مثال دوم: تولید کننده داروی «بندِکتین»[۱۴۹] از آنجا که در سال ۱۹۸۳ دعاوی متعدد علیه داروی مزبور، طرح گردید، داوطلبانه تصمیم گرفت داروی مزبور را از بازار جمع آوری نماید. دعاوی مطروح علیه این محصول دارویی با این ادعا که مصرف این دارو توسط بانوان باردار به ناقص‌الخلقه شدن نوزادان منتهی خواهد، طرح می‌گردید.
شواهد بسیاری نشان می‌داد که این دارو ایمن است و حوادث مربوط به نقص نوزادانی که مادرانشان این دارو را مصرف می‌کردند از مادرانی که چنین دارویی را مصرف نمی‌کردند، بیشتر نبوده است. وجود شواهد مزبور سبب گردید تولید کننده به سرمایه گذاری بر روی تحقیقاتی که مستنداتی مبنی بر ایمن بودن داروی مزبور فراهم می‌آورد، متهم گردد. با وجود آنکه تولید کننده داروی مزبور در بسیاری از دعاوی پیروز شد، هزینه‌های دعاوی سبب شد که دارو را از بازار ایالات متحده آمریکا جمع آوری کند. بیشتر شواهد نشان می‌دهد که نه تنها جمع آوری داروی «بِندِکتین» از بازار آمریکا حوادث مربوط به نقص نوزادان را کاهش نداده است بلکه میزان تعداد زنانی که به دلیل حالت تهوع شدید در بیمارستان بستری می‌شوند، دو برابر شده است؛ با وجود جمع آوری این محصول از بازارهای ایالات متحده امریکا، این دارو در کانادا و اروپا همچنان در دسترس است.
این مثال‌ها نشان دهنده پیامد درج هشدارهای بیش از حد بر روی محصولات دارویی و عدم درمان مشکلات جدی پزشکی است.[۱۵۰]
دلیل دیگری که می‌توان برای مقبولیت عام مقررات سازمان غذا و دارو بیان نمود، سیستم گزارش حوادث نامطلوب[۱۵۱] است؛ سیستم گزارش حوادث نامطلوب که توسط سازمان غذا و دارو اداره می‌شود، تولیدکنندگان را موظف به دادن گزارش در مورد واکنش‌های نامطلوب دارو می‌کند. متخصصین مربوط به سلامت افراد و مصرف کنندگان نیز به صورت اختیاری گزارشاتی در این زمینه برای سازمان ارسال می‌کنند. سازمان گزارشات بدست آمده از این سیستم را جهت نظارت بر دارو پس از ورود به بازار مورد استفاده قرار می‌دهد. این گزارشات ممکن است سبب انجام مطالعات بعدی در زمینه اثرات دارو شود.[۱۵۲]
بررسی مقررات سازمان غذا و داروی ایران به این نتیجه منتهی خواهد شد که بخشی از مزایای شمرده شده برای سازمان غذا و داروی ایالات متحده، در خصوص سازمان غذا و داروی ایران نیز مصداق دارد؛ زیرا با توجه به لزوم انجام مطالعات آزمایشگاهی، پیش بالینی و بالینی کامل برای داروهای جدید،[۱۵۳] ابتدا تمامی مراحل و مستندات طراحی و تولید آزمایشی و مطالعات حیوانی دارو توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بررسی و در صورت تایید، مجوز تولید سری ساخت (سری ساخت‌های) مورد نیاز جهت استفاده در مطالعات بالینی تحت نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید آن توسط آزمایشگاه مرجع و صدور مجوز آزاد سازی و تایید پروتکل و سایر مستندات انجام مطالعات بالینی، مجوز شروع مطالعه بالینی و مصرف دارو در مطالعه بالینی توسط کمیسیون قانونی تشخیص ساخت و ورود دارو صادر خواهد شد. در صورت تایید نتایج مطالعات بالینی و سایر مستندات مورد نیاز در پرونده جامع دارو، داروی جدید به تایید نهایی رسیده و به فهرست رسمی داروهای ایران اضافه شده و پروانه ساخت دارو مطابق ضوابط با نام اختصاصی به نام متقاضی صادر خواهد شد. دارنده پروانه دارو موظف است به منظور تکمیل اطلاعات ایمنی دارو، حداقل پنج سال پس از ورود داروی جدید به بازار دارویی کشور مطالعات ایمنی دارو را ادامه داده و نتایج حاصله را به صورت دوره‌ای به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال نماید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف به حفظ فرمول و اطلاعات داروی کشف شده از طرف متقاضی بوده و اطلاعات مذکور فقط با اجازه کتبی متقاضی قابل انتقال به غیر می‌باشد.
گذشته از مورد فوق سازمان غذا و داروی ایران پس از عرضه محصول دارویی به بازار نیز بر نظارت خود ادامه داده و در موارد ذیل به لغو پروانه ساخت یا ورود دارو مبادرت خواهد نمود:
الف- در صورتی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تولید یا واردات دارویی را غیر لازم یا مضر به سلامت جامعه تشخیص دهد؛
ب- در صورتی که دارو دارای اثرات درمانی کم و یا فاقد اثر بخشی درمانی باشد؛
ج- در صورتی که مقادیر و کیفیت مواد بکار رفته در دارو مطابق با شرایط مندرج در پروانه ساخت یا ورود نباشد؛
د- چنانچه دارو با رعایت اصول روش‌های خوب ساخت، تولید نشده باشد.[۱۵۴]
فصل سوم: هزینه‌های نظام مسئولیت مدنی و مقررات سازمان غذا و دارو
بررسی هزینه‌های نظام مسئولیت مدنی ناشی از تولید و مقررات سازمان غذا و دارو برای پاسخ گفتن به این پرسش که آیا مقررات موجود جهت حمایت از مصرف کننده کفایت می کند یا خیر، ضروری است. بنابراین در این فصل باید هزینه‌های این دو نظام در کنار یکدیگر بررسی گردیده و به مقایسه این دو نظام از حیث هزینه‌های آن‌ ها پرداخته شود:
گفتار نخست: هزینه‌های نظام مسئولیت مدنی
بدون شک مسئولیت مدنی ناشی از تولید اثرات مثبتی در ایمنی محصولات دارویی دارد. این مسئولیت به حذف داروی مضر ضد حاملگی «دالکُن شِیلد»[۱۵۵] و داروی لاغری «فِن فِن»[۱۵۶] از بازار کمک کرده است. با این وجود هنگامی که جبران خسارت از مصرف کننده و حمایت از او جای خود را به مجازات می‌دهد، مسئولیت ناشی از تولید به جای اینکه به ایمن شدن محصول کمک نماید، غالباً بر سر راه تولید دارو ایجاد مانع می کند؛ چرا که تولیدکنندگان تولید خود را ادامه نداده و تحقیقات خود را متوقف می‌سازند. شرکت‌های دارویی بین‌المللی محصولات خود را در سراسر دنیا می‌فروشند؛ بنابراین آن‌ ها هیچ راهی برای دانستن این نکته که خسارت در کجا به مصرف کننده وارد می‌شود ندارند و در نتیجه نمی‌توانند پیش بینی کنند که در صلاحیت کدام دادگاه مورد تعقیب قرار می‌گیرند. گرچه بازیگران مهم عرصه دارو ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ژاپن رسماً مسئولیت محض را برای دعاوی خسارات ناشی از تولید برگزیده‌اند، اما اینکه چطور چنین استانداردی باید تفسیر شود و مورد عمل قرار گیرد و اینکه چه خساراتی در این سه نظام حقوقی مورد قبول است همچنان مبهم مانده است. در بازار دارو، عدم اطمینان و وجود ابهام در پرونده‌های مسئولیت مدنی ناشی از تولید ترسی نسبت به آثار مخرب مسئولیت ایجاد کرده و این ترس عوارض جدی بر روی بازار دارو گذاشته است.[۱۵۷]
اقتصاد پایه و عقل سلیم توضیح می‌دهد که چرا این ابهام و ترس تأثیر منفی در بازار بین‌المللی دارو دارد. همان‌گونه که ریچارد پوزنر اظهار می‌دارد افراد برای شرکت یا عدم شرکت در یک فعالیت اقتصادی به هزینه‌های آن فعالیت توجه می‌نمایند؛ بدین معنا که اشخاص تنها در صورتی به آن عمل اقدام می‌نمایند که به لحاظ هزینه‌ای توجیه پذیر باشد.[۱۵۸] از دیدگاه اقتصادی یک فعالیت تا جایی به لحاظ هزینه‌ای توجیه پذیر است که هزینه نهایی ناشی از آن فعالیت با منفعت نهایی آن برابر باشد. هرگاه هزینه نهایی ناشی از فعالیتی بیش از منفعت ناشی از آن باشد، دیگر شرکت در آن فعالیت به لحاظ هزینه‌ای توجیه پذیر نخواهد بود؛ چرا که هزینه‌ها بیش از منافع بدست آمده خواهد شد. علاوه بر این عوامل دیگری نظیر نگرانی برای رفاه اجتماعی و نیازهای دیگران نیز در تصمیم افراد مؤثر است.
عکس مرتبط با اقتصاد
بنابراین نظر به اینکه شرکت‌های دارویی به منظور دریافت سود مبادرت به کار تولید و عرضه می‌کنند، منطقی است که شرکت‌های دارویی در خصوص تولید و فروش محصولاتشان ملاحظات اقتصادی و قیمت را مد نظر قرار دهند. در هر فعالیتی، عوامل مشخصی وجود دارند که بر روی قیمت آن فعالیت اثرگذار است؛ از اینرو، شناخت صحیح از این عوامل نقش بسیار اساسی در تعیین واقعی قیمت یک فعالیت دارد. شرکت‌های تولید کننده دارو برای تصمیم گیری در خصوص قیمت محصولات خود در بازار جهانی مواردی از قبیل هزینه تولید محصول، مسئولیت ناشی از ریسک‌های مربوط به تولید محصول و هزینه پوشش چنین مسئولیتی را در نظر می‌گیرند. عدم اطمینان و وجود ابهام در مسئولیت ناشی از ریسک‌ها و هزینه‌های پوشش چنین ریسک‌هایی شرکت‌های دارویی را با این مشکل روبرو می‌سازد که نمی‌توانند محاسبات دقیقی در مورد هزینه‌های تولید و توزیع یک دارو داشته باشند.[۱۵۹]
منطق حکم می‌کند که شرکت‌ها پیش از تصمیم گیری عواقب عملکردشان را در نظر بگیرند. همان طور که بیان گردید شرکت‌های دارویی برای محاسبه خطراتی که به مسئول شناختن آن‌ ها منتهی می‌گردد هیچ راهی ندارند؛ بنابراین برای جلوگیری از زیان این شرکت‌ها دو راه حل قابل تصور است: راه حل نخست این است که شرکت‌های مزبور از فعالیت تولید دارو دست برداشته و محصولی به بازار عرضه ننمایند؛ راه حلی دومی که ممکن است تحت این شرایط اِتخاذ گردد این است که شرکت‌های دارویی قیمت محصولات خود را تا نقطه‌ای که از پوشش کامل هزینه‌های خود اطمینان یابند افزایش دهند.
بدیهی است هیچ کدام از این راه حل‌ها مطلوب نمی‌باشد؛ چرا که راه حل نخست به عدم تولید و عرضه دارو منتهی خواهد شد. پیامدهای منفی این اقدام قابل انکار نیست. راه حل دوم نیز به افزایش قیمت‌ها منتهی می‌گردد و این امر نیز مانع از انجام تحقیقات پیرامون محصولات دارویی جدید خواهد شد. زیرا با بالا رفتن قیمت داروها مصرف کننده قادر به تأمین نیاز دارویی خود نخواهد بود؛ بدیهی است در صورتی که مصرف کننده توان خرید دارو را نداشته باشد، هزینه‌ای که تولید کنندگان صرف تولید دارو نموده‌اند نیز تأمین نخواهد شد و بدین ترتیب شرکت‌های تولید کننده دارو منابع مالی کافی برای تولید داروی جدید و انجام تحقیقات علمی پیرامون بهبود کیفی و کمی محصولات خود را نخواهند داشت.[۱۶۰]
مسئولیت مدنی ناشی از تولید، در سه زمینه اثرات نامطلوبی به جای می‌گذارد؛ این زمینه‌ها عبارتند از تغییرات نامطلوب در بازار عرضه دارو، افزایش هزینه و دلسرد شدن شرکت‌های تولیدکننده دارو از صرف هزینه در جهت تحقیق و توسعه دارو.[۱۶۱] در ادامه هر یک از این موارد بررسی خواهد گردید:
بند نخست: تغییرات نامطلوب در بازار عرضه دارو
در صنعتی که هزینه‌های تولید دارو برای عرضه به بازار به سرعت در حال افزایش باشد، ترس از مسئولیت نامعلوم و بالقوه سبب می‌شود که شرکت‌های دارویی تولید و عرضه محصولات خاصی را متوقف نمایند.
این توقف اجباری در تولید سه پیامد منفی به وجود خواهد آورد:
۱٫حذف و فقدان یک محصول بدین معناست که بیماری‌های خاصی بدون درمان خواهند ماند؛
۲٫کاهش تعداد تولیدکنندگان یک محصول ممکن است کمبودهایی را در پی داشته و ریسک‌های جدی مربوط به سلامتی افراد جامعه را به همراه داشته باشد؛ و
۳٫ پس از بروز خطر ترس از توقف در تولید برای طولانی مدت باقی می‌ماند و در نتیجه نحوه عملکرد شرکت‌های دارویی به آینده موکول می‌گردد.
جهت نشان دادن این تغییر نامطلوب در بازار تولید دارو، دو نمونه به عنوان مثال ذکر خواهد شد:

مثال نخست: داروی «بِندِکتین»[۱۶۲]
در سال ۱۹۵۶ شرکت «ویلیام اس. مِرِل»[۱۶۳] دارویی با نام «بِندِکتین» معرفی کرد که حالت تهوع و استفراغ دوران بارداری را بهبود می‌بخشید. این تنها دارویی بود که تأییدیه برای عرضه در بازارهای ایالات متحده آمریکا را برای درمان حالت تهوع در صبحگاه دریافت نمود. در ابتدا داروی «بِندِکتین» موفقیت‌های بسیاری را کسب نمود و در ۲۲ کشور عرضه گردیده و برای ۲۵% از زنان باردار ایالات متحده آمریکا تجویز می‌شد. با این وجود در سال ۱۹۶۹، مادری اولین دعوی را، با این ادعا که «بِندِکتین» سبب اختلال و نقص در جنین می‌شود، علیه این شرکت مطرح نمود. در این پرونده، همانند سایر پرونده‌هایی که به دنبال آن مطرح شد، دعوا جبران خسارت مبتنی بر این دلیل بود که مادر در طول دوران بارداری خود از داروی «بِندِکتین» استفاده می‌نموده و در هنگام تولد نوزاد، نوزاد ناقص‌الخلقه به دنیا آمده است؛ در نتیجه این اختلال در اثر استفاده از داروی «بِندِکتین» بوده است.
در صورتی که داروی «بِندِکتین» سبب شده باشد که نوازد ناقص‌الخلقه به دنیا آید، حتی اگر تولیدکننده خود از احتمال بروز چنین پیامدی آگاه نباشد، یک سیستم مسئولیت مدنی عادلانه از مصرف‌کنندگان زیان دیده جبران خسارت می‌کند و به منظور حفظ ایمنی مصرف کننده، حذف محصول از بازار را ترویج می کند. با این وجود، شواهد نشان می‌دهد که «بِندِکتین» علت بروز اختلال در نطفه جنین نمی‌باشد. تحقیقات بسیاری پیرامون اینکه آیا «بِندِکتین» فی‌الواقع دارویی است که سبب نقص جنین می‌شود یا نه؟ انجام شده است؛ تحقیقی که توسط «رابرت بِرِنت»[۱۶۴] صورت گرفته نشان می‌دهد که در میان تمام جنین‌ها تنها ۱ تا ۷ درصدشان، حتی در زمانی که از داروی مزبور استفاده نشده باشد، نقص دارند. «رابرت بِرِنت» بر اساس این واقعیت نتیجه گرفت که از نزدیک به ۳۰ میلیون جنینی که در معرض مصرف «بِندِکتین» بودند، سه درصدشان ناقص‌الخلقه به دنیا آمده‌اند و این میزان اختلال اتفاقی حادث گردیده و به سبب مصروف داروی مذکور نبوده است.
علاوه بر این، تا کنون، هیچ مطالعه‌‌ای تصدیق نکرده است که «بِندِکتین» در زمره داروهایی است که سبب بروز نقص در جنین می‌شود و سازمان غذا و دارو و بیشتر دادگاه‌ها چنین اعتقاد دارند که افزایش ریسک در بروز نقص در جنین به واسطه مصرف داروی «بِندِکتین» نبوده است.
هیچ گاه سازمان غذا و دارو درخواست حذف «بِندِکتین» از بازار را نکرده است. شرکت «مِرِل» تمام مقررات مربوط به سازمان غذا و دارو را رعایت کرده و آزمون‌های تحقیقاتی مورد نیاز را پشت سر گذارده و مورد تایید متخصصین علمی قرار گرفته است. در واقع، در سال ۱۹۸۰، سازمان غذا و دارو در جلسه رسیدگی به ایمن بودن «بِندِکتین» تا حد زیادی تولید کننده این دارو را از مسئولیت معاف نمود. از این رو چرا داروی «بِندِکتین» از بازار محو شد؟ پاسخ این سوال این عبارت است: مسئولیت مدنی ناشی از تولید.
علیرغم وجود شواهد زیادی که نشان می‌داد که «بِندِکتین» در زمره داروهایی نیست که سبب بروز نقص در جنین شود، والدین بچه‌های دارای نقص به واسطه طوفانی که رسانه‌ها به خاطر وکلای خواهان‌ها به پا کردند تشویق شدند که به دنبال جواب این سوال باشند که چرا فرزندانشان دارای نقص هستند. این وکلاها تنها اطلاعاتی را در دست داشتند که مبین این بود که احتمال دارد «بِندِکتین» سبب بروز نقص در جنین شده باشد. در سال ۱۹۸۳، شرکت «مِرِل» ظاهراً با دعاوی مسئولیت مدنی بسیار زیادی روبرو شد؛ طرح این دعاوی علیه شرکت فوق سبب گردید نسبت میان سود حاصل از فروش «بِندِکتین» و هزینه‌های مربوط به دفاع در دعاوی مسئولیت مدنی غیر معقول جلوه نماید. از اینرو، شرکت «مِرِل» خود داوطلبانه داروی «بِندِکتین» را از بازار خارج کرد اما نه به دلیل خطری که برای مصرف کنندگان داشت بلکه به دلیل وضعیت بحرانی مالی که شرکت به واسطه مسئولیت مدنی با آن مواجه بود. در کنفرانس خبری سال ۱۹۸۳ با اعلام حذف «بِندِکتین» از بازار، مدیر شرکت «مِرِل» روشن ساخت که حذف «بِندِکتین» به دلیل ملاحظات پزشکی نبوده بلکه ملاحظات تجاری به حذف این دارو از بازار منتهی گردیده است؛ در حقیقت بر اثر هزینه‌هایی که اقامه دعوی مسئولیت مدنی به بار آورد، هزینه نهایی تولید هر واحد دارو از منفعت نهایی همان واحد پیشی گرفت. بدین ترتیب دیگر ادامه تولید این دارو صرفه اقتصادی نداشت.
در همان کنفرانس خبری، دکتر «چارلز فلاوِرز»[۱۶۵] – معاون رئیس دانشکده پزشکی شاخه تخصص زنان- بیان داشت که نبود «بِندِکتین» یک خلأ درمانی ایجاد خواهد کرد به طوری که نمی‌‌توان آن را نادیده گرفت. حذف «بِندِکتین» بدین معناست که حالت تهوع و استفراغ برای هزاران زن باردار در ایالات متحده آمریکا بدون درمان باقی خواهد ماند.[۱۶۶]
مثال دوم: واکسن
واکسن روشی جهانی در جلوگیری از بیماری‌های واگیردار است. واکسن‌ها از ارزش اجتماعی بالایی در میان سایر محصولات دارویی برخوردار می‌باشند؛ چرا که آن‌ ها نه تنها به درد و بیماری پاسخ می‌دهند بلکه از بروز بیماری نیز جلوگیری می‌کنند. واکسن‌ها سبب ریشه کن شدن کامل بیماری‌هایی از قبیل آبله، فلج اطفال، سرخک، سرخچه، دیفتری و کزاز در کشورهایی نظیر ایالات متحده آمریکا بوده است. با این وجود، نگرانی راجع به مسئولیت مدنی ناشی از تولید سبب شده است که بسیاری از شرکت‌های دارویی تولید واکسن را متوقف کنند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
حتی در فرض بازار رقابت کامل، واکسن‌ها به دلیل سرمایه گذاری‌های زیادی که برای تولیدشان نیاز است، سود زیادی به همراه ندارد. تولید واکسن بسیار پیچیده است. تولید یک واکسن ممکن است ۶ تا ۱۲ ماه به طول انجامد. علاوه بر این، به دلیل آنکه تولید واکسن مستلزم داشتن امکانات خاصی است، شرکت‌ها نمی‌توانند از این امکانات در جهت تولید سایر محصولات استفاده کنند. مضاف بر اینکه بازار برای عرضه واکسن اغلب غیرقابل پیش بینی است. بازارهای خارجی غیرقابل پیش بینی هستند؛ زیرا کشورهای مختلف قواعد و مقررات متفاوتی راجع به توزیع، فروش و فروشندگان دارند.
سیستم مسئولیت مدنی بایستی مصرف کنندگان را مورد حمایت قرار دهد و از زیان‌های واقعی آنان جبران خسارت کند اما نباید به صورت ناعادلانه‌ای تولیدکنندگان را مجازات کند. گرچه تعداد دعاویی که به خاطر آسیب‌های واکسن طرح می‌شود همچنان نسبت به دعاوی مربوط به سایر داروها کم است، اما خساراتی که در این پرونده‌ها به آن رای داده می‌شود بسیار زیادتر از سود موجود است. به عنوان نمونه، خساراتی که توسط زیان دیدگان علیه تولید کنندگان واکسن دیفتری- کزاز و سیاه سرفه مطرح شد، بالغ بر دو برابر فروش ناخالص سالیانه واکسن بود. در دهه ۱۹۸۰، تولید کننده واکسن سیاه سرفه به جبران خسارت به مبلغ ۲ میلیارد دلار محکوم گردید؛ به علاوه شرکت مزبور به پرداخت جزای نقدی‌ای که دویست برابر درآمد سالانه‌ای بود که از فروش واکسن بدست می‌آورد، محکوم شد.
این قبیل آراء در مورد مسئولیت مدنی ناشی از تولید وجود بیمه مسئولیت را ضروری می‌سازد، اما در عین حال بیمه‌گران را نسبت به پوشش بیمه هشیار ساخته و سبب می‌گردد حق بیمه اغلب به نسبت توان مالی تولیدکنندگان افزایش یابد. به عنوان مثال، در سال ۱۹۷۶، ترس از همه گیر شدن آنفولانزای خوکی، کنگره ایالت متحده آمریکا را بر آن داشت که برنامه فوریتی واکسن را آغاز کند. شرکت‌های دارویی به سرعت واکسنی را تهیه کردند اما شرکت‌های بیمه به دلیل ترس از مسئولیت مدنی ناشی از تولید واکسن از تحت پوشش قرار دادن این واکسن خودداری نمودند. علاوه بر این، تولیدکنندگان واکسن با توجه به این موضوع که هزینه‌های بالقوه این‌گونه مسئولیت بسیار بالاست، از فروش واکسن‌ها بدون بیمه امتناع ورزیدند. تنها پس از آنکه کنگره با بیمه نمودن شرکت‌ها در رابطه با مسئولیت مدنی ناشی از تولید موافقت نمود فرایند واکسینه کردن افراد انجام شد. اخیراً مرکز کنترل بیماری که تنها توزیع کننده واکسن «اینسفالیتیز ژاپنی»[۱۶۷] می‌باشد– این واکسن برای درمان یک نوع التهاب مغزی که از طریق پشه خانگی منتقل می‌شود، مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد- اعلام نمود که دیگر این واکسن به بازار عرضه نخواهد شد؛ چرا که تولیدکننده آن نتوانسته خود را تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی مناسب قرار دهد و هیچ مکانیزمی برای مبرا کردن تولیدکننده از مسئولیت مدنی ناشی از بروز آسیب در مصرف کننده وجود ندارد. در تعارض میان این منافع، کسانی که زیان می‌بیند مصرف‌کنندگانی هستند که توانایی دسترسی به واکسن را از دست می‌دهند.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.