریبا مرادف دوست داشتن و پسندیدن است. برای اشاره به ملاک این ترادف می‏توان به آیه شریفه «تریدون عرض الدنیا»[۶] اشاره کرد. در این معنا که چیزهایی ممکن است وجود داشته باشد که متعلق خواست و محبت شخص قرار گیرد؛ از آن جمله است محبت انسان به اشیاء زیبا و لذت بخش دنیا. معنای عام اراده را هم در مورد خداوند می‏توان به کار برد و هم در مورد انسان، با این تفاوت که معنای اراده انسانی اینجا به عنوان یک کیفیت نفسانی در برابر کراهت به کار برده می‏شود. در این معنا مقایسه استعمال واژه اراده بین خداوند و انسان مانند واژه «علم» است در خداوند، که هم به علم ذاتی الهی اطلاق می‏شود و هم به علم حصولی انسان. (مصباح یزدی، ج۲، ۱۳۷۸: ص۹۶)

 

۲-۲-۲-۲- معنای خاص

در این کاربرد اراده، تصمیم گرفتن بر انجام کارى است و متوقّف بر تصوّر کار و تصدیق به نوعى فائده (از جمله لذّت) براى آن مى باشد و بعنوان نشانه اى از «فصل حقیقىِ» حیوان (متحرّک بالاراده) و نیز از مشخّصات «فاعل بالقصد» بشمار مى رود. و درباره حقیقت آن، بحث هایى انجام گرفته و بسیارى از فلاسفه آن را از قبیل کیفیات نفسانى در مقابل «کراهت» شمرده اند ولى بنظر مى رسد که اراده به این معنى، فعل نفس است و ضدّى ندارد. و با اندکى مسامحه مى توان حالت تحیّر و دودلى را مقابل آن بحساب آورد. (مصباح یزدی، ۱۳۷۸: ج۲،ص ۹۶)

 

۲-۲-۲-۳- معنای اخص

در این کاربرد اراده تنها اختصاص به موجود عاقل دارد و عبارت است از تصمیمی که مبتنی بر ترجیح عقلانی باشد پس این معنا به هیچ عنوان در حیوانات صادق نیست. طبق این معنا اراده یا فعل ارادی مرادف فعل تدبیری و در برابر فعل غریزی و التذاذی صرف قرار می‏گیرد. در توضیح بیشتر معنای خواستن و دوست داشتن می‏توان گفت چیزهایی که متعلق خواست و محبت شخص قرار می‏گیرد، ممکن است اشیاء عینی باشند که حتی خارج از حیطه قدرت فاعلیت فرد قرار دارند؛ مانند علاقه‏ای که انسان نسبت به اشیاء لذت بخش دنیا دارد. «تریدون عرض الدنیا» نیز ممکن است افعال اختیاری خودش یا دیگران باشد؛ مثل کارهای خوب و شایسته‏ای که فرد انجام می‏دهد یا اینکه دوست داشته باشد فاعل مختار دیگری با اختیار خودش کاری را انجام دهد که به این نوع از اراده، اراده تشریعی گویند به حالت پیش از این نیز که تصمیم گرفتن بر انجام کار خودش است، اراده تکوینی گویند. ((مصباح یزدی، ج۲، ۱۳۷۸: ص ۹۶)
همچنین لازم به ذکر است که اراده در فرهنگ­های فلسفی غالبا به معنای «خواستن، قصد کردن، توجه کردن» و «اشتیاق به انجام کار و طلب کردن» آمده است. (سجادی، ۱۳۶۱: ۴۳)

 

۲-۲-۳- جایگاه اراده

متکلّمان و حکمای مسلمان و همه فرق اسلامی بر اینکه اراده در انسان امری بدیهی است ، اتّفاق نظر دارند؛ اما در اراده حق تعالی اختلاف کردند. به گونه ای که برخی آن را نفی و برخی اثبات کرده اند و از میان آنان که اثبات کرده اند برخی آن را عین ذات و برخی زاید بر ذات دانسته اند. از سوی دیگر ، برخی آن را از مرتبه ذات نفی کرده و در مرتبه فعل اثبات کردند، از جهت دیگر نیز در آن اختلاف کرده، برخی آن را قدیم و برخی دیگر حادث دانسته اند.(اله بداشتی، ۱۳۸۶، ۶۲) . به گزارش شهرستانی، واصل بن عطا اراده را در خدا همچون سایر صفات نفی کرده است، در حالی که گروه دیگری از معتزله مانند ابوالهذیل علاف و عبدالجبار معتزلی ارادۀ حادث بدون محل در مقام فعل را اثبات کرده اند. بشر بن معتمر نیز هم در مرتبه ذات و هم در مرتبه فعل آن را ثابت دانسته است. ابوالحسن اشعری و پیروانش ارادۀ قدیم و قائم به ذات را اثبات کرده‌اند. (اله بداشتی، ۱۳۸۶، ص۶۲-۶۳-۶۴-۶۵-۶۶) .
برخی متکلمان امامیه مانند شیخ مفید و برخی محدثان امامیه مانند علامه مجلسی اراده را تنها در مقام فعل خدا ثابت می‌دانند. حکیمان مسلمان مانند ابن سینا؛ شیخ اشراق و ملاصدرا، اراده را هم در مقام ذات و هم در مقام فعل مسلم می‌دانند.(همان) حضرت امام(ره) همچون غالب حکیمان مسلمان، اراده را از صفات کمال حق دانسته و آن را هم در مقام ذات و هم در مقام فعل ثابت می‌داند. به این بیان که اراده در مقام ذات عین ذات و در مقام فعل عین فعل حق است. حضرت امام در اثبات اراده ذاتی می فرماید: حضرت حق تعالی اجل از آن است که صفتی از صفات کمال موجودئ را فاقد باشد و اراده یکی از صفات کمال وجود است. همان گونه که در اثبات ارادۀ ذاتی اشاره شد اراده در مقام ذات عین ذات حق تعالی است و در مقام فعل عین فعل اوست. (همان).
کلینی می فرماید: «لو کانت الاراده من صفات الذّات ـ مثل العلم و القدره ـ کان مالا یرید ناقضاً لتلک الصفه.» (کلینی، ۱۴۰۷ق: ج۱، ص۱۱۱).
مقصود وی این است که اگر اراده از صفات ذات باشد. باید اتّصاف ذات به عدم اراده جایز نباشد؛ چرا که جمع نقیضین یا ضدّین در ذات خدای متعال، جایز نیست؛ ولی اگر از صفات فعل باشد، مشکلی نیست؛ زیرا برخی از افعال، متّصف به اراده و برخی متّصف به عدم اراده می شود و این، نه مستلزم اجتماع نقیضین است (بنا براینکه عدم اراده، امر عدمی می باشد) نه مستلزم اجتماع ضدّین است. (بنابر این که عدم اراده یا کراهت، امر وجودی باشد.)
او در ادامه سخن خویش می گوید:«لا یجوز أن یقال: أراد أن یکون رباً و قدیماً و عزیزاً و حکیماً.» (کلینی، ۱۴۰۷ق: ج۱، ص۱۱۱)
دلیل آن روشن است. اراده چون صفت فعل است، تنها به افعال تعلّق می گیرد، نه به صفات و در این جهت، مشابهتی با قدرت دارد که قطعاً از صفات ذات است. ربوبّیت و قدم و عزّت و حکمت متعلق اراده نیستند؛ چرا که اگر متعلّق اراده باشند، باید درخور این باشند که به عدم آنها نیز اراده تعلّق گیرد؛ حال آن که چنین نیست.

 

مومنی ،م، و علی فعال قیومی،1386،”تحلیل آماری با بهره گرفتن از SPSS” ،انتشارات کتاب نو
نمازی ، م ،و ایرج دوانی پور ، 1389، ” بررسی تجربی رفتار چسبندگی هزینه ها در بورس اوراق بهادار تهران “،برسی های حسابداری و حسابرسی ، شماره 62
حسابداری400″ />

نوروش ، ا و مهدی غلام زاده ،1382،”بررسی رفتار سود حسابداری با بهره گرفتن از سری های زمانی باکس-جنکینز” ،برسی های حسابداری و حسابرسی ، شماره 31
هندریکسن،الدون و مایکل اف ون بردا، ترجمه علی پارسائیان ،1385 ،” تئوری های حسابداری”،جلد اول ، انتشارات ترمه
هندریکسن،الدون و مایکل اف ون بردا، علی پارسائیان ،1388 ،” تئوری های حسابداری”،جلد دوم ، انتشارات ترمه
مجله مدیریت صنعت هوشمند
کتاب کاهش هزینه های تالیف سازمان بهره وری هند ترجمه محسن علی رمضانی
بررسی تاثیر استراتژی مدیریت هزینه بر عملکرد مالی بلند مدت شرکت های برتر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نوشته دکتر یداله نوری فرد
– جهانخانی، علی و پارسائیان، علی ، فرهنگ اصطلاحات مالی. تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی. 1375
– سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه ، روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگاه. 1380
– عاکفیان، نازیلا ،استفاده از ابزارهای سیستمهای اطلاعاتی به منظور پشتیبانی برنامه ریزی استراتژیک در صنایع تولیدی ایران. تربیت مدرس. 1382
– توکلی محمدی، محمد ، بررسی رابطه بین اولویتهای استراتژیک، تکنیکهای حسابداری مدیریت و تکنیکهای مدیریتی. تربیت مدرس. 1378
– بهشتی سرشت، مصطفی ، بررسی رویکردهای مختلف در تدوین استراتژی توسعه محصول جدید. دانشگاه صنعتی شریف. 1386
-آذر،عادل،آمار و کاربرد آن در مدیریت، جلد اولو دوم،تهران،انتشارات سمت، 1377
– خاکی ، غلامرضا “روش تحقیق با رویکردی بر پایان نامه نویسی “” چاپ اول ،تهران ،انتشارات درایت،بهار 78 ،صفحه 273
– حافظ نیا ، محمدرضا “مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی “” چاپ اول ،تهران ،انتشارات سمت، 1377 ،صفحه 100
منابع لاتین:

Murray, M & tore’s, T. (2010). A Longitudinal analysis of the impact of firm resources and industry characteristics on firm – specific profitability. Journal Management Governance 11, 179- 213
Coffman, R.D. and Gale, B.T. (2009) The PIMS Principles: Linking Strategy to Performance. Free Press, New York.
Levine, D. (2011). Ownership structure and firm profitability In the Japanese Keiretsu. Journal of Asian Economics 16. PP 533- 554
Cinca, C., Molinero, C., Larraz, G. (2005) Country and size effects in financial ratios: AEuropean Perspective. Global Finance Journal 16. PP 26-47
Chen, J., Strange, R. (2010). Determinants of Capital Structure: Evidence from Chinese Listed Companies. Economic Change and Restructring 38. PP 11-35
Manson, A. F. (2012). Essays on the determinats of capit
al structure. University of new Orleans.

Esther, G. (2006). Targeted advertising strategies on television. Management Science, Vol 52. PP 713-725
Ejngton, J. (2009). The secret of survival of firms. Glass International March, April. 24-45
Eriksen, B., & Knudsen, T. (2003). Industry and firm level interaction Implications for profitability. Journal of Business Research 56 191– 199.
Anderson M. C, Banker R, Huang R, Janakiraman S. (2007),”Cost Behavior and Fundamental Analysis of SG&A Costs“, Journal of Accounting, Auditing & Finance; 22(1): 1- 28
Anderson, M. C, Banker R, Janakiraman S.,(2003), “Are Selling, General and Administrative Costs Sticky? ”. Journal of Accounting Research; 41(1): 47- 63
Balakrishnan R, Gruca T.(2008), “Cost Stickiness and Core Competency: A Note Working Paper“, The University of Iowa 2008.
Banker R, Chen L. (2006),”Predicting Earnings Using a Model Based on Cost Variability and Cost Stickiness“, The Accounting Review; 81(2): 285-307
Cooper, R. and R. S. Kaplan. (1998),”The Design of Cost Management Systems: Text”, Cases and Readings (2nd Edition) Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J
Cooper, R. and R. S. Kaplan.(1992), “Activity based cost systems: Measuring the cost of resource usage“,Accounting Horizons 6: 1-13
Firth, M,(1998),” IPO profit forecasts and their role in signalling firm value and explaining post-listing returns”, Applied Financial Economics, p 29-39
Firth, M.Branson C.H.Kwok, and C.K Liau-Tan,(1995),”Accuracy of profit forecasts contained in the IPO prospectuses”, Accounting and business Review , 2(1): 55-83
Garrison . R & E . Noreen,(2002),” Managerial Accounting “,10 edition New York . NY McGrawhill / lrei
Garrison R. H, Noreen E. W.(2001),”Contabilidade Gerencial“,Rio de Janeiro:LTC
Horngren C. T, Foster G, Datar S. M.(2008),”Cost Accounting: A Managerial Emphasis“. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 9. Ed Rio de Janeiro :LTC
Jog, V. and Mc Conomy, B.J,(2003),”Voluntary disclosures of management earnings forecasts in IPO prospectuses”, Journal of Business, Finance & Accounting,30:125-167
Johonson J,&Dinardo,J(2005),”Econometric Methods”, 4th edition, McGraw-Hill
Noreen E, N. Soderstrom,(1997),”The Accuracy of Proportional Cost Models: Evidence from Hospital Service Departments“, Review of Accounting Studies; 2: 89-114
Subramaniam C, Weidenmier M.(2003),”Additional Evidence on the Sticky Behaviour of Costs“, Working Paper, Texas Christian University.
Abstract
Emphasis on reduction of expense would be of importance in its special concept of developing economy. Expense / cost management is considered one of the most strategic field for attaining the financial and organizational operation in the competitive market .One may achieve to select the best possible way and income making strategy through the Expense Management .In the context functional promotion Expenses management deals with assessment and measuring cost price of the resources recognized for performing the main activities and deletion of the items not causing the added value, determining the efficiency and effectiveness of the main activities in the economic units, the evaluation of new activities which may improve the future performance of the Organization.
This thesis studies effects of expense management on financial operation of the company in Tadvinco Accounting and Auditing Institute.
The research methodology is based on objective description and als
o based on sub method and nature of co-relates researches.
To this effect certain assumptions were prepared and then we analyzing the data by using co-relates analysis. Regression method has been used for study of co-relates.
Hypostases of the research were analyzed by taking advantage of Klomo Grouf – Smirnof Test and Doorbin Watson test.
The findings of our research indicate to the fact that there are a meaningful relation between deletion of items for added value optimization of fixed expenses in the context of incomes and reduction of non fixed expenses and financial operation and function of the institute. There is meaningful relation between the strengthening the efficiency and effectiveness of main activities in economic units with financial performance and function of the institute.

Globalization ↑
Organization Decline ↑
Levine 2011 ↑
Ferro 2003 ↑
. رابینز، استیفن؛ تئوری سازمان، سید مهدی الوانی/ حسن دانایی فرد، تهران، صفار، 1383، هفتم ↑
(Balakrishnan & Gruca) ↑
(Noreen & Soderstrom) ↑
(Anderson & Banker & Janakiraman) ↑
Banker & Chen ↑
Refined Economic Value Added (REVA) ↑
Ooi, J. T. L.& Lioe, K. H. ↑
Agency Theory ↑