گفتار دوم: معافیت از هزینه های پرداختی در موارد وقوع اشتباه……………………………..۵۲
مبحث ششم: حق بر مرور زمان………………………………………………………………………………..۵۴
فصل دوم: حقوق مؤدیان در مرحله نگهداری کالا در انبارهای گمرکی .۵۵
مبحث اول: حقوق مؤدیان درقبال محافظت و نگهداری از کالاها………………………………….۵۶
مبحث دوم: بیمه کالاها در مقابل خطرات…………………………………………………………………..۵۹
فصل سوم: حقوق مؤدیان در مرحله رسیدگی به اختلافات گمرکی…………………………………….۶۱
مبحث اول: حق دادخواهی ……………………………………………………………………………………..۶۲
مبحث دوم: حق دفاع (استماع توضیحات)…………………………………………………………………۶۵
گفتار اول: حق دفاع شخصی……………………………………………………………………………….۶۶
گفتار دوم: حق انتخاب وکیل………………………………………………………………………………۶۶
گفتار سوم: رعایت اصل تناظر…………………………………………………………………………….۶۸
گفتار چهارم: رعایت اصل تناسب(اصل تساوی سلاح ها)………………………………………۶۹
مبحث سوم: حق بر مستدل و مستند بودن آراء و تصمیمات…………………………………………۷۱
مبحث چهارم: حق تجدیدنظرخواهی .۷۴
گفتار اول: کمیسیون تجدید نظر اختلافات گمرکی…………………………………………………۷۵
گفتار دوم: رسیدگی فرجامی………………………………………………………………………………۷۷
بخش سوم: اختیارات سازمان گمرک در برابر مؤدیان………………………………………۸۱
فصل اول: اختیارات گمرک در مرحله تشخیص حقوق گمرکی .۸۲
مبحث اول: اختیار اخذ اسناد و مدارک………………………………………………………………………۸۲
مبحث دوم: اختیار درخواست توضیحات…………………………………………………………………..۸۴
مبحث سوم: اختیار بازرسی……………………………………………………………………………………..۸۷
مبحث چهارم: اختیار بررسی اظهارنامه های گمرکی و سایر اسناد ارائه شده…………………۹۱
فصل دوم: اختیار گمرک در اعمال ضمانت اجرا……………………………………………………………..۹۴
مبحث اول: ضمانت اجراهای اداری………………………………………………………………………….۹۴
گفتار اول: تعیین ارزش کالا بوسیله گمرک(تشخیص علی الرأس)…………………………..۹۵
گفتار دوم: اختیار ضبط کالا…………………………………………………………………………………۹۸
گفتار سوم: اختیار اعمال جرایم گمرکی………………………………………………………………..۱۰۱
گفتار چهارم: اختیار توقیف و ابطال کارت بازرگانی……………………………………………….۱۰۴
مبحث دوم: ضمانت اجراهای کیفری…………………………………………………………………………۱۰۶

پایان نامه

فصل سوم: اختیارات گمرک در مرحله وصول حقوق گمرکی……………………………………………۱۰۸
مبحث اول: اختیارات مندرج در قانون امور گمرکی…………………………………………………….۱۰۸
گفتار اول: اختیار متروکه نمودن کالا……………………………………………………………………..۱۰۹
گفتار دوم: اختیار اخذ ضمانت نامه، وثیقه، سپرده و وصول مطالبات از محل آن ها….۱۱۱
گفتار سوم: اختیار اخذ دیرکرد…………………………………………………………………………….۱۱۴
مبحث دوم: وصول حقوق گمرکی از طریق سازمان امور مالیاتی(عملیات اجرایی وصول‌مطالبات…………………………………………………………………………………………………..۱۱۵
گفتار اول: مرحله صدور و ابلاغ برگ اجرایی………………………………………………………..۱۱۶
گفتار دوم: مرحله توقیف اموال……………………………………………………………………………۱۱۶
گفتار سوم: مرحله فروش اموال……………………………………………………………………………۱۱۹
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………….۱۲۳
فهرست منابع………………………………………………………………………………………….۱۲۸
مقدمه
الف) بیان مسأله
امروزه حقوق گمرکی و سیاست های مربوط به آن از جنبه های مختلف حائز اهمیت است. دولت‌ها علاوه بر آنکه بعنوان یک منبع درآمدی به حقوق گمرکی توجه دارند از این طریق به تنظیم بازارهای داخلی می‌پردازند و حتی در جهت پیشبرد اهداف سیاسی خود نیز ممکن است از حقوق گمرکی استفاده نمایند. بدین ترتیب گمرک و حقوق گمرکی را می توان از مهم ترین ابزار در دست دولت‌ها جهت اعمال سیاست های گوناگون دانست. بنابراین برای نیل به اهداف مذکور، دولت ها همواره از حقوق و امتیازات ویژه ای برخوردارند. در مقابل، دولت ها نیز برای موفقیت در اعمال سیاست های گمرکی نیازمند تعامل و همکاری با مؤدیان می باشند. بدین منظور، مؤدیان گمرکی بایستی واجد حقوق و امتیازاتی در برابر سازمان گمرک بعنوان متولی سیاست های گمرکی دولت باشند تا قادر به انجام فعالیت‌های تجاری خود در سایه آرامش و اطمینان خاطر باشند. بنابراین، توجه به حقوق و تکالیف متقابل مؤدیان گمرکی و سازمان گمرک، نقش بسزایی در بوجود آمدن تعامل صحیح و کارساز جهت تحقق اهداف گمرک دارد. افزون براین در کشور ما پس از سال ها تلاش و بررسی، قانون جدید امور گمرکی در سال ۱۳۹۰ به تصویب رسید. این قانون در بسیاری از موارد، رویکردهای تازه ای راجع به حقوق و تکالیف متقابل مؤدیان و سازمان گمرک در قیاس با قانون قدیمی مصوب ۱۳۵۰ لحاظ نموده است. لذا بررسی و نقد موضوع مذکور در نظام گمرکی ایران با عنایت به قانون اخیرالتصویب برای دستیابی به یک نظام گمرکی کارآمد، واجد اهمیت فراوانی است.
ب) اهداف پژوهش
سازمان گمرک کشور و مؤدیان، ارتباطات متعدد و روزمره ای با یکدیگر دارند. به همین لحاظ هدف این پژوهش، بررسی این مسئله است که حقوق و تکالیف طرفین این رابطه در کشور ما چگونه تنظیم شده است تا گمرک در اجرای وظایف خود موفق عمل نماید و مصالح بازرگانان و مؤدیان نیز رعایت شود. در این راستا بایستی مقررات داخلی کشورمان بویژه قانون اخیرالتصویب راجع به امور گمرکی با اصول حاکم در حقوق گمرکی نیز سنجیده شود تا بتوان نواقص احتمالی را نیز در این زمینه هرچه بهتر شناسایی و برطرف نمود.
ج) سوالات اصلی

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

با توجه به عدم وجود یک قانون عام راجع به حقوق مؤدیان گمرکی در ایران، آیا قانون امور گمرکی توانسته این خلأ را پر نماید و از حقوق مؤدیان گمرکی در برابر سازمان گمرک صیانت نماید؟

آیا سازمان گمرک ایران برای انجام وظایف خود در برابر مؤدیان از اختیارات و امتیازات قانونی به اندازه کافی برخوردار است؟

د) فرضیات اصلی

قانون امور گمرکی گرچه با برخی نواقص، بویژه در مرحله حل و فصل اختلافات همراه است اما بطور پراکنده در بخش های مختلف این قانون، حقوق مؤدیان را درنظر گرفته و تا حدود زیادی از مؤدیان در برابر سازمان گمرک حمایت نموده است.

به موجب قانون امور گمرکی جدید، سازمان گمرک ایران از اختیارات کافی برای ایفای وظایف خود در برابر مؤدیان بهره مند است و در این زمینه قانون مذکور با ابهامات و کاستی‌های کمتری برخوردار است. با این وجود، در مرحله تشخیص حقوق گمرکی این سازمان با برخی از خلأ ها روبرو است.

ه) سؤال فرعی
آیا قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰، در ایجاد تعادل و تعامل بین مؤدیان و سازمان گمرک کشور می‌تواند مؤثر واقع شود؟
و) فرضیه فرعی
مقررات این قانون به نحوی تنظیم شده است که به تناسب وظایف حاکمیتی گمرک، اقتدارات لازم را به این نهاد بخشیده است. از طرف دیگر به دلیل بار مالی که بر مؤدیان گمرکی تحمیل می شود، به آنان اختیاراتی برای احقاق حقوق خود اعطا کرده است. از این رو به نظر می رسد در این قانون، تعادل و تعامل بین مؤدیان و سازمان گمرک تا حدود زیادی برقرار شده است.
ز) پیشینه تحقیق
اگرچه حقوق و عوارض گمرکی در ایران سابقه ای دیرینه دارد اما متأسفانه بسیار کم به این موضوع از زاویه مباحث حقوقی پرداخته شده است. اکثر پژوهش های گمرکی در کشور ما در رشته مدیریت صورت گرفته است. بطورکلی در این خصوص تنها چند کتاب و پایان نامه و مقاله با نگاه حقوقی وجود دارد که تنها بخش مختصری از آن به زمینه مورد بحث این پژوهش مربوط می شود.
ح) روش تحقیق
در پایان نامه پیش رو با اتکا به منابع کتابخانه ای و قوانین و مقررات مرتبط، مطالب بیان خواهد شد و با بهره گرفتن از روش توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار می گیرد.
ط) مشکلات تحقیق
از مهم ترین مشکلات انجام این پژوهش آن است که تنها یک سال از تصویب قانون امور گمرکی می گذرد و تبعا منابع اندکی در ارتباط با تحلیل و نقد این قانون و حقوق و تکالیف متقابل مؤدیان و سازمان گمرک در قانون مذکور به رشته تحریر درآمده است. علاوه براین، آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی جدید هنوز به تصویب نرسیده است و این امر بررسی جامع برخی موضوعات را با محدودیت‌هایی روبرو می سازد.
ی) سازماندهی تحقیق