ثالثاً – از نظر موضوع و مبانی نیز با آن مشابهت یا وحدت دارد زیرا هر دو قانون واجد جنب‌‌های تخلف اقتصادی بوده و قانون اخیر نیز برای تولید، توزیع و فروش، دارو و ملزومات پزشكی، شیرخشك، مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تعزیر وضع نموده است و در واقع می‌توان گفت كه این قانون متمم و یا بخش تخصصی قانون تعزیرات حكومتی، در زمینه امور بهداشتی و درمانی و مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی است كه مجازات ها و تعزیرات پیش بینی شده در آن برای جلوگیری از تخلفات اقتصادی و یا تخلفاتی است كه اگر چه جنبه اقتصادی ندارد ولی سودجوئی و كسب درآمد از طریق فعالیت صنفی عامل و انگیزه اصلی آنها می باشد.
عکس مرتبط با اقتصاد
رابعاً- قانون تعزیرات حكومتی امور بهداشتی و درمانی در یک تاریخ و در یک جلسه و متعاقب تصویب قانون تعزیرات حكومتی 56 ماده ای به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و ناظر بر قانون عام تعزیرات حكومتی است.
3ـ قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 مجلس شورای اسلامی،‌ صلاحیت های رسیدگی دادگاه های انقلاب را در ماده (5) خود احصاء نموده كه تخلفات و جرائم مربوط به امور بهداشتی و درمانی در زمره آنها نیست و با عنایت به تصریح ماده (38). از تاریخ تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب در هر حوزة قضائی، كلیة‌ قوانین و مقررات مغایر با آن لغو می‌گردد. لذا، با تصویب قانون فوق‌الذكر كلیه جرائمی كه به موجب قوانین گذشته در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب بوده و در ماده (5) قانون فوق احصاء نشده اند از حوزه صلاحیت رسیدگی دادگاه های انقلاب خارج گردیده‌اند كه از جمله آنها جرائم مصرح در قانون تعزیرات حكومتی امور بهداشتی و درمانی می باشد.
4- مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 19/7/73 با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حكومتی مصوب 23/12/67 ، اراده جدید خود را به این صورت اعلام نمود كه : …. كلیه امور تعزیرات حكومتی بخش دولتی و غیردولتی، اعم از … رسیدگی و صدور حكم قطعی و اجرای آن به دولت (قوه مجریه) محول می‌گردد تا براساس جرائم و مجازاتهای مقرر در قانون تعزیرات حكومتی مصوب 23/12/67 اقدام نماید.
5- اغلب جرائم نامبرده در قانون تعزیرات حكومتی امور بهداشتی و درمانی واجد جنبه اقتصادی می‌باشند (مانند، اضافه دریافتی، توزیع غیرمجاز دارو، فروش خارج از شبكه، گرانفروشی دارو، تهیه و تدارك دارو و شیرخشك از منابع غیرمجاز، عدم درجه قیمت هر قلم از دارو و … ) منطقی نیست كه آنرا مستثنی و خارج از حوزه صلاحیت رسیدگی سازمان تعزیرات بشناسیم، ضمن اینكه با تصویب قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب،‌ دادگاه های انقلاب صالح به رسیدگی به تخلفات بهداشتی و درمانی نمی‌باشند.
6- مفاد تبصره 2 ماده واحد قانون اصلاح قانون تعزیرات حكومتی (مصوب 19/7/1373) كه مقرر می‌دارد: «… آن قسمت از فصلهای سوم و چهارم قانون تعزیرات حكومتی مصوب 23/12/1367 كه مغایر این قانون است، و تشكیلات موضوع آن لغو و وظایف و اختیارات تشكیلات و مراجع مقرر در آنها برعهده عوامل و سازمانها و مراجعی است كه در آئین‌نامه مصوب هیئت وزیران معین می شود» و نیز صراحت متن ماده 11 آئین نامه سازمان تعزیرات حكومتی مصوب 1/8/1373 هیئت وزیران كه مقرر می‌دارد: «در اجرای تبصره 2 ماده واحده لایحه اصلاح قانون تعزیرات حكومتی …. سازمان تعزیرات حكومتی …. زیر نظر وزیر دادگستری تشكیل و بر اساس مقررات مندرج در این آئین‌نامه انجام وظیفه می کند ….« هر گونه تردیدی را در این زمینه برطرف ساخته است كه اراده جدید قانونگذار (مجمع تشخیص مصلحت نظام) اینست كه صلاحیتهای كمیسیون مركزی تعزیرات حكومتی و دادگاه های انقلاب اسلامی در زمینه رسیدگی به تخلفات موضوع قوانین تعزیرات حكومتی به قوه مجریه (سازمان تعزیرات حكومتی) تفویض گردد و شعب رسیدگی سازمان تعزیرات حكومتی و خصوصاً شعب ویژه بهداشتی و درمانی و داروئی آن، امر رسیدگی به تخلفات مندرج در قانون تعزیرات حكومتی امور بهداشتی و درمانی را به عهده بگیرند.
7- مفهوم مخالف تبصره ذیل ماده 7 قانون تعزیرات حكومتی امور بهداشتی و درمانی كه مقرر می‌دارد: «افراد فاقد صلاحیت شاغل نیز به مراجع ذیصلاح قضایی جهت برخورد قانونی معرفی خواهند شد» این است كه عموم جرائم مندرج در قانون تعزیرات حكومتی امور بهداشتی و درمانی در صلاحیت رسیدگی شعب تعزیرات هستند و تنها این جرم (جرم اشتغال افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای در مؤسسات پزشكی) در صلاحیت سازمان تعزیرات نیست و در غیر این صورت دلیلی نداشت كه این تبصره در ذیل ماده 7 آورده شود.
8- با توجه به اینكه ماده 44 قانون تعزیرات حكومتی امور بهداشتی و درمانی مقرر داشته است كه: «اعمال تعزیرات حكومتی موضوع این قانون مانع اجرای مجازاتهای قانونی دیگر نخواهد بود.»
می‌توان گفت كه این قانون قوانین دیگر را نسخ ننموده بلكه مكمل آنها می باشد به بیان دیگر شعب تعزیرات حكومتی می بایست برای اعمال تعزیرات مقرر در قانون تعزیرات حكومتی امور بهداشتی و درمانی به پرونده رسیدگی نموده و پس از صدور حكم،‌ پرونده را برای اعمال سایر مجازاتهای قانونی و یا رسیدگی به جنبه هایی از جرم كه در صلاحیت محاكم عمومی و انقلاب است به مراجع مزبور ارسال نمایند.»

نتیجه‌گیری

اهمیت مسأله بهداشت و درمان چیزی نیست كه بتوان در آن تردید كرد. امروزه در همه كشورها اهمیت این مسأله روشن شده و هر كشوری به تناسب توان، بودجه و پیشرفت علم و صنعت خود در صدد پیشرفت در امور بهداشت و درمان است.
پیشرفت امور بهداشتی و درمانی تا حدود زیادی به حمایت حقوقی و قانونی نیز بستگی دارد زیرا هر چه امور بهداشتی و درمانی پیشرفت كند باز هم افرادی هستند كه از مقررات بهداشتی،‌ درمانی و دارویی تخلف نمایند و با زیر پاگذاشتن وجدان و عاطفة‌ انسانی خود، همه مقررات و قوانین را نادیده گرفته با رفتارهای خود سلامتی افراد و بهداشت جامعه را در معرض تهدید قرار دهند بنابراین پیشرفت قوانین و مقررات بهداشتی و درمانی و دارویی همواره باید پا به پای پیشرفت این امور صورت گیرد و در هر زمان با توجه به پیشرفت های روز تدابیر مفید و كارساز اتخاذ شود.
امروزه با پیشرفت دانش بشری، خصوصاً گستردگی علوم پزشكی و مسائلی كه متعاقب نوآوری های این علم به وجود آمده، می بایست با بررسی دقیق موضوعات و انطباق آنها با قواعد پذیرفته شده، جوابگوی نیازهای جامعه و تعیین حقوق و تكالیف افراد در این نوع از روابط باشیم، علیرغم اصلاحاتی كه در مجموعه قوانین جزایی ایران پیش آمده، اما با توجه به تعدد قوانین مربوط به این جرایم به ویژه با توجه به اصطكاكی كه برخی از مواد این قوانین با یكدیگر دارند تدوین قانونی دقیق و جامع با ضمانت اجراء‌ قاطع، جهت برخورد با مرتكبین این جرایم ضروری به نظر می رسد، چه بسا ارتكاب این جرایم از سرقت و كلاهبرداری و حتی قتل عمد برای جامعه مخاطره آمیزتر است زیرا در قتل با شلیک یک گلوله ظرف چند ثانیه فرد از پای در می آید ولی در مصرف داروهای تقلبی و غیرمجاز و مواد غذایی غیربهداشتی و فاسد، زمینة مرگ تدریجی مصرف كننده فراهم می گردد. در حال حاضر در صنایع تولیدی مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی و مواد دارویی تغییرات كلی حاصل شده و به همین دلیل بهداشت، میكروب شناسی و كنترل در تهیة اینگونه كالاها، سهم بزرگی را در جهت تأمین سلامتی انسان دارا است. چنانچه در طرز تهیه مواد فوق ، دقت و كنترل كافی نشود عواقب سوئی دربرداشته و مسمومیتهای شدید، امراض پوستی خطرناك و … ایجاد می کند. خطراتی كه از داروهای شیمیای بر افراد عارض می شود،‌ بی‌شمار است و علت را می‌توان از زیاده روی در استفاده یا عدم تجویز صحیح یا فاسد بودن آن جستجو كرد.
علاوه بر لزوم تصویب قانون واحد كه مهمترین جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی را دربرمی‌گیرد لازم است تجدید نظری نیز در مورد مراجع صالح صورت گیرد. بسیار دور از منطق و سیاست كیفری است كه جرایمی با ماهیت و ویژگی های مشترك در صلاحیت چند مرجع مختلف قرار گیرد حتی در برخی از موارد یک جرم با توجه به این كه در قوانین مختلف آمده است در صلاحیت دو یا سه مرجع می باشد. عجیب تر از این مطلب صالح دانسته شدن دادگاه انقلاب برای رسیدگی به این جرایم است با این كه در قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 چنین صلاحیتی بر آن پیش بینی نشده بود بنابراین اولین و مهمترین پیامد این ساختار ناقص، پدید آمدن موارد زیاد اختلاف در صلاحیت است كه ساعت ها فرصت مراجع رسیدگی كننده و ارباب رجوع را تلف می كند بنابراین اولین قدم در اصلاح این نقایص آن است كه صلاحیت هر یک از مراجع به طور مشخص و دقیق تعیین شود اما این كار نیز هر چند مشكلات را تا حدود زیادی مرتفع می سازد اما به نظر ما بهترین و آخرین راه حل نیست.
راه حل اساسی و منطقی آن است كه در ضمن تصویب قانون یا قوانین جدید و كامل برای جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی با حذف صلاحیت سازمان تعزیرات حكومتی و دادگاه انقلاب از این جرایم، رسیدگی به تمام این جرایم در صلاحیت شعبة ‌ویژه دادگاه های عمومی قرار گیرد همچنان كه رسیدگی به جرایم اطفال بر اساس قانون آیین دادرسی كیفری در صلاحیت شعبة ویژة دادگاه های عمومی است. بر اساس اصول قانون اساسی رسیدگی به جرم و اجزای مجازات باید در دادگاه صالح صورت گیرد و اعمال قوة قضائیه از طریق دادگاه های دادگستری است جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی كه دارای ماهیت كاملاً جزایی و كیفری هستند نیز باید در دادگاه‌های كیفری عمومی مورد رسیدگی قرار گیرد.
منابع و مآخذ

منابع فارسی

آجرلو، غلامرضا ، مجموعه كامل قوانین و مقررات بهداشتی، درمانی و آموزشی، چاپ اول، تهران، حیان.
آخوندی، محمود،‌ آیین دادرسی كیفری، چاپ هفتم ، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1375.
آل شیخ مبارك، قیس بن محمد، حقوق و مسئولیت پزشكی در آیین اسلام، چاپ اول، شابك، 1377.
اردبیلی،‌ محمدعلی،‌ حقوق جزای عمومی، ج2، چاپ اول، تهران ، میزان، 1377.
اصفهانی، محمد مهدی، بازنگری در مفاهیم سلامت،‌‌ بیماری،‌ بهداشت، درمان و شفا با الهام از معارف اسلامی، مجموعه مقالات، چاپ اول،‌ 1371.
تقی‌زاده انصاری،‌ مصطفی، حقوق كیفری محیط زیست،‌چاپ اول، تهران، قومس، 1376.
عکس مرتبط با محیط زیست
جعفری لنگرودی،‌ محمد جعفر، تاریخ حقوق ایران، تهران، كانون معرفت.
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق،‌ چاپ سوم، تهران، كتابخانه گنج دانش.
دهخدا،‌ علی اكبر، لغت نامه، ج4،‌ چاپ دوم، تهران، دانشگاه تهران، 1377.
دهخدا،‌ علی اكبر، لغت نامه، ج7،‌ چاپ دوم، تهران، دانشگاه تهران، 1377.
ركنی، نوردهر، اصول بهداشت مواد غذایی، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه تهران. 1376.
زراعت،‌ عباس، شرح قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، چاپ اول، فیض ،‌1377.
زراعت ، عباس ، مهاجری، علی، شرح قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب چا
پ اول، قم،‌ فیض، 1378.
شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، ج 2، چاپ سوم، تهران ویستار، 1372.
شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای اختصاصی، ج 1 و 2، چاپ دوم، تهران ویستار، 1374.
صادقی،محمدهادی،حقوق‌جزای اختصاصی، ج1 جرایم علیه اشخاص،چاپ اول، تهران،
میزان،‌ 1376.
صادقی‌حسن‌آبادی، علی،كلیات بهداشت عمومی، چاپ‌هشتم، شیراز،دانشگاه علوم پزشكی،1375.
صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، ج 1، چاپ هفتم،‌ تهران ، گنج دانش، 1376.
صرامی، سیف الله، حسبه یک نهاد حكومتی، چاپ اول، قم،‌ مركز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
عباسی، محمود مجموعة قوانین و مقررات پزشكی و دارویی، چاپ اول، تهران.
عباسی، محمود مجموعة مقالات حقوق پزشكی، ج 2، چاپ اول، تهران، حیان،‌ 1376.
علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی ، ج 2، چاپ پنجم تهران، فرودسی، 1368.
علی پاشا، صالح، سرگذشت قانون، ج2، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1348.
عمید، حسن ، فرهنگ فارسی عمید.
فتحی. محمد جواد، مجموعة كامل قوانین و مقررات تعزیرات حكومتی، چاپ اول، شابك 1376.
قانون تعزیرات حكومتی امور بهداشتی و درمانی به انضمام گزیده ای از قوانین مقررات مربوط به امور بهداشت، دارو و درمان، حوزه معاونت فرهنگی و امور اجرایی سازمان تعزیرات حكومتی، چاپ اول، 1377.
كاراندیش، دكتر سعید، سخندانی، مرسده ، نكات مهم و شایع ترین ها در بهداشت.
گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، چاپ اول، تهران، میزان، 1377.
گلدوزیان، ایرج، حقوق جرای اختصاصی،ج1،‌‌‌‌‌‌‌ چاپ پنجم، تهران، ماجد.
گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی، ج2 ،‌‌‌‌‌‌‌ چاپ چهارم، تهران، ماجد،‌ 1376.
مجموعه كامل قوانین و مقررات تعزیرات حكومتی به اهتمام اداره كل حقوقی سازمان تعزیرات حكومتی،‌ چاپ اول انتشارات سوره، 1379.
محسنی، مرتضی، دوره حقوق جزای عمومی، ج 2، چاپ اول، تهران، گنج دانش، 1375.
منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایه الفقیه ج2، چاپ دوم، قم ، المركز العالمی للدراسات اللاسلامیه.
میرمحمد صادقی،حسین،حقوق كیفری اختصاصی،جرایم علیه‌اموال‌وحاكمیت،چاپ دوم،تهران، میزان ، 1376.
نجم‌آبادی، محمود، تاریخ طب در ایران، ج1 تهران ،‌ انتشارات دانشگاه تهران.
نوربها، رضا، زمینة‌ حقوق جزای عمومی، چاپ دوم، تهران، كانون وكلای دادگستری،‌ 1375.
ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای عمومی، ج2، چاپ اول ، تهران.
ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای عمومی، ج4، چاپ دوم ، تهران 1375.
ویل دورانت ، تاریخ تمدن، ج1، ترجمه احمد آرام، چاپ دوم، تهران ، اقبال، 1377.
منابع عربی

ابن اخوه ، محمد بن محمد، آیین شهرداری در قرن هفتم، ترجمه جعفر شعار، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، چاپ سوم، تهران.
ابن اخوه ، محمد بن محمد، معالم القربه فی احكام الحسبه، مطبعه دارالفنون.
ابی داود، سلیمان، سنن ابی داوود، ج2، بیروت، دارالجیل.
حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، ج 12، بیروت ، دار احیاء التراث العربی.
حلی، احمد بن محمد، المهذب البارع، چاپ اول، قم ، مؤسسه نشر اسلامی، 1413.
حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام، ج4، چاپ سوم، قم، اسماعیلیان ، 1372.