تحقیقات داخلی

طبق بررسی به عمل آمده تحقیقی دقیقا با این عنوان و از منظر ارتباطات و عملیات روانی صورت نگرفته است اما پایان نامه ای با عنوان «تحلیل نیم قرن سیاست تبلیغاتی امویان در شام» توسط فهیمه فرهمند پور در مقطع کارشناسی ارشد رشته الهیات و معارف اسلامی، در سال ۱۳۷۳ در دانشگاه قم دفاع شده است که به تشریح تاریخی برخی از سیاست های تبلیغی معاویه در شام پرداخته است، با توجه به این که تبلیغات جزئی از عملیات روانی است در این تحقیق نگاه به ذکر تاریخی وقایعی نظیر قتل عثمان و جنگ نهروان بسنده شده است ولی کتب مختلفی در خصوص تاریخ اسلام و خلفا که به صورت پراکنده در خصوص رفتار امویان نیز شرح داده اند وجود دارد، شهید مطهری(ره) در کتاب حماسه حسینی به نقل برخی از رفتار های تبلیغی بنی امیه خصوصاً یزید پرداخته است که بسیار قابل توجه می باشد.
در حوزه عملیات روانی پایان نامه هایی با عنوان «جنگ روانی از دیدگاه قرآن وسیره نبوی (ص)» و «مبانی نظری و عملی جنگ روانی» در دانشگاه امام صادق (ع) دفاع شده است و کتب زیادی نیز در تشریح تاکتیک های عملیات روانی در دانشگاه امام حسین (ع) به چاپ رسیده است و مجموعه مقالات فصل نامه عملیات روانی نیز در این حوزه موجود است که در ذیل منابع تحقیق ذکر خواهد شد.
یادداشتی با عنوان «تاکتیک ها وشیوه های عملیات روانی دستگاه حکومتی یزید و ابن زیاد در قیام سیدالشهدا(ع)» توسط حمید نیکرو در سایت عملیات روانی منتشر شده که ذهنیت خوبی از فضای روانی آن دوره تداعی می کند ولی فاقد مبانی علمی و نظری کافی است.
مقاله ای با عنوان استراتژی های جنگ روانی از دیدگاه حضرت علی (ع) نوشته فضل ا.. یزدانی در مجله بصیرت، در دو قسمت و در شماره ۲۸ و ۲۹ به چاپ رسیده است و به شیوه های به کاربرده شده توسط حضرت علی (ع) در جنگ های جمل و صفین و نهروان پرداخته است.

 

 

مفاهیم نظری

مفاهیم نظری این پژوهش متشکل از دو مفهوم عملیات روانی و دستگاه اموی می باشد.
۲-۱ مفاهیم نظری مرتبط با عملیات روانی
۲-۱-۱ عملیات روانی

 

تعریف عملیات‌روانی: عملیات‌روانی عبارت است از استفاده دقیق و طراحی شده از تبلیغات و سایر امکانات به منظور تأثیرگذاری بر افکار، احساسات، تمایلات و رفتار گروه های دوست، دشمن و بیطرف، برای دستیابی به اهداف ملی. (حسینی،۱۳۸۳: ۱۱)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

عملیات‌روانی دارای دوبعد است:

 

الف- ماهیت و منطق درونی که عبارت است از تلاش برای تأثیرگذاری بر افکار، احساسات، تمایلات و نهایتاً رفتار، با بهره گرفتن از ارتباط اقناعی.

 

منظور و کاربرد این تأثیرگذاری و تغییر رفتار با توجه به هر دسته از مخاطبان (دوست، دشمن و بی‌طرف) است. (حسینی،۱۳۸۳: ۱۳)

 

۲-۱-۱-۱ اهداف مورد نظر در عملیات‌روانی عبارتند از:

 

الف- اهداف سیاسی، نظیر تبلیغات فارسی رادیوهای غربی با هدف ایجاد تفرقه در جامعه اسلامی ایران
ب- اهداف نظامی، نظیر تبلیغات دستگاه جنگ روانی یک واحد نظامی برای سست کردن انگیزه نبرد در نفرات نیروی مقابل.

 

ج- اهداف سیاسی- نظامی، که منظور از آن، اهدافی است که جنبه‌های سیاسی و نظامی در هم آمیخته و نمی‌توان آن را در یکی از دو نوع جای داد، نظیر تبلیغات زمان جنگ یک کشور برای کشور دیگر با هدف اعمال فشار بر تصمیمات دفاعی رهبران آن. (نیکرو،۱۳۹۰: ۱)

 

۲-۱-۱-۲ تقسیم بندی عملیات‌روانی:

 

۱- عملیات‌روانی استراتژیک ۲- عملیات‌روانی تاکتیکی

 

غیر از تقسیم بندی فوق‌الذکر که بر مبنای نوع هدف عمومی مورد تعقیب صورت گرفت، تقسیم‌بندیهای دیگری نیز از عملیات‌روانی بعمل آورده‌اند. معمول‌ترین آنها، تقسیم عملیات‌روانی به عملیات‌روانی استراتژیک و عملیات‌روانی تاکتیکی است.

 

الف) عملیات‌روانی استراتژیک

 

این عملیات، عموماً برای پیشبرد اهداف گسترده یا درازمدت و در هماهنگی با طرح‌ریزی استراتژیک کلی طراحی شده و معمولاً دارای تأثیراتی درآینده دور است. مخاطبان این عملیات‌را شهروندان و نظامیان دشمن که خارج از منطقه جنگی بسر می‌برند و همچنین کل جمعیت کشورهای دوست، بی‌طرف، یا دوست دشمن ما (متعهدان دشمن) تشکیل می‌دهد، نمونه‌ای از این عملیات، فعالیتهای تبلیغاتی یک کشور برای پایین آوردن تولید صنعتی کشور حریف است. (حسینی،۱۳۸۳: ۱۸)

 

ب) عملیات‌روانی تاکتیکی

 

این عملیات در منطقه جلویی نبرد و در پشتیبانی از عملیات نظامی تاکتیکی، طراحی و اجرا می‌گردد. (حسینی،۱۳۸۳: ۲۰)

 

نوع دیگری از تقسیم‌بندی عملیات‌روانی عبارتند از ۱- عملیات‌روانی پنهان ۲- عملیات‌روانی آشکار

 

الف) عملیات‌روانی آشکار

 

عملیات‌روانی آشکار معمولاً با استفاه از تبلیغات سفید(تبلیغاتی که هویت منبع آن معلوم است) انجام می‌شود. اغلب موارد عملیات‌روانی که با عناوین رسمی(مانند رادیو آمریکا) به اجرا در می‌آیند، از مصادیق این نوع عملیات‌ هستند. (نیکرو،۱۳۹۰: ۱)

 

ب) عملیات‌روانی پنهان

 

عملیات روانی پنهان عملیاتی است که منبع انتشار آن فاش نمی‌شود. این عملیات به گونه‌ای طراحی و اجرا می‌شود که دولت مسئول آن معلوم نباشد و یا اگر هم کشف شد، آن دولت بتواند هرگونه دخالتی را انکار کند. عملیات‌روانی پنهان، معمولاً به وسیله تبلیغات سیاه و خاکستری به اجرا درمی‌آید. (نیکرو،۱۳۹۰: ۱)

 

تبلیغات سیاه، تبلیغاتی است که به منبع غیرواقعی نسبت داده می‌شود. این تبلیغات وانمود می‌کند که از داخل سرزمین دشمن(یا سرزمین تحت اشغال دشمن) و یا نزدیکی های آن پخش می‌شود و البته گاهی نیز واقعاً همنیطور است. هنگامی که به ظاهر از سرزمین دشمن پخش می‌شود، هدایت عملیات‌های زیرزمینی (که توسط عناصر برانداز موجود در صفوف دشمن انجام می‌شود) را امکان پذیر می‌سازد. از نظر دشمن، این تبلیغات، اقداماتی غیرقانونی و مستوجب عقوبت است. این نوع عملیات، مستلزم مهارت بسیار، مخزنی بزرگ از اطلاعات، و توانایی کارکردن با اسم جعلی است. تبلیغات سیاه، به شدت بر اطلاعات متکی است. از این تبلیغات به بهترین وجهی می‌توان در عملیات استراتژیک استفاده کرد. مع ذلک، هر چند مقاصد مورد پیگیری در این نوع تبلیغات معمولاً فراتر از سطوح وضعیتهای تاکتیکی است، با این حال، در عملیات‌روانی تاکتیکی نیز استفاده می‌شود چون فرض بر این است که تبلیغات سیاه، در این گونه عملیات، آنقدر ارزش حیاتی دارد که به کارگیری آن به ریسک نهفته در آن می‌ارزد. به منظور دستیابی به حداکثر تأثیر و اجتناب از خطر از بین رفتن انسجام در تلاشهای آشکار، باید عملیات روانی پنهان را از عملیات‌روانی آشکار جدا نگه داشت و پرسنل درگیر در یک نوع عملیات را در عملیات نوع دیگر وارد نکرد. (نیکرو،۱۳۹۰: ۱)
تبلیغات خاکستری: تبلیغاتی است که از منبعی بی‌هویت منتشر می‌شود(منبع انتشار، هیچ هویتی برای خود مشخص نمی‌کند). (نیکرو،۱۳۹۰: ۱)

 

تقسیم بندی نوع سوم عبارتست از: ۱- جنگ روانی ۲- اقدامات روانی

 

۱- جنگ روانی: عبارت است از استفاده طراحی شده از تبلیغات و سایر اقدامات در زمان جنگ یا وضعیت فوق العاده، به منظور اصلی تأثیرگذاری بر افکار، هیجانات، نگرشها و رفتار گروه های دوست، دشمن و بی‌طرف به گونه‌ای که از تحقق اهداف و مقاصد ملی پشتیبانی شود.

 

۲- اقدامات روانی: اقدامات روانی[۱۱] عبارت است از آن دسته از اقداماتی که در زمان صلح یا در مناطق خارج از صحنه نظامی فعال جنگ انجام می‌شود و به منظور تأثیرگذاری بر هیجانات، نگرشها یا رفتار گروه های خارجی طراحی و اجرا می‌گردد، به گونه‌ای که زمینه ساز تحقق مقاصد و خط‌مشی‌های دولت باشد. (حسینی،۱۳۸۳: ۳۳-۳۷)

۲-۱-۱-۳ تعریف کاربردی
وزارت دفاع امریکا عملیات روانی را اینطور تعریف می کند:
عملیات روانی عملیات برنامه ریزی شده ای است برای انتقال اطلاعات گزینش شده به مخاطبان خارجی به منظور نفوذ بر عواطف، انگیزه ها، هدف عملیاتی آنها و درنهایت رفتار دولت های خارجی، سازمانها، گروه ها و افراد. هدف عملیات روانی ترغیب یا تقویت رفتار و نگرانی های خارجیست که مطلوب اهداف طراحان آن باشد این امر عملیات روانی نیز نامیده می شود. (مرادی، ۱۳۸۹: ۱۸)
۲-۱-۲ جنگ روانی
اصطلاحات جنگ روانی و عملیات روانی اغلب به طور مترادف به کار می روند تا فعالیت یا کاروییه ای را تعریف کنند که همچون کشمکش بشری یا روابط گروهی بین فرهنگی- تاریخی کیفی دارند. نخستین کار برد معروف اصطلاحات جنگ روانی در سال ۱۹۲۰ و عملیات روانی در سال ۱۹۴۵ بود.
جی اف سی فولر[۱۲] مورخ و تحلیلگر نظامی انگلستان نخستین کسی است که واژه جنگ روانی را به کار برد و آن درست زمانی بود که درسال ۱۹۲۰ در تحلیل علمی خود از درس های گرفته شده در طول جنگ اول جهانی به ویژه در جایی که به استقرار و آرایش تسلیحات جدیدی به نام نیروی زرهی مربوط بوده سخن گفت او به ذهن خود اجازه داد تا درباره تانک ها پیش گویی کند که ابزارهای سنتی جنگ شاید جای خود را به جنگ روانی بدهند که در این جنگ دیگر از تسلیحات و میادین نبرد خبری نیست، اما نفوذ به اراده دیگری، ضعیف شدن هوش انسانی و فروپاشی اخلاق و زندگی معنوی یک ملت را محقق می سازد.(مرادی، ۶:۱۳۸۹)
معانی متنوعی برای جنگ روانی قائل شده‌اند و دائماً هم تغییراتی در تعریف آن رخ می‌دهد. اما می‌توان از جمع بندی‌ تعاریف موجود، جنگ روانی را اینگونه تعریف کرد: استفاده برنامه‌ریزی شده از تبلیغات به وسیله عوامل آشکاری همچون رادیو، تلویزیون، مطبوعات و… و عوامل پنهانی مانند شایعه به منظور تحریف عقاید، تضعیف روحیه و بی‌اعتبار کردن انگیزه‌ها و کاستن از اقتدار حکومت مخالف می‌باشد. (متفکر ،۱۳۸۶: ۱۸)
رونالد پروس[۱۳] ۱۸ واژۀ معادل برای جنگ روانی ذکر کرده که گروه‌ها و افراد مختلف بکار می‌برند. برخی از آنها عبارتند از: جنگ افکار، جنگ اعصاب، جنگ سیاسی، جنگ تبلیغاتی، جنگ کلامی، مبارزه اطلاعاتی، جنگ کلمه و عقیده. (نصر ،۱۳۸۱: ۸۹) برخی جنگ سرد را نیز مترادف با این اصطلاح می‌دانند، اما گروهی این دو را متفاوت با همدیگر قلمداد کرده‌اند و قائلند که اگر تبلیغات برای پیشبرد عملیات نظامی باشد، جنگ روانی است و اگر برای پیشبرد اهداف سیاسی متکی به قدرت نظامی باشد، جنگ سرد است. (متفکر،۱۳۸۶: ۱۹)
نمونه‌های تاریخی فراوانی در استفاده از این نوع جنگ وجود دارد. استفاده یونانیون از «اسب تراوا» در تصرف تراوا را می‌توان از این جمله برشمرد. سازمان‌های نظامی نیز بطور وسیع در جنگ‌های جهانی اول و دوم به شدت این جنگ را مورد استفاده قرار داده‌اند.. (نصر ،۱۳۸۱: ۴۷)
۲-۱-۲-۱ رابطه جنگ روانی و عملیات روانی
جنگ روانی را اخص از عملیات روانی می‌دانند، چون عملیات روانی عبارتست از جنگ‌های روانی و دیگر فعالیت‌های روانی و اعمال سیاسی، نظامی، اقتصادی و ایدئولوژیکی، که به منظور ایجاد زمینۀ مساعد در احساسات حالات و رفتار گروه‌های مورد هدف به منظور نیل به هدف‌های ملی طرح ریزی و اجرا می‌شود.
عکس مرتبط با اقتصاد
اما جنگ روانی، اقدامات روانی به منظور نفوذ عقاید، احساسات و رفتارهای گروه‌های مورد نظر می‌باشد و اصولاً هدف‌های ملی را در زمان جنگ، پشتیبانی می کند. (متفکر ،۱۳۸۶: ۱۸)
۲-۱-۲-۲ شیوه‌های جنگ روانی
مفهوم جنگ روانی را می‌توان در مورد کلیه روش‌ها و وسایل بکار گرفته شده بر ضد فکر انسان بکار برد. برخی از روشها و مهارت‌های جنگ روانی عبارتند از:
۱٫ تهدید، ۲٫ فریب، ۳٫ تکرار مطالب، ۴٫ شایعه، ۵٫ تحریف، ۶٫ سانسور خبری، ۷٫ بزرگنمایی مشکلات، ۸٫ تفرقه‌افکنی، ۹٫ ترور، ۱۰٫ تبلیغات، ۱۱٫ دادن اطلاعات ناقص، ۱۲٫ کوچک‌نمایی توانمندی‌ها. (نصر ،۱۳۸۱: ۹۵)
۲-۱-۲-۳ عوامل مؤثر بر موفقیت جنگ روانی
برای این که جنگ روانی در یک جامعه مؤثر واقع شود، عوامل مختلفی لازم است، که می‌توان برخی از مهمترین آنها را اینگونه برشمرد:
۱٫ شناخت افراد مخاطب، برای کسب توفیق در إعمال جنگ روانی، لازم است ویژگی‌های روانی و ذهنی مخاطب شناخته شوند،
۲٫ شناخت محیط پیرامون مخاطب،
۳٫ دوری جستن از طرح بحث‌های انتزاعی و کلی، مانند مباحث سیاسی و ایدئولوژیکی. (نصر ،۱۳۸۱: ۹۶-۹۹)
۲-۱-۲-۴ اقسام جنگ روانی
عملیات مربوط به جنگ روانی، ممکن است کوتاه مدت یا دراز مدت باشد. انواع فعالیت‌های کوتاه مدت آن موارد زیر را شامل می‌شود:
۱٫ تبلیغات راهبردی
۲٫ تبلیغات جنگی
۳٫ نشر خبر
۴٫ فریب دشمن
۵٫ تبلیغات سری
اعمال دراز مدت آن شامل نشر خبر به روش مستمر با بهره گرفتن از وسایل مختلف و با هدف کمک به سیاست خارجی دولت و بالا بردن شهرت و اعتبار آن و دست‌یابی به دوستی و تأیید می‌باشد. (نصر ،۱۳۸۱: ۷۸-۹۰)
۲-۱-۲-۵ اهداف جنگ روانی

 

 

اضافه می‌شود: کاهش در حسابهای پرداختنی طی دوره ۳۰
سود خالص طبق صورت سود و زیان ۱۱۲۰
هزینه‌های استهلاک: هزینه استهلاک سالانه از روش استهلاک شرکت و برآورد آن از عمر مفید منتج شده است. طبق این روش، هزینه استهلاک یک قلم تعهدی غیر اختیاری است.
افزایش در خالص حسابهای دریافتنی: فرض کنید که این افزایش ناشی از کاهش ذخیره مطالبات مشکوک الوصول است که در اثر کسری برآورد ذخیره نسبت به سالهای قبل ایجاد شده است. این قلم تعهدی اختیاری است چون مدیریت قدرت مانور زیادی بر روی مقدار آن دارد. دلائل دیگر برای این افزایش می‌تواند شامل خط مشی‌های اعتباری فراوان شرکت، باز گذاشتن دفاتر بعد از سال مالی و یا افزایش در حجم داد و ستد باشد. دو مورد از این اقلام تعهدی اختیاری و مورد سوم غیر اختیاری می‌باشد. بنابرین دلائل متعددی در مورد افزایش حسابهای دریافتنی می‌تواند وجود داشته باشد.
افزایش موجودی: فرض کنید شرکتی طی یک دوره ظرفیت تولید بالایی دارد و بدین وسیله موجودی کالا را افزایش می‌دهد. اقلام مزبور باعث می‌شود که هزینه‌های سربار ثابت (به جای اینکه به عنوان انحراف نا مساعد حجم تولید بصورت هزینه دوره منظور شود) به حساب موجودی کالا منظور شود.
کاهش در حساب های پرداختنی و بدهی های تعهدی: فرض کنید که این کاهش ناشی از برخورد بسیار خوش‌بینانه شرکت در برآورد و هزینه خدمات پس از فروش نسبت به سال های قبل باشد یا علاوه بر آن، این کاهش می‌تواند در ارتباط با اقلامی باشد که رفتار دوگانه دارند مانند اقلام احتمالی بجای اقلام تعهدی، بنابرین می‌بینیم که قدرت مانور وسیع در مورد اقلام تعهدی اختیاری در حساب های پرداختنی وجود دارد.(مؤذنی،۱۳۹۲)

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

۲-۳ عدم تقارن اطلاعاتی

یکی از عوامل مؤثر در تصمیم‌گیری، دستیابی به اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است. در صورتی که اطلاعات مورد نیاز به صورتی نا متقارن بین افراد توزیع شود، می‌تواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوعی واحد سبب شود. بنابراین قبل از اینکه خود اطلاعات برای فرد تصمیم‌گیرنده مهم باشد، کیفیت توزیع اطلاعات اینکه باید به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد. (قائمی و وطن پرست، ۱۳۸۴) نبود تقارن اطلاعاتی پدیده‌ای منفی است که بطور معمول در بازار‌های اوراق بهادار رخ می‌دهد و باعث ایجاد تفاوت بین ارزش ذاتی یک سهام و ارزش برآورد شده آن سهام به وسیله سرمایه‌گذاران و منجر به تصمیم‌گیری‌های نا مناسب اقتصادی توسط سرمایه‌گذاران می‌ شود(ورچیاودیاموند[۳۸]،۱۹۹۱)
عکس مرتبط با اقتصاد
پدیده عدم تقارن اطلاعاتی ازآنجا ناشی می‌شود که سرمایه‌گذاران تصمیم‌های مالیخود را بر اساس اطلاعاتی می‌گیرند که به وسیله مدیریت شرکت تهیه شده است. در‌واقع بین استفاده کنندگان اطلاعات با تهیه کنندگان اطلاعات تضاد منافع وجود دارد. نبود تقارن اطلاعاتی بطور مستقیم بر عملکرد بازارهای اوراق بهادار تأثیر می‌گذارد، به گونه‌ای که افزایش آن باعث کاهش کارآیی بازار و کاهش آن باعث افزایش کارآیی بازار می‌شود.(اجینکیا[۳۹]،۲۰۰۵)
شاید بتوان از دیدگاه فرضیه بازار کارا، دلیل وجودی حسابداری را عدم تقارن اطلاعاتی بیان کرد که در آن یکی از طرفین مبادله، اطلاعات بیشتری را نسبت به طرف مقابل در اختیار دارد. این امر به علت وجود معاملات و اطلاعات درونی به وجود می‌آید. (قائمی و وطن پرست، ۱۳۸۴)
حسابداری
منشاء بخش عمده‌ای از عدم تقارن اطلاعاتی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و رشد شرکتهاست و بخشی از آن ریشه در روش‌های جمع‌ آوری و گزارش اطلاعات توسط مدیریت دارد. عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از فرصت‌های رشد و سرمایه‌گذاری به مدیریت امکان بیشتری برای دستکاری صورت‌های مالی می‌دهد تا بتواند به وسیله مبادلات خودی و همچنین افزودن بر مزایای جبران خدمات، منابع را به خود منتقل دهد. (خانی و همکاران،۱۳۹۰)
در دهه ۱۹۷۰ میلادی سه دانشمند به نامهای مایکل اسپنس[۴۰]، جرج اکولوف[۴۱] و جوزف استیلتیزا[۴۲] (برندگان جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۱) در زمینه اقتصاد اطلاعات، نظریه‌ای را پایه گذاری کردند که به نظریه عدم تقارن اطلاعاتی موسوم شد، اکرلوف نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی می‌تواند افزایش گزینش مقادیر در بازارها شود که این امر قبل از وقوع معامله برای افراد به وجود می‌آید.
واکنش به بازار اعلان سود می‌تواند اولین معیار عدم تقارن اطلاعاتی شرکت از طریق افشای اطلاعات باشد. عدم تقارن اطلاعات می‌تواند بر حسب محیط اطلاعاتی، کثرت اعلان‌های عمومی و تعداد معاملات شرکت تعیین شود و همچنین تحت تأثیر رفتار مدیران یا بازار قرار گیرد. به عنوان نمونه، وقتی اعلان عمومی خبری درباره شرکت انجام می‌گیرد با فرض ثابت بودن سایر عوامل، ممکن است بازار درباره وضع واقعی شرکت آگاه‌تر شود و عدم تقارن اطلاعاتی کاهش یابد.(قائمی و وطن پرست،۱۳۸۴)

 

۲-۳-۱تعریف عدم تقارن اطلاعاتی

طبق نظر اسکات و همکاران (۲۰۰۳) زمانی که یکی از طرفین معامله نسبت به طرف دیگر، دارای مزیت اطلاعاتی باشد، می‌گویند سیستم اقتصادی از دیدگاه اطلاعات، نامتقارن است. در تئوری حسابداری، مسأله نامتقارن بودن اطلاعات دارای اهمیت زیادی است زیرا بازارهای اوراق بهادار دستخوش تهدیدهای ناشی از مسأله عدم تقارن اطلاعاتی قرار می‌گیرند و این به دلیل وجود اطلاعات درون سازمانی است. حتی اگر قیمت به طور کامل تمام اطلاعات موجود در بازار را به همگان منعکس کند، باز هم این احتمال وجود دارد افراد درون سازمان، نسبت به افراد خارج از سازمان، دارای اطلاعات بیشتری باشند. در این زمان، این افراد از مزیت داشتن اطلاعات استفاده می‌کنند و به منافع بیشتری دست می‌یابند. زمانی که سرمایه‌گذاران خارجی از این موضوع آگاه شوند، بدیهی است مبالغی را که آماده بودند در صورت وجود اطلاعات کامل، برای اوراق بهادار پرداخت کنند، نمی‌پردازند و بدین گونه در برابر زیانهای احتمالی ناشی از وجود اطلاعات محرمانه، واکنش نشان می‌دهند.(پرتو،۱۳۹۱)

 

۲-۳-۲انواع عدم تقارن اطلاعاتی

دو نوع عمده عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد:
نوع نخست:‌گزینش زیانبار (انتخاب نادرست[۴۳]) که سرچشمه بسیاری از مشکلات می‌باشد. یک سرمایه‌گذار ممکن است از کیفیت شرکتی که قرار است تبدیل به یک شرکت عام شود مطمئن نباشد. سهامداران ممکن است از کفایت مدیری که انتخاب می‌کنند، مطمئن نباشند و سرمایه‌گذاران ممکن است از درستی اطلاعاتی که مدیران در مورد شانس موفقیت‌های آینده شرکت ارائه داده اند مطمئن نباشند. در تمام این موارد عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد. زیرا یک طرف داد و ستد، اطلاعاتی دارد که طرف دیگر ندارد. تمام طرف‌های داد و ستد ممکن این از کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بهره گیرند.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
نوع دوم عدم تقارن اطلاعاتی، مخاطره اخلاقی[۴۴] نامیده می‌شود. مشکلات زیادی را می‌توان در ارتباط با مخاطره اخلاقی یافت. مدیران شرکت‌ها ممکن است تصمیماتی بگیرند که برای سهامداران سود‌آور اما برای دارندگان اوراق قرضه زیان‌بار باشد. در تمام این موراد عدم تقارن اطلاعاتی بروز می‌کند. زیرا برخی از طرفین داد و ستد نمی‌توانند کارها و تصمیمات طرف های دیگر داد و ستد که بر منافع تمام طرف‌های داد و ستد اثر می‌گذارد را مشاهده نمایند. (رسائیان، ۱۳۸۵) بنابرین، عدم تقارن اطلاعاتی زمانی ایجاد می‌شود، که یک یا چند سرمایه‌گذار اطلاعات محرمانه‌ای در مورد ارزش شرکت داشته باشند، در حالیکه سایرین فقط به اطلاعات عمومی دسترسی داشته باشند. تکرار عدم تقارن اطلاعاتی، مسأله انتخاب متفاوت را در بین سرمایه‌گذاران، به دلیل اطلاعات محرمانه، بوجود می‌آورد. (خانی وهمکاران ، ۱۳۹۰)

 

۲-۳-۳عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود

عدم تقارن اطلاعات معمولاً به نابرابری اطلاعات بدست آمده از شرکت‌کنندگان متعدد در بازار مربوط می‌شود. به درستی معلوم شده است که اطلاعات حسابداری اطلاعات نسبتاً دقیقی به آنهایی که در بازار هستند ارائه می‌کنند. این اطلاعات به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا فعالیت های عملیاتی شرکت را درک نموده و بنابرین عدم تقارن بین اطلاعات سرمایه‌گذاران و مدیریت را کاهش دهندو محیط اطلاعاتی به احتمال زیاد اثرات جانبی زیادی بر اطلاعات حسابداری تحمیل می‌کند،‌درجه عدم تقارن اطلاعات شرکت می‌تواند به وسیله سیستم ارائه اطلاعات مؤثر که محیطی شفاف برای گزارش‌های مالی شرکت و حسابداری کیفیت سود ایجاد می‌کند، کاهش یابد. مدیران تحت نظارت قوی‌تر گزارش‌هایی با کیفیت حسابداری بیشتری ارائه می‌کنند که بیش از پیش بهبود در کیفیت سودهای شرکت را میسر می‌سازد.
اسچیپر (۱۹۸۹) مدیریت سود را دستکاری مدیریت در ارائه گزارش‌های مالی به وسیله استفاده از برتری‌های اطلاعات برای منافع شخصی تعریف می‌کند که این کار بر خلاف منافع صاحبان تجارت است. وقتی عدم تقارن بین اطلاعات زیاد باشد، سهامداران مشوق، محرک و یا دسترسی به اطلاعات مربوط برای نظارت بر فعالیت مدیران ندارند که این کار مدیریت سود را افزایش می‌دهد. بنابرین، بهبود دقت اطلاعات سود برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی به طور موثری می‌تواند نظارتی بر تخطی عمده سهامداران از منافع و بهبود اداره شرکت باشد. لذا، این کار می‌تواند مدیریت سود را مهار کرده و موجب کیفیت گزارش‌های حسابداری برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری گردد.(یانهودای وهمکاران،۲۰۱۳)

 

۲-۴ سرمایه‌گذاری نهادی

سرمایه‌گذاری نهادی به سازمان‌ها و نهادهایی گفته می‌شود که تعداد عمده‌ای از سهام یک شرکت را در اختیار دارند مانند بانک‌ها و بیمه‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی و عمومی و امثال اینها.
عموماً این‌گونه تصور می‌شود که حضور سرمایه‌گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار شرکت‌ها منجر شود. این اصل از فعالیت نظارتی که این سرمایه‌گذاران انجام می‌دهند نشأت می‌گیرد.
سرمایه‌گذاران نهادی، توانایی و انگیزه‌های بیشتری برای نظارت بررفتار شرکت نسبت به سهامداران معمولی دارند.از سوی دیگر، طیف دیگری از محققین معتقدند که وجود سرمایه‌گذاران نهادی به دلیل بعضی از ساختارهای موجود در شرکت‌ها این فرصت را فراهم می‌آورد تا به دلیل داشتن قدرت کنترل با مدیران همسو شده و تضاد منافع بین مدیر و سهامداران بیشتر شود و سرمایه‌گذاران نهادی همراه با مدیران به ضرر سهامداران اقلیت عمل نمایند. چنین همگرایی و واگرایی منافعی که بین سرمایه‌گذاران نهادی و مدیران ایجاد می‌شود می‌تواند بر جنبه‌های مختلف شرکت اثر گذارد. (کاشانی پور،۱۳۸۹)
ماگ (۱۹۹۸) به این نتیجه رسید که استفاده از سرمایه‌گذاران نهادی از توانایی‌هایشان برای نظارت بر مدیریت، تابعی از میزان سرمایه‌گذاری آنهاست.هرچه سطح مالکیت نهادی بیشتر باشد نظارت بر مدیریت بهتر انجام می‌شود و این یک ارتباط مستقیم است.
چرخام[۴۵] (۱۹۹۴) دو نوع سهامدار نهادی فعال را معرفی می‌کند که آن‌ ها را نوع الف و ب نامیده است. این دو نوع سرمایه‌گذاری درانتهای طیف سرمایه‌گذاری‌های ممکن برای سازمان‌ها قرار دارندو مدیر سرمایه‌گذاری نوع ب به عملکرد کوتاه مدت و پرتفوی نسبتاً بزرگی از شرکت‌ها تأکید دارد.(حسینی،۱۳۸۶)
سهامداران نهادی کوتاه مدت[۴۶]، سرمایه‌گذاران موقتی هستند که بیشتر در تعیین قیمت سهام به سود جاری توجه دارند، نه سود های بلند مدت. ارزیابی عملکرد و رتبه بندی عملکرد سهامداران نهادی، انگیزه‌هایی را در آن‌ ها برای اتخاذ افق کوتاه مدت[۴۷] ایجاد می‌کند.این افق کوتاه مدت، سهامداران نهادی را از انجام هزینه‌های نظارت باز می‌دارد. زیرا بعید است که منافع این نظارت در کوتاه مدت نصیب آن‌ ها شود. به علاوه به دلیل نیاز به تغییر در پرتفوی برای بهبود در عملکرد، زمان و منابع کافی در اختیار سهامداران نهادی قرار ندارد تا خود را درگیر نظارت بر شرکت‌های موجود در پرتفوی خود کنند (بلک و کافی،‌۱۹۹۴).در این خصوص، بلک ۱۹۹۸ بیان داشته است که سهامداران نهادی بیشتر بر روی عایدات جاری متمرکز هستند و از درگیر شدت در مسائل کنترلی و پذیرفتن نقش فعال در حاکمیت شرکتی پرهیز می‌کنند.
گریوز[۴۸] (۲۰۰۵)، اظهار می‌دارد که معامله مکرر و تمرکز بر کوتاه مدت توسط سهامداران نهادی، این انگیزه را برای مدیران ایجاد می‌کند تا از ناکامی در سود، دوری کنند. زیرا ممکن است این کار موجب شود تا سهامداران نهادی، سهام خود را فروخته و سبب ایجاد کاهش ارزش موقت در قیمت سهام شوند. در‌واقع مشاهده می‌شود که دیدگاه سهامداران نهادی کوتاه مدت بیان می‌کند، موقتی بودن سهامداران نهادی باعث می‌شود مدیران شرکت‌های موجود در پرتفوی انگیزه پیدا کنند که سود را بیش از واقع نشان دهند. به بیان دیگر تمرکز افراطی و بیش از حد بر روی عایدات جاری توسط این گروه از سهامداران نهادی می‌تواند موجب ایجاد محرک‌های مختلف برای مدیران شرکت‌ها برای انجام مدیریت سود افزاینده درآمد به جهت بالا بردن عایدات جاری شود.(کاشانی پور،۱۳۸۹)
بلک و کافی[۴۹] (۱۹۹۴) بیان می‌کنند، هنگامی که سهامی که نهادها مالک آن هستند افزایش یابد، خروج از شرکت هزینه بیشتری دارد، زیرا فروش‌های عمده سهام معمولاً مستلزم تخفیفات عمده است. همچنین چون این سهام‌های عمده ارزش پولی زیادی دارند، در صورت غیر فعال ماندن سهامداران نهادی یا آگاه نبودن از عملکرد ضعیف شرکت‌های موجود در پرتفوی، آن‌ ها در معرض زیان بیشتری نسبت به سرمایه‌گذارانی که منافع کمتری در شرکت دارند قرار می‌گیرند.
در این خصوص بارتو[۵۰] و سایرین (۲۰۰۰) بیان کردند که مالکیت نهادی زمینه را برای نظارت فراهم می‌آورد، آن‌ ها معتقدند که مالکان نهادی سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بوده که دارای تمرکز بلند مدت هستند. با توجه به حجم بالای سرمایه‌گذاری و حرفه‌ای بودن سهامداران نهادی، حضور آن‌ ها موجب نظارت بر مدیریت می‌شود. این موضوع می‌تواند به جای تمرکز بر اهداف کوتاه مدت سود آوری موجب توجه به حد اکثرسازی ارزش شرکت در بلند مدت شود.
مانکس و مینو[۵۱] (۱۹۹۵) و دوبرزینکسی[۵۲] (۱۹۹۳) اعتقاد دارند که مالکیت عمده سهامداران نهادی به آن‌ ها اجازه می‌دهد تا بر فعالیت مدیران شرکت‌ها نظارت کنند. این امر موجب ایجاد اطمینان در مدیران برای انتخاب سطحی از سرمایه‌گذاری می‌شود که نتیجه آن حد اکثر کردن ارزش بلند مدت شرکت به جای اهداف کوتاه مدت سود آوری می باشد.(کاشانی پور،۱۳۸۹)
با توجه به مطالب گفته شده می‌توان نتیجه گرفت این گروه از سهامداران نهادی بیشتر نگران چشم‌اندازهای بلند مدت شرکت هستند و دارای انگیزه‌های زیادی برای حضور فعال در فعالیت‌های حاکمیت شرکتی و نظارت بر شرکت‌ها هستند و می‌توانند موجب کاهش مدیریت سود (مدیریت سود افزایشی که موجب بهتر نشان دادن وضعیت فعلی شرکت می‌شود) شوند.

 

۲-۵ صندوقهای سرمایه‌گذاری مشترک

سرمایه‌گذاری، برای کسانی که سرمایه دارند ولی از تخصص و دقت کافی برخوردار نیستند، همواره به عنوان یک دغدغه محسوب می‌شود به ویژه وقتی سرمایه اندک باشد یا تبدیل سریع سرمایه به وجه نقد برای سرمایه‌گذار اهمیت داشته باشد، بر پیچیدگی موضوع افزوده می‌شود. اهمیت موضوع زمانی بیشتر می‌شود که اقتصاد با تورم روبرو باشد و نبود بازده مناسب، سبب کاهش ارزش سرمایه شود. در این‌گونه مواقع، شاید یکی از بهترین و مطمئن‌ترین گزینه‌ها، سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری مشترک باشد.
تجربه بسیاری از کشورهای پیشرفته صنعتی نشان می‌دهد که رشد و توسعه اقتصادی، مستلزم گسترش و تکامل بازارهای مالی است. بدون بازارهای مالی سازمان یافته، رقابتی و کارآمد، امکان داشتن اقتصادی توسعه یافته ناممکن به نظر می‌رسد. بنابرین، فراهم کردن زمینه وجود بازار‌های مالی پویا، رقابتی و کارآمد نهادها و ابزارمالی متنوع به منظور تجهیز منابع پس‌انداز و هدایت تخصیص بهینه آن بین فعالیتهای اقتصادی، از جمله نیاز‌هایی است که باید جز مبانی پایه‌ای و اصولی در هر نظام اقتصادی و در کانون توجه مسئولان و سیاستگذاران قرار گیرد. پاسخگویی به این نیاز و ضرورت، سبب نوآوریهایی در بازار مالی می‌شود که پیدایش صندوق های مشترک را می‌توان از این دست نو‌آوری‌ها دانست. (کردبچه، ۱۳۹۱)این صندوق‌ها با هدف ایجاد مدیریت تخصصی برای خرید و فروش اوراق بهادار و کاهش ریسک سرمایه‌گذاران و در نهایت تشویق برای توسعه بازار سرمایه ایجاد شدند. (پورزمانی،۱۳۸۹)

 

۲-۵-۱ تعریف صندوقهای سرمایه‌گذاری مشترک

صندوقهای سرمایه‌گذاری مشترک، نهادی است که منابع مالی را از مردم جمعآوری نموده و در سبد متنوعی از اوراق بهادر سرمایه‌گذاری می‌کند.(جالبی،۱۳۸۷) صندوق های سرمایه‌گذاری مشترک، نوعی از مدیریت حرفه‌ای تجمیع سرمایه‌های خرد برای خرید سهام، اوراق قرضه و ابزارهای بازار پول است. با بهره گرفتن از این ابزار، سرمایه‌گذارانی که لزوماً تخصصی در سرمایه‌گذاری ندارند، امکان مطالعه و ورود مطمئن‌تر به بازارهای مالی را پیدا می‌کنند. از این رو، وجود صندوق های مشترک به بازارهای مالی فوق رونق می‌بخشد و رشد و توسعه اقتصادی را شتاب می‌دهد. (کرد بچه، ۱۳۹۱)
صندوق های سرمایه‌گذاری مشترک یکی از انواع واسطه‌های مالی و از جمله نهادهایی هستند که با فروش پیوسته واحد سرمایه‌گذاری خود به عموم مردم، وجوهی را تحصیل کرده و آن‌ ها را در ترکیب مصنوعی از اوراق بهادار شامل سهام، اوراق قرضه، ابزارهای کوتاه مدت بازار پول و دارایی‌های دیگر، با توجه به هدف صندوق، به طور حرفه‌ای سرمایه‌گذاری می‌کنند. ترکیب دارایی‌هایی صندوق مشترک، پرتفوی، یا سبد صندوق شناخته می‌شود و خریداران واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌ها، به نسبت سهم خود بخشی از مالکیت سبد اوراق بهادار صندوق را بدست می‌آورند. هر واحد سرمایه‌گذاری صندوق بیانگر نسبت مالکیت هر یک از سرمایه‌گذاران در دارایی‌های صندوق و درآمد ناشی از آن دارایی‌هاست. (جالبی،۱۳۸۷)

 

۲-۵-۲ انواع صندوق های مشترک سرمایه‌گذاری

صندوق های سرمایه‌گذاری، بر اساس مبانی مختلف به شیوه‌های گوناگون تقسیم‌بندی می‌شود.
صندوق های سرمایه‌گذاری بر مبنای هدف به دو دسته تقسیم می‌شوند:
الف: صندوق های سرمایه‌گذاری با اهداف بلند مدت[۵۳]
این صندوق ها معمولاً دارای هدف سرمایه‌گذاری بلند مدت (بیش از یک سال) هستند که به سه گروه اصلی تقسیم می‌شوند:
۱- صندوق های سرمایه‌گذاری اوراق قرضه[۵۴]
این صندوق ها معمولاً در اوراق بهادار با در‌آمد ثابت و با سررسید بیش از یک سال سرمایه‌گذاری می‌کنند.۲
۲- صندوق های سرمایه‌گذاری سهام[۵۵]
سرمایه‌گذاری این نوع صندوق ها عمدتاً در سهام (سهام عادی و ممتاز) است.
۳- صندوق های سرمایه‌گذاری دوگانه[۵۶]
سرمایه‌گذاری این نوع صندوق‌ها بصورت ترکیبی از دو صندوق‌ سرمایه‌گذاری اوراق قرضه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام است یعنی هم در اوراق قرضه سرمایه‌گذاری می‌کنند و هم در سهام.
ب: صندوق های سرمایه‌گذاری با اهداف کوتاه‌ مدت[۵۷]
این صندوق ها معمولاً دارای هدف سرمایه‌گذاری کوتاه مدت (کمتر از یک سال)هستند که عبارتند از:
۱- صندوق های مشترک سرمایه‌گذاری بازار پول مشمول مالیات[۵۸]
۲- صندوق های مشترک سرمایه‌گذاری بازار پول معاف از مالیات[۵۹](جالبی،۱۳۸۷)
صندوق های سرمایه‌گذاری بسته به ماهیت، دو نوع است:
الف: صندوق های سرمایه‌گذاری باز:
صندوق هایی است که سرمایه آن‌ ها متغیر است و ارزش هر سهم صندوق، بر اساس مجموعه متنوعی از سهام و اوراق بهاداری که در سبد سرمایه‌گذاری وجود دارد، در پایان هر روز محاسبه می‌شود. مثلاً، یک صندوق سرمایه‌گذاری باز، میلیارد تومان گرد‌آوری و صرف خرید یک رشته سهام مختلف می‌کند. چنانچه سرمایه‌گذاران مثلاً ۵۰ میلیون تومان بیشتر صرف خرید واحد های صندوق سرمایه‌گذاری کنند، مدیران صندوق نیز سهام بیشتری خواهند خرید و به این ترتیب، سرمایه صندوق افزایش می‌یابد. چنانچه سرمایه‌گذاران ۱۰۰ میلیون تومان از واحد‌های شرکت را بفروشند، این صندوق باید برای تهیه پول، مقداری از سهام یا دیگر دارایی‌ها را که در تملک دارد، بفروشد و به این ترتیب سرمایه شرکت کاهش می‌یابد. به همین دلیل است که اصطلاح صندوق های سرمایه‌گذاری باز برای چنین صندوقی بکار برده می‌شود. وقتی ارزش سهام افزایش می‌یابد، ارزش واحد‌های صندوق نیز بالا می‌رود . از این راه سرمایه‌گذاران سود می‌برند. اینگونه صندوق ها، به صندوق های سرمایه‌گذاری با سرمایه متغیر نیز معروف است.(کردبچه،۱۳۹۱)
ب: صندوقهای سرمایه‌گذاری بسته :
این صندوق در بریتانیا «تراست سرمایه‌گذاری» نامیده می‌شود. سرمایه این صندوق‌ها مشخص و ثابت است و سهام آن به عموم عرضه و قیمت این سهام بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. در این صندوق‌ها، اگر سرمایه‌گذاری قصد مشارکت داشته باشد، باید سهام صندوق را در بازار از افراد دیگری که قصد فروش سهامشان را دارند بخرد و به صندوق پولی پرداخت نمی‌کند. در نتیجه، سرمایه صندوق نیز تغییری نمی‌کند. به همین سبب، این‌گونه صندوق‌ها را «صندوق های سرمایه‌گذاری بسته» می‌نامند.(کردبچه،۱۳۹۱)

 

۲-۵-۳ مزایای صندوق های مشترک سرمایه‌گذاری

صندوق‌های مشترک در مقایسه با سایر ابزارهای مالی، دارای ویژگی‌هایی است که به عنوان مزیت‌های این صندوق شمرده می‌شود.
پنج مزیت اصلی که سرمایه‌گذاران را به سوی صندوق‌های مشترک جذب می‌‌کند، عبارتست از:

 

 

مدیریت حرفه‌ای: این مزیت با اتکا به مشاوران حرفه‌ای سرمایه‌گذاری، تحقیقات گسترده و برخورداری از اطلاعات کافی بازار و معامله‌گران ماهر اوراق بهادار بدست می‌آید. دسترسی داشتن به مدیریت حرفه‌ای با توجه به آشنا نبودن بیشتر سرمایه‌گذاران در ایران با سازوکار سرمایه‌گذاری در بورس و سهام نیز برای نهادینه شدن سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی و گسترش سرمایه‌گذاری غیر مستقیم، اهمیت دارد.

تنوع بخشی اوراق بهادار و کاهش ریسک: بطور کلی، با سرمایه‌گذاری در دارایی‌ها و اوراق بهادار گوناگون، تأثیر کاهش ارزش هر یک از دارایی‌ها و اوراق بهادار در کل سرمایه‌گذاری، و در‌واقع ریسک سرمایه‌گذاری، کاهش می‌یابد. البته ایجاد و نگهداری چنین سبدی نیازمند صرف هزینه‌های مختلف برای جمع‌ آوری و تحلیل داده‌های مورد نیاز و تخصص و مهارت کافی است و سرمایه‌گذار صندوق به سهولت و حتی با مبلغی اندک می‌تواند از این امتیاز برخوردار شود، زیراصندوق از طریق سرمایه‌گذاری وجوه در ترکیب متنوعی از اوراق بهادار صنایع و شرکتهای مختلف و نیز استفاده از امین برای نگهداری اوراق بهادار، کاهش ریسک را امکان‌ پذیر می‌سازد. در ایران، به دلیل خرد بودن سرمایه‌ها، نبود امکان تشیکل سبد متنوع برای دارندگان آن‌ ها و نیز به دلیل ریسک گریز بودن درصد بالایی از سرمایه‌گذاران بازار سهام، این ویژگی برای صندوق‌ها جذابیت زیادی ایجاد می‌کند.

در همین باره، پوران فرخ زاد در کتاب خود به نام نیمه های نا تمام ( نگرشی نو در شعر زنان از رابعه تا فروغ )، مساله شرم و حیا را در مورد پروین این چنین باز گو می کند : «پروین با آن که زن بود و روح مادینگی در وجودش پرتو می افکند و بی تردید از عواطف زیبای زنانه نیز بهره داشت اما چون از کودکی از آنیمای خود روی گردانیده و با آنیمـوس پدر در آمـیزه شـد و به خواسـت و نا خواست پدر به پرورش آن همت گماشت، چنان از خود زنانه اش دور و به ( خود ) مردانه ی پدرش پیوست که هرگز آن جنون دلپذیری را که از عشق های زمینی زاییده می شود و گه گاه عشاق را از زمین به آسمان می برد و عشق بزرگ و بی نهایت را به او می نمایاند، نشناخت. شاید هم در اعماق وجود به آن می اندیشید اما محیط محافظه کارانه و سنتی خانواده، نوع تربیت، شرم و عفاف ذاتی دست و پای احساسات او را به زنجیر کشید و باعث شد که اگر زنی هم شعر بگوید نه از زبان خودش که از زبان یک مرد، آن را بیان کند.»(فرخ زاد،۱۳۸۰ : ۲۲۷)
ما در این بخش از پایان نامه که به زن و شعر اختصاص دارد، با توجه به بیان مطالب و مشکلاتی که در باره ی زنان و قلت ورود آن ها به شعر و شاعری وجود داشت و در بالا هم تا حدودی توضیح داده شد، به معرفی و ذکر نام زنان شاعر مشهوری که در تذکره ها از آن ها، نامی برده شده و یا کتاب ها و مقالاتی در مورد این زنان ادیب و شاعر نوشته شده است، می پردازیم.
« طبق آن چه که تذکره نویسان بیان داشته اند، نخستین زنی که نام او به عنوان شاعر در تاریخ ادبیات ایران ثبت و ضبط شد، رابعه بنت کعب قزداری که معاصر شاعر و استاد مشهور زبان فارسی، رودکی بود و در نیمه قرن چهارم در بلخ می زیسته است . پدر او که شخص فاضل و محترمی بود در سلطنت سامانیان در سیستان، بست، قندهار و بلخ حکومت می کرد. از تاریخ دقیق ولادت رابعه اطلاع کافی در دست نیست ولی پاره ای از حیات او معلوم است. این دختر دانشمند، در اثر توجه پدر توانست تعلیمات خوبی را کسب کند و در زبان ، دانش وسیعی حاصل کرد. چون ذوق شاعری داشت، شروع به سرودن اشعار شیرین کرد. عشقی که رابعه نسبت به یکی از غلامان برادر خویش پیدا کرد بر سوز و شور اشعارش افزوده و آن را به پایه کامل رسانید. محبوب او غلامی بیش نبود و چون بنا بر آداب و رسوم آن دوران، رابعه نمی توانست امیدی به ازدواج با آن غلام داشته باشد، از زندگی و سعادت به کلی نا امید شده بود به همین خاطر تسلی خاطر حزین او، سرودن اشعاری بود که در آن احساسات سوزان و عواطف روحی خود را بیان می کرد. حارث، برادر رابعه که پس از مرگ پدر، حاکم بلخ شده بود، توسط یکی از غلامان خود که صندوقچه بکتاش را دزدیده، به جای جواهرات و طلا در آن اشعار مملو از عشق و سوز و گداز رابعه را یافت، از این عشق آگاهی یافت و با وجود اطمینان از پاکی خواهر خود، بر آشفت و حکم به قتل او داد و رابعه در سنین جوانی با دلی پر از آرزو و عشق، از دنیایی که از آن جز غم و نا کامی نصیبی نداشت، وداع کرد. زبان شعری رابعه ملایم و او را مبتکر یکی از بحور شعر فارسی نیز دانسته اند. »(قاسمی، ۱۳۷۶ : ۱-۲).
ذبیح الله صفا در تاریخ ادبیات خود، در باره ی این بانوی شاعر گفته است : « در آن روزگار که هنوز بیش از چهار صد سال از ظهور اسلام نمی گذشته، یک زن، یک انسان اندیشمند و والا در علم، ادب و دانش، حق انتخاب عشق و همسر خود را نداشته و خانواده و برادر می بایست مجوز او را برای ورود به عالم محبت حتی از نوع شرعی و حلالش، امضاء نمایند. این جاست که فریاد مظلومانه ی رابعه می بایست از طریق واژگان شعر، خواب رفتگان وادی نخوت و کفر را از جای بپرداند که متاسفانه چنین خشم شور انگیزی پیدا نیست و آن چه از او در تذکره ها می بینیم زبان ملایمی در حالات عشق و شاید این اندازه سر حد توان یک زن بوده است. »(صفا، ۱۳۷۱ : ۴۴۹ – ۴۵۱).
نکته مهمی که از این گفتار ذبیح الله صفا در باره ی این زن شاعر می توان فهمید و بیان کرد همان مسئله یست که در بالا به آن پرداخته شد و بیان گردید که در گذشته، چنین جوی در جامعه مرد سالار ما، حکم فرما بود. در آن دوران تعداد زنان شاعر بسیار کم بوده به طوری که در کتاب پنج جلدی صفا، با آن همه عظمت و حجم، تنها سه تن از زنان شاعر به نام های رابعه بنت کعب قزداری در قرن چهارم و پادشاه خاتون دختر قطب الدین محمد که فرمانروای کرمان بوده در قرن هفتم و شاهزاده ملک خاتون دختر مسعود شاه اینجو در قرن هشتم آورده شده است. در تذکره های قدیمی که امروزه در دست هست و در کتاب خانه ها موجود، تعداد زنان شاعر به نسبت مردان بسیار بسیار کم بوده و حتی شاید بتوان گفت عدد آن ها از یکی یا دو تا، هم تجاوز نمی کرده است. اما در سال های اخیر کتاب های زیادی در مورد زنان شاعر، گرد آوری، چاپ و منتشر شده است که در زیر به آن ها پرداخته می شود.
تحولات سیاسی اجتماعی که در سال های ۱۳۰۰ و پس از آن در ایران رخ داد و منجر به مشروطیت و آزادی گردید، باعث شد که دید زنان هم باز شده و آن ها با دیدی باز تر به دنیای پیرامون خود بنگرند و در جا هایی که لازم بود به دفاع از خود پرداخته و به جایگاه اجتماعی خود شان دست یابند که در میان این زنان، شاعران زن نقش مهم و اساسی تری را ایفا کرده اند و شاید بتوان گفت همین دلیل یکی از مهمترین دلایلی بود که باعث ازدیاد نام شاعران زن در سال های اخیر در تذکره ها به نسبت زنان شاعر در ادوار گذشته بوده است. این پیشرفت زنان در شعر و شاعری تا جایی بود که دیگر مؤلفان، جدا گانه به جمع آوری نام این زنان می پرداختند و تذکره های مخصوصی به نام تذکره ی زنان، به وجود آوردند. از جمله این کتاب ها، خیرات الحسان مرحوم اعتماد السلطنه یا مشاهیر زنان ایرانی و پارسی گوی از محمد حسن رجبی، از رابعه تا پروین اثر کشاورز صدر و نیز مجموعه سه جلدی زنان سخنور تألیف علی اکبر مشیر سلیمی است که مؤلف با دلسوزی و دقت و با وجود همه مشکلاتی که در راه جمع آوری شرح حال زنان شاعر داشته، در سال ۱۳۳۵ هجری این مهم را انجام داده است. در این تذکره، شرح حال، تصویر و نمونه هایی از اشعار بیش از ۲۰۰ تن از زنان شاعر را جمع آوری و منتشر کرده است. مجموعه سه جلدی زنان سخنور، از آن نظر قابل توجه است که تا سال ۱۳۳۵ در تمام تذکره ها، تعداد نام شاعر های زن، از انگشتان دست بیشتر نبوده و در اکثر آن ها تنها نام رابعه و مهستی و مستوره کردستانی و دو سه تنی دیگر به میان آمده است و برای تهیه آثار بقیه ی شعرا، مؤلف می بایست راه های نا همواری را طی می کرده و یکسری از سنت ها را می شکسته تا به سر چشمه شعر در سرا پرده ی زنان، راه می یافته است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
همان طوری که قبلاً هم اشاره گردید در دوره مشروطیت با تاسیس مدارس زنانه و آزادی اجتماعی و راه یابی زنان در اجتماع، شعر و شاعری در بین زنان، مرسوم شد . در عصر قاجار به دلیل این آزادی و شعر دوست بودن بعضی از پادشاهان قاجار که تا حدود زیادی به حمایت از شاعران می پرداختند، بازار شعر و شاعری در این دوره گرم و پر رونق بود و شاعران زنی از این عصر به پا خاستند که غالب آنان، هم بر جسته بودند و از نام آوران به حساب می آمدند.
مهری شاه حسینی در کتاب خود به نام زنان شاعر معاصر ایران به ۳۲۶ تن از این شاعران زن اشاره کرده است که شاید بتوان گفت اکثر آن ها نیز مشهور و معروف بوده دیوان شعر داشته اند. پروین دولت آبادی، پوران فرخ زاد ، فروغ فرخ زاد، پروین اعتصامی، ژاله اصفهانی، فخری ارغون،سیمین بهبهانی، طاهره صفار زاده و صدها تن دیگر برجسته ترین این زنان اند .
آثار دیگری هم به نام های اندیشه نگاران زن در شعر مشروطه از روح انگیز کراچی و از پوران فرخ زاد کتاب هایی با عنوان نیمه های نا تمام ( نگرشی نو در شعر زنان از رابعه تا فروغ ) و جلد دوم آن نیز از او، به نام شاعره های زن بعد از فروغ تا روزگار ماست و یا از ایشان کتاب دیگری به نام اوهام سرخ شقایق ( برگزینی از اشعار زنان زمان ) چاپ و منتشر شده است که می توان، این کتاب را به تنهایی، نوعی تذکره به حساب آورد چرا که در آن علاوه بر ذکر نام شاعران زن معاصر و گزیده ای از اشعار آنان، قدری از تاریخچه ی زندگی شخصی شان، نیز آورده شده که ممکن است در هیچ جای دیگری ثبت و ضبط نشده باشد. همچنین کتاب زن، شعر و اندیشه از غزل تاج بخش و یا کتاب دیگری به نام زن در شعر فارسی ( دیروز و امروز ) از زینب یزدانی، دو دهه شعر زن در ایران از فیروزه ی حافظیان یا تذکره های منطقه ای که خاص منطقه و شهر خاصی بوده اند همانند تذکره زنان شاعر استان فارس از آغاز تا امروز از پروانه نجاتی که نام ۲۸۳ تن از شاعران زن این استان در آن، آورده شده است، همه و همه بیانگر حضور گسترده ی زنان در عرصه شعر و شاعریست .
فصل سوم
سیمای زن در ادبیات معاصر

 

 

۳- سیمای زن در ادبیات معاصر ایران

 

هنر اندیشیدن ویژگی ذاتی هر انسانی هست که در سیر خود، نقش ها زده و زیبایی ها آفریده است و مهمترین عامل در تکامل افکار و عقاید بشر بوده است. ولی اغلب این گونه به نظر می‌رسد که در این میسر، سهم مردان از زنان بیشتر بوده و مردان بیشتر از زنان در ابعاد مختلف استعداد خویش را آزموده اند که شعر و سرایندگی نمونه ی از آن است. بنا بر این، این توهم برای آنان پیش آمده است که سهم زنان را در پدیدار کردن آثار ارزشمند نا دیده گرفته اند.
با همهی مشکلاتی که در گذشته وجود داشت و ما هم به آن در فصل های قبل تا حدودی اشاره کردیم، امروزه، زنان ثابت و استوار در همه ی زمینه ها مخصوصاً در زمینه شعر و شاعری،حضور دارند و نه تنها شاعران زن را با شاعران مرد، فرقی نیست، بلکه بعضی از اشعار زنان در بسیاری از موارد، به واقعیت های زمانه نزدیک تر است و گوهر اندیشه ی زن – بر خلاف آن چه به مزاح و اغلب به طنز و کنایه مطرح شده – از شفافیت و خلوص ارزشمدی برخوردار بود.
شاید بتوان گفت از آن جا که تاریخ ادبیات ما در گذشته، تاریخی مردانه بود و به دلایلی متعددی که در فصل گذشته ذکر گردید، با نام و نشان زنان شاعر تا قبل از دوران مشروطه، زیاد مواجه نیستیم. اما در دوران معاصر، تغیری کلی در همه ی ابعاد، بخصوص در احوال زنان ایجاد شد که شعر و شاعری هم با این تغیر و تحولات چه در محتوا و مضمون اشعار چه در طرز بیان آن متحول گردید.
در ابتدای امر، زنان، احساست و عواطف خود را نمی توانستند به آن صورتی که دل شان می خواست با زبان زنانه ی خود، بیان دارند چرا که به خاطر همان جو جامعه و نوع تربیت و رسم و رسومات رایج در خانواده ها، این گونه ایجاب می کرد که زنان ابتدا، تا حدودی خویشتن دار و در اشعاری که می سرودند با زبان و لحنی، مردانه باشند. « مشکل اصلی در حفظ سخن زنانه در واژاگان شعر بود زیرا به سبک و سیاق مردان شعر گفتن– به دلیل گستردگی– امری بسیار ممکن بود اما به شیوه لطیف احساس زنان، کلام را پروردن و هستی دادن، تازگی داشت و به این قرار، پارسایی همراه با خرد، بینش و شرم و رای در شعر زنان پر شور و دلپسند تر می نمود. »(شاه حسینی، ۱۳۷۴ : ۲۱)
ولی همان طوری که در ادامه ی همین فصل آورده خواهد شد، سیر شعر و شاعری بعد از دوران مشروطه به طور محسوسی تغیری می یابد و زنان با زبان زنانه ی خود شان، به اجتماع ها، روی آوردند و بسیاری از حرف های خود را در قالب شعر، به معرض نمایش گذاشتند که تا آن زمان امری سخت بی سابقه بوده است.
با این مُختصرِ گفته شده، ابتدا تا حدودی باید بدانیم، زنان شاعر معاصر کیستند ؟چه کرده اند ؟ چگونه زیستهاند ؟ و شعرشان چه جایگاهی داشته است ؟ آیا خود شان را به عنوان یک شاعر قبول داشته اند ؟ و یا این که اصلا از زن بودن خود راضی و قانع بوده اند یا نه ؟ آیا توانسته اند جایگاه و منزلت اجتماعی خود شان را در جامعه پیدا و به جهانیان بنمایانند ؟
متاسفانه این ها همه نکاتی است که وضعیت تام و تمام آن ها در پرده ی ابهام و بی خبری پوشیده مانده و ریشه این ابهام و بی خبری را، تا حدودی می توان ناشی از بی مهری و کم لطفی جامعه –مرد سالار قرن های گذشته – نسبت به زنان در جوامع، مخصوصاً در جوامع شرقی دانست که هنوز ریشه هایی از آن در جامعه ما وجود دارد. حقیقت این است که به خاطر روابط اجتماعی خاصی که در جامعه ما حاکم بوده، زنان شاعر فرصت و امکان و میدانی برای عرضه هنر و ارائه آثار و اشعار خود را نمی یافتند و همواره نا گزیر بوده اند در پشت پرده ها در کنج حرم خانه ها و چهار دیواری خانه ها، چه خانه پدری و چه خانه شوهری، پنهان بمانند و جرأت و توان و امکان مناسب برای شکوفایی ذوق و هنرشان را بدست نیاورند.
گفته شد در طول تاریخ به دلیل این دیدگاه خاص جامعه، زن هنرمند و شاعر، نا گزیر بوده هنر و شعر خود را، یا به کلی پنهان دارد یا فقط توانسته در محافل خصوصی کوچک و در میان آشنایان و یاران بسیار نزدیک مطرح کند، نه چون مردان در حضور جماعت و پهنه اجتماع. از این لحاظ زنان شاعر، همواره در سایه ابهام و پشت پرده ی گم نامی و اختفاء مانده اند و در حد شأن و ارزش خود شان، مطرح نشده اند.
و این روند همچنان ادامه داشت، تا قبل از انقلاب مشروطه در ایران، زنان وضع نا بسامانی داشتند. آن ها، نه تنها در عرصه ی سیاست و اجتماع حق هیچ گونه ابراز عقیده ای را نداشتند که در ادبیات و فرهنگ دینی آن زمان، در پایین ترین جایگاه نیز قرار می گرفتند و گاهی حکم هایی در مورد آن ها صادر می گشت که هیچ عاقلی حاضر به پذیرفتن آن ها نبود. « گروهی به بهانه دین، برای تضعیف مقام زن و خانه نشین کردن او، فتوا داده و به احادیث نادرستی استناد کردند و عده ای دیگر که خود را دانای دهر می دانستند و در ادبیات و فرهنگ این آب و خاک دستی داشتند به شرع پناه آوردند و با سرودن و نگاشتن، زن را تا سطح یک حیوان، ذلیل و خوار نمودند. »(شاه حسینی، ۱۳۷۴ : ۲۵)
این نکوهش های در باره ی زن، تا قبل از انقلاب مشروطه ادامه داشت، اما با شروع نهضت زنان این مرز و بوم به فکر افتادند که از حقوق خود شان دفاع کنند. در واقع با آغاز نهضت مشروطه جنبش های گوناگون زنان ایرانی، شکل گرفت. هر چند زنان نو اندیش در شروع کار، با سختی های گوناگون، رو به رو گشتند اما همین حرکت باعث شد که بعد ها زنان، خود و نقش اساسی خود را در خانواده و اجتماع بشناسند و برای قید و بند های که جلوی پای آن ها نهاده شده بود اقدام کنند. در دوره های بعد، یعنی از سده سیزدهم، شاهد تغییر نگرش شاعران و نویسندگان نسبت به زنان هستیم. این تغییر نگرش را باید مدیون زنانی دانست که در عصر مشروطیت جدیت به خرج دادند و در برابر توهین و تهمت دیگران قد عَلَم کرده اند که در ادامه این بحث از تعدادی از آن ها، سخن به میان خواهد آمد.
زنان در این دوره، به تکامل شخصیت خود اندیشدند و از خانه ها، به اجتماع قدم نهادند تا اجازه ندهند هر کس، هر چه دلش خواست در مورد آن ها بنگارد. آن ها در عصر مشروطه نشان دادند که امکانات نقش مهمی در شکوفایی استعداد ها دارد. کسی که تمام عمر خود را در چهار دیواری خانه سپری کرده و حتی اجازه آموختن نداشته است، چگونه می توانسته از استعداد های خود بهره ببرد. محققان و نویسندگان زیادی به بیان این مساله و علت این تحریم ها و سخت گیری ها، نسبت به زن پرداخته اند. برای نمونه گفتاری از زینب یزدانی را در این مورد، آورده ایم که ایشان گفته اند : « گاهی در گذر تاریخ، ما با زنانی شاعر و نویسنده مواجه می شویم که به خاطر غیرت افراطی و کاذب مردان خود، آثار شان را بدون نام و عنوان، به جامعه تحویل می دادند و گاهی آثار و نوشته های خود را به آتش می سپاردند، چرا ؟ چون اگر زن در اجتماع راه می یافت مرد دیگر نمی توانست حاکم مطلق باشد و در خانه ریاست کند. »(یزدانی، ۱۳۷۸ : ۲۸ )
هم زمان با بیداری اندیشه های اجتماعی که سر انجام به در هم شکستن استبداد حاکم و بروز مشروطه خواهی، انجامید، در دیدگاه مردان نیز نسبت به زنان و سرنوشت آنان، اندک اندک دگرگونی هایی به وجود آمد. عوامل بسیاری باعث به وجود آمدن آزادی نسبی زنان در این عصر گردید. از جمله تحولاتی که پس از انقلاب فرانسه و صنعتی شدن اروپا در وضع زنان پدیدار شده بود و رفتن نخستین دسته از محصلین ایرانی به فرانسه و آشنایی با آن چه که در اروپای در حال پیشرفت دیده می شد و بازگشت آنان به ایران، که همه و همه باعث شد تا به نتایج مثبتی در باره ی زنان، بینجامد. اگر چه این دگرگونی ها، ابتدا بیشتر در خانواده های اشرافی عیان بود، ولی وجود روشن فکرانی مانند آخوند زاده که خواهان آزادی زنان و داشتن حقوق اجتماعی برابر با مردان بود، بیشتر از پیش، باعث اعتماد به نفس در زنان و تا حدودی آزادی در مجالس و محافل و آزادی بیان و شعر، گردید. از دیگر شخصیت هایی که نقش عمده ای در پیشرفت زنان جامعه و با سوادی آنان و فرهنگ و شعر در جامعه داشت، امیر کبیر بود که با تاسیس اولین مدرسه ایرانی به نام دارالفنون، موجب پیشرفت های بسیاری در روند علم و دانش و آگاهی زنان گردید. شاید اگر امیرکبیر با آن وضع شوم، به فرمان ناصر الدین شاه در خون خود نمی غلطید، دوره ناصری به رهبری آگاهانه ی او، شکل و حال دیگری می‌گرفت و بیداری ایرانیان اگر چه نه هم زمان با اروپا اما زود تر از زمان انجام شده، تحقق می‌یافت.
اما نا گفته نماند که در این میان، شاهان و بزرگان نقش بسیار مهمی در به وجود آمدن این تحولات، داشتند. خود ناصر الدین شاه اگر چه عشق باز و هوس باز بود و با چندین هزار زن عقدی و صیغه ای، اما گه گاهی هم به هنر، نقاشی، موسیقی و شعر توجه خاصی، مینمود.
در واقع زنان در دوران مشروطه یاد گرفتند که همراه با تحولات اجتماعی کشور شان تغییر و تحول اساسی کنند. از آن وقت به بعد بود که فهمیدند که تنها برای زاییدن و فراهم کردن راحتی و سرگرمی مرد، آفریده نشده اند. زنان ما یاد گرفتند که باید برای رسیدن به حقوق انسانی خود و به دست آوردن آزادی شان، تلاش کنند اما این را هم باید اضافه کرد که، میان آزادی که مردان می خواستند با آزادی که زنان می طلبیدند فرق اساسی وجود داشت. مردان برای دموکراسی و آزادی بیان و حق رای و گزینش، خواهان مشروطه بودند ولی زنان آزادی می خواستند تا یاد بگیرند چگونه بنویسند و چگونه بخوانند تا علاوه بر پخت و پز و پرورش کودکان، گاه گاهی در جامعه، حق صحبت و ابراز نظر نیز، داشته باشند.
با بر قراری مدارس دخترانه در تهران، تحولات زیادی در جامعه رخ داد. دختران به جای این که تنها به فکر شوهر کردن و تهیه ی جهیزیه باشند، به فکر تحصیل افتادند و به همین منظور نیمی از روز را درخارج از خانه و در مدارس دخترانه به سر می بردند این در حالی بود که هنوز در جامعه، عده کثیری از قشر مردان، بر این باور بودند که زن حق حضور در جامعه را ندارد و باید مسئول نظافت و بچه داری در خانه باشد بنا بر این به آزار و اذیت طرفداران و بنیان گذاران این مؤسسات، پرداختند.
رواج فساد در جامعه، تنها بهانه ی عدم حضور زن، در جامعه آن روز بود. آنان فکر می کردند تا زمانی که زن در پشت پرده ها مخفی باشد پاک و بیآلایش باقی می ماند و در غیر این صورت جایی برای نجابت او باقی نمی ماند. شاید بتوان این نکته را در این جا نیز یاد آور شد که در جامعه ای که زنان آن، این همه تحقیر و خوار شوند، معلوم است که از فرهنگ خود شان زده خواهند شد و به فرهنگ غربی گرایش پیدا خواهند کرد.
اما با وجود آن همه توبیخ ها و تحقیر ها باز زنان دست از فعالیت و کوشش نکشیدند و برای پیدا کردن جایگاه اجتماعی خود، دست به تاسیس انجمن های آشکار و مخفی زدند.
« در گیر و دار جنبش مشروطه، این تنها شاعران مرد نبودند که توانستند چهره های مشخصی را از خود نشان بدهند بلکه زنان نیز از آغاز تجدّد خواهی، اگر چه نه به تمام، اما در هر حال با مردان هم پا شده، پس از ورود به دوره مشروطه در جهان شعر نیز چهره تازه تری را از خود نشان دادند و با باز گشایی مدارس دخترانه که زمرمه ی آن از زمان ناصر الدین شاه آغاز شده بود، با همت زنان با سواد به سرعت رو به گسترش نهاد و انجمن های زنانه چه آشکارا و چه زیر زمینی شکل گرفت. »( فرخ زاده،۱۳۸۰ : ۱۴۸)
زینب یزدانی در کتاب خود به نام زن دیروز و امروز، به تعدادی از این انجمن ها که در دوران مشروطه توسط خود زنان بوجود آمده بود، اشاراتی داشته است که از نظر ایشان این انجمن ها نقش اساسی در بدست آوردن آزادی آنان، در آن دوره از زمان، داشته است. « از جمله این انجمن ها ی مهم عصر مشروطه، شرکت خیرهی خواتین ایران، انجمن همت خواتین و سرانجام هیات خواتین مرکزی. »(یزدانی، ۱۳۷۸ : ۱۲۱)
در عصر قاجار به زنان فعال و مبارزی بر می خوریم که پا به پای مردان در تحولات آن دوره عکس العمل نشان دادند و خواهان نهضت مشروطه بودند. از جمله ی این زنان، دختران ناصرالدین شاه به نام های افتخار السلطنه و تاج السلطنه که اندیشه سوسیالیستی داشتند و از پرچم داران دفاع از حق زن دانسته شده اند. صدیقه دولت آبادی و شمس الملوک جواهر کلام، نیز از جمله زنان مبارز عصر مشروطه بودند. صدیقه دولت آبادی که خود اولین زن روزنامه نگار عصر مشروطیت بود وی دختر حاج میرزا هادی دولت آبادی از روحانیون و روشن فکران متجدد آن زمان بود. دولت آبادی موسس انجمن شرکت خوایتن اصفهان بود و انجمن آزمایش بانوان را در زادگاهش اصفهان تاسیس کرد. او سر دفتر روزنامه ای به نام زبان زنان با سرمایه شخصی خودش، نیز بود.
او و همه زنانی که در این زمینه فعالیت می کردند، خواهان بدست آوردن حقوق اجتماعی و خانوادگی زن بودند. اما همه ی این فعالیت ها و تلاش ها تا زمانی از طرف مردان حمایت می شد که به نفع آن ها می بود و همین که از حق و حقوق خود شان حرفی زده می شد، آن ها را مورد توهین و سرزنش قرار می دادند و آن ها را غرب زده معرفی می کردند که مثلا از دین اسلام برگشته اند و به دین و شرع پشت پا زده اند. در صورتی که این زنان به دین پشت پا نزده اند بلکه به قوانین جامعه مرد سالاری پشت پا زده اند که از زن فقط آشپزی و خانه داری و نهان شدن در خانه را انتظار داشت.
هر چند در عصر مشروطیت زنان به حق و حقوق کامل خود دست نیافتند و مردان در نیمه‌ی کار، آن ها را رها کردند و در بعضی اوقات با آنان ضدیت ورزیدند اما همین تحولات عاملی شد که راه برای زنان در آینده هموار شود و تغییرات قابل ملاحظه ای در نگرش به زن، به وجود آید. در این زمان، زنان تا حدودی از آزادی بیشتری برخوردار گشتند. شرکت نا منتظره زنان در تظاهرات سیاسی و اجتماعی، به وضع زنان و آزادی آن ها کمک می کرد و راه را به سوی آینده ی آنان، می گشود. سخن از زنان در آن دوره و نام بردن از همه ی کارها و اقدامات آنان، کار را به درازا می کشاند. اما با همه ی این احوال باید یاد آور شد که آن ها در آن دوره در عرصه علم و ادب خوش درخشیدند. می توان گفت اگر زنان غربی تنها چند دهه پیش وارد عرصه علم و ادب شده اند زنان ایرانی قرن هاست که وارد این عرصه گردیده اند البته با توجه به سنن و مقتضیات اجتماعی، نقش غیر مستقیم زن ایرانی بسیار بیشتر و عمومی تر از حضور مستقیم او در جامعه بوده است. هر چند نقش این زنان در تعلیم و تربیت فرزندان و اداره ی خانواده که محصول آن خیل عظیمی از دانشمندان علوم مختلف می باشد، در هر دوره ی، غیر قابل انکار است، اما شاید بتوان گفت که در عرصه شعر و شاعری بخصوص از لحاظ محتوا تفاوتی محسوسی در بین شعر شاعران زن این دوره و دوره ی قبل وجود دارد. « تفاوت نقش زنان در قبل و بعد از مشروطه، تفاوتی آشکار است. قبل از مشروطه نقش زنان پوشیده تر، غیر مستقیم تر و محدود تر بود، ولی از نظر کیفی در حد بالایی قرار داشت. بعد از مشروطه حضور زنان آشکار تر، مستقیم تر و گسترده تر شد و از جهت کمی رشد قابل ملاحظه ای نمود. در واقع پس از مشروطیت کیفیت فدای کمیت شد به این دلیل شعر زنان این دوره از نظر علمی، ادبی، اجتماعی و سیاسی کیفیت و محتوای شعر زنان دوره ی قبل از آن را ندارند. »( توانا، ۱۳۸۰ : ۱۲۷)
زرقانی هم در کتاب خود به نام چشم انداز شعر معاصر ایران، به این نکته توجه نموده است و این مساله را این گونه بیان کرده و گفته : « در نظر پیشروان شعر مشروطه، رسالت اصلی شاعر این دوره، روشن گری اجتماعی است. به زعم اینان، شعری مقبول افتاد که بتواند غبار جهل و غفلت را از سر و روی جامعه سنگین خواب ایران، بزداید. بدیهی است که چنین شعری، اغلب تا سطح گزاره های شاعری تنزل کرده و ابعاد هنری و فنی آن به شدت ضعیف و کم مایه می شود.» (زرقانی، ۱۳۸۴ : ۲۵)
اما نکته مهمی که در دوره ی قاجار و بعد از آن، به وقوع پیوسته بود و ما هم به آن اشاراتی

 

 

Rocha و همکاران در مطالعه ای در سال ۲۰۱۰ در برزیل، ۱۴۲ زن مبتلا به PCOS را با میانگین شاخص توده بدنی ۲۹٫۱ و سن ۲۵٫۱۲ سال مورد مطالعه قرار دادند. سی و یک زن نرمال به عنوان کنترل در نظر گرفته شدند. بروز دیس لیپیدمی در گروه مبتلا به این سندرم دو برابر گروه کنترل بود (۷۶٫۱% در مقابل ۳۲٫۲۵%)، که بیشتر به صورت کاهش HDL (57.6%) و افزایش تری -گلیسیرید (۲۸٫۳%) بود اما تفاوت قابل ملاحظه ای در کلسترول تام و LDL و سطح تری گلیسیرید در زیر گروه ها نبود. BMI اثر قابل ملاحظه روی این اختلالات داشت. محققان چنین نتیجه گرفتند که دیس لیپیدمی در زنان مبتلا به PCOS شایع است که قسمت اعظم آن مربوط به سطوح پایین HDL-C است (۵۳).
در مطالعه دیگر که در سال ۲۰۱۰ توسط VrbÍková در پراگ انجام شد، ویژگی های متابولیک در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک را با زنان همسان شده از نظر سن و BMI مقایسه کردند. چهل و سه زن مبتلا به PCOS با ۴۸ کنترل مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفتند. بالغین مبتلا به این سندرم در مقایسه با بالغین سالم ، افزایش LDL و C-Peptide سرم و کاهش HDL داشتند و کلسترول تام، تری گلیسیرید، گلوکز ناشتای سرم ،انسولین صبحگاهی و مقاومت به انسولین، نسبت دور کمر به دور باسن و فشار خون بین دوگروه متفاوت نبود (۵۴).
Wild و همکاران در سال ۲۰۱۲ مطالعه ای در آمریکا بر روی زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک انجام دادند. به طور متوسط ، زنان مبتلا به این سندرم نسبت به افراد سالم غیر مبتلا به PCOS، تری گلیسیرید بالاتر، HDL پایین تر و non HDL Cholestrol بالاتر داشتند. محققان با ذکر این مسأله که تری گلیسرید بالا و دور کمر بزرگتر از عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی هستند و بیماران مبتلا به PCOS این فنوتیپ را دارند، پیشنهاد کردند که مداخلات رژیمی و فعالیت بدنی و به دنبال آن استفاده از داروهای کاهنده انتخابی لیپیدها برای نرمال کردن دیس لیپیدمی توصیه شود (۵۵).
در مطالعه Hong و همکاران در سال ۲۰۱۱ در چین، ۵۰۷ زن مبتلا به PCOS و ۱۲۴۶ کنترل همسان شده از نظر سن و شاخص توده بدنی به صورت گذشته نگر مورد مطالعه قرار گرفتند. شیوع مقاومت به انسولین (با بهره گرفتن از شاخص HOMA IR)، ۳۸٫۱% گزارش شد و در گروهی که مقاومت به انسولین داشتند، میانگین تری گلیسرید، کلسترول LDL و کلسترول تام به طور معنی داری بالاتر از گروه کنترل بود. متوسط HDL به طور قابل ملاحظه پایین تر بود. شیوع دیس لیپیدمی در گروه مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک ۲۴٫۷%گزارش شد که در گروه با مقاومت به انسولین به طور قابل ملاحظه نسبت به گروه بدون مقاومت به انسولین بالاتر بود. شاخص HOMA به طور مثبت با TG، TC و LDL و به طور منفی با HDL ارتباط دارد. حتی پس از ادجاستمنت برای BMI، شاخص HOMA همچنان به طور معنی داری با TG و HDL در ارتباط بود (۵۶).
فصل ۳٫ مواد و روش ها
اهداف و فرضیات
هدف اصلی طرح
مقایسه ارتباط لیپیدهای سرم و مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و زنان سالم.
اهداف ویژه طرح

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

 

مقایسه میانگین انسولین سرم در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و زنان سالم.

مقایسه فراوانی اختلال لیپید در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و زنان سالم.

مقایسه میانگین HOMA IR[1] در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و زنان سالم.

مقایسه میانگین گلوکز ناشتای سرم در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و زنان سالم.

مقایسه میانگین [۲]LAP Index در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و زنان سالم.

مقایسه میانگین [۳]BA Index در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و زنان سالم.

اهداف کاربردی
در صورتی که وجود اختلال لیپیدی در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک تائید شود، با غربالگری اولیه اختلال لیپید در افراد مبتلا به این سندرم، میتوان از بیماریهای قلبی و عروقی پیشگیری نمود.
فرضیات یا سؤالات پژوهش

 

 

آیا میانگین انسولین سرم در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و زنان سالم متفاوت است؟

آیا فراوانی اختلال لیپید در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و زنان سالم متفاوت است؟

آیا میانگین HOMA IR در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و زنان سالم متفاوت است؟

آیا بین میانگین گلوکز ناشتای پلاسما در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و زنان سالم متفاوت است؟

آیا میانگین LAP Index در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و زنان سالم متفاوت است؟

آیا میانگین BA Index در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و زنان سالم متفاوت است؟

نوع مطالعه
اپیدمیولوژیک تحلیلی، مورد-شاهدی، گذشته نگر
روش اجرای طرح
در این مطالعه از داده های موجود در طرح تحقیقاتی به شماره D-88025 که در مرکز تحقیقات دیابت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز استفاده گردید. داده ها از ۶۰۰ زن ۴۵-۱۸ ساله (سنین باروری) از ۴ شهر استان خوزستان (۴۰۰ نفر از شهرستان اهواز، ۱۰۰ نفر از شهرستان بهبهان و ۱۰۰ نفر از آبادان و خرمشهر) بودند.
معیارهای خروج شامل موارد زیر بودند:

 

 

سن زیر ۱۸ سال و بالای ۴۵ سال

سایر علل هیپرآندروژنیسم نظیر هیپرپلازی مادرزادی آدرنال، سندرم کوشینگ، تومور تخمدان یا آدرنال

مصرف داروهایی که منجر به عوارضی نظیر اختلالات قاعدگی، هیرسوتیسم یا آکنه می شود.

حاملگی

یائسگی

مصرف داروهایی که بر روی پروفایل چربی یا قند خون اثر می گذارند در طی ۳ ماه اخیر (مانند OCP، تیازیدها، کورتن، متفورمین و نظایر آن ها)

در بانک داده های ما، شیوع سندرم تخمدان پلی کیستیک، با بهره گرفتن از معیارهای روتردام ۱۳٫۵% معادل ۸۰ بیمار (گروه مورد) بود. گروه شاهد، شامل ۸۰ زن سالم غیر مبتلا به PCOS که داده های آن ها در این طرح تحقیقاتی وجود دارد، بود. گروه شاهد از نظر سنی با گروه مورد همسان شد.
داده های این طرح تحقیقاتی شامل سن، اندازه گیری های انتروپومتریک از قبیل قد، وزن، دور کمر و دور باسن، میزان لیپیدهای سرم، میزان گلوکز ناشتای پلاسما و سطح انسولین سرم هستند.
بر اساس معیار روتردام، وجود دو مورد از موارد الیگواوولاسیون (طول سیکل بیشتر از ۳۵ روز)، هیپرآندروژنیسم بالینی یا آزمایشگاهی (با علایم بالینی هیرسوتیسم، آکنه و ریزش مو با الگوی مردانه یا افزایش سطح تستوسترون و یا دهیدرواپی اندروستن دیون) و داشتن نمای مورفولوژیک PCOS در سونوگرافی تخمدان ها تشخیص PCOS را مسجل می کند.
هیرسوتیسم، رشد موهای ترمینال در نواحی وابسته به آندروژن، پشت لب فوقانی، چانه، تنه، شکم ، بازو و ران که هم از نظر بیمار و هم پزشک غیر طبیعی تلقی می شد در نظر گرفته شد و با توجه به Ferriman-Gallway Score تعریف و درجه بندی شد. هیرسوتیسم به F-G score بیشتر یا مساوی ۷ اطلاق گردید. سونوگرافی ترانس واژینال طی ۵ روز اول سیکل قاعدگی خودبخودی یا قاعدگی ایجاد شده پس از مصرف یک هفته پروژسترون خوراکی یا تزریقی به عمل آمد. نتیجه سونوگرافی بر اساس معیار های روتردام، در صورت وجود ۱۲ فولیکول یا بیشتر در هر تخمدان با قطر ۲ تا ۹ میلی متر و یا حجم تخمدان بیشتر از ۱۰ میلی متر به عنوان تخمدان پلی کیستیک در نظر گرفته شد.
مقادیر BMI بیشتر از ۳۰ به عنوان چاقی و BMI بین ۲۵ تا ۳۰ به عنوان بیش وزنی در نظر گرفته شد. آزمایشات گلوکز ناشتای سرم، تریگلیسرید، کلسترول، LDL و HDL پس از ۱۲ تا ۱۴ ساعت ناشتایی انجام شده است. دیسلیپیدمی طبق تعریف NCEP به صورت تری گلیسرید بیشتر یا مساوی mg/dL 200، HDL کلسترول کمتر از mg/dL 35، LDL کلسترول بالای mg/dL 130 یا کلسترول تام بالای mg/dL 200 به عنوان اختلال در نظر گرفته شدند. دیابت به صورت FBS بیشتر یا مساوی mg/dL 126 تعریف شد.
با بهره گرفتن از داده های موجود شاخص های BMI، HOMA IR، LAP index و BA index از طریق فرمول محاسبه شد. در نهایت تمامی داده ها جمع آوری شده و با بهره گرفتن از آزمون های آماری مورد آزمون قرار گرفت.
روش محاسبه اندازه نمونه و نحوه نمونه گیری
با توجه به اینکه در طرح تحقیقاتی به شماره D-88025 شیوع سندرم تخمدان پلی کیستیک ۱۳٫۵% معادل حدود ۸۰ نفر مبتلا (گروه مورد) به گزارش شده است، معادل آن از افراد غیر مبتلا به این سندرم به تصادف انتخاب شد (گروه شاهد)، در نتیجه حجم نهایی نمونه دو گروه ۸۰ تایی معادل ۱۶۰ نفر در نظر گرفته شد.
روش‌های آماری تجزیه و تحلیل نتایج
داده ها توسط یک اپراتور وارد نرم افزار آماری SPSS v.19 شدند. سپس ابتدا با بهره گرفتن از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار و فراوانی) به تلخیص و توصیف داده ها پرداخته شد. توزیع طبیعی مقادیر با بهره گرفتن از تست One-Sample Kolmogorov-Smirinov بررسی شد. از آزمون آماری t مستقل برای مقایسه اختلاف میانگین متغیرهای کمی مطالعه بین دو گروه مورد و شاهد و از آزمون chi-square و Fischer’s Exact Test جهت بررسی همراهی بین متغیرهای کیفی مطالعه با ابتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک استفاده شد. سطح معنی داری ۰٫۰۵ منظور شد.
ملاحظات اخلاقی
اطلاعات موجود در این طرح تحقیقاتی به صورت محرمانه استفاده شد. در این مطالعه، مداخله ای بر روی نمونه ها انجام نشد. این بررسی توسط کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به تصویب رسید.
محدودیت ها
از محدودیت های این مطالعه وجود چند معاینه گر برای ارزیابی معیارهای بالینی از قبیل وزن، قد، دور کمر و دور باسن همچنین اندازه گیری معیارهای آزمایشگاهی توسط آزمایشگاه های مختلف در شهرهای مختلف بود. راهکار رفع این محدودیت ها، توجیه معاینه گرها و ارائه دستورالعمل مشخص جهت هماهنگی در ارزیابی شاخص های آنتروپومتریک و استاندارد سازی کیت های آزمایشگاهی بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حق انحصاری © 2021 مطالب علمی گلچین شده. کلیه حقوق مح

 

ثبوت مرحله وقوع و تحقق حق یا ماهیت حقوقی است، و ارکان تحقق نهاد حقوقی مورد بررسی قرار میگیرد که واقع شده است یاخیر و شبهه میتواند موضوعی یا حکمی باشد[۲۵] ولی مرحله اثبات مرحله ارائه و یافتن ثبوت است، مرحله شناخت حق است، مدلل کردن یا مستند کردن ماهیت حقوقی واقع شده است. گاه در وقوع و تحقق عقد بیع یعنی انشاء ماهیت حقوقی تردید است، گویند تردید در انشاء و وقوع یا تحقق یا ثبوت است و گاه تردید در وقوع و تحقق نیست، بلکه تردید در مرحله ابراز و ارائه حق است، بنابراین در مرحله اثبات، تردید در وقوع و انشاء نیست، لیکن، تفکیک ثبوت و اثبات، تفکیک نظری است در عالم واقع ثبوت بدون اثبات هیچ است ادعاست کما اینکه، اثبات بدون ثبوت نیز صوری و بی هویت و سرانجام هیچ است.
پیشتر«دلیل ثبوت» و«دلیل اثبات» را اشاره کردیم و به دلیل کینونت یا مُظهِر خارجی اندکی پرداختیم، و دلیل اثبات را نیز اشارهای کردیم. به اسباب و علل ایجادی ماهیت حقوقی نیز دلیل ثبوت میگویند، و در واقع مراد از دلیل ثبوت همین اسباب و علل وجودی حقوق است. ولکن ادله اثبات ابزار و عواملی است برای رسیدن به واقع، و نمایاندن وقوع و ثبوت. اصول عملی و امارات و فروض حقوقی و مجموعه قرائن و اوضاع و احوال کاشف از واقع و از همه مهمتر ادلهای است که در نظر قانون دلالتش بر واقع معتبر شمرده شده است و دلالت علمی یا عرفی و یا قراردادی بدون تأیید قانون کافی و کارساز نیست و نمیتواند محل توجه باشد.
بنابراین اسباب و علل و مکوّنات وقوع و تحقق ماهیات حقوقی را«ادله ثبوتی» و سند و اقرار و شهادت و … ادله اثباتی مینامند.
گفتار اول: رابطه ثبوت و اثبات
آیا هر ثبوتی نیازمند اثبات است؟ از بحث پیش گفته معلوم شد که ثبوت برای ثبوت بودن یعنی تحقق و وقوع نیازی به اثبات ندارد و امکان ثبوت بدون اثبات عقلا و منطقا وجود دارد ولی ثبوت بدون اثبات وابسته به اراده و خواست انشاء کننده یا طرفین هر ماهیت حقوقی است و به قول ملامحسن فیض کاشانی؛ مجرد تراضی و تقابض کافی است به شرط آن که قرینهای بر بیع بودنش دلالت کند و عین الفاظ همان حصول قرینه است نه سبب نقل[۲۶].
ثبوت خلق ماهیت حقوقی است، تولد علی الاصول نیازمند شناسنامه نیست اما مخلوقی که شناسنامه نداشته باشد، شناخت آن، احراز آن، ارائه آن، استیفاء آن و… چگونه ممکن خواهد بود، مخلوقی که اثبات نگردد، شناسنامه دار نگردد مخلوقی طبیعی است. در عالم حقوق و اعتبار نیز ثبوت بدون اثبات مخلوقی طبیعی است ولکن شرایطی دشوارتر دارد و آن اینکه چون وجود خارجی و عینی ندارد و وجودی اعتباری و انتزاعی و انشائی است کأنه هیچ است، کأنه از کتم عدم بیرون نیامده است. ادعای ثبوت است، بنابراین اگر بخواهد ثبوت وارد دنیای حقوق گردد چاره ای ندارد به دلیلی اثبات گردد.
مدلل کردن ثبوت، یعنی راهی برای قطع بر واقع یا راهی یا نشانی یا دالی برای شناخت واقع و محقق شده. بنابراین علت وجودی دلیل؛ قائم بالذات خود نیست و برای شناخت واقع یا ثبوت است و مضافاً، دلیل باید امری یا چیزی باشد که اعتبار آن نزد مقنن و دلیلیت آن بر واقع معتبر و به رسمیت شناخته شده باشد. و دیگر اینکه ادله از حیث دلالت بر واقع دارای ارزش یکسانی نیستند و بسته به آنکه تا چه اندازه موجب حصول قطع و یقین شوند، متفاوت خواهند بود.
ادله تقسیمات متعددی دارد که بیان آن ضرورتی ندارد ولکن در اینجا به دلیل اهمیت ادله تمهیدی و ادله عارضی و ادله در مقام تنازع و ادله در مقام اثبات حق به این دو تقسیم اشاره میگردد و قبل از ان یادآور میگردد که ادله اثبات حق و دعوا در نهایت یکی است؛ لکن زمان کاربرد آن دو متفاوت است و اولی در هنگام خلق و ایجاد ثبوت بکار میرود و ادله اثبات دعوا در موقع وقوع نزاع و هنگام اقامه دعوا، لکن این اختلاف، سبب تفاوت ماهیتی آن دو نخواهد بود، چرا که ادله اثبات حق نیز در مقام تنازع خود ادله اثبات دعوا نیز محسوب است[۲۷] و همان دلیل، در منازعه و هنگام اقامه دعوا ارائه و تقدیم خواهد شد.
گفتار دوم: ادله تمهیدی و ادله عارضی
۱- ادله در مقام اثبات حق و ادله اثبات دعوا
ادله تمهیدی یا اثبات حق، ادله ای است که ثبوت به آنها اثبات میگردد. معمولا ادله تمهیدی مکتوب است و سند نامیده می شوند. در بین ادله، تنها دلیلی که میتواند چنین کاربردی داشته باشد سند است، اعم از عادی یا رسمی و سایر ادله نظیر اقرار و شهادت و سوگند و … چنین توانی ندارند و ادله عارضی و اثبات دعوا و درمقام تنازع محسوب میشوند. و مراد از عارضی این است که به مناسبت تولید اختلاف و مرافعه و اقامه دعوا و در طول مدت بعد از ثبوت تا اقامه دعوا و در طول دادرسی عارض و واقع و حاصل می شود.
نکته مهم دیگری که به این بحث مربوط میشود، علاوه بر اینکه دلیل بر نقل و انتقال املاک دلیل تمهیدی و اثبات حق است و قبل از تولید اختلاف وبدون منازعه و قطعا وعموما برای پیشگیری ازتولید اختلاف تمهید و تهیه میشود، و منطقا منحصر به سند (عادی یا رسمی) است. باید دلیلی باشد که بتواند ثبوت و اثبات را یکجا در خود جمعکند و این ضرورت نیز فقط از سند بر می آید و سایر ادله چنین امکانی ندارند.
بنابراین سند به عنوان دلیل اثبات که ثبوت را در دل خود جمع دارد، دلیلی تمهیدی و قبل از تولید اختلاف و برای اثبات حق و تمهید و تعبیه و ارائه آن توسط اصحاب سند یا متعاملین است و «غیر» ، در آن حضور و نقشی ندارد.
اقرار نیز میتواند مثل سند باشد و معمولا از متعاملین متصور است یعنی من له الحق یا من علیه الحق، طرفین اقرار محسوب میشوند که منطقاً باید اصحاب معامله باشند، لکن در اقرار امکان جمع ثبوت در دل اقرار و تجمیع آن دو ممکن نیست.
در شهادت هیچ یک از دو مسئله فوق متصور نیست شاهد معمولا غیر است و امکان تجمیع این دلیل با ثبوت نیز وجود ندارد. در سایر ادله نیز عموما این چنین است.
۲- دو امتیاز خاص و برتری سند بر ادله دیگر
سند دلیلی است که در بین سایر ادله دو امتیاز خاص دارد. تجمیع ثبوت و اثبات، عدم دخالت غیر در این ثبوت و اثبات. البته حضور مقام رسمی در سند رسمی مانع صحت و عدم دخالت غیر نمیشود سند در واقع انشاء طرفین است و مقام رسمی تنظیم میکند و رسمیت به سند طرفین می دهد. نقش شاهد را در نظر آورید که بیگانهای است در ثبوت واقعهی بین طرفین، یا کارشناس و مطلع … عموما افراد خارج از طرفین ماهیت حقوقی هستند.
اهمیت این امتیاز خاص از این رو بیان میگردد که، ارزش سند هنگام وقوع اختلاف در مقایسه با سایر ادله روشن گردد، دلیلی است که طرفین دعوا یا معامله؛ به دست خود و به دلخواه خود یا به راهنمایی و نظارت و تسجیل مقام رسمی، و قبل از وقوع اختلاف و برای پیشگیری از اختلاف و برای پیش بینی راه حل و ضمانت اجرا بر احتمالات مختلف تهیه میکنند، کسانی که عموما عالمانه و آگاهانه و با علم به خواسته اصلی خود وملاحظه نفع و ضررخویش، نوشتهای تنظیم مینمایند، منطقی استکه نسبت به غیر (شاهد، کارشناس و…) بر کنه مطلب و ماوقع و اعمال خویش آگاهترند و قرار داد را به تعبیر حقوق فرانسه[۲۸]، قانون اساسی خویش قرار دادهاند لذا به سادگی نمیتوان از این سند عدول کرد یا اهمیت و ارزش آن را نادیده گرفت و خصوصا با شهادت شهودی بیگانه و شهادتی کاملا متضاد و مخالف سند، از آن دست کشید. اقل مطلب اینکه، هرچند در سند عادی احتمالات متعدد و تردیدهای گوناگون روا باشد و محتمل تلقی گردد، بر سند رسمی نمی توان چنین تردیدی روا داشت. شاهدی بس ممتاز و منصوب حاکمیت در آن ایفای نقش کرده نقش او دارای ارزش و اعتبار خاص است.
گفتار سوم: ادله اثبات در حقوق ثبت
مسلم است که حقوق ثبت در پی تثبیت مالکیت بر غیر منقول است، تثبیت ملک و مالکیت هدف اصلی و اساسی حقوق ثبت است. حقوق ثبت برای «اثبات مالکیت» مقررات مختلفی وضع نموده و «اسباب تملک» مندرج در قانون مدنی را به رسمیت شناخته و مقررات شکلی آن را بیان داشته است. پیشتر آمد که اسباب تملک ماده ۱۴۰ قانون مدنی چگونه در حقوق ثبت انعکاس یافته است. در اینجا مجددا متذکر میشویم که؛ بخشی از اسباب تملک در ثبت ملک مورد توجه قرارگرفته است و در مرحله بعد از ثبت ملک امکان تجلی و استناد ندارند(مثل تصرف، احیاء اراضی موات) و بخشی؛ هم در ثبت ملک؛ و هم، در نقل و انتقالات ملک مورد توجه و شناسایی واقع شدهاند مثل عقود و تعهدات و ارث و وصیت.
بنابراین اثبات مالکیت ناشی از تصرف و احیای اراضی موات در املاک مشمول ثبت اجباری، به ثبت ملک ممکن است و تمام ادله اثباتی؛ در اثبات تصرف یا احیاء قابل کاربرد و ارائه هستند، و بعد از خاتمه عملیات ثبتی «سند مالکیت» دلیل اثباتی آن خواهد بود و ادله دیگر به غیر از دفتر املاک و سند مالکیت صادره، برای بعد از ثبت ملک، نه ضرورتی دارد و نه پیش بینی شده است.
اگر کسی علاوه بر سند مالکیت، بخواهد از اقرار مقر، یا شهادت شهودی استفاده یا بدان استنادی کند گرچه منع نشده است لیکن با وجود سند مالکیت؛ اگر اقرار مقر منطبق و مطابق سند مالکیت باشد و یا شهادت شهود نیز چنین باشد، ارزشی بیش از سند مالکیت نخواهد داشت و نیازی به دو یا سه دلیل اثباتی نیست و سند مالکیت کفایت خواهد کرد. و اما اگر اقرار یا شهادت و سایر ادله، اختلاف و تضادی با مفاد سند مالکیت و ثبت ملک داشته باشند، اساساًطبق حقوق ثبت اعتبار و کارایی نخواهند داشت، چون هیچ ادعایی مخالف ثبت ملک و سند مالکیت بعد از ثبت ملک مسموع نخواهد بود، هیچ ادعایی مسموع نیست، فارغ از آن که با چه دلیلی مطرح گردد یا اثبات گردد یا اساسا قابل اثبات باشد یا نباشد.
بنابراین بعد از ثبت ملک، ادله اثباتی مالکیت منحصر به سند مالکیت خواهد بود و از آنجا که هیچ ادعایی مسموع نیست هیچ دلیل دیگری هم مسموع نخواهد بود. لذا؛ دلیل مالکیت بعد از ثبت ملک منحصر به سند مالکیت صادره از اداره ثبت خواهد بود و این اسباب تملک(تصرف و احیاء) بعد از ثبت ملک، دیگر قابل کاربرد و استناد نخواهد بود. هیچ تصرفی منافی ثبت دفتر املاک قابل استماع نخواهد بود و تصرف یا احیاء نیز ناقل محسوب نخواهد شد فلذا بعد از ثبت ملک تصرف و احیاء نه مثبت مالکیت و نه سبب نقل مالکیت، هیچ یک نخواهد بود.
و اما بخش دیگری از اسباب تملک که گفتیم نقش دوگانه میتواند ایفا نماید، یعنی هم برای ثبت ملک و هم برای نقل و انتقالات بعدی ملک کاربرد داشته باشد؛ مثل عقود و تعهدات و ارث و وصیت، اگر در مرحله ثبت ملک مطرح شوند با هردلیل اثباتی قابل اثبات هستند و اداره ثبت، میتواند، به ادله اثباتی مختلفه ترتیب اثر دهد و نتیجه ترتیب اثر دادن به آنها در نهایت، ثبت ملک و صدور سند مالکیت به نام صاحب دلیل یا ذینفع دلیل خواهد بود. و اما کاربرد اسباب نقل که موجب تملک و مالک شدن هستند در ملک ثبت شده و برای ایجاد و وقوع نقل در قابلیت اثبات نقل با محدودیت مواجه هستند. بخلاف آزادی ادله و عمومیت مقبوله همگی آنها در مرحله ثبت، در مرحله بعد از ثبت و برای اثبات نقل و انتقال امکان کاربرد همه ادله در حقوق ثبت پیش بینی نشده است.
اولا؛ قانون ادله اثبات هنوز به تصویب نرسیده بود. ثانیا؛ ادله مورد نظر حقوق ثبت ادله تمهیدی اثبات حق و در غیر مقام تنازع است. و ثالثا؛ ادلهای که امکان تجمیع ثبوت و اثبات نقل را داشته باشند منحصر به سند است. بنابراین مقنن ثبتی لابد و ناچارا ادله اثبات نقل را فقط در سند متجلی و ممکن می دیده است و لذا فقط بدان پرداخته است.
صراحتا امکان پذیرش سند عادی و رسمی را برای نقل و انتقال املاک فاقد سابقه ثبتی و املاک در جریان عملیات مقدماتی ثبتی را تشریع و تشریح کرده است ولی امکان پذیرش سند عادی در نقل املاک ثبت شده را منع کرده و مردود دانسته و امر به تنظیم سند رسمی نموده است. آیا با وجود تصریح به قبول سایر ادله خصوصا سند عادی در ملک در جریان و تصریح به عدم قبول غیر رسمی در ملک ثبت شده، استنباط حصر غیر معقول است؟
اکنون معقول است که از این امر مقنن حصر استنباط گردد؟ این مسئله امروز به سختی و به شدت محل تردید افتاده است. تردید از چند جهت: آیا امر مقنن شامل ثبوت و اثبات هردو است؟ آیا امر مقنن منحصر به مقام اثبات حق و غیر تنازع است؟
در پاسخ به سوال اول مقدمتا و مختصرا میتوان گفت آنچه قطعی است، امر مقنن شامل اثبات هست، هرگونه که امریه مقنن تفسیر گردد؛ اثبات را شامل است، و در اثباتی بودن مأمور به، هیچ تردید و ابهامی نیست. متقابلا قطعی و یقینی است که، امر شامل ثبوت انحصاری نیز نمیتواند باشد. ثبت رسمی ثبوت به تنهایی عقلا و منطقا ممکن نیست چرا که ثبت رسمی فی نفسه اثبات هم هست. ثبت رسمی بالذاته دلیل اثباتی است و ثبت ثبوت انحصاری بدون اثبات غیر ممکن است فلذا تصور ثبت ثبوت بی اثبات بی معنی و تصوری خیالی و غیر واقعی و نامعقول است. اضافه می نمایم از آنجا که «امر» به «ثبت رسمی» فی حد ذاته و بنفسه تمهید دلیل اثباتی است، اثباتی منحصر دانستن آن نیز امر به اثبات برای اثبات است و در این برداشت نیز تردید بسیار است. چرا که اثبات لغیره است و اثبات لنفسه نیز خیال انتزاعی و غیر واقعی و نامعقول است.
در پاسخ سوال دوم نیز مقدمتاً و مختصراً میگوییم؛ پاسخ، بسته به نوع جواب سوال اول است، اگر پاسخ اول منحصر به اثباتی باشد احتمال انحصار و تقید در مقام اثبات غیر ترافعی و قبل از مرافعه هست. به عبارت دیگر امکان کاربرد ادله اثباتی دیگر در مقام تنازع و اثبات حق هست. ولکن اگر پاسخ سوال اول مثبت و امر شامل ثبوت و اثبات هر دو باشد؛ اساسا امکان تغایر ادله اثباتی در مقام تنازع و غیر تنازع نیست، وقتی ثبوت نیز باید رسمی باشد، امکان کاربرد ادله غیر از سند (مأمور به مقنن) در مقام اثبات حق یا اثبات دعوا، وجود ندارد؛ به عبارت دیگر دلیل اثباتی هر دو وجه منحصر به مأمور به امر مقنن (سند رسمی) خواهد بود.
بنابراین خلاصهً اختلاف نظر در این است که: امر به تنظیم سند: «ثبوتی و اثباتی» یا «اثباتی» است و اگر اثباتی است نقش آن درثبوت چیست؟ و اگر مراد مقنن تمهید دلیل اثبات حق و در قبل از بروز مخاصمه است نقش آن در پاسخ سوال اول چیست؟ و بالعکس اگر هر دو حالت مراد مقنن است، چه اثری دارد؟ هر یک از این دو؛ سبب «اثباتی منحصر» یا «اثباتی قاطع» و هرکدام دارنده نقش شکلی و ماهوی میتواند متصور گردد. مضافا اینکه عدهای نه انحصار در اثبات و نه قاطعیت در اثبات را پذیرفته اند و معتقد به نقش اثباتی محض شدهاند و به اقتضاء عدم دخالت و عدم اشتمال امر درثبوت، امکان اثبات ثبوت(غیر محقق به سندرسمی) را با هردلیل اثباتی و امکان اثبات ثبوت مخالف و مقدم بر سند رسمی را جایز شمردهاند.
متقابلا عدهای به دلیل اعتقاد به اشتمال امر به ثبوت و اثبات دقیقا عکس نظر فوق را اتخاذ کردهاند و در این گروه نیز عدهای هیچگونه ثبوتی بدون اثبات قائل نیستند و عدهای ثبوت بدون اثبات را میپذیرند ولی آن را ناقل نمیدانند و عدهای نیز اثبات را رکنی از ثبوت می شمرند.
فلذا ۶ نظریه در این زمینه ابراز شده که تفصیل آن در عقاید علمای حقوقی خواهد آمد.
گفتار چهارم: سابقه فقهی
مفاهیم امر و نهی در اصول و وجوب امتثال امر و لزوم برائت ذمه قطعی از تکلیف یقینی و استلزام برائت، به احتیاط؛ مقتضی اکتفاء به نص مأمور به یقینی، و دلالت امر بر طلب و انجام، و منع آن از نقیض و جعل زجر و تکلیف ردع بر نقیض. و در نهی؛ دلالت آن بر فساد در بعض احکام و مصادیق یا عدم آن در بعضی دیگر از احکام و مصادیق و تعریف آن به خودداری از انجام و ارتکاب منهی، یا کفایت کف نفس و صرف ترک و مباحث مختلف و شقوق متعدد آن بر اهل فضل روشن و معلوم و آشناست. از طرف دیگر در فقه و حقوق مدنی شرطیت قبض در عقود عینی و نقش آن در سبب، و لزوم احراز آن و نقش مثبت و ایجادی آن به عنوان جزئی از سبب و مانعیت بعضی موانع برای تأثیر اسباب و علل و کفایت احراز فقدان و عدم ضرورت اثبات فقدان و همچنین عقد فضولی و تلقی رضایت مالک به عنوان شرط مثبت و سازنده در سبب موجود و قبلی(قصد انشاء فضول) و همچنین مفهوم اکراه در حقوق مدنی و مانعیت آن در تأثیر سبب و لزوم رفع آن به تنفیذ عقد توسط مکره و عدم نیاز به تجدید رضایت یا اعلام مجدد آن و همین گونه مفهوم اجبار و اثر آن در عدم ایجاد سبب و لزوم رفع آن و انشاء سبب پس از رفع جبر، مفاهیم آشنایی در حقوق مدنی ایران است. علاوه بر آن مفاهیمی چون سبب و تام یا ناقص آن و شرط و داخلی بودن یا خارج بودن از ذات و ماهیت سبب، و مقتضی و مانع و تفاوت شرط و مانع و نحوه تأثیر آن دو، لزوم احراز بود یا نبود هریک و اینکه؛ عدم مانع سبب تأثیر سبب است و نقشی در ایجاد سبب ندارد، و وجودش مانع تأثیر سبب است و سبب را مهمل میگذارد، مفاهیمی آشنا و هرروزه مورد استفاده اهل فن و در حقوق بسیار مورد کاربرد است و جمیع این مفاهیم و مطالب نیازی به بیان مبنی و مستند ندارند و تکرار آنها نیز در اینجا ضروری و مناسب نیستند.
اکنون میخواهیم بدانیم نقش ثبت سند(تشریفات) درمعاملات املاک ثبت شده که مورد امر اکید مقنن است و عدم آن را نهی کرده است در پرتو مفاهیم فوق چگونه است؟ آیا تشریفات شرط است، وجودش برای وجود عقد لازم است و عدمش موجب عدم و یا عدم تشریفات مانع است و وجودش بدون دخالت در اسباب موجب وجود و تحقق عقد است و عدمش مانع تحقق است و در هر دو وجه(وجود و عدم مانع) نقشی در سبب و وقوع و تحقق ماهیت عقد ندارد؟ به عبارت دیگر اگر مانع است، مانع تأثیر سبب است، حصول سبب و تحقق آن ارتباطی به مانع ندارد، اثر و نتیجه سبب وابسته به بود و نبود مانع است. این مصداق در سوابق فقهی به روشنی و عیناً نیامده است و ثبت سند در فقه سابقه ندارد، فلذا در شرطیت یا مانعیت اختلاف است، لکن به نظر این حقیر آنچه قطعی است لزوم ثبت و اجبار به آن؛ امر مقنن است و اقتضاء امر، طلب انجام مأموربه و نهی از ترک و ارتکاب نقیض است، معمولاً قوانین شکلی و آمره، امرشان بسان وجوب و نهی آنان بسان حرمت در شرع و در احکام خمسه تکلیفیه است. در ترک امر و ارتکاب منهی، عقاب و عتاب نهفته است و مقنن نیز صراحتا چنین کرده، امر به انجام و منع از ضد کرده و نقیض امر را به نص، مردود کرده فلذا اقل مراتب آن است که؛ امتثال امر مستلزم اکتفاء به نص مأموربه(تنظیم سند) و اجتناب از نهی مستلزم ترک منهی(عدم تنظیم سند رسمی یا تنظیم سند عادی) است و این احتیاط شرط عقلی است. بنابراین تا نص جدیدی واصل نشده نمیتوان از متعلق امر تخطی کرد و تا رخصت جدیدی حاصل نشده نمی توان به متعلق نهی(سند غیر رسمی) دست زد.
نکته آخر در این مبحث اینکه؛ الزام و اجبار به تنظیم سند؛ متعلق امر، و اجتناب از غیر سند؛ متعلق نهی نیست، بلکه متعلق امر این است که طریق نقل منحصر به سند رسمی است و متقابلاً متعلق نهی، طرق غیر رسمی است. بنابراین تنقیح متعلق امر و نهی مهم و ضروری است و از مفاد مواد قانون ثبت به نظر ما این بر می آید که اینک گفته آمد.
گفتار پنجم: رویه قضایی
تقریبا مسجل است که تا قبل از اصلاحات سال ۱۳۶۰ رویه قضایی با اندکی اغماض مبتنی بر نظر ثبوتی و اثباتی بوده است ولکن بعد از انقلاب به تعبیر حضرت استاد دکتر کاتوزیان سه دوره متوالی را طی کرده است:
« الف) قولنامه یا پیش قرارداد، حاوی تعهد به بیع، پیش از تشکیل شورای عالی قضایی و زمانی که تنها حقوقدانان به تصدی کار قضا میپرداختند. دیوان کشور پذیرفته بود که قولنامه سند خرید و فروش نیست.(ادامه رویه قبل از انقلاب)
ب) حذف قولنامه به عنوان سند الزام آور، چندی این نظر قوت گرفت که چون قولنامه به صورت شرط ضمن عقد لازم نیامده است اعتبار ندارد.
ج) مبایعه نامه به جای قولنامه؛ در دوران سوم پس از آن افراط ناهنجار این تفریط عنوان شد که قولنامه خود سند بیع است و عقد با ایجاب و قبولی که در آن میآید واقع میشود[۲۹]. »
بخش دوم: عقاید علمای حقوقی[۳۰]
علمای حقوقی باتوجه به سوابق فقهی و حقوقی و سابقه تاریخی و اصول حقوقی و برداشتهای آنان از قوانین موجود و مطالعه رویه قضائی نظریات متعدد و کاملاً متضادی در این زمینه ابراز داشته اند، آنچه که علما تقریباً بر آن متفق بودهاند، وحدت نظر تا قبل از اصلاحات قانون مدنی در سال ۱۳۶۰ بوده است. تقریباً تا تاریخ مرقوم نظریه ثبوتی و اثباتی غلبه داشته است و اکثریت قریب به اتفاق علمای حقوقی و هم چنین رویه قضائی در آن اشتراک و اتفاق داشتهاند ونظر مخالف قابل اعتنائی وجود نداشته است و اساس اختلافات بعد از اصلاحات سال ۱۳۶۰ و خصوصاً در بحث ادله اثبات دعوا، رخ داده است. انطباق قوانین و محاکم با شرع و رفع محدودیت کاربرد شهادت به عنوان دلیل اثباتی و اعلام نظر شورای محترم نگهبان در این خصوص علت موجده اختلاف و مرکز تمرکز اختلافات بوده است همچنانکه اشاره شد عدهای نقشی ماهوی برای دلیل اثباتی نقل و انتقال املاک ثبت شده در ثبوت عقد ناقله قائل شده اند و عدهای بالعکس فقط نقشی شکلی برای آن قائلند و در هر گروه نیز با توجه به چگونگی ایفای نقش دلیل در مدلول یا اثبات در ثبوت اختلافاتی حاصل شده است که مجموعاًشش نظریه ارائه شده است.
در اینجا قصد نداریم به تفصیل این عقاید را ذکر کنیم. اصول کلی و رؤس هر نظریه و معایب و مزایای هریک را در حد کفایت و تفهیم مطلب بیان میکنیم[۳۱].
گفتار اول: نظریه شکلی
الف) نقش صرفاً اثباتی
۱- مبانی نظریه
۱-اصل صحت
۲- اصل رضائی بودن عقود
۳- اصل آزادی قراردادی
۴- سابقه و دلایل فقهی رضائی بودن عقود
قائلین به نقش شکلی و اثباتی تشریفات در عقود و معاملات، معتقدند که در سوابق فقهی و حقوقی و در قانون مدنی مسجّل است که وقوع و تحقق عقود مبتنی بر حاکمیّت و آزادی اراده و رضایت باطنی طرفین است و ایجاد و نفوذ ماهیات حقوقی نیازمند تشریفات نبوده و نیست و در صورت شک و تردید، اصل صحت؛ هم در بعد موضوعی و هم در ابعاد حکمی، حاکم است، آزادی قراردادی در حقوق مدنی به رسمیت شناخته شده است و نقش قبض در بعضی عقود، استثنائی است و ارکان اساسی هر معامله همان ۴ رکن مندرج در ماده ۱۹۰ ق.م. است و اثبات هر نوع شرط و یا رکن اضافی یا موانع منوط به نص قانونی است و در بیع املاک ثبت شده چنین استثنائی به اثبات نرسیده و لزوم تنظیم سند رسمی فقط نقشی اثباتی دارد، و فقد آن سبب شک در وقوع و ایجاد ماهیات حقوقی نزد دولت و محکمه است، لذا سند رسمی نقشی در وقوع و تحقق عقود و معاملات املاک ثبت شده ندارد بلکه فقط دلیل موثر در اثبات است. بدون اینکه نقش انحصاری داشته باشد و بدون اینکه حتی در فرض وجودش قاطع و تخلف ناپذیر باشد بنابراین با سایر ادله قابل اثبات است و سایر ادله نیز قابل معارضه با سند رسمی است.
۲- تحلیل ماده ۴۸ ق.ث در نظریه شکلی
ماده۴۸ اسناد غیررسمی را ابطال نکرده است وعدم پذیرش متوجه سند است نه معاملات فلذا:
۱- ماده مرقوم مانع پذیرش سند عادی به عنوان دلیل مالکیت است. و منع فقط متوجه دولت و محکمه است.
۲- منع پذیرش سند عادی به عنوان دلیل وقوع و تحقق معامله، بدون رسیدگی قضایی و احراز آن است و منع مطلق نیست و مقید به عدم رسیدگی قضائی و احراز است. منع شامل معاملات و ماهیات حقوقی نیست و احراز و اثبات قضائی آن بلامانع است.
۳- منع فقط شامل سند عادی به عنوان دلیل اثبات است و شامل سایر ادله نمی باشد، فلذا اصل آزادی دلایل، در اثبات وقوع معاملات کماکان برقرار است، منع اختصاص به دلیل خاص دارد و منع اثبات محسوب نمی شود. لذا امکان اثبات با سایر ادله فراهم و مجاز است.
۴- محدودیت کاربرد ادله شهادت و اقرار علیه سند رسمی برطرف شده و کاربرد آنها مخالف سند رسمی در محکمه و برای اثبات وقوع معاملات بلامانع است.
۵- حتی پذیرش سند عادی به عنوان دلیل اثباتی در قرار دادهای مشمول ماده۱۰ قانون مدنی، بلامانع است و منع ماده ۴۸ ق.ث شامل قراردادهای مشمول ماده ۱۰ ق.م. نمی باشد و قراردادهای موضوع ماده مرقوم از دایره اسناد اجباری مواد ۴۶ و ۴۷ خارج است.
خلاصهی تحلیل ماده ۴۸ در این نظریه چنین است: سند عادی حتی به عنوان دلیل اثباتی، ابطال نشده است و به طریق اولی و بطور حتم معامله موضوع این سند نیز ابطلال نشده است و منع ماده ۴۸ فقط شامل پذیرش اثبات این معامله با سند عادی است. با این دلیل(سند عادی) معامله موضوع آن قابل اثبات نیست و این منع به معنای ابطال این سند نیز نمی باشد. فلذا سند عادی صحیح و در جای خود(معاملات خارج از مواد ۴۶ و۴۷) قابل توجه و ترتیب اثر است و معامله موضوع اسناد عادی نیز به شرط احراز و تسجیل قضایی، قابل قبول و ترتیب اثر است.
۳- امکان تعارض عادی مقدم با رسمی مؤخر
با توجه به عدم دخالت تشریفات در وقوع و تحقق ماهیات حقوقی و امکان تحقق ماهیات حقوقی خارج از سند رسمی و قبل و مقدم بر آن، بنابراین چنانچه اثبات گردد هنگام تنظیم سند رسمی، معامل مالکیتی نداشته؛ ثبوت موضوع سند خلاف قوانین است، و سندی که فاقد ثبوت است باطل و بلااثر است. بنابراین ثبوت مقدم و خارج از سند رسمی به شرط اثبات و احراز قضایی قابل ترتیب اثر و نافذ است و منافی و معارض سند رسمی خواهد بود و آن را ابطال می نماید.
۴- تحلیل ماده ۲۲ ق.ث در نظریه شکلی
ماده ۲۲ در این نظریه یک اماره قانونی است و اثبات خلاف آن ممکن است و نقش آن؛ در شناسایی مالک نزد دولت و استفاده از مزایای سند مالکیت است و ماده مرقوم هیچ دلالتی در انتقال مالکیت ندارد. و روابط قراردادی افراد را منع نمیکند و چنانچه به عقدی ناقله، مالکیتی انتقال یافته باشد، اثبات ماهیت حقوقی ناقل و احراز انتقال به موجب آن میتواند همان اثبات خلاف ماده مرقوم تلقی شده و قابل ترتیب اثر و موجب اصلاح یا تغییر دفتر املاک است.
ماده ۲۲ ق.ث در این نظریه فرض حقوقی تخلف ناپذیر محسوب نمیشود و اثبات مالکیت و شناسایی آن توسط دولت، اثباتی مطلق و تخلف ناپذیر نمیباشد و منحصر به ثبت ملک و ناشی از ثبت است و ماده ۲۴ نیز که دعوی عین و قیمت بعد از ثبت ملک را نمیپذیرد مؤید این برداشت است و این دو ماده مخصوص و منحصر به ثبت ملک است و هیچ دخالت و ارتباطی به روابط قرار دادی ندارد و آن را منع یا منحصر به شکل خاص نمیکند، لذا ماده ۲۲ برای ثبت ملک و شناسایی مالک نزد دولت و برای استفاده از مزایای مالکیت نزد دولت است و بیش از این دلالتی ندارد. همچنان که از لزوم ثبت خلاصه معاملات در این ماده نیز چنین بر می آید و ثبت انتقالات رسمی نیز تماما برای شناسایی مالک نزد دولت و برای استفاده از مزایای مالکیت و تماما تا زمانی است که خلاف آن اثبات نشده است.
۵- سایر ادله طرفداران نظریه شکلی

 

برای