2) شهید ثانی ، محمد بن جمال الدین مکی عاملی ، شرح لمعه ” الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ” به نقل همان مقاله
3) بدایه المجتهد و نهایه المقتصد ، قم انتشارات شریف رضی ، به نقل از همان مقاله
3 . 3) وضعیت حقوقی عقد بیع متضمن شرط باز خرید
در حقوق ایران می توان گفت که شرط باز خرید در عقد بیع به لحاظ عدم مشروعیت جهت معامله و با توجه به مقررات ماده 217 قانون مدنی باطل است و اگر چه مشروع نبودن جهت معامله به دلالت ماده 232 قانون مدنی صرفا موجب بطلان شرط شده و موجب بطلان عقد نمی شود لیکن باید گفت در عقد بیع متضمن شزط باز خرید در صورت تحقق شرط قصد و اراده واقعی طرفین از تشکیل عقد که همان دادن قرض به مشتری از سوی بایع و گرفتن سود می باشد مختل شده و چنین معامله ای فاقد شرایط اساسی صحت معاملات موضوع ماده 190 قانون مدنی بوده و از این
جهت موجب بطلان عقد خواهدشد . لازم به ذکر است آنچه در خصوص بطلان بیع متضمن شرط باز خرید گفته شد ناظر بر بیع متضمن شرط باز خرید در معاملات موجل ربوی بوده و الا در صحت بیع متضمن شرط باز خرید در معاملات ناشی از تسامح دولت به قصد حمایت از بخش تولید و کشاورزی اختلافی نیست و بیع اخیر از تمام آثار مالکیت عقد بیع صحیح برخوردار است .
ج ) شروط تضمینی و الزام آور
1) شرط ضمان در عقد بیع
یکی دیگر از راهکار های تضمین ثمن در معاملات موجل و اقساطی در خواست ضامن از خریدار و دادن وجه التزام جهت پرداخت ثمن در سررسید می باشد . ذیلا به طور مختصر به تعریف و شرایط هر یک از شروط مزبور می پردازیم .
1 . 1) تعریف و ماهیت ضمان
ضمان در لغت به معنی پذیرفتن و کفیل شدن آمده است . (1) از نقطه نظر حقوقی میتوان ضمان را تعهد و به عهده گرفتن ویا به عهده قرار دادن چیزی یا شئیی دانست و از آنجایی که ضمان می تواند به صورت اختیاری و با اراده شخص و یا به صورت قهری وبه حکم قانون بر عهده کسی قرار گیرد در تعریف ضمان می توان گفت ضمان عبارت است از تعهد و التزام شخص اعم از اختیاری یا قهری در مقابل شخص دیگر با این توضیح که ضمان اختیاری ناشی از اختیار ارادی افراد است که در قالب عقد و تعهد پدید می آید مانند ضمان ناشی از عقد ضمان یا حواله و یا کفالت و ضمان قهری ناشی از حکم قانون و بدون تاثیر و دخالت اراده خواهد بود مانند ضمان ناشی از اتلاف وتسبیب یا غصب . در خصوص ماهیت قانونی ضمان ارادی که از آن به ضمان عهدی یا عقدی
نام می برند می توان به ماده 684 قانون مدنی در خصوص عقد ضمان و مواد 724و 727 آن قانون در ارتباط با عقد حواله اشاره کرد .
به موجب عقد ضمان ذمه مضمون عنه به ضامن منتقل شده و ضمان در این عقد اثر مستقیم عقد است . در عقد حواله نیز پس از انعقاد عقد طلب شخصی از ذمه محیل به ذمه محال علیه در برابر
——————————-
1) طهرانی ( کاتوزیان ) ، محمد علی ، فرهنگ کاتوزیان ، نشر دادگستر ، چاپ سوم ، بهار 1383 ، ص 472
محتال منتقل می شود فرق ماهیت ضمان در عقد حواله و عقد ضمان آن است که در عقد ضمان ذمه ضامن نسبت به مدیون اصلی مشغول نبوده و در حقیقت ضامن از قبل دینی به مدیون اصلی نداشته و ذمه وی در قبال مدیون بری بوده است به همین منظور می گوییم در عقد ضمان موضوع ماده 648 قانون مدنی ضمان اثر مستقیم عقد است ولی در عقد حواله موضوع ماده 724 قانون مدنی بطور معمول محال علیه مدیون محیل بوده و با انعقاد عقد حواله نوعی جابجایی ذمه صورت می گیرد مگر در مورد ماده 726 قانون مدنی که مقرر می دارد « چنانچه محال علیه مدیون محیل نباشد محال علیه پس از قبولی در حکم ضامن خواهد بود . »
با نگاهی به ماده 734 قانون مدنی می توان عقد کفالت را نیز از اقسام ضمان عقدی محسوب دانست لیکن به نظر استاد دکتر کاتوزیان « تفاوت اصلی عقد ضمان با کفالت در این است که در ضمان تعهد بر دین مدیون است و در کفالت احضار او پس کفالت را نباید سبب انتقال دین شمرد ، التزام کفیل به پرداخت دین ، نتیجه تخلف او در وفای به عهد ( احضار مکفول ) است » همچنین به نظر استاد « کفالت عقد تبعی است و با انحلال و سقوط عقد اصلی از بین می رود . » (1)
در خصوص ماهیت حقوقی ضمان قهری و ناشی از حکم قانون نیز مقررات قانونی قابل اشاره است از جمله طبق ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 ورود لطمه ای که بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی موجب ضرر مادی یا معنوی به دیگری شود موجب ضمان
بوده و شخص مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد .
همچنین در ماده یک قانون بیمه اجباری و مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب آذر ماه 1347 کلیه دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسائل مزبور و قطارهای راه آهن اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند را مسئول جبران خسارت بدنی و مالی ناشی از حوادث وسائل نقلیه مزبور در قبال اشخاص ثالث دانسته و دارندگان اینگونه وسائل را مکلف به بیمه نمودن وسائل نقلیه نزد شرکت سهامی بیمه ایران و یا یکی از موسسات بیمه داخلی نموده است .
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
در قانون مجازات اسلامی در کتاب چهارم دیات و باب پنجم در موجبات ضمان در مواد 316 به بعد به بیان شرایط و موجبات ضمان ناشی از مباشرت و تسبیب واجتماع مباشر و سبب پرداخته است که جملگی از مصادیق ضمان قهری محسوب می گردند . همچنین در ماده 308 قانون مدنی اسباب ضمان قهری را بر شمرده که عبارتند از 1- غصب و آنچه در حکم غصب است 2- اتلاف 3- تسبیب 4- استیفاء
1 . 2) انواع ضمان
ضمان بر دو نوع است
الف : ضمان عقدی یا قراردادی ب : ضمان قهری یا غیر قراردادی
اول : ضمان عقدی یا قراردادی
ضمان عقدی به معنای خاص به عقد ضمان معروف است که در قانون مدنی در ماده 684 تعریف
——————————–
1) کاتوزیان ، ناصر ، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ، پیشین ، ص 471
شده است « عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد ، متعهد را ضامن ، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند » . در اثر ضمان بین ضامن ومضمون له در ماده 698 قانون مدنی آمده است « بعد از اینکه ضمان بطور صحیح واقع شد ، ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن به مضمون له مشغول می شود » بنظر دکتر کاتوزیان : « ماده 698 قانون مدنی اثر ضمان مطلق را بیان می کند و قاعده ای است تکمیلی و بر خلاف آن می توان شرط کرد » (1)
ضمان عقدی به معنای عام شامل عقد ضمان و عقد حواله و عقد کفالت می شود زیرا در هر یک از عقود فوق به موجب عقد و توافق طرفین ، شئی خاصی بر عهده شخصی به نفع دیگری قرار می گیرد . در نتیجه می توان گفت ضمان عقدی نوعی مسئولیت قراردادی است که در نتیجه اجرا نکردن تعهدی که از عقد ناشی شده است بوجود می آید . بنظر می رسد در ضمان ناشی از نقض تعهد و قرارداد نیز اگر چه ضمان در ظاهر ناشی از قرارداد است و طرفین عقد می توانند در میزان خسارت توافق نمایند با این وجود می توان ضمان ناشی از نقض قرارداد را نوعی ضمان ناشی از حکم قانون دانست زیرا اولا اثر عقد در قرارداد ها انجام تعهد است و ضمان پیش بینی شده در صورت عدم ایفای تعهد ناشی از حکم قانون است که بر عهده متعهد قرار می گیرد . ماده 221 قانون مدنی در این زمینه بیان می دارد « اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است ، مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد . » لذا همانطور که دکتر کاتوزیان می فرمایند « مسئولیت قراردادی در زمره قواعد عمومی قرارداد هاست و فایده شرط تصریح دو طرف یا حکم قانون و عرف مربوط به خساراتی فراتر از متعارف است و وجه التزام پیش بینی شده در قرارداد ها در واقع تراضی در باره خسارات ناشی از عدم انجام تعهد است » (2)
دوم : ضمان قهری یا غیر قراردادی
در ضمان قهری شئی معینی در عهده کسی استقرار می یابد اما منشاء ضمان قرارداد یا التزام از طرف ضامن نیست بلکه مبنای ضمان ناشی از یک عمل مادی است که ممکن است در قالب اتلاف یا تسبیب و یا استیلای نا مشروع و غیره باشد که از شخص سر می زند و قانون این عمل را موجب مسئولیت و ضمان بداند . صدمات بدنی غیر عمدی مستوجب دیه را میتوان از مصادیق ضمان قهری و قانونی دانست که بر عهده مرتکب قرار می گیرد . عناصری که موجبات ضمان قهری را در اینگونه جرایم غیر عمدی فراهم می سازند ممکن است انجام کاری باشد که در آن احتمال خطر یا صدمه
برای دیگران وجود داشته و یا عدم انجام کاری است که برای پیشگیری از وقوع یک خطر احتمالی الزامی بوده است . همچنین بی احتیاطی و بی مبالاتی و عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات دولتی
——————————
1 – کاتوزیان ، ناصر ، همان ، ص 457
2 – همان منبع ، ص 214
را می توان از عناصر منشاء مسئولیت قهری و قانونی نام برد .
نتیجه آنکه در ضمان قهری بر خلاف ضمان عقدی قصد و اراده متعهد در ایجاد ضمان تاثیری ندارد بلکه منشاء ضمان ناشی از حکم قانون است و به عبارت دیگر در ضمان قهری تعهد به پرداخت مال اختیاری نیست خواه مبنای ضمان ناشی از قرارداد باشد یا یک واقعه حقوقی ویا عمل ناشی از تقصیر .
1 . 3) برخی شرایط اساسی ضمان عقدی د ر قانون مدنی
اول : طبق ماده 686 قانون مدنی ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد ، از آنجایی که عقد ضمان میان ضامن و مضمون عنه بسته می شود رضای هر دو شرط است و به همین دلیل اهلیت هر دو ضروری است .
دوم : طبق ماده 685قانون مدنی که مقرر می دارد « در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست »
زیرا عقد ضمان بین ضامن و مضمون عنه منعقد می شود
سوم : بر اساس ماده 690 قانون مدنی « در ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد ، اگر مضمون له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد ، می تواند عقد ضمان را فسخ کند . ولی اگر ضامن بعد از عقد غیر ملی شود مضمون له خیاری نخواهدداشت. »
چهارم : یکی از شرایط مهمی که در قانون مدنی در خصوص عقد ضمان به آن اشاره شده است ممنوعیت تعلیق در ضمان است . ماده 699 قانون مدنی در این مورد بیان می دارد « تعلیق در ضمان مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است ولی التزام به تادیه ممکن است معلق باشد . » بنابر این آنچه در ضمان باطل است تعلیق در ضمان است نه التزام به تادیه که ممکن است معلق باشد ، مثل اینکه کسی بگوید من ضامن فلانی هستم ، اگر او دین خود را نپردازد من می پردازم . (1)
پنجم : طبق مواد 702 و 703 قانون مدنی عقد ضمان ممکن است حال باشد یا مدت دار . و در ضمان که مدت داشته باشد حتی اگر دین حال شد مضمون له تا قبل از انقضاء مدت حق رجوع به ضامن را جهت وصول طلب خود را ندارد و بر عکس در ضمان حال مضمون له علیرغم موجل بودن دین ، حق مراجعه به ضامن و مطالبه طلب خود را دارد .
رویه قضایی :
رای شماره 914 مورخ 3/5/1328 شعبه سوم دیوانعالی کشور : « …… اگر عب

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir
ارت ضمانت نامه این باشد ، اینجانب ضمانت مدیون را می نمایم چنانچه در اول موعد بدهی خود را به داین نداد از عهده آن برآیم ، چنین ضمانتی حاکی از تعلیق در عقد ضمان نسیت و مطابق ذیل ماده 699 و ماده 723 قانون مدنی ممکن است التزام به تادیه معلق باشد …. » (2)
——————————
1) محمدی ، ابوالحسن ، مبانی استنباط حقوق اسلامی ، انتشارات تهران ، 1389 ، ص 59
2) معاونت آموزش قوه قضاییه ، رویه قضایی ، منبع پیشین ، ص 149
1 . 4) ضمانت نامه بانکی
یکی از روش های تضمین ثمن که بیشتر در معاملات و قرارداد های بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد اخذ اعتبار نامه های بانکی است . ضمانت نامه های بانکی یکی از انواع اعتبار نامه می باشد . در تعریف ضمانت نامه بانکی آمده است « ضمانت نامه بانکی یک تعهد ابتدایی و مستقل است که بوسله ضمانت کننده بعهده گرفته می شود تا وجه آن طبق شرایط پرداخت شود . »(1)
معمولا ضمانت نامه های بانکی با دو هدف صادر می شوند . گاهی هدف از صدور ضمانت نامه های بانکی این است که اگر خریدار ثمن معامله را در موعد مقرر پرداخت نکند ، فروشنده بتواند از محل ضمانت نامه صادره مطالبات خود را وصول نماید . هدف دیگر از صدور ضمانت نامه بانکی تضمین منافع خریدار جهت حسن اجرای تعهد از سوی فروشنده در تحویل و تسلیم مبیع ویا به منظور اخذ تامین لازم در برابر تادیه ثمن قبل از تحویل کالا می باشد .
ضمانت نامه های بانکی اغلب بصورت تعهد بدون قید و شرط توسط بانکها صادر و در صورتی که ذینفع دلایل لازم را ارائه نماید بانک موظف به تادیه می باشد . از این جهت ضمانت نامه های بانکی شبیه اعتبارات اسنادی تایید شده توسط بانکها می باشند .
رویه قضایی :
موضوع : نفس مراجعه مضمون له به بانک ضامن دلالت بر تخف مضمون عنه نیست
رای شماره 71 مورخ 22/9/1346 هیات عمومی دیوان عالی کشور
« نظر به اینکه به دلالت صریح ضمانت نامه مستند دعوی ، تعهد بانک تهران به پرداخت مبلغی ( تا حدود هشتصد هزار ریال ) به فرجامخواه مطلق نبوده و مقید به اعلام تخلف شرکت پخش فیلم از ناحیه فرجامخواه به بانک تهران در اجرای مواد قراردادی که بین شرکت مزبور و نامبرده منعقد گردیده بوده است و نظر به اینکه هیچ یک از نامه های فرجام خواه بایگانی در پرونده خطاب به بانک ایران و خاور میانه و بانک تهران ، اشعاری بر اعلام تخلف شرکت پخش فیلم ندارد و اعتراض وکیل فرجامخواه به اینکه به نفس مراجعه موکل به بانک به دلالت التزام دال بر تخلف شرکت است وارد و موجه نمی باشد علیهذا دادنامه فرجام خواسته به اکثریت آراء ابرام می شود . » (2)
2) شرط وجه التزام در عقد
2 . 1) تعریف وجه التزام
یکی دیگر از راه های تضمین پرداخت ثمن و جلوگیری از تخلف در تادیه ثمن در سررسید تعیین وجه التزام می باشد . متعاقدین می توانند ضمن عقد بیع شرط نمایند که چنانچه مشتری در تاریخ سررسید از پرداخت ثمن امتناع کند ملزم به پرداخت مبلغ معینی به عنوان خسارت و وجه التزام به
——————————-
1) اخلاقی ، بهروز ، مقاله بحثی پیرامون ضمانت نامه های بانکی ، مجله کانون وکلا شماره 149- 148 ، ص 153
2) معاونت ةموزش قوه قضاییه ، رویه قضایی ، منبع پیشین ، ص 54 )
بایع خواهد بود . لازم به ذکر است که تعیین وجه التزام صرفا ناظر بر تضمین پرداخت ثمن نبوده بلکه طرفین می توانند جهت جلوگیری از هر گونه اختلاف در انجام تعهدات متقابل و حسن اجرای قراردادو تسریع در جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد وجه التزام تعیین کنند .
در تعریف وجه التزام گفته شد : « مبلغی است که طرفین قرارداد پیش از وقوع خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد یا تاخیر اجراء آن به موجب توافق معین کنند . » (1)
اگر چه در قانون مدنی از وجه التزام تعریف صریحی بعمل نیامده است اما در ماده 230 قانون مدنی به آن اشاره شده است که مقرر داشت : « اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف ، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم نماید . »
از مفاد ماده مذکور فهمیده می شود که قانونگذار وجه التزام را پذیرفته و آن را به عنوان خسارت تعیینی شناخته و دادرس را از الزام متعهد به مبلغی کمتر یا بیشتر از وجه تعیین شده منع کرده است .
2 . 2) شرایط تعیین وجه التزام در عقد
اول : وجود قرارداد صحیح و معتبر
از آنجایی که شرط وجه التزام یکی از شروط ضمن عقد می باشد لذا قبل از اینکه طرفین قرارداد
بتوانند اجرای شرط وجه التزام را درخواست نمایند مستلزم وجود یک قرارداد صحیح با رعایت شرایط صحت عقد می باشد و چنانچه به هر دلیلی عقد منحل شود شرط وجه التزام نیز ساقط می گردد . در این خصوص ماده 246 قانون مدنی مقرر داشته است : « در صورتی که معامله بواسطه اقاله یا فسخ بهم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل می شود و اگر کسی که ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد می تواند عوض او را از مشروط له بگیرد . »
لذا «اگر ثابت شود معامله اصلی باطل بوده است شرط ضمن آن نیز بی اثر میشود هر چند که به خودی خود تمام شرایط صحت معامله را نیز دارا باشد . » (2)
دوم : رعایت شرایط صحت معاملات در تنظیم شرط وجه التزام
علاوه بر قرارداد اصلی که شرط وجه التزام در ضمن آن بیان می شود ، رعایت شرایط صحت معاملات در تنظیم شرط نیز لازم است و چنانچه شرط وجه التزام که در ضمن عقد اصلی درج شده است واجد شرایط مندرج در ماده 190 قانون مدنی ن
باشد فاقد اعتبار قانونی بوده و چنین شرطی باطل و قابلیت اجراء نخواهد داشت .
ماده 190 قانون مدنی : « برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است : 1- قصد طرفین و رضای آنها 2- اهلیت طرفین 3- موضوع معین که مورد معامله است 4- مشروعیت جهت معامله »
——————————
1) جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق همان منبع ، شماره 5934 ، ص 739

۳٫ کیفیت که مفهومی گسترده دارد و برای ملموس‎تر کردن مفهوم کیفیت، آن را از شش جنبه مختلف بررسی و اندازه گیری می‎کنند.
۴٫ بهره‎وری که با تعریف سنتی نسبت خروجی به ورودی معرفی شده است.
۵٫ کیفیت زندگی کاری که بهبود آن کمک زیادی به عملکرد سازمان می‎کند.
۶٫ نوآوری که یکی از اجزای کلیدی برای بهبود عملکرد است.
۷٫ سودآوری که هدف نهایی هر سازمانی است(مدل کیفیت اروپایی، ۲۰۱۲)
نقاط قوت و ضعف:
اگرچه نسبت به زمان ارائه این مدل تغییرات بسیاری در صنعت رخ داده است، اما همچنان این هفت شاخص از اهمیت بالایی در عملکرد سازمان برخوردارند. با وجود این، این مدل دارای یکسری محدودیت‎های اساسی نیز هست. به عنوان مثال در این مدل به «انعطاف‎پذیری» که یکی از ضروریات بازارهای دهه اخیر است توجهی نمی‎شود. همچنین محدودیت دیگر مدل بی توجهی به مشتریان سازمان است(کریمی، ۱۳۸۴).
ماتریس عملکرد (۱۹۸۹)
«کیگان» در سال ۱۹۸۹ ماتریس عملکرد را معرفی کرد که این ماتریس در شکل زیر نشان داده شده است.

شکل ۲-۲: ماتریس عملکرد (۱۹۸۹)
نقاط قوت و ضعف:
نقطه قوت این مدل آن است که جنبه‎های مختلف عملکرد سازمانی شامل جنبه‎های مالی و غیر مالی و جنبه‎های داخلی و خارجی را به صورت یکپارچه مورد توجه قرار می‎دهد. اما این مدل به خوبی و به صورت شفاف و آشکار روابط بین جنبه‎های مختلف عملکرد سازمانی را نشان نمی‎دهد(کریمی، ۱۳۸۴).
مدل نتایج و تعیین کننده‌ها (۱۹۹۱)
یکی از مدل‌هایی که مشکل ماتریس عملکرد را مرتفع می‎سازد، چارچوب «نتایج و تعیین کننده‌ها» است. این چارچوب بر این فرض استوار است که دو نوع شاخص عملکرد پایه، در هر سازمانی وجود دارد. شاخص‌هایی که به نتایج مربوط می شوند و آنهایی که بر تعیین کننده‌های نتایج تمرکز دارند. دلیل این جداسازی و تفکیک بین شاخص‌ها، نشان دادن این واقعیت است که نتایج به دست آمده، تابعی از عملکرد گذشته کسب و کار بوده و با توجه به تعیین کننده‌های خاص حاصل می‌گردند. به بیان دیگر، نتایج از نوع شاخص‌های تاخیردار هستند در حالی که تعیین کننده‌ها شاخص‌های اساسی و پیشرو هستند. شاخص‌های مربوط به نتایج شامل عملکرد مالی و رقابت بوده و شاخص‌های مربوط به تعیین کننده‌ها عبارتند از: کیفیت، قابلیت انعطاف، بکارگیری منابع و نوآوری (کریمی، ۱۳۸۴).
هرم عملکرد (۱۹۹۱)
یکی از نیازهای هر سیستم ارزیابی عملکرد وجود یک رابطه شفاف بین شاخص‎های عملکرد در سطوح سلسله مراتبی مختلف سازمان است، به گونه‎ای که هر یک از واحدها در جهت رسیدن به اهداف یکسان تلاش کنند. یکی از مدل‎هایی که چگونگی ایجاد این رابطه را در بر می‎گیرد مدل هرم عملکرد است. هدف هرم عملکرد ایجاد ارتباط بین استراتژی سازمان و عملیات آن است. این سیستم ارزیابی عملکرد شامل چهار سطح از اهداف است که بیان کننده اثربخشی سازمان (سمت چپ هرم) و کارایی داخلی آن (سمت راست هرم) است. در واقع این چارچوب تفاوت بین شاخص‎هایی را که به گروه‎های خارج سازمان توجه دارند (مانند رضایت مشتریان، کیفیت و تحویل به موقع) و شاخص‎های داخلی کسب و کار (نظیر بهره وری، سیکل زمانی و اتلافات) آشکار می‎سازد (پورتر و تنر[۳۰] ۲۰۰۴).
ایجاد یک هرم عملکرد سازمانی با تعریف چشم انداز سازمان در سطح اول آغاز می‎شود که پس از آن به اهداف واحدهای کسب و کار تبدیل می‎شود. در سطح دوم، واحدهای کسب و کار به تنظیم اهداف کوتاه مدتی نظیر سودآوری و جریان نقدی و اهداف بلندمدتی نظیر رشد و بهبود وضعیت بازار می‎پردازند( مالی و بازار). سیستم های عملیاتی کسب و کار، پل ارتباطی بین شاخص‎های سطوح بالا و شاخص‎های عملیاتی روزمره هستند (رضایت مشتریان، انعطاف‎پذیری و بهره‌وری). در نهایت چهار شاخص کلیدی عملکرد (کیفیت، تحویل، سیکل کاری و اتلاف‎ها) در واحدها و مراکز کاری و به شکل روزانه استفاده می‎شوند.

شکل ۲-۳: مدل هرم عملکرد(پورتر و تنر، ۲۰۰۴).
نقاط قوت و ضعف:
مهمترین نقطه قوت هرم عملکرد تلاش آن برای یکپارچه‎سازی اهداف سازمان با شاخص‎های عملکرد عملیاتی است. اما این رویکرد هیچ مکانیسمی برای شناسایی شاخص‌های کلیدی عملکرد ارائه نمی‌دهد و همچنین مفهوم بهبود مستمر در این مدل وجود ندارد(کریمی، ۱۳۸۴).
فرایند کسب و کار (۱۹۹۶)
چارچوب‌های توضیح داده شده تا بدینجا سلسله مراتبی- مدار هستند. چارچوب‌های دیگری نیز وجود دارند که مدیران را تشویق می کنند تا به جریانات افقی مواد و اطلاعات در سازمان توجه بیشتری کنند. برای مثال می‌توان «فرایندهای کسب و کار» را نام برد که توسط «براون» در سال ۱۹۹۶ پیشنهاد شد.
این چارچوب بسیار مناسب و کاربردی است چرا که تفاوت بین شاخص‌های ورودی، فرایند، خروجی و نتایج را برجسته کرده است. براساس این مدل در یک سازمان ورودی‌ها، فرایند، خروجی‌ها و نتایج برای تعیین شاخص‌ها و ارزیابی عملکرد عبارتند از:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

ورودی‌ها: کارمندان ماهر و باانگیزه، نیازهای مشتریان، موادخام، سرمایه و…

سیستم پردازش: گواهی محصولات، تولید محصولات، تحویل محصولات و…

خروجی‌ها: محصولات، خدمات، نتایج مالی و…

نتایج: برطرف کردن نیازهای مشتریان، جلب رضایت مشتریان و…

لذا به منظور ارزیابی عملکرد سازمان بایستی شاخص‌های مناسب باتوجه به نواحی توضیح داده شده در بالا استخراج شود.
نقاط قوت و ضعف:
گرچه این مدل از نظر مفهومی مورد پذیرش است و بدون شک روشی مفید برای تشریح تفاوت بین شاخص‌های ورودی، فرایند، خروجی و نتایج است اما این مدل در یک سر پیوستاری قرار گرفته است که از چارچوب‌های متمرکز بر سلسله مراتب تا چارچوب‌های فرایندی کشیده شده است، به عبارت دیگر در این مدل سلسله مراتب به کلی نادیده گرفته شده است(کریمی، ۱۳۸۴).
تحلیل ذی‎نفعان (۲۰۰۱)
طراحی سیستم ارزیابی عملکرد با شناخت اهداف و استراتژی‎های سازمان شروع می‎شود و به همین دلیل است که کارت امتیازدهی متوازن طراحی سیستم ارزیابی عملکرد را با این سوال شروع می‎کند که: «خواسته‎های سهامداران ما چیست؟» در واقع مدل کارت امتیازدهی متوازن به طور ضمنی فرض می‎کند که تنها سهامداران هستند که بر اهداف سازمان اثر گذارند و دیگر ذی‌نفعان در تعیین اهداف نقشی ندارند. به بیان دیگر، این مدل تاثیر دیگر ذی‎نفعان بر سازمان را نادیده گرفته است. بی‎توجهی به تفاوتهای اثرگذاری ذی نفعان مختلف در محیط‎های مختلف یکی از دلایل اساسی عدم موفقیت برخی شرکتهای بزرگ در استفاده از این مدل است.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

شکل ۲-۴: تحلیل ذی‎نفعان (۲۰۰۱)
در این مدل ذی‎نفعان به دو گروه دسته‎بندی می‎شوند: ذی نفعان کلیدی و غیرکلیدی.
ذی نفعان کلیدی بر سازمان کنترل مستقیم دارند و خواسته های آنها در اهداف سازمان متبلور می‎شود (مانند سهامداران) و ذی‎نفعان غیرکلیدی از مکانیسم‎های خارجی نظیر بازار و فرهنگ برای حفظ منافع خود استفاده می‎کنند و در هدف‎گذاری اثرگذار نیستند(مانند مشتریان) (کریمی، ۱۳۸۴).
چارچوب مدوری و استیپل (۲۰۰۰)
این مدل یکی از چارچوبهای جامع و یکپارچه برای ممیزی و ارتقای سیستم‌های ارزیابی عملکرد است. این رویکرد شامل شش مرحله به هم مرتبط است. مانند اغلب چارچوب‌های دیگر نقطه آغاز این مدل نیز تعریف استراتژی سازمان و عوامل موفقیت آن است( گام۱). در گام بعدی الزامات استراتژیک سازمان با شش اولویت رقابتی که عبارتند از کیفیت، هزینه، انعطاف‌پذیری، زمان، تحویل به موقع و رشد آینده مطابقت داده می شوند( گام۱). سپس انتخاب شاخصهای مناسب با بهره گرفتن از یک چک لیست که شامل ۱۰۵ شاخص با تعاریف کامل است آغاز می شود (گام ۳). بعد ازآن سیستم ارزیابی عملکرد موجود ممیزی می‌شود تا شاخص‌های مورد استفاده فعلی شرکت شناسایی شوند(گام۴). در گام بعد، به چگونگی به کارگیری واقعی شاخص‌ها پرداخته می‌شود و هر شاخص با هشت جزء تشریح می‌شود که عبارتند از عنوان، هدف، الگو، معادله، دفعات، منبع اطلاعات، مسئولیت و بهبود (گام۵). مرحله آخر به بازنگری‌های دوره‌ای سیستم ارزیابی عملکرد شرکت می‌پردازد (گام۶).
شکل ۲-۵: چارچوب مدوری و استیپل (۲۰۰۰)
نقاط قوت و ضعف:
برعکس بسیاری از چارچوب‌های دیگر، این مدل فراتر از راهنمایی‌های ساده بوده و می تواند توسط کاربران ارزیابی عملکرد، در عمل مورد استفاده قرار گیرد. مهمترین مزیت این مدل آن است که می‌تواند هم به عنوان ابزاری برای طراحی سیستم ارزیابی عملکرد و هم برای ارتقای سیستم موجود به کار رود. همچنین در این مدل تعریفی منحصر به فرد از چگونگی درک شاخص‌های عملکرد آمده است. اما محدودیت اصلی این مدل در گام دوم رخ می‌دهد که شبکه ارزیابی تنها از شش اولویت رقابتی تشکیل شده است. چرا که همانگونه که در مدل های دیگر نشان داده شد، شاخصهای عملکرد باید به مقولات مختلف دیگری نیز توجه کنند (کریمی، ۱۳۸۴).
الگوی فیشر برای ارزیابی عملکرد
در این الگو، شاخص‌های ارزیابی عملکرد به ۳ دسته شاخص‌های کیفی، نیمه کمی و شاخص‌های کمی تقسیم‌بندی شده‌اند. شاخص‌های کیفی اساساً استدلالی هستند و بر اساس قضاوت‌های ذهنی و درک شخصی افراد استوار است (مانند فرهنگ سازمانی، رهبری و خصوصیات اخلاقی). در شاخص‌های نیمه کمی، شاخص‌های ذهنی جای خود را به شاخص‌های کمی داده‌اند. بعبارت دیگر، برای قضاوت‎های کیفی افراد ارزش کمی تعیین می‎شود. شاخص‌های کمی شاخص‌هایی هستند که می‌توانند فعالیت‌های مختلف انجام گرفته در سازمان را بصورت عدد و رقم بیان کنند (کریمی، ۱۳۸۴).
پنچ مارکینگ، فرایند استراتژیک وتحلیلی اندازه گیری عملکرد
پنچ مارکینگ به فرایند مداوم مقایسه عملیات سازمان با شرکت یا سازمانی که بهترین عملکرد را در آن عملیات دارد گفته می‌شود. این مقایسه هم کیفی و هم کمی می‌باشد.
پنچ مارکینگ کمی شامل استفاده از استانداردهای اندازه‌گیری برای مقایسه کمی عملکرد با شرکت‌ها و سازمان های الگو در زمینه هزینه، کیفیت و زمان می‌باشد.
پنج مارکینگ کیفی: در جستجوی مقایسه روش‌های عملیات جاری (نه نتایج آن) با روش‌های بکار گرفته شده توسط شرکت‌ها و سازمان‌های الگو است.
انواع پنچ مارکینگ عبارت است از :

پنچ مارکینگ عمومی: غنی‌ترین منبع را برای شناخت از عملیات مختلف بدست می دهد. به این ترتیب سازمانها می توانند بدون توجه به نوع صنعت، بهترین عملکردها را پیدا نمایند و بینش و آگاهی کسب کنند که آنان را از رقبا پیش می اندازد.

پنچ مارکینگ داخلی: یک قسمت از سازمان را در مقابل قسمت دیگر اندازه گیری می کند.

پنچ مارکینگ رقابتی: بنچ مارکینگ رقابتی عملکردهای یک سازمان را در مقابل رقبای آن سازمان ارزیابی می نماید (کریمی، ۱۳۸۴).

الگوی اعتبار سنجی روشی برای ارزیابی عملکرد ارگان‌های دولتی
الگوی اعتبارسنجی، فرایندی است که از طریق آن، سازمان بواسطه صلاحیت های تشکیل دهنده‌اش، بوسیله نهادی بیرونی معتبر شناخته می‌شود. هدف این فرایند اینست که کیفیت عملکرد سازمانها را گواهی کند و آنها را در بهبود امرشان یاری دهد. الگوی اعتبار سنجی مستلزم ۲ مرحله ارزیابی است:

ارزیابی درونی: در این مرحله سازمان به منظور اینکه عملکرد خود را در آینه ببیند اقدام به ارزیابی می‌کند تا جنبه‌های قوت و ضعف خود را دریابد و به اصلاح نقطه ضعف‌ها بپردازد.

ارزیابی بیرونی: مدیران سازمان از خارج از نظام مورد ارزیابی به بازدید نظام می پردازند و ضمن بررسی گزارش ارزیابی درونی، گزارش رسمی ارزیابی نظام را تدوین می‌کنند (کریمی، ۱۳۸۴).

کارت امتیازدهی متوازن

همه ضرایب برای تمام واحدهای مقطعی متفاوت است.
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

تمام ضرایب هم نسبت به زمان هم نسبت به واحدهای مقطعی متفاوت است.

در خصوص روش­های تخمین مدل­های فوق­ الذکر می­توان گفت که در حالت­های ۲و۳ و۴ بسته به اینکه کدام یک از ضرایب ثابت یا متغیر باشد به مدل­های تاثیرات ثابت یا تاثیرات تصادفی تقسیم می­شوند. (اشرف­زاده و مهرگان، ۱۳۸۷).
۳-۹-۳ آزمون F لیمر
در خصوص استفاده از پانل، آزمون مربوط به همگنی مقاطع انجام می­پذیرد. در صورتی که شرکت­ها همگن باشند، می­توان به سادگی از روش حداقل مربعات معمولی استفاده نمود، در غیر این صورت، ضرورت استفاده از پانل ایجاب می­گردد.
در آزمون F فرضیه یکسان بودن عرض از مبدأها (روش پولینگ یا ترکیبی)، در مقابل فرضیه مخالف، ناهمسانی عرض از مبدأها، (روش داده ­های تابلویی) قرار­ می­گیرد. بنابراین در صورت رد فرضیه روش داده ­های تابلویی پذیرفته می­ شود.
فرضیات این آزمون براساس ها، که بیان­کننده­ اثرات فردی و یا ناهمگنی­ها هستند به صورت زیر است:
: ها مخالف صفر است حداقل یکی از
این آزمون با بهره گرفتن از مجموع مربعات باقیمانده مقید حاصل از مدل ترکیبی به دست آمده از OLS و مجموع مربعات باقیمانده غیر مقید حاصل از تخمین رگرسیون درون­گروهی به صورت زیر است :
i =۱,۲,…,N مدل مقید
i =۱,۲,…,N مدل نامقید
آماره آزمون F به شرح زیر است :
که در آن N تعداد مقاطع، K تعداد متغیرهای توضیحی و T تعداد مشاهدات در طول زمان است. با مقایسه آماره F محاسباتی با Fجدول، می­توان در صورت بزرگتر بودن آماره F محاسباتی از روش پانل استفاده کرد.
۳-۹-۴ آزمون هاسمن[۴۶]
برای تشخیص اینکه در برآورد مدل­های پانل دیتا کدام روش (اثرات ثابت و اثرات تصادفی) مناسب می­باشد، از آزمون هاسمن (۱۹۸۰) استفاده می­ شود. در آزمون هاسمن، فرضیه صفر و فرضیه مقابل آن به صورت زیر بیان می­گردد:
فرضیه صفر به معنای این است که بین جمله خطا (که در­برگیرنده اثرات فردی است)، و متغیرهای توضیحی، هیچ ارتباطی وجود ندارد و در واقع، مستقل از یکدیگر می­باشند. این در حالی است که فرضیه مقابل به این معنی است که بین جزء اخلال و متغیرهای توضیحی، همبستگی وجود دارد (اشرف زاده و مهرگان،۱۳۸۷).
در صورت رد فرضیه صفر، بهتر است که از روش اثرات ثابت استفاده شود.
اگر b تخمین زننده روش اثرات ثابت، و تخمین­زن روش تصادفی باشد، آنگاه می­توان نوشت:
هاسمن ثابت نمود که عبارت مذکور دارای توزیع  می­باشد.

K: تعداد متغیرهای توضیحی
اگر آماره محاسبه شده از این آزمون از  بزرگتر باشد، فرضیه صفر مبنی بر اثر تصادفی رد شده و فرض اثر ثابت پذیرفته می­ شود.
۳-۹-۵ مدل اثر ثابت (FEM)[47]
استدلال پایه­ای مدل اثرات ثابت آن است که در تصریح مدل رگرسیونی نمی­توان متغیرهای توضیحی مناسب را که طی زمان تغییر نمی­ کنند، وارد مدل کنیم. از این رو، وارد کردن متغیرهای مجازی، پوشش و جبرانی بر این بی­توجهی وناآگاهی می­باشد. استفاده ازداده ­های تابلویی با اثرات ثابت یک راه حل مناسب برای عدم تشخیص رگرسیون به خصوص زمانیکه اثرات ویژه هر واحد )اثرات فردی ( براثرات زمانی آن غالب می­باشد، خواهد بود­.
یک روش متداول در فرمول­بندی مدل پانل دیتا بر این فرض استوار است که اختلاف بین مقطع­ها را می­توان به صورت تفاوت در عرض از مبدأ نشان داد.
به فرض که و شامل t مشاهده برای واحد i ام باشد و بردار جزء اختلال بوده و دارای ابعاد بوده باشد، در نتیجه داریم:
که در این فرمول­ها i بردار یکه با ابعاد می­باشد، مدل فوق را می­توان به شکل خلاصه به صورت زیر نوشت.
که متغیر مجازی برای نشان دادن i امین مقطع می­باشد حال اگر ماتریس D را به صورت:
با ابعاد n و nT تعریف کنیم خواهیم داشت:
که این رابطه به عنوان مدل حداقل مربعات متغیر مجازی (LSDV)نامیده می­ شود.
مدل اخیر یک مدل رگرسیونی کلاسیک بوده و هیچ شرط جدیدی برای تجزیه و تحلیل آن لازم نیست. می­توان مدل را با بهره گرفتن از روش OLS باK رگرسور در Xو n ستون در D به عنوان یک مدل چند متغیره با n+k پارامتر برآورد کرد.
عرض از مبدا در مدل رگرسیون به این دلیل بین افراد متفاوت است که هرفرد یا واحد مقطعی، ویژگی­های خاص خود را داراست. برای ملاحظه عرض از مبدأهای مختلف می­توان از متغیرهای موهومی استفاده کرد. مدل اثرات ثابت با بهره گرفتن از متغیرهای موهومی مدل حداقل مربعات با متغیر موهومی LSDV) ) نامیده می­ شود.
مدل اثرات ثابت در شرایطی مناسب است که عرض از مبدا خاص فرد با یک یا چند متغیر توضیحی همبستگی داشته باشد. یکی ازمعایب LSDVآن است که وقتی تعداد واحدهای مقطعی (N) خیلی بزرگ باشد به تعداد زیادی درجه آزادی نیاز داریم. در چنین حالتی ناچاریم N-1متغیر موهومی وارد مدل کنیم و عرض از مبدا را نیز داشته باشیم که اینکار شرایط ایجاد هم خطی را فراهم می نماید (ابریشمی، ۱۳۸۳).
۳-۹-۶ مدل اثرات تصادفی (REM)[48]یا مدل تصحیح خطا [۴۹](ECM)
در مدل اثرات تصادفی فرض می­ شود که عرض از مبدا یک واحد تکی، انتخابی تصادفی ازجامعه­ای بزرگتر با یک میانگین ثابت است .بدین ترتیب عرض از مبدا تکی ، به صورت انحرافی از این میانگین ثابت بیان می­ شود. یکی از مزایای مدل اثر تصادفی نسبت به مدل اثرات ثابت این است که به درجات آزادی کمتری نیاز دارد، چون نباید N عرض ازمبدا مقطعی را تخمین بزنیم و تنها لازم است میانگین و واریانس عرض از مبدا را تخمین بزنیم. REMدر شرایطی مناسب است که عرض از مبدأ) تصادفی( هر واحد مقطعی با متغیرهای توضیحی همبستگی نداشته باشد (ابریشمی، ۱۳۸۳).
ایده اساسی و اولیه با معادله زیر شروع می­ شود:
طرفداران روش اثرات تصادفی معتقدند، به جای اینکه در معادله فوق، را ثابت فرض کنید، آن را به صورت یک متغیر تصادفی با میانگین در نظر گرفته و مقدار عرض از مبدا برای هرمقطع را به صورت زیر بیان نمایید .
که در آن جمله خطای تصادفی با میانگین صفر و واریانس است.
فرض اساسی درمدل اثرات تصادفی این است که، مقاطع مورد مطالعه متعلق به جامعه­ای بزرگتر­ بوده و میانگین مشترکی برای عرض از مبدا دارند. اختلاف در مقادیر عرض از مبدا هر مقطع در جمله خطای منعکس می­ شود. بر اساس مدل اثرات تصادفی، معادله (۳-۷-۱) به صورت زیر خواهد بود:

جمله خطای ترکیبیمتشکل از دو جزء (خطای مقطعی) و (خطای ترکیبی) می­باشد. اطلاق مدل اجزاء خطا به این دلیل می­باشد که جمله خطای ترکیبی ، از دو یا چند جزء خطا تشکیل شده است. ساختار جمله خطا در روش اثرات تصادف به گونه­ ای است که باید این روش را با کمک حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) برآورد کرد. خاطر نشان می­ شود که اگر در الگوی تابلویی مورد نظر فقط اثرات فردی را در جملات خطا (چه با اثرات ثابت وچه با اثرات تصادفی) لحاظ نمایید، الگوی مورد نظر به صورت الگوی جزء خطای یک جانبه[۵۰]خواهد بود. اما اگر علاوه بر اثرات فردی، اثرات زمانی یا پویایی­های مقطع مربوطه درطی زمان را نیز لحاظ کنید، الگوی مورد نظربه صورت الگوی جزء خطای دوجانبه[۵۱] می­باشد.
۳-۹-۷ آزمون ریشه واحد پانل
برای بررسی مانایی متغیرهای مورد نظر در مدل از روش­های زیر که از مهم­ترین روش­های آزمون ریشه واحد در داده ­های تابلویی هستند استفاده می­کنیم. این روش­ها ممکن است دارای نتایج متناقضی باشند. این روش­ها عبارتند از :

آزمون لوین، لین و چاو (LLC)

آزمون برتونگ

آزمون هادری

آزمون ایم، پسران و شین (IPS)

آزمون فیشر –ADF و فیشر –PP

برای بررسی این آزمون­ها فرایند AR(1) زیر را برای داده ­های تابلویی در نظر می­گیریم :

که در آن معرف متغیرهای مورد بررسی است. i = 1 , … , N نشان دهنده مقطع­ها­ست که طی دورهt=1,2…,T مشاهده شده ­اند. به متغیرهای قطعی درون مدل اشاره دارد که شامل عرض از مبدا و روند است. . ضریب خود همبستگی است و جمله خطا فرض می­ شود که به صورت مستقل و یکنواخت بین شرکت­ها توزیع شده ­اند. اگر در این صورت گفته می­ شود که ماناست از طرف دیگر باشد ، دارای ریشه واحد است و در این صورت نامانا است.

به منظور آزمون ریشه واحد، دو پیش فرض اساسی در مورد وجود دارد. ابتدا، می­توان فرض کرد که عوامل مشترکی در میان مقطع­ها (شرکت­ها) وجود دارد، طوریکه به ازای تمام i ها یعنی برای تمامی مقطع­ها (یا شرکت­ها) یکسان است. آزمون­های لوین، لین و چاو (LLC)، برتونگ و هادری همه ازاین فرض تبعیت می­ کنند.

از سوی دیگر می­توان به اجازه داد که در بین مقاطع متفاوت باشد یعنی برای شرکت­های مختلف یکسان در نظر گرفته نشود. آزمون­های IPS، فیشر ADF – و فیشر –PP مبتنی بر این فرض می­باشند. ابتدا آزمون ریشه واحد پانل IPS را با جزئیات بیشتری توضیح می­هیم.

آزمون ریشه واحد پانل IPS یک آزمون اساسی برای برسی ریشه واحد در سری­های زمانی است که Y را به صورت زیر نشان می­­دهد :

که عملگرتفاضل مرتبه اول است و یک جمله اختلال با واریانس است. و متغیر وابسته با وقفه به دلیل وجود همبستگی سریالی در مدل آورده­شده­است.

فرضیه صفر ریشه واحد در پانل به صورت برای تمام i ها تعریف شده است. برای آزمون این فرضیه Im و همکاران یک آماره t – bar استاندارد شده­ای به صورت زیر ارائه داده­اند :

آماره t فردی برای آزمون کردن برای تمام i ها می­باشد.

در جدول (۳-۲) خلاصه­ای از آزمون­های ریشه واحد مورد استفاده در این پژوهش ارائه گردیده­است.
جدول۳-۳٫خلاصه ویژگی­های اصلی آزمون­های ریشه واحد پانل

حق انحصاری © 2021 مطالب علمی گلچین شده. کلیه حقوق محف

قانون اعتبار خود را از کجا می گیرد؟ چرا ملزم به پیروی از قانون هستیم ؟ منشأ اعتبار قانون چیست؟ پوزیتویسم حقوقی، اعتبار قانون را در وضع آن توسط مقام صالح می داند و تا زمانیکه آن قانون نسخ نشده، اعتبار داشته و از ضمانت اجرا برخوردار است. دورکیم برای قانون نیز منشأ اجتماعی قایل می باشد، او ریشه ی قانون را در وجدان جمعی می داند. معتقد است قانون تا زمانی معتبر است که از استقبال و پذیرش جامعه برخوردار باشد. او با تغییر جامعه و قواعد اخلاقی، به تغییر حقوق رأی داده و میزان دوری یا نزدیکی یک قاعده ی حقوقی به وجدان اجتماعی را دلیل بر اعتبار و الزام آن می داند. دورکیم معتقد است تا زمانیکه یک قانون مورد پذیرش جامعه باشد و وجدان اجتماعی آن را قبول داشته باشد آن قانون معتبر است، حتی اگر نسخ شده باشد و اگر مقام صالح نیز قانونی را وضع کرده باشد که از اقبال جامعه برخوردار نبوده و خلاف قواعد اخلاقی باشد آن قانون اعتباری ندارد. بنابراین دورکیم منشأ اعتبار قانون را در جامعه و به تبع آن در وجدان جمعی و قواعد اخلاقی می داند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
آنچه که از میان آثار دورکیم در خصوص رابطه ی بین حقوق و اخلاق می توان استخراج کرد این است که؛ رابطه ی حقوق و اخلاق از منظر دورکیم حالتی دوپهلو دارد. از یک طرف حقوق را مستقل از اخلاق عرفی و رایج جامعه دانسته و تنها مورد حمایت وجدان جمعی می داند و از سویی دیگر، برای قانون الزامی اخلاقی بر می شمرد. این دوگانگی را باز باید در همان نوع نگاه و اندیشه ی دورکیم دانست که نسبت به اخلاق دارد، یعنی همان اخلاق سکولار. بنابر این رابطه ی حقوق و اخلاق را دورکیم تا آنجا که هماهنگ و همسوی با وجدان جمعی است رابطه ای دو سویه و همبسته می داند چراکه از یک منشأ و مبنا برخواسته اند. و می توان قاطعانه مدعی شد که دورکیم علی رغم آنکه نگاهی پوزیتویستی داشته و سعی در طرح ریزی اخلاقی سکولار، اما رابطه ی حقوق و اخلاق از منظر او رابطه ای واحد و هماهنگ است. بعبارتی دیگر حقوق و اخلاق از منظر دورکیم منفک و بیگانه نیستند.
قانون، اجرا کننده ی اخلاق حداقلی است، بیشتر درباره ی محدودیت هاست تا اوامر مثبت و هدف اصلی آن برقراری حدود است. با توجه به اصل بقا، به عنوان هدف اساسى بشر و حقایقى مسلّم مانند آسیب پذیرى افراد از یکدیگر، تساوى تقریبى قدرت انسان ها و محدودیت منابع طبیعى، ناگزیر هنجارهایى ناظر بر منع اضرار میان فردى و نحوه توزیع و تملک منابع طبیعى در هر نظام دستورى براى تنظیم رفتار انسان ها وجود دارد. حقوق و اخلاق انسانى باید به طریق اولى شامل چنین هنجارهایى، باشد. حقوق به مراتب نمی تواند نسبت به اخلاق بی تفاوت بوده و خلاف هنجارها و ارزش های اخلاقی حرکت کند. چه بسا که اخلاق رایج در جامعه خود بخشی از افکار عمومی را تشکیل می دهد و می دانیم که حقوق نسبت به آن نمی تواند بی تفاوت باشد. گذشته از این به عقیده ی ما ، نیاز به قانون بیشتر از نیاز به اخلاق است . مثلاً در تشریفات اداری یا تخلفات اقتصادی، قانون شکنی بدون تخلف اخلاقی است. قانون از درک مردم درباره ی مسئولیت اخلاقی در این زمینه پیشی گرفته است. بنابر این، نمی توان رابطه ی ضروری و دستوری بین حقوق و اخلاق برقرار نمود و حکم به پیروی قواعد حقوقی از قواعد اخلاقی داد. چه که لزومی بر تبعیت دستورات حقوقی از قواعد اخلاقی نبوده و باید جامعه را آزاد گذاشت تا خود به برقراری این هماهنگی همت گمارد. اما این بدان معنا نیست که وجود همانندی ها و هم پوشانی هایی که بعضاً بدلیل وحدت منشأ یا از روی حکمت مشترک میان قواعد حقوقی و دستورات اخلاقی ایجاد می شود را انکار کنیم.
عکس مرتبط با اقتصاد
از مشکلات پیش رو در خلال این رساله یکی این بود که دورکیم مستقیماً به طرح مسأله ی رابطه ی حقوق و اخلاق نپرداخته، بنابراین، ناگزیر بودیم از بررسی و تدقیق در آثاری که منتقدین او در مورد دورکیم نوشته بودند و استخراج و استفهام از میان آثاری که در مورد دورکیم نوشته شده بود که بیشتر آنها هم، از نظر جامعه شناسان گذشته بود تا با نگاهی حقوقی .از طرفی دیگر آنچه در خصوص این رساله دقت و تمرکز بیشتری می طلبید بازگشت به بحث اصلی بود، یعنی کدام اخلاق، کدام حقوق؟ وقتی در جریان یافتن پاسخ برای رابطه ی آنها با اندیشه ها، نظرات و دیدگاه های مختلف مواجه می شویم، سعی در حفظ استقلال مبنا و پایه ی فکری خود داریم ، اما بعد از آن پاسخ این سؤال که کدام اخلاق مورد بررسی است ما را با انبوهی از نظرات مختلفی مواجه می سازد که دچار سردرگمی و انحراف می شویم و این نیز مستلزم دقت و تمرکز بیشتری است. از جمله سؤال هایی که در نتیجه ی این مباحث مطرح شده و مستلزم بررسی جداگانه می باشد عبارتست از اینکه: آیا حقوق، ملزم به پیروی از اخلاق است؟یا اخلاق تنها یکی از منشأ های حقوق بوده و صرفاً مستلزم توجه بدان می باشد؟ دیگر اینکه پیامد ها و آثار رویارویی و تقابل حقوق و اخلاق چیست؟
کتاب شناسی
1- منابع فارسی:
الف) کتب:
• ابراهام، جی. اچ، خاستگاه‌ های جامعه شناسی، احمد كریمی، تهران، پاپیروس، 1368.
• اتکینسون، آر. اف، درآمدى به فلسفه اخلاق، ترجمه سهراب علوى ‏نیا، تهران، مرکز ترجمه و نشر کتاب، 1370.
• احمدی، حبیب، جامعه شناسی انحرافات، تهران، سمت،1384.
• ارجمند سیاه پوش، اسحاق، جامعه شناسی حقوقی، نشر جامعه شناسان، 1389.
• آرون، ریمون، مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه‌شناسی، ترجمه باقر پرهام، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی،چاپ ششم، 1382.
• آزاد ارمكی، تقی، نظریه

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.
‌های جامعه‌شناسی، تهران، سروش، 1386.
• استونز، راب، متفكران بزرگ جامعه‌شناسی، ترجمة مهرداد میردامادی، تهران، مركز، 1379.
• اسد علیزاده، اكبر، اسلام و چالش‌های فكری معاصر سكولاریسم، قم، مركز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما، 1383.
• اسكیدمور، ویلیام، تفكر نظری در جامعه‌شناسی، ترجمه جمعی از مترجمین، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1385.
• اشلی، دیوید و دیگران، نظریة جامعه شناسی، اصول و مبانی كلاسیك، ترجمه سیدعلی‌اكبر میرمهدی‌حسینی، كرمان، دانشگاه باهنر كرمان، 1383.
• امزیان، محمد، روش تحقیق علوم اجتماعی، ترجمه عبدالقادر سواری، قم، پژوهشكده حوزه و دانشگاه، 1380.
• ‌آنتونی، آر بلاستر، ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب، ‌عباس مخبر، تهران، مركز،1376
• آیر، الف. ج.، زبان، حقیقت و منطق، ترجمه منوچهر بزرگمهر، تهران، پنگوئن، 1362.
• باتامور، تام، جامعه شناسی سیاسی، ترجمه منوچهر صبوری کاشانی ، تهران، انتشارات کیهان، 1366.
• باربور، ایان، علم و دین، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، تهران، مركز نشر دانشگاهی، 1362.
• بُدن، ریمون، مطالعاتی در آثار جامعه شناسان کلاسیک، ترجمه ی باقر پرهام، تهران، نشر مرکز،1383.
• بنتون.ت و كرایب، یان، فلسفه علوم اجتماعی؛ بنیادهای فلسفی تفكر اجتماعی، ترجمه شهناز مسمی پرست و محمود متحد، تهران، نشر آگه، 1384.
• بوریل، گیبسون و گارت مورگان، نظریه‌های كلان جامعه‌شناسی و تجزیه و تحلیل سازمان، ترجمه محمدتقی نوروزی، تهران، سمت، 1383.
• بیات، عبدالرسول و دیگران، فرهنگ واژه ها ،‌ قم، مؤسسه اندیشه و فرهنگ دینی،1381.
• پارسانیا، حمید، روش‌شناسی انتقادی حكمت صدرایی، قم، كتاب فردا، 1389.
• پترسون، مایكل و دیگران، عقل و اعتقاد دینی، ترجمه احمد نراقی و ابراهیم سلطانی، تهران، طرح نو، 1379.
• پولانتزاس، نیکوس، فلسفه حقوق، ترجمه نجاد علی الماسی، میزان، 1386.
• پولانزاس، نیکوس، واقعیت و حقوق، نجاد علی الماسی، دانشگاه شهید بهشتی، 1354.
• تایپتون، فرانک و آلدریچ، رآبرت، تاریخ اقتصادی واجتماعی اروپا، ترجمه كریم پیرحیاتی، تهران، شركت انتشارات علمی وفرهنگی، 1375.
• تبیت، مارک، فلسفه حقوق، ترجمه حسن رضایی خاوری، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1384.
• تنهایی، ابوالحسن، نظریه‌های جامعه شناسی، مشهد، مرندیز، 1387.
• توسلی، غلامعباس، نظریه‌های جامعه‌شناسی، تهران، سمت، 1386.
• جلائی‌پور، حمیدرضا، نظریه‌های متاخر جامعه‌شناسی، تهران، نی، 1387.
• حسین‌زاده، محمد، معرفت‌ شناسی، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی€،1381.
• حمید، صنعت‌جو، امیل دوركیم متفكری همچنان تاثیرگذار، عمیدی ، 1392.
• خسروپناه، عبدالحسین، كلام جدید، قم، مركز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه قم، 1379.
• دانش پژوه ، مصطفی، شناسه حقوق: دانش حقوق، قاعده حقوقی و رابطه حقوق با عدالت، اخلاق و دین، نشرجنگل، 1391.
• دانش، تاج زمان، مجرم كیست جرم شناسی چیست؟، تهران، مؤسسه كیهان،1364.
• داور، شیخاوندی، جامعه شناسی انحرافات ومسائل اجتماعی، مشهد، نشرمرندیز، 1379.
• دل وکیو، ژرژ، فلسفه حقوق، ترجمه جواد واحدی، نشر میزان، 1380.
• دوركیم، امیل، خودكشی، ترجمه نادر سالارزاده امیری، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، 1373.
• دورکیم ، امیل، صور بنیانی حیات دینی، باقر پرهام، مرکز، 1383.
• دورکیم، امیل، فلسفه و جامعه‏شناسی، ترجمه فرحناز خمسه‏ای، تهران، مركز ایرانی مطالعه فرهنگ‌ها، 1360.
• دورکیم، امیل، تعلیم و تربیت، علی محمد کاردان، فرخی، 1368.
• دورکیم، امیل، درباره تقسیم كار اجتماعی، ترجمه باقر پرهام، مركز، تهران، 1384.
• دورکیم، امیل، درس های جامعه شناسی(فیزیک اخلاقیات و حقوق)، جمال الدین موسوی، نشر نی، 1391.
• دورکیم، امیل، قواعد روش جامعه شناسی، علی محمد کاردان، تهران،دانشگاه تهران، 1343.
• دیلینی، تیم، نظریه‌ های كلاسیک جامعه شناسی، ترجمه بهرنگ صدیقی، تهران، نی، 1387.
• رایحیان اصل، مهرداد، بزه دیده شناسی حمایتی، تهران، نشر دادگستر،1384.
• ربانی گلپایگانی، علی، تحلیل و نقد پلورالیسم دینی، تهران، موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1378.
• رحمانی فرد، شهرداد، جامعه شناسی حقوق،بهینه، تهران، 1386 .
• رحیمی ، مصطفی، حقوق و جامعه شناسی، تهران ، سروش ،1371.
• رشاد، علی امیر، دموكراسی قدسی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ، 1379.
• ریتزر، جرج، بنیان‌های جامعه‌شناختی، ترجمه تقی آزاد ارمکی، تهران، نشر سیمرغ، 1374.
• ریتزر، جرج، نظریه‌های جامعه‌شناسی، ترجمه احمدرضا غروی‌زاد، تهران، نشر ماجد، 1373.
• ریچلز، جیمز، فلسفه اخلاق، آرش اخگری، نشر حکمت، 1387.
• ساعی، ‌ایرج و دیگران، زندگی جامعه شناسان بزرگ، تهران، زرباف، 1385.
• سبحانی، جعفر، پلولاریسم دینی یا كثرت گرایی، قم، موسسه امام صادق€، 1381.
• ستوده، هدایت الله، آسیب شناسی اجتماعی، تهران، انتشارات آوای نور، 1382.
• سیدمن، استیون، كشاكش آرا در جامعه شناسی، ترجمه جلیلی هادی، تهران، نی، 1386.
• سیموس، بریث ‌ناچ، جرم و مجازات از دیدگاه امیل دوركیم، محمدجعفر ساعد، خرسندی ، 1387.
• شجاعی ‌زند، علی ‌رضا، عرفی شدن در تجربه مسیحی و اسلامی، تهران، باز، 1381.
• شجاعی زند، علی رضا، عرفی شدن در تجربه مسیحی و اسلامی، تهران، نشر باز، 1381.
• صانعى دره‏ بیدى، منوچهر، فلسفه اخلاق در تفکرغرب، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتى،
1368.
• صانعی، پرویز، حقوق و اجتماع و عوامل اجتماعی و روانی، نشر و پخش کتاب، 1347.
• فراستخواه،مقصود، تهران، دین وجامعه، شرکت سهامی انتشار، 1377.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
• فراستخواه،مقصود،اخلاق غیر دینی ودین غیر اخلاقی، تفکر،1389.
• فرانكنا، ویلیام كی.، فلسفه اخلاق، ترجمه هادی صادقی، قم، مؤسسة فرهنگی طه، 1376.
• فنایی، ابوالقاسم، دین در ترازوی اخلاق، مؤسسه فرهنگی صراط، 1384.
• قدردان قراملكی، محمدحسن، سكولاریسم در مسیحیّت و اسلام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم،1379.
• كاپلستون، فردریک ، تاریخ فلسفه، ترجمه امیر جلال‌الدین اعلم، تهران، علمی و فرهنگی و سروش، ج5، 1370.
• كاپلستون، فردریك، تاریخ فلسفه، ترجمه اسماعیل سعادت و منوچهر بزرگمهر، تهران، علمی و فرهنگی و سروش، 1373، ج 6.
• كرایب، یان، نظریه اجتماعی كلاسیك، ترجمه‌ی شهناز مسمی پرست، تهران، نشر آگه، 1382.
• كرایب، یان، نظریه اجتماعی مدرن؛ از پارسونز تا هابرماس، ترجمه عباس مخبر، تهران، نشر آگه، 1383.

۱۹-۵- پیام تبریک رهبر به مناسبت موفقیت تیم ملی وزنه برداری
۲۰-۵- گزارش تصویری از آخرین شب رقابت های وزنه برداری پاریس
۶- دوشنبه ۲۳/۸/۱۳۹۰ ( ۱۴ نوامبر ۲۰۱۱ ) – بخش خبری ساعت ۲۱
۱-۶- غدیر مبارک – نجف اشرف در شور و شادی عید ولایت و امامت – آذین بندی و چراغانی ایران اسلامی در عید غدیر
۲-۶- تشییع باشکوه شهیدان – وداع باشکوه مردم با شهدای حادثه انفجار ملارد – حضور رهبر انقلاب اسلامی در مراسم تشییع شهدا
۳-۶- نمایشگاه تله کام – افتتاح نمایشگاه بین المللی تله کام در تهران – ارائه آخرین محصولات تلفن همراه ، خدمات اینترنتی و مخابراتی باحضور ۲۰۰ شرکت داخلی و خارجی
۴-۶- موافقت رهبر انقلاب با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان به مناسبت اعیاد قربان و غدیر
۵-۶- ۹۰ ثانیه با کتاب – ۶۵ بارچاپ ، تعداد نوبتهای چاپ پرفروشترین کتاب غدیر
۶-۶- مراسمی نمادین برای نشان دادن وحدت و انسجام ملی جوانان ایرانی – اقوام ایرانی با حضور رئیس جمهورعقد اخوت بستند
۷-۶- رئیس جمهور در دیدار مدیران مرکز آمار ایران : تصمیم گیریهای هدفمند کشور در گرو داشتن اطلاعات و آمار دقیق است .
۸-۶- همکاری نیروهای مسلح ایران و عراق – دیدار رئیس ستاد ارتش عراق با فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۹-۶- وزیر اقتصاد درجمع فعالان بخش خصوصی : تلفیق منابع دولتی با خصوصی برای کمک به بخش خصوصی – علاقمندی شرکای تجاری غرب برای ارتباط بیشتر با ایران
عکس مرتبط با اقتصاد
۱۰-۶- اذعان رئیس جمهورآمریکا در پایان نشست سران اپک درهاوایی به بی نتیجه بودن مذاکرات هاوایی
اوباما : درآینده مذاکرات بیشتری با روسیه و چین خواهیم داشت تا دیدگاه ها درباره ایران به یکدیگر نزدیکتر شود
۱۱-۶- مجلس شورای اسلامی کلیات طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرین و رفع موانع کسب و کار را تصویب کرد
۱۲-۶- اهمیت بخش حقوقی درجلوگیری از خطا – تاکید معاون اول رئیس جمهور برتقویت هرچه بیشتر بخش حقوقی دستگاه های اجرائی در اجلاس شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرائی
۱۳-۶- علت اختلال در استفاده از خدمات برخی بانکها در یکی دو روزه اخیر – ( گزارش مفصل تصویری و مصاحبه با معاون فناوری اطلاعات بانک صادرات و مدیر اداره مبارزه با پولشوئی بانک مرکزی)
نتیجه تصویری درباره فناوری اطلاعات
-بانک صادرات دریکی دوروزه گذشته برای اینکه اطلاعات هویتی برخی دارندگان حساب نزد این بانک را کامل کند بدون اطلاع قبلی و کاملا یکطرفه حساب هایشان را بست
۱۴-۶- یک روزنامه روسی (روزنامه کامرسانت) خبر داد : عربستان و قطر بخشی از پول نفت خود را صرف حمایت از مخالفان حکومت سوریه می کنند
ولید معلم وزیر امورخارجه در واکنش به مصوبه اتحادیه عرب برعلیه سوریه : اقدامات اتحادیه عرب برخلاف منشور این اتحادیه است
۱۵-۶- پلیس درچند شهر آمریکا از جمله پورتلند به بهانه برچیدن چادرهای معترضان به رژیم سرمایه داری به خشونت متوصل شد و دهها تن را دستگیر کرد
۱۶-۶- دریونان تغییر نخست وزیر نتوانسته مردم را از اهداف خود منحرف کند – جنبش اقتصادی درپرتغال و اسپانیا
۱۷-۶- درجنوب شرقی آسیا ، لطمات بزرگ سیل به صنعت وکشاورزی تایلند
۱۸-۶- عمامه گذاری طلاب
۱۹-۶- باک های پلیمری – افتتاح خط تولید باک های پلیمری در ملارد
۲۰-۶- داروهای ایرانی جدید – وزیر بهداشت : ۶ داروی جدید برای بیماریهای سرطانی ، پوستی و ناباروری تا اواسط آذرماه
۲۱-۶- جابجایی کانتینرهای نفت کش واژگون شده در نیوزیلند
۲۲-۶- واگذاری آرایشگاه های کوبا به بخش خصوصی
۲۳-۶- مصاف تیم ملی فوتبال ایران با اندونزی ( مقدماتی جام جهانی )
۲۴-۶- بازگشت تیم ملی وزنه برداری ( فردا )
۷- چهارشنبه ۲/۹/۱۳۹۰ ( ۲۳ نوامبر ۲۰۱۱ ) – بخش خبری ساعت ۱۴
۱-۷- حضور رهبر انقلاب در منزل سرلشگر شهید حسن تهرانی مقدم و تجلیل از مقام شهید و صبر خانواده ایشان
۲-۷- سرمایه گذاران بین المللی در ایران – نفت و گاز ، صنعت و تجارت محور بحث های همایش تهران
۳-۷- موافقت نمایندگان مجلس با حذف تبصره جنجالی حقوق مادام العمر مسئولان سیاسی – رای قاطع نمایندگان به دوفوریت کاهش سطح روابط با انگلیس
۴-۷- خشم مصری ها ازسخنان حاکم نظامی در رد واگذاری امور به انقلابیون- حمایت آمریکا ازتنطاوی
۵-۷- رئیس قوه قضائیه درجلسه امروز مسئولان عالی قضائی گفت : قوه قضائیه ، از استیفای حقوق ملت
عقب نشینی نخواهد کرد
– فساد اقتصادی و برخی جوسازی ها درباره این پرونده گفت که به زودی آرای پرونده و جزئیات ابعاد مختلف اعلام خواهدشد – دستگاه قضائی ، مقهور این جوسازیها نخواهد شد
۶-۷- تصمیم شورای پول و اعتبار برای حرکت به تک نرخی شدن ارز ( دیشب درجلسه پول و اعتبار)
تصویب خط مشی بانک مرکزی برای تعدیل نرخ ارز و حرکت به سمت تک نرخی شدن ( برای تامین ارز مورد نیاز تولید ، صادرات و کنترل واردات
رئیس بانک مرکزی در مورد تحریم ایران توسط بانک مرکزی انگلیس گفت : مدتهاست که رابطه مالی ما با انگلیس به ویژه بانک مرکزی این کشور قطع است و آنها چیز جدیدی را عنوان نکرده اند
۷-۷- دریا در زیر پنجه نیروی دریایی ایران – توان ایران دربرابر تهدید در عرصه ساحل و دریا – تحویل انبوهی از سامانه موشکی ساحل به دریا از سوی صنایع دفاع به نیروی دریایی ارتش
( مصاحبه با وحیدی وزیر دفاع و امیر دریا دار سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش )
۸-۷- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از تصمیم این شورا برای تشکیل هیات امنا برای معرفی رئیس جدید دانشگاه آزاد خبر داد
تصویب سندجامع ویژه نخبگان در شورای عالی انقلاب فرهنگی
۹-۷- رشد اقتصادی در انگلیس کند شده و فاصله شکاف طبقاتی بسیار زیاد شده است – افزایش بی عدالتی در انگلیس
دیویس ( دبیر کمیسیون حقوقی انگلیس ) : فاصله طبقاتی و حقوقی طبقات بالای اجتماعی و مردم انگلیس بسیار زیاد است
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۱۰-۷- درکره جنوبی بحث تجارت آزاد با آمریکا حسابی مسئله دار شده است – درگیری در مجلس کره
– زد و خورد پلیس با مردم
– در نیویورک هم گروهی از معترضان به نظام سرمایه داری در اعتراض به سرکوب مردم در کره جنوبی تجمع کردند
۱۱-۷- میزان سرمایه گذاری در آمریکا از آنچه پیشتر گفته شده ، کمتر شده است -کاهش ارزش شرکت های بزرگ سرمایه داری درآمریکا و اروپا و چند کشور آسیایی از جمله هنگ کنگ ، کره جنوبی و استرالیا
۱۲-۷- نخستین دولت لیبی پس از فروپاشی رژیم معمر قذافی به ریاست عبدالکریم الکیب تشکیل شد- دولت انتقالی قرار است تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی در تیرماه آینده اداره امور را برعهده داشته باشد
۱۳-۷- انقلاب سوم مصر گام به گام پیش می رود ( گزارش تصویری کامل همراه با توضیحات خبرنگار اعزامی و گفتگو با مردم و کارشناسان )
۱۴-۷- نمایشگاه نگارگری – افتتاح نمایشگاه آثاراستادان وپیشکسوتان نگارگری ایران درموسسه فرهنگی هنری صبا
۱۵-۷- اعتراض یمن به طرح شورای همکاری خلیج فارس – همزمان با سفر صالح به آمریکا
۱۶-۷- نخست وزیر خواننده – خواننده شدن نخست وزیر مستعفی ایتالیا
۱۷-۷- تمدید ثبت نام هجدهمین دوره آزمون وکالت و کارشناسی رسمی قوه قضائیه تا دهم آذر
۱۸-۷- سانحه برای بالگرد در زلاندنو ( سالم ماندن خلبان )
۱۹-۷- بزرگترین کارخانه شیشه خاورمیانه در اردکان یزد آماده بهره برداری – سالانه ۳۰۰ هزار تن محصول
۲۰-۷- امروز، برگزاری ۵ مسابقه در لیگ برترفوتبال
۲۱-۷- هفته دوم دور برگشت مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا ( نتایج مسابقات دیشب )
۲۲-۷- شکست تاریخی رافائل نادال برابر روجر فدرر در مسابقات تنیس لندن
۸- چهارشنبه ۲/۹/۱۳۹۰ ( ۲۳ نوامبر ۲۰۱۱ ) – بخش خبری ساعت ۲۱
۱-۸- تجلیل از شهید تهرانی مقدم – حضور رهبر انقلاب در منزل سر لشگر شهید حسن تهرانی مقدم – کشور و انقلاب همچنان در مسیر خواست شهدا به پیشرفت و حرکت پویا ادامه خواهد داد
۲-۸- سرمایه گذاران خارجی در ایران – سرمایه گذاران بین المللی در ایران گرد آمدند – نفت و گاز ، صنعت و تجارت و انرژی محور تبادل نظر همایش ایران
۳-۸- مصوبات مهم مجلس – رای مثبت نمایندگان به لغو مصوبه حقوق مادام العمر مقامات سیاسی -نمایندگان دو فوریت کاهش سطح روابط با انگلیس را تصویب کردند
۴-۸- انقلاب های منطقه – کشته های جدید در مصر پس از سخنان رئیس شورای نظامی در رد واگذاری امور به انقلابیون – عبدا… صالح طرح واگذاری قدرت را امضا کرد
۵-۸- درآئین معرفی برگزیدگان انجمنهای علمی دانشگاهی کشور در جشنواره حرکت ، تندیس شهید شهریاری در آستانه نخستین سالگرد شهادت این جهادگرعلمی و شهید تروریسم مورد حمایت استکبار رونمائی شد
– تقدیرازهمسران شهیدان علی محمدی و رضائی نژاد
– تجلیل از برگزیدگان مرحله نهایی آثارانجمنهای علمی کشور
– قرائت بیانیه محکومیت قطعنامه سیاسی جدید شورای حاکمیت سازمان ملل علیه ایران
۶-۸- رئیس جمهور درجمع مردم پاکدشت ( دور چهارم سفرهای استانی دولت ) درمورد تلاشها وجوسازیهای اخیرآمریکا وانگلیس وچند کشورغربی در سناریوی چند وجهی برای فشار برایران ، تاکید کرد : ملت ایران ذره ای از حق و حقوق خود عقب نشینی نخواهد کرد
۷-۸- آیت ا… آملی لاریجانی در جلسه مسئولان قضائی ، ازرفتارهای غیرقانونی برخی نهادهای بین المللی و تسلیم شدن آنها در برابر زورمندان گفت : قطعنامه اخیر حقوق بشری کمیته سوم حقوق بشری در مورد ایران ، سیاسی است .
– حمایت ۲۴۱ نماینده از موضع رئیس قوه قضائیه درباره پرونده فساد بزرگ مالی
۸-۸- محرم ماه بیداری – همایش مبلغان محرم درقم با موضوع بیداری اسلامی ( با حضور وزیر اطلاعات و دبیر شورای عالی امنیت ملی

برای