نذر کن اکنون که بیش هرزه نگویی
بس کن خاقانیا ز مدحت دونان
تا به چنین لفظ نام سفله نرانی
هرزه و احسنت هرزه بود که گفتی
(خاقانی،۹۳۰:۱۳۵۷).
هم­چنین موضوع دیگری که درون­مایه­ی انتقادات اخلاقی قرار گرفته، گریز از پای­بندی به اخلاق دینی است. هرچند گهگاهی نیز حقایق اخلاق مغشوش می­ شود و ارزش­های آن به تعبیر عبید زاکانی منسوخ گشته و گروهی پای همت بر سر اخلاق و اوضاع اخلاقی می­نهادند و معاش خویش را بر آن برتری می­دادند (درگاهی، ۲۲۹-۲۲۲). به هر تعبیر می­توان گفت که پیوسته هر گونه رفتار و اندیشه­ی ناقض ارزش­های اخلاقی ناپذیرفتنی و مورد انتقاد اخلاقیون بوده است.
۲-۲: نقد و انتقاد
از معانی متعدّد نقد، پاره­ای از آن­ها که مورد توجه فارسی گویان و فارسی نویسان قرار گرفته، عبارت است از:
۱٫پول،مسکوکات فوجه رایج و دارایی.
۲٫حاضر،آماده و موجود.
۳٫در برابر نسیه.
۴٫به معنای فعلاً، هم­اکنون.
۵٫شناخت سره و ناسره وجه رایج.
۶٫خرده­گیری، داوری و ارزیابی نکته سنجانه که معنی معروف و رایج نقد همین معناست و در این معنا غالباً ترکیبات نقد ، انتقاد ،نقادی و مانند آن به کار برده می­ شود (اسلامی، ۲۱:۱۳۸۳).
اگر بخواهیم نقد را به معنای کامل و رایج آن تعریف کنیم می­توان گفت که نقد به معنی «سره کردن، جدا کردن خوب از بد، شرح معایب و محاسن و سنجش اثری ادبی یا هنری بر معیار یا عملی تثبیت شده است» (معین، ۱۳۸۰:ذیل نقد).
نقد عامل پویایی و تعالی اندیشه است.هر اثر ادبی-انتقادی، مبیّن دقیق اندیشه و فرهنگ جامعه­ خویش است که گاهی با زبان برنده و آشکار و گاه با ابهام و اشاره، کاستی­هایی را بیان می­ کند که با این هدف نویسندگان و شاعران به انعکاس معایب و مشکلات و نارسایی موجود در جامعه­ جمعی و فردی خویش می­پردازند.
انتقاد با تأثیر پذیری از شرایط و مقتضیاتی انعکاس می­یابد که در حقیقت، بازنمایی از اندیشه و باورهای مشترکی است که در نگاه نقّادانه وجود دارد که این نگاه در یک بستر فرهنگی مشترک رشد یافته و یا دانش و زمینه ­های دیگر را در خود جای داده و سپس عنوان شده است. «ایدئولوژی مطرح در گفتمان انتقادی مورد نظر باید با گفتمان رقیب مطرح شود تا تحلیل انتقادی قابل دفاع و مورد قبول برای آشکار سازی معنا و پیام نهفته باشد. ایدئولوژی مطرح شده شامل نظام باورها ،عقاید ، باید و نبایدهای گروه­های اجتماعی است که از نگاه اجتماعی- شناختی به عنوان بازنمایی مشترک آنها محسوب می­شوند و باید در بافت گفتمانی خاص به کار رفته باشد» (آقا گل زاده،۲۰:۱۳۸۶).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
انتقاد نقش عمده­ای در روابط اجتماعی ایفا می­ کند . می­توان از آن برای ایجاد تحرّک در اشخاص و نفوذ در آن­ها، آموزش، بیان نیازها و خواسته ­ها یا به عنوان محرّکی برای اصلاح و پیشرفت خود استفاده کرد. انتقاد کردن به معنای سرزنش و عیب­جویی نیست بلکه به مفهوم انتقال اطلاعات به دیگران است؛ به طوری که بتوانند اطّلاعاتشان را در جهت مصالح خود به کار ببرند یا وسیله­ای برای تشخیص و افزایش رشد فردی و اجتماعی شود. انتقاد پذیری مؤثر نتایجی چون ایجاد روابط مناسب، تقویّت سلامت فکری و روحی، ایجاد عزّت نفس، افزایش سطح بهره­وری و افزایش رقابت برای تضمین موفّقیّت را به دنبال دارد (درویش محمدی،۲:۱۳۹۱).
اغلب سعی شده است که انتقاد جنبه­ کلی و عمومی داشته باشد؛ بدین معنا که گاهی به علّت نبودن آزادی بیان، آن به صورت طنز بیان می­شده است، یعنی طنز نویس در عین حال که می­خواسته شخص مورد نظر را متنبّه سازد، می­توانسته از انتقام و خشم او در امان باشد. اشعار انتقادی، اغلب در کشور­های اروپایی با انواع طنز بیان گشته است و در فارسی گاهی با وصف و مبالغه در عدل و بزرگواری سلاطین گذشته بوده که بیشتر به خاطر متنبّه ساختن سلاطین معاصر انجام می­گرفته است.
با پیدایش تصوّف در شعر فارسی تحولی بزرگ به وجود آمد که یکی از نتایج آن انتقاد از شعر گفتن به خاطر امیال دنیوی و صله­ی ممدوح بود و عده­ای ازنویسندگان و شاعران متصوّف احساس نوعی تعهّد نسبت به مردم می­کردند و ارائه­ طریق و ارشاد به راه راست را وظیفه­ی خود می­دانسته ­اند. در ایران هم به خاطر شرایط اجتماعی و وجود سنّتی پایدار و قدیمی در شعر پند­آمیز و اهمیّت خاصی که نهضت تصوّف درفرهنگ و ادبیات کشور ما داشته، بیشتر به صورت اشعار پندآمیز عرضه شده که غالباً همراه با طنز بوده ­است (جوادی،۱۳۸:۱۳۷۸-۱۳۳).
تصوّف و عرفان به عنوان جنبشی اجتماعی، خصلت شدید انتقادی داشت.البته توصیف مسائل انتقادی و نظرات آرمان­گرایانه چیزی نبود که به همراه رواج تصوّف در شعر کلاسیک فارسی جا باز کند؛ تصوّف به دلیل پای­بندی به اصولی چون نظام احسن خلقت، جبر و تقدیرگرایی و تسلیم طلبی در اعتقاد و نیز به سبب تمایل به تساهل و تسامح در رفتار، اساساً چندان اعتراض و انتقادی ندارد؛ امّا حقیقت این است که آشفتگی اوضاع روزگار آن­چنان شدید بوده که حتّی زبان بزرگان صوفیه را نیز به انتقاد باز کرده است. علاوه­بر این، دنیا گرایی و بی­رغبتی به آموزه­های دینی، به ویژه فراموشی یاد حق از ذهن و زبان مردم و ارباب قدرت در زندگی روزمرّه و ایجاد درگیری­های تعصّب­آمیز فرقه­ ای و وابستگی به مقام و ثروت به وسیله­ متولیّان مذاهب و البتّه روحیه­ی حسّاس و هنرمندانه­ی اهل تصوّف هم از عوامل مؤثّر این نارضایتی­ها بوده است (شیری،۱:۱۳۹۰).
نگرش انتقادی و وصف بینش آرمانی یکی از رسالت­های ذاتی ادب و هنر است (عبادیان،۱۳۹:۱۳۷۹). برای نمونه، شاعران در اشعار زیر ، سخن فروشی را آفت و ویرانی برای اخلاق می­دانسته ­اند:
*خاک کوی فقر لیسم،ز آن چو سگ بر هر دری
تیره نبود آب عز از ذل بی نانی مرا
(سیف فرغانی،۱۰۴:۱۳۶۴).
*آتش عشق سیم نیست مرا
سخنم لاجرم چو آب زر است
(انوری،۶۲:۱۳۶۴).
*ای شعر فروشان خراسان بشناسید
این ژرف سخن­های مرا گر شعرایید
(ناصرخسرو،۴۴۷:۱۳۵۷).
*از برای لقمه­ای نان ، برد نتوان آبروی
وز برای جرعه­ای می، رفت نتوان در سعیر
(سنایی،۲۹۴:۱۳۶۲).
۲-۲-۱: ادبیات انتقادی
در بررسی سیر تاریخی انتقادات در ادبیات فارسی آن را به دو دوره تقسیم می­ کنند:
الف) قبل از مشروطه ب) بعد از مشروطه
۲-۲-۱-۱: ادبیات انتقادی قبل از مشروطه:
در قرن چهارم و قبل از آن، انتقاد به معنای رایج کنونی وجود نداشته و آن­چه از اشعار فارسی قرن چهارم و بعد از آن در دست است، نشان می­دهد که در آن دوره هجو و هزل در شعر فارسی به حد کافی معمول بوده و غالباً جنبه­ شوخی بین شاعران، دوستان و نزدیکان آنان و یا جنبه­ تعرّض از طرف شاعر به مخالفان او داشته است.
از قرن پنجم و ششم، اندیشه­ های ناسازی به وجود آمد که نتیجه­ مستقیم پریشانی اوضاع اجتماعی و سیاسی آن روزگار است(صفا، ۱۳۷۸: ۳۱۷-۳۲۰). این آشفتگی باعث شیوع انتقادات اجتماعی در شعرگردید و به صورت شدید دراشعار ناصرخسرو قبادیانی که در نیمه قرن پنجم، آغاز و در قرن ششم، با سنایی در قصاید حکمی، دنبال شد(رزمجو،۹۲:۱۳۷۲). می­توان گفت که شعر جز در دیوان ناصرخسرو و تا حدودی در شعر سنایی تا قرن ششم هیچ­گونه رویکرد اجتماعی نداشته است و راه آن به سوی مردم، اندک اندک از قرن ششم به بعد هموار می­ شود. البتّه از این قرن به این سو نیز بیشتر شاعران به قصد ابلاغ و گستردن برخی اندیشه­ های اخلاقی است که رو به جامعه و مردم می­آورند.در حقیقت آلودگی تحمّل ناپذیر اجتماع به شاعر تا این مرحله یاری می­رسانده و انگیزه­ این می­شد که دل­های آزاده و تعالی جو همه­چیز و از آن جمله شعر و شاعری را در راه بهبود جامعه و مداوای دردهای آن قرار دهند (درگاهی،۲۸۷:۱۳۷۷).
اشعار انتقادی که در قرن ششم در ادبیات فارسی رواج یافته بود، در قرن هفتم و هشتم به علت آشفتگی وضع زمان، میدان مساعدتری برای توسعه پیدا کرد (صفا،۷۶:۱۳۸۷). این گرایش که در شعر فارسی با ناصر خسرو و شاید اندکی هم با فردوسی آغاز شده بود با شاعرانی چون سعدی پی گرفته می­ شود.در تلقّی سعدی، سخن برای مردم و جامعه گفته می­ شود و شاعر و یا سخنور می ­تواند با شعر یا با هرگونه سخنی موجبات اصلاح اجتماعی را فراهم آورد.شمس تبریزی نیز بر خلاف دیگر عارفان این سرزمین، اندیشه­ی مصلحانه داشته و بدیهی است که با چنین اندیشه­ای به سراغ جامعه­ خویش و مردم آن آمده باشد و سخنی که در زمره­ی تلقّی­های اجتماعی ،اصلاح اجتماع است بارها در سخنان شمس تکرار شده است:«سخن از برای غیر است و اگر از برای غیر نیست به چه کار است؟… کلام صفت است چون در کلام می ­آید خود را محجوب می­ کند تا سخن به خلق برسد» (درگاهی،۱۳۷۷: ۲۹۰-۲۸۸).
در این دو قرن، هفتم و هشتم، که دوره­ استیلای مغولان و حکومت­های غیر صالح درایران است، مفاسد اجتماعی رواج شگفت­انگیزی پیدا می­ کند و به همان درجه انتقادات اجتماعی شدیدتر می­ شود. به طور کلی، اوضاع آشفته­ی فرهنگی و اجتماعی در ایران پس از حمله­ی مغول، این­گونه خلاصه می­ شود: «تضریب و سعایت در حق یکدیگر، انحطاط فکری و عقلی ، ستم به روستاییان و کشاورزان ،فساد و تباهی روزگار ، فساد عالمان بی عمل و فقهای طماع و…» (بصیری،۲۹:۱۳۸۸-۲۸) که این انتقادات سخت، درآثار خواجوی کرمانی و در پاره­ای از غزل­های حافظ که به صورت انتقاد و طنز از صوفیان و متشرعان متظاهر و هم­چنین در آثار طنز آمیز و انتقادی طنز عبید زاکانی، نمایان است. سیف فرغانی انتقاد خود را در برابر روزگار نابه­هنجار این­گونه بیان می­ کند:
*در این دور احسان نخواهیم یافت
جهان سر به سر ظلم و عدوان گرفت
مسلمان همه طبع کافر گرفت
شکر در نمکدان نخواهیم یافت
در او عدل و احسان نخواهیم یافت
دگر اهل ایمان نخواهیم یافت
(فرغانی،۱۹۸:۱۳۶۴).
هم­چنین حافظ و عبید زاکانی در مذمّت روزگار فتنه خیز این­گونه می­گویند:
که ریزه­اش سر کسری و تاج پرویز است
*سپهر بر شده پرویزنی است خون پالای
(حافظ،۴۱:۱۳۸۴).
*فلک به مردم نادان دهد زمام مراد
تو اهل دانش و فضلی همین گناهت بس
(همان،۲۶۹).
تا نزد عزیزان نشوی خوار چو من
*در علم و هنر مشو چون صاحب فن
(عبید زاکانی،۸۴:۱۳۸۷).
از قرن دهم تا میانه قرن دوازدهم، اشعار انتقادی به ویژه هجو، هزل و طنز مانند همه­ی دوره­ های شعر فارسی رواج داشته است اما درشعر عهد صفوی، هزل و طنز فاقد نیروی دوران گذشته بوده است (رزمجو،۹۸:۱۳۷۲-۹۵ ). قرن دهم که ویژه­ی شاعران سبک هندی است، توجّه شاعران به زبان و الفاظ و تعبیرات محاوره­ای و ضرب­المثل­های مردمی و عامیانه بیش­تر می­ شود و این زبان برای دردها و مشکلات اجتماعی مناسبت بیش­تری دارد (بصیری،۳۶:۱۳۸۷-۳۵) و در بین این شاعران شاید صائب تبریزی از مشهورترین آنان باشد.
شکنجه­ای است فقیران بی بضاعت را
*ضیافتی که در آن­جا توان­گران باشند
(صائب،۲۲۹:۱۳۷۴).
*ناله­ی مظلوم را آهن سرایت می­ کند
زین سبب در خانه­ی زنجیر دایم شیون است
(همان،۲۹۳).
می­توان در این دوره وحشی بافقی را نام برد که در هجو زبانی تند داشت.

برای

در بند دوم از این بخش آمده است که، آشکار سازی سیاست های عمومی بنگاه می بایست، هرچند به اینها محدود نگردد، اما شامل اطلاعات اساسی درباب مسائل ذیل باشد:
الف) نتایج مالی و عملیاتی بنگاه
ب) اهداف بنگاه
ج) مالیکت های سهام عمده و حق رای های عمد، که شامل ساختار گروه بنگاه ها، و روابط درون گروهی می گردد، بعلاوه مکانیزم های افزایش کنترل[۳۸]
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
د) سیاست ها و تدابیر بنگاه برای پاداش به اعضاء هیات مدیره و اجرا کننده های کلیدی، و اطلاعات در خصوص اعضاء هیات، شامل شرایط لازم، فرایند انتخاب، مدیریت های دیگر بنگاه و اینکه آیا هر عضو هیات از سوی هیات مستقل شناخته می شود یا خیر
ه) داد و ستد های شرکاء مربوطه
و) عوامل خطر قابل پیش بینی
ز) موضوعات مربوط به کارگران و دیگر سهامدارن
ح) ساختارهای حاکمیت و سیاست ها، بطور خاص، محتوای هر قانون حاکمیت شرکتی یا سیاست های حاکمیت شرکتی و فرایندهای تکمیلی آن.[۳۹]
بعد از بیان اطلاعاتی که از دید دستورالعمل وظیفه بنگاه است تا به آنرا به آگاهی برساند، در بند سوم اطلاعاتی را پیشنهاد میدارد که خارج از حد وظیفۀ بنگاه می باشد، و انتشار آنرا تشویق می نماید، در آن بند بیان می دارد که: بنگاه های تشویق می شوند تا اطلاعات اضافه ذیل را نیز به اطلاع رسانند:
الف) صورت وضعیت ارزشی یا صورت وضعیت رفتار تجاری که به قصد آشکار سازی عمومی می باشد، و با توجه به ارتباطش با فعالیت های بنگاه، شامل اطلاعات سیاست های بنگاه که مربوط به مسائل تحت پوشش دستورالعمل می باشد است
ب) سیاست ها و دیگر مجموعه قوانین رفتاری که بنگاه ها بدان پایبند می گردند، تاریخ پذیرش آنها و کشورها و نهادهائی که آن اعلامیه ها تسری می یابند
ج) کارکرد بنگاه در ارتباط با این اعلامیه و قوانین
د) اطلاعات مربوط به بازرسان داخلی، مدیریت خطر، و سیستم های اجابت قانونی
ه) اطلاعات مربوط به روابط با کارگران و دیگر سهامداران.
پس همانطور که تا اینجا دیدیم، اطلاعاتی که توقع آشکار سازی آن از بنگاه می رود به دو دسته تقسیم می شوند، اطلاعاتی که بنگاه باید تقدیم نماید، و اطلاعاتی که بنگاه به آشکار سازی یا افشاء آن تشویق شده است.[۴۰]
بند بعد نیز اکثرا اختصاص به این دستورالعمل دارد. در بند چهارم آمده است که بنگاه ها می بایست برای آشکارسازی های حسابداری و مالی، همانند آشکارسازی های غیر مالی که در صورت وجود شامل گزارش های محیط زیستی و اجتماعی می گردد از استانداردهای با کیفیت بالا استفاده نمایند. استاندارد یا سیاست هائی که اطلاعات بر اساس آن گردآوری و چاپ شده است نیز باید گزارش شوند. از سوی حسابداری مستقل، صالح و متخصص نیز باید بطور سالانه حسابرسی صورت بگیرد تا برای هیات و سهامداران اطمینان خارجی و عینی صورت بگیرد که اظهاریه های مالی بطور درستی بیانگر جایگاه و کارکرد شرکت در تمامی جنبه های اصلی می باشد.[۴۱]
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
تفسیری در باب OECD:
در تفسیر این بخش از دستورالعمل باید گفت که هدف از این بخش تشویق بر فهمیدن بهترِ عملیات های شرکتهای چند ملیتی است. داشتن اطلاعات شفاف و کامل در باره بنگاه چیزی است که برای طیف گسترده ای از استفاده کننده گان آن دارای اهمیت می باشد، از سهامداران گرفته تا بنگاه های مالی و تا دیگر بخش ها از جمله کارگران، بنگاه های محلی، دولتها و جوامع. در جهت بهبود فهم عمومی از بنگاه و تعاملی که با جامعه و محیط زیست دارد، بنگاه ها می بایست در عملیات خود دارای شفافیت بوده و درخواستهای رو به رشد عمومی پاسخگو باشند.
عکس مرتبط با محیط زیست
اطلاعات برجسته شده در این بخش آشکار سازی را در دو حوزه مورد بحث قرار می دهد. اولین آن توصیه های آشکار سازی است که همانند موضوعاتی است که در اصول OECD در حاکمیت شرکتی مطرح شده است. حاشیه و تفاسیری که در خصوص آنها وجود دارد راهنمائی و توصیه های بیشتر آن در دستورالعمل می بایست در ارتباط با آن اصول تفسیر و استنباط گردد. می توان گفت که توصیه های دستورالعمل عمدتا بر بنگاه هائی متمرکز است که بدست عوام به تجارت می پردازد. اما طبق بیان خود دستورالعمل نیز تا جائی که نسبت به اندازه، ماهیت و محل بنگاه این مساله قابل تسری می باشد، این قانون می بایست در خصوص آن بنگاه های چندملیتی که دارای مالکیت دولتی یا خصوص بوده نیز اعمال گردد.
مساله بعدی این است که آشکار سازی اطلاعات در پی این نیست که مسئولیتهای اجرائی غیر معقول ویا هزینه های غیر معقول را بر بنگاه ها بار کند، همچنین از بنگاه ها نیز این توقع نمی رود که اطلاعاتی که موقعیت رقابتی آنها را بخطر می اندازد را افشاء سازند، مگر اینکه افشاء آن برای آگاه سازیِ کامل سرمایه گذار و یا جلوگیری از گمراهی وی لازم باشد. برای اینکه بدانیم حداقل اطلاعاتی که می بایست منتشر شود چیست دستورالعمل از اصطلاح “اساسی” استفاده کرده است. اطلاعات اساسی می تواند به عنوان اطلاعاتی تعریف شود که حذف یا سوء بیان آن می تواند تصمیمات اقتصادی اتخاذ شده بوسیلۀ استفاده کننده گان از اطلاعات را تحت تاثیر قرار دهد.
عکس مرتبط با اقتصاد
در خصوص استانداردهای اطلاعات که در بالا بیان شد باید گفت که این مساله توانائی سرمایه گذاران در نظارت بر بنگاه را از طریق قابلیت اتکا و مقایسه پذیر بودن گزارشات بالا می برد، و باعث می شود که بتوانند نسبت به کارکردن بنگاه نگاه بهتری داشته باشند. حسابداری مستقل سالانه که از سوی دستورالعمل توصیه شده است نیز باید به کنترل و پیروی بنگاه کمک نماید.
آشکارسازی اطلاعات در در حیطه مورد بحث قرار گرفته است. اولین آن مستلزم آشکارسازی دقیق و بموقع در خصوص تمامی موضوعات اساسی مربوط به شرکت می باشد، که شامل وضعیت مالی، کارکرد، مالکیت و حاکمیت شرکت می باشد. از شرکتها توقع می رود که اطلاعات کافی را در خصوص نحوه پاداش دهی به اعضاء هیات مدیره و اجرائی (خواه بصورت اختصاصی یا بصورت مجموعی) را بریا سرمایه گذاران فراهم نمایند، تا بتوانند هزینه ها و مخارج طرحهای پاداش دهی را ارزیابی نمایند. داد و ستد های شرکای مربوطه و عوامل خطر قابل پیش بینی نیز اطلاعات مرتبطی می باشند که می بایست آشکار گردند، بعلاوه موضوعات اساسی که در خصصو کارگران و سهامداران وجود دارد.
در ادامه دستورالعمل مجموعه دومی از آشکارسازی یا رویه های اطلاع رسانی را مورد تشویق قرار می دهد، که استانداردهای گزارش دهی در خصوص آنها هنوز درحال تکامل است، برالی مثال گزارشات اجتماعی، محیط زیستی و خطر. این موضوع علی الخصوص در خصوص در مورد مسائل گازهای گلخانه ای نیز هست، تنوع زیستی نیز از دیگر مثالهای آن می باشد. برخی بنگاه ها اطلاعاتی را نیز در خصوص دسته گسترده تری از موضوعاتِ مالی فراهم می کنند، و بدین سان آشکارسازی اطلاعات را به عنوان روشی در نظر می گیرند که بوسیله آن می توانند تعهد خود به رویه های مقبول اجتماعی را نشان دهند. در برخی موارد، این دسته دوم از آشکار سازی، یا اطلاع رسانی به عموم و دیگر اشخاصی که بصورت مستقیم از فعالیت بنگاه اثر می بینند، ممکن است مربوط به نهادهائی باشد که ماورای پوشش حسابهای مالی بنگاه هستند. برای مثال، این آَشکارسازی ممکن است اطلاعاتی که در خصوص فعالیت های کارگزاران و تامین کننده گان شرکای جوینت ونچر را نیز پوشش دهد. خب طبیعی است که این امر نیز مساله ای مقتضی و مناسب است که انتقال فعالیتهائی که از نظر محیط زیستی برای شرکاء خطرناک هستند را نیز تحت نظارت داشت.
بسیاری از بنگاه ها مقیاس هائی را اتخاذ کرده اند که به ایشان کمک می نماید تا با قوانین و استانداردهای رفتار تجاری مطابقت داشته و از آنها پیروی کنند و همچنین شفافیت عملیات خود را بهبود بخشند. تعداد روز افزونی از شرکتها هستند که خود مجموعه قوانین رفتار شرکتی صادر نموده اند، که همه بیانهائی از تعهد و پایبندی به ارزشهای اخلاقی در حیطه هائی مانند محیط زیست، حقوق بشر، استانداردهای کار، حمایت از مصرف کننده یا مالیات می باشد. همچنین در این خصوص سیستم های مدیریت خطر نیز بکار گرفته شده اند و در حال گسترش می باشند، تا بتوانند این تعهدات را محترم داشته و رعایت نمایند. بنگاه ها با نهادهای غیر دولتی یا NGO و سازمان های میان دولتی در توسعه استانداردهای گزارش دهی همکاری می کنند. این استانداردها توانائی بنگاه را در نشان دادن اینکه چطور فعالیتشان نتایج توسعه پایدار را تحت قرار می دهد بهبود می بخشد.
همانطور که دیدیم بنگاه تشویق شده اند که نسبت به اطلاعات چاپ شده، دسترسی آسان و کم خرج را فراهم آورند، و در این خصوص استفاده از فناوری اطلاعات را نیز در نظر داشته باشند. گفتنی است که اطلاعاتی که برای استفاده کننده گان بازار داخلی قابل دسترسی قرار داده شده است می بایست برای تمامی مصرف کننده گان ذینفع نیز همینطور باشد.
همانطور که دیدیم در دستورالعمل OECD بیش از آنکه در اطلاع رسانی تکیه بر سازمانها قرار داده شده باشد، تکیه و تاکید بر مردم و درنظر گرفتن منافع همه اقشاری است که بوسیله بنگاه تحت تاثیر قرار می گیرند، حال خواه در حیطه اجتماعی، و خواهد در امر محیط زیست و یا منافع سرمایه گذاری. همچنین از دیگر مسائل آن تاکید بر استانداردهای گزارش دهی، بازرسی، و توجه به مساله توسعه پایدار می باشد، که می توان از اختصاصات این دستورالعمل می باشد.[۴۲]
گفتار دوم: مالیات
یکی از وظایف شرکتها در برابر دولت میزبان پرداخت مالیات می باشد. هر یک از دستور العمل ها در خصوص این موضوع رویکرد و دیدگاه خود را دارند. اما نکته جالب توجه آن است که سازمان بین المللی کار این موضوع را در دستور العمل خود مسکوت گذاشته است که این خود مبین این مطلب است که رویکرد این سازمان بیشتر کارگر محور است تا دولت محور. نظام حقوقی ایران در خصوص مالیات را در بخش چهارم از این رساله مورد بررسی قرار داده ایم.
بند اول: دستور العمل سازمان ملل
در دستورالعمل سازمان ملل، در مبحث مالیات[۴۳]، صرفا یک بند بیشتر وجود ندارد، که از زیر مجموعه های عناوین بخش دوم این دستورالعمل می باشد که مربوط به مسائل اقتصادی، مالی، و اجتماعی است.
در بند شماره ۳۴ از این دستورالعمل آمده است که: شرکتهای فراملی نباید برخلاف قوانین و مقررات کشوری که در آن به انجام عملیات می پردازند، از ساختار شرکتی و حالتهای عملیاتشان از قبیل استفاده از قیمت گذاری بین شرکتی (میان شرکتی) که مبتنی بر قاعده “طول دست” نمی باشد، و یا از دیگر ابزار استفاده نموده، تا ماخذ و مبنای مالیاتی را که نهادهای ایشان بر اساس آن مبنا مورد ارزیابی و محاسبه می گیرند را مورد تغییر و تعدیل قرار دهند.
چنانچه دیده می شود، تنها بندی که مساله مالیاتی شرکتهای چند ملیتی را مورد بررسی قرار میدهد، تنها همین بند است، و این بند نیز به نوبه خود صرفا به این امر اشاره می دارد که شرکتهای فراملی نباید از ابزاری که در اختیار دارند در جهت جرح و تعدیل مبنای مالیاتیشان استفاده نمایند. طبق نظر نگارنده می توان گفت که با توجه به جایگاهی که شرکتهای فراملی در کشورها سرمایه پذیر علی الخصوص کشورهای در حال توسعه دارند، آوردن این بند تنها و صرف کم لطفی و مسامحه می باشد. چنانچه دیده شد در جای جای این دستورالعمل یا دیگر دستورالعمل هائی که مربوط به شرکتهای فراملی می باشند، اذعان شده است که این شرکتها به عنوان پلی ارتباطی میان قدرتهای اقتصادی و کشورهای در حال توسعه می باشند که نقش و جایگاهی مهم در توسعه و پیشرفت علمی و صنعتی این کشورها ایفا می کنند. برای مثال حتی در دیباچه این قانون یا در دیباچه ای که بر دستورالعمل OECD 2011 آمده است نیز این نکته به صریح بیان شده است که این شرکتها یا بنگاه ها در توسعه این کشورها نقشی عمده و اساسی را دارند. حال با توجه به این جایگاه، آوردن این تک بند به عنوان دستوری اخلاقی اندکی مسامحه به نظر می رسد. دستورالعمل ILO هم از این حیث دارای نقص و کاستی می باشد، چرا که در این دستورالعمل حتی یک بند هم به این مساله اختصاص داده نشده است. درست است که آنطور که از عنوان این دستورالعمل بر می آید حیطه ای که این دستورالعمل بدان اختصاص داشته و بر آن تاکید می ورزد مسائل کار و امور مربوطه به سازمان های کارگری می باشد، اما از سوی دیگر بخش دیگر عنوان این دستورالعمل چنانچه می دانیم، رسیدگی به سیاستهای اجتماعی است.[۴۴] در حالی که شاید بتوان گفت که مساله سیاستهای اجتماعی بطوری غیر مستقیم می تواند از مساله مالیات نیز نشات پذیرد. از اینروست که شاید بتوان گفت که دستور العمل OECD 2011 به عنوان کاملترین دستورالعمل در حیطه بنگاه های چند ملیتی می باشد، که در ادامه به بررسی مفاد آن می پردازیم.
بند دوم: دستورالعمل OECD
در باب موضوع مالیات آنچه در دستورالعمل OECD می بینیم مفاد دو بندی است که در آخرین بخش این دستورالعمل یعنی بخش یازدهم به این موضوع اختصاص داده شده است، که پس از بیان منطوق آن، به بررسی محتوائی آن می پردازیم.
در بند شماره ۱ این بخش آورده شده است که: این مساله که بنگاه ها با پرداخت بموقع مسئولیتهای مالیاتیشان در مالیه عمومی کشورهای میزبان مشارکت نمایند امری مهم می باشد. بطور خاص، بنگاه ها می بایست خود را با هردو بخش مکتوب و روح قوانین و مقررات کشورهائی که در آن به انجام عملیات می پردازند منطبق سازند. منطبق ساختن با روح قوانین به معنی تشخیص و دنبال کردن قصد قانونگذار می باشد. این امر به معنای پرداخت زیادتری که بر اثر چنین تفسیری ایجاد شده باشد نیست. مطابقت و پیروی از مالیات شامل ابزارها و اقداماتی می گردد که از جمله آن فراهم ساختن اطلاعات بموقعی می باشد که به منظور تعیین صحیح مالیاتهای مورد ارزیابی در ارتباط با عملیات ایشان و تطبیق دادن روند های قیمت گذاری انتقالی بر اساس “اصل طول دست” (اصل بلندای دست)[۴۵] مرتبط بوده یا از سوی قانون درخواست شده است. [۴۶]
در بند دوم نیز آورده شده است که: بنگاه ها می بایست حاکمیت مالیاتی[۴۷] و پیروی از مالیات[۴۸] را به عنوان عناصر مهم خطا و از قلم افتادن[۴۹]، و در زمرۀ سیستم های مدیریت خطر قلمداد نمایند. بطور خاص، هیات مدیره شرکت می بایست از استراتژی های مدیریت خطر مالیاتی[۵۰] را اتخاذ کرده، تا اطمینان یابد که خطرات مالی، قانونگذاری و حیثیتی آمیخته با مساله مالیات، بطور کاملی شناسائی و ارزیابی شده اند.[۵۱]
تفسیری در باب OECD:
شهروند محسوب شدن شرکت در یک جامعه، در امر مالیات بطور تلویحی این مساله در در دل خود دارد که بنگاه ها می بایست ازهردوی متن و روح قوانین و مقررات مالیاتی، و در تمامی کشورهائی که در آنها به انجام عملیات می پردازند اطاعت نمایند، با مسئولین ذیربط همکاری نموده، و اطلاعاتی را که از سوی قانون الزام شده است را در اختیار ایشان قرار دهند. در صورتی می توان گفت بنگاه با روح و متن قانون همسو شده است که در تعیین و فهمدین قصد قانونگذار اقدامات معقولی انجام داده باشد و آن قوانین را بر اساس آنچه که از قصد قانونگذار برایش متعیّن شده است تفسیر کند، که می تواند آنرا با بهره گرفتن از بیان و لحن قانونگذار، و با بهره گرفتن از تاریخچه قانونگذاری موضوعات معاصر تفسیر نماید. زمانی که بنگاه به انجام داد و ستد های تجاری می پردازد، آن داد و ستدها نباید به نحوی باشد که دارای چنان نتایج مالیاتی باشد که با سیاستهای اقتصادیِ زیربنائی آن کشور تعارضی داشته باشد، مگر اینکه در آن خصوص قانونگذاری خاصی وجود داشته باشد که ایجاد آن نتیجه را مجاز دانسته باشد. این به نوعی همان پیروی از روح قانون محسوب میشود، چرا که در ظاهر می توان گفت که داد و ستد و معاملاتی وجود دارد که در ظاهر با قانون تعارضی ندارد.
چیز دیگری که پیروی از مالیات در پی دارد مشارکت و همکاری با مقامات ذیربط مالیاتی و تامین اطلاعاتی است که ایشان برای حصول اطمینان از موثر و کارآمد بودن قوانین مالیاتی نیاز دارند. چنین مشارکتی باید شامل پاسخگوئی بموقع و کامل بوده، و به نحوی انجام پذیرد که یا مطابق با نوع درخواست مقامات صالح باشد، یا مبتنی بر محتوای تعیین شده از سوی قانون. اما با این حال تعهد اطلاع رسانی بدون محدودیت نیز نمی باشد. اگر دقیق شویم در می یابیم که در دستورالعمل ارتباطی مابین اطلاعاتی که باید فراهم شوند، و ارتباط اطلاعات با الزام قوانین مالیاتی ایجاد شده است. این ارتباط، این نیاز را در پی دارد که میبایست بین آنچه قوانین ملزم می دارند، و آنچه مسئولین از ما می خواهند، توازنی ایجاد کرد.
به نکته بعد می رسیم، اینکه گفته شد که هیات مدیره می بایست مسائل مالیاتی را در سیستم های مدیریت خطر، ساختار و خط مشی های خود تعبیه نمایند. هیات مدیره در شرکت بنا به جایگاهی که دارد می تواند به انحاء مختلفی خطرات پیش رو را پیش بینی نماید. برای مثال هیات باید بطور پیش گسترانه ای اصول متناسب مالیتاتی را توسعه داده، و همچنین سیستم های کنترل مالیات داخلی ایجاد نماید تا اطمینان حاصل شود که اقدامات مدیریتی در خصوص خطرات مالیاتی، مطابق با دیدگاه های هیات مدیره میباشد. داشتن یک استراتژی سیستم مدیریت خطر کامل، که مسائل مالیاتی را نیز در پی داشته باشد، نه تنها باعث این امر می شود که نقش اجتماعی بنگاه به عنوان یک شهروند خوب جلوه متناسبی داشته باشد، بلکه باعث می شود تا از مخاطرات عمده مالی و قانونگذاری مربوطه نیز اجتناب کرد.
با توجه به ماهیت ارتباطات و اثری که در اعمال داد و ستد و در نتیجه ارزیابی مالیاتی می توانند داشته باشند، می توان گفت که ارتباطات اعضاء یک بنگاه فراملی می تواند در اجتناب یا فرار از مالیات حائز اهمیت باشد. حالتی را فرض کنید که در یک بنگاه، عضوی در یک کشور با عضو دیگری از آن بنگاه ارتباط خوبی داشته باشد، این ارتباط می تواند مسئولیت مالیاتی هر یک از طرفین را تحت تاثیر قرار دهد. بر این اساس مقامات مسئول ممکن است برای ارزیابی آن روابط و تعیین مسئولیت مالیاتی گروهی که در حوزه قضائی ایشان قرار دارند، به اطلاعاتی خارج از حوزه قضائی خود نیاز داشته باشند. اینجاست که گفته می شود بنگاه ها می بایست در خصوص فراهم ساختن اطلاعاتی که مقامات مسئول در خصوص ارزیابی صحیح مالیاتی خود نیاز دارند، باید با ایشان همکاری نمایند. و الزامی که در بند فوق دیده می شود به خاطر این علت است.
نکته بعدی مساله قیمت گذاری انتقالی می باشد. این مساله بخاطر سرمایه گذاری های مستقیم خارجی که امروزه گسترش بیش از پیش یافته اند، اهمیتی ویژه دارد، و در تعیین مسئولیت مالیاتی اعضاء یک گروه بنگاه چند ملیتی نقشی مهم دارد، چرا که این مساله بطور ویژه ای تقسیم مبنای مالیاتی را مابین کشورهائی که بنگاه در آن به انجام عملیات می پردازد را تحت تاثیر قرار می دهد. اصل طول دست یا بلندای دست[۵۲] استانداردی است که بصورت جهانی مورد پذیرش قرار گرفته است، و در تعیین و تنظیم سود میان بنگاه ها کاربرد دارد. بکاربستن این اصل باعث اجتناب از انتقال نا مناسب سود یا زیان شده، و احتمال مالیات مضاعف را کاهش می دهد. به جهت اینکه این قاعده بطور درستی اجرا گردد، شرکتهای چند ملیتی می بایست با مقامات مالیاتی همکاری کرده، و تمامی اطلاعاتی را که در خصوص روش قیمت گذاری انتقالی که برای داد و ستد های بین المللی اتخاذ شده را، خواه به درخواست ایشان، و خواه به موجب قانون، در اختیار ایشان قرار دهند.
حال تعیین اینکه قیمت گذاری انتقالی کاملا با قاعده فوق الذکر مطابقت دارد و بر اساس آن انجام شده است نیز هم برای بنگاه ها و هم مقامات مسئول امر دشواری است چنانکه در این خصوص، بخش مالی OECD در سال ۱۹۹۵ به وضع “دستورالعمل قیمت گذاری انتقالی OECD برای بنگاه های فراملی و اجرای مالیات”[۵۳] پرداخت تا مسائل قیمت گذاری انتقالی و پیروی از قاعده arm’s length را بطور دقیق تری به بررسی بنشیند.
آنچه دستورالعمل OECD در قیمت گذاری انتقالی بر روی آن تاکید دارد، بکار بستن اصل بلندای دست در جهت ارزیابی قیمت گذاری انتقالی در بنگاه های درگیر است. این دستورالعمل در پی آن است تا از طریق نمایاندن راه حل های رضایت بخش دو طرفه ای که در خصوص قیمت گذاری انتقالی وجود دارد، و در نتیجه کاستن تعارض میان مسئولین مالیاتی، میان مسئولین و بنگاه ها، و اجتناب از دادخواهی های پر هزینه، هم به مقامات اجرائی، خواه کشورهای عضو OECD و خواه کشورهای غیر عضو، و هم بنگاه های چند ملیتی کمک نماید. از اینرو بنگاه های چند ملیتی تشویق می گردند تا راهنمائی موجود در آن دستورالعمل دنبال و تبعیت نمایند تا اطمینان حاصل گردد که قیمت های انتقالی ایشان مطابق با اصل “طول دست” می باشد.[۵۴]
گفتار سوم: مبارزه با ارتشاء
می توان گفت که ارتشاء از موضوعاتی است که تنها OECD بدان توجه ویژه داشته است. همانطور که می دانیم به هنگام ورود یک شرکت چند ملیتی، به لحاظ قدرت و نفوذی که این شرکت می تواند داشته باشد، امکان بر هم زدن بسیاری از معادلات نظمی و انضباطی در خصوص امر رشوه می باشد. از بین مباحثی که این فصل بدان توجه دارد، بهترین حیطه برای بررسی این موضوع را داخل مبحث حاضر یعنی وظایف شرکت در برابر دولت دانستیم، چرا که عمدتا موضوع امر رشوه کارکنان دولتی می باشند. دستور العمل سازمان بین المللی کار در این خصوص ساکت است، و سازمان ملل هم تنها بصورت جزئی بدان اشاره می نماید.
بند اول: دستور العمل سازمان ملل
آنچه در خصوص رشوه در دستورالعمل سازمان ملل مورد سخن قرار گرفته است، تنها یک بند است که در عنوان “پرهیز از روند های فاسد” Abstention from corrupt practices به میان آمده است. در بند شماره ۲۰ این دستورالعمل آمده است که: شرکتهای فراملی می بایست تا در داد و ستد های خود، از پیشنهاد، وعده دادن یا اعطای هر گونه پرداخت، هدیه یا دیگر سود که به نفع یک مقام عمومی و به عنوان پاداش انجام یا خودداری از عدم انجام وظایفش در ارتباط با آن داد و ستدها باشد.
شرکتهای فراملی می بایست تا در مقابل هر مقام عمومی یا واسطه ای، بایگانی های دقیقی از پرداخت های صورت گرفته به توسط ایشان در ارتباط با داد و ستد هایشان را داشته باشند. ایشان همچنین می بایست این اسناد را در صورت درخواست مقامات صالح کشوری که در آن به انجام عملیات می پردازند، در دسترس ایشان قرار دهند.
به جهت قصد این قانون، اصول وضع شدۀ “قرارداد بین المللی در پرداخت های نامشروع” International Agreement on Illicit Payments که از سوی سازمان ملل وضع شده است، می بایست در حیطۀ پرهیز از روندهای فاسد اعمال گردد.
همانطور که دیدیم مفادی که از سوی سازمان ملل بیان شده است، تنها مفادی با دستورالعمل های کلی برای بنگاه هاست، و نکته قابل بررسی بیشتری ندارد.
بند دوم: دستورالعمل OECD
آنچه در خصوص مبحث ارتشاء در دستورالعمل OECD آمده است، عنوانی جامع است که با این بیان آمده است: “مبارزه با رشوه دهی، رشوه خواهی و اخاذی” [۵۵]و بخش ششم از این دستورالعمل را به خود اختصاص داده است. چنانچه تا اینجای کار دیدیم از بین سه دستورالعمل این تنها دستورالعملی است که این مساله را با این دقت و گسترده گی به بحث نشسته است. این بخش نیز مانند چند بخش گذشته پیش از شروع بندها، جمله دستوری خود را در پاراگراف یا شاپو بیان نموده است.
در این قسمت آمده است که: بنگاه ها نباید، بطور مستقیم یا غیر مستقیم، در جهت بدست آوردن یا بازیافتن منافع تجاری یا غیر تجاری نادرست پیشنهاد، قول، اعطاء یا درخواست سود یا هرگونه منفعت ناروای دیگری را بنمایند. بنگاه های همچنین می بایست در مقابل رشوه خواهی و اخاذی ایستادگی نمایند. بطور خاص، بنگاه ها:[۵۶]
نباید به مقامات عمومی یا کارمندان شرکای تجاری، پیشنهاد، قول یا پول یا منافع ناروای دیگری را پرداخت نمایند. بهمچنین، بنگاه ها نباید پول یا منافع ناروای دیگری را از مقامات عمومی یا کارمندان شرکای تجاری درخواست، موافقت یا پذیرش نمایند. بنگاه های چند ملیتی نباید برای کانل زنی پول یا منافع ناروای دیگر به مقامات عمومی یا کارمندان شرکای تجاریشان یا به اقوام یا وابسته گان تجاریشان از اشخاص ثالثی از قبیل عاملین یا دیگر واسطه ها، مشاورها، نماینده گان، توزیع کننده گان، کنسرسیوم، پیمانکاران و تامین کننده گان و شرکای جوینت ونچر استفاده نمایند.[۵۷]
باید کنترل های داخلی، اخلاقیات و برنامه ها یا تدابیر پیرویِ کافی را برای پیشگیری و کشف رشوه دهی، که بر مبنای ارزیابی خطری که شرایط موردی بنگاه علی الخصوص خطرات رشوه دهی که بنگاه با آن روبرو است را مطرح می نماید، توسعه و اتخاذ نمایند. این کنترل های داخلی، اخلاقیات و برنامه و تدابیر می بایست شامل یک سیستم مالی و رویه های حسابداری باشد که دربردارندۀ یک سیستم کنترل های داخلی باشد که بطور معقولی برای اطمینان از حفظِ صحیح و دقیق دفاتر، اسناد، و حسابها طراحی شده باشد، تا اطمینان حاصل نمود که نمی توانند به جهت ارتشاء یا مخفی کردن ارتشاء مورد استفاده قرار گیرند. چنین شرایط موردی و خطرات رشوه دهی می بایست بطور مرتب به نحوی که برای اطمنیان از اینکه کنترل های داخلی، اخلاقیات و برنامه و تدابیر پیروی بنگاه مورد مطابقت و موثر بوده است، مورد نظارت و ارزیابی مجدد قرار گیرند، و همچنین بدین جهت که خطرات بنگاه ها را که در همدستی در رشوه دهی، رشوه خواهی و اخاذی کاهش داد.
باید در کنترل های داخلی، اخلاقیات، و برنامه یا تدابیر پیرویِ شرکت، استفاده از تسهیلات پرداختی را که عموما در کشورهائی که انجام می شوند غیر قانونی هستند را ممنوع سست نمایند، و زمانی که چنین پرداختهائی صورت می گیرند آنها را در دفاتر و بایگانی های مالی ثبت نمایند.[۵۸]
باید با در نظر داشتن خطرات ارتشائی خاصی که بنگاه با آن روبرو است، در خصوص مراقبتهای کافی مستندی که مربوط به استخدام می گردد، همچنین نظارت مناسب و دوره ای کارکنان، و اینکه پاداش دهی به کارکنان متناسب بوده و صرفا برای خدماتی قانونی می باشد، اطمینان حاصل نمایند. و در جائی که مربوط باشد، لیستی از عاملینی که در ارتباط با داد و ستدها با مجموعه های عمومی و بنگاه های دارای مالکیت دولتی درگیر بوده اند، باید نگهداری شود مطابق با ملازمات آشکار سازی عمومی و نسبت به مقامات و مقامات صالح قابل دسترسی باشد. [۵۹]
باید شفافیت فعالیتهایشان را در مبارزه علیه رشوه دهی، رشوه خواری و اخاذی بهبود بخشند. تدابیر لازمه می تواند عمومی و اعلام نمودن تعهدات بر علیه رشوه دهی، رشوه خواری و اخاذی، و همچنین آشکار سازی سیستم های مدیریت و کنترل های درونی، اخلاقیات و برنامه و تدابیر اتخاذ شده از سوی بنگاه در جهت ایفای این تعهدات باشد. بنگاه ها همچنین باید بازبودن و گفتگو با عموم را پرورش و بهبود بخشیده تا آگاهی و مشارکت ایشان در مبارزه بر علیه رشوه دهی، رشوه خواری و اخاذی را ارتقاء دهند.[۶۰]
باید آگاهی و تبعیت کارکنان از سیاستهای شرکت و کنترل های داخلی، اخلاقیات و برنامه و تدابیر پیروی بر علیه رشوه دهی، رشوه خواری و اخاذی را از طریق انتشار چنین سیاستها، برنامه ها یا تدابیر و از طریق برنامه های آموزشی و رویه های انضباطی ارتقاء دهند.[۶۱]
نباید مشارکتی نا مشروع در خصوص کاندیداهای سمت های عمومی یا اشخاصی سیاسی یا دیگر سازمان های سیاسی انجام دهند. مشارکتهای سیاسی می بایست کاملا بر طبق دستورات آشکارسازی های عمومی بوده و می بایست به مقام مدیریتی بالاتر گزارش شود.[۶۲]
تفسیری در باب OECD
رشوه و فساد عواملی هستند که نهادهای دموکراتیک و همچنین پیکرۀ حاکمیتی شرکت ها را تباهی می کشانند. اینها همچنین عواملی هستند که موجب کاهش سرمایه گذاری می شوند و شرایط رقابتی بین المللی را نیز به نوبه ای تحت تاثیر دگرگونی قرار می دهند. می توان گفت که استفاده غیر مجاز از وجوه که از طریق اصول و روش های فاسد صورت گرفته باشد باعث این می شود که تلاشهای افراد و شهروندان برای بدست آوردن سطوح بالاتر رفاه اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی را می کاهد، و مانع تلاش برای کاهش فقر می گردد. از اینرو می توان گفت که بنگاه های چند ملیتی در مبارزه با این مسائل دارای نقشی مهم و حیاتی می باشند.
تناسب و توازن، یکپارچگی و شفافیت، چه در حوزه های عمومی و چه در حوزه های خصوصی اصلی ترین کلید مبارزه بر علیه این رشوه و اخاذی می باشد. انجمنهای تجاری، سازمان های غیر دولتی، سازمان های دولتی و میان دولـتی، همه و همه بر این بوده اند تا تلاش نمایند تا مشارکت عمومی را در بهبود تدابیر ضد فسادی بالا ببرند و شفافیت و آگاهی عمومی را در یافتن معضلات فساد و رشوه بهبود بخشند.
کنوانسیون و توصیه های بسیاری در این خصوص وجود دارند که برخی مورد نظر OECD نیز بوده است، که بخش پیشنهاد رشوه در داد و ستد ها را مورد هدف قرار می دهد. هدف همه این کنوانسیونها این می باشد که “تامین نمودن” رشوه را برای مقامات عمومی در هر کشوی که مسئول فعالیت های بنگاه ها می باشد از میان ببرد. گفتی است که اکنون دیگر برنامه و طرحی شدید و سیستماتیک ایجاد شده تا عملکرد کشورها را در قبال کنوانسیون ضد ارتشاء نظارت نماید تا اجرای کامل این اسناد بین المللی که در خصوص رشوه وجود دارند را بهبود بخشد.
“کنوانسیون سازمان ملل بر علیه رشوه”[۶۳] که با نام اختصاری UNCAC می باشد و در ۱۴ دسامبر سال ۲۰۰۵ واقع شده است، مجموعه ای گسترده از استاندارد، تدابیر و قواعد را در راستای مبارزه بر علیه فساد وضع نموده است. بر اساس این کنوانسیون، طرفین دولتی ملزم شده اند تا مقامات دولتی شان را در برار دریافت رشوه، و بنگاه هایشان در برابر رشوه دهی به مقامات دولتی محلی، بعلاوه مقامات عمومی خارجی و مقامات عمومی سازمان های بین المللی ممنوع دارند، و و مردود داشتن رشوه دهی فرد خصوصی به فرد خصوصی را نیز در نظر داشته باشند. کنوانسیون UNCAC و کنوانسیون ضد رشوه بطور متقابل تائید کننده و تکمیل کننده یکدیگر می باشند.
اما برای مورد بحث قرار دادن به بخشِ درخواست کردنیِ رشوه، رویه های مناسب حاکمیتی عناصری مهم اند که بحث درخواست رشوه از بنگاه ها را پیشگیری می نمایند. بنگاه ها این قابلیت را دارند که بتوانند پیش قدمی اقدامات جمعی در مقابل درخواست رشوه و اخاذی مورد حمایت قرار دهند. در مقابل هردوی دولتهای کشور میزبان و میهمان باید بنگاهی را که با رشوه خواهی و اخاذی مواجه شده است یاری دهند و حمایت نمایند. این مطلب را می توان از رویه های عمومی و تفسیری که در خصوص کنوانسیون ضد رشوه وجود دارد نیز فهمید که این کنوانسیون باید به نحوی اجرا گردد که در جائی که یک مفام عمومی خارجی درخواست رشوه می نماید، کنوانسیون استثناء یا دفاعی برای وی قائل نشود.[۶۴]
مبحث دوم: وظیفه دولت در برابر شرکت

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

از آنجا که شناخت و هویت یک قوم ریشه در فرهنگ، آداب ورسوم وسنن مختلف آن قوم دارد برای شناسایی ومعرفی هر گروه می بایست به سراغ فرهنگ آن گروه رفت. به گواهی وشهادت شیوه زندگی وپیروی کردن انسان از طبیعت و وضعیت اقلیمی و آب وهوایی وتحمل سختیها و خشونت های طبیعت ودر عین حال دسترسی به منابع طبیعی واقلیمی یکی از شیوه های متداول زندگی اجتماعی انسان در نقاط مختلف جهان از جمله کشور ایران می باشد. انسان قبل از اینکه سکونتگاه مناسبی برای ادامه حیات خویش بر گزیند به حرکت در اقصی نقاط زمین پرداخته تا بهتربتواند نیازهای مختلف خود را برآورده سازد. وبا پیشرفت های علمی وصنعتی ودر نتیجه چیرگی انسان بر طبیعت کم کم در یک نقطه مناسب به زندگی یکجانشینی پرداخته وتلاش می کنند تغییرات لازم را درطبیعت به نفع خویش برای برآورده شدن نیازهای خود ایجاد نماید وبه این ترتیب روستاها وشهرها ومراکز مختلف اجتماعی پدید آمده وگسترش میابند.در استان کرمان به دلیل پهناوری استان واقلیم آب وهوایی متفاوت، مردم زیادی در روستاها زندگی می کنند که متأسفانه تا به حال کمتر مورد مطالعه وشناخت قرار گرفته اند، از جمله این روستاها روستای دشتاب است ابادی های زیادی دارد که در این زمینه تاکنون هیچ گونه تحقیقی انجام نگرفته است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
شناخت، مطالعه و بررسی قصه‌ها، افسانه‌ها و باورهای عامیانه مبحث بسیار مهمی برای جامعه شناسان و مردم شناسان به حساب می‌آید زیرا بسیاری از روحیات و رفتارها و هنجارهای جوامع امروزی ریشه در باورها و اعتقاداتی دارند که در طول زمان تاریخی شکل گرفته‌اند. بنابراین تعمق در باورها و سنن و آنچه که امروزه از سوی جامعه شناسان فرهنگ عامیانه با فولکور نامیده می‌شود، ما را به منشأ بسیاری از هنجارها و نابهنجاری اجتماعی رهنمون می‌شوند. شناسایی باورها و عقاید و رفتارهای اجتماعی مردمانی که در گذشته می‌زیستند و نسل به نسل، سینه به سینه از اعماق تاریخ آنها را به نسل‌های امروزی انتقال داده‌اند نه تنها ضروری است بلکه یکی از محورهای مهم علومی مانند جامعه شناسی، مردم شناسی و تاریخ محسوب می‌شود.شاید باورها و عقاید عامیانه در نگاه اول به نظر ما که امروزه در عصر تعقل و الکترونیک و سرعت در اطلاع رسانی بسر می‌بریم، خیال پردازی و دور از واقعیت جلوه کند. اما از نظر اندیشمندان و پژوهشگران علوم اجتماعی و مردم شناسان پیدایش آنها براساس بینش و فلسفه خاصی صورت گرفته و بیانگر نگرش انسان‌های ابتدایی به جهان هستی بوده و در زمان خود عقلانی تلقی می‌گردیده است.
باورهای عامیانه اعم از واقعیات، خرافات، مراسم، قصه‌ها، متل‌ها و هر آنچه که در این مقوله می‌گنجد و از این جهت که مورخین و باستان شناسان نتوانسته‌اند بیان کنند و برای پژوهشگران تبیین می‌نمایند، حائز اهمیت و مورد توجه‌اند. به همین دلیل محققین از زوایای مختلف به فرهنگ عامیانه می‌نگرند و به تجزیه و تحلیل آنها می‌پردازند. مقوله‌ای را که تحت عنوان فرهنگ عامه یا فولکور می‌شناسیم می‌توانیم دسته‌بندی نموده و آنها را به خرافات و اوهام ـ تجربیات شخصی و جمعی ـ تخیلات و آرمان‌گرایی‌ها ـ باورهای منطبق با واقعیات تقسیم کنیم.
بعضی می‌پندارند که منظور از فرهنگ عامیانه مطالبی است که امروزه آنها را تحت عنوان خرافات و موهومات می‌شناسیم، اما حقیقت این است که بخش‌های زیادی از مبحث فولکور با واقعیت‌های زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها و تجربیات آنان و شیوه‌های برخورد با معضلات و مشکلات زندگی و کشف راهکارهای متناسب با آنها می‌باشد و در زمان خود از عقلانیت برخوردار بوده و علیرغم اینکه امروزه بوی کهنگی می‌دهند و به نظر غیرقابل قبول و فاقد جاذبه‌اند، اما باید بپذیریم که همه آنها مواریث تاریخی نیاکان ما بوده و پاره‌هایی از هویت ملی ما را تشکیل داده‌اند. چنانکه در جنبه‌های مختلف زندگی اجتماعی و ملی ما تأثیرات مثبت یا منفی بطور محسوس یا نامحسوس بجای گذاشته‌اند و موجب تمایز مردم ما از سایر کشورها گردیده است.در این پژوهش از مطالب مربوط به فرهنگ و تاریخ گذشتگان لازم دیدیم که بخشی از باورهای عامیانه مردم دشتاب در زمینه‌های آداب و رسوم، خرافات، دانش بومی، جشن‌ها و سوگواری‌ها، امثال و حکم و ادبیات بکار گرفته شده در موارد مختلف معیشت را به نگارش درآورده و بشناسانیم و البته قصد و هدف ما ارزش‌گذاری و قضاوت در خوب و بد بودن و یا صحت و سقم و یا بعبارتی تجزیه و تحلیل علمی آنها نیست . بلکه تصویری از گذشته به جوانان امروز می باشد.( برگرفته از کتاب نگین کرمان، ولی الله نگینی،ص.۳۴).یکی از ابزارهای تاثیر­گذار در این راستا؛ انجام مطالعات هدفمند میدانی می­باشد، که این پژوهش سعی دارد به دلیل محدودیت پژوهشی در حد توان به معرفی روستای دشتاب پرداخته شود. امید است، نتایج آن در راستای برنامه ریزی مدیران و مسئولین مرتبط با حوزه فرهنگ عامیانه قرار گیرد.
ضرورت واهمیت مسأله
علاقه به فرهنگ عامه در فرهنگ ستان از زمانی پیدا شدکه متفکران آن دیار دریافتند ، فرهنگ و تمدن یک قوم فقط همین معلومات عقلانی ، آگاهی های طبیعی وریاضی وحقوقی که درمدارس تدریس میشود نیست. در زبان وادبیات فارسی از روزگار ان کهن معتقدات ورسوم ،اداب وسنن عوام وافسانه های عوام انهای که در داستانهای تاریخی ، حماسی وملی زاده شده ودرکتب نثرونظم فارسی آن هم به حد وفور،دیده میشود.
آثاری که از هزاران سال پیش باقیمانده ، مشحون ومزین است به مواد مختلف دانش عوام . بطریقی که چون در شاهنامه فردوسی ، تاریخ بلعمی ، ویس ورامین فخرالدین گرگانی ، تاریخ بیهقی وبویژه درآثارخاقانی ، حافظ ، سعدی ، مولوی وعبید ذاکانی دقت کنیم ، تاثیرآداب و سنت ­ ها وضرب المثلها را به روشنی باز می یابیم .بررسی این مسئله هم از جهت ابعاد مختلف برای دست اندر کاران مقید است و هم از جهت افزایش و توسعه دانش نظری جامعه شناختی پیرامون، برای بالا بردن و افزایش فرهنگ عامیانه حائز اهمیت می باشد. از سوی دیگر افراد به خصوص جوانان نیز به صورت منفرد می توانند از حاصل این تحقیق بهره مند شوند و بنابراین کاربرد آن در سطح فردی نیز حائز اهمیت است. نتایج این تحقیق برای استفاده سازمان میراث فرهنگی و گردشگری جهت برنامه ریزی های کلان برای پابرجا ماندن فرهنگ عامیانه و انتقال باورها و ارزشها به نسل آینده مورد استفاده قرار می­گیرد. با توجه به عدم انجام تحقیقی تحت این عنوان در استان کرمان، ضرورت انجام تحقیق را دو چندان می کند.
تصویر درباره گردشگری
اهداف تحقیق
شناسایی فرهنگ وادب جامعه وکمک به فرهنگ وادب
جایگاه شعر و فرهنگ وادب فارسی و واداب ورسوم محلی در بین مردم منطقه دشتاب
فرضیه ‏های تحقیق:
مردم منطقه دشتاب از فرهنگ ومدنیت بلایی برخوردار هستند و اداب ورسوم ویژه ای داشته اند که این اداب ورسوم جایگاه ویژه ای داشته اند.
تعریف مفاهیم :
فرهنگ

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

واژهٔ فرهنگ از دو جزء ‘فر’ و ‘هنگ’ تشکیل شده است. ‘فر’ به معنى نیروى معنوی، شکوه، عظمت، جلال، و درخشندگى است. علاوه بر این ‘فر’ پیشوند است که در این صورت به‌جاى معنى جلو، بالا و پیش مى‌نشیند. در اینجا ‘فر’ در معنى پیشوند به کار برده مى‌شود.
‘هنگ’ از ریشه اوستائى Thanga (سنگ) به معنى کشیدن، سنگینی، وزن، گروه و وقار مى‌باشد. معنى ترکیبى این دو واژه بیرون کشیدن و بالا کشیدن است که منظور از آن بیرون کشیدن مجموع دانستنى‌ها و نیروها و استعدادهاى نهفتهٔ افراد یک ملت براى پر بار کردن پدیده‌ها و خلاقیت‌هاى ناشناختهٔ آدمى است
بنابراین کشور یا جامعه‌اى که مى‌تواند این نیروها و استعدادهاى نهفته را شناسائى کرده، پربار سازد و به‌کار برد، داراى فرهنگى غنى و سازنده است که در واقع مفهوم خلاقیت فرهنگى است، که به‌زعم ویل ‌دورانت تمدن نامیده مى‌شود. حاصل این جریان منطقی، در شناسائی، پرورش، و کاربرد توانائى‌هاى یک جامعه است.

تعریف مفهومی فولکور
لغت فولکور، واژه ای قدیمی و کهنه نیست و در کشور ایران کمتر از نیم قرن است که اهل فن این واژه را درنوشته های خود بکار می برند. نخستین کسی که این کلمه را پیشنهاد کرد : w.J.THOMSبود که در سال ۱۸۴۶میلادی با نام مستعارE.BBRISE_MERTON این واژه را که خود وضع کرده بود درنوشته خویش بکار برد .از آن پس این لغت در زبان محاوره انگلیسی ها راه یافت . و سرانجام مورد قبول واقع شد.
آداب رسوم

به‌طور کلی ، آداب و رسوم ، شامل شیوه‌های زندگی ، عادات و رسوم خاص یک ملت ، مردم و یا یک جماعت می‌شود. آداب و رسوم همچنین دارای ابعاد الزام و رضای عمومی شرکت ‌کنندگان در حیات اجتماعی نیز هست. از دیدگاه جامعه شناسی ، آداب و رسوم رایج را می‌توان چنین تعریف کرد:
۱. مدل‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اساسی و مهم رفتار که افراد به اجبار در یک محیط اجتماعی می‌پذیرند.
۲. مجموع رفتارهائی که به‌ صورت عادت در ‌آمده‌اند و افراد متعلق به‌ یک طبقه به انجام می‌رسانند و جامعه نیز در ترتیب ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های او ، برای آنان معنائی نهان قائی است. تخطی در رعایت آداب و رسوم رایج ، تقبیح افکار عمومی و در مواردی ، تعقیب افراد را با استناد به قوانین مدنی ، موجب می‌شود.

روش پژوهش:

روشی که من در این تحقیق انتخاب کرده ام یک روش توصیفی است چرا که در این تحقیق به مونوگرافی روستا پرداخته شده است واطلاعات یکه درتحقیق گرداوری شده است

روش های جمع آوری اطلاعات
۱-کتابخانه مرکزی ودانشگاه شهید باهنر کرمان۲- کتابخانه عمومی بافت۳- مشاهده: این روش که کاراترین روش برای پژوهشگران مردم شناس است،راهگشای واقعی راه ناهموار این بررسی خواهد بود روش مشاهده مستقیم در کارایی ورسیدن به هدف تحقیق تأثیر به سزایی دارد. بنده به دلیل همجواری با روستا وداشتن اقوام در این روستا اطلاعات زیادی از این روستا جمع آوری کردم.

۴-مصاحبه : عمدتا از طریق انجام مصاحبه بامعلمان ، ریشسفیدان ، تحصیل کرده ها وافراد عادی جمع آوری شده است.

سازماندهی تحقیق

در واقع تحقیق حاضر از پنج فصل مجزا تشکیل شده است. فصل اول پژوهش که فصل کلیات می باشد به بررسی مسائل کلی پژوهش می پردازد. در واقع بیان مسئله، سئوال اصلی، فرضیه، اهداف پیشینه و سازمان دهی تحقیق را عنوان می کند. و فصل دوم شامل دوبخش که بخش اول: به ادبیات و بخش دوم شامل : مراسمات عروسی و عزا ها وسوگ ها می پردازد. و فصل سوم محققلالایی های دشتاب ، ترانه های عامیانه ، شعر ها، ابادون ها، داستان ها، مورد بررسی قرار داده است. و فصل چهارم محققضرب المثل ها، چیستان ها، لغات و اصطلاحات رایج، باور های عامیانه مورد بررسی قرار داده است. فصل پنجم که فصل آخر می باشد. که به بازی های رایج در روستا و نتیجه ی نهایی تحقیق را عنوان می کند .

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

سابقه و فواید فرهنگ مردم

نخستین با سواد و دانا که خرافات و معتقدات عوامانه زنان زمان خود را گرد آوری و تعریف کرد و بصورت کتاب معروف (کلثوننه) در آورد شخصیتی روحانی بنام آقا جمال خوانساری بوده است. در هفتاد سال گذشته میرزا حبیب اصفهانی متخلص به (دستان) از آزادگان دوره ناصری و مترجم فاضل و با ذوق کتاب معروف « حاجی بابا» است.در زمان مشروطیت روزنامه های مانند «شرافت » ، «چنته پا برهنه »، و«جنگل مولا» منتشر می شد که نویسندگان آنها مطالب خود را به زبان محاوره و اصطلاحات عوامانه می نوشتند.

سید اشرف الدین اصفهانی ، علی اکبر دهخدا ، محمد علی جمال زاده ، امیر قلی امینی و صادق هدایت از جمله افرادی بودند که در زمینه معرفی فرهنگ مردم تلاش کرده اند.

صادق هدایت با آثاری چون «اوسانه»در سال ۱۳۱۰و «نیرنگستان»۱۳۱۲ راه را برای آیندگان روشن نمود.مرحوم انجوی شیرازی درادامه مسیری که صادق هدایت تعریف نموده بود گامهای بلندی برداشت. و با ثبت آثار ارزشمند مخصوصا برنامه پرطرف دار فرهنگ مردم در رادیو دین خود را نسبت به فرهنگ ادا نمود.مرحوم انجوی شیرازی در مصاحبه ای که در صفحه ۳۳۵ کتاب یادنامه انجوی شیرازی به کوشش علی ده باشی با او به عمل آمده در اهمیت این بحث می گوید : « دلیل اصلی این کار همبستگی و پیوند با فرهنگ مردم ایران و اینکه دقیقا از غنای فولکور ایران آگاه بودم که در مقایسه با فولکور در غرب زمین مانند اقیانوسیه است که با قطره ای مقایسه شود»

مطمئنا برای جلوگیری اززوال فرهنگی واینکه نسل فعلی رابطه اش با گذشته پر افتخار فرهنگی از دست ندهد ، پرداختن به فرهنگ ضرورت پیدا می کند . فرهنگ تبلور باورها ، آداب ، رسوم ،عقاید و هویت فرهنگی و ملی یک ملت است. مطمئنا در جهت معرفی و ترقی تعالب و پیشرفت و توسعه یک کشور نگاه به فرهنگ گذشتگان چراغ راه آیندگان خواهد بود.

معرفی روستای دشتاب
دشتاب اطلاعات کلی
استان: کرمان
شهرستان: [[شهرستان بافت|بافت]]
بخش: بخش دشتاب
مرکزدهستان: کشکوئیه
جمعیت: ۵٫۱۷۰نفر(سال۸۵)
ارتفاع مرکز ازسطح دریا: ۲٫۰۳۶متر ازسطح دریا
دشتاب از دهستان‌های بخش مرکزی شهرستان بافت استان کرمان در ایران است. بر اساس مصوبه هیئت وزیران دهستان دشتاب به بخش دشتاب با مرکزیت کشکوئیه تبدیل شده‌است. بر اساس سرشماری سال ۸۵ و تا قبل از ارتقای این دهستان به بخش جمعیت این منطقه ۵٫۱۷۰نفربوده‌است. فاصله بخش دشت اب تامرکزشهرستان بافت یعنی شهر بافت تقریبا ۳۸ کیلومتر است.دشتاب در جنوب غربی شهرستان بافت واقع شده است.فاصله مرکز بخش دشتاب یعنی کشکوئیه تا شهر کرمان۱۹۴کیلومتر است.
دشتاب به دلیل وجود سفره‌های عظیم آب زیرزمینی به این نام مشهور شده‌است. به نظر می‌رسد که بخشی از مردم دشتاب در زمان‌های دوراز استان فارس به این منطقه مهاجرت کرده‌اند.البته قدمت دشتاب به لحاظ سکونتی بسیار بالاست واقوامی که برای سکونت در شهر بافت (اقطاع)در گذشته به این منطقه آمده‌اند ابتدا در دشت حاصلخیز دشتاب ساکن شده‌اند.
آب و هوا واقلیم
دشتاب از دشتهایمرتفع ایران محسوب می‌شود.ارتفاع این دشت از سطح دریا بین ۲،۰۵۰ تا ۲،۲۰۰ متر از سطح دریا متغیر است. به دلیل قرار گرفتن منطقه دشتاب در ارتفاع، آب و هوای این منطقه سرد و خشک و در برخی نواحی معتدل و کوهستانی است.به طورکلی آب و هوای دشتاب به گونه ای است که تابستانهای خنک و زمستانهای بسیار سردی دارد. بلندترین کوه‌های این منطقه کوه خبر با ارتفاع ۳٫۸۵۱متراست.پارک ملی خبرکه بزرگ ترین پارک ملی نیمه جنوبی ایران می‌باشد، در منطقه دشتاب استان کرمان واقع شده‌است. بارش‌ها از اواخر پاییزو در فصل زمستان به شکل برف و در تابستانهارگبارهای باران است.میزان بارش‌ها در منطقه دشتاب نسبتا مناسب است.
موقعیت جغرافیایی
بخش دشتاب از شمال به بخش مرکزی شهرستان بافت، از غرب به دهستان گوغراز بخش مرکزی شهرستان بافت و از جنوب به ارزوییه محدود می شود.از مهم ترین روستاهای بخش دشتاب می توان به ، کشکوئیه(مرکزبخش) ، اسلام آباد ، وکیل آّباد ، خبر و بریدوئیه اشاره کرد.
ویژگی‌های ساختاری
با اینکه منطقه دشتاب از آب و هوای معتدل کوهستانی و در برخی نواحی سردوخشک برخوردار است، اما به لحاظ سبک معماری نیمی از خانه‌ها به سبک سایر نواحی استان کرمان یعنی گنبدی و قبه‌ای ساخته شده‌اند. خانه‌های زیادی نیز در این بخش بازسازی و یا جدیدساز هستند که سقف های شیروانی دارند.
مناطق دیدنی تاریخی و طبیعی

الف- كیفرخواست دادستان؛
ب- قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه؛
پ- ادعای شفاهی دادستان در دادگاه.
ماده 336- در دادگاه بخش، رییس یا دادرس علی‏البدل در جرایم موضوع صلاحیت این دادگاه رأسا رسیدگی و رأی صادر می‌كند. در این دادگاه وظیفه دادستان از حیث تجدیدنظر‏خواهی از آراء بر عهده رییس دادگاه است و در مورد آرائی كه توسط وی صادر می‌شود بر عهده دادرس علی‌البدل است.
ماده 337- در جرایم موضوع ماده (302) این قانون، رییس دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس و تحت نظارت و تعلیمات دادستان شهرستان مربوط، انجام وظیفه می‏نماید. در صورت تعدد شعب با ارجاع رییس حوزه قضایی، رؤسای شعب عهده‏دار این وظیفه هستند. هرگاه دادگاه بخش فاقد رییس باشد، دادرس علی‏البدل به‌عنوان جانشین بازپرس اقدام می‌كند و در هر حال، صدور كیفرخواست بر عهده دادستان است.
ماده 338- در حوزه‏هایی كه شعب متعدد دادگاه تشكیل می‌شود، ارجاع پرونده با رییس حوزه قضایی است. رییس حوزه قضایی می‌تواند این وظیفه را به یكی از معاونان خود تفویض كند و در صورت عدم حضور آنان، ارجاع با رییس شعبه‏ای است كه دارای سابقه قضایی بیشتر است.
ماده 339- پس از ارجاع پرونده نمی‌توان آن را از شعبه مرجوع‏الیه، أخذ و به شعبه دیگر مگر به تجویز قانون ارجاع داد.
تبصره 1- رعایت مفاد این ماده در مورد شعب بازپرسی، دادگاه تجدیدنظر استان و شعب دیوان عالی كشور نیز الزامی است.
تبصره 2- تخلف از مقررات این ماده، موجب محكومیت انتظامی تا درجه چهار است.
ماده 340- جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود. در این مورد و سایر مواردی كه پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می­شود، دادگاه پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام می كند:
الف- چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند، قرار عدم صلاحیت صادر می كند و اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب بداند، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می كند.
ب- در غیر موارد مذكور در بند (الف)، چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نكنند، دادگاه با تشكیل جلسه رسمی، مبادرت به رسیدگی می كند. در صورتی كه اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدارك دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان، درخواست مهلت كنند، دادگاه با أخذ تأمین متناسب از متهم، وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی كه باید در دادگاه حاضر شوند، ابلاغ می كند.
ماده 341- هرگاه پرونده با كیفرخواست به دادگاه ارجاع شود، دادگاه مكلف است بدون تعیین وقت رسیدگی حداكثر ظرف یك‌ماه، پرونده را بررسی و چنانچه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد، حسب مورد، اتخاذ تصمیم كند. همچنین در صورتی‌كه دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات كشف شود كه مستلزم انجام تحقیق باشد، دادگاه با ذكر دقیق موارد، تكمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تكمیل تحقیقات می‌كند. در مورد اخیر و همچنین در مواردی كه پرونده به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد.
ماده 342- در غیر موارد مذكور در مواد (340) و (341) این قانون، دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به شاكی یا مدعی خصوصی، متهم، وكیل یا وكلای آنان، دادستان و سایر اشخاصی كه باید در دادگاه حاضر شوند، آنان را برای شركت در جلسه رسیدگی احضار می‌كند. تصویر كیفرخواست برای متهم فرستاده می‌شود.
ماده 343- فاصله بین ابلاغ احضاریه تا جلسه رسیدگی نباید كمتر از یک هفته باشد. هر گاه متهم عذر موجهی داشته باشد، جلسه رسیدگی به وقت مناسبی موكول می‌شود.
ماده 344- هرگاه ابلاغ احضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نباشد و به طریق دیگر نیز ابلاغ احضاریه مقدور نشود، وقت رسیدگی تعیین و مفاد احضاریه یک نوبت در یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار کشوری یا محلی آگهی می‌شود. تاریخ انتشار آگهی تا روز رسیدگی نباید كمتر از یك‌ماه باشد. چنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافی باشد در آگهی قید نمی­شود.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
ماده 345- هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه حضور وی را لازم بداند، علت ضرورت حضور در احضاریه ذكر می‌گردد و با قید این كه نتیجه عدم حضور جلب است، احضار می‌شود. هر گاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه همچنان حضور وی را ضروری بداند، برای روز و ساعت معین جلب می‌شود. چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع، جنبه حق­اللهی نداشته باشد، بدون حضور وی رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌شود.
تبصره- چنانچه متهم دارای كفیل یا وثیقه‏گذار بوده و یا خود متهم وثیقه‏گذار باشد، مطابق ماده (230) این قانون، اقدام می‌شود.
ماده 346- در تمام امور كیفری، طرفین می‌توانند وكیل یا وكلای مدافع خود را معرفی كنند. در صورت تعدد وكیل، حضور یكی از آنان برای تشكیل دادگاه و رسیدگی كافی است.
تبصره- در غیر جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هر یک از طرفین می‌توانند حداكثر دو وكیل به دادگاه معرفی كنند.

پایان نامه رشته حقوق

ماده 347- متهم می‌تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا كند وكیلی برای او تعیین شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمكن متقاضی، از بین وكلای حوزه قضایی و در صورت عدم امكان از نزدیكترین حوزه قضایی، برای متهم، وكیل تعیین می کند. در صورتی‌كه وكیل درخواست حق‏الوكاله كند، دادگاه حق‏الوكاله او
را متناسب با اقدامات انجام شده، تعیین می‌كند كه در هر حال میزان حق‏الوكاله نباید از تعرفه قانونی تجاوز كند. حق‏الوكاله از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می‌شود.
تبصره- هرگاه دادگاه حضور و دفاع وكیل را برای شخص بزه‏دیده فاقد تمكن مالی ضروری بداند، طبق مفاد این ماده اقدام می‌كند.
ماده 348- در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وكیل متهم تشكیل نمی‌شود. چنانچه متهم، خود وكیل معرفی نكند یا وكیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وكیل تسخیری الزامی است و چنانچه وكیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وكیل تسخیری دیگری تعیین می‌كند. حق‏الوكاله وكیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می‌شود.
تبصره1- هرگاه وكیل بدون عذر موجه از حضور در دادرسی امتناع كند، دادگاه مراتب را به مرجع صالح به منظور تعقیب وكیل متخلف اعلام می‌دارد.
تبصره2- هرگاه پس از تعیین وكیل تسخیری، متهم، وكیل تعیینی به دادگاه معرفی كند، وكالت تسخیری منتفی می‌شود.
تبصره3- تقاضای تغییر وكیل تسخیری از سوی متهم فقط برای یك‌بار قابل پذیرش است.
ماده 349- وجود یكی از جهات رد دادرس بین وكیل تسخیری با طرف مقابل، شركاء و معاونان جرم یا وكلای آنان موجب ممنوعیت از انجام وكالت در آن پرونده است.
ماده 350- درصورتی‌كه متهم دارای وكیل باشد، جز در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون و نیز در مواردی كه دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص دهد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیست.
ماده 351- شاكی یا مدعی خصوصی و متهم یا وكلای آنان می‌توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رییس دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه كنند.
تبصره- دادن تصویر از اسناد طبقه‏بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرایم منافی عفت و جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است.
ماده 352- محاكمات دادگاه علنی است، مگر در جرایم قابل گذشت كه طرفین یا شاكی، غیرعلنی بودن محاكمه را درخواست كنند. همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیرعلنی بودن محاكم را در موارد زیر صادر می‌كند:
الف- ‌امور خانوادگی و جرایمی كه منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است.
ب- علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.
تبصره- منظور از علنی بودن محاكمه، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است.
ماده 353- انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاكی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز است. بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محكومٌ­علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان­پذیر است. تخلف از مفاد این ماده در حكم افتراء است.
تبصره 1- هرگونه عكسبرداری یا تصویربرداری یا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است. اما رییس دادگاه می‌تواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاكمات تحت نظارت او به‌صورت صوتی یا تصویری ضبط شود.
تبصره 2- انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاكمات علنی كه متضمن بیان مشخصات شاكی و متهم است، در صورتی‌كه به عللی از قبیل خدشه‌دارشدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان كل كشور و موافقت رییس قوه قضاییه امكان­پذیر است.
ماده 354- اخلال در نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص، موجب غیرعلنی شدن محاكمه نمی‌شود، بلكه باید به‌گونه مقتضی نظم برقرار شود. رییس دادگاه می‌تواند دستور اخراج كسانی را كه باعث اخلال در نظم دادگاه می‏شوند، صادر كند، مگر این‌كه اخلال كننده از اصحاب دعوی باشد كه در این‌صورت رییس دادگاه دستور حبس او را از یک تا پنج روز صادر می‌كند. این دستور پس از جلسه رسیدگی، فوری اجرا می­شود. اگر اخلال كننده از وكلای اصحاب دعوی باشد، دادگاه به وی در خصوص رعایت نظم دادگاه تذكر می­دهد و در صورت عدم تأثیر، وی را اخراج و به دادسرای انتظامی وكلاء معرفی می‌كند. چنانچه اعمال ارتكابی، واجد وصف كیفری باشد، اجرای مفاد این ماده، مانع از اعمال مجازات قانونی نیست. دادگاه پیش از شروع به رسیدگی، مفاد این ماده را به اشخاصی كه در جلسه دادگاه حضور دارند، تذكر می‌دهد.
ماده 355- حضور افراد كمتر از هجده سال تمام شمسی به‌عنوان تماشاگر در محاكمات كیفری جز به تشخیص دادگاه ممنوع است.
ماده 356- درصورتی‌كه متهم بازداشت باشد آزادانه و تحت مراقبت لازم در جلسه دادگاه حضور می‌یابد.
ماده 357- در همه دادگاه­هایی كه با تعدد قضات تشكیل می­شوند، در صورت غیبت یا معذور بودن رییس‌دادگاه، عضو ارشد دادگاه از حیث سابقه خدمت قضایی و در صورت یكسان بودن سابقه خدمت قضایی، عضوی كه سن او بیشتر است، وظیفه رییس دادگاه را برعهده می‌گیرد.

2-4 – ترتیب رسیدگی
ماده 358- دادگاه پس از تشكیل جلسه و اعلام رسمیت آن، ابتدا درمورد شخص متهم به شرح مواد (193) و (194) این قانون اقدام و سپس به دیگر اشخاصی كه در دادرسی شركت دارند، اخطار می نماید در موقع محاكمه برخلاف حقیقت، وجدان، قوانین، ادب و نزاكت سخن نگویند، آنگاه رسیدگی را شروع می كند.
ماده 359- رسیدگی در دادگاه به‌صورت ترافعی و به ترتیب زیر انجام می‌شود:
الف- قرائت كیفرخواست توسط منشی دادگاه یا استماع عقیده دادستان یا نماینده وی در مواردی كه طبق قانون، پرونده
با بیان ادعای شفاهی در دادگاه مطرح شده است.
ب- استماع اظهارات و دلایل دادستان یا نماینده وی كه برای اثبات اتهام انتسابی ارائه می‌شود.
پ- استماع اظهارات شاكی یا مدعی خصوصی كه شخصاً یا از سوی وكلای آنان بیان می‌شود.
ت- پرسش از متهم راجع به قبول یا رد اتهام انتسابی و استماع دفاعیات متهم و وكیل او، كه عینا توسط منشی در صورتمجلس قید می‌شود.
ث- در صورت انكار یا سكوت متهم یا وجود تردید در صحت اقرار، دادگاه شروع به تحقیقات از متهم می‌كند و اظهارات شهود، كارشناس و اهل خبره‏ای كه دادستان یا شاكی، مدعی خصوصی، متهم و یا وكیل آنان معرفی می‏كنند، استماع می­نماید.
ج- بررسی وسایل ارتكاب جرم و رسیدگی به سایر ادله ابرازی از سوی طرفین و انجام هر نوع تحقیق و اقدامی كه دادگاه برای كشف واقع، ضروری تشخیص می‌دهد.
ماده 360- هرگاه متهم به‌طور صریح اقرار به ارتكاب جرم كند، به‌طوری كه هیچ‌گونه شك و شبهه‏ای در اقرار و نیز تردیدی در صحت و اختیاری ‌بودن آن نباشد، دادگاه به استناد اقرار، رأی صادر می‌كند.
ماده 361- دادگاه باید خلاصه اظهارات دادستان یا نماینده وی و عین اظهارات طرفین، شهود، كارشناس و اهل‌خبره را در صورتمجلس درج كند.
ماده 362- دادگاه علاوه بر رسیدگی به ادله مندرج در كیفرخواست یا ادله مورد استناد طرفین، هرگونه تحقیق یا اقدامی كه برای كشف حقیقت لازم است را با قید جهت ضرورت آن انجام می‌دهد.
ماده 363- هرگاه در حین رسیدگی، جرم دیگری كشف شود كه بدون شكایت شاكی قابل تعقیب باشد، دادگاه بدون ایجاد وقفه در جریان رسیدگی، حسب مورد، موضوع را به دادستان یا رییس حوزه قضایی مربوط اعلام می‌كند.
ماده 364- در پرونده­ای که دارای متهم اصلی، شریک و معاون است و همه در دادگاه حاضرند، تحقیقات از متهم اصلی شروع می‌شود.
ماده 365- هرگاه در پرونده‏ای، متهمان متعدد باشند و یا متهم اصلی، شریک و معاون داشته باشد، حتی اگر به یک یا چند نفر از آنان دسترسی نباشد، دادگاه مكلف به رسیدگی و صدور رأی است، مگر این‌كه رسیدگی غیابی جایز نباشد و یا نسبت به برخی از متهمان به هر دلیل نتوان رأی صادر كرد. در این‌صورت، دادگاه پرونده را نسبت به این متهمان مفتوح نگه می‏دارد.
ماده 366- هرگاه رسیدگی به اتهامات متعدد متهم موجب طولانی شدن جریان دادرسی شود، دادگاه در مورد اتهاماتی كه تحقیقات آنها كامل است مبادرت به صدور رأی می‏نماید.
ماده 367- دادگاه برای شاكی، مدعی خصوصی، متهم و شاهدی كه قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نیست، مترجم مورد وثوق از بین مترجمان رسمی و در صورت عدم دسترسی به او، مترجم مورد وثوق دیگری تعیین می كند. مترجم باید سوگند یاد كند كه راستگویی و امانتداری را رعایت كند. عدم اتیان سوگند سبب عدم پذیرش ترجمه مترجم مورد وثوق نیست.
ماده 368- دادگاه برای شاكی، مدعی خصوصی، متهم و شاهدی كه ناشنوا است یا قدرت تكلم ندارد، فرد مورد وثوقی كه توانایی بیان مقصود او را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد، به‌عنوان مترجم انتخاب می‌كند. مترجم باید سوگند یاد كند كه راستگویی و امانتداری را رعایت كند. چنانچه افراد مذكور قادر به نوشتن باشند، منشی دادگاه سؤال را برای آنان می‌نویسد تا به‌طور كتبی پاسخ دهند.
ماده 369- پس از شروع محاكمه توسط دادگاه، محاكمه تا صدور حكم استمرار دارد و چنانچه محاكمه به‌طول انجامد، به‌قدر لزوم تنفس داده می‌شود.
ماده 370- چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی، احتمال دهد متهم حین ارتكاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از نزدیكان او و سایر مطلعان به عمل می آورد، نظریه پزشكی قانونی را تحصیل می كند و با احراز جنون، نسبت به اصل اتهام به صدور قرار موقوفی تعقیب مبادرت می كند و با رعایت اقدامات تأمینی برای متهم تصمیم می گیرد.
تبصره- چنانچه جرایم مشمول این ماده مستلزم پرداخت دیه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام می­ شود.
ماده 371- قبل از ختم دادرسی، چنانچه شاكی یا مدعی خصوصی راجع به موضوع شكایت، مطلب جدیدی داشته باشد، استماع می‌شود و دادستان یا نماینده وی نیز می‌تواند عقیده خود را اظهار كند. دادگاه مكلف است پیش از اعلام ختم دادرسی، به متهم یا وكیل او اجازه دهد كه آخرین دفاع خود را بیان كند. هرگاه متهم یا وكیل وی در آخرین دفاع مطلبی اظهار كند كه در كشف حقیقت مؤثر باشد، دادگاه مكلف به رسیدگی است.
ماده 372- قاضی دادگاه نباید پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رأی، در خصوص برائت یا مجرمیت متهم اظهار عقیده كند.
ماده 373- دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی، نمی‌تواند لوایح، اسناد و مدارك جدید را دریافت کند.

2-5- صدور رأی
ماده 374- دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تكیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امكان در اولین فرصت و حداكثر ظرف یك‌هفته به انشاء رأی مبادرت می‌كند. رأی دادگاه باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد كه براساس آن صادر شده است. تخلف از صدور رأی در مهلت مقرر موجب محكومیت انتظامی تا درجه چهار است.
ماده 375- دادگاه باید در رأی، حضوری یا غیابی بودن و قابلیت واخواهی، تجدیدنظر و یا فرجام و مهلت و مرجع آن را قید كند. اگر رأی قابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام باشد و دادگاه آن را غیرقابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام اعلام كند این امر، مانع واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی نیست.
ماده 376- هرگاه رأی بر برائت، منع یا موقوفی
تعقیب و یا تعلیق اجرای مجازات صادر شود و متهم در بازداشت باشد، بلافاصله به دستور دادگاه آزاد می‌شود.
ماده 377- هرگاه متهم با صدور قرار تأمین در بازداشت باشد و به‌موجب حكم غیرقطعی به حبس، شلاق تعزیری و یا جزای نقدی محكوم شود، مقام قضایی كه پرونده تحت­نظر او است باید با احتساب ایام بازداشت قبلی، مراتب را به زندان اعلام كند تا وی بیش از میزان محكومیت در زندان نماند.
ماده 378- رأی دادگاه باید حداكثر ظرف سه روز از تاریخ انشاء، پاك‌نویس یا تایپ شود. این رأی كه «دادنامه» خوانده می‌شود با نام خداوند متعال شروع و موارد زیر در آن درج می‌شود و به امضای دادرس یا دادرسان می‌رسد و به مهر شعبه ممهور می‌شود:‌

پس از ظهور اسلام مفهوم پناهندگی همچنان حفظ گردید و در فقه اسلامی از پناهندگی به صورت استجاره و امان یا استجاره و تامین تعبیر می شود. استجاره و امان یا تامین همان پناهندگی خواستن و پناهندگی و امان دادن است. از نظر فقهای اسلامی مبنای پناهندگی در اسلام، آیه ۶ سوره مبارکه توبه در قرآن کریم است. بر طبق نص صریح این آیه هر مسلمانی مجاز است به هر غیرمسلم و حتی کافر و در زمان جنگ، در سرزمین اسلام پناه دهد: «اگرکافری نزد شما پناه گزیند از او حمایت کنید، باشد که سخن حق را بشنود و او را ایمن سازید…» کسی که از این طریق به مسلمانان پناهنده می گردد «مستامن» نامیده می شود.
در حقوق اسلامی، مفهوم امان متضمن دو نکته اساسی است: اول این که حق اعطای پناهندگی مقدس است و نمی توان آن را از کسی دریغ داشت و دوم این که به هیچ عنوان نمی توان شخص را به کشور اصلی اش برگرداند[۴]. براین اساس، اسلام جزو اولین نهادهایی بوده که اصل بازنگردان و عدم اخراج پناهندگانی را که مرتکب جرائم سیاسی شده اند پذیرفته است[۵].
نکته اساسی راجع به مبحث پناهندگی و عبور اشخاص از قلمروی به قلمرو دیگر در حقوق بین الملل اسلامی مربوط به دوران معاصر است که آیا مرزبندی های داخلی جهان اسلام برای مسلمانان کشورهای گوناگون اسلامی احکام و آثاری را در پی دارد یا خیر؟ و به عبارت دیگر آیا مسلمانان ساکن در یکی از این کشورها می تواند به هرکدام از کشورهای اسلامی که می خواهد رفت و آمد کند و در هر نقطه آنها که بخواهد ساکن شود و به اموری مد نظر خود بپردازد؟
به نظر می رسد که مرزبندی های جدید تاثیری در اجرای احکام اولیه اسلام ندارد، زیرا کشورهای اسلامی اگرچه از لحاظ جغرافیایی دارای مرزها و قلمرو معینی می باشند لکن از لحاظ عقیدتی همچنان مشترک و واحد هستند و امروزه با استناد به اصل ضرورت می توان احکام ثانویه را که در واقع نشات گرفته از احکام اولیه است در روابط بین دول اسلامی مجری دانست و یا به رسمیت شناختن هریک از حکومت های فوق، زمینه را برای اتحاد آنان در عرصه بین المللی فراهم ساخت.
موارد ذیل مفاهیم کلیدی این رساله بوده و هر یک در معانی خاص خود به کار می روند:
پناهنده: با رعایت تعاریف موجود در اسناد و موازین بین المللی، پناهنده به شخصی اطلاق می گردد که خارج از کشور متبوع خود به سر می برد و از سوی کشور میزبان به وی عنوان پناهندگی اعطا گردد.
مستامن: به فردی تعبیر شده که به دلیل نیاز، وارد قلمرو و حکومت اسلامی می شود و چون به او امان از تعرض داده شده است او را مستامن می خوانند.
امان: نوعی قرارداد و پیمان است که شخص بیگانه با کشور اسلامی منعقد می کند و بر طبق آن وی اجازه ورود به دارالاسلام را پیدا می کند.
وضعیت حقوقی: وضعیت حقوقی به معنای جایگاه یک شخص در مجموعه مقررات داخلی و بین المللی می باشد. به عبارت دیگر وضعیت حقوقی شخص، مشخص می کند که وی در یک نظام حقوقی از چه حقوق و تعهداتی برخوردار است.
رساله پیش رو با عنوان «بررسی تطبیقی حقوق پناهندگان دراسلام وحقوق بین الملل» درصدد است مفهوم پناهندگی را از دیدگاه دو نظام حقوقی اسلام و بین الملل معاصر بررسی کند و در خلال مباحث مطروحه نظام حقوقی پناهندگان را در طی مباحث مختلفی مورد بحث و تبادل نظر قرار می دهد.
ضرورت و هدف پژوهش
همانطور که از مباحث پیشین برداشت می شود در ارتباط با جمعیت های پناهنده و حمایت بین المللی از آنان، مسائل، مشکلات و پیچیدگی های خاصی مطرح است که تا دهه های اخیر کمتر مورد توجه دولتها و نهادهای ذیربط قرار گرفته است. این در حالی است که شرایط ویژه و آسیب پذیری این افراد ایجاب می کند که اهمیت بیشتری به نیازها و مسائل خاص آنها صورت پذیرد. با این حال با عنایت به توسعه روزافزون توجه جامعه بین المللی و محافل حقوق بشری به مباحث مربوط به پناهندگان در دهه های اخیر و نیز با در نظرگرفتن مسائل و مشکلات عدیده ای که جمعیت های پناهنده با آن مواجه اند، گسترش حمایت بین المللی از این افراد، اهمیت ویژه ای پیدا می کند.
باتوجه به مراتب فوق هدف از پژوهش حاضر بررسی موضوعات و مباحث مطروحه راجع به پناهندگان خصوصا در دوران معاصر هم در حقوق بین الملل و هم در سطح روابط جهان اسلام است، که این افراد دارای چه حقوق، تکالیف و یا احیانا محرومیت هایی هستند.
سوالات پژوهش
مهمترین سوالاتی که در ارتباط با پناهندگان و مستامنین در این پژوهش مطرح بوده و پاسخ به آنها موضوع این رساله می باشد عبارتند از:
مفهوم پناهنده و عناصر اساسی آن از دیدگاه دو نظام حقوقی بین الملل و اسلام چیست؟
وضعیت حقوقی پناهندگان و حقوق و قواعد حمایتی راجع به پناهندگان در نظامهای مذکور چگونه می باشد؟
مساله رفت و آمد اتباع مسلمان به سایر کشورهای اسلامی با توجه به مرزبندی های جدید و اجرای احکام اولیه اسلام در دارالاسلام نوین چگونه می باشد؟
فرضیه

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

حقوق بین الملل پناهندگان عمدتا حالت توصیه ای داشته و از ضمانت اجرای قوی همراه با سازوکار بین المللی برخوردار نیست.

دیدگاه اسلام در خصوص حقوق پناهندگان، مذهبی و انحصاری نیست بلکه کاملا جهانشمول ، با نگاه به کل بشریت و جامع است.

شریعت اسلام ضمانت اجرای جامع تری برای تحقق حقوق پناهندگان نسبت به حقوق بین الملل معاصر در نظر گرفته است.

روش تحقیق
دراین نوشتار با اتخاذ از روش کتابخانه ای وابزارتحقیق فیش برداری ونیز استفاده از کتب و مقالات و بویژه اسناد بین المللی در قالب سازمان ملل متحد، کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد، سازمان بین المللی مهاجرت و اسناد و مصوبات سازمان کنفرانس اسلامی و از جمله اعلامیه حقوق بشر اسلامی و استفاده از کتب و مقالات کتابخانه و اطلاعات پایگاه های اینترنتی و بویژه اسناد بین المللی از طریق اینترنت به جمع آوری اطلاعات مرتبط با موضوع پرداخته تادر جهت بیان مباحث گام برداشته شود
وضعیت حقوقی: وضعیت حقوقی به معنای جایگاه یک شخص در مجموعه مقررات داخلی و بین المللی می باشد. به عبارت دیگر وضعیت حقوقی شخص، مشخص می کند که وی در یک نظام حقوقی از چه حقوق و تعهداتی برخوردار است.
ساختار پژوهش
با توجه به سوالات و فرضیاتی که برای این پژوهش منظور گردید، سازماندهی این رساله در سه بخش انجام پذیرفت. در بخش اول تحت عنوان کلیات به بررسی سیر تاریخی مفهوم پناهندگی و تجزیه و تحلیل مفاهیم اساسی و بنیادین پناهندگی پرداخته می شود. شالوده این بخش را دو فصل اصلی با مضمون سیر تاریخی پناهندگی و حمایت از پناهنده در اسلام و حقوق بین الملل و همچنین تعریف و تبیین مفهوم پناهنده و عناصر اساسی آن تشکیل می دهد.
بخش دوم رساله به بررسی جایگاه حقوق پناهندگان از دیدگاه حقوق اسلام می پردازد که از پنج فصل تشکیل شده است که در فصل اول به بررسی ماهیت و ادله مشروعیت پناهندگی می پردازد و در فصل دوم عناصر تشکیل دهنده پناهندگی و انواع امان را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و در فصل سوم به تبیین حقوق و قواعد حمایتی مورد نظر اسلام راجع به پناهندگی و همچنین معافیت ها و تکالیف این گروه موجود در دارالاسلام می پردازد، در فصل چهارم به اثبات و خاتمه پناهندگی و عقد امان می پردازد و بالاخره در فصل پنجم و آخرین فصل از مباحث، دارالاسلام نوین و روابط بین المللی جهان اسلام را در عصر حاضر مورد بررسی قرار می دهد.
بخش سوم این رساله به بررسی جایگاه حقوق پناهندگان از دیدگاه حقوق بین الملل می پردازد که از دو فصل تشکیل شده است که در فصل اول به وضعیت حقوقی پناهندگان در مجموعه مقررات بین المللی می پردازد و آنها را از دید اسناد جهانی و منطقه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و در فصل دوم ازاین بخش حقوق و قواعد حمایتی پناهندگان را در قالب مقررات بین المللی خاص پناهندگان همانند کنوانسیون ۱۹۵۱ و حمایت های امدادی UNHCR و سایر اسناد حقوق بشری مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین بررسی می کند.
بخش اول:
کلیات
فصل اول: تاریخچه پناهندگی
تاسیس حقوقی پناهندگی و حمایت بین المللی از پناهندگان از آغاز پیدایش تاکنون تحولات زیادی را پشت سر گذاشته است. ازاین رو برای ارائه تصویر جامع و روشنی از مسایل مربوط به حقوق پناهندگان و حمایت بین المللی از آنها ضرورت دارد تا به طور خلاصه و گذرا نگرشی بر تاریخچه و چگونگی پیدایش این وضعیت داشته باشیم.
از آنجا که پایه این کار تحقیقی بررسی تطبیقی دو نظام حقوقی اسلام و بین الملل است، بنابراین در این فصل طی دو مبحث به سنت پناهندگی و حمایت از پناهنده در حقوق بین الملل و اسلام می پردازیم.
مبحث اول: سنت پناهندگی و حمایت از پناهنده در اسلام
دین اسلام نیز مساله پناهندگی را پذیرفته است البته این مفهوم در میان اعراب قبل از اسلام وجود داشته و حتی از شکل مذهبی نیز برخوردار بود. در میان اعراب قبلاز ظهور اسلام مکان های خاصی که مهمترین آنها کعبه بود، برای این منظور یعنی پناه گرفتن از تعقیب دشمنان، در نظر گرفته شده بود. برخی معتقدند که کعبه در اصل به عنوان مامن پناهندگان و به دستور حضرت حق برپا گردید؛ چرا که حضرت ابراهیم خود از جور نمرود و به امر پروردگار کعبه را برپاساخت تا مردمان با پناه جستن در آن از هرگونه تعقیب و خطری که جسم و جان آنها را به خطر اندازد در امان بوده و شکستن این حرمت گناه به شمار می رفت[۶].
پس از ظهور اسلام نیز مفهوم پناهندگی همچنان حفظ گردید. در فقه اسلامی از پناهندگی به صورت «استجاره و امان» یا «استجاره و تامین» تعبیر می شود. «استجاره و امان یا تامین» همان «پناهندگی خواستن» و «پناهندگی» و «امان دادن» است.
گفتار اول: سنت پناهندگی در جزیره العرب
پناهندگی در جزیره العرب پیش از اسلام و بعد از آن متداول بوده و قبایل عرب در عین آلودگی به شرک و بسیاری از احرافات اجتماعی و اخلاقی، واجد امتیازات مهمی نیز بوده اند که از آن جمله دفاع از پناهندگان بوده است[۷]. تا آنجا که تاریخ نشان می دهد عرب پیش از اسلام، هرچند دارای دولتی مهم و فراگیر نبوده اند که بر سراسر جزیره العرب یا حتی بر نقاط مختلف آن تسلط داشته باشد و بیشتر به صورت بیابانگرد و صحرانشین می زیسته اند، ولی کمتر به صورت جدی تحت سلطه دیگران قرار گرفته اند و تا حدود زیادی آزادی خود را حفظ نموده و به داشته های اندک خویش قناعت ورزیده اند. عدم وجود منابع طبیعی و ثروت سرشار و نیز هوای گرم و سوزان در بیشتر نواحی جزیره العرب، در این آزادی موثر بوده است. این آزادی آنان را به سوی فضایلی مانند احترام به مهمان و پناهنده دو فضیلتی است که از دیرباز در میان مردم عرب رواج داشته و اسلام نیز آن را تقویت نموده است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
در جزیره العرب گذشته از اینکه افراد و بویژه روستای قبایل، خود را موظف به دفاع از پناهندگان می دانستند، مناطق امنی نیز برای پناه گرفتن افرادی که به هر دلیلی، مورد تعقیب بوده و قدرت دفاع از خود را نداشتند، به رسمیت شناخته شده بود و مهمترین آنها سرزمین حرم بود که نه تنها مسجد الحرام، بلکه منطقه ای وسیع به مساحت چندصد کیلومتر مربع را در برمی گرفت. بنابراین سرزمین حرم از نظر وسعت شاید از بعضی کشورهای جدید التاسیس بزرگتر باشد و این چیزی است که ظاهرا در هیچ جای جهان و در میان هیچ ملتی نظیر نداشته است[۸].
وجود حرم امن الهی در سرزمین حجاز، شاید از عواملی بوده که اعراب را به اهمیت و حسن احترام به پناهندگان مقیدتر می ساخته است. گذشته از حرم مکه، مراکز دیگری نیز به صورت صومعه و یا کلیسا و … وجود داشته که کم و بیش احترام آنها مراعات می شده است، ولی تردیدی نیست که نه از نظر زمان و نه میزان اهمیت و ضمانت اجرا، قابل مقایسه با کعبه که از همان آغاز به عنوان حرم امن الهی اشتهار داشته نبوده اند؛ زیرا کعبه نه تنها برای همه اعراب اهمیت داشته، بلکه از نظر همه پیروان ادیان توحیدی دارای اهمیت زیادی بوده است.
گفتار دوم: سنت پناهندگی در دوران پیامبر(ص)
سنت پناهندگی همان گونه که در دوران قبل از ظهور اسلام وجود داشت، در دوران پس از ظهور اسلام و حیات پیامبر اکرم(ص) نیز ادامه داشت. جامعه اسلامی به حکم این که در مهد شرک و بت پرستی پدید آمد و اصول و معیارهای اجتماعی این مکتب در تضاد مستقیم با عقاید بت پرستانه مردم عرب بود، از همان آغاز بزرگان عرب و بویژه تجار و ثروتمندان قریش با آن به ستیز برخواستند و مسلمانان نخستین به علت عدم قدرت کافی مجبور بودند از اصل پناهندگی به طور جدی استفاده کنند.
متاسفانه ظهور اسلام در شهر مکه و حضور مسلمانان در این شهر نیز، با همه احترام ویژه ای که اعراب برای حرم امن الهی قائل بودند نتوانست مصونیت کافی برای مسلمانان فراهم آورد و لذا شخص پیامبر(ص) و دیگر مسلمانان و بویژه افرادی که از حمایت و پشتیبانی قبیله و طایفه نیرومندی برخوردار نبودند، سخت تحت شکنجه و آزار مخالفان قرار داشتند و در منطقه ای که مجرمان با آرامش می زیستند، پرچمداران آزادی و ارزش های انسانی در فشار و اضطراب به سر می بردند.
پیامبر(ص) شخصا به خاطر حمایت بنی هاشم، دست کم از نظر جانی مصونیت داشت، ولی دیگر مسلمانان در معرض آزار و اذیت بیشتری بودند و گاهی جان آنان نیز در معرض خطر قرار می گفت. بدین جهت، پیامبر (ص) تصمیم گرفت از اصل پناهندگی استفاده کند و لذا به مسلمانان فرمان داد که به حبشه پناهنده شوند؛ زیرا می دانست نجاشی پادشاه حبشه، مردی است عدالت پیشه و انتظار می رفت که از مسلمانان حمایت نماید تا دشمنان نتوانند نسبت به آنان سختگیری نمایند و عملا نیز آنچه انتظار می رفت رخ داد و هنگامی که نجاشی از پناهنده شدن مسلمانان به کشورش مطلع گردید و با منطق آنان آشنا شد، پیشنهاد مردم مکه را نسبت به استرداد پناهندگان مسلمان رد کرد و اعلام کرد تا هنگامی که مسلمانان در سرزمین حبشه زندگی کنند در پناه او خواهند بود. جالب اینکه پیامبر اسلام(ص) خود از پیشگامان حمایت از پناهندگان و مظلومان بوده و در جنگ های فجار همراه عموهایش از پناهندگان به حرم دفاع می نموده است.
پیامبر(ص) نه تنها پس از بعثت احترام حرم را حفظ کرد و بر این امر که پناهندگان به این سرزمین مقدس برای همیشه در امان خواهند بود تاکید نمود بلکه با هجرت به مدینه حرم دومی تاسیس کرد که تقریبا مشابه حرم امن مکه بود[۹] و در اولین پیمان خود با قبایل و ملت هایی که در مدینه می زیستند، این شهر را سرزمینی امن برای تمامی کسانی که در آن حضور دارند، معرفی نمود. در ماه دوم منشور مدینه آمده است: داخل یثرب برای امضاکنندگان این پیمان، منطقه حرم اعلام می گردد. جان همه کسانی که پناه داده شده اند، بسان جان ساکنان مدینه است و نباید به ایشان ضرری برسد.
در پایان می توان گفت اصل پناهندگی چه در دوران زندگی رسول خدا(ص) و چه بعد از آن در جامعه مسلمانان با دقت خاصی مراعات گردیده است و تنها مورد یکه این اصل استثنا خورده در پیام صلح حدیبیه آن هم به صورت مقطعی است که در آن پیامبر (ص) پذیرفت فراریان مردم مکه را در عین حال که مسلمان بوده و به هم مسلکان خود پناهنده شده باشند بجز زنان را بازگرداند، ولی مردم مکه به جنین شرطی عمل نکنند.
گفتار سوم: سیره مسلمین بعد از رحلت پیامبر(ص)
این سیره پسندیده نسبت به پناهندگان بعد از رحلت پیامبر(ص) در میان مسلمانان به عنوان یک قانون اسلامی بدقت مراعات می شده است. حتی تا آنجا که نوشته اند در مواردی امان یک برده مسلمان نسبت به مردم شهری تنفیذ شده است. فضیل بن زید نقل می کند در یکی از غزوات، هنگامی که از حمله به شهری که امید فتح آن می رفت بازگشتیم برده ای مسلمان باقی ماند و با مردم شهر گفتگو کرد و امان نامه ای برایشان نوشت و با پرتاب تیری آن را به داخل شهر انداخت و مردم شهر آن را پذیرفتند و دربهای شهر را گشودند[۱۰].
مرحوم صاحب جواهر ضمن نقل گفتار فضیل بن زید روایتی از حضرت علی(ع) نقل می کند که ایشان در یکی از جنگها به هنگام محاصره شهری، از امان دادن برده ای مسلمان به اهل آن مطلع گردید امان او را تنفیذ کرد و از محاصره آنجا دست برداشت[۱۱].
از آنچه گفته شد نتیجه گرفته می شود که پذیرش اصل پناهندگی و عمل بدان در جامعه اسلامی، قطعا از همان آغاز مورد توجه بوده و چه در زمان حیات و چه بعد از وفات پیامبر(ص) به آن عمل شده و حق پناه دادن نیز در جامعه اسلامی مخصوص حاکم اسلامی و حتی مشروط به تایید او نبوده است، بلکه هر فرد مسلمانان اعم از آزاد و برده در صورتی که از استقلال عقل و اختیار برخوردار بودند، می توانستند بیگانه یا بیگانگانی را پناه دهند و در این صورت آن فرد یا افراد از مصونیت مالی و جانی برخوردار می شدند.
اهتمام مسلمین به مساله پناهندگی تا آنجا بوده که حتی در مواردی هم که بیگانگان به توهم اینکه به آنان امان داده شده وارد سرزمین اسلامی می شدند ولی در واقع چنین امانی در کار نبود و آنها اشتباه کرده بودند، با آنان همانند پناهنده رفتار می شد و از مصونیت مالی و جانی برخوردار بودند و هیچ مسلمانی حق تعرض به آنان را نداشت و در صورتی که حاکم اسلامی حضور آنان را در جامعه اسلامی به مصلحت نمی دانست، افرادی را مامور می کرد تا آنان را به سلامت تا سرزمین خودشان بدرقه نمایند.
مبحث دوم: سنت پناهندگی و حمایت از پناهنده در حقوق بین الملل
نهاد حقوقی پناهندگی و سنت حمایت بین المللی از پناهنده و پناهندگان از آغاز پیدایش تاکنون در حقوق بین الملل تحولات زیادی را پشت سرگذاشته است. از این رو برای ارائه تصویری از این وضعیت و تبیین مسایل مربوط به تاریخچه حقوق پناهندگان، این وضعیت را در ادوار مختلف حقوق بین الملل بررسی می کنیم.
گفتار اول: پناهندگی و حمایت از پناهنده در دوران قبل از جامعه ملل[۱۲]
«مفهوم پناه جستن که عموما با یک محل یا مکان ملازم است در تاریخ بشری ریشه ای بسیار کهن دارد و همچون بسیاری دیگر از مفاهیم اجتماعی پیش از آن که ردپایی در تاریخ مکتوب بر جای گذارد، در جوامع بشری وجود داشته است[۱۳].»به گونه ای که تاریخ آن را پدیده ای بس دیرپا و همزاد زندگی اجتماعی انسان می داند، چنان که گروهی «آدم و حوا» را نخستین پناهندگان تاریخ خوانده اند[۱۴].
پدیده ترس از جان در مقابل یک خطر خارجی و پناه گزیدن در یک محل امن را می توان غریزه مشترک در همه جانداران توصیف کرد. «همین ترس غریزی انسان اولیه را به جانب غارها و شکاف های کوه های صعب العبور کشانید. بعدها با گردآمدن انسان ها به دور یکدیگر و تشکیل جوامع ابتدایی، ترس از نیروهای مافوق الطبیعه و جانوران جای خود را به ترس از همنوعان داد[۱۵]». به تدریج با گسترش جوامع بشری و افزایش تعداد اجتماعات، تنش ها میان افراد و گروه های بشری افزایش یافت، اما همیشه عده ای در صدد بودند که دیگران را تحت تسلط خود درآورده و آنها را استثمار کنند و بدین ترتیب فشارها و تهدیدات علیه جان و مال افراد بیشتر شد. به دلیل این شرایط، فشارها و ترس از جان، همیشه عده ای بودند که سرزمین خود را ترک کرده و در جاهای دیگر پناه می گرفتند.
الف: پناهندگی در عهد باستان
۱- پناهندگی در یونان
همان گونه که پیش از این یادآور شدیم، پناهندگی به عنوان یک رسم کهن که ریشه های عاطفی و فکری در همه افراد بشر داشته، از قدیم الایام در میان اقوام و ملل مختلف مطرح بوده و از جمله، یونانیان نیز برای این مساله اهمیت ویژه ای قائل بودند، به گونه ای که هر گونه نقض حق پناهندگی، مجازات های شدیدی را در پی داشت. در دولت شهرهای یونان پناهندگی به عنوان یکی از مسائل حقوق بین الملل مطرح گردیده است. شاید شکل گیری مفهوم پناهندگی به صورت نهادین، به دوران دولت شهرهای یونان برگردد. در یونان باستان حق پناهندگی به رسمیت شناخته شده و شخص پناهنده از نهایت امنیت برخوردار بود؛ زیرا این موضوع در چارچوب منازعات دولت شهرها و جناح های داخلی و در اعمال مجازات های تبعید اجباری نقشی بسزا داشت، هرگاه فرد مخالفتی نمی توانست دموکراسی را تحمل کند، حق داشت که به نقاط دیگر عالم برود. براساس قواعد متداول، پناهندگان می توانستند به معابد و نزد مجسمه های خدایان و مراکزی که در آنجا مراسم قربانی کردن به عمل می آمده،پناه برده و از مجازات مصون بمانند و این امتیاز از حقوق عمومی یونانیان سرچشمه می گرفت[۱۶].
معاهدات میان شهرهای مستقل یونان چنان دقیق و کامل تهیه و تنظیم گردیده تا قبل از قرن نوزدهم میلادی اثری همانند آن به چشم نمی خورد.
مهمترین مقرراتی که ریشه در قراردادها و معاهدات فوق داشته و بعدها توجه خاص یونانیان را برانگیخت و امروزه از قواعد حقوق بین الملل محسوب می شود، عبارت است از:
الف) شناسایی حق آزادی شخصی و صیانت دارایی اتباع کشورهای متعاهد
ب) تاسیس نمایندگای که تقربا همان کنسول امروز است و وظیفه حمایت از اتباع را در کشور خارجی و نیز یک سلسله وظایف سیاسی را برعهده داشت.
پ) داوری،که طریقه ای برای حل اختلاف مرزی و حقوقی طرفین بود. در این مورد معمولا کشور ثالثی به عنوان داور انتخاب می شد و داوری مفهوم سیاسی می یافت.
ت) مصونیت سفیران
ث) حرمت (بیطرفی و تقدس) بعضی از مکان ها
ج) تحکیم عهدنامه های صلح با ادای سوگند