مرحله دوم سیاست­های تحدید موالید و برنامه ­های تنظیم خانواده در ایران، از سال۱۳۶۸ (پس از جنگ تحمیلی ایران و عراق) اتخاذ و به اجرا گذاشته شد. هنگامی که در سال ۱۳۶۷ نتایج سرشماری منتشر و میزان رشد جمعیت در سال­های ۶۶-۶۵ به طور کلی ۹/۳ درصد و بدون احتساب معاودین عراقی و پناهندگی افغانی۵۵/۳ درصد (و شاید به طور دقیق تر ۲/۳ درصد) اعلام شد، خطر افزایش انفجاری جمعیت، متفکرین جامعه و در رأس آن، دولت را به فکر اتخاذ سیاستی رسمی مبنی بر کاهش موالیدانداخت. در شهریورماه سال ۱۳۶۷ و پس از پایان جنگ­، سازمان برنامه و بودجه وقت، سمیناری در مشهد برگزار کردو از تمام سیاست­گذاران و چهل­وهشت دستگاه مرتبط دعوت شد در این سمینار شرکت کنند. در قطع­نامه پایانی سمینار، مخاطرات ناشی از تداوم نرخ رشد طبیعی جمعیت ذکر شد؛ علاوه برآن که به دولت وقت هشدار داده شد در صورت ادامه وضعیت فعلی نرخ بیکاری به ۲۴ درصد افزایش خواهد یافت. آن هم در شرایطی که جمعیت کشور پنجاه­وچهارمیلیون نفر بود.
وضعیت ناشی از فرسایش جنگل­ها و مراتع و تخریب منابع­طبیعی نیز ترسیم شد. امام­خمینی(ره) نیز در تاریخ دهم آبان­ماه همان سال جلوگیری از موالید در صورت ضرورت یا تعیین فواصل در موالید را به عنوان یکی از مسائل مستحدثه که حوزه علمیه باید به آن بپردازد، مورد تأیید قرار دادند البته هم­چنان مخالفت­هایی وجود داشت اما سرانجام در تاریخ هشتم اسفندماه سال ۱۳۶۷ و یک­ماه قبل از آن­که برنامه توسعه کشور در دستور کار مجلس قرار گیرد، این سیاست­ها به هیئت دولت ارائه شد.
در این سیاست تعدیل موالید تاسقف سه فرزند به­عنوان حد متناسب میانگین کودکان هر خانواده ایرانی و تضمین­کننده ضریب جانشینی و تجدید نسل جمعیت ایران به­عنوان هدف اصلی منظور شده بود و اقداماتی چون توسعه انسانی،گسترش مشارکت­ها به­ویژه مشارکت­های اقتصادی زنان، کاهش مرگ­ومیر اطفال، کودکان و مادران، بالا بردن سطح آگاهی­های اجتماعی به کمک مراجع تقلید و رسانه ­های عمومی و همگانی به عنوان عامل پشتیبانی و تسهیل­کننده پیش­برد این هدف در متن راهکارهای سیاستی گنجانده شد. فاصله گذاری بین زایمان­ها از طریق گسترش دسترسی به وسایل مدرن پیش­گیری از باروری­های ناخواسته، وازکتومی (عقیم شدن) داوطلبانه برای مردان متقاضی و حذف کلیه سیاست­های تشویقی سه اولاد به بالا به­عنوان اساس فعالیت­های اجرایی مدنظر قرار گرفت.
عکس مرتبط با اقتصاد
در سال ۱۳۶۸ این سیاست رسمی تحت عنوان «تنظیم خانواده» اتخاذ شد و اجرای آن به وزارتخانه­های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و آموزش عالی، آموزش و پرورش و سازمان­های زیربط دیگر واگذار شد.
در سال ۱۳۶۹ شورایی به نام «شورای تحدید موالید» با تصویب دولت و به ریاست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل شد و در سال ۱۳۷۰ با ایجاد «اداره کل جمعیت و تنظیم خانواده» برنامه ­های جمعیتی گسترش یافت و در تاریخ بیست­وششم اردیبهشت­ماه ۱۳۷۲ قانون تنظیم خانواده مشتمل بر ۴ ماده و ۲ تبصره در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ دوم خردادماه ۱۳۷۲ به تأیید شورای نگهبان رسید. براساس این قانون کلیه امتیازات متعلق به فرزندان بالاتر از رده سه، حذف و محدودیت­هایی برای کثرت اولاد در نظر گرفته شد.[۱]

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

بخش اول:

 

۲-۲ مبانی تنظیم خانواده

 

۲-۲-۱ تعریف جمعیت شناسی و تنظیم خانواده

تنظیم خانواده در اصلاح جمعیت­شناسی عملی است آگاهانه و ارادی که هم در سطح خانواده و هم در سطح خانواده دارای هدف می­باشد.در سطح خانواده هدف از آن توازون میان امکانات اقتصادی و تعداد اولاد است و در سطح جامعه به­منظور ایجاد تعادل میان جمعیت و تولید انجام می­گیرد.
با توجه به تعریف فوق روشن می­گردد که تنظیم خانواده الزاماً با محدود ساختن موالید ملازم نیست و چه­بسا در مواردی، تنظیم خانواده مستلزم کثرت اولاد و تکثیر جمعیت باشد و از همینجا می توان بین دو واژه تحدید نسل و تنظیم خانواده تفاوت گذارد. تحدید نسل صرفا ً به معنای محدود ساختن تولدبه منظور دست­یابی به جمعیت کمتر می­باشد در حالی که تنظیم خانواده همان­طور که می ­تواند قلت جمعیت را در پی داشته باشد می ­تواند در راستای کثرت جمعیت و یا ثابت نگه­داشتن آن اعمال شود.
لکن از آنجاکه خواهیم گفت مادر این نوشتار پیرامون احکام ثانوی و احکام حکومتی مسأله مورد نظر، بحث نخواهیم داشت و صرفاً مسأله را از زاویه حکم اولی بررسی می­نماییم و با توجه به این­که در مقوله تکثیر جمعیت بحث فقهی متنابهی در محدوده احکام اولی وجود ندارد و با اثبات استحباب کثرت فرزند در فصول آینده می­توان مدعی شد تکثیر نسل از استحباب ذاتی برخوردار است، به­ طور عمده این رساله را به بررسی مبانی تحدید نسل و مشروعیت طرق آن معطوف خواهیم کرد و سعی خواهیم نمود پس از آن­که حکم اولی کثرت و قلت اولاد را بررسی نمودیم، به تعیین حکم اولی راه­هایی که منجربه جلوگیری از کثرت جمعت می­ شود، بپردازیم که بیشترین ثمره فقهی بر آن مترتب و در حقیقت عمده­ترین مباحث مربوط به تکثیر نسل در حوزه مذکور متمرکز است.

 

۲-۲-۲ نظریات جمعیت شناسی

در میان جمعیت­شناسان چهار نظریه مهم پیرامون جمعیت وجود دارد:

 

الف. موافقان افزایش جمعیت

این نظریه بیشتر در قدیم­الایام طرفدارانی داشته است و طرفداران آن با توجه به این­که قدرت یک قوم را به واسطه کثرت جمعیت آن می­پنداشته اند، با تحدید نسل، مخالف و از افزایش جمعیت یک قوم و یا یک کشور، جانبداری می­ کند. مثال یکی از فرمانروایان روم در جهت افزایش جمعیت مقرراتی وضع می­ کند که طبق آن به پدرانی که سه فرزند داشته اند قطعه زمینی اهدا می­شده است و هم­چنین خانواده­هایپراولادتر از مالیات معاف می­شدند.
طرفداران این نظریه با عنوان کردن این­که امکانات کره زمین برای تغذیه تعداد بسیار زیادی،به مراتب بیشتر از آن­چه که اکنون موجود است کافی می باشد، به انتقاداتی از این دست بی­توجه بوده ­اند. به­عنوان مثال یکی از مخالفین تقلیل جمعیت ابراز عقیده کرده که زمین قادر است با بهره گرفتن از تکنولوژی تا نه­میلیارد انسان را تغذیه کند.
ریشه عمده این تفکر در فضای خاص گذشته تاریخ است که قدرت یک قوم را در کثرت جمعیت که طبیعتاً به کثرت سپاه و نیروی کارو بالطبع آبادانی و عظمت سیاسی و اقتصادی آن قوم می­انجامید، تعریف می­کرده ­اند. حقیقتی که در زمان خود مسلم بوده و قابل انکار نیست بلکه در زمان حاضر نیز، هنوز رنگ­وبوی این حقیقت باقی است و جوامع و اقوام و پیروان مذاهب به واسطه کثرت جمعیت دارای حوزه های قدرتمند نفوذ می­باشند. لذا نمی­توان از این واقعیت چشم­پوشی نمود که کثرت جمعیت برای یک گروه اعم از آن که مذهب خاصی حلقه وصل ایشان باشد و یا ملیت به­خصوصی تا حدود بسیاری قدرت سیاسی و اقتصادی و مهم­تر از هردو اقتدار فرهنگی را در پی دارد و به­نحوی می­توان مدعی شد که در حال کثرت جمعیت اقتضای اقتدار را داراست و اگر چنین اقتداری به فعلیت نمی رسد به واسطه موانعی است که در رابطه با فقر و تهیدستی گریبان­گیر جوامع می­باشد و شاید بتوان در این باره به آیه شریفه «وَ یُمدِدکُم بِااموالٍ وَ بَنینِ»[۲]استناد جست که اولاد را در کنار اموال از جمله مصادیق مدد الهی می داند.

 

ب. مخالفین افزایش جمعیت

قرن هجدهم و نوزدهم، قرون رونق اندیشه­ های ضد سرمایه­داری در اروپا بوده است و مکاتبی از قبیل آنارشیسم و سوسیالیسم با همه فراز و فرودهای خود، در برابر اندیشه نظام سرمایه­داری ایستادگی می­کرده ­اند، از زمره مهم­ترین عللی که همواره باعث رونق بازار این­گونه مکاتب اجتماعی– سیاسی گردیده، فقر روز افزون جوامع آن روز اروپا بوده است. بنابراین از زمانی که سوسیالیست­ها در اروپا عقاید خویش را مطرح کردند و فقر را ناشی از توزیع نابرابر ثروت دانستند،نظام سرمایه داری در مقام پاسخ­گویی به طرق مختلفی متوسل گردید و در برابر موج فراگیر سوسیالیسم و اقران آن که به وضوح پایه­ های کاپیتالیسم را تضعیف کرده بود به جواب­گویی تئوریک روی آورد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
یکی از عقایدی که در این میان مطرح شد و موافقین بسیاری یافت و عمده هم خود را به نفی رابطه فقر و توزیع نابرابر ثروت معطوف کرد، نظریه فردی انگلیسی به نام توماس رابرت مالتوس بود که در گذر زمان توسط خود وی و طرفدارانش پرورده شد. وی به وضوح فقر را ناشی از کثرت جمعیت می­داند و بالطبع مبارزه با فقر را در مخالفت با ازدیاد نسل منحصر می­سازد و به این طریق به­ظاهر صورت مسأله سوسیالیسم را پاک می­ کند. از آنجایی که مباحث جمعیت­شناسی نوعاً با آرا و عقاید مالتوس قرین است و مجموعه ­ای در این علم نگاشته نمی­ شود مگر آن­که آرای او را مطرح سازد، تا جایی که برخی مخالفین تحدید نسل، همه کسانی که در موافقت با آن سخن گفته­اند را مالتوس­گرایان نام داده­اند و هم­چنین از آنجا که طرح بعضی از نظریات او ما را با فضای جهانی بحث آشنا می­سازد به اهم مباحث او اشاره می­کنیم:
وی معتقدبود حداکثر هر بیست­وپنج سال جمعیت جهان دو برابر می شوددر حالی که منابع غذایی ثابت است و اگر در گذشته به­واسطه جنگ و مرض و حوادث طبیعی این تصاعد هندسی برای رشد جمعیت در کار نبوده است، اکنون با کنترل علل فوق، چنین تصاعدی به­صورت فاجعه­آمیز موجود است. با عنایت به این نکته، مالتوی فقر را زاییده غرایز طبیعی انسان در زاد و ولد و نه توزیع نابرابر ثروت می­دانست. به تعبیر دیگر، جمعیت هر بیست­وپنج سال، در یک تصاعد هندسی دو برابر می­ شود؛ در حالی که منابع غذایی در بهترین فرض با یک تصاعد حسابی رشد می­ کند (یعنی به میزان خاصی به آن افزوده می­ شود) و این در نهایت به فقر عمومی می­انجامد.
وی تنها راه حل بحران ناشی از کثرت جمعیت را کنترل موالید می­داند و معتقد است برای جلوگیری از فقر عمومی چاره­ای جز متوقف ساختن رشد جمعیت و تغییر روند رشد از تصاعد هندسی به تصاعد حسابی وجود ندارد و این در حالی است که مالتوس خود را معتقد به عقل و قانون شریعت نیز می­داند و با راه­هایی نظیر سقط جنین و یا آزادی جنسی خارج از زناشویی و یا هم­جنس­بازی به صراحت مخالفت می­ کند، روی همین حساب، وی الزام اخلاقی قبل از ازدواج و بالا رفتن سن ازدواج را پیشنهاد می­نماید. وی هم­چنین معتقد است جامعه نباید به افراد فقیر کمک کند، تا در اثر سختی معیشت، ایشان کمتر دارای فرزند شوند لکن در گذر زمان گروهی که به نام مالتوسی­های جدید نامیده می­شونداز این مرحله فراتر رفته و برای جلوگیری از تکثیر جمعیت خود را پای­بند هیچ معیار اخلاقی نمی­دانند.
در روزگارمالتوس بر سخن وی اعتراضات بسیاری وارد شد، از جمله فردی ثابت نمود فقرا بیشتر از اغنیا فرزند دارند و چنین نتیجه ­گیری نمود که فقرعلت کثرت جمعیت است و نه این­که معلول آن باشد.
برسخنان مالتوس اشکالات متعددی وارد شده است که در جای خود قابل بررسی است. طبیعی است که خاستگاه عقاید مالتوس، حفظ نظام سرمایه­داری و جلوگیری از روند سقوط این نظام است. لکن آن­چه که وی به آن معتقد است می ­تواند درآمد سرانه ملی یک کشور راافزایش داده و دست حاکمیت سیاسی و اقتصادی را در کاهش وزن باز نمایید. البته در نگاه جهانی به این مساله باید اذعان کرد: بدون عنایت به توزیع برابر و عادلانه ثروت، فقر جهانی صرفاً با جلوگیری از کثرت جمعیت از بین نمی رود، هر چند روند شتابان فقر را کند می­سازد.

 

ج. جمعیت ثابت

در این نظریه، با کاهش و افزایش جمعیت مخالفت شده است و قائلین به این قول معتقدند دگرگونی­های جمعیت نظام اجتماع را به هم می­زند و با جمعیت در اندازه موجود باقی بمان. از هواداران معروف این عقیده، جان استوارت­میل است که بر ثبات جمعیت تأکید می­ کند. هم­چنین نقل شده که افلاطون معتقد بوده است که جمعیت یک شهر باید در همان حد ۵۰-۴۰نفر باید ثابت بماند و در این مسیر تا به آنجا سخت­گیری می­نماید که حتی در برخی صور حکم به از بین بردن نوزاد می­ کند.

 

د. جمعیت متناسب

طبق این مبنا، مطلوب­ترین میزان تراکم جمعیتی که بتواند بیشترین محصول فردی را ایجاد نماید، حد کافی برای جمعیت شناخته می­ شود. از کسانی که موافق این عقیده شناخته شده ­اند، می­توان از ابن خلدون نام برد، ضمن آن­که این قول در میان اندیشمندان متأخر غرب، نظیر ژان­ژاک روسو نیز طرفدارانی را معطوف خود ساخته است.
این عقیده در حقیقت آمیخته­ای از نظریه­ های قبل است و در شرایط متفاوت، احکام متفاوتی صادر می­نماید، اگر در جامعه­ای فقر شدیدی حاصل شد می­توان جمعیت را کم نمود و اگر قدرت سیاسی قومی خاص به واسطه قلت جمعیت رو به ضعف نهاد، می­توان حکم به تکثیر جمعیت کرد.
به عبارت بهتر، در این قول نه کثرت و نه قلت اصالت دارد و این دو تابع متغیرهای دیگری هستند. اگر این قول را از دیدگاه فقهی تفسیر کنیم، کثرت و قلت جمعیت فاقد حکم مستقلی می­باشند و با قرار گرفتن تحت عناوین دیگر دارای احکام شرعی می­شوند و فی حد نفسه یا مطابق عقیده مرحوم شهید صدر از موارد منطقه­الفراغ می­باشند و یا اگر بپذیریم که هر مسأله­ای در عالم دارای حکمی از احکام خمسه تکلیفه است، مباح شمرده می­شوند.
شاید در نگاه اولیه، همین نظریه چهارم مطابق عقیده اسلام شمرده شود ولی به نظر می­رسد نظریه­ای که از منابع فقه شیعه استفاده می­ شود، استحباب تکثیر جمعیت است که در این باره به تفضیل سخن خواهیم گفت؛ لذا در صورت پدید آمدن عناوین دیگر، مقام، مقام تزاحم است. در حالی که اباحه به معنای لا اقتضاء بوده و مزاحمتی با احکام دیگر ندارد.
به عبارت دیگر، اگر گفتیم تکثیر جمعیت مستحب نفسی است، طبیعی است که محصول کثرت جمعیت مستحب و مطلوب غایی می­ شود (توجه شود که کثرت جمعیت به­واسطه آن­که مقدور مستقیم مکلفین نیست، نمی ­تواند مستقیماً مورد تکلیف قرار گیرد) و در این حال اگر مفسده­ای بر کثرت جمعیت مترتب گردید (که نوعاً چنین است و تکثیر جمعیت جز در بعضی موارد محدود، مفسده اجتماعیه­ای ندارد) تکثیر که فعل مکلفین می­باشد، مقدمه چنین مفسده­ای می­ شود و بنابر مبنایی که در مقدمه حرام اتخاذ شده است، مقدمه­ای که علت تامه و یا جزء اخیر علت تامه مفسده باشد، عقلاً یا شرعاً منهی­عنه می­ شود و در نتیجه با رجوع به قاعده باب تزاحم باید بین مصلحت غیر ملزمه تکثیر که مولد استحباب می باشد و مفسده ملزمه و یا غیر ملزمه کثرت جمعیت که مقدمه را نیز تحت تأثیر قرار می­دهد، اهم و مهم را به دست آورد. لذا اگر عقیده اول (طرفداران افزایش جمعیت) را به­گونه­ای تفسیر کردیم که به معنای مطلوبیت ذاتی و اولی کثرت جمعیت بود (کما این­که در هیچ دوره­ای از تاریخ نسبت به این امر وجوبی در کار نبوده است) می­توان مدعی شد که دیدگاه اسلام موافق با همان عقیده نخستین است.

 

۲-۲-۳ حکم ثانوی در مساله تنظیم خانواده

مسأله مورد بحث را می­توان از دیدگاه احکام ثانوی که در ضرورت­ها جریان می­یابد نیز بررسی کرد و هم­چنین آن را از منظر حکم حکومتی نیز مورد مطالعه قرار داد. لکن از آنجا که احکام ثانوی و حکومتی بسته به ضرورت­ها و مصلحت­ها قابل تغییر می­باشند، این مقال را به بحث از این زاویه اختصاص نمی­دهیم.
طبیعی است که ضرورت­های فردی می ­تواند حکم اولی را از دوش خانواده معینی بردارد و در محدوده جامعه هم روشن است که از منظر بزرگانی که جایگاه حکومت اسلامی را چنان رفیع می­دانند که توانایی تعطیل بسیاری از احکام اولی را دارد، در مسأله «ما نحن فیه» هم حکومت اسلامی می ­تواند به فراخور مصالح و مفاسد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی که عارض بر جامعه اسلامی می­ شود احکام جدیدی بر مسأله تکثیر جمعیت وضع نماید در این باب اگر چه سخن بسیار رفته است ولی می­طلبد که امعان نظر بیشتر و دقیق­تری توسط خبرگان صورت پذیرد.[۳]
بنابراین سعی ما آن است که مسأله را صرفاً از ناحیه احکام اولیه و بدون عنایت به ضرورت­ها و مصلحت­های عارضی و ثانوی بررسی نماییم. لکن ذکر این نکته خالی از فایده نمی ­باشد که میزان تأثیر کثرت و قلت جمعیت در قوام جامعه اسلامی، مسألهمورد بحث را از حد بقیه فروعات خارج کرده و آن را بیش از دیگر مسائل تحت تأثیر مصالح اجتماعی قرر داده است، لذا مسأله مورد بحث شاید در ایام اخیر کمتر تحت حکم اولی خویش باقی بماند و بیشتر تابع احکام حکومتی قرار گیرد و همین امر عاملی شود که در اذهان این سوال مطرح شود که اساساً آیا حکم اولی دائمی برای موضوع فوق متصور است و یا موضوع فوق در ازمنه و امکنه متفاوت دارای احکام اولی متفاوت می­باشند و این دقیقاً سوالی است که می­توان آن را مبتنی بر عقیده تأثیر زمان و مکان در اجتهاد که نظریه برجسته امام­خمینی است، دانست.
به عنوان مثال، ایشان بیع سلاح به کفار را از زمره مسائلی می­دانند که حکم ثابتی ندارد و حکم این نوع بیع تابع عنوان اعم مصلحت جامعه اسلامی و یا به تعبیری مصالح مسلمین می باشد. اگر مصلحت جامعه اسلامی اقتضا می­نماید که سلاح به کفار فروخته شود این کار مستحب بلکه واجب است. مثلا وقتی که دفع دشمن مسلمین تنها با تسلیح یک دسته دیگر از کفار ممکن است و اگر مصلحت جامعه در نفروختن صلاح باشد، این کار شرعاً حرام است.[۴]دقیقاً همین گونه می­توان حکم اولی مساله کثرت اولاد را در ازمنه و امکنه مختلف، متفاوت دانست و علی­رغم تن دادن به اولی بودن حکمی در زمان معصوم(ع) حکم اولی موضوع را در شرایط جدیدی که روابط اقتصادی و سیاسی و فرهنگی جامعه تغییر کرده است، دگرگون تصویر کرد. شرایطی از قبیل:

 

 

کمی تعدادمسلمین در مناطقی که دارای سکنه غیر مسلمان می­باشد.

کمی تعداد شیعیان در مناطقی که سکنه غیر شیعی دارد.

جمعیت ساکنین سرزمینی که تحت حاکمیت حکومت اسلامی است در حالی که در همان سرزمین (و نوعاً جزیره­ها) سکنه­ای با ملیت­های متفاوت (اگرچه مسلمان) ساکن می­باشند. مثل جزیره ابوموسی که دارای دو ملیت ایرانی و اماراتی می باشد.

جمعیت مسلمان در مناطقی که فقر شدید مالی و کمبود امکانات موجود است.

جمعیت مسلمان در مناطقی که مهاجرپذیر است.

جمعیت مسلمان در مناطقی که فقر فرهنگی در بین ایشان حاکم است.

عوامل دیگر…

لکن از آنجا که بیش از آن­که عنصر زمان و مکان را در فقه دخالت دهیم، باید نحوه دخالت و حدود دخالت و هم­چنین قواعد و اصول این دخالت را معین و مبرهن سازیم، و این مهم نیز مستلزم نگاهی دوباره به مباحث اصول فقهمی باشد تا در آنجا حدود حجیت برخی از حجج را تغییر داده و یا حجت­های جدیدی را مورد بحث قرار دهیم. مع­الاسف این مهم هنوز به درستی شگل نگرفته است و از همین رو مباحث جدیدی که خواسته­اند از این دو عنصر حیاتی استمداد جویند در چالش­های سختی گرفتار آمده­اند. لذا با توجه به این نکته، بحث در این مقال را با تکیه بر همان اصول متعارف و با فرض دائمیت زمانی و مکانی احکام اولی تعقیب خواهیم کرد و ضرورت­ها و مصالح اجتماعیه را صرفاً به عنوان ایجادکننده حکم ثانوی و حکم حکومتی فرض می­کنیم.
هر چند معترفیم که آنچه جامعه امروزمان را به فقهی کارآمدتر مجهز می­سازد، نگاه فقیهانه به دین از منظر زمان و مکان است و عقیده داریم که این مهم جز با ساختاری تعریف شده و دارای حدود و ثغور معین، کارآیی ندارد و چون تیغی است که جز در دست فقیهان اندیشمندان، ارزشی ندارد.

 

وظیفه حکومت اسلامی در مسأله تنظیم خانواده

اساساً وظیفه حکومت اسلامی اجرا و تبلیغ احکام اولیه است و مادام که ضرورتها یا مصالح اجتماعی موجب پدید آمدن احکام ثانوی و حکومتی نشده است، حاکمان جامعه اسلامی باید مجری دستورات اولیه شرع انور و مبلغ و مروج آن­ها باشند به­گونه­ای که نهادهای نظام اسلامی باید براساس احکام اسلام پی­ریزی گردد و اوامر و نواهی شرع در جامعه اسلامی مطاع شمرده شوند و این قانون نه­تنها درباره احکام الزامی،بلکه درباره احکام غیر الزامی نیز ساری و جاری است هر چند می توان در محدوده مستحباتی که با حدیث «من بلغ» تصحیح می­ شود، ان قلت و قلت­هایی را مطرح کرد ولی درباره مستحبات صحیح السند و الدلاله می­توان ادعا کرد که حکومت اگر چه وظیفه اجرای آن را در همه اقشار ندارد، ولی سیاست­های تبلیغی آن باید به­گونه ای طراحی شود، که مندوبات و مکروهات شریعت به گونه­ ای فراگیر و خود خواسته در حدود جامعه اسلامی مورد توجه قرار گیرد. بنابراین اگر در مسأله مذکور به این نتیجه رسیدیم که حکم اولی استحباب می­باشد، حاکمان اسلامی وظیفه دارند تا آن هنگام که احکام ثانوی و حکومتی خاصی موجود نشده است، مبلغ تکثیر جمعیت باشند؛ مگر این­که منکر استحباب نفسی تکثیر جمعیت شویم. (ولو با عنایت به مبنای امام در تأثیر زمان و مکان در اجتهاد.)

 

۲-۳ بررسی فقهی ادله مخالفان کنترل جمعیت

اگر لازم باشد که انسان برای رسیدن به کمال از یک نردبان چند پله­ای صعود کند به طور حتم اولین پله این نربان تشکیل خانواده است. در محیط خانواده­ای که براساس معیارهای اسلامی تشکیل شده باشد آرامش و آسایش جسم و جان انسان تأمین می­گردد و در صفا و صمیمیت و هم­فکری و هم­دردی و هماهنگی آن زنگارهای پریشانی و خستگی عصبی و جسمی زدوده می­ شود و دو انسان می­توانند با تعاون و یکی شده نیرومندتر و مستحکم­تر شوند. انسان نیاز دارد که خود را از تهاجم شهوات و آلود گی­ها و هرزگی­ها حفظ کند و برای رفع نیاز جسمی به انحراف و فساد کشانده نشود و عمری را به پاکدامنی و عفت سپری سازد.
زن و مرد طوری آفریده شده ­اند که باید در حوزه جذب و انجذاب یک­دیگر قرار گیرند و عمیقاً مجذوب یک­دیگر شوند و تمام عمر را در کنار هم بگذرانند و هیچ عاملی نتواند آن­ها را از یک­دیگر جدا گرداند.
سعادت مرد و زن در این است که از سنت­های آفرینش جدا نشوند و تحت تأثیر جنبه­ های سطحی و زود گذر قرار نگیرند و در پی آن­گونه جاذبه­ای باشند که تمام وجود آن­ها را به یکدیگر پیوند دهد و آن­ها را در اعماق جان و دل متحد سازد.
زن و مرد طالب این هستند که با مشاهده ثمره وجود خویش را بر مسند پر افتخار پدری و مادری بنگرد و مسؤلیت تربیت انسان­های صالح و ارزشمند را بر عهده گیرند و از این رهگذر بر وجود خویش امتداد بخشند. فرزند جلوه وحدت پدر و مادر است فرزندآوری و تداوم نسل امری مطلوب و پسندیده شارع مقدس است. برای این­که نظر اسلام را از آیات و روایات استخراج کنیم ابتدا باید اصلی را بیان کنیم و آن این­که تولید مثل و فرزند متعدد داشتن ذاتاً و بدون در نظر گرفتن موانع دیگری امری پسندیده و مطلوب شارع مقدس است. این اصل از روایات اسلامی به طور جدی قابل استفاده است چنان که صاحب نظران نیز بر این نکته تأکید کرده ­اند، این اصل از چند دسته روایات استفاده می­ شود.

 

۲-۳-۱ بررسی روایات مخالفان کنترل جمعیت

 

 

دسته بندی روایات

روایاتی که فرزندآوری و افزایش جمعیت را مطلوب معرفی می­ کنند به چند دسته تقسیم می شوند:
۱-احادیثی که به صورت صریح و مستقیم دلالت دارد مانند حدیث رسول­الله(ص) که می­فرماید: « َکثِرُوا الولَدَ» اکثرواالولد (زیاد فرزند بیاورید.)
و قال رسول­الله «تَزَوَ جُوا بِکراً وَلَوالدً، وَ لَا تَزَوَجُوا حَسنَا ءَ جَمِیلَهً عَاقِراً»[۵] یعنی با زنان باکره و لود ازدواج کنید و با زنان زیبای عاقر کسی که فرزند به دنیا نمی­آورد ازدواج نکنید.
شخصی خدمت پیامبر اکرم(ص) رسیدن و گفتند: ای رسول خدا همانا من دخترعمویی دارم که متدین و زیباست اما عاقر است آیا بااو ازدواج کنم؟ پیامبر(ص) در جواب فرمودند با او ازدواج نکن. زمانی که حضرت یوسف(ع) برادرش را ملاقات کرد به او گفت چگونه توانستی بعد از من ازدواج کنی؟ برادرش در جواب گفت: پدرم یعقوب(ع) به من فرمودند: «اِنِ اِستَعَطتَ اَن تَکُونَ لَکَ ذُرَیِه تُثقِلُ الاَرضَ بِا التَسبیِح فَافعَل….» اگر می­توانی دارای ذریه­ای شوی که زمین را با ذکر سبحان­الله سنگین کنند ازدواج کن.[۶]
قال رسول­الله(ص): «اِنَ منِ خَیرِ نِسائِکُم الوَلودَ الوَلودَ»[۷]همانا بهترین زنان شما کسانی هستند که بچه زیاد بزایند و با محبت باشند.

 

 

روایاتی که به­خاطر محبوب بودن اولاد زیاد مسلمان را به ازدواج تشویق می­ کنند برخی از این روایات عبارتند از:

الف – قال رسول­الله(ص) «تَزَوَجُوا الاَبکَارَ فَاِنَهُنَ اَطیِبُ شَیءٍ اَفوَاهاً وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ وَ لَنشَفُهُ اَرحَاماً وَ اَدَرُ شَیء اَخلَافاً وَ اَفتَحُ شَیء اَرحَاما الی آخ….»[۸]ازدواج کنید آیا نمی­دانید من روز قیامت به شما حتی به اولادی که از شما سقط می شوند افتخار می­کنم. همانا آن اولادی که از شما سقط می­شوند با حالت ایستاده و طلبکارانه بر دروازه بهشت می­ایستد و خداوند به او می فرماید داخل بهشت شو او می­گوید من داخل بهشت نمی­شوم مگر این­که پدر و مادرم قبل از من داخل بهشت شوند سپس خداوند امر می کند که آن دو را به بهشت ببرند. سپس آن سقط می­گوید همانا این از عنایات پروردگار من است.
ب- پیامبر اکرم(ص) در روایات دیگری می­فرماید: «فَانی مُکاثِرٌ بِکُمُ الاُمَمَ یَومَ القَیامهِ»[۹]من به زیادی شما در روز قیامت افتخار می­کنم.

 

بخش سوم: بررسی ادله فقهی مخالفان کنترل جمعیت از منظر آیات قرآن

آیه ۱۵۱ سوره انعام « قُل تَعالَو اَتلُ ما حَرَمَ رَبَُکم علَیکم اَلا تُشرِکُو بِهِ شَیئاً وَ بِالوالِدَینِ اِحساناً وَ لا تَقتُلُوا اَولادَکُم مَن اَملاق نَحنُ نَرزُقُکُم و اِیاهُم وَ لا تَقَربُوا الفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنها وَ ما بَطَََنََ و لا تَقتُلُُوا النَفسَ الَتی حَرَمَ اللهُ اِلا بِالحَقَ ذلِکُم وَصاکُم بِهِ لَعَلَکُم تَعقِلُونَ »[۱۰]
«بگو ای پیغمبر بیایید تا من آنچه را که خداوند بر شما حرام نموده است برای شما بخوانم آن­که هیچ چیزی را شریک خدا قرار ندهید و به پدر و مادرتان احسان نمایید و اولاد هود را از ترس فقر و ضعف اندوخته و از بین رفتن سرمایه نکشید زیرا که ما هستیم که شما و آنان را روزی می دهیم.»
هم­چنین «وَ لا تَقتُلُوا اَولادَکُم خَشیَهَ اِملاقٍ نَحنُ نَرزُقُهُم وَ اِیَاکُم اِنَ قَتلَهُم کانَ خِطاَ کَبیراً»[۱۱]و فرزندان را از ترس تهیدست شدن و از بین رفتن سرمایه و حمله­ور شدن سلطان فقر و فلاکت نکشید زیرا که ما ایشان و شما رو روزی می­دهیم حقاکشتن آنان گناهی بزرگ و خطایی سترگ است.
«وَ اِذَا المَووُودَهُ سُئلَِت باَِیِ ذَنبٍ قُتِلَُت»[۱۲]زمانی که از بچه ای که در زیر خاک دفن کنند پرسیده شود که به چه جرمی و جنایتی او کشته شده است؟
این­ها همه آیاتی است که دلالت برحرمت قتل فرزند دارد خواه فرزند بزرگ باشد خواه کوچک خواه پسر باشد خواه دختر خواه ناقص­الخلقه و عقب­افتاده باشد خواه تام الخلقه و کامل­، این­ها مخلوق خدا هستند و خدا اذن و اجازه کشتن را نداده است این کشتن قتل نفس است و در قتل نفس، خداوند خالق نفس بین نفس انسان کوچک و بزرگ فرقی نگذاشته است و به قتل نفس عمده و عده خلود در آتش دوزخ را داده است بلکه انسان اختیار نفس خودش را هم ندارد و خود کشی چه به­واسطه تنگ­دستی و شدت فقر و زندانی شدن متمادی و ورود مصائب گوناگون باشد حرام است و کسی که به انتحار دست می­زند در جهنم می­رود ودر آنجا طبق آیه قرآن مخلد است. عموم و اطلاق آیاتی که دلالت بر حرمت قتل نفس عمدی دارد شامل قتل نفس انسان خودش را و شامل قتل نفس غیر می­ شود.
«مِن اَجلِ ذلِکَ کَتَبنا عَلی بَنی اِسرائیلَ اَنَهُ قَتَلَ نَفساً بِغَیرِ نَفسٍ اَو فَسادٍ فِی الاَرضِ فَکَانَما قَتَلَ النَاسَ جَمیعاً وَ مَن اَحیاها فَکَاَنَما اَحیَا النَاسَ جَمیعاً وَ لَقَد جاءَ تهُم رُسُلُنا بِالبَنِیاتِ ثُمَ اِنَ کَثیراً مِنهُم بَعدَ ذلِکَ فِی الاَرضِ لَمُسرِفُونَ»[۱۳]به خوبی و روشنی دلالت برحرمت انتحار هم می­ کند.
«وَ اَنفِقُوا فی سَبیلِ اللَهِ وَ لا تُلقُوا بِاَیدیکم اِلَی التَهلُکَهِ وَ اَحسِنُوا اِنَ اللَهَ یُحِبُ المُحسِنینَ» [۱۴]