حقوق

واژه حقوق دارای چند معنای اصطلاحی است که از آن میان فقط به دو معنا اشاره می‌کنیم:
۱- گاهی مراد از حقوق نظام حاکم بر رفتار اجتماعی شهروندان یک جامعه است، یعنی مجموع باید‌ها و نبایدهایی که اعضای یک جامعه ملزم به رعایت آن‌ ها هستند. در این صورت کلمه حقوق جمع حق نیست بلکه به صورت مفرد استعمال می‌شود، گویا مجموعه احکام و مقررات حاکم بر یک جامعه را یک واحد اعتباری دانسته نام حقوق بر آن نهاده‌اند. حقوق در این معنا تقریباً با قانون مرادف است. مثلاً به جای حقوق اسلام قانون اسلام می‌توان گفت. در عین حال این دو کلمه از لحاظ معنی فرق‌هایی دارند که به دو مورد مهمّ آن‌ ها اشاره می‌کنیم.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
الف- کلمه قانون معنای بسیار عامی دارد که شامل قوانین تشریعی و اعتباری و قوانین تکوینی و حقیقی هر دو می‌گردد، ولی معنای کلمه حقوق کم دامنه‌تر است. فقط قوانین تشریعی و اعتباری را در بر می‌گیرد. مثلاً بر همه قوانین ریاضی، منطقی، فلسفی اسم قانون اطلاق می‌شود. امّا به هیچ یک از آن‌ ها حقوق نمی‌گویند. البته در قلمرو تشریعیات هردو واژه به کار می‌روند.
ب- واژه حقوق هم شامل قوانین موضوعه می‌شود و هم قوانین غیر موضوعه. مراد از قوانین موضوع قوانینی است که واضع معین و معلوم مانند خداوند یا همه مردم یا سلطان باشد و مراد از قوانین غیر موضوعه قوانینی است که واضع معین آن را وضع نکرده است؛ مثل آداب و رسوم و غیره، امّا کلمه قانون فقط در مورد قوانین موضوعه به کار می‌رود.
۲- کلمه حقوق در اصطلاح دوم جمع حق است، بنابر این برای فهم این اصطلاح ضرورت دارد نخست مفهوم حق و مفاهیم مشابه آن را بیان کنیم.[۱]

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

کلمه حق

حق در لغت:

جمع کلمه حق حقوق است، امّا کلمه حقوق خودش به دو شکل استفاده می‌شود. گاهی با صیغه جمع، ولی با مفهوم اسم جمعی که در این صورت معادل است با معنی اصطلاحی قانون و گاهی به معنای جمع حق است. حقی که این‌جا از آن بحث می‌شود هیچ ربطی به معنی اصطلاحی مذکوره حقوق ندارد، بلکه مقصود در این تحقیق حقی است که جمع آن حقوق است.
از نظر لغت معنای حق مختلف‌اند، ولی در هر کدام معنای ثبوت خوابیده است، یعنی معنی اصلی آن همان ثبوت است و در هر کدام از معانی که استفاده می‌شود، نوعی کم رنگ از ثبوت دیده می‌شود‌، به طوری کلّی حق در معنی ذیل به کار می‌رود.
اول: برای موجِد (بالکسر) شیء گفته می‌شود. اگر ایجاد او مقتضای حکمت باشد، لذا به خداوند متعال حق می‌گویند.
دوم: برای کارها و موجَد (بالفتح) گفته می‌شود اگر آن فعل مطابق حکمت باشد و لذا برای افعال خداوند متعال حق استفاده می‌شود.
سوم: به اعتقاد مطابِق (بکسر الباء) حقیقت گفته می‌شود ولذا می‌گویند اعتقاد فلانی در باره معاد حق است، همچنین به مطابَق (بفتح الباء) هم گفته می‌شود؛ یعنی چیزی که اعتقاد بر آن تطبیق می‌شود.
چهارم: برای فعل یا قولی گفته می‌شود که بر حسب نیاز و به قدر نیاز و مطابق زمان باشد؛ لذا می‌گویند که حرف شما حق است و کار شما حق است.
چهار معنای بالا را راغب اصفهانی ذکر کرده است.[۲]
پنجم: وجوب- ششم غالب شدن – هفتم نقیض باطل.[۳]
هشتم اسماء و صفت الهی، نهم قرآن و نبوت و اسلام، دهم، راستی.[۴]
یازدهم یقین[۵]، دوازدهم یقین بعد از موت.[۶]

حق در اصطلاح

حق در اصطلاح عبارت از نوعی سلطه و قدرت و توانایی[۷] یا نوعی تا مرتبه ضعیفی از مالکیت که قانون به فرد یا افرادی می‌دهد تا در پرتو آن در موارد خاصی به کار گیرند و از مزایای آن بهره‌مند شوند. برخی حق را نوعی از سلطنت می‌دانند.[۸]
حقوق که جمع حق است عبارت است از مجموعه قوانین و مقرّرات اجتماعی که از سوی خدای انسان و جهان برای برقراری نظم و قسط و عدل در جامعه بشری تدوین می‌شود تا سعادت جامعه را تأمین سازد.[۹]

حق در قرآن:

این کلمه حدود ۲۴۷۱ بار در قرآن آمده است، ۲۲۷ بار به صورت الحق، ۱۷ بار به صورت حقّاً، ۳ بار به صورت حقه. کلمه حق در قرآن در معانی متعدّد به کار برده شده است، که بعضی از آن‌ ها ذکر می‌شود.
گاهی به عنوان صفت خداوند متعال «ذَلِکَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ»[۱۰]
گاهی در مورد کارهای خداوند متعال مثل؛ «مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ »[۱۱] «خداوند آسمان‌ها و زمین و چیزهایی در میان آن دو خلق نکرده مگر به حق».
قضاء و حکم (به معنای داوری) مثل؛«… قالُوا لا تَخَفْ خَصْمانِ بَغىٰ ‏ بَعْضُنا عَلى‏ بَعْضٍ فَاحْکُمْ بَیْنَنا بِالْحَق »[۱۲] آن‌ ها گفتند که ما دو تا شاکی هستیم که بعضی از ما به بعض دیگر تجاوز کرده‌اند، پس در میان ما به حق داوری کن.
در مورد اخیر اگرچه معنی داوری در حقیقت از کلمه حکم به دست می‌آید .
در موارد فوق معنای حقوقی نداشته ولی حدوداً چهل مورد در معنای حقوقی استعمال شده است و در بیشتر این موارد کلمه مذکور به یکی از این دو صورت استعمال شده است.[۱۳]
به عنوان صفتی برای فعل انسان مثل؛ «ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ کَانُوا یَکْفُرُونَ بِآَیَاتِ اللَّهِ وَیَقْتُلُونَ النَّبِیِّینَ بِغَیْرِ الْحَقِّ»[۱۴]
در معنای اصطلاحی حق، مثل؛ «… فَإِنْ کَانَ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفِیهًا»[۱۵]

کلمه حکم

حکم در لغت

معنای اصلی حکم، منع کردن است که تقریباً همه به آن اشاره کرده‌اند و اکثر آنان این شعر جریر، شاعر عرب را هم بعد از ذکر معنی آورده‌اند.
أبنی حنیفه أحکموا سفهاءکم إنی اخاف علیکم أن غضباً
ای بنی حنیفه دیوانه‌های خود را نگهدارید. من می‌ترسم که بر شما غضب کنم.
راغب در مفردات می‌گوید که معنای حَکَمَ منع کردن است، منعی که برای اصلاح باشد لجام اسب را به همین خاطر حَکَمه می‌گویند.[۱۶]
ابن فارس در معجم[۱۷] و خلیل در ترتیب کتاب العین[۱۸] نیز بر این مطلب تأکید دارد که معنای اصلی حکم، منع کردن است و مثال لجام فرس را آورده است.
ابن منظور در لسان العرب، اشاره‌ای به معنای منع کردن نمی‌کند بلکه حکم را به علم و فقه و قضاوت با عدل معنی کرده است.[۱۹]
تهانوی در کشاف ده معنا برای حکم ذکر کرده است که از جمله آن‌ ها از: اسناد امر، خود نسبت حکمیه، تصدیق، محکوم علیه، محکوم به، نفس قضیه، خطاب خداوند متعال که متعلق به افعال مکلّف است، امری ثابت برای یک چیز و اثری که بر عقد و نسخ مرتب می‌شود.[۲۰]
از کلام زمخشری در اساس البلاغه به دست می‌آید که او حکم را به مستحکم و محکم بودن معنی می‌کند. البته استحکام با منع کردن خیلی نزدیک است؛ چون چیزی که مستحکم است مانع برای چیز دیگر است.[۲۱]

حکم در اصطلاح

در یک تعریف ساده، به مجموعه قوانین و مقرراتی که شارع برای تأمین سعادت دنیا و آخرت انسان در ابعاد مختلف فردی، اجتماعی، عبادی، مالی … مقرّر کرده است، حکم شرعی گفته می‌شود. بنابراین وجوب نماز بر مکلفین، حرمت ربا و لزوم جبران ضرر و مانند آن از احکام شرعی می‌باشد.[۲۲]

حکم در قرآن

این کلمه با مشتقات خودش حدود ۲۱۰ بار در قرآن به کار رفته است. ولی در هر مورد فقط در یک معنی به کار نرفته است، بلکه معانی متعدّد از آن اراده شده است، این مطلب هم قابل توجه است که معانی متعدّد مذکوره، کم جایی است که معنی لغوی به طور محسوس، لحاظ شده باشد اگرچه می‌شود در بعضی از آن‌ ها به معنی لغوی آن یعنی منع پی ببریم.
معانی که در قرآن از این کلمه قصد شده اند، را می‌توان این‌طور فهرست کرد.
۱- قضاوت و داوری کردن برای دو تن یا چند تن که با هم دعوی دارند مثل «و إن حکمت فاحکم بینهم بالقسط»[۲۳] و اگر داوری کردی در میان آن‌ ها با عدالت داوری کن.
۲- قضاوت کردن درباره یک مسأله برای خودش مثل: «وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِیبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَکَائِنَا فَمَا کَانَ لِشُرَکَائِهِمْ فَلَا یَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا کَانَ لِلَّهِ فَهُوَ یَصِلُ إِلَى شُرَکَائِهِمْ سَاءَ مَا یَحْکُمُونَ»[۲۴]
آن‌ ها سهمی برای خداوند از زراعت و چهارپایان آفریده، برای او قرار دادند (و سهمی برای بتها) و به گمان خود گفته‌اند این مال خداست و این هم مال شرکای ما (یعنی بتها) است آنچه مال شرکای آن‌ ها بود به خدا نمی‌رسد ولی آنچه مال خدا بود به شرکای شان می‌رسید آن‌ ها چه بد قضاوت می‌کنند.
۳- نبوت: مثل‌ «یَا یَحْیَى خُذِ الْکِتَابَ بِقُوَّهٍ وَآَتَیْنَاهُ الْحُکْمَ صَبِیًّا»[۲۵]
ای یحیی کتاب خدا را با قوت بگیر، ما نبوت را در کودکی به او دادیم.
۴- شریعت: مثل «مَا کَانَ لِبَشَرٍ أَنْ یُؤْتِیَهُ اللَّهُ الْکِتَابَ وَالْحُکْمَ وَالنُّبُوَّهَ»[۲۶] برای هیچ بشر سزاوار نیست که خداوند، کتاب آسمانی و شریعت و نبوت به او بدهد.
۵- فرمان مثل: «إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِیَّاهُ»[۲۷] فرمان تنها از آن خدا است او امر کرده که غیر از او را نپرستید.
۶- قرآن مثل: «وَکَذَلِکَ أَنْزَلْنَاهُ حُکْمًا عَرَبِیًّا»[۲۸] همانگونه (که به پیامبران قبلی کتاب آسمانی دادیم) بر تو این را به عنوان قرآن عربی نازل کردیم.

فرق بین حق و حکم

فقهاء فرق بین حق و حکم را به شکل‌های مختلف بیان کرده‌اند که ما بعضی ازآن‌ ها را ذکر می‌کنیم:
۱- حق را می‌شود ساقط کرد ولی حکم قابل اسقاط نیست. حکم با اسقاط ساقط نمی‌شود؛ چون آن مجعول شارع است بر موضوع خود … بر خلاف حق که قوام آن به قابلیت آن برای اسقاط است.[۲۹]
۲- میان ذی الحق و من علیه الحق یک رابطه وجود دارد و حکم این چنین نیست. البته در بعضی موارد، حق و حکم هر دو، صدق می‌کند که در این صورت رابطه بالا هم وجود خواهد داشت ولی این رابطه به خاطر مصداق حق بودن است نه به خاطر مصداق حکم بودن.[۳۰]
۳- اگر امر صرفاً جنبه قانونی داشته یا در حدّ وظیفه باشد و به اشیاء بر گردد حکم نامیده می‌شود مثلاً حکم آب و آفتاب این است که پاک کننده‌اند. احکام و وظایف فقهی به همین اعتبار حکم نامیده شده‌اند. امّا اگر امری از اختیارات به شمار آید و به انسان بر گردد حق نام دارد. فرق حکم و حق این است که در مورد حق بشر اختیار دارد که آن را استیفا کند یا نکند و موظّف به انجام این کار نیست بر خلاف حکم که بشر باید آن را رعایت کند.[۳۱]

کلمه مِلک

کلمه ملک در قرآن استفاده نشده است ولی مشتقات آن در قرآن فراوانند: «مالک یومِ الدّین»[۳۲]، «أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَکُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِیٍّ وَلَا نَصِیرٍ»[۳۳]

کلمه ملک در لغت

در لغت چند معنا برای ملک ذکر شده است و با دقت در همه معانی به دست می‌آید که در همه‌ آن‌ ها احتوا (احاطه) و قوت، مشترک است یعنی معنی اصلی ملک همان احتوا احاطه و قدرت است و سپس در معانی دیگر استعمال شده است.
به قول برخی، ملک به دو معنی استعمال می‌شود یکی ولایت و دیگری قوت و ملک مثل جنس است برای مُلک یعنی هر مُلک مِلک است ولی هر ملک مُلک نیست.[۳۴]
بعضی دیگر آن را به معنی قوت می‌دانند.[۳۵]
برخی دیگر آن را به معنی مال و نعمت و بنده و کنیز و تزویج دانسته‌اند.[۳۶]
دیگران آن را غیر از احتوا و قدرت با مرعی (چراگاه)، شرب و آب هم معنی کرده‌اند.[۳۷]

۳- حفاری به قصد به دست آوردن اشیای تاریخی

حفاری باید به قصد به دست آوردن اشیای تاریخی باشد. بنابراین هرگاه حفاری برای مقاصد دیگری از جمله دستیابی به آب باشد عمل مرتکب جرم نمی ­باشد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

ه: نتیجه حاصله

همان­گونه که بیان گردید حفر اراضی و کاوش برای استخراج آثار ملی منحصراً حق دولت است و هرگونه حفاری و کاوش غیرمجاز به قصد دست­یابی به اشیای تاریخی از سوی اشخاص ممنوع می­باشد. خواه مرتکب موفق به تحصیل اشیای مذکور گردد، خواه نگردد. بنابراین حفاری و کاوش غیرمجاز از نظر حصول نتیجه مطلق است و برای شمول ماده ۵۶۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به دست آوردن اموال تاریخی فرهنگی ضرورتی ندارد.[۲۰]
البته ضبط اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی که به عنوان مجازات تعیین شده است ممکن است قرینه­ای بر لزوم به دست آوردن مال تلقی شود و حفاری در این صورت یا به عنوان شروع به جرم یا تخریب آثار فرهنگی قابل تعقیب خواهد بود، اما این احتمال با ظاهر ماده سازگار نیست، چون در صدر ماده صرف حفاری و کاوش جرم شناخته شده است و پیش بینی ضبط اشیای مکشوفه برای فرضی است که مالی هم به دست آمده باشد.[۲۱]

بند سوم: عنصر روانی

در حقوق جزا اصل بر عمدی بودن جرایم است و تنها در مواردی خاص برای حفظ پاره­ای مصالح عمومی، مرتکبان اعمال غیرعمدی مجرم و مستحق مجازات شناخته شده ­اند. حفاری و کاوش غیرمجاز یک جرم عمدی است که مستلزم هر دو سوء نیت عام و خاص است و ارتکاب غیرعمدی آن در حقوق جزا شناخته شده نیست. برای تحقق این جرم علاوه بر قصد عام مرتکب مبنی بر اینکه از روی عمد و اطلاع و آگاهی از جرم بودن این عمل به کندوکاو زمین بپردازد، سوء نیت خاص وی یعنی قصد به دست آوردن اموال تاریخی فرهنگی نیز ضروری است. آنچه مسلم به نظر می­رسد اینکه اگر شخص، بااراده و آگاهانه و با علم به نامشروع بودن عمل ارتکابی، مرتکب حفاری و کاوش غیرمجاز برای بدست آوردن اموال تاریخی-فرهنگی گردد، مسئول خواهد بود. بدیهی است درصورتی که هدف و قصد کاوشگر و حفار، از عمل کاوش و حفاری، تحصیل اموال مذکور نبوده و مثلاً استحصال آب باشد و در ضمن این حفاری اشیای تاریخی فرهنگی به دست آورد اعمال وی فاقد رکن معنوی و غیربزهکارانه می­باشد، که این مهم در ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی قانون حفظ آثار عتیقه، مصوب ۲۸ آبان ماه ۱۳۱۱ نیز به صراحت بیان گردیده است.لذا قصد مجرمانه مرتکب در این جرم از دو جزء تشکیل شده است که عبارتند از الف: سوء نیت عام ینی علم به نامشروع بودن عمل و نیز اراده خودآگاه شخص مرتکب در انجام عمل مجرمانه ب: سوء نیت خاص یعنی قصد به دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی.
برای این که مرتکب واجد عنصر روانی لازم این جرم تلقی شود احراز و اثبات هر دو جزء قصد مجرمانه در دادگاه ضرورت دارد. همین که شخص به طور ارادی و آگاهانه مرتکب عمل مجرمانه حفاری و کاوش غیرمجاز می­گردد و دارای سوء نیت برای به دست آوردن و تحصیل اموال مذکور باشد، عنصر روانی جرم کامل می­گردد.
لازم به توضیح است همانطوری که گفته شد ضرورتی ندارد که مرتکب در اثر حفاری، اموالی را کشف نماید و بیرون بکشد. به عبارت دیگر این جرم از جمله جرایم مطلق است و مقید به نتیجه نمی ­باشد. بنابراین اگر شخص در حین حفاری دستگیر شود و از امارات و قرائن موجود قصد تحصیل اموال و اشیاء عتیقه به واسطه حفاری احراز گردد، جرم تحقق یافته تلقی می­ شود.
همچنین پیش بینی ضبط اشیای مکشوفه در صورتی است که مالی هم به دست آمده باشد. بدیهی است چنانچه وی اموال به دست آمده را تصاحب نماید یا بر طبق ضوابط و مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور اقدام به تحویل آنها ننماید، در صورت وجود شرایط و اوضاع و احوال لازم عمل وی مشمول تبصره ۲ ماده ۵۶۲ (عدم تحویل اشیای تاریخی که بر حسب تصادف کشف می­شوند) خواهد بود و به دلیل عدم تقارن زمانی عناصر مادی و معنوی محکوم کردن وی به جرم حفاری غیرمجاز امکان­ پذیر نخواهد بود.[۲۲]
در تبصره ۱ ماده ۵۶۲ که درباره به دست آوردن اتفاقی اشیای تاریخی فرهنگی است عنصر روانی شامل سوء نیت عام و آگاهی ازمجرمانه بودن عمل است.
در تبصره ۲ ماده ۵۶۲ قصد مرتکب به محض ارتکاب، مفروض و مسلم تلقی و از این رو نیازی به اثبات آن در دادگاه نمی ­باشد.

بند چهارم: مجازات

با توجه به ماده ۵۶۲، مجازات حفاری و کاوش غیرمجاز به قصد دستیابی به آثار تاریخی حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت می­باشد. علیرغم این تفکیک، تبصره ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی به نحو اطلاق مقرر داشته است که «اموال فرهنگی – تاریخی حاصل از جرایم مذکور در این فصل تحت نظر سازمان میراث فرهنگی کشور توقیف و در کلیه مواردی که حکم به ضبط و استرداد اموال، وسایل، تجهیزات و خسارات داده می­ شود به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور مورد حکم قرار خواهد گرفت.» به نظر می­رسد برای رفع این تعارض باید قائل به این نظر شد که آلات و ادوات حفاری به نفع دولت ضبط و در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار خواهد گرفت.
مؤید این مطلب ماده ۸ آیین­نامه اجرایی قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب ۷/۲/۱۳۸۲ می­باشد. مطابق ماده مذکور «کلیه دستگاه­های فلزیاب که به علت تخلف از مفاد قانون یا آیین­نامه از سوی مراجع ذی­صلاح ضبط شده یا می­شوند، در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار می­گیرد. سازمان مذکور می ­تواند آنها را به اشخاصی که دارای مجوز خرید هستند با رعایت مقررات مربوط بفروشد.»
در ادامه ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی مبادرت به تشدید مجازات مقرر نموده است. براساس این ماده چنانچه حفاری در اماکن و محوطه­های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر اشیای مکشوفه و آلات و ادوات حفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می­ شود. نکته قابل ذکر اینکه هرچند قانونگذار در مقام تشدید مجازات صرفاً به حفاری در اماکن و محوطه­های تاریخی و بقاع متبرکه اشاره کرده و معترض کاوش نشده است اما با توجه به مطالبی که قبلاً بیان شد به نظر می­رسد عدم ذکر واژه کاوش پس از حفاری ناشی از مساحمه قانونگذار باشد و کاوش در یکی از اماکن و محوطه­های فوق نیز بایستی مشمول قسمت اخیر ماده ۵۶۲ گردد. همچنین لازم به توضیح است که در متن ماده اشاره­ای نشده است که در حفاری در اماکن تاریخی یا مذهبی چنانچه به قصد به دست آوردن اموال تاریخی فرهنگی باشد مجازات تشدید می­ شود یا چنین قصدی لازم نیست، اما به رغم این سکوت از قرینه ما قبل آن می­توان به دست آورد که قصد به دست آوردن اموال مزبور برای تشدید مجازات لازم است.
همچنین در تبصره ۲ ماده ۵۶۲ مجازات مرتکبین چنین جرایمی در دو وضعیت مختلف بیان شده است:
الف: خرید و فروش اموال تاریخی – فرهنگی حاصله از حفاری غیرمجاز ممنوع و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور به حبس از۶ ماه تا ۳ سال محکوم می­شوند.
ب: هرگاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیرمستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می­ شود.
در قسمت ذیل تبصره دوم یک عامل تشدید مجازات در نظر گرفته شده است که فروش اموال مذکور به اتباع خارجی است که یک عامل مشدده شخصی بوده و قاضی ملزم به رعایت آن است.

گفتار چهارم: مطالعه تطبیقی

براساس کنوانسیون مربوط به اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوعیت و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی مصوب ۱۴ نوامبر ۱۹۷۰ دولت­ها موظف گردیده­اند که میراث فرهنگی موجود در قلمرو خود را در برابر حفاری­ها و کاوش­های غیرقانونی حمایت کنند. در این راستا قوانین ملی متعددی وضع شده ­اند که مبادرت به جرم­انگاری و مجازات هرگونه حفاری و کاوش غیرمجاز به قصد دستیابی به اموال تاریخی نموده ­اند.

بند اول: ایتالیا

مطابق ماده ۸۸ قانون میراث فرهنگی و طبیعی ایتالیا مصوب ۲۲ ژانویه ۲۰۰۴ کاوش­های باستان­شناختی و به طور کلی هرگونه فعالیت برای جستجو و کشف اشیای فرهنگی – تاریخی در اختیار وزارت «میراث و فعالیت­های فرهنگی» می­باشد و در این راستا می ­تواند محوطه­ها و ساختمان­هایی را که اکتشافات باستان­شناختی بایستی در آنجا انجام گیرد به طور موقت انتقال دهد و مالک چنین محوطه­هایی مستحق دریافت غرامت و در صورت تقاضا بخشی از اشیای کشف شده خواهد بود. وزارت مذکور می ­تواند مجوز انجام فعالیت­ها و اکتشافات باستان­شناختی را به مؤسسات و اشخاص حقوقی یا حقیقی اعطاء نماید. البته مؤسسات فوق بایستی تمام شروط و ضوابطی را که وزارت میراث و فعالیت­های فرهنگی تصریح می­نماید رعایت نماید. ضمانت اجرای عدم رعایت این ضوابط بازپس­گیری مجوز اعطاء شده خواهد بود[۲۳].
براساس بند ۱ ماده ۱۷۵ قانون مذکور هر شخصی که بدون اخذ مجوز از مقامات مربوطه مبادرت به انجام اکتشافات باستان­شناختی برای تحصیل اموال تاریخی و فرهنگی نماید به حداکثر یک سال حبس و از ۰۰۰/۳۱۰ تا ۰۰۰/۰۹۹/۳ لیره جزای نقدی محکوم می­ شود.

بند دوم: افغانستان

براساس ماده ۳۴ قانون راجع به حمایت از اموال تاریخی و فرهنگی مصوب ۲۱ می ۲۰۰۴ حق حفاری متعلق به مؤسسه باستان­شناختی افغانستان بوده و هیچ اداره دولتی، سازمان­ها و اشخاص خصوصی بدون اخذ مجوز حق انجام حفاری، ولو در اراضی خودشان را ندارند. مؤسسه باستان­شناختی می ­تواند پس از تصویب شورای وزیران به سازمان­های محلی، خارجی و بین ­المللی مجوز انجام اکتشافات و حفاری­های باستان­شناختی را اعطاء نماید و این مجوز قابل انتقال به غیر نمی ­باشد. مؤسسات متقاضی انجام حفاری بایستی درخواست خود را که شامل هدف حفاری، تعیین محوطه حفاری و حریم آن، مشخصات کامل رئیس و اعضای هیأت حفاری می­باشد را به مؤسسه باستان­شناختی تسلیم نماید. مطابق ماده ۴۷ قانون فوق مؤسسه باستان­شناسی دارای صلاحیت برای بازرسی و نظارت بر کلیه حفاری­های باستان­شناسی می­باشد[۲۴].
علیرغم اینکه قانون راجع به حمایت از اموال تاریخی و فرهنگی در فصل هشتم برای جرایمی همچون تخریب، سرقت، قاچاق اموال تاریخی تعیین مجازات نموده است اما مجازاتی برای حفاری غیرمجاز تعیین نکرده و ماده ۷۹ قانون مذکور مقرر داشته است برای سایر تخلفات از مقررات این قانون دادگاه مجازات مناسبی را با توجه به ماهیت و شدت جرم ارتکابی تعیین خواهد کرد.

بند سوم: چین

برخلاف ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی که میان حفاری در اماکن باستانی به ثبت رسیده و فهرست آثار ملی و غیر آن قائل به تفکیک شده است، قانونگذار چین به اماکن باستانی که دارای ارزش علمی یا هنری می­باشند به عنوان یک ضابطه توجه نموده و ارزش تاریخی فرهنگی را از علل مشدده حفاری غیرمجاز قرار داده است.
مطابق با ماده ۳۲۸ قانون جزای جمهوری خلق چین هرکس مبادرت به حفاری در اماکن باستانی فرهنگی یا مقبره­های باستانی تاریخی نماید که دارای ارزش علمی و هنری هستند به حبس با زمان ثابت که کمتر از سه سال و بیشتر از ده سال نباشد و نیز به جزای نقدی محکوم می­ شود؛ اگر شرایط ارتکاب جرم نسبتاً خفیف باشد مرتکب به حبس با زمان ثابت که بیشتر از سه سال نباشد، توقیف کیفری یا مراقبت عمومی و نیز به جزای نقدی محکوم خواهد شد. چنانچه مرتکب مشمول یکی از موارد ذیل شود به حبس با زمان ثابت که کمتر از ده سال نباشد یا حبس ابد یا اعدام و نیز به جزای نقدی یا ضبط اموال محکوم خواهد شد: ۱- حفاری در یک مکان باستانی فرهنگی یا قبر باستانی به خاطر ارزش تاریخی و فرهنگی به عنوان مکانی که تحت حمایت دولت مرکزی یا در سطح استانی قرار گرفته است. ۲- سردسته بودن گروهی که مبادرت به حفاری در اماکن باستانی فرهنگی یا مقبره­های باستانی می­نمایند. ۳- تکرار حفاری در اماکن یا مقبره­های باستانی ۴- حفاری یک مکان باستانی فرهنگی یا مقبره­های باستانی و سرقت آثار گرانبهای موجود در آن[۲۵].

پایان نامه

هر شخصی که مبادرت به حفاری و سرقت سنگواره­های دوران ماقبل تاریخ و انسان­های نئاندراتالها یا سنگواره­های ماقبل دوران مهره­داران که دارای ارزش علمی و تحت حمایت دولت است نماید بر حسب شرایط مقرر در بند فوق مجازات می­ شود.
چنانچه ملاحظه می­ شود قانونگذار چین صرفاً به حفاری در اماکن باستانی اشاره دارد و مقرراتی را درباره حفاری­های غیرمجازی که در اماکن و محوطه­های دیگر انجام می­گیرد پیش ­بینی نکرده است.

بند چهارم: فرانسه

براساس قانون ۲۷ سپتامبر ۱۹۴۱ فرانسه، هیچ شخصی بدون اخذ مجوز لازم حق انجام حفاری یا عملیات اکتشافی روی زمین خود یا متعلق به دیگری به منظور کشف اشیایی که دارای ارزش­های ماقبل تاریخی، تاریخی، هنری یا باستان­شناختی باشد را ندارد.درخواست مجوز می­بایست به وزارت امور فرهنگی داده شود. در این درخواست محل دقیق، محدوده کلی عملی و زمان تقریبی کار باید مشخص شده باشد. وزارت امور فرهنگی حداکثر تا دو ماه از زمان دریافت درخواست پس از مشورت با شورای عالی تحقیقات باستان­شناسی در صورت صلاحدید مجوز حفاری را صادر و مقررات و اصولی را که طبق آن حفاری­های باستان­شناختی باید انجام گیرد تعیین می­نماید[۲۶].
علاوه بر این چنانچه درخواست دریافت مجوز به منظور انجام حفاری روی زمین فرد دیگری انجام گیرد رضایت­نامه کتبی مالک زمین یا هر شخص ذینفع دیگر نیز بایستی ارائه گردد. پس از صدور مجوز، حفاری بایستی از سوی فردی که مجوز به نام او صادر شده است انجام گیرد.
مطابق مصوبه شماره ۳۵۷ مورخ ۲۳ آوریل ۱۹۶۴ در صورتی که اصول و شروط تعیین شده برای عملیات حفاری رعایت نشود یا اینکه اهمیت اکتشافات باستان­شناختی در حدی باشد که مقامات ذی­صلاح شخصاً تصمیم به ادامه حفاری بگیرند مجوز حفاری صادر شده لغو خواهد شد. البته در این وضعیت هزینه­ها و مخارجی که صاحبان مجوز متحمل شده ­اند به آنها پرداخت می­گردد.
هر شخصی که آگاهانه از این مقررات تخطی نماید طبق ماده ۱۹ قانون ۳۰۰ تا ۶۰۰۰ فرانک جزای نقدی (نرخ جاری در سال ۱۹۶۴) محکوم خواهند شد.

بند پنجم: یونان

انجام هرگونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن آثار باستانی و تاریخی منحصراً توسط شورای باستان­شناسی، مؤسسه­های علمی، تحقیقاتی و تربیتی متخصص در زمینه تحقیقات باستان­شناسی یا گروه­های باستان­شناسی خارجی صورت خواهد گرفت. مجوز لازم برای انجام حفاری­ها توسط وزیر فرهنگ، پس از مشاوره با شورای باستان­شناسی صادر می­ شود.
براساس بند ۳ ماده ۳۶ قانون حفاظت از آثار باستانی و میراث فرهنگی مصوب ۲۰۰۲ برای صدور یک مجوز حفاری شرایطی همچون ارائه گزارش تحلیلی مبنی بر وجود یادمان­های تاریخی، توانایی نهاد متقاضی انجام حفاری، تجربه و تخصص علمی گروه حفاری، کفایت ابزارهای علمی و بودجه کافی ضروری است.علاوه بر این مسئول گروه حفاری بایستی باستان­شناسی باشد که حداقل پنج سال سابقه و تجربه حفاری داشته و حداقل دو کتاب نیز در زمینه حفاری یا یافته­ های حاصل از آن منتشر کرده باشد[۲۷].
بند ۶ ماده ۳۶ قانون مذکور مقرر داشته است که مدیریت گروه حفاری نمی ­تواند بر عهده شخصی باشد که به علت ارتکاب یک جنایت با نقض قوانین راجع به میراث فرهنگی یا جعل، ارتشاء، سرقت، اختلاس یا تحصیل درآمدهای ناشی از جرم محکوم شده باشد. لازم به ذکر است که شورای باستان­شناسی بر انجام کلیه حفاری­های باستان­شناسی نظارت خواهد نمود. مطابق ماده ۶۱ هر شخصی که بدون تحصیل مجوز لازم مبادرت به حفاری به قصد به دست آوردن آثار باستانی نماید به حداکثر ده سال حبس محکوم خواهد شد.
همچنین قانون حفاظت از آثار باستانی و میراث فرهنگی مانند قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب ایران، در جهت پیشگیری از انجام حفاری­های غیرمجاز، استفاده غیرقانونی از دستگاه فلزیاب را ممنوع اعلام نموده و مستوجب بیش از سه ماه حبس دانسته است و چنانچه در محوطه­های باستانی مورد استفاده قرار کیرد مرتکب آن به بیش از سه سال حبس محکوم می­ شود.

فصل دوم: انواع سیاست جنایی در قبال جرم حفاری و کاوش

بی گمان از هنگام تولد حقوق کیفری خواه در دنیای باستان نظیر تمدن­های باستان بین­النهرین، ایران باستان، رم باستان، مصر و یونان باستان و سرانجام برخی اقوام باستانی متمدن دیگر، خواه درعصر میانه و قرون وسطی، و خواه در قرون جدید تا اواخر قرن هجدهم یعنی هنگام وقوع انقلاب­های عظیم اجتماعی، و در پی آن تولد حقوق و سیاست کیفری مدرن و مدون، سیاست جنایی در مفهوم کلی خود وجود داشته است.[۲۸]
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
پس از تحولاتی که در دو سده اخیر درباره بنیادهای بزهکاری بوجود آمد جرمشناسان به این عقیده گرایش پیدا کردند که جهت تدوین سیاست­های جنایی کارآمد و پویا، علاوه بر پدیده بزه و شخصیت بزهکار، عوامل دیگر محیط و اجتماع را نیز در نظر گرفته و سیاست جنایی را فراسوی سیاست کیفری مورد توجه قرار دهند. سیاست را چاره­اندیشی پیرامون مسائل جامعه معنی کرده ­اند و عبارت جنایی را ناظر به پدیده­های مجرمانه آورده­اند که روی هم رفته به معنای چاره­اندیشی در مقابله با جرم می­باشد. معنی اصطلاحی آن نیز از معنی لغوی آن چندان دور نیفتاده است.
در این فصل به توضیح مفهوم سیاست جنایی و تعریف و بررسی انواع آن در ارتباط با جرم حفاری و کاوش غیرمجاز می­پردازیم.

گفتار اول: مفهوم سیاست جنایی

حفاظت از میراث فرهنگی برای تعادل بخشیدن به حیات انسان­ها و دستیابی به توسعه پایدار و سازمان‏یافته، که روند تکامل تمدن بشری را در پی خواهد داشت از اهمیت زیادی برخوردار است. از این رو در این گفتار ابتدا مبانی لزوم اتخاذ سیاست جنایی در قبال میراث فرهنگی مورد توجه و بررسی قرار می­گیرد و سپس به معنای سیاست جنایی پرداخته می­ شود.

بند اول: مبانی سیاست جنایی در قبال جرم حفاری و کاوش

میراث فرهنگی هر کشور از نقطه نظرات متعددی دارای ارزش می­باشد که همین موارد لزوم حمایت از این آثار را بیش از پیش آشکار می­سازد. در این بند به توضیح مبانی تاریخی، مذهبی، اقتصادی، فرهنگی و نیز جهانی شدن میراث فرهنگی می­پردازیم.
عکس مرتبط با اقتصاد

الف: مبنای تاریخی

آثار تاریخی و فرهنگی به عنوان مدارکی هستند که بیانگر چگونگی آداب و رسوم و ارزش­ها و هنجارها، مذهب، اعتقادات، اخلاقیات، هنر، زبان، صنعت و خرافه­ها، راه و رسم زیستن، معماری­ها، نمادها، شیوه حکمرانی و … ملت­ها در طول تاریخ و سیر تکوین و تحول و تکامل و یا زوال آنها هستند.
این گونه اموال تاریخ مجسم یک ملت است و ملتِ بدونِ تاریخ، ملتی بی دنباله و ابتر است. اموال تاریخی و فرهنگی آینه گذشته یک ملت است خصوصاً در رابطه با اعصار قدیمی که در آنها وسایل مرسوم انتقال فرهنگ و پیام از قبیل کتاب و وسایل ارتباط جمعی وجود نداشته است، این آثار تنها سند آن برهه به شمار می­روند و چه بسا یک سفال شکسته به ظاهر بی ارزش یا یک کتیبه در حال نابودی گوشه ­ای از رفتارهای اجتماعی یا علم و تمدن پیشینیان را آشکار نماید.[۲۹]
ابنیه و آثار بر جای مانده هر قوم و ملت آئینه­ای است که می­توان سیر زندگی و سیر و سلوک و تفکر ملتی را در آن دید. به همین جهت این آثار میراث ماندگار بشریت است که تاریخ هر ملتی محسوب می­ شود و می ­تواند محل مطالعه مردم در دوران بعدی باشد.
مدارک تاریخی بنا به مقتضیات زمان و محل ثبت ممکن است تحت تاثیر برخی از عوامل و فشار افراد بانفوذ برخلاف حقیقت نوشته و ثبت شود. بنابراین تاریخ بازگوکننده همه دانستنی­های سرنوشت انسان در گذشته نیست، اما پژوهش­های باستان­شناسی و کشفیات آن که همانا آثار تاریخی و اشیای عتیقه می­باشد، دورانی طولانی یعنی تقریباً بیش از یکصد برابر دوران تاریخی را شامل می­ شود که با اصول و مدارک فنی و روش­های علمی زندگی انسان را از هر نظر بررسی کرده و در معرض نمایش می­گذارد.[۳۰]
آثار باستانی شامل بناها، اشیاء، سنگ نوشته­ها، مجسمه­ها، فسیل­های انسان و به طور کلی همه آثاری که با زندگی او در ارتباط است، اطلاعات تازه­ای را فراروی مخاطبان قرار می­دهد که در نهایت به صورت مکمل و همدوش و آمیخته با علم تاریخ بر قلمرو شناخته شده بشر می­افزاید و در مواردی هم اطلاعات ناقص و گاه اشتباه مورخان را تکمیل یا تصحیح می­نماید.
امروزه در فرهنگ بهره­وری کشورهای توسعه­یافته، احترامی خاص برای میراث فرهنگی و آثار باستانی تاریخی وجود دارد. این احترام محدود به بناها یا آثار معروف همچون کاخ ورسای فرانسه، اهرام ثلاثه مصر یا تخت جمشید ایران نیست، بلکه در برگیرنده تمامی آثار کوچک و ناشناخته نیز می­باشد. به همین دلیل تمامی جنبه­ های این تواریث را حفظ می­نمایند، چرا که حفظ آن برای شناخت تاریخ تمدن، فرهنگ و هنر لازم می­باشد.[۳۱]
نقش میراث فرهنگی و آثار باستانی در شناخت تاریخ و زوایای تمدن کهن ایران زمین زمانی با اهمیت جلوه می­ کند که توجه شود بخش وسیعی از تاریخ چندین هزار ساله ایران به ویژه دوران باستان، پنهان مانده یا با افسانه­ها و اسطوره­ها آمیخته شده یا براساس نوشته­های متعصبانه و دور از انصاف مورخان یونانی نگارش یافته است. بازسازی جدید از ایران باستان تقریباً بطور انحصاری از دریچه چشم یونانیان انجام گرفته است. نتیجه طبیعی این امر آن بود که تاریخ امپراتوری نیرومند هخامنشی به صورت یک رشته رویدادهای بی­ارتباط نشان داده می­شد که فقط در صورتی وحدت و معنا پیدا می­کردند که دورن داستان دولت – شهرهای کوچک یونانی گنجانده می­شدند.
ناگزیر این شناخت و گزارش ناقص از فرهنگ ایران با جبهه­گیری­های شدید ضد ایرانی منابع یونانی درآمیخته بود و به دیدگاهی دو بعدی و تحریف شده از ایرانیان می­انجامید.[۳۲] تصویر کامل­تر و واقع بینانه­تر ایران باستان که در دهه­های اخیر ترسیم شده است تا حد زیادی مرهون کشفیات باستان­شناختی است. کتیبه­ها، برجسته­کاری­ها، سنگ­نبشته­های روی گورها یا صخره­ها و لوح­های گلی، به منزله اسناد دست اول و هم­عصر، اطلاعات فراوان و با ارزشی درباره گذشته ایران ارائه داده و به مورخان این امکان را داده است که با تصحیح مطالب قبلی، زوایای جدیدی از تمدن شکوهمند ایران را آشکار نمایند. شاهدی بر اهمیت تاریخی میراث فرهنگی گفته لانگ لوا محقق نامی فرانسوی است در آنجا که بیان می­دارد: «تاریخ چیزی جز سند و مدرک نیست، بنابراین آثار باستانی به عنوان اسناد و مدارک بازگویی تاریخ ملت­های باستانی به شمار می­روند و نشانگر قدمت و هویت تاریخی یک ملت در میان سایر ملت­های جهان هستند.»[۳۳]
اگر بپذیریم که ابزاری مانند کتاب و فیلم و روزنامه و ابزار الکترونیکی، رسانه ­های معاصری هستند که بشر برای انتقال و مطالعه مفاهیم مورد نیاز از آنها استفاده می­ کند آثار تاریخی و میراث فرهنگی رسانه ­های دیرپایی هستند که سابقه بسیار طولانی در امر ضبط و انتقال و حفظ دستاوردهای ملت دارند.

ب: مبنای مذهبی

از نقطه نظر اسلامی آثار به جای­مانده از گذشتگان به عنوان وسیله­ای مناسب برای درس عبرت گرفتن از زندگی پیشینیان و توجه به عاقبت ستمکاران و آموختن شیوه درست زیستن می­باشد. قرآن کریم از آثار گذشتگان به عنوان نشانه­ هایی یاد می­ کند که اگر آن­چنان که شایسته است مورد توجه قرار گیرد موجب هدایت انسان می­گردد. مراجعه به آثار گذشتگان محدود به قرآن کریم نیست بلکه احادیث و روایات متعددی از سوی ائمه معصومین نقل شده است که همگی دلالت بر لزوم توجه به میراث باقیمانده از پیشینیان و مطالعه آنهاست. آنچه انسان به دریافتن آن از راه توجه به آثار تاریخی دعوت می­ شود تنها تجربیات زندگی گذشتگان نیست، بلکه درک سنت الهی است که ثابت و ملاک صحت و سقم عمل هر قوم است و چنان که بیان شد این ملاحظه موجب عبرت و هدایت انسان می گردد[۳۴].
علاوه بر این بسیاری از آثاری که امروزه بخشی از میراث فرهنگی کشور محسوب می شود واجد حیثیت دینی و مذهبی می­باشد. ملاحظه آثار و عواملی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است نشان می­دهد که بسیاری از آثار تاریخی به جای­مانده از پیشینیان را اماکن و بناهای مذهبی تشکیل می­دهد. در همه ادوار تاریخ مردم دارای باورها و اعتقادات مذهبی بوده ­اند که تجلی آنها را در آثار تاریخی برجای­مانده به راحتی می­توان مشاهده کرد. بسیاری از آثاری که از پیشینیان برجای مانده است مربوط به مراکزی است نظیر مساجد، کلیساها، معابد، آتشکده­ها و … که فقط و فقط جنبه مذهبی زندگی مردم باعث به وجود آمدن آنها شده است. این مراکز مهم­ترین مکان­هایی هستند که می­توانند متجلی ارادت مردم به ذات هستی باشند. در کشور ما برجسته­ترین هنرمندان، خطاط­ها و نقاش­ها در مساجد نقش­آفرینی داشته اند. کاشی­کاران برجسته­ای بهترین آثار خود را در مساجد آفریده و از خود به یادگار گذاشته­اند. به عبارتی می­توان گفت بخشی از هنرهای بسیار مهم این سرزمین نظیر کاشی­کاری، معرق­کاری، منبت­کاری و … با اعتقاد مذهبی مردمان این سرزمین نشر و نما یافته است و در ساخت مساجد و معابد مورد استفاده قرار گرفته است.با توجه به ارزش و تقدس این اماکن و پیوند آن با اعتقادات و باورهای مذهبی مردم، دولت موظف است که هرگونه اعمال مغایر با شئون آنها را جرم­انگاری و مرتکبین آن را مجازات کند.

ج: مبنای اقتصادی

میراث فرهنگی به عنوان مهم­ترین منبع و جاذبه صنعت گردشگری به شمار می­رود و هم­چنین به علت وجود بازارهای بین ­المللی پررونق اشیای تاریخی، نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی کشورها دارد. از همین رو کشورهایی که دارای سابقه تمدنی و تاریخی ارزشمندی هستند می­توانند با برنامه ­ریزی درست و منطقی از نعمت وجود این آثار جهت برخوردار نمودن مردم کشور خود از جنبه­ های اقتصادی آنها استفاده کنند.
تصویر درباره گردشگری

20-فضل، مهدی، مسئولیت كیفری در فضای سایبر، انتشارات خرسندی، 1388.
21- قوه قضائیه، مركز مطالعات راهبردی توسعه قضایی و شورای عالی توسعه قضایی، كمیته مبارزه جرائم رایانه‌ای، لایحه قانون مجازات جرائم رایانه‌ای و گزارش توجیهی، فروردین 83.
22-گاتن، اگن، ادله الكترونیكی، ترجمه مصیب رمضانی، تهران، شورای عالی توسعه قضایی، شورای عالی اطلاع رسانی، 83.
23-گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات جهاد دانشگاهی (مساجد)، چاپ ششم، 1378.
24-محمودی جانكی، فیروز، نظام كیفردهی، هدف‌ها و ضرورت‌ها ، كتاب تازه‌های علوم جنایی، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1388.
25-مرتضوی، سعید، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، چاپ اول، انتشارات مجد، 1385.
26-معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، قواعد حقوق تجارت الكترونیكی، چاپ اول، 1389.
27-معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، امیركبیر، 1375.
28-میرسعیدی، منصور، مسئولیت كیفری، جلد یك، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول، 1383.
29-میرمحمد صادقی، حسین، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، چاپ دوم، تهران، نشر میزان.
ب-مقاله ها
1-توماس، لی، من، ترجمه محمد حسین زمانی، مقاله داده چیست؟، یا داده‌ها چه هستند؟، فصلنامه كتابداری و اطلاع رسانی، نشریه شماره 4 جلد 5.
2-جاویدنیا، جواد، مقاله نقد و بررسی جرم مندرج، در قانون تجارت الكترونیكی، مجله حقوقی دادگستری، شماره 59، تابستان 86.
3-خرم آبادی، عبدالصمد، تاریخچه و تعریف و طبقه‌بندی جرایم رایانه‌ای، مجموعه مقالات همایش و بررسی ابعاد حقوق فن‌آوری اطلاعات.
4-دزیانی، محمد حسن، نشریه بین‌المللی سیاست جنایی –سازمان ملل، شماره 43 و 44 خبرنامه شورای عالی انفورماتیک كشور.
5-دزیانی، محمد حسن، ابعاد جزایی رایانه و جرایم رایانه‌ای و خبرنامه انفورماتیک شماره 58 ، شورایعالی انفورماتیک كشور.
6-دزیانی، محمدحسن، مقدمه Cyber law (آلمان) خبرنامه انفورماتیک شورایعالی انفورماتیک كشور، ش 71 ، مرداد 78.
7-رایجیان اصلی، مهرداد، مقاله قانون جرایم رایانه‌ای، نوآوریها و كاستی‌ها، تابستان 86.
8-ریک كاسپرمن، تعقیب بین‌المللی جرایم رایانه‌ای، ترجمه دبیرخانه شورای عالی انفورماتیك.
9-ساكت، محمد، آشنایی با ادله الكترونیكی، قابل دسترسی در پایگاه اینترنتی حقوقدانان.
10-فروغی، فضل‌اله، مقاله منشأ و ماهیت حقوقی اصل صلاحیت جهانی، مجله علمی پژوهشی مطالعات حقوقی، دانشگاه شیراز، شماره سوم، زمستان 88.
11-كمیته مطالعات حقوقی تكنولوژی، آشنایی با پلیس خیالی بین‌المللی، خبرنامه حقوق فن‌آوری، دفتر همكاریهای فن‌آوری ریاست جمهوری، شماره 8 ، 1382.
12-معاونت اجتماعی و اطلاع رسانی قوه قضاییه، گزارش ماه، شماره سوم، مهر 81 ، ص2.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
13-نامی، حسن، مقاله رایانه‌ای و جعل اسناد الكترونیكی، مراجعه به اینترنت، سایت نورمگز.
ج-پایان نامه ها
1-البوعلی، امیر، صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به جرایم ارتكابی در فضای سایبر، پایانامه كارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه شیراز، شهریور 88.
2-آل محمد، فاطمه، پایان‌نامه سیاست جنایی ایران در قبال جرایم رایانه‌ای، دانشگاه حقوق و علوم وسیاسی دانشگاه شیراز، فروردین 1390.
3-پاكزاد، بتول، تروریسم سایبری، رساله دكترای رشته حقوق كیفری و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، سال 1388.
4-خرم آبادی، عبدالصمد، جرایم فن‌آوری اطلاعات، رساله دكترای حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران، 1384.
5-داوودی بیرق، حسین، ادله اثبات دعاوی حقوق در فضای سایبر و مجازی، پایان‌نامه كارشناسی ارشد
6-قناد، فاطمه، رساله دكترای ابعاد كیفری حقوق تجارت الكترونیكی، دانشگاه شهید بهشتی، سال 85. در رشته حقوق خصوصی، دانشگاه شیراز، شهریور 87.
7-معمارزاده، امیرحسین، كلاهبرداری در فضای سایبر، پایان‌نامه كارشناسی ارشد در رشته حقوق و جزا و جرم شناسی دانشگاه شیراز ، شهریور 1390.
د-جزوات و تقریرات
1-آزمایش، علی، تقریرات درس حقوق جزای اختصاصی، سال 75 و 76 دانشگاه تهران.
2-پاد، ابراهیم، تقریرات درس حقوق جزای اختصاصی، سال 35 و 36 دانشگاه تهران.
3-خرم آبادی، عبدالصمد، جزوه درس جرائم رایانه‌ای و اینترنتی، دانشكده علوم قضایی.
4-دزیانی، محمدحسن، جزوه جرایم حمایت از داده‌ها ، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، دبیرخانه شورایعالی انفورماتیك، 1378.
5-فروغی، فضل‌اله، تقریرات درس حقوق جزای بین‌الملل دوره كارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه شیراز 89.
6-منصورآبادی، عباس، تقریرات درس حقوق جزای اختصاصی، دوره كارشناسی ارشد، رشته حقوق جزا وجرم شناسی، دانشگاه شیراز، سال 1388.
منابع لاتین
1-Arkian, sos Prevention and Prosecution of Computer and hiytechnologycrim. 1989.
2-August Ray, international Cyber-Jurisdiction A comparative Analysis, American Busness law journal, 2002.
3-Cybercrime Convention, http://Conventions .coe.int/Treaty/en/Repats/HTMI.
4-Rolph o, Bloemers. Electronic and digital signatures. Available at www.stol.com.
5-Ulrich sieber. The international Hand bookon , Computer Crime.

Abstract
computer forgery in Iranian law
By
Hassan Ghayed
One of the important crimes that is created following the exponential improvement of the social, economic, cultural and other relations and is being more complicated, intricate and important, day to day is “forgery”, which is one of the important crimes against public security and welfare. There are two kinds of this crime in Iranian criminal law nowadays; classic and computer forgery.
Computer forgery like the other computer crimes is created within the information technology and in fact appearance of compu
ter and cyberspace. Although it is possible to use computer in classic forgery, usage of computer in computer forgery means forging the computer data and access to cyberspace. So it can be conceived that there is no difference between the nature of classic and computer forgery outwardly. But the main difference between the two crimes specially from the physical element point of view and also special characteristic of computer crimes and so computer forgery, make it necessary to criminalize this crime in Iranian legislative system. So because of this fact that computer forgery is newly established, it is necessary to analyze and study this crime and its elements. I want to show the importance of criminalization of this crime in this dissertation.
Keywords: computer crimes, computer forgery, classic forgery, cyberspace, computer.

Shiraz University

Faculty of Law Political Sciences
M.A. THESIS IN CRIMINAL LAW
computer forgery in Iranian law
BY:
Hassan Ghayed
Supervisor:
Dr: Fazollah Foroughi
January 2012

– معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، امیرکبیر، ۱۳٧۵ ↑
– گاتن اگن، ادله‌ الکترونیکی، ترجمه مصیب رمضانی تهران، شورای عالی توسعه قضایی، شورای عالی اطلاع‌رسانی ٨۳ ↑
– حسن نامی، رایانه و جعل اسناد الکترونیکی، مراجعه به اینترنت ↑

نوع سایت فعال

k

خواص پلیمر

poly

مقدار مرجع

ref

خواص آب

w

فصل اول
مقدمه

۱- معرفی پلی اتیلن

پلی اتیلن یا پلی اتن یکی از ساده ترین و ارزان ترین پلیمرها است. این ماده از پلیمریزاسیون اتیلن بدست می آید و بطور خلاصه بصورت PE نشان داده می شود. مولکول اتیلن C2H4 (دارای یک بند دو گانه C=C ) است. در فرایند پلیمریزاسیون بند دوگانه هر یک از مونومرها شکسته شده و بجای آن پیوند ساده ای بین اتم های کربن مونومرها ایجاد می شود و محصول ایجاد شد ه یک درشت مولکول است. پلی اتیلن ماده ای جامد، بدون بو، مومی، نیمه شفاف و غیرفعال است که معمولاً به صورت گرانول تولید می گردد. بنابراین پلی اتیلن می تواند به طیف گسترده ای از مشتقات اتیلن تبدیل گردد . پلی اتیلن یکی از پایدارترین و خنثی ترین پلیمرها است و دارای مقاومت بالائی در برابر مواد شیمیایی می باشد. دارابودن خواص متعدد باعث گردیده ، پلی اتیلن در طیف وسیعی از محصولات استفاده شود . رایج ترین مورد استفاده آن در تولید فیلم های بسته بندی می باشد]۱[.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

تاریخچه تولید پلی اتیلن

پلی اتیلن اولین بار به طور اتفاقی توسط شیمیدان آلمانی هنس وان پکما سنتز شد. او در سال ۱۸۹۸، هنگام حرارت دادن دی آزومتان، ترکیب مومی شکل و سفیدی را سنتز کرد که بعدها پلی اتیلن نام گرفت ]۲[.
اولین روش سنتز صنعتی، توسط اریک فاوست و رینولدگیبسون انجام شد. این دو دانشمند با حرارت دادن مخلوط اتیلن و بنزالدهید در فشار بالا، ماده ای موم مانند به دست آوردند. علت این واکنش، وجود ناخالصی های اکسیژن دار در دستگاه های مورد استفاده بود که به عنوان ماده آغازگر پلیمریزاسیون عمل کرده بود. در سال ۱۹۳۵، مایکل پرین این روش را توسعه داد و تحت فشار بالا، پلی اتیلن را سنتز کرد که برای تولید صنعتی پلی اتیلن، به عنوان روش اساسی در سال ۱۹۳۹ اتخاذ شد. از آن زمان به بعد با از میان برداشتن موانع، پیشرفت های زیادی در زمینه سیستم های پلیمری و ساخت پلیمر صورت گرفت و همه این ها منجر به این شد که تولید پلیمرها، امروزه به صورت صنعت عظیمی درآمده است ]۳[.

شکل ۱-۱٫ ساختمان مولکولی اتیلن و پلی اتیلن

انواع پلی اتیلن

پلی اتیلن ها خانواد ه ای از رزین ها می باشند که از طریق پلیمریزاسیون گاز اتیلن ( C2H4 ) بدست می آیند. پلی اتیلن شامل ساختار بسیار ساده ای است، به طوری که ساده تر از تما م پلیمرهای تجاری می باشد. یک مولکول پلی اتیلن زنجیر بلندی از اتم های کربن است که به هر اتم کربن دو اتم هیدروژن چسبیده است . گاهی اوقات به جای اتم های هیدروژن در مولکول (پلی اتیلن)، یک زنجیر بلند از اتیلن به اتم های کربن متصل می شود که به آنها پلی اتیلن شاخه ای یا پلی اتیلن سبک ( LDPE ) می گویند، چون وزن مخصوص آن به علت اشغال حجم بیشتر، کاهش یافته است. در این نوع پلی اتیلن مولکول های اتیلن به شکل تصادفی به یکدیگر متصل می شوند و ساختار ملکولی بسیار نامنظمی را ایجاد می کنند. وزن مخصوص آن بین۹۱۰/۰ تا ۹۲۵/۰ است و تحت فشار و دمای بالا و اغلب با بهره گرفتن از پلیمریزاسیون رادیکال آزاد وینیلی تولید می شود . البته برای تهیه آن می توان از پلیمریزاسیون زیگلر- ناتا نیز استفاده کرد ]۴[.
وقتی هیچ شاخه ای در مولکول وجود نداشته باشد آن را پلی اتیلن خط ی ( HDPE ) می نامند . پلی اتیلن خطی سخت تر از پلی اتیلن شاخه ای است اما پلی اتیلن شاخه ای آسانتر و ارزانتر ساخته می شود. ساختار ملکولی این پلیمر بسیار کریستالی است . پلی اتیلن خطی محصو لی با وزن مولکولی ۲۰۰۰۰۰ – ۵۰۰۰۰۰ است که آن را تحت فشار و دماهای نسبتاً پایین پلیمریزه می کنند. وزن مخصوص آن بین ۹۴۱/۰ تا ۹۶۵/۰ است و آن را بیشتر به وسیله ی فرایند مشکلی که پلیمریزاسیون زیگلر – ناتا نامیده می شود، تهیه می کنند. نوعی از پلی اتیلن نیز وجود دارد که وزن مخصوص آن بین وزن مخصوص این دو پلیمر است یعنی در محدوده ی ۹۲۶/۰ تا ۹۴۰/ ۰ و آن را پلی اتیلن نیمه سنگین یا متوسط می نامند ]۴[.
پلی اتیلن با وزن مولکولی بین ۳ تا ۶ میلیون را پلی اتیلن با وزن مولکولی بسیار بالا یا UHMWPE می نامند و با پلیمریزاسیون کاتالیست متالوسن تولید می کنند. ماده ی مذکور از فرایندپذیری دشوارتری برخوردار بوده ولی خواص آن عالی است . هنگامی که از طریق تشعشع یا استفاده از مواد افزودنی شیمیایی، این پلیمر تماماً شبکه ای شود، پلی اتیلن یاد شده دیگر گرما نرم نخواهد بود . این ماده با پخت حین قالبگیر ی یا بعد از آن یک گرما سخت واقعی با استحکام کششی، خواص الکتریکی و استحکام ضربه ای خوب در دامنه ی وسیعی از دما خواهد بود . از این ماد ه برای ساخت الیاف بسیار قوی استفاد ه می کنند تا جایگزین کولار (نوعی پلی آمید) در جلیقه های ضد گلوله گردد، و همچنین صفحات بزرگ آن را می توان به جای زمین های اسکیت یخی استفاده کرد ]۴[.
به وسیله‌ی کوپلیمریزاسیون مونومر اتیلن با یک مونومر آلکیل شاخه دار، کوپلیمری با شاخه های هیدروکربن کوتاه بدست می آید که آن را پلی اتیلن خطی با وزن مخصوص کم یا LLDPE می نامند و از آن اغلب برای ساخت محصولاتی همچون فیلم های پلاستیک استفاده می کنند. طبقه بندی پلی اتیلن ها بر اساس دانسیته آنها صورت می گیرد که در مقدار دانسیته اندازه زنجیر پلیمری و نوع و تعداد شاخه های موجود در زنجیر دخالت دارد.
پلی اتیلن با دانسیته بالا (HDPE) :
این نوع پلی اتیلن دارای زنجیر پلیمری بدون شاخه است، بنابراین نیروی بین مولکولی در زنجیرها بالا و استحکام کششی آن بیشتر از بقیه پلی اتیلن ها است. شرایط واکنش و نوع کاتالیزور مورد استفاده در تولید پلی اتیلن HDPE موثر است. برای تولید پلی اتیلن بدون شاخه معمولاً از روش پلیمریزاسیون با کاتالیزور زیگلر-ناتا استفاده می شود.

شکل ۱-۲- ساختار مولکولی انواع پلی اتیلن ]۴[
پلی اتیلن با دانسیته پایین (LDPE) :
این نوع پلی اتیلن دارای زنجیری شاخه دار است. بنابراین زنجیرهای LDPE نمی توانند بخوبی با یکدیگر پیوند برقرارکنند و دارای نیروی بین مولکولی ضعیف و استحکام کششی کمتری است . این نوع پلی اتیلن معمولا با روش پلیمریزاسیون رادیکالی تولید می شود. از خصوصیات این پلیمر، انعطاف پذیری و امکان تجزیه بوسیله میکروارگانیسم ها است.
پلی اتیلن خطی با دانسیته پایین (LLDPE) :
این نوع پلی اتیلن یک پلیمر خطی با تعدادی شاخه های کوتاه است و معمولاً از کوپلیمریزاسیون اتیلن با آلکن های بلندزنجیر ایجاد می شود ]۵[.

روش های تولید انواع پلی اتیلن

فرایند فشار بالا: در این فرایند اتیلن در فشار بین ۱۰۰۰-۳۰۰۰ بار به وسیله آغاز گره هایی مثل پراکسیدها , ترکیبات آزو و مقدار ناچیز اکسیژن در یک مکانیزم رادیکالی پلی اتیلن تولید می شود. در این فرایند به دلیل انجام واکنش به شکل رادیکالی زنجیره های پلیمری تولید شده شاخه دار می باشند و از این رو دانسیته پلیمر تولید شده با این روش پایین و حدود ۹۴۵/۰ – ۹۱۵/۰ می باشد این نوع پلی اتیلن با نام پلی اتیلن سبک (LDPE) شناخته می شود و عمده مصرف آن در تولید فیلم می باشد ]۶[.
فرایند زیگلر ناتا:
در سال ۱۹۵۳ زیگلر در آلمان و ناتا در ایتالیا موفق به ساخت کاتالیستسی شدند که توسط آن می توان پلی اتیلن را در فشارهای پایین تولید نمود. این کاتالیست ترکیب فلز واسطه تیتانیوم و کلر می باشد که روی منیزیوم کلراید ساپورت شده و توسط تری اتیل آلمینیوم به عنوان کوکاتالیست فعال می شود.
امروزه تولید پلی اتیلن به وسیله این فرایند گسترش زیادی یافته و عموما با دو روش دوغابی و فاز گاز انجام می شود. در روش دوغابی واکنش در فاز هگزان انجام می شود و به دلیل خاصیت انتخاب پذیری این کاتالیست زنجیره پلیمری خطی تولید می کند وبه سبب شکل خطی زنجیر پلیمر تولید شده دارای دانسیته بالا می باشد که این نوع پلیمر پلی اتیلن سنگین(HDPE) نام گرفته است و دانسیته آن بین ۹۶۰/۰ – ۹۴۰/۰ می باشد.عمده مصرف این نوع پلیمر تولید لوله , مواد تزریقی وظروف پلاستیکی می باشد.
جهت کاهش دانسیته از مونومر ۱-بوتن در این فرایند استفاده می شود اما به دلیل افزایش انحلال پلیمر در هگزان با پایین آمدن دانسیته در این روش نمیتوان به پلیمرهای با دانسیته پایین دست یافت از این رو جهت تولید پلی اتیلن با دانسیته پایین از روش فاز گاز استفاده می شود.

فصـــــــــــــل دوم

نگاهی به عدالت ودادرسی و
سیرتاریخی آن دراعصارومتون گذشته

فصل دوم

فصل دوم

نگاهی به عدالت و دادرسی وسیرتاریخی آن دراعصارومتون گذشته

در این فصل کوشیده ایم که معنی لغوی و اصطلاحی و تعریف درستی از دادرسی و عدالت بیان شود و عدالت و دادرسی از منظر قرآن کریم و معصومین (ع) را به نظر خوانندگان برساند و سپس مروری مختصر به قضیه عدالت و دادرسی در عهد پیش ازاسلام و عهد اسلامی داشته باشد و همچنین به بررسی کوتاه و مختصر این موضوع در متون گران سنگ و مشهور از ادیبان ادب فارسی بپردازد.

۲-۱ -عدالت ازنظر لغوی واصطلاحی

۲-۱-۱- عدالت از نظر لغوی

عدالت دارای معانی خاصی است که در زیر به آنها اشاره می کنیم
راغب اصفهانی در کتاب «مفردات» عدل را به معنای مساوات دانسته است:
«عدل تقسیم کردن به طور مساوی است و از این رو گفته شده است آسمان و زمین بر پایه عدالت استوار شده است برای آگاهی دادن به اینکه اگر یک رکن از چهار رکن جهان از ارکان دیگر بیشتر یا کمتر باشد جهان مقتضای حکمت و نظم نخواهد بود»(راغب اصفهانی؛۱۳۸۸:ذیل ماده عدل)
در فرهنگ معین درباره‌ی عدالت آورده است داد کردن ، دادگر بودن – انصاف داشتن –دادگری در اجتماع عدالتی که همه افراد جامعه ازآن برخوردار باشند(معین؛ ۱۳۸۳ :۲۲۷۹)
فرهنگ عمید عدالت را دادگر بودن ، انصاف داشتن و دادگری معنا می نماید ( عمید ؛۱۳۸۹: ۷۲۶)
عدالت در لغت معادل نظم و ادب است. در پارسی «داد» معادل عدل، و «دادمندی» یا «دادگری» معادل عدالت است. «دادگر» نیز معادل عادل می‌باشد. «دادگستر» نیز به معنای گسترندهٔ عدل است. از دیگر واژه‌های دارای ترکیب داد در پارسی، دادگاه، دادیار، دادستان، دادخواهی، داددهی، دادرسی، دادپرسی و غیره می‌باشند.(نرم افزارفرهنگ پارسیمان، سرواژه‌های «عدل، عدالت، عادل»)
پس در نتیجه :
عدالت در لغت به معنی مساوات ،ضد جور، عدم افراط و تفریط و هر چیزی در سر جای خود ،می باشد
دادرسی:
داد درلغت درمعنای قانون ،عدل وانصاف درزبانهای ایرانی وفارسی،سابقه ای چند هزارساله دارد .
کلمه‌ی داد رسی حاصل مصدر است و در لغت به معنای به داد مظلوم رسیدن ،قضا ومحاکمه است (معین؛۱۳۸۳: ۵۱۳ )ونیزرسیدگی به داد خواهی دادخواه وعمل دادرس را دادرسی می‌گویند .(دهخدا ؛۱۳۴۱ش:۱۲۱)
دراصطلاح حقوقی ،داد رسی به مفهوم اعم رشته‌ای است از علم حقوق که هدف آن تعیین قواعد مربوط به تشکیلات مراجع قضایی و صلاحیت آنها وتعیین قواعد مرتبط با انواع دعاوی و اجرای تصمیمات دادگاه ها می‌باشد که در فقه به آن قضاء می‌گویند.(جعفری لنگرودی؛ ۱۳۸۴ : ۲۷۳)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

۲-۱-۲ -عدالت در اصطلاح:

مرحوم شهید مطهری در کتاب عدل الهی می‌نویسدبرای عدل سه معنی و یا سه مورد استعمال برای این کلمه است :
الف) موزون بودن
اگر مجموعه‌ای را در نظر بگیریم که در آن اجزاء و ابعاد مختلفی بکار رفته است و هدف خاصی از آن منظور است . باید شرایط معنی در آن از حیث مقدار لازم هر جزء و از لحاظ کیفیت ارتباط اجزاء با یکدیگر رعایت شود و تنها در این صورت است که آن مجموعه می‌تواند باقی بماند و اثر مطلوب خود را بدهد و نقش منظور را ایفا کند . مثلاًً یک اجتماع اگر بخواهد باقی و برقرار بماند باید متعادل باشد ، یعنی هر چیزی بقدر لازم ( نه بقدر مساوی ) وجود داشته باشد ، یک اجتماع متعادل به کارهای فراوان : اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی ، قضایی و تربیتی احتیاج دارد و این کار‌ها باید در میان افراد تقسیم شود و برای هر کدام از آن کارها به اندازه‌ای که لازم و ضروری است گماشته شوند ، از این جهت تعادل اجتماعی آنچه ضروری است این است که میزان احتیاجات در نظر گرفته و متناسب با آن احتیاجات بودجه و نیرو مصرف گردد ، اینجاست که پای مصلحت به میان می‌آید .
عکس مرتبط با اقتصاد
مصلحت کل ، مصلحتی که در آن بقاء و دوام « کل » و هدفهایی که از کل منظور است در نظر گرفته می‌شود از این نظر « جزء » فقط وسیله است ، حسابی مستقل و برای خود ندارد .
همچنین است تعادل فیزیکی ، یعنی یک ماشین مثلاً برای منظوری ساخته می‌شود و انواع نیازمندی‌ها برای ساختمان این ماشین هست اگر بخواهد یک مصنوع متعادل باشد باید از هر ماده‌ای بقدری که لازم و ضروری است و احتیاج ایجاب می‌کند در آن بکار برده شود .
تعادل شیمیایی نیز چنین است . هر مرکب شیمیایی فورمول خاصی میان عناصر ترکیب کننده‌ی آن هست و تنها با رعایت آن فورمول و آن نسبت‌های متفاوت است که تعادل برقرار و آن مرکب بوجود می‌آید .
نقطه‌ی مقابل عدل به این معنی بی تناسبی است نه ظلم ، لذا عدل به این معنی از موضوع بحث ما خارج است (مطهری ؛۱۳۹۲: ۱۳ تا ۱۵)
ب) معنی دوم عدل تساوی و نفی هر گونه تبعیض است
گاهی که می‌گویند فلانی عادل است منظور این است که هیچگونه تفاوتی میان افراد قائل نمی‌شود بنابر این عدل یعنی مساوات .
شهید مطهری سپس در توضیح این نوع عدل می‌نویسد اگر مقصود این باشد که عدالت ایجاب می‌کند که هیچگونه استحقاقی رعایت نگردد با همه چیز و همه کس به یک چشم نظر شود ، این عدالت عین ظلم است . اگر اعطاء بالسویه عدل باشد ، منع بالسویه هم عدل خواهد بود جمله عامیانه‌ی معروف « ظلم بالسویه عدل است » از چنین نظری پیدا شده است . اما اگر مقصود این باشد که عدالت یعنی رعایت تساوی در استحقاقهای متساوی ، البته این معنی درستی است و عدل ایجاب می‌کند این چنین مساواتی را ، و این مساوات از لوازم عدل است(همان: ۱۶)
ج) عدل یعنی رعایت استحقاقها
رعایت استحقاقها و عطا کردن به هر ذی حقی آنچه استحقاق آن را دارد ، معنی حقیقی عدالت اجتماعی بشری ، معنی عدالتی که در قانون بشری باید رعایت شود و افراد بشر آن را محترم شمارند همین معنی است . این عدالت متکی بر « حقوق» است و خود حقوق اعم از حقوق طبیعی و اکتسابی ریشه‌ی طبیعی دارد .
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
شهید مطهری می افزاید از نظر حکماء الهی مفهوم حقیقی عدل که هم درباره‌ی خداوند صادق است و هم درباره‌ی بشر همین است . چنان چه مولوی می‌فرماید :
عدل چبود وضع‌ اندر موضعش ظلم چبود وضع در ناموضعش
عدل چبود آب ده اشجــار را ظلم چبود آب دادن خـــار را
( مولوی به نقل از :مطهری ؛۱۳۹۲ : ۱۶و۱۷)

۲-۱-۳ تعریف عدالت ودادرسی

بر اساس مستندات فوق در مورد معنی لغوی و اصطلاحی عدالت می توان برای عدالت و دادرسی تعریف زیر را که به نظر جامع و مانع ترین تعریف می باشد، عنوان کرد:
عدالت: عدالت این است هر نیرویى هر حقى دارد به حق خود برسد و در جایى که شایسته است قرار گیرد.طباطبائی؛۱۴۱۱ق:۱/۳۷۱)
دادرسی:مجموعه اقداماتی که به منظور پیدا کردن یک راه حل قضایی به کار می‌رود ،داد رسی به مفهوم اخص می‌گویند.( همان ) دادرسی در برخی موارد به مفهوم دعوا یعنی اختلافی که به دادگاه برده می‌شود ، به کار می‌رود.( شمس؛ ۱۳۸۴ :۲/۱۱۷ )به عبارت دیگر مجموعه اقدامات دادگاه در بررسی دعوا واستماع اظهارات ومدافعات و ملاحظه‌ ی لوایح طرفین و رسیدگی به دلایل ومستندات آنان و نیز انجام تحقیقات لازم به منظور مهیا کردن پرونده‌ای برای صدور رأی وقطع وفصل دعوا را دادرسی یا محاکمه گویند.(بهشتی ؛بی تا : ۸۱ )

۲-۲ -عدالت ودادرسی ازدیدگاه قرآن کریم وائمه معصومین (ع)

۲-۲- ۱-عدالت ودادرسی ازدیدگاه قرآن کریم

در قرآن کریم برای بیان مفهوم عدالت از دو واژه مهم عدل و قسط استفاده شده است که با بررسی انجام شده در تعدادی آیه مطالب آمده است. علاوه بر آن مشتقات این دو واژه نیز، در برخی آیات آمده است. که با تدبیر و تأمل دقیقی می‌توان به اهمیت و ارزش آن پی برد.
عدالت و دادرسی در قرآن کریم با همین اصطلاح و اصطلاحاتی دیگر به کار گرفته شده است که ما به آنها اشاره مختصری می کنیم:
«بِالعَدلِ قَامَتِ السََّمَاوَاتِ وَ الاَرض »(الرحمن / ۷)
«زمین و آسمان ها به واسطه عدالت بپاداشته شده اند »
«یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامینَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَ لا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى‏ أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى‏…»(مائده /۸)
«اى کسانى که ایمان آورده‏اید! همواره براى خدا قیام کنید، و از روى عدالت، گواهى دهید! دشمنى با جمعیّتى، شما را به گناه و ترک عدالت نکشاند! عدالت کنید، که به پرهیزگارى نزدیکتر است!»
خداوند در این آیات به مؤمنین دستور میدهد که دائماً و مستمراً حق و عدالت را چه در گفتار و چه در رفتار بپادارند و از آن هیچگاه عدول نکنند تا اینکه به آن عادت کنند و میفرماید ؛ عدالت را بپا دارید هر چند به ضرر شما یا پدر و مادرتان باشد و در این کار ملاحظه شخص فقیر و ثروتمند را نکنید، بلکه خداوند از آنها سزاوارتر است.(طبرسی؛۱۴۱۲: ۳و۴/ ۱۵۴-۱۵۶)
«لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ…»(حدید/۲۵)
«ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم، و با آنها کتاب (آسمانى) و میزان (شناسایى حقّ از باطل و قوانین عادلانه) نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند»http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=30861
در برخی آیات قرآن کریم مستقیماً به عدالت اشاره نشده است بلکه باید از مفهوم کلی آیه عدالت ودادرسی را استخراج نمود مانند:
وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ( الرحمن/ ۱۰) و زمین را برای آفریده ها نهاد
«أنام» به معناى آفریده‏ ها، اعمّ از جنّ و انس و همه موجودات روى زمین است.یعنی زمین به صورت عادلانه باید میان تمام موجودات و آفریده ها تقسیم گردد.

۲-۲- ۲-عدالت ودادرسی ازدیدگاه معصومین (علیهم السلام)

با توجه به معنی لغوی و اصطلاحی و تعریف ذکر شده از معنی عدالت به بررسی عدالت و دادگری و دادرسی از نظر معصومین و ائمه (علیهم السلام ) می پردازیم با تفکر در واژه عدالت به کار رفته در احادیث زیر می توان منظور و مقصود معصومین (ع) را از عدالت و دادرسی فهمید.
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند:
عَدلُ ساعَهٍ خَیرٌ مِن عِبادَهِ سَبعینَ سَنَهً قِیامِ لَیلِها وَصِیامِ نَهارِها؛
ساعتى عدالت بهتر از هفتاد سال عبادت است که شب‏هایش به نماز و روزهایش به روزه بگذرد.
(غزالی؛۱۳۸۹ :۵۴۴)
با توجه به این حدیث شریف به مهم بودن عدل پی می بریم تا آنجائی که پیامبر اعظم(ص) عدالت که یک مسئله اجتماعی و حکومتی و سیاسی است بسیار مهم تر از عبادتهای فردی می داند .
جِماعُ التَّقْوى‏ فى قولِهِ تَعالى‏: اِنَّ اللَّهَ یَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْاِحْسانِ.( (غزالی؛۱۳۸۹ :۹۵)
عصاره تقوا در این گفته خداوند آمده است: خداوند به عدالت و نیکى فرمان مى‏دهد.