۳- حفاری به قصد به دست آوردن اشیای تاریخی

حفاری باید به قصد به دست آوردن اشیای تاریخی باشد. بنابراین هرگاه حفاری برای مقاصد دیگری از جمله دستیابی به آب باشد عمل مرتکب جرم نمی ­باشد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

ه: نتیجه حاصله

همان­گونه که بیان گردید حفر اراضی و کاوش برای استخراج آثار ملی منحصراً حق دولت است و هرگونه حفاری و کاوش غیرمجاز به قصد دست­یابی به اشیای تاریخی از سوی اشخاص ممنوع می­باشد. خواه مرتکب موفق به تحصیل اشیای مذکور گردد، خواه نگردد. بنابراین حفاری و کاوش غیرمجاز از نظر حصول نتیجه مطلق است و برای شمول ماده ۵۶۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به دست آوردن اموال تاریخی فرهنگی ضرورتی ندارد.[۲۰]
البته ضبط اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی که به عنوان مجازات تعیین شده است ممکن است قرینه­ای بر لزوم به دست آوردن مال تلقی شود و حفاری در این صورت یا به عنوان شروع به جرم یا تخریب آثار فرهنگی قابل تعقیب خواهد بود، اما این احتمال با ظاهر ماده سازگار نیست، چون در صدر ماده صرف حفاری و کاوش جرم شناخته شده است و پیش بینی ضبط اشیای مکشوفه برای فرضی است که مالی هم به دست آمده باشد.[۲۱]

بند سوم: عنصر روانی

در حقوق جزا اصل بر عمدی بودن جرایم است و تنها در مواردی خاص برای حفظ پاره­ای مصالح عمومی، مرتکبان اعمال غیرعمدی مجرم و مستحق مجازات شناخته شده ­اند. حفاری و کاوش غیرمجاز یک جرم عمدی است که مستلزم هر دو سوء نیت عام و خاص است و ارتکاب غیرعمدی آن در حقوق جزا شناخته شده نیست. برای تحقق این جرم علاوه بر قصد عام مرتکب مبنی بر اینکه از روی عمد و اطلاع و آگاهی از جرم بودن این عمل به کندوکاو زمین بپردازد، سوء نیت خاص وی یعنی قصد به دست آوردن اموال تاریخی فرهنگی نیز ضروری است. آنچه مسلم به نظر می­رسد اینکه اگر شخص، بااراده و آگاهانه و با علم به نامشروع بودن عمل ارتکابی، مرتکب حفاری و کاوش غیرمجاز برای بدست آوردن اموال تاریخی-فرهنگی گردد، مسئول خواهد بود. بدیهی است درصورتی که هدف و قصد کاوشگر و حفار، از عمل کاوش و حفاری، تحصیل اموال مذکور نبوده و مثلاً استحصال آب باشد و در ضمن این حفاری اشیای تاریخی فرهنگی به دست آورد اعمال وی فاقد رکن معنوی و غیربزهکارانه می­باشد، که این مهم در ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی قانون حفظ آثار عتیقه، مصوب ۲۸ آبان ماه ۱۳۱۱ نیز به صراحت بیان گردیده است.لذا قصد مجرمانه مرتکب در این جرم از دو جزء تشکیل شده است که عبارتند از الف: سوء نیت عام ینی علم به نامشروع بودن عمل و نیز اراده خودآگاه شخص مرتکب در انجام عمل مجرمانه ب: سوء نیت خاص یعنی قصد به دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی.
برای این که مرتکب واجد عنصر روانی لازم این جرم تلقی شود احراز و اثبات هر دو جزء قصد مجرمانه در دادگاه ضرورت دارد. همین که شخص به طور ارادی و آگاهانه مرتکب عمل مجرمانه حفاری و کاوش غیرمجاز می­گردد و دارای سوء نیت برای به دست آوردن و تحصیل اموال مذکور باشد، عنصر روانی جرم کامل می­گردد.
لازم به توضیح است همانطوری که گفته شد ضرورتی ندارد که مرتکب در اثر حفاری، اموالی را کشف نماید و بیرون بکشد. به عبارت دیگر این جرم از جمله جرایم مطلق است و مقید به نتیجه نمی ­باشد. بنابراین اگر شخص در حین حفاری دستگیر شود و از امارات و قرائن موجود قصد تحصیل اموال و اشیاء عتیقه به واسطه حفاری احراز گردد، جرم تحقق یافته تلقی می­ شود.
همچنین پیش بینی ضبط اشیای مکشوفه در صورتی است که مالی هم به دست آمده باشد. بدیهی است چنانچه وی اموال به دست آمده را تصاحب نماید یا بر طبق ضوابط و مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور اقدام به تحویل آنها ننماید، در صورت وجود شرایط و اوضاع و احوال لازم عمل وی مشمول تبصره ۲ ماده ۵۶۲ (عدم تحویل اشیای تاریخی که بر حسب تصادف کشف می­شوند) خواهد بود و به دلیل عدم تقارن زمانی عناصر مادی و معنوی محکوم کردن وی به جرم حفاری غیرمجاز امکان­ پذیر نخواهد بود.[۲۲]
در تبصره ۱ ماده ۵۶۲ که درباره به دست آوردن اتفاقی اشیای تاریخی فرهنگی است عنصر روانی شامل سوء نیت عام و آگاهی ازمجرمانه بودن عمل است.
در تبصره ۲ ماده ۵۶۲ قصد مرتکب به محض ارتکاب، مفروض و مسلم تلقی و از این رو نیازی به اثبات آن در دادگاه نمی ­باشد.

بند چهارم: مجازات

با توجه به ماده ۵۶۲، مجازات حفاری و کاوش غیرمجاز به قصد دستیابی به آثار تاریخی حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت می­باشد. علیرغم این تفکیک، تبصره ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی به نحو اطلاق مقرر داشته است که «اموال فرهنگی – تاریخی حاصل از جرایم مذکور در این فصل تحت نظر سازمان میراث فرهنگی کشور توقیف و در کلیه مواردی که حکم به ضبط و استرداد اموال، وسایل، تجهیزات و خسارات داده می­ شود به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور مورد حکم قرار خواهد گرفت.» به نظر می­رسد برای رفع این تعارض باید قائل به این نظر شد که آلات و ادوات حفاری به نفع دولت ضبط و در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار خواهد گرفت.
مؤید این مطلب ماده ۸ آیین­نامه اجرایی قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب ۷/۲/۱۳۸۲ می­باشد. مطابق ماده مذکور «کلیه دستگاه­های فلزیاب که به علت تخلف از مفاد قانون یا آیین­نامه از سوی مراجع ذی­صلاح ضبط شده یا می­شوند، در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار می­گیرد. سازمان مذکور می ­تواند آنها را به اشخاصی که دارای مجوز خرید هستند با رعایت مقررات مربوط بفروشد.»
در ادامه ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی مبادرت به تشدید مجازات مقرر نموده است. براساس این ماده چنانچه حفاری در اماکن و محوطه­های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر اشیای مکشوفه و آلات و ادوات حفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می­ شود. نکته قابل ذکر اینکه هرچند قانونگذار در مقام تشدید مجازات صرفاً به حفاری در اماکن و محوطه­های تاریخی و بقاع متبرکه اشاره کرده و معترض کاوش نشده است اما با توجه به مطالبی که قبلاً بیان شد به نظر می­رسد عدم ذکر واژه کاوش پس از حفاری ناشی از مساحمه قانونگذار باشد و کاوش در یکی از اماکن و محوطه­های فوق نیز بایستی مشمول قسمت اخیر ماده ۵۶۲ گردد. همچنین لازم به توضیح است که در متن ماده اشاره­ای نشده است که در حفاری در اماکن تاریخی یا مذهبی چنانچه به قصد به دست آوردن اموال تاریخی فرهنگی باشد مجازات تشدید می­ شود یا چنین قصدی لازم نیست، اما به رغم این سکوت از قرینه ما قبل آن می­توان به دست آورد که قصد به دست آوردن اموال مزبور برای تشدید مجازات لازم است.
همچنین در تبصره ۲ ماده ۵۶۲ مجازات مرتکبین چنین جرایمی در دو وضعیت مختلف بیان شده است:
الف: خرید و فروش اموال تاریخی – فرهنگی حاصله از حفاری غیرمجاز ممنوع و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور به حبس از۶ ماه تا ۳ سال محکوم می­شوند.
ب: هرگاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیرمستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می­ شود.
در قسمت ذیل تبصره دوم یک عامل تشدید مجازات در نظر گرفته شده است که فروش اموال مذکور به اتباع خارجی است که یک عامل مشدده شخصی بوده و قاضی ملزم به رعایت آن است.

گفتار چهارم: مطالعه تطبیقی

براساس کنوانسیون مربوط به اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوعیت و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی مصوب ۱۴ نوامبر ۱۹۷۰ دولت­ها موظف گردیده­اند که میراث فرهنگی موجود در قلمرو خود را در برابر حفاری­ها و کاوش­های غیرقانونی حمایت کنند. در این راستا قوانین ملی متعددی وضع شده ­اند که مبادرت به جرم­انگاری و مجازات هرگونه حفاری و کاوش غیرمجاز به قصد دستیابی به اموال تاریخی نموده ­اند.

بند اول: ایتالیا

مطابق ماده ۸۸ قانون میراث فرهنگی و طبیعی ایتالیا مصوب ۲۲ ژانویه ۲۰۰۴ کاوش­های باستان­شناختی و به طور کلی هرگونه فعالیت برای جستجو و کشف اشیای فرهنگی – تاریخی در اختیار وزارت «میراث و فعالیت­های فرهنگی» می­باشد و در این راستا می ­تواند محوطه­ها و ساختمان­هایی را که اکتشافات باستان­شناختی بایستی در آنجا انجام گیرد به طور موقت انتقال دهد و مالک چنین محوطه­هایی مستحق دریافت غرامت و در صورت تقاضا بخشی از اشیای کشف شده خواهد بود. وزارت مذکور می ­تواند مجوز انجام فعالیت­ها و اکتشافات باستان­شناختی را به مؤسسات و اشخاص حقوقی یا حقیقی اعطاء نماید. البته مؤسسات فوق بایستی تمام شروط و ضوابطی را که وزارت میراث و فعالیت­های فرهنگی تصریح می­نماید رعایت نماید. ضمانت اجرای عدم رعایت این ضوابط بازپس­گیری مجوز اعطاء شده خواهد بود[۲۳].
براساس بند ۱ ماده ۱۷۵ قانون مذکور هر شخصی که بدون اخذ مجوز از مقامات مربوطه مبادرت به انجام اکتشافات باستان­شناختی برای تحصیل اموال تاریخی و فرهنگی نماید به حداکثر یک سال حبس و از ۰۰۰/۳۱۰ تا ۰۰۰/۰۹۹/۳ لیره جزای نقدی محکوم می­ شود.

بند دوم: افغانستان

براساس ماده ۳۴ قانون راجع به حمایت از اموال تاریخی و فرهنگی مصوب ۲۱ می ۲۰۰۴ حق حفاری متعلق به مؤسسه باستان­شناختی افغانستان بوده و هیچ اداره دولتی، سازمان­ها و اشخاص خصوصی بدون اخذ مجوز حق انجام حفاری، ولو در اراضی خودشان را ندارند. مؤسسه باستان­شناختی می ­تواند پس از تصویب شورای وزیران به سازمان­های محلی، خارجی و بین ­المللی مجوز انجام اکتشافات و حفاری­های باستان­شناختی را اعطاء نماید و این مجوز قابل انتقال به غیر نمی ­باشد. مؤسسات متقاضی انجام حفاری بایستی درخواست خود را که شامل هدف حفاری، تعیین محوطه حفاری و حریم آن، مشخصات کامل رئیس و اعضای هیأت حفاری می­باشد را به مؤسسه باستان­شناختی تسلیم نماید. مطابق ماده ۴۷ قانون فوق مؤسسه باستان­شناسی دارای صلاحیت برای بازرسی و نظارت بر کلیه حفاری­های باستان­شناسی می­باشد[۲۴].
علیرغم اینکه قانون راجع به حمایت از اموال تاریخی و فرهنگی در فصل هشتم برای جرایمی همچون تخریب، سرقت، قاچاق اموال تاریخی تعیین مجازات نموده است اما مجازاتی برای حفاری غیرمجاز تعیین نکرده و ماده ۷۹ قانون مذکور مقرر داشته است برای سایر تخلفات از مقررات این قانون دادگاه مجازات مناسبی را با توجه به ماهیت و شدت جرم ارتکابی تعیین خواهد کرد.

بند سوم: چین

برخلاف ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی که میان حفاری در اماکن باستانی به ثبت رسیده و فهرست آثار ملی و غیر آن قائل به تفکیک شده است، قانونگذار چین به اماکن باستانی که دارای ارزش علمی یا هنری می­باشند به عنوان یک ضابطه توجه نموده و ارزش تاریخی فرهنگی را از علل مشدده حفاری غیرمجاز قرار داده است.
مطابق با ماده ۳۲۸ قانون جزای جمهوری خلق چین هرکس مبادرت به حفاری در اماکن باستانی فرهنگی یا مقبره­های باستانی تاریخی نماید که دارای ارزش علمی و هنری هستند به حبس با زمان ثابت که کمتر از سه سال و بیشتر از ده سال نباشد و نیز به جزای نقدی محکوم می­ شود؛ اگر شرایط ارتکاب جرم نسبتاً خفیف باشد مرتکب به حبس با زمان ثابت که بیشتر از سه سال نباشد، توقیف کیفری یا مراقبت عمومی و نیز به جزای نقدی محکوم خواهد شد. چنانچه مرتکب مشمول یکی از موارد ذیل شود به حبس با زمان ثابت که کمتر از ده سال نباشد یا حبس ابد یا اعدام و نیز به جزای نقدی یا ضبط اموال محکوم خواهد شد: ۱- حفاری در یک مکان باستانی فرهنگی یا قبر باستانی به خاطر ارزش تاریخی و فرهنگی به عنوان مکانی که تحت حمایت دولت مرکزی یا در سطح استانی قرار گرفته است. ۲- سردسته بودن گروهی که مبادرت به حفاری در اماکن باستانی فرهنگی یا مقبره­های باستانی می­نمایند. ۳- تکرار حفاری در اماکن یا مقبره­های باستانی ۴- حفاری یک مکان باستانی فرهنگی یا مقبره­های باستانی و سرقت آثار گرانبهای موجود در آن[۲۵].

پایان نامه

هر شخصی که مبادرت به حفاری و سرقت سنگواره­های دوران ماقبل تاریخ و انسان­های نئاندراتالها یا سنگواره­های ماقبل دوران مهره­داران که دارای ارزش علمی و تحت حمایت دولت است نماید بر حسب شرایط مقرر در بند فوق مجازات می­ شود.
چنانچه ملاحظه می­ شود قانونگذار چین صرفاً به حفاری در اماکن باستانی اشاره دارد و مقرراتی را درباره حفاری­های غیرمجازی که در اماکن و محوطه­های دیگر انجام می­گیرد پیش ­بینی نکرده است.

بند چهارم: فرانسه

براساس قانون ۲۷ سپتامبر ۱۹۴۱ فرانسه، هیچ شخصی بدون اخذ مجوز لازم حق انجام حفاری یا عملیات اکتشافی روی زمین خود یا متعلق به دیگری به منظور کشف اشیایی که دارای ارزش­های ماقبل تاریخی، تاریخی، هنری یا باستان­شناختی باشد را ندارد.درخواست مجوز می­بایست به وزارت امور فرهنگی داده شود. در این درخواست محل دقیق، محدوده کلی عملی و زمان تقریبی کار باید مشخص شده باشد. وزارت امور فرهنگی حداکثر تا دو ماه از زمان دریافت درخواست پس از مشورت با شورای عالی تحقیقات باستان­شناسی در صورت صلاحدید مجوز حفاری را صادر و مقررات و اصولی را که طبق آن حفاری­های باستان­شناختی باید انجام گیرد تعیین می­نماید[۲۶].
علاوه بر این چنانچه درخواست دریافت مجوز به منظور انجام حفاری روی زمین فرد دیگری انجام گیرد رضایت­نامه کتبی مالک زمین یا هر شخص ذینفع دیگر نیز بایستی ارائه گردد. پس از صدور مجوز، حفاری بایستی از سوی فردی که مجوز به نام او صادر شده است انجام گیرد.
مطابق مصوبه شماره ۳۵۷ مورخ ۲۳ آوریل ۱۹۶۴ در صورتی که اصول و شروط تعیین شده برای عملیات حفاری رعایت نشود یا اینکه اهمیت اکتشافات باستان­شناختی در حدی باشد که مقامات ذی­صلاح شخصاً تصمیم به ادامه حفاری بگیرند مجوز حفاری صادر شده لغو خواهد شد. البته در این وضعیت هزینه­ها و مخارجی که صاحبان مجوز متحمل شده ­اند به آنها پرداخت می­گردد.
هر شخصی که آگاهانه از این مقررات تخطی نماید طبق ماده ۱۹ قانون ۳۰۰ تا ۶۰۰۰ فرانک جزای نقدی (نرخ جاری در سال ۱۹۶۴) محکوم خواهند شد.

بند پنجم: یونان

انجام هرگونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن آثار باستانی و تاریخی منحصراً توسط شورای باستان­شناسی، مؤسسه­های علمی، تحقیقاتی و تربیتی متخصص در زمینه تحقیقات باستان­شناسی یا گروه­های باستان­شناسی خارجی صورت خواهد گرفت. مجوز لازم برای انجام حفاری­ها توسط وزیر فرهنگ، پس از مشاوره با شورای باستان­شناسی صادر می­ شود.
براساس بند ۳ ماده ۳۶ قانون حفاظت از آثار باستانی و میراث فرهنگی مصوب ۲۰۰۲ برای صدور یک مجوز حفاری شرایطی همچون ارائه گزارش تحلیلی مبنی بر وجود یادمان­های تاریخی، توانایی نهاد متقاضی انجام حفاری، تجربه و تخصص علمی گروه حفاری، کفایت ابزارهای علمی و بودجه کافی ضروری است.علاوه بر این مسئول گروه حفاری بایستی باستان­شناسی باشد که حداقل پنج سال سابقه و تجربه حفاری داشته و حداقل دو کتاب نیز در زمینه حفاری یا یافته­ های حاصل از آن منتشر کرده باشد[۲۷].
بند ۶ ماده ۳۶ قانون مذکور مقرر داشته است که مدیریت گروه حفاری نمی ­تواند بر عهده شخصی باشد که به علت ارتکاب یک جنایت با نقض قوانین راجع به میراث فرهنگی یا جعل، ارتشاء، سرقت، اختلاس یا تحصیل درآمدهای ناشی از جرم محکوم شده باشد. لازم به ذکر است که شورای باستان­شناسی بر انجام کلیه حفاری­های باستان­شناسی نظارت خواهد نمود. مطابق ماده ۶۱ هر شخصی که بدون تحصیل مجوز لازم مبادرت به حفاری به قصد به دست آوردن آثار باستانی نماید به حداکثر ده سال حبس محکوم خواهد شد.
همچنین قانون حفاظت از آثار باستانی و میراث فرهنگی مانند قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب ایران، در جهت پیشگیری از انجام حفاری­های غیرمجاز، استفاده غیرقانونی از دستگاه فلزیاب را ممنوع اعلام نموده و مستوجب بیش از سه ماه حبس دانسته است و چنانچه در محوطه­های باستانی مورد استفاده قرار کیرد مرتکب آن به بیش از سه سال حبس محکوم می­ شود.

فصل دوم: انواع سیاست جنایی در قبال جرم حفاری و کاوش

بی گمان از هنگام تولد حقوق کیفری خواه در دنیای باستان نظیر تمدن­های باستان بین­النهرین، ایران باستان، رم باستان، مصر و یونان باستان و سرانجام برخی اقوام باستانی متمدن دیگر، خواه درعصر میانه و قرون وسطی، و خواه در قرون جدید تا اواخر قرن هجدهم یعنی هنگام وقوع انقلاب­های عظیم اجتماعی، و در پی آن تولد حقوق و سیاست کیفری مدرن و مدون، سیاست جنایی در مفهوم کلی خود وجود داشته است.[۲۸]
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
پس از تحولاتی که در دو سده اخیر درباره بنیادهای بزهکاری بوجود آمد جرمشناسان به این عقیده گرایش پیدا کردند که جهت تدوین سیاست­های جنایی کارآمد و پویا، علاوه بر پدیده بزه و شخصیت بزهکار، عوامل دیگر محیط و اجتماع را نیز در نظر گرفته و سیاست جنایی را فراسوی سیاست کیفری مورد توجه قرار دهند. سیاست را چاره­اندیشی پیرامون مسائل جامعه معنی کرده ­اند و عبارت جنایی را ناظر به پدیده­های مجرمانه آورده­اند که روی هم رفته به معنای چاره­اندیشی در مقابله با جرم می­باشد. معنی اصطلاحی آن نیز از معنی لغوی آن چندان دور نیفتاده است.
در این فصل به توضیح مفهوم سیاست جنایی و تعریف و بررسی انواع آن در ارتباط با جرم حفاری و کاوش غیرمجاز می­پردازیم.

گفتار اول: مفهوم سیاست جنایی

حفاظت از میراث فرهنگی برای تعادل بخشیدن به حیات انسان­ها و دستیابی به توسعه پایدار و سازمان‏یافته، که روند تکامل تمدن بشری را در پی خواهد داشت از اهمیت زیادی برخوردار است. از این رو در این گفتار ابتدا مبانی لزوم اتخاذ سیاست جنایی در قبال میراث فرهنگی مورد توجه و بررسی قرار می­گیرد و سپس به معنای سیاست جنایی پرداخته می­ شود.

بند اول: مبانی سیاست جنایی در قبال جرم حفاری و کاوش

میراث فرهنگی هر کشور از نقطه نظرات متعددی دارای ارزش می­باشد که همین موارد لزوم حمایت از این آثار را بیش از پیش آشکار می­سازد. در این بند به توضیح مبانی تاریخی، مذهبی، اقتصادی، فرهنگی و نیز جهانی شدن میراث فرهنگی می­پردازیم.
عکس مرتبط با اقتصاد

الف: مبنای تاریخی

آثار تاریخی و فرهنگی به عنوان مدارکی هستند که بیانگر چگونگی آداب و رسوم و ارزش­ها و هنجارها، مذهب، اعتقادات، اخلاقیات، هنر، زبان، صنعت و خرافه­ها، راه و رسم زیستن، معماری­ها، نمادها، شیوه حکمرانی و … ملت­ها در طول تاریخ و سیر تکوین و تحول و تکامل و یا زوال آنها هستند.
این گونه اموال تاریخ مجسم یک ملت است و ملتِ بدونِ تاریخ، ملتی بی دنباله و ابتر است. اموال تاریخی و فرهنگی آینه گذشته یک ملت است خصوصاً در رابطه با اعصار قدیمی که در آنها وسایل مرسوم انتقال فرهنگ و پیام از قبیل کتاب و وسایل ارتباط جمعی وجود نداشته است، این آثار تنها سند آن برهه به شمار می­روند و چه بسا یک سفال شکسته به ظاهر بی ارزش یا یک کتیبه در حال نابودی گوشه ­ای از رفتارهای اجتماعی یا علم و تمدن پیشینیان را آشکار نماید.[۲۹]
ابنیه و آثار بر جای مانده هر قوم و ملت آئینه­ای است که می­توان سیر زندگی و سیر و سلوک و تفکر ملتی را در آن دید. به همین جهت این آثار میراث ماندگار بشریت است که تاریخ هر ملتی محسوب می­ شود و می ­تواند محل مطالعه مردم در دوران بعدی باشد.
مدارک تاریخی بنا به مقتضیات زمان و محل ثبت ممکن است تحت تاثیر برخی از عوامل و فشار افراد بانفوذ برخلاف حقیقت نوشته و ثبت شود. بنابراین تاریخ بازگوکننده همه دانستنی­های سرنوشت انسان در گذشته نیست، اما پژوهش­های باستان­شناسی و کشفیات آن که همانا آثار تاریخی و اشیای عتیقه می­باشد، دورانی طولانی یعنی تقریباً بیش از یکصد برابر دوران تاریخی را شامل می­ شود که با اصول و مدارک فنی و روش­های علمی زندگی انسان را از هر نظر بررسی کرده و در معرض نمایش می­گذارد.[۳۰]
آثار باستانی شامل بناها، اشیاء، سنگ نوشته­ها، مجسمه­ها، فسیل­های انسان و به طور کلی همه آثاری که با زندگی او در ارتباط است، اطلاعات تازه­ای را فراروی مخاطبان قرار می­دهد که در نهایت به صورت مکمل و همدوش و آمیخته با علم تاریخ بر قلمرو شناخته شده بشر می­افزاید و در مواردی هم اطلاعات ناقص و گاه اشتباه مورخان را تکمیل یا تصحیح می­نماید.
امروزه در فرهنگ بهره­وری کشورهای توسعه­یافته، احترامی خاص برای میراث فرهنگی و آثار باستانی تاریخی وجود دارد. این احترام محدود به بناها یا آثار معروف همچون کاخ ورسای فرانسه، اهرام ثلاثه مصر یا تخت جمشید ایران نیست، بلکه در برگیرنده تمامی آثار کوچک و ناشناخته نیز می­باشد. به همین دلیل تمامی جنبه­ های این تواریث را حفظ می­نمایند، چرا که حفظ آن برای شناخت تاریخ تمدن، فرهنگ و هنر لازم می­باشد.[۳۱]
نقش میراث فرهنگی و آثار باستانی در شناخت تاریخ و زوایای تمدن کهن ایران زمین زمانی با اهمیت جلوه می­ کند که توجه شود بخش وسیعی از تاریخ چندین هزار ساله ایران به ویژه دوران باستان، پنهان مانده یا با افسانه­ها و اسطوره­ها آمیخته شده یا براساس نوشته­های متعصبانه و دور از انصاف مورخان یونانی نگارش یافته است. بازسازی جدید از ایران باستان تقریباً بطور انحصاری از دریچه چشم یونانیان انجام گرفته است. نتیجه طبیعی این امر آن بود که تاریخ امپراتوری نیرومند هخامنشی به صورت یک رشته رویدادهای بی­ارتباط نشان داده می­شد که فقط در صورتی وحدت و معنا پیدا می­کردند که دورن داستان دولت – شهرهای کوچک یونانی گنجانده می­شدند.
ناگزیر این شناخت و گزارش ناقص از فرهنگ ایران با جبهه­گیری­های شدید ضد ایرانی منابع یونانی درآمیخته بود و به دیدگاهی دو بعدی و تحریف شده از ایرانیان می­انجامید.[۳۲] تصویر کامل­تر و واقع بینانه­تر ایران باستان که در دهه­های اخیر ترسیم شده است تا حد زیادی مرهون کشفیات باستان­شناختی است. کتیبه­ها، برجسته­کاری­ها، سنگ­نبشته­های روی گورها یا صخره­ها و لوح­های گلی، به منزله اسناد دست اول و هم­عصر، اطلاعات فراوان و با ارزشی درباره گذشته ایران ارائه داده و به مورخان این امکان را داده است که با تصحیح مطالب قبلی، زوایای جدیدی از تمدن شکوهمند ایران را آشکار نمایند. شاهدی بر اهمیت تاریخی میراث فرهنگی گفته لانگ لوا محقق نامی فرانسوی است در آنجا که بیان می­دارد: «تاریخ چیزی جز سند و مدرک نیست، بنابراین آثار باستانی به عنوان اسناد و مدارک بازگویی تاریخ ملت­های باستانی به شمار می­روند و نشانگر قدمت و هویت تاریخی یک ملت در میان سایر ملت­های جهان هستند.»[۳۳]
اگر بپذیریم که ابزاری مانند کتاب و فیلم و روزنامه و ابزار الکترونیکی، رسانه ­های معاصری هستند که بشر برای انتقال و مطالعه مفاهیم مورد نیاز از آنها استفاده می­ کند آثار تاریخی و میراث فرهنگی رسانه ­های دیرپایی هستند که سابقه بسیار طولانی در امر ضبط و انتقال و حفظ دستاوردهای ملت دارند.

ب: مبنای مذهبی

از نقطه نظر اسلامی آثار به جای­مانده از گذشتگان به عنوان وسیله­ای مناسب برای درس عبرت گرفتن از زندگی پیشینیان و توجه به عاقبت ستمکاران و آموختن شیوه درست زیستن می­باشد. قرآن کریم از آثار گذشتگان به عنوان نشانه­ هایی یاد می­ کند که اگر آن­چنان که شایسته است مورد توجه قرار گیرد موجب هدایت انسان می­گردد. مراجعه به آثار گذشتگان محدود به قرآن کریم نیست بلکه احادیث و روایات متعددی از سوی ائمه معصومین نقل شده است که همگی دلالت بر لزوم توجه به میراث باقیمانده از پیشینیان و مطالعه آنهاست. آنچه انسان به دریافتن آن از راه توجه به آثار تاریخی دعوت می­ شود تنها تجربیات زندگی گذشتگان نیست، بلکه درک سنت الهی است که ثابت و ملاک صحت و سقم عمل هر قوم است و چنان که بیان شد این ملاحظه موجب عبرت و هدایت انسان می گردد[۳۴].
علاوه بر این بسیاری از آثاری که امروزه بخشی از میراث فرهنگی کشور محسوب می شود واجد حیثیت دینی و مذهبی می­باشد. ملاحظه آثار و عواملی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است نشان می­دهد که بسیاری از آثار تاریخی به جای­مانده از پیشینیان را اماکن و بناهای مذهبی تشکیل می­دهد. در همه ادوار تاریخ مردم دارای باورها و اعتقادات مذهبی بوده ­اند که تجلی آنها را در آثار تاریخی برجای­مانده به راحتی می­توان مشاهده کرد. بسیاری از آثاری که از پیشینیان برجای مانده است مربوط به مراکزی است نظیر مساجد، کلیساها، معابد، آتشکده­ها و … که فقط و فقط جنبه مذهبی زندگی مردم باعث به وجود آمدن آنها شده است. این مراکز مهم­ترین مکان­هایی هستند که می­توانند متجلی ارادت مردم به ذات هستی باشند. در کشور ما برجسته­ترین هنرمندان، خطاط­ها و نقاش­ها در مساجد نقش­آفرینی داشته اند. کاشی­کاران برجسته­ای بهترین آثار خود را در مساجد آفریده و از خود به یادگار گذاشته­اند. به عبارتی می­توان گفت بخشی از هنرهای بسیار مهم این سرزمین نظیر کاشی­کاری، معرق­کاری، منبت­کاری و … با اعتقاد مذهبی مردمان این سرزمین نشر و نما یافته است و در ساخت مساجد و معابد مورد استفاده قرار گرفته است.با توجه به ارزش و تقدس این اماکن و پیوند آن با اعتقادات و باورهای مذهبی مردم، دولت موظف است که هرگونه اعمال مغایر با شئون آنها را جرم­انگاری و مرتکبین آن را مجازات کند.

ج: مبنای اقتصادی

میراث فرهنگی به عنوان مهم­ترین منبع و جاذبه صنعت گردشگری به شمار می­رود و هم­چنین به علت وجود بازارهای بین ­المللی پررونق اشیای تاریخی، نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی کشورها دارد. از همین رو کشورهایی که دارای سابقه تمدنی و تاریخی ارزشمندی هستند می­توانند با برنامه ­ریزی درست و منطقی از نعمت وجود این آثار جهت برخوردار نمودن مردم کشور خود از جنبه­ های اقتصادی آنها استفاده کنند.
تصویر درباره گردشگری