مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱ مقدمـه
نابرابری های منطقه ای و عدم تعادل بین مناطق به دلیل داشتن تبعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موضوع مهمی در بیشتر کشورهای در حال توسعه است. طبیعی است که وجود این عدم توازن ها لزوم برنامه ریزی منطقه ای و تلاش برای حل مشکلات منطقه ای را مطرح می سازد. در ابتدای این فصل لزوم و اهمیت برنامه ریزی منطقه ای، اهداف و جایگاه آن مورد بحث قرار می گیرد و در ادامه به توضییح مبانی نظری برنامه ریزی منطقه ای[۱] خواهیم پرداخت و در پایان فصل به بیان خلاصه ای از مطالعات داخلی و خارجی که به این موضوع پرداخته اند اشاره خواهیم کرد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۲-۲ فنون برنامه ریزی منطقه ای
۲-۲-۱ تعاریف و مفاهیم برنامه ریزی منطقه ای
برنامه ریزی منطقه ای فرایند ی است، در جهت مشارکت مردم و مناطق در برنامه ریزی و فراهم آوردن موجبات برنامه ریزی از جهت انطباق با برنامه های کلان ملی و ویژگی های منطقه ای (زیاری، ۱۳۷۸).
بعضی از صاحب نظران، برنامه ریزی منطقه ای را فرایندی در جهت تنظیم و هماهنگ کردن برنامه های مختلف اقتصادی- اجتماعی با نیازها و امکانات محلی تعریف می نمایند (معصومی اشکوری، ۱۳۷۰).
عکس مرتبط با اقتصاد
کلودپوپتیت[۲] از پیشتازان برنامه ریزی منطقه ای که سالها وزیر عمران کشور فرانسه بود برنامه ریزی منطقه ای را برنامه ریزی برای جامعه ذکر می نماید .( Glasson, 1978 )
عده ای دیگر از صاحب نظران مسائل منطقه ای، برنامه ریزی منطقه ای را فرایند توجیه، تبیین و روشن نمودن آرمانهای اجتماعی و ارائه راه حلهایی در جهت سامان دادن به فعالیتها در فضای فوق شهری می دانند (مجتهدزاده، ۱۳۶۸).
در واقع برنامه ریزی منطقه ای تصمیم گیری و سرمایه گذاری در پروژه ها در سطح منطقه، در راستای توسعه اقتصادی، اجتماعی و کالبدی مناطق مختلف کشور است. برنامه ریزی منطقه ای پرداختن به رابطه بین انسان، محیط و فعالیت است. مسئله مهّـم در برنامه ریزی منطقه ای مشارکت مردم است. معمولاً برنامه ریـزی منطقه ای بعد از برنامه ریزی ملی و به عنوان یک برنامه بعد از سطح ملی باید انجام پذیرد. در برنامه ریزی منطقه ای، هدف، استفاده بهینه از منابع، برای توسعه منطقه است. بنابراین شناخت توانایی ها و تنگناهای منطقه جزء مبانی است. در برنامه ریزی منطقه ای توجه به ساختار طبیعی، اقتصادی، اجتماعی، به خصوص اداری، سیاسی، نژادی، قومی، فرهنگی، مذهبی و کالبدی منطقه از اهم ضروریات است (زیاری، ۱۳۷۸).
۲-۲-۲ لزوم و اهمیت برنامه ریزی منطقه ای
فلسفه وجودی و ضرورت برنامه ریزی های منطقه ای را شاید بتوان از تعاریفی که ارائه شد، استنباط کرد. ولی اگر دلیل این نوع برنامه ریزی ها به طور دقیق تر بررسی شود مشخص می شود که توجه به نابرابری های منطقه ای[۳] اصلی ترین و مهمترین موضوع است. به طور کلی ضرورت اجرای برنامه ریزی های منطقه ای عبارتند از:
– عدم وجود تعادل مناسب بین استانهای مختلف یک کشور از یک سو و نواحی مختلف از سوی دیگر.
– لزوم مشارکت افراد محلی در توسعه منطقه (مجتهد زاده، ۱۳۶۸)؛
– لزوم هماهنگی میان سیاست های ملی و منطقه ای
– وسعت زیاد کشورها و تنوع فراوان جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی در آنها؛
– بازسازی مناطق آسیب دیده
– تمرکززدایی از مراکز اصلی رشد و ایجاد قطب های جدید رشد
– ایجاد رفاه اجتماعی و اشتغال ( Hoover & Giarratani, 1971 ).
– تأمین عدالت اجتماعی در نواحی مختلف
۲-۲-۳ اهداف برنامه ریزی منطقه ای
هدف برنامه ریزی منطقه ای را می توان عمران وتوسعه مناطق، ایجاد دگرگونی کامل و اساسی در کلیه شئونات زندگی مردم و به کارگیری نیروهای مادی و معنوی و طبیعی منطقه، کاهش نابرابری های منطقه ای و درون منطقه ای، کاهش اختلاف سطح شهر و روستا در درون منطقه و میان منطقه و توسعه پایدار منطقه ای، تعدیل ساختاری توسعه اقتصادی- اجتماعی منطقه، افزایش سریع درآمد سرانه در داخل منطقه، تعیین وگسترش نیروهای تخصصی، افزایش کارایی اقتصادی، اطمینان از حفاظت محیط زیست و بهبود آن واستفاده از منابع طبیعی ذکر کرد.
عکس مرتبط با محیط زیست
به طور کلی هدف از تحلیل ویژگی های منطقه ای چه در سطح ملی وچه منطقه ای شناسایی منابع اقتصادی و آشنایی با امکانات و قابلیت توسعه مناطق مستعد، تعیین محورهای توسعه، هدایت سرمایه گذاری ها به مناطقی که بازده اقتصادی بالاتری نسبت به سایر مناطق دارند و تلاش برای رفع نابرابری ها و برقراری عدالت اجتماعی در بعد منطقه ای و ملی خواهد بود (زیاری، ۱۳۷۸).
۲-۲-۴ جایگاه برنامه ریزی منطقه ای
اگر چه برنامه ریزی منطقه ای مشابه سایر برنامه ریزی هاست و دارای همان ویژگی ها می باشد؛ اما یک تفاوت اساسی با سایر برنامه ریزی ها دارد و آن برنامه ریزی برای یک منطقه است.
با توجه به اینکه مفهوم منطقه متغیر است، بنابراین، نوع برنامه ریزی برای سرزمینی پیوسته و محدود ما بین سطح ملی و سطح محلی (شهری) اطلاق می گردد. بنابراین برنامه ریزی منطقه ای در یک طیف پیوسته برنامه ریزی جای می گیرد. در این طیف برنامه ریزی منطقه ای فرایند تعیین و تنظیم اهداف اجتماعی در آرایش فعالیت ها و در فضای فراشهری است.
برنامه ریزی ملی بیشتر محتوای اقتصادی دارد اما برنامه ریزی اقتصادی را می توان به برنامه ریزی تعدیلی کوتاه مدت، برای تثبیت فراز و نشیب های اقتصادی کشور و به برنامه ریزی های بدعتی بلند مدت که به منظور دستیابی به نرخ رشد معینی صورت می گیرد تقسیم نمود. برنامه ریزی محلی بیشتر جنبه فیزیکی دارد و در قالب کاربری زمین، بهبود محیط فیزیکی و کنترل ترافیک انجام می گیرد (مانند برنامه ریزی شهری و روستایی).
از آنجا که برنامه ریزی منطقه ای، برنامه ریزی در سطحی میانه (مابین سطح ملی و محلی) است، می تواند شکاف میان برنامه ریزی در سطح ملی و محلی را پر کند. در برنامه ریزی منطقه ای سعی بر آن است تا حوزه هایی که دارای ویژگی ها و استعداد های بالقوه و مسائل اقتصادی- اجتماعی خاص هستند، جدای از سایر مناطق مورد توجه قرار گیرند. گرچه توجه به سطح میانه امکان توجه به مسائل اقتصادی و فیزیکی را توأماً فراهم می سازد؛ اما در بعضی از کشورها، تمامی این سطوح را نمی توان در یک مقطع زمانی مشاهده نمود. در بعضی از کشورها سطح منطقه و سطح ملی فاصله زیادی از یکدیگر دارند و یا تفاوت فاحشی را نمی توان میان مناطق بزرگ و مناطق کوچک دید. بنابراین در راستای برنامه ریزی منطقه ای، نمی توان تأکید زیادی روی سطوح برنامه ریزی داشت (زیاری، ۱۳۷۸).
۲-۲-۵ مراحل برنامه ریزی
مراحل برنامه ریزی را به شرح زیر می توان تقسیم بندی نمود:
۱- مرحله کلان
۲- مرحله بخشی
۳- مرحله بین منطقه ای
۴- مرحله منطقه ای
۵- مرحله خرد
۱- مرحله کلان
نخستین مرحله را مرحله کلان می نامند که از جمله هدف های کلی برنامه ملی است. در برنامه ملی ممکن است هدف رشد سریع اقتصادی، برابری منطقه ای، وحدت ملی، نرخ رشدهای معینی برای تولید صنعتی، اشتغال و سرمایه گذاری باشد. با مشخص کردن هدف ها، شقوق مختلف سیاست باید مورد توجه قرار گیرد که چگونه و با چه ابزاری می توان به این اهداف دست یافت و تمام راه های ممکن مورد بررسی قرار گیرد، و سپس بهترین روش برگزیده شود.
۲- مرحله بخشی
در این مرحله، نتیجه تصمیماتی که قبلاً در رابطه با هدف های خاصی گرفته شده، روشن تر می گردد و ممکن است نیاز به تجدید نظر داشته باشد. مفهوم مرحله بخشی آن است که در عمل باید منابع موجود به صورت بخشی تقسیم شده و این منابع بین وزارتخانه های مختلف تقسیم شوند.
۳- مرحله بین منطقه ای
در مرحله بین منطقه ای، هدف ها و برنامه های منطقه ای گوناگون باید در سطح مناطق توزیع شوند. دراین مرحله سیاست های اتخاذ شده در سطح ملی، مستقیماً بر مناطق اثر می گذارد.
۴- مرحله منطقه ای
مرحله منطقه ای اساساً به تهیه برنامه های توسعه منطقه ای جامعی مربوط است که در مرحله بین منطقه ای تهیه شده و بر طرح ریزی ها و تخصص ها استوار است. در اصل این کار مستلزم تبدیل تخصیص های عمودی (بخش) به تخصیص های افقی پروژه ها و طرح های همه جانبه است. در واقع بسیاری از سیاست گذاری های منطقه ای، از تصمیماتی ناشی می شود که در سطح ملی اتخاذ شده اند.
۵- مرحله خرد
در مرحله خرد یا مرحله پروژه، پروژه های خاصی برای گنجاندن در برنامه تهیه و ارزیابی می شوند. کارکردهای مهم این مرحله نیز تعیین مسئولیت ها و برنامه زمان بندی پروژه برای اطمینان از حداکثر منافع است (زیاری، ۱۳۷۸).
۲-۲-۶ برنامه ریزی از بالا به پایین و یا از پایین به بالا؟
یکی از مباحث مهمی که در نظریه های فرایند برنامه ریزی بسیار بحث برانگیز شده است، این پرسش است که در پیوند برنامه ریزی ملی با برنامه ریزی های منطقه ای و محلی، از کدام سو حرکت آغاز شود. برنامه ریزان ملی که معمولاً مدافع فرایند برنامه ریزی از بالا به پایین هستند، در ابتدا به تعیین متغیرهای کلان برنامه ریزی (مانند سرمایه گذاری، کل تولید، هزینه های عمومی) در سطح ملی و به طور سر جمع پرداخته و آنگاه به تخصیص اهداف متغیرهای گفته شده ما بین بخشهای اقتصادی- اجتماعی اقدام می کنند. سپس، تقسیم و توزیع هر بخش بین مناطق (یا بهتر بگوییم مکان یابی پروژه ها) براساس کارایی و احتمالاً با نیم نگاهی به کاهش ناهمسانی های منطقه ای صورت می گیرد و در خاتمه، مجموعه سهم های بخش در هر منطقه، برنامه کلان در سطح مناطق را به دست می دهد. در مقابل این رهیافت، برنامه ریزان منطقه ای مدافع طی فرایند از پایین به بالا هستند. مشابه آنچه که گفته شد، لیکن با متغیرهای کلان در سطح منطقه آغاز شده و برعکس به برنامه ریزی بخش ها رسیده و در پایان، مجموعه سهم های بخشی در کشور، برنامه کلان در سطح ملی را حاصل می کند. از یک سو برنامه ریزی از بالا به ویژگی های مناطق کم توجه بوده و از سوی دیگر برنامه ریزی از پایین به محدودیت های منابع ملی به اندازه کافی واقف نیست. بنابراین، ضرورت تلفیقی از این دو محسوس است که شاید با حرکتی از بالا به دنبال برنامه ریزی اولیه از پایین جوابگو باشد. به سخن دیگر اگر چه در توسعه از پایین، سطح تصمیم گیری به درستی به پایین منتقل می شود، اماکافی نیست و به حمایت توسعه از بالا (سازمان های رسمی) برای ایجاد فرصت های مشارکت برابر و حفاظت منابع منطقه در برابر رقابت خارجی، نیازمند است. در هر صورت نباید فراموش کرد که با فرض کاهش نسبی کارایی در تخصیص های ملی، به دلیل افزایش چشمگیر مشارکت مردم و بسیج منابع محلی، سرانجام فواید بیشتری در جهت توسعه راستین حاصل خواهد شد.
رهیافت های متفاوت درفرایند برنامه ریزی منطقه ای:
از پایین به بالا:
برنامه ریزی کلان منطقه ای، برنامه ریزی بخش ها در سطح منطقه، برنامه ریزی بخشی در سطح ملی، برنامه ریزی کلان ملی.
از بالا به پایین:
برنامه ریزی کلان ملی، برنامه ریزی بخشی در سطح ملی، برنامه ریزی بخش ها در سطح منطقه، برنامه ریزی کلان منطقه ای.
۲-۳ نظریه های برنامه ریزی منطقه ای
نظریه های برنامه ریزی منطقه ای تلاشی برای تلفیق نتایج انضباط های گوناگون علمی است. نظریه های برنامه ریزی به طور کلی به دو گروه عام تقسیم می شوند. گروه اول نظریه های مربوط به فرایند برنامه ریزی است، که در پی تبیین روال و روش کلی برنامه ریزی هستند، و گروه دوم نظریه های قائم به موضوع مورد برنامه ریزی است، که در پی تبیین محصول برنامه ریزی با تکیه بر دانش مرتبط با مورد برنامه ریزی می باشند. گروه اول بر روند و گروه دوم بر محصول برنامه تأکید دارند. بنابراین نظریه های فرایند برنامه ریزی منطقه ای مربوط به گروه اوّل است و نظریه های توسعه منطقه ای مربوط به گروه دوّم است. خود نظریه های توسعه منطقه ای نیز در دو دسته کلی قابل طبقه بندی می باشند که عبارتند از:
الف) دسته اول نظریاتی هستند که بر پایه تقسیم فعالیت های اقتصادی- اجتماعی به بخش های عملکردی و تکیه بر برنامه ریزی بخشی برای توسعه منطقه ای قابل تفکیک است مانند نظریه رشد بخش های اقتصادی و پایه اقتصادی.
ب) دسته دوم نظریاتی هستند که بر پایه تقدم قلمرو فضایی انسان ها، فعالیت ها و یکپارچگی آنها به محیط برنامه ریزی فضایی برای توسعه منطقه ای، متکی هستند، مانند نظریه های قطب رشد و … (صرافی، ۱۳۷۷). در این تحقیق بیشتر روی نظریات گروه دوم «نظریه های توسعه منطقه ای» بحث می شود.
۲-۳-۱ نظریه رشد بخش های اقتصادی
نظریه هایی که در این قسمت طبقه بندی شده اند بر پایه برنامه ریزی اقتصادی و استفاده از مدل های اقتصاد کلان می باشند. این نظریات برای توسعه منطقه ای بر رشد اقتصادی منطقه متکی هستند. منطق توسعه منطقه ای در نظریات بر پایه رشد بخش های اقتصادی را به شرح ذیل می توان تعبیر کرد: عوامل اصلی رشد اقتصادی در منطقه، انباشت سرمایه، منابع جدید، رشد نیروی کار و پیشرفت فن آوری است. در ارتباط با نظریه رشد بخش های اقتصادی، می توان سه نظریه ذیل را ملاک عمل قرار داد:
الف) نظریه بین المللی بازرگانی[۴]:
این نظریه در واقع تعمیم نظریه ای در سطح ملی به سطح منطقه ای است و بر این باور است که به جای اقدام به تولید دامنه وسیعی از کالا و خدمات مورد نیاز منطقه، باید بر تولید کالا و خدماتی متمرکز شد که در آنها نسبت به دیگر مناطق مزیت نسبی وجود دارد و با تخصصی شدن به جای متنوع شدن، درآمد بیشتری از صادرات به دست آورد که خود منشأ انباشته سرمایه و چرخه رشد اقتصادی خواهد شد.
ب) نظریه بخش[۵]:
این نظریه افزایش درآمد سرانه در منطقه را مرتبط با تخصیص مجدد منابع از بخش اول (کشاورزی و معدن) به بخش های دوم و سوم (صنعت و خدمات) می داند و نشان می دهد که با این افزایش درآمد، تقاضای بیشتری برای تولیدات بخش های دوم و سوم نسبت به بخش اول به وجود می آید که سرانجام موجب پیشرفت بیشتر بهره وری، دستمزد و اشتغال در آنها نسبت به کشاورزی خواهد شد. لذا توسعه منطقه ای با سیاست های درون نگر از مناطق با استعداد کشاورزی آغاز شده و با بهبود حمل و نقل و تخصص و رشد تجارت، بستر پیدایش و رشد شهرها را فراهم می کند و با تأمین مطمئن مواد غذایی آنها، کانون های صنعتی با بهره وری بالا گسترش یافته و عاقبت با بهره وری باز هم بیشتر، گروه فزاینده ای به تولید خدمات و
مصارف منطقه ای و نیز صادرات خارج منطقه ای می پردازد.
ج) نظریه صادرات یا نظریه کالاهای اساسی[۶]:
این نظریه برخلاف نظریه بخش که بر ظرفیت تولیدی داخل منطقه استوار است، بر نیروهای خارج به عنوان عامل تعیین کننده رشد منطقه تکیه دارد که اثر آنها با گسترش صادرات کالای اصلی منطقه نمایان می شود. بنابراین توسعه منطقه ای با سیاستهای باز و برون نگر در مناطقی که دارای منابع ارزشمند طبیعی (در کشاورزی یا معدن) هستند، شروع می شود و منابعی از خارج منطقه برای بهره برداری و صادرات آنها به کارگرفته می شود و در صورت سودمندی این سرمایه گذاری ها، جریان های انسانی و مالی به منطقه ادامه یافته و خدمات محلی ارائه می شود و به تدریج منابع، کمیاب و بهره برداری فشرده شده و صنایع تبدیلی صادرات رشد می کنند. افزایش جمعیت و درآمد در منطقه، بازار با ابعاد کافی جهت دایر شدن صنایع تولیدی برای منطقه و نیز صادرات را فراهم می کند که احتمالاً صنایع خدماتی (بیش از پشتیبانی صنایع تولیدی اش) در مرحله بعد رشد می کنند.
دورنمایه تمامی نظریه های این قسمت (رشد بخش های اقتصادی) آن است که «سرمایه گذاری عامل پویایی[۷] رشد است» .( Richardson, 1979 )این رشد به طور مستمر باید سرانه تولید ناخالص منطقه را افزایش دهد تا جایی که توسعه ظاهر شود.
۲-۳-۲ نظریه پایه اقتصادی[۸]
از لحاظ نظری، فعالیت های اقتصادی منطقه به دو بخش تقسیم می شود. فعالیت پایه ای[۹] و فعالیت غیر پایه ای[۱۰]. فعالیت های پایه ای، فعالیت هایی هستند که کالا و خدمات را به خارج از محدوده اقتصاد جامعه صادر می کنند و یا کالا ها و خدمات شان را به افرادی عرضه می کنند که خارج از مرزهای اقتصادی جامعه آمده اند. فعالیت های غیر پایه آنهایی هستند که نیازهای ساکنین داخل محدوده اقتصادی جامعه را تأمین می کنند. فعالیت های غیر پایه ای یا تبعی هیچ کالا و خدمات تمام شده ای را صادر نمی کنند؛ بلکه هم از نظر تولید و هم از نظر بازار محلی هستند. معمولاً با افزایش فعالیت های پایه در یک منطقه، جریان درآمد منطقه افزایش می یابد. که این افزایش موجب ازدیاد تقاضا برای کالا و خدمات در درون آن شده و نتیجتاً افزایش فعالیت های غیر پایه ای در منطقه را موجب می گردد. بر عکس با کاهش فعالیت های پایه ای، درآمد منطقه نیز کم شده و میزان تقاضا برای فعالیت های غیر پایه نقصان می یابد. بدین ترتیب فعالیت های پایه ای محرک اصلی در هر تغییری به حساب می آیند و بر روی اقتصاد منطقه تأثیر افزایشی دارند (زیاری، ۱۳۷۸).

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.