کمیته جدید در تابستان ۱۹۶۸ تشکیل جلسه داد. پس از بحثهای عمومی و مقدماتی، آشکار شد نقطه نظرهای پیشین همچنان باقی است. در سال ۱۹۶۹ سه طرح در دستور کار کمیته قرار گرفت. یک طرح از جانب شوروی بود و سیزده دولت هم مشترکا طرح دیگری ارائه دادند. طرح سوم نیز توسط شش دولت عرضه شد که به طرح شش قدرت معروف است. همینکه طرحها مورد مقایسه و بحث قرار گرفتند، عرصه های عمده اختلاف پدیدار شدند. برخی مسائل اساسی مطرح شده چنین بودند: آیا تعریف در مورد واحدهای سیاسی که دولت شناخته نمی شوند بکار می رود؟ چه اقداماتی را باید تجاوزکارانه شمرد؟ نقش نیت تجاوزکارانه چیست؟ کدام اقدام را نباید تجاوزکارانه تلقی کرد و اثرات و نتایج حقوقی تجاوز کدامند؟ برای تسهیل تعریف تجاوز متن تلفیقی جامعی تهیه شد که همه اختلاف نظرها و اتفاق نظرهای سه طرح ارائه شده را مفصل و با جزئیات در خود داشت. آشکار شده بود که طرح سیزده دولت با طرح شوروی نکات مشترک بسیار دارد و در مقابل، طرح شش دولت برخی مسائل جدید و اختصاصی داشت. متن تلفیقی از سال ۱۹۷۰ مبنای کار کمیته ویژه قرار گرفت و پس از نزدیک کردن نقطه نظرهای مختلف، تعریف تجاوز بعمل آمد که به صورت قطعنامه ۳۳۱۴(XXIX) در تاریخ ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴ از تصویب مجمع عمومی گذشت. موفقیت جامعه بین المللی پس از پنجاه سال تلاش برای تعریف تجاوز، در نتیجه روح تشنج زدائی بود که از اواخر دهه ۱۹۶۰ بتدریج در محیط بین المللی بوجود آمد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

۳-۳- گفتار سوم ـ بررسی و تحلیل قطعنامه تعریف تجاوز

قطعنامه تعریف تجاوز دارای یک سند تصویب و یک ضمیمه است. در سند تصویب، مجمع عمومی سازمان ملل متحد ضمن اعلام تصویب قطعنامه اعتقاد خود را در تقویت صلح و امنیت بین المللی بیان داشته، از فعالیت کمیته ویژه تعریف تجاوز قدردانی نموده و از همه خواسته است از کاربرد زور و انجام اقدامات تجاوزکارانه خودداری کنند. مجمع عمومی در همین جا توجه شورای امنیت را به تعریف تجاوز جلب و به آن توصیه کرده است که در احراز تجاوز، تعریف مزبور را به نحو مقتضی راهنمای خود قرار دهد. ضمیمه قطعنامه تعریف تجاوز دارای یک مقدمه در ده بند و هشت ماده است که اکنون بررسی و تحلیل می شود.
الف. یکپارچگی ضرورت تعریف تجاوز
در آغاز بحث توجه به دو نکته در مورد تعریف تجاوز ضروری است: نخست ماده ۸ قطعنامه درباره یکپارچگی مقدمه و همه مواد، و دیگر مجموعه بندهای پنجم،نهم و دهم مقدمه راجع به ضرورت و سودمندی تعریف تجاوز.ماده ۸ قطعنامه چنین مقرر می دارد:
(مقررات بالا در تفسیر و اجرا پیوند دارند و هر یک از آنها باید در چهارچوب دیگر مقررات تفسیر شود.)
متن این ماده، از اعلامیه اصول حقوق بین الملل مربوط به روابط دوستانه و همکاری میان ملتها طبق منشور ملل متحد اقتباس شده است. ماده ۸ از لحاظ حقوقی ارزشمند می باشد، زیرا روشن و مؤکد می سازد که قطعنامه تعریف تجاوز را باید به صورت یک کل در نظر گرفت؛ همه مقررات آن با یکدیگر ارتباط دارند و یکایک آنها باید با توجه کامل به همین ارتباط مورد تفسیر قرار گیرند. البته در متن قطعنامه تعریف تجاوز ارجاعات مکرر به مقررات مختلف قطعنامه وجود دارد و همین ارجاعات، پیوند میان مقررات مزبور را آشکار می کند؛ اما تصریح این پیوند در ماده ۸، ارزش حقوقی رعایت آن پیوندها را مورد تأیید قرار می دهد. محتوای ماده ۸ نه تنها مواد بلکه بندهای دهگانه مقدمه قطعنامه تعریف تجاوز را نیز در برمی گیرد.
در مورد ضرورت تعریف تجاوز، تدوین کنندگان متن قطعنامه سرانجام روی بندهای سه گانه زیر از مقدمه توافق کردند:
بند پنجم: (همچنین با توجه به اینکه تجاوز که جدی ترین و خطرناکترین شکل کاربرد غیرقانونی زور در شرایط برخاسته از وجود انواع سلاحهای دارای قدرت انهدام گسترده، در بردارنده تهدید احتمالی یک برخورد جهانی با همه نتایج مصیبت بارش است، باید در مرحله فعلی مورد تعریف قرار گیرد.)
بند نهم: (با اعتقاد به اینکه قبول تعریف تجاوز اثری بازدارنده بر متجاوز بالقوه دارد، احراز اقدامات تجاوزکارانه و عملی کردن اقدامات سرکوب کننده آنها را آسان می گرداند، و همچنین حفظ منافع قانونی و حقوق قربانی تجاوز و رساندن کمک به آن را تسهیل می کند.)
بند دهم: (با ایمان به اینکه گرچه مسئله وقوع اقدام تجاوزکارانه باید با توجه به شرایط ویژه هر مورد بررسی شود، با این حال، تنظیم اصولی اساسی به عنوان راهنمای احراز چنین اقدامی مطلوب است.)
ضرورت تعریف تجاوز، بیشتر از شرایط بین المللی و توسعه تکنولوژی انواع سلاحهای مخرب ناشی می شد. همه دولتها با در نظر داشتن احتمال کاربرد آن سلاحها در جنگی تجاوزکارانه و با توجه به نتایج فاجعه آمیز آن، در لزوم تعریف تجاوز اتفاق نظر داشتند تا بدان وسیله از کاربرد سلاحهای مزبور جلوگیری کنند.
ب. تعریف کلی تجاوز و اقدامات تجاوزکارانه
۱_ تعریف کلی تجاوز و واحدهای سیاسی مشمول تعریف:
قطعنامه از تجاوز، تعریفی مرکب به دست می دهد؛ یعنی تعریفی کلی همراه با فهرستی از اقدامات منع شده.
ماده ۱ که به تعریف کلی اختصاص دارد، حاکی است:
(تجاوز عبارت است از کاربرد نیروی مسلح توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی، یا استقلال سیاسی دولتی دیگر، یا کاربرد آن از دیگر راه های مغایر با منشور ملل متحد، آنچنانکه در این تعریف آمده است.)
این ماده آشکار می کند که تعریف کلی تجاوز تنها به کاربرد نیروی مسلح اشاره دارد. اما رسیدن به این توافق نظر آسان نبود. تعدادی از دولتها عقیده داشتند که تعریف باید دیگر شکلهای تجاوز را نیز در برگیرد. برحسب همین نظر بود که تجاوز اقتصادی و ایدئولوژیک مورد توجه خاص قرار گرفت. عده ای دیگر نیز خواستار آن بودند که کاربرد زور بطور کلی منع شود. از لحاظ قابلیت اجرا کاربرد نیروی مسلح یگانه راه حل مناسب به نظر می آمد، گرچه احتمال هم می رفت که عبارت مندرج در بند ۴ ماده ۲ منشور یعنی (تهدید به زور یا استعمال آن) در تعریف تجاوز بکار برده شود. سرانجام در جریان بحثها کاربرد نیروی مسلح مورد توافق تدوین کنندگان قرار گرفت و صرف تهدید به کاربرد نیروی مسلح برای احراز وقوع تجاوز کافی دانسته نشد. فزون بر آن، مواد ۲و۴ تعریف به شورای امنیت آز ادی عمل فراوانی می دهد تا علاوه بر کاربرد نیروی مسلح، در صورت اقتضا، اقدامات دیگری را نیز که مستلزم استفاده از نیروی مسلح نیست، تجاوز بداند. بنابراین کاربرد نیروی مسلح تنها نکته قابل توافق برای تعریف تجاوز بود. به این ترتیب، تجاوز اقتصادی و ایدئولوژیک نیز به سبب آنکه امکان داشت از راه کاربرد نیروی مسلح صورت نگیرد، در تعریف وارد نشد. به هر حال، طبق تعریف حاضر چنین تجاوزی اگر از راه کاربرد نیروی مسلح صورت پذیرد در چهارچوب تعریف توافق شده قرار خواهد گرفت. نکته مهم دیگر در مورد ماده ۱ آن است که نیروی مسلح باید توسط یک دولت علیه دولت دیگر بکار برده شود و این ماده آشکار می کند که تجاوز تنها خصلت خارجی دارد و اقدامات مسلحانه داخلی دولتها را در بر نمی گیرد. در مورد این قسمت از ماده ۱ ضمنا باید گفت که کاربرد نیروی مسلح باید علیه (حاکمیت، تمامیت ارضی، یا استقلال سیاسی دولتی دیگر) باشد. از نظر حقوقی درج این سه اصطلاح در تعریف زائد است و چیزی به تعریف کلی یا به مشخص تر کردن تجاوز نمی افزاید؛ زیرا گفتن کاربرد نیروی مسلح توسط یک دولت علیه دولتی دیگر کافی به منظور است و چنین کاربردی در واقع علیه حاکمیت، تمامیت ارضی، و استقلال سیاسی دولتها صورت می گیرد.
عکس مرتبط با اقتصاد
اهمیت قسمت آخر ماده ۱ که مقرر می دارد: (…. یا کاربرد آن از دیگر راه های مغایر با منشور ملل متحد، آنچنانکه در این تعریف آمده است)، در کوشش به انطباق تعریف با منشور نهفته است. این عبارت بریا تضمین کاربرد مجاز نیروی مسلح طبق منشور، مانند دفاع از خود، آورده شد تا چنین اقدامی تجاوز تلقی نشود.
در ماده ۱ یادداشتی توضیحی به این شرح آمده است:
(یادداشت توضیحی: در این تعریف، واژه (دولت):
الف. بی توجه به مسائل شناسائی، یا اینکه دولتی عضو ملل متحد است یا نه، بکار برده شده است.
ب. در صورت اقتضا مفهوم (گروه دولتها) را در بردارد.)
با توجه به وجود کشوهای تقسیم شده مانند آلمان و کره و مسائل مربوط به عضویت آنها در سازمان ملل متحد یا مسائل مربوط به شناسائی دولتهائی مانند رودزیا (زیمبابوه) و اسرائیل، بند (الف) به عنوان یک توضیح در زیر تعریف آورده شد تا مسئله شناسائی و عضویت دولتها در این سازمان را خارج از مقوله تعریف تجاوز قرار دهد.
درباره بند (ب) نیز باید گفت که اشاره به (گروه دولتها) از نظر حقوقی اهمیت چندانی ندارد؛ زیرا در هر حال متن تعریف دربرگیرنده یک یا چند دولت است. به سبب آنکه در متن تعریف کلی تجاوز، واژه دولت بطور مفرد بکار برده شده بود و برخی از دولتها خواهان بکار بردن صورت مفرد و جمع آن با هم بودند، بند(ب)یادداشت توضیحی در واقع نوعی سازش به شمار می آمد.
۲ـ اقدامات دارای کیفیت تجاوز
علاوه بر تعریف کلی تجاوز، قطعنامه اقداماتی را بر می شمارد و آنها را دارای کیفیت تجاوز می داند. ماده ۳ که اقدامات دارای کیفیت تجاوز را نام می برد چنین آغاز می شود:
(هر یک از اقدامات زیر، بدون توجه به اعلان جنگ، با در نظر گرفتن و طبق ماده ۲، کیفیت اقدام تجاوزکارانه خواهند یافت).
بند آغازین ماده ۳ با اشاره صریح به ماده ۲ تعریف، اهمیت این ماده را مورد تأکید قرار می دهد. همچنین با گفتن (بدون توجه به اعلان جنگ)، کیفیت تجاوزکارانه یک اقدام را به (اعلان جنگ) وابسته نمی گرداند؛ زیرا جنگهای امروزین بدون اعلان رسمی آغاز می شوند.
ماده ۳ پس از بند آغازین اقداماتی را که دارای کیفیت تجاوز شمرده شده اند، در هفت مورد اعلام می دارد. مورد نخست (بند (الف) چنین است:
(تهاجم یا حمله نیروهای مسلح یک دولت به سرزمین دولتی دیگر، یا هرگونه اشغال نظامی، هرچند موقت، ناشی از چنان تهاجم یا حمله ای، یا هرگونه ضمیمه سازی سرزمین یک دولت یا قسمتی از آن با بهره گرفتن از زور…)
در رابطه با این بند، پذیرفته شده بود که (تهاجم یا حمله) در صدر اقدامات دارای کیفیت تجاوز قرار دارد. در مورد این بند اندکی اختلاف نظر وجود داشت. در طرح پیشنهادی شوروی دولتی متجاوز به شمار می رفت که با بهره گرفتن از نیروی مسلح (به سرزمین دولت دیگر) هجوم آورده باشد. در طرح شش قدرت به (سرزمین تحت صلاحیت دولتی دیگر) اشاره شده بود تا علاوه بر (دولت)، واحدهای سیاسی وابسته به آن، مناطق انحصاری اقتصادی و مانند آنها را نیز در برگیرد. سیزده دولت به منظور تعدیل طرح شش قدرت پیشنهاد کردند که فقط از (سرزمینهای دولت دیگر) نام برده شود. اما سرانجام با در نظر گرفتن یادداشتهای توضیحی ماده ۱حساسیت مسئله از میان رفت و توافق بعمل آمد که تنها از (سرزمین دولتی دیگر) یاد گردد.
مورد دیگر اختلاف نظر به (اشغال نظامی و ضمیمه سازی سرزمین یک دولت یا قسمتی از آن) مربوط می شد. این نکته بیش از هر مورد تأکید و توجه سیزده دولت بود. تأکید و توجه مزبور بازتاب احساسات دولتهایی بود که تمام یا قسمتهائی از سرزمینشان در اشغال نظامی دولتی دیگر قرار داشت. این دولتها استدلال می کردند که تهاجم مقدمه اشغال نظامی و اشغال نظامی، هرچند موقت، پیش درآمد ضمیمه سازی است. اما به نظر می آید با توجه به اینکه تهاجم یا حمله در رابطه با بند آغازین ماده ۳ به عنوان اقدام دارای کیفیت تجاوز و در رابطه با ماده ۲ به عنوان نشانه اولین اقدامی تجاوزکارانه تلقی شده است، این پرسش برجا می ماند که آیا آوردن (اشغال نظامی هر چند موقت) یا (ضمیمه سازی سرزمین ی دولت یا قسمتی از آن، با بهره گرفتن از زور) واقعا چیزی به این جرم شناخته شده می افزاید یا خیر؟ می توان دریافت ضرورتی برای آوردن آنها در این بند از ماده ۳ وجود نداشت؛ زیرا اشغال نظامی و تصرف اراضی ناشی از آن یقینا توسط حقوق بین الملل از طریق اعلامیه روابط دوستانه منع شده است. این ممنوعیت در بند ۳ ماده ۵ و بند هفتم مقدمه قطعنامه تعریف تجاوز – که در جای خود بحث می شود – مورد تأکید قرار گرفته است.
برخلاف بند (الف)، بند (ب) ماده ۳ موردی را در برمی گیرد که لزوما تهاجم یا حمله واقعی به سرزمین دولت دیگر را شامل نمی شود. این بند حاکی است:
(بمباران سرزمین یک دولت توسط نیروهای مسلح دولتی دیگر، یا کاربرد هر نوع سلاح توسط یک دولت علیه سرزمین دولتی دیگر…)
بند (ب) در کل، مورد توافق نمایندگان بود و در طرحهای پیشنهادی اختلاف زیادی در مورد این بند وجود نداشت. اختلاف مهم در مورد نوع سلاحها بود. شوروی و پاره ای دولتهای دیگر اعتقاد داشتند (کاربرد سلاحهای هسته ای، میکربی، شیمیایی و دیگر سلاحهای دارای قدرت انهدام گسترده) مورد اشاره قرار گیرد، و استدلال می کردند که گنجاندن این عبارت نشان دهنده تنفر ویژه جامعه بین المللی نسبت به اینگونه سلاحها است. مخالفان استدلال می کردند که عدم مشروعیت حمله ناشی از نوع سلاح نیست، و ذکر (هر نوع سلاح) چنان فراگیر است که برشماری انواع سلاحها را زائد می گرداند. این استدلال با توجه به بند پنجم مقدمه که از (سلاحهای دارای قدرت انهدام گسترده) نام می برد، پذیرفته شد.
اقدام دیگری که دارای کیفیت تجاوز دانسته شده در بند (ب) ماده ۳ آمده است:
(محاصره بنادر یا سواحل یک دولت توسط نیروهای مسلح دولتی دیگر…)
در بحثهای کمیته ویژه پیرامون گنجاندن این بند در فهرست اقدامات دارای کیفیت تجاوز، تفاهم اساسی بوجود آمده بود؛ از این رو بحث چندانی در نگرفت. تنها در سال ۱۹۷۴ مسئله دسترسی کشورهای محصور در خشکی سبب اختلاف نظرهایی شد. به نظر برخی از دولتها، از جمله افغانستان، قطع دسترسی اینگونه کشورها به دریا می توانست با نتایج محاصره بنادر و سواحل قابل قیاس باشد. مخالفان استدلال می کردند از آنجا که مسئله وقوع کشورهای محصور در خشکی مورد بحث کنفرانس حقوق دریاها می باشد، بهتر آن است حل این مسئله برعهده آن کنفرانس گذاشته شود. ضمنا اظهار عقیده می شد که اشاره به قطع دسترسی کشورهای محصور در خشکی به دریا در تعریف که تنها کاربرد نیروی مسلح را تجاوز تلقی می کند، منطقی نیست؛ زیرا قطع دسترسی به دریا ضرورتا مستلزم کاربرد نیروی مسلح نمی باشد. بنابراین تصمیم گرفته شد در تعریف به این مورد اشاره نشود.
بند بعدی ماده ۳، بند (ت) است که مقرر می دارد:
(حمله نیروهای مسلح یک دولت به نیروهای زمینی، دریائی یا هوائی، یا ناوگانهای هوائی و دریائی دولتی دیگر…)
تنها اختلاف در مورد قسمت نخست این بند، یعنی (حمله نیروهای مسلح یک دولت به نیروهای زمینی، دریائی یا هوائی) دولتی دیگر بر سر عمدی یا غیرعمدی بودن حمله بود. در جریان بحث آشکار شد که بعید است شورای امنیت با توجه به اختیاراتی که دارد یک حادثه غیر عمدی یا اتفاقی را اقدامی تجاوزکارانه تشخیص دهد(۱) . بنابراین از ذکر کلمه عمدی در این بند خودداری شد.
در جریان بحث پیرامون بند «ت» در سال ۱۹۷۳ این مسئله نیز مطرح گردید که آیا حمله به ناوگانهای غیر نظامی یک دولت اقدامی دارای کیفیّت تجاوز به شمار میرود یا خیر؟ برخی از دولتها، از جمله ژاپن معتقد بودند حمله به ناوگانهای غیر نظامی دارای کیفیّت جاوز است واستدلال میکردند که حمل و نقل دریائی و ماهیگیری از نظر اقتصادی برای آنها دارای اهمیّت حیاتی است؛ بنابراین حمله به آن ناوگانها با حمله به نیروهای زمینی، دریائی یا هوائی یک دولت قابل مقایسه است. در مقابل، برخی دولتهای دیگر معتقد بودند که گنجاندن عبارت ناوگانهای دریائی و هوائی ممکن است به حقّ حاکمیّت و صلاحیّت دولتهای ساحلی در آبهای سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی لطمه وارد آورد و مانع دفاع مشروع آنها بشود.(۲) توافق نهائی براین استدلال استوار بود که اقدام دولت ساحلی برای دفع ناوگان خارجی از مناطق تحت حاکمیّت و صلاحیّتش یک اقدام انتظامی و حفاظتی است نه اقدامی نظامی. فزون بر آن، حوادث کوچک با توجّه به اصل تناسب عکسالعمل با عمل آنچنان شدّتی ندارند که بتوان آنها را اقدامی دارای کیفیّت تجاوز دانست.
یکی از بندهای بحثانگیز ماده ۳ بند «ث» آن بود که مقرّر میدارد:
«استفاده یک دولت از نیروهای مسلّح، مغایر با شرایط مورد توافق با دولتی دیگر که در سرزمین آن مستقّر شدهاند، یا ادامه حضور آن نیروها در این سرزمین پس از پایان مورد توافق…»
مسائل ناشی از تشکیل اتّحادیّه های نظامی، پس از جنگ دوم جهانی، برخی از دولتها را بر انگیخت تا وضع دو لتهای میزبان در مقابل نیروهای خارجی در سرزمینشان را مشخص کننند و دولتهای اعزام کننده آن نیروها را از تخلف از موارد توافق شده بازدارند. به همین سبب شش قدرت پیشنهاد کردند که استفاده یک دولت از نیروهای مسلحش که بنا به موافقتنامهای در سرزمین دولت دیگر مستقر شدهاند، برخلاف موادّ موافقتنامه یا نگاه داشتن این نیروها خارج از مدت مقرر اقدامی تجاوزکارانه به شمار آید.(۳) دولتهای مختلف استدلال میکردند که موارد مشمول این شرط در برخی مواقع ممکن است مستلزم کاربرد نیروی مسلح نباشد؛ بنابر این
گنجاندن آن در تعریفی از تجاوز که بر کاربرد نیروی مسلح مبتنی است، منطقی نیست. پس از بحثهای طولانی، مخالفان از موضعشان دست کشیدند و با درج آن شرط به صورت بند «ث» موافقت کردند.
بند بعدی – بند «ج» – به تسهیل انجام اقدام دارای کیفیت تجاوز مربوط بود و حاکی است :
«اجاره یک دولت برای استفاده از سرزمینش که در اختیار دولتی دیگر قرار داده است به منظور انجام اقدامی تجاوزکارانه علیه دولیتی ثالث…»
این بند نشان میدهد که در اقدام دارای کیفیت تجاوز ممکن است دو دولت مقصّر باشند: نخست، دولتی که اجازه میدهد سرزمینش برای انجام اقدام دارای کیفیت تجاوز مورد استفاده قرار گیرد؛ دوّم، دولتی که با به دست آوردن این اجازه به چنان اقدامی مبادرت میورزد یا دامنه آن را گسترش میدهد. بند «ج» در هیچیک از طرحهای پیشنهادی وجود نداشت و برای نخستین بار در سال ۱۹۷۳ توسط ایتالیا مطرح شد. متن پیشنهادی به رضایت و موافقت دولت میزبان اشاره داشت؛ زیرا نماینده ایتالیا معتقد بود که استفاده از سرزمین یک دولت بیآنکه این دولت موافقت یا رضایت داشته باشد، نباید موجب مسئولیتش شود. مخالفان معتقد بودند که درج این بند بوجود آورنده عنصر تجاوز مضاعفی است که احتمال دارد روند محکومیت دولت متجاوز را پیچیده گرداند.(۴) پس از تبادل نظرها بند «ج» مادّه ۳ با حذف عبارت «رضایت و موافقت»، به صورت بالا تصویب شد.
بند پایانی مادّه ۳ – بند «چ» – چنین مقرر میدارد:
«اعزام دسته ها، گروه ها، نیروهای نامنظّم یا مزدوران مسلح توسط یا از جانب یک دولت به منظور انجام عملیات مسلّحانه علیه دولتی دیگر با آنچنان شدتی که در زمره اقدامات فهرست شده بالا قرار گیرند، یا درگیر شدن قابل ملاحظه دولت مزبور در آن عملیات …»
آشکار است که این بند تجاوز اقتصادی و ایدئولوژیک را دربر نمیگیرد؛ زیرا مقصود از اقدامات تجاوزکارانه غیر مستقیم آن است که دولتی بدون استفاده از نیروهای مسلح خود از راه اعزام گروه های نامنظم مسلح، حاکمیت و تمامیت ارضی دولتی دیگر را مورد تعرض قرار دهد. طیّ سالها بحث پیرامون تعریف تجاوز، وقوع اقدامات تجاوزکارانه غیر مستقیم یکی از موانع عمده دستیابی به توافق بوده است. قدرتهای غربی استدلال میکردند که امروزه حمایت از گروه های مسلح رایجترین شکل تجاوز بهشمار میآید و بنابر این هیچ تعریفی از
تجاوز بدون اشاره به این مورد نمیتواند واقعی یا قابل قبول باشد. دولتهای کوچک و جهان سوّمی از یکسو نگران بودند که اگر به تجاوز غیر مستقیم اشاره نشود، ممکن است رسیدن به توافق درباره تجاوز غیر مستقیم به درازا انجامد، و از سوی دیگر اگر در فهرست اقدامات دارای کیفیت تجاوز گنجانده شود، ممکن است توسط دولتهای قدرتمند به عنوان خرابکاری، مستمسک ضربه زدن به دولتهای حامی گروه های مبارز قرار گیرد و زیر پوشش دفاع مشروع، بهانه تهاجمی جمعی باشد.(۵)
به هر حال، در سال ۱۹۷۳ پیرامون اشاره به تجاوز غیر مستقیم در تعریف، توافق عمومی بدست آمد. این نکته اشیان اهمیّت است که بند مزبور تنها به اقدامات مسلّحانه توسط گروه ها یا دسته های سازمان یافته اشاره میکند، نه به اقدامات مسلّحانه فردی. بند «چ» با اشاره به «اقدامات فهرست شده»، آشکارمیسازد که تنظیم کنندگان تعریف، اقدامات مسلّحانه جزئی را در نظر نداشتهاند. فزون برآن، بند مزبور به دو نوع اقدام دارای کیفیت تجاوز اشاره میکند: نخست، اقدامی که یک دولت مسئول آنها است، و دوم اقداماتی که دولت بطور قابل ملاحظه درگیر آنها میشود.
پس از ارائه تعریفی کلی از تجاوز و تعیین اقدامات دارای کیفیت تجاوز، موضوع تشخیص و آثار حقوقی تجاوز مطرح میگردد.
ج. تشخیص و آثار حقوقی تجاوز
۱٫ تشخیص تجاوز
معیارهای تشخیص تجاوز و رکن مسئول تشخیص آن در مادّه ۲ تعریف تجاوز آمده است که مقرر میدارد:
«پیشدست یک دولت در کاربرد نیروی مسلح مغایر با منشور، نشانه اولیه اقدامی تجاوزکارانه به شمار خواهد آمد، گرچه شورای امنیّت طبق منشور میتواند نتیجه بگیرد که احراز وقوع تجاوز با توجّه به دیگر شرایط مربوط از جمله کافی نبودن شدّت اقدامات بعمل آمده یا نتایج آنها، قابل توجیه نیست.»
عبارت سازی مادّه ۲ آشکار میسازد که تدوین کنندگان آن با مشکلات فراوانی روبورو بودهاند. از همان آغاز کوشش برای تعریف تجاوز، دو طرز تلقّی عمده در تشخیص تجاوز وجود داشت: در یکسو برخی از دولتها مانند شوروی برای قبولاندن اصل پیشدستی تلاش میکردند. از نظر آنها متجاوز دولتی بود که ابتدا به یکی از اقدامات منع شده متوسل میشد. در سوی دیگر، دولتهایی بودند که اصل پیشدستی را نمیپذیرفتند و بر اهمیّت
نیّت تجاوزکارانه تأکید داشتند. از این گروه میتوان به فرانسه، ایالات متّحده و بریتانیا اشاره کرد. بسیاری از دولتها نیز خواهان سازش میان این دو طرز تلقی بودند.
دولتهای طرفدار اصل پیشدستی، تقدم در کاربرد نیروی مسلح توسط یک دولت علیه دولت دیگر را برای تجاوزکارانه دانستن یک اقدام کافی میدانستند.(۶) طرفداران نیت تجاوزکارانه نیز در مقابل، استدلال میکردند که غالباً تشخیص پیشدستی در مبادرت به اقدامی تجاوزکارانه ناممکن است و پیشدستی در کاربرد نیروی مسلح در حد ناچیز، امکان دارد بهانه اقدام تلافیجویانه در حد وسیع قرار گیرد. منطقی نیست که در عصر اتم دولتی در معرض نابودی قرار گیرد به صرف اینکه دولتی که نیت تجاوزکارانه دارد هنوز دست به اقدام نزده است. طرفداران اصل پیشدستی در پاسخ به جانبداران نیت تجاوزکارانه استدلال میکردند که اثبات نیت ممکن نیست و معیار قراردادن آن، فشاری غیر منطقی بر قزبانی تجاوز تحمیل میکند.
در پی این استدلالهای دور از هم، کوشش برای سازش دو طرز تلقی آغاز شد. بنابر این پیشنهاد گردید که پیشدستی در کاربرد نیروی مسلح «مغایر با منشور»، نشانه اولیه تجاوز به شمار رود(۷) و به شورای امنیت
اختیار داده شود تا «دیگر شرایط مربوط» را در نظر گیرد. عبارت «دیگر شرایط مربوط» چنان گسترده و مبهم بود که اجازه تفسیر مقاصد و نیات طرفها را میداد.(۸) بعلاوه، شایان ذکر است که وجود «نشانه اولیه» به معنای دلیل تجاوز نیست، بلکه فقط یک نشانه است و شورای امنیت باید با درنظر گرفتن این نشانه تجاوز را تشخیص دهد. شورای امنیت در این تشخیص علاوه بر «توجه به دیگر شرایط مربوط» باید «شدت اقدامات به عملآنده یا نتایج آنها» را نیز در نظر گیرد. به دیگر سخن، باید حداقلی برای شدت و اقدامات به عمل آمده وجود داشته باشد.ماده ۲ در واقع مادّه اساسی تعریف تجاوز به شمار میرود . به شورای امنیت اختیار کامل میدهد که رغم تفسیرهای مختلف طرفهای یک مورد تجاوز، تصمیم بگیر که آیا تجاوزی رخ داده است یا خیر و در این تصمیمگیری، همه جنبههایی را که از تفسیر این مادّه ناشی میشود مورد توجه قرار دهید
فزون بر آن در تشخیص تجاوز، شورای امنیت توجه دارد که طبق بند ۱ مادّه ۵ «هیچ ملاحظهای با ماهیت سیاسی، اقتصادی، نظامی و غیره نمیتواند توجیه کننده تجاوز باشد.». به دنبال تشخیص تجاوز، این مسئله مطرح میگردد که چه آثاری بر این عمل مترتب است؟