در خصوص احکامی که توسط دیوان عالی کشور نقض و به شعبه هم عرض محول و شعبه مرجوع الیه حکمی صادر کند ،تکلیف صدور اجرائیه با چه دادگاهی است،به نظر می رسد دادگاه مرجوع الیه می بایست اجرائیه صادر نماید(همان،ص۳۹)ضمن اینکه با توجه به بکارگیری سیستم سمپ در محاکم ،امکان صدور اجرائیه توسط دادگاه صادرکننده حکم اولیه میسر نیست.
با توجه به مواد ۱۹ و ۲۳ قانون اجرای احکام مدنی اجراییه به وسیله قسمت اجرای دادگاهی که آن را صادر کرده به موقع اجرا گذاشته می شود. مدیر اجرا موظف است برای اجرای حکم پرونده ای تشکیل ، برگ اجراییه و کلیه اوراق درخواست ها به ترتیب در آن نگهداری شود مدیر اجرا پس از ابلاغ اجراییه نام مأمور اجرا را در ذیل اجراییه نوشته و عملیات اجرایی را به عهده او می گذارد(بهرامی،چاپ چهارم،ص۲۳)
همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد وی مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به ، بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای احکام و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. و اگر مالی ندارد به صراحت اعلام نماید.
وفق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی ،هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مزبور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده، لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد .
به موجب ماده ۳۷ قانون اجرای احکام مدنی ،محکوم له می تواند طرق و راه کار اجرای حکم را به مأمور اجرا ارائه دهد و در هنگام عملیات اجرایی حاضر باشد ولی نمی تواند در اموری که از وظایف مأمور اجراست دخالت نماید. به موجب ماده۴۰قانون اجرای احکام مدنی،محکوم له و محکوم علیه می توانند برای اجرای حکم قراری گذارده و مراتب را به قسمت اجرا اعلام دارند وبه موجب ماده۴۲قانون مذکوراگر محکوم به ، عین معین منقول و یا غیر منقول باشد و تسلیم آن به محکوم له ممکن باشد مأمور اجرا عین آن را گرفته و به محکوم له می دهد.به موجب ماده۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، اگر محکوم به، انجام عمل معین باشد و محکوم علیه از انجام آن امتناع کند و انجام آن عمل از شخص دیگری ممکن باشد محکوم له می تواند تحت نظر مأمور اجرا توسط شخص دیگری انجام داده و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه را به وسیله قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه کند.
ماده۴۴ قانون اجرای احکام مدنی ترتیب اجرای حکم را در صورتی که عین محکوم به در تصرف شخص دیگری باشد بیان کرده است و در مواد ۴۵ و ۴۳ و ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی راجع به اجرای حکم خلع ید و چگونگی آن نیز بحث شده است

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

فصل سوم: تشکیلات

کارمند دولت را که عهده دار عملی کردن مفاد و مندرجات اجراییه دادگاه و یا اداره ثبت اسناد و املاک کشور است در اصطلاح مأمور اجرا گویند و امور مربوط به اجرا زیر نظر ریاست و با مسئولیت دادگاه خواهد بود و به استناد ماده ۱۲ و ۱۳ قانون اجرای احکام مدنی مدیر اجرا زیر نظر ریاست دادگاه انجام وظیفه می کند و به مقدار لازم مأمور اجرا در اختیار دارد و اگر مامور اجرا نداشته باشد و یا کافی نباشد می تواند به وسیله کارکنان دیگر و یا ضابطین دادگستری نسبت به اجرای احکام اقدام نماید.

 

مبحث اول:تشکیلات اجرا

مستنداٌ به مواد ۸۱ تا ۸۹ قانون اصول تشکیلات عدلیه؛ هر یک از دادگاه ها یک نفر مدیر دفتر برای تنظیم (پرونده ها) و تهیه مقدمات زیر نظر ریاست و مسئولیت رئیس دادگاه دارد. اگر دادگاه دارای چند شعبه باشد ممکن است هر شعبه مدیر بخصوصی داشته باشد. مدیر دفتر هر شعبه زیر نظر ریاست و مسئولیت همان شعبه است.
هر مدیر دفتر به قدر نیاز تقریرنویس، ثبات، مأمور احضار و ابلاغ خواهد داشت. هر دادگاه یک نفر مدیر اجرا زیر نظر ریاست و مسئولیت دادگاه خواهد داشت. مدیر اجرا به تعداد لازم مأمور اجرا دارد.
در صورت لزوم دادگاه می تواند اجرای احکام را به مامورین نیروی انتظامی یا سایر ضابطین ارجاع نماید.
در ماده ۱۵ آئین نامه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب آمده است: « هر حوزه قضایی دارای بخش های قضایی و اداری خواهد بود. بخش قضایی شامل: واحدهای ارجاع پرونده اجرای احکام، امور حسبیه، نظارت و پیگیری و ارشاد و معاضدت قضایی و نظایر آن می باشد. بخش اداری شامل: دفتر کل، دفاتر شعب، دفاتر واحدها، تدارکات ، خدمات ، امور مالی ، امور اداری و کارگزینی و نظایر آن می باشد»
در ماده ۲۶ آئین نامه مزبور آمده است: « رئیس واحد اجرای احکام و ابلاغ، معاون رئیس حوزه قضایی می باشد و می تواند به تعداد لازم معاون، کارمند و مأمور در اختیار داشته باشد که در امر اجرای احکام و ابلاغ، اوراق قضایی با وی همکاری نمایند و در صورت لزوم واحد مستقل خواهد بود»
تبصره ۱: رئیس واحد اجرای احکام و ابلاغ دادگاه انقلاب، معاون رئیس حوزه قضایی در امور مربوط به اجرای احکام و ابلاغ دادگاه انقلاب خواهد بود و متناسب با میزان کار می تواند کارمند و مأمور در اختیار داشته باشد.
تبصره ۲: رئیس واحد اجرای احکام باید دارای پایه قضایی باشد.
به استناد ماده ۲۷ آئین نامه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب « واحد اجرای احکام توسط مأمورین تحت امر خود نسبت به اجرای احکام اقدام می نماید»
به تشخیص قاضی صادر کننده حکم یا اجراییه در صورت لزوم اجرا ، توسط ، ضابطین دادگستری انجام می شود و می تواند از طریق مسئولین ادارات و سازمان های دولتی و عمومی در محدوده وظایف شان انجام شود. واحد اجرای احکام دادگاه های انقلاب مستقل از واحد اجرای احکام دادگاه های عمومی می باشد.
به استناد ماده ۲۸ آئین نامه مذکور: حضور « قاضی صادر کننده حکم در خصوص اجرای حکم رجم الزامی است» ولی در سایر احکام اختیاری است و به استناد ماده ۲۹ آئین نامه مذکور : « صدور اجراییه با رعایت مقررات ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی حسب مورد با شعبه صادر کننده رای خواهد بود هر چند حکم مورد اجرا از مرجع تجدید نظر صادر شده باشد » در امور اجرای احکام قطعی صادره از شورای حل اختلاف با درخواست ذی نفع و با دستور قاضی شورا برگ اجراییه تنظیم و ابلاغ می شود و اجرای آن توسط واحد اجرای احکام دادگستری به عمل می اید.درخصوص اجرای اسناد رسمی نیزماده۱۷۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مقرر می دارد«مدیر کل ثبت استان می تواند وظایف رئیس ثبت را در امور مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به معاون اویا کارمند دیگری به موجب ابلاغ مخصوص واگذار کند و این واگذاری از رئیس ثبت سلب صلاحیت نمی کند.» پس موجب مقرره مذکور مامور اجرا در اداره ثبت می بایست حکم مخصوصی از مدیر کل ثبت داشته باشد .

 

گفتار اول: وظایف مأمورین

مهمترین واصلی ترین وظیفه مامورین دایره اجرای احکام و اسناد ،اجرای مفاد حکم و سند است.عملیات و اقدامات اجرایی به استناد ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده۲۱آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ده روز پس از تاریخ ابلاغ اجراییه به محکوم علیه و متعهد،به اجرا گذاشته می شود. این اقدامات بسته به موضوع محکوم به متفاوت است و حسب مورد، از توقیف اموال تا انجام فعل یا ترک فعل و همچنین مزایده و فروش خواهد بود.اما ذکر این نکته حائز اهمیت است که،چون ابتکار عمل در اجرای احکام مدنی در دست محکوم له است،تا زمان مراجعه وی جهت اجرای حکم،دایره اجرای احکام اقدامی جهت اجرای حکم نمی نماید،به عبارتی شروع عملیات اجرایی با مراجعه محکوم له و درخواست وی قابل تحقق است.

 

گفتار دوم: مصونیت مأمورین اجرا

وفق ماده۱۴قانون اجرای احکام مدنی اگر حین اجرای حکم نسبت به دادورزها(مامورین اجرا)مقاومت یا سوءرفتاری شود آنها می توانند از مامورین ژاندرمری،یا مامورین شهربانی یادژبانی کمک بخواهند.ماده مذکور مقرر می دارد
«در صورتیکه در حین اجرای حکم نسبت به دادورزها(مأمورین اجرا) مقاومت یا سوء رفتاری شود می توانند حسب مورد ، از مأمورین شهربانی،ژاندارمری و یادژبانی برای اجرای حکم کمک بخواهند. مأمورین مزبور مکلف به انجام آن می باشند »
حال چنانچه دادورز کمک بخواهدو آنها اقدامی در خصوص کمک به دادورز انجام ندهند داورز می تواند وفق ماده۱۵ قانون اجرای احکام مدنی، صورت مجلسی در این خصوص تنظیم که، توسط مدیر اجرا برای تعقیب به مرجع صلاحیت دار ارسال می گردد.ماده۱۵قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد«هرگاه مامورین مذکور در ماده قبل درخواست دادورز(مامور اجرا)را انجام ندهند دادورز(مامور اجرا)صورت مجلسی در این خصوص تنظیم می کند تا توسط مدیر اجرا برای تعقیب به مرجع صلاحیتدار فرستاده شود»وفق ماده۱۶قانون اجرای احکام مدنی، اگر نسبت به مأمور اجرا هنگام انجام وظیفه توهین یا مقاومت شود دادورز صورت مجلس و در صورتی که شهود و مأمورین انتظامی حضور داشته باشند به امضای آنها رسانیده و توسط مدیر اجرا به دادسرا ارسال می گردد .و فق ماده۱۷قانون اجرای احکام مدنی کسانی که مانع انجام وظیفه دادورز شوند علاوه بر مجازات مقررمسئول خسارات ناشی از عمل خود نیز می باشند

 

گفتار سوم: مسئولیت مأمورین اجرایی

به استناد ماده ۹۳ قانون اصل تشکیلات عدلیه مصوب ۱۳۰۷ : « هر گاه به واسطه اقدامات غیر قانونی مأمورین اجرا خساراتی بر اشخاص وارد شود مأمورین موافق قانون مجازات به تادیه خسارت محکوم می شوند» همچنین طبق ماده ۹۲ این قانون: « هر گاه بر مدعی العموم معلوم شود که مدیر یا مأمور اجرا وجوهی را که در نزد او امانت بوده تفریط کرده است فوراً از محکمه که مأمور در نزد آن مأموریت دارد قرار توقیف (بازداشت) او را تا وقتی که وجوه تفریط شده پرداخت شود تقاضا خواهد کرد به علاوه به محکمه صالحه جلب و موافق قانون مجازت خواهد شد»

 

گفتار چهارم: موارد رد مأمورین اجرا

به موجب ماده۱۸ قانون اجرای احکام مدنی مدیر و دادورز در بعضی از پرونده ها نمی توانند نسبت به اجرای حکم اقدام نمایندو رئیس دادگاه می بایست اجرای آن حکم را به مدیر یا دادورز دیگری محول نماید.ماده مذکور مقرر می دارد«مدیران و دادورزها(مامورین اجرا)درموارد زیر نمی توانندقبول ماموریت نمایند:

 

 

امر اجرا راجع به همسر آنها باشد.

امر اجرا راجع به اشخاصی باشد که مدیر یا مأمور اجرای با آنان قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارد.

مدیر یا دادورز(مأموراجرا) قیم یا وصی یکی از طرفین یا کفیل امور او باشد.

وقتی که امر اجرا راجع به کسانی باشد که بین آنان و مدیر یادادورز( مأمور اجرا) یا همسر آنان دعوی مدنی یا کیفری مطرح است»
پایان نامه حقوق

 

در خصوص اجرای اسناد موارد ردمامورین اجرا محدودتر از قانون اجرای احکام مدنی است. ماه ۱۸قانون اجرای احکام مدنی کا ملتراز آیین نامه است. تبصره ۱ماده۱۵آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی فقط به قرابت سببی و نسبی تا درجه سوم از طبقه دوم و تعارض منفعت و یا به وجود پرونده اجرائی،جزائی و مدنی اشاره نموده است.تبصره مذکور مقرر می دارد«مامور اجرا نباید با کسی که اوراق اجرائیه یا سایر اخطاریه ها و اوراق به او ابلاغ می شود و یا عملیات اجرائی له و علیه او انجام می شود،قرابت سببی یا نسبی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد و مابین او و شخص مورد نظر تعارض منفعت و یا پرونده اجرائی و یادعوی جزائی و مدنی مطرح باشد»

 

گفتار پنجم: اعتراض (شکایت) نسبت به اقدامات مأمور اجرا

مقصود از شکایت در اینجا به دو معنا است: ۱-اعتراض به اقدامات اجرایی توسط مأمور است
۲-اعتراض و شکایت نسبت به اعمال مجرمانه مأمور که ارتباط مستقیم با اقدامات اجرایی داشته باشد.
در مواد۹۱ و ۹۲ قانون اصول تشکیلات عدلیه، مصوب ۱۳۰۷ : « رسیدگی به اعتراض و یا شکایت در خصوص تخلفات اداری مأمور و همچنین رسیدگی به جرائم مرتبط با امور اجرایی مثل اینکه مأمور اجرا وجوهی را در نزد او امانت بوده تفریط کرده و مانند آن به عهده همان محکمه ای است که مأمور در نزد آن مأموریت داشته است. لیکن امروز می توان موضوع را به سه بخش تقسیم کرد:

 

 

در خصوص جرائم ، دادسرا رسیدگی مقدماتی می نماید و پس از صدور کیفر خواست دادگاه عمومی رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد نمود.

در خصوص تخلفات ، به دایره تخلفات اداری معرفی خواهد شد.

۳-در مورد اموری از قبیل اعتراض به نحوه ابلاغ اجراییه و اعتراض نسبت به صحت آن و همچنین اعتراض راجع به توقیف و صورت برداری و تشریفات مزایده و غیره و این امور به عهده همان دادگاهی است که مأمور تحت امر او اقدام به ایفاء وظایف می نماید. از این رو بهتر است از استخدام لفظ شکایت در مورد اقدامات مأمورین اجتناب شود و می بایستی عبارت اعتراض نسبت به اقدامات مأمور اجرا را به کار برد.اما در خصوص اعتراض به عملیات اجرایی در اداره ثبت ،وفق ماده۱۶۹ آیین نامه مفاد اجرای اسناد رسمی چنانچه هر شخصی نسبت به عملیات اجرایی شکایت داشته باشد می بایست شکایت خویش را به همراه ادله و مدارک به رئیس اداره ثبت محل تنظیم نمایدورئیس اداره ثبت به شکایت رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رای صادر می نماید.ماده مذکور مقرر می دارد« عملیات اجرائی بعد از صدور دستور اجرا (مهر اجرا شود) شروع و هر کس (اعم
از متعهد سند و هر شخص ذینفع) که از عملیات اجرائی شکایت داشته باشد می‌تواند
شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت
مکلف است فوراً رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رأی صادر کند. نظر رئیس ثبت به هر حال
برابر مقررات به اشخاص ذینفع ابلاغ می‌شود و اشخاص ذینفع اگر شکایتی از تصمیم رئیس
ثبت داشته باشند می‌توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ شکایت خود را به ثبت محل و
یا هیأت نظارت صلاحیت‌دار تسلیم نمایند تا قضیه برابر بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون
ثبت در هیأت نظارت طرح و رسیدگی شود.”اما نکته قابل توجه این است که در ماده مذکور از رای صحبت شده است که بنظر می رسد همان تصمیم باشد.»

 

گفتار ششم: اشکالات و اختلافات ناشی از اجراء

هر گاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود رفع اشکال می نماید. همچنین اختلافات ناشی از اجرای حکم توسط همان دادگاهی که اجرا تحت نظر او انجام می پذیرد بررسی و مرتفع می گردد. و چنانچه راجع به مفاد حکم و یا چگونگی آن اختلاف یا اجمال و ابهام وجود داشته باشد دادگاه صادر کننده حکم نسبت به موضوع رسیدگی و رفع اختلاف و ابهام و اجمال خواهد نمود. دادگاه با تقاضای هریک از طرفین و یا با تقاضای اجرای احکام در وقت فوق العاده به موضوع رسیدگی و رفع اختلاف می نماید. در صورتی که نیاز به رسیدگی بیشتر باشد باید با تعین وقت رسیدگی خارج از نوبت و ابلاغ به طرف مقابل به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید . درخواست رفع اختلاف موجب تاخیر اجرای حکم نخواهد شد مگر اینکه دادگاه قرار تاخیر اجرای حکم را صادر نماید. ظاهر ماده ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی حاکی از این است که دادگاه راساً نیز مجاز به صدور قرار تاخیر اجرای حکم می باشد . حال آنکه این برداشت با توجه به استثنایی بودن قرار تاخیر اجرای حکم و توجهاً به اصل بی طرفی قاضی و ترافعی بودن و نظر به اصل تناظر و اصل عدم توقیف و تاخیر اجرای حکم به نظر می رسد دخالت دادرس پس از تقاضای تاخیر اجرای حکم ممکن است.درخصوص اسناد رسمی چنانچه دفترخانه هنگام تنظیم اجرائیه با اشکالی روبرو شود باید از تنظیم اجرائیه خوداری نموده و از اداره ثبت استعلام نماید.تبصره اول ماده۶آیین نامه مفاد اسناد رسمی مقرر می دارد« هرگاه سر دفتر در صدور اجرائیه با اشکالی روبرو شود باید از صدور آن
خودداری کرده و با طرح صریح اشکال از ثبت محل استعلام و کسب تکلیف نماید و اداره
مذکور مکلف است او را راهنمایی کند و هرگاه ثبت محل هم با اشکال مواجه شود از ثبت
استان مربوطه کسب تکلیف خواهد نمود.» و چنانچه اداره ثبت محل با مشکل روبرو شود می بایست از اداره ثبت استان کسب تکلیف نماید.

 

مبحث دوم: تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری

 

گفتار اول: از حیث اقدام

اجرای احکام مدنی موکول به درخواست ذی نفع است ولی احکام کیفری اصولاً از تکالیف و وظایف اجرا محسوب و راساً به محض قطعیت به اجرا گذشته می شود.

 

گفتار دوم: از حیث ترتیب اجرا

اجرای احکام مدنی در مواردی که اعلامی است نیازی به اجراییه ندارد ولی در مواردی که اجرایی است نیازمند صدور اجرائیه و ابلاغ آن است لیکن در احکام کیفری بدون صدور اجراییه به موقع اجرا گذاشته می شود.

 

گفتار سوم: از حیث موضوع

احکام مدنی متضمن ایفاء تعهد پرداخت دین ، الزام به تنظیم سند، انجام فعل و یا ترک فعل و مانند آن است ولی احکام کیفری متضمن اعمال مجازات و یا اقدام تامینی و تربیتی مانند حبس، شلاق، پرداخت جزای نقدی و تبعید و .. می باشد

 

گفتار چهارم: از حیث هزینه اجرا

اجرای احکام مدنی متضمن هزینه های اجرایی است که محکوم علیه باید بپردازد و در صورت امتناع وی توسط محکوم له پرداخت و در نهایت از محکوم علیه وصول می گردد.
این هزینه ها عبارتند از: دستمزد کارشناس، اجرت نگهداری و حفاظت اموال توقیف شده از محکوم علیه ، هزینه حمل و نقل اموال،هزینه بازگشائی درب محل نگهداری مال و سایر هزینه های ضروری برای توقیف و فروش اموال محکوم علیه ولی در خصوص اجرای احکام کیفری چنین وصفی وجود ندارد مگر در خصوص دعاوی کیفری که منتهی به ضرر و زیان و خسارات ناشی از جرم شده است که در قسمت اخیر نیز به استناد رای وحدت رویه شماره ۵۲۸ مورخ ۲/۱۲/۱۳۷۱ موضوع حقوقی محسوب شده و مستلزم تقدیم دادخواست با رعایت شرایط آن است.