خرید کالاها و خدمات به وسیله گردشگران خارجی صادرات پنهان یا نامرئی تلقی می شود. کارشناسان اقتصادی معتقدند که گردشگری به منزله صادرات نامرئی خدمات و محصولات است زیرا گردشگری موجب بازده مضاعف در اقتصاد کشور و منطقه می شود(کرمانی ،۱۳۷۵).
عکس مرتبط با اقتصاد
وجوهی که گردشگران در منطقه خرج می نمایند درآمد مقصد گردشگری را به طور تصاعدی افزایش می دهد. مفهوم افزایش تصاعد ی آن است که گردشگران در کنار خرجهای عادی، وجوه دیگری را نیز به مصرف می رسانند. گردش پول صرف شده باعث می گردد تا جمع کل درآمد به مراتب از آنچه که مستقیما توسط گردشگران خرج می شود ،بیشتر گردد. از عوامل موثر بر کاهش میزان ضریب فزاینده می توان به واردات از خارج برای گردشگری،عقب افتادگی تکنولوژی ،مشکلات نهادی در سرمایه گذاری و نظایر آن اشاره نمود. در این فعالیت است که سود حاصل از دادوستدهای بازرگانی همواره متوجه طرف کم درآمدتر است. به همین دلیل همواره در برنامه ریزی توسعه گردشگری تلاش بر انجام مبادله با کشورهای با درآمد بالاتر و بازارهای غنی متمرکز است.(اعرابی،۱۳۸۸) .بطور کلی تعیین حدود و ثغور صنعت گردشگری در عمل مشکل است ولی می توان گفت که این صنعت شامل همه فعالیت های اقتصادی است که برای ارائه خدمات و تسهیلات به گردشگران به وجود آمده است. بسیاری از موسسات یا افراد که کالا و خدماتی را برای گردشگران تهیه می کنند ممکن است هیچگاه مستقیما با گردشگران تماس نداشته باشند ولی از عواید گردشگری بهره مند می شوند از جمله : شرکتهای ساختمانی و کشاورزان(تاج زاده،۱۳۸۶).
تصویر درباره گردشگری

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

۲-۴-۲) ابعاد مختلف گردشگری

توریسم فعالیتی گسترده با ابعاد اقتصادی و مالی، فرهنگی، اجتماعی ، سیاسی و محیطی است. گستردگی این فعالیت به اندازه ای است که توسعه آن بدون مشارکت یکپارچه تمام نهادها، سازمان ها و تشکیلات مرتبط غیرقابل تصور می باشد و موضوع تصمیم گیری و تصمیم سازی در قلمرو برنامه ریزی گردشگری از اهمیت خاصی برخوردار است. در دنیای امروز نباید اهمیت گردشگری را نادیده گرفت، بسیاری اهمیت گردشگری را صرفاً در ایجاد درآمد و فرصت های شغلی می دانند و در حالی که اهمیت و عظمت توریسم به اینها محدود نمی شود که در صورت برنامه ریزی و توسعه برنامه ریزی شده، گردشگری قادر است که به بهبود شاخص های عدالت اجتماعی، ارتقای سطح زندگی، رفاه عمومی، تعادل و توازن منطقه ای منجر گردد( معصومی،۱۳۸۶).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

۲-۴-۲-۱)بعد جغرافیایی

از بعد جغرافیایی جهانگردی وگردشگری ومسافرت تا دهه ۱۹۷۰به عبارت دیگرجهانگردی درعصرسنت-دارای سه بعد بوده است: مبداً، مسیرومقصد. اما درعصرپسامدرن یا عصرالکترونیک بعد چهارم به این سه بعد اضافه می شود که ارائه دهنده خدمات است وآن بعد نرم افزاری گردشگری است. این بعد فضایی بدون آنکه حضورفیزیکی گردشگروتاسیسات گردشگری باشد یا هرگزموردبازدید گردشگرخاصی واقع شود، درآمدهای عظیمی را دراقتصاد گردشگری به وجود می آورد؛ درآمدهایی که حتی محاسبه آنها به حساب اقتصاد گردشگری کاری بس مشکل است وهنوزبه عنوان درآمدهای غیرمستقیم گردشگری تلقی می شود (دربیکی،۱۳۸۹).

۲-۴-۲-۲) بعد سرمایه گذاری

صنعت گردشگری شاخه ای ازفعالیتهای نظام سرمایه داری است. دراین زمینه شرکتهای عظیم به پشتوانه بانکهای قدرتمند بین المللی، سرمایه گذاریهای چندین ده میلیارد دلاری درسطح بین المللی انجام می دهند. برخی ازاین شرکتها درسراسردنیا صاحب مجموعه های گردشگری شامل جزایرزیبا،صدها هتل پنج ستاره، رستورانهای گران قیمت، زمینهای ورزشی (به خصوص گلف وتنیس) دریاچه ها،استخرها،کشتیهای تفریحی،پیستهای اسکی، آموزشکده ها ودانشکده های آموزش گردشگری، موسسات تبلیغاتی، وشرکتهای حمل ونقل زمینی ودریایی وهوایی اند(پارسائیان واعرابی ،۱۳۷۷).
این سرمایه گذاریهای عظیم منافع کلانی را برای این شرکتها وکشورهای آنها دربردارد، درصورتی که ممکن است گردشگری که ازامکانات وخدمات این شرکتها استفاده می کند هرگزبه کشورها وشهرهایی که این شرکتها درآنها قراردارند مسافرت نکند. اصولاً هیچ کشوری نمی تواندبه طورفعال واردعرصه گردشگری گردد مگرآنکه با شرکتهای بزرگ چند ملیتی گردشگری پیوند داشته باشد واجازه دهد آنها درآن کشورسرمایه گذاری کنند. این شرکتهای بزرگ اگردرکشوری سرمایه گذاری نداشته باشند،آژانسهای تحت فرمان آنها، گردشگران را به سوی آن کشورها هدایت نمی کنند. آنها برای هتلها وفضاهای گردشگری خود، گردشگراعزام می کنند. درجهانگردی این مفاهیم وساختارها وجود نداشته است. درصورتی که درعصرجدید جذب سرمایه شبکه های سرمایه گذاری جهانی نه تنها جزء مفاهیم گردشگری مدرن است، بلکه اصلاً کلید واژه اساسی گردشگری است. سرمایه بنیان گردشگری است وجذب سرمایه های بین المللی بنیان اساسی توسعه گردشگری است (همان ماخذ،۱۳۷۷).

۲-۴-۲-۳)بعد خدمات رسانی

بعد خدمات رسانی به دو نوع خدمات قابل تقسیم می باشد که شامل موارد ذیل است:
الف) خدمات ویزانی(رویداد) گردشگران بسیاری ازکشورهای جهان سوم برای مسافرت به کشورهای پیشرفته احتیاج به اخذ رویداد دارند. حال اگر کشور مقصد در کشور مبداً سفارتخانه و کنسولگری نداشته باشد گردشگر باید به کشوری غیر از کشور خود (کشوری که روادید نمی خواهد یا خیلی ساده به اورویداد می دهد) مسافرت کند و در آنجا اقدام به اخذ روادید برای کشورمقصد نماید. مثلاً ایران با آمریکا روابط سیاسی وکنسولی ندارد، لذا ایرانیها برای اخذ روادید باید به کشورها دیگرمثل ترکیه، قبرس ودبی مسافرت کنند(پاپلی یزدی و سقایی،۱۳۸۵).
ب) سایتهای اطلاع رسانی وخدمات رسانی درعصرپسامدرن سایتهای گردشگری بسیارگسترده ای، اطلاع رسانی به گردشگران وصنعت گردشگری رابه عهده دارند. این سایتها که به صورت الکترونیکی (ایمیل،اینترنت،شبکه های ماهواره ای) یا به صورت مکاتبه ای (فاکس،نامه) یا به صورت چاپی (ارسال بروشور،کتاب،مجله وغیره) ارتباط برقرارمی کنند درآمدهای سرشاری ازصنعت گردشگری به دست می آورند وازطریق پرداخت مالیات به کشورهای خود سودهای کلان می رسانند. درشرایط فعلی با تمرکزمراکزاطلاع رسانی گردشگری درکشورهای توسعه یافته، اطلاع رسانی به گردشگران خارج ازسه بعد (مبدأ،مسیرومقصد) ساماندهی می شود(همان ماخذ).
ج) موسسات (آژانسهای) مسافرتی گردشگری : درگردشگری بین المللی و داخلی، موسسات گردشگری (ساماندهی گردشگری جمعی وفردی) وموسسات رزروهتل ، موسسات هواپیمایی وغیره به گردشگران خدمت رسانی می کنند. محل این موسسات ممکن است در مبدأ، در مسیر و در مقصد یک گروه خاص گردشگرواقع نباشد(همان ماخذ).
د)نظام بانک: امروز قسمت اعظم امورمالی گردشگری ملی و بین المللی از طریق نظام بانکی وکارتهای اعتباری والکترونیکی انجام می شود. طبق برآوردها درسال ۲۰۰۰ حداقل ۹۲ درصد پولی که درصنعت گردشگری بین المللی جابه جا می شود ازطریق نظام بانکی (الکترونیکی وکارت چکها )انجام می شود(ویور ،۲۰۰۱).
این جابه جایی عظیم پول(چرخش مالی داخلی وبین المللی گردشگری) شامل مخارج گردشگری:خریدها،پول بلیت ومخارج تفریحات گوناگون توسط مراکزبانکی مستقردرچند کشورصنعتی انجام می شود که ممکن است هرگزگردشگری که ازاین سیستمها استفاده می کند به آن کشورها مسافرت نکند(همان ماخذ).
ز) مراکز مدیریتی آموزشی گردشگری: یکی دیگر از خدماتی که کشورها و مراکز عمده بین المللی به صنعت گردشگری می دهند و درآمدهای سرشاری از این طریق کسب می کنند، که جزء درآمدهای رسمی گردشگری نیزمحاسبه نمی شود، دادن مجوزهای مدیریتی وآموزشی است. یعنی شرکتهای بزرگ بین المللی گردشگری با ارائه یک سری خدمات نرم افزاری،هتلها،رستورانها،باشگاه ها، وموسسات آموزشی –فنی گردشگری را به اصطلاح تحت لیسانس خود درمی آورند (به خصوص درکشورهای جهان سوم) و از این طریق درآمدهای عمده ای از صنعت گردشگری کسب می کنند(همان ماخذ).

۲-۴-۲-۴) بعد اسنادی گردشگری

الف) اسناد مالی : امروزه یکی ازمهم ترین اسناد گردشگری اسنادمالی است. درعصرجدید نظامهای بانکی به کمک گردشگری آمده اند. جابه جایی پول ازطریق حواله، چک وبه خصوص ازسال۱۹۷۰ درسطح بین المللی ازطریق کارتهای اعتباری یکی ازعمده دلایل رونق گردشگری است. کارت بانک به عنوان یک سند مهم بانکی موجب افزایش امنیت جانی و مالی برای گردشگر و تسهیل در تبدیل ارزها و پرداخت هزینه ها گردیده است. به علاوه نظام بانکی گردشگر علاوه بر وجه سپرده اش، اعتباری را نیز در نظر گرفته است و گردشگر می تواند بیش از پس انداز خود خرج کند و بعداً دیون خود را به بانک به صورت اقساط بپردازد. نظام بانکی در بسیاری از کشورها (ازجمله دراروپا وامریکا) به مشتریان خود وام گردشگری اعطا می کند و بدین صورت مشتریان خود را تشویق به مسافرت می نماید(مسعودی،۱۳۷۵).
ب)تعهد مالی : همه خریداران درکناریک تعهد منطقی، باید تعهد مالی هم داشته باشند . همه محصولات دارای قیمتی هستند که باعث ایجاد محدودیت در نوع و تعهد خریداران می شوند .بدیهی است که خریداران باید قبل از اینکه کالا را خریداری کنند از عهده پرداخت قیمت آن کالا برآیند ، اما هیچ کس تمام کالاهایی که استطاعت خرید آن را داشته باشد نمی خرد و هیچ کس نیز فقط آنچه را که توانایی خریدش را دارد نمی خرد مسافر قبل از تصمیم به مسافرت بایدیک بودجه ثابت ومعین برای خریدکردن درمواردضروری داشته باشد(تاج زاده ،۱۳۸۶).
ج)اسناد مسافر: در زمان سنت در عصر جهانگردی سنتی، جهانگرد، تقریباً هیچ گونه سندی اعم ازگذرنامه، رویداد واسناد بانکی لازم نداشت(البته حواله پول یا برات بوده است).درصورتی که در عصرمدرن که عصرمرزبندیهای سیاسی است و در عصر پسامدرن و عصرنظام بانکداری جهانی گردشگر احتیاج به اسناد متعدد دارد گردشگر برای جابه جایی در داخل کشورش به کارت هویت، و اسناد بانکی احتیاج دارد. برای حرکت در سطح بین المللی نیز نیازمند گذرنامه، روادید ،کارت بهداشتی بین المللی، بیمه نامه بین المللی وغیره است. بدون این اسناد جابه جایی اوقانونی نیست . گردشگر در صورتی که با وسایل نقلیه عمومی حرکت کند احتیاج به بلیت مسافرت دارد و بدون بلیت مسافرت او غیرمجازخواهد بود،و در صورتی که با وسیله شخصی خودحرکت می کندبایددارای گواهی نامه، بیمه نامه اتومبیل،اسناد مالکیت اتومبیل وغیره باشد(پاپلی یزدی و سقایی،۱۳۸۵).
د)اسناد بهداشتی وبیمه ای: درسطح داخلی وبین المللی سلامت گردشگر را تضمین می کند واین امر به خصوص درکشورهایی که بیمه های پزشکی صددرصد است یکی از عوامل عمده گسترش گردشگری است .بیمه های اتومبیل و شخص ثالث یکی ازعوامل عمده رشد گردشگری بوده است. گردشگر بدون این اسناد امنیت ندارد وگردشگری بدون این اسناد مالی-بیمه ای وغیره نمی تواند شکوفا شود(همان ماخذ).
ه)اسناد حمل ونقل. مهمترین عنصری که موجب گسترش گردشگری شده است و بدون آن امکان جابه جایی میلیونها مسافر و زائر و گردشگر در جهان نبود، تحولات فناورانه در عرصه حمل و نقل سریع است. حمل ونقل سریع و ارزان از نظراجتماعی موجب عمومی شدن مسافرت می گردد. در گذشته ثروتمندان یا مشتاقان می بایست شش ماه کار و زندگی خود را رها کنند تا به مکه معظمه مشرف شوند. اما امروزه با بهره گرفتن از وسایل پیشرفته حمل ونقل انجام این فریضه الهی بسیار آسان شده است. تولید انبوه اتومبیل، موجب عمومیت یافتن گردشگری شده است. بار مفهومی وسایل حمل ونقل و آثار اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی آن در عصر جهانگردی و گردشگری با هم تفاوت دارد. در مفهوم گردشگری سرعت نهفته است و از مفهوم جهانگردی کندی حرکت مستفاد می گردد(همان ماخذ).
ز)اسناد سیاسی :سیاست گذاران، برنامه ریزان وسرمایه گذاران در زمینه گردشگری به مسئله امنیت در همه زمینه ها حتی در زمینه تولید اخبار و تصاویر دقت دارند. صنعت گردشگری زیرساخت صلح و دوستی و امنیت را می طلبد و خود مایه صلح و دوستی و امنیت است. در مفهوم و بار معنایی گردشگری تعامل، صلح و دوستی، دوری از خشونت و ارعاب، صداقت وادب و امنیت نهفته است. این بارهای مفهومی و این حساسیتها در جهانگردی وجود نداشته است. از این روگردشگری در عصر پسامدرن، مسائل ودیدگاه های امنیتی و انتظامی رادرزمینه گردشگری دچاردگرکونی ومشکلات ویژه می کند وظایف مأموران دولتی را خطیرتر می سازد(پاپلی یزدی و سقایی،۱۳۸۵).

۲-۴-۵)عوامل دخیل در تاثیر اقتصادی گردشگری

عوامل گوناگونی درمیزان تاثیر گردشگری بر اقتصاد یک جامعه تاثیر دارند عمده ترین این عوامل عبارتند از :
• کیفیت امکانات و جاذبه های گردشگری و اشتغال خارجی ها در بخش گردشگری
• درجه مالکیت ملیت های خارجی و میزان توان اقتصادی و توسعه اقتصادی منطقه مقصد
• میزان و حجم پرداخت ها و هزینه ها برای گردشگری
• میزان دخالت دولت در توسعه و بهبود زیر ساخت ها و ایجاد انگیزه برای بازدید(گوهریان،۱۳۸۴).

۲-۴-۶) سرمایه و گردشگری

سرمایه و سرمایه گذاریی جنبه های مالی و مدیریت مالی یک کشور را در راهکارهای اقتصادی و توسعه ای یک کشور نشان می دهد . گردشگری عصاره سرمایه داری است . گردشگری یک نیاز مبرم مثل غذا ، لباس،مسکن، آموزش ، بهداشت و دارو نیست. اما سرمایه داری با تبلیغات گسترده و ارزشهای تبلیغ شده توانسته است در بسیاری از کشورها گردشگری را به یک نیاز در حد مصرف خوراک و پوشاک و مسکن و آموزش تبدیل نماید . طبق یک نظر سنجی در اتحادیه اروپا (شامل ده کشور انگلیس ،آلمان، بلژیک،هلند، لوکزامبورگ ، فرانسه ، ایتالیا ، دانمارک ، ایتالیا و اتریش ) ۷۳ درصد افراد بالای هجده سال اعلام کرده اند که باید حداقل سالی یک بار به مسافرت و گردش بروند و گرنه از نظر روانی نمی توانند کارهای خود را درست انجام دهند[۶۱](مرکزملی تحقیقات علمی ،۲۰۰۳). با گردشگری به علت خاصیت اشتغال زایی و سود آوری نسبتا سریع آن بستر مناسبی برای سرمایه گذاری است . سرمایه گذاری خارجی می تواند توسعه گردشگری را سرعت بخشیده ، معیارهای اقتصادی را ارتقا دهد، و ایده ها، فناوری و بازارهای جدیدی را به ارمغان آورد. که سرمایه و سرمایه گذاری در گردشگری با ورود ارز به کشور و ایجاد اشتغال بر روند رفاه مالی مردم منطقه موثر بوده و فواید و نفع بسیاری را عاید مردم می سازد( معصومی،۱۳۸۴).

۲-۴-۷) گردشگری و درآمد ملی

اقتصاد مبنی بر گردشگری در خالت بینابینی قراردارد . گردشگری نیروی آموزش دیده لازم دارد ولی نه به اندازه تخصصهای پیچیده در صنعت . همچنین در گردشگری نیاز به سرمایه نسبت به صنعت کمتر است . در حقیقت سود آوری در اقتصاد گردشگری نسبت به اقتصاد صنعتی (با توجه به اینکه هم به سرمایه و هم به تخصص کمتری نیاز دارد) بالاتر است(گریفین[۶۲] ،۱۳۷۵).
آنچه مهم است چرخش مالی حول محور گردشگری است که رابطه اشتغال زایی را به وجود می آورد . گردشگری ، پول و جمعیت را از مراکز صنعتی به سوی روستاها و نقاط طبیعی می کشاند . معمولا گردشگری را در اصطلاح اقتصادی صادرات نامریی محصولات و خدمات می نامند ، زیرا در حالی که اثر اقتصادی آن در تراز پرداختهای یک کشور مشهود و ظاهر می گردد درآمدهای ناشی از آن نظیر درآمدهای به دست آمده از ارائه خدامت افراد یک کشور بیگانه ، مشهود و معلوم نیست .
هزینه هایی که معمولا یک نفر گردشگر انجام می دهد عبارت اند از : هزینه غذا ، تفریح ، محل اقامت ، حمل و نقل داخلی ، گشتها و تورهای داخلی ، پست و تلگراف و تلفن ، خرید سوغات و کالاهای بومی، و غیره . این هزینه ها را گردشگر با ارزی که همراه می آورد انجام می دهد و در عمل مانند آن است که خدمات و کالاهای فوق به کشور متبوع گردشگر صادر شده باشد . چون این جریان دقیقا قابل محاسبه نیست ، لذا به این جریان اقتصادی صادرات نامریی گفته می شود (رضوانی، ۱۳۷۴).
از این رو با بررسی آثار مستقیم گردشگری بر درآمد ملی می توان به این نتیجه رسید که مخارج گردشگران داخلی و خارجی در مجموع منجر به افزایش درآمد ملی و اشتغال می گردد. بسیاری از کشورهای توسعه یافته و حتی کشورهای در حال توسعه از طریق گردشگری درآمدهای کلانی را به دست می آورند و سهم درآمد گردشگری در درآمد ملی در این کشورها رو به افزایش است(پدریان، ۱۳۷۴).
جریان گردشگری وسیله مهمی در تحصیل ارز و شناساندن تولیدات و محصولات داخلی به خارجیان و در نتیجه گسترش و وسعت دادن بازارهای صادراتی (سرلک، ۱۳۸۰ : ۲۴۰) این خود تلاش دولتها را برای کسب درآمد ملی بیشتر شکل می دهد. شورای جهانی سفر و گردشگری درآمدهای گردشگری را مرتبا در حال افزایش نشان می دهد(بیک محمدی،۱۳۷۹).

۲-۴-۸) گردشگری و اشتغال

گردشگری یک صنعت کاربر است . از آنجا که بسیاری از خدمات گردشگری را نمی توان با بهره گرفتن از فناوری ارائه کرداشتغال نیروی انسانی در این صنعت فراوان است .در مجموع سه نوع اشتغال “نیروی انسانی”،”نیروی کار” و “مدیریت” در مورد این صنعت قابل تفکیک است. اشتغال منابع فوق نیز در سطح بشرح زیر می باشد :
– اشتغال اولیه : این نوع اشتغال عمدتا در فعالیت هایی است که برای فراهم آوردن زمینه ها و قبل از انجام مسافرت و یا در حین مسافرت و به منظور اطلاع بیشتر از توانایی های نهفته و بهره بری بیشتر قراردارد. فعالیت موسسات گردشگری و اطلاع رسانی از این نوع می باشد.
– اشتغال تامین نیازها : این نوع اشتغال که سهم عمده ای از اشتغال در صنعت گردشگری را شامل می گردددر فعالیت هایی است که به طور مستقیم نیازهای روزمره گردشگر را تا زمانی که در مقصد است برآورده می سازد . این نوع اشتغال دامنه وسیعی از فعالیت ها در حمل ونقل ،هتل داری، رستوران ها، فعالیت در ارائه خدمات تفریحی و ورزشی را شامل می شود.
– اشتغال غیر مستقیم : این نوع اشتغال که بیشتر با فعالیت های تولیدی مرتبط است. همزمان با سرمایه گذاری در صنعت گردشگری فراهم می آید . فعالیت در احداث هتل ها ،تولید وسایل حمل و نقل (تا آنجائی که سهم گردشگری را شامل می شود.) و نیز سهم گردشگری در ایجاد تاسیسات زیربنایی در زمره این نوع اشتغال است. اشتغال غیر مستقیم با صنعت گردشگری ارتباط مستقیم ندارد. بلکه تنها با نسبت حجم سرمایه گذاری در گردشگری به کل تشکیل سرمایه در اقتصاد مشخص می گردد(سایه میری،۱۳۷۳).

۲-۴-۹) گردشگری وسیاست

گردشگری همانند پلی است که ملتها را با دیگر ملل جهانی مرتبط می سازد. چگونگی اوضاع و احوال عمومی ،سازمان کشوری و تشکیلات رهبری هر مملکت از یک سو و تبلیغات و تسهیلات و اقداماتی که دول برای رفاه و جلب گردشگران فراهم می سازند رابطه بین گردشگری و سیاست را از سوی دیگر،آشکار می سازد . امنیت ، آسایش ، نحوه رفتار مقامات رسمی و نحوه برخورد و رفتار عموم مردم با بیگانگان ، نحوه پذیرش و نوع تسهیلات ، نوع تاسیسات ، نوع حکومت ، آزادیهای فردی و اجتماعی در سیستم اعمال قوانین مملکتی ، وضع و موقعیت جغرافیایی، سابقه تاریخی و باستانی، وضع موجود اقتصادی و سیاسی ونوع مقررات امور گردشگری وقوانین گمرکی و ویزا با گردشگری رابطه مستقیم دارد(مسعودی ،۱۳۷۵).
در این میان نظام اداری به عنوان برترین اهرم اداره سیاسی حکومت و اجرا کننده قوانین و مقررات ملی ،از عوامل تاثیر گذار برمیزان جلب گردشگران درنتیجه جذب درآمدهای گردشگری است(فاطمی ،۱۳۷۴).

۲-۴-۱۰) نقش دولت در گردشگری

از دیر باز دخالت دولت در اقتصاد کشور به عنوان در اختیار گرفتن سیستم اقتصادی شناخته شده است که در این زمینه بخش خصوصی نمی تواند فعالیت چشمگیری نماید چون غالب نهادها و سازمانها به دولت به دلایل گوناگون در گردشگری دخالت می کند.(جیمز الیوت ،۱۳۷۹).
• ایجاد تعادل منطقه ای در پهنه جغرافیائی و تامین درآمد و توزیع متعادل ثروت
• حمایت از بخش گردشگری
• پیشبرد توسعه اقتصادی و ایجاد یک محیط با ثبات اقتصادی
• برقراری امنیت ملی از طریق کنترل سرحدات و کنترل ورودی ها و خروجی های گردشگران
۲-۴-۱۰-۱)میزان دخالت دولت در گردشگری
• دخالت دولت در گردشگری در سه سطح بین المللی،ملی ومحلی صورت می گیرد.
• دخالت دولت در سطح بین المللی بیشتر در قالب عضویت در مجامع بین المللی ،قرارداد تجارت و روابط حسنه با دیگر دول می باشد .
•در سطوح ملی، دولت در چهار فعالیت عمده “ورود و خروج گردشگران از مرزها”،”برنامه ریزی و سیاست گذاری”،”ایجاد ساختارهای زیربنایی و توزیع منابع در سطح ملی”،”بازاریابی” در این بخش دخالت دارد.
• در سطوح محلی نیز قوانین و مقررات دولتی اهمیت زیادی پیدا می کند . از جمله ” صدور مجوز فعالیت به افراد و سازمانها ” ،” اعمال قوانین و مقررات در مورد رعایت اصول ایمنی “،” بهداشت و اشتغال و نظارت برفعالیت ها “،”اعمال کنترل بر فرایند ساختمان سازی ، محل ساختمان و قوانین مربوط به منطقه بندی و طرح ساختمانها “. اکثر کشورها سازمان خاصی را برای دخالت در گردشگری تعیین می کنند که به سه شکل عمده نمود پیدا می کند (جیمز الیوت ، ۱۳۷۹).
الف) وزارت جهانگردی یا یک سازمان در سطح عالی
ب)سازمان یا دفتر دولتی در درون یک وزارتخانه
ج) سازمان نیمه دولتی(گی ،چاک وای[۶۳] و سولا[۶۴] ،فایو[۶۵]،۵۰۹۹:۱۳۷۷).
در کشور ما نوع “ب” یعنی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در درون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی بخش دولتی صنعت گردشگری می باشد(معصومی،۱۳۸۴).
پس ازچندین دهه رشدسریع درصنعت گردشگری ،این صنعت به نقطه بحرانی توسعه خود رسیده است .ما خود را در بین یک تغییرات اصولی در امور تجارت می بینیم ؛ ابتدا نمونه جدید با تقسیم بندی کلی تقاضا، عرضه وتوزیع متغیر،وسودیابی به طریق صرفه جوییهای سیستمی درازای صرفه جوییهای مقداری مشخص می گردد.
درسیستم تولید انبوه گردشگری ،مانند آن چیزی که درچند دهه اخیر همه گیرشده است ،تنها اختیاری که متقاضی داشت ،این بود که مصرف کننده کاملاً استاندارد باشد. ازاین رو،ساختارتولید بسیارخشک بود؛ولی شرایط جدید دربازاز مستلزم یک روش بسیارجدی است .به طورقطع ،سناریوی صنعت گردشگری با ارئه طرح جدید درسطح جهانی برای سالهای آینده ،نه تنها در داخل بخش گردشگری ،بلکه باید با شرکتهایی بزرگتر در زمینه صنعت رفاهی و جهانی به رقابت برخیزد (معصومی ،۱۳۸۴).
کلیه کالاها و خدمات گردشگری را که بازدیدکنندگان خارجی به کار می برند،شامل موارد صادراتی ای هستند که از هزینه های توزیع و حمل و نقل آنها به سایر بازارها جلوگیری می کنند. گردشگری بین المللی هم تولید ارز می نماید و هم سبب توزیع قدرت خرید در سراسر کشور بازدید شونده می گردد .براساس گزارش سازمان جهانی گردشگری[۶۶]،مخارج سالانه گردشگری درسطح جهانی بالغ بر۲۰۰۰ میلیارددلارمی باشد (که از این مقدار۳۲۴ میلیارد دلاراختصاص به گردشگری بین المللی دارد). درسال ۱۹۹۴،گردشگری ۱۲ درصدازکل تولید ناخالص ملی رادرسطح جهانی تشکیل می داد (آمار بانک جهانی).

۲-۴-۱۱)خط مشی های قیمت گذاری در گردشگری

تخصیص قیمت به برنامه ها و خدمات مناطق گردشگری ، عنصر اساسی گردشگری است . اصل عمده در قیمت گذاری ، خط مشی دولتی راجع به استفاده عمومی است .در برخی جوامع ( معمولا جوامع ثروتمندتر)، به مناطق گردشگری به عنوان کالایی عمومی نگاه می کنند که به سود همه اعضای جامعه است . در این شرایط ، درآمد عمومی دولت به تامین بودجه فعالیت های گردشگری به آن اختصاص می یابد . در جوامع دیگر (معمولا جوامع فقیرتر )، فرض بر این است که دیگر خدمات عمومی مستحق دریافت این گونه بودجه های دولتی کمیاب هستند. زمانی که این موضوع اتفاق بیــفتد منـاطق گردشگری باید از راه گردشگری یا دیگر کاربرهای منابع ، درآمد کسب کنند(دهدشتی و فیاضی ،۱۳۹۰).
مدیران مناطق گردشگری باید در زمان تعیین چگونگی توسعه خط مشی قیمت گذاری که با ارزش های منطقه مطابقت دارد، به دو سوال مهم: ۱) اهداف استراتژی قیمت گزاری مناطق گردشگری چیست ؟ به این سوال باید بادر نظر داشتن استفاده کنندگان پاسخ داد.۲) این که قیمت های مربوط به یک محصول یا خدمات ویژه مطابق با این اهداف چگونه تعیین می شوند؟ به هرحال هر مکان گردشگری منحصر به فرد است و بنابراین ممکن است وجود انواع هدفهای قیمت گذاری برای توصیف ارزش های ذاتی که به همه ذینفعان نسبت داده می شود، ضروری باشد. مدیران بر سر ارائه دلیلی متمرکز و جامع برای ورودیه ها چالش دارند و هر دلیل باید مشخصا به منظور دفاع در برابر بازرسی بازدیدکنندگان و بخش های سیاسی ، تعریف شود. برن[۶۷] در بررسی طرح های قیمت گذاری برای دسترسی به مناطق گردشگری در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نتیجه گرفت که قیمت ورودیه باید بر اساس تقاضای دسترسی بازدیدکننده باشد.مدیران باید مقدار ورودیه ای که نه بوالهوسانه و نه غیر منصفانه باشد را انتخاب کنند. از انواع طرح های قیمت گذاری می توان برای مناطق گردشگری استفاده کرد ولی انعطاف پذیری ساختار ورودیه بسیار مهم است(دربیکی ،۱۳۸۷).