در این روش، حل و فصل اختلافات، مشابه آنچه که در محیط داخلی رخ می دهد انجام خواهد گرفت. یعنی طرفین دعوا ، با مراجعه به قضات یا داوران بین المللی خواهان رفع خصومت و از میان برداشتن نزاع ایجاد شده می باشند[۱۹] . پس به نوعی می توان گفت در محیط بین المللی نیز متداول ترین شیوه های حقوقی حل و فصل اختلافات عبارت خواهند بود از: قضاوت و داوری.

۱-۲-۳-روش دیپلماتیک :

سومین روش حل و فصل منازعات که اتفاقاً امروزه در دنیا با استقبال بیشتری نسبت به دو روش دیگر روبروست روش دیپلماتیک حل و فصل دعاوی است [۲۰]. اصولاً روش مذکور ، در مورد اختلافات سیاسی به کار گرفته می شود. در این روش دولتها بدون آن که هیچ گونه عمل حقوقی را انجام دهند از طریق رایزنی های سیاسی توسط خود یا فرد ثالثی که می تواند یک دولت یا سازمان دیگر باشد تلاش می کنند ، حسن ظن و تمایلات دوستانه جهت حفظ روابط را با یکدیگر ثابت نمایند . چنانچه این رایزنی ها و روابط از استحکام و گرمی لازم برخوردار باشد سایر روابط میان طرفین نیز تقویت خواهد شد و در غیر این صورت کلیه روابط میان آنها متزلزل می گردد . مهمترین ابزار ها در روش دیپلماسی عبارتند از[۲۱] :
الف)مساعی جمیله (Good office)
ب)مذاکره یا دیپلماسی به روش مستقیم
ج)میانجی گری یا وساطت (Mediation)
د)تحقیق و بررسی
هـ) سازش یا آشتی
در نهایت، طرفین با بکارگیری هر یک از ابزارهای فوق می کوشند بدون ارجاع امر به مراجع قضایی روابط دوستانه را تقویت کنند . البته ذکر این نکته ضروری است که این روش معمولاً در مورد مسائل جزئی و کم اهمیت تر قابل استفاده است[۲۲] .
اکنون که روش های حل و فصل منازعات را در محیط بین المللی و داخلی مرور نمودیم به طور قطع می توانیم بگوییم چنانچه اختلافات منشاء حقوقی داشته باشند مهمترین روش حل و فصل آنها چه در داخل و چه در فضای بین المللی همان قضاوت و داوری است . بنابراین در دو بخش آتی ، دو روش قضاوت و داوری را به عنوان متداول ترین روش های موجود به نحو تفصیلی بررسی خواهیم نمود .

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

۱-۳-قضاوت :

همان گونه که در بخش قبلی گفته شد ، قضاوت ، قدیمی ترین ، متداول ترین و کارآمد ترین روش حل و فصل منازعات از زمان های بسیار دور تاکنون بوده است . به عبارت دیگر شاید بتوان گفت اصولاً در آن روز ها روش دیگری غیر از قضاوت وجود نداشته و در واقع شیوه های دیگر همگی مصادیقی از معنای قضاوت بوده و یا به تعبیری از قضاوت منشعب شده بوده اند به همین دلیل لازم است مفهوم قضاوت به نحو تشریحی مورد بررسی قرار گیرد .
با شنیدن واژه «قضاوت» عموماً در ذهن محکمه ای را تصور می کنیم که چندین نفر در آن جا حاضرند و گروهی حق خود را از گروه دیگر مطالبه می نمایند و شخصی نیز به عنوان قاضی اداره این محکمه را بر عهده دارد . گاهی نیز با شنیدن این واژه به ذهن چنین خطور می کند که شخصی، موضوعی را مطرح می کند و چنانچه اطلاعاتی در مورد آن موضوع داشتیم ، به اظهار نظر می پردازیم یا این که در مورد افکار ، اعمال، برخورد ها و ظواهر افراد وموضوعات داوری می نماییم . باید گفت اگر چه این معانی و سایر مفاهیم مشابه ، همگی از مصادیق قضاوت هستند اما قضاوت به لحاظ فقهی و حقوقی (که البته همین معنا مورد نظر ماست) و نیز از نظر لغوی و اصطلاحی مفهوم خاص و تعریف شده ای دارد و دایره ای گسترده را به خود اختصاص می دهد .
در فقه و حقوق ، قضاوت منصبی است بسیار عالی و دارای شأن اجتماعی والا اما خطیر . از آن جایی که وظائف قاضی ، در چالش و تداخل فراوان با حقوق ، تکالیف و به عبارتی سرنوشت افراد است لذا هیچ کس نمی تواند نسبت به این منصب بی تفاوت باشد و همواره ، قضات مورد ارزیابی و سنجش از سوی افراد و جامعه می باشند، مهمترین وظیفه قاضی ، «تشخیص حق از باطل» است و همین امر است که قضاوت را تبدیل به منصبی خطیر نموده است . زیرا این امر وظیفه و امری است الهی و تنها کسی می تواند حق را از باطل تشخیص دهد که بر تمامی زوایا و ابعاد یک موضوع اشراف داشته باشد و این یک خصوصیت و ویژگی الهی است که خداوند از سوی خود به برخی افراد واگذار نموده است . به عبارتی می توان گفت نخستین ویژگی قضا در اسلام، الهی بودن این منصب است که برتر از سایر ویژگی ها است .
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
از نظر دین مبین اسلام ، قضاء منصبی است الهی. خصوصیت مناصب الهی این است که اولاً و بالذات ، مختص پروردگار است و سپس خداوند آن را از سوی خود به برخی از بندگان خاص ، اعطاء می نماید.[۲۳]
البته مناصب الهی خود دو گروهند . ۱- گروه اول آن دسته ای که تنها خود خدا است که می تواند آن را واگذار کند و جز او هیچ فردی ، شایستگی آن را ندارد که آن را به دیگران تفویض نماید مثل مقام نبوت که خداوند آن را به تعدادی از بندگان خاص خود اعطاء می نماید اما آنها هرگز توان و شایستگی واگذاری آن را به دیگران ندارند .۲- اما گروه دوم مناصبی هستند که خداوند از سرچشمه ذات لایزال خویش به برخی بندگان ارزانی می دارد آنگاه به آنها شایستگی آن را می بخشد که چنانچه شخصی از میان افراد عادی سزاوار آن منصب بود ، این منصب را به عهده وی گذارند . قضاوت از جمله این مناصب است . پس در واقع قاضی با یک واسطه (انبیاء و ائمه) صاحب منصبی است الهی که تنها ویژه خداوند متعال است . لذا به طور خلاصه باید گفت دلیل الهی بودن قضاوت در آیین مقدس اسلام این است که از دیدگاه اسلام ، قضاوت و حکم کردن در میان مردم ویژگی خاص خداوند است[۲۴] و قرآن کریم نیز صراحتاً به این مطالب اشاره دارد[۲۵].
در آیات مذکور به وضوح بیان شده است که حکم تنها از آن خداست و خدایی که خالق و دانای اسرار است ، شایسته قضاوت در میان افراد است . این آیات و تمام آیاتی که به نحوی به امر قضاوت پرداخته اند همگی مبین الهی بودن این منصب می باشند . با این توضیحات به خوبی می توان پی به اهمیت و جایگاه والای منصب قضاوت برد .
اکنون با دانستن اهمیت و جایگاه این شغل به بررسی معنای لغوی و اصطلاحی قضاوت خواهیم پرداخت .

۱-۳-۱-معنای لغوی قضاوت :

قضاء کلمه ای است عربی که از قضی ، یقضی مشتق شده و اسم فاعل آن قاضی است [۲۶]. قضاء بامدوگاه با قصر در اصل به معنای خاتمه و پایان دادن به امری است ، قولی باشد یا فعلی، از خداوند باشد یا از بشر « البته باید بدانیم در زبان عرب، قضاء و قُضیَ به عنوان مصدر قضی آمده است و قضاوت به عنوان مصدر و غیر آن نیامده و این کلمه حاصل تصرفات فارسیانه ای است که بسیار مشهور و مستعمل است. [۲۷] در زبان عربی کلمه قضاء بر معانی متعددی همچون حکم ، حتم ، امر ، خلق ، فعل ، اتمام ، صنع، اطلاق شده و برخی فقها و عالمان بیش از ده معنا برای آن برشمرده اند از جمله ، مرحوم صاحب جواهر ، ده معنای اصلی را که همگی از آیات قرآن اخذ شده اند در ارتباط با قضاء ذکر کرده اند که در ادامه به آنها اشاره می شود [۲۸].
۱-حکم کردن در میان مردم [۲۹] ۲-عمل [۳۰]
۳-آشکار کردن [۳۱] ۴- اعلام و ایحاء [۳۲]
۵-قطع و حتم [۳۳] ۶-فرمان دادن [۳۴]
۷-اداره کردن [۳۵] ۸-آفریدن [۳۶]
۹-به پایان رساندن [۳۷] ۱۰-فراغ و فصل خصومت [۳۸]
با توجه به غنا و گستردگی زبان عربی، کاملاً مشخص است که گاه یک کلمه ، معانی بسیار متفاوت و متنوعی دارد که متناسب محل ، استعمال شده و در جایگاه خاص خود معنای ویژه ای از آن برداشت می شود . به دلیل آن که اصالتاً قضاء کلمه ای عربی است ابتدا معنای لغوی آن را در زبان عربی بررسی نمودیم اما در زبان فارسی نیز لغویون معانی مشابهی را برای این واژه ارائه داده اند که در ادامه بررسی خواهد شد .
در زبان ما ، قضاوت عبارت است از فرمان دادن ، حکم کردن ، به اتمام رسیدن، رساندن حاجت، پند دادن و روان گردیدن ، وام گزاردن ، ادا کردن دین و گاهی نیز در معنای به جا آوردن ، گزاردن ، داوری کردن حکم و فرمان ، سرنوشت و تقدیر و … استعمال شده است [۳۹] .
کاملاً مشخص است میان معنای لغوی واژه قضاء در زبان فارسی و عربی تفاوت چندانی مشاهده نمی شود.
اما در فرهنگ اصطلاحات حقوقی : در تعریف قضاء چنین آمده است[۴۰] : «قضاء در لغت به معنی ختم و فراغ است و نیز با توجه به منابع فقهی، قضا عبارت است از اختیار و توانایی احقاق حق و فصل خصومت یا مجموع سازمان ها و مراجعی که اختیار احقاق حق و فصل خصومات در دست آنهاست» .
فقهای معاصر نیز با توجه به مبانی فقهی و حقوقی و نیز فرهنگ اصطلاحات فارسی و عربی قضاء را این گونه تعریف کرده اند قضاء و قضاوت به معنای حکم کردن و داوری کردن بر اساس موازین اسلامی است . به گونه ای که موجب دفع و رفع منازعه و دعاوی و مرافعه افراد شده و نابهنجاری ها و نابسامانی های آنها را به هنجار و خوبی ها تبدیل می سازد[۴۱]
بنابراین مشاهده می شود قضاء در لغت معنای بسیار گسترده و عامی دارد که با توضیحاتی که پس از این خواهیم آورد مشخص می شود بدلیل همین گستردگی، گاهی فقها و حقوقدانان معنای لغوی و اصطلاحی آن را با یکدیگر کاملاً قابل انطباق دانسته و میان معنای لغوی و اصطلاحی قایل به تفکیک نمی شوند .

۱-۳-۲- معنای اصطلاحی قضاء :

در اصطلاح فقها و به ویژه فقهای امامیه ، قضاء دارای تعاریف متعددی است که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود :
۱-القضاء: فی الاصطلاح ، هو الحکم بین الناس علی وجه شرعی لمن له اهلیه الحکم و هو فی مرتبه عالیه و درجه سامیه[۴۲] .
قضاوت، صدور حکم در میان مردم است، با مجوز شرعی از طریق کسی که دارای اهلیت حکم و در مرتبه ای عالی است.
۲-و هو ولایه شرعیه علی الحکم فی مصالح العامه من قبل الامام[۴۳]
قضاوت، ولایت شرعی جهت صدور حکم است که در مورد مصالح عامه مردم با اذن از ناحیه امام صورت می گیرد.
در تعریف اصطلاحی قضاء از جمع تعاریف فوق می توان گفت : «قضاء عبارت است از ولایت شرعی جهت صدور حکم ، برای کسی که دارای اهلیت و شایستگی صدور فتوا ، پیرامون جزئیات قوانین شرعی است درباره اشخاص معینی از مردم در زمینه اثبات و استیفاء حقوق برای آنها که مستحق و سزاوار آنند» [۴۴].
به زبان ساده تر و بر اساس تعریف فقهای معاصر، قضاوت ، اصطلاحاً چنین تعریف شده است : قضاوت در فرهنگ عمومی ، فصل خصومت در میان مردم است به این معنی که حقی را ثابت کند یا ادعایی را نفی کند و در واقع، قضاوت منصبی است از مناصب حکومت که قاضی به مقتضای این منصب به احکام و اشخاص، سلطه پیدا می کند تا بتواند استیفاء حقوق و اجرای حدود و تعزیرات نماید و در مورد موضوعاتی که احکام ویژه ای دارند رأی دهد و این منصب از طرف کسی به قاضی اعطاء می شود که اولاً خود ، صلاحیت تصدی چنین منصبی را داشته باشد و ثانیاً شایستگی واگذاری آن را به دیگران نیز دارا باشد [۴۵].
با توجه به مفاهیم فوق اکنون می توانیم در تعریف قضاوت بگوییم : قضاوت نوعی ولایت و سلطه شرعی است نسبت به طرفین منازعه از سوی کسی که خود، منصوب یا ماذون از جانب امام معصوم است یا اینکه طرفین دعوا ، خود با رضایت شخصی، وی را جهت حل و فصل خصومت حاکم بر دعوا گردانده باشند .
با دقت در کلیه تعاریف ارائه شده ، برخی عبارات ، دقت انسان را به سوی خود جلب کرده و شخص را وادار به تفکر و تأمل می نماید . ازجمله : ولایت و تسلط قاضی بر طرفین ، شرعی بودن منصب قضاوت ، منصوب یا ماذون بودن شخص قاضی از ناحیه امام معصوم و … بنابراین لازم است این عبارات را دقیق تر مورد بررسی قرار دهیم .
۱- اولاً قضاوت نوعی ولایت است :
جهت مشروعیت بخشی حکم قاضی نسبت به طرفین، لزوماً می بایست وی را صاحب اقتدار و نفوذی بدانیم که بتوانیم متنازعین را موظف نماییم بر حکم قاضی گردن نهاده و این رای دارای ضمانت اجراء و لازم الاتباع گردد و این امر میسر نیست مگر اینکه قاضی را حاکم و والی دعوا بدانیم و این در حالی است که اصل، عدم ولایت اشخاص نسبت به یکدیگر است . به این معنی که هیچ گاه کسی نمی تواند بدون دلیل بر جان یا مال دیگری ولایت ، تسلط و حاکمیت یابد ، بر اساس قاعده « لا لاحد علی احد ولایه » ولایت شخص بر دیگری غیر ممکن است مگر این که دلیل شرعی بر این امر اقامه گردد . زیرا تمام انسان ها ، به حسب فطرت ذاتی، آزاد و مستقل آفریده شده اند و بر همین اساس بر جان و مال خویش مسلط می باشند [۴۶]. قضا را چه ولایت تعبیر کنیم و چه حکم ، به هر صورت اقتضای اصل، عدم ولایت و عدم نفوذ حکم هر شخص بر دیگری است [۴۷]. البته با نگاهی بر کلام وحی نیز به خوبی می توان این مطالب را استنتاج نمود [۴۸]: «همانا حکم ، فقط از آن خداوند است و او سریع ترین حساب رسان است» و از آن جایی که دین مبین اسلام، همواره برای انسان ها شرافت و کرامت را در اولویت قرار می دهد، این مطالب را در آموزه های دینی نیز می توان به شفافیت و وضوح ملاحظه نمود . همان طور که حضرت علی (ع) نیز در نامه ای برای فرزند بزرگوارشان حضرت امام حسن (ع) می فرمایند : «ولتکن عبداً وقد جعلک الله حراً : برده دیگران نباش ، همانا خداوند تو را آزاد آفرید»[۴۹] . بنابراین ولایت تنها از آن خداست چرا که موجودات عالم همگی پرتوی از ذات مقدس اویند و به همین دلیل هم هیچ موجودی در مقابل خداوند هویت و استقلالی از خود نداشته و خداوند مالک و ولی تمام آفریدگان است . پس چگونه می توان ولایت یک شخص عادی را نسبت به شخص دیگر نافذ و جایز دانست؟
در میان فقها ، مرحوم شهید ثانی ، از جمله افرادی است که در تعریف و تبیین قضاء و قضاوت ، قاضی را ولی حکم نسبت به طرفین منازعه می داند. در واقع به نظر ایشان قاضی بر طرفین خصومت ولایت پیدا می کند و علت مشروعیت و نفوذ حکم قاضی نیز همین ولایت است [۵۰]. و در واقع به نظر ایشان برای این که بتوانیم طرفین را ملزم به پذیرش رأی قاضی نماییم لازم است چنین ولایت و حکومتی را برای قاضی قائل شویم . اما برخی دیگر از فقها از جمله مرحوم صاحب جواهر ضمن پذیرفتن این نظر چنین استدلال می کنند که شاید فقها از ذکر واژه ولایت در تعریف قضا با این که می دانیم قضا عبارت از ولایت نیست بیان این واقعیت است که قضاوت صحیح مرتبه ای از مراتب ولایت بوده و شاخه ای از شجره ریاست عامه ای است که برای پیامبر و جانشینان معصوم آن حضرت علیهم السلام مقرر گردیده است .[۵۱]
همان گونه که مشاهده می شود مرحوم صاحب جواهر ، اگر چه ولایت، قاضی را پذیرفته اند اما نه ولایت در معنای حقیقی آن. بلکه ولایت ناشی از قضاوت را به نوعی بازتاب اتصال ولایت قضاوت به شجره ریاست عامه انبیاء و ائمه می دانند زیرا همان گونه که گفتیم ولایت تنها از آن خداوند است و خداوند از فیض وجود خویش این توانایی را به بندگان خاص خود اعطاء نموده است . بنابراین به نظر این گروه از فقها ولایت قاضی نسبت به طرفین ، ولایت حقیقی نیست .
ضمن آن که که قطعاً در پس استدلال مرحوم صاحب جواهر ، مبانی مستحکم و مستدل فقهی قرار دارد اما باید پذیرفت که مطابق با آن چه که شهید ثانی فرموده است ، قضاوت نوعی ولایت است با این استدلال که در نهایت، قاضی پس از مراجعه به ادله مرتبط با موضوع ،حکم هر دعوا را یافته و آن را بر موضوع تطبیق می دهد. اما چنانچه بخواهیم طرفین را اجبار به پذیرش رأی قاضی نماییم می بایست قدرت ، حاکمیت و نفوذی را برای قاضی قائل شویم که طرفین خود را مکلف به رعایت رأی صادره بدانند اگر چه همان گونه که گفته شد. چنین حاکمیتی اولاً و با لذات بر خلاف اصل است. اما از سویی جهت حفظ نظام و به ویژه نظام قضایی لازم است چنین ولایتی را برای قاضی قائل شویم . بنابراین کسی می تواند دیگران را ملزم به پذیرفتن نظر خود نماید که چنین ولایت شرعی را دارا باشد . مضاف بر این که قاضی هرگز نظر شخصی خود را تحمیل نمی کند .بلکه وی حکم هر قضیه را با توجه به قوانین و در صورت فقدان نص، از ادله و منابع فقهی استخراج نموده و طرفین را ملزم به پذیرفتن رای می نماید . پس قاضی ، واسطه و عاملی است جهت اجراء حدود و مقررات الهی. بنابراین به اعتقاد ما پذیرفتن چنین ولایتی، نه تنها بلا مانع بلکه ضروری است . وانگهی همان گونه که در تعاریف گفته شد ، قضاوت ، اصولاً عملی است که به نیابت از خداوند توسط معصوم صورت می گیرد یا این که متولی این امر کسی است که ماذون از ناحیه معصوم است. لذا مگر می توان معصوم را از مقام و جایگاه ولایت جدا دانست؟ . و حتی اگر شخص امام هم قاضی نباشد قطعاً امر خطیر احقاق و استیفاء حق و برقراری عدالت را بر عهده کسی خواهد نهاد که واجد کلیه شرایط است . در پایان با جمع میان نظر شهید ثانی و صاحب جواهر می توانیم بگوییم:
«قطعاً قاضی ، بر طرفین ولایت دارد اگر چه این ولایت ، خلاف اصل اولیه است ، ضمن آن که چنین ولایتی مبین اتصال امر خطیر قضاوت به شجره طیبه ریاست عامه ائمه معصومین و انبیاء نسبت به افراد بشر می باشد».
۲-ثانیاً قضاوت امری است شرعی :
همان گونه که تا کنون نیز بحث شد قضاوت امری است خطیر و مهمترین وظیفه شخص قاضی برقراری عدالت و نظم در جامعه اسلامی است. لذا ضروری است کسانی که واجد کلیه شرایط و اوصاف لازم هستند تصدی این امر را به عهده گیرند . به عبارتی تصدی امر قضاء واجب شرعی است . در همین راستا برخی از فقهای شیعه[۵۲] معتقدند ، قضاوت، واجب کفایی است چرا که نظام جامعه انسانی متوقف بر امر قضاوت است و حاکم اسلامی موظف است ظلم را ریشه کن نماید و حقوق مردم را به بهترین شکل به آنها برگرداند . به آن دلیل که که همه مردم توانایی و صلاحیت آن را ندارند که بتوانند شخصاً اقدام به استیفا ء حق نمایند . لذا ضروری است کسی که توان و شرایط لازم را داراست به این امر بپردازد . بنابراین قضاوت یک واحب شرعی است . ابن ادریس حلی در این خصوص می گوید «قضاوت در میان مسلمین جایز و گاهی واجب است و در صورتی که شرایط وجوب قضاوت تحقق پیدا نکند یعنی قضات متعددی که اهلیت برای قضاوت را دارند . وجود داشته باشند ، مستحب است» [۵۳] پس بنابراین کسانی که صلاحیت لازم را دارا می باشند موظف هستند که عهده دار این امر گردند البته این در صورتی است که طبق نظر فقها ، امام معصوم اشخاص را معین ننموده باشد . چرا که در این صورت ، دیگر ، قضاوت نسبت به این اشخاص تعین یافته و عنوان واجب عینی را به خود خواهد گرفت . این امر تا جایی اهمیت دارد که فقها معتقدند اگر امام (ع) از وجود چنین اشخاصی مطلع نباشد بر آن ها لازم است که خود را به محضر مقدس امام معرفی نموده و تقاضای نصب نمایند . پس به طور خلاصه می توان گفت قضاوت و دادرسی در زمان حضور معصوم ، بر فقها واجب کفایی است و با شرایطی تعین می یابد و در زمان غیبت نیز بر اساس قواعد عمومی بر افراد واجب و لازم می گردد.
۳-ثالثاً منصوب یا ماذون بودن قاضی :
همان گونه که از تعاریف قضاء و قضاوت استفاده می شود قضاوت می بایست از سوی کسی صورت گیرد که اوصاف و شرایط لازم جهت تصدی این امر را دارا باشد و دانستیم که قضاوت منصبی است که مختص ذات ربوبی پروردگار است ، زیرا اصل اولی در اسلام، آزادی انسانهاست و کسی نمی تواند بر دیگری ولایت یابد ، مگر به اذن خداوند و آن هم تنها جهت حفظ امنیت ، آرامش و نظام جامعه [۵۴] پس خداوند از فیض وجود خویش ، برکاتی را به برخی از بندگان خاص و ویژه خود بخشیده و صفاتی را در آنها متجلی ساخته و آنها را خلفاء[۵۵] خود در زمین قرار داده و این امر خطیر را به آنها واگذار نموده است . در واقع این بندگان خاص، انبیاء و امامان معصوم هستند . بنابراین پس از خداوند ، تنها معصومین هستند که حق قضاوت را در اختیار دارند و پس از معصومین جهت برقراری و توسعه عدالت ، منصب والای قضاوت به اشخاصی که دارای شرایط و اوصاف لازم هستند سپرده شده است. در صحیفه سلیمان بن خالد روایتی از امام صادق (ع) نقل شده است که اولاً اشاره به صعوبت و جایگاه ویژه قضاوت دارد و ثانیاً افرادی را که شایستگی تصدی این امر را دارند معرفی نموده است: [۵۶] «اتقوا الحکومه انما هی للامام العالم بالقضاء ، العادل فی المسلمین لنبی او وصی نبی: امام فرمودند از حکم و داوری کردن اجتناب کنید زیرا حکومت و قضاوت مختص امام عالم به قضاء و عادل در میان مسلمانان ، یعنی پیامبر یا وصی او (امام) می باشد» . نتیجه ای که از این روایت حاصل می شود این است که : ۱-تنها برخی از افراد شایسته تصدی این مقامند ۲-همواره معصومین در میان جوامع حضور ندارند لذا لازم است افراد دیگری نیز بتوانند به امر قضاء بپردازند. از آن جایی که لازم است این افراد از سوی امام به این سمت نصب شده باشند آنها را قاضی منصوب می نامند. بنابراین قاضی منصوب ، کسی است که تمام شرایط و صفات لازم جهت تصدی قضاء را داراست ، در نتیجه از سوی امام معصوم برای امر قضاوت منصوب می گردد . در تعریف قاضی منصوب می توان گفت :
«قاضی منصوب کسی است که از طرف امام (ع) مأمور به قضاوت شده است و امام (ع) صلاحیت و اهلیت او را می داند و از همین جهت است که او را به این سمت نصب می کند» .
مرحوم صاحب جواهر معتقدند :« بر اساس عمومات باب قضاء ، قضاوت ، مقید به اذن امام (ع) است به دلیل این که قضاوت منصبی است که متعلق به امام معصوم است در نتیجه فقیه جامع الشرایط باید از طرف امام (ع) به قضاوت منصوب گردد»[۵۷] .
مشاهده می شود قاضی منصوب در واقع فقیه جامع الشرایطی است که مستقیماً از جانب امام معصوم اذن در قضاوت دارد . بنابراین نصب قاضی مربوط به زمان حضور امام و اصطلاحاً بسط ید معصوم است و ایشان شخصاً ، قاضی را نصب می کنند، این شخص، قاضی منصوب است. اما پس از پایان عصر زندگی معصومین ، قاعدتاً کسی نمی تواند مستقیماً از جانب معصوم (ع) نصب شود بلکه تایید ضمنی امام وجود دارد و هر کسی را که واجد شرایط قضاوت می باشد می توان صالح جهت به عهده گرفتن منصب قضاء دانست و این وظیفه از جانب فقهای جامع الشرایط که نماینده معصوم هستند صورت می گیرد . فقها در اصطلاح می گویند در زمان «عدم بسط ید» و عدم حضور امام معصوم این نصب عام که مبین تایید ضمنی معصوم است بر اساس انطباق خصوصیات وی با آنچه که مورد نظر ائمه بوده است صورت پذیرفته و افراد صالح واجد شرایط، عهده دار این امر خواهند بود. قضاتی را که به این نحو بر منصب قضاوت تولیت پیدا می کنند «قاضی ماذون» می نامند چرا که از سوی فقهای جامع الشرایط اذن در قضاوت را بدست آورده اند (روایت ابی خدیجه) [۵۸]
با توضیحات فوق معنای قاضی منصوب یا ماذون مشخص شده و نکته مبهمی باقی نمی ماند. حقوقدانان برای امر قضاوت انواعی را برشمرده اند . پس در این قسمت انواع قضاوت را برخواهیم شمرد :

۱-۳-۳-انواع قضاوت :

همگام با تحولات نظام های قضایی ، امر قضاوت نیز تغییرات بسیاری را پشت سر گذاشته است . لذا حقوقدانان بر اساس تحولات صورت گرفته، انواع قضاوت را ذکر کرده اند[۵۹] :

۱-۳-۳-۱-قضاوت بر اساس نوع محکمه :

اولین تقسیم بندی، براساس محکمه ای است که قضاوت در آن جا صورت می گیرد.
۱)قضاوت در محاکم عرفیه : محکمه ای که در آن امور اجتماعی حل و فصل می شده اند و قاضی صلاحیت رسیدگی به کلیه امور را نداشته است . تنها خصوماتی که مرتبط با امور اجتماعی بوده اند در این محاکم مورد رسیدگی قرار می گرفته اند .
۲)قضاوت در محاکم شرعیه : نوعی قضاوت که در محاکم شرعی صورت می گرفته است. در این محاکم ، قاضی صلاحیت رسیدگی به کلیه امور شرعی را با توجه به موازین الهی و شرعی داشته است .
ملاحظه می شود این نوع قضاوت با توجه به شرایط و وضعیت محکمه صورت می گرفته است .

۱-۳-۳-۲-قضاوت بر اساس مستند صدور رای :

۱)قضاوت اجتهادی : در این سیستم ، قاضی عموماً با مراجعه به منابع و ادله استنباط شرعی و با توجه به قدرت اجتهاد خود ، اقدام به حل و فصل منازعات می نموده است . به این معنا که قاضی که مجتهد نیز بوده است با مراجعه به ادله اربعه یعنی قرآن ، سنت ، عقل و اجماع، موظف به پیدا کردن حکم هر مسئله بوده است و در واقع تنها مستند و منبع صدور حکم از سوی قاضی ، همین ادله فقهی بوده اند .
۲)در همین دسته، دیگر نوع قضاوت ، قضاوت قانونی است. با تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قضاوت اجتهادی با نوعی محدودیت و اشکال مواجه شد. اصل ۱۶۷ ق. اساسی چنین پیش بینی نموده بود . « قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم هر قضیه را صادر نماید». ملاحظه می شود بر اساس این اصل ، دیگر قاضی نمی توانست تنها با مراجعه به ادله اربعه فقهی اقدام به صدور رای نماید لذا سیستم قضاوت قانونی جایگزین قضاوت اجتهادی گردید که جنبه قانونی نسبت به اجتهادی در آن غالب است . در واقع اکنون همین شیوه، بر نظام قضایی کشور ما حاکم است . خصوصیت این شیوه این است که اولاً نیازی نیست قاضی لزوماً مجتهد باشد بلکه دانش آموختگان دانشگاهی و طلاب حوزه ها که دارای درجه اجتهاد نیستند نیز مجاز به قضاوت می باشند و ثانیاً این که حتی اگر قاضی، مجتهد هم باشد می بایست نخست جستجوی لازم را در قوانین مدونه انجام دهد سپس در صورت فقدان نص قانونی یا سکوت قانونگذار مجاز خواهد بود از ادله فقهی کمک بگیرد[۶۰] .

۱-۳-۳-۳-قضاوت بر اساس مرجع صدور جواز اذن :

در این دسته از انواع تقسیم بندی های مربوط به قضاوت با توجه به این که اذن در قضاوت از سوی چه کسی صادر شده است قضاوت به ۳ دسته تقسیم می شود :