۱- اگر مقتضای مصلحت تعجیل در استیفا باشد ، ولی قهری حق استیفای قصاص را دارد ، زیرا مصالح صغیر به نظر ولی قهری بستگی دارد و ای بسا که تاخیر در استیفا ، موجب از دست رفتن حق قصاص او گردد . [۱۶۶]
۲- ولایت ولی قهری به دلیل ایه شریفه « یسالونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خیر »[۱۶۷]
و ایه ی شریفه « و لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن »[۱۶۸] و روایات وارده[۱۶۹] ، عمومیت دارد و مقتضای آن ، در صورت وجود مصلحت یا عدم مفسده ، جواز تصرف در امور مولی علیه حتی استیفای حق قصاص است . [۱۷۰]
به نظر می رسد با بررسی ادله ای که برای دو نظریه ، اقامه گردیده است ، برتری با نظریه ی انتظار بلوغ باشد ، زیرا اولا استفاده ی اطلاق یا عموم از ایات و روایات مذکور به دلیل ظهورشان در امور مالی ، خالی از اشکال نیست و ثانیا به فرض اینکه استفاده ی عموم ممکن باشد ، با روایت موثق اسحاف بن عمار تخصیص می خورد . اما در صورت پذیرش نظریه انتظار بلوغ ، چنانچه ضرورت اقتضا کند که ولی قهری حق مولی علیه خود را استفاده کند ، چاره چیست ؟
از این رو هرچند نظریه انتظار بلوغ قوی تر می نماید ، اما نیاز به یک تبصره دارد که در صورت اقتضای مصلحت ضروری صغار، ولی قهری دارای اختیار باشد ، چنانکه ، شیخ طوسی از طرفداران نظریه انتظار می فرماید: « اگر ولی دم صغیر تهیدست باشد ، بعضی گفته اند که ولی قهری او می تواند در برابر مال از قصاص عفو نماید ، زیرا مال برای چنین صغیری بهتر از تشفی خاطر است.
در مقابل ، عده ای گفته اند که ولی قهری چنین اختیاری ندارد ، زیرا صغیری که مال ندارد، نفقه اش به عهده ی بیت المال است. به نظر ما در این گونه موارد، ولی قهری به همان دلیلی که بیان شد ، اختیار عفو در برابر مال را دارد. »[۱۷۱]
۳ ـ برخی کبیر و برخی صغیر
در صورتی که برخی از اولیای دم صغیر و بعضی دیگر کبیر باشند نیز مساله از دو جهت قابل بررسی است: از نظر حدود اختیار اولیای دم کبیر و از حیث حدود اختیار ولی دم قهری اولیای دم صغیر . اگرچه طبق ماده ۵۲ قانون حدود و قصاص، اولیای دم کبیر می توانستند با تامین سهم صغار از دیه، تقاضای قصاص نمایند، ولی این ماده در ق.م. ا مصوب ۱۳۷۰ حذف گردیده است .
به عقیده مشهور فقها ، اولیا دم کبیر می توانند حق خود را از دیه و قصاص استیفا کنند و اگر قصاص کردند ضامن سهم اولیای دم صغیر از دیه هستند[۱۷۲] ، زیرا اجماع و اخبار شیعه موافق این نظریه است و طبق ایه شریفه « فقدجعلنا لولیه سلطانا » برای اولیای دم کبیر حق قصاص ثابت است و آنها می توانند آن را استیفا کنند ، اما این که گفتیم ضامن سهم صغار می باشند ، به این دلیل است که آنان نیز دارای حق هستند و نباید حقشان تضییع شود .
صاحب جواهر نیز می فرماید : « اگر بعضی از اولیای دم کبیر به شرط ضمانت سهم صغار ، می توانند قصاص کنند . بلکه از کتاب « خلاف » و « مبسوط » نقل اجماع شده است و اخبار شیعه نیز بر همین مطلب دلالت می کند . حتی درباره ی این نظریه در کتاب « غنیه » ادعای اجماع شده است و دلیل آن بنابر عدم اعتبار اذن بقیه اولیا ی دم در قصاص ، واضح است ، اما بنا بر اعتبار اذن ، شاید دلیلش ایراد ضرر بر اولیلی دم کبیر در صورت عدم جواز استیفای قصاص باشد به جهت تاخیری که حق آنان را در معرض زوال قرار می دهد . [۱۷۳]
در مقابل ، امام خمینی به استناد روایت موثق اسحاق بن عمار معتقدند که اولیا ی دم کبیر نمی توانند قصاص کنند و باید منتظر بلوغ اولیای دم صغیر بمانند[۱۷۴] .
اما نظر به این که ظاهرا روایت مذکور در خصوص موردی است که همه ی اولیای دم صغیر باشند ، نه فرض انکه بعضی از انان صغیر و برخی دیگر کبیر ، باید گفت : به مقتضای جمع بین حق صغیر و کبیر رای مشهور نزدیک تر به واقع است ، به این بیان که اگر اولیای دم کبیر حق قصاص خود را استیفا نکنند ، احتمال دارد جانی فوت کند و حق قصاص از بین برود ، اما چنانچه آنها با کنار گذاشتن سهم دیه اولیای دم صغیر ، قصاص کنند ، آنگاه که صغار بالغ شدند یا قصاص را می پسندند که محقق شده است یا طلب دیه می کنند که سهمشان از دیه پرداخت می شود و یا عفو می نمایند که در این صورت ، سهم آنها از دیه به اولیای قاتل پرداخت می گردد.
اختیار ولی قهری در اینجا نیز باید در دو فرض بررسی شود : یکی جایی که اولیای دم کبیر از حق قصاص خود در برابر مال – یا مجانا- گذشت می کنند . در این صورت ، بحث از حدود اختیارات ولی قهری همان است که در فرض انحصار اولیای دم به صغار بیان شد ، مگر اینکه بپذیریم حق قصاص حقی مجموعی است نه انحلالی که در این صورت راهی جز پذیرش دیه توسط ولی قهری نیست ، زیرا بر اساس نظریات مذکور او موظف به رعایت مصلحت صغار است و نمی تواند از دیه گذشت نماید . فرض دوم اینکه اولیای دم کبیر خواهان قصاص باشند و در اینجا نیز بنابر نظر کسانی که در بحث انحصار اولیای دم به صغار ، قائل به رعایت مصلحت هستند ، علی القاعده ولی قهری دارای همان اختیارات می باشد ، یعنی موظف به رعایت مصلحت صغار است زیرا بین دو صورت مزبور از این جهت فرقی وجود ندارد .
ولی از کلام فقیهانی مانند شیخ طوسی که در صورت صغیر بودن همه ی اولیای دم برای آنها حق استیفای قصاص قائل بوده اند ، استفاده می شود که در این فرض ولی قهری حق قصاص یا گذشت از سهم دیه ی صغار را ندارد و باید منتظر تصمیم آنان پس از رسیدن به بلوغ ماند که کلامشان را پیش از این نقل کردیم و از تکرار آن خودداری می کنیم . [۱۷۵]
به نظر می رسد که سخن گروه اخیر به صواب نزدیک تر باشد ، زیرا چنانچه که گذشت ، ادله ی ولایت ولی قهری ناظر به امور مالی است و شامل امور کیفری مانند قصاص نمی شود و به فرض اینکه ولایت ولی را تام بدانیم ، اعمال آن نیز منوط به رعایت مصلحت مولی علیه است و طبیعی است در عفو از سهم او از دیه مصلحتی دیده نمی شود .

پایان نامه حقوق

لذا می توان نتیجه گرفت که در هر فرضی و به نظر تمامی فقها ، ولی دم نمی تواند بر خلاف مصلحت صغار اقدام نماید ، اگرچه گفته شود که اختیارات ولی قهری قصاص را نیز شامل است .
اما در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ این بحث دوباره در کانون توجه قانون گذار قرار گرفت و در ماده ۳۵۴ چنین اشعار می دارد : « اگر مجنیٌ علیه یا همه اولیای دم یا برخی از آنان، صغیر یا مجنون باشند، ولیِّ آنان با رعایت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنین میتواند تا زمان بلوغ یا افاقه آنان منتظر بماند. اگر برخی از اولیای دم، کبیر و عاقل و خواهان قصاص باشند، میتوانند مرتکب را قصاص کنند لکن در صورتی که ولی صغیر یا مجنون خواهان اداء یا تأمین سهم دیه مولی علیه خود از سوی آنها باشد باید مطابق خواست او عمل کنند. مفاد این ماده، در مواردی که حق قصاص به علت مرگ مجنیٌ علیه یا ولی دم به ورثه آنان منتقل میشود نیز جاری است. این حکم در مورد جنایاتی که پیش از لازم الاجراء شدن این قانون واقع شده است نیز جاری است . »
باید در نظر داشت که در قانون سابق در خصوص محجور بودن مجنی علیه یا ولی دم وی به صراحت ماده ای مقرر نگردیده بود که پیش بینی آن در قانون جدید به عنوان یکی از ضروریات بحث قصاص ، به عنوان یکی از نوآوری های این قانون محسوب می شود .
فصل دوم : رویکردها و ملاحظات عملی اولیاء دم واحد و متعدد
مبحث نخست : ولی دم واحد
یکی از حالاتی که ممکن است در بحث استیفای قصاص با آن روبرو شویم ، حالتی است که ولی دم واحد است و مثلا فرزند مقتول است و بجز ایشان خونخواه دیگری وجود ندارد . این فرض خود مشتمل بر حالاتی است که یک حالت آن صورتی است که تنها ولی دم صغیر است و صورت دیگر آن است که ولی دم موجود کبیر باشد که این مسئله را از منظر فقهی و حقوقی بررسی می نماییم .
گفتار نخست : ولی دم صغیر
در اینجا ابتدا بحث را از دیدگاه حقوقی روشن می سازیم و سپس آن را از دیدگاه فقهی و حقوقی بررسی خواهیم نمود .
الف ـ رویکردهای فقهی
از انجا که علت منع صغیر در استیفای حق قصاص محجوریت او است و بر محجوریت صغیر به ادله اربعه استناد شده ، باید به طور اجمال ، به ادله ی حجر صغیر نگاهی بیفکنیم .
دلیل اول : آیات قرآن
یک : آیه شریفه : « و ابتلو االیتامی حتی اذا بلغوا النکاح ، فان انستم منهم رشدا فادفعو االیهم اموالهم »[۱۷۶] یتیمان را بیازمایید تا زمانی که به حد ازدواج و زناشویی برسند ، پس اگر از آنان رشدی ـ خردمندی و حسن تدبیر ـ دیدید مال هایشان را به خودشان برگردانید .
آیه به خوبی بر این مطلب دلالت دارد که تا وقتی « یتیم » به « بلوغ نکاح » نرسیده و از او « رشد » مشاهده نشده است ، حق تصرف در اموال خود را ندارد . از انجا که یتیم ( موضوع حکم در آیه ) ، جز صغیر بودن خصوصیتی در جهت منع از تصرف در مال ندارد ، فقیهان ، حکم مزبور در آیه را به تمام اطفال و کودکان تعمیم داده اند .
دو : آیه شریفه : « ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده »[۱۷۷] به مال یتیم جز به بهترین صورت {و برای اصلاح } نزدیک مشوید تا به حد رشد خود برسد . مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر این ایه بلوغ اشد را به قرینه ایه ششم سوره نساء همان سن بلوغ و رشد دانسته است . [۱۷۸]
روشن است که عدم جواز نزدیک شدن به مال یتیم جز بر وجه احسن ، به دلیل محجوریت وی از تصرف مال خود است و وجه تعمیم حکم مذکور برای یتیم ، در مقایسه با اطفال دیگر ، همان است که در آیه پیشین بیان شد .
دلیل دوم : روایات
روایات فراوانی دلالت بر محجور بودن صغیر در زمان صغر دارد از جمله : روایت خادم از امام صادق است .
خادم می گوید : پدرم در مجلسی که من نیز حاضر بودم ، از امام صادق (ع) درباره یتیم و اینکه چه زمانی میتواند در امور خویش تصرف کند ، پرسید . امام فرمود انگاه که به « بلوغ اشد » برسد . پدرم پرسید « بلوغ اشد » کدام است ؟ حضرت فرمود انگاه که محتلم می شود . خادم می گوید : من گفتم پسر ، هجده سال کمتر یا بیشتر دارد ، ولی محتلم نمی شود . حضرت فرمود هرگاه بالغ شود ، و امور بر وی نوشته شود ، می تواند در امور خویش تصرف کند ، مگر اینکه سفیه یا ضعیف باشد .[۱۷۹]
از این روایت احکام متعددی قابل استفاده است ، از جمله اینکه ضغیر تا وقتی به سن بلوغ نرسد ، از تصرف در امور خویش منع می شود .
دلیل سوم : اجماع
افزون بر آنچه بیان شد ، عدم اهلیت صغیر در امور خویش فی الجمله ، مورد اتفاق و اجماع همه فقیهان است .
دلیل چهارم : بنای عقلا
توضیح اینکه در تمام قوانین حقوقی دنیا ، برای تصرفات کودکان در امور خویش ، محدودیت هایی در نظر گرفته می شود .[۱۸۰] شارع مقدس اسلام نیز افراد صغیر را از تصرف در امور خود (به جز موارد استثنایی) و تصمیم گیری در باره آن منع کرده است . بر مبنای انچه بیان شد ، در اصل عدم اهلیت صغیر برای استیفای حق قصاص ، از جهت شرعی ، هیچ شک و شبهه ای وجود ندارد .
ب ـ تحولات تقنینی تا قانون جدید
در ماده ۵۲ قانون حدود و قصاص مصوب ۱۳۶۲ آمده بود : « « هر‌گاه ولی دم صغیر یا مجنون باشد ولی او (پدر یا جد پدری) یا قیم منصوب از طرف آنها و یا حاکم شرع» با رعایت غبطه صغیر و مجنون قصاص می‌کند و یا به مقدار دیه یا کمتر از دیه یا بیشتر از آن مصالحه می‌کند و اگر ولی دم غایب باشد و غیبت او طولانی شود ، حاکم شرع ولی او است و برابر مصلحت تصمیم می گیرد . »
می دانیم که در تدوین قوانین جزایی به ویژه قانون حدود و قصاص ، به طور عمده ای فتاوای حضرت امام خمینی ( ره ) مبنا بوده است ؛ اما در این ماده از قانون حدود و قصاص، در مورد صغیر از فتوای ایشان پیروی نشده است و قانونگذار پیشین ، اختیارات ولی صغیر و مجنون در حق قصاص را بسیار گسترده دانسته بود ؛ به گونه ای که وی هم حق قصاص و هم حق عفو را بنا به اقتضای مصلحت صغیر دارا بود .
اما در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ ، مضمون ماده ۵۲ قانون حدود و قصاص پیشین به طور کلی حذف شد و لیکن قانونگذار هیچ اظهار نظری در این رابطه ننمود .
با توجه به این مسئله دو نظر بوجود آمد ؛ عده ای معتقد به نسخ ماده ۵۲ قانون سابق بوسیله قانون جدید بودند و عده ای آن را باقی می دانستند .
این اختلاف نظر باعث شد که رئیس قوه قضائیه طی بخشنامه در این رابطه تعیین تکلیف نماید .
فلذا بخشنامه شماره ۱۲۸۵ مورخ ۱ / ۸ / ۷۹ رئیس قوه قضائیه خطاب به محاکم صادر شد که در بند سوم آن آمده است : « در مورد اولیای دم صغیر ، در صورتی که با کبیر همراه باشند و کبار ورثه ، خواستار قصاص قاتل باشند مطابق مدلول رأی شماره ۳۱ مورخ ۲۱ / ۸ / ۷۵ ردیف ۸ / ۶۴ و لحاظ قسمت اخیر ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ از نظر پرداخت سهم صغار ( و نه اکتفا به تأمین آن ) اقدام شود.»
چنانچه اولیای دم همگی صغیرند با توجه به اختلاف آرای فقها و سکوت قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در خصوص موضوع ، به دستور اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بر اساس منابع یا فتاوای معتبر اقدام خواهند کرد. ( شماره ۱ / ۷۹ / ۳۶۶۲ مورخ ۳۰ / ۷ / ۱۳۷۹ ) همان گونه که ملاحظه می‌شود به موجب بخشنامه ریاست وقت قوه قضاییه ، تصمیم‌گیری در مورد حق قصاص محجورین ) صغار و مجانین حسب مورد به استفاده از منابع یا فتاوای معتبر فقهی موکول شد.
ج ـ رویکرد قانون مجازات ۱۳۹۲
همانطور که دیدیم در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ در خصوص محجور بودن ولی دم به صراحت ماده ای مقرر نگردیده بود ؛ ولی در قانون جدید تکلیف این امر به روشنی مشخص شده است و این یکی از جهات نوآوری قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می باشد . [۱۸۱]
به موجب ماده ۳۵۴ این قانون « اگر مجنی علیه یا همه اولیای دم یا برخی از آنان ، صغیر یا مجنون باشند ، ولی آنان با رعایت مصلحتشان حق قصاص ، مصالحه و گذشت دارد و همچنین می تواند تا زمان بلوغ یا افاقه آنان منتظر بماند. اگر برخی از اولیای دم ، کبیر و عاقل و خواهان قصاص باشند ، می توانند مرتکب را قصاص کنند لکن در صورتی که ولی صغیر یا مجنون خواهان اداء یا تامین سهم دیه مولی علیه خود از سوی آنها باشد باید مطابق خواست او عمل کنند………. »
گفتار دوم : ولی دم کبیر
الف ـ حالات مختلف تقاضای اولیاء دم
از مسلمات فقه اسلامی آن است که قصاص نفس و عضو ، به تقاضای ولی دم منوط است . آیه ی شریفه « و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا » و آن کس که مظلوم کشته شده برای ولی او سلطه ( و حق قصاص ) قرار دادیم ، و روایات مستفیضه ، بلکه متواتره ای که درباره قصاص وارد شده است ، به خوبی بر این مطلب دلالت دارند که قصاص ، حق مشروع ولی دم است . این بدان مفهوم است که تا ولی مقتول ، تقاضای قصاص نکند ، قصاص قابل اجرا نیست ، اگرچه قتل و عمدی بودن آن ، ثابت شده باشد . اصل این مطلب، امری مسلم است و در آن خلاف و اشکالی وجود ندارد ، اما در برخی از فروعات متفرع بر ان ، پرسش هایی قابل طرح است :
۱- در مواردی ، قاتل ، مقتول و ولی دم معلومند ، اما ولی دم تصمیم خود را اعلام نمی کند ، یعنی نه تقاضای قصاص می کند تا اجرا شود و نه عفو در برابر مال را به قاتل پیشنهاد می کند تا در صورت رضایت وی ، مصالحه شود یا اگر پیشنهاد می کند ، مورد توافق قاتل قرار نمی گیرد . آیا تا هنگام تصمیم گیری ولی دم که گاه تا مدت بسیاری به تاخیر می افتد ، قاتل در زندان باقی می ماند یا تصمیم دیگری درباره وی گرفته میشود ؟
۲- در مواردی ، ولی دم تقاضای قصاص کرده است ، ولی پیش از استیفای آن ، شخص دیگری بی آنکه از ولی دم اذن بگیرد ، شخص مستوجب قصاص را می کشد . آیا این قتل از مصادیق استیفای قصاص است ؟ حکم چنین شخصی چیست و اولیای دم مقتول نخست چه حقی دارند ؟
۱ ـ عدم تقاضای قصاص به وسیله اولیای دم
مواردی وجود دارد که حکم قصاص را به دلیل عدم تقاضای اولیای دم نمی توان اجرا کرد .
در عین حال ، عفو قاتل به وسیله اولیای دم نیز محرز نیست . برخی از مصادیق مطلب پیشین به شرح ذیل است :
۱- گاهی با اینکه قتل ، قاتل، مقتول و اولیای دم معین هستند ، اولیای دم نه تقاضای قصاص می کنند تا قصاص اجرا شود و نه قاتل را می بخشند تا از قصاص رهایی یابد .
۲- ممکن است اولیی دم عفو خود از قصاص را به شرایطی منوط کنند که یا تحصیل آن برای قاتل ممکن نیست یا با اینکه ممکن است ، مورد رضایت او قرار نمیگیرد ، مثل اینکه در مقام مصالحه ، اولیای دم مقداری پول را تقاضا می کنند که پرداخت آن برای قاتل میسر نیست یا اگر میسر است ، به پرداخت آن رضایت نمی دهد .
در این موارد تکلیف دادگاه چیست ؟ آیا دادگاه می تواند فرصت محدودی را برای تقاضا و اجرای قصاص برای اولیای دم معین کند ؟ در صورت جواز ، پس از انقضای این مهلت ، حق قصاص منتفی می شود یا باقی می ماند ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ،قاتل چه وضعیتی می یابد ؟ آیا لازم است تا تعیین تکلیف در زندان بماند یا تصمیم دیگری در مورد وی گرفته شود؟ این بحث در کتاب های فقهی مطرح نشده است ، ولی از مجموع ادله قصاص چند مطلب را می توان استفاده کرد .
یک : مستفاد از آیه شریفه « و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا »[۱۸۲] و ان کس که مظلوم کشته شده برای ولی او سلطه (و حق قصاص ) قرار دادیم ، و نیز روایات متعددی که در قتل عمدی ، اولیای دم مقتول را صاحب سلطه و اختیار در قصاص قاتل می شمارند و در صورت مطالبه و تقاضای قصاص به آنان حق می دهد با رعایت شرایط دیگری که معتبر دانسته شد ، حق قصاص خود را اعمال کنند ، این است که این حق ، به زمان معین و خاصی محدود نیست و هیچ دلیل معتبری این اطلاق را تقیید نکرده است ، زیرا فرض آن است که تقاضای قصاص ، به استیفا و اجرای قصاص ارتباط دارد که شرعا به اولیای دم مربوط می شود و از مرحله قضاوت و انشای حکم که به دادگاه ارتباط دارد ، جداست . نهایت آنکه بنابر پذیرش این قول که اجرای قصاص بدون اجازه ی ولی امر یا نماینده وی جایز نیست ، بر اولیای دم لازم است هنگام اجرای قصاص ، از ولی امر یا نماینده وی اجازه بگیرند .
به این ترتیب ، امور مربوط به دادگاه و ادله ی فصل خصومت به وسیله ی حاکم شرعی نمی تواند اطلاق آیه و روایات مذکور را مقید سازد .
دو : ممکن است گفته شود : درست است که ادله ی قصاص اطلاق دارد و به مقتضای این ادله ، حق قصاص به زمان معین محدود نیست ، ولی از طرف دیگر ، عدم تصمیم گیری اولیای دم در مدت زمان طولانی ، موجب حرج برای قاتل و بستگان او است . عدم اتخاذ تصمیم در باره حق قصاص ، در زمان متعارف برای این امر ، مورد اشکال نیست ، اما اگر بدون هیچ دلیل منطقی و با وجود تمکین قاتل برای قصاص ، اولیای دم به قدری این امر را به تاخیر بیندازند که عرفاً موجب حرج برای خود قاتل یا خانواده وی شود ، التزام به بقای حق قصاص در چنین وضعیتی یا عدم جواز تعیین مهلت به وسیله دادگاه برای آنان در اعلام تصمیم خود (مبنی بر تقاضای قصاص ) مشکل است . به این ترتیب اطلاق ادله ی قصاص ( هم آیه و هم روایات ) به دلیل ادله ی « لاحرج » مقید می شود و حق اولیای دم در قصاص به مواردی که حرجی برای قاتل نباشد ، محدود می شود .
سه : افزون بر این ،عدم تصمیم گیری درباره حق قصاص تا مدت زمان طولانی ، مشکلات متعددی را برای دادگاه پدید می آورد . از آن جاکه به طور معمول ، محکومان به قصاص تا زمان اجرای قصاص در زندان باقی می مانند و در بیش تر موارد ، با تامین های قوی و سنگین نیز نمی توان مرتکبان جرم قتل را از زندان آزاد کرد و از طرفی ، زندانی کردن این مجرمان ، صرف نظر از مخارج سنگین و صرف امکانات مادی و معنوی بسیاری که در پی دارد ، موجب مشکلات و عوارض نا مطلوب دیگر نیز می شود ، می توان به این نتیجه رسید که عدم محدودیت اولیای دم در استیفای حق قصاص ، موجب ضرر و زیان به دستگاه قضایی ، سازمان زندان ها ؛ زندانیان و سر انجام جامعه است . به این ترتیب ، ادله « لاضرر » نیز در موارد ضرر و زیان مذکور ، اطلاق ادله قصاص را مقید می سازد . افزون بر آنچه ذکر شد می توان ادعا کرد که گرچه ادله قصاص ، از ناحیه لفظ ، مطلق است ، اطلاق آنها ، به زمانی انصراف دارد که به صورت متعارف برای تصمیم گیری درباره ی حق قصاص لازم است ، البته این زمان در هر پرونده ، متناسب با اوضاع و احوال حاکم بر ان شناخته می شود . به این ترتیب ، در مواردی که ضرر و حرج موصوف نیز موجود نباشد ، حاکم می تواند برای تعیین تکلیف در باره حق قصاص برای اولیای دم ، مهلت تعیین کند .
چهار : در صورتی که بنابر وجوه یادشده پذیرفتیم حق اولیای دم در قصاص به مدت متعارف برای این امر ، یا مدتی که حاکم تعیین می کند ، محدود باشد ، جای این بحث وجود دارد که اگر اولیای دم در مهلت مقرر ، هیچ تصمیمی نگرفتند ، حق قصاص آنها چه وضعیتی خواهد داشت ؟ آیا این حق از بین می رود ؟ آیا به دیه تبدیل می شود ؟یا مسئله حکم دیگری دارد ؟
گویا چه بپذیریم که اطلاق ادله ی قصاص بنا به یکی از وجوه یادشده یا وجه دیگری مقید و محدود به زمان محدود و متعارفی است که از طرف دادگاه تعیین می شود و چه نپذیریم و بگوییم : این ادله مطلق است و به مقتضای اطلاق ، آنها به زمان خاصی محدود و مقید نیستند ، پس از گذشت زمان متعارف برای تصمیم گیری درباره ی حق قصاص ، به هیچ عنوان نمی توان برای اجرای قصاص ، قاتل را در زندان نگه داشت ، مگر این که دلیل دیگری غیر از اجرای قصاص ، زندانی بودن وی را توجیه کند . این مطلب مسلم است که اجرای قصاص و تصمیم گیری اولیای دم درباره آن ، به طور عرفی در زمان متعارف صورت میگیرد و چون در موارد قصاص ، اغلب هیچ تضمین و التزام دیگری به جز زندانی کردن قاتل ،اطمینان به تمکین وی یرای قصاص را پدید نمی اورد ، ناچار برای حفظ حق اولیای دم در این زمان متعارف ، قاتل زندانی می شود .
به عبارت دیگر ، از لوازم عرفی اجرای قصاص ، پذیرش این حد از زندان است ، اما با گذشت این زمان و عدم تصمیم گیری اولیای دم در این مدت ، بدون عذر معقول ، نگه داشتن قاتل در زندان ، هیچ توجیه شرعی ندارد ، بلکه ادامه ی حبس وی مجازاتی افزون و بیش تر از چیزی است که شرعا به صورت کیفر قتل عمدی معین شده است ، بدین سبب ، بیش تر فقیهانی که در این زمینه از انها استفتا شده ، این حبس را جایز نمی شمارند .
در خصوص این که آیا حق قصاص پس از مهلت مقرر ، از بین میرود یا به دیه تبدیل میشود یا همچنان این حق باقی می ماند و می توان گفت : اگر اولیای دم به گونه ای با خود جانی یا حاکم توافق کنند ، بر اساس ان توافق عمل می شود به این معنا که اگر توافق کردند ، پس از مهلت معین ، در صورت عدم تعیین تکلیف به قرینه ی این توافق به معنای عفو جانی به وسیله ولی دم است . بر این اساس پس از انقضای این مهلت ، قاتل خود به خود عفو می شود و ولی دم نیز حق مطالبه قصاص را نخواهد داشت . اگر جانی و اولیای دم بر این امر توافق کردند که در مدت معین تعیین تکلیف شود و در صورت عدم تعیین تکلیف ، نوبت به دیه برسد ، هم بر جانی لازم است مطابق آن عمل کند ، یعنی پس از گذشت مهلت معین ، حق ندارد از قبول دیه ، سرباز زند و هم بر اولیای دم لازم است به آن عمل کنند ، یعنی پس از مهلت معین ، حق ندارند تقاضای قصاص کنند .