۲-۲۸-۹ابزارهای نوین در نظام بانکداری اسلامی (چالشها و موانع)
تفکر بانکداری اسلامی بیش از نیم قرن قدمت در کشورهای اسلامی وغیر آن دارد. این تفکر و حساسیت در برابر رخنه نهادهای بانکداری غربی در جوامعاسلامی به وجود آمده است. از آنجا که عملیات بانکداری با شبهه ربوی بودن همراه است، متفکران مسلمان در طی این نیم قرن به دنبال پیدا کردن راه حل جایگزین بوده اند.
مهمترین روش در این زمینه ایده حذف ربا از سیستم بانکی بر اساس به کارگیری عقوداسلامی قابل تطبیق با نظام بانکداری است. به همین جهت ابتدا و قبل از همه به ضرورتاستفاده از عقد قرض الحسنه برای کارهای عام المنفعه و حل مشکلات فقرا و نیازمندانتأکید شد و در مراحل بعدی به روش^[۱۷۲]PLSیعنی روش مشارکت در سود و زیان فعالیت اقتصادیبه بحث عمده تبدیل شد.این روش به تقسیم نتایج فعالیت اقتصادی توجه دارد و طرفینقرارداد را به مشارکت واقعی در فعالیت اقتصادی و سهم بری بر اساس مشارکت تشویق مینماید. طراحان قانون بانکداری بدون ربا در ایران نیز روح این قانون را توجه به مشارکت و دوری از نرخ های مقطوع تعریف کردند و حتی به زعم بعضی از نظریه پردازان اقتصاد اسلامی هر گونه نرخ بازدهی از قبل تعیین شده ربا تلقی می گردید.

بر اینمبنا بحثهای اقتصاددانان اسلامی اغلب به این نتیجه گیری منتهی شد که اقتصاداسلامی ماهیت بازار سرمایه دارد و لذا هیچ گونه بازار پول در این اقتصاد تجویز نشد، اما در عمل موانع زیادی در برابر این ایده مطرح شد و زمینه لازم برای گسترش این روشفراهم نشد.
یکی از موانع عمده این بود که مشارکت در این نوع فعالیتها به مسدود شدن نقدینگی می انجامد و لذا کسانی که سرمایه نقدی خود را به این گونه فعالیتهااختصاص می دهند بایستی سالها انتظار بکشند تا به سرمایه اولیه و سود مورد انتظاردست یابند.
حال آنکه این نوع افراد در اقتصاد معدودند و اغلب فعالان اقتصادیبر حسب نیازهای متعددی که دارند در عمل به نقدینگی نیاز دارند. بنابراین این سؤالدر برابر طراحان روش های اسلامی مطرح بود که نظامهای اسلامی چه راه حل جایگزینی برایتأمین نقدینگی در همه زمانها و تغییر تصمیم گیری در شرایط انصراف وجود دارد.
بانکها در گام اول از روش نرخ سود علی الحساب برای این منظور استفاده کردند.اما واضح است که این راه حل از یک نظر شبهه صوری بودن عملیات بانکداری بدون ربا راتقویت کرده و عملاً به تعبیر برخی تفاوت چندانی میان نرخهای علی الحساب و قطعی وجودندارد و از سوی دیگر همه نیازهای متقاضیان همکاری با نظام بانکی را برآورده نمیسازد و بر اساس آن بازار ثانویه که یکی از الزامات نظامهای تأمین مالی است شکل نمیگیرد.
برای حل معضل فوق چند سالی است که متفکران اسلامی از ابزار صکوک^[۱۷۳]یا اوراق قرضه اسلامی استفاده می کنند. این ابزار جانشین انواع اوراق قرضه درنظامهای مالی غربی گردیده و ۱۴ نوع است. اساس این ابزار به این حقیقت بر می گردد کهنظام مالی اسلام فقط در ارتباط با بخش حقیقی اقتصاد اعتبار دارد. در نظام اسلامیپول منعکس کننده رفتار بخش حقیقی اقتصاد است و لذا بدون ارتباط با بخش حقیقی وواقعی اقتصاد نمی توان از بازار پول یا ابزار سیاست پولی استفاده نمود.
مسئلهدیگری که در تکمیل بحث صکوک مطرح می شود ضرورت پوشش ریسک^[۱۷۴]فعالیت اقتصادیاست. این مسئله به نفسه دارای اشکال نیست اما نکته مهم که به عنوان مبنا و جوهرهنظام مالی اسلامی مطرح است.
مشابهبحثصکوک، وابستهبهبخشحقیقیبودنریسکوپوششآن می باشد. بر اساس اصول اسلامی نظیر اصل ثبات مالکیت و اصل تبعیت نماء از اصلفعالیتهایی مشروع تلقی می شوند که ارزش افزوده واقعی اقتصاد را افزایش دهند.
این معنا به تعبیر دیگر ضرورت مولد بودن فعالیت اقتصادی است که به زبان تئوریبازیها نشانگر حمایت از «بازیهای با مجموع مثبت» در فعالیت اقتصادی است. این درحالیست که اکثر ابزارهای مالی بویژه در حوزه پوشش ریسک نقشی در بالا بردن ارزشافزوده واقعی اقتصاد ندارند و به اصطلاح «بازی با مجموع صفر» یا جابجا شدن پولاز جیبی به جیب دیگر هستند که نه تنها ارزش افزوده حقیقی ایجاد نمی کنند بلکه آثارمنفی بر فعالیتهای کلان اقتصادی دارند.
در چارچوب این بحث دقیق اسلامی برخی ازمتفکران اسلامی به ویژه جناب آقای سامی سویلم ابزار جایگزینی را برای ابزار هجینگمتعارف معرفی نموده است. این ابزار در سالگذشته به تصویب کمیته شریعت بانک توسعه اسلامی رسیده و به این ترتیب گام مهمی برایتکمیل نظام بانکداری برداشته شده است.
علیرغم پیشرفتهای گسترده ای که در زمینهتوسعه ابزارهای مالی در کشورهای اسلامی بوجود آمده، روند تحول نظام بانکداری درایران روند کندی دارد و با چالشهای جدی و ناهمگونی در روشها مواجه گردیده و درسالهای اخیر مداخله سیاست در رفتارهای نظام بانکی نیز به اوج خود رسیده است.
البته در کنار این رفتارهای ناهماهنگ همفکریهای موفقی برای استانداردسازیفعالیت های نظام بانکی در چارچوب موازین شرعی به عمل آمده که نمونه آن «الگوی جدیدبانکداری بدون ربا» می باشد. در این الگو زمینه عقود با بازده ثابت و متغیر بر اساسعقود متعارف اسلامی به جهت شرعی و اقتصادی توجیه گردیده و بر این مبنا دسته بندیجدیدی بر اساس عقود اسلامی برای نظام بانکی کشور پیشنهاد گردیده است.
از جملهموارد دیگر بحث فقهی در خصوص صکوک اجاره و استصناع است. یکی دیگر از پیشرفتها در خصوص استاندارد سازی فعالیتهای بانکمرکزی بر اساس شریعت اسلام و دستاوردهای نظام بانکی ضرورت استفاده از ابزار سیاستپولی است که تاکنون زمینه بحث آن در کشور به وجود نیامده؛ اما در عمل اوراق مشارکتبانک مرکزی همین هدفرا دنبال کرده است.
در همین زمینه و به منظور تثبیت نقشبانک مرکزی در نظام اقتصادی کشور ابزار جدیدی با عنوان «اوراق تبدیل» با هدف حفظارزش پول در چارچوب سیستم حق و عدل معرفی گردیده است. این نوع نگاه به پول، سیاستپولی و نظام مالی، تأثیر گذاری سیاست در اقتصاد را در چارچوب موازین حق و عدل محدودکرده است (عیوضلو ۱۳۸۶).
۲-۲۸-۱۰ 
در دهه‌ های اخیر، بالاخص طی سال‌های گذشته، بررسی جدی پدیده فساد بخصوص اختلاس و ابداع روش‌های مؤثرتر و کم‌هزینه‌تر برای مقابله با آن در کانون توجه کارشناسان علوم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قرار گرفته است، همچنین تلاش‌های اخیردول بین الملل حاکی از این است که مردم و دولت‌ها در سراسر جهان مسأله اختلاس را بیشتر از گذشته جدی می‌گیرند.
اختاپوس فساد مالی در تاریخ معاصر ایران نه تنها قهرمانان ملی بزرگی چون میرزاتقی‏خان امیرکبیر را به خاطر مبارزه با آن قربانی خود ساخته بلکه با پریشان ساختن رشته‏های اقتصاد، فرهنگ و سیاست، ملت و سرزمین ایران را در چمبره هزارگونه محنت و ابتلا فرو برده است که متأسفانه ریشه‏ها و شاخه‏های آن هنوز هم بر جای مانده است.
در سال ۱۳۶۲ نسخه ای به‌منظور اصلاح فعالیت‌های بانکداری ایران تحت عنوان بانکداری اسلامی تهیه شد اما به‌رغم اصلاحات و الحاقاتی که مرتباً بر روی این برنامه انجام شد، متأسفانه به‌دلیل حجیم و پیچیده بودن فعالیت‌هایی که برای اجرای این عقود تعیین شده بود، بانک‌ها با بی میلی آن را به اجرا گذاردند، لذا این اصلاحات هیچگاه به‌طور کامل اجرا نشد و بانک‌ها تنها بر روی یکی دو نوع از انواع عقود ساده تر تمرکز کردند که ماحصل این بی توجهی گسترش ارتشا و اختلاس در درون بانک‌ها، گسترش بازار ربا در چرخه تولید و خدمات، که غالبا باعث بالا رفتن قیمت تمام شده کالا و خدمات و غیر رقابتی شدن آنها می‌شود و نهایتاً عامل ورشکستگی شرکت‌ها و صنایع در بخش خصوصی شده است، همچنین محاسبه دیرکرد پرداخت‌ها در معاملات بر اساس نرخ ربا و رواج ربا تحت عنوان مضاربه در میان مردم شد.
مقوله اختلاس و تخلفات مالی در سیستم بانکی ایران از سال ۱۳۷۳به تدریج به صفحه مطبوعات کشیده شد، و در این راستا اقدامات و ردپای برخی از چهره‌های ذی نفوذ در کانون توجه افکار عمومی ایران قرار گرفت.
مطالعه موارد اختلاس از بانک‌های ایران در فاصله زمانی ۱۳۵۹ تا ۱۳۸۱ نشان می دهد که اختلاس، ارتشا و تقلب از ویژگی‌های مؤسسه‌های پولی و مالی است و کشف نشدن فساد مالی در این مؤسسه‌ها نشان از ناقص و ناشفاف بودن اطلاعات و ناکارایی سیستم نظارتی آن است.بر اساس این مطالعات در سیستم نظارتی بانک‌ها همچنان بخشنامه‌هایی اعمال می شود که مربوط به سال‌های ۳۶ تا ۴۰ است که قابلیت اجرایی برخی از این بخشنامه‌ها هنوز محرز نشده است. انحصار ومحدودیت آماری در زمینه میزان اختلاس‌های صورت ‌گرفته موجب شده است تا بسیاری از مسئولان این سیستم مالی راه‌های توجیح و فرار را هموار کنند. مرحوم محسن نوربخش رئیس اسبق بانک مرکزی بسیار تلاش کرد تا نسخه شفابخش این سیستم بیمار را بپیچد اما به عللی از کار خویش بازماند.
۲-۲۸-۱۰-۱ علل اختلاس در سیستم بانکی ایران
به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی تعدد قوانین و مقرارت و مدیریت طولانی باعث ایجاد ارتباطات مافیایی و ناسالم در این سیستم مالی شده و این تعدد و مدیریت زمینه تفسیرهای مختلف و سوء استفاده را برای متخلفین فراهم می کند تا جایی که حتی زمینه کشف فساد نیز از بین می رود.
به اعتقاد برخی، برای جلوگیری از وقوع اختلاس باید دولت سیستم نظارتی و بازرسی کلی را تشکیل دهد و این نظارت‌ها را در نهادهای مدنی و مردمی نهادینه کند. متأسفانه نداشتن تمایل سیستم نظارتی بانک‌ها به اعلام و اطلاع رسانی کشفیات اختلاس و عدم تجزیه و تحلیل تخلفات از سوی این سیستم، مانع از اطلاع رسانی دقیق و سنجیده می‌شود.
برخی از کارشناسان بسیاری از مشکلات در خصوص اختلاس را در شفاف نبودن اطلاع‌رسانی و قانون مربوطه می‌دانندو معتقدند که اگر جرم به همان صورت که در قانون به آن اشاره شده تعریف شود وقوع آن نیز کمتر می‌شود. همچنین تعریف اختلاس در ایران با سایر کشورها متفاوت است، بنابراین نمی‌توان به مقایسه آماری پرداخت. همچنین برخی اختلاس را به عنوان نوعی خاص از فساد مختص کشورهای در حال توسعه نمی دانند و می‌گویند: در کشورهای صنعتی نیز مواردی از اختلاس و ارتشا هر چند وقت یک ‌بار کشف می‌شود و به دلیل رشد فزاینده دولت‌ها در کشورهای رو‌به‌رشد و به تبع آن افزایش اختیارات و مسئولیت‌دولت‌ها در این کشورها و با توجه به تفاوت‌های موجود در نظام‌های سیاسی کشورهای در حال توسعه، اختلاس در این کشورها رواج بیشتری دارد.
به اعتقاد برخی دادن اختیارات و انحصارات به طور طبیعی به مسئولان و کارمندان ادارات دولتی، زمینه را برای انواع سوء استفاده فراهم می‌کند و به این دلیل است که در نظام اداری کلیه کشورها ساز و کارها و مقررات متعددی برای نظارت و پیگیری فعل و انفعالات مالی وضع شده است که به نوبه خود منجر به فساد بیشتری می‌شود و در عمل چندان مؤثر نیست. گفتنی است اختلاس در قبل و بعد از انقلاب وجود داشته است و در حال حاضر نیز روند صعودی خود را طی می‌کند.
یک مدیر بانکی،ناکارآیی‌بازرسی و نظارت و فشردگی عملیاتی را از عواملی بیرونی مؤثر در ایجاد اختلاس می داند و معتقد است در مناطقی که سرعت مراجعه مأموران بازرسی کندتر و فشردگی عملیاتی در شعب بیشتر بوده، اختلاس در سطح بیشتری وقوع یافته است، همچنین نارسایی آموزشی و اختیارات نامناسب از جمله عوامل درونی منجر به وقوع اختلاس می شود.
او با اشاره به محدودیت آماری در زمینه میزان اختلاس‌های صورت‌گرفته، یادآور می شود: عوامل بسیاری در وقوع اختلاس نقش دارد ولی ارائه آمار دقیق از آنها به دلیل صرف هزینه‌های زیاد، امکان‌پذیرنیست.
یک مدرس نظام بانکی نیز معتقد است: اختلاس از بانک‌ها، قطعاً عوامل متعددی دارد. یکی از این عوامل، عدم نظارت و دقت کافی مقامات مسئول بانک‌ها بر عوامل تحت امرشان است. این نظارت‌ها، متأسفانه مقطعی است، گاهی مواقع انجام می‌گیرد و بعد تا دو سه سال این نظارت رها می‌شود؛ که اگر این نظارت‌ها دائمی و به طور جدی باشد، قطعاً کمترین تخلفات را در این قسمت خواهیم داشت.
وی می افزاید: مسأله بعدی عوامل اقتصادی و مشکلاتی است که بعضی وقت‌ها، برخی افراد با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و متأسفانه مسابقه بیشتر پول‌دار شدن و سریع پول‌دار شدن، همچنین در هم آمیختن بعضی از مسائل با یکدیگر، از دلایل بعدی به شمار می‌رود. به همین خاطر، برخوردها، به موقع، همه جانبه و صحیح نیست. بنابراین این عوامل دست به دست هم ‌داده و اختلاس از بانک‌ها را شاهد هستیم.
با بررسی نظریه کارشناسان مذکور چند علت اصلی را می‌توان معلول اختلاس در سیستم بانکی یاد کرد:
۱- ضعف دستگاه نظارتی و بازرسی
۲- مدیریت‌های طولانی
۳- عدم برخورد فوری و کافی مسئولان بانک‌ها با این نوع پدیده‌
۴- وجود روابط ناسالم اداری در میان مسئولان و کارکنان با مشتریان
۵- شگردهای مخصوص برخی مشتریان بانک برای آلوده کردن کارمندان
۶- ضعف اطلاع‌رسانی
۷- سوء مدیریت‌ها و تعدد ارکان تصمیم‌گیری
۸- عدم احراز شرایط مناسب برای انتصاب و انتخاب مدیران
۲-۲۸-۱۰-۲ راهکارهای جلوگیری از اختلاس
به نظر می‌رسد اولین کاری که می‌توان برای برخورد با مسأله فساد و اختلاس در سیستم بانکی به طور جدی داشت این است که به طور کلی، برای هیچ کس، در هیچ رتبه‌ای و در هیچ دوره‌ای از کشور، به هیچ وجه حاشیه‌امنیتی شناخته نشود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند: راه‌های جلوگیری اختلاس از بانک‌ها و یا به طور کلی رشوه‌گیری که در ادارات وجود دارد، به نظارت همه جانبه، برخوردهای توأم با عدم تبعیض و عدم حاشیه‌امنیتی که برای بعضی‌ها وجود دارد باز می‌گردد. امروزه به دلیل اینکه مسائل سیاسی ما، در همه جا حرف اول را می‌زند، هر کس می‌خواهد مرتکب خلافی شود، متأسفانه یک حاشیه امنیتی دارد که یا قضایی است یا سیاسی.
مادامی‌که افراد، گروه‌ها و یا جناح‌ها، برای خود حاشیه‌امنیتی بشناسند، حرف زدن برای مبارزه با فساد، فقط در قالب حرف، باقی می‌ماند و اگر حاشیه‌امنیتی را برای همه‌مقامات، گروه‌ها و صنوف از بین ببریم، قطعاً مسأله فساد هم از بین خواهد رفت. مسأله‌مهمی که در این زمینه وجود دارد این است که در حد توان درآمد افراد را افزایش دهیم و نظارت دائمی، مستمر و بدون تبعیض داشته باشیم.
یک کارشناس بانکی نیز، نظامند ساختن و شفاف کردن سیستم بانکی و نظارت کافی، تقویت مدیریت و مجهز کردن به ابزار دقیق نظارتی و همچنین انتخاب افراد شایسته و سالم در نظام بانکی کشور را از راه‌های جلوگیری اختلاس از بانک‌ها می‌داند و در خصوص حساسیت و واکنش مجلس نسبت به این موضوع، اظهار می‌دارد: مجلس در این زمینه تذکراتی داده و سیستم تحقیق و تفحص هم کارهایی انجام داده است.
وی به رابطه علت و معلول اشاره می‌کند و می‌گوید: متأسفانه ما همیشه با معلول مبارزه کرده‌ایم و با علت مبارزه نکرده‌ایم، علت اصلی، باندهای مافیایی هستند که در بانک‌ها بوجود آمده‌اند، وقتی فردی وام‌های ۵۰۰ میلیونی یا چند میلیاردی را از بانک دریافت می‌کند، طبعاً بخاطر وجود مافیای قدرت در بانک‌هاست. لذا تا در بانک‌ها فساد اقتصادی نباشد، شخص متقاضی نمی‌تواند وامی‌دریافت کند، یا تبصره‌ها که طبعاً سود بسیار پایینی دارد؛ مثلا ۴ یا ۵ درصد و این پول‌های خیلی کلان در اختیار بانک‌هاست و آن را به افرادی که می‌خواهند پرداخت می‌کنند و جلوی پای بقیه‌افراد سنگ‌اندازی ‌کرده و اشکال‌تراشی می‌کنند و به آنها وام پرداخت نمی‌کنند. به عبارتی دیگر بانک‌ها فقط به کسانی وام پرداخت می‌کنند که ارتباط ناسالم اقتصادی با مدیران آنها دارند.
یک استاد دانشگاه نیز از جمله راه‌های جلوگیری اختلاس از بانک‌ها را اصلاح تیم اقتصادی دولت می‌داند و اعتقاد دارد: بانک مرکزی باید اصلاح شود و مدیریت‌ها و اصل مدیریت‌های کلان بانک‌ها، باید بازنگری شود، و آن رشته‌های مافیایی و افرادی که این فسادها را در بانک‌ها به راه می‌اندازند باید گسسته شود.

رسانی به دیگران است.(سایمونز:۱۹۹۱).در پژوهش حاضر نوع دوستی به معنای تمایل
به کمک رسانی وخدمت به دیگران به کار رفته و با توجه به این که می تواند گستره ای
از رفتارها را در بر گیرد.از دو بعد اضطراری (کمک رسانی هایی که مستلزم خطر
پذیری است)وعادی(کمک رسانی هایی که مستلزم خطر پذیری نیست)استفاده شده است.
۲/همدلی
همدلی به معنای خود را به جای دیگران گذاشتند واز منظر دیگران به جهان اطراف
نگریستن است.(ساروخانی:۲۲۴:۱۳۷۰).در پژوهش حاضر منظور از همدلی توانایی
درک احساسات وعواطف دیگران وخود را به جای دیگران قرار دادن به کار رفته و
جهت سنجش از دو بعد تجسم دیدگاه فردوپاسخ عاطفی استفاده
شده است.
۳/مسوؤلیت اجتماعی
مسوؤلیت یک الزام وتعهد درونی از سوی فرد برای انجام مطلوب همه فعالیت هایی

است که بر عهده او گذاشته شده .مسوؤلیت اجتماعی عبارت است از الزام وتعهد درونی
در مقابل دیگران(بیرهوف:۱۳۸۴).منظور از مسوؤلیت اجتماعی در پژوهش حاضر الزام
وتعهد درونی نسبت به دیگران است.و جهت سنجش ان از دو بعد تمایل به پذیرش پیامد
های رفتار وتعهد استفاده شده است.
۴/تحلیل هزینه وپاداش
تحلیل هزینه وپاداش یا محاسبه سود وضرر مفهومی است در مبادله که بر اساس ان
افراد در رفتار جمعی وکنش متقابل سعی می کنند هزینه های خود را به حداقل ومنافع
یا پاداش های خود را به حداکثر برسانند(ابرکرامبی :۱۴۹:۱۳۷۰).این هزینه ها وپاداش
ها می تواند ملموس وعینی وهم غیر ملموس وذهنی باشند(اسکید مور۷۹:۱۳۷۵).منظور
از تحلیل هزینه وپاداش در این پژوهش سود وضرر مادی است و جهت سنجش ان از
دو بعد محاسبه گری واهمیت پول استفاده شده است.
۵/ دینداری
عبارت است از التزام فرد به دین مورد قبول خویش.این التزام در مجموعه ای از
اعتقادات احساسات واعمال فردی وجمعی که حول امر قدسی ورابطه ایمانی با
او دور می زند(طالبی:۹:۱۳۸۰).در این تحقیق میزان دینداری با ۴بعد مناسکی /تجربی
ایدیولوژیکی/استنتاجی استقاده شده است.

۵-۳٫ تعریف عملیاتی متغیرها

تعریف عملیاتی سطح نظری را به سطح تجربی متصل می کند. به عبارت دیگر از طریق تعریف علمی معرف های قابل اندازه گیری برای هر یک از مفاهیم فرضیات بیان می شود. (ساعی:۷۵:۱۳۸۷).
برای سنجش متغیرهای تحقیق شاخص هایی را مد نظر قرار داده ایم.
برای سنجش نوع دوستی گویه های زیر در نظر گرفته شد:

 

	گویه‌ها
۱	حاضرم به فردی که غریب و نیازمنداست پناه بدهم
۲	حاضرم به خاطر دیگران کلیه ام را اهدا کنم
۳	اگر صحنه تصادفی ببینم که افرادی مصدوم شده اند بالای سرشان می روم
۴	اگر شاهد نزاع باشم وساطت می کنم

بالاتر از ۹/۰

 

 

 

RMSEA(ریشه میانگین مربعات خطای برآورد)

 

۰۸۹/۰

 

کمتر از ۱/۰

 

 

 

CFI (برازندگی تعدیل یافته)

 

۹۵/۰

 

بالاتر از ۹/۰

 

 

 

NFI(برازندگی نرم شده)

 

۹۲/۰

 

بالاتر از ۹/۰

 

 

 

NNFI(برازندگی نرم نشده)

 

۹۵/۰

 

بالاتر از ۹/۰

 

 

 

IFI (برازندگی فزاینده)

 

۹۵/۰

 

بالاتر از ۹/۰

 

 

 

۹-۴- تحلیل فرضیه‌های تحقیق
نوع دیگر از روابط بین متغیرهای مکنون در مدل معادلات ساختاری از نوع اثر مستقیم^[۲۸۳] می‌باشد. اثر مستقیم در واقع یکی از اجزاء سازنده مدل‌های معادلات ساختاری است و رابطه جهت‌داری^[۲۸۴] را میان دو متغیر نشان می‌دهد. این نوع اثر در واقع بیان‌گر تأثیر خطی علیّ فرض‌شده یک متغیر بر متغیر دیگر است. در درون یک مدل هر اثر مستقیم، رابطه‌ای را میان یک متغیر وابسته و متغیر مستقل، مشخص و بیان می‌کند. اگرچه یک متغیر وابسته در یک اثر مستقیم دیگر می‌تواند متغیر مستقل باشد و برعکس. در این تحقیق به دلیل تعدد متغیرهای مستقل و وجود خود همبستگی بین برخی از متغیرهای مستقل برای پاسخ به فرضیات تحقیق از مدل سازی معادلات ساختاری(SEM) به روش کمترین توان دوم جزیی^[۲۸۵] (PLS) با بهره گرفتن از نرم افزار SMARTPLS استفاده شده است. روش تخمین ‌PLS ضرایب را به گونه‌ای تعیین می‌کند که مدل حاصله، بیشترین قدرت تفسیر و توضیح را دارا باشد؛ بدین معنا که مدل بتواند با بالاترین دقت و صحت، متغیر وابسته نهایی، را پیش‌بینی نماید. روش حداقل مربعات جزئی که در بحث الگوسازی رگرسیونی آن‌را با PLS نیز معرفی می‌کنند، یکی از روش‌های آماری چند متغیره محسوب می‌شود که به وسیله آن می‌توان علی‌رغم برخی محدودیت‌ها مانند: نامعلوم بودن توزیع متغیر پاسخ، وجود تعداد مشاهدات کم و یا وجود خود همبستگی جدی بین متغیرهای توضیحی؛ یک یا چند متغیر پاسخ را به طور همزمان در قبال چندین متغیر توضیحی الگوسازی نمود. نتایج حاصله از این روش به قرار زیر است:

جدول ۷-۴- ضرایب مسیر، آماره t و نتیجه فرضیه تحقیق

 

 

فرضیات تحقیق

 

ضریب مسیر(β)

 

آماره t

 

نتیجه فرضیه محقق

 

 

 

رفتارهای مبتنی بر اشتیاق← شیفتگی به برند

 

۰٫۲۰۸

 

۴٫۷۴۸

 

تایید می گردد

 

 

 

یکپارچه سازی خود با برند← شیفتگی به برند

 

۰٫۲۰۵

 

۵٫۲۹۲

 

تایید می گردد

۱۱۶
۴۵
۳۵
۲۵
۱۸.۴
.
۱۴.۴
M 0 .5 1 1.5 2
باند۱
باند۲
باند۳
KDa
شکل۳-۱۲ تاثیر غلظت های مختلف نانو نقره بر الگوی الکتروفورزی پروتیینی اندام هوایی.
شکل۳-۱۳ اثر غلظت های مختلف نانو نقره بر تراکم نسبی باند های پروتئینی شماره ی ۱، ۲ و ۳ الگوی الکتروفورزی پروتئین اندام هوایی.
۳-۶ تاثیر نانو نقره بر تعداد پروتوپلاست های جدا شده از برگ
نمونه ای از پروتوپلاست های جدا شده از برگ گیاه سیب زمینی در شکل ۳-۱۵ نشان داده شده است. بطور کلی تیمار نانو نقره منجر به کاهش تعداد پروتوپلاست جداسازی شده گردید. در غلظت های ۱، ۵/۱ و ۲ppm نانو نقره تعداد پروتوپلاست نسبت به غلظت ۵/۰ ppm نانو نقره و صفر کاهش معنی داری را نشان داد. در حالیکه از نظر تعداد پروتوپلاست تیمار نانو نقره در غلظت های ۱، ۵/۱ و ۲ ppm نانو نقره اختلاف معنی داری مشاهده نگردید(شکل ۳-۱۴).

شکل۳-۱۴ اثر غلظت های مختلف نانو نقره بر جداسازی پروتوپلاست. داده ها میانگین ۳ تکرار± std است. حروف غیر مشابه بیانگر اختلاف معنی دار (P<0.05) بر اساس آزمون توکی است.

شکل۳-۱۵ نمونه هایی از پروتوپلاست های زنده ی جداسازی شده در محیط کشت فاقد نانو نقره.
۳-۷ تاثیر نانو نقره بر قدرت زیست پروتوپلاست های جدا شده
بررسی های اثر نانو نقره بر قدرت زیست پروتوپلاست های گیاه سیب زمینی نتایج متفاوتی را نشان داد بطوری که الگوی عمومی قدرت زیست پروتوپلاست با تیمار نانو نقره بیانگر تاثیر منفی و کاهش قدرت زیست پروتوپلاست بود. بیشترین درصد قدرت زیست پروتوپلاست در نمونه های شاهد مشاهده شد و اختلاف معنی داری بین تمامی غلظت های نانو نقره نسبت به نمونه های شاهد مشاهده شد . به هر حال از نظر قدرت زیست بین تیمار ۵/۰ و ۱ ppmنانو نقره ، همچنین بین غلظت های ۵/۱ و ۲ ppmنانو نقره اختلاف معنی دار ی مشاهده نشد(شکل ۳-۱۶).
شکل۳-۱۶ اثر غلظت های مختلف نانو نقره بر قدرت زیست پروتوپلاست. داده ها میانگین ۳ تکرار± std است. حروف غیر مشابه بیانگر اختلاف معنی دار (P<0.05) بر اساس آزمون توکی است.
۳-۸ تاثیر مستقیم نانو نقره بر قدرت زیست پروتوپلاست
در اثر تیمار مستقیم نانو نقره بر پروتوپلاست های جداسازی شده ی سیب زمینی، بیشترین قدرت زیست در غلظت صفر(شاهد) مشاهده شد(حدود۷۰%) و به ترتیب با افزیش غلظت نانو نقره، درصد قدرت زیست پروتوپلاست ها نیز کاهش یافت. در غلظت ۵/۰ ppm نانونقره حدود ۳۰% ، در غلظت ۱ppm نانو نقره حدود ۲۰%، در غلظت ۵/۱ppm نانو نقره حدود ۱۵% و در غلظت ۲ ppmنانو نقره حدود۱۲% از پروتوپلاست ها بعداز ۱۵ دقیقه از نظر زیستی فعال بودند(شکل۳-۱۷). شکل ۳-۱۸ روند غیر فعال شدن پروتوپلاست ها را بعد از ۱۵ دقیقه قرار گیری در معرض نانو نقره در غلظت ۲ ppm را نشان می دهد.
شکل۳-۱۷ اثر مستقیم نانو نقره بر قدرت زیست پروتوپلاست های جداسازی شده ی سیب زمینی

 

۲	۱
۴	۳
شکل۳-۱۸ مراحل ۱ تا ۴ اثر مستقیم نانو نقره(غلظت ۲ ppm نانو نقره) را بر قدرت زیست پروتوپلاست نشان می دهد. پروتوپلاست های روشن (سبز-زرد) پروتوپلاست های زنده و پروتوپلاست های قرمز، غیر زنده هستند. دقیقه ی اول پس از تیمار نانو نقره ۲- دقیقه ی پنجم پس از تیمار نانو نقره   ۳- دقیقه ی دهم پس از تیمار نانو نقره ۴- دقیقه ی پانزدهم پس از تیمار نانو نقره

فصل چهارم
بحث و نتیجه گیری
۴-۱ بررسی تاثیر نانو نقره به عنوان بازدارنده ی اتیلن
مطالعات نشان داده است که یون نقره فعالیت اتیلن را از طریق رقابت با کوفاکتور مسی بر سر جانشینی در جایگاه اتصال به گیرنده این هورمون، مهار می سازد(Kumar et al., 2009). یون های نقره باعث ایجاد اتیلن غیر فعال در گیاهان می شود(Zhao et al., 2002). موتاسیون های غیر حساس اتیلن (Hall et al., 1999) و یون های نقره قادر به ایجاد اختلال در باند شدن اتیلن به جایگاه اتصال اتیلن می شود(Rodriguez et al., 1999). گیرنده ی اتیلن، ETR1، شامل یک جایگاه اتصال به اتیلن است که با کمک یک یون مس این اتصال اتیلن به جایگاه صورت می گیرد. جایگزینی کوفاکتور مسی با یون نقره باعث قفل شدن این گیرنده برای اتصال به اتیلن می شود(Zhao et al., 2002). در مقابل این نظریه، نظریه ی دیگری وجود داردکه می گوید کاهش عملکرد اتیلن به واسطه ی اکسید شدن اتیلن به وسیله ی یک سیستم آنزیمی یون فلزی صورت می گیرد. این اکسید کننده می تواند یک آنتاگونیست ضعیف ماند Co2 و یا یک آنتاگونیست قوی مانند ترکیبات نقره باشد(Abeles., 1973).

۶ ـ به مسئولین توصیه می شود که با توجه به سنت حسنه وقف ، نذر و . . . در جامعه سعی شود که سهم بیشتری از موقوفات را جذب نمایند .
۷ ـ به مسئولین توصیه می گردد برخی از اماکن آموزشی که موقعیت تجاری دارند که از نظر استاندارد آموزشی مناسب نیستند و همچنین برخی از تجهیزات بلا استفاده را به فروش رسانده و از درآمدهای حاصل اماکن آموزشی مناسبی احداث نمایند .
۸ ـ به مسئولین توصیه می گردد با رعایت احتیاط و به نحو مقتضی به قانونی نمودن اخذ مبلغی تحت عنوان حق فارغ التحصیلی اقدام لازم را مبذول نمایند .
۹ ـ توصیه می شود بودجه را به موقع در اختیار مدیران مدارس قرار دهند تا صرف نیازهای اساسی شود زیرا در غیر این صورت برخی از فعالیتهای اساسی حذف ۰ یا ناقص انجام شده و احتمالا مبالغی از بودجه صرف هزینه ای غیر ضروری خواهد شد.
۱۰ ـ به مسئولین سازمان مدیریت و برنامه ریزی توصیه می شود برای جلوگیری از ضایع شدن برخی از منابع بودجه ها را مطابق با پیشرفت عملیات و در زمان مناسب در اختیار ادارات نوسازی و تجهیزات مدارس قرار دهند .

۱۱ ـ به مسئولین توصیه می شود با برگزاری دوره ی آموزش مالی مدیران را با روش های مناسب بودجه ریزی و انجام هزینه ها آشنا سازند تا از هدر رفتن منابع مالی جلوگیری گردد .
۱۲ ـ توصیه می شود با توجه به کمبود بودجه آموزش و پرورش صرفا بودجه را با توجه به اولویت های منطقی نه سلیقه ای هزینه نمایند تا بیشترین استفاده از آن به عمل آید .
۱۳ ـ حداکثر استفاده از ارتقا احتمالی هماهنگی درست و اقتصادی دولت در جهت پیشرو اهداف و برنامه های مبتنی بر تامین منابع مالی .
۱۴ ـ حد اکثر استفاده از مناسبات موجود بین وزارت آموزش و پرورش و فراکسیون اکثریت در مجلس و قوه مجریه در جهت پیشرو اهداف و برنامه های مربوط به تامین منابع مالی و جلوگیری از تصویب طرحها و برنامه های معارض با اهداف برنامه ها.
۱۵ ـ به مسئولین توصیه می گردد بودجه سرانه را به صورت کامل به مدارس واگذار نموده و از برخی از خریدهای غیر ضروری خودداری به عمل آید تا مدیران بودجه را صرف نیازهای اساسی خود نمایند .
ب ) راه حل و تامین هزینه ها از طریق مالیاتی و عوارض ها
۱ ) تخفیف مالیاتی به افرادی که به مدارس کمک مالی قابل توجهی اعطا می نمایند.
۲ ـ اخذ شهریه تحصیلی بالاتر از دانش آموزان خانواده های مرفه جامعه با نوید کسر مالیات کمتر از این افراد و اختصاص چنین هزینه های به دانش آموزان خانواده های بی بضاعت .
۳ ـ مالیات آموزشی در انواع مالیات مستقیم و غیر مستقیم و . . . تخصیص این منابع به استان یا محل درآمد
۴ ـ معاف از مالیات بر مدارس خصوصی که ملک خرید و فروش می کند .
۵ ـ اجباری کردن مالیات آموزشی از همه افرادی که به صورت های مختلف مالیات می پردازند .
۶ ـ اخذ عوارض و مالیات ویژه آموزش و پرورش از دارایی های غیر منقول در شهرها.
۷ ـ اخذ مالیات بر فروش کالای لوکس و صنعتی ـ اخذ مالیات از مشاغل های موضوع ماده ۹۵ قانون های مستقیم بند الف ، ب ، ج

 

• • پیشنهادهای پژوهش

 

 

 

• •  

 

 

 

• • • • • • انجام پژوهش با توجه به موضوع فوق به صورت میدانی و نظرخواهی از متخصصین امر.

         

        • • ارائه مدلی با توجه به پژوهش های بعدی به آموزش و پرروش ایران با توجه مالیات های محلی.

         

        • • ایجاد کارآفرینی سازمانی در آموزش و پرورش ایران جهت اخذ منابع پولی بیشتر.

         

        • • اجباری کردن مالیات آموزشی از همه افرادی که به صورت های مختلف مالیات می پردازند.

         

         

     

     

 

محدودیت های پژوهش

 

• • • •  

     

     

 

 

 

• • • نبود منابع کافی در مورد پژوهش حاضر در کشور