طرح و تصویب اصل ۲/۱۲۷ (اصل چهل و نهم) نایب رئیس (دکتر بهشتی) - اصل ۱/۱۲۷ مطرح است که قرائت می شود.
اصل ۱/۱۲۷ ـ دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات و سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن به بیت المال بدهد.
این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
نایب رئیس (دکتر بهشتی) - فقط با اجازه دوستان در آن سطر ما قبل آخر نوشته شود «و در صورت معلوم نبودن او» یک کلمه «او» اضافه میشود.
خوب اینجا عده ای از دوستان اسم نوشته اند و…
(دکتر شیبانی ـ آقا رأی بگیرید چون عده زیادی کتباً نوشته اند و پیشنهاد کفایت مذاکرات داده اند.)
(سبحانی ـ اگر یک ابهاماتی باشد و این ابهامات رفع نشود چه اشکالی دارد؟) فعلا دو نفر از آقایان که نوبت گرفتهاند و در ردیف اول و دوم اسم نوشته اند صحبت می کنند.
آقای مکارم بفرمائید.
مکارم شیرازی ـ عرض بنده این است که این اصل هم ریشه قرآنی دارد «و ان تبتم فلکم رؤس اموالکم» اموال ربوی باید به صاحبانش برگردد و هم ریشه حدیث دارد علی علیه السلام وقتی که به خلافت رسیدند و فرمودند تمام اموالی که از بیت المال به غارت رفته همه آنها را من بر میگردانم ولو اینکه اینها به مهریه زنان رفته باشد و از آن استفاده های مختلف کرده باشند و از نظر فقهی هم مسلم است اموالی که از طریق حرام به دست بیاید گذشت زمان ایجاد مالکیت نخواهد کرد و همه در قسمت اول این اصل متفق القول هستیم که بحثی ندارد، ولی بحثی که بنده دارم براساس وضعی که در خارج میبینیم و تجربه های که کرده ایم، اینست که گاهی یک قانون خوب است همانطور که صبح هم عرض کردم ولی در شرایطی ، اگر نحوه اجرای آن را بررسی نکنیم و محکم کاری نکنیم ممکن است وسیله هرج و مرج و سوء استفاده بشود.
همانطور که در مسأله رباخواری با اینکه مبارزه با رباخواری و گرفتن اموال مردم از رباخواران یکی از مترقی ترین قوانین اسلامی بوده و هست، عده ای سوء استفاده کردند و آمدند همکارهای مسلمانی را و افرادی را که به عمرشان یک ریال رباخواری نکرده بودند یقه شان را گرفتند و زندان هم رفتند و حتی عده ای به تازگی با بلندگو در اطراف شهرها داد و بیداد کردند که هر کسی از این شخص شکایتی دارد بیاید و آنوقت که یک نفر آمده گفته فلان کس از من رباخواری کرده، یکی دیگر می گوید هفده سال قبل این شخص فلان جنس را به من فروخته و گران فروخته و بعداً که تمام دفاتر را بررسی کرده اند دیده اند دروغ است در حالی که طرف هم زندان رفته و هم در شهر آبرویش رفته است.
عرض بنده این است که نفرمائید قانون باید خوب اجرا بشود و یا اینکه ما لازم نیست نحوه اجرای قانون را در اینجا بنویسیم.
اگر ما بدانیم که یک قانونی بدون محکم کاری در نحوه اجرایش باعث تضییع حق و عده ای می شود باید نحوه اجرایش را محکم و صریح بنویسیم تا آن عوارض جنبی را نداشته باشد.
به همین دلیل بنده عرض کردم در ذیل این اصل نوشته بشود «ثبوت نامشروع بودن باید تنها بوسیله محاکم صالحه و طبق موازین شرعی صورت گیرد و بوسیله دولت اجرا شود و دخالت افراد غیر مسئول در این کار مجازات دارد» اگر جمله آخر را هم نمی خواهید بنویسید لااقل جمله قبل را یک مقدار بازتر و مشخصتر بنویسید تا اینکه باعث هرج و مرج نشود.
الان ما میبینیم یک دست هائی هست و به عنوان اینکه در مجلس خبرگان درباره طلاِق زنان صحبت شده است میخواهند مردم را ناراحت کنند فردا در دهات می گویند، گفته شده که باید اموال حرام را برگردانید و مردم را به جان هم می اندازند ما بیائیم اینجا محکم کاری بکنیم.این اصل خوب است لذا میخواهیم از آن سوء استفاده نشود.
نایب رئیس (دکتر بهشتی) - اجازه بفرمائید ملت ما باید بداند که اگر میخواهد این انقلاب بخوبی به ثمر برسد بیش از هر چیز باید اجرای همه قوانین انقلابی از راه قدرت قانونی و قدرت انقلابی و یا نظم الهی انقلابی و انقلابی الهی اسلامی صورت بگیرد و هرگونه خودکامگی حتی در راه اجرای آن چیزی که حق بنظر برسد حق را پایمال خواهد کرد.
به همین منظور و برای رعایت این نکته هست که در پایان این اصل این جمله آمد «این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بوسیله دولت اجرا شود» آقای ضیائی بفرمائید.

دکتر ضیائی ـ ما اقتصاد نظام گذشته را بیشتر از جانب ثروتمندان و بازرگانانی میبینیم که از بانکها اعتبار و پول گرفتند و تجارت خارجی کردند مثلا شیشه متری شانزده تومانی را متری هشتاد و پنج تومان فروختند و بقیه اجناس هم همینطور و اینها از اعتبارات بانکی استفاده کردند یعنی از اعتبار ملت و جنسی را هم که آوردند ده برابر فروختند و تورم ایجاد کردند، کیسه خودشان را پر کردند و اختلاف طبقاتی ایجاد کردند و در نتیجه این اعتبارات یک مقدار زیادی هم به بانکها ربا دادند که آن حرام بود، قسمت اولش هم حرام بود.
الان با این قانون شما دولت را ملزم می کنید علاوه بر اینکه آن بازرگان، آن ثروتمند، آن کاسب، آن تاجر که آنجور بر ملت اجحاف کرده آن مقدار پولی را که به عنوان ربا به بانک پرداخته دوباره بازگرداند به خود این تاجر و کاسب و بازرگان.
نایب رئیس (دکتر بهشتی) - آقای ضیائی، عنایت بفرمائید مسلماً وقتی که بخواهید همه این اصل اجرا بشود چون جنابعالی به یک گوشه اش توجه فرمودید در نتیجه به خود او بر نمیگردد،برای اینکه همانطور که درصدر فرمایشتان فرمودید با اجحاف ها و تعدی ها باید آن مقدار و چندین برابر آن برگردد به بیت المال، این است که این اصل را از صدر تا ذیل آن یک جا عنایت بفرمائید.
مکارم شیرازی ـ یعنی اگر یک مستضعفی وامی از بانک رهنی گرفته است و سودی داده است آن سود را باید از بانک بگیریم و به او بدهیم؟ نایب رئیس (دکتر بهشتی) - اگر مستضعف هست بله.
آقای نبوی بفرمائید.
نبوی ـ عرض شود تمام مردم این کشور با این بانک ها معامله داشته اند ربح داده اند و ربح گرفته اند، فردا چه مشکلی ایجاد میکند؟ نایب رئیس (دکتر بهشتی) - امروز تمام بانکها در اختیار دولت است حل این مسأله ساده تر از آن خواهد بود که آقایان میفرمائید و بعد هم عنایت بفرمائید مکرر عرض شد تا قانون اساسی مادام که رویش یک قانون عادی در مجلس با توجه به تمام خصوصیات و جزئیات تنظیم نشود که اجرا نمی شود.
در آن قوانین عادی به تمام این جزئیات توجه خواهد شد اگر میبینید در این اصل چیزی هست که مزاحم تنظیم یک قانون عادی قابل اجرا است، تذکر بفرمائید ولی اگر میبینید حتی کمبودهائی دارد در جزئیات، آن را موکول بفرمائید به قوانین عادی.
و اما این دوستانی که اینجا اسم نوشته اند اگر میبینید که شبهه فقهی دارند بفرمایند تا توضیح داده شود ولی اگر شبهه فقهی نیست بنابراین دیگر رأی بگیریم.
(سبحانی ـ شبهه فقهی دارم.)
بفرمائید.
سبحانی ـ عرض کنم سوء استفاده از موقوفات دو جور است یکی از آن در اینجا درست است یکی از آن درست نیست چون یک موقع یک کسی وجه اجاره موقوفه را گرفته و خورده است آن را باید پس بگیرید، یک موقع اینطور نیست یک کسی در یک زمین موقوفه زراعت کرده و کارهای کشاورزی انجام میدهد و ثروتی از آنجا به دست آورده ما در اینجا نمیتوانیم آن ثروت را از او بگیریم باید اجرت المثل از او بگیرید.
در این اصل نوشته شده ثروتهای ناشی از سوء استفاده از موقوفات، شق اولش درست است اما اگر کشت وزرع کند و ثروتی به دست بیاورد او باید اینجا اجرت المثل بدهد.
نایب رئیس (دکتر بهشتی) - آقای سبحانی بطور کلی عرض میکنم اینکه میگوئیم تفصیل این مسائل در قوانین عادی میآید برای همین است چون این جزئیات جایش اینجا نیست.
(صدوقی ـ آقا رأی برای کفایت مذاکرات گرفتید پس چرا هنوز صحبت میکنید؟) پس آقایان معتقد هستند اینکه من هنوز میدان بحث داده ام برخلاف رأی اکثریت است.
(تهرانی ـ آن دلیل را که آقای مکارم فرمودند بنویسید و رأی بگیرید.)
آن ذیل خیلی بی معنا است.
بنابراین اصل ۲/۱۲۷ برای رأیگیری خوانده می شود.
اصل ۲/۱۲۷ (اصل چهل و نهم) ـ دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد.
این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
(اخذ رأی به عمل آمد و نتیجه به شرح زیر اعلام گردید) نایب رئیس (دکتر بهشتی) - عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رأی شصت و دو نفر، تعداد کل آراء شصت و سه رأی، یک رأی به قید قرعه خارج شد، آراء موافق چهل و هشت رأی، آراء مخالف یک رأی، آراء ممتنع سیزده رأی.
بنابراین اصل ۲/۱۲۷ تصویب شد.
تکبیر (حضار سه مرتبه تکبیر گفتند).
۳-۴- اختیارات حاکم اسلامی
بیشتر فقهاى شیعه، متقدمان و متأخران، اختیارات ولىّ فقیه و حاکم اسلامى را در باب‌هاى گوناگون فقه طرح کرده و به نمونه‌هایى از آن اختیارات اشاره کرده‌اند. صاحب جواهر در چند جاى جواهر (المقنعه، ۱۴۱۰ق: ۸۱۰)به این مسأله اشاره کرده است، از باب نمونه وى درکتاب امر به معروف و نهى از منکر، پس از آن که روایات مربوط به ولایت فقیه را مى‌آورد مى‌نویسد: فقها ولایت فقیه را اصلى مسلّم و مفروغ عنه گرفته‌اند. از این رو:
«فإنَّ کتبهم مملوه بالرّجوع إلى الحاکم الْمراد به نائب الغیبه فى سایر المواضع؛ (جواهرالکلام، ۱۳۶۵: ۱۵/۴۲۲ و ۲۱/۳۹۵)
کتاب‌هاى فقها از ارجاع به حاکم سرشار است. مراد از حاکم در دیگر جاها نیز نایب امام(ع) در روزگار غیبت است».
سید محمد بحرالعلوم(جواهرالکلام، ۱۳۶۵: ۲۱/۳۹۶) و حاج آقا رضا همدانى(شمس الدین محمد بن مکى عاملى، بی تا: ۴۰۵) سخن فوق را تأیید کرده‌اند.
از این رو همه کسانى که به گونه‌اى مستقل به موضوع ولایت فقیه و اختیارهاى او پرداخته‌اند، از جمله محقق نراقى(مصباح الفقیه، کتاب الخمس، بیتا:‌۱۶۰) از سخنان فقهاى پیشین براى خود شاهد آورده‌اند.
۳-۴-۱- برخى از نصوص درباره امامت و ولایت
النّبىُّ أَولى‏ بِالمؤمنینَ مِن أنفُسهِم؛ پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است» (سوره احزاب آیه ۳۳)
هنگامى که پیامبر(ص) عازم غزوه تبوک شد و به مردم امر کرد که براى آن غزوه بیرون روند، گروهى از ایشان گفتند: برویم از پدران و مادرانمان اجازه بگیریم، که این آیه نازل گشت‏.^[۴۹]
از پیامبر(ص) روایت شده است: «ما مِن مؤمنٍ إلّا وَ أَنا أَولى‏ الناسِ به فی الدُّنیا و الآخِرهِ. اقرَؤوا إِن شئِتمُ: النّبیُّ أَولى‏ بالمؤمنینَ مِن أَنفُسهِم. فأَیُّما مؤمنٍ تَرَکَ مالاً فلیرثهُ عَصَبَتُهُ مَن کانُوا فإِن تَرَکَ دَیْناً أو ضیاعاً فلیأتِنى فَأَنا مَولاهُ؛ (الحرالعاملی، ۱۳۴۰: ۳۲/۵۵) هیچ مؤمنى نیست مگر این‏که من در دنیا و آخرت نسبت به او سزاوارترین مردم هستم. اگر بخواهید (آیه)﴿النبیُّ أَولى‏ بِالمُؤمنینَ مِن أَنفُسهِم﴾ را قرائت کنید. پس هر مؤمنى مالى برجاى گذارد، خویشاوندش هر که هست، از وى ارث ببرد و اگر وامى یا افراد ناتوانى باقى گذارد، (در صورتى که مالى نداشته باشد) به نزد من بیاید تا دین و مخارج عایله‏اش را بر عهده گیرم که من ولىّ اویم».(حلی، ۱۴۱۵: ۲۱۵)
۳-۴-۱-۱- اوصاف امام (رئیس حکومت) در اداره جامعه اسلامی
پیش از این بیان کردیم که پیامبر(ص) از طرف خداوند براى رفاه و خوشبختى بشر، دستور و قانون مى‏آورد که به آنها موارد رضا و سخط مالک حقیقى، مصالح، مفاسد، حدود اجتماعى، آداب، امور مادّى و معنوى، مکارم اخلاق، عبادات، طاعت حق متعال و راه قرب و وصول به او تعیین مى‏گردد. و نیز علوم و معارفى مى‏آورد که با آنها پژوهندگان علم و حکمت را بى‏نیاز و تشنگان اسرار و معارف ربّانى را سیراب مى‏کند.
پس از رحلت آن حضرت براى بقاى این دستورها و علوم و حفظ آنها از تحریف و وسوسه‏هاى‏شیطانى و نیز براى‏برقرارى کیان حکومت اسلامى، حافظ و راهبرى لازم است که ازطرف خداوند تعیین‏شود که او را «امام» و «صاحب امر» مى‏نامیم. امام چون از طرف خدا برگزیده شده، در تمام فضایل و مناقب بر دیگران برترى دارد و هیچ کس با او برابر نیست