«‌جنس ژنتیکی : ساده ترین راه تشخیص از راه آزمایش بزاق دهان است.
جنس هورمونال : نوع هورمونی که از غده ها ترشح می شود.
جنس ظاهری : آناتومی و اعضای ظاهری بدن معرف جنسیت است.
جنس روان شناسانه : روح و تمایلات شخصی.
در واقع تعارض جنس روان شناسانه با یکی از انواع فوق باعث ایجاد بیماری اختلال هویت جنسی می شود »[67].
توضیحی که در خصوص ملاک چهارم یعنی جنس روان شناسانه ضروری به نظر می رسد اینکه تمایلات شخصی را نمی توان ملاک تعیین جنسیت دانست بلکه آنچه اهمیت دارد، « روح و روان واقعی» فرد است که آیا واقعا به روحیات مردانه تعلق دارد یا روحیات زنانه! و نمی توان علاقه یا تمایلات شخصی را معیار تعیین جنسیت دانست زیرا چه بسا شخصی که فی الواقع زن یا مرد است و دارای روانی منطبق با جسم خویش است ، به « روحیات جنس مخالف » نیز علاقه مند باشد و این علاقه مندی یا تمایل به جنس مخالف را نمی توان دلیلی بر « جنسیت روانی » وی قلمداد کرد..
آنچه که در تعیین جنسیت دارای بالاترین اهمیت است، معیار «جنسیت ظاهری» است و چنانچه در «جنسیت ظاهری» تردید وجود داشته باشد و یا «جنسیت روان شناسانه» در تعارض با «جنسیت ظاهری» باشد از سایر معیارها کمک گرفته می شود.
در تعارض «جنسیت روان شناسانه» با «جنسیت ظاهری»، تلاش روان درمان گران بر این است که چنانچه تمایلات و روحیات جنس مخالف اندک باشد، جنسیت روانی را اصلاح نمایند اما چنانچه « جنسیت روان شناسانه» به نحو عمیقی باشد ناچاراً باید « جنسیت ظاهری » را با « جنسیت روان شناسانه» تطبیق داد[68].
بند دوم : جواز یا حرمت؟
«ترنسکشوال» ها به افراد دو جنسه کاذب گفته می شودکه «جنسیت روان شناسانه» با «جنسیت ظاهری» آنان در تعارض است یعنی هر چند که از لحاظ جسمی سالم به نظر می رسند و دارای جنسیتی واحد (زن یا مرد) هستند اما از لحاظ روانی، روحیه ای مخالف با جنسیت ظاهری خود دارند که جهت درمان یا اصلاح این اختلال هویتی، فرد باید عمل جراحی «تغییر جنسیت» را در افراد سالم، دو جنسه حقیقی و ممسوح، مورد بررسی قرار دادیم و در این بند نیز با در نظر داشتن توضیحات بیان شده در مباحث قبلی، به طور اجمالی ادله جواز و حرمت این عمل را در این دسته از بیماران نیز مورد بررسی قرار می دهیم.
ادله جواز
قبل از آنکه به ذکر فتاوی فقهای عظام تقلید بپردازیم، ابتدائا به بررسی ادله جواز تغییر جنسیت این دسته از بیماران می پردازیم :
الف) اصالـة الإباحه
همانطور که پیشتر گفتیم طبق این اصل، اصل در اشیاء و تصرفات، اباحه و جواز است یعنی چنانچه در تصرف یا عدم تصرف در شی ء یا عملی شک کردیم و منعی بر آن نیافتیم ، اصل اباحه آن تصرف را مجاز می گرداند. « معنای قاعده اصالـﺔ الاباحـﺔ این است که هر چیزی که بین حلال و حرام مشتبه باشد، بر حلال حمل می شود و بین فقها تمسک به این قاعده در موارد شک بین حرمت و حلیت، معروف و مشهور است»[69].
در مورد تغییر جنسیت نیز از آنجا که نصی در خصوص منع آن نداریم و روایات نیز آن را منع نکرده اند (چرا که مسأله ای مستحدثه است) اصل بر اباحه و جواز این عمل است.
ب) اضطرار
اضطرار در لغت به معنی ناچاری و درماندگی است و در اصطلاح به وضعیتی گفته می شود که فرد جهت رهایی از آن وضعیت مشقت بار و غیر قابل تحمل، ناچار است فعلی را انجام دهد که در این صورت آن فعل مباح است . حکم « اضطرار » و « مضطر» در آیات متعدد قرآن کریم[70] و نیز حدیث رفع آمده است. و به موجب آن خداوند عزوجل، چنانچه شخصی از روی اضطرار فعلی را انجام دهدکه در حالت عادی نیز جایز نیست، آثار شرعی مترتب بر آن امور را از مکلف بر می دارد و وی را مؤاخذه نمی کند.
در خصوص شخص دو جنسه کاذب نیز حتی اگر عمل تغییر جنسیت را جایز ندانیم اما درماندگی ناشی از جراحی نکردن به حدی برسد که فرد علی رغم عدم تجویز شرعی، اقدام به عمل تغییر جنسیت نماید، به جهت اضطرار ایجاد شده خداوند وی را مورد مؤاخذه قرار نمی دهد
ج) قاعده نفی عسر و حرج
از جمله دلایلی که می توان برای جواز عمل تغییر جنسیت به آن استناد کرد قاعده «نفی عسر و حرج» است.
قرآن کریم در آیه 185 سوره بقره مقدر می دارد : «… یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر …» و در آیه 78 سوره حج می فرمایند: « ما جعل علیکم فی الدین ِ من حرجٍ» و علاوه بر این دو آیه که مستند قاعده نفی عسر و حرج هستند، سخن پیامبر اکرم (ص) که فرمودند و« لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» نیز مؤید این قاعده است به این معنی که در اسلام حکم ضرری وجود ندارد . «مفاد این قاعده نفی حرج در دایره تشریع و قانونگذاری است؛ بدین معنا که در اسلام حکمی که مستلزم حرج مکلفین باشد، وجود ندارد»[71].
بنابراین از آنجا که حرمت عمل تغییر جنسیت در بسیاری از موارد سبب می شود شخص بیمار به سختی افتاده و به جهت عدم پذیرش در جامعه ، موجبات انزوا و گوشه نشینی اش فراهم شده و از استفاده از بسیاری از فرصت های اجتماعی و شغلی و نیز مهم تر از همه تشکیل خانواده و داشتن زندگی مشترک محروم گردد. و تحمل چنین حالتی در شرایط عادی بسیار دشوار می نماید، می توان به جواز تغییر جنسیت این
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.
دسته از افراد حکم کرد.
د) قاعده تسلیط
مفاد این قاعده بر این است که مردم (هر کسی ) بر مال، حقوق و نفس خویش سلطنت دارد و اختیار تصمیم گیری بر آنها دارد . البته در حدیث منقول از رسول (ص) تنها به تسلط بر اموال تصریح شده است(الناس مسلطون علی اموالهم)، اما فقیهان معاصر با اضافه کردن قاعده الویت، تسلط بر نفس را نیز استنتاج کرده اند»[72].
البته این تسلط بر حقوق، اموال و نفوس به طور مطلق و بدون قید نمی باشد بلکه تا جایی جریان دارد که به حقوق دیگران ضرری نرساند و یا به وسیله آیات و روایات و یا تعارض با حقوق عمومی، محدود نشده باشد. به عنوان مثال سلطنت بر نفس تا آنجا جریان دارد که با آیات و روایات در تعارض نباشد پس از آنجا که خودکشی حرام است فرد نمی تواند به واسطه تسلط بر نفس خویش و به واسطه قاعده تسلیط اقدام به خودکشی نماید..
به موجب این قاعده چنانچه شخصی خواهان تغییر جنسیت باشد، این حق و اختیاررا دارد تا در عضو و نفس خود تصرف کند اما این تصرف باید عقلایی و مشروع باشد و تصرف غیر عقلایی و نامشروع، جایز نیست. اما در خصوص افراد دو جنسه کاذب، از آنجا که عقل و عرف، ضرورت درمان را تأیید می کند و غیر عقلایی نیز نمی باشد می توان تصرف در بدن و تغییر جنسیت را جایز دانست.
حال پس از بیان ادله قائلین به جواز تغییر جنسیت در این دسته از بیماران، در ذیل به ذکر بعضی از نظرات و فتاوی فقهاء عظام تقلید می پردازیم:
حضرت امام (ره) : «الظاهر عدم حرمه تغییر جنسیت الرجل بالمرأة بالعمل و بالعکس، و کذا لایحرم العمل فی الخنثی لیصیر ملحقاً بأحد الجنسین»[73]. یعنی : ظاهر آن است که تغییر جنس مرد به زن به سبب عمل و بر عکس آن ، حرام نیست. و همچنین این عمل در خنثی حرام نیست تا ملحق به یکی از دو جنس شود.
اطلاق کلام حضرت امام (ره) در بند اول مسأله فوق جواز عمل تغییر جنسیت را در دگر جنس جو ها نیز تایید می کند.
حضرت آیت الله فاضل لنکرانی می فرمایند: « مسائلی از قبیل وجود تمایلات و روحیات جنس مخالف و همچنین تهدید به خودکشی و یا ترس از خودکشی- در صورت عدم تغییر جنسیت- هیچ یک دلیل بر ضرورت تغییر جنسیت نمی باشد.»[74] این فقیه بزرگوار اصل را در خصوص این دسته از بیماران عدم جواز عمل تغییر جنسیت می داند و معتقدند دو جنسی کاذب که طبیعتش بر خلاف ظاهر اوست مکلف است بر اساس جنسیت ظاهری خویش عمل نمایند. اما ایشان در مسائل دیگر به بیان دیگر موارد ضرورت را که عمل تغییر جنسیت را مجاز می گرداند بر می شمرد:« در موارد زیر تغییر جنسیت و مشخص کردن جنست واقعی واجب می شود: الف) … ب) اگر دو جنسی بودن موجب ابتلا به بیماری های شدید جسمی یا روانی و یا اختلال در زندگی خانوادگی شود . و پزشک متخصص، تنها راه علاج را در تغییر جنسیت و مشخص کردن جنسیت واقعی بداند.
ج) اگر در شخص آثار یا تمایلات جنس مخالف باشد و عدم تغییر جنسیت باعث ارتکاب حرام شرعی یا قبح عرفی گردد.
البته در همه موار سه گانه باید حتی المقدور از ارتکاب اعمال حرام خودداری شود و در صورت لزوم به مقدار ضرورت اکتفا گردد»[75].
پس این فقیه بزرگوار اصل را بر عدم جواز جز در مواقع ضرورت، قرار داده اند و موارد ضرورت نیز به شرحی است که بیان کردیم.
مرحوم آیت الله حسین علی منتظری :« تغییر جنسیت به خودی خود منع شرعی ندارد، بنابراین کسانی که زن هستند و تمایلات شدید مردانه دارند یا بر عکس، می توانند تغییر جنسیت دهند؛ ولی اگر عمل جراحی تغییر جنسیت یا هر گونه اعمال دیگر مستلزم حرام( از قبیل لمس و نگاه به عورت و …) باشد تغییر جایز نیست، مگر در موارد ضرورت»[76].
حضرت آیت الله سید علی خامنه ای (دامت برکاته) : « در پرسش و پاسخی از ایشان چنین آمده است: پرسش :… مواردی اطبا مواجه اند که شخص از نظر ظواهر بدن بدون هیچ شبهه ای یا مرد است یازن، ولی دارای تمایلات، احساسات و عواطف جنس مخالف است. بسیاری از این افراد می گویند: اگر این تغییر صورت نگیرد انتحار(خودکشی) خواهیم کردو تا به حال این مسأله پیش آمده است … آیا اصولاً این عمل برای خود این شخص حرام است یا جایز؟
پاسخ : تغییر جنسیت برای شخص و به درخواست شخص اشکال ندارد حتی اگر چه جلوگیری از انتحار متوقف بر آن نباشد و یا اصلاً خطر انتحاری در بین نباشد»[77].
ادله قائلین حرمت
بعضی از فقها، مخالف تغییر جنسیت در بیماران دو جنسه کاذب هستند و معتقدند افرادی که دارای روانی متعارض با جنسیت ظاهری دارند مکلفند مطابق با جنسیت ظاهری خویش عمل کرده و تکالیف شرعی آنان بر پایه جنسیت ظاهری آنان است و عمل تغییر جنسیت برای این دسته بیماران جایز نیست. در ذیل ابتدا ادله حرمت و سپس به ذکر بعضی از این فتاوی می پردازیم:
ادله حرمت
مهم ترین ادله قائلین حرمت تغییر جنسیت در افراد دو جنسه کاذب عبارت است از:
الف) قاعده حفظ فروج: وجوب حفظ فروج از نگاه و لمس دیگران مقتضی است که از انجام اعمالی که ناقض این قاعده هستند، جز در موارد ضرورت، اجتناب شود و حال آنکه در این دسته از بیماران ضرورتی احساس نمی شود و آنان مکلفند به احکام شرعی مطابق جنس ظاهری خویش عمل نمایند
و داشتن روحیه جنس مخالف از موارد ضرورت به شمار نمی آید.
ب) تغییر در خلقت خداوند
تغییر جنسیت از مرد به زن و بالعکس ، از موارد تغییر در خلقت خداست و حال آنکه خداوند در کتاب تغییر در خلقت خداوند را حرام شمرده است. خداوند در آیه 30 سوره روم می فرماید: « … لا تبدیل لخلق الله …» بدین معنی که برای انسان ها جایز نیست خلقت خداوند را تغییر دهند و حال آنکه تغییر جنسیت نوعی تغییر خلق الله است بنابراین حرام است.
ج) رواج بی بند و باری و همجنس بازی
چنانچه قائل به جواز عمل تغییر جنسیت برای افراد دو جنسه کاذب باشیم، این امر موجب می شود هر کسی با ادعای اینکه دارای روان و روحی متعلق به جنس مخالف است خواستار تغییر جنسیت باشد و در صورت پذیرش این تقاضا و انجام عمل تغییر جنسیت مرد به زن و ازدواج وی با مرد دیگر، در واقع ازدواج مرد با مرد و زمینه ای برای گناه لواط است. نیز تغییر جنسیت زن به مرد و ازدواج وی با زن دیگر، در واقع ازدواج زن با زن و زمینه ای برای گناه مساحقه است.
این عده معتقدند : تغییر جنسیت یک پوشش حقوقی و قانونی برای ازدواج هم جنس بازان است که امروزه در جوامع منحرف رواج پیدا کرده است»[78].
البته نمی توان نظر فوق را به طور مطلق پذیرفت، بلکه باید قائل به تفکیک بود . یعنی چنانچه فردی فی الواقع دارای تعارض جنس روان شناسانه با جنس ظاهری است می بایست در راستای درمان وی، حکم به جواز دهیم و اگر « جنس روانی» را در وی جنس غالب بدانیم و وی تغیییر جنست داده و ظاهر خویش را با جنسیت روانی تطبیق دهد، دیگر نمی توان قائل به همجنس بازی شد زیرا در حقیقت نامبرده به جنسیت حقیقی خویش دست یافته است.
اما چنانچه فرد سالمی، جهت قانونمند کردن همجنس بازی خود، با ادعای داشتن تمایلات جنس مخالف بخواهد تغییر جنسیت دهد و با ازدواج بخواهد ، سرپوشی بر همجنس بازی خود بگذارد، از آنجا که اصل تغییر جنسیت در مورد فرد سالم جایز نیست، پس ازدواج فرد تغییر جنسیت داده، همجنس بازی محسوب و حرام می باشد.
د) وجوب و لزوم حفظ سلامتی عضو و نفس
وجوب حفظ سلامتی و حرمت از بین بردن اعضا مقتضی است از انجام اعمالی که موجب ضرر به نفس و عضو می گردد پرهیز گردد زیرا در انجام عمل جراحی تغییر جنسیت زیان هایی متحمل است که لزوم دفع یا جلوگیری از آنها، انجام عمل جراحی تغییر جنسیت را حرام می گرداند و حال که این دسته از افراد دارای جسم و ظاهری سالم هستند ، بهتر است به جای تغییر جنسیت که موجب صدمات و لطمات جبران ناپذیر است به تزکیه وتهذیب نفس پرداخته و روح خویش را با ظاهرشان منطبق سازند.و نیز با مراجعه به روان درمانگر به روان درمانی و هورمون درمانی بپردازند و مشکلات روحی روانی خود را درمان نمایند.
ه) از حیث پزشکی
هر پزشکی تنها در مواردی مجاز به انجام مراحل درمان و رفع ضرر و به حکم ضرورت یا نیاز است که پزشک جواز درمان دارد حال آنکه در خصوص این دسته از افراد که دارای روانی متعارض با جنسیت ظاهری دارند، از آنجا که در جسم آن ها خلل یا بیماری وجود ندارد و صرفاً وجود تمایلات جنس مخالف در فرد موجب تقاضای تغییر جنسیت شده است، ضرورتی برای جراحی تغییر جنسیت وجود ندارد مضافاً بر اینکه این عمل همراه با کشف عورت و نظر و لمس عورت است که حرام می باشد و چون ضرورتی در انجام این عمل احساس نمی شود پس انجام این عمل، جایز نیست.
فتاوی
1- آیت الله علی تبریزی: سوال) آیا جایز است مرد و زن در جهت تغییر جنسیت خود به جنس مخالف(مرد به زن و بالعکس) اقدام کنند؟ حکم خنثی چطور؟
پاسخ: بسمه تعالی ، جایز نیست مگر در مورد خنثی که شرعاً جنسیت او ثابت شده و بخواهد خود را شبیه آن جنس بنماید که فی حد نفسه مانعی ندارد، والله العالم»[79].
2- آیت الله فاضل لنکرانی : «مسائلی از قبیل وجود تمایلات و روحیات جنس مخالف و همچنین تهدید به خودکشی و یا ترس از خودکشی- درصورت عدم تغییر جنسیت- هیچ یک از دلایل بر ضرورت تغییر جنسیت نمی باشد»[80]. البته این فقیه بزرگوار، استثنائاتی را نیز بر این اصل کلی وارد نموده اند که پیشتر بیان نمودیم.
ارزیابی ادله
درخصوص حکم فقهی تغییر جنسیت افراد دگرجنس جو ( ترنسکشوآل ) بین فقهاء اختلاف نظر وجود دارد. بعضی از فقهاء با استناد به به اصاله الاباحه ، قاعده اضطرار ، قاعده تسلیط و قاعده نفی عسر و حرج قائل به مشروعیت و جواز عمل تغییر جنسیت این دسته از بیماران هستند. و در مقابل بعضی از فقهاء با تکیه بر قاعده « حرمت تغییر در خلقت خداوند » ، قاعده « لزوم حفظ فروج » ، عدم وجود جواز درمان و قاعده لزوم و وجوب حفظ عضو و نفس ، قائل به ممنوعیت تغییر جنسیت افراد دگرجنس جو هستند. در نگاه اول ادله هر دو گروه صحیح و قوی به نظر می رسد اما با ارزیابی ادله هر دو گروه این نتیجه به دست می آید که ادله مربوط به قائلین حرمت و ممنوعیت ، از قواعد و احکام اولیه به شمار می آید و ادله مربوط به قائلین مشروعیت نظیر قاعده نفی عسر و حرج و قاعده اضطرار از احکام ثانویه محسوب می شوند و قاعده اولیه تاب مقاومت در برابر قاعده ثانویه را ندارد زیرا قواعد ثانویه جهت رفع حرج از مکلفین و از بین بردن حالت اضطراری وضع شده اند و حرج غیرقابل تحمل ناشی از قواعد اولیه را نفی می کنند. بنابر این ادله قائلین مشروعیت بر ادله قائلی
ن ممنوعیت ارجح است.
نهایتا با توضیحاتی که برشمردیم حکم به مشروعیت عمل تغییر جنسیت افراد دو جنسی کاذب ( دگرجنس جو یا ترنسکشوال ) اقرب به صحت است.
مبحث دوم :دیدگاه تغییر جنسیت در فقه خانواده
در این مبحث به مطالعه آثار فقهی تغییر جنسیت بر خانواده می پردازیم و اینکه تغییر جنسیت چه تاثیراتی بر نهاد خانواده ، حقوق و تکالیف اعضا خانواده (زوج، زوجه و فرزندان ) می گذارد و پس از تغییر جنسیت وضعیت حقوقی فرد به چه نحوی است ؟ آیا امکان ازدواج برای فرد وجود دارد یا خیر ؟ آیا زن تغییر جنسیت داده می تواند مهریه گذشته خود را مطالبه نماید ؟
در این مبحث به سوالات فوق پاسخ گفته و به مطالعه رابطه تغییر جنسیت با احوال شخصیه، تاثیر آن بر نکاح ، نفقه ، مهریه ، ارث ،حضانت و ولایت می پردازیم.
گفتار اول : تاثیر تغییر جنسیت بر نکاح
نکاح رابطه ای است که به موجب آن زن و مردی که ذاتا برهم حرام نباشد ، به زوجیت هم در می آیند و بر هم محرم می شوند و مظهر بارز آن تمتع جنسی است . مهم ترین شرایط صحت عقد نکاح ، وجود یک زن ویک مرد است که خالی از موانع نکاح باشند[81] . و این از بدیهیات احکام نکاح درنظر مسلمانان است و قول خلافی در آن دیده نمی شود و اختلاف جنس هم در حین عقد نکاح و هم در ادامه باید وجود داشته باشد.
پس ازدواج دو نفر از یک جنس ، خواه مرد یا زن ، صحیح نیست و نکاح عقدی است که بین یک نفر از جنس مردان و یک نفر از جنس زنان واقع می شود.
با این رویکرد و این اندیشه ، عملا ازدواج افراد دوجنسه فراهم نیست چرا که اگر مردی با فردی دو جنسه ازدواج نماید ، بیم و خوف عمل لواط بر رابطه جنسی آن می رود یعنی چه بسا عمل زناشویی آنان از مصادیق لواط باشد و نیز چنانچه زنی با فردی دوجنسه ازدواج نماید و آن دو جنسه فی الواقع زن باشد ، عمل جنسی آنان از مصادیق مساحقه می باشد که حرام است بنابراین خنثی باید احتیاط کند و نه با مردان و نه با زنان ازدواج نماید . البته می توان نظر فوق را اندکی تعدیل نمود و قائل به این بود که خنثی غیر مشکل ، که جنسیت آن به یکی از دو جنس مذکر یا مونث تمایل دارد و با وجود علائمی می توان آن را به یکی از دو جنس اصلی منتسب دانست ، قابلیت ازدواج با جنس مخالف را دارد اما خنثی مشکل که در ظاهرش اندام جنسی از هر دو جنس را داراست باید جانب احتیاط را رعایت نموده[82] و از ازدواج پرهیز نماید[83] چرا که اگر با هر یک از دو جنس ازدواج نماید ، احتمال و شبهه ازدواج با همجنس که حرام است وجود دارد. امروزه غالب این افراد ، جهت رهایی از این مشکل و امکان ازدواج صحیح و شرعی ، اقدام به تغییر جنسیت می نمایند . سوالاتی که در این خصوص مطرح می شود عبارتند از:
1- آیا افراد تغییر جنسیت داده می توانند ازدواج کنند ؟
2-چناچه فرد متاهلی تغییر جنسیت دهد ، وضعیت ازدواج سابق به چه نحو است ؟
در ذیل تحت دو بند ، ازدواج سابق و آینده افراد تغییر جنسیت داده را مورد بررسی قرار می دهیم.
بند اول : ازدواج سابق
یکی از سوالات مهمی که در خصوص افراد تغییر جنسیت داده وجود دارد بحث ازدواج افراد تغییر جنسیت داده است . چنانچه مرد یا زن متاهلی، چه با دلیل و مجوز شرعی یا بدون آن ، تغییر جنسیت یدهد ، وضعیت حقوقی ازدواج سابق به چه نحو است ؟ آیا امکان ادامه و استمرار زندگی مشترک وجود دارد ؟
همانطور که در مباحث گذشته توضیح دادیم ، شرط اصلی و اولیه ازدواج ، اطراف عقد است که ضرورتا باید یک مرد و یک زن باشند و ازدواج دو مرد یا دو زن با یکدیگر یا با خنثی صحیح نمی باشد و عقد نکاحی واقع نمی شود . این شرط نه تنها در حین انعقاد عقد نکاح لازم و ضروری است بلکه جهت ادامه و استمرار آن نیز ضروری به نظر می رسد و چنانچه پس از انعقاد عقد نکاح ، یکی از طرفین چه به جهت عوارض طبیعی و یا با عمل جراحی ، تغییر جنسیت دهد ، به اساس این رابطه حقوقی ، خلل وارد می شود و عقد نکاح بدون اراده و خواست طرفین ، به طور قهری منحل و منفسخ می شود چرا که بقا نکاح مستلزم زندگی و ازدواج زن با زن یا مرد با مرد است که مشروع نیست . حضرت امام (ره) میفرمایند « لو تزوج امراه فتغیر جنسها فصارت رجلا بطل التزویج من حین التغییر»[84].
اما اگر زن و شوهر هر دو عمل جراحی تغییر جنسیت انجام دهند تکلیف چیست ؟ آیا امکان ادامه و استمرار زندگی مشترک وجود دارد ؟
در خصوص سوال فوق باید قائل به تفکیک شد ؛ فرضی که عمل تغییر جنسیت زوجین ، همزمان نیست . در این صورت در بطلان ازدواج شکی نیست زیرا به محض تغییر جنسیت یکی از زوجین ، نکاح باطل می شود و در زمان عمل تغییر جنسیت زوج دیگر ، نکاح باقی نمی ماند تا آن نکاح باطل شود و یا استمرار یابد . در این فرض:
1- حضرت امام (ره) می فرمایند :« لو تغییر الزوجان جنسهما الی المخالف فصار الرجل امراه و بالعکس فان کان التغییر غیر مقارن فالحکم کما مرّ » [85] یعنی چنانچه عمل تغییر جنسیت زن به مرد یا بالعکس همزمان نباشد ، ازدواج سابق آنان محکوم به بطلان است .
2-آیت الله العظمی حسینی زنجانی نیز می فرمایند :«اگر جنسیت از بین رفت حکم نکاح باطل می شود»[86].