۵-۳-۱ بند اول : رکن حل اختلاف
رکن حل اختلاف یا شورای عمومی بر اساس بند ۳ ماده ۴ موافقتنامه سازمان تجارت جهانی به عنوان یک مرجع دائمی برای حل اختلاف عهده دار رسیدگی به اختلافات حاصله میان اعضاء می باشد.رکن حل و فصل اختلاف اغلب به عنوان “جواهر سلطنتی” موافقتنامه های دور اروگوئه مورد تمجید واقع شده است (Hauser and 241, p 2003 Zimmermann,) مطابق ماده ۴ موافقتنامه سازمان تجارت جهانی، دو مرجع یا شورای عالی مسئول اداره آن می باشند:
نخست، کنفرانس وزراءکه متشکل از نمایندگان تمام دول عضو می باشد و هر ۲ سال یکبار تشکیل جلسه می دهد و وظیفه آن اتخاذ تدابیر وتصمیمات لازم برای اداره سازمان تجارت جهانی می باشد.
دومین مرجع، شورای عمومی است که در فواصل بین جلسات کنفرانس وزیران وظایف تفویض شده به آنرا اجرا می کند.یکی از وظایف در نظرگرفته شده برای شورای عمومی انجام وظیفه به عنوان مرجع حل اختلاف می باشد.ازجمله وظایف شورای عمومی بعنوان رکن حل وفصل اختلاف عبارتند از تشکیل هیات رسیدگی و رکن استیناف، تصویب گزارش های هیات رسیدگی و رکن استیناف ، نظارت بر اجرای احکام و توصیه ها و نیز تعلیق امتیازات یا سایر تعهدات مندرج در موافقتنامه اصلی و تجویز اقدامات تلافی جویانه. رکن حل اختلاف تنها مرجعی است که اختیار تام ایجاد هیأت های رسیدگی متشکل از متخصصان برای بررسی اختلاف بین اعضاء سازمان تجارت جهانی را بر عهده دارد . پذیرش و یا عدم پذیرش یافته های این هیات و نتایج استیناف در مورد اختلاف نیز به عهده رکن حل اختلاف است . (ایروانی،۱۳۸۰، ص۹۲). در مکانیسم حل اختلافات گات، رسیدگی ها بین شورای گات و کمیته های تشکیل شده طبق مجموعه مقررات دور توکیو تقسیم شده بود. (یزدان پناه و صادقی یارندی، ۱۳۷۶ ، ص ۷۴ )
۵-۳-۲ بند دوم : هیات رسیدگی به حل اختلاف
در صورت شکست مذاکرات بین کشورهای درگیر اختلاف، دولت خواهان می تواند از مرجع حل اختلاف تقاضای تشکیل هیات رسیدگی را بنماید و رکن حل اختلاف در اولین جلسه خود تشکیل یا عدم تشکیل هیات را تصویب خواهد کرد مگر اینکه اجماع بر خلاف تاسیس هیات رسیدگی باشد که به آن اجماع معکوس می گویند.(Komuro,1995,p 22) هر هیات رسیدگی متشکل از سه عضو خواهد بود. با این وصف ،طرفهای اختلاف ظرف ۱۰ روز پس از تشکیل هیات رسیدگی با توافق یکدیگر می توانند تقاضای افزایش اعضای هیات مزبور به پنج نفر را مطرح کنند. اعضای هیات از بین اسامی افراد واجد شرایط و با تجربه در زمینه تجارت بین الملل انتخاب می شوند.
اعضا حق مخالفت با نامزد هایی را که دبیر خانه اعلام کرده، ندارند و مطابق ماده ۸ بند ۷ تفاهم نامه راجع به قواعد و رویه های حل اختلاف اگر ظرف ۲۰ روز از تشکیل هیات در مورد آن توافق نشود مدیر کل با مشورت رئیس رکن حل اختلاف یا شورای عمومی ، اعضاء را تعیین خواهند کرد. ( پورسیّد،پیشین ،ص ۲۸ )
به طور کلی، رسیدگی به دعاوی اشخاص خصوصی از نظر حقیقی و حقوقی(شرکتهای صادر کننده و وارد کننده) را نمی توان به طور مستقیم در سازمان تجارت جهانی اقامه کرد وصرفاً دعاوی این شرکت ها از طریق دولت متبوعشان در سازمان قابل طرح خواهد بود. البته دولت ها به دلیل آنکه در هیچ دعوایی که از پیش بازنده باشند شرکت نخواهند کرد، لذا اسناد و مدارک اشخاص حقیقی را به دقت بررسی و چنانچه طرح دعوی در سازمان تجارت جهانی به نفع کشورش باشد اقدام به این امرخواهدکرد. (نیکبخت، پیشین ، ص ۸۷ )، اشمیتوف، صص ۱۳۹۰،۱۰۹۸ ).اعضای هیات رسیدگی باید در حوزه تجارت بین الملل واجد تجربه و تخصص کافی باشند، اعضای هیات نباید تابعیت دولت های طرف اختلاف را داشته باشند. به هرحال، آنچه که مشخص است این است که بی طرفی اعضا هیات باید محرز باشد. (کدخدایی، پیشین،ص ۱۵۱). به موجب بند ۱۰ ماده ۸ تفاهم نامه راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات چنانچه یکی ازطرفهای درگیر از کشورهای درحال توسعه باشد در صورت درخواست دولت مزبور، یکی از اعضای هیات رسیدگی می تواند از کشورهای درحال توسعه انتخاب گردد. در تفاهم نامه حل و فصل اختلاف آمده است که چنانچه اختلاف یا اختلافاتی بین چندین عضو به طور مشابه وجود داشته باشد، بررسی تمامی اختلافات به وسیله یک هیات واحد در موضوع فوق الذکر الزامی نبوده و تشکیل دو یا چند هیات اگرچه اعضای آن حتی المقدور اعضا واحدی خواهند بود امکان پذیر می باشد. از جمله وظایف هیات رسیدگی میتوان به ارزیابی عینی موضوع اختلاف مطرح شده نزد آن که شامل بررسی وقایع و نیز قابلیت اجرا و انطباق حقایق موضوع با مقررات مربوط در موافقتنامه های اصلی گات میشود، اشاره کرد. (۳۰۲, p 1999 Qureshi,) در تشخیص اقدامات مورد اختلاف و دستیابی به یافته های دیگری که به رکن حل اختلاف در ارائه توصیه ها یا صدور احکام در موافقت نامه های تحت پوشش کمک کند هیات های رسیدگی همواره بر اساس ماده ۱۱ تفاهم نامه راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات عمل خواهند کرد.
مشورت دائمی به طرفین اختلاف و کمک به بهبود راه حل های مورد قبول طرفین از دیگر وظایف هیات های رسیدگی است. بر این اساس، هیات رسیدگی با ارائه گزارش خود به رکن حل اختلاف ، نقش همکار و مساعد را ایفاء می کند تا رکن حل اختلاف بتواند به یک راه حل قابل قبول و منطقی و منطبق با مقررات دست پیدا کند . این هیات همچنین پس از تشکیل می تواند هر گونه اطلاعاتی را از دول در گیر درخواست کند و یا مشورت های لازم را به آن ها بدهد .
در یکی از پرونده های مطروحه تحت عنوان دعوای تون- دلفین (۱۹۹۱ ) آمریکا از صادرات ماهی تون مکزیک به آمریکا به علت عدم رعایت استاندارد های زیست محیطی جلوگیری نمود. با درخواست مکزیک هیات رسیدگی تشکیل و اعلام داشت که آمریکا نمی تواند به دلیل عدم سازگاری مقررات این کشور با قوانین مکزیک در زمینه تولید ماهی تون، محصولات مزبور از مکزیک را تحریم کند. به عبارت دیگر، آمریکا مجاز نیست به موجب مقررات داخلی خود قواعد عمومی سازمان تجارت جهانی را در مورد واردات و صادرات کالا نقض نماید. این امر در تضاد آشکار با هدف اصلی نظام چند جانبه یعنی دستیابی به قابلیت پیش بینی از طریق مقررات تجاری است (رضایی، ۱۳۹۰ ، صص ۱۹۴ -۱۹۳ )
۵-۳ -۳ بند سوم : رکن استیناف
یکی از ابداعات نظام جدید حل و فصل اختلافات قبول استیناف نسبت به نظرات هیات رسیدگی بررسی کننده می باشد . رکن استیناف به وسیله رکن حل اختلاف تشکیل شده و دارای هفت عضو می باشد که در هنگام رسیدگی به اختلاف خاص، سه تن شرکت خواهند کرد. رکن حل اختلاف اعضاء را برای مدت چهار سال منصوب می کند و انتصاب مجدد آن ها فقط برای یک دوره دیگر بلا اشکال می باشد . اعضای رکن باید از مقامات شناخته شده و با تجربه لازم درحقوق تجارت بین الملل بوده و نباید به هیچ کدام از دول طرف اختلاف وابسته باشند. رکن استیناف باید ظرف شصت روز از تاریخ در خواست استیناف به وسیله عضو مربوط، نظر نهایی خود را اعلام کند. در صورتی که چنین کاری امکان پذیر نباشد مراتب را به رکن حل اختلاف اطلاع دهد. از این رو، این مدت نباید از نود روز متجاوز گردد. وظیفه ارگان استیناف تشخیص این امر است که آیا هیات رسیدگی از اختیارات صلاحدیدی خود به درستی استفاده نموده است یا خیر. هم چنین، عضو استیناف کننده ملزم است به هنگام استیناف موارد زیر را مشخص نماید:
۱ – اقدامات و موضوعات موجود در پرونده که به موجب آن هیات رسیدگی ملزم به تصمیم گیری بوده است.
۲ – نتایج عملی و حقوقی که هیات رسیدگی ملزم به استنباط از آنها بوده است
۳ – مبنای حقوقی تجدید نظرخواهی و به خصوص موارد اشتباهی که هیات رسیدگی بر اساس ماده ۱۱ تفاهم نامه حل و فصل اختلاف مرتکب شده است.(رضایی، ۱۳۸۷ ، ص ۶۶ )
برخلاف مرحله رسیدگی در هیأت رسیدگی که دولت ثالث تحت شرایط خاص حق ورود به دعوا را دارد، در مرحله استینافی طبق نسخه اصلاحی قواعد و تشریفات کاری ارگان استیناف که در تاریخ اول ماه مه ۲۰۰۳ لازم الاجرا شده است دولت ثالث می تواند ظرف مدت ۲۵ روز از تاریخ تقاضای استیناف قصد خود را جهت شرکت و حضور در فرایند استیناف و جلسه محاکمه اعلام نماید.(همان، ص ۹۲ ) رسیدگی در این رکن به صورت رسیدگی شکلی است نه ماهوی.بنابراین، رکن استیناف می تواند تصمیمات هیأت رسیدگی را اجرا یا اصلاح نماید یا در غیر اینصورت نقض کند و تصمیم جدیدی اتخاذ کند. اهمیت رکن استیناف این است که باعث می شود که گزارشات هیات رسیدگی در بن بست و انسداد قرار نگیرد. چنانچه گزارش رکن استینافی را رکن حل اختلاف تصویب کرد، اعضاء مکلف به قبول بدون قید و شرط آن هستند. مگر اینکه ظرف مدت سی روز از توزیع گزارش ، رکن حل اختلاف با اجماع تصمیم به عدم تصویب آن بگیرد.( ۱۷۸-۱۷۷ ,pp 1999 Wang,).
در دعوای میگو- لاک پشت (۱۹۹۷) کشور های هند، مالزی، پاکستان و تایلند مشترکا شکایتی را بر علیه آمریکا مبنی بر ممنوعیت واردات برخی از میگوها و فرآورده های آن اقامه کردند. حمایت از لاک پشت ها دریایی که به صورت غیر عمدی به وسیله ماهیگیران میگو صید می شدند و نسل آنها در معرض انقراض قرار داشت علت اصلی ممنوعیت واردات از کشور های مزبور بود. در این قضیه هر چند آمریکا از برنامه خود به موجب ماده ۲۰ گات دفاع کرد و بیان داشت که برای حفاظت از منابع طبیعی در حال انقراض می توان به محدودیت های تجاری دست زد، معذلک رکن استیناف در گزارش خود با شفافیت اعلام داشت که شیوه اعمال ماده ۲۰ نباید به گونه ای باشد که هدف و موضوع ایجاد سازمان تجارت جهانی را به زیر سوال ببرد. حمایت از محیط زیست نمی تواند توسط آمریکا به صورت خودسرانه و غیر عادلانه به کار رود و بر خلاف تعهدات مندرج در ماده ۲ گات ۱۹۹۴ بین اعضای سازمان تبعیض قائل شود (رضایی، پیشین، صص ۱۹۷ -۱۹۵ و پناهنده ،۱۳۹۰ ، صص ۱۱۸ – ۱۱۷) در مجموع، رسیدگی رکن استیناف در کیفیت بخشی به گزارشهای هیات رسیدگی و پذیرش نهایی نتیجه رویه حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی تاثیری به سزا دارد.
عکس مرتبط با محیط زیست
۶-۳ گفتار سوم: سایر اشخاص دخیل در حل و فصل اختلافات
۶-۳-۱ – بند اول: داوران
جدا از رکن حل و فصل اختلاف، هیات های رسیدگی و رکن استیناف اشخاص دیگری نیز در حل اختلاف بین اعضای سازمان تجارت جهانی مشارکت دارند. اعضای سازمان تجارت جهانی می توانند در صورت دستیابی به راه حل مرضی الطرفین اختلاف خود را از طریق داوری حل نمایند. داوری فنی است که هدف از آن حل و فصل یک موضوع راجع به روابط بین دو یا چند شخص است توسط یک یا چند شخص دیگر به نام داور یا داوران که اختیارات خود را از یک قرارداد خصوصی اخذ می کنند و بر طبق آن قرارداد رای می دهند بدون آنکه دولت چنین تکلیفی را به آنان واگذار کرده باشد. (صفایی، ۱۳۷۵ ،ص ۸۴ ). در رویه داوری طرفین خود در رسیدگی دخیل هستند و می توانند نسبت به انتخاب داوران و حدود اختیار آنان و آئین رسیدگی حاکم برآن تاثیر گذارند. ماده ۲۵ تفاهم نامه راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات اشعار می دارد : ” داوری سریع در چارچوب سازمان تجارت جهانی طریق دیگری برای حل اختلاف است که می تواند حل برخی اختلافات مربوط به موضوعاتی را که هر دو طرف به وضوح مشخص ساخته اند، تسهیل کند. ” برخی از ویژگی های داوری عبارتند از : ۱) صلاحیت رکن داوری توسط طرفین دعوا تعیین می شود، ۲) داوران بوسیله اصحاب دعوا انتخاب خواهند شد، ۳) رکن داوری تنها برای استماع یک دعوای خاص ایجاد می شود، ۴)آیین رسیدگی قابل اعمال که رای داوری بر مبنای آن صادر می شود توسط طرفین اختلاف تعیین می شود، ۵) داور حق امتناع از صدور حکم را ندارد و امکان استیناف از رای داوری نیز وجود ندارد. [۲۷]
۶-۳-۲ بررسی علل رجحان داوری برای حل اختلافات تجاری بین المللی
اصولاً برای حل و فصل اختلافات تجاری راه های فراوانی وجود دارد . آسانترین و سریع ترین راه را می توان گفتگوی مستقیم بین طرفین و یا وکلای آنان دانست . علت آن است که طرفین اختلاف بهتر از هر کس دیگری به نقاط قوت و ضعف دعوای مطروحه خود واقف هستند . اگر طرفین اختلاف درخصوص مشکلات خود نیاز به مشاوره داشته باشند می توانند از مساعدت وکلا، حسابداران ، مهندسان و یا دیگر متخصصان بهره مند گردند.
باید توجه داشت که اقدام به مذاکره برای حل اختلاف نیازمند آن است طرفین اختلاف واقعاً قصد رفع اختلاف را داشته باشند . در بسیاری از موارد این تعهد و هدفمندی به ندرت یافت می شود . درگاهی اوقات نیز چنین تعهدی به حل واقعی اختلاف بعد از آنکه مقادیر زیادی پول و زمان صرف شد حاصل می گردد و در ابتدا طرفین چنین احساسی را برای حل اختلاف ندارند.
در اینجا متذکر می شویم که حل اختلاف از طریق مذاکره در هر زمان مقدور و میسور است این امکان حتی در زمانی که دیگر شیوه های حل اختلاف در جریان است نیز همچنان در دسترس خواهد بود. اگر بعد ازانجام مذاکرات بین طرفین توافقی حاصل نشد ، ورود یک طرف ثالث بی طرف در مذاکرات برای میانجی گری مثمرثمر خواهد بود .

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.