۴- امتحانات پاسخ گزیدنی یا عینی[۷۳]
سؤالهای پاسخ گزیدنی[۷۴] شامل یک مسأله خاص و تعداد معدودی گزینه است که شاگرد موظف است از میان آنها یکی را به عنوان جواب[۷۵] برگزیند. جواب یا پاسخ مطلوب که معمولا یکی است در موقع تهیه سؤال معین می شود. به این گونه سؤالها معمولا سؤالهای عینی گفته می شود و اصطلاح عینی در این مورد فقط به نمره گذاری پاسخهای تست تعلق می گیرد، زیرا گزینش محتوای یک تست عینی نیز درست مثل یک تست انشائی جنبه ذهنی دارد. سؤالهای چند گزینه ای به عنوان آنکه تنها نیاز به یادآوری ساده مطالب دارد اغلب مورد ایراد قرار گیرد. اما اگر سؤال چند گزینه ای با مهارت تهیه شود و مسأله را به صورتی تازه و بدیع برای شاگرد مطرح سازد به گونه ای که حل آن مستلزم یادآوری تعاریف، اصطلاحات، حقایق جزئی و خاص و به کاربردن اصول یا مطالب یاد گرفته شده قبلی باشد می تواند مانند سؤالهای انشائی خوب توانائی های عالی ذهن را به فعالیت وادار سازد. چون طول سؤالهای عینی کوتاه است، تعدادزیادی سؤال را می توان در یک تست گنجاند. یکی از نتایج گنجاندن سؤالهای متعدد و متنوع در تست این است که نمره فرد در یک تست عینی که خوب تهیه شده باشد احتمالا دقیق تر از نمره وی در امتحان انشائی است، به گونه ای که اگر در موضوع درسی واحدی دو تست عینی جداگانه به فرد داده شود، رتبه وی در گروه خودش تقریبا ثابت می ماند( هومن، ۱۳۸۸).

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

الگوی مطلوب ارزشیابی تحصیلی

در الگوی مطلوب ارزشیابی تحصیلی هر سوال مناسب باید سه ویژگی عمده زیر را دارا باشد:
الف- روایی یعنی امتحان تا چه هد قادر است آنچه را که واقعا مورد نظر است اندازه‌گیری کند، اگر یک امتحان به درستی آنچه را که واقعا قصد سنجش آنرا داریم اندازه ‌بگیرد، امتحانی مناسب و با ارزش است و اگر آنچه را که واقعا قصد سنجش داریم اندازه نگیرد نامناسب و بی‌ارزش خواهد بود.
ب- پایایی یا ثبات[۷۶] یعنی امتحان در کار اندازه‌گیری چقدر دقت دارد.
ج- عملی بودن امتحان[۷۷] یعنی سهولت در اجرای نمره‌گذاری و تفسیر نتایج (شریفی، ۱۳۷۳).
با توجه به بیان فوق باید گفت ارزشیابی تحصیلی زمانی موثر است که:
۱- هدف‌های مشخص باشند.
۲- وسیله ارزشیابی جامع، عینی و قابل اندازه‌گیری باشد.
۳- نتایج ارزشیابی مشخص شده باشد و کار ارزشیابی به صورت جریانی مستمر و پویا ادامه یابد.
۴- همواره جنبه‌های مثبت و منفی مسالها فراگیر را روشن کند.
۵- تطابق بین ابزار اندازه‌گیری با موضوع اندازه‌گیری برقرار باشد.
۶- همواره از جامعیت لازم برخوردار باشد (بحرینیان، ۱۳۶۳).

راهنمای طراحی سوال‌های امتحانی

۱- هر سوال امتحانی باید به طریقی نوشته شود که بتواند جنبه‌ای از رفتار شاگرد را که مورد نظر طراح سوال است اندازه‌گیری کند.
۲- تهیه سوالات امتحانی از لحاظ سطح شواری باید متناسب با توانایی امتحان شوندگان باشد.
۳- هر امتحان باید بتواند دانش‌آموزان قوی و ضعیف را از یکدیگر متمایز کند. بنابراین سوالات امتحانی باید طوری تهیه شوند تا دانش‌آموزانی که توانایی لازم برای رسیدن به هدف‌های تعیین شده را پیدا کرده‌اند، بهتر و بیشتر از دانش‌آموزانی که این توانایی را پیدا نکرده‌اند به سوال‌ها پاسخ دهند.
۴- اگر طرح مساله‌ای مستلزم پاسخ عددی است باید واحد اعداد در صورت مساله قید شود.
۵- برای هریک از انواع سوالات امتحانی که در یک امتحان به کار می‌رود باید دستورالعمل جداگانه تهیه شود.
۶- بهتر است سوال‌ها به صورتی تنظیم شوند که از ساده شروع و به مشکل ختم گردند. زیرا اگر سوال‌های مشکل در اول قرارگیرند و دانش‌آموزی نتواند به آنها پاسخ دهد، ممکن است از امتحان دلسرد شود. بالعکس اگر سوالات دشوار در پایان امتحامن قرارگیرند این مزیت را خواهد داشت که دانش‌آموز فرصت اندیشیدن به آن را خواهد داشت.
۷- باید کوشید تا سوال‌ها عینا از روی کتاب رونویسی نشود. این کار سبب آن خواهد شد تا پاداش کمتری نصیب دانش‌آموزانی که فقط درس را حفظ می‌کنند شود.
۸- اگر سوال‌های امتحان به صورت رضایت بخشی تهیه شوند، اما امتحان به نحو شایسته‌ای اجرا نشود و به طور دقیق نمره‌گذاری نگردد، از ارزش امتحان به میزان قابل توجهی کاسته خواهد شد.
۹- در بارم بندی سوال‌ها باید سعی کرد به سوال‌های هم‌وزن ارزش مساوی داد، یعنی اگر در یک امتحان به یک سوال چند گزینه‌ای نیم نمره داده شود، به هریک از سوالات چند گزینه‌ای دیگر هم نیم نمره اختصاص یابد.
۱۰- پس از آنکه سوال‌های امتحانی با رعایت نکته‌های یاد شده تهیه گردید، باید سعی کرد تا در صورت امکان نظر انتقادی یک یا چند نفر از همکاران را درباره آنها جویا شد و نقاط ضعف احتمالی آنها را برطرف کرد.
۱۱- سوال‌های چند گزینه‌ای باید طوری انتخاب شوند که پاسخ یکی به پرسش به پاسخ دیگری وابسته نباشد، زیرا در آن صورت از ارزش و تاثیر هر دو سوال کاسته خواهد شد.
۱۲- سوال‌های امتحان باید برای امتحان شوندگان خوانا و روشن باشد.
۱۳- شیوه نگارش و کلمات به کار برده شده در دستورالعمل و سوال‌های باید در حد توانایی ذهنی و معلومات امتحان‌شوندگان تنظیم شود.
۱۴- در رابطه با طرح سوال‌های از سطوح مختلف یادگیری اگر هدف آن است که حیطه شناختی طبقه دانش را رشد دهد، الگوی مطلوب همان است که طبقه دانش را بسنجد نه طبقه دیگر(ابراهیمی، ۱۳۷۷).
دکتر سیف درباره استانداردهای طراحی سوال اینگونه می‌نویسد:
۱- سال‌ها باید با ترتیب مطالب درس هماهنگ باشد، یعنی به ترتیب فصل‌های کتاب یا بخش‌های درس که آموزش داده شده‌اند مرتب شوند. رعایت این نکته می‌تواند به ایجاد نظم فکری در آزمون‌شوندگان کمک کند.
۲- اگر سوالی دارای شکل یا نمودار است یا هر چیز دیگری که متن سوال به آن اشاره دارد، در بالای تنه‌ی سوال قرار دهید نه در پایین آن.
۳- راهنمای آزمون باید مختصر و مفید بوده و به هیچ توضیح شفاهی نیاز نداشته باشد.
۴- برای مسائل عددی میزان دقتی را که انتظار دارید مشخص کنید (مثلا بنویسید چند عدد اعشاری محاسبه شود). همچنین واحدهای محاسبه، چون ولت، اهم، سانتی‌متر و دیگر واحدها را مشخص کنید.
۵- اگر در تصحیح پاسخ‌ها به مواردی چون املای کلمه، خوش‌خطی و جمله‌بندی نمره می‌دهد، این موارد را نیز در راهنمای سوال بنویسید.
۶- نحوه نمره‌گذاری پاسخ‌ها را توضیح دهید. مثلا در آزمون مربوط به مسائل ریاضی توضیح دهید جواب سوال را می‌خواهید یا مراحل نیز ضروری هستند.
۷- در آزمون‌های عینی اگر برای حدس زدن از نمره دانش‌آموز کسر می‌کنید، مقدار دقیق آن را مشخص کنید.
۸- میان سوالات آزمون باید همبستگی مناسب برقرار باشد (سیف، ۱۳۸۷).

رابطه میان فرایند آموزش و یادگیری

برای آنکه از طریق فرایند آموزش، یادگیری و در نهایت تربیت افراد تحقق پیدا کند، لازم است ابتدا برای آن برنامه ریزی شود. طراحی آموزشی شامل کلیه تجارب و فرصت های یاد دهی-یادگیری است که با الهام از برنامه های آموزشی و درسی، از جانب معلم به منظور ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار فراگیران طراحی و اجرا می شود و بازده آن مورد ارزشیابی قرار می گیرد.
در مرحله اجرای یک برنامه آموزشی معلم در نقش مدیر یادگیری ظاهر می شود. او می کوشد تا از طریق به کارگیری مجموعه ای از امکانات مادی و معنوی، شرایط و فرصتهایی را ایجاد کند که هدفهای آموزشی که در واقع همان یادگیری ها هستند در فراگیران تحقق پیدا کند. آنچه مسلم است میزان موفقیت یک معلم در امر آموزش بیش از هر چه به میزان آگاهی و اصول حاکم بر آن بستگی دارد. اینکه یک معلم در جریان تدریس خود چه فرصتهای فردی یا گروهی را برای یادگیری دانش آموزان به وجود می آورد، از چه روشها و راهبردهایی برای آموزش کمک می گیرد، چگونه به فعالیتهای یادگیری دانش آموزان سازمان و جهت می دهد، و از چه شیوه هایی برای اندازه گیری و سنجش پیشرفت تحصیلی فراگیران استفاده می کند، همگی تابع دیدگاه و نگرشی است که او به فرایند یادگیری دارد. بر این اساس می توان گفت، بین دو مقوله آموزش و یادگیری رابطه ای متقابل و نا گسستنی برقرار است و از این رو از این دو مفهوم با عنوان فرایند یاددهی – یادگیری نام برده می شود (علی‌آبادی، ۱۳۷۴)
بر اساس برداشت هایی که روانشناسان از ماهیت یادگیری و اصول و قوانین حاکم بر آن دارند، دیدگاه های متفاوتی نسبت به فرایند آموزش و یادگیری و به تبع آن چگونگی روش های ارزشیابی پیشرفت یادگیری پدید آمده است. می توان آن دیدگاه ها را به دو رویکرد عمده نتیجه- مدار و فرایند- مدار تقسیم کرد. در این نوشتار کوشش می شود تا ضمن معرفی این دو رویکرد جایگاه و نقش ارزشیابی پیشرفت تحصیلی که خود تابعی از فرایند آموزش و یادگیری است توضیح داده شود.

آموزش و یادگیری نتیجه- مدار

آموزش و یادگیری نتیجه- مدار برخاسته از دیدگاه هایی است که روانشناسان رفتارگرا درباره یادگیری و آموزش مطرح می کنند.
در آموزش های مبتنی بر رویکرد رفتارگرایی، هدف های کلی آموزشی باید تا سطح هدفهای عینی و رفتاری یعنی رفتارهای قابل مشاهده و اندازه گیری تجزیه شوند. این هدفها در سه قلمرو شناختی، عاطفی، روانی حرکتی و در سطوح مختلف از رفتارهای ساده تا پیچیده، طبقه بندی می شوند و این باور وجود دارد که دستیابی به هدفهای سطوح بالاتر در هر حیطه مستلزم پشت سر گذاشتن و عبور از هدفهای سطوح پایینتر است. در آموزش و یادگیری نتیجه- مدار تجزیه هدف ها از آن جهت اهمیت دارد که کار آموزش و ارزشیابی پیشرفت یادگیری را برای معلم آسان می سازد. در نوشتن هر هدف رفتاری سه اصل اساسی باید رعایت شود. اصل اول: هر هدف با یک فعل رفتاری یعنی فعلی که رفتار قابل مشاهده را بیان می کند نوشته شود. اصل دوم: باید معین کرد که هنگام بروز رفتار، یادگیرنده چه در اختیار دارد و یا چه در اختیار ندارد این اصل در واقع به فرایند کنترل و دستکاری شرایط محیطی از سوی معلم برای ایجاد و تقویت یادگیری توجه دارد، اصل سوم: از نظر کمی چه مقدار رفتار باید از یادگیرنده سر بزند تا بتوان گفت تغییر رفتار مورد نظر در او پدید آمده است. هدفهای رفتاری که معمولا در ابتدای طراحی برای آموزش و یادگیری از سوی معلم نوشته می شوند مجموعه ای از رفتارهای قابل مشاهده اند، که انتظار می رود در پایان درس از یادگیرنده سربزند و معلم نیز موظف است تا از طریق آزمونهای عینی میزان پیشرفت یادگیری دانش آموزان را در پایان درس اندازه گیری کند.

آموزش و یادگیری فرایند- مدار

در مقابل نظریه رفتارگرایی که در جریان آموزش و یادگیری به نتیجه و بازده یادگیری توجه می کند نظریه شناختی به چگونگی و نقش فرایندهای ذهنی در یادگیری اهمیت بیشتری می دهد. از نظر روانشناسان شناختی یادگیری ایجاد تغییر در رفتار آشکار یادگیرنده نیست بلکه ایجاد تغییر در ساخت شناختی و فرایندهای ذهنی است.
در این تعریف منظور از فرایندهای ذهنی یا شناختی، رخدادهایی است که در ذهن انسان اتفاق می افتد و قابل مشاهده نیستند. این که ما چگونه فکر می کنیم؟ چگونه مطلبی را به یاد می آوریم؟ یا چگونه مساله ای را حل می کنیم؟ نمونه ای از موضوعاتی هستند که روانشناسان شناخت گرا در جریان یادگیری به آن توجه دارند در این رویکرد فرایندهای ذهنی مانند تعبیر و تفسیر کردن، کشف کردن، دسته بندی کردن، یادآوری و ارزیابی مفاهیم، استنتاج اصول و استنباط قوانین، ایجاد راهبردها، طرح فرضیه ها، تعمیم یافته ها و نظایر آن اساس یادگیری را نشکیل می دهند ( سیف، ۱۳۸۰).

پیشینه پژوهش

در زمینه موضوع مورد پژوهش به گزیده‌ای از تحقیقات انجام شده به منظور تبیین هرچه بیشتر سابقه و وضعیت فعلی مساله اشاره خواهد شد. در این میان برخی پژوهش‌ها به بررسی دقیق متغیر‌های این طرح نپرداخته، اما به عنوان رهنمونی در انجام آن، یاری رسان بوده است که به آنها نیز اشاره ضمنی خواهد شد.
پژوهش “بررسی شیوه‌های ارزشیابی تحصیلی فعلی در مدارس راهنمایی تحصیلی تهران” که توسط امینی و شمس‌آور (۱۳۵۷) روی ۵۰۰ نفر از دبیران مدارس راهنمایی رشته‌های علوم انسانی، ریاضی، زبان و حرفه و فن و ۵۰۰ نفر از دانش‌آموزان سال اول، دوم و سوم راهنمایی انجام شده است. نتایج پژوهش مذکور که با این پژوهش مرتبط بود بدین شرح است:

اکثریت (۸۷%) به تغییر شیوه‌های ارزشیابی تحصیلی فعلی که جنبه حفظی دارند معتقد هستند.

اکثر معلمان با امتحان‌های نهایی به عنوان ملاک رد یا پذیرش پایه‌های بالاتر مخالفند چرا که داشن‌آموزان در نتیجه شکست یا مردود شدن احساس ضعف و زبونی می‌کنند.

ارزشیابی جنبه حفظی دارد تا کاربردی، بنابراین مطالب پس از مدتی فراموش خواهند شد. این تحقیق بر امتحان‌های ماهانه و مستمر، طرح سوالات نسبتاً ساده و درخور فهم اکثریت دانش‌آموزان و متکی بودن شیوه ارزشیابی موجود بر محفوظات دانش‌آموزان تاکید می‌کند.

پژوهش “سومین مطالعه بین‌المللی ریاضیات و علوم Timss” که توسط کیامنش و با همکاری نوری (۱۳۷۴) در ۸۳ مدرسه دخترانه، ۱۰۳ پسرانه و ۶ مختلط روستایی با شرکت ۴۵ کشور جهان با عنوان بزرگترین مطالعه تطبیقی پیشرفت تحصیلی که تا آن زمان صورت گرفته، انجام شده است. این پژوهش توانایی سه گروه دانش‌آموزان در دروس ریاضی و علوم با ۳۱ زبان مختلف را سنجیده است. سوالات آزمون‌ها عملکرد دانش‌آموزان را در پنج سطح مورد نظر اندازه‌گیری می‌کرد.

در این پژوهش در سطح به کارگیری شیوه‌های جاری؛ دانش‌آموزان ایرانی توجه چندانی به سطح مورد نظر نداشتند.

سطح بررسی حل مساله در ایران بیش از حد مورد توجه بوده است.

در سطح استدلال ریاضی در ایران کم توجهی مشهود بوده است.

در سطح برقراری ارتباط میان مطالب، عدم توجه به این سطح از نتایج پژوهش مذکور بوده است

در خاتمه باید گفت که تحقیق محقق از نظر به خاطر آوردن فرمول‌ها و روش‌ها، اهمیت ندادن به سطوح عالی‌تر و تاکید بر محفوظات مورد توجه است.

تحقیق “بررسی معایب و مشکلات شیوه‌های متداول ارزشیابی از آموخته‌های دانش‌آموزان سال چهارم اقتصاد شهرستان اهواز” که توسط نادری (۱۳۶۷) انجام شده است. نتایج پژوهش که با این تحقیق مرتبط است بدین شرح است.
عکس مرتبط با اقتصاد

مبحث سوم: انواع پیشگیری
با توجه به تعاریف و مفاهیم گوناگونی که از پیشگیری ارائه شده است می‌توان اقداماتی را که در راستای پیشگیری از جرم لازم است طبقه بندی نمود، چرا که ماهیت این اقدامات یکسان نیست و همین امر سبب شده است، که با طبقه بندی‌های متفاوت و متعددی از اقدامات پیشگیرانه مواجه باشیم. طبقه بندی‌های صورت گرفته بر اساس مفهوم، زمان مداخله، نوع اقدامات و غیره متفاوت هستند و در مواردی با یکدیگر تداخل نیز دارند.
۱- پیشگیری بر اساس معیار سن:
در این پیشگیری معیار اقدامات پیشگیرانه سن است که به دو دسته اقدامات پیشگیرانه در مورد اطفال و اقدامات پیشگیرانه در مورد بزرگسال تقسیم بندی می‌شود. این نوع پیشگیری، بر اساس معیار سن و زمان مداخله به منظور پیشگیری از جرم صورت می‌گیرد و‌گاه در آن از پیشگیری زودرس نام برده می‌شود یعنی در زمان کودکی و طفولیت به منظور پیشگیری از ورود طفل در عالم بزهکاری به یکسری اقدامات غیر کیفری مانند آموزش و پرورش متوسل می‌شوند.

پایان نامه

۲- پیشگیری عام و خاص:
پیشگیری عام اقداماتی هستند که جهت جلوگیری از جرم انجام می‌شوند بدون اینکه به نحوه جرم نگاه شود؛ یعنی، مجموعه‌ای از اقدامات علیه عوامل جرم زا هستند مانند ایجاد اشتغال در جامعه. پیشگیری خاص هم اقداماتی هستند که جهت جلوگیری از جرایم خاصی صورت می‌گیرند و به مفهوم یک سلسله عوامل و اقدامات علیه یک جرم خاص می‌باشند، مثل اعتقاد بر اینکه برای جلوگیری از سرقت اتومبیل باید روی آن دزدگیر نصب کنند که این اقدام خاص جرم سرقت است.
۳- پیشگیری فعال و پیشگیری انفعال:
این دو نوع پیشگیری از رهیافت‌های اجلاس اینترپل است و در میانه دهه ۶۰ میلادی در مباحث جرم‌شناسی مورد توجه قرار گرفته است. پیشگیری فعال، مجموعه روش‌ها و تدابیری است که جنبه عملی دارد و در راستای جلوگیری از وقوع جرم عملاً اقدامات مثبتی انجام می‌شود، به صرف هشدار و اخطار اکتفا نمی‌شود و آثار آن در جامعه قابل لمس است در این نوع پیشگیری پلیس تدابیری به منظور پیشگیری از وقوع جرم می‌اندیشد مثل سپردن منزل هنگام مسافرت به افراد مطمئن. پیشگیری انفعال مجموعه اقداماتی است که صرفاً جنبه توصیه و تذکر را دارد و نوعی هشدار و اخطار به جامعه است و برای جلوگیری بزه دیدگی و مصون سازی خود از خطر بزه دیدگی است. در پیشگیری منفعلانه با توسل به هشدارهای پلیسی به مقابله با ارتکاب جرم احتمالی نمی‌روند بلکه بدون هیچ اقدامی در انتظار تاثیر این اقدام‌های معمول پیشگیرنده می‌مانند، مانند توصیه به دانش آموزان که سوار خودروهای شخصی نشوند.
۴- پیشگیری بر اساس الگوهای پزشکی:
این نوع پیشگیری به سه دسته پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالث تقسیم می‌شود. در پیشگیری اولیه، جامعه به دنبال مصون سازی کل جامعه است، جهت جلوگیری این پیشگیری به سمت بر هم زدن اوضاع و احوال جرم زا در محیط فیزیکی و اجتماعی است. در پیشگیری اولیه، جامعه به عنوان بزه دیده بالقوه مورد حمایت قرار می‌گیرد. از بین بردن عوامل جرم زا در اجتماع و محیط فیزیکی شهروندان در پیشگیری سطح اول مطرح می‌شود.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
اما در پیشگیری ثانویه، افراد دارای حالت خطرناک شناسایی و از وقوع جرم از سوی آن‌ ها پیشگیری می‌شود. در این مرحله مداخله در حالت خطرناک و در آستانه ارتکاب جرم صورت می‌پذیرد. اشخاص دارای حالت خطرناک؛ یعنی، شرایط و اوضاع و احوالی که آن‌ ها را در آستانه ارتکاب جرم قرار می‌دهد مانند ولگردی، اعتیاد، مستی و جنون، در این پیشگیری مورد شناسایی و از ارتکاب جرم توسط آن‌ ها پیشگیری به عمل می‌آید.
پیشگیری سطح سوم یا ثالث، مداخله بعد از ارتکاب جرم است به این معنا که، به منظور پیشگیری از تکرار جرم به مجازات مرتکب جرم اقدام می‌شود. این نوع پیشگیری معطوف به پیشگیری از تکرار جرم در خلال اقدامات فردی برای سازگاری مجدد اجتماعی یا از بین بردن حالت بزهکاران پیشین است. پیشگیری از تکرار جرم توسط پلیس و دیگر عوامل نظام عدالت کیفری صورت می‌گیرد. تدابیر و برنامه‌های مربوط از ضمانت اجراهای قضایی رسمی تا بازپروری مجرم و زندانی کردن وی شامل این نوع پیشگیری است. در بسیاری از اوقات به دلیل محدود بودن ضمانت اجراهای مبتنی بر اصلاح و درمان، این نوع پیشگیری به تدابیر سرکوبگرانه تنزل پیدا می‌کند.
۵- پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی:
پیشگیری اجتماعی، به مجموعه اقدام‌های پیشگیرانه گفته می‌شود که بر همه محیط‌های اطراف فرد که در فرایند جامعه پذیری نقش دارد و دارای تاثیر اجتماعی است تاثیر می‌گذارد. این فرایند پیشگیری از جرم با تکیه بر برنامه‌های تکمیلی، سعی می‌کند بهداشت زندگی خانوادگی، آموزش، مسکن، فرصت‌های شغلی و اوقات فراغت را بهبود بخشد تا محیطی سالم و امن ایجاد گردد. در واقع این پیشگیری به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با هدف تاثیر گذاری بر شخصیت افراد است تا از سازماندهی فعالیت خویش حول محور انگیزه‌های بزهکارانه پرهیز نمایند. در پیشگیری اجتماعی بر اساس اینکه عوامل مختلفی در تکوین و شکل گیری جرم دخالت دارند با دخالت در محیط اجتماعی عمومی مانند محیط فرهنگی یا اقتصادی و مداخله در محیط شخصی مثل خانواده و دوستان تلاش می‌شود از وقوع جرم جلوگیری شود. عوامل پیشگیری اجتماعی از طرف دولت یا اجتماع در راستای پیشگیری از جرم به عمل می‌آید.
عکس مرتبط با اقتصاد
پیشگیری وضعی، به مجموعه اقدامات پیشگیرانه معطوف به اوضاع و احوالی که جرایم ممکن است در آن وضعیت صورت گیرند، اطلاق می‌گردد و هدف آن اتخاذ تدابیری است که بهای ارتکاب عمل مجرمانه را برای مرتکب بیش از سود حاصل از آن گرداند، زیرا از نظر طرفداران پیشگیری وضعی، انسان موجودی حسابگر است و سود و زیان عملش را می‌سنجد. جهت محقق شدن این هدف روش‌های پیشگیری وضعی در سه دسته طبقه بندی می‌شوند:
الف) روش‌های که کوشش و تلاش برای ارتکاب جرم را افزایش می‌دهد.
ب) روش‌های که ارتکاب جرم را پر خطر می‌کند.
ج) روش‌های که منجر به کاهش جذابیت‌های موضوع جرم می‌شود.
پیشگیری وضعی مبتنی بر علت‌شناسی جرم و تغییر وضعیت مشرف به جرم به منظور بر هم زدن معادله مجرمانه است. در واقع در این نوع پیشگیری عوامل جرم زا شناسایی و اقداماتی که هدف آن‌ ها خنثی کردن عوامل جرم زا است، سازماندهی می‌شود. یعنی، گذر از اندیشه به عمل قطع می‌گردد؛ مثلاً استفاده از دزدگیر در سیستم اتومبیل که این اقدام خطر کشف جرم و دستگیری مجرم را افزایش می‌دهد.
۶- پیشگیری دفاعی و پیشگیری رهایی بخش:
پیشگیری دفاعی، یعنی اعمال ترس و وحشت در بین افراد مجرم مثل تشدید مجازات‌ها. پیشگیری رهایی بخش اقداماتی است که مجرم را در جامعه ادغام می‌کند؛ یعنی، موجبات بازگشت شخص مجرم به جامعه و دوری از جرم فراهم می‌کند که از طریق اقداماتی نظیر به کار گماردن شخص مجرم صورت می‌گیرد.

۷- پیشگیری کیفری و پیشگیری غیرکیفری:
پیشگیری کیفری از طریق تهدید کیفری نمودن کسانی که تابع حقوق کیفری هستند و به اجرا گذاشتن تهدید صورت گرفته از طریق مجازات نمودن کسانی که قوانین و ممنوعیت‌های کیفری را نقض کرده‌اند در مقام پیشگیری عام و خاص از جرم است. پیشگیری عام یعنی استفاده از خصوصیات وحشت آمیز حقوق کیفری و خصوصاً مجازات است با این دلیل که ترس از دستگیر شدن و مجازات، افراد را از فکر ارتکاب جرم خارج می کند به همین جهت قانونگذار با جرم انگاری نمودن برخی از رفتار‌ها مانند سرقت، خیانت و غیره، به تعیین مجازات برای مرتکبین اینگونه رفتار‌ها می‌پردازد و با ترساندن افرادی که در صورت نبودن مجازات ممکن است برای ارتکاب جرم وسوسه شوند به دنبال پیشگیری از جرم است. پیشگیری کیفری خاص از جرم نیز پیشگیری نمودن از تکرار رفتارهای است که توسط قانونگذار جرم انگاری شده است و با اصلاح مجرمین که در قسمت دوم بند ۵ اصل ۱۵۶ پیش بینی شده است محقق می‌شود.
پیشگیری غیرکیفری نیز پیشگیری است که قبل از وقوع جرم انجام می‌شود. یعنی، متوسل شدن به اقدام‌های غیرسرکوبگر و غیرقهرآمیز که دارای ماهیت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و غیره هستند و منظور از انجام آن‌ ها، جامعه پذیر نمودن و قانونگرا ساختن افراد و حفاظت از آماج‌های جرم با هدف جلوگیری از وقوع جرم می‌باشد.
گفتار دوم
پیشگیری از تصرف عدوانی و تصاحب غیر قانونی اراضی ملی
مبحث اول: پیشگیری غیر کیفری
پیشگیری از جرم تقسیم بندی‌های گوناگونی دارد. یکی از این تقسیم بندی‌ها، پیشگیری کیفری و پیشگیری غیرکیفری است. منظور از پیشگیری کیفری، دخالت نمودن نهادهای نظام عدالت کیفری پس از وقوع جرم در راستای کاهش تکرار جرم است و منظور از پیشگیری غیرکیفری، مداخله نهادهای غیرکیفری در مرحله قبل از ارتکاب جرم است. «پیشگیری غیرکیفری به پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی قابل تقسیم می‌باشد. در پیشگیری اجتماعی از طریق، اصلاح فردی و اجتماعی بزهکاری تلاش می‌شود که میزان بزهکاری کاهش یابد؛ اما در پیشگیری وضعی هدف آن است که فرصت‌ها و موقعیت‌های که برای ارتکاب جرم فراهم می‌گردد، کاهش یابد؛ در این نوع پیشگیری برروی دلایل اصلی که برای جرم متصور است، تمرکز نمی‌گردد»[۲۸].
در خصوص پدیده «زمین خواری» برای اینکه از یک روش علمی پیروی شود، مستلزم آن است که در توضیح و تحلیل آن در مرحله اول به گونه‌شناسی پرداخته شود. شناخت انواع پدیده «زمین خواری» این امکان را مهیا می‌سازد که دلیل شکل گیری هر یک از گونه‌ها به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد و علت‌شناسی دقیق تری انجام شود. انواع پدیده «زمین خواری» به دو دسته قابل تقسیم است؛ نخست، «زمین خواری ساده» و دوم، «زمین خواری ناشی از سوء استفاده از قدرت». زمین خواری ناشی از سوء استفاده از قدرت از آثار وخیم بیشتری نسبت به زمین خواری ساده برخوردار است و خسارات بزرگتری به جامعه وارد می کند؛ به همین دلیل، باید دقت و توجه بیشتری در مقابله و پیشگیری با آن صورت گیرد.
دلایل زمین خواری‌های ناشی از سوء استفاده از قدرت معمولاً ریشه در دو امر دارد، این نوع زمین خواری‌ها یا ناشی از سوء استفاده در امور ثبتی هستند و یا در نتیجه واگذاری‌های بی‌قانون و بی‌ضابطه صورت می‌گیرند. در امور ثبتی، خلاهای موجود و یا رشوه خواری برخی مقامات منجر به زمین خواری می‌گردد و در واگذاری‌های بی‌ضابطه هم معمولاً انگیزه‌های مالی و همکاری‌های باندی وجود دارد. مواردی مانند اجرا نشدن طرح کاداستر در سراسر کشور، منطبق نبودن اطلاعات ثبتی با نقشه‌های منابع طبیعی، نبود همکاری دقیق و سریع با منابع طبیعی در راستای صدور سند مالکیت به نام دولت، توجه ننمودن برخی از ادارات ثبت به اسنادی که به نام دولت صادر شده، نظارت جدی نکردن برروی کارمندان و کار‌شناسان ثبتی در موارد رشوه خواری، وجود نداشتن نقشه‌های دقیق ثبتی در مورد مستثنیات و عدم تحدید دقیق حدود اربعه، در خصوص سوء استفاده از امور ثبتی در کشور مشکل ساز بوده‌اند. جدا از این موارد، گاهی خلا‌ها و نارسایی‌های تقنینی هم زمینه ساز این نوع زمین خواری‌ها شده‌اند. مانند قابلیت واگذاری قطعی زمین‌های ملی و عمومی که به موجب تبصره ۵۴ قانون بودجه سال‌های ۷۳ و ۷۴ بند ۱ و ۲ ماده ۸۴ قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت مصوب سال ۷۳ صورت می‌گیرد. همچنین، عدم وجود ضمانت اجرا برای برخی از قوانین و مقررات مانند «قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی» زمینه ساز این نوع زمین خواری‌ها بوده است.
در خصوص دلایل و عوامل زمین خواری‌های ساده، می‌توان نبود اطلاع رسانی دقیق در مورد زمین‌های ملی و عمومی تزلزل حقوقی زمین‌های ملی و عمومی دوره پهلوی در دوران پس از انقلاب، عدم گزارش دهی سریع محافظان جنگل و محیط بانان در مورد وقوع زمین خواری و عدم وجود فرهنگ محافظت از اموال ملی و عمومی در میان مردم را مهم قلمداد نمود به‌‌ همان صورت که بیان گردید پیشگیری غیر کیفری را می‌توان شامل پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی دانست. با نگاه به اینکه مرتکبان «زمین خواری ناشی از سوء استفاده از قدرت» معمولاً از درجه اجتماع پذیری بالایی برخوردار هستند به همین دلیل راهکارهای پیشگیری اجتماعی نمی‌تواند در مورد آن‌ ها خیلی موثر باشد؛ بلکه در این مورد می‌توان به راهکارهای پیشگیری وضعی تمرکز نمود. این مجرمین در اصطلاح «یقه سفید» نامیده می‌شوند. در مورد پیشگیری از ارتکاب «زمین خواری ساده» نیز می‌توان بر راهکارهای پیشگیری اجتماعی تاکید نمود.

بند اول: پیشگیری وضعی
به‌‌ همان صورت که ذکر شد، پیشگیری وضعی، یکی از انواع پیشگیری غیرکیفری است که کاهش دادن فرصت‌ها و موقعیت‌های ارتکاب جرم از اهداف آن است. پیشگیری وضعی در جهت کاهش میزان ارتکاب پدیده «زمین خواری ناشی از سوء استفاده از قدرت» در مقایسه با پیشگیری اجتماعی، راهکار مناسب تری است. فرصت‌های ارتکاب جرم در خصوص پدیده زمین خواری می‌تواند در دو نظام تقنینی و اجرایی به وجود آید. در نظام تقنینی ایران، ضعف و کاستی‌ها وجود دارد که‌گاه از سوی افراد به عنوان فرصت ارتکاب جرم مورد استفاده قرار می‌گیرد. در کنار آن نیز نظام اجرایی را می‌توان یکی از آسیب پذیر‌ترین نظام‌ها از این نظر دانست. در کنار این دو نظام می‌توان به نظام ثبتی نیز اشاره نمود که‌گاه فرصت‌های مجرمانه‌ای را جهت ارتکاب زمین خواری به دلیل نقص‌های موجود در آن فراهم می کند.
قسمت نخست: پیشگیری وضعی با اصلاح نظام تقنینی
نظام تقنینی کشور‌ها همیشه با هدف ایجاد نظم و امنیت در جامعه طراحی می‌گردد، اما دقت ننمودن در طراحی نظام تقنینی می‌تواند به طور معکوس منجر به ایجاد فرصت و وضعیت‌های ارتکاب جرم گردد.
نظام تقنینی ایران در مورد اراضی ملی و عمومی از قوانین و مقررات مختلف و‌گاه متعارضی نشأت گرفته است که خود این امر باعث ابهام و پیچیدگی در جامعه گردیده است. همچنین، در برخی از قوانین و مقرارت جهت واگذاری قطعی اراضی ملی و عمومی به اشخاص خصوصی، رویه نادرستی شکل گرفته است که اصلاح نمودن آن لازم و ضروری می‌باشد. به همین دلیل، در این قسمت به ضرورت هماهنگ نمودن رویکردهای مختلفی که در قوانین مراجع به ارضی ملی و عمومی و اصلاح آن وجود دارد، پرداخته می‌شود.
الف) هماهنگ سازی رویکردهای مختلف قوانین راجع به اراضی ملی
با دقت در متون قوانین مربوط به اراضی ملی و عمومی که از سال ۱۳۴۱ تاکنون وجود دارد، می‌توان گفت، این قوانین دارای قواعد متفاوت و‌گاه متعارض هستند؛ مثلاً پس از انقلاب، لایحه قانونی به تصویب می‌رسد که واگذار نمودن اراضی ملی و عمومی را در صورت وجود یکسری شرایط مجاز محسوب می کند. این گونه قواعد متفاوت، از دیدگاه‌های متفاوتی ناشی می‌شوند که قانونگذار ایرانی، پیش و پس از انقلاب داشته است. هر چند معنی و مفهوم اراضی ملی و عمومی به ظاهر مفهومی صریح و روشن به نظر می‌رسد، اما بعد از وقوع انقلاب اسلامی، معنای مانند انفال و اراضی بایر و موات به نحوی مطرح شده‌اند که تا حدی این مبحث را با ابهام روبرو ساخته‌اند.
وجود داشتن یک رویکرد یکسان در قوانین و مقررات در خصوص اراضی ملی و عمومی می‌تواند باعث وضع مواد قانونی هماهنگی جهت پیشگیری و مقابله با تصرف عدوانی اراضی ملی گردد. با این وجود، در جامعه ایرانی فرهنگی وجود دارد که تخریب اراضی جنگلی و مراتع را برای تبدیل به زراعت و باغداری تحسین می‌کند. «این دیدگاه، به دوران حاکمیت مالکان بزرگ در ایران بر می‌گردد که در اراضی زراعتی نزدیک به جنگل این رسم وجود داشته است که مالکین جهت توسعه دادن زمین‌های مزروعی به سطح جنگل با عنوان «خرابه تراشی» برای مدتی بهره مالکانه نمی‌گرفتند یا آن را تخفیف می‌دادند و جهت ورود افراد به کار کشاورزی و جنگل تراشی، یک فرهنگ مثبت تلقی می‌شد»[۲۹].
با توجه به مطالب ذکر شده، دلیل قواعد مختلف قانونی را می‌توان در برخی دیدگاه‌های فرهنگی در جامعه ایرانی دانست. همچنین، تحولات سیاسی که در جامعه ایجاد گردید منجر شد که برخی نهادهای برآمده تحولاتی در نظریات خود اعلام نمایند که قوانین و مقرراتی که قبلاً در خصوص اراضی ملی و عمومی و نیز اراضی جنگلی و مراتع وجود داشته است، دارای ارزش و اعتبار قانونی نیست. در این قسمت سعی می‌شود قواعد مختلفی که ناظر بر اراضی ملی و عمومی است، با توجه به سیر تاریخی قوانین و مقررات مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
۱- لایحه قانونی ملی شدن جنگل‌ها مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱
بعد از آنکه هیأت وزیران در مورد ضرورت حفاظت از جنگل‌ها، تصویب نامه‌هایی را در سال‌های ۱۳۰۳، ۱۳۱۰، ۱۳۲۸به تصویب رساند، متعاقب آن در سال ۱۳۳۸ قانون جنگلهای و مراتع کشور به تصویب رسید که برای اولین بار در کشور، بهره برداری از جنگل را فقط از طریق تهیه و اجرای طرح‌های جنگلداری مجاز نمود. هر چند تصویب نامه‌ها و قانون مذکور وجود داشت اما تا سال ۱۳۴۱ هنوز در جامعه باور ملی بودن جنگل‌ها و مراتع تبدیل به قانون نشده بود. تصویب نامه «ملی شدن جنگل‌ها» در سال ۱۳۴۱ در چهارده ماده به تصویب هیات وزیران رسید.
ماده نخست این لایحه، عرصه و اعیانی کلیه جنگل‌ها، مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور را جزء اموال عمومی و متعلق به دولت قلمداد می کند مگر نسبت به اراضی که قبل از تصویب این قانون، افراد آن را متصرف شده و نسبت به آن سند مالکیت گرفته باشند. اموال عمومی نیز که مستقیماً بدون هیچ گونه تشریفات مورد استفاده عموم قرار می‌گیرد تحت عنوان مشترکات عمومی است. با توجه به مطالب فوق، مهم‌ترین ویژگی قابل تصور برای اراضی این است که به صورت مستقیم از طرف دولت جهت رفع نیازمندی‌های عمومی اختصاص داده شده و طبق ماده ۲۶ قانون مدنی قابل تملک خصوصی نیستند. به همین دلیل مالکیت دولت نسبت به اینگونه اموال یک مالکیت واقعی به شمار نمی‌آید، چون نمی‌تواند آن‌ ها را به اشخاص دیگری واگذار نماید، بلکه نوعی تصدی و مالکیت اداری نسبت به آن‌ ها دارد که هدف از این امر، اداره مال از جانب عموم جامعه است[۳۰].
۲- قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶
قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع از تصویب نامه ملی شدن جنگل‌ها پیروی نمود اما به دلیل اینکه از تصویب مجلس گذشت دارای مبنای حقوقی قوی‌تر است. طبق ماده ۲ قانون مذکور، حفظ، احیا، اصلاح، توسعه و بهره برداری از جنگل‌ها، مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی ملی شده متعلق به دولت بر عهده سازمان جنگلهای ایران نهاده شده است. همچنین، ماده ۵۶ این قانون، تشخیص اراضی ملی شده و مستثنیات آن را بر عهده وزارت منابع طبیعی (وزارت جهاد کشاورزی کنونی) گذاشته است. افرادی که در خصوص اراضی ملی ذی نفع هستند، می‌توانند تا یکماه پس از اخطار کتبی یا انتشار آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران و یکی از روز نامه‌های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب، به نظر وزارت منابع طبیعی اعتراض نمایند. در همین ماده مقرر شده است که برای رسیدگی به اعتراض‌ها کمیسیونی مرکب از فرماندار، رئیس دادگاه شهرستان، و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آن‌ ها تشکیل می‌شود. تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون، به عنوان رأی صادره این کمیسیون اعلام می‌گردید.
۳- لایحه قانونی جلوگیری از هر گونه تجاوز و تصرف و…… مصوب ۲/۵/۱۳۵۸
بعد از اینکه انقلاب اسلامی ایران به وقوع پیوست، قانونگذار تغییرات بسیاری در مورد ملی بودن جنگل‌ها و مراتع، قابلیت واگذاری آن‌ ها به اشخاص حقیقی و تشریفات ملی شدن، ایجاد کرد. نهادهای انقلابی مبنای حقوقی ملی شدن برخی جنگل‌ها و مراتع در دوره پیش از انقلاب را زیر سوال بردند؛ به عنوان مثال شورای نگهبان در نظریه شماره ۲۶۵۰ مورخ ۴/۸/۱۳۶۷ عنوان کرد: «شمول ماده ۵۵ اصلاحی قانون حفاظت بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع و تبصره آن، نسبت به کسانی که در رژیم گذشته اقدام به تصرف و احیای منابع مذکور نموده‌اند، خلاف موازین شرع است و در این قسمت ابطال می‌گردد»[۳۱].
طبق این لایحه و همچنین «لایحه قانونی راجع به متجاوزین به اموال عمومی و مردم، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی» مصوب ۲۲/۹/۱۳۵۸، شورای انقلاب پس از گذشت چهار ماه از مصوبه قبلی خود، این بار صلاحیت رسیدگی به دعاوی تصرف و تجاوز به منابع طبیعی را که قبل از آن به هیأت پنج نفره غیر قضایی داده بود، از این هیأت سلب صلاحیت و به دادگاه انقلاب سپرده شد. و همچنین دعاوی که از چهار ماه قبل تا آن موقع بصورت «کدخدا منشانه» حل و فصل می‌گردیدند در آن زمان وصف «اعمال ضد انقلاب» را می‌یابند. بنابراین، در سالهای آغازین انقلاب اسلامی یک عملکرد واحدی در مورد ملی بودن اراضی و جنگل‌ها وجود نداشته است و گاهی اقدامات پیش از انقلاب تأیید می‌شده و گاهی مورد رد قرار گرفته است.
۴- لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۱/۱۳۵۹ شورای انقلاب
برای نخستین بار بعد از جمهوری اسلامی در تاریخ ۲۵/۶/۱۳۵۸ قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای انقلاب رسید. در این قانون، هدف از تصویب آن، جلوگیری از معطل ماندن بی‌مورد منابع آب و خاک جهت انجام امور کشاورزی بیان شده بود و در برخی موارد نیز، اجازه واگذاری اراضی به اشخاص حقیقی داده شده بود. این قانون در تاریخ ۸/۱۲/۱۳۸۵ مورد بازنگری قرار گرفت و به موجب این بازنگری هیأت‌های هفت نفره به عنوان مرجع رسیدگی و تصمیم گیری در مورد واگذاری اراضی معرفی شدند.
در تاریخ ۲۶//۱/۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران را به تصویب رساند. این لایحه قانونی، اراضی را به چهار دسته تقسیم نمود و قسم نخست، شامل اراضی موات و مراتع دانسته شده است. ماده ۲ این لایحه قانونی بیان داشته است که اراضی؛ نخست، یعنی اراضی موات و مراتع، در اختیار حکومت اسلامی است و حکومت موظف است با رعایت مصالح جامعه و حدود نیاز و توانایی افراد، بهره برداری از آن‌ ها را به افراد و شرکت‌ها واگذار کند. این لایحه قانونی، اراضی موات و مراتع را دارای حکم واحد دانسته است در حالی که قانون ملی شدن جنگل‌ها در سال ۱۳۴۱، مراتع را غیر قابل واگذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی دانسته و آن‌ ها را در زمره زمین‌های ملی قلمداد کرده است. همچنین، مواد ۳۱ و ۳۲ آیین نامه مربوط به لایحه قانونی مذکور، اراضی ملی را بنا به تشخیص وزارت کشاورزی و عمران روستایی، قابل واگذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی دانسته است.
همانگونه که ملاحظه گردید، مواد ذکر شده با تخطی از اصل غیر قابل واگذاری بودن زمین‌های ملی، راه را برای سوء استفاده‌های بسیاری مهیا نموده‌اند. به این صورت می‌توان عنوان کرد که با توجه به مفاد مواد لایحه قانونی مذکور و مواد آئین نامه آن، نگاه این لایحه قانونی و همچنین آئین نامه مربوط، در خصوص زمین‌های ملی، براساس تجویز واگذاری آن‌ ها جهت بهره برداری و آبادانی از منابع آب و خاک بوده است.
۵- آیین نامه اجرایی لایحه قانون اصلاح لایحه قانون واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹
این آیین نامه در قالب ۶ مبحث و ۳۳ ماده به تصویب رسیده است. نحوه واگذاری اراضی که در اختیار دولت می‌باشد، اراضی که توسط دادگاه‌های انقلاب اسلامی مصادره شده‌اند، اراضی بایر، اراضی دایر بزرگ، بهای نسق اراضی دایر و تأسیساتی که مستقیماً به امر کشاورزی مربوط می‌باشند و زائد بر احتیاج قانونی مالک باشند در این آیین نامه مطرح شده است. سپس به معرفی تشکیلات و هیأت‌ها و ستاد مرکزی واگذاری زمین، معرفی اعضاء این ستاد و محدوده وظایف و اختیارات آن پرداخته شده و به نحوه برگزاری جلسات ستاد مذکور اشاره کرده است.
ساماندهی و تأسیس هیأت هفت نفره (همراه با معرفی اعضاء آن) در استان‌ها و شهرستان‌ها، تعیین محل دفتر هیأت هفت نفره، انحلال هیأت‌های استان‌ها و شهرستان‌ها در صورت عدم کفایت، عزل و جانشینی برخی اعضاء توسط ستاد مرکزی، تامین و توزیع ادوات زراعی و امکانات تعمیر آن‌ ها، تهیه بذر، سموم، کود و سایر تسهیلات مورد نیاز اراضی واگذار شده توسط واحدهای مختلف وزارت کشاورزی و عمران روستایی و با تشخیص هیأت‌ها در آیین نامه مذکور تشریح شده است.
انجام تحقیقات لازم درباره اراضی مورد واگذاری، تهیه لیست متقاضیان زمین به همراه مشخصات کامل فردی و خانوادگی، درجه بندی افراد بر اساس اولویت‌ها، تشخیص نحوه واگذاری اعم از شرکتی، تعاونی، مشاع و یا فردی توسط هیأت‌های هفت نفره، عدم انتقال زمین‌های واگذار شده، متعهد بودن افراد دریافت کننده زمین به کشت اراضی، پرداخت خسارت و رفع ید از اراضی در صورت مشاهده هر گونه تخلف و سایر موارد مرتبط در این آیین نامه ذکر شده است و سپس به اولویت‌ها در واگذاری پرداخته است. در این مبحث، دو گروه عمده اولویت‌های افراد (اعم از حداقل ۳ سال سابقه اشتغال در اراضی، اخراج شده زارعین قبلی که ممر درآمد دیگری ندارند، فارغ التحصیلان دیپلمه و بالا‌تر در رشته‌های کشاورزی که ممر درآمد دیگری ندارند، علاقمندان به کشاورزی و غیره) و الویت‌های اراضی تشریح شده است. آیین نامه مذکور، در قسمت پایانی موارد متعددی از قبیل معرفی فرم‌های مربوط به واگذاری، میزان بهای نسق، تعیین حداقل مقدار زمینی که در عرف محل برای تأمین معاش کشاورز در طول سال مورد نیاز است، بررسی طرح‌های افراد حقیقی و حقوقی توسط وزارت کشاورزی و عمران روستایی جهت ایجاد موسسات، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه و اراضی مورد نیاز برای مصارف غیر کشاورزی و غیره را مورد بررسی قرار داده است.
۶- قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۵/۷/۱۳۷۱
هدف این قانون حمایت و حفظ گونه‌های درختان جنگلی است. پس از تصویب این قانون سه تغییر بزرگ در روند ملی کردن جنگل‌ها و مراتع رخ داد. اولین تغییر در سازمان دولتی مرجع تشخیص بود که طبق ماده ۲ این قانون، سازمان جنگل‌ها مراتع کشور به عنوان زیر مجموعه وزارت جهاد سازندگی که‌‌ همان وزارت جهاد کشاورزی کنونی است، به عنوان مرجع تشخیص ملی بودن یک زمینی اعلام شد. دومین تغییر در خصوص کمیسیون مرجع رسیدگی به اعتراض‌ها بود که قبلاً طبق ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری متشکل از فرماندار، رئیس دادگستری و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آن‌ ها بود. اما این قانون مرجع رسیدگی کننده به اعتراض‌ها را کمیسیون ماده واحده قانون یعنی، تکلیف اراضی اختلافی مصوب ۱۳۶۷ دانست که این کمیسیون مرکب از مسئول اداره کشاورزی، جنگل داری، عضو جهاد سازندگی، عضو هئیت واگذاری زمین، یک نفر قاضی دادگستری و برحسب مورد دو نفر از اعضای شورای روستا یا عشایر محل بود. سومین تغییر در خصوص مهلت اعتراض به نظریه تشخیص بود که طبق ماده ۲ این قانون، از یک ماه به شش ماه افزایش پیدا کرد. هر چند تغییرات در سازمان‌های دولتی مرجع تشخیص را می‌توان ناشی از تغییرات در ساختار اجرایی کشور دانست اما افزایش مهلت اعتراض به نظریه تشخیص که از یک ماه به شش ماه افزایش پیدا کرد، می‌تواند زمینه بروز بسیاری از سوء استفاده‌ها را فراهم نماید.
اینک با توجه به عملکردهای متفاوتی که در قوانین و مقررات مختلف فرصت ظهور یافته‌اند می‌توان اظهار داشت، با توجه به اصل ۴۵ قانون اساسی که مقرر داشته است انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات…… جنگل‌ها، مراتعی که حریم نیست…… در اختیار حکومت‌های اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن‌ ها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند، می‌توان گفت، «با توجه به عبارت «در اختیار حکومت اسلامی است» که در اصل مذکور آمده است. منظور‌‌ همان مالکیت اداری بدون حق واگذاری به غیر بوده است؛ زیرا انفال نیز مانند اموال عمومی، در عصر غیبت در اختیار ولی فقیه قرار می‌گیرند تا نحوه استفاده عموم را از آن‌ ها تعیین کند و بهره برداری از آن‌ ها را تحت نظم خاصی قرار دهد»[۳۲]. به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت، آنچه در اصل ۴۵ قانون اساسی به عنوان انفال آمده است، مولد قانون مربوط بودن جنگل‌ها و مراتع است. از این رو می‌توان عملکرد قابلیت واگذاری زمین‌های ملی را به اشخاص حقیقی و حقوقی را از نظر منافع مربوط به حقوق محیط زیست و منابع طبیعی نادرست و مضر دانست.
عکس مرتبط با محیط زیست
ب) قوانین و مقررات در خصوص واگذاری اراضی ملی و اصلاح آن
همانطور که قبلاً بیان شد، عملکرد قابل واگذاری بودن جنگل‌ها و مراتع، هر چند نادرست و مضر به نظر می‌آمد، در برخی از قوانین و مقررات در نظام حقوقی ایران وجود دارد. با این وجود دولت در اداره نمودن اموال عمومی حق ندارد آن‌ ها را به غیر واگذار نماید و عنوان شد که مالکیت دولت نوعی مالکیت اداری است و صرفاً دولت باید این اموال عمومی را از طرف مردم اداره نماید تا مردم بتوانند از آن اموال منتفع گردند.
لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹ در ماده ۲ برای نخستین بار، مبحث واگذاری قطعی زمین‌های ملی را تحت تاثیر رویکرد قابل واگذاری بودن اراضی ملی مطرح نمود. به همین جهت، مواد ۳۱ و ۳۲ آیین نامه مربوط در راستای واگذاری اراضی ملی تحت شرایطی جهت انجام امور کشاورزی و دامپروری تصویب شد که اراضی مذکور را قابل واگذاری و یا اجاره می‌دانست.
ماده واحد قانون الحاق دو تبصره به ماده ۳۲ آئین نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در سال ۱۳۶۸ به تصویب رسید و تبصره نخست این ماده واحده، واگذاری نمودن اراضی ملی را که در اجرای ماده ۳۲ مزبور به صورت موقت واگذار شده بود، در صورت وجود شرایطی به صورت قطعی مجاز شناخت.
متعاقب همین امر در سال ۱۳۷۳، اصلاحیه ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۴، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. طبق این ماده اصلاحی مقرر شد که وزارت جهاد کشاورزی موظف است در طول مدت ۳ سال اراضی جنگلی جلگه ایی شمال و مراتع ملی غیر مشجر کشور را که تا پایان سال ۱۳۵۶ بدون دریافت مجوز قانونی تبدیل به زراعت آبی یا باغ شده و یا برای سایر طرح‌های دام یا آبزیان یا کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته‌اند با توجه به تشخیص کمیسیونی که مرکب از نمایندگان سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور، فرمانداری، جهاد سازندگی و کشاورزی در قبال دریافت اجاره بها یا قیمت تعیین شده واگذار نماید و یا به فروش برساند.

برای

برای نمونه، قارون سبطی بود نه قبطی ؛ یعنی از قوم موسی (ع) بود و از همان مستضعفان بود که فرعون آن ها را به استضعاف گرفته بود . با این حال ، هنگامی که ثروتمند بزرگی شد، بر قوم خودش که همان مستضعفان بودند ،شورید و طغیان کرد. [244]قرآن درباره او می فرماید: «إِنَّ قَرُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسی‏ فَبَغَی‏ عَلَیْهِم[245]؛ همانا قارون فردی از افرادقوم موسی بود که بر قوم خود شورید. » هم چنین ممکن است شخص از نظر علم و آگاهی و شناخت ، دچار کمبود شخصیت باشد و وقتی خودش این نارسایی و کمبود را احساس می کند ،می کوشد آن را بپوشاند. در این صورت، اگر توان مالی دارد ،با تجمل و به رخ کشیدن مال خود ، می کوشد آن نقص وجودی را جبران کند. اگر هم دارای پست و مقامی باشد، تلاش می کند هر گونه که ممکن است برای پوشاندن این عیب درونی –نداشتن علم و معرفت کافی – با ظاهری موجه، خود را بالاتر از دیگران ببیند و بر زیردستان فخر بفروشد.
افزون بر این ها ، ممکن است کمبود شخصیت فرد در نداشتن کمال معنوی ریشه داشته باشد. به دیگر سخن ، ممکن است شخص آن چنان در گناهان و امور ضد اخلاقی غرق شده باشد که کرامت انسانی خود را از دست دهد و به تعبیر بعضی روایات ، دچار هون نفس ؛ یعنی حقارت نفس شود.
امام هادی (ع) فرموده است : « مَنْ هَانَتْ عَلَیْهِ نَفْسُهُ فَلَا تَأْمَنْ شَرَّه[246]؛ کسی که احساس حقارت و ضعف نفس می کند ،نباید از شر او ایمن باشی. »
علی (ع) در این زمینه می فرماید: « مَا مِنْ رَجُلٍ تَكَبَّرَ أَوْ تَجَبَّرَ إِلَّا لِذِلَّةٍ وَجَدَهَا فِی نَفْسِهِ [247]؛ هیچ شخصی نیست که تکبر ورزد یا زورگویی کند مگر به خاطر کمبود که در خود می یابد.» در این روایت علت فخرفروشی ،تکبر و خود را مطرح نمودن ،ذلت نفس و حقارت معرفی شده است . تجمل گرا می خواهد جلب توجه کند ، مورد احترام واقع شود؛ از این رو دست به تجمل گرایی می زند تا بگویند چنین و چنان است .

4-5 خودنمایی و خودبرتربینی:
برخی از رذیلتهای اخلاقی همچون خودبرتربینی، برتری جویی و خودنمایی، منشاء بسیاری از انحرافات رفتاری از جمله اسراف و تجمل گرایی است. از دیدگاه اسلام، هر گونه مصرفی كه زاییده برتری جویی یا با هدف خودنمایی انجام پذیرد، نكوهش شده است؛ قرآن كریم در دو جا، اسرافكاری فرعون را در كنار روحیه استكبارورزی و برتری جویی وی یاد می كند كه خود نشان از ارتباطی معنادار میان این دو دارد: «وَ إِنَّ فِرْعَوْنَ لَعالٍ فِی الْأَرْضِ وَ إِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفین[248]؛ و به درستی كه فرعون در روی زمین استكبار ورزید و همانا او از اسراف پیشگان بود. » نیز می فرماید: « وَ لَقَدْ نجََّیْنَا بَنی إِسْرَ ءِیلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِینِ مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كاَنَ عَالِیًا مِّنَ الْمُسْرِفِین‏؛ و به تحقیق ما بنی اسرائیل را از عذاب خواركننده ای كه از ناحیه فرعون متوجه شان بود، رها كردیم و همانا فرعون برتری جو و از اسرافگران بود. »[249]
در این دو آیه صفت اسراف، پس از ذكر استكبارورزی و برتری طلبی فرعون ذكر شده است كه این خود گویای ارتباطی تنگاتنگ و جدایی ناپذیر بین این دو خصیصه شیطانی است و بیانگر این نكته است كه طاغوت منشی و برتری جویی، خود از عوامل اساسی تجاوز به حقوق و اموال مردم و زیاده روی در بهره جوییها و تجمل گرایی به حساب می آید.

4-6 تقلید
مسئله تقلید از عوامل بسیار مهم در تربیت بشر است. الگوگیری،‌امری فطری است كه از دوران كودكی در انسان وجود دارد. حتماً دیده‌اید كه اگر به كودكی لبخند بزنید، او نیز مثل شما لبخند می‌زند. هر چه سن كودك بالاتر می‌رود، تقلید تا حدی حالت هدفدار به خود می‌گیرد و در عالی‌ترین و مطلوب‌ترین حالت، تقلید و تكرار عمل دیگری، با آگاهی كافی از حُسن كار و هدفمندی است.[250] بنابراین، در تعریف الگوپذیری می‌توان گفت: ‌رضایت فرد به انطباق رفتارش با الگوهای وسیعی، در جهت هماهنگی و انسجام رفتاری با آنها.[251]
انسان همیشه می خواهد زندگی اش را با كسانی كه در نظر او شرافت و موفقیّت دارندو كسانی كه در نظراو الگوهایی خوب و جذاب هستند، هماهنگ سازد. این احساس اگر همراه با هدایت عقل سلیم و انتخاب الگوهای مناسب و صحیح باشد، انسان را در جهت رشد كمالات و فضایل اخلاقی به پیش می برد. و بر عكس چنانچه این خوی انسانی با تعصّب و جهل و خواسته های نفسانی همراه شود، نتایجی خطرناك و زیانبار درزندگی انسان دارد كه این خود به بزرگ ترین مانع در طریق هدایت انسان مبدل خواهد شد. متأسفانه در برخی موارد، جوان با تقلید كوركورانه از این الگوهای نامناسب، گرفتارتجمل گرایی می‌شود. از مصداق‌های آن می‌توان تقلید جوانان از برخی قهرمانان ورزشی، ستاره‌های سینما و تلویزیون،‌هنرمندان و… را نام برد. البته در بین این افراد، گاه الگوهای خوبی نیز دیده می‌شود كه تقلید از ‌آنها می‌تواند سودمند باشد.
برا
ساس اصولی مانند اصل لذت، فردگرایی و توجه صرف به علوم تجربی بود كه مادی‌گری در غرب به اوج خود رسید.آنها با توجه به این اصول و با مطالعه دقیق حالات جوانان، ‌مانند قهرمان‌خواهی، نیاز به محبوبیت،‌خودنمایی، حادثه‌جویی، بلندپروازی، رقابت، استقلال‌طلبی و…، الگوهای جدید و جوان‌پسندی را مطرح می‌كنند.[252]
در این نظام، از روش الگویی بیشترین استفاده برای كسب منفعت بیشتر صورت می‌گیرد. دستگاه‌های تبلیغاتی، اكنون حرف خود را از زبان یک قهرمان ساختگی یا یک شخصیت مزدور می‌زنند و از دیگر سو،‌مشغول پرورش و ساختن قهرمانان و آرایش چهره‌هایی هستند كه بتوانند، بهره‌گیری از آنها، جذابیت كاذب به وجود آورند و پیام خود را به طور كامل به مخاطب القا كنند.[253]
درطول تاریخ انبیاء الهی یکی از بزرگ ترین مانع که سد راه رسالت انبیاء وجود داشته ، تقلید کورکورانه توده مردم از عقائد و رسومات خرافی و باطل بزرگان و نیاکان جاهلشان بوده است ، آنها در مقابل دعوت انبیا به «صراط مستقیم» و معتدل ، با پیروی کردار افراطی و تفریطی نیاکان شان به گمراهی و ضلالت خود ادامه می دادند و به در این باورشان تا حدی زیاده روی می کردند که می گفتند خداوند ما را به این کار دستور داده است ؛ خداوند در این زمینه می فرماید: « وَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَیهَْا ءَابَاءَنَا وَ اللَّهُ أَمَرَنَا بهَِا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا یَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَ تَقُولُونَ عَلی اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُون‏[254]؛ و هنگامی كه كار زشتی انجام می‏دهند می‏گویند: «پدران خود را بر این عمل یافتیم و خداوند ما را به آن دستور داده است!» بگو: «خداوند (هرگز) به كار زشت فرمان نمی‏دهد! آیا چیزی به خدا نسبت می‏ده ید كه نمی‏دانید؟!»
این پیروی جاهلانه در بین همه امت ها وجود داشته است . خداوند در این زمینه می فرماید : « وَ كَذَالِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فی قَرْیَةٍ مِّن نَّذِیرٍ إِلَّا قَالَ مُترَْفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلی أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلی ءَاثَارِهِم مُّقْتَدُون [255]؛ و این گونه در هیچ شهر و دیاری پیش از تو پیامبر انذاركننده‏ای نفرستادیم مگر اینكه ثروتمندان مست و مغرور آن گفتند: «ما پدران خود را بر آئینی یافتیم و به آثار آنان اقتدا می‏كنیم.»
در ذیل همین آیه در تفسیر راهنما می خوانیم :« تقلید کورکورانه و تعصبات قومی ، از عوامل مهم گمراهی و انحرافات اعتقادی در طول تاریخ بوده است. » [256]
كسی كه الگوی مصرف خود را به خصوص در آنچه در معرض دید مردم است؛ مانند نوع پوشش و وسیله نقلیّه و یا منزل و لوازم زندگی و به ویژه وسایل و لوازم پذیرایی و ضیافت، بر اساس نوع و كیفیت مصرف دیگران قراردهد و مبنای زندگی خود را بر پایه تبعیّت از برخورداری های آنان، به خصوص دوستان و همكاران و یا اقوام و كسانی كه یا آنان ارتباط نزدیک دارد، بنا نهد؛ چه بسا در بسیاری موارد خود را ملزم ببیند كه پا از حدّ خویش فراتر بگذارد و از حدود اجتماعی و اقتصادی خود تجاوز نماید و به تجمل گرایی مبتلا شود. این افراد،استقلال از خود ندارند و باید بدانند پیروی و تقلید از خلق و محیط فاسد و تجمل گرا ،انسان را در نهایت به ورطه ی سقوط می کشاند.
عکس مرتبط با اقتصاد
اسلام برای مقابله با چنین عاملی به پیروان خود دستور می دهد هرگز در امور دنیوی و مادی ،الگوی خود را افراد ثروتمند و غنی قرار ندهید؛ بلکه دستور می دهد در امور مادی به کسانی بنگرید که در درجه ی پایین تری نسبت به شما قرار دارند. امام علی (ع) می فرماید: « انْظُرْ إِلَی مَنْ هُوَ دُونَكَ فَتَكُونَ لِأَنْعُمِ اللَّهِ شَاكِراً وَ لِمَزِیدِهِ مُسْتَوْجِباً [257]؛ به کسی که از نظر مادی از تو پایین تر است نظر کن تا سپاسگذار از خدا و مستحق نعمت بیشتر او باشی. »

4-7 فرهنگ جامعه و محیط
مقصود ما از فرهنگ جامعه، همان معنایی است که جامعه شناسان برای فرهنگ برشمرده و آن را « مجموع رفتارهای اکتسابی و ویژگی اعتقادی اعضای یک جامعه ی معین » تعریف کرده اند. [258]
در میان عواملی كه بر تعیین الگوی مصرف در یک جامعه نقش دارند، به نطر می رسد «فرهنگ حاكم بر جامعه» مؤثرتر و دارای تأثیر عمیق تری می باشد؛ زیرا اعمال و تصمیم گیری افراد آینه تمام نمای عقاید، اندیشه ها و نحوه نگرش به جهان هستی و ارزش های مورد قبول آن هاست. از سوی دیگر، آداب و رسوم، ارزش ها و افكار و عقاید اجزای اصلی تشكیل دهنده فرهنگ هر جامعه می باشند. بنابراین، فرهنگ در فرایند تصمیم گیری و اعمال و رفتار اقتصادی افراد جامعه نقشی اساسی دارد. [259]
منظور از محیط نیز محیط اجتماعی و به طور کلی عوامل و نیروهای خارج از فرد است که می تواند در رفتار او مؤثر باشد. محیط به این معنا ، فرهنگ را نیز در بر می گیرد . به دلیل اهمیت موضوع، نقش و تأثیر هر یک از این موارد را در رویکردهای فردی و اجتماعی ، به صورت جداگانه بررسی خواهیم کرد.<br
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
/>« محیط اجتماعی از روابط میان افراد یک خانواده آغاز می شود . سپس مدرسه، هم سالان ، جامعه، فرهنگ ، مذهب، وسایل ارتباط جمعی، شغل، مؤسسات ،انجمن ها و محافل مذهبی، علمی ، هنری و سیاسی ، اجتماعات، و… را شامل می شود . هر کدام از این محیط ها به عنوان یک عامل مهم بر روی انسان تأثیر می گذارند که از جمله آثار آن ، جهت دهی به رفتار انسان است که وسایل ارتباط جمعی رفتار ارائه شده را شکل و جهت می دهد. یکی دیگر از آثار آن ، الگو دهی است که بر اساس آن ، عوامل تشکیل دهنده محیط اجتماعی هو چون والدین ، همتایان، معلم و وسایل ارتباط جمعی با ارائه الگوهایی در زمینه های اخلاق،یادگیری ، رفتارو…در رشد جنبه های مختلف شخصیت و رفتار انسان ها سهیم می شوند. » [260]
« فرهنگ نیز در تکوین و شکل بندی شخصیت اجتماعی هر جامعه سهم بسزایی دارد . هر چند تفاوت های شخصیتی میان افراد یک جامعه زیاد است ، ولی نوعی اثر فرهنگی روی شخصیت وجود دارد که هیچ کس نمی تواند از آن برکنار بماند . البته شخص از فرجه های آزادی عملی که در هر فرهنگی کم و بیش برای افراد وجود دارد ، برای سازمان دادن به شخصیت فردی خود استفاده می کند، ولی شخصیت اجتماعی او به میزان وسیعی نشان از فرهنگش دارد. » [261]
با این دو مقدمه به تأثیر محیط و فرهنگ در چگونگی نگرش و رفتار افراد نسبت به مسایل زندگی می توان پی برد. پس اگر محیط اجتماعی و فرهنگ جامعهه انسانی با اندیشه خداشناسی و خداپرستی ناهمگون باشد و افراد بدون توجه به دین و ارزش های دینی، در اندیشه شهوت رانی ، ماده پرستی و خوش گذرانی باشند، کم کم همه افراد، اندیشه هایشان را به حکم اصل« انطباق با محیط » ، با محیط اجتماعی و فرهنگ اخلاقی موجود سازگار می کنند . در نتیجه ، اندیشه های متعالی خداشناسی ، خداپرستی و خدادوستی ، جای خود را به افکار پست مادی گرایانه مانند : پوچ انگاری هستی و بی حساب و کتاب دانستن کار جهان می دهد.
جو فاسد اجتماعی ، جو روحی را فاسد می کند و جو فاسد روحی ، زمینه رشد اندیشه های متعالی راضعیف و زمینه رشد اندیشه های پست را تقویت می کند. به همین دلیل، مکتب اسلام به اصلاح محیط اجتماعی ، اهتمام فراوان دارد . اگر به جوامع فاسد گذشته نظری بیافکنیم ، می نگریم که مسلمانان هجرت را اختیار می کردند ؛ زیرا اصل، هجرت انسان های پاک و متعهد برای سالم ماندن زنان و فرزندانشان از مفاسد اجتماعی آن روز بود . آنان از همه چیز چشم می پوشیدند و از همه چیز و همه کس دست می کشیدند تا در محیط پاک و سالمی زندگی کنند. [262]
در این جا مناسب است که اصل هجرت را در قرآن کریم مد نظر قرار دهیم آن گاه که به فاسدان و افراد آلوده به گناه گفته می شود : چرا فساد کردید و چرا به خدا ایمان نیاوردید ؟ می گویند : ما در محیط و جامعه ای بودیم که اطلاعات لازم و امکانات درست در اختیار نداشتیم و نتوانستیم تحقیق و بررسی کنیم .
خداوند متعال در این باره می فرماید: « إِنَّ الَّذِینَ تَوَفَّئهُمُ الْمَلَئكَةُ ظَالِمِی أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِیمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِینَ فی الْأَرْضِ قَالُواْ أَ لَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتهَُاجِرُواْ فِیهَا فَأُوْلَئكَ مَأْوَئهُمْ جَهَنَّمُ وَ سَاءَتْ مَصِیرًا [263]؛كسانی كه فرشتگان (قبض ارواح)، روح آنها را گرفتند در حالی كه به خویشتن ستم كرده بودند، به آنها گفتند: «شما در چه حالی بودید؟ (و چرا با اینكه مسلمان بودید، در صفِ كفّار جای داشتید؟!)» گفتند: «ما در سرزمین خود، تحت فشار و مستضعف بودیم.» آنها [فرشتگان‏] گفتند: «مگر سرزمین خدا، پهناور نبود كه مهاجرت كنید؟!» آنها (عذری نداشتند، و) جایگاهشان دوزخ است، و سرانجام بدی دارند. »
چون محیط اجتماعی و فرهنگ جامعه بر روی افراد تأثیر بسیار زیادی می گذارد ، مسئولیت مهمی دامن گیر انسان های متعهد و مسلمان می شود و آن ، انتخاب جامعه و محیط خوب است . به گفته شهید مطهری ، یکی از چیزهایی که موجب اعراض و تنفر مردم از خدا و دین و همه معنویات می شود ، آلوده بودن محیط و غرق شدن افراد در شهوت پرستی و هواپرستی است . محیط آلوده همواره اسباب تحریک شهوت و تن پروری و حیوان صفتی را فراهم می کند. بدیهی است که غرق شدن در شهوات پست حیوانی با هر گونه احساس تعالی؛ اعم از تعالی مذهبی و اخلاقی یا علمی و هنری منافات دارد و همه آن ها را می میراند. [264]
در نتیجه ، اگر فرهنگ و محیط اجتماعی در یک جامعه با تجمل گرایی همراه باشد ، همه اعضای این جامعه به سمت تجمل گرایش پیدا می کنند.</br

4-8 رهبران فكری و اجتماعی جامعه

از آنجا كه روش های رفتاری و گفتاری مسؤولان جامعه ـ بویژه رهبران فكری و معنوی ـ درشكل‏گیری ارزشهاو ضد ارزشهای اجتماعی تأثیر مستقیم دارد، روی‏آوری آنها به تشریفات و بهره‏وری بیش از حد از زیبایی‏های دنیوی، موجب روحیه «تجمل‏گرایی» در بین توده مردم می‏شود. زیرا به فرموده امیرالمؤمنین علی(ع):« النَّاسُ بِأُمَرَائِهِمْ أَشْبَهُ مِنْهُمْ بِآبَائِهِمْ [265]؛ مشابهت مردم با امیران و زمامداران خود بیش از شباهتی است
كه به پدران خود دارند.»

حاکم جامعه باید از بعضی کارهای مشروع که به ظاهر، دنیادوستی، تجمل گرایی و مانند آن خوانده می‏شود، پرهیز کند ؛ زیرا رفتار، کردار، طرز تفکر و زندگی او به خاطر موقعیت خاصی که در جامعه دارد، در نظر عموم به منزله معیاری برای خوبی و بدی رفتار به شمار می‏آید. به همین سبب، مردم از نوع خوراک، پوشاک، مسکن، اتومبیل و دیگر ظواهر زندگی او الگو می‏گیرند. در صورت بهره‏مندی او از زندگی اشرافی، مردم نیز ناخودآگاه به تجمل‏گرایی بیش از حد تشویق خواهند شد که این خود، یکی از راه‏های شکل‏گیری اخلاق پست و اندیشه‏های بی‏ارزش در جامعه است. در صورت آلوده شدن کارگزاران کشور به تجمل‏گرایی و زندگی مرفه، مردم نیز بر اساس فرمایش حضرت علی علیه‏السلام ، گرفتار روحیه دنیاطلبی و رفاه‏زدگی می‏شوند که ریشه بسیاری از انحراف‏ها و ناهنجاری‏های فردی و اجتماعی است.
بنابراین، تجمل‏پرستی یک مسئول، به فساد اخلاقی و اقتصادی جامعه می‏انجامد. همچنین عاقلانه و سزاوار نیست که عده‏ای از مردم بر اثر فشارهای اقتصادی، با ریاضت و صرفه‏جویی و کمترین امکانات زندگی کنند و در عین حال، برخی، از مسئولان به تجمل روآورند و به ولخرجی‏های زیان‏بارشان مشروعیت بخشند.
آنگاه كه گرایش به بهره برداری از مظاهر دنیوی در بین مسوولان و آشنایان به اخلاق پیامبر و امامان و خانواده آنها رشد یابد و به گفته های خود عمل نكنند, ساده زیستی و ساده پوشی را كنار گذارند و در مجالس و محافل با لباسهای آنچنانی و غیرمنتظره عموم حضور یابند, از اعتبار و ارزش عمومی فرو می افتند و نصایح و ارشادات آنها بی اثر خواهد شد و مصداقی ازعالم غیر عامل می گردند.
همچنین اگر مردم باورشان شود كه مسوولان كشور گرفتار تجمل گرایی و تشریفات زندگی شخصی و یا اداری هستند, نسبت به اصل نظام و حقانیت سخن آنها بدبین و سست می شوند و به تدریج نسبت به احكام اسلامی بی اعتقاد خواهند شد.
همچنین حضرت امام به سبب الگو بودن مسئولان، خطاب به زمامداران مردم چنین خطاب می نمود كه: «در جمهوری اسلامی، زمامداران مردم نمی توانند با سوء استفاده از مقام، ثروت اندوزی كنند و یا در زندگی روزانه امتیازی برای خود قائل شوند.»[266]
امام بزرگوار به جهت نقش مهم و ارزنده روحانیان در ارشاد و هدایت گری افراد و جامعه و پیشتازی آنان در رهبری نهضت و انقلاب و الگو بودنشان، تأكید ویژه ای بر ساده زیستی این قشر و دوری از مظاهر تجمل و رفاه می نمودند، به گونه ای كه در یكی از سخنرانیهای خویش در جمع طلاب حوزه های علمیه سراسر كشور فرمودند:
«یكی از امور مهم هم این است كه روحانیون باید ساده زندگی كنند. آن چیزی كه روحانیت را پیش برده تا حالا و حفظ كرده است، این است كه ساده زندگی كرده اند.»[267]
سپس در این جهت هشدار می دهند كه:
«همیشه نگران آن هستم كه مبادا این مردمی كه همه چیزشان را فدا كردند و به اسلام خدمت نموده و به ما منت گذاشتند، به واسطه اعمال ما از ما نگران بشوند، زیرا آن چیزی كه مردم از ما توقع داشته و دارند و به واسطه آن دنبال ما و شما آمده اند و اسلام را ترویج نموده و جمهوری اسلامی را به پا كردند و طاغوت را از میان بردند، كیفیت زندگی اهل علم است. اگر خدای نخواسته مردم ببینند كه آقایان وضع خودشان را تغییر داده اند، عمارت درست كرده اند و رفت و آمدهایشان مناسب شأن روحانیت نیست و آن چیزی را كه نسبت به روحانیت در دلشان بوده است از دست بدهند، از دست دادن آن همان و از بین رفتن اسلام و جمهوری اسلامی همان.»[268]
امام خمینی تجمل گرایی را یکی از آسیب های عمده به شمار آورده و در تحلیل گرایش مردم به روحانیت و سپردن رهبری انقلاب به ایشان می گویند:
آن چیزی که مردم از ما توقع داشته و دارند و به واسطه آن دنبال ما و شما آمده اند و اسلام را ترویج نموده و جمهوری اسلامی را به پا کردند و طاغوت را از میان بردند، کیفیت زندگی اهل علم است . اگر خدای نخواسته مردم ببینند که آقایان وضع خودشان را تغییر داده اند، عمارت درست کرده اند و رفت و آمدهایشان مناسب شان روحانیت نیست و آن چیزی را که نسبت به روحانیت در دلشان بوده است از دست بدهند، از دست دادن آن همان و از بین رفتن اسلام و جمهوری اسلامی همان. [269]
امام خمینی از کلیه مسؤولان به ویژه روحانیون متواضعانه می خواهند برای حفظ نظام جمهوری اسلامی از تجمل گرایی و زرق و برق دنیا بپرهیزند:
«من متواضعانه و به عنوان یک پدر پیر از همه فرزندان و عزیزان روحانی خود می خواهم که در زمانی که خداوند بر علما و روحانیون منت نهاده است و اداره کشور بزرگ و تبلیغ رسالت انبیا را به آنان محول فرموده است، از زی روحانی خود خارج نشوند و از گرایش به تجملات و زرق و برق دنیا که دون شان روحانیت و اعتبار نظام جمهوری اسلامی ایران است، پرهیز کنند، که هیچ آفت و خطری برای روحانیت و برای دنیا و آخرت آنان بالاتر از توجه به رفاه و حرکت در مسیر دنیا نیست. » [270]
سؤال مهمی که در این جا مطرح می شود این است که منظور امام از تجمل گرایی چیست؟ ملاک تشخیص آن چگونه است؟ و داوران تشخیص چه کسانی هستند؟ الگوی مورد نظر امام برای رهبرا
ن حکومت، کدامین حکومت است؟ امام به همه این سؤالات پاسخ داده اند . در اندیشه امام، اشرافی گری و تجمل گرایی این است که زندگی متولیان امور جامعه متفاوت از توده مردم بوده و دارای امتیازات ویژه ای باشند و با سوء استفاده از مقام، ثروتاندوزی کنند و یا در زندگی روزانه امتیازی برای خود قائل شوند [271]
ملاک تشخیص نیز عدم تفاوت زندگی بعد از حاکمیت قشر حاکم با قبل از حکومت است و داوران تشخیص این امر نیز توده مردم هستند; از این رو توصیه می فرمایند: «یک وقت کاری نشود که ملت ها و دیگران کار را تعیب کنند به این که شما دستتان نمی رسید . حالا که دستتان رسید شما هم همان هستید .[272] »الگوی مورد نظر امام برای حکومت اسلامی، جهت مصون ماندن از گرایش به اشرافی گری، حکومت علوی است:
همان روزی که بیعت کردند با حضرت امیر ع به خلافت، آن هم خلافتی که دامنه اش این قدر زیاد بود، همان روز بعد از این که بیعت تمام شد، ایشان بیل و کلنگش را برداشت، رفت سراغ آن کاری که می کرد. [273]
هرگاه تاریخ اسلام را ورق بزنیم، به نکته های تیره و ننگینی برمی خوریم که از بی لیاقتی و بی تقوایی خواص و برجستگان آن زمانه حکایت دارد . برای اثبات این مدعا، به بررسی نقش یکی از خواص جامعه اسلامی آن روزگار؛ یعنی معاویه بن ابی سفیان می پردازیم که در تجمل گرایی غرق شده بود و رفتار او در درازمدت ، ضربه های سختی را بر پیکر جامعه اسلامی وارد آورد .معاویه، کار خود را با توجیه رفتارهایش آغاز کرد و پس از چندی کار به آن جا رسید که زندگی او حالت افسانه ای به خود گرفت و در طول تاریخ اسلام به سرمشقی برای مترفین و اعیان منش ها تبدیل شد.
« خدا لعنت کند معاویه پسر ابوسفیان را که سنگ بنای این دیوار کج را در عالم اسلام بنا نهاد و متکلفانه زندگی کردن و اعیان منشانه زیستن را که حضرت رسول(ص) آن را درهم کوبیده بود ،دوباره مستقر کرد و نام اسلام را نیز برآن نهاد . معاویه نخستین کسی است که که اعیان منشی در پوشاک را رواج داد و تجمل در لباس را بنا نهاد و بعد از آن دیگر افراد بنی امیه ، بنی عباس و دیگران پیرو او شدند. یکی از خلفا، تجمل را به حدی رساند که بیست و دو هزار لباس حریر از انواع مختلف را برای خویش تهیه کرد و هر زمان هم که به حج می رفت ، هفتصد شتر، جامه و اثاث او را حمل می کردند. یکی دیگر از خلفا، بالغ بر یکصد و پنجاه هزار لباس و فرش پس از مرگ خود باقی گذاشت. تجمل در پوشاک و البسه تا آن حد پیش رفت که الاغ و استر خلفا و اعیان با حریر زربافت پوشانده شد.
معاویه برای نخستین بار، نشستن بر تخت شاهی را باب کرد و توجیهش این بود که پیر و فربه شده ام و نمی توانم روی زمین بنشینم . اثاث خانه از پرده تا پشتی همه از حریرهای زربفت و جواهرنشان تهیه می شد. ظروف دستگاه خلافت و میخ هایی که بر در و دیوار می زدند، همگی از سیم و زر بود. فرش های ابریشمی و زربفت از ارمنستان تا دشستان، تهیه و با مخارج هنگفت به بغداد فرستاده می شد . استفاده از طلا به قدری رواج داشت که گذشته از ظروف حتی زین و برگ اسبان خلیفه و اعیان اطراف او را از طلا و نقره می ساختند. » [274]
باری ، گرایش سران و خواص جامعه ی اسلامی به تجمل و گسترش آن در سطح جامعه همواره امت اسلامی را در عرصه های مهم علم و صنعت و تکنولوؤی چند گام از دیگران عقب تر نگاه داشته و سبب شده است مسلمانان به دلیل پیروی از الگوهای غلط (همان خواص و نخبگان و حاکمان گمراه) ، انسان هایی مصرف گرا و رفاه طلب معرفی شوند . بدین جهت امیرمؤمنان(ع) می فرمایند: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی فَرَضَ عَلَی أَئِمَّةِ الْعَدْلِ أَنْ یُقَدِّرُوا أَنْفُسَهُمْ بِضَعَفَةِ النَّاسِ كَیْلَا یَتَبَیَّغَ بِالْفَقِیرِ فَقْرُهُ ؛ خدای متعال بر رهبران صالح و عادل اجتماع واجب كرده است تا اوضاع – پوشاك و خوراك و مسكن و سایر نیازمندیهای – خود را هم وزن اقشار ضعیف مردم قرار دهند، تا تحمّل فقر و سختی معیشت برایشان آسان شود و از داشتن زندگی فقیرانه در خود احساس حقارت و شرم نداشته باشند.[275]

4- 9 صدا و سیما و مطبوعات
در جامعه ما،‌ پس از جنگ تحمیلی عراق بر ضد ایران، ارزش‌های اسلامی و فرهنگی به تدریج كم‌رنگ شد و اسراف نكردن، قناعت ورزیدن، ساده‌زیستی و مانند آن به تدریج ارزش خود را از دست داد. در كنار عوامل بسیاری كه در این زمینه مؤثر بودند، نقش وسایل ارتباط جمعی [276] بیش از دیگر عوامل بود.
دانشمندان ارتباطات برای وسایل ارتباط جمعی سه كاركرد مهم بیان می‌كنند:
خبری و آموزشی: ‌نقش وسایل ارتباطی، انتشار جریان رویدادهای اجتماعی است، ولی برخی از این وسایل به‌ویژه تلویزیون، اینترنت و ماهواره، با پخش برنامه‌ها و فیلم‌ها می‌كوشند آموزه‌هایی را با مُدهای تازه و مناسب با فرهنگ خودشان به گیرندگان برنامه ارائه كنند.
راهنمایی و رهبری: رسانه‌ها با توجه به ارزش‌های خاص هر جامعه، باید به عنوان ابزاری در جهت خدمت به ارزش‌ها و هنجارها باشند؛ امری كه در كشور ما نادیده گرفته شد و تلاش گردید تا افكار و ایده‌هایی به مخاطب القا شود كه با هنجارهای جامعه منافات داش
ت.
تفریحی و سرگرمی: وسایل ارتباط جمعی می‌توانند با ارائه برنامه‌های گوناگون، اوقات فراغت خانواده‌ها را پر كنند و به طور موقت ذهن آنان را از مشكلات روزمره دور سازند.[277] رسانه های گروهی امروزه وظیفه ای بیش از ایجاد سرگرمی برعهده گرفته اند. تامپسون یکی از دانشمندان علوم ارتباطات در زمینه تأثیر وسایل ارتباط جمعی بر زندگی و فرهنگ می گوید:
« تنها اندکی از مردم منکر این مسأله خواهند شد که ماهیت تجارب فرهنگی در جوامع مدرن تحت تأثیر تکامل وسایل ارتباط جمعی قرار گرفته است . کتاب ها ، مجلات و روزنامه ها ، رادیو، تلویزیون و سینما ، نوارکاست و ویدئو و دیگر وسایل ارتباط جمعی در زندگی ما نقش عمده ای بازی می کنند. » [278]
امروزه رسانه‌ها به‌عنوان یكی از ابزار سمعی و بصری، به صورت مستقیم با روح و جان انسان در ارتباط است. رسانه‌ها در كنار نهادهای دیگری كه طرز تفكر جامعه را می‌سازند، نقش مهمی بر عهده دارند. بررسی‌های روان‌شناسی اجتماعی نشان می‌دهد رسانه‌های گروهی، دارای چنان قدرتی هستند كه می‌توانند نسلی تازه در تاریخ انسان پدید آورند.از میان رسانه ای ارتباط جمعی ، رادیو و تلویزیون اهمیت ویژه ای دارند؛ زیرا با بهره گرفتن از تکنیک و هنرهای گوناگون سمعی و بصری و به شکل گسترده و فرگیر، مخاطبان بسیاری را زیر پوشش قرار می دهند.
سید شهیدان اهل قلم ، سید مرتضی آوینی در این باره ، جریانی را از یکی از فرماندهان قرارگاه رمضان نقل می کند:
« شب های دوشنبه در تلویزیون عراق، سریالی جذاب درباره زندگی صدام حسین پخش می شد که واکنش عجیبی را در مخاطبان آن برمی انگیخت . درآن هنگام از شب ، در شهرها و روستاهای مرزی ایران، همه جا خلوت می شد و مردم پای تلویزیون برای سختی ها و مرارت های دوران کودکی و جوانی صدام اشک می ریختند. در دورترین روستاهای خاموش کردنشین نیز مشکل تماشای سریال را با یک ژنراتور برق حل کرده بودند و شب های دوشنبه حتی کردهای مبارز نیز برای رنج های یکی از بزرگ ترین جنایت کاران تاریخ بشر اشک می ریختند. » [279]
طی سالهای اخیر ، پخش آگهی های تجاری در صدا و سیما به شدت افزایش یافته است ودر گسترش فرهنگ تجمل گرایی نقش عمده ای دارد. با توجه به این نکته که صدا و سیما تنها رسانه سمعی بصری کشور است و به طور معمول ایرانیها جند ساعت از روز را با این رسانه سپری می کنند، تاثیر آگهی ها ی تجاری هم بر زندگی ایرانیان افزایش یافته است . دربیشتر فیلم‌های سینمایی و سریال‌های ایرانی، به هنرپیشه‌ها تازه‌ترین لباس‌های مُدشده را می‌پوشانند و در هر صحنه از فیلم، لباس‌ها و زیورآلات جدیدی جایگزین می‌شود. در كشور ما، بیشتر فیلم‌ها در خانه‌های بزرگ و بسیار زیبا ساخته می‌شوند. وسایل خانه مانند مبلمان، سرویس غذاخوری، آشپزخانه و وسایل آن، آخرین مُدهایی هستند كه به كار می‌روند.
بیشتر فیلم‌های ایرانی، خانواده‌های طبقه بالا را به نمایش می‌گذارند كه تقلید طبقه متوسط و پایین را از آنان در پی دارد. نشان دادن زندگی های مرفه و متجمل برای تبلیغ یک کالای معمولی مثل مایع ظرفشویی و یا یک سفید کننده و نشان دادن آرامش ، تمیزی و نظافت، محبت مادرانه و پدرانه و هزاران ارزش دیگر فقط در زندگی های شیک و پر تجمل باعث می شود بیننده هرچیز خوبی را در تجمل ببیند و بدین گونه کم کم خود تجمل به عنوان یک ارزش در اذهان مخاطبین جایگزین شود و ارزش های واقعی مثل ساده زیستی ، قناعت و صرفه جویی رنگ ببازد.
برخی عنوان می‌كنند كه آگهی‌های تجاری به نفع مصرف‌كننده تمام می‌شود؛ چون از این راه، فروش انبوه كالاها آسان می‌شود و فروش انبوه، تولید انبوه را به همراه دارد. اما اقتصاددانان معتقدند آگهی انبوه به جای كاهش قیمت‌ها، سبب تورم قیمت كالاها می‌شود. افزون بر این، رسانه‌ها در تبلیغ، هیچ‌گونه مسئولیت و نظارتی بر كیفیت كالاها ندارند و هركه پول بیشتری بپردازد، در اولویت قرار می‌گیرد.[280]
همانطور كه حضرت امام خمینی(ره) فرمودند: صدا و سیما «دانشگاه» است. در همه خانه‏ها حضور دارد و در شكل‏دهی به شیوه‏های رفتاری فردی و اجتماعی افراد جامعه و بینندگان، اثر مستقیم دارد، از این‏رو باید در انتخاب سوژه‏ها، الفاظ و القاب، دكورها، گریم و محل اجرا، عنایت كامل كند. پخش سریالهای متنوع در قالب دكورهای تجملی و مبلمانها و لباسهای جذاب و گاهی نامناسب هنرپیشه‏ها، تبلیغات بازرگانی و تجارتی در مورد كالاهای لوكس و غیرضروری، زمینه‏ساز صدور فرهنگ تجمل‏گرایی به همه جا حتی روستاها و نقاط سالم فرهنگی و مذهبی است.

4-10چشم و هم‌چشمی

۲-۱-۱ تعریف تأخیر عملیات اجرایی

تأخیر در لغت به معنای پس انداختن[۴۲]، عقب انداختن و در اصطلاح به معنی با فاصله انجام دادن حکم و عملیات اجرایی با تأمل و تأخیر است. تأخیر یکی از قرارهای موقتی است که به موجب آن، زمان اجرای حکم به زمان دیگرییا به تحقق وضع یا حالتی موکول می­ شود[۴۳]، به همین دلیل هرگاه به جهاتی مانند اختلاف یا وجود ضرر جبران ناپذیر، و یا هر عملی که منتسب به یکی از طرفین دعوی است، دادگاه قرار تأخیر اجرای حکم را صادر نماید، عملیات اجرایی برای مدت معینی که دادگاه مقرر می­دارد، به تأخیر می­افتد[۴۴].
دادورز نمی ­تواند عملیات اجرایی را به میل خود به تأخیر اندازد، زیرا تأخیر عملیات اجرا، در وصول محکومٌ­به تأخیر ایجاد می­نماید و این موجب خسارت به محکومٌ­له خواهد شد و احقاق حق او را به تأخیر می اندازد؛ حتی در برخی مواقع ممکن است بر اثر این تأخیر فرصتی برای محکومٌ­علیه ایجاد شود که اموالش را از دسترس دادورز خارج گرداند و محکومٌ­له از معرفی مالی از اموال محکومٌ­علیه برای وصول طلب خود بازماند، در چنین حالتی در واقع طی مراحل دادرسی و صدور حکم قطعی بی­فایده رها خواهد شد[۴۵].

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

۲-۱-۲ تفاوت توقیف، تأخیر و تعطیل اجرای احکام مدنی

برای اینکه با شناخت بیشتری در بحث وارد شویم و تفاوت بین سه اصطلاح مورد بحث بیشتر درک شود، در این بند تفاوت این سه مورد را بررسی می­نماییم. اصطلاح توقیف ممکن است با اصطلاح دیگری به نام ” قطع عملیات اجرایی” اشتباه و به جای همدیگر استعمال شوند؛ در حالی که این دو با یکدیگر متفاوت می­باشند و در مورد اخیر هرگاه محکومٌ­علیه رسیدی ابراز دارد که دال بر پرداخت بدهی به محکومٌ­له باشد و یا دلیلی مبنی بر مالکیت مافی­الذمه یا سقوط تعهد، یا اشتباه دادگاه ارائه دهد، اجرای احکام مکلف است عملیات اجرایی را قطع نماید و به دادگاهی که تحت نظر آن اجرا را انجام می­دهد اعلام دارد.
در حقیقت در موارد قطع، عملیات اجرایی که همان تعطیل اجرای حکم است، برای همیشه متوقف می­ شود و نه برای مدت خاص. هرچند که در توقف هم ممکن است عملیات اجرایی پس از اتمامِ مدت هیچ­گاه ادامه پیدا نکند، ولی این تنها احتمالی است که ممکن است هرگز رخ ندهد امّا در رابطه با قطع عملیات اجرایی همیشه اینگونه خواهد بود.
عده­ای از حقوق­دانان قائل بر این نظر هستند که قطع عملیات اجرایی در حقیقت همان گذشت و انصراف محکومٌ­له می­باشد و اوست که با ابرازرسید انصراف خود از اجرا را اعلام می­دارد، ولی این نظر مردود است، چراکه محکومٌ­له برای گذشت و انصراف از حقّ خود نیازی به ابراز رسید ندارد و هرگاه که بخواهد می ­تواند به راحتی و بدون لزوم از ادامه اجرا انصراف دهد[۴۶].اگر قطع عملیات اجرایی را همان انصراف محکومٌ­له بدانیم، انصراف وی را مقید به ابراز دلیل نموده­ایم در حالی که، محکومٌ­له حق دارد در انصراف از اجرا آزادانه و مختار عمل نماید.
از آنجایی که قانون­گذار در برخی مواقع لفظ توقیف و در پاره­ای دیگر تأخیر را به کار برده است، لازم است تفاوت این دو با یکدیگر را نیز بشناسیم که در استعمال هریک در جای خود دقت شود و بدانیم که به کارگیری جا به جای هر یک موجب تغییر مفهوم قرار صادره خواهد شد. یکی از این تفاوت­ها آن است که در تأخیر اجرای حکم، عملیات اجرایی هنوز آغاز نگردیده و تنها اجرائیه صادر شده است در حالی که توقیف عملیات اجرایی مربوط به زمانی است که نه تنها اجرائیه صادر شده بلکه اجرا نیز شروع شده است ولی به دلایلی در اواسط اجرا، عملیات متوقف می­ شود[۴۷].
تفاوت دیگر را می­توان پس از پایان مدت تأخیر یا توقف یافت. در تأخیر، عملیات اجرایی برای مدتی به حالت تعلیق در می ­آید و پس از پایان این مدت روند اجرایی به همان حالت سابق بازگشته و عملیات تعقیب می­گردد ولی در مورد توقیف به این نحو نیست و در مورد آن دو حالت متصور است؛ یکی اینکه پس از پایان مدتِ مشخص شده عملیات اجرایی در همان جهت سابق ادامه پیدا کند و حالت دیگری که می­توان تصور نمود این که عملیات اجرایی به طور کل منتفی شود و هیچ­گاه تعقیب نگردد[۴۸]. هرچند مورد دوم تنها احتمال است ولی احتمالی است که در قرار تأخیر اجرای حکم دیده نمی­ شود و تنها در رابطه با توقیف امکان­ پذیر خواهد بود.
برخی از حقوق­دانان معتقدند گاهی سه اصطلاح توقف، تأخیر و تعطیل اجرای حکم مترادف با یکدیگر هستند و گاهی تفاوت دارند. زمانی که اجرا برای مدت نامعلومی انجام نشود توقیف و اگر مدت معین باشد تأخیر و در صورتی که درخواست از جانب محکومٌ­له و بدون جهت قانونی باشد تعطیل عملیات اجرایی نامیده می­ شود[۴۹]، برخی دیگر نیز تفاوت تعطیل با سایر موانع اجرای حکم را در این دانسته اند که تعطیل تنها به درخواست محکومٌ­له و بدون هیچ سبب قانونی صورت می­گیرد ولی توقیف با اعتراض ثالث و فوت وحجر محکومٌ­علیه و به درخواست محکومٌ­علیه است[۵۰]. اما نظر ما همسو با حقوق­دانان دیگری است که گفته­اند تعطیل ممکن است مستند به عمل یکی از طرفین اجرائیه یا به حکم قانون یا به دستور مراجع صلاحیتدار باشد[۵۱] .
تفاوت توقیف، تأخیر و تعطیل در این است که اگر جهتی که سبب توقیف یا تأخیر اجرای حکم شده رفع گردد عملیات اجرایی دوباره تعقیب خواهد شد ولی با تعطیل در اجرا دیگر تعقیب عملیات اجرایی امکان پذیر نخواهد بود و پرونده از روند اجرایی به طور کامل خارج می­ شود[۵۲]، مگر اینکه ثابت شود در صدور قرار تعطیل اجرای حکم تقلبی صورت گرفته است. با توجه به مطالب گفته شده در می­یابیم که هریک از این قرارها متفاوت از دیگری هستند و نیاز به مطالعه مجزّا دارند.

۲-۱-۳ دلایل صدور قرار تأخیر اجرای حکم

تعدادی از مواد قانونی نشان­دهنده این امر هستند که علی رغم اصل ضرورت و فوریت اجرای حکم، بنا به دلایلی دادگاه می ­تواند قرار تأخیر عملیات اجرایی را صادر نماید و در پی آن اجرای حکم برای مدت معینی به تأخیر خواهد افتاد. این دلایل را در زیر شرح می­دهیم:

الف: تأخیر عملیات اجرایی به دستور مراجع قضایی

در برخی موارد عملیات اجرایی به دستور مراجع قضایی مربوط با تأخیر مواجه می­ شود و اجرای ماده ۲۴ ق.ا.ام بنا به دستور مرجع قضایی به تأخیر می­افتد، در ذیل به این موارد می­پردازیم.

اول: تأخیر عملیات اجرایی به موجب اعاده دادرسی

اعاده دادرسی یکی از طرق فوق­العاده شکایت از آرای دادگاه­ها می­باشد. این نوع شکایت به رأی، یک امر استثنایی تلقی می­ شود که در موارد محدودی قابلیت استناد دارد و قانون­گذار این جهات را به طور احصاء شده در ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م بیان نموده است.
زمانی که دادخواست اعاده دادرسی به دادگاه تقدیم­ می­ شود، قاضی جهات مندرج در دادخواست را با جهات مذکور در ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م انطباق می­دهد اگر این جهات منطبق بر موارد ماده مذکور باشد قرار قبولی اعاده را صادر می­نماید[۵۳]؛ اما اینکه قرار قبولی اعاده­دادرسی با تأخیر در اجرای حکم چه رابطه­ای دارد را در ماده۴۳۷[۵۴] این قانون می­توان یافت، قانون­گذار در این ماده مقرر داشته قرار قبولی اعاده دادرسی، عملیات اجرایی را با درخواست محکومٌ­علیه متوقف می­سازد، از این ماده این مطلب نیز فهمیده می­ شود که صرف دادخواست اعاده­دادرسی برای صدور قرار تأخیر اجرای حکم کافی نیست و دادخواست باید با صدور قرار قبولی اعاده مورد پذیرش قرار گرفته باشد.
در جایی گفته­شده که به نظر می­رسد منظور از توقف، همان تأخیر است چون در مواردی که هنوز عملیات اجرایی آغاز نشده قرار تأخیر اجرای حکم صادر می­ شود و این ماده وضعیت پیش از شروع به عملیات اجرایی را بیان می­ کند[۵۵]. ولی این نظر نمی ­تواند درست باشد، چرا که ممکن است یکی از جهاتی که موجب اعاده دادرسی می­گردد پس از شروع به عملیات اجرایی ایجاد شود و اعاده دادرسی در حین اجرای حکم صورت گیرد و عملیات اجرایی را متوقف سازد، بهتر آن است که بین این دو مورد تفاوت قایل شویم و گفته شود در صورتی که هنوز شروع به عملیات اجرایی نشده باشد اعاده دادرسی موجب صدور قرار تأخیر اجرای حکم و اگر اعاده دادرسی در حین اجرای حکم باشد موجب صدور قرار توقیف عملیات اجرایی می­ شود. از طرف دیگر تنها تفاوت توقیف و تأخیر اجرای حکم در زمان صدور این دو قرار نیست که تفاوت­ها را در گفتار آتی بررسی و بیان خواهیم کرد.
با توجه به این ماده می­توان گفت که قرار قبولی اعاده دادرسی در هر حال با درخواست محکومٌ­علیه، عملیات اجرایی را متوقف می­نماید و فرقی بین محکومٌ­به مالی و غیرمالی برای درخواست تأخیر اجرای حکم نیست و می­توان حکم را متوقف کرد[۵۶]، ولی تفاوت در این است که در مورد محکومٌ­به مالی این امکان برای محکومٌ­له در نظر گرفته شده است که با پرداخت تأمین مناسب اجرا را از توقیف خارج نموده و عملیات اجرایی ادامه یابد. این امر هم مشروط به این است که “امکان اخذ تأمین و جبران خسارت احتمالی باشد.”
اما این شرط تأثیر چندانی هم ندارد، چرا که در موارد مربوط به محکومٌ­به مالی در بیشتر مواقع امکان اخذ تأمین و جبران خسارت احتمالی وجود دارد. بنابراین اجرای حکم به دو شرط متوقف می­ شود، اول اینکه عملیات اجرایی به پایان نرسیده باشد و هنوز در جریان باشد، دوم اینکه محکومٌ­علیه حکمی که از آن اعاده دادرسی شده، درخواست توقیف عملیات اجرایی را بنماید، بنابراین می­توان گفت در حقیقت اعاده دادرسی اثر تعلیقی بر اجرای حکم دارد؛ البته سپردن تأمین توسط محکومٌ­له در مورد محکومٌ­به مالی می ­تواند این مانع اجرایی را از بین ببرد.

دوم: تأخیر عملیات اجرایی به موجب فرجام­خواهی

فرجام­خواهی نیز به عنوان یکی از طرق فوق­العاده شکایت از آراء محاکم می­باشد که تنها در موارد مصرح در قانون امکان­ پذیر است و این موارد در ماده ۳۶۷ ق.آ.د.م احصاء گردیده است. این طریق شکایت از رأی در مورد احکام جزایی نیز دیده می­ شود ؛ البته بحث ما در این نوشته در ارتباط با اجرای­ احکام مدنی و اثر فرجام­خواهی بر این مرحله می­باشد ولی بی­ارتباط نیست که اثر فرجام­خواهی از رأی جزایی را، در مواردی را که تقاضای رسیدگی به خسارات ناشی از جرم، به ضمّ آن، در محکمه جزایی رسیدگی شده است، بررسی نماییم. به همین دلیل در این گفتار پس از شرح اثر فرجام­خواهی از احکام حقوقی بر اجرا، به بررسی این مطلب خواهیم پرداخت که آیا فرجام­خواهی از حکم جزایی می ­تواند تأثیری بر اجرای قسمت حقوقی این حکم داشته باشد یا خیر؟

۱- اثر فرجام­خواهی از احکام حقوقی بر اجرای حکم

ماده ۳۸۶ ق.آ.د.م در ابتدا در رابطه با اثر فرجام­خواهی اعلام نموده است: “درخواست فرجام، اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده است به تأخیر نمی­اندازد.”و به این ترتیب یک اصل یا قاعده را بیان داشته است که طبق این قاعده فرجام­خواهی اثر تعلیقی بر اجرای حکم نداشته و حتّی در مواردی که حکم در دیوان­عالی کشور در دست رسیدگی است، محکومٌ­له می ­تواند درخواست اجرای آن را بنماید و حکم به مرحله اجرا درآید. البته مواردی در قانون تصریح شده است که فرجام­خواهی حتّی بدون درخواست محکومٌ­علیه اثر تعلیقی دارد، این موارد ماده ۲۲ ق.ث و ماده ۳۹ ق.ا.ا.م است، که حکم قطعی را برای اجرای حکم کافی ندانسته و تا زمانی که به واسطه ابرام حکم یا انقضای مهلت فرجام­خواهی، حکم نهایی صادر نگردیده است، اجرای حکم را به تأخیر خواهد انداخت[۵۷].
در قانون پیشین فرجام­خواهی به دو نوع؛ فرجام­خواهی بی­واسطه و فرجام­خواهی به واسطه اقدام دادستان تقسیم می­شد. این نوع فرجام­خواهی که در ماده ۳۸۷ق.آ.د.م سابق[۵۸] پیش بینی شده بود، مربوط به زمانی بوده که مهلت فرجام­خواهی به اتمام رسیده یا اینکه قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده بود و شخص از طریق دادستان کل کشور اقدام به فرجام­خواهی می­­نمود. این نوع فرجام­خواهی دارای شرایط ذیل بود:

فرجام­خواهی خارج از نوبت، با ادعای خلاف شرع یا قانون بودن رأی.

ظرف یک ماه از انقضای مهلت فرجام­خواهی فرصت مراجعه به دادستان بود.

دادخواست به مدیر دفتر دادستان تقدیم می­شد.

اگر دادستان ادعا را صحیح می­دانست درخواست نقض می­داد.

پس از تقاضای نقض از طرف دادستان کل، محکومٌ­علیه رأی مورد درخواست نقض، می­توانست با ارائه گواهی، تقاضای توقف اجرا نماید.

اثر این نوع فرجام­خواهی در ماده ۳۸۹ق.آ.د.م آورده شده بود، در این ماده به محکومٌ­علیه این امکان داده شده بود که در مورد حکم صادره از هر دعوایی اعم از مالی و غیرمالی با پرداخت تأمین مناسب اجرای حکم را تا تعیین تکلیف نهایی به تأخیر اندازد و برخلاف ماده ۳۸۶ قانون مذکور در رابطه با محکومٌ­به مالی هیچ اختیاری جهت اجرای حکم به محکومٌ­له داده نشده بود، اثر فرجام­خواهی بی واسطه در ماده ۳۸۶ق.آ.د.م بیان شده است که همانطور که پیش از این گفته شد این ماده در مقام بیان یک قاعده مهم می­باشد.
قاعده­ی ماده ۳۸۶ق.آ.د.م که از آن صحبت شد، می ­تواند به دو دلیل وضع شده باشد، یکی اینکه قانون­گذار بنابر اصل صحت رسیدگی­های مرحله بدوی و تجدید نظر را صحیح دانسته و دلیلی برای توقف در اجرای حکم ندیده است[۵۹]. دلیل دیگر می ­تواند این باشد که، فرجام­خواهی نسبت به احکامی صورت می­گیرد که یا در مرحله بدوی به صورت قطعی صادر شده ­اند یا پس از صدور به قطعیت رسیده ­اند و اصل لازم­الاجرا بودن احکام قطعی ایجاب می­نماید که به درخواست محکومٌ­له حکم قطعی به مرحله اجرا درآید و از تأخیر در اجرای احکام خودداری شود. در عین حال این ماده نیز از موارد استثنائی وارد بر اصل دور نمانده است و قانون گذار در ادامه ماده مواردی را بیان نموده که فرجام­خواهی بر اجرای حکم تأثیر نهاده و آن را با تأخیر مواجه می­نماید.
این ماده دو حالت متفاوت را در نظر گرفته است یکی زمانی است که محکومٌ­به مالی باشد و فرجام­خواهی شود که در اینصورت محکومٌ­له باید برای اجرای حکم تأمین بپردازد و دیگری مربوط به محکومٌ­به غیرمالی است که بعد از فرجام­خواهی نیز به اجرا در می ­آید ولی به محکومٌ­علیه امکان داده شده تا با پرداخت تأمین اجرای حکم را به تأخیر اندازد و اگر محکومٌ­علیه تأمین را نپردازد حکم به اجرا در خواهد آمد، حتّی اگر نسبت به آن فرجام­خواهی شده باشد[۶۰].
یکی از حقوق­دانان در این مورد بیان نموده است که فرجام­خواهی اجرای حکم را متوقف نمی­سازد و اینکه اگر محکومٌ­له تأمین مناسب را نپردازد، حکم به اجرا در نخواهد آمد؛ در حقیقت از استثنائات ماده ۲۴ ق.ا.ا.م نیست، زیرا در ماده ۲۴ مواردی بیان شده است که عملیات اجرایی آغاز گردیده و تحت شرایط خاصی مأمور اجرا این اجازه را دارد که اجرا رامتوقف نماید در حالی که در فرجام­خواهی اجرا اصلاً شروع نشده است و ندادن تأمین از سوی محکومٌ­له توقف در روند اجرایی نیست بلکه رد تقاضای اجرای حکم محسوب می­ شود[۶۱].
امّا به ظاهر این نظر نمی ­تواند درست باشد، زیرا ماده ۲۴ ق.ا.ا.م در مقام بیان استثنائات وارد بر اجرای حکم اعم از شروع به عملیات یا پیش از عملیات اجرایی است، به همین خاطر نیز میان مفهوم واژه­ هایی که در اجرا وقفه ایجاد می نمایند تفاوت قایل می­شویم و هریک را در شرایط خاص خود باید استعمال نمود. بنابراین این امکان وجود دارد که عملیات اجرایی پیش از شروع با مانعی مواجه گردد که آغاز به اجرا را به تأخیر انداخته و در اجرای حکم برای مدت معین وقفه ایجاد نماید.
از طرف دیگر با توجه به اصل لازم­الاجرا بودن احکام قطعی صادره از دادگاه­های دادگستری حکم پس از قطعیت و به درخواست محکومٌ­له باید به اجرا درآید مگر به لحاظ قانونی با تأخیر مواجه گردد؛ در این مورد پیش رو نیز اگر فرجام­خواهی صورت نمی­گرفت، حکم با درخواست محکومٌ­له و بدون پرداخت تأمین از سوی وی به اجرا در می­آمد ولی درخواست فرجام­خواهی مانعی بر سر اجرای حکم ایجاد نموده که محکومٌ­له برای برداشتن این مانع و به اجرا درآمدن حکم می­باید تأمین مناسب را پرداخت نماید؛ پس عدم پرداخت تأمین موجب تأخیر در اجرای حکم قطعی می­گردد.
گفته شد که اثر فرجام­خواهی بر اجرای حکم در مورد حکمی که محکومٌ­به آن مالی باشد و حکمی که محکومٌ­به آن غیر مالی باشد، متفاوت خواهد بود؛ در ذیل این دو حالت را به صورت جداگانه بررسی می­نماییم:

۱-۱ محکومٌ­به مالی

بر طبق بند الف ماده ۳۸۶ق.آ.د.م اثر فرجام­خواهی بر اجرای حکم در صورتی که محکومٌ­به مالی باشد، در سه حالت نمود پیدا می­ کند:
اول: ماده ۳۸۶ قانون مذکور لزوم سپردن تأمین را به تشخیص دادگاه واگذار نموده است، بنابراین می­توان این امکان را داد که دادگاه اخذ تأمین را لازم نبیند و بدون اینکه از محکومٌ­له تأمینی اخذ نماید، حکم را در زمان رسیدگی فرجامی به موقع اجرا گذارد. بنابراین در این حالت فرجام­خواهی مطابق همان قاعده­ای که در ماده ۳۸۶ ق.آد.م گفته شد، اثری بر اجرای حکم نخواهد داشت و مانعی برای اجرا محسوب نمی­ شود.
دوم: اگر دادگاه اخذ تأمین از محکومٌ­له را برای جبران خسارات احتمالی لازم بداند و محکومٌ­له تأمین تعیین شده را تودیع نماید نیز حکم به اجرا درخواهد آمد و از تأخیر در حکم جلوگیری می­ شود.
سوم: در صورتی که دادگاه سپردن تأمین از سوی محکومٌ­له را ضروری بداند، ولی وی مبادرت به پرداخت تأمین ننماید، مهم­ترین اثر فرجام که تأخیر در اجرای حکم است بروز پیدا می­ کند و فرجام­خواهی تا اتمام رسیدگی به حکم در این مرحله، مانعی بر اجرای حکم قطعی ایجاد می­نماید.
سؤالی که از مفاد ماده ۳۸۶ ق.آ.د.م به ذهن می­رسد این است که، در بند الف این ماده در جمله “اخذ تأمین قبل از اجرا” منظور از اجرا چیست؟ این سؤال بدین خاطر مطرح می­ شود که همانطور که در بخش اول اشاره نمودیم اجرا دارای دو مفهوم اخص و اعم می­باشد؛ در مفهوم اعم به کلیه عملیات اجرایی از ابلاغ اجرائیه تا تحویل محکومٌ­به را اجرا می­گویند ولی در مفهوم اخص تنها مرحله انتهایی اجرای حکم که تحویل محکومٌ­به است، اجرا نامیده می­ شود. حال اگر در این ماده معنای اخص آن را در نظر بگیریم محکومٌ­له باید پیش از تحویل محکومٌ­به تأمین را پرداخته نماید ولی اگر معنای عام مدّنظر باشد، محکومٌ­به بایستی پیش از صدور اجرائیه پرداخت گردد.
یکی از حقوق­دانان بر این نظر است که اجرا در این ماده از دید قانون­گذار معنای اخص آن می­باشد و منظور “اجرای حکم” است نه اجرای عملیات اجرایی؛ بنابراین محکومٌ­له این امکان را دارد که تأمین را پس از صدور اجرائیه و طی مراحل مقدماتی اجرایی، پیش از تحویل محکومٌ­به پرداخت نماید[۶۲]. نظر دیگر این است که منظور اجرای عملیات اجرایی بوده است، چرا که اگر مراحل مقدماتی انجام شود و اجرا را به اتمام نرسد کار لغو و بیهوده­ای انجام شده است. پس اگر محکومٌ­له تأمین مناسب را پرداخت ننمود، بهتر است مراحل مقدماتی هم اجرا نشود تا وقت و نیروی بی­نتیجه اتلاف نگردد. بنابراین درصورتی که محکومٌ­له تأمین را پرداخت ننماید حتّی اجرائیه نیز نباید صادر گردد[۶۳].
نظر دوم صحیح­تر به نظر می­رسد، زیرا درست است که این ماده به محکومٌ­له اختیار داده تا با پرداخت تأمین حکم را به اجرا درآورد ولی نباید دایره اجرا را درگیر اجرای حکمی نمود که هنوز محکومٌ­له با سپردن تأمین امکان اجرای آن را فراهم ننموده است. در غیر اینصورت ممکن است تمام مراحل مقدماتی اجرا نیز سپری شود ولی محکومٌ­له از سپردن تأمین امتناع ورزد و با این عمل وقت و نیروی اجرایی بیهوده تلف می­ شود. بنابراین تأمین مزبور را باید در همان بدو عملیات اجرایی از محکومٌ­له اخذ نمود.

۱-۲ محکومٌ­به غیرمالی

بند ب ماده ۳۸۶ق.آ.د.م اثر فرجام­خواهی را بر اجرای حکمی که محکومٌ­به غیرمالی است، بیان می­ کند؛ اگر محکومٌ­علیه تأمین لازم را بسپرد اجرای حکم به تأخیر خواهد افتاد در غیر اینصورت حکم به اجرا درخواهد آمد. بند ب ماده مذکور نشان­دهنده این است که فرجام­خواهی از محکومٌ­به غیرمالی تأثیر بیشتری بر اجرای حکم دارد، این بند از ماده با قسمت قبلی خود تفاوت­های چشمگیری دارد؛ مطابق بند الف مندرج در ماده مذکور در مواردی به تشخیص دادگاه اخذ تأمین ضرورتی ندارد و محکومٌ­له می ­تواند تقاضای اجرای حکم را بنماید و اگر دادگاه اخذ تأمین را لازم ندانسته باشد حکم به اجرا در می ­آید و در صورت تشخیص ضرورت اخذ تأمین، محکومٌ­له باید برای اجرا تأمین مناسب را تودیع نماید. در حالی که در قسمت دوم این ماده این چنین نیست و در همه حال برای تأخیر در اجرای حکم باید تأمین کافی و مناسب را اخذ نمود، تفاوت دیگر در این است که در این قسمت از این ماده به محکومٌ­له این اختیار داده نشده که با سپردن تأمین اجرای حکم را تقاضا نماید و دلیل آن را می­توان در وضعیت خاصی که دعاوی غیرمالی دارند و همچنین عوارض جبران­ناپذیری که معمولاً اجرای چنین احکامی می ­تواند به دنبال داشته باشد، جستجو نمود.
قانون­گذار در بند الف با قید اینکه اخذ تأمین “در صورت لزوم به تشخیص دادگاه”صورت می­گیرد، این امر را به اختیار دادگاه نهاده است ولی در بند ب چنین قیدی به چشم نمی­خورد و تنها تشخیص تأمین مناسب به اختیار دادگاه واگذار شده است؛ از اینرو می­توان گفت در دعاوی غیرمالی سپردن تأمین در همه حال لازم است و بدون اخذ تأمین نمی­توان قرار تأخیراجرای حکم را صادر نمود. در این مورد می­توان دو نظر ارائه داد:
یک نظر این است که بگوییم اینکه قانون­گذار قید “به تشخیص دادگاه” را در بند ب برای تناسب تأمین ذکر نموده کافی است و قصد قانون­گذار بسط آن به موارد تشخیص ضروری بودن تأمین نیز بوده است؛ نظر دیگر این است که به قرینه بند الف بگوییم، اگر از نظر قانون­گذار یک قید کافی بود در بند الف نیز به ذکر یک قید بسنده می­نمود و قید دومی را بیان نمی­کرد[۶۴].
به عقیده ما، نظر دوم صحیح­تر می­باشد، چرا که اگر قانون­گذار قصد داشت از این حیث تفاوتی بین محکومٌ­به­ مالی و غیر مالی قائل نشود عبارات را مشابه و یکسان بیان نموده و در بند ب قیدی را که در بند الف آورده، حذف نمی­نمود، از طرف دیگر می­توان گفت به خاطر اهمیت اجرای حکم و اصل لازم­الاجرا بودن احکام قطعی، قانون­گذار قصد داشته تأخیر این احکام را با شرطی ثابت بپذیرد. در رابطه با همین ماده رأیی از دادگاه عالی انتظامی قضات صادر شده است “صدور قرار تأخیر و توقف اجرای حکم بدون اخذ تأمین تخلف از مقررات قانون است[۶۵].” که درستی این نظر را تأیید می­نماید.
در مورد زمان سپردن تأمین از سوی محکومٌ­علیه باید گفت که وی همیشه می ­تواند این تأمین را پرداخت و اجرای حکم را به تأخیر اندازد، حتّی اگر عملیات اجرایی آغاز شده باشد؛ مگر اینکه اجرا به پایان رسیده باشد که دیگر وجهی برای توقیف عملیات اجرایی باقی نخواهد بود. رأی صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات نیز مؤید همین مطلب است “موردتقاضای توقیف اجرای حکم وقتی که از آن استدعای تمییز شده باشد جایی است که حکم اجراء نشده باشد و الّا تقاضا موضوعی نخواهد داشت[۶۶].

۲-تأثیر فرجام­خواهی از حکم جزایی بر اجرای قسمت حقوقی حکم

در بعضی از جرایم نه تنها به نظم عمومی و اجتماع آسیب و ضرر وارد می­ شود، بلکه این جرم ممکن است ضرر جانی و مالی نیز به اشخاص وارد آورد. در اینصورت متضرر از جرم می ­تواند به دو طریق به دنبال احقاق حق و دریافت خسارت از مجرم باشد:

متضرر این امکان را دارد تا بر طبق قاعده اتلاف و تسبیب از نظر حقوقی دادخواهی نموده و تقاضای جبران خسارت خود را بنماید.

امکان دیگری که قانون برای متضرر ایجاد نموده این است که ضمن شکایت تقاضای رسیدگی به خسارت ناشی از جرم را نیز از آن مرجع بنماید.

در اغلب موارد متضرر جرم ترجیح می­دهد از شیوه دوم استفاده نماید زیرا مزایایی برای وی به همراه دارد که یکی از این مزایا این است که از مستندات و دلایل دادستان استفاده نموده و سهولت بیشتری برای احقاق حق خود خواهد داشت.
اما روش دوم سؤالاتی را نیز در پی خواهد داشت؛ اینکه اگر حکم بر محکومیت جزایی و حقوقی متهم صادر شود و از جنبه جزایی قابل فرجام نبوده و تنها از نظر حقوقی قابل فرجام باشد یا از هر دو نظر قابلیت فرجام­خواهی داشته باشد، این امر چه تأثیری بر اجرای حکم حقوقی خواهد داشت؟ اگر تنها از جنبه حقوقی قابل فرجام باشد باید بر طبق ماده ۳۸۶ق.آ.د.م عمل نمود و در مواردی که قانون تعیین نموده تأمین اخذ شود تا حکم به تأخیر افتد یا محکومٌ­له با دادن تأخیر اجرا را تقاضا نماید.
اگر حکم صادره از هر دو جنبه حقوقی و جزایی قابل فرجام باشد می­توان دو استدلال نمود:استدلال اول؛ اینکه طرح دعوای حقوقی ضمن دعوای کیفری صورت گرفته، ماهیت دعوی را تغییر نمی­دهد و این امکان تنها جهت سهولت شاکی برای جمع آوری ادله و.. بوده است. حکم صادره از دادگاه کیفری در مورد جنبه حقوقی آن تفاوتی با احکام صادره از دادگاه­های حقوقی ندارد و طبق قانون حتّی در صورت فرجام­خواهی قابل اجراست مگر در موارد مصرح در ماده ۳۸۶ق.آ.د.م. استدلال دوم این است که، با توجه به بند ب ماده ۴۹۰ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲ که مقرر داشته حکمی قطعی است کهدر مهلت قانونی نسبت به آن واخواهییا درخواست تجدیدنظر یا فرجام نشده باشد یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام آن رد شده باشد و همچنین با توجه به ماده ۴۹۳ همان قانون وقتی از حکم جزایی فرجام­خواهی می­ شود اجرای حکم به تأخیر می­افتد، بنابراین می­توان گفت حکم حقوقی حتّی اگر قابل فرجام­خواهی نباشد هم به تأخیر خواهد افتاد.

پایان نامه رشته حقوق

می­توان گفت مبنای محکومیت حقوقی متهم درواقع محکومیت جزایی او بوده است و قطعیت حکم جزایی است که موجب قطعیت حکم حقوقی می­ شود. مانند موردی که یک شخص به استناد یک حکم جزایی بخواهد محکومیت محکوم را به جبران خسارت بخواهد؛ این استناد زمانی در دادگاه حقوقی امکان­ پذیر است که حکم جزایی به قطعیت رسیده باشد. بنابراین مادامی که حکم جزایی قطعی نشده است نمی­توان در دادگاه­های حقوقی به آن ترتیب اثر داد و به همین دلیل با فرجام­خواهی از جنبه جزایی حکم صادره، اجرای جنبه حقوقی نیز تا تعیین تکلیف نهایی نسبت به جنبه جزایی آن به تأخیر خواهد افتاد[۶۷].

۳-صدور قرار تأخیر بر اثر فرجام خواهی

آنچه که مشخص است این می­باشد که تصمیم دادگاه در این موارد به صورت قرار خواهد بود و استفاده از کلمه دستور در برخی از مواد قانونی (ماده۳۰ق.ا.ا.م) از روی مسامحه بوده است. امّا این قرار به چه عنوانی صادر می­ شود؟ ماده ۳۸۶ و ۴۲۴ق.آ.د.م از قرار تأخیر سخن گفته و ماده ۳۸۹ و ۴۳۷ این قانون واژه توقف را پس از قرار به کار برده است. یکی از حقوق­د­انان معتقد است که “تعابیر تأخیر و توقف که در مواد ۳۸۶،۳۸۹،۴۲۴،۴۳۷ ق.آ.د.م به کار رفته خصوصیتی ندارند و به یک معنی هستند. زیرا در تمام مواد مزبور وضعیتی که پیش می ­آید یکسان است و آن عبارت است از این که، حکم مورد شکایت اجرا نمی­ شود تا تعیین تکلیف نهایی[۶۸].”
به نظر می­رسد هرچند که تأخیر و توقیف دو حالت متفاوت هستند که تفاوت­های آنها در ادامه مطالب آورده خواهد شد و با وجود اینکه به دنبال هر دو عملیات اجرایی متوقف می­گردد، نمی­توان ادعاییکسان بودن این دو قرار را نمود وگرنه قانون­گذار به استفاده از یک کلمه در وضعیت­های مختلف بسنده می­نمود؛ با اینحال چون در این مواد “توقف” آورده شده و نه توقیف، نمی­توان گفت این نظر اشتباه بوده و تعابیر به کار رفته در مواد مذکور برای وضعیت­های متفاوت بوده است. حتّی می­توان گفت قانون­گذار در مواد ۴۳۷ و ۳۸۹ ق.آ.د.م نوع قرار را بیان ننموده، بلکه در مقام بیان اثر قرار تأخیر بوده است و منظور از تقاضای توقف، نتیجه­ای است که قرار تأخیر در پی خواهد داشت و اجرای حکم به طور موقت متوقف می­ شود. بنابر آنچه گفته شد نوع قراری که بر اثر فرجام­خواهی از حکم قطعی صادر می­ شود و با وجود شرایطی که باید برای توقف عملیات اجرایی موجود باشد، قرار تأخیر در اجرای حکم صادر خواهد شد.

سوم: تأخیر عملیات اجرایی در مورد اعتراض ثالث

در عین حال که اصل نسبی بودن احکام، حکم را دارای اثر نسبی و تنها در مورد محکومٌ­علیه یا قائم مقام وی قابل اجرا می­داند؛ این حکم علیه تمام اشخاصی که در شمار اصحاب دعوای منتهی به حکم نمی­باشند قابلیت استناد خواهد داشت[۶۹]. از اینرو قانون­گذار برای جلوگیری از ورود ضرر به شخص ثالث طریقی برای اعتراض ثالث در نظر گرفته و در ماده ۴۱۷ق.آ.د.م مقرر داشته: “اگر در خصوص دعوایی، رأیی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده­ی او در دادرسی که منتهی به رأی شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می ­تواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید.” با توجه به این ماده می­توان گفت در واقع حکم صادره در مورد اشخاصی که خود یا وکیل یا نماینده قانونی آن­ها در دادرسی دخالت نداشته به نوعی دارای عدم قطعیت می­باشد.
این اصطلاح در مواد ۱۴۶[۷۰] و ۱۴۷ق.ا.ا.م [۷۱] نیز به کار رفته است ولی این دو نوع اعتراض و آثار آن­ها با یکدیگر متفاوت می­باشند. در این قسمت برای روشن شدن بحث به ارائه مفهومی از ثالث و انواع آن می­پردازیم و پس از آن آثار چنین اعتراض­هایی از جانب شخص ثالث بر اجرای احکام را شرح خواهیم داد.

**۲۸۶/۰

نیت رفتاری

۱

۰۴۱/۰

**۱۶۵/۰

*۱۱۵/۰

خودکارآمدی

۱

**۱۷۲/۰

**۱۸۶/۰

*۰۹۸/۰

**۴۱۹/۰

رفتار

** :معنی داری در سطح یک درصد * :معنی داری در سطح پنج درصد
ب. همبستگی بین سازه­های نظریه باور بهداشتی(میان کل پاسخگویان)
بر اساس نتایج مندرج در جدول ۴-۴، می­توان چنین بیان نمود بین “حساسیت درک شده” با “شدت درک شده”، همبستگی مثبت و معنی داری در سطح یک درصد وجود دارد. به عبارت دیگر هر چقدر که افراد نسبت به پیامدها و ضرر و زیان گردوغبار حساس تر بشوند، به همان اندازه نگران شدت این آسیب ها می شوند. و می توان گفت هر چقدر حساسیت درک شده بیشتر باشد، شدت درک شده نیز بیشتر می­ شود.
طبق نتایج”حساسیت درک شده” با “موانع درک شده”، همبستگی مثبت و معنی داری در سطح یک درصد وجود دارد. به عبارت دیگر می توان بیان کرد هر چقدر حساسیت درک شده بیشتر باشد، موانع درک شده برای مقابله و اتخاذ رفتارهای مناسب نیز بیشتر می­ شود.
طبق نتایج”حساسیت درک شده” با ” منافع درک شده “، همبستگی مثبت و معنی داری در سطح یک درصد وجود دارد. به عبارت دیگر می توان بیان کرد هر چقدر حساسیت درک شده بیشتر باشد، منافع درک شده برای مقابله و اتخاذ رفتارهای مناسب نیز بیشتر می­ شود. یعنی خانوارها در صورت انجام رفتارهای مقابله ای با آسیب ها، منافعی را درک می کنند و این منافع درک شده سبب می شود خانوارها رفتارهای مقابله ای خود را بیشتر مد نظر قرار بدهند و همیشه در صدد انجام آنها برآیند.
طبق نتایج”حساسیت درک شده” با “راهنمای عمل”، همبستگی مثبت و معنی داری در سطح پنج درصد وجود دارد. به این معنی که هر چه میزان حساسیت درک شده خانوارها بیشتر باشد، آن خانواده از راهنمای عمل بیشتری در مواجهه با گرد و غبار استفاده کرده ­اند. یا به عبارتی دیگر خانوارهای با حساسیت درک شده بیشتر راهنمای عمل بیشتری در مواجهه با گرد و غبار داشته اند.
مطابق با نتایج”حساسیت درک شده” با “رفتار”، همبستگی مثبت و معنی داری در سطح یک درصد وجود دارد. به این معنی که هر چه میزان حساسیت درک شده خانوارها بیشتر باشد، آن خانواده رفتارهای مثبت و بیشتر و قوی­تری را در مواجهه با گرد و غبار به کار می­گیرد. یا به عبارتی دیگر خانوارهای با حساسیت درک شده بیشتر رفتار مقابله ای بیشتری در مواجهه با گرد و غبار را دارند.
بین ” شدت درک شده ” با “موانع درک شده” همبستگی مثبت و معنی داری در سطح یک درصد وجود دارد. به این معنی که هر چه میزان شدت درک شده خانوارها بیشتر باشد، آن خانواده از موانع درک شده بیشتری تری در مواجهه با گرد و غبار مواجهه می شود. یا به عبارتی دیگر خانوارهای با شدت درک شده بیشتر موانع درک شده بیشتری نیز در مواجهه با گرد و غبار دارند.
بین ” شدت درک شده ” با “منافع درک شده” همبستگی مثبت و معنی داری در سطح یک درصد وجود دارد. به این معنی که هر چه میزان شدت درک شده خانوارها بیشتر باشد، آن خانواده از منافع درک شده بیشتری تری در مواجهه با گرد و غبار برخوردار می گردند.. یا به عبارتی دیگر خانوارهای با شدت درک شده بیشتر منافع درک شده بیشتری نیز در مواجهه با گرد و غبار کسب می کنند.
مطابق با نتایج بین ” شدت درک شده ” با “منافع درک شده” همبستگی مثبت و معنی داری در سطح یک درصد وجود دارد. به این معنی که هر چه میزان شدت درک شده خانوارها بیشتر باشد، آن خانواده از منافع درک شده بیشتری در مواجهه با گرد و غبار برخوردار می گردند. یا به عبارتی دیگر خانوارهای با شدت درک شده بیشتر منافع درک شده بیشتری نیز در مواجهه با گرد و غبار کسب می کنند.
بین ” شدت درک شده ” با “خودکارآمدی” همبستگی مثبت و معنی داری در سطح پنج درصد وجود دارد. به این معنی که هر چه میزان شدت درک شده خانوارها بیشتر باشد، آن خانواده خودکارآمدی بیشتری در مواجهه با گرد و غبار از خود نشان می دهند. یا به عبارتی دیگر خانوارهای با شدت درک شده بیشتر خودکارآمدی بیشتری نیز در مواجهه با گرد و غبار از خود نشان می دهند.
مطابق با نتایج بین ” شدت درک شده ” با “رفتار” همبستگی مثبت و معنی داری در سطح پنج درصد وجود دارد. به این معنی که هر چه میزان شدت درک شده خانوارها بیشتر باشد، آن خانواده رفتار بیشتری در مواجهه با گرد و غبار از خود نشان می دهند. یا به عبارتی دیگر خانوارهای با شدت درک شده بیشتر رفتار مقابله ای بیشتری نیز در مواجهه با گرد و غبار از خود نشان می دهند.
بین ” شدت درک شده ” با “راهنمای عمل” در سطح پنج درصد وجود دارد. به این معنی که هر چه میزان شدت درک شده خانوارها بیشتر باشد، آن خانواده از راهنمای عمل مثبت­تری در مواجهه با گرد و غبار برخوردار بوده است. یا به عبارتی دیگر خانوارهای با شدت درک شده بیشتر، راهنمای عمل مثبت تری در مواجهه با گرد و غبار داشته اند تا رفتار مناسب­تری را در مواجهه با گرد و غبار داشته باشند.
مطابق با نتایج بین “موانع درک شده” با “منافع درک شده” همبستگی مثبت و معنی داری در سطح یک درصد وجود دارد. به این معنی که هر چه میزان موانع درک شده خانوارها بیشتر باشد، آن خانواده از منافع درک شده بیشتری در مواجهه با گرد و غبار برخوردار می گردند. یا به عبارتی خانوارهای با موانع درک شده بیشتر منافع درک شده بیشتری نیز در مواجهه با گرد و غبار کسب می کنند.
مطابق با نتایج جدول(۴-۴) بین ” موانع درک شده ” با “خودکارآمدی” همبستگی مثبت و معنی داری در سطح یک درصد وجود دارد. به این معنی که هر چه میزان موانع درک شده خانوارها بیشتر باشد، آن خانواده خودکارآمدی بیشتری در مواجهه با گرد و غبار از خود نشان می­دهند. یا به عبارتی خانوارهای با موانع درک شده بیشتر خودکارآمدی بیشتری نیز در مواجهه با گرد و غبار از خود نشان می­دهند.
مطابق با نتایج بین ” موانع درک شده ” با “راهنمای عمل” همبستگی مثبت و معنی داری در سطح یک درصد وجود دارد. به این معنی که هر چه میزان موانع درک شده خانوارها بیشتر باشد، آن خانواده از راهنمای عمل، مثبت­تر و قوی­تری در مواجهه با گرد و غبار برخوردار بوده است. یا به عبارتی دیگر خانوارهای با موانع درک شده بیشتر راهنمای عمل مثبت تری در مواجهه با گرد و غبار داشته اند.
مطابق با نتایج بین ” موانع درک شده ” با “رفتار” همبستگی مثبت و معنی داری در سطح یک درصد وجود دارد. به این معنی که هر چه میزان موانع درک شده خانوارها بیشتر باشد، آن خانواده از رفتار، مثبت­تر و قوی­تری در مواجهه با گرد و غبار استفاده می کند. یا به عبارتی دیگر خانوارهای با موانع درک شده بیشتر رفتارهای مقابله ای مثبت تری در مواجهه با گرد و غبار از خود بروز می دارند.
از دیگر نتایج بدست آمده می توان به همبستگی مثبت و معنی داری در سطح یک درصد بین “منافع درک شده” با “خودکارآمدی” اشاره کرد.به این معنی که هر چه میزان منافع درک شده خانوارها بیشتر باشد، آن خانواده از خودکارآمدی قوی تر و مثبت تری در مواجهه با گرد و غبار برخوردار بوده است. یا به عبارتی دیگر خانوارهای با منافع درک شده بیشتر خودکارآمدیبیشتری در مواجهه با گرد و غبار دارند.
مطابق با نتایج بین “منافع درک شده” با “راهنمای عمل” همبستگی مثبت و معنی داری در سطح پنج درصد وجود دارد. به این معنی که هر چه میزان منافع درک شده خانوارها بیشتر باشد، آن خانواده از راهنمای عمل، مثبت­تر و قوی­تری در مواجهه با گرد و غبار برخوردار بوده است. یا به عبارتی دیگر خانوارهای با منافع درک شده بیشتر راهنمای عمل مثبت تری در مواجهه با گرد و غبار داشته اند.
بین ” منافع درک شده” با “رفتار”، همبستگی مثبت و معنی داری در سطح یک درصد وجود دارد. به این معنی که هر چه میزان منافع درک شده خانوارها بیشتر باشد، آن خانواده از رفتار قوی­تری در مواجهه با گرد و غبار برخوردار بوده است و قصد دارد رفتارهای مثبت­تری را اتخاذ کند، یا به عبارتی دیگر خانوارهای با منافع درک شده بیشتر، رفتار مثبت­تری در مواجهه با گرد و غبار انجام بدهند و نیز در نظر دارند رفتارهای مقابله­ای مناسبی را از خود نشان دهند.
مطابق با نتایج بین “خودکارامدی” با “راهنمای عمل” همبستگی مثبت و معنی داری در سطح پنج درصد وجود دارد. به این معنی که هر چه میزان خودکارامدی خانوارها بیشتر باشد، آن خانواده از راهنمای عمل، مثبت­تر و قوی­تری در مواجهه با گرد و غبار برخوردار بوده است. یا به عبارتی دیگر خانوارهای با خودکارامدی بیشتر راهنمای عمل مثبت تری در مواجهه با گرد و غبار داشته اند.
بین “خودکارامدی” با “رفتار” همبستگی مثبت و معنی داری در سطح یک درصد وجود دارد. به این معنی که هر چه میزان خودکارامدی خانوارها بیشتر باشد، آن خانواده از رفتار، قوی­تری در مواجهه با گرد و غبار استفاده می­ کند. یا به عبارتی دیگر خانوارهای با خودکارامدی بیشتر رفتارهای مقابله ای مفیدتری در مواجهه با گرد و غبار انجام­ می­دهند.
** :معنی داری در سطح یک درصد * :معنی داری در سطح پنج درصد

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.