بسیاری از کشورها با بهره گرفتن از BPA و سیاست های تجاری تبعیض آمیز، بازار صادراتشان را مورد حمایت قرار دادند. اثر خالص BPA به اندازه نسبی تجارت و اثرات انحراف از جهت گیری تجارت بستگی دارد. آگوست[۳۲](۱۹۹۷) نشان داده که BPA نمی‌‌تواند علت خالص انحراف از جهت گیری تجاری باشد، زیرا هر دو کشور در صورت بروز مشکل ارز خارجی، می‌‌توانند با بهره گرفتن از پس انداز ارز خارجی ذخیره شده از طریق BPA، اقدام به واردات از کشور سوم نمایند. عامل دیگری که به وسیله BPA ممکن است، موجب افزایش رشد شود، این است که منجر به استفاده بیشتر از ذخایر بین المللی می‌‌شود که در نتیجه آن سرمایه گذاری و تراکم سرمایه فیزیکی بیشتر خواهد شد.
دسته چهارم از معیارهای باز بودن تجاری، استفاده از نرخ ارز است که می‌‌تواند اثر مهمی‌‌روی توسعه مالی داشته باشد. عمومی‌‌ترین معیار مورد استفاده در این طبقه، نرخ بازار سیاه است که نشان دهنده ی موفقیّت کارکرد قیمتها در بازار ارز خارجی است. در ادبیات رشد، معیار نرخ بازار سیاه، اغلب بیانگر شدّت محدودیت های تجاری است که بیشتر مطالعات انجام شده یک ارتباط منفی و معنادار بین نرخ بازار سیاه و رشد را بیان می‌‌کنند. البته باید ذکر کرد کشورهایی که دارای نرخ مستقیم شناور ارز هستند، نرخ بازار سیاه وجود ندارد، پس نمی‌‌تواند متغیّر فراگیری باشد. استقراض خارجی، درجه بالایی از فساد، دیوان سالاری و عدم تأثیر اجرای قوانین، محدودیت های استفاده از این شاخص هستند. نتایج مطالعات تجربی نشان می‌‌دهد که این معیار، اثر قابل ملاحظه ای روی معنادار بودن آماری متغیّرهایی چون مصرف دولت، تورم، متغیّر مجازی جنگ، معیار دموکراسی و نقش قانون دارد. از این جهت می‌‌توان گفت نرخ بازار سیاه، ترکیبی از سیاست های نادرست را اندازه می‌‌گیرد. همچنین از معیار نرخ ارز برای تحریک نرخ ارز واقعی نیز استفاده می‌‌شود. گر چه تعیین سطح واقعی نرخ ارز تعادلی مشکل است، یک کاهش واقعی در ارزش پول داخلی می‌‌تواند بر آزادسازی تجاری دلالت کند. آزادسازی تجاری انتظار دارد که این متغیّر پایین باشد (لوین،۱۹۹۲، آندریا مانجارا و ناش، ۱۹۹۷).
درمجموع می‌‌توان گفت که این شاخص ها، به دلیل ضعفی که در جهت گیری تجاری کشورها دارند، مورد انتقادند. همین رابطه بین تعدادی از معیارهای باز بودن و رشد رابطه محکمی‌‌نیست. از طرف دیگر، گرچه این معیارها مشکلات خاص خود را دارند، در عین حال مستقیم ترین و مهمترین معیارهای سیاستهای تجاری هستند (گرجی و علیپوریان، ۱۳۸۵).
۲-۵-۲ معیارهای آزادسازی مالی
از سوی دیگر درجه باز بودن مالی از طریق شاخص خالص ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی[۳۳]، کمک های مالی خارجی و اعتبارات داخلی به وسیله بخش خصوصی و بانکی نسبت به تولید ناخالص داخلی اندازه گیری می‌‌شود که شامل وام های کمکی خارجی و کمک های بلاعوض خارجی است و همچنین توسط شاخص مالکیت و کنترل دولتی در بخش بانکداری و بیمه و میزان آزادی موسسات مالی در تعیین نحوه اعتبار بر اساس درصدی از تولید ناخالص داخلی اندازه گیری می­ شود (اوتیم[۳۴]، ۱۹۹۶). وام های کمکی خارجی اغلب وام های امتیازی اند یعنی با نرخ بهره کمتر از نرخ بهره بازار عرضه می‌‌شوند و یا دارای اقساط بلندمدت هستند (تودارو، ۱۳۸۳). به علاوه کمک های خارجی موقعیتی است که در آن کشورهای در حال توسعه مهم‌ترین دریافت کننده کمک­های خارجی­اند و کشورهای توسعه یافته مهم‌ترین کمک کننده هستند.
بنابراین، کل خالص جریان منابع شامل جریان‌هایی است که بطور دوجانبه[۳۵] از طریق یکایک کشورهای اهداءکننده و بطور چندجانبه[۳۶] از طریق نمایندگی های بین‌المللی پرداخته می‌شود و شامل جریان‌های با تخفیف و بدون تخفیف است. بیشتر جریان‌های رسمی‌‌به صورت ارفاقی پرداخت می‌شوند و تحت عنوان کمک های رسمی‌‌برای توسعه ODA)[37]) قرار می‌گیرند.
۲-۶ باز بودن مالی، تجاری و توسعه مالی وسازو کارهای تاثیر­گذاری آزادسازی تجاری و مالی بر توسعه مالی
۲-۶-۱ باز بودن مالی، تجاری و توسعه مالی
اقتصاد باز با سمت گیری خارجی، نه تنها سطح درآمد را ارتقاء می‌‌دهد بلکه می‌‌تواند سطح و میزان پس اندازها را نیز افزایش دهد. این امر به نوبه خود نرخ سریعتر انباشت سرمایه و در نتیجه رشد سریعتر را امکان پذیر می‌‌نماید. اقتصاد باز همچنین حرکت ها و جابه جایی عوامل تولید (یعنی سرمایه و کار)نیز موثر است.
عکس مرتبط با اقتصاد
سرمایه گذاری مستقیم خارجی، وام های تجاری توسط بانک های خارجی و کمک های خارجی همگی دارای نقش تعیین کننده ای هستند. انتقال بین المللی سرمایه، انتقال دانش، فناوری و مهارت مدیریتی به کشورهای جهان سوم نیز به عنوان افزایش بهره وری تلقی می‌‌شود، زیرا از این طریق می‌‌توان به افزایش سطح تولید و رشد سریعتر در آمدها و در نهایت به توسعه مالی بیشتر دست یافت. همچنین علّت استفاده و مطرح کردن درجه باز بودن مالی و تجاری این است که هر چه اقتصاد کشور در ارتباط با سایر کشورها پویاتر عمل نماید ضمن افزایش مبادلات اقتصادی، از کسب فناوری و خلاقیّت سایر کشورها بهره مند گردیده و با افزایش بازدهی موجبات افزایش انگیزه و عامل تحریک برای سرمایه گذاری را فراهم می‌‌نماید که باعث توسعه مالی می‌‌شود (بالتاجی، ۲۰۰۷).
۲-۶-۲ سازوکارهای تاثیرگذاری آزادسازی تجاری و مالی بر توسعه مالی
الف) چنانچه رشد و توسعه ناشی از تحقیق و توسعه R&D)) باشد، آنگاه تجارت خارجی دسترسی به پیشرفت های فنی شرکای تجاری را ممکن می‌‌سازد. گروسمن و هلپمن با توجه به سرریز[۳۸] فنی و انتقال بین المللی دانش به عنوان عوامل توسعه اقتصادی، براقتصاد باز تاکید دارند. بارو[۳۹] و سالای مارتین (۱۹۹۷) نشان دادند که اقتصادهای بازتر فن آوری پیشرفته را بهتر وارد می‌‌کنند. با این وجود، یانگ[۴۰](۱۹۹۱) وضعیتی را مطرح کرد که در آن ممکن است الگوهای مزیت نسبی به تخصص کشور در تولید کالاهایی بینجامد که در آنها نوآوری فنی با یادگیری همراه با انجام دادن[۴۱] وجود نداشته باشد در نتیجه بازبودن تجاری رشد بلند مدّت را کاهش می‌‌دهد.
ب) تجارت امکان دسترسی به بازارهای بزرگتر را فراهم می‌‌کند. باز بودن تجاری به بزرگ شدن بازار و بهره مندی از برخی منافع بالقوه بازده فراینده نسبت به مقیاس می‌‌انجامد (آدس و گلسر، ۱۹۹۹)[۴۲].
ج) کشورهای در حال توسعه می‌‌توانند با واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به توسعه اقتصادی و مالی بالاتری دست یابند (لی[۴۳]، ۱۹۹۳).
د) بازبودن سیاست تجاری می‌‌تواند انگیزه ای برای اتخاذ سیاست های کمتر اختلال زا و اعمال مدیریت قاعده مند کلان اقتصادی برای حفظ ثبات کلان اقتصادی و افزایش قدرت رقابت بنگاه های داخلی بازارهای جهانی باشد و افزایش قدرت رقابتی تأثیر مثبت بر توسعه اقتصادی و مالی دارد. با این وجود، کشورهای باز تر ممکن است برای حمایت بنگاه های اقتصادی در برابر شوک های خارجی دولت بزرگتری به وجود آوردند و بنابراین دولت بزرگتر تخصیص منابع را مختل کرده و به رشد و توسعه اقتصادی ضربه می‌‌زند (رودریک، ۱۹۹۸).
۲-۷ پیشینه تحقیق
۲-۷-۱ مطالعات خارجی:
اجرای سیاست آزادسازی بازارهای مالی با تاکید بر آزادسازی نرخ بهره و مقررات زدایی از سیستم بانکی و تاثیر آن بر توسعه اقتصادی کشورها، خصوصا کشورهای در حال توسعه، در ابتدا توسط مک کینون و شاو[۴۴](۱۹۷۳) مطرح شد. آنها از داده ­های تجربی اصلاحات مالی تایوان در اوایل دهه ۱۹۵۰ و کره در اواسط دهه ۱۹۶۰ استفاده کردند.
یافته های مطالعات فوق، به همراه تاکید IMF، بر عدم مداخله دولت در بازارهای مالی و اعطای وام­های با بهره پایین و مشروط به تغییر در ساختارهای اقتصادی موجب شد، برخی کشورها اقدام به آزادسازی مالی نمایند. اما در اصل آزادسازی مالی در دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰، بسیار متفاوت از ادبیات سرکوب مالی بود. نرخ بهره واقعی در نتیجه رقابت شدید بنگاه ها و بانکها بر جذب منابع و افزایش ریسک­پذیری آنها به مقداری بی­سابقه افزایش یافت(بعضا تا ۲۰ درصد)، سفته بازی رونق گرفت و هنگامی که قرض گیرندگان نتوانستند بدهی خود را بپردازند، بانکها ورشکسته شدند واین خود موجب دخالت مجدد دولت در سیستمهای مالی شد. با توجه به این تجربه تاریخی، نئوساختارگراها مانند ادوارد بافی[۴۵](۱۹۸۴)، آکیرا کوهساکا[۴۶](۱۹۸۴)، لنس تیلور[۴۷](۱۹۸۳) و سودرون ویجنبرگن[۴۸](۱۹۸۳)، در اوایل دهه ۸۰ نظرات خود را در مخالفت با تئوری مک­کینون – شاو مطرح کردند.
مشخصه اصلی مدل نئوساختارگراها، تعریف بازارهای غیر متشکل[۴۹] به عنوان جایگزین بازارهای مالی رسمی در پرتفوی خانوار بود.
پیشرفت تکنیک­های برآورد در اقتصاد سنجی کاربردی و اهمیت بیشتر مطالعات تجربی در تئوریهای اقتصادی، موجب شد که با ارائه نتایج مقاله کینگ و لوین(۱۹۹۳) تئوری مک­کینون و شاو این بار با بهره گرفتن از اطلاعات بازارهای مالی ۷۷ کشور برای دوره زمانی ۱۹۶۰-۱۹۸۹ مورد تایید قرار گیرد. آنها ارتباط مثبت و قوی بین شاخص ­های توسعه مالی و رشد اقتصادی را تایید نمودند و همچنین نشان دادند که متغیرهای توضیحی فوق می­توانند به خوبی مقادیر تاریخی رشد اقتصادی را پیش بینی نمایند. یعنی در صورت ثبات سایر عوامل، رابطه شاخص ­های توسعه مالی با رشد اقتصادی، رابطه علیت-گرنجری است. یعنی توسعه مالی علت رشد اقتصادی نیست اما علیت-گرنجری آن می­باشد. یعنی این شاخص ­ها به عنوان شاخص ­های هدایت کننده برای رشد اقتصادی هستند.
در واقع کینگ و لوین نشان دادند که اولا کشورهایی که از عمق مالی بالاتری در سال ۱۹۶۰ برخوردار بوده اند، رشد سریعتری را تجربه کرده اند. ثانیا با بهره گرفتن از Pooled Cross-section و سریهای زمانی، نشان دادند که کشورهایی که سیستم مالی آنها در سالهای ۱۹۶۰، ۷۰ و ۸۰ به خوبی توسعه یافته بود، از نرخ رشد بهره وری و GDP سرانه سریعتری در طول ده سال بعد از این سال­ها برخوردار بوده ­اند.
عبد‌اللهی،احمد،[۵۰](۲۰۱۲) اثرات آزاد‌سازی مالی بر توسعه مالی ۲۱ کشور، در منطقه‌ی جنوب صحرای آفریقا (SSA) را با بهره گرفتن از روش پانل پویا ((GMM بین سال­ها‌ی (۲۰۰۹-۱۹۸۱) بررسی نموده و به رابطه‌ی مثبت بین خالص حساب سرمایه (به عنوان شاخص آزاد‌سازی مالی) و تعمیق مالی (به عنوان شاخص توسعه مالی) رسید. ( وی از شاخص ­های انسانی به عنوان متغیرهای توضیحی در مقاله­اش بهره جست).
کایا، لیوبیمو ومیلتکو [۵۱](۲۰۱۱) اثرات آزاد‌سازی مالی بر توسعه مالی ۷۰ نمونه از کشور‌های در حال توسعه و بازار‌های در حال ظهور را با بهره گرفتن از داده‌های مقطعی در سال‌های ۲۰۰۰-۱۹۸۰ بررسی نمودند و به رابطه‌ی مثبت و معنی‌دار بین خالص ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و همچنین کمک‌های خارجی دریافت شده (به عنوان شاخص‌های آزاد‌سازی مالی) و ارزش بازاری سهام (به عنوان شاخص توسعه مالی) رسیدند.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
کری کاری[۵۲](۲۰۱۰) اثر حاکمیت و آزاد‌سازی بازار مالی را بر توسعه مالی ۳۷ کشور آفریقایی در دوره (۲۰۰۸-۱۹۹۶) بررسی کرده است. نتایج نشان­دهنده‌ی این است که آزاد‌سازی مالی اگر همراه با حاکمیت خوب نباشد، اثر مثبت بر توسعه مالی نخواهد داشت. وی از خالص حساب سرمایه (به عنوان شاخص آزاد‌سازی مالی) و از تعمیق مالی (به عنوان شاخص توسعه مالی) استفاده نمود.
اینوبی و همکاران[۵۳](۲۰۰۹) رابطه متقابل آزادسازی اقتصادی و آزادسازی مالی و توسعه مالی را برای کشورهای آفریقایی طی دوره ۲۰۰۵-۱۹۹۰ بررسی نموده اند. آنها از آزادسازی حساب سرمایه(به عنوان شاخص آزادسازی مالی) و از شاخص های بازار سرمایه(به عنوان شاخص توسعه مالی) استفاده نمودند. نتایج بررسی حاکی از آن است که آزادسازی مالی و اقتصادی اثر مثبت و معنی­داری بر توسعه مالی این دست از کشورها داشته است. همچنین ثبات سیاسی اثر مثبت بر توسعه مالی دارد. این نتیجه بیانگر این است که بهبود شرایط اقتصادی و سیاسی می تواند بر بهبود عملکرد بازار مالی موثر باشد.
آیچن گرین [۵۴](۲۰۰۹) اثر آزادسازی حساب سرمایه را بر رشد اقتصادی صنایع با توجه به بحران مالی و توسعه مالی طی سالهای ۲۰۰۵-۱۹۹۰ در گروهی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بررسی نمود. یافته­ های این مقاله حاکی از آن است که آزادسازی مالی اثر مثبت بر رشد صنایع دارد؛ اما اثربخشی آزادسازی حساب سرمایه بستگی به میزان توسعه یافتگی بازارهای مالی، استانداردهای مناسب حسابداری، قوانین و مقررات مناسب و حفظ حقوق اعتبارگیرندگان می باشد. لذا نویسنده این مقاله پیشنهاد می­نمایند برای دستیابی به منافع آزادسازی حساب سرمایه، ابتدا باید توسعه اقتصادی و بهبود زیر ساختهای مالی صورت پذیرد. (وی از آزادسازی حساب سرمایه به عنوان شاخص آزادسازی مالی؛ و از شاخص بازار سهام به عنوان شاخص توسعه مالی استفاده نمود).
حسابداری
بالتاجی،دمترادس و لاو[۵۵](۲۰۰۸) باز بودن همزمان تجاری و مالی بر توسعه مالی رادر گروهی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته را برای سال­های(۲۰۰۳-۱۹۸۰) با بهره گرفتن از روش داده‌های تابلویی بررسی نمودند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که باز بودن همزمان تجاری و مالی باعث بهبود توسعه مالی می‌شود. وی از شاخص‌ بانک (به عنوان شاخص توسعه مالی)، از خالص ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (به عنوان شاخص باز بودن مالی) واز سهم تجارت (به عنوان شاخص باز بودن تجاری) استفاده نمود.
لاو[۵۶](۲۰۰۷) اثر آزادسازی مالی بر توسعه مالی به روش داده ­های تابلویی برای ۶۸ کشور در دوره ۲۰۰۱-۱۹۸۰ بررسی نموده است. نتایج بررسی حاکی از آن است که آزادسازی تجاری و آزادسازی بازار سرمایه، توسعه مالی را بهبود می بخشد. البته آثار مثبت آزادسازی مالی در کشورهای با درآمد متوسط نسبت به کشورهای با درآمد پایین و درآمد بالا کمتر تاثیر گذار است. وی از شاخص بانک (به عنوان شاخص توسعه مالی) و از خالص ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی (به عنوان شاخص آزادسازی مالی) در مقاله اش بهره جست.
هانگ [۵۷](۲۰۰۶) اثر آزاد‌سازی بازار مالی را بر توسعه سیستم مالی ۳۵ کشور در دوره (۲۰۰۳-۱۹۷۶) بررسی نموده است .نتایج حاصل از بررسی حاکی از آن است که آزاد‌سازی مالی عامل مهمی در توسعه سیستم مالی کشورهای مختلف است.وی از متغیر بخش بانکی (به عنوان شاخص توسعه مالی) و از خالص حساب سرمایه (به عنوان شاخص آزاد‌سازی مالی) در مطالعه‌اش استفاده نمود. همچنین بررسی اثر آزادسازی مالی بر شاخص های توسعه مالی یعنی اعطای اعتبارات به بخش خصوصی از سوی سیستم بانکی و شاخص توسعه بازار بورس بیانگر اثر قویتر و بهتر آزادسازی بازار مالی بر توسعه بازار بورس، نسبت به سیستم بانکی می باشد.
هیرو اتیو[۵۸](۲۰۰۵) در تحقیقی اثر آزادسازی مالی بر توسعه مالی ۸۷ کشور آسیایی برای دوره ۲۰۰۰-۱۹۸۰ بررسی نموده است. وی از خالص ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان شاخص آزادسازی مالی، از سهم تجارت به عنوان شاخص آزادسازی تجاری و از تعمیق مالی به عنوان شاخص توسعه مالی استفاده نمود. یافته­ های این مقاله حاکی از آن است که آزادسازی تجاری مقدم بر آزادسازی مالی است و برای بهره مندی از منافع آزادسازی مالی باید چارچوب مقرراتی و سازمانی مناسبی وجود داشته باشد.
هوانگ وتمپل(۲۰۰۵) اثرات افزایش تجارت بر توسعه مالی گروهی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته را برای دوره ۲۰۰۳-۱۹۷۰ بررسی نمودند.یافته ها حاکی از این داشت که افزایش تجارت بر توسعه مالی بانک محور در کشورهای با درآمد بیشتر، اثر مثبت داشته است؛ در حالی که برای کشورهای با درآمد کمتر صادق نبوده است. استفاده از روش داده ­های پانل، دلالت بر اثر مثبت قوی افزایش تجارت بر سطح توسعه مالی در کل نمونه های آماری و کشورهای با درآمد کمتر داشته است؛ اما برای کشورهای با درآمد بالا، نتایج داده های پانل، ضعیف تر از داده های مقطعی کشورها بوده است. آنها از سهم تجارت به عنون شاخص افزایش تجارت؛ و از شاخص ­های بانکی به عنوان شاخص توسعه مالی استفاده نمودند.
لاو و دمتریادس[۵۹](۲۰۰۴) ارتباط میان توسعه مالی، باز بودن تجاری و ورود سرمایه در ۴۳ کشور در حال توسعه در طی سالهای ۲۰۰۰-۱۹۸۰ را بررسی کردند. آنها از شاخص‌ بانک و شاخص بازار سرمایه(به عنوان شاخص توسعه مالی)، از خالص ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (به عنوان شاخص باز بودن مالی) واز سهم تجارت (به عنوان شاخص باز بودن تجاری) استفاده نمودند. بر اساس نتایج به بدست آمده، باز شدن تجاری و همچنین آزادسازی جریان ورود سرمایه، توسعه مالی را بهبود می­بخشد. علاوه بر این نتایج به دست آمده با بهره گرفتن از شاخص های مختلف توسعه مالی، اعم از شاخصهای بانکی و بازار سرمایه و شاخص ­های باز بودن تجاری و مالی و همچنین استفاده از روش های مختلف تخمین و انتخاب دوره زمانی مطابقت داشته است.
دو و لوچنکو[۶۰](۲۰۰۴) آثار آزادسازی تجاری و افزایش سطح تجارت بین الملل بر توسعه مالی گروهی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته را بررسی کردند. آنها از سهم تجارت( به عنوان شاخص آزادسازی تجاری) و از نسبت اعتبارات داده شده به بخش خصوصی بر تولید ناخالص داخلی( به عنوان شاخص توسعه مالی) استفاده نمودند. بر اساس نتایج این تحقیق، اثر تجارت در میان کشورها متفاوت بوده است. بر این اساس زمانی که تجارت، تخصص گرایی را به سمت کالاهای وابسته مالی سوق داده است، رشد سیستم مالی را در پی داشته است. در مقابل وقتی تجارت یک کشور را به سمتی هدایت کرده که کالاهای وابسته مالی را به جای تولید در داخل، وارد کند، سیستم مالی پس از باز شدن تجارت تخریب شده است. نتایج تجربی حاصل از تحقیق آنها دلالت بر اثر مثبت تجارت بر ارتقا رشد سیستم مالی در کشورهای ثروتمند و عکس آن در کشورهای فقیرتر داشته است.
اصلی دمیرجیک-کانت و انریکا دتراگیاش[۶۱](۱۹۹۸) در مقاله­ای که در کنفرانس بانک جهانی در سال ۱۹۹۸ ارائه کردند، به تاثیر دو گانه آزادسازی مالی بر رشد اقتصادی و شکست های مالی به طور همزمان پرداختند. آنها بر توسعه نهادهای مالی در فرایند آزادسازی مالی تاکید نمودند و شاخص ­های کیفی بازارهای مالی نظیر، قوانین و مقررات مالی و میزان عمل به آنها، فساد پایین و قراردادهای با قابلیت اجرایی خوب[۶۲] را به عنوان ویژگیهای نهادی یک کشور در مطالعات تجربی خود لحاظ نمودند. مطالعه آنها نشان داده است که احتمال وقوع بحرانهای بانکی در کشورهایی که آزادسازی مالی را انجام داده اند، در سالهای پس از آزادسازی(نه سریعا بعد از آن) بیشتر می شود. در این مطالعه، بر نقش نهادهای قوی مالی در کاهش احتمال وقوع بحران اشاره شده است.
جیوانینی و دی ملو[۶۳](۱۹۹۳) به بررسی و مطالعه نحوه کسب درآمد دولت از محل سرکوب مالی پرداختند. آنها شواهد تجربی مربوط به اثر سرکوب مالی بر تامین مالی دولت را ارائه نمودند. در بررسی آنها، سرکوب مالی به عنوان ترکیبی از کنترل جریانات بین المللی سرمایه و محدودیت هایی که بر نرخ بهره داخلی تحمیل میگردد، تعریف می شود و نتیجه سرکوب مالی، کاهش هزینه های مربوط به تامین مالی داخلی دولت به شکل تصنعی است.
آنها در این مقاله با بهره گرفتن از اطلاعات ۲۴ کشور برای دوره زمانی ۱۹۸۷-۱۹۷۲ یافتند که درآمد دولت از ناحیه سرکوب مالی میتواند قابل توجه باشد. لذا چنین مطرح کردند که پیش از آزادسازی بازارهای مالی و حذف کنترلهای سرمایه ای، باید ابتدا اندازه دولت از ناحیه سرکوب مالی را مشخص نمود و کمبود درآمد دولت از این ناحیه را را باید جبران کرد. با توجه به اینکه در بسیاری از کشورها، درآمد دولت از ناحیه سرکوب مالی هم اندازه درآمد ناشی از حق الضرب است و شواهدی مبنی بر مکمل بودن حق الضرب و سرکوب مالی وجود دارد، لذا آنها نتیجه گیری کردند که در کل کشورهایی که در آنها نرخ تورم و بنابراین نرخ کاهش ارزش پول بالاست، گرایش به افزایش درآمد ناش از سرکوب مالی دارند.
روبینی و سالای مارتین(۱۹۹۲)[۶۴] رابطه سرکوب مالی و رشد اقتصادی را بررسی نمودند. آنها با بهره گرفتن از مدل برو[۶۵](۱۹۹۱) پس از کنترل تعیین کننده های معمول رشد( مثل درآمد اولیه، مقدار سرمایه انسانی، اندازه دولت، متغیرهای نهادی و سیاسی) درجه سرکوب مالی را برای توضیح تفاوتهای رشد اقتصادی میان کشورها به کار بردند. نمونه مورد مطالعه آنها ۹۸ کشور در طی سالهای ۱۹۸۵-۱۹۶۰ بود. نتیجه مطالعه آنها بیانگر تاثیر منفی سیاستهای سرکوب مالی بر رشد اقتصادی بوده است.
۲-۷-۲ مطالعات داخلی:
طیبی و همکاران (۱۳۹۰) به بررسی درجه باز بودن تجاری و مالی بر توسعه مالی ایران و شرکای تجاری طی دوره زمانی(۲۰۰۹-۱۹۹۶) با بهره گرفتن از داده‌های تابلویی روش گشتاورهای تعمیم‌ یافته (GMM)پرداختند بر این اساس نتایج تجربی مطالعه نشان می‌دهد که اثر باز بودن تجاری و مالی بر توسعه مالی معنادار است(آنها از نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص آزاد‌سازی تجاری و از خالص حساب سرمایه به عنوان شاخص آزاد سازی مالی و از نسبت اعتبارات تخصیص یافته به بخش خصوصی، به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی استفاده نمودند)
سلیمی شندی، (۱۳۹۰) به بررسی رابطه بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی، توسعه مالی و رشد اقتصادی با بهره گرفتن از داده ­های پانل ۱۶ کشور آسیایی، طی دوره ۲۰۰۸-۱۹۸۰ می ­پردازد.در این مقاله اثرات توسعه مالی در کوتاه مدت(بر اساس داده های سالانه) و بلندمدت(بر اساس داده های متوسط گیری شده پنج ساله) بررسی شده است. برای این کار از شاخص های مختلف توسعه مالی (نظیر تعمیق مالی و ارزش بازاری سرمایه) و از متغیرهای کنترلی نرخ تورم، متوسط سالهای تحصیل، باز بودن تجاری، تولید ناخالص داخلی سرانه اول دوره استفاده شده است. با توجه به نتایج به دست آمده، اثر ترکیبی سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی برای کشورهای با درآمد بالا که از سطح توسعه مالی بالایی برخوردارند، بیشتر از کشورهای با درآمد پایین و متوسط می باشد، که میتوان نتیجه گیری نمود، توسعه مالی باعث افزایش تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی می شود.
احمدیان، اعظم (۱۳۸۹)، به بررسی آثار متقابل آزاد‌سازی تجاری و مالی بر توسعه مالی، با بهره گرفتن از روش داده‌های تابلویی برای دوره‌ی (۲۰۰۸-۱۹۸۰) و با بهره گرفتن از آمار ۲۵ کشور منتخب توسعه‌یافته و در حال توسعه می‌پردازد و به رابطه‌ی مثبت اثر آزاد‌سازی تجاری و مالی بر توسعه مالی می‌رسد. (وی از نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص آزاد‌سازی تجاری و از خالص ورود سرمایه به عنوان شاخص آزاد‌سازی مالی و از نسبت مجموع نقدینگی موجود در بازار سهام و کل دارایی‌های سیستم بانکی به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی استفاده نمود).
خوشنویس و همکاران (۱۳۸۹) در مقاله خود ضمن بررسی اثر شاخصهای بالفعل و بالقوه، آزادسازی مالی بر رشد اقتصادی، رابطه متقابل آزادسازی مالی و توسعه مالی را به روش علیت گرنجری برای کشورهای عضو منطقه منا در دوره ۲۰۰۷-۱۹۹۶ بررسی نموده اند. نتایج حاصل از بررسی حاکی از آن است که آزادسازی مالی با توسعه مالی، درکشورهای منا رابطه ندارد. از دلایل عمده آن به بازارهای توسعه نیافته این منطقه اشاره شده است. (آنها از خالص ورود سرمایه به عنوان شاخص آزاد‌سازی مالی و از نسبت مجموع نقدینگی موجود در بازار سهام و کل دارایی‌های سیستم بانکی به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی استفاده نمودند).
راستی، محمد(۱۳۸۸)، به بررسی تاثیر تجارت خدمات مالی بر توسعه مالی در کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت در دوره زمانی ۲۰۰۶-۱۹۸۵ می ­پردازد. بر اساس الگوهای اقتصاد سنجی پانل دیتای پویا و با بهره گرفتن از روش تخمین زن گشتاور تعمیم یافته(GMM)، یافته­ ها دلالت بر تاثیر منفی آزادسازی و توسعه تجارت خدمات مالی بر توسعه مالی کشورهای مزبور دارد. از این رو در کشورهای عضو این سازمان، سیاست آزادسازی و توسعه تجارت خدمات مالی به منظور افزایش کارایی و توانایی رقابت پذیری این بخش مهم اقتصادی توصیه نمی گردد و آنها بهتر است تا قبل از اعمال سیاست های تجاری این بخش و از جمله الحاق کامل به سازمان جهانی تجارت، اقدامات لازم را برای بهبود و توسعه بخش مالی اعمال نمایند. همچنین با توجه به تجارت کشورهای مذکور، چنین استنباط می گردد که در فرایند مذاکرات الحاق به سازمان جهانی تجارت کشورهای متقاضی، بایستی تا حد امکان از قبول تعهد در آزادسازی زیر بخش­های خدمات مالی اجتناب نمایند. وی از از نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص آزاد‌سازی تجاری و از نسبت اعتبارات تخصیص یافته به بخش خصوصی، به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی استفاده نمود.
یوسفی و مبارک (۱۳۸۷) تاثیر آزاد‌سازی تجاری و مالی بر توسعه‌ی مالی ایران را طی سال­های (۱۳۸۴-۱۳۶۵) با بهره گرفتن از الگوی خود رگرسیون برداری بررسی نمودند. نتایج حاصل از مقاله بیانگر این است که پدیده آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی و توسعه مالی در اقتصاد ایران تاثیر مثبتی دارد، اما آزادسازی مالی اثر معنی داری بر رشد بخش واقعی اقتصاد ندارد. بنابراین چنین استنباط شده است که افزایش سطح تجارت در اقتصاد ایران، موجب افزایش سطح توسعه مالی و همچنین رشد اقتصادی می شود؛ و برای اینکه آزادسازی مالی نیز بتواند تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته باشد، لازم است تا پیش شرط­ها و زمینه های آن فراهم شود. (آنها از نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص آزاد‌سازی تجاری و از تفاوت نرخ بهره‌ی امریکا وایران به عنوان شاخص آزاد سازی مالی و از نسبت اعتبارات تخصیص یافته به بخش خصوصی، به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی استفاده نمودند).
۲-۸ نتیجه ­گیری
یکی از عوامل رشد و توسعه اقتصادی مطلوب، دارا بودن سیستم مالی کارا می­باشد. سیستم مالی کارا می ­تواند از طریق کسب اطلاعات درباره فرصت­های سرمایه ­گذاری، تجمیع و تجهیز پس اندازها، نظارت بر سرمایه گذاری ها و اعمال حاکمیت شرکتی، تسهیل مبادله کالا و خدمات و توزیع و مدیریت ریسک، با کاهش هزینه های مبادله و کسب و تحلیل اطلاعات، موجب تخصیص بهتر منابع و در نهایت، افزایش رشد اقتصادی شوند. همچنین سیستم مالی کارآمد، موانع تامین مالی خارجی را کاهش داده و با تسهیل شرایط دسترسی واحدهای تولیدی و صنعتی به سرمایه های خارجی، زمینه گسترش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بیشتر را فراهم می سازند.
توسعه مالی یک مفهوم چند وجهی است که علاوه بر توسعه بخش بانکی، ابعاد دیگری چون توسعه بخش مالی غیر بانکی، توسعه بخش پولی و سیاستگذاری پولی، مقررات و نظارت بانکی، باز بودن بخش مالی و محیط نهادی را در بر می­گیرد.
باز بودن بخش مالی که یکی از ابعاد مهم توسعه مالی می­باشد خود به دو بخش باز بودن بخش مالی و باز بودن بخش تجاری تقسیم می­ شود. در این راستا معیارهای باز بودن بخش تجاری به چهار دسته به صورت زیر طبقه بندی می­شوند: اولین و اساسی ترین معیار باز بودن، سهم تجارت است که نسبت مجموع صادرات و واردات برGDP بدست می‌‌آید. دومین گروه از معیارها، شامل معیارهای مربوط به محدودیت های تجاری است که نرخ های متوسط تعرفه، مالیات بر صادرات، مالیات کل بر تجارت بین الملل و شاخص منافع غیر تعرفه ای را شامل می‌‌شود. دسته بندی سوم شامل ترتیبات دو جانبه پرداخت[۶۶] BPA) (به عنوان معیاری از مبنای تجاری کشورهاست. دسته چهارم از معیارهای باز بودن تجاری، استفاده از نرخ ارز است که می‌‌تواند اثر مهمی‌‌روی توسعه مالی داشته باشد.
از سوی دیگر درجه باز بودن مالی از طریق شاخص خالص ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی[۶۷]، کمک های مالی خارجی و اعتبارات داخلی به وسیله بخش خصوصی و بانکی نسبت به تولید ناخالص داخلی اندازه گیری می‌‌شود که شامل وام های کمکی خارجی و کمک های بلاعوض خارجی است و همچنین توسط شاخص مالکیت و کنترل دولتی در بخش بانکداری و بیمه و میزان آزادی موسسات مالی در تعیین نحوه اعتبار بر اساس درصدی از تولید ناخالص داخلی اندازه گیری می­ شود (اوتیم[۶۸]، ۱۹۹۶).
و در آخر این فصل سازوکار­های تاثیر گذاری این ابزارها (آزادسازی تجاری و مالی) بر توسعه مالی بیان گردیده است که عبارتند از: الف) چنانچه رشد و توسعه ناشی از تحقیق و توسعه R&D)) باشد، آنگاه تجارت خارجی دسترسی به پیشرفت های فنی شرکای تجاری را ممکن می‌‌سازد.
ب) تجارت امکان دسترسی به بازارهای بزرگتر را فراهم می‌‌کند (آدس و گلسر، ۱۹۹۹)[۶۹].
ج) کشورهای در حال توسعه می‌‌توانند با واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به توسعه اقتصادی و مالی بالاتری دست یابند (لی[۷۰]، ۱۹۹۳).
د) بازبودن سیاست تجاری می‌‌تواند انگیزه ای برای اتخاذ سیاست های کمتر اختلال زا و اعمال مدیریت قاعده مند کلان اقتصادی برای حفظ ثبات کلان اقتصادی و افزایش قدرت رقابت بنگاه های داخلی بازارهای جهانی باشد و افزایش قدرت رقابتی تأثیر مثبت بر توسعه اقتصادی و مالی دارد(رودریک، ۱۹۹۸).
فصل سوم
روش شناسائی تحقیق
(متدولوژی)
مقدمه
برای اینکه فرضیه­ای تایید شود از روش­های گوناگون برای اثبات آن باید بهره جست. یکی از این روش­ها، روش­های اقتصاد سنجی است، که امروزه ابزار مناسبی برای تایید ادعا می­باشند. همچنین با بهره گرفتن از مطالعات تجربی به صراحت می­توان مشاهده کرد که در مطالعاتی که به صورت بین کشوری صورت می­گیرد، بیشتر از روش­های اقتصاد سنجی داده ­های مقطعی یا داده ­های تابلویی استفاده می­ شود. در این تحقیق برای معرفی مدل و روش تخمین آن از داده ­های تابلویی با بهره گرفتن از نرم افزار Eviews 7 استفاده شده است.
۳-۱ روش جمع­آوری اطلاعات و منابع مورد استفاده
اطلاعات و منابع موجود در این تحقیق به دلیل استفاده از منابع و مشاهدات کتابخانه­ای و اسنادی و همچنین استفاده از اطلاعات و داده ­های سایت­های علمی و پژوهشی، به صورت ثانویه می­باشد. که این داده ­ها برگرفته از سایت­های زیر می­باشند:
WORLD DEVELOP INDICATORS(WDI 2013)
HERITAGE(2012)
INTERNATIONAL COUNTRY RISK GUIDE(ICRG 2012)
۳-۲ جامعه آماری و حجم نمونه
دسترسی به کل جامعه به دلیل زمان بر بودن و هزینه بر بودن، ممکن نیست. یکی از اصول تحقیق استفاده از نمونه گیری با رعایت اصول و شرایط می­باشد که این نمونه گیری باید نمایانگر خصوصیات کل جامعه باشد.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.