الف) فرضیه ­های مربوط به عوامل سیاسی
۱- هر اندازه تعداد سال‌های تداوم دموکراسی بیشتر باشد، میزان فساد کاهش می‌یابد.
۲- هر اندازه ثبات سیاسی و عدم خشونت در جامعه­ای بیشتری باشد، میزان فساد کمتر خواهد بود.
ب) فرضیه ­های مربوط به عوامل فرهنگی
۳- در جوامعی با جمعیت مذهبی­تر، میزان فساد کمتر خواهد بود.
۴- در جوامعی که مجموع مبارزان و فعالان شورشی، مجموع سالانه کشته شدگان مبارزات و میانگین مناطقی که تحت تأثیر مبارزات بوده ­اند، کمتر باشد، میزان فساد کمتر خواهد بود.
ج) فرضیه ­های مربوط به عوامل فرایندی
۵- هر اندازه حاکمیت و اعمال قانون در جامعه­ای بیشتر باشد، میزان فساد کمتر است.
۶- هر اندازه پاسخگویی در جامعه­ای بیشتر باشد، میزان فساد کمتر است.
۷- هر اندازه آزادی بیان و مطبوعات در جامعه­ای بیشتر باشد، میزان فساد کمتر است.
د) فرضیه ­های مربوط به عوامل اقتصادی
عکس مرتبط با اقتصاد
۸- هر اندازه تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد، میزان فساد کاهش می‌یابد.
۹- هر چه تورم کمتر باشد، میزان فساد کاهش می‌یابد.
۱۰- هر چه میزان صادرات بیشتر باشد، میزان فساد کمتر خواهد بود.
۱۱- هر چه میزان واردات کمتر باشد، میزان فساد کمتر خواهد بود.
۱۲- هر چه آزادسازی اقتصادی بیشتر باشد، میزان فساد کمتر خواهد بود.
۱۳- هر اندازه اندازه دولت کوچکتر باشد، میزان فساد کاهش می‌یابد.
فصل چهارم:

روش­شناسی

۴-۱- روش شناسی تحقیق
برای بسیاری از محققان بدست آوردن نمونه ­ای که برای تحلیل به حد کافی معرف و بزرگ باشد بسیار دشوار است. در سه حالت این دشواری بیشتر نمایان است: ۱- کسب داده ­هایی از سراسر کشور، ۲- کسب داده ­هایی از یک دوره طولانی زمانی و یا ۳- گردآوری داده ­هایی از کشورهای مختلف برای تحلیل مقایسه­ ای (دواس، ۱۳۸۷: ۸۱). در این مواقع استفاده از تحلیل ثانویه سودمند است. در واقع در تحلیل ثانویه از داده ­هایی که محققان یا مؤسسات دیگر گردآوری کرده ­اند می­توان به اقتضای مسئله سود جست (همان).
تحلیل ثانوی ارزان­تر و سریع­تر از پیمایش­های اولیه اجرا می­شوند و با توجه به اینکه چه کسی پیمایش اولیه را انجام داده است، محقق از کار متخصصان تراز اول بهره­مند می­ شود (ببی، ۱۳۸۷: ۵۷۴).
با این تفاسیر و با توجه به هدف این تحقیق که بررسی فساد در بین کشورهای مختلف است، لذا از تحلیل ثانویه و روش تحلیل تطبیقی استفاده می­ شود.
۴-۲- روش تحلیل تطبیقی
اصطلاح روش تطبیقی در علوم اجتماعی برای اشاره به نوع خاصی از مقایسه –مقایسه واحدهای اجتماعی کلان- به کار گرفته می­ شود. روش تطبیقی به مورد محور و متغیر محور تقسیم می­ شود و تحقیق حاضر از نوع متغیر محور محسوب می­ شود.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
رویکرد متغیر محور به بررسی تناظر میان روابط شناسایی شده در جوامع و کشورها، و تصوراتی که نظریه­ها از پدیده­های اجتماعی کلان ارائه می­ کنند توجه دارد (ریگین، ۱۳۸۸: ۹۱). در تحقیق متغیر محور هرقدر دامنه مشاهدات بیشتر باشد، بهتر است. مشاهده­ وسیع علاوه بر آنکه مبنایی برای آزمون دقیق­تر فراهم می­آورد، به محقق امکان می­دهد تا گستره­ی یک استدلال را نیز نشان دهد (همان: ۹۳). محققین در تحقیق متغیر محور عموما روابط میان خصایص کلی ساختارهای اجتماعی را که در قالب متغیرها بیان شده ­اند مطالعه می­ کنند که با آزمون همبستگی میان متغیرها می­توان تعمیم­های تجربی درباره فرایندهای ساختاری تعداد زیادی از واحدهای اجتماعی کلان (معمولاً دولت-ملت­ها) ارائه داد (همان: ۹۴). با توجه به توضیحات ارائه شده، این تحقیق به بررسی تطبیقی سطح فساد در کشورهای مختلف می ­پردازد و داده ­های مورد نیاز برای این پژوهش را نیز از طریق بانک­های اطلاعاتی پروژه شاخص ­های جهانی حکمرانی خوب، موسسه کیفیت حکومت (QoG)[50]، سازمان شفافیت بین­الملل، بانک جهانی و چند موسسه دیگر تأمین کرده است.
۴-۳- معرفی پروژه شاخص ­های جهانی حکمرانی
شاخص ­های جهانی حکمرانی [۵۱](WGI) 212 کشور و منطقه را تحت پوشش دارد. منظور از حکمرانی سنت­ها و نهادهایی است که هر کشوری از طریق آنها به اعمال قدرت می ­پردازد. حکمرانی فرایند نحوه انتخاب دولت، نظارت بر دولت، جایگزینی دولت، ظرفیت حکومت برای تدوین و اجرای سیاست­ها و در نهایت احترام به شهروندان و دولت برای نهادهایی که بر تعاملات اقتصادی و اجتماعی بین مردم و دولت، حاکم می­باشند. این بانک جهانی از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۱ شش بعد حکومت را مورد بررسی قرار داده است: ۱- پاسخگویی، ۲- ثبات سیاسی و عدم خشونت، ۳- کارائی حکومت، ۴- کیفیت مقررات تنظیمی، ۵- حاکمیت قانون و ۶- کنترل فساد. داده ­های مربوط به این شاخص ­ها از تعداد زیادی از مؤسسات، شهروندان و کارشناسان مختلفی از کشورهای صنعتی و درحال توسعه تهیه شده است. این داده ­ها دیدگاه ­های بخش دولتی، بخش خصوصی و کارشناسان سازمان­های غیردولتی حکومت و همچنین هزاران نفر از شهروندان و شرکت­های پیمایشی در سراسر جهان را منعکس می­ کند. این داده ­ها از ۳۵ منبع داده از ۳۲ سازمان مختلف تهیه شده است. شاخص ­های WGI توسط سه محقق کافمن[۵۲]، کرای[۵۳] و میسترازی[۵۴] تولید می­ شود. لازم به ذکر است، این مؤسسه داده ­های مربوط به کنترل فساد خود را از ۲۱ بانک اطلاعاتی مختلف بدست می­آورد.
۴-۴- معرفی موسسه کیفیت حکومت
موسسه QoG در سال ۲۰۰۴ توسط پروفسور روثستاین و پوروفسور سورن هولمبرگ بنا شد. این نهاد، یک موسسه تحقیقاتی در حوزه جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه گوتمبرگ سوئد می­باشد که به تحقیقاتی درخصوص علل، نتایج و ماهیت حاکمیت خوب و کیفیت حکومت، یا عبارتی به قابلیت اعتماد، اعتبار، انصاف، فقدان فساد و شایستگی نهادهای حکومتی می ­پردازد. هدف اصلی این موسسه بررسی مشکلات تجربی و نظری درخصوص چگونگی ایجاد و ابقای نهادهای سیاسی با کیفیت بالا می­باشد. هدف دیگر آنان مطالعه اثرات کیفیت حکومت در چندین حوزه سیاست ازجمله سلامت، محیط زیست، سیاست­های اجتماعی و فقر می­باشد. هدف این مؤسسه، اندازه ­گیری ساختارها و رفتارهای دولت­ها[۵۵] در بین کشورها است. آمارهای این مؤسسه، با توجه به ادبیات این حوزه، موضوعات متنوعی را که به ساختار و کارکرد دولت مربوط می­باشند، پوشش می­دهد. اما این مؤسسه بیان می­دارد که برای تعداد زیادی از شاخص ­ها داده کمی ندارد[۵۶]. داده ­های این مؤسسه، از چندین بانک اطلاعاتی که داده ­های بین کشوری رایگان دارند، تهیه شده است[۵۷]. در مجموع مؤسسه QoG سه دسته داده را جمع­آوری کرده است:
عکس مرتبط با محیط زیست
متغیر WII یا (What It Is) که در ارتباط با ویژگی­های مرکزی QoG (مانند فساد، دموکراسی و کیفیت بوروکراسی) می­باشد.
متغیر HTGیا (How To Get it) که در ارتباط با توسعه QoG (مانند قوانین انتخاباتی، شکل­های حکومت، فدرالیزم، تقسیمات قومی، مذهب و خاستگاه حقوقی و مستعمراتی) می­باشد.
متغیر WYG یا (What You Get) که در ارتباط با برخی پیامدهای فرضی QoG (مانند توسعه اقتصادی و اجتماعی، صلح بین­الملل و داخلی،‌ پایداری زیست محیطی، ‌برابری جنسیتی، خشنودی، اعتماد و اعتماد شهروندان) می­باشد.
۴-۵- معرفی مجمع جهانی اقتصاد
انجمن اقتصاد جهانی((World Economic Forum، یک سازمان مستقل بین ­المللی است که با تیم ۴۰۰ نفری متعهد به بهبود وضعیت موجود در جهان با تعامل مؤسسات بازرگانی، رهبران سیاسی، دانشگاهی و دیگر رهبران جامعه برای شکل دادن به برنامه ­های جهانی، منطقه­ای و صنعتی می­باشد.
مجمع اقتصاد جهانی یک بنیاد مستقر در ژنو- سوئیس است که گردهمایی سالیانه‌ای را میان رهبران طراز اول کسب و کار جهان، رهبران سیاسی ملی (رؤسای جمهور، نخست‌وزیران و دیگر بلندپایگان کشورها) و همچنین اندیشمندان و روزنامه‌نگاران برگزیده را به طور معمول در شهر داوس واقع در کشور سوئیس برگزار می‌کند. به علاوه گردهمایی یاد شده، همایش‌های منطقه‌ای نیز در همین راستا صورت می‌گیرد. این مجمع نخستین بار توسط کلاوس ام. شواب[۵۸] استاد بازرگانی سوئیس در سال ۱۹۷۱ بنیان گذاشته شد.
برپایه مطالب ایراد شده از سوی حامیان مجمع اقتصاد جهانی، این مجمع یک مکان مناسب برای بحث و گفت‌وگو درباره مشکلات و مسائل عمده سیاسی و اقتصادی جهان به شمار می‌رود و دلیل این مدعا را حضور قوی‌ترین سازمان‌های اقتصادی و سیاسی در کنار اندیشمندان بزرگ جهان و وجود جو غیررسمی برای بحث و تبادل نظر در زمینه مباحث گوناگون عنوان کرده‌اند. این مؤسسه به ارزیابی شاخص ­هایی تحت عنوان (The Global Competitiveness Index) می ­پردازد که یکی از این شاخص ­ها، پرداخت­های غیرمجاز و رشوه، به عنوان شاخص فساد (شاخصی بین ۷-۱) می­باشد.
۴-۶- معرفی سازمان شفافیت بین­الملل
سازمان شفافیت بین المللی (TI) به دنبال ارائه ابزار تشخیصی قابل اعتمادی در مورد سطح شفافیت و فساد در دو سطح جهانی و محلی است. شاخص ادراک فساد سالانه سازمان شفافیت (CPI)، برای اولین بار در سال ۱۹۹۵ منتشر شد که بهترین ابزار شناخته شده این سازمان می­باشد. سازمان شفافیت توسط کارشناسان ارزیابی و نظرسنجی، بیش از ۱۵۰ کشور جهان را از لحاظ سطح درک فساد رتبه ­بندی می­ کند.
۴-۷- معرفی شاخص راهنمای بین ­المللی ریسک کشوری (ICRG)
دیدگاه کارشناسان مبنای تحلیل قرار می­گیرد. ICRG مخفف کلمه راهنمای بین ­المللی ریسک کشوری (The International Country Risk Guide) می­باشد که در ۱۹۸۰ برای پیش ­بینی خطر مالی، اقتصادی و سیاسی توسط گزارش­گران بین ­المللی ایجاد شد. برای پرداختن به نیاز مشتریان درخصوص تحلیل خطرات بالقوه کسب و کار بین­المللی، این ویراستاران یک مدل آماری برای محاسبه ریسک که به صورت عدد نمایش داده می­ شود، ایجاد کردند. نتیجه یک سیستم جامعی است که قادر است انواع مختلف خطر را اندازه گیری کند و در مقایسه بین کشوری به کار رود. این شاخص ۲۲ متغیر را در ۳ زیر گروه دربردارد: متغیرهای سیاسی، مالی و اقتصادی. برای هر کدام از زیر گروه­ها شاخص جداگانه­ ای طراحی شده است. شاخص خطر سیاسی ۱۰۰ درجه و شاخص ­های خطر اقتصادی و مالی هر کدام طیف ۵۰ درجه­ای دارند. در مجموع از این شاخص ­ها، طیف ۱۰۰ درجه­ای برای مقایسه خطر ساخته شده است که به دو قسم ریسک خیلی پایین (رتبه ۱۰۰-۸۰) و ریسک خیلی بالا (۴۹٫۹-۰) تقسیم شده است. ICRG رتبه ­بندی ۱۴۰ کشور را به صورت ماهانه ارائه می­ کند، و رتبه ­بندی ۲۶ کشور تحت عنوان­های مختلف به صورت سالانه است.
فساد یکی از مؤلفه­ های ریسک سیاسی در کنار ۱۱ مؤلفه دیگری است که توسط مؤسسه راهنمای ریسک بین­الملل مورد سنجش قرار می­گیرد. برای هر کدام از شاخص ­ها حداکثری از نمره­ لحاظ شده که بیان کننده وضعیت جامعه مورد بررسی در آن شاخص خاص می­باشد. حداکثر نمره برای شاخص فساد ۶ می­باشد. شاخص فساد ICRG ارزیابی سرمایه ­گذاران خارجی از میزان فساد در اقتصاد کشوری را منعکس می­ کند. از منظر سرمایه ­گذاران آنچه مهم می­باشد آن است که آیا مقامات دولتی بلند مرتبه احتمال دارد درخواست پرداخت­های خاصی داشته باشند و آیا پرداخت­های غیرقانونی مانند رشوه در سراسر سطوح پایین دولت، پروانه صادرات و واردات، معاملات، مالیات، امنیت­های پلیسی یا دادن­ وام معمول است. مؤسسه راهنمای ریسک بین‌الملل، به چند دلیل فساد را تهدیدی برای سرمایه ­گذاری خارجی می­داند: محیط مالی و اقتصادی را تحریف می­ کند، کارائی حکومت و مؤسسات بازرگانی را به واسطه پارتی بازی و نه شایسته سالاری، کاهش می­دهد و در جو سیاسی ناپایدار ایجاد می­ کند.
۴-۸- معرفی مؤسسه برتلسمن
هدف این مؤسسه اندازه ­گیری اثرات انتقال به دموکراسی و بازارهای اقتصادی عادلانه (اندازه ­گیری کیفیت لیبرالیسم اقتصادی و سیاسی) در ۱۲۸ کشور غیرلیبرال (اغلب کشورهای در حال توسعه) می­باشد. ) BTI Transformation Index of the Bertelsmann Stiftung) شامل دو شاخص وضعیت و مدیریت می­باشد. شاخص وضعیت، فرایند پیشرفت لیبرالیسم دموکراسی و بازار را اندازه ­گیری می­ کند. شاخص مدیریت، مطابق با مدیریت عملکرد سیاسی رهبران کشورها می­باشد. آمار این مؤسسه هر دو سال یک بار منتشر می­ شود و آمارهایش درخصوص سیاست­های ضد فساد، مربوط به سال­های ۲۰۰۶، ۲۰۰۸، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲ می­باشد. این مؤسسه با بررسی موارد زیر به بررسی میزان مهار فساد دولت در جوامع غیر لیبرال می ­پردازد:
حسابرسی از هزینه های دولت
قوانین و مقررات تأمین مالی احزاب
دسترسی شهروندان و رسانه ­ها به اطلاعات
پاسخگویی مقامات از جمله اعلان دارایی، تعارض قوانین بهره، کدهای رفتاری
شفافیت سیستم تدارکات عامه.
در نهایت با لحاظ کردن موارد زیر نمره­ای بین ۱۰-۱ به شاخص کنترل فساد دولت­ها داده می­ شود:
– دولت در مهار فساد موفق است، و تمام مکانیسم­های یکپارچگی در جای خود و مؤثر هستند.
– دولت اغلب در مهار فساد موفق است، اکثر مکانیسم­های یکپارچگی در جای خود هستند، اما برخی از آنها اثربخشی محدود دارند.
– دولت تنها تا حدودی مایل و قادر به مهار فساد است، در حالی که تعداد کمی از مکانیسم­های یکپارچگی اجرا می­شوند و ناکارآمد هستند.
– دولت­ در مهار فساد رد می­ شود و هیچ مکانیسم یکپارچه­ای در جای خود وجود ندارد.
۴-۹- واحد تحلیل
محدوده علم­الاجتماع تطبیقی استفاده خاص از واحدهای کلان اجتماعی است. این نوع استفاده خاص با دو هدف علم­الاجتماع تطبیقی – تبیین کردن و تفسیر کردن تفاوت­های اجتماعی کلان- ربط وثیق دارد (ریگین، ۱۳۸۷: ۳۵). با توجه به منطق روش تطبیقی، واحد تحلیل در این تحقیق در سطح کلان و ساختاری مورد بررسی قرار می­گیرد. لذا واحد تحلیل در این تحقیق، کشورهای جهان می­باشند.
۴-۱۰- جامعه آماری
جامعه آماری به مجموعه ­ای گفته می­ شود که در یک یا چند صفت مشترک هستند (گودرزی، ۱۳۸۸: ۱۸). انتخاب جامعه آماری تابعی از موارد زیر است: ۱- موضوع پژوهش، ۲- فرضیه ­های پژوهش، ۳- نوع نمونه گیری ، ۴- فشارهای مالی تحمیل شده (ژاوو، ۱۳۷۳: ۴۳).
بر این اساس، جامعه آماری این تحقیق را کلیه کشورهای جهان در مناطق جغرافیایی مختلف تشکیل می­ دهند که داده ­های مربوط به آنها طی سال­های ۲۰۱۲-۱۹۳۰ در بانک­های اطلاعاتی موجود بود. درخصوص متغیرهای مستقل، میانگین یا مجموع ۵ سال منتهی به آخرین سال بروز رسانی داده ­ها مورد استفاده قرار گرفته است.
داده ­های متغیر وابسته نیز از ۵ بانک اطلاعاتی مختلف جمع­آوری شده است. هدف از انتخاب داده ­های متغیر وابسته از بانک­های اطلاعاتی مختلف، اهمیت بررسی مسأله فساد و تطابق داده ­های مختلف می­باشد. با توجه به آخرین سال بروز رسانی بانک­های منتخب متغیر وابسته، میانگین ۵ سال منتهی به آخرین سال داده ­های در دسترس، جهت بررسی در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. در نهایت، با بهره گرفتن از تحلیل عاملی داده ­های مربوط به متغیر وابسته نشان خواهیم داد، آیا در یک عامل جای می­گیرند؟ یعنی انواع شاخص ­ها یک بعدی هستند و یک چیز را می­سنجند.
۴-۱۱- اعتبار و روایی ابزار سنجش
اعتبار و پایایی یکی از مهم‌ترین قسمت‌های هر تحقیق است، زیرا نشان می‌دهد آیا شاخص‌ها و طیف‌های ساخته شده برای تحلیل و بررسی مناسب هستند یا خیر. شناسایی اعتبار تحقیق، خصوصاً در دانش­های اجتماعی-انسانی، از آن رو مطرح می­ شود که تحقیق اکثر در زمینه امری نظری صورت می­گیرد؛ یعنی پژوهش باواسطه و غیرمستقیم (از طریق شاخص ­ها) است (ساروخانی، ۱۳۸۸: ۱۴۳). در منابع مختلفی جهت کسب اطمینان از اعتبار ابزار سنجش، نظر کارشناسان ملاک مهمی تلقی شده است (ساروخانی، ۱۳۸۸؛ دواس، ۱۳۸۷؛ بیکر، ۱۳۸۶).
از آنجا که پژوهش حاضر از نوع تحلیل ثانویه بوده است و داده ­های مورد استفاده و ابزار اندازه ­گیری توسط گروهی از دانشمندان زبده طی سال­های متوالی استفاده می­ شود، لذا نسبت به اعتبار و پایایی ابزار سنجش اطمینان نسبی وجود دارد.
۴-۱۲- سنجش و اندازه ­گیری مفاهیم
۴-۱۲-۱- تعریف متغیرها
۴-۱۲-۱-۱- مذهب
با توجه به بارت (۱۹۸۲)، دایره المعارف Worldmark سازمان ملل (۱۹۹۵)، چکیده آماری جهان (۱۹۹۵)، سازمان ملل متحد (۱۹۹۵) در این تحقیق مذهب را به ادیان پروتستان، کاتولیک و اسلام تقسیم کردیم. درصد هر کدام از ادیان در کشورهای مورد بررسی مدنظر قرار گرفته است.
۴-۱۲-۱-۲- اندازه دولت
شبکه آزادی اقتصادی، در گزارش سالانه خود ۵ شاخص عمده را لحاظ می­ کند. یکی از این شاخص ­ها، اندازه دولت می­باشد. گزارش­های این شاخص از سال۲۰۰۰-۱۹۷۰ به صورت ۵ ساله و از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ به صورت سالانه منتشر شده است (میانگین داده ­های سال­های ۲۰۰۹-۲۰۰۵ در این تحقیق استفاده خواهد شد). شبکه آزادی اقتصادی برای سنجش اندازه دولت، هزینه­ها، مالیات­ها و بنگاه­ها[۵۹] را لحاظ می­ کند و در مجموع شاخصی در دامنه ۱۰-۰ که صفر مربوط به دولت­ها بزرگ با مخارج عمومی بالا، بخش انتقالی بزرگ، تشکیلات دولتی زیاد و نرخ نهایی مالیات بالا و آستانه درآمد پایین و ۱۰ مربوط به دولت کوچک با مصارف کم، بخش کوچک انتقالی، تشکیلات معدود دولتی و نرخ نهایی مالیات پایین و آستانه درآمد بالا می­باشد. این شاخص شامل مقیاس­های زیر است:
مخارج مصرفی دولت به عنوان درصدی از کل مصرف
پرداخت­های انتقالی و یارانه­ها به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی
شرکت­های دولتی و سرمایه ­گذاری به عنوان درصدی از کل سرمایه ­گذاری
نرخ نهایی مالیات بالا (و آستانه درآمد که با آن اعمال می­ شود)
۴-۱۲-۱-۳- شفافیت (فقدان آزادی مطبوعات)
رتبه کشورها در آزادی بیان و مطبوعات خانه آزادی[۶۰] به عنوان شاخص شفافیت در این تحقیق استفاده شده است. رتبه کشورها از صفر (بهترین) تا ۱۰۰ (بدترین)، بر اساس ۲۳ سؤال روشی در سه دسته (محیط قانونی، سیاسی و اقتصادی)، آزادی اخبار و اطلاعات کشورها را مشخص می­ کند. یافته­ های این شاخص مورد ارزیابی تیم تحقیقی و متخصصان محلی قرار می­گیرد. با افزایش رتبه شاخص آزادی مطبوعات، از میزان آزادی مطبوعات کشورها کاسته می­ شود. از آنجا که با افزایش متغیر وابسته تحقیق (فساد) بر پاکی کشورها افزوده می­ شود؛ بنابراین، در این تحقیق به دلیل رفع مشکل توصیف و تبیین در یکسان نبودن جهت متغیرها، از شاخص آزادی مطبوعات با نام فقدان آزادی مطبوعات استفاده می­ شود.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.