منظور از جریان­های نقدی آژاد واحد تجاری ، خالص جریان­های نقدی به دست آمده از عملیات واحد تجاری است که مازاد بر وجوه نقد سرمایه-گذاری شده برای رشد است. اگر کل جریان­های نقدی حاصل از عملیات مستمر یک شرکت درنظر گرفته شود و تمامی پرداخت­ها و مخارج نقدی از آن کسر شود ، آنچه باقی می­ماند ، جریان­های نقدی آزاد است که همان وجه نقد باقی مانده ناشی از فعالیت­های عملیاتی است. واحد تجاری می ­تواند وجه نقد باقی­مانده را به صورت پرداخت­های متقابل به تأمین­کنندگان مالی پرداخت نماید. پرداخت­های متقابل واحد تجاری به تأمین­کنندگان مالی تعیین­کننده ارزش واحد تجاری از دیدگاه سرمایه ­گذاران است .
این پرداخت­ها به صورت سود سهام برای سهامداران عادی و پرداخت به دیگر مدعیان (مانند صاحبان قرضه و سهامداران ممتاز) است. لذا ، در این پژوهش از جریان­های نقد آژاد به عنوان معیاری از جریان­های نقدی استفاده شده است(ایزدی­نیا و همکاران، ۱۳۹۱،ص۲۱).
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
اغلب اطلاعات صورت­های مالی شامل اقلام ترازنامه ، نظیر: سرقفلی ، حساب­های دریافتنی ، موجودی­ها یا اقلام سود و زیان ، نظیر: درآمد و مخارج تحقیق و توسعه تا حد زیادی مبتنی بر برآوردهای مدیریت است. از طرفی ، شرایط اقتصادی واحد تجاری و نتایج عملیات آن به­گونه­ای که در صورت­های مالی سالانه و فصلی ارائه شده ، پیچیده بوده ، بین واقعیت و حدس و گمان قرار دارد ؛ به گونه­ ای که برای استفاده­کنندگان از اطلاعات ناشناخته است. همچنین ، حرکت به سوی استفاده از ارزش منصفانه در اندازه ­گیری دارایی­ ها و بدهی­ها ، نقش برآوردها و پیش­بینی­ها را در گزارش­های مالی افزایش می­دهد. تأثیر برآوردهای مدیریت بر سودمندی اطلاعات مالی واضح نیست. از طرفی ، برآوردها و پیش­بینی­­ها به­ طور بالقوه برای سرمایه ­گذاران مفید است ، زیرا این برآوردها به­ طور اولیه ، ابزاری برای انتقال اطلاعات به سرمایه ­گذاران است. برای مثال ، برآورد مناسب ذخیره مطالبات مشکوک­الوصول ، سرمایه ­گذاران را درباره جریان­های نقد موردانتظار آتی ناشی از فروش­های اعتباری مطلع می­ کند. لذا برآوردهای مدیریت به سرمایه ­گذاران در ارزیابی جریان­های نقد آتی کمک می­ کند(لیو و همکاران،۲۰۱۰).اما توانایی برآوردها در افزایش سودمندی اطلاعات مالی ، تحت­تأثیر دو عامل اصلی قرار دارد:
عکس مرتبط با اقتصاد
۱٫ مشکلات عینی: در یک محیط تجاری ، به علت شرایط در حال تغییر بازار ، نظیر: خصوصی­سازی و سرعت تغییرات تکنولوژی ، برای مدیران واحدهای تجاری مشکل است که پیش­بینی­های قابل­اتکا از رویدادهای واحد تجاری فراهم آورند. برای مثال ، برآورد بازده آتی دارایی­ های طرح­های بازنشستگی. همچنین ، در بازارهای رقابتی کنونی ، قابلیت اطمینان جریان­های نقد ناشی از دارایی­ ها که در طی چند سال پیش ­بینی شده ، به روشنی سؤال­برانگیز است. لذا ، پیش ­بینی اطلاعات مالی ، میزانی از اختلال یا پارازیت ناشناخته و قابل­ملاحظه و شاید همراه با تعصب و سوگیری در اطلاعات مالی را نشان می­دهد که سودمندی اطلاعات مالی را کاهش می­دهد (لیو و همکاران، ۲۰۱۰).
۲٫ دستکاری : علاوه بر مشکلات عینی در برآوردهای قابل­اتکاء ، این برآوردها می ­تواند توسط مدیریت دستکاری شود که آثار معکوسی بر سودمندی اطلاعات مالی خواهد داشت(لیو و همکاران، ۲۰۱۰).
بسیاری از موضوع­های مهمی که در سال­های اخیر توسط FASB مطرح شده ، نظیر: ابزارهای مالی ، اختیار خرید سهام ، زیان کاهش ارزش سرقفلی و نیازمند پیش ­بینی در فرایند اندازه ­گیری و گزارشگری مالی است. بنابراین ، تأثیر برآوردها که متضمن اندازه ­گیری و گزارشگری مالی است ، بر سودمندی اطلاعات مالی یک سؤال قابل­بحث است (لیو و همکاران، ۲۰۱۰ به نقل از ایزدی­نیا و همکاران، ۱۳۹۱،ص۲۳).

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

۲-۳- مدیریت سود

فلسفه مدیریت سود ، بهره­ گیری از انعطاف­پذیری روش­های استاندارد و اصول پذیرفته شده حسابداری می­باشد. البته تفسیرهای گوناگونی که می­توان از روش­های اجرایی یک استاندارد حسابداری برداشت کرد ، از دیگر دلایل وجود مدیریت سود می­باشد. این انعطاف­پذیری دلیل اصلی تنوع موجود در روش­های حسابداری است. در زمانی که تفسیر یک استاندارد بسیار انعطاف­پذیر است ، یکپارچگی داده ­ها ارائه شده در صورت­های مالی کمتر می­ شود. اصول تطابق و محافظه ­کاری نیز می ­تواند باعث مدیریت سود شود ، بنابر گفته گتشو (۱۹۸۶) ، شرکت کارباید ، سود سه ماهه نخست سال مالی خود را بدون اضافه نمودن به موجودی نقد و تنها با بهره گرفتن از روش­های تعهدی حسابداری استهلاک ، معافیت­های مالیاتی سرمایه ­گذاری­ها و به حساب دارایی بردن بهره ، افزایش داد. مدیران شرکت تأکید کرده ­اند که این کار برای ارائه­ صورت­های مالی واقعی­تر و قابل مقایسه کردن صورت­های مالی شرکت ، با سایر شرکت­های در صنعت مشابه ، صورت گرفته است. تحلیل­گران مالی و حسابرسان از این پدیده به عنوان «ترفند حسابداری» نام می­برند. این در حالی است که تمامی این اقدامات در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری صورت گرفته است. پژوهش­ها نشان می­دهد که مدیران شرکت­ها از روی قصد ، سودهای گزارش شده را با بهره گرفتن از انتخاب سیاست­های حسابداری خاص خود تغییر در برآوردهای حسابداری و اقلام تعهدی ، دستکاری می­ کنند تا به هدف­های موردنظر خود برسند. (میلر و جون ، ۲۰۰۱،ص۴۰۲).
حسابداری
تحلیل­گران مالی انتظار دارند که شرکت­ها به پیش­بینی­های انجام گرفته برسند و مغایرتی نداشته باشند ، این مهم برای شرکت­هایی که قابل­اتکاءتر هستند ، بیشتر صادق است. تحلیل­گران مالی و سرمایه ­گذاران از انحراف میان مقادیر پیش ­بینی شده و واقعی بسیار ناخشنود خواهند شد (کولینگ وود ، ۲۰۰۱).
از این مغایرت­ها درخصوص با مدیریت سود ، بیشتر استفاده می­ شود. در مغایرت منفی ، صاحبان سود ، مدیریت سود را تقلب می­دانند درحالی که در مغایرت مثبت ، مدیریت سود را اقدامی بدون مشکل و طبق صلاحدید مدیریت قلمداد می­نمایند (فریدسون و آلوارز ، ۲۰۰۲،ص۱۱).
«برخلاف اینکه ، اکثر افراد هموارسازی را سوءاستفاده از انعطاف­پذیری در گزارشگری می­دانند ، به نظر ما ، مدیران باخرد که هدفشان افزایش ارزش شرکت­هایشان می­باشد ، در چارچوب الزامات قانونی و حسابداری اقدام به بیشتر کردن ارزش شرکت تحت نظر خود ، استفاده می­نمایند.» (کیرشنهایتر و ملمومند ، ۲۰۰۲).
در مقابل ، اگر داده ­های آورده شده در صورت­های مالی به زیان صاحبان سود تغییر کند ، تقلب مدیریت در جهت مقاصد فردی­اش محسوب می­گردد. هانت ، مویر و شلوین (۱۹۹۷) ، بررسی کرده ­اند که آیا صلاحدید مدیریت که در مدیریت سود اعمال می­ شود ، بر ارزش شرکت اثری دارد یا خیر. یافته­ های پژوهش­های آنها نشان داد که نشان دادن رقم پایین­تر برای سود حاصل از اقلام معوق ، باعث افزایش ارزش بازار سرمایه می­ شود. آشکار است هنگامی که نظرات شخصی مدیریت باعث کاهش سود می­ شود ، یکپارچگی داده ­های ارائه شده در صورت­های مالی تحت­تأثیر قرار خواهد گرفت. بازی با «ارقام مالی» (نامی که گاهی­اوقات برای مدیریت سود به کار می­رود) ، می ­تواند تأثیر کاملاً منفی ، در هنگام کشف شدن باقی گذارد. «با بهره گرفتن از حسابداری مدیریت سود ، مدیریت می ­تواند تصورات سایرین نسبت به عملکرد شرکت­اش را تغییر دهد. ارزیابی قدرت سودآوری شرکت ممکن است به اشتباه تعبیر شود و باعث تعیین نامناسب قیمت اوراق بدهی و سرمایه شود. هنگامی که اشتباهاتی کشف می­ شود ، شرکت دیگر اطمینان بازار را به دست نخواهد آورد. و این باعث کاهش شدید قیمت اوراق بدهی و سرمایه­اش خواهد شد.» (مافورد و کومیسکی ، ۲۰۰۲،ص۸).

۲-۴- رویکردهای مختلف به مدیریت سود

در مدیریت سود دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول از مطالعات دانشگاهی ناشی می­ شود ، بیان می­دارد که مدیریت سود مفید بوده و به­ طور بالقوه می ­تواند محتوای اطلاعاتی سود را افزایش دهد (سوبرامانیام: ۱۹۹۶ و کریشنان: ۲۰۰۳). طرف­داران این دیدگاه عقیده دارند که مدیران با بهره گرفتن از اختیاراتی که در قوانین و استانداردهای حسابداری در قالب مدیریت سالم به آن­ها داده شده ، قادرند تا توانایی سود را برای انعکاس هرچه بهتر قدرت سودآوری و ارزش واقعی شرکت ، بهبود بخشند. در مقابل ، عده­ای از پژوهش­گران عقیده دارند که این اختیارات ، فرصتی را برای مدیران ایجاد می­ کند تا سود را برای فریب سرمایه ­گذاران دستکاری نمایند (بورگستالر و دکو: ۱۹۹۷ و بالسام: ۲۰۰۲). برهمین­اساس می­توان انگیزه­ مدیران از مدیریت سود را به دو طبقه­ی مجزا و متضاد تقسیم نمود:
۱- مدیریت سود کارا: که هدف از آن افزایش کیفیت تهیه­ اطلاعات برای کمک به استفاده­کنندگان برای درک بهتر قدرت سودآوری و وضعیت مالی شرکت است.
۲- مدیریت سود فرصت­طلبانه: که مدیران این اعمال را فقط برای حداکثرسازی منافع خود و نه سرمایه ­گذاران ، انجام می­دهند(احمدپور و همکاران،۱۳۹۰،ص۳).
فرضیه مدیریت سود، در ابتدا با عنوان هموارسازی سود توسط هپ­ورث (۱۹۵۳) ارائه و بعداً توسط گوردن (۱۹۶۴) معرفی شد. برای اولین­بار توسط مک­نیچلسون (۱۹۸۸) عبارت ” مدیریت سود” جایگزین عبارت “هموارسازی سود” شد. از این جهت ، مدیریت سود در کانون توجه قرار گرفت ؛ براین­اساس که می ­تواند در تهیه خلاصه­ای از عملکرد شرکت اعمال نفوذ کند و نتایج موردنظر خود را منعکس کند(ریحانی­بلکویی،۲۰۰۰ به نقل از خدادادی و جان­جانی،۱۳۹۰،ص۷۸).
اسکیپرز (۱۹۸۹) مفهوم مدیریت سود را به این صورت تعریف می­ کند: «مداخلۀ عمدی در فرایند گزارشگری مالی برای به دست آوردن سطح موردانتظار سود» ؛ یعنی با توجه به مقاصد و اهداف مختلف مدیریت ، ممکن است سود افزایش و یا کاهش یابد یا هموار شود. مقاصد و انگیزه­هایی که باعث مدیریت سود شده ، در ادبیات حسابداری بسیار زیاد بوده ، که برخی از آنها به شرح زیر است:
۱٫ دریافت پاداش­های مدیریتی
این فرضیه پیش ­بینی می­ کند که اگر براساس یکی از معیارهای عملکرد (نظیر سود حسابداری) به مدیر پاداش داده می­ شود ، وی تلاش خواهد کرد تا از روش­های حسابداری استفاده کند که سود و در نتیجه پاداش خود را افزایش دهد. اگر مبالغ پرداختنی به مدیر به­ طور مستقیم براساس ارقام حسابداری (مانند سود ، فروش ، دارایی­ ها) محاسبه شود ، هرگونه تغیر در روش­های حسابداری ، می ­تواند بر پاداش پرداختی به مدیر تأثیرگذار باشد (خدادادی و جان­جانی،۱۳۹۰،ص۷۹).
۲٫ کاهش هزینۀ سیاسی
این فرضیه ، پیش ­بینی می­ کند که شرکت­های بزرگ در مقایسه با شرکت­های کوچک ، به احتمال زیاد از رویه­ های حسابداری استفاده می­ کنند که سود را کمتر نشان می­دهند. اندازه و بزرگی شرکت ، شاخصی برای توجه و مدنظر بودن وجهه سیاسی آن است. براین­اساس ، فرض بر آن است که اگر اشخاص طرف قرارداد شرکت بدانند که سود حسابداری نشان­دهندۀ تتملک انحصاری مالک نسبت به سود است ، در آن صورت ممکن است این آگاهی برای شرکت گران تمام شود. از این­رو ، اگر مدیران شرکت­ها حس کنند که در کانون توجهات قرار گرفته­اند ، این انگیزه را دارند تا از روش­های حسابداری استفاده کنند که سود را کمتر نشان می­دهد. آنها با این­گونه رفتار سعی دارند تا احتمال اقدامات سیاسی علیه شرکت و در نتیجه هزینه­ های موردانتظار سیاسی را کاهش دهند. هزینه­هایی که در پی افزایش سود از سوی اتحادیه­های کارگری به منظور افزایش دستمزد از شرکت­ها درخواست می­گردد ، از جمله هزینه­ های سیاسی است(خدادادی و جان­جانی،۱۳۹۰،ص۸۰).
۳٫ افزایش ارزش شرکت
یک جریان ثابت سود می ­تواند سطح بالاتری از سود تقسیمی (در مقایسه با جریان سود متغیر) را تضمین کند که حاصل آن افزایش ارزش شرکت است ، زیرا میزان ریسک کل شرکت را کاهش می­دهد. از آنجا که تغییرپذیری روند سودهای خالص شرکت می ­تواند بر انتظارهای ذهنی سرمایه ­گذاران (در رابطه با دستاوردهای محتمل آینده ، از نظر سود خالص و سود تقسیمی) اثر بگذارد ، این امکان وجود دارد که مدیر بتواند از طریق هموارسازی سود (یکی از ابزارهای مدیریت سود) اثری مطلوب بر ارزش سهام شرکت بگذارد(افلاطونی و نیکبخت،۱۳۸۹ به نقل از خدادادی و جان­جانی،۱۳۹۰،ص۸۱).
۴٫ جذب سرمایه
جریان ثابت سود و در نتیجه ، سطح بالاتر سود تقسیمی ، سبب افزایش تقاضا برای اوراق بهادار شرکت شده ، در نتیجه قیمت اوراق بهادار آن افزایش و ریسک سرمایه ­گذاری در شرکت کاهش می­یابد. بنابراین ، سرمایه ­گذاران و اعتباردهندگان چنین شرکتی را محل امن­تری برای سرمایه ­گذاری و اعطای اعتبار می­دانند و شرکت توانایی بیشتری برای جذب سرمایه خواهد داشت(خدادادی و جان­جانی،۱۳۹۰،ص۸۱).

۲-۵- اندازه­ شرکت

پژوهش­گران حسابداری بر مبنای حدس و گمان اقتصاددانان فرض می­ کنند شرکت­های بزرگ­تر نسبت به شرکت­های کوچک­تر حساسیت سیاسی بالاتری دارند و بنابراین با انگیزه­های متفاوتی در انتخاب روش­های حسابداری روبه­رو هستند. همان­گونه که «واتز» و «زیمرمن» در فرضیه­ تئوری­های اثباتی خود بیان نمودند ، اغلب اندازه یا بزرگی شرکت منجر به هزینه­ های سیاسی می­ شود. به­ویژه اگر شرکت­های بزرگ از سودآوری بالایی برخوردار باشند ، این هزینه­ها به­شدت افزایش می­یابد. در این مواقع مدیران روش­هایی از حسابداری را به کار خواهند گرفت تا سودها را به تعویق اندازند (اسکات، ۱۳۸۶ به نقل از احمدپور و همکاران،۱۳۹۰،ص۴).
از طرف دیگر اندازه­ شرکت به عنوان فاکتوری از میزان دردسترس بودن اطلاعات مورداستفاده قرار می­گیرد. به این معنا که اطلاعات شرکت­های بزرگ بیش از شرکت­های کوچک در دسترس همگان قرار دارد. این موضوع سبب کاهش مسأله­ اطلاعات نامتقارن در شرکت­های بزرگ شده و می-تواند بر انتخاب نوع مدیریت سود توسط مدیران اثرگذار باشد. بررسی­ها نشان می­ دهند که شرکت­های بزرگ با انگیزه­ کاهش هزینه­ های سیاسی و شرکت­های کوچک با انگیزه­ اجتناب از گزارش زیان اقدام به مدیریت سود می­ کنند (سیرگار، ۲۰۰۸ به نقل از احمدپور و همکاران،۱۳۹۰،ص۴).

۲-۶- مفهوم اندازه شرکت

اندازه شرکت در مطالعات متعدد نمایانگر جنبه­ های مختلفی از شرکت است. اندازه شرکت می ­تواند نمایانگر اهرم شرکت باشد. اهرم عبارت از وجود هزینه­ های ثابت در فهرست هزینه­ های شرکت است. اهرم عملیاتی بر هزینه­ های ثابت عملیاتی شرکت (همه هزینه­ های ثابت غیر از بهره­بدهی­ها) متکی است و اهرم مالی بر هزینه­ های ثابت مالی از قبیل بهره یا سود ثابت وامها متکی است. اهرم عملیاتی و مالی وسیله دستیابی به سود بیشتر است. اندازه شرکت می ­تواند ننمایانگر برتری رقابتی باشد. از آنجایی که سهم بیشتر از بازار نیاز به تولید و فروش بیشتر دارد لذا داشتن منابع مالی کافی و اندازه بزرگتر می ­تواند شرکت را در تولید بیشتر و صرف هزینه­ های تولید و بازاریابی بیشتر یاری کند تا بتواند مزیتهای رقابتی ایجاد نماید. اندازه شرکت می ­تواند نمایانگر تنپوانایی مدیریت و کیفیت طرح­های حسابداری باشد. توسعه اندازه شرکت نشانگر مدیریت قوی است که با بهره گرفتن از طرحهای حسابداری سعی در افزایش منابع اقتصادی شرکت داشته باشد (پارسائیان ، ۱۳۸۱ به نقل از شورورزی و پهلوان،۱۳۸۹،ص۷۱).
اندازه شرکت می ­تواند نمایانگر کارائی اطلاعاتی باشد. معمولاً شرکتهای بزرگتر توجه بیشتری از تحلیلگران و سرمایه ­گذاران می­باشند به همین جهت اطلاعات حسابداری فرایند کاراتری در شرکتهای بزرگتر دارند. بالاخره اندازه شرکت می ­تواند نمایانگر میزان ریسک کلی شرکت باشد. توان کالی بیشتر می ­تواند سبب کاهش ریسک کلی شرکت شود زیرا شرکتهای بزرگتر در معرض ایمنی عمومی بیشتری می­باشند ، زیرا از نظر تحلیلگران مالی ، شناخته­شده تر هستند (موسس ، ۱۹۸۷ به نقل از شورورزی و پهلوان،۱۳۸۹،ص۷۱).
مشارکت بین مدیریت سود و اندازه شرکت موردتوجه برخی از تحلیلگران حسابداری بوده است. موسس اعتقاد دارد با توجه به ابهام­هایی که پیش ­بینی سود را دربرگرفته است فقط مدیرانی می­توانند موفق باشند که کیفیت سود آنها بالا باشد. همچنین در آژمون خود نتیجه ­گیری می­ کند که شرکتهای بزرگتر به علت این که نزد تحلیلگران شناخته شده­تر هستند انگیزه کمتری جهت هموارسازی سود دارند. آلبرت و ریچاردسون نیز اندازه شرکت را همراه با نوع صنعت (محوری و پیرامونی) در رابطه با مدیریت سود مورد آزمون قرار داده و نتیجه می­گیرند که شرکتهای صنایع بخش محوری که اندازه بزرگتری دارند سود هموارتری نسبت به شرکتهای بزرگ بخش صنایع پیرامونی دارند. به­ طورکلی محققینی که روی اندازه شرکت تمرکز کرده ­اند سؤالشان این بود که آیا شرکتها با اندازه­ های مختلف عکس­العمل­های متفاوتی را نسبت به هموارسازی و مدیریت سود نشان می­دهند(شورورزی و پهلوان،۱۳۸۹،ص۷۲).

۲-۷- انگیزه­های هموارسازی سود

هموارسازی سود که ادبیات جدید حسابداری از آن تحت مدیریت سود بحث می­ کند ، عبارت است از انجام اقداماتی برای کاهش نوسانات سودهای گزارش شده حسابداری. میزان سود و نوسات آن از دیدگاه سهامداران شرکت حائزاهمیت است و بر ارزش سهام شرکت تأثیر می­گذارد. مدیران تصور می­ کنند ، برای شرکتهای دارای جریان هموار سود بهای بیشتری پرداخت می­ شود. مدیر با هموارسازی سود فرصت پیش ­بینی را برای مدعیان اصلی شرکت فراهم می­سازد و این کار ارزشمندی است زیرا هزینه استقراض شرکت را کاهش می­دهد و بر روابط تجاری بین شرکت و مشتریان ، فروشندگان و کارکنانش اثر مساعد دارد(شورورزی و پهلوان،۱۳۸۹،ص۷۲).
ترومن و وینستمن[۲] در تشریح فایده هموارسازی سود برای شرکتها آورده­اند: هموارسازی ، واریانس سودهای مشاهده شده را می­کاهد و بدین­ترتیب هزینه استقراض شرکت را کاهش می­دهد و بر روابط میان شرکت و مشتریان ، فروشندگان و کارکنان اثر مساعد دارد آنان نشان داده­اند که اگر مدیری بتواند سود یکی از دو دوره گزارشگری را تعیین کند ، گزینه­ای را ترجیح می­دهد که به یک جریان هموار سود منتهی شود این عمل را هموارسازی موقت سود می­نامند(شورورزی و پهلوان،۱۳۸۹،ص۷۳).
معیار مدیران برای گزینش از میان روش های گوناگون حسابداری ، حداکثر نمودن مطلوبیت یا رفاه مدیریت است. مطلوبیت یا رفاه مدیران تابعی از امنیت شغلی ، سطح و نرخ رشد اندازه شرکت است. مطلوبیت یا رفاه مدیران به رضایت سهامداران از عملکرد شرکت بستگی دارد به­ طوری که با فرض ثبات سایر عوامل ، هرچه سهامداران راضی­تر باشند ، امنیت شغلی ، مقام ، پاداش مدیران بیشتر خواهد بود. رضایت سهامداران شرکت به ثبات نرخ رشد سود بستگی دارد. با فرض استحکام قضایای فوق می­توان استنباط نمود که مدیران سود سالانه را به منظور موقعیتشان هموار می­سازد. بنابراین ممکن است زمانی که سود شرکت زیاد است مدیران با دستکاری آن را تغییر دهند تا سال آینده با کاهش نسبی سود روبرو نشوند و یا زمانی که سود کمتر از گذشته است با دستکاری آن را افزایش دهند(شورورزی و پهلوان،۱۳۸۹،ص۷۴).
فورچون که گزارشگر سودهای فصلی است می­نویسد: صداقت خالصانه در گزارشگری مالی غالباً اندک است. اکثر شرکتهای سود ده مدیریت سود قوی دارند و در ادامه می­افزاید ، هیات­مدیره می­دانند که سرمایه ­گذاران از تعجب و شگفتی نفرت دارند. بنابراین می­کوشند سود خالص را با یک روند نسبتاً خوب صعودی گزارش نمایند. هند[۳] می­گوید: در پاره­ای اوقات ، هموارسازی ممکن است روش موثری برای ارائه اطلاعاتی درباره درجه دوام آتی سود جاری به بازار سهام باشد. وی همچنین اضافه می­ کند: هموارسازی ، رقم سود هر سهم را به انتظارات بازار نزدیکتر می­سازد.
رونن و سادن[۴] (۱۹۸۱) بیان می­ کنند که ممکن است مدیران سود را هموار سازند تا پیش ­بینی جریانهای نقدی آتی که مبنای ارزشیابی سهام شرکت هستند را برای استفاده­کنندگان بیرونی صورتهای مالی تسهیل نمایند. بسیاری از سرمایه ­گذاران باور دارند پیش ­بینی سودهای آتی برای ارزیابی سهام به منظور اخذ تصمیم خرید یا فروش مربوط هستند. بنابراین گزارش سود به­گونه­ای که پیش ­بینی سود آتی ممکن گردد ، معتبر و مقبول است. این نظریه مفهومی از توانایی پیش ­بینی است که بحثهای مربوط به « هموارسازی سود دوره­ای» را ایجاد کرده است. نیاز به توانایی پیش ­بینی درست و دقیق سود ممکن است توجیهی برای هموارسازی باشد. مدیران سود را هموار می­سازند تا فرایند خردمندانه­ای از روند سود را برای استفاده­کنندگان خارجی نشان دهند و فرایند با ثبات سود به ارزیابی بیشتر قیمت سهام شرکت منتهی گردد. به بیان دیگر شرکتهای زیادی پذیرفته­اند که اگر سود خالص با نرخی ثابت در هر سال رشد نماید ، قیمت سهام شرکت به حداکثر خواهد رسید. بنابراین سود هر سهم به گونه­ ای گزارش می­ شود که بیشترین تقاضا را برای سهام پدید می­آورد(شورورزی و پهلوان،۱۳۸۹،ص۷۴).
بیدلمن معتقد است مدیریت دو انگیزه برای هموار نمودن سود گزارش شده دارد. اول آنکه پدید آمدن یک جریان با ثبات سود بر ارزش سهام شرکت اثر مساعد دارد ، ریسک شرکت را کاهش می­دهد و در قیاس با فرایندهای بی­ثبات ، توان بیشتری برای حمایت از سود سهام فراهم می­گردد و وی می­نویسد: «تا آنجا که نوسانات سود گزارش شده ، انتظارات ذهنی سرمایه­گذار را نسبت به نتایج احتمالی سود و سود سهام آتی تحت­تأثیر قرار می­دهد ، مدیریت ممکن است با هموارسازی سود بتواند بر ارزش سهام شرکت اثر مساعد داشته باشد.» بیدلمن دومین انگیزه هموارسازی ، توانایی مقابله با ماهیت ادواری بودن سود و کاهش احتمالی همبستگی بازده موردانتظار شرکت بر بازده مجموعه بازار می­داند و می­گوید: «تا آنجا که عادی شدن موفقیت­آمیز است، و تا میزانی که سرمایه ­گذاران کاهش کوواریانس بازده سهم و بازده بازار را تشخیص داده و در فرایند ارزشیابی­شان دخالت می­ دهند ، هموارسازی روی ارزش سهام ، اثرات سودمندی خواهد داشت.
بنابراین مدیران با شناخت محدودیتهای اصول پذیرفته شده حسابداری سودهای گزارش شده را هموار می­سازند تا قابلیت اتکاء پیش ­بینی بر مبنای سری سودهای هموار را افزایش دهند و جریانهای نقدی موردانتظار آتی سهامداران حاصل گردد. باید اضافه کرد سه محدودیت مدیران را برای هموارسازی سود تشویق می­ کند. (۱) مکانیسم رقابتی بازار ، که اختیارات مدیریت را کاهی می­دهد. (۲) طرح پاداش مدیران که به عملکرد شرکت وابسته است. (۳) ترس از جابجایی مدیران. تعداد زیادی از تحقیقات هموارسازی سود را به عنوان یک شیوه اثربخش برای انعکاس یک تصویر خوب در مورد جریان درآمد آتی شرکت برای سرمایه ­گذاران محسوب کرده ­اند. هپ ورس (۱۹۵۳) توضیح می­دهد که مدیران ممکن است برای کاهش نوسانات سود شرکت در طی زمان به جای افزایش درآمد گزارش شده کار هموارسازی سود را انجام دهند.
سابرامانیام (۱۹۶۶) ، چنی و همکاران (۱۹۹۶) بر این باورند که سودهای روان منجر به ارتقا در کیفیت سود می­ شود. دفوند و پارک (۱۹۹۷) شواهدی ارائه می­ کنند مبنی بر اینکه امنیت شغلی انگیزه­هایی برای مدیران برای هموارسازی ایجاد می­ کند و مدیران سود را از سال­های خوب به سال­های بد منتقل می­نمایند. برای مثال اگر سود جاری خوب بوده و سود موردانتظار بد باشد مدیران بخشی از سود را از سال خوب به سال بد منتقل می­ کنند. انگیزه­هایی از مدیران جهت هموارسازی سود به­وسیله رونن و سادان (۱۹۸۱) مورد مطالعه قرار گرفته است. اولین انگیزه افزایش اعتماد سرمایه­گذار به موقعیت آتی شرکت می­باشد. آنها توضیح می­ دهند که هموارسازی سود منجر به یک جریان پایدار سود برای پشتیبانی پرداخت سود سهام بالا می­ شود که بر افزایش قیمت سهام شرکت تأثیر دارد مدیران ممکن است برای پرداخت سود سهام در جهت افزایش قیمت سهام شرکت دست به هموارسازی سود بزنند. از طرف دیگر اگر سود سهام کاهش یابد قیمت سهام نیز ممکن است افت نماید.
انگیزه دیگر افزایش توانایی سرمایه­گذار برای پیش ­بینی جریان­های نقدی آتی می­باشد. بارنا ، رونان و سادان (۱۹۷۵) اعلام کردند که این انگیزه با اهداف صورتهای مالی همخوانی دارد. در گزارش ارائه شده توسط انستیتوی حسابداران خبره امریکا (۱۹۷۳) آمده است که هدف صورتهای مالی ارائه اطلاعات مفید برای سرمایه ­گذاران و اعتباردهندگان در پیش ­بینی ، مقایسه و ارزیابی جریان­های نقدی بالقوه می­باشد.» باتوجه به تحقیقات انجام شده ، عوامل مختلفی می ­تواند در هموارسازی سود دخالت داشته باشد ، اما اندازه شرکت از اهمیت ویژه­ای برخوردار است(به نقل از شورورزی و پهلوان،۱۳۸۹،ص۷۵).

۲-۸- حاکمیت شرکتی

امروزه حفظ منافع عمومی ، رعایت حقوق سهام­داران ، ارتقای شفافیت اطلاعات و الزام شرکت­ها به ایفای مسئولیت­های اجتماعی از مهم­ترین آرمان­هایی است که بیش از یک دهه گذشته توسط مراجع مختلف نظارتی و اجرایی موردتوجه قرار گرفته است. تحقق این آرمان­ها مستلزم وجود ضوابط استوار و سازوکارهای اجرایی مناسب است که مهم­ترین آن­ها نظام حاکمیت شرکتی است. نظام حاکمیت شرکتی بیش از هرچیز ، حیات شرکت را در بلندمدت هدف قرار داده و در این راستا سعی دارد تا از منافع سهام­داران در مقابل مدیران شرکت­ها پشتیبانی و از انتقال ناخواسته ثروت میان گروه­های مختلف و تضییع حقوق عموم و سهام­داران جزء ، جلوگیری کند. حاکمیت شرکتی شامل معیارهایی است که باعث افزایش عدم تمرکز در کنترل شرکت­ها شده ، از قدرت مدیران اجرایی کاسته و عملکرد شرکت­ها را بهبود می­بخشد. نظام مطلوب حاکمیت شرکتی سبب می­ شود که شرکت­ها از سرمایه­ خود به نحو موثری استفاده کنند ، منافع صاحبان سود و جامعه­ای که در آن فعالیت دارند ، درنظر بگیرند ، در برابر شرکت­ها و سهام­داران پاسخ­گو باشند و سبب جلب اعتماد سرمایه ­گذاران و جذب سرمایه ­های بلندمدت شوند. باید درنظر داشت که حاکمیت خوب به تهایی باعث به وجود آمدن شرکت­های خوب نمی­ شود. زیرا این مسأله به ماهیت رهبری و استراتژی­ های شرکت نیز بستگی دارد. ولی حاکمیت بد حتماً باعث نابودی شرکت می­گردد. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اصولی را برای حاکمیت شرکتی به شرح زیر برمی­شمارد (رییسی،۱۳۸۸ به نقل از احمدپور و همکاران،۱۳۹۰،ص۵).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۱- چارچوب حاکمیت شرکتی باید شفافیت و کارایی بازار را افزایش دهد ، مطابق بر قواعد و قوانین باشد و مسئولیت­ها را به وضوح در بین واحدهای نظارتی ، قانون­گذاری و افراد مجاز تقسیم نماید.
۲- چارچوب حاکمیت شرکتی باید از حقوق سهام­داران محافظت نموده و اعمال آن توسط سهام­داران را تسهیل نماید.
۳- چارچوب حاکمیت شرکتی باید از برخورد منصفانه با سهام­داران شامل سهام­داران اقلیت و برون­سازمانی­ها اطمینان دهد. به تمام سهام­داران باید فرصت دریافت خسارت خود از کسانی که حقوق ایشان را ضایع نموده ­اند ، داده شود.
۴- چارچوب حاکمیت شرکتی باید حقوق صاحبان سود که به­وسیله قانون یا توافقات دوجانبه ایجاد شده است را محترم بشمارد و همکاری بین شرکت و آن­ها در ایجاد ثروت ، شغل و تداوم مالی شرکت را تشویق نماید.
۵- چارچوب حاکمیت شرکتی باید اطمینان دهد که موارد بااهمیت درخصوص وضعیت مالی ، عملکرد ، مالکیت و حاکمیت شرکت به صورت صحیح و مستمر افشا شود.
۶- چارچوب حاکمیت شرکتی باید درخصوص هدایت راهبری شرکت ، کنترل موثر مدیریت توسط هیأت­مدیره و پاسخ­گویی هیأت­مدیره به سهام­داران اطمینان دهد.
در این پژوهش دو فاکتور از معیارهای حاکمیت شرکتی مورد بررسی قرار می­گیرد: مدیران غیرموظف در هیأت­مدیره و کیفیت حسابرسی مستقل ( احمدپور و همکاران،۱۳۹۰،ص۶).

۲-۹- مدیران غیرموظف

طرفداران تئوری نمایندگی برای افزایش استقلال هیأت­مدیره از مدیریت ، از این پدیده پشتیبانی می­ کنند که هیأت­مدیره می­بایست در اختیار مدیران غیرموظف باشد و معتقدند که رفتار فرصت­طلبانه مدیر می­بایست توسط مدیران غیراجرایی تحت نظارت و کنترل قرار گیرد. وجود مدیران غیراجرایی در هیأت­مدیره می ­تواند کیفیت تصمیمات مدیران اجرایی را تحت­تأثیر قرار داده ، مسیری راهبردی فراهم آورد ، عملکرد را بهبود بخشد ، مدیران را در مسیر پاسخ­گویی سوق دهد و رفتار فرصت­طلبانه مدیران اجرایی را نظارت و کنترل نماید. تحقیقات صورت گرفته نشان می­دهد وجود اعضای غیرموظف در هیأت­مدیره تا حد زیادی فعالیت­های مدیریت سود را متوقف می­ کند.
مدیر غیرموظف ، عضو پاره­وقت هیأت­مدیره است که فاقد مسئولیت اجرایی در شرکت بوده و می­بایست شرایط زیر را دارا باشد: ۱- سهام­دار شرکت و یا شرکت­های وابسته و فرعی آن نباشد. ۲- هیچ­گونه مشارکتی در مدیریت شرکت و شرکت­های وابسته و فرعی آن نداشته باشد. ۳- در استخدام شرکت و یا مشاور شرکت نباشد. ۴- هیچ­گونه منافع مستقیم و غیرمستقیم مالی و مدیریت در شرکت و شرکت­های وابسته و فرعی آن نداشته باشد. ۵- وابستگی و یا رابطه­ خویشاوندی نزدیک با هیچ­یک از مدیران و سهام­داران نداشته باشد. تحقیقات صورت گرفته نشان می­دهد وجود اعضای غیرموظف در هیأت­مدیره تا حد زیادی فعالیتهای مدیریت سود را متوقف می­ کند (ماراکچی ، ۲۰۰۱ به نقل از احمدپور و همکاران ،۱۳۹۰،ص۷).

۲-۱۰- کیفیت حسابرسی مستقل

در مفاهیم حاکمیت شرکتی بر استقرار نظام حسابرسی داخلی ، کمیته­ی حسابرسی و اجرای حسابرسی مستقل تأکید ویژه­ای گردیده و هم­چنین بیان شده که رابطه­ بین مدیران و حسابرسان مستقل از طریق کمیته­ی حسابرسی و مدیران غیرموظف شکل گیرد. وجود یک سیستم حاکمیت شرکتی قوی ، علاوه­بر تقویت و افزایش اثربخشی کنترل­های داخلی ، سبب افزایش استقلال حسابرسان مستقل و در نتیجه افزایش کیفیت حسابرسی می­ شود. بهبود کیفیت حسابرسی مستقل نیز به نوبه­ی خود سبب تقویت و افزایش اثربخشی کنترل­های داخلی ، افشای به موقع اطلاعات و اجتناب از رفتار فرصت­طلبانه­ی مدیران می­گردد. بررسی­ها نشان می­دهد در شرکت­هایی که کیفیت حسابرسی مستقل از سطح مطلوبی برخوردار است ، میزان استفاده از مدیریت سود در حد پایین­تری نسبت به دیگر شرکت­ها قرار دارد (فرانسیس،۱۹۹۹ به نقل از احمدپور و همکاران،۱۳۹۰،ص۸). بنابراین انتظار می­رود حسابرسی مستقل به عنوان یکی از فاکتورهای حاکمیت شرکتی نقش مهمی را در متوقف نمودن مدیریت سود فرصت­طلبانه داشته باشد.

۲-۱۱- ساختار مالکیت

یکی از مهم­ترین عوامل اثرگذار بر کنترل و اداره­ی شرکت­ها ترکیب مالکیت و به خصوص تمرکز مالکیت سهام شرکت­ها در دست سهام­داران عمده است. چنین سهام­دارانی ، درصد قابل­توجهی از سهام شرکت را در اختیار دارند که به نوبه­ی خود می­توانند اداره­ی شرکت را در دست گیرند. در مقابل ، سهام­داران خرد تمایل چندانی به کنترل و نظارت بر مدیران ندارند. زیرا در این­صورت مجبور می­شوند تا هزینه­ های کنترل را به تنهایی تقبل نمایند ، درحالی که سهم اندکی در سود شرکت دارند. وقتی تمرکز بالای مالکیت وجود دارد ، امکان نظارت و کنترل بهتر بر عملکرد مدیریت شرکت فراهم می­گردد ( احمدپور و همکاران، ۱۳۹۰، ص۹).
از طرف دیگر سهام­داران عمده ممکن است در جهت منافع خویش و به زبان سهام­داران اقلیت و دیگر سهام­داران حرکت نمایند. به عبارتی دیگر بالا بودن تمرکز مالکیت ، سبب فراهم شدن امکان کنترل و اداره­ی شرکت توسط معدودی سهام­دار عمده می­ شود. نتیجه­ آن از یک طرف پیدایش مشکل نمایندگی بین تعداد معدودی سهام­دار عمده و تعداد کثیری سهام­دار جزء است. با این­حال منطقی است که فرض کنیم ، هم­پوشانی بیش­تر بین مالکیت و کنترل منجر به کاهش تضاد منافع و در نتیجه افزایش ارزش شرکت می­گردد.
عموماً بیان می­ شود که بین میزان تمرکز مالکیت و سودآوری شرکت­ها ، یک رابطه­ یو شکل معکوس () وجود دارد. به عبارتی وقتی تمرکز مالکیت از یک سطح خیلی پایین ، شروع به افزایش می­ کند ، به علت بالا رفتن نظارت از طرف سهام­داران عمده ، هزینه­ های نمایندگی کاهش­یافته و در نتیجه سودآوری شرکت افزایش می­یابد. اما زمانی که تمرکز مالکیت تا حدود معینی افزایش یافت ، هزینه­ های ناشی از آن ، از منافع حاصله پیشی گرفته و سودآوری را کاهش می­یابد ( احمدپور و همکاران،۱۳۹۰،ص۹).

۲-۱۲- سهام­داران نهادی

سهام­داران نهادی شامل شرکت­های بیمه ، بانک­ها ، صندوق­های بازنشستگی ، صندوق­های مشترک سرمایه ­گذاری و شرکت­های سرمایه ­گذاری هستند (کوه:۲۰۰۳). در کشورهایی که ساختارهای مالکیت گسترده است مانند انگلیس و آمریکا ، سهام­داران نهادی نقش بیش­تری را در کنترل فعالیت­های شرکت بازی می­ کنند. سهام­داران نهادی که سرمایه­ گذارانی ماهی هستند و ثروت و منابع مالی زیادی در اختیار دارند ، گرایش بیش­تری در به دست آوردن و استفاده از اطلاعات گران­بها ، باارزش ، به­موقع و مربوط­تر ، برای پیش ­بینی قدرت سودآوری اتی شرکت­ها و کشف مدیریت سود ، نسبت به دیگر سرمایه ­گذاران دارند. بنابراین این توانایی را دارند تا مانع از سیاست­ها و فعالیت­های مدیران در استفاده از مدیریت سود فرصت­طلبانه شوند. سهام­داران نهادی یک نقش کنترلی دارند که به مدیران فشار می­آورند تا در بلندمدت به گونه­ ای عمل نمایند که به شرکت صدمه­ای وارد نشود (بوشی، ۱۹۹۸ به نقل از احمدپور و همکاران، ۱۳۹۰، ص۱۰).
از دیدگاه نظری نیز سهام­داران نهادی جایگاه ویژه­ای در حاکمیت شرکتی دارند. زیرا ان­ها هم می­توانند بر مدیران شرکت نظارت داشته و هم منافع مدیران و سهام­داران را هم­سو کنند. اما از طرفی دیگر این تمرکز می ­تواند به دلیل دسترسی به اطلاعات محرمانه سبب پیدایش اطلاعات نامتقارت بین آنان و سهام­داران خرد گردد. هم­چنین سهام­داران نهادی کوتاه­مدت برخلاف سهام­داران نهادی بلندمدت ، آشکارا و بی­پرده به افزایش سود کوتاه­مدت علاقه­مند هستند. بنابراین به شرکت­ها فشار می­­آورند که بیش­تر بر سودهای کوتاه­مدت تاکید نمایند تا بر سودهای بلندمدت و این امر می ­تواند برای حیات بلندمدت و آینده­ی سرمایه ­گذاران زیان­آور باشد (حساس­یگانه و پوریانسب، ۱۳۸۴ و باقرآبادی،۱۳۸۹).
با این­حال انتظار می­رود که سهام­داران نهادی با بهره گرفتن از قدرت و ابزارهایی که در اختیار دارند نقش مهمی را در کنترل مدیران در استفاده از مدیریت سود فرصت­طلبانه داشته باشند و این اطمینان حاصل شود که مدیران در جهت حداکثر نمودن منافع سهام­داران عمل نمایند و این کنترل­ها خود را در ارزی بالاتر شرکت در بازار نمایان می­ کند (کلاسنس، ۱۹۹۹ به نقل از احمدپور و همکاران،۱۳۹۰،ص۱۰).

۲-۱۳- مالکان خانوادگی