قلمرو موضوعی پژوهش
در این پژوهش رابطه ساختار سرمایه با ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار میگیرد.
قلمرو زمانی پژوهش
اطلاعات استفاده شده در این پژوهش محدوده زمانی سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ را شامل میشود.
قلمرو مکانی پژوهش
قلمرو مکانی این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
تعریف واژه های عملیاتی
ارزش بازار[۱] (MV)
ارزش بازار عبارت است از قیمت فروش یک قلم دارایى (البته اگر به فروش رسد). اگر اوراق بهادار یک شرکت در بورس اوراق بهادار معامله شود، معمولاً قیمت معامله مؤید ارزش بازار آن اوراق تلقى مى‌شود. (پورحیدری و بیات، ۱۳۸۸)
مالکیت نهادی
به عنوان کسری از سهامی تعریف می شود که سهامدارن عمده مالک آن است، یعنی اینکه سهامداران نهادی
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
حداقل ۵۰ درصد کل سهام منتشره را کنترل کنند در غیر این صورت متغیر مالکیت نهادی صفر تعیین می شود.
مالکیت شرکتی
به عنوان کسری از سهامی تعریف می شود که سهامدارن عمده اشخاص حقوقی غیردولتی هستند.
مالکیت مدیریتی
سرمایه گذاران مدیریتی نیز شرکتهای خانوادگی هستند که عمده مالکیت شرکت در اختیار یک خانواده یا گروه فامیلی است.
خلاصه فصل
در این فصل ضمن بیان مقدمه، روش پژوهش، قلمرو پژوهش، جامعه آماری، نمونه آماری، فرضیه های پژوهش و متغیرهای پژوهش ارائه گردیدند و در پایان روش جمع آوری اطلاعات و روش آزمون فرضیه های پژوهش و تحلیل اطلاعات تشریح شدند.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه
برای سالیان متمادی در گذشته، اقتصاددانان فرض می کردند که تمامی گروه های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند. اما در ۳۰ سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شرکت ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است(نمازی، کرمانی،۱۳۸۷: ۸۴). این موارد به طور کلی، تحت عنوان تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریت بیان می شود.براساس تئوری نمایندگی ، تضاد منافع سهامداران با مدیریت یکی از موضوعات مهمی است که طی دهه های اخیر مورد توجه محققین بوده است.طبق پژوهش های مرتبط با حاکمیت شرکتی، ساختار مالکیتی یکی از راهکارهای حل این معضل است.لذا بالا بودن کارایی برای مالکیت های متمرکز و نهادی می تواند بر اساس اصل حاکمیت شرکتی با اعمال نظارت و کنترل و حق کنترل و نفوذ حاصل شده باشد(حنیفه زاده،۱۳۸۹: ۱۴۱).به اعتقاد صاحبنظران حاکمیت شرکتی شامل معیارهایی است که باعث افزایش عدم تمرکز در کنترل شرکتها شده، از قدرت مدیران اجرایی کاسته و عملکرد شرکتها را بهبود می دهد.از طرفی نظام مطلوب حاکمیت شرکتی سبب می شود که شرکتها از سرمایه خود به نحو موثر تری استفاده کنند، منافع صاحبان سود و جامعه ای که در آن فعالیت می کنند را در نظر بگیرند، در برابر شرکتها و سهامداران پاسخگو باشند و سبب جلب اعتماد سرمایه گذاران و جلب سرمایه های بلند مدت شوند(احمدپور، منتظری،۱۳۹۰: ۴). طبق تعریف جنسن و مک لینگ رابطه نمایندگی قراردادی است که براساس آن صاحب کار یا مالک، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند.در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداکثرسازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می دهند (استا،۱۳۹۰: ۹۴).دراین صورت، سؤال مطرح این است که : آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکت ها بر عملکرد آنها تأثیر دارد؟ یعنی، اگر مالکان شرکت را گروه های مختلف، مانند دولت، مؤسسات مالی، بانک ها و شرکت های دیگر تشکیل دهند، عملکرد آنها چگونه خواهد بود؟ و وجود کدامیک از این ترکیب های متفاوت مالکیت، در بهبود عملکرد شرکت مؤثرتر است؟ با دستیابی به جواب این سؤال ها می توان به منظور بهبود عملکرد شرکت، اقدامات مناسب تری را به عمل آورد و تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران نیز به منظور دستیابی به عملکرد بهینه برای واحدهای اقتصادی، به ترکیب مالکان شرکت ها توجه خواهند کرد.
حسابداری235″ />
حاکمیت شرکتی
امروزه حفظ منافع عمومی، رعایت حقوق سهامداران، ارتقای شفافیت اطلاعات و الزام شرکتها به ایفای مسئولیت های اجتماعی از مهمترین آرمانهایی است که بیش از یک دهه گذشته توسط مراجع مختلف نظارتی و اجرایی مورد توجه قرار گرفته است.تحقق این آرمانها مستلزم وجود ضوابط استوار و ساز و کارهای اجرایی مناسب است که مهمترین آنها نظام حاکمیت شرکتی است.نظام حاکمیت شرکتی بیش از هر چیز حیات شرکت در بلند مدت را هدف قرار داده و در این راستا سعی دارد تا از منافع سهامداران در مقابل مدیران شرکتها پشتیبانی و از انتقال ناخواسته ثروت میان گروه های مختلف و تضییع حقوق عموم و سهامداران جزء جلوگیری کند(احمدپور، منتظری،۱۳۹۰: ۴).حاکمیت شرکتی عبارت است از فرایند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) حاکمیت (راهبردی) شرکتی را به این صورت تعریف کرده است: مجموعه ای از روابط بین مدیریت، هیات مدیره ، سهامداران و سایر ذینفعان شرکت، حاکمیت شرکتی همچنین ساختاری را فراهم می آورد که از طریق آن اهداف شرکت تدوین و ابزارهای دستیابی به این اهداف و همچنین نحوه نظارت بر عملکرد مدیران مشخص می گردد(رهبری،خرازی،۱۳۸۵: ۳). بانک جهانی نیز حاکمیت شرکتی را به این صورت تعریف می کند: حاکمیت شرکتی به حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و اقتصاد ی و اهداف فردی و جمعی مربوط می شود. چارچوب حاکمیت شرکتی برای تقویت استفاده موثر از منابع و نیز برای پاسخگویی لازم به منظور نظارت بر آن منابع و هدف هم راستا نمودن هر چه بیشتر منافع افراد، شرکت ها و جامعه می باشد(نیکومرام،محمدزاده سالطه،۱۳۸۹: ۱۹۲). در کشور ما در چند سال اخیر کوشش هایی برای شناساندن ماهیت نظام حاکمیت (راهبرد ی) شرکتها و اهمیت آن در بعد نظارت بر بنگاه های اقتصادی صورت پذیرفته است نمونه تلاش مذکور ارائه پیش نویس آیین نامه اصول راهبری شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نیز تصویب آیین نامه نظام راهبری شرک تی توسط هیات مدیره شرکت بورس بهادار تهران در تاریخ۱۱/۸/۱۳۸۶ می باشد(آقایی،۱۳۸۹: ۴).بر این اساس می توان گفت که تعریف های موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می گیرند . دیدگاه های محدود در یک سو و دیدگاه های گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند . در دیدگاه های محدود حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود. این الگو در قالب نظریه نمایندگی بیان می شود. در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می توان به صورت شبکه ای از روابط در نظر گرفت که نه تنها میان شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان دارندگان اوراق قرضه و … وجود دارد . چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده می شود ( حساس یگانه ، ۱۳۸۵: ۳۳).در نگاهی کلی، حاکمیت شرکتی شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می شود که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکتها را تعیین می کند. عناصری که در این صحنه حضور دارد، عبارت است از سهامداران و ساختار مالکیت آنان، اعضای هیئت مدیره و ترکیباتشان، مدیریت شرکت که توسط مدیر عامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت می شود و سایر ذینفعان که امکان اثرگذاری بر حرکت شرکت را دارند(حساس یگانه و پوریانسب،،۱۳۸۴) در این میان آنچه بیشتر جلب توجه میکند حضور روزافرون سرمایه گذاران نهادی در دایره مالکان شرکتهای سهامی عام و تأثیری است که حضور فعال این گروه بر چگونگی حکمرانی و تولیت بر سازمانها و همچنین عملکرد آنها میتواند داشته باشد.هدف شرکتهای سهامی و مدیران آنها، حداکثر کردن ارزش حقوق صاحبان سهام و به عبارت دیگر حداکثر نمودن ارزش شرکت و سهام آن است (نمازی و کرمانی، ۱۳۸۷).حداکثر کردن ارزش شرکت، مستلزم به کارگیری بهینه منابع مالی وکسب بازده و ریسک متناسب است. اساسی ترین رکن بحث حاکمیت شرکتی، اطمینان یافتن از اعمال حاکمیت صحیح سهامداران بر اداره شرکت و حداکثر کردن ارزش شرکت است. از این رو یکی از مقولات مهم در راستای این امر، آگاهی از ساختار سرمایه و ساختار مالکیت است تا با بهره گرفتن از آن بتوان استراتژیهای لازم را در جهت کاهش هزینه های نمایندگی تدوین کرد(اسدی و همکاران،۱۳۹۰: ۳۲).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
مکانیسمهای حاکمیت شرکتی : مبانی نظری حاکمیت شرکتی شامل ۶ مکانیسم مختلف به منظور کنترل هزینه های نمایندگی می باشد:
۱-ساختار مالکیت
۲-ساختار سرمایه
۳-ساختار هیات مدیره
۴-حقوق و پاداش مدیریتی
۵-رقابت در بازار محصول
۶-بلعیدن شرکتها(فضل زاده و همکاران،۱۳۸۹: ۱۰).
اصول حاکمیت شرکتی
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اصول زیر را برای حاکمیت شرکتی مشخص نموده است:
عکس مرتبط با اقتصاد
۱-چارچوب حاکمیت شرکتی باید شفافیت و کارایی بازار را افزایش دهد، مطابق بر قواعد و قوانین باشد و مسئولیت ها را به وضوح در بین واحدهای نظارتی ، قانون گذاری و افراد مجاز تقسیم نماید.
۲-چارچوب حاکمیت شرکتی باید از حقوق سهام داران محافظت نموده و اعمال آن توسط سهامداران را تسهیل نماید.
۳-چارچوب حاکمیت شرکتی باید از برخورد منصفانه با سهامداران شامل سهامداران اقلیت و برون سازمانی ها اطمینان دهد.به تمام سهامداران باید فرصت دریافت خسارت خود از کسانی که حقوق ایشان را ضایع نموده اند داده شود.
۴-چارچوب حاکمیت شرکتی باید حقوق صاحبان سود که به وسیله قانون یا توافقات دوجانبه ایجاد شده است را محترم بشمارد و همکاری بین شرکت و آنها را در ایجاد ثروت، شغل و تداوم مالی شرکت را تشویق نماید.
۵-چارچوب حاکمیت شرکتی باید اطمینان دهد که موراد با اهمیت در خصوص وضعیت مالی، عملکرد، مالکیت و حاکمیت شرکت به صورت صحیح و مستمر افشا شود.
۶-چارچوب حاکمیت شرکتی باید در خصوص هدایت راهبری شرکت، کنترل موثر مدیریت توسط هیات مدیره و پاسخگویی هیات مدیره به سهامداران اطمینان دهد(احمد پور، منتظری، ۱۳۹۰: ۵).
مدل های حاکمیت شرکتی
در ادامه به اختصار به توصیف مدل های حاکمیت شرکتی شناخته شده، شامل مدل بازار، مدل رابطه ای و مدل پیوندی می پردازیم.
مدل بازار
از مشخصات این مدل که ویژه آمریکا، انگلیس، استرالیا، کانادا و چند کشوردیگر است، سهامداران بسیار پراکنده، بازارهای سرمایه نقد شونده، پویایی در تخصیص مجدد سرمایه، چارچوب های قانونی و نظارتی پیشرفته و بازاری فعال برای کنترل شرکت است [۲]. در سطح خرد، هیأت مدیره برای نظارت بر مدیریت، هم بر کمیته های هیأت مدیره و هم برکنترلهای داخلی تکیه می کند. مدیریت بر سرمایه گذاری هایی تمرکز دارد که بازده خوبی نشان دهد و خصوصاً در کوتاه مدت، ارزش شرکت و قیمت سهام را به حداکثر برساند. سهامداران، عموماً به عنوان ذینفعان اصلی شرکت شناخته می شوند. بطور کلی کسانی که در مدل بازار فعالیت می کنند، تمایل دارند بیشتر بر مبادلات تمرکز کنند تا روابط و به کوتاه مدت توجه کنند تا بلندمدت (گیلان و استراکس[۳]، ۲۰۰۳ ).
مدل روابط[۴]
از مشخصات این مدل که در کشورهایی چون ژاپن، آلمان، ایتالیا، هلند و فرانسه دیده می شود، مالکیت متمرکز و متقابل سهام، بازارهای سرمایه با نقدشوندگی متوسط، فعالیت کمتر در تخصیص مجدد سرمایه، کنترل شرکتی ضعیف تر (غیرفعال تر) و فرایندهای نظارتی قوی هستند.
در سطح خُرد مدیریت شرکت، ظاهراَ تحت نظارت هیأت مدیره و درعمل تحت نظارت بانک های بزرگ یا شرکت های بزرگ یا سهامداران خانوادگی است. مدیریت شرکت انعطاف ناپذیر است و بیشتر تمایل دارد به سبک متمرکز، فعالیت کند. مدیران که دستمزدی کمتر از مدیران شرکتهای مدل بازار دریافت می کنند، انگیزه های مرتبط با قیمت سهام درکوتاه مدت ندارند و بنابراین کمتر احتمال دارد تصمیمات سرمایه گذاری عجولانه بگیرند یا تنها به دنبال بیشینه کردن خالص ارزش فعلی پروژه ها یا ارزش شرکت باشند. ذینفعان اصلی -اگر نه به طورقانونی، در عمل- معمولاً کارکنانند نه سهامداران.
درحالی که مدلهای بازار و روابط، مدلهای غالب در کشورهای پیشرفته هستند (خصوصاً کشورهایی که رژیم و رویه نظارت، قانون شرکت ها و قانون ورشکستگی، در آنها پایه های استواری دارد)، می توان مدل سومی نیز در نظر گرفت که مربوط به کشورهایی با اقتصاد نوظهور است (گیلان و استراکس[۵]، ۲۰۰۳ ).
مدل پیوندی [۶]
این مدل که در بسیاری از کشورهای درحال توسعه (چون اندونزی، تایلند، مالزی، کره و مکزیک) دیده می شود، برخی خصوصیات مدل های بازار و روابط و برخی ویژگی های خاص خود را دارد. برای مثال بازارهای سرمایه در آن چندان نقدشونده نیستند. بازار کنترل شرکت یا وجود ندارد یا غیرفعال است و چارچوب های نظارتی و قانونی اغلب درحال شکل گیری هستند. در سطح خرد، خانواده ها بخش عمده ای از مالکیت را دراختیار دارند، اختلاط[۷] شرکت های وابسته معمول است، پیوندهای مالکیتی بین شرکت ها و بانک ها می توانند قابل توجه باشند و وجود روابط و همکاری بین شرکت و دستگاه های حکومتی بسیار متداول است. در نبود بنیانهای استوار نظارتی و یا قانونی، معاملات شرکت ها اغلب بر پایه اعتماد و روابط است. آشنایی مختصر با این مدل های کلی ما را در شناسایی کاستیهای نظام حاکمیت شرکتی و راه حلهای بالقوّه برای آن یاری می رساند (گیلان و استراکس[۸]، ۲۰۰۳ ).
چارچوب تئوری نمایندگی
مفهوم نمایندگی در سال ۱۹۷۶ توسط جنسن و مکلینگ به منظورتوضیح تضاد منافع بین مالکان و سهامداران مورد استفاده قرار گرفت. بنظر فاما تفکیک مالکیت و کنترل، بواسطه ایجاد رقابت بین شرکتها، باعث آن می شود که عملکرد افراد و سازمان به نحو موثرتری مورد نظارت قرار گیرد. در همین رابطه دمستز، معتقد است که انتقال مدیریت موسسات از مالکین که عمدتاً در فکر افزایش ثروت خود می باشند به مدیران که در جریان عملکرد کلی موسسه می باشند، منجر به افزایش کارایی موسسه خواهد شد. فاما و جنسن توجه خود را به هزینه هایی معطوف نمودند که نسبت بالای مالکیت مدیریت ممکن است برای شرکت ایجاد نماید. وقتی مدیر مالک درصد پایینی از سهام شرکت است، او تحت تأثیر نیروهای بازار و اعمال نظارت کارآمد، در جهت به حداکثر رساندن ارزش موسسه حرکت می کند (فرضیه همگرایی منافع) .در مقابل زمانی که مدیر، کنترل بخش قابل توجهی از سهام موسسه را در دست داشته باشد، او ممکن است از خود رفتارهایی نشان دهد که کاملاً مغایر با هدف به حداکثر رساندن ارزش موسسه می باشد(فرضیه سنگربندی)(محمدی و همکاران،۱۳۸۸: ۷۱). رفتارهایی نظیر تعیین پاداش و حقوق بالا برای خود، استخدام خویشان و نزدیکان با مزایای قابل توجه و یا فراهم کردن مقدمات یک زندگی مجلل که می تواند لطمه جدی به اهداف شرکت وارد نماید. بدین ترتیب ترکیب دو فرضیه همگرایی منافع و فرضیه سنگربندی منجر به ایجاد یک رابطه غیرخطی بین نسبت مالکیت مدیریت وعملکرد شرکت می شود .به اعتقاد محققان تئوری نمایندگی، وادار کردن یک نماینده به رفتاری است که نماینده، رفاه مالک را بیشینه کند (جانسون و همکاران ،۲۰۰۴: ۳۲۵).طبق این تئوری در چارچوب رابطه بین مدیر و سهامدار، مسئولیت تصمیم گیری درخصوص توزیع منابع مالی و اقتصادی و یا انجام خدمتی طی قرارداد مشخصی به مدیر واگذار می شود(نمازی،۱۳۸۴: ۱۴۷).در این رابطه نوعی تفویض اختیار نسبت به تصمیمگیری درشرایط عدم اطمینان، طی قرارداد استخدامی، منتقل می شود. طرفین، همچنین، طی چانه زنیهای خود سعی دارند به قرارداد بهینه دست یابند. هر یک از طرفهای نمایندگی (سهامدار و نماینده) به دنبال نفع شخصی خود و در نهایت بیشنه کردن منافع خود هستند. بنابراین، باید یک قرارداد برای این رابطه تنظیم شود. اگر در قرارداد، که از آن به عنوان قرارداد بهینه یاد می شود، به تمام جوانب و منافع دو طرف توجه نشود، این امر میتواند باعث از بین بردن انگیزه و یا حتی زمینه ای برای فساد مالی، اختلاس و رشوه شود. قرارداد بین مالک و مدیر می تواند به صورت قرارداد ثابت، قرارداد مبتنی بر کار و تلاش مدیر (متغیر) و یا ترکیبی از آنها باشد. بهترین نوع قرارداد، قرارداد ترکیبی ثابت و متغیر است تا انگیزهای جهت تلاش مدیر و محرکی برای سوق به فعالیت بالاتر باشد. قرارداد بهینه را میتوان از طریق بیشینه کردن تابع ریاضی مطلوبیت و با توجه به محدودیت آن به صورت زیر تعریف کرد (کریستنسن ، فلتام،۲۰۰۵: ۲۶۷).
ΣuA (c (xj) ) P (xj|ai) – v (ai) ≥ŪA اگر (E[uP|ai] = maximizeΣuP (xj- c (xj) ) P (xj|ai
مفروضات مهم تئوری نمایندگی
همانطور که قبلاً آمد، جدایی مالکیت از مدیریت باعث پیدایش تئوری نمایندگی شد. مفروضات مهم تئوری نمایندگی به شرح زیر است(مهدوی،نمازی،۱۳۹۱: ۶۷۶):
۱- هم مالک و هم نماینده به دنبال حداکثرکردن مطلوبیت مورد انتظار خود هستند، مطلوبیت مورد انتظار مالک دنبال کردن نفع شخصی، و برای نماینده منافع پولی یا غیر پولی است. (هر دو اقتصادی و عقلانی فکر می کنند). فرد منطقی کسی است که همیشه اقدامی را اتخاذ می کند که نتیجه اش برای او بیشترین اولویت را داشته باشد، البته مطابق انتظاری که از اقدام طرف مقابلش دارد. بدیهی است این مهم با در نظر گرفتن اصل هزینه – فایده میباشد.
۲-مالک خواستار خطر پذیری نماینده است ولی نماینده بنا به عللی ریسک گریز است (ثروت بیشتر را به کمتر ترجیح می دهد). حال اینکه مالک خود بیتفاوت نسبت به ریسک است. علت بیتفاوتی نسبت به ریسک، وجود سهامداران اقلیت و تنوع در پرتفوی سهام است، زیرا تشکیل پرتفوی باعث خنثیسازی ریسک سیستماتیک شده و سرمایه گذار را روی منحنی های بیتفاوتی نسبت به ریسک و بازده همسان قرار می دهد (هاگن ،۲۰۰۰).
۳- هر دو دارای توانایی پیشبینی آینده و دریافت اطلاعات و پردازش اطلاعات هستند و مالک با توجه به اطلاعات دریافتی، با نماینده قرارداد می بندد.
۴-هر دو گروه آزادانه حق پذیرش یا عدم پذیرش قرارداد را دارند و به دنبال شرایط بهتر هستند، در واقع تنها نقطه ای که میتوانیم مدیر را وادار به افزایش مطلوبیت سهامدار کنیم از طریق ریسک (افزایش ریسک) است. در ادامه متذکر میشویم که یکی از این ترفندها، مالک کردن مدیر، از طریق دادن سهام و انگیزش مدیران (افزایش ریسک) است (رایت و همکاران،۲۰۰۱).
شکل۲-۱:رابطه بین نماینده (مدیر) و مالک(سهامدار) در چارچوب تئوری نمایندگی

منبع: (نمازی،۱۳۸۴: ۱۴۸)
ساختار مالکیت
واژه مالکیت در فرهنگ معین(۱۳۸۴)به معنی “حقی است که انسان نسبت به شئی دارد و می تواند هرگونه تصرفی در آن بنماید بجز آنچه که مورد استثنای قانون است”. منظور از ساختار مالکیت، مشخص کردن بافت و ترکیب سهامداران یک شرکت و بعضاً مالک عمده نهایی سهام آن شرکت است(اعتمادی و همکاران،۱۳۸۸: ۶۴).تضاد منافع سهامداران با مدیریت یکی از موضوعات مهمی است که طی دهه های اخیر مورد توجه محققین بوده است، طبق پژوهشهای مرتبط با حاکمیت شرکتی ساختار مالکیت یکی از راهکارهای حل این معضل است. مساله توزیع سود، مختص شرکتهایی است که ساخت ار حقوقی آنها سهامی عام می باشد. در این دسته از شرکت ها ، مد یران و مالکان دارای اختیار تصمیم گیری و قدرت اجرایی متفاوتی می باشند(بابایی زکلیگی،احمدوند،۱۳۸۷: ۴۳).با توجه به تئوری نمایندگی، ساختار مالکیت به عنوان بخشی از حاکمیت شرکتی، نتیجه تلاشها برای به حداقل رساندن هزینه های مرتبط با تفکیک کنترل و مالکیت شرکت می باشد. هزینه های نمایندگی، در شرکتهای دارای سهم مالکیت مدیریتی بالا، به خاطر همسویی اهداف مدیر و سهامدار پایینتر هستند و در شرکت های دارای سهامداران بلوکی بزرگ که قادر به نظارت فعالیتهای مدیریتی آنها هستند هم پایینتر می باشند(رضایی و همکاران،۱۳۹۰: ۸۰).تاثیر ساختار مالکیت بر روی ارزش شرکت بر گرفته از تضاد منافع بین سهامداران است(سینایی و همکاران،۱۳۹۰ :۹۰)کورو(۲۰۰۲) اعتقاد دارد وقتی که سهامداران عمده درصد مناسبی از سهام را در اختیار داشته باشند، می توانند سیاستهای خود را بر شرکت تحمیل و منافع خصوصی را جذب نمایند. هرگاه حقوق کلیه سهامدارن به طور یکسان رعایت نشود، تمرکز مالکیت در دست عده ای از سهامداران عمده افزایش می یابد .پژوهش های قبلی نشان داده است که سهامداران عمده (کنترل کننده) بر خلاف سهامداران اقلیت، به منظور بهبود عملکرد بنگاه اقتصادی بر روی مدیران نظارت و کنترل بیشتری دارند . جایش کومار (۲۰۰۴) در بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر ارزش شرکت ها در کشور هند به این نتیجه رسید که مدیران بیشترین تاثیر را بر عملکرد شرکت داشته ، سهامداران خارجی و شرکتهای هلدینگ به طور معناداری بر ارزش شرکت تاثیرگذار نیستند .سیفرت (۲۰۰۲) با بررسی کشورهای آلمان، انگلستان، ایالات متحده و ژاپن دریافت که وجود سهامداران عمده در ترکیب مالکیت شرکت با ارزش شرکت، رابطه معناداری دارد. فرث و همکاران (۲۰۰۲) در بررسی شرکتهای چین به این نتیجه رسیدند که بین مکانیسم های کنترلی در راهبری شرکتها و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود دارد.آنلین چن و کائو (۲۰۰۵) ارتباط میان ساختار مالکیت، سرمایه گذاری و ارزش شرکت را برای ۵۰۰ شرکت نمونه تولیدی کره جنوبی بررسی کردند . براساس نتایج رگرسیون حداقل مربعات معمولی، ساختار مالکیت بر سرمایه گذاری و ارزش شرکت موثر بوده است. لوپز و ویسنته (۲۰۱۰) معتقدند که فرصتهای رشد در توانایی سهامداران عمده برای سلب مالکیت وجوه از سهامداران اقلیت، تاثیرگذار است. آنان در تحقیقی که به همین منظور انجام شد، به این نتیجه رسیدند که بین ساختار مالکیت و ارزش شرکت رابطه غیر خطی وجود داشته، فرصتهای رشد باعث افزایش شدت این رابطه غیرخطی خواهند شد. بسیاری از نظریه پردازان اقتصادی عقیده دارند که هر یک از انواع مالکیت نیز می تواند بر عملکرد شرکتها تاثیرگذار باشد. لذا، روش های کنترل عملکرد مدیران و عوامل مؤثر بر عملکرد آنها و همچنین شیوه اندازه گیری تاثیر هر یک از انواع مالکیت بر عملکرد شرکتها، از جمله مسائلی است که طرف توجه و علاقه سهامداران، مدیران ومحققان بسیار است.بطور کلی این نوع تحقیقات را می توان به ۴ دسته زیر تقسیم کرد(اعتمادی و همکاران،۱۳۸۸: ۶۴):
۱- تحقیقاتی که به بررسی میزان حمایت از سرمایه گذاران و رابطه آن با ساختار مالکیت شرکتهای سهامی در کشورهای مختلف پرداخته اند،
۲- تحقیقاتی که به بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر ارزش شرکتها در یک کشور و یا بطور مقایسه ای در بین کشورهای مختلف پرداخته اند،
۳- تحقیقاتی که به بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتها پرداخته اند،
۴-تحقیقاتی که به بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر سیاستهای شرکت (اعم از سیاست تقسیم سود، مخارج تحقیق و توسعه، اهرم مالی)پرداخته اند.
رابطه بین ساختار مالکیت (شامل ترکیب و تمرکز مالکیت) با بازدهی همواره از جمله موضوعات مطرح در حوزه ادبیات مالی بوده است. برای اولین بار برل و مینز در سال۱۹۳۲ ، به دنبال مطالعات انجام شده پی به وجود یک رابطه معکوس بین پراکندگی سهامداران و عملکرد موسسات بردند. با وجود آنکه نتایج پژوهشهای آنان در سال ۱۹۸۳ توسط دمستز به چالش کشیده شد، ولیکن مطالعه مزبور سرآغاز بحثها و تحقیقات متعددی قرار گرفت که بعدها توسط محققین در کشورهای مختلف با بنیادهای اقتصادی و سطوح متفاوت توسعه یافتگی انجام گردید. در طی این سالها مطالعات انجام شده در حوزه ساختار مالکیت با تاکید بر دو رویکرد اصلی انجام گردید:
الف) اثر و نقش نوع مالکیت بر بازدهی و ارزش شرکتها
ب) اثر و نقش میزان تمرکز بر بازدهی و ارزش شرکتها(محمدی و همکاران،۱۳۸۸: ۷۰).
در بررسی های انجام شده بر حول محور نوع مالکیت، به مطالعه نقش انواع مختلف مالکیت نظیر مالکیت دولتی، مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی، مالکیت انفرادی و فامیلی،مالکیت خارجی، مالکیت مدیریتی و انواع دیگر مالکیت بر بازدهی شرکتها پرداخته شد.از جمله موارد مهم مطرح شده در این حوزه توجه به بازدهی اقتصادی نسبتاً پایین شرکتهایدولتی بود. به موازات توجه به مسئلهی نوع مالکیت و نقشی که ممکن است بر بازدهی شرکتها داشته باشد، محققین مطالعات دامنهداری را در رابطه با اثرات احتمالی مالکیت کنترلی یا متمرکز بر عملکرد موسسات انجام دادند. بررسی های انجام شده در این راستا، عواملی نظیر احتمال وجود همگرایی منافع در مالکیت متمرکز بین مالک و مدیر و همچنین توانایی نظارت بالای مدیریت متمرکز را از جمله دلایلی عنوان نمودند که می تواند به بهبود عملکرد موسسات منجر گردد.عمده مطالعات انجام شده در اقتصادهای نوظهور و همچنین در کشورهایی با بازارهای سهام کمتر توسعه یافته نشان می دهد که اولاً رابطه مثبتی بین تمرکز مالکیت و عملکرد شرکتها وجود داشته و ثانیاً سرمایه گذاران نهادی (اشخاص حقوقی) در نظارت بر عملکرد موسسه موثرتر از سهامداران دولتی و انفرادی هستند(ژو، وانگ،۱۹۹۹: ۷۷).اما در عین حال مطالعات انجام شده در ایالات متحده و چند کشور توسعه یافته دیگر اغلب به نتایج متضادی منتج شده است. مرکز توجه تحقیقات انجام شده در این مورد تئوری نمایندگی است که در واقع به توضیح تضاد منافع بین تصمیم گیرندگان داخلی و سهامداران خارجی می پردازد.