گفتار دوم: معافیت از هزینه های پرداختی در موارد وقوع اشتباه……………………………..۵۲
مبحث ششم: حق بر مرور زمان………………………………………………………………………………..۵۴
فصل دوم: حقوق مؤدیان در مرحله نگهداری کالا در انبارهای گمرکی .۵۵
مبحث اول: حقوق مؤدیان درقبال محافظت و نگهداری از کالاها………………………………….۵۶
مبحث دوم: بیمه کالاها در مقابل خطرات…………………………………………………………………..۵۹
فصل سوم: حقوق مؤدیان در مرحله رسیدگی به اختلافات گمرکی…………………………………….۶۱
مبحث اول: حق دادخواهی ……………………………………………………………………………………..۶۲
مبحث دوم: حق دفاع (استماع توضیحات)…………………………………………………………………۶۵
گفتار اول: حق دفاع شخصی……………………………………………………………………………….۶۶
گفتار دوم: حق انتخاب وکیل………………………………………………………………………………۶۶
گفتار سوم: رعایت اصل تناظر…………………………………………………………………………….۶۸
گفتار چهارم: رعایت اصل تناسب(اصل تساوی سلاح ها)………………………………………۶۹
مبحث سوم: حق بر مستدل و مستند بودن آراء و تصمیمات…………………………………………۷۱
مبحث چهارم: حق تجدیدنظرخواهی .۷۴
گفتار اول: کمیسیون تجدید نظر اختلافات گمرکی…………………………………………………۷۵
گفتار دوم: رسیدگی فرجامی………………………………………………………………………………۷۷
بخش سوم: اختیارات سازمان گمرک در برابر مؤدیان………………………………………۸۱
فصل اول: اختیارات گمرک در مرحله تشخیص حقوق گمرکی .۸۲
مبحث اول: اختیار اخذ اسناد و مدارک………………………………………………………………………۸۲
مبحث دوم: اختیار درخواست توضیحات…………………………………………………………………..۸۴
مبحث سوم: اختیار بازرسی……………………………………………………………………………………..۸۷
مبحث چهارم: اختیار بررسی اظهارنامه های گمرکی و سایر اسناد ارائه شده…………………۹۱
فصل دوم: اختیار گمرک در اعمال ضمانت اجرا……………………………………………………………..۹۴
مبحث اول: ضمانت اجراهای اداری………………………………………………………………………….۹۴
گفتار اول: تعیین ارزش کالا بوسیله گمرک(تشخیص علی الرأس)…………………………..۹۵
گفتار دوم: اختیار ضبط کالا…………………………………………………………………………………۹۸
گفتار سوم: اختیار اعمال جرایم گمرکی………………………………………………………………..۱۰۱
گفتار چهارم: اختیار توقیف و ابطال کارت بازرگانی……………………………………………….۱۰۴
مبحث دوم: ضمانت اجراهای کیفری…………………………………………………………………………۱۰۶

پایان نامه

فصل سوم: اختیارات گمرک در مرحله وصول حقوق گمرکی……………………………………………۱۰۸
مبحث اول: اختیارات مندرج در قانون امور گمرکی…………………………………………………….۱۰۸
گفتار اول: اختیار متروکه نمودن کالا……………………………………………………………………..۱۰۹
گفتار دوم: اختیار اخذ ضمانت نامه، وثیقه، سپرده و وصول مطالبات از محل آن ها….۱۱۱
گفتار سوم: اختیار اخذ دیرکرد…………………………………………………………………………….۱۱۴
مبحث دوم: وصول حقوق گمرکی از طریق سازمان امور مالیاتی(عملیات اجرایی وصول‌مطالبات…………………………………………………………………………………………………..۱۱۵
گفتار اول: مرحله صدور و ابلاغ برگ اجرایی………………………………………………………..۱۱۶
گفتار دوم: مرحله توقیف اموال……………………………………………………………………………۱۱۶
گفتار سوم: مرحله فروش اموال……………………………………………………………………………۱۱۹
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………….۱۲۳
فهرست منابع………………………………………………………………………………………….۱۲۸
مقدمه
الف) بیان مسأله
امروزه حقوق گمرکی و سیاست های مربوط به آن از جنبه های مختلف حائز اهمیت است. دولت‌ها علاوه بر آنکه بعنوان یک منبع درآمدی به حقوق گمرکی توجه دارند از این طریق به تنظیم بازارهای داخلی می‌پردازند و حتی در جهت پیشبرد اهداف سیاسی خود نیز ممکن است از حقوق گمرکی استفاده نمایند. بدین ترتیب گمرک و حقوق گمرکی را می توان از مهم ترین ابزار در دست دولت‌ها جهت اعمال سیاست های گوناگون دانست. بنابراین برای نیل به اهداف مذکور، دولت ها همواره از حقوق و امتیازات ویژه ای برخوردارند. در مقابل، دولت ها نیز برای موفقیت در اعمال سیاست های گمرکی نیازمند تعامل و همکاری با مؤدیان می باشند. بدین منظور، مؤدیان گمرکی بایستی واجد حقوق و امتیازاتی در برابر سازمان گمرک بعنوان متولی سیاست های گمرکی دولت باشند تا قادر به انجام فعالیت‌های تجاری خود در سایه آرامش و اطمینان خاطر باشند. بنابراین، توجه به حقوق و تکالیف متقابل مؤدیان گمرکی و سازمان گمرک، نقش بسزایی در بوجود آمدن تعامل صحیح و کارساز جهت تحقق اهداف گمرک دارد. افزون براین در کشور ما پس از سال ها تلاش و بررسی، قانون جدید امور گمرکی در سال ۱۳۹۰ به تصویب رسید. این قانون در بسیاری از موارد، رویکردهای تازه ای راجع به حقوق و تکالیف متقابل مؤدیان و سازمان گمرک در قیاس با قانون قدیمی مصوب ۱۳۵۰ لحاظ نموده است. لذا بررسی و نقد موضوع مذکور در نظام گمرکی ایران با عنایت به قانون اخیرالتصویب برای دستیابی به یک نظام گمرکی کارآمد، واجد اهمیت فراوانی است.
ب) اهداف پژوهش
سازمان گمرک کشور و مؤدیان، ارتباطات متعدد و روزمره ای با یکدیگر دارند. به همین لحاظ هدف این پژوهش، بررسی این مسئله است که حقوق و تکالیف طرفین این رابطه در کشور ما چگونه تنظیم شده است تا گمرک در اجرای وظایف خود موفق عمل نماید و مصالح بازرگانان و مؤدیان نیز رعایت شود. در این راستا بایستی مقررات داخلی کشورمان بویژه قانون اخیرالتصویب راجع به امور گمرکی با اصول حاکم در حقوق گمرکی نیز سنجیده شود تا بتوان نواقص احتمالی را نیز در این زمینه هرچه بهتر شناسایی و برطرف نمود.
ج) سوالات اصلی

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

با توجه به عدم وجود یک قانون عام راجع به حقوق مؤدیان گمرکی در ایران، آیا قانون امور گمرکی توانسته این خلأ را پر نماید و از حقوق مؤدیان گمرکی در برابر سازمان گمرک صیانت نماید؟

آیا سازمان گمرک ایران برای انجام وظایف خود در برابر مؤدیان از اختیارات و امتیازات قانونی به اندازه کافی برخوردار است؟

د) فرضیات اصلی

قانون امور گمرکی گرچه با برخی نواقص، بویژه در مرحله حل و فصل اختلافات همراه است اما بطور پراکنده در بخش های مختلف این قانون، حقوق مؤدیان را درنظر گرفته و تا حدود زیادی از مؤدیان در برابر سازمان گمرک حمایت نموده است.

به موجب قانون امور گمرکی جدید، سازمان گمرک ایران از اختیارات کافی برای ایفای وظایف خود در برابر مؤدیان بهره مند است و در این زمینه قانون مذکور با ابهامات و کاستی‌های کمتری برخوردار است. با این وجود، در مرحله تشخیص حقوق گمرکی این سازمان با برخی از خلأ ها روبرو است.

ه) سؤال فرعی
آیا قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰، در ایجاد تعادل و تعامل بین مؤدیان و سازمان گمرک کشور می‌تواند مؤثر واقع شود؟
و) فرضیه فرعی
مقررات این قانون به نحوی تنظیم شده است که به تناسب وظایف حاکمیتی گمرک، اقتدارات لازم را به این نهاد بخشیده است. از طرف دیگر به دلیل بار مالی که بر مؤدیان گمرکی تحمیل می شود، به آنان اختیاراتی برای احقاق حقوق خود اعطا کرده است. از این رو به نظر می رسد در این قانون، تعادل و تعامل بین مؤدیان و سازمان گمرک تا حدود زیادی برقرار شده است.
ز) پیشینه تحقیق
اگرچه حقوق و عوارض گمرکی در ایران سابقه ای دیرینه دارد اما متأسفانه بسیار کم به این موضوع از زاویه مباحث حقوقی پرداخته شده است. اکثر پژوهش های گمرکی در کشور ما در رشته مدیریت صورت گرفته است. بطورکلی در این خصوص تنها چند کتاب و پایان نامه و مقاله با نگاه حقوقی وجود دارد که تنها بخش مختصری از آن به زمینه مورد بحث این پژوهش مربوط می شود.
ح) روش تحقیق
در پایان نامه پیش رو با اتکا به منابع کتابخانه ای و قوانین و مقررات مرتبط، مطالب بیان خواهد شد و با بهره گرفتن از روش توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار می گیرد.
ط) مشکلات تحقیق
از مهم ترین مشکلات انجام این پژوهش آن است که تنها یک سال از تصویب قانون امور گمرکی می گذرد و تبعا منابع اندکی در ارتباط با تحلیل و نقد این قانون و حقوق و تکالیف متقابل مؤدیان و سازمان گمرک در قانون مذکور به رشته تحریر درآمده است. علاوه براین، آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی جدید هنوز به تصویب نرسیده است و این امر بررسی جامع برخی موضوعات را با محدودیت‌هایی روبرو می سازد.
ی) سازماندهی تحقیق

امید به زندگی

اگر چه فرایند تولد نوزاد با رنجهای فراوانی همراه است لیکن برای والدین لذتبخش میباشد. با وجود بسیاری از مشکلات که والدین برای تولد فرزند خود متحمل میشوند امید به سالم و طبیعی بودن کودک معمولاً موجب احساس اعتماد در آنها و در نتیجه پذیرش کودک میگردد. به محض آگاه شدن والدین از معلولیت فرزند، تمام آرزوها و امیدهای آنها مبدل به یاس شده و مشکلات، شروع میشود. در واقع، تولد کودک کمتوان ذهنی نمایانگر فروپاشی تصوراتی است که والدین در سر میپروراندند. مادر، نخستین شخصی است که به طور مستقیم با کودک ارتباط برقرار میکند. رویارویی مادر با فرزند کمتوانذهنی، نیاز کودک به مراقبت دایمی، اهمیت فراهم ساختن شرایط ویژهی رشد، تجربهی تنش والدین ناشی از وجود رفتارهای آیینی، مشکلات زبانی، قشقرق و فقدان مهارت مراقبت از خود در این گروه ازکودکان، همگی زمینه را برای تضعیف کارکرد طبیعی مادر فراهم مینمایند. وجود چنین مشکلاتی افزایش میانگین اختلالات روانی در مادران کودکان استثنایی و به ویژه مادران دارای کودک کمتوانذهنی را در مقایسه با مادران کودکان عادی در پی خواهد داشت. همچنین داشتن توقعات و انتظارات دور از توانایی کودکان و برآورده نشدن آنها موجب ناکامی والدین میشود.
بنابراین تولد یک کودک کمتوانذهنی در مادرانی که به مدت ۹ ماه بارداری، انتظار یک کودک سالم و با ویژگیهای طبیعی را داشته اند موجبات احساس گناه و تقصیر، ناکامی و محرومیت ناشی از طبیعی نبودن کودک را در مادر فراهم میکند که بالطبع غم، اندوه و افسردگی را به دنبال خواهد داشت. در مجموع، چنین شرایطی میتواند سبب گوشهگیری، عدم علاقه به برقراری رابطه با محیط، احساس خودکم بینی و بی ارزشی در مادر شود و پیامدهای منفی همچون اضطراب، پرخاشگری، حرمت به خود پایین و افسردگی شدید را در مادران به دنبال داشته باشد و سلامت آنها را به خطر اندازد. یکی از مهمترین منابع زمینهساز این گروه از مشکلات روانشناختی از دست دادن امید به زندگی به نظر میرسد که امیدواری در تمام ابعاد زندگی ضروری باشد. امید به معنای توانایی باور به داشتن احساس بهتر، در آینده میباشد. امید با نیروی نافذ خود، تحریک کنندهی فعالیت فرد است تا بتواند تجربه های نو کسب نماید و نیروهای تازهای را در فرد ایجاد کند. امید به عنوان یکی از منابع مقابلهی انسان در سازگاری با مشکلات و حتی بیماریهای صعب العلاج در نظر گرفته میشود. همچنین امید میتواند به عنوان یک عامل شفادهنده، چندبعدی، پویا و قدرتمند توصیف شود و نقش مهمی در سازگاری با فقدان داشته باشد.
نتیجه تصویری برای موضوع افسردگی
آثار سودمند امید بر سلامت جسمانی و روانی در پژوهشهای مختلفی تایید شده است. به عنوان مثال، همبستگی مثبت امید با عاطفهی مثبت، احساس خودارزشمندی حرمت خود و همبستگی منفی با افسردگی اضطراب احساس فرسودگی و به طور کلی با عاطفهی منفی نشان داده شده است. از نظر اسنایدر و همکاران، ملالت و افسردگی با انسداد یا عدم تحقق اهداف ارتباط دارد و برای فرد، واجد اهمیت است. سطح پایین امید، پیشبینیکنندهی سطح افسردگی و کاستیهای روانی اجتماعی است. بررسی علمی امید به زندگی در انسان قدمتی کوتاه دارد و دوران ابتدایی خود را میگذراند. اسنایدر برای اولین بار، نظریهی امید را مطرح کرد و آن را متشکل از قدرت اراده، قدرت راهیابی، داشتن هدف و تشخیص موانع دانست. گروپمن امید را احساس وجد و نشاط در نظر میگیرد که هنگامی تجربه میشود که فرد آیندهی بهتری را فراسوی چشمان خود انتظار داشته باشد. امید، عبور از موانع مهم و پرتگاه های عمیق را در طی مسیر تسهیل میکند. امید به فرد جرأت میدهد که با شرایط خویش مواجه شود و ظرفیت غلبه بر آنها را پیدا کند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
بر خلاف گروپمن که خصیصهی انفعالی برای امید در نظر میگیرد و آن را مانند دارونما تلقی میکند، اسنایدر معتقد است که امید، خصیصهی فعالی است که در بر گیرندهی داشتن هدف، قدرت برنامه ریزی و اراده برای دستیابی به هدف، توجه به موانع رسیدن به هدف و توانایی رفع آنها است: ناامیدی، فرد را در وضعیت غیر فعالی قرار میدهد که نمیتواند موقعیتهای مختلف خود را بسنجد و در مورد آنها تصمیم بگیرد. ناامیدی، شخص را در برابر عوامل تنشزا، بی دفاع و گرفتار میکند. شخص با گذشت زمان، تمامی امید خود را از دست میدهد و افسردگی عمیق را جایگزین آن میکند. طرز تفکر وی حالت انعطافناپذیر همه یا هیچ دارد که مانع حل مسئله میشود. در حقیقت ناامیدی باعث تضعیف مهارت حل مسئله در فرد می شود. همچنین سبب میشود که فرد به طور دایم تجربه های خود را به شکل منفی و نادرست ارزیابی کرده و پیامدهای نگران کنندهای را برای مشکلات خود در نظر بگیرد. (طاهری و همکاران، ۱۳۹۱)
یکی از مشغلههای بزرگ ذهن انسان، خود انسان است .آفرینش و پیدایش انسان، هدایت شده و جهتدار است یا بیجهت و تصادفی بوده است. اگر برای بودن انسان معنایی وجود دارد، آن معنا یا آن معناها چیست و کدامند و چگونه باید آنها را دریافت و محقق ساخت. (فرانکل، ۱۹۷۵؛ ترجمه یزدی، ۱۳۷۵).
به ذهن برخی، پرسشهایی چون چه باید بکنم؟ چه چیزی درست است؟ چه چیزی غلط است؟ چگونه تصمیم بگیر م؟ به سوی کدام هدف بروم؟ و برای چه غایتی کوشش نمایم؟ خطور میکند. به طور معمول این پرسشها به یک ذهن بیمار و آشفته متبادر نمیشود بلکه از یک روح بیدار و پخته که در فرایند جستجوگری فعال قرار دارد برمیخیزد. متأسفانه افراد شکیبایی خود را از دست میدهند و به راحتی تحت تأثیر گفته های دیگران قرار گرفته و در این مبارزه میدان را خالی میکنند. کسانی هم که پرسشگری میکنند و در جسجوی پاسخ هستند خود را در یک مارپیچ نا امیدی مییابند و چون نمیتوانند ذهن خود را باز یابند و در بحران راه خود را پیدا کنند درجا میزنند (فرانکل، ۱۹۶۳). زندگی توأم با بیماری یا آسیب دیدگی شدید غیرقابل پیشبینی و نامطلوب است. این نوع زندگی پر از خطرهایی است که متوجه خودانگاره شخص است و همچنین به عزتنفس، احساس آزادی، فعالیتهای روزمره، راحتی جسمی و زندگی آیندهی وی لطمه میزند. بیماری لاعلاج پیامدهای مختلفی را برجا میگذارد؛ از جمله: انکار، خشم افسردگی، عدم اطمینان و تنهایی (نصری و همکاران، ۱۳۸۰) در هر دوره از تاریخ، در هر فرهنگ و تمدنی در همه طبقات اجتماعی افرادی وجود داشتهاند که از نظر فعالیت اجتماعی، پایینتر از حد طبیعی بودهاند و این امر سازگاری آنها را با محیط زندگیشان مشکل ساخته است. (نیسی، ۱۳۷۷).

رضایت زناشویی

برای

بند اول: مجمع عمومی عادی
مجمع عمومی عادی چنانچه از نامش برمی ­آید در جریان فعالیت­های شرکت و برای اتخاذ تصمیماتی که به طور مداوم و مستمر مورد نیاز مدیران تعاونی می­باشد برگزار می­گردد. اتخاذ هیأت مدیره و بازرسان، اطلاع از عملکردهای تعاونی و تصمیم ­گیری در مورد سودوزیان تعاونی و برنامه ­ریزی برای آینده تعاونی از اهم موضوعات موردبررسی در مجامع عمومی هستند که به طور مستمر در فواصل زمانی مشخص برگزار می­ شود.
الف) زمان تشکیل مجمع عمومی عادی
براساس م33 قانون بخش تعاونی:” مجمع عمومی عادی حداقل سالی یکبار، پس از پایان سال مالی جهت انجام وظایف قانونی خود تشکیل می شود. و در موارد ضروری، در هر موقع سال می­توان مجمع عمومی عادی را به صورت فوق العاده تشکیل داد.”[57]
بنابراین جلسه مجمع عمومی عادی به دو صورت قابل تشکیل است؛ سالانه و به طور فوق العاده. تشکیل جلسه سالانه مجمع عمومی عادی الزامی است و باید ظرف 4ماه پس از ختم هر سال مالی صورت گیرد.[58] توضیحی که باید در مورد سال مالی داد این است که شرکت‌ها اصولاً باید نتیجه­ عملکرد خود را در دوره­ معین ارائه دهند. برای این منظور دوره یک ساله­ای وجود دارد که به سال مالی مشهور شده است. منظور از سال مالی یک دوره یک ساله از تاریخ معین یک سال تا همان تاریخ در سال بعد است. سال مالی شرکت تعاونی مانند همه­ شرکت‌ها طبق اساسنامه نمونه ­ای که در اداره ثبت شرکت‌ها تنظیم شده، معمولاً از اول فروردین ماه شروع و به آخر اسفندماه ختم می­ شود. این تاریخ از آن جهت انتخاب شده است که با قوانین مالیاتی و تنظیم اظهارنامه مالیاتی سالانه مقارن است.
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، هر چند بار که ضروری باشد و در هر موقع از سال قابل تشکیل است، روشن است که مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، ممکن است قبل یا بعد از مجامع سالانه تشکیل شود اما توجه به نکته­ای که در این جا ضروری است این است که، به بعضی از موضوعات مثل ترازنامه، حساب سود و زیان، باید در جلسه­ی سالانه مجمع عمومی عادی رسیدگی و درباره آن تصمیم گیری صورت بگیرد. به منظور روشن شدن دو نوع جلسه مذکور از یکدیگر، آگهی دعوت آنها با عنوان جلسه سالانه مجمع عمومی عادی و جلسه­ی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده تهیه و صورتجلسات آنها تحت همین عناوین تنظیم می شود.[59]
ب) نصاب لازم برای تشکیل و تصمیم ­گیری مجمع عمومی عادی
مجمع عمومی عادی با حضور حداقل نصف بعلاوه یک اعضا یا نمایندگان تام­الاختیار آن­ها رسمیت می­یابد. در صورت عدم حصول نصاب مذکور، آگهی دعوت مجمع حداکثر ظرف 15روز با همان دستورجلسه قبلی منتشر می­ شود. در نوبت دوم جلسه مجمع عمومی عادی با حضور عده حاضر رسمیت خواهد یافت. در صورت عدم تشکیل جلسه در نوبت دوم، هر یک از اعضا یا ارگان­ها و مؤسساتی که در شرکت تعاونی سرمایه ­گذاری کرده ­اند و هر ذی­نفع دیگری می ­تواند موضوع را به اطلاع وزارت تعاون برای رسیدگی و در صورت اقتضا انحلال شرکت برساند.
هر عضو تعاونی می ­تواند استفاده از حق رأی خود را برای حضور و دادن رأی در مجمع عمومی به نماینده تام­الاختیار خود از بین اعضا یا خارج از اعضا واگذار نماید. لیکن هیچکس نمی ­تواند علاوه بر رأی خود در تعاونی­های بزرگ بیش از دو رأی با وکالت و در سایر تعاونی­ها بیش از یک رأی با وکالت داشته باشد.[60]
برای تصمیم ­گیری در مجمع عمومی عادی، ماده12 ” آیین­نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی” مقرر می­دارد:”در مجمع عمومی عادی تصمیمات با اکثریت نصف بعلاوه یک آرای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود؛ مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود.”
ج)صلاحیت­های مجمع عمومی عادی
در م34 قانون بخش تعاونی( اصلاحی مصوب 1377)، وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح ذیل تعیین شده است:
1)انتخاب هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان
2)رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ی ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارشهای مالی هیأت مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان.
3)تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاری و سرمایه گذاری و اعتبارات و وام‌های درخواستی و سایر عملیات مالی به پیشنهاد هیأت مدیره
4)اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه در حدود قوانین و مقررات.
5)اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه
6)تصویب مقررات و دستورالعمل‌های داخلی تعاونی
7)سایر وظایفی که قوانین و مقررات بر عهده مجمع عمومی قرار می دهد.
8)تعیین روزنامه ی کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت
9)اتخاذ تصمیم در مورد عضویت شرکت تعاونی در شرکت‌ها و اتحادیه‌ها و اتاق‌های تعاون و میزان سهام و یا حق عضویت سالانه پرداختی براساس موازین مقرر در این قانون
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
در مورد بند اول این ماده، باید توجه داشت که عزل یا قبول استعفای هیأت مدیره یا بازرس یا بازرسان زمانی که به صورت فردی باشد، از اختیارات این مجمع است، اما زمانی که به صورت جمعی باشد در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است و در صورت قبول شدن استعفای جمعی اعضای هیأت مدیره یا بازرسان در مجمع عمومی فوق العاده یا عزل دسته جمعی آن‌ ها، مجمع عموم

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.
ی عادی افراد واجد شرایطی را به جای آنها انتخاب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.
در مورد بند 4 این ماده، از آن جایی که مقدار سرمایه­ شرکت تعاونی در اساسنامه قید می شود، افزایش یا کاهش آن، تغییر در اساسنامه به حساب می آید و تغییر اساسنامه به موجب قانون در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. بنابراین قرار دادن این مورد در صلاحیت مجمع عمومی عادی صحیح به نظر نمی­رسد. برخی از حقوقدانان،[61]حکم قانون در واگذاری اختیار تغییر سرمایه شرکت تعاونی به مجمع عمومی عادی را مخصص حکمی می­داند که قانون به موجب آن اختیار تغییر اساسنامه را به مجمع عمومی فوق االعاده داده است.
بند دوم: مجمع عمومی فوق العاده
مجامع عمومی فوق العاده برای تصمیم ­گیری در مورد مسائلی که به صورت غیر عادی پیش می ­آید و برای تعاونی اهمیت فوق­العاده­ای دارد تشکیل می­ شود. موضوعاتی که در مجامع عمومی فوق­العاده بایستی موردبررسی و تصمیم ­گیری قرار گیرد ممکن است برای بسیاری از تعاونی­ها به ندرت پیش آید یا هرگز پیش نیاید مانند انحلال و ادغام تعاونی، تغییر مواد اساسنامه و رسیدگی به عزل و استعفای دسته­جمعی که در زمره فعالیت­های عادی و جاری شرکت قرار ندارند. بنابراین مجمع عمومی فوق العاده برخلاف مجمع عمومی عادی در موعد معینی تشکیل نمی شود. تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نابهنگام و بستگی به ضرورت اتخاذ تصمیم در مواردی دارد که در صلاحیت این مجمع قرار دارد. لذا ممکن است در سال دو یا چند مرتبه ضرورت تشکیل آن بروز نماید یا اینکه در یک یا چند سال مسأله­ای که اقتضای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده را داشته باشد، به وجود نیاید و نتیجتاً مجمع عمومی دعوت و تشکیل نشود.
الف) نصاب لازم برای تشکیل و تصمیم ­گیری مجمع عمومی فوق العاده
اعضا را برای تشکیل مجمع عمومی فوق­العاده می­توان سه نوبت دعوت کرد که در نوبت اول با حضور دوسوم اعضاء یا نمایندگان تام­الاختیار آنان رسمیت می­یابد. در صورت عدم حصول نصاب مذکور آگهی دعوت برای نوبت­های بعدی منتشر می­گردد. نصاب رسمیت مجمع عمومی فوق­العاده در نوبت دوم نصف بعلاوه یک و نوبت سوم با حضور عده حاضر خواهد بود.[62]آگهی دعوت مجمع عمومی فوق­العاده مانند مجمع عمومی عادی برای هر نوبت بعدی ظرف 15روز از تاریخ جلسه­ای که رسمیت نیافته با همان دستورجلسه قبلی منتشر می­ شود. فاصله زمانی نشرآگهی دعوت تا تشکیل جلسه بعدی(عادی یا فوقالعاده) نباید از 15روز کمتر و از 20روز بیشتر باشد.
در خصوص اکثریت لازم برای تصمیم گیری در مجمع عمومی فوق العاده قانون بخش تعاونی ساکت است اما براساس م12 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی ، تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت سه چهارم آرای حاضر در جلسه اتخاذ می شود.
ب) صلاحیت­های مجمع عمومی فوق العاده
1) تغییر اساسنامه : یکی از موارد صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده که در ماده 35 قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ذکر شده؛ تغییر اساسنامه است. ولی باید توجه داشت که اساسنامه شرکت‌ها به صورت فرم چاپی توسط وزارت تعاون تهیه شده که در بدو تأسیس شرکت در اختیار هیأت مؤسس گذاشته می شود. به این ترتیب تغییر عمده­ای در اساسنامه شرکت‌ها نمی توان داد و با تصریح قانون بخش تعاونی، تغییر در مواد اساسنامه به وسیله­ مجمع عمومی فوق العاده تنها در حدود قانون مذکور عملی است. مواردی از اساسنامه شرکت تعاونی، مانند بی­نام بودن سهام، منظور کردن ذخایر قانونی و مقدار حداقل و حداکثر آن­ها، حق رأی اعضا و غیره که در خصوص آنها تصریح قانونی وجود دارد و مقررات راجع به آنها امری است و اساساً قابل تغییر نیستند، بنابراین مجمع عمومی فوق العاده حق تغییر این موارد را ندارد.
برخی از موارد مندرج در اساسنامه، مربوط به مسائل عادی است که جای آن در فرم اساسنامه­ی ارائه شده خالی است و هیأت مؤسس جای خالی را پر می نماید. مانند تعداد مدیران یا بازرسان که در ابتدا با تعداد کمی شروع و سپس با افزایش اعضاء، می بایست افزایش یابد.[63]
2)تصمیم گیری در مورد عزل یا قبول استعفای اعضای هیأت مدیره
تصمیم گیری درباره عزل یا قبول استعفای هیأت مدیره شرکت تعاونی، بر عهده مجمع عمومی فوق­العاده است.بنابراین عزل هیأت مدیره به صورت یک جا و قبول استعفای هیأت مدیره( وقتی که همه­ی اعضاء جمعاً استعفاء دهند) از اختیارات مجمع عمومی فوق العاده است. عزل اعضای هیأت مدیره منفرداً و قبول استعفای هر یک از آنان، بر عهده­ مجمع عمومی فوق العاده نیست؛ بلکه به موجب بند اول ماده 34 قانون بخش تعاونی، بر عهده مجمع عمومی عادی است. شاید دلیل این­که عزل یا قبول استعفای کلیه­ اعضای هیأت مدیره بر عهده مجمع عمومی فوق العاده قرار داده شده، اهمیت ویژه ای بوده است که این اتفاق ممکن است بر روند شرکت تعاونی داشته باشد.
از طرفی هیأت مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام می­دهد و هیچ یک از اعضای هیأت مدیره حق ندارد از اختیارات هیأت منفرداً استفاده کند و با توجه به اینکه اعضای هیأت مدیره مشترکاً مسئول جبران هرگونه زیانی هستند که در نتیجه­ اعمال آنان و یا عدم رعایت قانون به شرکت وارد شود و حتی پس از انقضای مدت مأموریت هیأت مدیره، در صورتی که انتخاب هیأت مدیره جدید انجام نشده باشد، هیأت مدیره­ سابق
تا انتخاب و قبولی هیأت مدیره­ی جدید کماکان وظایف محوله را انجام داده و مسئولیت اداره­ی امور شرکت را بر عهده خواهند داشت. بنابراین تصمیم جمعی اعضا هیأت مدیره به کناره­گیری از مدیریت، منافع عمومی شرکت را به مخاطره می اندازد و باید با آن برخورد جدی داشت به همین دلیل این مورد از اختیارات مجمع عمومی فوق العاده می باشد. [64]
3)ادغام و انحلال شرکت تعاونی
1-3) ادغام: منظور از ادغام این است که دو یا چند شرکت تعاونی، تبدیل به یک شرکت گردد و حوزه ی عمل و اعضای آنها به یکدیگر منضم شود و دارای اساسنامه و ارکان واحد شوند. بنابراین ادغام مستلزم این است که دو شرکت از یک نوع و دارای موضوع واحد و اهداف مشابهی باشند. به استناد ماده53 قانون بخش تعاونی، شرکت­های تعاونی علاوه بر تصویب مجامع عمومی مشروط بر این است که مجموع زیان­های انباشته آن تعاونی­ها از مجموع سرمایه، ذخایرقانونی و اندوخته­های آن­ها بیشتر نباشد. ادغام شرکت­های تعاونی طی مراحل زیر صورت می­گیرد:
1-ارائه پیشنهاد ادغام شرکت­های تعاونی از سوی اکثریت اعضا هیأت­مدیره، بازرس یا بازرسان یا حداقل یک سوم اعضا تعاونی همراه با ارائه دلایل و توجیهات لازم
2-برگزاری مجمع عمومی فوق­العاده شرکت­های تعاونی متقاضی ادغام با دستور ادغام تعاونی و تصویب پیشنهاد ادغام
3-ارائه مدارک مربوط به برگزاری مجامع عمومی فوق­العاده در مورد تصویب پیشنهاد ادغام به وزارت­تعاون
4-اظهارنظر وزارت­تعاون ظرف مدت یک ماه دال بر تأیید یا رد ادغام و رسیدگی به نحوه تشکیل مجامع­عمومی فوق­العاده و انطباق تصمیمات اتخاذ شده با موازین قانونی و اساسنامه تعاونی
5-برگزاری مجمع­عمومی شرکت­های تعاونی در شرف ادغام ظرف مدت یک ماه با دستور تصویب اساسنامه، تعیین سرمایه شرکت جدید، انتخاب اعضا هیأت­مدیره و بازرسان و قبول تعهدات و اموال تعاونی­های در شرف ادغام
6-ارسال یک نسخه از مدارک ادغام حاوی صورتجلسه مجمع­عمومی عادی تعاونی در خصوص ادغام و تعهدات شرکت­های ادغام شده، قبولی مدیران و بازرسان انتخاب شده و مجوز وزارت تعاون به اداره ثبت شرکت­ها جهت انجام تشریفات ثبتی و انتشار در روزنامه رسمی توسط هیأت­مدیره انتخاب شده برای شرکت تعاونی جدید ظرف دو هفته از تاریخ برگزاری مجمع عمومی و ارسال یک نسخه از مدارک به وزارت تعاون
7-ابطال شرکت­های تعاونی ادغام شده و ثبت شرکت تعاونی جدید که از ادغام دو یا چند تعاونی تأسیس شده توسط اداره ثبت شرکت­ها
8- تهیه دفاتر قانونی جدید و انتقال اقلام دارایی­ ها، بدهی­ها و تعهدات مندرج در دفترهای هر یک از تعاونی­های ادغام شده توسط هیأت مدیره
2-3) انحلال در لغت به معنای برچیده شدن و تعطیل شدن است و در اصطلاح حقوقی حالتی است که در آن فعالیت‌های شرکت تعطیل اختیارات مدیران سلب و اجرای وظایف آنها متوقف می­گردد و هیأتی به نام هیأت تصفیه، به تصفیه­ی امور شرکت می پردازد.[65]
شرکت تعاونی مانند هر شخص حقوقی دیگر، به دلایل مختلف به پایان عمر و فعالیت خود می­رسد. ویژگی ممیزه شرکت تعاونی از سایر اشخاص حقوقی، عبارت است از این­که سایر اشخاص حقوقی[66]، تنها با تصمیم اعضاء و یا به حکم دادگاه منحل می­گردند در حالیکه امکان انحلال شرکت­های تعاونی به صورت قهری و به دلیل ورشکستگی نیز وجود دارد.[67] قانون بخش تعاون، موارد و شیوه ­های انحلال شرکت­های تعاونی را در 6بند به صورت ذیل احصا نموده است:
1-تصویب مجمع عمومی فوق­العاده
2-کاهش تعداد اعضا از حدنصاب مقرر در صورتی که ظرف مدت 3ماه تعداد اعضا به حدنصاب مقرر نرسیده باشد.
3-انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه تعاونی در صورتی که در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی فوق­العاده مدت را تمدید نکرده باشد.
4-توقف فعالیت بیش از یکسال بدون عذر موجه
5-عدم رعایت قوانین ومقررات مربوط پس از 3بار اخطار کتبی در سال از سوی وزارت تعاون مطابق آئین­نامه مربوط
6-ورشکستگی تعاونی مطابق قوانین مربوط
این 6بند را می­توان به طور کلی در سه گروه تقسیم ­بندی نمود:
الف) انحلال قهری یا ورشکستگی
یکی از عوامل انحلال شرکت تعاونی، ورشکستگی می­باشد. ورشکستگی به عنوان یکی از عوامل انحلال شرکت تعاونی، طی بند6 ماده54 قانون بخش تعاون مورد اشاره قرار گرفته است.ورشکستگی شرکت تنها موردی است که در آن برای انحلال شرکت، حکم دادگاه ضرورت ندارد و به محض صدور حکم ورشکستگی، شرکت به حکم قانون منحل شده محسوب خواهد شد.
ب) انحلال به تصمیم مجمع عمومی
تصمیم به انحلال شرکت تعاونی، طبق ماده 35 قانون بخش تعاون و بند1 از ماده 54 قانون مزبور، بر عهده مجمع عمومی فوق­العاده است. به موجب ماده 16 آیین­نامه اجرایی قانون بخش تعاون، پس از تصمیم مجمع به انحلال شرکت، چنانچه شرکت از دستگاه های عمومی یا دولتی، امتیازات، اختیارات و یا سرمایه­ای دریافت نموده و در مقابل، تعهداتی بر عهده گرفته باشد، بایستی ابتدا موافقت مراجع مزبور برای انحلال اخذ گردد و سپس موافقت مزبور به همراه مدارک مربوط به تشکیل و تصمیم مجمع عمومی فوق­العاده، جهت گرفتن مجوز انحلال، به وزارت تعاون ارائه گردد. با توجه به تبصره این ماده، در صورت عدم دریافت امکانات، اعتبارات و امتیازات
مزبور، تصمیم مجمع عمومی فوق­العاده برای انحلال شرکت کافی بوده و نیازی به مجوز وزارت تعاون نخواهد بود. در مورد شرکت­های تعاونی سهامی عام با توجه به تبصره ماده 52 نمونه اساسنامه شرکت­تعاونی­سهامی­عام، انحلال شرکت مزبور به تصمیم مجمع عمومی فوق­العاده در هر صورت منوط به اخذ مجوز از وزارت تعاون می­باشد.
ج) انحلال به تصمیم وزارت تعاون
وزارت تعاون در خصوص شرکت­های تعاونی، نقشی نظارتی دارد. در مرحله­ انحلال شرکت تعاونی نیز، چنین نقشی برای وزارت تعاون پیش ­بینی گردیده که به موجب آن، وزارت تعاون می ­تواند در صورت تحقق شرایطی، اقدام به انحلال شرکت­های مزبور بنماید که شرایط مزبور را در ذیل این مطلب توضیح می­دهیم:
کاهش تعداد اعضاء از نصاب مقرر قانونی: در بند2 ماده 54 قانون بخش تعاون، چنانچه تعداد اعضای شرکت تعاونی از حداقل مقرر طی آئین­نامه مواد 6و20 قانون فوق­الذکر کمتر شود و حداکثر ظرف 3ماه به نصاب مقرر نرسد، به دستور وزارت تعاون منحل می­گردد و آنچنانکه تبصره 2ماده 54قانون مزبور بیان داشته دستور مزبور به مرجع ثبت شرکت­ها، برای لغو ثبت تعاونی اطلاع داده می­ شود.
انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه: هرگاه مدت شرکت محدود بوده و مدت مزبور منقضی شود، تعاونی منحل خواهد شد مشروط بر اینکه با وجود سه­بار اخطار کتبی از طرف وزارت تعاون، حداکثر ظرف 2ماه از تاریخ انقضای مدت، مجمع عمومی فوق­العاده شرکت، اقدام به تمدید مدت ننماید در این صورت وزارت تعاون دستور انحلال شرکت را مطابق بند سوم ماده54 قانون بخش تعاون و ماده 18آئین­نامه اجرائی آن صادر و تصمیم مزبور با توجه به تبصره3 ماده54 قانون مزبور قابل شکایت و رسیدگی در دادگاه صالح می باشد.
توقف فعالیت بیش از یکسال بدون عذر موجه: توقف فعالیت شرکت تعاونی، چنانچه بیش از یکسال بوده و فاقد عذر موجه باشد، از موجبات انحلال شرکت محسوب می­ شود. هر گاه وزارت تعاون متوجه تحقق امر مزبور شود، دستور انحلال را مطابق بند4 ماده54 قانون بخش تعاون صادر و این تصمیم را برای لغو ثبت تعاونی به مرجع ثبت شرکت­ها اعلام می­دارد. این تصمیم، مطابق تبصره3 ماده فوق­الاشاره، قابل شکایت در دادگاه است. توقف فعالیت برای بیش از یکسال، آن زمان موجبات انحلال شرکت را فراهم می­نماید که عذر موجه نداشته باشد.
عدم رعایت قوانین ومقررات مربوط: در صورت عدم رعایت قوانین ومقررات از جانب شرکت تعاونی، وزارت تعاون پس از سه بار اخطار کتبی در سال دستور انحلال شرکت را مستنداً به بند پنجم ماده54 قانون بخش تعاون صادر و به مانند سایر موارد تصمیم مزبور را برای لغو ثبت به مرجع ثبت شرکت­ها اعلام می­نماید. در این مورد نیز طبق تبصره3 ماده54 فوق­الاشاره، دستور وزارت تعاون قابل شکایت در دادگاه است.
مبحث دوم: هیأت مدیره
هیأت مدیره بعد از مجمع عمومی ، دومین رکن عالی اداره­ی شرکت‌های تعاونی است. در حالی که اتخاذ تصمیمات مهم به عهده مجامع عمومی است. اداره شرکت اصولاً به عهده هیأت مدیره شرکت است.
هیأت مدیره تعاونی مرکب از حداقل3 و حداکثر 7نفر عضو اصلی و تا یک سوم اعضا اصلی، عضو علی­البدل می­باشد که اداره امور تعاونی را به عهده دارد. هیأت­مدیره از بین اعضا تعاونی برای مدت 3سال انتخاب می­شوند و انتخاب مجدد آن­ها برای دو نوبت متوالی بلامانع است.[68]
هیأت مدیره رکن اجرایی تعاونی است و علاوه بر اینکه تصمیمات مجمع عمومی را اجرا می­نماید، بایستی تعاونی را در جهت تحقق اهداف مندرج در اساسنامه مدیریت و رهبری نماید. چنانچه هیأت مدیره از بین اعضا امین، دارای صلاحیت­های فنی و تخصصی و به شیوه ­های مدیریت علمی آشنا باشد، انتخاب شود مطمئناً قادر خواهد بود از طریق ایجاد ارتباط انسانی مستحکم با اعضا و جلب مشارکت آن­ها از سلامت درونی تعاونی مراقبت نموده و با تلاش و فعالیت جمعی تعاونی را در راستای تأمین نیازهای مشترک اعضا هدایت نماید. زیرا ایجاد شرایط لازم برای همکاری گروهی و برقراری مناسبات سالم بین اعضا، مدیران، کارکنان و بازرسان تعاونی همراه با احساس مسئولیت و درک متقابل توان اجرایی تعاونی را افزایش داده و دسترسی به اهداف عالی را عملی و ممکن می­سازد.
ماده 38 قانون بخش تعاونی شرایطی را برای مدیریت در شرکت تعاونی مقرر نموده است. طبق بند 1 ماده 38 قانون بخش تعاونی، هیأت مدیره و مدیر عامل علاوه بر داشتن شرایط عضویت باید اطلاعات یا تجربه برای انجام وظایف، متناسب با آن تعاونی را داشته باشند. مضاف بر آن مسلمان و طبق بند 2 همان ماده ایمان و تعهد و احترام عملی به اسلام( در تعاونی‌های متشکل از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی، تعهد عملی به دین خود) را داشته باشد.
بند یکم: اقدامات هیأت مدیره پس از انتخاب شدن
هیأت مدیره پس از انتخاب و اعلام قبولی اقدامات زیر را برای مدیریت تعاونی انجام می­دهد:
1)تعیین سمت اعضا هیأت مدیره: هیأت مدیره پس از انتخاب در اولین جلسه خود یک نفر را به عنوان رئیس هیأت­مدیره، یک نفر را به عنوان نایب رئیس و یک نفر را به عنوان منشی انتخاب می­نماید.

هنگامی پزشک از لحاظ کیفری مسؤول است که عمل ارتکابی او، توأم با سوءنیت باشد و قانون نیز آن را مستوجب مجازات بداند. در قانون مجازات فرانسه، در صورتی که پزشکان از کمک رسانی به افراد نیازمند درمان خودداری ورزند یا به دلیل عدم مهارت، بی احتیاطی و بی مبالاتی، موجب مرگ بیمار یا از کارافتادگی کامل بیش از سه ماه بیمار شوند، قابل مجازات خواهند بود و مسؤولیت کیفری (و به تبع آن جزای نقدی) آنها، تخصصاً از مواردی که بیمه های مسؤولیت پزشکی در فرانسه، تحت پوشش قرار می دهند، خارج است(ساکت، پیشین، ص ۳۸).

پایان نامه رشته حقوق

در قانون مجازات اسلامی، مجازات سقط جنین از سوی پزشک ۲ تا ۵ سال حبس و پرداخت دیه و مجازات افشای اسرار، حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال و یا مجازات نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال می باشد. بیمه نامه های مسؤولیت پزشکی در ایران نیز مجازاتهای نقدی را تحت پوشش قرار نمی دهند و در صورتی که بیمه گذار ملزم به پرداخت جزای نقدی گردد، بیمه گر تعهدی به جبران خسارت نخواهد داشت. البته در مورد دیه، به دلیل ماهیت خاص آن، تحت پوشش قرارداد بیمه قرار می گیرند(دریاباری، پیشین، ص ۲۹).
۲-۴-۳-مسؤولیت انتظامی پزشک
پزشکان ملزم به نظامات طبّی و پرهیز از امور خلاف شأن و حیثیت پزشکی می باشند. ماده ۱۴ آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته می گوید:«جذب بیمار، به صورتی که مخالف شؤون پزشکی باشد. همچنین، هر نوع تبلیغ گمراه کننده از طریق رسانه های گروهی و نصب آگهی در اماکن و معابر، خارج از ضوابط نظام پزشکی، ممنوع است. تبلیغ تجاری کالاهای پزشکی و دارویی، از سوی شاغلان حرفه های پزشکی، همچنین نصب علامات تبلیغی که جنبه تجاری دارند در محل کار آنها، مجاز نیست». انجام امور خلاف شأن پزشکی و ارتکاب اعمالی که براساس ماده ۳ قانون مذکور، موجب هتک حرمت جامعه پزشکی می گردد، ممنوع است. همچنین براساس ماده ۷ همین قانون تحمیل مخارج غیر ضروری به بیماران ممنوع است و ایجاد رعب و هراس در بیمار با وخیم جلوه دادن بیماری، موجب مسؤولیت انتظامی می گردد. ماده ۳ قانون مذکور، مجازاتهای انتظامی را برشمرده است که عبارتند از:
الف-تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیأت مدیره نظام پزشکی محل.
ب-اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل.
ج-توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رأی در تابلوی اعلانات نظام پزشکی محل.
د-محرومیت از اشتغال به حرفه‎ های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یکسال در محل ارتکاب تخلف.
ه-محرومیت از اشتغال به حرفه‎ های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یکسال در تمام کشور.
و-محرومیت از اشتغال به حرفه‎ های پزشکی و وابسته از یکسال تا پنج سال در تمام کشور.
ز-محرومیت دائم از اشتغال به حرفه‎ های پزشکی و وابسته در تمام کشور.
لازم به ذکر است که محکومیت های بندهای «الف»،«ب»و«ج» قابل تبدیل به جزای نقدی از پانصد هزار تا دو میلیون ریال است. بدیهی است که پرداخت این وجوه را نیز بیمه نامه های مسؤولیت حرفه ای پزشکان تحت پوشش قرار نمی دهند(پیشین، ص ۴۰).
۲-۴- مسؤولیت مدنی پزشک
مسؤولیت مدنی، به معنای تعهد به جبران خسارت است. دو نظریه مرسوم که مبانی مسؤولیت مدنی را تشکیل می دهند نظریه خطر و نظریه تقصیر می باشند. در میان فقها، از تقصیر، به تعدّی و تفریط یاد می گردد و مواد ۹۵۱ تا ۹۵۳ قانون مدنی، متضمن این معنا می باشد. ریشه فقهی نظریه خطر را در قاعده «من لَه الغنم فعلیه العزم» می توان یافت. براساس نظریه تقصیر، زیان دیده باید تقصیر زیان رساننده را ثابت کند. اما در نظریه خطر (که با وقوع انقلاب صنعتی و گسترش خسارت، در اروپا، مورد توجه قرار گرفت)، جهت سهولت در طرح دعاوی مدنی، زیان دیده نیازی به اثبات تقصیر زیان رساننده ندارد و تنها باید وجود رابطه علیت میان ضرر و ضرر رسان را به اثبات برساند(صفایی، ۱۳۵۱، ص۵۳۸).
براساس نظریه خطر، هر کس به فعالیتی بپردازد، محیط خطرناکی برای دیگران به وجود می آورد و کسی که از این محیط منتفع می شود باید زیان ناشی از آن را جبران کند. هواداران نظریه خطر می گویند که این نظریه از دیدگاه اقتصادی سودمند است، زیرا اگر هر کس بداند که مسؤول نتایج اعمال خویش حتی اعمال عاری از تقصیر است، ناگزیر می شود رفتاری محتاطانه در پیش گیرد. ولی متقابلاً گفته شده است مسؤولیت بدون تقصیر، از شکوفا شدن استعدادها و ابتکارات شخصی می کاهد. در نتیجه اشخاص از فعالیت باز می ایستند، کارهای بی خطر را ترجیح می دهند و این از لحاظ اقتصادی زیانبار است. در یک جمع بندی مناسب باید گفت که در مسؤول شناختن افراد، ضرورتهای اجتماعی و اصول اخلاقی باید همواره موردنظر قرار گیرد(پیشین، ص ۵۴۰).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
مسؤولیت مدنی، به دو شعبه مهم(مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت قهری) تقسیم می شود. در این قسمت از پژوهش، ماهیت و ارکان مسؤولیت مدنی پزشک، مورد بررسی قرار می گیرد.
۲-۴-۱-ماهیت مسؤولیت مدنی پزشک
در مورد مسؤولیت پزشکی، دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه نخست، مبتنی بر قهری بودن مسؤولیت پزشک است دیدگاه دیگر، قائل به قراردادی بودن است که نظریه تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله، از همین دیدگاه مشتق شده است.
۲-۴-۱-۱-قهری بودن مسؤولیت پزشک
در حقوق فرانسه تا مدتها مسؤولیت پزشک را قهری می دانستند. در سال ۱۸۳۳ دیوان عالی فرانسه، رأی داد که مسؤولیت مدنی پزشک بر مواد ۱۳۸۲[۱]و ۱۳۸۳[۲] قانون مدنی فرانسه، منطبق است؛ بنابراین مسؤولیت پزشک، قهری است. تا سال ۱۹۳۶ که دیوان عالی کشور نظر دیگری در مورد مسؤولیت پزشک ابراز نمود، محاکم فرانسه، در مورد مسؤولیت پزشکی، ضوابط حاکم بر مسؤولیت قهری را اعمال می کردند. یعنی زیان دیده، باید تقصیر پزشک را ثابت می کرد. پیش از صدور رأی سال ۱۹۳۶ دیوان عالی،برخی از محاکم فرانسه، از جمله محکمه استیناف بیزانسون در ۲۰ مارس ۱۹۳۳ و نیز محکمه استیناف لیون در ۱۹ مارس ۱۹۳۵، قائل به نظریه قراردادی شده بودند. دیوان کشور فرانسه در سال ۱۹۳۶، با تأیید نظر مزبور، مسؤولیت پزشک را قراردادی دانست(محتسب بالله، ص۹۹).
پیروان قهری بودن مسؤولیت پزشک، معتقدند که آنچه پزشک تعهد به انجام آن می کند، درمان بیمار است و این امر، به زندگی انسان وابستگی دارد که قابل داد و ستد نیست و نمی تواند مورد معامله قرار گیرد. همچنین آنان استدلال می کنند که رعایت اصول و موازین پزشکی و الزام به تعهدات اخلاق پزشکی در حیطه قراردادها نمی گنجد. «لالو»، حقوقدان فرانسوی، معتقد است که هر جرم کیفری که از آن ضرری به دیگران وارد آید، به جهت غلبه حالت جنایی آن، موجب مسؤولیت قهری است. هر گونه خطای منسوب به پزشک(که به علت آن بیمار فوت نموده یا به سلامتی جسم او لطمه وارد آید) با مواد قانون مجازات تطبیق داده می شود و اگر پذیرفته شود که هر جرم موجب اضرار به غیر، اعمال مقرارت مسؤولیت قهری را واجب می کند، تطبیق مسأله با پزشکان، دشوار نخواهد بود «مازو»، حقوقدان فرانسوی در پاسخ می گوید که تفاوت بین عدم اجرای عقد و جرم جنایی امری دقیق است. در اینجا، یک فعل بیشتر وجود ندارد و آن عدم اجرای قرارداد است. عدم اجراء قابل کیفر است ولی این سببی کافی برای عدم اجرای قواعد مدنی نیست. زیرا که میان جرم و جبران خسارت، تفاوت وجود دارد و ادعایی غیر از این، انکار جدایی میان مسؤولیت کیفری و مسؤولیت مدنی است. برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند که اگر پزشک بدون رضایت بیمار اقدام به معالجه بیمار نماید، یا در صورتی که بیمار، به رضایت شخصی خود به پزشک رجوع نکرده است، مسؤولیت او قهری است ولی اگر میان پزشک و بیمار، قرارداد وجود داشته باشد، مسؤولیت او قراردادی است(پیشین، ص۱۱۷).
البته، تمییز مسؤولیت قراردادی از مسؤولیت قهری،‌گاه دشوار است. این اشکال، ناشی از تردید در طبیعت رابطه حقوقی منبع تعهد است اما مهمترین تفاوت تمییز مبنای مسؤولیت، در این نکته خلاصه می شود که در مسؤولیت قراردادی، اثبات عهدشکنی خوانده دعوی، کافی است. در حالی که در ضمان قهری، به طور معمول باید ثابت شود که مسؤول، مرتکب تقصیر شده است(کاتوزیان،۱۳۷۱، ص ۹).
۲-۴-۱-۲-قراردادی بودن مسؤولیت پزشک
۲-۴-۱-۲-۱-مفهوم مسؤولیت قراردادی
وجود یک قرارداد صحیح و احراز رابطه علیت، شرط تحقق مسؤولیت قراردادی است پس عدم اجرای تعهد ناشی از هر قرارداد، به معنای ارتکاب یک خطای قراردادی است. خواه این امر، ناشی از عمد یا ناشی از خطا باشد. در هر صورت رکن بنیادی مسؤولیت قراردادی نقض تعهدی است که هر یک از طرفین در یک رابطه قراردادی پذیرفته اند(السنهوری، ۱۹۵۵م، ص۶۵۵).
در واقع، مسؤولیت قراردادی، الزام به جبران خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد است که در مبحث قراردادها بحث می شود. اما مسؤولیت مدنی غیر قراردادی یا ناشی از جرم و شبه جرم الزام به جبران خسارت ناشی از واقعه نامشروعی است که خارج از قرارداد روی داده است(صفایی، پیشین، ص ۵۳۶).
اثبات مسؤولیت قراردادی، درهر قرارداد متفاوت است. در برخی قراردادها، صرف رعایت احتیاط و مراقبت های لازم،‌ کافی است و تخلف از آ‌ن، موجب ایجاد مسؤولیت قراردادی می شود. در پاره ای دیگر از قراردادها، حصول نتیجه مطلوب، موضوع عقد است و عدم حصول نتیجه دلخواه موجب مسؤولیت خواهد شد. برای نمونه، شخصی که طراحی یک پروژه ساختمانی را به یک مهندس معمار می سپارد، یا برای اجرای آن، با یک مهندس ساختمان، قرارداد تنظیم می کند. انتظارات او در این خلاصه نمی شود که معمار یا مهندس مجری پروژه فقط در انجام وظایف مربوط به خود رعایت دقت و مراقبت کافی را بنماید، بلکه اجرای کار در حد مطلوب و به دور از هر گونه نقص و ایراد فنی مورد انتظار صاحبکار می باشد و طرف قرارداد نیز با آگاهی از حدود انتظارات طرف مقابل، متعهد به انجام امور موضوع قرارداد می گردد. اثبات مسؤولیت قراردادی، به آسانی امکان پذیر نیست(میلانی فر،۱۳۸۹، ص۲۱۶).
۲-۴-۱-۲-۲-ماهیت تعهد پزشک
الف-دیدگاه قائلین به «تعهد به نتیجه»
دیدگاه تعهد به نتیجه در مورد مسؤولیت قراردادی پزشک، طرفداران زیادی در میان حقوقدانان فرانسه، ندارد. پیروان دیدگاه فوق، عقیده دارند که همانگونه که هریک از طرفین یک قرارداد مانند بیع، ملزم به ایفای تعهدات خود هستند، پزشک نیز به ایفای تعهد خود که درمان و شفای بیمار است، ملزم می باشد. براساس این دیدگاه، به دلیل آنکه پزشک متعهد به حصول نتیجه می باشد، در صورت عدم شفای بیمار، فرض می شود که پزشک خطا کرده است. به عبارت دیگر، عدم حصول نتیجه، قرینه ای است براینکه پزشک از نظامات و قواعد مسلم علم پزشکی، تخطی کرده است و در این حالت بیمار ملزم به اثبات خطای پزشک نیست(پیشین، ص ۲۱۷).
دیدگاه متعهد بودن پزشک به نتیجه، در فقه امامیه نیز طرفداران فراوانی دارد. شهید ثانی معتقد است که پزشک حتی اگر دارای علم و دانش کافی باشد و تمام مهارت خود را جهت درمان بیمار به کار گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشده باشد در صورت مرگ و یا هر گونه صدمه جسمانی به بیمار، ضامن است(شهید ثانی، ج۱۰، ص ۳۲۵).
علامه طباطبایی نیز معتقد است که پزشک، در آنچه که ناشی از فعل اوست و منجر به تلف بیمار یا شدت بیماری او شود، ضامن است حتی اگر نهایت تلاش و کوشش خود را جهت درمان بیمار به کار گرفته باشد و مأذون از بیمار در معالجه باشد(الطباطبایی، ۱۴۰۴ ه.ق، ج ۲۲، ص ۵۳۳).
مقدس اردبیلی نیز در «مجمع الفائده و البرهان» می گوید: «اگر پزشک حاذق یا ماهر در علم و عمل باشد و معالجه او منجر به قوت یا تشدید بیماری یا نقص عضو مریض گردد، به گفته شیخ مفید، شیخ طوسی، ابن براج، سلار، ابن زهره طبرسی، کیدری و نجم الدّین، به دلیل مستند بودن ضمان به فعل او و حرمت هدر رفتن خون مسلمانان و اجماع منقولی که در مورد ضمان آور بودن فعل شبیه به عهد وجود دارد … پزشک ضامن است»( محقق الاردبیلی، ۱۴۱۶ه.ق، ج۱۴، ص۲۲۷).
برخی دیگر از فقها در اثبات ضمان پزشک از طریق دیگری استدلال کرده اند. زین الدین ابوالقاسم علی العاملی الفقعانی، در «المنضود» فعل پزشک را به دلیل آنکه خطئی محض می باشد، شبیه به افعال انسان در حال خواب و یا فعل موجب زیان از سوی کودک، می دانند و نتیجه می گیرند که پزشک ضامن پرداخت دیه نیست، بلکه عاقله او موظف به پرداخت خسارت است(زین الدین، ۱۴۱۸ه.ق،ص ۳۱۹).
البته پزشک جاهل که مرتکب تقصیر شده و اذن در معالجه بیمار نگرفته باشد را به طور اجماعی ضمان می دانند. حتی اگر برائت گرفته باشد(نجفی،۱۴۰۴ه.ق، ج۴۳، ص۴۴).
ب-قائلین به «تعهد به وسیله» بودن مسؤولیت پزشک
آنان معتقدند که برای اثبات خطای پزشک، عدم حصول نتیجه کافی نیست. بنابراین در صورتی که بیمار، بهبودی کامل نیافت، پزشک، مسؤولیتی ندارد مگر اینکه بیمار، تقصیر پزشک را ثابت کند. زیرا که تعهد پزشک تعهد به وسیله است و او سعی می کند تمامی امکانات خویش را جهت درمان بیمار به کار گیرد(میلانی فر، پیشین،ص ۲۲۰).
از نظر اجتماعی نیز مسؤول شناختن پزشک درباره زیان ناشی از اقدامی که او در چهارچوب دانش زمان خود انجام داده است، قدرت ابتکار را از او می گیرد و علم را در مرز ماده های مرسوم و بی ضرر متوقف می سازد. از نظر اخلاقی نیز، چگونه می توان جزای احسان را به بدی داد و از انسانی که همه کوشش و دانش خود را در راه درمان بیمار به کار برده است، خسارت گرفت؟ مسؤولیت پزشک، از معماهای زمان ماست. تیغی است دو لبه که اگر با مهارت به کارگرفته نشود، صدمه فراوان می رساند. از یک سو، هرگاه این مسؤولیت منوط به اثبات تقصیر پزشک باشد، تعصب های صنفی و پیچیدگی تحقیق و نقص علم، مانع از آن است که دعوی به نتیجه برسد و پزشک بی احتیاط و تاجر مسلک می تواند در پناه این موانع، از مسؤولیت بگریزد و احساس ایمنی کند. از سوی دیگر، اگر لزوم تقصیر، انکار شود، رغبت به این حرفه مفید و ضروری کاهش می یابد و دانش پزشکی توان تجربه و ابتکار را از دست می دهد(کاتوزیان،۱۳۷۶، ج۴، ص۱۹۱).
۲-۴-۱-۲-۲-ماهیت قرارداد معالجه
بررسی ماهیت قرارداد معالجه، در تشخیص مسؤولیت یا عدم مسؤولیت پزشکی، در حالتی که میان پزشک و بیمار، رابطه قراردادی وجود ندارد، اهمیت فراوانی دارد. دیدگاه های مختلفی در مورد ماهیت قرارداد معالجه وجود دارد که عبارتند از:
۲-۴-۱-۲-۲-۱-نظریه اجاره بودن قرارداد معالجه
قائلین به این نظر، معتقدند که در کلیه مشاغلی که صاحب حرفه، به ارائه خدمات ملتزم می شوند قواعد عامه عقد اجاره حاکم است و می افزایند قرارداد معالجه مانند قرارداد اجیر خاص است که در مدت معینی که تعهد کرده، برای دیگری کار می کند و مستحق اجرت است. به نظر می رسد این دیدگاه نادرست باشد. زیرا که در عقد اجاره مدت باید معلوم باشد وگرنه، قرارداد باطل خواهد بود. در حالی که در قرارداد معالجه، مدت درمان نامشخص است. از این رو عقد معالجه، قواعد عامه اجاره حاکم نیست(ابوعزه،۱۴۱۱ه.ق، ص۵۱).
۲-۴-۱-۲-۲-۲-نظریه جعاله بودن عقد معالجه
برخی فقهاءاز جمله ابن قدامه، معتقدند که قرارداد میان پزشک و بیمار نوعی جعاله است که مجهول بودن عمل یا مدت، در آن امکان پذیر است. ابن قدامه، استدلال آن دسته از افرادی که شرط بهبودی ضمن عقد معالجه را به دلیل مجهول بودن شرط، باطل می دانند. با اتکای به جعاله بودن عقد معالجه، صحیح می داند.به نظر می رسد که عقد معالجه، جعاله نیز نباشد، زیراکه در عقد جعاله،‌ عامل وقتی مستحق جعل می گردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد(ماده ۵۶۷ قانون مدنی) اما در قرارداد معالجه، پزشک قبل از معالجه، حق العمل خود را دریافت می دارد و برخلاف قرارداد جعاله حصول نتیجه برای دریافت حق معالجه، شرط نیست(پیشین، ص۵۵).
۲-۴-۱-۲-۲-۳-نظریه وکالت
پوتیه، حقوقدان فرانسوی، عقیده داشت که عقد بین پزشک و بیمار عقد وکالت است و هر بیمار واجب است که هدیه ای به پزشک به عنوان حق الوکاله بدهد. ترولونج نیز معتقد بود که امکان توصیف رابطه بین پزشک و بیمار جز با عقد وکالت وجود ندارد. زیرا که پزشک از جانب بیمار، وکیل است که به درمان او بپردازد. در پاسخ به آنها لاکاس، با رد وکالت بودن قرارداد معالجه، استدلال کرد که از لحاظ حقوقی وکالت قائم به تفکر نیابت است. حال چگونه ممکن است تصور شود که پزشک، به نیابت از بیمار، وی را معالجه می کند؟ پزشک حرفه خویش را به نام خودش انجام می دهد و در انجام آن، از آزادی کامل برخوردار است. افزون بر این، موکل باید خود بر انجام آنچه که وکالت می دهد، قادر باشد. در حالی که کمتر بیماری یافت می شود که خودش بتواند به درمان خویش، مبادرت نماید(شجاعپوریان، ۱۳۷۴، ص ۴۷).
۲-۴-۱-۲-۲-۴-نظریه عقد نامعین
این دیدگاه نخستین بار در فرانسه، به موجب حکم صادره در سیزدهم ژوئیه ۱۹۳۷ ابراز شد که مقرر نمود: توافق حاصل شده میان بیمار و پزشکی که کمک، مساعدت و تلاش خود را تقدیم او می دارد، قراردادی از نوع خاص است(پیشین، ص ۵۰).
در حقوق ایران نیز با وجود ماده(۱۰) قانون مدنی،می توان عقد معالجه را از جمله عقود نامعین شمرد که آثار آن براساس قواعد عمومی قراردادها و اصل حاکمیت اراده معین می گردد. عقد معالجه، مبتنی بر احسان است و بر همین اساس از جمله عقود مسامحه ای محسوب می گردد؛ زیرا عوضی که در مقابل درمان پرداخت می گردد نسبت به شفای بیماری بسیار ناچیز است. به عبارت دیگر، اجرتی که پزشک می گیرد، اجرت ارائه خدمات پزشکی است و اجرت درمان نیست؛ زیرا که درمان، قابل تقویم به پول نمی باشد. اکنون که ماهیت قرارداد معالجه، مشخص شد، این پرسش را مطرح می کنیم که در صورتی که قرارداد پزشکی وجود نداشته باشد و یا قرارداد پزشکی به عللی باطل باشد، مسؤولیت پزشک چه حالتی پیدا می نماید. پاسخ به این پرسش با استناد به قاعده «کل ما یضمن بصحیحه، یضمن بفاسده و کل مالایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده» مشخص می گردد. بدین شرح که عقد معالجه، چون مبتنی بر احسان است، در صورت عدم تعدی و تفریط پزشک، مستوجب ضمان نیست؛ بنابراین در حالتی هم که قرارداد معالجه وجود ندارد و پزشک با قصد احسان و جهت نجات جان بیمار، به مداوای او اقدام می کند و در حین معالجه، مرتکب تقصیر نیز نشده باشد، ضامن نخواهد بود. به همین جهت است که برخی از حقوقدانان، معتقدند در اثبات تقصیر پزشک، تفاوتی نمی کند که مسؤولیت او قراردادی باشد یا اینکه مسؤولیت او را قهری فرض کنیم. در هر حال، اثابت خطای پزشک، برعهده بیمار یا متضرر از عمل است(شرف الدین، ۱۹۸۶، ص۶۴).
۲-۴-۲-ارکان مسؤولیت مدنی پزشک
۲-۴-۲-۱-خطای پزشکی
بررسی مصادیق خطر پزشکی که عنصر اساسی موضوع بیمه نامه های مسؤولیت پزشکی را تشکیل می دهد. بدون مطالعه مفهوم و معیارهایی که برای سنجش خطای پزشکی به کار می رود، میسر نیست.
۲-۴-۲-۱-۱- مفهوم و معیار سنجش خطای پزشکی
حقوقدانان میان خطای شغلی و خطای عادی تفکیک قائل می شوند. خطای حرفه ای تخلف از موازین و الزاماتی است که در یک حرفه، صاحب فن باید آن را انجام دهد ولی خطای عادی، تخلف از اصول و قواعد عمومی است، بدون اینکه ربطی به حرفه خطاکار داشته باشد(بسام،پیشین، ص ۱۲۱).
ثمره تفکیک خطای شغلی از خطای معمولی این است که برای تشخیص خطای شغلی باید به عرف صاحبان حرفه رجوع کرد ولی خطای عادی را باید با عرف عام سنجید. معیار عمومی برای سنجش خطا (خواه خطا ناشی از عقد باشد یا ناشی از تقصیر) یک شخص متعارف از عموم مردم می باشد و خروج از رفتار متعارف خطا محسوب می شود. در مورد خطای پزشک، عمل او با رفتار یک پزشک متعارف سنجیده می شود(خلیلی فر، ص ۵۴).
ثمره دیگر تفکیک خطای شغلی از خطای عادی در تشخیص شمول یا عدم شمول بیمه نامه های مسؤولیت است. بدین شرح که اگر پزشک به دلیل آنکه عرف عام، او را ملزم به پرداخت خسارت به بیمار می داند خسارت وارده را پرداخت نماید و بعد معلوم شود که عرف خاص پزشکان، او را در این مورد مسؤول نمی دانسته است. نمی تواند از شرکت بیمه، وجوه پرداختنی را مطالبه نماید(کراچیان، ۱۳۹۰، ص۳۸).
در حقوق فرانسه، تفاوتی میان خطای قراردادی و خطای خارج از قرارداد وجود ندارد. عده ای معتقدند که خطاکار، کسی است که قابل سرزنش باشد و اطلاق آن به مدیونی که وفای به عهد نکرده است به معنای منحرف ساختن این مفهوم از معنای مرسوم است. بنابراین پزشکی که عملی جراحی یا درمان را انجام داده، ولی نتوانسته بیمار را نجات بخشد، وقتی مسؤولیت دارد که ثابت شود مرگ بیمار در اثر تقصیر او بوده است(کاتوزیان، ۱۳۷۴، ص ۱۱۷).
زیرا براساس قاعده «مالایمکن التحرّز عنه، لاضمان فیه» چیزی که دوری جستن از آن غیر قابل اجتناب است، مسؤولیتی ندارد و پزشک نمی تواند تعهدی را که انجام آن، از عهده اش خارج است، برعهده بگیرد. به دیگر سخن، پزشک، قدرت و توان آن را ندارد که در هر صورت، نتیجه عقد، یعنی بهبودی و شفای مریض را برعهده بگیرد و تنها هنگامی از نظر پزشکی خطاکار محسوب می شود که آنچه را که در توان و اختیار دانش پزشکی روز است و طبیعت بیمار، اقتضای آن را دارد، به کار نگیرد(قاسم زاده، ۱۳۷۸، ص ۲۰۴).
۲-۴-۲-۱-۲-مصادیق عمومی خطای پزشک
۲-۴-۲-۱-۲-۱-مرحله تشخیص
پزشک باید با توجه به آزمایشات انجام شده بیماری را بطور صحیح تشخیص دهد و سپس داروی متناسب با آن را تجویز نماید. بعضی از بیماری های قارچی پوستی و «اگزما» شبیه هم هستند و در صورتی که پزشک مجرب نباشد، در تشخیص دچار اشتباه می گردد که موجب تشدید بیماری می شود. مثلاً اگر بیماریهای قارچی پوستی به اشتباه «اگزما» تشخیص داده شود و داروی« کروتیکواستروئید» تجویز شود بیماری تشدید می گردد و در نتیجه پزشک ضامن خواهد بود. برخی از فقهاء اعتقاد دارند که ضمان پزشک، در صورتی است که بیمار، به قول طبیب مغرور شده باشد. اما اگر بیمار با احتمال اشتباه پزشک در تشخیص بیماری و تجویز دارو، خودش دارو را بخورد یا تزریق کند، پزشک ضامن نیست(گلپایگانی،۱۴۱۴ه.ق، ج۳، ص ۲۶۸).
عده ای دیگر از فقهاء نیز معتقدند که در موردی که پزشک، با قاطعیت و ایجاد اطمینان در بیمار، به بهبودی بیماری، او را امر به نوشیدن دارو نماید، براساس قاعده غرور، ضامن است(خوانساری، ۱۴۰۵ه.ق، ج ۶، ص ۱۸۹).
۲-۴-۲-۱-۲-۲-خطای در معالجه
پزشک در معالجه بیمار، باید اصول مسلم پزشکی را رعایت کند اگر پزشک در انتخاب معالجه از نظریه اساتید فن طب تبعیت نموده باشد و به موفقیتی نایل نگردد عدم توفیق او خطا محسوب نمی گردد بلکه نقص در علوم پزشکی است که به حد کمال نرسیده است. ولی انجام مطالعه یا عمل جراحی که بین اطباء متروک شده است، خطائی است که منجر به مسؤولیت پزشک می شود. در سال ۱۹۰۴، محکمه جنحه لیون، پزشکی را به اتهام قتل خطئی محکوم کرد؛ زیرا برای انجام عمل جراحی او را با ۲ گرم از کلید کوکائین در محلول ۴۰ گرمی(یعنی به نسبت ۵%) بیهوش نمود و در نتیجه بیمار فوت نمود. پزشک در اثبات بی گناهی خود ابراز داشت که کتاب یکی از اساتید خویش را ملاک عمل قرار داده است و سرانجام دادگاه رأی به برائت او داد(الهامی، ۱۳۷۴، ص۱۱).
۲-۴-۲-۱-۲-۳-خطا در عمل جراحی
پزشکی که اقدام به عمل جراحی می کند، در حین عمل، باید از تمامی اطلاعات ضروری متعلق به بیمار آگاهی داشته باشد و اطلاعات مربوط به او را بدست آورد. عمل جراحی، دارای سه مرحله است: مرحله اول، آمادگی برای عمل جراحی است که نیاز به کمک گرفتن از پزشک بیهوشی دارد. شرط کامل بودن کار متخصص بیهوشی آن است که بیمار، پس از جراحی از حالت بیهوشی، خارج شود. این شرط لازم و واجب است و پزشک متخصص به طور کامل ملزم به آن می باشد. وی در قبال زیانی که ناشی از افراط یا تفریط باشد ضامن است. مرحله دوم، مرحله عمل جراحی است. در این مرحله، پزشک ملزم به انجام عمل جراحی مطابق با اصول علمی است. مثلاً در مورد جراحی تیروئید، اگر جراح از تبحر کافی برخوردار نباشد، ممکن است باعث پارگی عصب راجعه حنجره شود و در نتیجه، بیمار را به طور دایم از موهبت سخن گفتن محروم نماید. مرحله سوم، مرحله نظارت و مراقبت است. پزشک باید مطمئن شود که عفونتهای بیمار، از بین رفته و حال بیمار مساعد است. در این هنگام می تواند اجازه ترخیص دهد. اگر بیمار، نیاز به کنترل پزشکی داشته باشد و پزشک مدام به او سرکشی ننماید، از مصادیق ترک درمان محسوب می شود و موجب مسؤولیت است(آسمانی، ۱۳۸۹، ص۲۹).
۲-۴-۲-۲-عدم اخذ رضایت
مهمترین وظیفه پزشک قبل از شروع به درمان اخذ رضایت از بیمار است. عدم اخذ رضایت از بیمار، یک خطای پزشکی محسوب می شود. بنابراین پزشک باید اطلاعاتی را که برای بیمار لازم است به او ارائه کند و بیمار را از همه جوانب امر آگاه نماید تا او، آگاهانه به درمان خویش رضایت دهد. البته قلمرو رضایت تا جایی است که جان بیمار به خطر نیفتد. در این قسمت بر خود لازممی دانیم مفهوم حقوقی اخذ رضایت و انواع آن و نیز آگاهانه بودن رضایت و قلمرو آن بررسی نماییم.
۲-۴-۲-۲-۱-مفهوم حقوق رضایت
اراده، اگرچه زیربنای هر عمل حقوقی است ولی زمانی می تواند مؤثر باشد که اراده کننده، رضایت به ایجاد آن عمل حقوقی داشته باشد، محاسبه سود و زیان هم از مقدمات تکوین اراده است. انسان هر گاه امری را به منفعت خویش ببیند، اراده می کند وگرنه دوری می گزیند. اما آنچه برای این محاسبه و سنجش نفع و ضرر لازم است، همانا آزادی اراده است. کسی که تحت فشار مادی یا معنوی خارجی یا داخلی اقدام می کند، اراده اش به لحاظ حقوقی، معتبر نخواهد بود. شرط اساسی برای تأثیر اراده، «رضایت» اراده کننده است. بنابراین اراده مکره براساس ماده۱۹۹ قانون مدنی که می گوید:«رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست» اثر قانونی ندارد(امامی، ۱۳۷۴، ج۴، ص۲۱).

جایگاه ونقش فلسفه تعلیم وتربیت در نظام آموزش وپرورش کشور آفریقای جنوبی چگونه است؟
جایگاه ونقش فلسفه تعلیم وتربیت در نظام آموزش وپرورش کشور ایران چگونه است؟
1-5 تعریف اصطلاحات متغیرهای تحقیق
1-5-1 فلسفه:
لغت فلسفه، لفظی یونانی میباشد که از دو کلمه «فیلو» و«سوفیا» ترکیب یافته است فیلو به معنای دوستدار وسوفیا به معنای دانش می باشد از این رو فلسفه به معنی دوستداری دانایی است. بنابراین در تعریف فلسفه وبنیاد آن فلسفیدن میتوانیم بگوییم: «فلسفیدن حالتی از زندگانی است که رنگ ممتاز آن توجه به شناسایی است وفلسفه نتیجه حالت فلسفیدن است» (نقیبزاده ، 1387: 14-10).
1-5-2 فلسفه تعلیم وتربیت:
فلسفه آموزش وپرورش، یکی از رشته های مستقل معرفت است که از ماهیت، مبانی، مفروضات واهداف آموزش وپرورش وطرق تحقق اهداف بحث می کند (اسمیت،1370). فلسفه آموزش وپرورش در دو معنا به کار می رود، نخست در معنای ژرف وگسترده که همان رو کردن به پرسشهای بنیادی است درباره انسان، تکامل وسرنوشت او است. در این معنا هر فلسفه ای که تکیه آن بر انسان است میتوانیم گونه ای فلسفه تربیت بشماریم. این فلسفه گسترده شمرده میشود چون همه دوره های زندگانی را در برمیگیرد واز طرفی ژرف است زیرا همانا روکردن به حقیقت «انسان» و«بودن» است. اما آنچه فلسفه آموزش وپرورش نامیده می شود بیشتر جنبهای است از فلسفه که به آموزش وپرورش در معنی محدود ورسمی می پردازد. در این معنی کار آن بیش از هرچیز سنجش آموزش وپرورش سازمان یافتهای است که مقصد آن آماده کردن نوآموزان است برای زندگانی. به همین دلیل پرسشهای آن بیشتر درباره برنامه، هدف روش وبنیادهای فهمیدنی آنها است (نقیب زاده،1387).
1-5-3 نظام آموزشی:
«مجموعهای از عناصر آموزشی است که با هم تعامل دارند ودر جهت رسیدن به اهداف مشخصی با یکدیگر همکاری دارند که هرنظام آموشی دارای ابعاد: درون داد، فرایند وبرون داد است»(فرمهینی فراهانی،1384: 32).
1-6تعریف عملیاتی
1-6-1جایگاه ونقش فلسفه تعلیم وتربیت:
در این تحقیق منظور از جایگاه فلسفه تعلیم وتربیت، اهمیتی است برای آن در نظام آموزشی قائل میشوند که براساس آن فلسفه تعلیم وتربیت جهت دهنده است یا به عنوان صافی (فیلترلینگ) در نظر گرفته میشود. نقش فلسفه تعلیم وتربیت شامل: تأثیر آن بر روی هدف، محتوا وبرنامه درسی، ارزشیابی وروش تدریس در نظام آموزشی میباشد.
فصل دوم
مطالعات نظری تحقیق
2-1 مبانی نظری تحقیق
2-1-1 فلسفه تربیت
فلسفه تربیت در جستجوی ایجاد نظریه هایی درباره ماهیت انسان، جامعه وجهان می باشد، تا بتواند توسط آنها داده های گاه متعارض پژوهشهای علوم رفتاری را نظم بدهد وهدفهایی را که تربیت باید تعقیب کند ووسایل کلی را که در نیل به آنها میتواند بکارببرد، معلوم نماید (ابراهیم زاده،1383) وبه بررسی یافته های علوم مختلف در میدان تربیت میپردازد و به خود علم توجه ندارد، زیرا برخلاف فلسفه قدیم خود را «علم العلوم» تصور نمیکند، بلکه مسائل مربوط به پیدایش عادتهای عقلی وگرایشهای اخلاقی صحیح ودرست را هنگام برخورد با دشواریهای زندگی اجتماعی وتغییرات آن مطالعه وتحلیل میکند وهدف آن ارائه یک خطمشی برای نظام تعلیم وتربیت با توجه به بررسی تمام عوامل از قبیل فرهنگ، نظام حاکم ونیازهای فراگیران وجامعه و…است (شعاری نژاد، 1371).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
فلسفه‌ تعلیم وتربیت برای نظام تعلیم وتربیت یک جامعه مانند چتری‌ است که بر همه‌ی مؤلّفه‌ها وبرنامه‌های آن سایه می‌اندازد وموجب برقراری انسجام ویکپارچگی در نظر و عمل می‌شود وزمینه را برای تحقّق آرمان‌ها واهداف آموزشی وتربیتی آن نظام آسان می‌کند. چنان‌که نداشتن چنین فلسفه‌ای موجب سلیقه‌کاری وناکارآمدی در عملکردها می‌شود(زیباکلام،1382).
«فلسفه تعلیم وتربیت نقش فیلتر را دارد، هم چنانکه پیش از این ذکر شد آموزش وپرورش یک نهاد اجتماعی است وبخشی از فلسفه اجتماعی در هر جامعه می باشد. تعیین کننده اهداف اجتماعی، فلسفه آموزشی وپرورش می باشد، بنابراین در ارزیابی اهداف، آن دسته هدفها در نهایت گزینش میشوند که با فلسفه آموزش وپرورش همخوانی ومطابقت دارد وبقیه از فلیتر آن بالا نمیآید»(پورظهیر،1382: 125).
دکتر اسمیت در باب فلسفه آموزش وپرورش می گوید: برای مطالعه وبررسی فلسفه آموزش وپرورش راه های بسیاری وجود دارد وفلسفه آموزش وپرورش، یکی از رشته های مستقل معرفت است که از ماهیت، مبانی، مفروضات واهداف آموزش وپرورش وطرق تحقق اهداف بحث میکند (اسمیت، 1377).
فلسفه را آنگاه که تربیت را بررسی می کند، فلسفه آموزش وپرورش یا فلسفه تربیتی میخوانیم که میشود آموزش وپرورش را در تمامیت خود ادراک کند وآن را به واسطه مفاهیمی کلی که ما در انتخاب هدفها وسیاستهای تربیتی راهبر خواهندبود، تعبیر وتفسیر کند وهمچنان که فلسفه عمومی یافته های علوم مختلف را هماهنگ میسازد، فلسفه آموزش وپرورش نیز به تعبیر این یافتهها از جهت تأثیر آنها در آموزش وپرورش میپردازد. فلسفه آموزش وپرورش به فلسفه عمومی وابسته است بهطوری که ما نمیتوانیم بدون در نظر گرفتن مسائل کلی فلسفه، سیاستهای موجود آموزشی وپرورشی را مورد انتقاد قراردهیم یا سیاستهای جدیدی را به جای آن پیشنهاد کنیم(نلر ،1377).
2-1-2 آغاز فلسفه تربیت
هزاران سال قبل از یونان در کشورهای باستانی چون ایران، چین وهند، تعلیم وتربیت نظاممند وجود داشته وسخن هایی راجع به آن آوردهاند. سخنان زرتشت درباره فروغ اهورایی، ارزش های والی اخلاقی، نبرد با اهریمن و… اما در این بین تنها افلاطون بوده است که به ژرف اندیشی درباره تربیت پرداخته است. او اولین کسی بود که رسماً سوال کرد ماهیت تربیت چیست؟ که این همان فلسفه تربیت است (جعفریان یسار، 1387).
2-1-3 رابطه فلسفه با تربیت
در اینکه آیا فلسفه با تربیت ارتباط دارد یا نه؟ واگر دارد این ارتباط در چه جنبه هایی است نظریات متفاوتی بیان شده است.
1- نظر اول این است که تربیت در تدوین نظریه ها، انتخاب موضوعات وحتی روش شناسی خود از نظریه های فلسفی کمک می گیرد.
2- نظر دوم این است که تربیت شاخه ای از معارف بشری است که می تواند یافتههای فلسفه را بکار گیرد ( ابراهیم زاده،1383).
2-1-4 موضوعات فلسفه آموزش وپرورش
موضوع فلسفه آموزش وپرورش عبارت است از کلیه مسائل تعلیم وتربیت که معلّمان ومربّیان ومتخصصان در برخورد با آنها، مسائل را بررسی و تحلیل میکنند که چنین نقد کردنی، فلسفیدن در آموزش وپرورش است (جعفریان یسار، 1387).
ازجمله کارهایی که فلسفه برای آموزش وپرورش انجام میدهد این است که: به مسائل ارزشی پاسخ میدهد ودر حل مشکلات مختلف تربیتی راهگشاست. آموزش وپرورش در نگاه اول، هیچ فلسفهای از خود ندارد. در حقیقت این اجتماع است که طی مسیر کمال، به ترسیم وراهنمایی فلسفه محتاج است. بدین ترتیب، فلسفه آموزش وپرورش در میدان عمل تعلیم وتربیت میبایست، جنبههای مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… ، اجتماع را بررسی کند. فلسفه آموزش وپرورش عمل بررسی تجربهای تربیتی انسان را برعهده دارد که هر یک از جهات مختلف قابل توسعه وتجزیه وتحلیل است. جان دیوئی، فلسفه و آموزش وپرورش را وابسته به هم میداند ومعتقد است که تربیت، آزمایشگاه افکار وعقاید فلسفی است وآنها را مورد تجزیه و سنجش قرار میدهد (همان منبع،59) .
عکس مرتبط با اقتصاد
پس موضع فلسفه آموزش وپرورش فراهم نمودن پاسخ به کلیه مسائل مربوط به تعلیم وتربیت است واز جمله شرایط وخصایص یک معلّم آشنایی با عمل فلسفیدن است واین آشنایی، جهان بینی خاص به او اعطا می کند به همین دلیل آشنایی با فلسفه در واقع نقد وبررسی مسائل است وآن وسیله ای است برای ترسیم مسیر تحوّلات آینده (همان منبع،59).
2-1-5 حوزه های فلسفه تعلیم وتربیت
«به تعداد انواع فلسفه در جهان، ارزش ها وهدفهای متعددی وجود دارند که برای هر کدام به تناسب روشها ووسایلی تدارک دیده میشود، ولی علی رغم این تفاوتها، مسائل فلسفه بویژه فلسفه تعلیم وتربیت در جهان معاصر واجد سه جنبه یا حوزه است» (نیکزاد، 1375: 23).
1-جنبه نظری یا عقلانی 2- جنبه عملی ودستوری 3- جنبه تحلیلی یا انتقادی
فلسفه تعلیم وتربیت را هنگامی نظری میخوانند که درپی یافتن نظریه هایی درباره ماهیت انسان، زندگی، جامعه، جهان وخدا باشد تا از طریق آنها بتوان به ایجاد نظم در میان داده های متعارض پژوهشهای تربیتی وعلوم رفتاری نائل آمد. فلسفه تعلیم وتربیت را هنگامی دستوری( هنجاری) میخوانیم که بتواند هدفها ووسایل نیل به آنها را مشخص کرده وراهنمای عمل در زمینه های مختلف آموزش وپرورش باشد زیرا کلیه فعالیتهای جزئی متوجه هدف کلی یعنی وحدت بخشیدن به جزییات است. بالاخره، فلسفه تربیتی را تحلیلی میخوانیم که روشنگر فلسفههای نظری و-دستوری باشد (همان منبع، 28-29).
فلسفه نظری: این فلسفه با بهره گرفتن از دستاوردهای علوم مختلف وترکیب آنها می کوشد یک دید کلی ارائه دهد، فلسفه ای وحدتنگر است که میتوان از آن نتایج عملی گرفت (نصیری ،1383).
فلسفه هنجاری: این فلسفه به بررسی ونقد ارزشها می پردازد وبراساس این یک هنجار ارزشی، باید ونبایدها را مشخص می کند، هدفهای تربیت واصول آن را مشخص می کند وتوصیه هایی درباره وسایل دستیابی به هدفها را عرضه مینماید. برخی آن را قلب فلسفه تعلیم وتربیت میدانند که همه باید ونبایدها در این فلسفه تعیین می شود(همان منبع، 113) .
فلسفه تحلیلی تعلیم وتربیت: این فلسفه در دهه1960 متولد شد. در دهه 1950 فیلسوفان تعلیم وتربیت دریافتند که بیشتر تلاششان در جهت تبیین دیدگاه های فلسفی بوده وکمتر به فعالیتهای پژوهشی پرداخته اند. سخن اصلی این فلسفه این است که فلسفه باید به جای ایفای نقش سنتی خود به ایضاح قضایا، واژه ها، گزاره ها وپالایش معنی شناختی واژه ها ومفاهیم تربیتی بپردازد (همان منبع، 114).
2-1-6 مبانی فلسفی آموزش وپرورش
بطور کلی نمیتوان فلسفه و آموزش وپرورش را از یکدیگر جدا نمود اما این سوال همواره مطرح بوده است که آیا آموزش وپروش دارای مبانی فلسفی است یا خیر؟ (جعفریان یسار 1387)
«هدف فلسفه عبارت است از ارائه شناخت وادارک مطلوب وکافی از زندگی آدمی پس فلسفه تعلیم وتربیت در واقع کوشش های انسان است برای درک و شناخت بیشتر. فلسفیدن در آموزش و پرورش، در حقیقت کشف ارزش ها وآرمان های مطلوب است برای واقعیت بخشیدن به آرمان ها وارزشها، در زندگی وشخصیت آدمی. به بیان دیگر، فلسفه و آموزش وپرورش و فلسفه آموزش وپرورش، همگی هدف یکسانی را دنبال می کنند وآن دستیابی به آرمانها وارزشهای متعالی انسانی است»(جعفریان یسار،1387: 16). از سویی آموزش وپرورش از اصولی تشکیل یافته که در واقع تشکل آموزشی وپرورشی را بنیان می نهد که این اصول کشف کردنی است. کشف کردن یک فعالیت ذهنی است وجز از طریق تفکر واندیشه امکان ندارد. تفکر واندیشه هم، معنی ومفهوم فلسفه است. بنابراین آموزش وپرورش به لحاظ نیاز به تفکر واندیشه انسان دارای مبانی فلسفی است. فلسفیدنی که به وسیله آن، اصول آموزش وپرورش کشف شده وبه کار گرفته می شوند وبه طور کلی مبانی فلسفی آموزش وپرورش همان تفکر وفلسفیدن اندیشمندان در مورد مسائل تعلیم وتربیت است (جعفریان یسار، 1386).
مبانی فلسفی تعلیم وتربیت در پنج حوزه به ترتیب قرار می‌گیرند: معرفت‌شناسی، وجودشناسی، خداشناسی، روان‌شناسی وارزش‌شناسی. در این زمینه، چهار نکته قابل ذکر است: اولاً مبانی دوم تا پنجم بر مبنای اول، ابتنا وترتیب منطقی دارند. این از آن رو است که هر دیدگاه فلسفی در ارتباط با هستی، واجب الوجود، انسان واخلاق، ریشه در چگونگی راه شناخت ونوع ابزار معرفتی صاحب آن دیدگاه دارد؛ برای مثال، اگر پیروان یک مکتب فلسفی، شناخت را به شناخت‌های حسی وتجربی محدود کنند ومنکر امکان وصحت شناخت‌های فرا تجربی وعقلانی در عرصه‌های تصورات و تصدیقات شوند، ناچار در عرصة متافیزیک نیز دایره موجودات را به محسوسات ومجرّبات فروخواهند کاست. ثانیاً ترتیب مبانی دوم، سوم وچهارم از ترتیب سفر‌های اول، دوم وسوم در حکمت متعالیة صدرایی اخذ شده است. ثالثاً هر چند مبانی معرفت‌شناختی وروان شناختی، همپوشی‌‌هایی دارند؛ برای مثال، اثبات تجرد معرفت عقلانی (طبق مبانی فلسفه مشایی) یا خیالی وحسی (طبق مبانی حکمت متعالیه) با اثبات تجرّد نفس اما موضوعاً از یک‌دیگر تفکیک می‌شوند. رابعاً دیدگاه‌های ارزششناختی نیز به لحاظ هنجاری ودستوری بودن، قابل تأویل وارجاع به دیدگاه‌های نظری وتوصیفی معرفت‌شناختی ووجود شناختی‌اند (بهشتی ،1385).
2-1-7 نقش فلسفه آموزش وپرورش
فلسفه، آموزش وپرورش و فلسفه آموزش وپرورش همگی هدف یکسانی را دنبال می کنند وآن هدف کشف آرمان زندگی وپس از آن واقعیت بخشیدن به آن در حد امکان است بنابراین نقش فلسفه آموزش وپرورش تجزیه وتحلیل وتوضیح هر گونه فعالیت تربیتی است که نظام اجتماعی معین انتخاب کرده است وبررسی انتقادی هدف ها وروش هایی است که در فعالیتهای تربیتی مورد استفاده قرار گیرند لذا فقط جنبه نظری ندارد که دور از عمل تربیت باشد ونقش موثری در کیفیت آن ایفا نکند بلکه ارزشها، هدفها وروش های آموزش وپرورش را با توجه به فرهنگ ونیازمندیهای فرد وجامعه مورد تحلیل قرار می دهد وبراساس یافته های روان شناسی و آموزش وپرورش جدید، معلمان را در عمل تربیتی راهنمایی می کند(بنی سی و دوایی، 1387).
نقش اساسی فلسفه تعلیم وتربیت در تعیین اهداف وجهت دهی به آنهاست که نقش وکارکرد هدفهای تعلیم وتربیت از طرف اندیشمندان تعلیم وتربیت اینگونه بیان شده است:
1. هدفهای تربیت جهت تجربیات، فعالیتها، مطالعات، مبحثهای معلم وشاگرد را تعیین میکند.
2.هدفهای تربیتی نقطهای را که کلیه فعالیتهای آموزشی وپرورشی به آن توجه دارند، مشخص میسازند.
3.هدفهای تربیتی موجب پیشرفت دائمی هستند ودر جنبه های مختلف رشد توافق وسازگاری ایجاد مینمایند.
4. هدفهای تربیتی کوششهای افراد وگروهی شاگردان ومعلمان را هم آهنگ میسازند.
5. هدفهای تربیتی معلمان وشاگردان را برای شرکت در فعالیتهای متنوع تربیتی تحریک میکنند.
6. هدفهای تربیتی راهنمای خوبی در انتخاب وسازمان دادن تجربیات مدرسه هستند.
7.هدفهای تربیتی اساس ارزشسنجی پیشرفت شاگردان را تشکیل میدهند(شریعتمداری، 1387).
در معرفی جایگاه فلسفه تعلیم وتربیت باید گفت که این فلسفه زمینهای است برای برانگیختن اندیشیدن، گشودن افقهای نو ورها شدن آدمی از پیش داوریها وتنگناها. بدین سبب است که پرداختن به فلسفه تعلیم وتربیت می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات بشر شود وچون فلسفه تعلیم وتربیت، پایه واساس، ارکان، ماهیت، هدف، روش ومحتوای آنچه که تربیت خوانده میشود را روشن میسازد (شریعتمداری، 1387).
2-1-8 پیوند فلسفه با آموزش وپرورش
«این نظریه که فلسفه و تعلیم وتربیت با یکدیگر ارتباط دارند، یقیناً نظریهی جدیدی نیست، دست کم از زمان افلاطون، بسیاری از فیلسوفان برجسته به مسائل تربیتی پرداختهاند. از آنجا که فلسفه بطور سنتی، ماهیت واقعیت، معرفت وارزش را تحت بررسی قرار داده است، پس با تعلیم وتربیت روابط آشکاری دارد» (فرمهینی فراهانی،1384: 67).
در مورد چگونگی رابطه بین فلسفه با آموزش وپرورش سه نظر وجود دارد:
فلسفه هدفهای نهایی تربیت انسان وروشها را مشخص می کند: تربیت همان طور که از علومی نظیر انسان شناسی، زیست شناسی و… کمک می گیرد، از فلسفه هم کمک می گیرد.

ارتباطی بین فلسفه وتربیت نیست؛ زیرا فیلسوفی ممکن است به عقاید تربیتی علاقهای نداشته باشد (ضمیری ، 1378).
جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.