۲-۱-۱ تعریف تأخیر عملیات اجرایی

تأخیر در لغت به معنای پس انداختن[۴۲]، عقب انداختن و در اصطلاح به معنی با فاصله انجام دادن حکم و عملیات اجرایی با تأمل و تأخیر است. تأخیر یکی از قرارهای موقتی است که به موجب آن، زمان اجرای حکم به زمان دیگرییا به تحقق وضع یا حالتی موکول می­ شود[۴۳]، به همین دلیل هرگاه به جهاتی مانند اختلاف یا وجود ضرر جبران ناپذیر، و یا هر عملی که منتسب به یکی از طرفین دعوی است، دادگاه قرار تأخیر اجرای حکم را صادر نماید، عملیات اجرایی برای مدت معینی که دادگاه مقرر می­دارد، به تأخیر می­افتد[۴۴].
دادورز نمی ­تواند عملیات اجرایی را به میل خود به تأخیر اندازد، زیرا تأخیر عملیات اجرا، در وصول محکومٌ­به تأخیر ایجاد می­نماید و این موجب خسارت به محکومٌ­له خواهد شد و احقاق حق او را به تأخیر می اندازد؛ حتی در برخی مواقع ممکن است بر اثر این تأخیر فرصتی برای محکومٌ­علیه ایجاد شود که اموالش را از دسترس دادورز خارج گرداند و محکومٌ­له از معرفی مالی از اموال محکومٌ­علیه برای وصول طلب خود بازماند، در چنین حالتی در واقع طی مراحل دادرسی و صدور حکم قطعی بی­فایده رها خواهد شد[۴۵].

 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

۲-۱-۲ تفاوت توقیف، تأخیر و تعطیل اجرای احکام مدنی

برای اینکه با شناخت بیشتری در بحث وارد شویم و تفاوت بین سه اصطلاح مورد بحث بیشتر درک شود، در این بند تفاوت این سه مورد را بررسی می­نماییم. اصطلاح توقیف ممکن است با اصطلاح دیگری به نام ” قطع عملیات اجرایی” اشتباه و به جای همدیگر استعمال شوند؛ در حالی که این دو با یکدیگر متفاوت می­باشند و در مورد اخیر هرگاه محکومٌ­علیه رسیدی ابراز دارد که دال بر پرداخت بدهی به محکومٌ­له باشد و یا دلیلی مبنی بر مالکیت مافی­الذمه یا سقوط تعهد، یا اشتباه دادگاه ارائه دهد، اجرای احکام مکلف است عملیات اجرایی را قطع نماید و به دادگاهی که تحت نظر آن اجرا را انجام می­دهد اعلام دارد.
در حقیقت در موارد قطع، عملیات اجرایی که همان تعطیل اجرای حکم است، برای همیشه متوقف می­ شود و نه برای مدت خاص. هرچند که در توقف هم ممکن است عملیات اجرایی پس از اتمامِ مدت هیچ­گاه ادامه پیدا نکند، ولی این تنها احتمالی است که ممکن است هرگز رخ ندهد امّا در رابطه با قطع عملیات اجرایی همیشه اینگونه خواهد بود.
عده­ای از حقوق­دانان قائل بر این نظر هستند که قطع عملیات اجرایی در حقیقت همان گذشت و انصراف محکومٌ­له می­باشد و اوست که با ابرازرسید انصراف خود از اجرا را اعلام می­دارد، ولی این نظر مردود است، چراکه محکومٌ­له برای گذشت و انصراف از حقّ خود نیازی به ابراز رسید ندارد و هرگاه که بخواهد می ­تواند به راحتی و بدون لزوم از ادامه اجرا انصراف دهد[۴۶].اگر قطع عملیات اجرایی را همان انصراف محکومٌ­له بدانیم، انصراف وی را مقید به ابراز دلیل نموده­ایم در حالی که، محکومٌ­له حق دارد در انصراف از اجرا آزادانه و مختار عمل نماید.
از آنجایی که قانون­گذار در برخی مواقع لفظ توقیف و در پاره­ای دیگر تأخیر را به کار برده است، لازم است تفاوت این دو با یکدیگر را نیز بشناسیم که در استعمال هریک در جای خود دقت شود و بدانیم که به کارگیری جا به جای هر یک موجب تغییر مفهوم قرار صادره خواهد شد. یکی از این تفاوت­ها آن است که در تأخیر اجرای حکم، عملیات اجرایی هنوز آغاز نگردیده و تنها اجرائیه صادر شده است در حالی که توقیف عملیات اجرایی مربوط به زمانی است که نه تنها اجرائیه صادر شده بلکه اجرا نیز شروع شده است ولی به دلایلی در اواسط اجرا، عملیات متوقف می­ شود[۴۷].
تفاوت دیگر را می­توان پس از پایان مدت تأخیر یا توقف یافت. در تأخیر، عملیات اجرایی برای مدتی به حالت تعلیق در می ­آید و پس از پایان این مدت روند اجرایی به همان حالت سابق بازگشته و عملیات تعقیب می­گردد ولی در مورد توقیف به این نحو نیست و در مورد آن دو حالت متصور است؛ یکی اینکه پس از پایان مدتِ مشخص شده عملیات اجرایی در همان جهت سابق ادامه پیدا کند و حالت دیگری که می­توان تصور نمود این که عملیات اجرایی به طور کل منتفی شود و هیچ­گاه تعقیب نگردد[۴۸]. هرچند مورد دوم تنها احتمال است ولی احتمالی است که در قرار تأخیر اجرای حکم دیده نمی­ شود و تنها در رابطه با توقیف امکان­ پذیر خواهد بود.
برخی از حقوق­دانان معتقدند گاهی سه اصطلاح توقف، تأخیر و تعطیل اجرای حکم مترادف با یکدیگر هستند و گاهی تفاوت دارند. زمانی که اجرا برای مدت نامعلومی انجام نشود توقیف و اگر مدت معین باشد تأخیر و در صورتی که درخواست از جانب محکومٌ­له و بدون جهت قانونی باشد تعطیل عملیات اجرایی نامیده می­ شود[۴۹]، برخی دیگر نیز تفاوت تعطیل با سایر موانع اجرای حکم را در این دانسته اند که تعطیل تنها به درخواست محکومٌ­له و بدون هیچ سبب قانونی صورت می­گیرد ولی توقیف با اعتراض ثالث و فوت وحجر محکومٌ­علیه و به درخواست محکومٌ­علیه است[۵۰]. اما نظر ما همسو با حقوق­دانان دیگری است که گفته­اند تعطیل ممکن است مستند به عمل یکی از طرفین اجرائیه یا به حکم قانون یا به دستور مراجع صلاحیتدار باشد[۵۱] .
تفاوت توقیف، تأخیر و تعطیل در این است که اگر جهتی که سبب توقیف یا تأخیر اجرای حکم شده رفع گردد عملیات اجرایی دوباره تعقیب خواهد شد ولی با تعطیل در اجرا دیگر تعقیب عملیات اجرایی امکان پذیر نخواهد بود و پرونده از روند اجرایی به طور کامل خارج می­ شود[۵۲]، مگر اینکه ثابت شود در صدور قرار تعطیل اجرای حکم تقلبی صورت گرفته است. با توجه به مطالب گفته شده در می­یابیم که هریک از این قرارها متفاوت از دیگری هستند و نیاز به مطالعه مجزّا دارند.

 

۲-۱-۳ دلایل صدور قرار تأخیر اجرای حکم

تعدادی از مواد قانونی نشان­دهنده این امر هستند که علی رغم اصل ضرورت و فوریت اجرای حکم، بنا به دلایلی دادگاه می ­تواند قرار تأخیر عملیات اجرایی را صادر نماید و در پی آن اجرای حکم برای مدت معینی به تأخیر خواهد افتاد. این دلایل را در زیر شرح می­دهیم:

 

الف: تأخیر عملیات اجرایی به دستور مراجع قضایی

در برخی موارد عملیات اجرایی به دستور مراجع قضایی مربوط با تأخیر مواجه می­ شود و اجرای ماده ۲۴ ق.ا.ام بنا به دستور مرجع قضایی به تأخیر می­افتد، در ذیل به این موارد می­پردازیم.

 

اول: تأخیر عملیات اجرایی به موجب اعاده دادرسی

اعاده دادرسی یکی از طرق فوق­العاده شکایت از آرای دادگاه­ها می­باشد. این نوع شکایت به رأی، یک امر استثنایی تلقی می­ شود که در موارد محدودی قابلیت استناد دارد و قانون­گذار این جهات را به طور احصاء شده در ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م بیان نموده است.
زمانی که دادخواست اعاده دادرسی به دادگاه تقدیم­ می­ شود، قاضی جهات مندرج در دادخواست را با جهات مذکور در ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م انطباق می­دهد اگر این جهات منطبق بر موارد ماده مذکور باشد قرار قبولی اعاده را صادر می­نماید[۵۳]؛ اما اینکه قرار قبولی اعاده­دادرسی با تأخیر در اجرای حکم چه رابطه­ای دارد را در ماده۴۳۷[۵۴] این قانون می­توان یافت، قانون­گذار در این ماده مقرر داشته قرار قبولی اعاده دادرسی، عملیات اجرایی را با درخواست محکومٌ­علیه متوقف می­سازد، از این ماده این مطلب نیز فهمیده می­ شود که صرف دادخواست اعاده­دادرسی برای صدور قرار تأخیر اجرای حکم کافی نیست و دادخواست باید با صدور قرار قبولی اعاده مورد پذیرش قرار گرفته باشد.
در جایی گفته­شده که به نظر می­رسد منظور از توقف، همان تأخیر است چون در مواردی که هنوز عملیات اجرایی آغاز نشده قرار تأخیر اجرای حکم صادر می­ شود و این ماده وضعیت پیش از شروع به عملیات اجرایی را بیان می­ کند[۵۵]. ولی این نظر نمی ­تواند درست باشد، چرا که ممکن است یکی از جهاتی که موجب اعاده دادرسی می­گردد پس از شروع به عملیات اجرایی ایجاد شود و اعاده دادرسی در حین اجرای حکم صورت گیرد و عملیات اجرایی را متوقف سازد، بهتر آن است که بین این دو مورد تفاوت قایل شویم و گفته شود در صورتی که هنوز شروع به عملیات اجرایی نشده باشد اعاده دادرسی موجب صدور قرار تأخیر اجرای حکم و اگر اعاده دادرسی در حین اجرای حکم باشد موجب صدور قرار توقیف عملیات اجرایی می­ شود. از طرف دیگر تنها تفاوت توقیف و تأخیر اجرای حکم در زمان صدور این دو قرار نیست که تفاوت­ها را در گفتار آتی بررسی و بیان خواهیم کرد.
با توجه به این ماده می­توان گفت که قرار قبولی اعاده دادرسی در هر حال با درخواست محکومٌ­علیه، عملیات اجرایی را متوقف می­نماید و فرقی بین محکومٌ­به مالی و غیرمالی برای درخواست تأخیر اجرای حکم نیست و می­توان حکم را متوقف کرد[۵۶]، ولی تفاوت در این است که در مورد محکومٌ­به مالی این امکان برای محکومٌ­له در نظر گرفته شده است که با پرداخت تأمین مناسب اجرا را از توقیف خارج نموده و عملیات اجرایی ادامه یابد. این امر هم مشروط به این است که “امکان اخذ تأمین و جبران خسارت احتمالی باشد.”
اما این شرط تأثیر چندانی هم ندارد، چرا که در موارد مربوط به محکومٌ­به مالی در بیشتر مواقع امکان اخذ تأمین و جبران خسارت احتمالی وجود دارد. بنابراین اجرای حکم به دو شرط متوقف می­ شود، اول اینکه عملیات اجرایی به پایان نرسیده باشد و هنوز در جریان باشد، دوم اینکه محکومٌ­علیه حکمی که از آن اعاده دادرسی شده، درخواست توقیف عملیات اجرایی را بنماید، بنابراین می­توان گفت در حقیقت اعاده دادرسی اثر تعلیقی بر اجرای حکم دارد؛ البته سپردن تأمین توسط محکومٌ­له در مورد محکومٌ­به مالی می ­تواند این مانع اجرایی را از بین ببرد.

 

دوم: تأخیر عملیات اجرایی به موجب فرجام­خواهی

فرجام­خواهی نیز به عنوان یکی از طرق فوق­العاده شکایت از آراء محاکم می­باشد که تنها در موارد مصرح در قانون امکان­ پذیر است و این موارد در ماده ۳۶۷ ق.آ.د.م احصاء گردیده است. این طریق شکایت از رأی در مورد احکام جزایی نیز دیده می­ شود ؛ البته بحث ما در این نوشته در ارتباط با اجرای­ احکام مدنی و اثر فرجام­خواهی بر این مرحله می­باشد ولی بی­ارتباط نیست که اثر فرجام­خواهی از رأی جزایی را، در مواردی را که تقاضای رسیدگی به خسارات ناشی از جرم، به ضمّ آن، در محکمه جزایی رسیدگی شده است، بررسی نماییم. به همین دلیل در این گفتار پس از شرح اثر فرجام­خواهی از احکام حقوقی بر اجرا، به بررسی این مطلب خواهیم پرداخت که آیا فرجام­خواهی از حکم جزایی می ­تواند تأثیری بر اجرای قسمت حقوقی این حکم داشته باشد یا خیر؟

 

۱- اثر فرجام­خواهی از احکام حقوقی بر اجرای حکم

ماده ۳۸۶ ق.آ.د.م در ابتدا در رابطه با اثر فرجام­خواهی اعلام نموده است: “درخواست فرجام، اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده است به تأخیر نمی­اندازد.”و به این ترتیب یک اصل یا قاعده را بیان داشته است که طبق این قاعده فرجام­خواهی اثر تعلیقی بر اجرای حکم نداشته و حتّی در مواردی که حکم در دیوان­عالی کشور در دست رسیدگی است، محکومٌ­له می ­تواند درخواست اجرای آن را بنماید و حکم به مرحله اجرا درآید. البته مواردی در قانون تصریح شده است که فرجام­خواهی حتّی بدون درخواست محکومٌ­علیه اثر تعلیقی دارد، این موارد ماده ۲۲ ق.ث و ماده ۳۹ ق.ا.ا.م است، که حکم قطعی را برای اجرای حکم کافی ندانسته و تا زمانی که به واسطه ابرام حکم یا انقضای مهلت فرجام­خواهی، حکم نهایی صادر نگردیده است، اجرای حکم را به تأخیر خواهد انداخت[۵۷].
در قانون پیشین فرجام­خواهی به دو نوع؛ فرجام­خواهی بی­واسطه و فرجام­خواهی به واسطه اقدام دادستان تقسیم می­شد. این نوع فرجام­خواهی که در ماده ۳۸۷ق.آ.د.م سابق[۵۸] پیش بینی شده بود، مربوط به زمانی بوده که مهلت فرجام­خواهی به اتمام رسیده یا اینکه قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده بود و شخص از طریق دادستان کل کشور اقدام به فرجام­خواهی می­­نمود. این نوع فرجام­خواهی دارای شرایط ذیل بود:

 

 

فرجام­خواهی خارج از نوبت، با ادعای خلاف شرع یا قانون بودن رأی.

ظرف یک ماه از انقضای مهلت فرجام­خواهی فرصت مراجعه به دادستان بود.

دادخواست به مدیر دفتر دادستان تقدیم می­شد.

اگر دادستان ادعا را صحیح می­دانست درخواست نقض می­داد.

پس از تقاضای نقض از طرف دادستان کل، محکومٌ­علیه رأی مورد درخواست نقض، می­توانست با ارائه گواهی، تقاضای توقف اجرا نماید.

اثر این نوع فرجام­خواهی در ماده ۳۸۹ق.آ.د.م آورده شده بود، در این ماده به محکومٌ­علیه این امکان داده شده بود که در مورد حکم صادره از هر دعوایی اعم از مالی و غیرمالی با پرداخت تأمین مناسب اجرای حکم را تا تعیین تکلیف نهایی به تأخیر اندازد و برخلاف ماده ۳۸۶ قانون مذکور در رابطه با محکومٌ­به مالی هیچ اختیاری جهت اجرای حکم به محکومٌ­له داده نشده بود، اثر فرجام­خواهی بی واسطه در ماده ۳۸۶ق.آ.د.م بیان شده است که همانطور که پیش از این گفته شد این ماده در مقام بیان یک قاعده مهم می­باشد.
قاعده­ی ماده ۳۸۶ق.آ.د.م که از آن صحبت شد، می ­تواند به دو دلیل وضع شده باشد، یکی اینکه قانون­گذار بنابر اصل صحت رسیدگی­های مرحله بدوی و تجدید نظر را صحیح دانسته و دلیلی برای توقف در اجرای حکم ندیده است[۵۹]. دلیل دیگر می ­تواند این باشد که، فرجام­خواهی نسبت به احکامی صورت می­گیرد که یا در مرحله بدوی به صورت قطعی صادر شده ­اند یا پس از صدور به قطعیت رسیده ­اند و اصل لازم­الاجرا بودن احکام قطعی ایجاب می­نماید که به درخواست محکومٌ­له حکم قطعی به مرحله اجرا درآید و از تأخیر در اجرای احکام خودداری شود. در عین حال این ماده نیز از موارد استثنائی وارد بر اصل دور نمانده است و قانون گذار در ادامه ماده مواردی را بیان نموده که فرجام­خواهی بر اجرای حکم تأثیر نهاده و آن را با تأخیر مواجه می­نماید.
این ماده دو حالت متفاوت را در نظر گرفته است یکی زمانی است که محکومٌ­به مالی باشد و فرجام­خواهی شود که در اینصورت محکومٌ­له باید برای اجرای حکم تأمین بپردازد و دیگری مربوط به محکومٌ­به غیرمالی است که بعد از فرجام­خواهی نیز به اجرا در می ­آید ولی به محکومٌ­علیه امکان داده شده تا با پرداخت تأمین اجرای حکم را به تأخیر اندازد و اگر محکومٌ­علیه تأمین را نپردازد حکم به اجرا در خواهد آمد، حتّی اگر نسبت به آن فرجام­خواهی شده باشد[۶۰].
یکی از حقوق­دانان در این مورد بیان نموده است که فرجام­خواهی اجرای حکم را متوقف نمی­سازد و اینکه اگر محکومٌ­له تأمین مناسب را نپردازد، حکم به اجرا در نخواهد آمد؛ در حقیقت از استثنائات ماده ۲۴ ق.ا.ا.م نیست، زیرا در ماده ۲۴ مواردی بیان شده است که عملیات اجرایی آغاز گردیده و تحت شرایط خاصی مأمور اجرا این اجازه را دارد که اجرا رامتوقف نماید در حالی که در فرجام­خواهی اجرا اصلاً شروع نشده است و ندادن تأمین از سوی محکومٌ­له توقف در روند اجرایی نیست بلکه رد تقاضای اجرای حکم محسوب می­ شود[۶۱].
امّا به ظاهر این نظر نمی ­تواند درست باشد، زیرا ماده ۲۴ ق.ا.ا.م در مقام بیان استثنائات وارد بر اجرای حکم اعم از شروع به عملیات یا پیش از عملیات اجرایی است، به همین خاطر نیز میان مفهوم واژه­ هایی که در اجرا وقفه ایجاد می نمایند تفاوت قایل می­شویم و هریک را در شرایط خاص خود باید استعمال نمود. بنابراین این امکان وجود دارد که عملیات اجرایی پیش از شروع با مانعی مواجه گردد که آغاز به اجرا را به تأخیر انداخته و در اجرای حکم برای مدت معین وقفه ایجاد نماید.
از طرف دیگر با توجه به اصل لازم­الاجرا بودن احکام قطعی صادره از دادگاه­های دادگستری حکم پس از قطعیت و به درخواست محکومٌ­له باید به اجرا درآید مگر به لحاظ قانونی با تأخیر مواجه گردد؛ در این مورد پیش رو نیز اگر فرجام­خواهی صورت نمی­گرفت، حکم با درخواست محکومٌ­له و بدون پرداخت تأمین از سوی وی به اجرا در می­آمد ولی درخواست فرجام­خواهی مانعی بر سر اجرای حکم ایجاد نموده که محکومٌ­له برای برداشتن این مانع و به اجرا درآمدن حکم می­باید تأمین مناسب را پرداخت نماید؛ پس عدم پرداخت تأمین موجب تأخیر در اجرای حکم قطعی می­گردد.
گفته شد که اثر فرجام­خواهی بر اجرای حکم در مورد حکمی که محکومٌ­به آن مالی باشد و حکمی که محکومٌ­به آن غیر مالی باشد، متفاوت خواهد بود؛ در ذیل این دو حالت را به صورت جداگانه بررسی می­نماییم:

 

۱-۱ محکومٌ­به مالی

بر طبق بند الف ماده ۳۸۶ق.آ.د.م اثر فرجام­خواهی بر اجرای حکم در صورتی که محکومٌ­به مالی باشد، در سه حالت نمود پیدا می­ کند:
اول: ماده ۳۸۶ قانون مذکور لزوم سپردن تأمین را به تشخیص دادگاه واگذار نموده است، بنابراین می­توان این امکان را داد که دادگاه اخذ تأمین را لازم نبیند و بدون اینکه از محکومٌ­له تأمینی اخذ نماید، حکم را در زمان رسیدگی فرجامی به موقع اجرا گذارد. بنابراین در این حالت فرجام­خواهی مطابق همان قاعده­ای که در ماده ۳۸۶ ق.آد.م گفته شد، اثری بر اجرای حکم نخواهد داشت و مانعی برای اجرا محسوب نمی­ شود.
دوم: اگر دادگاه اخذ تأمین از محکومٌ­له را برای جبران خسارات احتمالی لازم بداند و محکومٌ­له تأمین تعیین شده را تودیع نماید نیز حکم به اجرا درخواهد آمد و از تأخیر در حکم جلوگیری می­ شود.
سوم: در صورتی که دادگاه سپردن تأمین از سوی محکومٌ­له را ضروری بداند، ولی وی مبادرت به پرداخت تأمین ننماید، مهم­ترین اثر فرجام که تأخیر در اجرای حکم است بروز پیدا می­ کند و فرجام­خواهی تا اتمام رسیدگی به حکم در این مرحله، مانعی بر اجرای حکم قطعی ایجاد می­نماید.
سؤالی که از مفاد ماده ۳۸۶ ق.آ.د.م به ذهن می­رسد این است که، در بند الف این ماده در جمله “اخذ تأمین قبل از اجرا” منظور از اجرا چیست؟ این سؤال بدین خاطر مطرح می­ شود که همانطور که در بخش اول اشاره نمودیم اجرا دارای دو مفهوم اخص و اعم می­باشد؛ در مفهوم اعم به کلیه عملیات اجرایی از ابلاغ اجرائیه تا تحویل محکومٌ­به را اجرا می­گویند ولی در مفهوم اخص تنها مرحله انتهایی اجرای حکم که تحویل محکومٌ­به است، اجرا نامیده می­ شود. حال اگر در این ماده معنای اخص آن را در نظر بگیریم محکومٌ­له باید پیش از تحویل محکومٌ­به تأمین را پرداخته نماید ولی اگر معنای عام مدّنظر باشد، محکومٌ­به بایستی پیش از صدور اجرائیه پرداخت گردد.
یکی از حقوق­دانان بر این نظر است که اجرا در این ماده از دید قانون­گذار معنای اخص آن می­باشد و منظور “اجرای حکم” است نه اجرای عملیات اجرایی؛ بنابراین محکومٌ­له این امکان را دارد که تأمین را پس از صدور اجرائیه و طی مراحل مقدماتی اجرایی، پیش از تحویل محکومٌ­به پرداخت نماید[۶۲]. نظر دیگر این است که منظور اجرای عملیات اجرایی بوده است، چرا که اگر مراحل مقدماتی انجام شود و اجرا را به اتمام نرسد کار لغو و بیهوده­ای انجام شده است. پس اگر محکومٌ­له تأمین مناسب را پرداخت ننمود، بهتر است مراحل مقدماتی هم اجرا نشود تا وقت و نیروی بی­نتیجه اتلاف نگردد. بنابراین درصورتی که محکومٌ­له تأمین را پرداخت ننماید حتّی اجرائیه نیز نباید صادر گردد[۶۳].
نظر دوم صحیح­تر به نظر می­رسد، زیرا درست است که این ماده به محکومٌ­له اختیار داده تا با پرداخت تأمین حکم را به اجرا درآورد ولی نباید دایره اجرا را درگیر اجرای حکمی نمود که هنوز محکومٌ­له با سپردن تأمین امکان اجرای آن را فراهم ننموده است. در غیر اینصورت ممکن است تمام مراحل مقدماتی اجرا نیز سپری شود ولی محکومٌ­له از سپردن تأمین امتناع ورزد و با این عمل وقت و نیروی اجرایی بیهوده تلف می­ شود. بنابراین تأمین مزبور را باید در همان بدو عملیات اجرایی از محکومٌ­له اخذ نمود.

 

۱-۲ محکومٌ­به غیرمالی

بند ب ماده ۳۸۶ق.آ.د.م اثر فرجام­خواهی را بر اجرای حکمی که محکومٌ­به غیرمالی است، بیان می­ کند؛ اگر محکومٌ­علیه تأمین لازم را بسپرد اجرای حکم به تأخیر خواهد افتاد در غیر اینصورت حکم به اجرا درخواهد آمد. بند ب ماده مذکور نشان­دهنده این است که فرجام­خواهی از محکومٌ­به غیرمالی تأثیر بیشتری بر اجرای حکم دارد، این بند از ماده با قسمت قبلی خود تفاوت­های چشمگیری دارد؛ مطابق بند الف مندرج در ماده مذکور در مواردی به تشخیص دادگاه اخذ تأمین ضرورتی ندارد و محکومٌ­له می ­تواند تقاضای اجرای حکم را بنماید و اگر دادگاه اخذ تأمین را لازم ندانسته باشد حکم به اجرا در می ­آید و در صورت تشخیص ضرورت اخذ تأمین، محکومٌ­له باید برای اجرا تأمین مناسب را تودیع نماید. در حالی که در قسمت دوم این ماده این چنین نیست و در همه حال برای تأخیر در اجرای حکم باید تأمین کافی و مناسب را اخذ نمود، تفاوت دیگر در این است که در این قسمت از این ماده به محکومٌ­له این اختیار داده نشده که با سپردن تأمین اجرای حکم را تقاضا نماید و دلیل آن را می­توان در وضعیت خاصی که دعاوی غیرمالی دارند و همچنین عوارض جبران­ناپذیری که معمولاً اجرای چنین احکامی می ­تواند به دنبال داشته باشد، جستجو نمود.
قانون­گذار در بند الف با قید اینکه اخذ تأمین “در صورت لزوم به تشخیص دادگاه”صورت می­گیرد، این امر را به اختیار دادگاه نهاده است ولی در بند ب چنین قیدی به چشم نمی­خورد و تنها تشخیص تأمین مناسب به اختیار دادگاه واگذار شده است؛ از اینرو می­توان گفت در دعاوی غیرمالی سپردن تأمین در همه حال لازم است و بدون اخذ تأمین نمی­توان قرار تأخیراجرای حکم را صادر نمود. در این مورد می­توان دو نظر ارائه داد:
یک نظر این است که بگوییم اینکه قانون­گذار قید “به تشخیص دادگاه” را در بند ب برای تناسب تأمین ذکر نموده کافی است و قصد قانون­گذار بسط آن به موارد تشخیص ضروری بودن تأمین نیز بوده است؛ نظر دیگر این است که به قرینه بند الف بگوییم، اگر از نظر قانون­گذار یک قید کافی بود در بند الف نیز به ذکر یک قید بسنده می­نمود و قید دومی را بیان نمی­کرد[۶۴].
به عقیده ما، نظر دوم صحیح­تر می­باشد، چرا که اگر قانون­گذار قصد داشت از این حیث تفاوتی بین محکومٌ­به­ مالی و غیر مالی قائل نشود عبارات را مشابه و یکسان بیان نموده و در بند ب قیدی را که در بند الف آورده، حذف نمی­نمود، از طرف دیگر می­توان گفت به خاطر اهمیت اجرای حکم و اصل لازم­الاجرا بودن احکام قطعی، قانون­گذار قصد داشته تأخیر این احکام را با شرطی ثابت بپذیرد. در رابطه با همین ماده رأیی از دادگاه عالی انتظامی قضات صادر شده است “صدور قرار تأخیر و توقف اجرای حکم بدون اخذ تأمین تخلف از مقررات قانون است[۶۵].” که درستی این نظر را تأیید می­نماید.
در مورد زمان سپردن تأمین از سوی محکومٌ­علیه باید گفت که وی همیشه می ­تواند این تأمین را پرداخت و اجرای حکم را به تأخیر اندازد، حتّی اگر عملیات اجرایی آغاز شده باشد؛ مگر اینکه اجرا به پایان رسیده باشد که دیگر وجهی برای توقیف عملیات اجرایی باقی نخواهد بود. رأی صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات نیز مؤید همین مطلب است “موردتقاضای توقیف اجرای حکم وقتی که از آن استدعای تمییز شده باشد جایی است که حکم اجراء نشده باشد و الّا تقاضا موضوعی نخواهد داشت[۶۶].

 

۲-تأثیر فرجام­خواهی از حکم جزایی بر اجرای قسمت حقوقی حکم

در بعضی از جرایم نه تنها به نظم عمومی و اجتماع آسیب و ضرر وارد می­ شود، بلکه این جرم ممکن است ضرر جانی و مالی نیز به اشخاص وارد آورد. در اینصورت متضرر از جرم می ­تواند به دو طریق به دنبال احقاق حق و دریافت خسارت از مجرم باشد:

 

 

متضرر این امکان را دارد تا بر طبق قاعده اتلاف و تسبیب از نظر حقوقی دادخواهی نموده و تقاضای جبران خسارت خود را بنماید.

امکان دیگری که قانون برای متضرر ایجاد نموده این است که ضمن شکایت تقاضای رسیدگی به خسارت ناشی از جرم را نیز از آن مرجع بنماید.

در اغلب موارد متضرر جرم ترجیح می­دهد از شیوه دوم استفاده نماید زیرا مزایایی برای وی به همراه دارد که یکی از این مزایا این است که از مستندات و دلایل دادستان استفاده نموده و سهولت بیشتری برای احقاق حق خود خواهد داشت.
اما روش دوم سؤالاتی را نیز در پی خواهد داشت؛ اینکه اگر حکم بر محکومیت جزایی و حقوقی متهم صادر شود و از جنبه جزایی قابل فرجام نبوده و تنها از نظر حقوقی قابل فرجام باشد یا از هر دو نظر قابلیت فرجام­خواهی داشته باشد، این امر چه تأثیری بر اجرای حکم حقوقی خواهد داشت؟ اگر تنها از جنبه حقوقی قابل فرجام باشد باید بر طبق ماده ۳۸۶ق.آ.د.م عمل نمود و در مواردی که قانون تعیین نموده تأمین اخذ شود تا حکم به تأخیر افتد یا محکومٌ­له با دادن تأخیر اجرا را تقاضا نماید.
اگر حکم صادره از هر دو جنبه حقوقی و جزایی قابل فرجام باشد می­توان دو استدلال نمود:استدلال اول؛ اینکه طرح دعوای حقوقی ضمن دعوای کیفری صورت گرفته، ماهیت دعوی را تغییر نمی­دهد و این امکان تنها جهت سهولت شاکی برای جمع آوری ادله و.. بوده است. حکم صادره از دادگاه کیفری در مورد جنبه حقوقی آن تفاوتی با احکام صادره از دادگاه­های حقوقی ندارد و طبق قانون حتّی در صورت فرجام­خواهی قابل اجراست مگر در موارد مصرح در ماده ۳۸۶ق.آ.د.م. استدلال دوم این است که، با توجه به بند ب ماده ۴۹۰ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲ که مقرر داشته حکمی قطعی است کهدر مهلت قانونی نسبت به آن واخواهییا درخواست تجدیدنظر یا فرجام نشده باشد یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام آن رد شده باشد و همچنین با توجه به ماده ۴۹۳ همان قانون وقتی از حکم جزایی فرجام­خواهی می­ شود اجرای حکم به تأخیر می­افتد، بنابراین می­توان گفت حکم حقوقی حتّی اگر قابل فرجام­خواهی نباشد هم به تأخیر خواهد افتاد.

پایان نامه رشته حقوق

می­توان گفت مبنای محکومیت حقوقی متهم درواقع محکومیت جزایی او بوده است و قطعیت حکم جزایی است که موجب قطعیت حکم حقوقی می­ شود. مانند موردی که یک شخص به استناد یک حکم جزایی بخواهد محکومیت محکوم را به جبران خسارت بخواهد؛ این استناد زمانی در دادگاه حقوقی امکان­ پذیر است که حکم جزایی به قطعیت رسیده باشد. بنابراین مادامی که حکم جزایی قطعی نشده است نمی­توان در دادگاه­های حقوقی به آن ترتیب اثر داد و به همین دلیل با فرجام­خواهی از جنبه جزایی حکم صادره، اجرای جنبه حقوقی نیز تا تعیین تکلیف نهایی نسبت به جنبه جزایی آن به تأخیر خواهد افتاد[۶۷].

 

۳-صدور قرار تأخیر بر اثر فرجام خواهی

آنچه که مشخص است این می­باشد که تصمیم دادگاه در این موارد به صورت قرار خواهد بود و استفاده از کلمه دستور در برخی از مواد قانونی (ماده۳۰ق.ا.ا.م) از روی مسامحه بوده است. امّا این قرار به چه عنوانی صادر می­ شود؟ ماده ۳۸۶ و ۴۲۴ق.آ.د.م از قرار تأخیر سخن گفته و ماده ۳۸۹ و ۴۳۷ این قانون واژه توقف را پس از قرار به کار برده است. یکی از حقوق­د­انان معتقد است که “تعابیر تأخیر و توقف که در مواد ۳۸۶،۳۸۹،۴۲۴،۴۳۷ ق.آ.د.م به کار رفته خصوصیتی ندارند و به یک معنی هستند. زیرا در تمام مواد مزبور وضعیتی که پیش می ­آید یکسان است و آن عبارت است از این که، حکم مورد شکایت اجرا نمی­ شود تا تعیین تکلیف نهایی[۶۸].”
به نظر می­رسد هرچند که تأخیر و توقیف دو حالت متفاوت هستند که تفاوت­های آنها در ادامه مطالب آورده خواهد شد و با وجود اینکه به دنبال هر دو عملیات اجرایی متوقف می­گردد، نمی­توان ادعاییکسان بودن این دو قرار را نمود وگرنه قانون­گذار به استفاده از یک کلمه در وضعیت­های مختلف بسنده می­نمود؛ با اینحال چون در این مواد “توقف” آورده شده و نه توقیف، نمی­توان گفت این نظر اشتباه بوده و تعابیر به کار رفته در مواد مذکور برای وضعیت­های متفاوت بوده است. حتّی می­توان گفت قانون­گذار در مواد ۴۳۷ و ۳۸۹ ق.آ.د.م نوع قرار را بیان ننموده، بلکه در مقام بیان اثر قرار تأخیر بوده است و منظور از تقاضای توقف، نتیجه­ای است که قرار تأخیر در پی خواهد داشت و اجرای حکم به طور موقت متوقف می­ شود. بنابر آنچه گفته شد نوع قراری که بر اثر فرجام­خواهی از حکم قطعی صادر می­ شود و با وجود شرایطی که باید برای توقف عملیات اجرایی موجود باشد، قرار تأخیر در اجرای حکم صادر خواهد شد.

 

سوم: تأخیر عملیات اجرایی در مورد اعتراض ثالث

در عین حال که اصل نسبی بودن احکام، حکم را دارای اثر نسبی و تنها در مورد محکومٌ­علیه یا قائم مقام وی قابل اجرا می­داند؛ این حکم علیه تمام اشخاصی که در شمار اصحاب دعوای منتهی به حکم نمی­باشند قابلیت استناد خواهد داشت[۶۹]. از اینرو قانون­گذار برای جلوگیری از ورود ضرر به شخص ثالث طریقی برای اعتراض ثالث در نظر گرفته و در ماده ۴۱۷ق.آ.د.م مقرر داشته: “اگر در خصوص دعوایی، رأیی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده­ی او در دادرسی که منتهی به رأی شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می ­تواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید.” با توجه به این ماده می­توان گفت در واقع حکم صادره در مورد اشخاصی که خود یا وکیل یا نماینده قانونی آن­ها در دادرسی دخالت نداشته به نوعی دارای عدم قطعیت می­باشد.
این اصطلاح در مواد ۱۴۶[۷۰] و ۱۴۷ق.ا.ا.م [۷۱] نیز به کار رفته است ولی این دو نوع اعتراض و آثار آن­ها با یکدیگر متفاوت می­باشند. در این قسمت برای روشن شدن بحث به ارائه مفهومی از ثالث و انواع آن می­پردازیم و پس از آن آثار چنین اعتراض­هایی از جانب شخص ثالث بر اجرای احکام را شرح خواهیم داد.