ـ افزایش فرصت‌های همکاری در فعالیت‌های آموزش حقوق بشر در میان نهادهای دولتی، سازمان‌های غیردولتی، صاحبان مشاغل و سایر سازمان‌های جامعه مدنی؛
ـ تأکید بر نقش حقوق بشر در توسعۀ ‌ملی؛
ـ کمک به دولت‌ها برای عمل به تعهداتشان در قبال آموزش حقوق بشر براساس اسناد و برنامه‌های بین‌المللی نظیر اعلامیه و برنامه عمل وین (۱۹۹۳) و دهه آموزش حقوق بشر ملل متحد (۲۰۰۴ – ۱۹۹۵).[۱۰۷]
دـ اصول حاکم بر برنامۀ عمل ملی برای آموزش حقوق بشر
آموزش حقوق بشر، یک حق بنیادین بشری است. دولت‌ها باید برنامه‌های ملی را چنان طراحی کنند که:
ـ احترام به حقوق بشر و حمایت از آن‌ ها را از طریق فعالیت‌های آموزشی برای همه اعضای جامعه، ترویج دهد؛
ـ وابستگی متقابل، تفکیک ناپذیری و جهانشمولی حقوق بشر، از جمله حقوق مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حق بر توسعه را اشاعه دهد؛
عکس مرتبط با اقتصاد
ـ حقوق زنان را به مثابۀ حقی بشری در کلیه عرصه‌های برنامه ملی وارد نماید؛
ـ اهمیت آموزش حقوق بشر را برای دموکراسی، توسعه پایدار، حاکمیت قانون، محیط زیست و صلح به رسمیت بشناسد؛
عکس مرتبط با محیط زیست
ـ بررسی و تحلیل مشکلات همیشگی و نوظهور در زمینه حقوق بشر را که می‌تواند به راه حل‌هایی سازگار با موازین حقوق بشری منتهی گردد، تشویق کند؛
ـ آگاهی از اسناد حقوق بشری جهانی، منطقه‌ای، ملی و محلی و مهارت‌های به کارگیری آن‌ ها و سازوکارهای حمایت از حقوق بشر را پرورش دهد؛
ـ جوامع و افراد را در تعیین نیازهای حقوق بشری خود توانمند ساخته و تحقق نیازهای مزبور را تضمین کند؛
ـ تحقیق و توسعه در زمینه متون و مواد آموزشی برای پشتیبانی از این اصول کلی را ترویج نماید؛
ـ محیط یادگیری رایگان و فارغ از ترس ایجاد نماید به گونه‌ای که مشارکت، بهره مندی از حقوق بشر و توسعه کامل شخصیت انسانی را تشویق کند.
۱ـ اصول سازمانی و کارکردی
رعایت موارد زیر باید در رویه و روند تنظیم، اجرا و ارزیابی برنامه ملی تضمین شود:
ـ حضور کثرت‌گرایانه جامعه (از جمله سازمان‌های غیردولتی)؛
ـ شفافیت عملکردها؛
ـ پاسخگویی عمومی؛
ـ مشارکت دموکراتیک.
کلیه اقدامات دولتی باید استقلال و خودمختاری سازمان‌های مختلف را در اجرای برنامه ملی محترم شمارند.
۲ـ اصول فعالیت‌های آموزشی
کلیه فعالیت‌های آموزشی که براساس برنامه ملی انجام می‌شود باید به شکوفا شدن موارد زیر منتهی گردد:
ـ احترام و ارزش قائل شدن به تفاوت‌ها و مخالفت با تبعیض بر مبنای نژاد، اصالت ملی یا قومی، جنس، مذهب، سن، شرایط اجتماعی، فیزیکی یا روانی، زبان، وضعیت جنسی و غیره؛
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
ـ گفتار و رفتار غیر تبعیض آمیز؛
ـ احترام و ارزش قائل شدن برای تنوع عقاید؛
ـ تعلیم و یاددهی مشارکتی؛
ـ تبدیل هنجارهای حقوق بشری به رفتارهایی در زندگی روزانه؛
ـ آموزش تخصصی مربیان؛
ـ توسعه و تقویت ظرفیت‌های ملی و تخصص برای اجرای مؤثر برنامه.[۱۰۸]
مبحث پنجم: آثار جهانی شدن حقوق بشر
بند اول: آثار مثبت جهانی شدن بر حقوق بشر
استدلال اکثر صاحب نظران خوش‌بین به جهانی شدن برای خقوق بشر این است که با نزدیکی و اتحاد ملت‌های شمال و جنوب، فاصله عقب ماندگی ملل جنوب کم‌تر شده، شرایط بهتر رشد و توسعه آن‌ ها را به دنبال می‌آورد و مثال می‌زنند همان‌گونه که اتحاد دول آلمان، باعث شد قسمت عقب مانده از توان مالی و تکنیکی قسمت پیشرفته کمک بگیرد و عقب ماندگی‌ها را از بین ببرد، جهانی شدن نیز چنین نقشی را بازی خواهد کرد.
در واقع جهانی شدن، فرصتی را برای مدیران جهان سوم پدید می‌آورد تا بسیاری از مشکلات ریشه‌ای خود (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و…) را حل نمایند. آمار موجود تجارت جهانی نیز مؤید این ادعا است. بدین صورت که در جریان فعلی جهانی شدن تمام ملت‌های جهان، سهم مبادلات تجاری آن‌ ها افزایش یافته، از جمله سهم ملت‌های جهان سوم از ۳۳ درصد در دهه ۸۰ به ۴۳ درصد در سال ۱۹۹۶ ارتقاء یافته و این رقم در سال ۲۰۰۰ به ۵۰ درصد رسیده است.[۱۰۹]
بنابراین در جریان جهانی شدن، تمام ملت‌های شمال و جنوب سهم بیش‌تری از درآمد جهانی کسب می‌نمایند و حقوق بشر در کل بهبود می‌یابد.
عده‌ای معتقدند فرهنگ جهانی یعنی آگاهی جهانی، بدین معنی که تمام ملل از رسانه‌های مشابه و یکسان آموزش مشابه کسب می‌نمایند که این مسأله به معنی سلطه تک فرهنگی نبوده بلکه شکست تک فرهنگی می‌باشد. بنابراین حاصل این روند، برابری حق آموزش و تعلیم و تربیت برای میل شمال و جنوب است.
در جهان‌گرایی سیاسی نیز ملت‌ها درصددند یک جامعه مدنی جهانی شکل دهند تا مشکلات آن‌ ها مانند امنیت جهانی، حقوق بشر، دموکراسی، تروریسم بین‌المللی، آلودگی محیط زیست و … را حل نمایند. بنابراین می‌توان گفت در چنین فضایی برابری حقوق سیاسی، مدنی و شهروندی حاصل می‌شود. از بعد دیگر در جهانی شدن، ملل جنوب امکانات برابر جهت نشر خرده فرهنگی برای حفظ خود پیدا می‌کنند، یعنی حق برابری آزادی بیان و عقیده را به همراه دارد به عبارت دیگر جهانی شدن، کثرت را در درون وحدت (برابری ملت‌ها) پدید می‌آورد که باعث می‌شود بگویم: «جهانی بیندیش و محلی عمل کن.»
بدین ترتیب می‌توان گفت در روند جهانی شدن، حقوق بشر ضعیف فعلی دول جنوب مانند حق آموزش، بهداشت، تغذیه، اشتغال، حقوق زنان و حقوق کودکان در کل به دنبال این تحول بهبود یافته و نیز وضع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن‌ ها را ارتقاء خواهد یافت. بخصوص در اکثر کشورهای جنوب که ساختار قدرت و روابط آن بیش‌تر شکل مردسالاری دارد و حداقل حقوق اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برای زنان مطرح است، جهانی شدن این نابرابری را برهم زده، ساختارهای ملی- محلی قدرت را تغییر داده و حقوق تعریف شده مردسالارانه را متحول کرده و حقوق بشر برابر زن و مرد را به دنبال می‌آورد.
بند دوم: آثار منفی جهانی شدن بر حقوق بشر
مخالفان جهانی شدن معتقدند که جهانی شدن در حقیقت تکمیل کننده همان استعمار قدیم و جدید می‌باشد که با ظاهری منطقی و زیبا تبلیغ می‌شود که چنین پدیده‌ای به سلطه محدود و عمیق‌تر دول شمال بر دول جنوب منجر شده و در نهایت همین حداقل حقوق بشر موجود دولت‌های جنوب را به نابودی می‌کشد. صاحب‌نظران مخالف جهانی شدن با نگرش منفی معتقدند این روند منجر به جابجایی بیش‌تر ثروت دولت‌های جنوب به شمال می‌گردد که تبعیضات اقتصادی، اجتماعی، بی‌ثباتی و ضعف بیش‌تر حقوق بشر دول جنوب را به همراه آورده و روند استعمار قدیم و جدید را تکمیل می کند. منیر سفیق، صاحبنظر عرب در روزنامه الشرق‌الاوسط می‌گوید: «جهانی شدن جنوب را به نابودی فرهنگی، هویتی می‌کشاند و سرمایه و ثروت آن‌ ها را به دول شمالی می‌فرستد.»[۱۱۰]
باتوجه به این مطالب، می‌توان به آثار منفی جهانی شدن بر حقوق بشر، به شرح ذیل اشاره کرد:
الف) جهانی شدن فقیر را فقیر‌تر و غنی را غنی‌‌تر می‌کند (خصوصاً ً‌در دول جنوب)
ب) ملت‌های مختلف خصوصاً در جنوب با بحران‌های مالی جهانی بیش‌تری که نتیجه وحدت بازارهای مالی بورس جهانی است رو به رو خواهند شد، مانند بحران مکزیک در سال ۱۹۹۴ یا بحران مالی جنوب شرق آسیا در سال ۱۹۹۷ که در این میان دولت‌های جنوب بیش‌تر ضرر کردند.
ج) پیامدهای اجتماعی، اقتصادی ناشی از اصلاحات ساختار اقتصادی مورد نظر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، تشدید بیکاری، گسترش فقر و کاهش دستمزد را به دنبال خواهد داشت که ملل جنوب بیش‌تر متأثر خواهد شد.
د) تسلط فرهنگ غرب و حذف خرد و فرهنگ باعث لطمه خوردن به حق آزادی عقیده، بیان و مذهب خواهد شد.
هـ) جهانی شدن، سلطه عمیق‌‌تر شمال بر منابع و درآمدهای جنوب رو به دنبال خواهد آورد.
و) جابجایی ثروت و نیروی کار از جنوب به شمال و جابجایی اطلاعات و فرهنگ از شمال به جنوب تبعیض و نابرابری حقوق بشر از ابعاد ثروت فرهنگ و توسعه را به دنبال می‌آورد.
مخالفان جهانی شدن معتقدند با جهانی شدن صنعت و کشاورزی، مدل جنوب بیش از پیش به دست کمپانی‌های بین‌المللی خواهند افتاد که به دلیل صرفه اقتصادی، بیش‌تر به سوی استخدام دختران جوان و زنان مجرد رو آورده و آن‌ ها را بیش‌تر به کار می‌گیرد. چون زنان کم‌تر از مردان هزینه دستمزد دارند و زنان مجرد به مراتب با دستمزد کم‌تری راضی می‌شوند. به دنبال جهانی شدن و به دلیل با اهمیت شدن نقش زنان در اقتصاد جهانی، آن‌ ها را با این خطر رو به رو می‌کند که دارای مشاغل و درآمدهای بی‌ثبات و غیر قابل اطمینان شوند و درنتیجه به سوی کارهای حاشیه‌ای تولید سوق داده شده و زندگی‌شان با بی‌ثباتی و عدم اطمینان از تأمین اقتصادی- اجتماعی روبه رو شود. زیرا مسأله ازدواج به تأخیر افتاده و اقتصادی مردسالاری نیز به هم می‌خورد. در جوامع جنوب که مردسالاری عمدتاً در اقتصادی خانواده حاکم بوده و به حاکمیت زن‌سالاری اقتصادی تبدیل شده و زنان نقض اصلی درآمدزا در خانواده را به عهده خواهند گرفت که از این لحاظ باعث ارتقاء سطح زن در فعالیت اجتماعی می‌گردد ولی از آن جایی که برای مردان حاشیه‌ای شدن در درآمد قابل تحمل نیست، آن‌ ها مجبور به مهاجرت بین‌المللی می‌شوند تا بتوانند شغل و کار پیدا نمایند که به تدریج به ثبات خانواده لطمه وارد شده و آن را تضعیف می کند.
عکس‌العمل‌های دول جنوب نسبت به جهانی شدن، که غربی شدن و مدرن شدن را به دنیا می‌آورد، مختلف است.
زنان و مردان شروع به بحث و جدال در مورد ارزش‌های جدید می‌نمایند. در چنین روزی نقش خانه‌دار بودن، مادر بودن، همسر بودن و داشتن فرزند برای زنان به یک ارزش منفی تبدیل خواهد شد که به کانون خانواده و ثبات آن لطمات زیادی وارد می کند.
بدین ترتیب می‌توان آثار منفی جهانی شدن را بر حقوق بشر در دولت‌های جنوب بر کانون خانواده این چنین برشمرد:
الف) آثار منفی حقوق بشر بر روی زنان از بر هم خوردن ارزش‌ها که ناشی آزادتر شدن روابط زن و مرد خواهد بود، منجر به تاخیر ازدواج، مجرد زندگی کردن زن، بی‌اهمیت شدن ازدواج، افزایش طلاق و ابزاری شدن زن خواهد بود.
ب) آثار منفی حقوق بشر به روی کودکان، پیدایش فرزندان نامشروع و کودکان بی‌سرپرست و به تبع در این جوامع کودکان سربار بوجود خواهد آمد.
ج) آثار منفی بر حقوق اجتماعی- اقتصادی دول جنوب، همچنین آثار منفی بر روی حقوق کارگر، تشدید بیکاری، جابجایی و مهاجرت کارگران مرد به کشورهای شمال، ‌ضعف حقوق کار، دستمزد و تأمین اجتماعی و.. را می‌توان در نظر گرفت.[۱۱۱]
بخش دوم:
موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر
بی‌تردید، سازمان ملل تلاش‌های فراوانی در زمینه توجه به مسائل حقوق بشر، حفظ و ارتقای حقوق و آزادی‌های اساسی افراد انسانی و در نهایت جهانی شدن حقوق بشر به عمل آورده است.
در این راستا، قریب به یکصد سند، اعلامیه، کنوانسیون و میثاق در زمینه ابعاد مختلف حقوق انسانی، از سوی ملل تصویب شده است. هر سال، در مباحث عمومی و سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک و کمیسیون حقوق بشر در ژنو، بحث حقوق بشر یکی از مباحث عمده بین‌المللی را تشکیل می‌دهد. نمایندگان و گزارشگران ویژه، گزارش‌های خود را از وضعیت حقوق بشر در کشورها و در زمینه‌های مختلف به ارکان مزبور ارائه می‌دهند.
در فصول مختلف نیز، کمیسیون‌ها، کمیته‌ها و گروه‌های کاری متعددی در زمینه موضوعات گوناگون مربوط به حقوق بشر، تشکیل می‌گردد و ضمن بررسی وضعیت حقوق بشر در برخی از کشورها و ملاحظه گزارش‌های آن‌ ها تفسیرها و نظرهای مختلف مفاهیم حقوق بشر و معیارهای پذیرفته شده سازمان ملل در زمینه حقوق بشر ارائه می‌گردد.
کوشش‌های دیگری نیز از سوی مجمع عمومی و ارگان‌های مختلف سازمان ملل به عمل می‌آید که معیارهای بین‌المللی حقوق بشر به مرحله اجرا و عمل درآید. نمایندگان ویژه، گزارشگران ویژه، گروه‌های کاری و ارگان‌های ناشی از معاهدات حقوق بشری، امروزه اهمیت زیادی به توسعه روش‌هایی برای پیشرفت اجرای حقوق بشر می‌دهند.
آموزش حقوق بشر و ایجاد فرهنگ حقوق بشری، در بلندمدت، عنصر اساسی ارتقاء، احترام و رعایت حقوق بشر محسوب می‌شود. همه افراد و گروه‌ها و مردم باید از حقوقی که می‌توانند داشته باشند و مکانیزمی که برای حفظ و حمایت از آن وجود دارد مطلع باشند. در فعالیت‌های آموزشی باید توجه خاص به کسانی معطوف شود که در اجرای حقوق بشر، مؤثرند. مانند قضات، مقامات رسمی دولتی، اعضای پلیس و نیروهای مسلح و نیز معلمین مدارس به خاطر نقشی که در تربیت نسل آینده دارند. تشویق برای تشکیل نهادهای ملی و منطقه‌ای حقوق بشری که در کنفرانس جهانی حقوق بشر وین مورد تأکید قرار گرفته و تشکیل این‌گونه مؤسسات در برخی مناطق و کشورها، از جمله گام‌های مثبتی است که در جهت رعایت حقوق بشر از سوی سازمان ملل برداشته شده است.[۱۱۲]
در واقع، همه فعالیت‌هایی که سازمان ملل متحد در زمینه جهانی شدن حقوق بشر انجام داده، اما همچنان جهانی شدن حقوق بشر با در مرحله اجرا چالش‌ها و موانعی روبروست.
امروزه در مجموع شاید بتوان موانع و مشکلات جهانی شدن حقوق بشر را به چهار دسته تقسیم نمود: موانع فرهنگی، موانع اقتصادی، موانع سیاسی، موانع حقوقی
با توجه به این‌که موضوع پایان نامه اینجانب بررسی موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر می‌باشد لذا در مقدمه ابتدا به طور مختصر به موانع فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جهانی شدن حقوق بشر اشاره می‌شود و سپس در این بخش به طور مفصل به موانع حقوقی پرداخته می‌شود.
موانع فرهنگی: کنوانسیون‌های بسیاری در زمینه حقوق بشر به تصویب رسیده‌اند و بسیاری از دولت‌ها نیز به آن‌ ها پیوسته‌اند ولی برخی از دولت‌ها ادعا می‌کنند که این کنوانسیون‌ها بدون توجه به فرهنگ و مذهب بسیاری از کشورها و تنها براساس فرهنگ و مذهب غربی تدوین شده است. این دولت‌ها با طرح بحث نسبیت فرهنگی، چندین استدلال می‌کنند که باتوجه به تفاوت فرهنگی که با غرب دارند، می‌توانند برخی از این قواعد را اجرا کنند و برخی دیگر را که با فرهنگ کشور آن‌ ها سنخیت ندارد، اجرا نکنند. زیرا برخی از مفاهیم با توجه به عرف و عادات هر منطقه، فرهنگ هر ملت و مفاهیم و مبانی مذهبی ریشه‌دار ملت‌ها، ممکن است متفاوت باشد. در فرایند تدوین کنوانسیون‌ها هرچند که برخی نمایندگان کشورهای مدعی نسبیت فرهنگی هم مشارکت داشته‌اند، اما مشارکت آن‌ ها جدی و مؤثر نبوده است و گاهی اصلاً امکان مداخله نداشته‌اند. عدم مشارکت مؤثر گاهی به بی‌نظمی، بی‌توجهی، و بی‌لیاقتی مقامات و سازمان‌های ذی‌ربط این کشورها و گاهی به دلیل بسته بودن جو بین‌المللی است. تا جایی که مربوط به جو بین‌المللی است باید سازما‌ن‌های بین‌المللی، امکاناتی را برای ملت‌ها و فرهنگ‌هایی که ادعا می‌کنند حرفی برای گفتن دارند ولی مجال، امکان و فرصت طرح مؤثر آن را نداشته‌اند فراهم کنند، حتی اگر ارزش‌ها و هنجارهای مورد ادعای آن‌ ها با موازین جهانی حقوق بشر کنونی انطباق نداشته باشد. این واقعیت را نیز نباید از یاد برد که اگر این‌گونه کشورها بخواهند در جامعه بین‌المللی فعالانه زندگی کنند، باید توان مشارکت داشته باشند و برای این کار باید ظرفیت‌سازی نمایند. این ظرفیت‌سازی از طرق مختلفی همچون برقراری نظام دموکراتیک و بالا بردن توان فنی می‌تواند صورت گیرد.
برخی تفاوت‌های فرهنگی نمی‌توانند عدول‌های عمده از معیارهای حقوق بشر جهانی را توجیه کند؛ نسبیت‌گرایی فرهنگی به جای آن که خودکامگی را مستقر کند که می‌بایست ضامن خودمختاری محلی باشد و قبل از این‌که عدول‌های فرهنگی از حقوق بشر جهانی را توجیه کنیم، باید بر مبنای فرهنگی اصیل و قدرتمند و نیز بر وجود سازوکارهای جایگزین برای تضمین کرامت بنیادین انسان تأکید نمائیم. معیارهای بین‌المللی حقوق بشر، حداقل معیارهای انسانیت است و دیدگاه نسبیت‌گرا که حقوق را جهانشمول نمی‌داند، به راستی دیدگاهی است که سخت بر مرکزیت دولت استوار است و این واقعیت را نادیده می‌گیرد که حقوق بشر، حقوق هر انسانی است و به اینکه دولت‌ها یا گروه‌هایی از دولت‌ها ممکن است در مسائل سیاسی، سیاست‌گذاری اقتصادی و فرهنگی به گونه‌هایی متفاوت از یکدیگر عمل کنند، وابسته نیست.
احترام به حقوق بشر و برداشتن موانع تحدیدکننده آزادی‌های انسان، وجه بارز جهانی شدن است. بر این پایه، مبحث تنوع و نسبیت فرهنگی باید به گونه‌ای تفسیر شود که با جهانشمولی حقوق بشر مغایرت نداشته باشد. غیر از دموکراتیزاسیون راهی وجود ندارد و هنگامی می‌توان نسبیت فرهنگی را با جهانشمولی قابل جمع و همراه کرد که از دموکراسی به عنوان روش استفاده نمود و جامعه بین‌الملل همانند جامعه داخلی، دموکراتیزه شود، هنگامی که ادعا می‌شود حقوق بشر جهانشمول است، بایستی آینه تمام ملل، اقوام و نژادها باشد. یعنی هر یک از انسان‌ها که در جامعه بین‌الملل زندگی می‌کنند، بتوانند تصویر خود و جامعه خود را در حقوق بشری که جهانی تلقی می‌شود، ببینند. اگر قرار باشد اصول، هنجارها و قواعد به عنوان حقوق بشر آینه بخشی از دنیا باشد جهانشمول نخواهد بود. بنابراین اصول، هنجارها و قواعد به عنوان حقوق بشر بایستی نماینده همه مردمان و فرهنگ‌های گوناگون باشد و همه فرهنگ‌ها نشانه‌هایی از خود را در آن ببینند و در عین حال آن را در کل، ضد خود نبینند. این مسأله بسیار حائز اهمیت است و در غیر این صورت، ما جهانشمولی حقوق بشر را به بهای استیلای یک سری از ارزش‌ها بر ارزش‌های دیگر خواهیم داشت، یعنی شاهد استیلای ارزش‌های مردم یک بخش از جهان بر بخش دیگر خواهیم بود.
کوفی عنان در سخنرانی که به مناسبت پنجاهمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در ۱۹ آذرماه ۱۳۷۶ (برابر با ۱۰ دسامبر ۱۹۹۷) ایراد کرد، ضمن تأیید اصولی حقوق بشر جهانی، به نوعی به موانع فرهنگی در اجرای آن حقوق اشاره نمود. وی در قسمتی از سخنان خود فرمود: «فقط در شرایطی که حقوق بشر به طور مساوی مورد اجرا گذارده شود، می‌توان آن را حقوقی قلمداد کرد که به طور جهانی مورد قبول قرار گرفته باشد. این حقوق را نمی‌توان به طور منتخب یا به گونه‌ای نسبی به اجرا گذارد …»
موانع اقتصادی: موانع اقتصادی در راه جهانی شدن حقوق بشر واقعیتی بسیار تلخ و تأسف بار است. کشورهای کم‌تر توسعه یافته و کشورهای درحال توسعه که قادر نیستند نیازهای اساسی مردم خود، از جمله خوراک و بهداشت اولیه را تأمین و بی‌سوادی را رفع نمایند، چگونه می‌توانند زمینه اجرای حقوق بشر را فراهم سازند.
دولت‌هایی که نه برنامه اقتصادی مشخص دارند و نه به فکر آموزش و بهداشت مردم هستند و هیچ‌گاه نمی‌توانند مدعی خدمت به حقوق بشر باشند. حقوق بشر بدون رعایت حقوق اقتصادی و اجتماعی و در نبود ساختارهای تضمین کننده این حقوق می‌تواند منجر به ایجاد نابرابری اقتصادی و تضییع اجتماعی افراد گردد. فاصله روزافزون کشورهایی که از لحاظ اقتصادی رشد یافته و کشورهایی که در حال رشد می‌باشند، مانع از آن است که حقوق بشر در جامعه بین‌الملل تحقق یابد، لذا عدالت اقتصادی و اجتماعی ایجاب می‌کند که هر ملتی برحسب توانایی‌های خود حداکثر مساعی خویش را برای از بین بردن این فاصله مبذول دارد. در زمینه‌های اقتصادی، ناتوانی نظام دولت‌های ملی از تضمین امنیت عمومی، تجارت نظام‌مند، عدالت اجتماعی و ایجاد یکپارچگی فرهنگی برملا شده است. ناکارایی دولت‌ها در زمینه قانونمند کردن اقتصاد فرامرزی، سیاست‌های عدالت اجتماعی را نیز با بحران مواجه می‌کند. در راهبرد عدالت اجتماعی تلاش می‌شود تا نابرابری‌های اقتصادی به وسیله انتقال ثروت از قشر مرفه جامعه به قشر محروم برطرف شود.
حکومت‌های کشورهای درحال توسعه، زیر فشار موسسات اقتصادی جهانی اغلب فاقد هرگونه قدرت حاکمیت مؤثر برای اتخاذ تصمیم در جهت حمایت از اقلیت‌ها یا حفظ عناصر مهم فرهنگی و اجتماعی در جوامع خود هستند. این حقیقت که فرایند تصمیم‌گیری اقتصادی از دست حکومت‌ها خارج و به دست کارشناسان و متخصصان مالی مؤسسات اقتصادی جهانی سپرده شده است، به این معنی است که مردم و حکومت‌های کشورهای درحال توسعه در تصمیم‌گیری‌هایی که زندگی آن‌ ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد مشارکت مؤثری ندارد. این مسأله هم بر حاکمیت دولت‌ها و هم بر حقوق بشر تأثیر می‌گذارد. مردم توانایی بهره‌مندی از حق توسعه را نخواهند داشت، زیرا به دلیل ضعف مالی، فرصت مشارکت در تصمیم گیری‌های ناظر بر توسعه خویش را ندارند. از این گذشته چون قدرت به گروه‌های ذی نفوذ واگذار می‌شود حکومت‌ها و اقلیت‌های درون کشور به حاشیه رانده می‌شوند و این تأثیر با افزایش خصوصی‌سازی وظایف دوستی و کالاهای عمومی تشدید می‌شود. در نتیجه توانایی حکومت‌ها برای حمایت از حقوق بشر حتی اگر در قانون اساسی تضمین و به وسیله قوه قضائیه اجرا شده باشد، محدودتر می‌گردد و البته بسیاری از حکومت‌ها حتی زمانی که کنترل تصمیم‌گیری اقتصادی را نیز در دست دارند، منافع و حقوق اقتصادی مردم خودشان را درنظر نمی‌گیرند. بدین ترتیب مشخص می‌گردد که تصمیم‌گیری اقتصادی نیازمند احترام به حقوق بشر است.
جهانی شدن روابط اقتصادی بین‌المللی باعث ترغیب بسیاری از کشورها به آغاز تدوین قوانین تبعیض‌آمیز و تدابیر انتظامی جهت حمایت از نیروی کار داخلی و کنار گذاشتن اقشار خاصی از مهاجران شده است. مطالعات موجود نشان می‌دهد که تبعیض علیه کارگران مهاجر در کشورهای سراسر جهان در حال افزایش است. در عصر جهانی شدن که اقتصادهای ملی هر روز بیش‌تر به طرف اتکای متقابل می‌روند، سازمان ملل متحد ضرورت مشارکت نزدیک با بخش خصوصی را تأکید می‌کند. این آگاهی به صورت فزاینده‌ای مطرح است که بسیاری از تصمیمات متخذه در سطح بخش خصوصی دارای اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر جنبه جهانی حقوق بشر می‌باشد. همکاری سازنده بین سازمان ملل متحد و جامعه تجاری برای پاسخگویی به چالش موجود جهت توسعه، ترویج کشورداری و حکمرانی صحیح و بهبود شرایط بهداشت و آموزش، یک امر حیاتی است.
برنامه‌های تعدیل ساختاری، تأثیر قابل توجهی بر تحقق کلی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هم از لحاظ توانایی مردم برای استیفای این حقوق و هم از حیث توانایی دولت‌ها در فرایند تعدیل ساختاری، دستکم گرفته می‌شود. استراتژی‌های توسعه‌ای که صرفاً به رشد اقتصادی و ملاحظات مالی چشم دوخته باشند تا حدود زیادی از رسیدن به عدالت اجتماعی ناکام مانده‌اند؛ حقوق بشر مستقیماً و از طریق غیرشخصی شدن روابط اجتماعی، فروپاشی خانواده‌ها، جوامع و زندگی اجتماعی اقتصادی مورد تجاوز قرار گرفته است و نهایتاً ‌این‌که مؤسسات اقتصادی جهانی اغلب طرح‌هایی را به اجرا می‌گذارند که به کسانی که حقوق اقتصادیشان آسیب‌پذیرتر از دیگران است لطمه وارد می‌سازد و در نتیجه نمی‌تواند برای آن‌ ها رفاه اجتماعی ایجاد نماید. بنابراین حقوق بشر در نتیجه سیاست‌های نهادهای اقتصادی جهانی زیرپا گذاشته شده است.
موانع سیاسی: حقوق بشر از زمانی که به صورت ابزار سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ در آمده است، به ابزاری برای سرکوب ملت‌های ضعیف مورد استفاده قرار می‌گیرد. با وجود این‌که اغلب کشورها متعهد به اجرای حقوق بشر شده‌اند، اما در عمل نتیجه مطلوب به دست نیامده است. زیرا دیده شده که حکومت‌های بسیاری هر زمان که نفعشان اقتضا نموده به راحتی اصول حقوق بشر را زیر پا گذاشته و به خود کامگی خویش ادامه داده‌اند و با سیاسی نمودن حقوق انسانی و بشر دوستانه مغایر با اصول بی‌طرفی و عدم تبعیض عمل نموده‌اند. یکی از علل عدم موفقیت یا عدم توفیق سازمان ملل درتحقق آرمان‌های منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر و ملزم ساختن عملی دولت‌ها به رعایت اصول حقوق بشر، سیاسی برخورد نمودن در زمینه حقوق بشر است. بسیاری از مواقع، حمایت از حقوق بشر تحت پوشش انگیزه‌ها و رقابت‌های سیاسی قرار گرفته و ابزار مناسبی در جهت اهداف واغراض سیاسی بوده است.[۱۱۳]
کوفی عنان در سخنرانی سابق‌الذکر به این مطلب نیز اشاره دارد و می‌گوید: «حقوق بشر را نمی‌توان گزینه‌ای اجرا کرد و یا از آن به عنوان سلاحی برای تنبیه دیگران استفاده نمود. خلوص این حقوق، اقتدار ابدی آن است.»
اکنون در این بخش به صورت مفصل به بررسی موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر ‌پرداخته می‌شود. این بخش شامل چهار فصل می‌باشد. فصل اول تحت عنوان عدم ممنوعیت انشای حق شرط در معاهدات حقوق بشری، فصل دوم امکان خروج از معاهدات حقوق بشری، فصل سوم حاکمیت ملی‌ و عدم همکاری دولت‌ها در اجرای حقوق بشر و فصل چهارم امکان استفاده از حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌باشد.