۲-۲۸-۹ابزارهای نوین در نظام بانکداری اسلامی (چالشها و موانع)
تفکر بانکداری اسلامی بیش از نیم قرن قدمت در کشورهای اسلامی وغیر آن دارد. این تفکر و حساسیت در برابر رخنه نهادهای بانکداری غربی در جوامعاسلامی به وجود آمده است. از آنجا که عملیات بانکداری با شبهه ربوی بودن همراه است، متفکران مسلمان در طی این نیم قرن به دنبال پیدا کردن راه حل جایگزین بوده اند.
مهمترین روش در این زمینه ایده حذف ربا از سیستم بانکی بر اساس به کارگیری عقوداسلامی قابل تطبیق با نظام بانکداری است. به همین جهت ابتدا و قبل از همه به ضرورتاستفاده از عقد قرض الحسنه برای کارهای عام المنفعه و حل مشکلات فقرا و نیازمندانتأکید شد و در مراحل بعدی به روش^[۱۷۲]PLSیعنی روش مشارکت در سود و زیان فعالیت اقتصادیبه بحث عمده تبدیل شد.این روش به تقسیم نتایج فعالیت اقتصادی توجه دارد و طرفینقرارداد را به مشارکت واقعی در فعالیت اقتصادی و سهم بری بر اساس مشارکت تشویق مینماید. طراحان قانون بانکداری بدون ربا در ایران نیز روح این قانون را توجه به مشارکت و دوری از نرخ های مقطوع تعریف کردند و حتی به زعم بعضی از نظریه پردازان اقتصاد اسلامی هر گونه نرخ بازدهی از قبل تعیین شده ربا تلقی می گردید.

بر اینمبنا بحثهای اقتصاددانان اسلامی اغلب به این نتیجه گیری منتهی شد که اقتصاداسلامی ماهیت بازار سرمایه دارد و لذا هیچ گونه بازار پول در این اقتصاد تجویز نشد، اما در عمل موانع زیادی در برابر این ایده مطرح شد و زمینه لازم برای گسترش این روشفراهم نشد.
یکی از موانع عمده این بود که مشارکت در این نوع فعالیتها به مسدود شدن نقدینگی می انجامد و لذا کسانی که سرمایه نقدی خود را به این گونه فعالیتهااختصاص می دهند بایستی سالها انتظار بکشند تا به سرمایه اولیه و سود مورد انتظاردست یابند.
حال آنکه این نوع افراد در اقتصاد معدودند و اغلب فعالان اقتصادیبر حسب نیازهای متعددی که دارند در عمل به نقدینگی نیاز دارند. بنابراین این سؤالدر برابر طراحان روش های اسلامی مطرح بود که نظامهای اسلامی چه راه حل جایگزینی برایتأمین نقدینگی در همه زمانها و تغییر تصمیم گیری در شرایط انصراف وجود دارد.
بانکها در گام اول از روش نرخ سود علی الحساب برای این منظور استفاده کردند.اما واضح است که این راه حل از یک نظر شبهه صوری بودن عملیات بانکداری بدون ربا راتقویت کرده و عملاً به تعبیر برخی تفاوت چندانی میان نرخهای علی الحساب و قطعی وجودندارد و از سوی دیگر همه نیازهای متقاضیان همکاری با نظام بانکی را برآورده نمیسازد و بر اساس آن بازار ثانویه که یکی از الزامات نظامهای تأمین مالی است شکل نمیگیرد.
برای حل معضل فوق چند سالی است که متفکران اسلامی از ابزار صکوک^[۱۷۳]یا اوراق قرضه اسلامی استفاده می کنند. این ابزار جانشین انواع اوراق قرضه درنظامهای مالی غربی گردیده و ۱۴ نوع است. اساس این ابزار به این حقیقت بر می گردد کهنظام مالی اسلام فقط در ارتباط با بخش حقیقی اقتصاد اعتبار دارد. در نظام اسلامیپول منعکس کننده رفتار بخش حقیقی اقتصاد است و لذا بدون ارتباط با بخش حقیقی وواقعی اقتصاد نمی توان از بازار پول یا ابزار سیاست پولی استفاده نمود.
مسئلهدیگری که در تکمیل بحث صکوک مطرح می شود ضرورت پوشش ریسک^[۱۷۴]فعالیت اقتصادیاست. این مسئله به نفسه دارای اشکال نیست اما نکته مهم که به عنوان مبنا و جوهرهنظام مالی اسلامی مطرح است.
مشابهبحثصکوک، وابستهبهبخشحقیقیبودنریسکوپوششآن می باشد. بر اساس اصول اسلامی نظیر اصل ثبات مالکیت و اصل تبعیت نماء از اصلفعالیتهایی مشروع تلقی می شوند که ارزش افزوده واقعی اقتصاد را افزایش دهند.
این معنا به تعبیر دیگر ضرورت مولد بودن فعالیت اقتصادی است که به زبان تئوریبازیها نشانگر حمایت از «بازیهای با مجموع مثبت» در فعالیت اقتصادی است. این درحالیست که اکثر ابزارهای مالی بویژه در حوزه پوشش ریسک نقشی در بالا بردن ارزشافزوده واقعی اقتصاد ندارند و به اصطلاح «بازی با مجموع صفر» یا جابجا شدن پولاز جیبی به جیب دیگر هستند که نه تنها ارزش افزوده حقیقی ایجاد نمی کنند بلکه آثارمنفی بر فعالیتهای کلان اقتصادی دارند.
در چارچوب این بحث دقیق اسلامی برخی ازمتفکران اسلامی به ویژه جناب آقای سامی سویلم ابزار جایگزینی را برای ابزار هجینگمتعارف معرفی نموده است. این ابزار در سالگذشته به تصویب کمیته شریعت بانک توسعه اسلامی رسیده و به این ترتیب گام مهمی برایتکمیل نظام بانکداری برداشته شده است.
علیرغم پیشرفتهای گسترده ای که در زمینهتوسعه ابزارهای مالی در کشورهای اسلامی بوجود آمده، روند تحول نظام بانکداری درایران روند کندی دارد و با چالشهای جدی و ناهمگونی در روشها مواجه گردیده و درسالهای اخیر مداخله سیاست در رفتارهای نظام بانکی نیز به اوج خود رسیده است.
البته در کنار این رفتارهای ناهماهنگ همفکریهای موفقی برای استانداردسازیفعالیت های نظام بانکی در چارچوب موازین شرعی به عمل آمده که نمونه آن «الگوی جدیدبانکداری بدون ربا» می باشد. در این الگو زمینه عقود با بازده ثابت و متغیر بر اساسعقود متعارف اسلامی به جهت شرعی و اقتصادی توجیه گردیده و بر این مبنا دسته بندیجدیدی بر اساس عقود اسلامی برای نظام بانکی کشور پیشنهاد گردیده است.
از جملهموارد دیگر بحث فقهی در خصوص صکوک اجاره و استصناع است. یکی دیگر از پیشرفتها در خصوص استاندارد سازی فعالیتهای بانکمرکزی بر اساس شریعت اسلام و دستاوردهای نظام بانکی ضرورت استفاده از ابزار سیاستپولی است که تاکنون زمینه بحث آن در کشور به وجود نیامده؛ اما در عمل اوراق مشارکتبانک مرکزی همین هدفرا دنبال کرده است.
در همین زمینه و به منظور تثبیت نقشبانک مرکزی در نظام اقتصادی کشور ابزار جدیدی با عنوان «اوراق تبدیل» با هدف حفظارزش پول در چارچوب سیستم حق و عدل معرفی گردیده است. این نوع نگاه به پول، سیاستپولی و نظام مالی، تأثیر گذاری سیاست در اقتصاد را در چارچوب موازین حق و عدل محدودکرده است (عیوضلو ۱۳۸۶).
۲-۲۸-۱۰ 
در دهه‌ های اخیر، بالاخص طی سال‌های گذشته، بررسی جدی پدیده فساد بخصوص اختلاس و ابداع روش‌های مؤثرتر و کم‌هزینه‌تر برای مقابله با آن در کانون توجه کارشناسان علوم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قرار گرفته است، همچنین تلاش‌های اخیردول بین الملل حاکی از این است که مردم و دولت‌ها در سراسر جهان مسأله اختلاس را بیشتر از گذشته جدی می‌گیرند.
اختاپوس فساد مالی در تاریخ معاصر ایران نه تنها قهرمانان ملی بزرگی چون میرزاتقی‏خان امیرکبیر را به خاطر مبارزه با آن قربانی خود ساخته بلکه با پریشان ساختن رشته‏های اقتصاد، فرهنگ و سیاست، ملت و سرزمین ایران را در چمبره هزارگونه محنت و ابتلا فرو برده است که متأسفانه ریشه‏ها و شاخه‏های آن هنوز هم بر جای مانده است.
در سال ۱۳۶۲ نسخه ای به‌منظور اصلاح فعالیت‌های بانکداری ایران تحت عنوان بانکداری اسلامی تهیه شد اما به‌رغم اصلاحات و الحاقاتی که مرتباً بر روی این برنامه انجام شد، متأسفانه به‌دلیل حجیم و پیچیده بودن فعالیت‌هایی که برای اجرای این عقود تعیین شده بود، بانک‌ها با بی میلی آن را به اجرا گذاردند، لذا این اصلاحات هیچگاه به‌طور کامل اجرا نشد و بانک‌ها تنها بر روی یکی دو نوع از انواع عقود ساده تر تمرکز کردند که ماحصل این بی توجهی گسترش ارتشا و اختلاس در درون بانک‌ها، گسترش بازار ربا در چرخه تولید و خدمات، که غالبا باعث بالا رفتن قیمت تمام شده کالا و خدمات و غیر رقابتی شدن آنها می‌شود و نهایتاً عامل ورشکستگی شرکت‌ها و صنایع در بخش خصوصی شده است، همچنین محاسبه دیرکرد پرداخت‌ها در معاملات بر اساس نرخ ربا و رواج ربا تحت عنوان مضاربه در میان مردم شد.
مقوله اختلاس و تخلفات مالی در سیستم بانکی ایران از سال ۱۳۷۳به تدریج به صفحه مطبوعات کشیده شد، و در این راستا اقدامات و ردپای برخی از چهره‌های ذی نفوذ در کانون توجه افکار عمومی ایران قرار گرفت.
مطالعه موارد اختلاس از بانک‌های ایران در فاصله زمانی ۱۳۵۹ تا ۱۳۸۱ نشان می دهد که اختلاس، ارتشا و تقلب از ویژگی‌های مؤسسه‌های پولی و مالی است و کشف نشدن فساد مالی در این مؤسسه‌ها نشان از ناقص و ناشفاف بودن اطلاعات و ناکارایی سیستم نظارتی آن است.بر اساس این مطالعات در سیستم نظارتی بانک‌ها همچنان بخشنامه‌هایی اعمال می شود که مربوط به سال‌های ۳۶ تا ۴۰ است که قابلیت اجرایی برخی از این بخشنامه‌ها هنوز محرز نشده است. انحصار ومحدودیت آماری در زمینه میزان اختلاس‌های صورت ‌گرفته موجب شده است تا بسیاری از مسئولان این سیستم مالی راه‌های توجیح و فرار را هموار کنند. مرحوم محسن نوربخش رئیس اسبق بانک مرکزی بسیار تلاش کرد تا نسخه شفابخش این سیستم بیمار را بپیچد اما به عللی از کار خویش بازماند.
۲-۲۸-۱۰-۱ علل اختلاس در سیستم بانکی ایران
به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی تعدد قوانین و مقرارت و مدیریت طولانی باعث ایجاد ارتباطات مافیایی و ناسالم در این سیستم مالی شده و این تعدد و مدیریت زمینه تفسیرهای مختلف و سوء استفاده را برای متخلفین فراهم می کند تا جایی که حتی زمینه کشف فساد نیز از بین می رود.
به اعتقاد برخی، برای جلوگیری از وقوع اختلاس باید دولت سیستم نظارتی و بازرسی کلی را تشکیل دهد و این نظارت‌ها را در نهادهای مدنی و مردمی نهادینه کند. متأسفانه نداشتن تمایل سیستم نظارتی بانک‌ها به اعلام و اطلاع رسانی کشفیات اختلاس و عدم تجزیه و تحلیل تخلفات از سوی این سیستم، مانع از اطلاع رسانی دقیق و سنجیده می‌شود.
برخی از کارشناسان بسیاری از مشکلات در خصوص اختلاس را در شفاف نبودن اطلاع‌رسانی و قانون مربوطه می‌دانندو معتقدند که اگر جرم به همان صورت که در قانون به آن اشاره شده تعریف شود وقوع آن نیز کمتر می‌شود. همچنین تعریف اختلاس در ایران با سایر کشورها متفاوت است، بنابراین نمی‌توان به مقایسه آماری پرداخت. همچنین برخی اختلاس را به عنوان نوعی خاص از فساد مختص کشورهای در حال توسعه نمی دانند و می‌گویند: در کشورهای صنعتی نیز مواردی از اختلاس و ارتشا هر چند وقت یک ‌بار کشف می‌شود و به دلیل رشد فزاینده دولت‌ها در کشورهای رو‌به‌رشد و به تبع آن افزایش اختیارات و مسئولیت‌دولت‌ها در این کشورها و با توجه به تفاوت‌های موجود در نظام‌های سیاسی کشورهای در حال توسعه، اختلاس در این کشورها رواج بیشتری دارد.
به اعتقاد برخی دادن اختیارات و انحصارات به طور طبیعی به مسئولان و کارمندان ادارات دولتی، زمینه را برای انواع سوء استفاده فراهم می‌کند و به این دلیل است که در نظام اداری کلیه کشورها ساز و کارها و مقررات متعددی برای نظارت و پیگیری فعل و انفعالات مالی وضع شده است که به نوبه خود منجر به فساد بیشتری می‌شود و در عمل چندان مؤثر نیست. گفتنی است اختلاس در قبل و بعد از انقلاب وجود داشته است و در حال حاضر نیز روند صعودی خود را طی می‌کند.
یک مدیر بانکی،ناکارآیی‌بازرسی و نظارت و فشردگی عملیاتی را از عواملی بیرونی مؤثر در ایجاد اختلاس می داند و معتقد است در مناطقی که سرعت مراجعه مأموران بازرسی کندتر و فشردگی عملیاتی در شعب بیشتر بوده، اختلاس در سطح بیشتری وقوع یافته است، همچنین نارسایی آموزشی و اختیارات نامناسب از جمله عوامل درونی منجر به وقوع اختلاس می شود.
او با اشاره به محدودیت آماری در زمینه میزان اختلاس‌های صورت‌گرفته، یادآور می شود: عوامل بسیاری در وقوع اختلاس نقش دارد ولی ارائه آمار دقیق از آنها به دلیل صرف هزینه‌های زیاد، امکان‌پذیرنیست.
یک مدرس نظام بانکی نیز معتقد است: اختلاس از بانک‌ها، قطعاً عوامل متعددی دارد. یکی از این عوامل، عدم نظارت و دقت کافی مقامات مسئول بانک‌ها بر عوامل تحت امرشان است. این نظارت‌ها، متأسفانه مقطعی است، گاهی مواقع انجام می‌گیرد و بعد تا دو سه سال این نظارت رها می‌شود؛ که اگر این نظارت‌ها دائمی و به طور جدی باشد، قطعاً کمترین تخلفات را در این قسمت خواهیم داشت.
وی می افزاید: مسأله بعدی عوامل اقتصادی و مشکلاتی است که بعضی وقت‌ها، برخی افراد با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و متأسفانه مسابقه بیشتر پول‌دار شدن و سریع پول‌دار شدن، همچنین در هم آمیختن بعضی از مسائل با یکدیگر، از دلایل بعدی به شمار می‌رود. به همین خاطر، برخوردها، به موقع، همه جانبه و صحیح نیست. بنابراین این عوامل دست به دست هم ‌داده و اختلاس از بانک‌ها را شاهد هستیم.
با بررسی نظریه کارشناسان مذکور چند علت اصلی را می‌توان معلول اختلاس در سیستم بانکی یاد کرد:
۱- ضعف دستگاه نظارتی و بازرسی
۲- مدیریت‌های طولانی
۳- عدم برخورد فوری و کافی مسئولان بانک‌ها با این نوع پدیده‌
۴- وجود روابط ناسالم اداری در میان مسئولان و کارکنان با مشتریان
۵- شگردهای مخصوص برخی مشتریان بانک برای آلوده کردن کارمندان
۶- ضعف اطلاع‌رسانی
۷- سوء مدیریت‌ها و تعدد ارکان تصمیم‌گیری
۸- عدم احراز شرایط مناسب برای انتصاب و انتخاب مدیران
۲-۲۸-۱۰-۲ راهکارهای جلوگیری از اختلاس
به نظر می‌رسد اولین کاری که می‌توان برای برخورد با مسأله فساد و اختلاس در سیستم بانکی به طور جدی داشت این است که به طور کلی، برای هیچ کس، در هیچ رتبه‌ای و در هیچ دوره‌ای از کشور، به هیچ وجه حاشیه‌امنیتی شناخته نشود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند: راه‌های جلوگیری اختلاس از بانک‌ها و یا به طور کلی رشوه‌گیری که در ادارات وجود دارد، به نظارت همه جانبه، برخوردهای توأم با عدم تبعیض و عدم حاشیه‌امنیتی که برای بعضی‌ها وجود دارد باز می‌گردد. امروزه به دلیل اینکه مسائل سیاسی ما، در همه جا حرف اول را می‌زند، هر کس می‌خواهد مرتکب خلافی شود، متأسفانه یک حاشیه امنیتی دارد که یا قضایی است یا سیاسی.
مادامی‌که افراد، گروه‌ها و یا جناح‌ها، برای خود حاشیه‌امنیتی بشناسند، حرف زدن برای مبارزه با فساد، فقط در قالب حرف، باقی می‌ماند و اگر حاشیه‌امنیتی را برای همه‌مقامات، گروه‌ها و صنوف از بین ببریم، قطعاً مسأله فساد هم از بین خواهد رفت. مسأله‌مهمی که در این زمینه وجود دارد این است که در حد توان درآمد افراد را افزایش دهیم و نظارت دائمی، مستمر و بدون تبعیض داشته باشیم.
یک کارشناس بانکی نیز، نظامند ساختن و شفاف کردن سیستم بانکی و نظارت کافی، تقویت مدیریت و مجهز کردن به ابزار دقیق نظارتی و همچنین انتخاب افراد شایسته و سالم در نظام بانکی کشور را از راه‌های جلوگیری اختلاس از بانک‌ها می‌داند و در خصوص حساسیت و واکنش مجلس نسبت به این موضوع، اظهار می‌دارد: مجلس در این زمینه تذکراتی داده و سیستم تحقیق و تفحص هم کارهایی انجام داده است.
وی به رابطه علت و معلول اشاره می‌کند و می‌گوید: متأسفانه ما همیشه با معلول مبارزه کرده‌ایم و با علت مبارزه نکرده‌ایم، علت اصلی، باندهای مافیایی هستند که در بانک‌ها بوجود آمده‌اند، وقتی فردی وام‌های ۵۰۰ میلیونی یا چند میلیاردی را از بانک دریافت می‌کند، طبعاً بخاطر وجود مافیای قدرت در بانک‌هاست. لذا تا در بانک‌ها فساد اقتصادی نباشد، شخص متقاضی نمی‌تواند وامی‌دریافت کند، یا تبصره‌ها که طبعاً سود بسیار پایینی دارد؛ مثلا ۴ یا ۵ درصد و این پول‌های خیلی کلان در اختیار بانک‌هاست و آن را به افرادی که می‌خواهند پرداخت می‌کنند و جلوی پای بقیه‌افراد سنگ‌اندازی ‌کرده و اشکال‌تراشی می‌کنند و به آنها وام پرداخت نمی‌کنند. به عبارتی دیگر بانک‌ها فقط به کسانی وام پرداخت می‌کنند که ارتباط ناسالم اقتصادی با مدیران آنها دارند.
یک استاد دانشگاه نیز از جمله راه‌های جلوگیری اختلاس از بانک‌ها را اصلاح تیم اقتصادی دولت می‌داند و اعتقاد دارد: بانک مرکزی باید اصلاح شود و مدیریت‌ها و اصل مدیریت‌های کلان بانک‌ها، باید بازنگری شود، و آن رشته‌های مافیایی و افرادی که این فسادها را در بانک‌ها به راه می‌اندازند باید گسسته شود.