آموزش خودکارآمدی بر کاهش اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان موثر است.
فرضیه‌های فرعی

آموزش خودکارآمدی بر کاهش اهمال کاری «آماده شدن برای امتحان» موثر است.
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

آموزش خودکارآمدی بر کاهش اهمال کاری« آماده کردن تکالیف» موثر است.

آموزش خودکارآمدی بر کاهش اهمال کاری «آماده کردن پژوهش های کلاسی» موثر است.

متغیرهای پژوهش
متغیرهایی که در این پژوهش موردبررسی قرار خواهند گرفت عبارت‌اند از:
متغیر مستقل: خودکارآمدی
متغیر وابسته: اهمال کاری تحصیلی
متغیرهای کنترل: جنسیت، پایه تحصیلی، محل تحصیل
تعریف مفاهیم پژوهش
الف: تعریف نظری متغیرها
اهمال کاری تحصیلی: طفره رفتن از انجام تکالیف، غفلت از آماده شدن برای امتحان و نوشتن مقاله‌‌ها تا آخرین روزها و لحظات ترم تحصیلی می باشد (سولومون و راثبلوم،۱۹۸۴).
خودکارآمدی: به باورها یا قضاوتهای فرد به توانائیهای خود در انجام وظایف و مسئولیتها اشاره دارد. (بندورا ، ۱۹۹۷ ؛به نقل از حسینچاری ، ۱۳۸۶).
ب: تعریف عملیاتی متغیرها
اهمال کاری تحصیلی: نمره ای که فرد از پاسخگویی به پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی سولومون و راثبلوم (۱۹۸۴) به دست آورده است.
خودکارآمدی تحصیلی: مداخلات آموزشی ۱۰جلسه ای است که مطابق چارچوب پیوست اجرا شده است.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه پژوهش
مقدّمه
واژه انگلیسی procrastination در فارسی معادل، تعلل، اهمال کاری ، سهل انگاری و به تعویق انداختن کار می باشد (الیس ونال، ۱۹۷۷؛ ترجمه فرجاد، ۱۳۸۲). سابقه تاریخی اهمال کاری به سه هزار سال قبل بر می گردد،ولی در حدود چهل سال است که این بخش در روانشناسی مطرح شده است. اما حتی امروز برای ما قابل فهم نیست که چرا کاری را که اکنون می توانیم انجام دهیم به تأخیر می‌اندازیم(فراری و همکاران، ۲۰۰۷). مبحث اهمال کاری در روانشناسی کشور ما مفهومی نسبتاً جدید است. متأسفانه چنین پدیده زیان باری اگر چه در کشورهای مختلف پژوهشهای بسیاری را برانگیخته و بین افراد جامعه در سطوح مختلف از افراد عامی گرفته تا فرهیخته، مصادیق مختلف آن دیده می شود، در کشور ما کمتر مورد توجه قرار نگرفته است.
همه ما گاهی از انجام وظایفمان طفره می‌رویم، اما این برای عده‌ای به شکل یک روش زندگی مشکل آفرین در آمده است. گاهی اوقات اهمال کاری در معانی مثبت و قابل قبول بکار می‌رود. برای مثال هنگامی‌که ما اقدام به انجام کاری می‌کنیم انتخاب‌هایی را که با کسب اطلاعات جدیدتر می‌توانستیم داشته باشیم از دست خواهیم داد. در نتیجه اقدام به انجام عملی نکردن یک ارزش است. همچنین هنگامی‌که از پیامدهای یک اقدام مطمئن نیستیم مخصوصاً اگراحتمال آسیب رسیدن به دیگران یا خود فرد مطرح باشد، اهمال کاری می‌تواند منطقی باشد(استیل،۲۰۰۷).
البته به تأخیر انداختن کارها در برخی مواقع طبیعی و منطقی است.گاهی اهمال کاری در انجام یک کار (البته نه بیش از حد) ممکن است باعث شود که آن کار بهتر ارائه گردد. اما بطور کلی اغلب تأخیرهای انجام گرفته توسط افراد، غیر منطقی می باشند (الیس و نال ۱۹۷۷، ترجمه فرجاد، ۱۳۸۲).
فراری و همکاران (۲۰۰۷) نه تنها اهمال کاری مزمن را راهبردی موثر نمی داند بلکه آن را نابهنجار ، خود تخریب گرانه و فاقد کارکرد می داند. به تعویق انداختن کار، رفتاری ناپسند و ناراحت کننده است که که ممکن است سرانجام ناخوشایندی را برای افراد در پی داشته باشد. هرگز نمی توان از تأخیر در انجام کارها، به تصور و گمان بهتر انجام دادن آنها دفاع کرد. این رفتار به تدریج در وجود انسان بصورت عادت در می آید و علاوه بر اینکه برای خود فرد نیز رنج آور است و پیامدهای زیان باری برای فرد در بردارد (الیس و نال، ۱۹۷۷، ترجمه فرجاد،۱۳۸۲).
افراد اهمال کار، خود نیز به نامطلوب بودن کارشان اذعان دارند و همواره به واسطه این عادت نامناسب در رنج و عذاب هستند. این دسته از افراد در احساس ناخوشایندی و بی ارزشی درگیر می باشند. به عبارت دیگر افراد اهمال کار علی رغم احساس زودگذری که به دلیل به تعویق انداختن کارها برایشان حاصل می شود، بعد ازآن به فکر می روند و به دنبال تحلیل عملکرد خویش دچار ناامیدی از خود می شوند (راثبلوم، ۱۹۹۹، به نقل از فراری، ۲۰۰۱). والترز (۲۰۰۳) معتقد است صرفه‌نظر از سبب‌شناسی اهمال کاری به دلیل پی‌آمدهای شناختی ـ هیجانی منفی که دارد رفتاری ناسازگارانه است.
هرچند در مسیربیان پژوهش‌‌های انجام گرفته به موارد خاصی خواهیم پرداخت که صورتهایی مثبتی از اهمال کاری را بیان می کنند، اما در این پژوهش صورت‌‌های منفی اهمال کاری موردنظر است و حتی در مواردی نتایج تحقیقات آنان را نیز به چالش می کشد.
مفهوم اهمال کاری
مانند بسیاری از اصطلاحات روانشناسی، تعریف اهمال کاری نیز به اندازه تعداد محققانی که در رابطه با این موضوع تحقیق کرده‌اند بسیار متنوع و متعدد می باشد. اهمال کاری یکی از مشکلات رفتاری است که شیوع بسیار زیادی دارد.
بالکیس و دورو (۲۰۰۷) اهمال کاری را پدیده‌ای تعریف می‌کنند که فرد از وظایف و مسؤولیت‌هایش در یک شکل و اندازه و زمان به موقع و در حد انتظار غفلت می‌کند، با وجود داشتن قدرت و توانایی مطلوب جهت انجام آن و آگاهی از پیامدهای ناخوشایند طفره رفتن و اینکه می‌تواند اجتناب‌پذیر باشد.
فراری وتیک[۱۶] (۲۰۰۰) اهمال کاری را حالتی می داند که تأخیرهای مکرر در انجام تکلیف به عنوان شیوه زندگی فرد تلقی می گردد.کنوس (۲۰۰۰، به نقل از استیل،۲۰۰۷) اهمال کاری را تمایل به اجتناب از فعالیت‌‌ها و تکالیف و محول نمودن آن به آینده و توجیه تاخیر در انجام فعالیت تعریف کرده‌اند.
الکساندر و انوگبازی(۲۰۰۷) اهمال کاری ‌ را به عنوان نبود عملکرد خودتنظیمی و گرایش رفتاری در به تأخیرانداختن آنچه برای رسیدن به هدف ضروری است می‌دانند. البته این موضوع مبرهن است که تمام اصطلاحاتی که به نوعی به اهمال کاری ارتباط دارند بیانگر به تعویق انداختن، به تأخیر انداختن و به فردا موکول کردن کارها می‌باشد.
از سالها قبل در جهان غرب ارزش بررسی اهمال کاری ، شناخته شده بود، اما تاریخ نخستین مطالعه علمی اهمال کاری به اواسط دهه۱۹۸۰ باز میگردد (لای[۱۷]، ۱۹۸۷).
اولین تحلیل تاریخی بر روی اهمال کاری توسط میلگرام[۱۸] در سال (۱۹۹۲) نوشته شد که در آن اشاره به رشد اهمال کاری همراه با پیشرفت جوامع می‌شود و نخستین کتاب در زمینه اهمال کاری توسط فراری، جانسون و مک کوئن[۱۹] (۱۹۹۵،به نقل از اکبرزده ۱۳۹۳) انتشار یافت. آنان در این کتاب عنوان می‌کنند که هزاران سال است که اهمال کاری وجود دارد اما معنی و مفهوم منفی خود را از زمان ظهور انقلاب صنعتی کسب کرده است. قبل از این اهمال کاری ‌ به عنوان امری کاملا طبیعی حتی گاهی اوقات در معنی مثبت بکار می‌رفت (استیل، ۲۰۰۷). از مطالعات انجام گرفته در خصوص خود گزارشی‌های اهمال کاران حدس زده می‌شود که میزان بروز اهمال کاری رو به افزایش است . با توجه به اینکه در عصر حاضر هنگامی‌که بیشتر مردم با تکالیف چندگانه و پیچیده‌ای روبرو می‌شوند که باید در محدوده زمانی کوتاهی انجام شود تعجب آور نیست که هم اکنون به این موضوع اهمیت داده شود (میلگرام ، میتال و لئوسن[۲۰]، ۱۹۹۸).
انواع اهمال کاری
در پژوهش‌‌های مختلف اهمال کاری به شیوه‌‌های متعددی طبقه بندی شده است که اغلب بر مبنای مشاهدات بالینی پژوهشگران انجام شده است. بورکا و یان[۲۱] (۱۹۸۳، به نقل از شهنی ییلاق و همکاران، ۱۳۸۵) طی مشاهدات بالینی خود سه نوع افراد اهمالکار را معرفی نمودند: مضطرب[۲۲]، معتقد به شانس[۲۳] و طغیانگرا[۲۴]. برحسب صورت‌‌های سازگارانه و ناسازگارانه اهمال کاری آن را به دو دسته اهمال کاری فعال و اهمال کاری منفعلانه (چو و چوی[۲۵]، ۲۰۰۵) و از حیث انگیزه تمایل به اهمال کاری به دو نوع اجتنابی و برانگیخته تقسیم می کنند (هرینگتون[۲۶]، ۲۰۰۵).
درهمین راستا فراری (۱۹۹۴) بین اهمال کاری کارکردی و اهمال کاری غیر کارکردی تفاوت میگذارد.
اهمال کاری کارکردی: نوعی تاخیر در انجام کار است که می‌تواند احتمال موفقیت را افزایش دهد.
اهمال کاری غیرکارکردی: تاخیر در انجام کار یا تصمیم به صورت غیر عادی و وسواسی است که در این صورت، این تاخیر مانع موفقیت فرد می شود. درهمین مسیر دو نوع اهمال کاری غیرکارکردی را مشخص می کند:
۱- اهمال کاری در تصمیم گیری: که به عنوان تاخیر عمدی در تصمیم گیری‌‌هایی که باید در یک چارچوب زمانی معین گرفته شوند، تعریف می شود .
۲- اهمال کاری رفتاری مزمن: که به تاخیر در انجام عمل گفته می‌شود که با هدف حفظ عزت نفس در فرد انجام می‌شود. این نوع اهمال کاران معتقدند که ارزش ذاتی آنها فقط با توانایی در انجام کار تعیین می شود( فراری۱۹۹۲).
درهمین راستا میگرام و تنی[۲۷] (۲۰۰۰) دو گونه اهمال کاری ‌ راگزارش می‌کنند:۱-اهمال کاری رفتاری[۲۸] یا اجتنابی که به معنای تأخیر در تکمیل تکالیف اصلی و مهم است.
که همانطور که گفته شد فراری (۱۹۹۲ ؛ فراری و ایمونز[۲۹]، ۱۹۹۴) اهمال کاری اجتنابی را راهبردی جهت جلوگیری از تهدید عزت نفس در برابر شکست در تکالیف آزارنده می‌دانندکه با خود پنداره ضعیف ، وابستگی میان فردی و انجام تکانشگرانه تکالیف در دقیقه نود در ارتباط است.
۲ – اهمال کاری ‌تصمیم‌گیری[۳۰] : به معنای تأخیر آگاهانه در تصمیم‌گیری در چارچوب زمانی معین می‌باشد. اهمال کاری در تصمیم گیری در شرایط پر استرس می تواند الگوی رفتاری سازگارانه ای باشد. ولی در غیر این صورت با هویت آشفته ناتوانی در پردازش شناختی و رفتارهای خود تخریبی که مستقل از هوش است در ارتباط است (ایفرت[۳۱] و فراری، ۱۹۸۹).
اهمال کاری ‌ با توجه به پیچیدگی و مؤلفه‌های شناختی، عاطفی و رفتاری آن تظاهرات گوناگونی دارد. با استناد به آزارندگی تکالیف و اجتناب از تصمیم‌گیری پنج نوع مختلف از اهمال کاری را مورد توجه قرار می‌دهند: از جمله اهمال کاری در تصمیم گیری، اهمال کاری روان رنجورانه، اهمال کاری وسواس- اجباری، اهمال کاری تحصیلی، اهمال کاری عمومی یا کلی.
۱ـ اهمال کاری تحصیلی: به عنوان طفره رفتن از انجام تکالیف، آماده شدن برای امتحان و نوشتن مقاله‌‌ها در آخرین روزها و لحظات ترم تحصیلی.
۲ـ اهمال کاری ‌ عمومی یا کلی: که همان طفره از انجام فعالیت‌های جریان عادی زندگی روزمره طبق برنامه زمان‌بندی شده و انجام آن در زمان تعیین شده می باشد.
۳ـ اهمال کاری در تصمیم‌گیری: عدم توانایی اتخاذ تصمیم به موقع و فوری در رویارویی با بسیاری از شرایط و مشکلات زندگی.
۴ـ اهمال کاری روان‌رنجورانه: تمایل در به تأخیر انداختن تصمیمات مهم زندگی (به علت اضطراب، نگرانی افسردگی یا بیماری و ناراحتی‌های روانی دیگر).
نتیجه تصویری برای موضوع افسردگی
۵ـ اهمال کاری وسواسی ـ اجباری (یا غیرعادی): بروز همزمان اهمال کاری در تصمیم‌گیری و اهمال کاری ‌ رفتاری در یک شخص می‌باشد. اما متداولترین شکل اهمال کاری ، در سنین نوجوانی و جوانی اهمال کاری تحصیلی است (کاگان ، کاکیب و کاندمیر [۳۲]،۲۰۱۰).
علل اهمال کاری تحصیلی
با وجود این واقعیت که اهمال کاری در هرجایی از وظایف روزانه رخ ‌می‌‌دهد، اما در میان دانشجویان و در محیطهای تحصیلی بسیار مکرر است و مخل پیشرفت تحصیلی و موفقیت آنان ‌می‌‌تواند بشود. با وجود اینکه نوجوانان مقدار زیادی از وقت خود را باید درگیر در فعالیت‌‌های مدرسه باشند اما زمان محدودی را به انجام وظایفی مانند کار تحقیقات و مطالعه ‌می‌‌پردازند. به نظر ‌می‌‌رسد که اهمال کاری تحصیلی یک پدیده شایع برای حدود ۷۰ درصد از دانشجویان است (دی، منسیک و اوسلیوان، ۲۰۰۲).
استیل،بروتن ، وامچ[۳۳] (۲۰۰۱) با مطالعه بر روی ۱۹۳۰ دانش‌آموز سعی کرد تا علل اهمال کاری را در آنان مشخص کند او ۴ عامل را در افزایش احتمال بروز آن مؤثر دانست که به صورت متقابل بر هم اثر می‌گذارند.۱ـ اهمیت و ارزش تکالیف برای افراد ۲ـ جذابیت تکالیف ۳ـ آمادگی و تمایل فرد جهت اهمال کاری و طفره رفتن وظایف و تکالیف ۴ـ زمان در دسترس فرد. استیل و همکاران (۲۰۰۱) بیان ‌می‌‌کند که در مواردی که تمایل شخص به اهمال کاری بالا و زمان در دسترس برای انجام تکالیف زیاد باشد هم چنین در مواردی که تکالیف کم ارزش و کم اهمیت و فاقد جذابیت تلقی شوند، احتمال بروز اهمال کاری در بالاترین حد است.
استیل(۲۰۰۷)اظهار می‌کند تمایل فرد به اهمال کاری ‌ از ارزش تکالیف مهم‌تر است. در این شرایط با وجود اینکه فرد اهمیت تکلیف و پیامدهای مثبت اجرایی آن را درک می‌کند ولی غلبه بر اهمال کاری ‌ را سخت می‌داند و در برابر آن ناکام می‌شود.
اغلب تئوری‌های مربوط به انگیزه کار در تلاش‌اند تا توصیف کنند چطور عملکرد افراد را افزایش دهند،چطور کار را برای افراد خوشایند و مطلوب سازند و اینکه چرا افراد فعالانه تلاش می‌کنند تا پیامدهای مثبت را کسب کنند. به ندرت به این موضوع توجه شده که چرا افراد در بعضی موارد جهت انجام بعضی امور برانگیخته نمی‌شوند و یا از برخی پیامدها اجتناب می‌کنند به جای اینکه به آن‌ ها رو بیاورند (ون ارد[۳۴] ،۲۰۰۰).
ادبیات اهمال کاری در مورد علل‌ و یا همبسته‌های اهمال کاری ‌ امکانات زیادی رامطرح کرده است.بررسی‌ها نشان داده‌اند که اهمال کاری ‌ نه تنها یک مشکل مدیریت زمانی بلکه فرایند پیچیده‌ای است که شامل مولفه‌های هیجانی ـ شناختی و رفتاری است (فی وتانگنی[۳۵]،۲۰۰۰، به نقل از شیرزادی، ۱۳۸۹). در تقسیم بندی علل اهمال کاری دو دسته کلی علل روانشناسی و فیزیولوژیکی مد نظر قرار گرفته است از جمله اضطراب ، خودارزشی پایین، خودآگاهی کمتر از سایرین ، نقص در عملکرد لوب پیشانی در زمینه برنامه ریزی ، توجه، کنترل تحریکات و متغیرهای مزاحم (شیرزادی، ۱۳۸۹).
علل فیزیولوژیکی اهمال کاری
تحقیقات پیرامون بررسی دلایل فیزیولوژیکی اهمال کاری بر نقص در قشر جلویی مغز و در ناحیه فورنتال مغز که مسئول کنترل کنش‌‌های اجرایی و رفتارهایی از قبیل تعیین اولویت‌‌ها و برنامه ریزی کردن، در صدد پاداش‌‌های آنی نبودن و آینده نگری و ممانعت از تکانشگری است ،تاکید دارند.(استروب[۳۶]، ۱۹۸۹، به نقل از استون[۳۷]، ۲۰۰۰).
شیرزادی(۱۳۸۹) به نقش قسمتی از مغز(کرتکس پیشانی ) در اهمال کاری اشاره ‌می‌‌نماید. هنگا‌می‌‌که این قسمت از مغز آسیب ببیند، فرد ممکن است تمایل به انجام دادن کاری داشته باشد، اما از انجام دادن آن خود داری ‌‌نماید. ولی استون (۲۰۰۰) ارتباط معنی داری بین کرتکس پیشانی و اهمال کاری بدست نیاورده است.
علل روانشناختی اهمال کاری
از جمله علل روان شناختی اهمال کاری فقر مدیریت زمان است (والتر، ۲۰۰۳). مدیریت زمان مناسب در ارتباط با درک روشن از اهداف است. عدم استفاده از زمان بصورت ساختار یافته و انحراف مدام از یک فعالیت به فعالیت دیگر و عدم آگاهی و درک صحیح از اهداف با کمبود مدیریت زمان در ارتباط است. بعضی از افراد قادر نیستند که به طور مؤثر و فعالانه زمانشان را مدیریت کنند(شیرافکن،۱۳۸۷).تحقیقات نشان ‌می‌‌دهد که در اهمال کاران کنترل و تخمین لازم برای انجام کار ضعیف است و معمولا در این افراد برآورد اضافی زمان لازم برای انجام کارها و احساس بیش از حد کمبود وقت برای تکمیل کارها وجود دارد(شیرافکن، ۱۳۸۷).همچنین از اولویت‌ها و اهدافشان اطمینان ندارند. در نتیجه ممکن است در برابر تکالیف احساس غرق‌شدگی، در هم شکستن و دستپاچگی کنند. به همین علت ممکن است انجام تکالیف و وظایفشان را تا آخرین لحظه به تعویق بیندازند و به جای آن بر روی انتخاب فعالیت‌ها و امور غیر مولد و غیر ضروری در دسترس‌شان تمرکز کنند(فراری و پارکر و ویر[۳۸]،۱۹۹۲).
ناتوانی در تمرکز و کم دقتی و عدم توجه به کار دلیل دوم برای اهمال کاری است. این مشکل احتمالا به عوامل مخدوش کننده محیطی از قبیل: وجود سر و صدا، رفت و آمد، نا مرتب بودن محیط بستگی دارد (استیل و همکاران ، ۲۰۰۱؛ حسین و سلطان، ۲۰۱۰).
اصلی‌ترین دلیل اهمال کاری را ـ ترس و اضطراب مربوط به شکست ‌می‌‌دانند، که ترکیبی برآمده از اضطراب ارزیابی عملکرد ـ کمال‌گرایی ناسازگارانه، کمبود اعتماد به نفس و خودکارآمدی است (فراری، پارکر و ویر، ۱۹۹۲؛سولومون و راثبلوم، ۱۹۸۴). در این حالت شخص بیشتر وقتش را صرف نگرانی و اضطراب در مورد امتحانات و انجام کارها ‌می‌‌کند تا اینکه به انجام آنها اقدام کند (فراری، ۱۹۹۴).
اهمال کاری می‌تواند به عنوان تعارض بین باید ـ خواستن نامیده شود.به این معنی که فرد روی اموری کار می‌کند که می‌خواهد و به آنها تمایل دارد به جای اینکه روی مواردی کار کند که در آینده به موجب آن پاداش دریافت می‌کند (بازرمن[۳۹]، ۱۹۹۸، به نقل از ازر و ساگز[۴۰]، ۲۰۱۱).
تعادل میان چالش برانگیزی تکالیف و مهارت می‌تواند در تبیین اهمال کاری ‌ در انجام تکالیف نیز مورد بحث باشد. در این صورت دو بعد از تکالیف می‌تواند در ارتباط با اهمال کاری ‌ هدف قرار گیرد: ۱ـ اهمال کاری در تکالیفی که جذابیت ندارند ۲-یا طفره رفتن از انجام آن به علت اینکه بیش از حد چالش ‌برانگیزند و یا به اندازه کافی چالش ‌برانگیز نیستند. تکالیف پیچیده و مشکل در مقایسه با ادراک توانایی فرد به عنوان تهدید و فشار خارجی درک می‌شود که منجر به اجتناب می‌شود (ارز و دراسن[۴۱]، ۱۹۹۷، به نقل از فاران[۴۲] ، ۲۰۰۴).
مواجهه با تکالیفی که در مقایسه با توانایی فرد آسان درک می‌شوند یا آنهایی که ملال‌آور و بی‌فایده‌اند، اهمال کاری می‌تواند یک استراتژی به منظور هدر ندادن انرژی و انجام هرچه سریع‌تر تکالیف در آخرین لحظات زمان تعیین شده باشد که هرچند ریسک آور است مفید نیز می‌تواند باشد (سیمپسون [۴۳]، ۲۰۰۹).
بین افراد اهمال کار و غیر اهمال کار در هدفها تفاوت وجود دارد. از نظر گولوایتزر و برانداستاتر[۴۴] (۱۹۹۷، به نقل از رومانو ،واک ، هلمیک ، کری و ادکینز[۴۵]،۲۰۰۵) بین رسیدن به هدف و تمایل رسیدن به هدف تفاوت وجود دارد. بعنوان مثال، من ‌می‌‌خواهم به هدف X دست یابم، یا من تمایل به رسیدن به هدف Y دارم، هنگا‌می‌‌که موقعیت Z وجود داشته باشد. اهمالکار‌‌ها خیلی راحت علاقه خود را به گرفتن نمره الف در درس تاریخ نشان ‌می‌‌دهند، اما کمتر با تحلیل واقع گرایانه برای مشخص سازی اقداماتی که باید برای رسیدن به این هدف انجام گیرد، تلاش ‌می‌‌کنند.

الف) فرضیه ­های مربوط به عوامل سیاسی
۱- هر اندازه تعداد سال‌های تداوم دموکراسی بیشتر باشد، میزان فساد کاهش می‌یابد.
۲- هر اندازه ثبات سیاسی و عدم خشونت در جامعه­ای بیشتری باشد، میزان فساد کمتر خواهد بود.
ب) فرضیه ­های مربوط به عوامل فرهنگی
۳- در جوامعی با جمعیت مذهبی­تر، میزان فساد کمتر خواهد بود.
۴- در جوامعی که مجموع مبارزان و فعالان شورشی، مجموع سالانه کشته شدگان مبارزات و میانگین مناطقی که تحت تأثیر مبارزات بوده ­اند، کمتر باشد، میزان فساد کمتر خواهد بود.
ج) فرضیه ­های مربوط به عوامل فرایندی
۵- هر اندازه حاکمیت و اعمال قانون در جامعه­ای بیشتر باشد، میزان فساد کمتر است.
۶- هر اندازه پاسخگویی در جامعه­ای بیشتر باشد، میزان فساد کمتر است.
۷- هر اندازه آزادی بیان و مطبوعات در جامعه­ای بیشتر باشد، میزان فساد کمتر است.
د) فرضیه ­های مربوط به عوامل اقتصادی
عکس مرتبط با اقتصاد
۸- هر اندازه تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد، میزان فساد کاهش می‌یابد.
۹- هر چه تورم کمتر باشد، میزان فساد کاهش می‌یابد.
۱۰- هر چه میزان صادرات بیشتر باشد، میزان فساد کمتر خواهد بود.
۱۱- هر چه میزان واردات کمتر باشد، میزان فساد کمتر خواهد بود.
۱۲- هر چه آزادسازی اقتصادی بیشتر باشد، میزان فساد کمتر خواهد بود.
۱۳- هر اندازه اندازه دولت کوچکتر باشد، میزان فساد کاهش می‌یابد.
فصل چهارم:

روش­شناسی

۴-۱- روش شناسی تحقیق
برای بسیاری از محققان بدست آوردن نمونه ­ای که برای تحلیل به حد کافی معرف و بزرگ باشد بسیار دشوار است. در سه حالت این دشواری بیشتر نمایان است: ۱- کسب داده ­هایی از سراسر کشور، ۲- کسب داده ­هایی از یک دوره طولانی زمانی و یا ۳- گردآوری داده ­هایی از کشورهای مختلف برای تحلیل مقایسه­ ای (دواس، ۱۳۸۷: ۸۱). در این مواقع استفاده از تحلیل ثانویه سودمند است. در واقع در تحلیل ثانویه از داده ­هایی که محققان یا مؤسسات دیگر گردآوری کرده ­اند می­توان به اقتضای مسئله سود جست (همان).
تحلیل ثانوی ارزان­تر و سریع­تر از پیمایش­های اولیه اجرا می­شوند و با توجه به اینکه چه کسی پیمایش اولیه را انجام داده است، محقق از کار متخصصان تراز اول بهره­مند می­ شود (ببی، ۱۳۸۷: ۵۷۴).
با این تفاسیر و با توجه به هدف این تحقیق که بررسی فساد در بین کشورهای مختلف است، لذا از تحلیل ثانویه و روش تحلیل تطبیقی استفاده می­ شود.
۴-۲- روش تحلیل تطبیقی
اصطلاح روش تطبیقی در علوم اجتماعی برای اشاره به نوع خاصی از مقایسه –مقایسه واحدهای اجتماعی کلان- به کار گرفته می­ شود. روش تطبیقی به مورد محور و متغیر محور تقسیم می­ شود و تحقیق حاضر از نوع متغیر محور محسوب می­ شود.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
رویکرد متغیر محور به بررسی تناظر میان روابط شناسایی شده در جوامع و کشورها، و تصوراتی که نظریه­ها از پدیده­های اجتماعی کلان ارائه می­ کنند توجه دارد (ریگین، ۱۳۸۸: ۹۱). در تحقیق متغیر محور هرقدر دامنه مشاهدات بیشتر باشد، بهتر است. مشاهده­ وسیع علاوه بر آنکه مبنایی برای آزمون دقیق­تر فراهم می­آورد، به محقق امکان می­دهد تا گستره­ی یک استدلال را نیز نشان دهد (همان: ۹۳). محققین در تحقیق متغیر محور عموما روابط میان خصایص کلی ساختارهای اجتماعی را که در قالب متغیرها بیان شده ­اند مطالعه می­ کنند که با آزمون همبستگی میان متغیرها می­توان تعمیم­های تجربی درباره فرایندهای ساختاری تعداد زیادی از واحدهای اجتماعی کلان (معمولاً دولت-ملت­ها) ارائه داد (همان: ۹۴). با توجه به توضیحات ارائه شده، این تحقیق به بررسی تطبیقی سطح فساد در کشورهای مختلف می ­پردازد و داده ­های مورد نیاز برای این پژوهش را نیز از طریق بانک­های اطلاعاتی پروژه شاخص ­های جهانی حکمرانی خوب، موسسه کیفیت حکومت (QoG)[50]، سازمان شفافیت بین­الملل، بانک جهانی و چند موسسه دیگر تأمین کرده است.
۴-۳- معرفی پروژه شاخص ­های جهانی حکمرانی
شاخص ­های جهانی حکمرانی [۵۱](WGI) 212 کشور و منطقه را تحت پوشش دارد. منظور از حکمرانی سنت­ها و نهادهایی است که هر کشوری از طریق آنها به اعمال قدرت می ­پردازد. حکمرانی فرایند نحوه انتخاب دولت، نظارت بر دولت، جایگزینی دولت، ظرفیت حکومت برای تدوین و اجرای سیاست­ها و در نهایت احترام به شهروندان و دولت برای نهادهایی که بر تعاملات اقتصادی و اجتماعی بین مردم و دولت، حاکم می­باشند. این بانک جهانی از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۱ شش بعد حکومت را مورد بررسی قرار داده است: ۱- پاسخگویی، ۲- ثبات سیاسی و عدم خشونت، ۳- کارائی حکومت، ۴- کیفیت مقررات تنظیمی، ۵- حاکمیت قانون و ۶- کنترل فساد. داده ­های مربوط به این شاخص ­ها از تعداد زیادی از مؤسسات، شهروندان و کارشناسان مختلفی از کشورهای صنعتی و درحال توسعه تهیه شده است. این داده ­ها دیدگاه ­های بخش دولتی، بخش خصوصی و کارشناسان سازمان­های غیردولتی حکومت و همچنین هزاران نفر از شهروندان و شرکت­های پیمایشی در سراسر جهان را منعکس می­ کند. این داده ­ها از ۳۵ منبع داده از ۳۲ سازمان مختلف تهیه شده است. شاخص ­های WGI توسط سه محقق کافمن[۵۲]، کرای[۵۳] و میسترازی[۵۴] تولید می­ شود. لازم به ذکر است، این مؤسسه داده ­های مربوط به کنترل فساد خود را از ۲۱ بانک اطلاعاتی مختلف بدست می­آورد.
۴-۴- معرفی موسسه کیفیت حکومت
موسسه QoG در سال ۲۰۰۴ توسط پروفسور روثستاین و پوروفسور سورن هولمبرگ بنا شد. این نهاد، یک موسسه تحقیقاتی در حوزه جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه گوتمبرگ سوئد می­باشد که به تحقیقاتی درخصوص علل، نتایج و ماهیت حاکمیت خوب و کیفیت حکومت، یا عبارتی به قابلیت اعتماد، اعتبار، انصاف، فقدان فساد و شایستگی نهادهای حکومتی می ­پردازد. هدف اصلی این موسسه بررسی مشکلات تجربی و نظری درخصوص چگونگی ایجاد و ابقای نهادهای سیاسی با کیفیت بالا می­باشد. هدف دیگر آنان مطالعه اثرات کیفیت حکومت در چندین حوزه سیاست ازجمله سلامت، محیط زیست، سیاست­های اجتماعی و فقر می­باشد. هدف این مؤسسه، اندازه ­گیری ساختارها و رفتارهای دولت­ها[۵۵] در بین کشورها است. آمارهای این مؤسسه، با توجه به ادبیات این حوزه، موضوعات متنوعی را که به ساختار و کارکرد دولت مربوط می­باشند، پوشش می­دهد. اما این مؤسسه بیان می­دارد که برای تعداد زیادی از شاخص ­ها داده کمی ندارد[۵۶]. داده ­های این مؤسسه، از چندین بانک اطلاعاتی که داده ­های بین کشوری رایگان دارند، تهیه شده است[۵۷]. در مجموع مؤسسه QoG سه دسته داده را جمع­آوری کرده است:
عکس مرتبط با محیط زیست
متغیر WII یا (What It Is) که در ارتباط با ویژگی­های مرکزی QoG (مانند فساد، دموکراسی و کیفیت بوروکراسی) می­باشد.
متغیر HTGیا (How To Get it) که در ارتباط با توسعه QoG (مانند قوانین انتخاباتی، شکل­های حکومت، فدرالیزم، تقسیمات قومی، مذهب و خاستگاه حقوقی و مستعمراتی) می­باشد.
متغیر WYG یا (What You Get) که در ارتباط با برخی پیامدهای فرضی QoG (مانند توسعه اقتصادی و اجتماعی، صلح بین­الملل و داخلی،‌ پایداری زیست محیطی، ‌برابری جنسیتی، خشنودی، اعتماد و اعتماد شهروندان) می­باشد.
۴-۵- معرفی مجمع جهانی اقتصاد
انجمن اقتصاد جهانی((World Economic Forum، یک سازمان مستقل بین ­المللی است که با تیم ۴۰۰ نفری متعهد به بهبود وضعیت موجود در جهان با تعامل مؤسسات بازرگانی، رهبران سیاسی، دانشگاهی و دیگر رهبران جامعه برای شکل دادن به برنامه ­های جهانی، منطقه­ای و صنعتی می­باشد.
مجمع اقتصاد جهانی یک بنیاد مستقر در ژنو- سوئیس است که گردهمایی سالیانه‌ای را میان رهبران طراز اول کسب و کار جهان، رهبران سیاسی ملی (رؤسای جمهور، نخست‌وزیران و دیگر بلندپایگان کشورها) و همچنین اندیشمندان و روزنامه‌نگاران برگزیده را به طور معمول در شهر داوس واقع در کشور سوئیس برگزار می‌کند. به علاوه گردهمایی یاد شده، همایش‌های منطقه‌ای نیز در همین راستا صورت می‌گیرد. این مجمع نخستین بار توسط کلاوس ام. شواب[۵۸] استاد بازرگانی سوئیس در سال ۱۹۷۱ بنیان گذاشته شد.
برپایه مطالب ایراد شده از سوی حامیان مجمع اقتصاد جهانی، این مجمع یک مکان مناسب برای بحث و گفت‌وگو درباره مشکلات و مسائل عمده سیاسی و اقتصادی جهان به شمار می‌رود و دلیل این مدعا را حضور قوی‌ترین سازمان‌های اقتصادی و سیاسی در کنار اندیشمندان بزرگ جهان و وجود جو غیررسمی برای بحث و تبادل نظر در زمینه مباحث گوناگون عنوان کرده‌اند. این مؤسسه به ارزیابی شاخص ­هایی تحت عنوان (The Global Competitiveness Index) می ­پردازد که یکی از این شاخص ­ها، پرداخت­های غیرمجاز و رشوه، به عنوان شاخص فساد (شاخصی بین ۷-۱) می­باشد.
۴-۶- معرفی سازمان شفافیت بین­الملل
سازمان شفافیت بین المللی (TI) به دنبال ارائه ابزار تشخیصی قابل اعتمادی در مورد سطح شفافیت و فساد در دو سطح جهانی و محلی است. شاخص ادراک فساد سالانه سازمان شفافیت (CPI)، برای اولین بار در سال ۱۹۹۵ منتشر شد که بهترین ابزار شناخته شده این سازمان می­باشد. سازمان شفافیت توسط کارشناسان ارزیابی و نظرسنجی، بیش از ۱۵۰ کشور جهان را از لحاظ سطح درک فساد رتبه ­بندی می­ کند.
۴-۷- معرفی شاخص راهنمای بین ­المللی ریسک کشوری (ICRG)
دیدگاه کارشناسان مبنای تحلیل قرار می­گیرد. ICRG مخفف کلمه راهنمای بین ­المللی ریسک کشوری (The International Country Risk Guide) می­باشد که در ۱۹۸۰ برای پیش ­بینی خطر مالی، اقتصادی و سیاسی توسط گزارش­گران بین ­المللی ایجاد شد. برای پرداختن به نیاز مشتریان درخصوص تحلیل خطرات بالقوه کسب و کار بین­المللی، این ویراستاران یک مدل آماری برای محاسبه ریسک که به صورت عدد نمایش داده می­ شود، ایجاد کردند. نتیجه یک سیستم جامعی است که قادر است انواع مختلف خطر را اندازه گیری کند و در مقایسه بین کشوری به کار رود. این شاخص ۲۲ متغیر را در ۳ زیر گروه دربردارد: متغیرهای سیاسی، مالی و اقتصادی. برای هر کدام از زیر گروه­ها شاخص جداگانه­ ای طراحی شده است. شاخص خطر سیاسی ۱۰۰ درجه و شاخص ­های خطر اقتصادی و مالی هر کدام طیف ۵۰ درجه­ای دارند. در مجموع از این شاخص ­ها، طیف ۱۰۰ درجه­ای برای مقایسه خطر ساخته شده است که به دو قسم ریسک خیلی پایین (رتبه ۱۰۰-۸۰) و ریسک خیلی بالا (۴۹٫۹-۰) تقسیم شده است. ICRG رتبه ­بندی ۱۴۰ کشور را به صورت ماهانه ارائه می­ کند، و رتبه ­بندی ۲۶ کشور تحت عنوان­های مختلف به صورت سالانه است.
فساد یکی از مؤلفه­ های ریسک سیاسی در کنار ۱۱ مؤلفه دیگری است که توسط مؤسسه راهنمای ریسک بین­الملل مورد سنجش قرار می­گیرد. برای هر کدام از شاخص ­ها حداکثری از نمره­ لحاظ شده که بیان کننده وضعیت جامعه مورد بررسی در آن شاخص خاص می­باشد. حداکثر نمره برای شاخص فساد ۶ می­باشد. شاخص فساد ICRG ارزیابی سرمایه ­گذاران خارجی از میزان فساد در اقتصاد کشوری را منعکس می­ کند. از منظر سرمایه ­گذاران آنچه مهم می­باشد آن است که آیا مقامات دولتی بلند مرتبه احتمال دارد درخواست پرداخت­های خاصی داشته باشند و آیا پرداخت­های غیرقانونی مانند رشوه در سراسر سطوح پایین دولت، پروانه صادرات و واردات، معاملات، مالیات، امنیت­های پلیسی یا دادن­ وام معمول است. مؤسسه راهنمای ریسک بین‌الملل، به چند دلیل فساد را تهدیدی برای سرمایه ­گذاری خارجی می­داند: محیط مالی و اقتصادی را تحریف می­ کند، کارائی حکومت و مؤسسات بازرگانی را به واسطه پارتی بازی و نه شایسته سالاری، کاهش می­دهد و در جو سیاسی ناپایدار ایجاد می­ کند.
۴-۸- معرفی مؤسسه برتلسمن
هدف این مؤسسه اندازه ­گیری اثرات انتقال به دموکراسی و بازارهای اقتصادی عادلانه (اندازه ­گیری کیفیت لیبرالیسم اقتصادی و سیاسی) در ۱۲۸ کشور غیرلیبرال (اغلب کشورهای در حال توسعه) می­باشد. ) BTI Transformation Index of the Bertelsmann Stiftung) شامل دو شاخص وضعیت و مدیریت می­باشد. شاخص وضعیت، فرایند پیشرفت لیبرالیسم دموکراسی و بازار را اندازه ­گیری می­ کند. شاخص مدیریت، مطابق با مدیریت عملکرد سیاسی رهبران کشورها می­باشد. آمار این مؤسسه هر دو سال یک بار منتشر می­ شود و آمارهایش درخصوص سیاست­های ضد فساد، مربوط به سال­های ۲۰۰۶، ۲۰۰۸، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲ می­باشد. این مؤسسه با بررسی موارد زیر به بررسی میزان مهار فساد دولت در جوامع غیر لیبرال می ­پردازد:
حسابرسی از هزینه های دولت
قوانین و مقررات تأمین مالی احزاب
دسترسی شهروندان و رسانه ­ها به اطلاعات
پاسخگویی مقامات از جمله اعلان دارایی، تعارض قوانین بهره، کدهای رفتاری
شفافیت سیستم تدارکات عامه.
در نهایت با لحاظ کردن موارد زیر نمره­ای بین ۱۰-۱ به شاخص کنترل فساد دولت­ها داده می­ شود:
– دولت در مهار فساد موفق است، و تمام مکانیسم­های یکپارچگی در جای خود و مؤثر هستند.
– دولت اغلب در مهار فساد موفق است، اکثر مکانیسم­های یکپارچگی در جای خود هستند، اما برخی از آنها اثربخشی محدود دارند.
– دولت تنها تا حدودی مایل و قادر به مهار فساد است، در حالی که تعداد کمی از مکانیسم­های یکپارچگی اجرا می­شوند و ناکارآمد هستند.
– دولت­ در مهار فساد رد می­ شود و هیچ مکانیسم یکپارچه­ای در جای خود وجود ندارد.
۴-۹- واحد تحلیل
محدوده علم­الاجتماع تطبیقی استفاده خاص از واحدهای کلان اجتماعی است. این نوع استفاده خاص با دو هدف علم­الاجتماع تطبیقی – تبیین کردن و تفسیر کردن تفاوت­های اجتماعی کلان- ربط وثیق دارد (ریگین، ۱۳۸۷: ۳۵). با توجه به منطق روش تطبیقی، واحد تحلیل در این تحقیق در سطح کلان و ساختاری مورد بررسی قرار می­گیرد. لذا واحد تحلیل در این تحقیق، کشورهای جهان می­باشند.
۴-۱۰- جامعه آماری
جامعه آماری به مجموعه ­ای گفته می­ شود که در یک یا چند صفت مشترک هستند (گودرزی، ۱۳۸۸: ۱۸). انتخاب جامعه آماری تابعی از موارد زیر است: ۱- موضوع پژوهش، ۲- فرضیه ­های پژوهش، ۳- نوع نمونه گیری ، ۴- فشارهای مالی تحمیل شده (ژاوو، ۱۳۷۳: ۴۳).
بر این اساس، جامعه آماری این تحقیق را کلیه کشورهای جهان در مناطق جغرافیایی مختلف تشکیل می­ دهند که داده ­های مربوط به آنها طی سال­های ۲۰۱۲-۱۹۳۰ در بانک­های اطلاعاتی موجود بود. درخصوص متغیرهای مستقل، میانگین یا مجموع ۵ سال منتهی به آخرین سال بروز رسانی داده ­ها مورد استفاده قرار گرفته است.
داده ­های متغیر وابسته نیز از ۵ بانک اطلاعاتی مختلف جمع­آوری شده است. هدف از انتخاب داده ­های متغیر وابسته از بانک­های اطلاعاتی مختلف، اهمیت بررسی مسأله فساد و تطابق داده ­های مختلف می­باشد. با توجه به آخرین سال بروز رسانی بانک­های منتخب متغیر وابسته، میانگین ۵ سال منتهی به آخرین سال داده ­های در دسترس، جهت بررسی در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. در نهایت، با بهره گرفتن از تحلیل عاملی داده ­های مربوط به متغیر وابسته نشان خواهیم داد، آیا در یک عامل جای می­گیرند؟ یعنی انواع شاخص ­ها یک بعدی هستند و یک چیز را می­سنجند.
۴-۱۱- اعتبار و روایی ابزار سنجش
اعتبار و پایایی یکی از مهم‌ترین قسمت‌های هر تحقیق است، زیرا نشان می‌دهد آیا شاخص‌ها و طیف‌های ساخته شده برای تحلیل و بررسی مناسب هستند یا خیر. شناسایی اعتبار تحقیق، خصوصاً در دانش­های اجتماعی-انسانی، از آن رو مطرح می­ شود که تحقیق اکثر در زمینه امری نظری صورت می­گیرد؛ یعنی پژوهش باواسطه و غیرمستقیم (از طریق شاخص ­ها) است (ساروخانی، ۱۳۸۸: ۱۴۳). در منابع مختلفی جهت کسب اطمینان از اعتبار ابزار سنجش، نظر کارشناسان ملاک مهمی تلقی شده است (ساروخانی، ۱۳۸۸؛ دواس، ۱۳۸۷؛ بیکر، ۱۳۸۶).
از آنجا که پژوهش حاضر از نوع تحلیل ثانویه بوده است و داده ­های مورد استفاده و ابزار اندازه ­گیری توسط گروهی از دانشمندان زبده طی سال­های متوالی استفاده می­ شود، لذا نسبت به اعتبار و پایایی ابزار سنجش اطمینان نسبی وجود دارد.
۴-۱۲- سنجش و اندازه ­گیری مفاهیم
۴-۱۲-۱- تعریف متغیرها
۴-۱۲-۱-۱- مذهب
با توجه به بارت (۱۹۸۲)، دایره المعارف Worldmark سازمان ملل (۱۹۹۵)، چکیده آماری جهان (۱۹۹۵)، سازمان ملل متحد (۱۹۹۵) در این تحقیق مذهب را به ادیان پروتستان، کاتولیک و اسلام تقسیم کردیم. درصد هر کدام از ادیان در کشورهای مورد بررسی مدنظر قرار گرفته است.
۴-۱۲-۱-۲- اندازه دولت
شبکه آزادی اقتصادی، در گزارش سالانه خود ۵ شاخص عمده را لحاظ می­ کند. یکی از این شاخص ­ها، اندازه دولت می­باشد. گزارش­های این شاخص از سال۲۰۰۰-۱۹۷۰ به صورت ۵ ساله و از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ به صورت سالانه منتشر شده است (میانگین داده ­های سال­های ۲۰۰۹-۲۰۰۵ در این تحقیق استفاده خواهد شد). شبکه آزادی اقتصادی برای سنجش اندازه دولت، هزینه­ها، مالیات­ها و بنگاه­ها[۵۹] را لحاظ می­ کند و در مجموع شاخصی در دامنه ۱۰-۰ که صفر مربوط به دولت­ها بزرگ با مخارج عمومی بالا، بخش انتقالی بزرگ، تشکیلات دولتی زیاد و نرخ نهایی مالیات بالا و آستانه درآمد پایین و ۱۰ مربوط به دولت کوچک با مصارف کم، بخش کوچک انتقالی، تشکیلات معدود دولتی و نرخ نهایی مالیات پایین و آستانه درآمد بالا می­باشد. این شاخص شامل مقیاس­های زیر است:
مخارج مصرفی دولت به عنوان درصدی از کل مصرف
پرداخت­های انتقالی و یارانه­ها به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی
شرکت­های دولتی و سرمایه ­گذاری به عنوان درصدی از کل سرمایه ­گذاری
نرخ نهایی مالیات بالا (و آستانه درآمد که با آن اعمال می­ شود)
۴-۱۲-۱-۳- شفافیت (فقدان آزادی مطبوعات)
رتبه کشورها در آزادی بیان و مطبوعات خانه آزادی[۶۰] به عنوان شاخص شفافیت در این تحقیق استفاده شده است. رتبه کشورها از صفر (بهترین) تا ۱۰۰ (بدترین)، بر اساس ۲۳ سؤال روشی در سه دسته (محیط قانونی، سیاسی و اقتصادی)، آزادی اخبار و اطلاعات کشورها را مشخص می­ کند. یافته­ های این شاخص مورد ارزیابی تیم تحقیقی و متخصصان محلی قرار می­گیرد. با افزایش رتبه شاخص آزادی مطبوعات، از میزان آزادی مطبوعات کشورها کاسته می­ شود. از آنجا که با افزایش متغیر وابسته تحقیق (فساد) بر پاکی کشورها افزوده می­ شود؛ بنابراین، در این تحقیق به دلیل رفع مشکل توصیف و تبیین در یکسان نبودن جهت متغیرها، از شاخص آزادی مطبوعات با نام فقدان آزادی مطبوعات استفاده می­ شود.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

سیاست خارجی آمریکا در دوران بعد از جنگ سرد با تغییرات الگویی و رفتاری همراه بوده است. تغییرات الگویی ناشی از دگرگونی در ساختار نظام بین‏الملل می‏باشد؛ در هر ساختار بین‏المللی شکل خاصی از تعامل بین‏بازیگران وجود دارد. در ساختار دوقطبی، آمریکا و اتحاد شوروی یکدیگر را در چارچوب «موازنه واقع‏گرایانه» کنترل می‏کردند. این الگو، رفتارهای خاص خود را به وجود می‏آورد. از جمله «رفتارهای الگویی» این دوران می‏توان به سیاست‏هایی از جمله “سیاست سدبندی”، “بازدارندگی” و “موازنه قدرت استراتژیک” اشاره داشت. جنگ سرد آغاز اتخاذ سیاست سدبندی در اروپا و خاور دور بود. تعقیب این سیاست‏ در دوره‏های ریاست جمهوری آیزنهاور، کندی‏ و جانسون در شکل‏های متفاوت و تلفیق با گرایش آمریکا به سیاست‏ تشنج‏زدایی در دوره نیکسون و بازگشت به‏ نوعی انزواگرایی جدید در عصر کارتر و سرانجام احیای سیاست سدبندی در دوران‏ ریگان با توجه به تغییرات در ساختار نظام بین‏الملل تجزیه و تحلیل می‏شود. در دوران بعد از جنگ سرد، الگوهای رفتاری آمریکا با تغییر رو به رو شد بخشی از این تغییرات، ناشی از دگرگونی ساختاری در نظام بین‏الملل است، یعنی اینکه چگونگی توزیع قدرت بین‏بازیگران با تغییرات فراگیر و گسترده‏ای همراه گردیده و از سوی دیگر، چگونگی تعامل و رفتار بازیگران مختلف، از جمله کنش ابتکاری آمریکا نیز تکامل می‏یابد. در روند جدید، شاهد خلق قالب‏های معنایی و همچنین قالب‏های ساختاری در رفتار سیاست خارجی آمریکا می‏باشیم. الگوهای جدید در این روند شکل گرفته است. از جمله این الگوها می‏توان از هژمونیک‏گرایی بین‏المللی، جنگ پیش دستانه، سیاست تغییر رژیم، دیپلماسی عمومی تهاجمی و همچنین گسترش نظامی گری در حوزه‏های پیرامونی، به ویژه خاورمیانه و سیاست سدبندی جدید را نام برد. براساس راهنمای سیاست دفاعی آمریکا که در ۱۹۹۲ تدوین شد و در دستور سیاست خارجی قرار گرفت، هیچ ابرقدرتی نباید در جهان ظهور و لذا ایالات متحده می‏بایست تفوق نظامی‏اش را همچنان حفظ کند.
سیاست سدبندی جدید در چارچوب ملاحظات و منافع اقتصادی و سیاسی آمریکا قابل توجه است. برای فدراسیون روسیه و علی رغم نگاه غرب‏گرایانه در سیاست خارجی آن، جمهوری اسلامی ایران نه تنها یک مخالف نبود بلکه، به زودی روشن شد که با این کشور دارای منافع همساز متعددی است.(کولائی، ۱۳۷۶: ۶۹-۵۸٫)
عکس مرتبط با اقتصاد
وقوع تحولات پی در پی در قفقاز و آسیای مرکزی، حتی در درون مرزهای فدراسیون روسیه ضرورت دگرگونی در روابط با ایران را آشکار ساخته است. سازگاری منافع دو کشور در سطوح منطقه‏ای و بین‏المللی را برای رهبران روسیه غیر قابل چشم‏پوشی نموده است. همکاری دو کشور در جریان جنگ داخلی تاجیکستان و بازگشت صلح و ثبات به این کشور برای روسیه بسیار اهمیت داشته است. دو کشور در منطقه دریای خزر نیز در برابر توسعه نفوذ بیگانگان علایق مشترکی را ملاحظه کرده‏اند.
در حالی که امریکا سیاست مهار(سدبندی)علیه ایران را به کار گرفته، در برابر روسیه نیز نوع سدبندی جدید را دنبال کرده است. امریکا به طور پی‏گیر سیاست محدودسازی دو کشور و جلوگیری از توسعه نفوذ آنها در منطقه دریای مازندران و پیرامون آن را دنبال کرده است. این امر سبب توسعه فزاینده روابط دو کشور شده است. محصور شدن فدراسیون روسیه در مرزهای آن و بازداشتن ایران از توسعه نفوذ طبیعی و کارساز خود در آسیای مرکزی و قفقاز، سبب گردید دو کشور در عرصه‏های گوناگون روابط خود را توسعه دهند. مزایای این سیاست برای هر دو کشور بسیار مهم بوده است. هر چند جمهوری اسلامی ایران به دلیل تعارض پایدار با امریکا نتوانسته مانند فدراسیون روسیه از مزایای چانه‏زنی در خصوص روابط با روسیه بهره‏مند گردد.
سکولاریسم (Secularism)
واژه سکولاریسم (secularism) از ماده «secular» اخذ گردیده است این واژه نیز از (seculum) که لاتینی است، مشتق شده است واژه (seculum) به معنای گیتی و دنیا بویژه دنیا در برابر مسیحیت (دین) تعریف می‌شود. (The shorter oxford English Dictionary. V. 2 1991)
ماکس وبر (max weber) سکولاریسم را به معنای «جدا بودن جامعه دینی از جامعه سیاسی» می‌داند به طوری که دولت، حق هیچ گونه اعمال قدرت در امور دینی نداشته باشد و کلیسا نیز نتواند در امور سیاسی مداخله کند.( اعوانی، ۱۳۷۵: ۱۵)
تعریف دیگر این است که «سکولاریسم» نظامی عقلانی است که روابط بین‏افراد، گروه ها، مؤسسات را با دولت براساس مبادی و قوانین عمومی که متضمن تساوی افراد جامعه در قبال آن است تنظیم می‌کند که برخی از مهم‌ترین شاخصه‌های آن: جدایی دین از دولت، برقراری مساوات بین‏افراد ملّت علی‌رغم اختلاف دینی که محاکم مدنی عمومی آن را تنظیم می‌کنند، اخذ حاکمیت و مشروعیت حکومت از ملّت، منزلت داشتن فرهنگ علمی و عقلانی، به رسمیت شناختن حقوق مذاهب و قومیت‌های دینی گوناگون و آزادی دین از سیطره دولت و دولت از سیطره دین، می‌باشد.
(حلیم برکات، ۱۹۹۱: ۲۵۱ ـ ۲۵۰)
برخی در تعریف سکولاریسم می‌گویند: “در سبز فایل سکولاریسم به معنای کنار گذاشتن آگاهانه دین از صحنه معیشت و سیاست معرفی شده است.” (سروش، ۱۳۷۴ : ۶) و یا تعریف دیگری می‌آورد: “سکولاریسم نظامی است که بین‏دو جنبه روحانی و دنیوی فاصله می‌اندازد.”
(شبلی العسیمی، ۱۹۹۰: ۳۸) اکنون با در نظر گرفتن این تعاریف، سکولاریسم در رویکردی سلبی دین را از حوزه عمومی و زندگی اجتماعی کنار گذاشتن است و در رویکردی اثباتی قرار دادن اموری نظیر عقل، عرف، عقلانیت، دموکراسی، علم و … بر جای دین می‌باشد. از باب مثال، یکی از امور اجتماعی حکومت است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
با توجه به عناصر مشترک در تعاریف فوق، سکولاریسم انفکاک و جدایی دین از حوزه‌های عمومی و مرجعیت بخشیدن و نفوذ آن به امور دیگری همچون آراء عمومی است. البته در موارد دیگر این جایگزین، عقل، عرف، علم یا … معرفی می‌شود. به عبارت ساده‌تر، دیگر دین در حوزه‌های عمومی فصل الخطاب نیست و حرف آخر را نمی‌زند.
برای واژه سکولار (secular) معادل‌های متفاوتی در زبان فارسی ذکر شده است. از جمله این معادل‌ها بشری، زمینی (غیر معنوی)، دنیوی، غیرمذهبی، این دنیایی، عرفی و این جهانی می‌باشد. بر این اساس سکولاریسم (secularism) به معنای عرفی‏گرایی، دنیایی‏گرایی، دنیوی‏گرایی و … می‌باشد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

روش تحقیق:

در این پژوهش از روش تاریخی– تحلیلی برای نگارش بهره‏گیری می‏شود.

قلمرو تحقیق:

بعد زمانی، این پژوهش از مقطع فروپاشی شوروی (۱۹۹۰) و گذار از نظم کهن جهانی (نظام دوقطبی) و استقرار نظم نوین جهانی و از نظر مکانی، ژئوپلیتیک شیعه به ویژه ایران و سوریه را در بر می‏گیرد.

جامعه و حجم نمونه:

مشادهده و یا نمونه گیری از جامعه مورد پژوهش به دلیل جاری بودن وقایع و حوادث امکان پذیر نبوده است.
۱۰_ محدودیت ها و مشکلات تحقیق:
تازگی موضوع پژوهش، از این منظر که بیداری اسلامی بعنوان پدیده‏ای نو و جاری تا کنون با آزمون همراه نبوده و از سبقه‏ای برخوردار نمی‏باشد. از این بعد این تحقیق در دستیابی به داده‏ها، تجزیه و تحلیل آنها و به تبع منابع معتبر، نتیجه‏گیری با برخی دشواری‏ها روبرو و شاید به همین دلیل رویکرد محقق به آینده پژوهی معطوف بوده است.
فصل دوم
مطالعات نظری
مقدمه:
حادثه ۱۱ سپتامبر و متعاقب آن حمله ایالات متحده آمریکا و متحدان اروپایی‏اش در قالب جنگ‏های پیش گیرانه در افغانستان و عراق ضمن تغییر ژئوپلیتیک منطقه، بطور راهبردی در جهت منافع درازمدت شیعیان و ایران عمل کرد. دشمنان منطقه‏ای ایران، طالبان و صدام، یکی پس از دیگری ساقط شدند. تحولات سال‏های بعد به رشد پدیده‏ای در عرصه سیاست بین‏الملل با نام “ژئوپلیتیک شیعه” کمک نمود. ظهور ژئوپلیتیک شیعه به مفهوم تغییر قواعد و بستر بازی راهبردی سنتی در منطقه خاورمیانه بزرگ می‏باشد و تبعات و ملازمات مربوط به خود را در پی دارد. شکل‏گیری هر نوع موازنه جدید منطقه‏ای منبعث از ژئوپلیتیک شیعه بر نوع رفتارها و مناسبات کشورهای خرده نظام منطقه‏ای و همچنین شکل مراودات و تعاملات آنها با بازیگران فرامنطقه‏ای و جهانی اثرات جدی می‏گذارد.

فرایند تکوین ژئوپلیتیک شیعه و نقش آن در معادلات قدرت منطقه‏ای و بین‏المللی:
موقعیت ژئوپلیتیک خاورمیانه:

در بررسی اصطلاح و خاستگاه واژه خاورمیانه باید به این نکته توجه نمود که این کلمه یک اصطلاح وضع شده از سوی غرب است، کاربرد آن نیز برای اولین بار به کمتر از یک قرن می‏رسد و مربوط به زمانی است که اروپا در مرکز قدرت جهان قرار داشت و اروپائیان منطقه خاور (شرق) را براساس جهت و فاصله دور یا نزدیک بودن به اروپا نگریسته‏اند و بر همین اساس قاره آسیا را به خاور دور، نزدیک و میانه نام گذاری کردند. ولی امروز به لحاظ قرارگرفتن کشورهای خاور نزدیک (ترکیه، سوریه، لبنان، فلسطین،اردن و مصر) در قلمرو خاورمیانه، عملا اصطلاحی به نام خاور نزدیک وجود ندارد.(http://www.bashgah.net)

محدوده جغرافیائی:

از آنجایی که اصطلاح خاورمیانه معرف منطقه‌ای فرهنگی است، در مورد محدوده و قلمرو جغرافیائی، ترکیب و تعداد کشورهای آن اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی جغرافی دانان کشورهای شمال و شرق آفریقا را نیز جزو کشورهای خاورمیانه می‏دانند و عده‏ای دیگر کشورهایی مانند پاکستان و افغانستان را از کشورهای خاورمیانه به حساب می‏آورند. بنابراین، تعریف ثابتی از این منطقه در ترکیب کشورها وجود ندارد، ولی به طور کلی کشورهای این منطقه شامل؛اردن، امارات متحده عربی، ایران، بحرین، ترکیه، سوریه، عراق، عربستان سعودی، عمان، قطر، کویت، لبنان، مصر، یمن و دو کشور اسرائیل و فلسطین (که دربرگیرنده نواحی باختر رود اردن و نوار غزه است) می‏باشد. کشورهای غربی این منطقه (الجزایر، تونس، لیبی و مراکش) به دلیل وابستگی شدید تاریخی و فرهنگی بیشتر بخشی از خاورمیانه شمرده می‌شوند. سودان نیز یکی از این کشورها به شمار می‌آید. کشورهای آفریقایی موریتانی و سومالی نیز پیوندهایی با خاورمیانه دارند. ترکیه و قبرس که از نظر جغرافیایی درون و یا نزدیک این منطقه هستند، خود را بخشی از اروپا می‌دانند. ایران را مرز خاوری خاورمیانه می‌انگارند، البته گاهی افغانستان را نیز از کشورهای این بخش بندی به شمار می‌آورند. به این ترتیب، بیش از یک پنجم جمعیت کره زمین در قلمرو خاورمیانه زندگی می‏کنند.
(http://www.siasi.porsemani.ir)
۲-۱-۱) اهمیت تاریخی و مذهبی:
خاورمیانه از نخستین خاستگاه‏های تمدن جهان بوده است. بسیاری از باورها و آیین‏های جهان از اینجا برخاسته اند. خاورمیانه زادگاه ادیان مهمی چون یهودیت، مسیحیت و اسلام است و اماکن متبرکه این سه دین نیز در این منطقه قرار دارد. نخستین یافته‏های آدمی در اینجا بوده و نخستین قانونهای جهان در اینجا نوشته شده است. (همان)
۳-۱-۱) اهمیت اقتصادی :
هرچند که خاورمیانه و قلب آن یعنی منطقه خلیج فارس دارای تمدن، تاریخ و فرهنگی کهن می‏باشد، اما آنچه که این منطقه را در جهان به این درجه از اهمیت رسانده، معادن سرشار انرژی خصوصاً «نفت» آن است. امتیازی که هیچ ویژگی دیگری نمی‏تواند در دنیا با آن رقابت کند، این منطقه دارای بزرگترین ذخایر انرژی در جهان است. براساس گزارش انجمن مستقل نفتی آمریکا (IPAA)، کشورهای عضو اوپک با در اختیار داشتن ۴/۸ میلیارد بشکه، در حدود ۷۸% از ذخایر نفت جهان را به خود اختصاص داده ‏اند و این در حالی است که تنها ۵/۶ درصد از مصرف جهانی نفت خام به این کشورها مربوط می‏شود. در این میان کشورهای عربستان، عراق، امارات، کویت، ایران و ونزوئلا ۷۰ درصد ذخایر جهانی را در اختیار دارند و پنج کشور اصلی نفت خیز خلیج فارس (عربستان- کویت- امارات- عراق- ایران) با دارا بودن حدود ۸۱ درصد از ذخایر اوپک، مهم‏ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان نفت خام هستند که بدون در نظر گرفتن آنها، نه می‏توان اوپک و ساختار آن را شناخت و نه بازار جهانی نفت را بررسی و تحولات آتی آنرا ارزیابی کرد. در این مقایسه آمریکا به تنهایی بیش از ۲۵% نفت تولیدی جهان را مصرف می‏کند در حالی که کمتر از ۳ درصد از ذخایر نفت خام جهان را دارد. اروپا نیز با داشتن کمتر از ۱۲% از ذخایر نفت جهان بیش از ۲۱ درصد مصرف جهانی نفت خام را به خود اختصاص داده است و کشور ژاپن با بیش از ۷% مصرف نفت خام، اساساً فاقد ذخایر نفت است. با توجه به وابستگی و تک محصولی کشورهای خاورمیانه به ویژه در حوزه خلیج فارس به صنعت نفت که بین‏۹۵ تا ۱۰۰ درصد از درآمد ارزی این کشورها از جمله ایران از فروش نفت بدست می‏آید، دو نکته از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ اول این که با درآمد عظیم نفت کشورهای خلیج فارس از جمله ایران و منطقه خاورمیانه، هنوز فاصله زیادی با صنعتی شدن دارند و دوم این که به سادگی می‏توان دریافت که امنیت این منطقه و جریان نفت برای کشورهای منطقه و همچنین واردکنندگان تا چه حد اساسی و حیاتی است و نفت چگونه به کالای استراتژیکی تبدیل شده و به خلیج فارس در هزاره سوم میلادی موقعیت بی‏نظیری بخشیده است که هیچ منطقه‏ای در جهان را نمی‏توان از این نظر با آن مقایسه کرد. علاوه بر این، طبق پیش‏بینی‏ها در ۲۵ سال آینده ذخایر نفت تمام جهان به جز چهار کشور عمده یعنی ایران،عربستان، عراق و کویت تمام خواهد شد و کشورهایی که در حال حاضر دارای نفت هستند در آینده نیازمند نفت خلیج فارس خواهند بود. البته داشتن ذخایر نفتی به تنهایی فرصت محسوب نمی‏شود، چه این که بیشترین سهم از این فرصت‏ها را غربی‏ها به ویژه امریکا در مصرف و ذخیره‏سازی نفت برده اند. در کشورهای واقع در کرانه خلیج فارس علاوه بر تولید نفت، گاز طبیعی از منابعی است که به علت فراوانی ذخایر آن بر اهمیت این منطقه در خاورمیانه افزوده است. بطوری که کشورهای حوزه خلیج‏فارس قریب به ۳۰% از کل ذخایر گاز جهان را به خود اختصاص داده ‏اند و ایران با ذخیره فراوان گاز و از نظر تولید و استخراج آن در رأس کشورهای خلیج فارس قرار دارد. از نظر صنعت پتروشیمی نیز منطقه خاورمیانه نقش عمده‏ای در پیشرفت اقتصاد و توسعه صنایع ملت‏های جهان دارد و ۴/۱از محصولات صنعتی کشورهای پیشرفته اروپا از صنایع پتروشیمی خاورمیانه تامین می‏شود و سالانه ۳۳۰ هزار تن اوره، ۱۰۰ هزار تن اسید سولفوریک و ۲۰ هزار تن ملانین و روزانه پنج هزار تن آمونیاک و متانول از کشورهای حوزه خلیج فارس به اروپا، آمریکا و اقیانوسیه صادر می‏شود. (همان)
۴-۱-۱) اهمیت استراتژیک و نظامی:
خاورمیانه محل تلاقی سه قاره بزرگ آسیا، اروپا و آفریقا و مشتمل بر قلمروها و آبراه‏هایی است که در زمره پراهمیت‏ترین مناطق ژئواستراتژیک جهان می‏باشد. اهمیت استراتژیک و نظامی خاورمیانه به لحاظ مجاورت با دو اقیانوس اطلس و هند و وجود دریاهایی مانند دریای مدیترانه، دریای احمر، دریای خزر، دریای سیاه و همچنین خلیج فارس، از دیرباز مورد توجه کانون‏های قدرت جهانی بوده است علاوه بر این وجود کانال‏ها و تنگه‏های استراتژیکی چون کانال سوئز (محل اتصال دریاهای مدیترانه و سرخ در مصر)، تنگه هرمز (محل اتصال خلیج فارس و دریای عمان)، تنگه‏های بسفر و داردانل (در شمال غرب ترکیه)، تنگه باب المندب (دریای سرخ به خلیج عدن در جنوب غربی عربستان)، تنگه جبل الطارق (اتصال دریای مدیترانه با اقیانوس اطلس)، نقش برجسته خاورمیانه را دو چندان کرده، به همین منظور، تسلط بر این منطقه یکی از اصلی‏ترین منازعات دو ابرقدرت شوروی و آمریکا در دوران جنگ سرد بوده است. در میان مناطق استراتژیک خاورمیانه، آبراه خلیج فارس و تنگه هرمز به لحاظ سوق الجیشی و ژئواستراتژیکی، یکی از چهارده نقطه مهم جهان به شمار می‏رود و بنا به نظریه دریاسالار (آلفرد ماهان آمریکائی۱۹۰۲)، خلیج فارس ‏هارتلند زمین بوده و تسلط بر آن تسلط بر جهان است. این چیزی است که از گذشته‏های دور مورد توجه و نظر قدرت‏های میلیتاریستی بوده است. با پایان یافتن قرون وسطی در اروپا و متعاقب آن شروع دوره رنسانس و آگاهی یافتن اروپائیان از منابع ثروت‏های خاورمیانه، انگیزه تسلط آنان بر خلیج فارس را بیشتر نمود و پرتغالی‏ها (در سال ۱۴۹۷)، هلندیها (سال ۱۶۰۷)، فرانسویان (دهه ششم قرن هفده)، انگلستان در قرون ۱۹ و ۲۰ و آمریکائی‏ها از سال ۱۹۷۱ به بعد با تمام توان و قوای خود سعی در کنترل آن داشتند. علیرغم اینکه بخشی از نفت کشورهای حوزه خلیج فارس از طریق لوله به کشورهای مصرف کننده اروپا صادر می‏شود، ولی روزانه از تنگه هرمز از ۱۵ تا ۲۰ میلیون بشکه نفت توسط نفت کشتی‏های غول پیکر ترانزیت می‏شود ضمن این که صدها کشتی تجاری نیز روزانه از این آبراه عبور می‏کنند. (همان).
منطقه خاورمیانه و منطقه شمال آفریقا حدود ۶۳ درصد از ذخایر اثبات شده نفت جهان را در خود جای داده اند. همچنین ۳۷ درصد از منابع گاز دنیا در این منطقه قرار دارد. در سال ۲۰۰۱ منطقه خلیج‏فارس به تنهایی بیش از ۲۸ درصد ظرفیت تولید نفت جهان را به خود اختصاص داده بود. در همین سال منطقه خلیج‏فارس به همراه منطقه شمال آفریقا ۳۴ درصد ظرفیت تولید نفت جهان را در اختیار داشتند. این میزان ذخایر نفتی و هزینه‏ های نسبتاً پایین تولید آن ثابت می‏کند که منطقه‏های خاورمیانه و شمال آفریقا دست کم تا سال ۲۰۱۵ ظرفیت بسیار بالایی در تولید نفت خواهند داشت.
(http://www.iranacademic.com)
جدول زیر به روشنی نشان می‏دهد؛که سهم اوپک از صادرات وتجارت جهانی نزدیک ۵۰ درصد واز تولید حدود ۴۵ درصد است.world oil outlook. 2006) ) هر یک از این رتبه‏ها نشانگر جایگاه بالفعل و بالقوه این سازمان در رتبه بندی جهانی است. نکته قابل توجه از منظر سیاسی و مناسبات قدرت، نسبت نامتعادل بین‏میزان ذخایر و میزان تولید است. اوپک ۷۵ درصد ذخایر را دارد و سهم‏اش از تولید کمتر از ۴۵ درصد می‏باشد و بقیه کشورها که تنها ۲۵ درصد ذخایر را دارند،۵۵ درصد تولید را به خود اختصاص داده اند. در حالی که منطق اقتصادی حکم می‏کند؛ برای تعادل بلند مدت در بازار نفتی بعنوان مهمترین منبع انرژی موجود و حداقل در چند دهه آینده تناسبی بین‏میزان تولید با ذخایر وجود داشته باشد. پذیرش آگاهانه پیامدهای سوء نبود تعادل برای اقتصاد و سیاست جهان بطور عمده ناشی از رویکرد سیاسی امنیتی و بدبینانه غرب و مصرف کنندگان بزرگ اوپک و تولید کنندگان نفت سایر کشورهای درحال توسعه می‏باشد.

حق انحصاری © 2021 مطالب علمی گلچین شده. کلیه حقوق مح

۱- اگر مقتضای مصلحت تعجیل در استیفا باشد ، ولی قهری حق استیفای قصاص را دارد ، زیرا مصالح صغیر به نظر ولی قهری بستگی دارد و ای بسا که تاخیر در استیفا ، موجب از دست رفتن حق قصاص او گردد . [۱۶۶]
۲- ولایت ولی قهری به دلیل ایه شریفه « یسالونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خیر »[۱۶۷]
و ایه ی شریفه « و لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن »[۱۶۸] و روایات وارده[۱۶۹] ، عمومیت دارد و مقتضای آن ، در صورت وجود مصلحت یا عدم مفسده ، جواز تصرف در امور مولی علیه حتی استیفای حق قصاص است . [۱۷۰]
به نظر می رسد با بررسی ادله ای که برای دو نظریه ، اقامه گردیده است ، برتری با نظریه ی انتظار بلوغ باشد ، زیرا اولا استفاده ی اطلاق یا عموم از ایات و روایات مذکور به دلیل ظهورشان در امور مالی ، خالی از اشکال نیست و ثانیا به فرض اینکه استفاده ی عموم ممکن باشد ، با روایت موثق اسحاف بن عمار تخصیص می خورد . اما در صورت پذیرش نظریه انتظار بلوغ ، چنانچه ضرورت اقتضا کند که ولی قهری حق مولی علیه خود را استفاده کند ، چاره چیست ؟
از این رو هرچند نظریه انتظار بلوغ قوی تر می نماید ، اما نیاز به یک تبصره دارد که در صورت اقتضای مصلحت ضروری صغار، ولی قهری دارای اختیار باشد ، چنانکه ، شیخ طوسی از طرفداران نظریه انتظار می فرماید: « اگر ولی دم صغیر تهیدست باشد ، بعضی گفته اند که ولی قهری او می تواند در برابر مال از قصاص عفو نماید ، زیرا مال برای چنین صغیری بهتر از تشفی خاطر است.
در مقابل ، عده ای گفته اند که ولی قهری چنین اختیاری ندارد ، زیرا صغیری که مال ندارد، نفقه اش به عهده ی بیت المال است. به نظر ما در این گونه موارد، ولی قهری به همان دلیلی که بیان شد ، اختیار عفو در برابر مال را دارد. »[۱۷۱]
۳ ـ برخی کبیر و برخی صغیر
در صورتی که برخی از اولیای دم صغیر و بعضی دیگر کبیر باشند نیز مساله از دو جهت قابل بررسی است: از نظر حدود اختیار اولیای دم کبیر و از حیث حدود اختیار ولی دم قهری اولیای دم صغیر . اگرچه طبق ماده ۵۲ قانون حدود و قصاص، اولیای دم کبیر می توانستند با تامین سهم صغار از دیه، تقاضای قصاص نمایند، ولی این ماده در ق.م. ا مصوب ۱۳۷۰ حذف گردیده است .
به عقیده مشهور فقها ، اولیا دم کبیر می توانند حق خود را از دیه و قصاص استیفا کنند و اگر قصاص کردند ضامن سهم اولیای دم صغیر از دیه هستند[۱۷۲] ، زیرا اجماع و اخبار شیعه موافق این نظریه است و طبق ایه شریفه « فقدجعلنا لولیه سلطانا » برای اولیای دم کبیر حق قصاص ثابت است و آنها می توانند آن را استیفا کنند ، اما این که گفتیم ضامن سهم صغار می باشند ، به این دلیل است که آنان نیز دارای حق هستند و نباید حقشان تضییع شود .
صاحب جواهر نیز می فرماید : « اگر بعضی از اولیای دم کبیر به شرط ضمانت سهم صغار ، می توانند قصاص کنند . بلکه از کتاب « خلاف » و « مبسوط » نقل اجماع شده است و اخبار شیعه نیز بر همین مطلب دلالت می کند . حتی درباره ی این نظریه در کتاب « غنیه » ادعای اجماع شده است و دلیل آن بنابر عدم اعتبار اذن بقیه اولیا ی دم در قصاص ، واضح است ، اما بنا بر اعتبار اذن ، شاید دلیلش ایراد ضرر بر اولیلی دم کبیر در صورت عدم جواز استیفای قصاص باشد به جهت تاخیری که حق آنان را در معرض زوال قرار می دهد . [۱۷۳]
در مقابل ، امام خمینی به استناد روایت موثق اسحاق بن عمار معتقدند که اولیا ی دم کبیر نمی توانند قصاص کنند و باید منتظر بلوغ اولیای دم صغیر بمانند[۱۷۴] .
اما نظر به این که ظاهرا روایت مذکور در خصوص موردی است که همه ی اولیای دم صغیر باشند ، نه فرض انکه بعضی از انان صغیر و برخی دیگر کبیر ، باید گفت : به مقتضای جمع بین حق صغیر و کبیر رای مشهور نزدیک تر به واقع است ، به این بیان که اگر اولیای دم کبیر حق قصاص خود را استیفا نکنند ، احتمال دارد جانی فوت کند و حق قصاص از بین برود ، اما چنانچه آنها با کنار گذاشتن سهم دیه اولیای دم صغیر ، قصاص کنند ، آنگاه که صغار بالغ شدند یا قصاص را می پسندند که محقق شده است یا طلب دیه می کنند که سهمشان از دیه پرداخت می شود و یا عفو می نمایند که در این صورت ، سهم آنها از دیه به اولیای قاتل پرداخت می گردد.
اختیار ولی قهری در اینجا نیز باید در دو فرض بررسی شود : یکی جایی که اولیای دم کبیر از حق قصاص خود در برابر مال – یا مجانا- گذشت می کنند . در این صورت ، بحث از حدود اختیارات ولی قهری همان است که در فرض انحصار اولیای دم به صغار بیان شد ، مگر اینکه بپذیریم حق قصاص حقی مجموعی است نه انحلالی که در این صورت راهی جز پذیرش دیه توسط ولی قهری نیست ، زیرا بر اساس نظریات مذکور او موظف به رعایت مصلحت صغار است و نمی تواند از دیه گذشت نماید . فرض دوم اینکه اولیای دم کبیر خواهان قصاص باشند و در اینجا نیز بنابر نظر کسانی که در بحث انحصار اولیای دم به صغار ، قائل به رعایت مصلحت هستند ، علی القاعده ولی قهری دارای همان اختیارات می باشد ، یعنی موظف به رعایت مصلحت صغار است زیرا بین دو صورت مزبور از این جهت فرقی وجود ندارد .
ولی از کلام فقیهانی مانند شیخ طوسی که در صورت صغیر بودن همه ی اولیای دم برای آنها حق استیفای قصاص قائل بوده اند ، استفاده می شود که در این فرض ولی قهری حق قصاص یا گذشت از سهم دیه ی صغار را ندارد و باید منتظر تصمیم آنان پس از رسیدن به بلوغ ماند که کلامشان را پیش از این نقل کردیم و از تکرار آن خودداری می کنیم . [۱۷۵]
به نظر می رسد که سخن گروه اخیر به صواب نزدیک تر باشد ، زیرا چنانچه که گذشت ، ادله ی ولایت ولی قهری ناظر به امور مالی است و شامل امور کیفری مانند قصاص نمی شود و به فرض اینکه ولایت ولی را تام بدانیم ، اعمال آن نیز منوط به رعایت مصلحت مولی علیه است و طبیعی است در عفو از سهم او از دیه مصلحتی دیده نمی شود .

پایان نامه حقوق

لذا می توان نتیجه گرفت که در هر فرضی و به نظر تمامی فقها ، ولی دم نمی تواند بر خلاف مصلحت صغار اقدام نماید ، اگرچه گفته شود که اختیارات ولی قهری قصاص را نیز شامل است .
اما در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ این بحث دوباره در کانون توجه قانون گذار قرار گرفت و در ماده ۳۵۴ چنین اشعار می دارد : « اگر مجنیٌ علیه یا همه اولیای دم یا برخی از آنان، صغیر یا مجنون باشند، ولیِّ آنان با رعایت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنین میتواند تا زمان بلوغ یا افاقه آنان منتظر بماند. اگر برخی از اولیای دم، کبیر و عاقل و خواهان قصاص باشند، میتوانند مرتکب را قصاص کنند لکن در صورتی که ولی صغیر یا مجنون خواهان اداء یا تأمین سهم دیه مولی علیه خود از سوی آنها باشد باید مطابق خواست او عمل کنند. مفاد این ماده، در مواردی که حق قصاص به علت مرگ مجنیٌ علیه یا ولی دم به ورثه آنان منتقل میشود نیز جاری است. این حکم در مورد جنایاتی که پیش از لازم الاجراء شدن این قانون واقع شده است نیز جاری است . »
باید در نظر داشت که در قانون سابق در خصوص محجور بودن مجنی علیه یا ولی دم وی به صراحت ماده ای مقرر نگردیده بود که پیش بینی آن در قانون جدید به عنوان یکی از ضروریات بحث قصاص ، به عنوان یکی از نوآوری های این قانون محسوب می شود .
فصل دوم : رویکردها و ملاحظات عملی اولیاء دم واحد و متعدد
مبحث نخست : ولی دم واحد
یکی از حالاتی که ممکن است در بحث استیفای قصاص با آن روبرو شویم ، حالتی است که ولی دم واحد است و مثلا فرزند مقتول است و بجز ایشان خونخواه دیگری وجود ندارد . این فرض خود مشتمل بر حالاتی است که یک حالت آن صورتی است که تنها ولی دم صغیر است و صورت دیگر آن است که ولی دم موجود کبیر باشد که این مسئله را از منظر فقهی و حقوقی بررسی می نماییم .
گفتار نخست : ولی دم صغیر
در اینجا ابتدا بحث را از دیدگاه حقوقی روشن می سازیم و سپس آن را از دیدگاه فقهی و حقوقی بررسی خواهیم نمود .
الف ـ رویکردهای فقهی
از انجا که علت منع صغیر در استیفای حق قصاص محجوریت او است و بر محجوریت صغیر به ادله اربعه استناد شده ، باید به طور اجمال ، به ادله ی حجر صغیر نگاهی بیفکنیم .
دلیل اول : آیات قرآن
یک : آیه شریفه : « و ابتلو االیتامی حتی اذا بلغوا النکاح ، فان انستم منهم رشدا فادفعو االیهم اموالهم »[۱۷۶] یتیمان را بیازمایید تا زمانی که به حد ازدواج و زناشویی برسند ، پس اگر از آنان رشدی ـ خردمندی و حسن تدبیر ـ دیدید مال هایشان را به خودشان برگردانید .
آیه به خوبی بر این مطلب دلالت دارد که تا وقتی « یتیم » به « بلوغ نکاح » نرسیده و از او « رشد » مشاهده نشده است ، حق تصرف در اموال خود را ندارد . از انجا که یتیم ( موضوع حکم در آیه ) ، جز صغیر بودن خصوصیتی در جهت منع از تصرف در مال ندارد ، فقیهان ، حکم مزبور در آیه را به تمام اطفال و کودکان تعمیم داده اند .
دو : آیه شریفه : « ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده »[۱۷۷] به مال یتیم جز به بهترین صورت {و برای اصلاح } نزدیک مشوید تا به حد رشد خود برسد . مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر این ایه بلوغ اشد را به قرینه ایه ششم سوره نساء همان سن بلوغ و رشد دانسته است . [۱۷۸]
روشن است که عدم جواز نزدیک شدن به مال یتیم جز بر وجه احسن ، به دلیل محجوریت وی از تصرف مال خود است و وجه تعمیم حکم مذکور برای یتیم ، در مقایسه با اطفال دیگر ، همان است که در آیه پیشین بیان شد .
دلیل دوم : روایات
روایات فراوانی دلالت بر محجور بودن صغیر در زمان صغر دارد از جمله : روایت خادم از امام صادق است .
خادم می گوید : پدرم در مجلسی که من نیز حاضر بودم ، از امام صادق (ع) درباره یتیم و اینکه چه زمانی میتواند در امور خویش تصرف کند ، پرسید . امام فرمود انگاه که به « بلوغ اشد » برسد . پدرم پرسید « بلوغ اشد » کدام است ؟ حضرت فرمود انگاه که محتلم می شود . خادم می گوید : من گفتم پسر ، هجده سال کمتر یا بیشتر دارد ، ولی محتلم نمی شود . حضرت فرمود هرگاه بالغ شود ، و امور بر وی نوشته شود ، می تواند در امور خویش تصرف کند ، مگر اینکه سفیه یا ضعیف باشد .[۱۷۹]
از این روایت احکام متعددی قابل استفاده است ، از جمله اینکه ضغیر تا وقتی به سن بلوغ نرسد ، از تصرف در امور خویش منع می شود .
دلیل سوم : اجماع
افزون بر آنچه بیان شد ، عدم اهلیت صغیر در امور خویش فی الجمله ، مورد اتفاق و اجماع همه فقیهان است .
دلیل چهارم : بنای عقلا
توضیح اینکه در تمام قوانین حقوقی دنیا ، برای تصرفات کودکان در امور خویش ، محدودیت هایی در نظر گرفته می شود .[۱۸۰] شارع مقدس اسلام نیز افراد صغیر را از تصرف در امور خود (به جز موارد استثنایی) و تصمیم گیری در باره آن منع کرده است . بر مبنای انچه بیان شد ، در اصل عدم اهلیت صغیر برای استیفای حق قصاص ، از جهت شرعی ، هیچ شک و شبهه ای وجود ندارد .
ب ـ تحولات تقنینی تا قانون جدید
در ماده ۵۲ قانون حدود و قصاص مصوب ۱۳۶۲ آمده بود : « « هر‌گاه ولی دم صغیر یا مجنون باشد ولی او (پدر یا جد پدری) یا قیم منصوب از طرف آنها و یا حاکم شرع» با رعایت غبطه صغیر و مجنون قصاص می‌کند و یا به مقدار دیه یا کمتر از دیه یا بیشتر از آن مصالحه می‌کند و اگر ولی دم غایب باشد و غیبت او طولانی شود ، حاکم شرع ولی او است و برابر مصلحت تصمیم می گیرد . »
می دانیم که در تدوین قوانین جزایی به ویژه قانون حدود و قصاص ، به طور عمده ای فتاوای حضرت امام خمینی ( ره ) مبنا بوده است ؛ اما در این ماده از قانون حدود و قصاص، در مورد صغیر از فتوای ایشان پیروی نشده است و قانونگذار پیشین ، اختیارات ولی صغیر و مجنون در حق قصاص را بسیار گسترده دانسته بود ؛ به گونه ای که وی هم حق قصاص و هم حق عفو را بنا به اقتضای مصلحت صغیر دارا بود .
اما در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ ، مضمون ماده ۵۲ قانون حدود و قصاص پیشین به طور کلی حذف شد و لیکن قانونگذار هیچ اظهار نظری در این رابطه ننمود .
با توجه به این مسئله دو نظر بوجود آمد ؛ عده ای معتقد به نسخ ماده ۵۲ قانون سابق بوسیله قانون جدید بودند و عده ای آن را باقی می دانستند .
این اختلاف نظر باعث شد که رئیس قوه قضائیه طی بخشنامه در این رابطه تعیین تکلیف نماید .
فلذا بخشنامه شماره ۱۲۸۵ مورخ ۱ / ۸ / ۷۹ رئیس قوه قضائیه خطاب به محاکم صادر شد که در بند سوم آن آمده است : « در مورد اولیای دم صغیر ، در صورتی که با کبیر همراه باشند و کبار ورثه ، خواستار قصاص قاتل باشند مطابق مدلول رأی شماره ۳۱ مورخ ۲۱ / ۸ / ۷۵ ردیف ۸ / ۶۴ و لحاظ قسمت اخیر ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ از نظر پرداخت سهم صغار ( و نه اکتفا به تأمین آن ) اقدام شود.»
چنانچه اولیای دم همگی صغیرند با توجه به اختلاف آرای فقها و سکوت قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در خصوص موضوع ، به دستور اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بر اساس منابع یا فتاوای معتبر اقدام خواهند کرد. ( شماره ۱ / ۷۹ / ۳۶۶۲ مورخ ۳۰ / ۷ / ۱۳۷۹ ) همان گونه که ملاحظه می‌شود به موجب بخشنامه ریاست وقت قوه قضاییه ، تصمیم‌گیری در مورد حق قصاص محجورین ) صغار و مجانین حسب مورد به استفاده از منابع یا فتاوای معتبر فقهی موکول شد.
ج ـ رویکرد قانون مجازات ۱۳۹۲
همانطور که دیدیم در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ در خصوص محجور بودن ولی دم به صراحت ماده ای مقرر نگردیده بود ؛ ولی در قانون جدید تکلیف این امر به روشنی مشخص شده است و این یکی از جهات نوآوری قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می باشد . [۱۸۱]
به موجب ماده ۳۵۴ این قانون « اگر مجنی علیه یا همه اولیای دم یا برخی از آنان ، صغیر یا مجنون باشند ، ولی آنان با رعایت مصلحتشان حق قصاص ، مصالحه و گذشت دارد و همچنین می تواند تا زمان بلوغ یا افاقه آنان منتظر بماند. اگر برخی از اولیای دم ، کبیر و عاقل و خواهان قصاص باشند ، می توانند مرتکب را قصاص کنند لکن در صورتی که ولی صغیر یا مجنون خواهان اداء یا تامین سهم دیه مولی علیه خود از سوی آنها باشد باید مطابق خواست او عمل کنند………. »
گفتار دوم : ولی دم کبیر
الف ـ حالات مختلف تقاضای اولیاء دم
از مسلمات فقه اسلامی آن است که قصاص نفس و عضو ، به تقاضای ولی دم منوط است . آیه ی شریفه « و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا » و آن کس که مظلوم کشته شده برای ولی او سلطه ( و حق قصاص ) قرار دادیم ، و روایات مستفیضه ، بلکه متواتره ای که درباره قصاص وارد شده است ، به خوبی بر این مطلب دلالت دارند که قصاص ، حق مشروع ولی دم است . این بدان مفهوم است که تا ولی مقتول ، تقاضای قصاص نکند ، قصاص قابل اجرا نیست ، اگرچه قتل و عمدی بودن آن ، ثابت شده باشد . اصل این مطلب، امری مسلم است و در آن خلاف و اشکالی وجود ندارد ، اما در برخی از فروعات متفرع بر ان ، پرسش هایی قابل طرح است :
۱- در مواردی ، قاتل ، مقتول و ولی دم معلومند ، اما ولی دم تصمیم خود را اعلام نمی کند ، یعنی نه تقاضای قصاص می کند تا اجرا شود و نه عفو در برابر مال را به قاتل پیشنهاد می کند تا در صورت رضایت وی ، مصالحه شود یا اگر پیشنهاد می کند ، مورد توافق قاتل قرار نمی گیرد . آیا تا هنگام تصمیم گیری ولی دم که گاه تا مدت بسیاری به تاخیر می افتد ، قاتل در زندان باقی می ماند یا تصمیم دیگری درباره وی گرفته میشود ؟
۲- در مواردی ، ولی دم تقاضای قصاص کرده است ، ولی پیش از استیفای آن ، شخص دیگری بی آنکه از ولی دم اذن بگیرد ، شخص مستوجب قصاص را می کشد . آیا این قتل از مصادیق استیفای قصاص است ؟ حکم چنین شخصی چیست و اولیای دم مقتول نخست چه حقی دارند ؟
۱ ـ عدم تقاضای قصاص به وسیله اولیای دم
مواردی وجود دارد که حکم قصاص را به دلیل عدم تقاضای اولیای دم نمی توان اجرا کرد .
در عین حال ، عفو قاتل به وسیله اولیای دم نیز محرز نیست . برخی از مصادیق مطلب پیشین به شرح ذیل است :
۱- گاهی با اینکه قتل ، قاتل، مقتول و اولیای دم معین هستند ، اولیای دم نه تقاضای قصاص می کنند تا قصاص اجرا شود و نه قاتل را می بخشند تا از قصاص رهایی یابد .
۲- ممکن است اولیی دم عفو خود از قصاص را به شرایطی منوط کنند که یا تحصیل آن برای قاتل ممکن نیست یا با اینکه ممکن است ، مورد رضایت او قرار نمیگیرد ، مثل اینکه در مقام مصالحه ، اولیای دم مقداری پول را تقاضا می کنند که پرداخت آن برای قاتل میسر نیست یا اگر میسر است ، به پرداخت آن رضایت نمی دهد .
در این موارد تکلیف دادگاه چیست ؟ آیا دادگاه می تواند فرصت محدودی را برای تقاضا و اجرای قصاص برای اولیای دم معین کند ؟ در صورت جواز ، پس از انقضای این مهلت ، حق قصاص منتفی می شود یا باقی می ماند ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ،قاتل چه وضعیتی می یابد ؟ آیا لازم است تا تعیین تکلیف در زندان بماند یا تصمیم دیگری در مورد وی گرفته شود؟ این بحث در کتاب های فقهی مطرح نشده است ، ولی از مجموع ادله قصاص چند مطلب را می توان استفاده کرد .
یک : مستفاد از آیه شریفه « و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا »[۱۸۲] و ان کس که مظلوم کشته شده برای ولی او سلطه (و حق قصاص ) قرار دادیم ، و نیز روایات متعددی که در قتل عمدی ، اولیای دم مقتول را صاحب سلطه و اختیار در قصاص قاتل می شمارند و در صورت مطالبه و تقاضای قصاص به آنان حق می دهد با رعایت شرایط دیگری که معتبر دانسته شد ، حق قصاص خود را اعمال کنند ، این است که این حق ، به زمان معین و خاصی محدود نیست و هیچ دلیل معتبری این اطلاق را تقیید نکرده است ، زیرا فرض آن است که تقاضای قصاص ، به استیفا و اجرای قصاص ارتباط دارد که شرعا به اولیای دم مربوط می شود و از مرحله قضاوت و انشای حکم که به دادگاه ارتباط دارد ، جداست . نهایت آنکه بنابر پذیرش این قول که اجرای قصاص بدون اجازه ی ولی امر یا نماینده وی جایز نیست ، بر اولیای دم لازم است هنگام اجرای قصاص ، از ولی امر یا نماینده وی اجازه بگیرند .
به این ترتیب ، امور مربوط به دادگاه و ادله ی فصل خصومت به وسیله ی حاکم شرعی نمی تواند اطلاق آیه و روایات مذکور را مقید سازد .
دو : ممکن است گفته شود : درست است که ادله ی قصاص اطلاق دارد و به مقتضای این ادله ، حق قصاص به زمان معین محدود نیست ، ولی از طرف دیگر ، عدم تصمیم گیری اولیای دم در مدت زمان طولانی ، موجب حرج برای قاتل و بستگان او است . عدم اتخاذ تصمیم در باره حق قصاص ، در زمان متعارف برای این امر ، مورد اشکال نیست ، اما اگر بدون هیچ دلیل منطقی و با وجود تمکین قاتل برای قصاص ، اولیای دم به قدری این امر را به تاخیر بیندازند که عرفاً موجب حرج برای خود قاتل یا خانواده وی شود ، التزام به بقای حق قصاص در چنین وضعیتی یا عدم جواز تعیین مهلت به وسیله دادگاه برای آنان در اعلام تصمیم خود (مبنی بر تقاضای قصاص ) مشکل است . به این ترتیب اطلاق ادله ی قصاص ( هم آیه و هم روایات ) به دلیل ادله ی « لاحرج » مقید می شود و حق اولیای دم در قصاص به مواردی که حرجی برای قاتل نباشد ، محدود می شود .
سه : افزون بر این ،عدم تصمیم گیری درباره حق قصاص تا مدت زمان طولانی ، مشکلات متعددی را برای دادگاه پدید می آورد . از آن جاکه به طور معمول ، محکومان به قصاص تا زمان اجرای قصاص در زندان باقی می مانند و در بیش تر موارد ، با تامین های قوی و سنگین نیز نمی توان مرتکبان جرم قتل را از زندان آزاد کرد و از طرفی ، زندانی کردن این مجرمان ، صرف نظر از مخارج سنگین و صرف امکانات مادی و معنوی بسیاری که در پی دارد ، موجب مشکلات و عوارض نا مطلوب دیگر نیز می شود ، می توان به این نتیجه رسید که عدم محدودیت اولیای دم در استیفای حق قصاص ، موجب ضرر و زیان به دستگاه قضایی ، سازمان زندان ها ؛ زندانیان و سر انجام جامعه است . به این ترتیب ، ادله « لاضرر » نیز در موارد ضرر و زیان مذکور ، اطلاق ادله قصاص را مقید می سازد . افزون بر آنچه ذکر شد می توان ادعا کرد که گرچه ادله قصاص ، از ناحیه لفظ ، مطلق است ، اطلاق آنها ، به زمانی انصراف دارد که به صورت متعارف برای تصمیم گیری درباره ی حق قصاص لازم است ، البته این زمان در هر پرونده ، متناسب با اوضاع و احوال حاکم بر ان شناخته می شود . به این ترتیب ، در مواردی که ضرر و حرج موصوف نیز موجود نباشد ، حاکم می تواند برای تعیین تکلیف در باره حق قصاص برای اولیای دم ، مهلت تعیین کند .
چهار : در صورتی که بنابر وجوه یادشده پذیرفتیم حق اولیای دم در قصاص به مدت متعارف برای این امر ، یا مدتی که حاکم تعیین می کند ، محدود باشد ، جای این بحث وجود دارد که اگر اولیای دم در مهلت مقرر ، هیچ تصمیمی نگرفتند ، حق قصاص آنها چه وضعیتی خواهد داشت ؟ آیا این حق از بین می رود ؟ آیا به دیه تبدیل می شود ؟یا مسئله حکم دیگری دارد ؟
گویا چه بپذیریم که اطلاق ادله ی قصاص بنا به یکی از وجوه یادشده یا وجه دیگری مقید و محدود به زمان محدود و متعارفی است که از طرف دادگاه تعیین می شود و چه نپذیریم و بگوییم : این ادله مطلق است و به مقتضای اطلاق ، آنها به زمان خاصی محدود و مقید نیستند ، پس از گذشت زمان متعارف برای تصمیم گیری درباره ی حق قصاص ، به هیچ عنوان نمی توان برای اجرای قصاص ، قاتل را در زندان نگه داشت ، مگر این که دلیل دیگری غیر از اجرای قصاص ، زندانی بودن وی را توجیه کند . این مطلب مسلم است که اجرای قصاص و تصمیم گیری اولیای دم درباره آن ، به طور عرفی در زمان متعارف صورت میگیرد و چون در موارد قصاص ، اغلب هیچ تضمین و التزام دیگری به جز زندانی کردن قاتل ،اطمینان به تمکین وی یرای قصاص را پدید نمی اورد ، ناچار برای حفظ حق اولیای دم در این زمان متعارف ، قاتل زندانی می شود .
به عبارت دیگر ، از لوازم عرفی اجرای قصاص ، پذیرش این حد از زندان است ، اما با گذشت این زمان و عدم تصمیم گیری اولیای دم در این مدت ، بدون عذر معقول ، نگه داشتن قاتل در زندان ، هیچ توجیه شرعی ندارد ، بلکه ادامه ی حبس وی مجازاتی افزون و بیش تر از چیزی است که شرعا به صورت کیفر قتل عمدی معین شده است ، بدین سبب ، بیش تر فقیهانی که در این زمینه از انها استفتا شده ، این حبس را جایز نمی شمارند .
در خصوص این که آیا حق قصاص پس از مهلت مقرر ، از بین میرود یا به دیه تبدیل میشود یا همچنان این حق باقی می ماند و می توان گفت : اگر اولیای دم به گونه ای با خود جانی یا حاکم توافق کنند ، بر اساس ان توافق عمل می شود به این معنا که اگر توافق کردند ، پس از مهلت معین ، در صورت عدم تعیین تکلیف به قرینه ی این توافق به معنای عفو جانی به وسیله ولی دم است . بر این اساس پس از انقضای این مهلت ، قاتل خود به خود عفو می شود و ولی دم نیز حق مطالبه قصاص را نخواهد داشت . اگر جانی و اولیای دم بر این امر توافق کردند که در مدت معین تعیین تکلیف شود و در صورت عدم تعیین تکلیف ، نوبت به دیه برسد ، هم بر جانی لازم است مطابق آن عمل کند ، یعنی پس از گذشت مهلت معین ، حق ندارد از قبول دیه ، سرباز زند و هم بر اولیای دم لازم است به آن عمل کنند ، یعنی پس از مهلت معین ، حق ندارند تقاضای قصاص کنند .

۱- استفاده از پرسشنامه بهعنوان تنها ابزار جمعآوری اطلاعات
۲- چشم پوشی از دیدگاه مدیران و کارکنان در تحقیق حاضر
۳- دشواری تفسیر داده های حاصل از نتایج بهواسطه پیچیدگی روابط بین متغیرهای پژوهش.
۴- عدم توانایی در کنترل اثر تعاملی سایر متغیرهای اثر گذار بر متغیرهای پژوهش از قبیل ساختار سازمانی، سبک های مدیریتی و فرهنگ سازمانی
۵-۵- پیشنهادهای پژوهش
۵-۵-۱- پیشنهادهای کاربردی
۱- ارائه نتایج پژوهش حاضر به تمامی مراکز مخابرات در استان به منظور مطالعه مدیران و کارکنان و همچنین ارتقا سطح آگاهی آنان از موضوع مورد پژوهش و پیشگیری از چالشهای مرتبط با این موضوع.
۲- اعمال مدیریت مؤثر و کارآمد در قبال مدیریت کیفیت جامع به ویژه در امور برنامه‌ریزی، تصمیم گیری و مدیریت زمان.
۳- تلاش در جهت ارتقا سطح پاسخگویی، اعتماد محوری در ارائه خدمات و صحت در ارائه خدمات کارکنان توسط مدیران و برنامه ریزان سازمان.
۴- ارتقا سطح خود آگاهی کارکنان و آموزش به آنان در خصوص چگونگی راه های افزایش رضایت مشتری.
۵- ایجاد زمینه های شکوفایی و بسترسازی توانمندیهای مدیران در زمینه توجه به نظام مدیریت کیفیت جامع.
۵-۵-۲- پینشهادهای پژوهشی
پیشنهاد می شود از دیدگاه مدیران و کارکنان در پژوهش های آتی استفاده شود. همچنین توصیه می شود پژوهش حاضر در سایر استان ها و دیگر سازمان ها و مقایسه آنها صورت گیرد. ارزیابی و تحلیل وضعیت مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتریان به طور متناوب در شرکت مخابرات انجام شود تا از نقاط قوت و ضعف آگاهی یابیم. همچنین به ارزیابی رابطه مدیریت کیفیت جامع با دیگر عوامل سازمانی پرداخته شود تا مشخص شود به چه میزان با دیگر عوامل مرتبط است. ارزیابی تاثیرپذیری رضایت مشتریان از ساختار، فرهنگ و جو سازمانی و سبکهای مدیریت و نگرشهای رفتاری نیز صورت گیرد و سهم هر یک مشخص گردد. همچنین توصیه می شود تحلیل وضعیت سازمان مورد پژوهش از نظر وضعیت موجود و مطلوب و ارزیابی محیطی آن جهت بستر سازی انجام چنین پژوهشی صورت گیرد.
منابع وماخذ
منابع فارسی
ابوالحسنی، رضا، (۱۳۸۷)، مدیریت کیفیت جامع و نوآوری، ماهنامه کنترل کیفیت، شماره ۲۸، ص ۶۲- ۷۴٫
آقایی، عبداله، (۱۳۷۹)، مدیریت کیفیت جامع: تعاریف ومفاهیم….، ماهنامه استاندارد، شماره ۱۱۲، ص ۳۵-۲۶٫
ایران نژاد پاریزی، مهدی، (۱۳۸۴)، تکریم مشتری و ارائه خدمت با کیفیت برتر(تحول بنیادی در نظام اداری کشور)، فصلنامه تحول اداری، دوره هشتم، شماره ۴۹، ص ۳۶-۲۶٫
تهامی، محمد، (۱۳۹۰)، اندازه گیری رضایتمندی مشتریان با بهره گرفتن از روشcsm در شرکت نساجی نمونه، ماهنامه کنترل کیفیت، شماره ۴۵، ص ۱۵-۸٫
جعفری، مصطفی؛ اصولی، حسین؛ شهریاری، حسام؛ شیرازی منش، مژده و فهیمی، امیر حسین، (۱۳۸۳)، ابزارهای استراتژیک و فرهنگی مدیریت کیفیت فراگیر (جلد اول)، چاپ سوم، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
حاجی شریف، محمود ،(۱۳۷۶)، طراحی سیستم مدیریت کیفیت فراگیر: سیستم جامع اجرایی مدیریت کیفیت فراگیر ISO 9000، چاپ دوم، مرکز آموزش مجتمع صنعتی سیمان آبیک.
حاجی شریف، محمود ،(۱۳۷۶)، طراحی سیستم مدیریت کیفیت فراگیر: سیستم جامع اجرایی مدیریت کیفیت فراگیر ISO 9000، چاپ دوم، مرکز آموزش مجتمع صنعتی سیمان آبیک.
حسینی هاشم زاده، داود، (۱۳۸۸)، بررسی عوامل موثربررضایت مندی مشتریان بانک صنعت ومعدن نشریه ،مدیریت بازرگانی، شماره ۲،ص۶۳-۸۲٫
حقیقت، حمیدرضا، (۱۳۸۵)، چگونگی ارتقای سطح خدمات در نمایندگیهای مجاز، مجله فرهنگ خدمت، شماره ۸، ص ۴۵-۵۵٫
خنیفر، حسین و حیدرنیا، زهرا ،(۱۳۸۵)، رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتریان در بخش خدمات فرهنگ مدیریت، سال چهارم، شماره چهاردهم، ص ۱۱۶-۸۷٫
داﻧﻴﺎﻟﻲ ده ﺣﻮض، ﻣﺤﻤﻮد؛ ﻣﺮداﻧﻲ، اﻳﻮب؛ اﻧﺼﺎری ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ و رﺣﻤﺎﻧﻲ ﻳﻮﺷﺎﻧﻠﻮیی، حسین، (۱۳۹۰)، راﺑﻄﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺪاری ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ فراگیرباتعهدسازمانی می یر-آلن دردانشگاه آزاداسلامی واحدایذه ، نشریه ﻓﺮاﺳﻮی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ، ﺷﻤﺎره ۱۸، ص۵۳ -۷۶٫
رجب بیگی مجتبی، سلیمی محمد حسین (۱۳۷۴)، مدیریت کیفیت فراگیر (TQM)، چاپ اول،مرکز اطلاع رسانی وزارت جهاد سازندگی و مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
رحیمی غلامرضا و فقیهی ابوالحسن (۱۳۸۴)، بررسی پاسخگویی در سازمان های دولتی ایران، مجله مدیریت و توسعه، شماره ۲۷٫
رضایی، فرزین و احمدپور، مهدی، (۱۳۸۹)، تاثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر متغیرهای حسابداری.
حسابداری
رهنورد، فرج الله (۱۳۷۹)، توانمند سازی کارکنان ؛ جزء بحرانی در مدیریت کیفیت، پیام تحول اداری، هفته نامه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، شماره ۵۲٫
ریاحی بهروز، الوانی مهدی، (۱۳۸۲)، آموزه هایی برای استقرار مدیریت کیفیت جامع در بخش عمومی، چاپ اول، انتشارات مرکز آموزش وتحقیقات صنعتی ایران.
ریاحی، بهروز و الوانی، مهدی، (۱۳۸۲)، آموزه هایی برای استقرار مدیریت کیفیت جامع در بخش عمومی، چاپ اول، انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
زاهدی، شمس السادات و گرجی ، محمدباقر، (۱۳۸۸)، مدیریت کیفیت جامع در صنعت بیمه ایران و ارائه یک الگوی مطلوب، دو ماهنامه علمی پژوهشی دانشور، سال شانزدهم، شماره ۳۵، ص۱۰۶-۸۹٫
زاهدی، شمس السادات و گرجی، محمدباقر، (۱۳۸۸)، مدیریت کیفیت جامع در صنعت بیمه ایران و ارائه یک الگوی مطلوب، دوماهنامه علمی- پژوهشی دانشور رفتار، سال شانزدهم، شماره ۳۵، ۱۰۶-۸۹٫
زمردیان، اصغر (۱۳۷۳)، مدیریت کیفیت جامع: مفاهیم، اصول، فنون و روش های اجرایی، مؤسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران.
زمردیان، اصغر، (۱۳۷۳)، مدیریت کیفیت جامع: مفاهیم، اصول، فنون و روش های اجرایی، چاپ اول، مؤسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران.
شرجی شریفی، آزیتا ،(۱۳۹۰)، بررسی رابطه بین خدمات پس از فروش شرکت های خودرو سازی (سایپا و ایران خودرو) و رضایت مشتریان، فصلنامه مدیریت، سال هشتم، ص ۱۰-۱۸٫
صادقی، علی منصور؛ حسن زاده، علی، باقری، قدرت اله و امیری، غلی نقی، (۱۳۹۱شناسایی عوامل درون و برون سازمانی موثر بر جلب رضایت مشتریان در موسسه مالی و اعتباری صالحین، جهارمین کنفرانس بین المللی بازارابی خدمات بانکی، تهران ۲۳ و ۲۴ مهرماه، مرکز همایش های بین االمللی صدا و سیما.
ﺻﻤﺪی، ﻋﺒﺎس و اﺳﻜﻨﺪری، ﺳﻬﻴﻼ، (۱۳۹۰)، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﺗﻮﻳﺴﺮﻛﺎن (ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪل سروکوال)،فصلنامه مدیریت،سال هشتم بهار۱۳۹۰،شماره ۲۱ص ۴۰-۳۱٫
صیادی تورانلو، حسین؛ جمالی، رضا؛ جلال پور، مهدیه و صدربافقی؛ مهدی، (۱۳۸۷)، تحلیل شکاف مولفه های مدیریت کیفیت فراگیر در موسسات خدمات درمانی در محیط فازی (مطالعه موردی: بیمارستان خورشید اصفهان)، مجله دانشگاه علوم پژکی و خدمات بهداشتی، دوره شانزدهم، شماره چهارم، ص ۷۶-۵۷٫
عالی، صمد، (۱۳۸۱)، رضایت مشتری، تدبیر، شماره ۱۳۰٫
مجیبی میکلائی، تورج؛ زاده اشرفی، علی مهدی و امامیفر، محسن،(۱۳۹۱)، ارزیابی میزان آمادگی اجرای سیستم مدیریت کیفیت جامع در تعاونیهای فعال تولیدی بخش صنعت استان مازندران، فصلنامه مدیریت، سال نهم، شماره ۲۶، ص ۶۹-۸۵٫
محمدی، محمد (۱۳۸۰)،ارزیابی راه های توانمندسازی کارکنان دانشگاه بیرجند، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه تربیت مدرس.
منصوریان، محمدرضا، (۱۳۸۲)، مدیریت کیفیت جامع (T.Q.M) خدمات آموزشی و دانشجویی دانشکده علوم پزشکی گناباد و انطباق آن با رضایت دانشجویان ، ماهنامه افق، سال نهم، شماره اول، ص ۶۵-۵۶٫
ﻣﻮﺳﻮی، ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ؛ ﻧﻮﻧﮋاد، ﺳﻴﺪ ﻣﺴﻌﻮد و ﻗﺎﺋﺪی، ﻣﻬﻨﻮش، (۱۳۸۸)، ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖﻣﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن (اﻟﮕﻮی ﺟﺪﻳﺪ) (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی: ﺻﻨﺎﻳﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ومخابرات –گوشی تلفن همراه نوکیا)، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﺳﺎل ﺷﺸﻢ، ، ﺷﻤﺎره ۱۳، ص ۴۶-۳۹٫
میرابی، وحیدرضا، وظیفه دوست، حسین و کهترپور فریمانی، زهرا، (۱۳۸۷)، بررسی اندازه گیری رضایت مشتری ازخدمانت بانکداری الکترونیک بااستفاده ازمدل اصلاح شده کانو، فصلنامه بازرگانی ،،شماره ۳۱،ص۳۵-۲۷٫
نیکزاد زیدی، محمود و طیبی، محمد جعفر، (۱۳۹۱)، تاثیر استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع TQM بر رضایت مشتریان با هدف دستیابی به توسعه پایدار، فصلنامه اقتصاد شهر، شماره ۱۳، ص ۹۹-۷۵٫
عکس مرتبط با اقتصاد
ﻳﺤﻴﺎﻳﻲ اﻳﻠﻪای، احمد،(۱۳۸۵)، اﺻﻮل ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺪاری، ﺗﻬﺮان: اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺤﻤﺪ.
منابع لاتین
Agus, A. (2004). TQM as a focus for improving overall service performance and customer satisfaction: an empirical study on a public service sector in Malaysia, Total Quality Management and Business Excellence, 15 (5), 615-628.
Anderson, E.W., & Fornell, C. (2000), “Foundation of the American Customer Satisfaction Index”, Total Quality Management, Vol.11, No.7, pp. 869-882.
Armistead, C. (2002). An exploration of managerial issues in call centers, Marketing Service Quality, 12(4), 246-256.
Aydin, S.& Ozer, G. (2005). National customer satisfaction indices: An implementation in the Turkish mobile telephone market”, Marketing Intelligence & Planning, .23,.5, 486-504.
Balle, M. & Balle, F.(2009).The Lean services, Lean Enterprise Institute.
Bedics, T. (2006). Operational challenges in the call center industry, Managing Service Quality, 16(5), 477-500.
Besterfield,D. H. (1999). Total qulity management. 2ed. ,London,Prentice Hall International.
Bruhn, M., & Grund ,M.A., (2000). Theory, Development and Implementation of National Customer Satisfaction Indices; The Swiss Index of Customer Satisfaction (SWICS, , Total Quality Management , Vol.11, No.7, pp. 869- 882.
Center for the Study of Social Policy. (2007). Customer satisfaction: improving quality and access to services and supports in vulnerable neighborhoods. Washington: center for the study of social policy.
Chamchong, A & Wonglorsaichon, P. (2010). the relationship between customer satisfaction and total quality management: a case study in the thai convenience store
Dale, B. G. (1998). total quality management: origins and evolution of term, the TQM magazine,.10,. 5.
Dwayne, B., Pedro,S.C.& Alexandra, M. (2004). The role of communication and trust in explaining customer loyalty, European Journal of Marketing, Vol.38, No.9/10, pp1272-1293.
Fecikova, I. (2004). An index method for measurement of customer satisfaction, the TQM magazine,16(1), 112-132.
Feigenbaum, A.V. (2007), Total Quality Control, McGraw-Hill, New York, pp: 193-210.
Fernandez-Gonzalez, A. J & Prado, J. C. P. (2007). Measurement and analysis of customer satisfaction: company practices in Spain and Portugal, International Journal of Productivity and Performance Management, 56 (5/6), 500-517.
Fonseca, J. (2009). Customer satisfaction study via a latent segment model. Journal of retailing and consumer services, 16(5), 352–۳۵۹٫
Forza, C., & Flippiny, R.(1998).TQM impact on quality performance and customer satisfaction: A conceptual model, International journal of production economic, 55 (6), 1-20.