کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل
کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل




جستجو





آخرین مطالب


  • بررسی حقوقی حمایت از علامت تجاری درحقوق ایران ، آمریکا وکنوانسیون های بین المللی- قسمت ۶
  • زندگی خصوصی رضاشاه کبیر- قسمت ۲
  • تاثیر ۸ هفته تمرین پلایومتریک بر روی توان (هوازی و بی هوازی)و ترکیب بدنی کشتی گیران پسر ۳۰ تا ۱۸ سال گنبدکاووس- قسمت ۳
  • رابطه بین تصویر سازمانی با وفاداری مشتریان بانک رفاه(مطالعه موردیشعب منطقه شمال تهران )- قسمت ۸
  • بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مشارکت در فعالیتهای فوق برنامه داوطلبانه و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزا داسلامی واحد بندرعباس۹۳- قسمت ۶
  • بررسی میزان همسویی گرایشات تحصیلی و شغلی دانش آموزان با آرزوهای شغلی و تحصیلی والدین در شهرستان پاکدشت- قسمت ۶
  • تحولات تقنینی مربوط به فرزند خواندگی- قسمت ۶
  • تربيت مذهبي كودک- قسمت 3
  • ترجمه بخشی از کتاب۹۲ The Philosophy of the Upanishads- قسمت ۳
  • ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی درباره ارائه مدلی تلفیقی از کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری در سازمان به ...
  • بررسی تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل- قسمت ۸
  • شناسایی و اولویت بندی موانع حمایت ¬مالی از ورزش قهرمانی استان فارس- قسمت ۵- قسمت 3
  • طراحی سیستم کنترل برای راکتور بستر سیال تولید پلی اتیل- قسمت ۸
  • بررسی تطبیقی اخلاق از منظر نسبی یا مطلق‌بودن در مثنوی و نهج‌البلاغه۹۳- قسمت ۳
  • تحليل فقهي بيمه عمر در فقه اماميه- قسمت 14
  • بررسی سیره سیاسی امام رضا(ع) از منظر فقه سیاسی شیعه۹۱- قسمت ۱۱
  • تحقیقات انجام شده درباره ارزیابی کشت مخلوط افزایشی آفتابگردان با لوبیا چشم بلبلی و سویا ...
  • نقش انگیزه وابستگی در علاقه به حرفه های کارآفرینی دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت- قسمت ۲۳
  • پروژه های پژوهشی دانشگاه ها درباره بطلان رأی داوری در حقوق ایران با تأکید بر رویه ...
  • بررسی رابطه انس با قرآن با سلامت روان بیماران بستری در بیمارستان¬های ساری- قسمت ۱۵
  • پایان نامه نهایی- قسمت ۲۰
  • بررسی تحلیلی مناظره‌های رسول اکرم (ص)- قسمت ۹
  • تاثیرفناوری اطلاعات بر سبک¬های مختلف یادگیری کلب در دانش¬آموزان پایه پنجم و ششم ابتدایی منطقه ۲ شهر تهران- قسمت ۸
  • ارزیابی ارتباط میان ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران- قسمت ۶
  • راهنمای نگارش مقاله درباره ارائه مدلی تلفیقی از کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری در ...
  • تاثیر تمرینات تناوبی شدید و تداومی متوسط بر توان- قسمت ۶- قسمت 2
  • تحولات تقنینی مربوط به فرزند خواندگی- قسمت ۶
  • تاثیر دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه درباره خداوند- قسمت ۷
  • شناخت نحوه پوشش اخبار شبکه های سیما با تأکید بر شرایط سیاسی و خصوصاً انتخابات اسفند ماه سال ۹۰ در شبکه های خبری- قسمت ۱۰۵
  • پروژه های پژوهشی در مورد تأثیر ابعاد تصویری فروشگاه بر ارزش ویژه برند خرده فروشی مطالعه ...
  • تاثیر سهولت کسب و کار(EDB) و سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) بر رشد اقتصادی- قسمت ۵- قسمت 2
  • تاثیر سیستم برنامه ریزی منابع سازمان(ERP) بر عملکرد زنجیره تامین در سازمانهای تامین کننده قطعات خودرو- قسمت ۴
  • بررسی مسئولیت های ناشی از انتقال بیماری به دیگران از منظر فقه و حقوق- قسمت ۳




  •  

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

     

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

     
      بررسی تطبیقی درخواست طلاق از سوی زن در مذاهب اسلامی- قسمت ۲ ...

    ۳-۲- طلاق به درخواست زوجه در اقوال و مذاهب اهل سنت ۹۴
    ۳-۲-۱- مفهوم طلاق خلع اختیار و یا عدم اختیار زوج در قبول و رد آن ۹۵
    ۳-۲-۲- وکالت زوجه از زوج دراجرای صیغۀ طلاق ۹۸
    ۳-۲-۳- عسر و حرج زوجه و درخواست طلاق: ۱۰۰
    نتیجه گیری ۱۰۷
    پیشنهاد ۱۰۹
    منابع ۱۱۰
    پایان نامه ها ۱۱۱
    چکیده انگلیسی ۱۱۳
    قانون حمایت خانواده ۱۱۴
    چکیده
    در مباحث مربوط به حقوق زن و جایگاه والای زن امری است ارزشمند و دارای آثار و فواید خاصی است از آن جایی که دین مبین اسلام و حقوق ایران در زندگی خانوادگی و ارزش نهادن به امر مقدس ازدواج و آثار آن برای همگان توصیه کرده و حتی با تاکید فراوان بر این امر خطیر که با ازدواج نصف دین کامل می شود توجه دارد. اما یکی از پرسش های اساسی و مهم در بحث حقوق زن برای زنان طلاق است چرا که به فرمودۀ پیامبر طلاق منفورترین و پست ترین چیزهاست و اما حلالی که خداوند در نهاد مقدس اسلام بر آن صحه گذاشته است. چرا که این موضوع در صورت عدم رعایت زندگی زناشویی منجر به نابسامانی ها و ناملایماتی می گردد که بنیان خانواده از آن سست می شود. در حقوق ایران و قانون مدنی در مادۀ ۱۱۳۳ حق طلاق از حقوق قانونی شوهر است ولی با این وجود در بعضی از موارد زنان نیز می توانند از دادگاه در خواست طلاق نیز این موارد عبارتند از: استنکاف شوهر از پرداختن نفقه و عدم امکان الزام وی به انفاق؛ ناتوانی و عجز شوهر از پرداختن نفقه، غائب مفقودالاثر بودن شوهر، و نیز عسر و حرج بودن زوجه در صورت ادامه زندگی زناشویی. اما از قرائن بخوبی می توان فهمید که مقصود این روایات و آیات بیان حکمی کلی و کبروی است. بعلاوه (قاعدۀ لاضرر) نیز مبنای دیگر برای این حکم است. تسلط انحصاری زوج بر امر طلاق حکم شرعی است که، در صورتی که موجب ضرر زوجه باشد از سیاق آیات قرآن کریم و روایات متعدد در باب طلاق این ضابطۀ کلی بدست می آید که مرد در زندگی خانوادگی باید دو راه را در پیش بگیرد یا وظایف خود را در قبال زن به خوبی و شایستگی انجام دهد. (فامساک بمعروف) و یا زن را رها سازد (او تسریح به احسان) اسلام به مرد اجازه نمی دهد که زن را در مضیقه و یا مشقت قرار دهد و نه حقوق و حدود او را رعایت کند، نه او را رها سازد.
    اختیار طلاق با شوهر است و صحت آن احتیاج به موافقت زن و یا رسیدگی دادگاه و یا ثبت در دفتر رسمی
    طلاق ندارد. ولی تحقق آن ایقاعات دیگر از قبیل فسخ، ابراء، رجوع در طلاق نیست که هیچ گونه تشریفاتی در لازم نداشته باشد بلکه ایقاعی است تشریفاتی به دستور مادۀ (۱۱۳۴) به صیغۀ طلاق فرد حضور لااقل دو نفر مرد عادل که صیغۀ طلاق را بشوند واقع است.
    در این بحث سعی شده است که در تمام مذاهب اسلامی به خصوص فقه امامیه و یا قانون مدنی طلاق به درخواست زن بررسی و موردنظر قرار گیرد تا با اهداف روشن و قانون مداری به این فریضه توجه ویژه شود گرچه قانون راهکارهایی را مدنظر قرار داده اما آیا برای عاقبت و عافیت این حق چه برنامه هایی تدوین گردیده است. بنابراین جدیدترین قانون در مورد موجبات طلاق مصوب سال ۱۳۸۱ است که در مادۀ ۱۱۳۳ و تبصرۀ آن که زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد ۱۱۱۹، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، این قانون از دادگاه تقاضای طلاق نمایید. این در واقع تحولی جدید در باب موجبات طلاق در حقوق ایران و بلکه نوعی هماهنگی بین قانون مدنی و سایر قوانین به وجود آورد و متناسب با رویکردها جاری در جهت کاهش نابرابری بین حقوق زن و مرد، و ادبیات قانون تحولی را سامان بخشید.
    کلید واژه: نکاح، طلاق، درخواست طلاقمقدمه
    هر چند واژه طلاق یک واژه زیبــا نیست و شنیدن آن احساس شعف به وجــود نمی آورد ولی حلالی است که خداوند متعال و هر صاحب علم آن را نکوهش کرده اند و با اکراه در محدوده آن سخن گفته اند. بحث پیرامون این پدیده تا به آنجا رسیده است که یک بخش از پــایه حقوق خانواده قرار گرفته و در قانون اکثــر کشورهای جهان جایگاه خاص را به خود اختصاص داده است. این واژه مذموم در حین ناچاری و کام تلخی به فریـاد هر تلخ کام می رسد و راه نجات غیر از خــود کشی در مقابل انسانهای سست نفس و ضعیف و یا واقعا ناچــار و مظلوم می گشاید. همان طور که ذکر شد طلاق یکی از مولفه های حقوقی است که وارد قانون اکثر کشورها شده است، به تبع در قانو ن مدنی افغانستان نیز جایگاهی را به خـود اختصاص داده است. اما بحث در مــورد انحلال نکاح (طلاق) در چارچوب قانون مدنی افغانستان یک امر جدید یا بهتر گفته شود که نه چندان قدیمی می باشد.
    قانون مدنی از موضاعات با ارزش به خصوص در مورد طلاق برخوردار است ولی هنوز آن چنان که در خور شأن قانون مــدنی یک کشور باشد دق الباب نشده اند، امیــد است که تحقیقات و بــررسی که ارائه می شود زمینه اندیشیدن و تفکر را به وجود آورد و مهم تر اینکه این بحث ها، نقطه آغاز مطالعه تطبیقی در امور جامعه مدنی باشد و زاویه های عقاید و دیدگا ههای مذاهب و حوزه حقوقی را بگشاید. لــذا در بحث موجود تلاش شده است تحلیلی از موادهای قانونی در امور طلاق و نظریات مذاهب اسلامی در هر موضوع بررسی تطبیقی ارائه گردد.
    الف) بیان مسئله
    خانواده کانون اصلی و مهم ترین ارکان جامعه بشری است تحکیم خانواده با رعایت اصول حقوق زن و مرد امکان پذیر است که سبب رشد جامعه بشری است مسئولیت زن و مرد در قبال یکدیگر نیاز به بررسی قوانینی حقوقی در اسلام دارد اگر زن و مرد به هر عللی ناسازگاری و اختلاف داشته باشند بهتر است قوانین حقوقی به آنها آموزش داده شود تا جامعه دچار خسارت جبران ناپذیری آن مانند پیامدهای منفی ناشی از طلاق و جدایی والدین از فرزندان نگردد. اسلام جهت پیشگیری از عوارض منفی ناسازگاری و اختلاف زن و مرد راهکارهای حقوقی ارائه داده است. از این رو این تحقیق درصد آن است به بررسی تطبیقی حق طلاق زن و شرایط آن در مذاهب شافعی و … با فقه امامیه (شعیه بپردازد) در این راستا به بررسی و مطالعه مسائلی چون حق طلاق زن و شرایط آن در مذاهب اسلامی، آثار و پیامدهای منفی و مثبت آن در مذاهب اسلامی و راهکارهای پیشگیری ناشی از حق طلاق زن در مذاهب اسلامی با تطبیق نظر فقه امامیه پرداخته شده است. در این نگاه از نظرات و آراء دانشمندان و فقهای اسلامی مدد جسته است. هدف این تحقیق بیان و شناسایی حق طلاق زن در مذاهب اسلامی و تطبیق آن با مذاهب مالکی، حنفی و شافعی و … است.
    ب) اهداف تحقیق
    هدف کلی: بیان وشناسایی حق طلاق زن در مذاهب اسلامی
    اهداف جزئی:
    ۱-بیان و شناسایی حق طلاق به درخواست زن و شرایط آن در مذاهب اسلامی
    ۲-بیان و شناسایی آثار و پیامد منفی و مثبت حق طلاق به درخواست زن در مذاهب اسلامی
    ۳-بیان و شناسایی راهکارهایی پیشگیری ناشی از حق طلاق به درخواست زن در مذاهب
    ج)سوالات تحقیق
    ۱- بررسی تطبیقی حق طلاق از سوی زن در مذاهب چگونه است؟
    ۲- مهمترین عوامل درخواست طلاق از سوی زن در مذاهب های اسلامی چیست؟
    ۳- آیا ارائه راهکارهای حقوقی و فقهی طلاق از سوی زن در سایر مذاهب همانند کشور ایران است؟
    د)فرضیه ها
    ۱-حق طلاق به درخواست زن و شرایط آن در مذاهب اسلامی شناسایی گردد.
    ۲- آثار و پیامد های منفی و مثبت حق طلاق به درخواست زن در مذاهب اسلامی شناسایی گردد.
    ۳-راهکارهای پیشگیری از حق طلاق به درخواست زن در مذاهب اسلامی شناسایی گردد.
    هـ: ساماندهی تحقیق
    تحقیق حاضر دارای سه فصل و شش مبحث می باشد که در زمینه ی درخواست طلاق از سوی زن در مذاهب اسلامی می باشد. با توجه به متن ارائه شده در قانونی مدنی ایران و سایر کشورهای اسلامی و فقه شیعه و اهل سنت به بررسی پرداخته شد.
    فصل اول
    واژه شناسی و مروری بر تفسیر آیات مربوط به طلاق در تفاسیر مذاهب اسلامی

    ۱-۱- واژه شناسی و مروری بر تفسیر آیات مربوط به طلاق در تفاسیر مذاهب اسلام
    لغت نویسان براین نکته تاکید کردند که طلاق از ریشه (طلق) گرفته شده است وطلق به معنای خالی و رها شدن است به گفته راغب اصفهانی خود طلاق نیز به معنای رهایی و خالی شدن از پیوند و عهد و پیمان است.
    اما در اصطلاح متشرعه، طلاق به معنای جــدایی بین زن از شوهردرامر نکاح و زناشویی است درایــن باره برخی ازمحققان می نویسند طلاق بازکردن عقد نکاح است ازجانب زوج به علتی واصل آن ازانطباق (رفتن و کنارشدن) می باشد.
    مرحوم علامه طباطبایی دراین باره براین باوراست که دراصل درمعنای طلاق آزاد شدن ازقید وبند است ولی به عنوان استعاره در رها کردن زن از قید ازدواج استعمال شده است. پدیده طلاق اگرچه پدیده ای منفور به شمار می آید اما در دین مبین اسلام احکام خاص خود را دارد آنچه درایــن نوشتارمی آید مرور براحکام طلاق و تفسیر آیات است که بــدان خیلی سفارش شده است و آیات قــرآنی بدان اشاره دارد. براساس این پژوهش دین مبین اسلام از آنجا که طلاق را امــری منفور می داند از این رو احــکام طلاق را به گونه ای قرار داده است که تا آنجا که ممکن است امــکان بازگشت زوجین و از سرگیری زندگی آنها وجود داشته باشد ضمن آنکه توجه عمیقی به آیات قرآنی، بیانگر این نکته است که دیــن مبین اسلام حقوق خاصی را برای زنان پس از جدایی از شــوهران در نظر گرفته و براساس وظایفی را برای مــردان در زمان عده قرارداده است. در اسلام در روابط خانوادگی برپایه دوستی و تفاهم بنا شده، نه براساس دشمنی و نفرت از همدیگر زیــرا اگر دلها ازهم بریده شود و بین اعضای خــانواده دوستی و تفاهم برقرار نباشد چه بسا ادامه زندگی در چنین خانواده ای نه به صلاح خود اعضای خانواده و نه به صلاح اعضای جامعه باشد زیرا خواه و ناخواه چنین خانواده ای علاوه بر اینکه خود دچار بحران و مشکل می شود پیامدهای سویی نیز براجتماع اطراف خود بر جای می گذارد. قـرآن کریم درچنین مواقع و شرایطی که راهی برای ادامه زندگی باقی نمی ماند جدایی را به عنوان درمان و علاج کار پیشنهاد می کند.
    در قرآن کریم به همان اندازه که به ازدواج اهمیت داده است و شرایط آن را بیان کرده برای موقع ایجاد اختلاف نیز راهکارهایی برای حــل اختلاف بین زن و شوهر را بیان کرده است و اگر در نهایت امــر نتیجه نداد راه طلاق و جدایی را بین زوجین قرار داده است.
    قـرآن مجید در سوره های بقره، نساء احــزاب، و طلاق آیاتی مــربوط به طلاق دارد. سوره طلاق که آن را سوره نساء کوچک نام نهادند. مشتمل بر ۱۲ آیه است و در واقع از یک تا هفت آن مربوط به طلاق و احکام زوجه است. در این آیات مسأله وقوع طلاق از ســوی مردان به صورت اخبار، حکم عــده، رجوع در ایام عده و شاهد گرفتن در هنگام طلاق و رجوع، مقدار عده زن حامله، اسکان و انفاق زن در ایــام عده رجعی و عده زن در دوران حمل بیان شده است. در آیــه اول سوره خطاب به پیامبر (ص) و از طـریق او خطاب به عموم مسلمین آمده است که هر وقت زنـــانتان را طلاق دادی یعنی خواستید طلاق دهید در زمانی که عده می توانند بگیرند طلاق دهید یعنی در زمانی که پــاک باشند و با آنها نزدیکی نشده باشد. (طهرغیر مواقعه) طلاق دهید و حساب عده آنها را نگه دارید و تقوا خدا را پیشه کنید آنــها را از خانه هایی که در آن ساکن هستند بیرون نکنید و خود آنها هم نباید از خانه خارج شوند مگر اینکه مرتکب گناه آشکاری شوند این حدود خداوند است و هـــر که از آن حدود تجاوز کند بر خود ستم کرده است، چه می دانی شاید خداوند بعد از این امری و وضعی را ایجاد می کند. فقها گفته اند منظــور این است که شایـد مرد که زن را طلاق داد در طول ایــام عده، تغییر وضعی بدهد و خداوند دل او را به سوی زن بگرداند و رجوع کند در این آیه با اخبار و بیان شرح واقعه که به طور معمول مردان مبــادرت به طلاق دادن زنانشان می کنند خداوند احکام مترتبه بر این امر و احیانا تکالیف لازم را که در جهت تعدیل وضع آنان و رعایت حقوق آنها می باشــد بیان کرده است و خلاصه اینکه وقتی شما می خواهیــد طلاق دهیـد این امـور را باید رعایت کنید، اول زمانی که می تواند برای عده مبدا قرار گیرد طلاق دهید یعنی از طهر غیر مواقعه باید طلاق زن واقع شود.
    همانگونه که آیات و روایات از عبارات: «فطلقو ا هن لعدتهن» فهمیده اند و ثانیأ حساب زمان عده را داشته باشید و در ایام عده زن از حق مسکنی بـــرخوردار است و نباید او را از خانه خارج کرد. در آیـه اول مدت عادی و طبیعی عده ذکر نشده ولی در آیه ۲۲۸ سوره بقره عده طلاق سه قرء (ثلثه اقراء) یعنی سه دوره طهیر و پاکی ذکر شده است و «الحطلقات یتربصن بانفسهن ثلثه قرء» یعنی زنان مطلقه باید سه دوره پاکی عده نگه دارند و از شــوهرکردن خوداری نمایند. آیــه دوم سوره طلاق به بیان احکان رجوع مرد در ایام عدهو در واقع نگذاشتن زن در همان وضع نکاح یا عدم رجوع و جدا شدن کامل از زن و یا گذشتن ایام عده پرداخته است و لزوم گرفتن شاهد را به حسب ظاهر برای رجـوع بیان داشته است. آیــه چنین است: «فــاذا بلغــن اجلهن فامسکوهن بمعروفاوفرقوهن بمعروف و اشهرو ذو عدل منکم و اقیمو الشهده لله……» یعنی وقتی نـــزدیک شد عـده تمام شود یا به خوبی آنها را نگه دارید رجوع کنید و حسن معاشرت با آنها داشته باشید.
    و یا به خوبی یعنی با رعایت حقوق شرعیه آنها از آنان جدا شوید و دو شاهد عادل بگیرید.
    شیخ طوسی امر به شهادت گرفتن را ناظر بر طلاق دانسته اند و برای رجوع گفته اند شهادت گرفتن مستحب است و از همان گونه که قبلا اشاره کردیم فقهای امـــامیه هم شاهد گرفتن را در رجــوع واجب دانسته و منتخب دانسته اند. ولی فقها اهل سنت گفته اند مستفاد از آیه لزوما وجود دو شاهد عادل برای طلاق رجوع هر دو می باشد و فقهای سنی برخی مانند ابوحنیفه در هر دو مورد (طلاق و رجوع) شهادت را مستحب و بعضی در مورد طلاق مستحب و در مورد رجوع واجب دانسته اند مانند شافعی به نقل از
    زمخشری در کشاف.
    ولی به هر حال از خود قرآن جمله امــر به شهادت بعد از بیان حق رجوع آمده است و قطع نظر از ردایات خاصی که ممکن است در زمینه چگونگی شهادت در طلاق و رجوع وارد شده باشد مستفاد از آیه این است که بکار گرفتن شهادت حــداقل در مورد طلاق و رجوع یکسان بکار رفته و اگر توجه کنیم به حکمتی که مفسرین و فقها برای استفاده از شاهد در طلاق و رجوع ذکر کرده اند و آن اینکه در مقام حدوث اختلاف در وقوع طلاق با رجوع بتواند مفید فــایده باشد و اختلاف را فیصله دهد قاعدتاُ باید حکم شهادت را در هر دو مـــورد یکسان دانست.
    آیه ۴ سوره طلاق در مقام بیان حکم عده زنان مطلقه ای است که عادت ماهانه نمی بینند که عده آنان سه ماه تعیین شده است و عده زنان حامل نیز بعد از وضع حمل ذکر شده است «واللائی ببئس من الحیض من نشانکــم ان ارتبتم خود ثلثه اشهر و اللائی لم یخضن و اولات الحــمال اجلهن ان تغیعن حملهن….» شیخ طوسی و همچنین فقیهان امــامیه منظور از این آیــه را اینگونه بیان کرده اند که زنانی که یائسه بودن آنها تردید است و شک وجود دارد که آیا به فاصله رسیدن به سن یائسگی حائض نمی شوند و یا بخاطر عوارض دیگر و نیز زنانی که به سن بلوغ سن دیدن خون حیض رسیده اند ولی خون نشده اند عده آنها به جای سه طهر سه ماه تعیین شده است (۱۴) ولی از نظر فقهای اهل سنت زنان یائسه که به سنی رسیده اند که از دید حیض ماُیوسند و زنانی که هنوز حیض نشده اند یعنی به سن بلوغ نرسیده اند در هر حال باید سه ماه عده نگه دارند و به فتوای فقها اهل سنت نیز بــا توجه به ظهر آیــه ۴ سوره طلاق اصولا زمانی که حیض نمی شوند یعنی به سن یائسگی رسیده اند یا صغیرند و هنوز به سن حیض نرسیده اند و یا در سن حیض هستند و به علتی حائض نمی شوند در هر حال سه ماه عده نگه دارید.
    در قرآن در یک مورد تصریح شده است که زن مطلقه نباید عده نگه دارد و آن طلاق غیر مدخوله است.
    آیه ۴۹ سوره احزاب می فرماید: هرگاه با زنــان مومنه ازدواج کرده اید و قبل از آمیزش از آنها جدا شده اید لازم نیست عده نگه دارند پس آنها را بهرمند کنید و به خوبی از آنها جدا شوید و آنها را رها کنید (یا آیه «الذین امنوا اذا نکحتم المومنات ثــم مطلقوهن من قبل ان تمسوهن فحالکم علیــهن من عده تعتدونه قمتعوهن و سرحـوهن سراحا جمیلا»)
    در سوره بــقره ۸ آیه موضوع طلاق را مطرح نموده اند و در ایــن آیات نیز با اخبار از وقوع طلاق به وسیله مرد، مقرارتی در جهت مساعدت با زن و رعایت حال او بیان شده است آیات ۲۳۶ و ۲۳۷ بیان کننده این امر هستند که اگر مرد قبل از آمیزش زن خود را طلاق داد در صورتی که مهریه ای برای او تعیین کرده باید نصف مهریه را بدهد و اگر مهریه تعیین نشده باید به فراخور وضع مالی خود مالی به زن بدهد و او را متتمع سازد.
    (مهر المتعد ماده۱۰۹۳ق.م) در آیه ۲۴۰ تاکید کــرده که خــوب است مــالی به زن مطلقه داده شــود. همان که برخی از فقهای اهل سنت پـرداخت آن را به عنــوان مهرالتعمه واجب می دانند و در قوانین احوال شخصیه بعضی از کشورهای عربی کم ذکر شده است که به هنگام طلاق مرد باید به غیر از تادیه مهر، نفقه ایام عده مبلغی به عنوان مهر المتعه به زن بدهد. آیه ۲۲۸ بیان کننده عده برای زنان مطلقه و اینکه شوهر در ایام عده حق رجوع دارد پرداخته است به حکم این آیه زنان مطلقه باید سه طهر انتظار بکشند (عده نگه دارند) و نباید وجود جنین در رحم خــود را کتمان کنند و شوهرشان می توانند و حق دارند آنها را باز گردانند و اگــر قصد اصلاح داشته باشند. «والمطلاقات یتربص با نفسهن ثلاثه قروءه و لایحل لهن ان یکتمن ماخلق الله فی ارحامهن ان کن یومن و الیوم الاخر و بعو لتهن احق برده فــی ذلک و ارادوا اصــلاحا و لهن مثل الذی علیمن بالمعروف وللرجال علیمن درجه امله عزیز حکیم»)
    آیات ۲۲۹ و۲۳۰ سوره بقره متضمن دو حکم است یکی محدود کردن طلاق قابل رجوع برای مرد و
    دیگری طلاق در مقابل گرفتن فدیه از زن یعنی طلاق خلع.
    قرآن کریم درسوره نساء آیه ۳۵: «فان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله ان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما ان الله کان علیما خبیرا»
    سوره مبارکه طلاق آیه (۱) «یاایهاالنبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن امرتهن» خداوند طلاق را دراختیار مرقرار داده نه زن وآن را برای مردان مباح کرده است.
    آیه ۳۴ سوره نساء و آیه ۱۲۸ سوره نساء: مبنای فقهی و حقوقی و محدود ساختن اختیار مرد در طلاق
    سوره طلاق آیه ۲: «فاذا بلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف»
    سوره بقره آیه ۲۲۹: «الطلاق مرتان فامساک بمعروف اوتسریح باحسان»
    نظریه فقهی درباب طلاق به دست زن
    آیه ۲۳۱ سوره مبارکه بقره: «اذا طلقتم انساء فبلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف»
    آیه (۱) سوره مبارکه طلاق: «لا تخرجون من بیوتهن ولا یخرجن الا یاتین بفاحشه مبینه»
    آیه شریفه: «یا ایها الذین آمنوا انکحتم المومنات ثم طلقتموهن»

     

    جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

     

     

    موضوعات: بدون موضوع
    [سه شنبه 1400-01-24] [ 09:24:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      ارتباط سنجی ارگونومی ، فرسودگی شغلی و نگرش حرفه ای معلمان مقطع متوسطه مدارس دولتی شهر شیراز در سال ۱۳۹۲- قسمت ۹ ...

    عدم تمرکز در شرایط زیر مطلوب است :
    الف ـ هنگامی که کار در محیطی ناپایدار و یا غیر قابل پیش بینی صورت میگیرد .
    ب ـ هنگامی که شغل مدیر نیازمند پردازش اطلاعات و ظرفیت تصمیم گیری زیاد است .
    ج ـ هنگامی که ورودی های پایه به فرایند تصمیم گیری ضرورت دارد.
    د ـ فراهم کردن انگیزش شغلی بیشتر برای کارگران
    ه ـ جلب نگرش بیشتر کارگران نسبت به سازمان و حمایت از تصمیمات با مشارکت کارگران
    ارتباط ماکرو ارگونومی و میکرو ارگونومی
    در مجموع، ماکرو ارگونومی تسهیل کننده و زمینه ساز طراحی سیستم در سطح میکرو ارگونومی و تعیین کننده سازگاری اجزای سیستم با ساختار کلی آن است . به بیان سیستمی ، این رویکرد، بهینه سازی مشترک زیر سیستم های فنی و انسانی را در گستره سازمانی امکان پذیر میسازد .نتیجه این امر ، تضمین بیشتر عملکرد بهینه سیستم و اثر بخشی آن شامل ایمنی ، سلامت ، راحتی ، انگیزش و کیفیت زندگی است(ابطحی،۷۴:۱۳۷۳)
    ۲-۱۴-۸٫ارگونومی و کیفیت
    در یک‌ سازمان‌ سه‌ عنصراساسی‌ قابل‌ تعریف‌ است‌: کارفرما، کارگر و مشتری‌. این‌ عناصر به‌ترتیب‌ به‌ بهره‌وری‌، شرایط کار وکیفیت‌ به‌ شدت‌ علاقمندند. ازطرفی‌ اگر بخواهیم‌ به‌ بهره‌وری‌(خواسته‌ کارفرما یا صاحب‌صنعت‌) و کیفیت‌ (خواسته‌مشتری‌) دست‌ یابیم‌، چاره‌ای‌ جزفراهم‌ کردن‌ شرایط کار مناسب‌ برای‌کارگران‌ در سطح‌ سازمان‌ نداریم‌.

     

    جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

     

     

     

    شکل‌ (۲-۳): مدل‌ علایق‌ سازمان‌(صدرا ابرقویی،۱۳۸۸)

     

    ارگونومی‌ با هدف‌ قراردادن‌مستقیم‌ بهبود شرایط کار بامشارکت‌ کارگران‌ در تمام‌ سطوح‌سازمان‌ و ارتقای‌ کیفیت‌ زندگی‌کاری‌، برآن‌ است‌ تا به‌ خواسته ‌مشتریان‌ یعنی‌ کیفیت‌ محصولات‌ وخدمات‌ و خواسته‌ کارفرما یعنی ‌بهره‌وری‌، جامه‌ عمل‌ بپوشاند(صدرا ابرقویی،۱۳۸۸،ص۳۲۰).

     

    روشن‌ است‌ که‌ بهبود شرایط کار، زمینه‌ساز بهره‌وری‌ و کیفیت‌بوده‌ و پیش‌ نیاز آن‌ تلقی‌ می‌شود و عکس‌ این‌ رابطه‌ صادق‌ نیست‌. در ارگونومی‌ شواهد فراوانی‌وجود دارد که‌ نشان‌ می‌دهد تعامل‌ناقص‌ بین‌ انسان‌ و تکنولوژی‌ یا بین‌انسان‌ و شرایط محیطی‌ نامساعدمی‌تواند منجر به‌ کاهش‌ بهره‌وری‌گردد. متخصصان‌ ارگونومی‌ تلاش‌کرده‌اند تا بهبودهای‌ حاصل‌ازارگونومی‌ را با افزایش‌ بهره‌وری‌ یاکاهش‌ ضایعات‌ (انسانی‌) توجیه‌کنند. شرایط نامساعد محیطی‌ وفیزیکی‌ که‌ باعث‌ ناراحتی‌ انسان‌می‌شوند، با خطاهای‌ کیفی‌ مرتبط هستند. به‌ عبارت‌ دیگر ناراحتی‌می‌تواند باعث‌ برهم‌ خوردن‌ تمرکزیا فعالیت‌های‌ جبرانی‌ شود که‌ باوظیفه‌ اصلی‌ تداخل‌ می کند.همچنین‌ ناراحتی‌ انسان‌ می‌توانددرک‌ وی‌ را دچار اختلال‌ نماید. ازطرفی‌ شرایط نامساعد محیطی‌می‌تواند عامل‌ کاهش‌دهنده‌ انگیزه‌باشد. مطالعات‌ نشان‌ داده‌اند که‌حدود یک‌ سوم‌ نواقص‌ کیفی‌ به‌دلیل‌ شرایط نامناسب‌ ارگونومیکی‌ایجاد می‌شوند و با بهبود این‌شرایط قابل‌ رفع‌ هستند.

     

    ‌ارگونومی‌ و کیفیت‌، همپوشانی‌ زیادی‌ بایکدیگر دارند و محور اساسی‌اشتراک‌ آنها توجه‌ به‌ نیازهای‌ انسان‌و برآوردن‌ آنهاست‌. ارگونومی‌ روشی‌ را ارائه‌ می‌کندکه‌ به‌ پایداری‌ سیستم‌های‌ کیفیت‌کمک‌ می‌کند. ایجاد کیفیت‌ درفرایندهای‌ تولیدی‌ یا خدماتی‌، بادر نظر گرفتن‌ قابلیت‌ها وظرفیت‌های‌ انسانی‌ آسانتر محقق‌می‌شود.

     

    از طرفی‌ رویکرد ارگونومی‌ به ‌بهبود در سازمان‌، انسانی‌تر از رویکرد به‌ کیفیت‌ است‌، زیرا درکیفیت‌، توجه‌ به‌ رضایت‌ مشتری‌خارجی‌ سازمان‌ است‌، در حالی‌که‌برای‌ مشتریان‌ داخلی‌ (کارگران‌) دراین‌ فلسفه‌ مدیریتی‌ هیچ‌ نسخه‌پیچیده‌ای‌ وجود ندارد، ولی‌ نقطه‌شروع‌ در ارگونومی‌، مشتری‌ داخلی‌یعنی‌ کارگر است‌(حقیقی،۲۲:۱۳۸۳)

     

    بدیهی است بدون فراهم‌ کردن‌ شرایط مناسب‌کاری‌ برای‌ کارگران‌ (مشتریان‌داخلی‌) که‌ با ارگونومی‌ و عمل‌ به‌اصول‌ و روش‌های‌ آن‌ قابل‌ حصول‌است‌، نیل‌ به‌ کیفیت‌ و جلب‌رضایت‌ مشتری‌ خارجی‌ محال‌به‌نظر می‌رسد.

     

    در دنیای‌ امروز نگاه‌ به‌ارگونومی‌، به‌ منزله‌ پیش‌ شرط وپیش‌ زمینه‌ گسترش‌ مباحثی‌همچون‌ تی کیو ام[۱۱۶] در سطح‌سازمان‌های‌ تولیدی‌ و خدماتی‌است‌ و چنانچه‌ اصول‌ و روش‌های‌ارگونومی‌ در سطح‌ سازمان‌ به‌ کارگرفته‌ شده‌ و به‌ عنوان‌ یک‌استراتژی‌ در مسیر تحقق‌ اهداف‌سازمانی‌ پذیرفته‌ شود، نیل‌ به‌اهداف‌ کلان‌ کیفیت‌ و بهره‌وری‌،همچنین‌ تسهیل‌ و توانایی‌ رقابت‌سازمان‌ در بازارهای‌ ملی‌، منطقه‌ای‌ و جهانی‌ محقق‌ می‌شود.

     

    ۲-۱۵٫ارگونومی مشارکتی

    ارگونومی مشارکتی ، مشارکت فعال تمام سازمان در توسعه و اجرای دانش ارگونومی با حمایت کامل مدیریت به منظور ارتقاء شرایط محیط کار ، کیفیت و بهره وری است. از ویژگیهای ارگونومی مشارکتی آن است که کارکنان را قادر می سازد ارگونومی را بعنوان یک دانش و همچنین بعنوان یک تکنولوژی فراگیرمحسوب کنند و از آن برای حل مشکلات محیط کارشان استفاده کنند.
    در سالهای اخیر ، گرایش قابل توجهی به سمت ارگونومی مشارکتی وجود داشته است که بخشی از آن ناشی از زمینه های اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی است. جامعه و نیروی کار امروز روش های مدیریتی مربوط به پنجاه سال قبل را نمی پذیرند زیرا امروزه تاکید زیادی بر کیفیت و مشتری گرایی وجود دارد و تحقق این امر نیازمند مشارکت بیشتر نیروی کار است. درحال حاضر رویکرد ارگونومی مشارکتی در سازمان بعنوان رویکردی موثر جهت تحول سازمانها ، بهره وری و رضایتمندی کارکنان پذیرفته شده است(حقیقی،۱۳۸۳).
    تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
    از آنجا که بهبود مداوم در سازمان بدون مشارکت کلیه نیروهای درگیر در سازمان امکان پذیر نیست و مدیریت به تنهایی توان و امکان ارزیابی تمامی فعالیتها را در سازمان ندارد ، جلب مشارکت همه به منظور ایجاد بهبود در سازمان ضروری است و انجام این مهم باعث احساس مالکیت نسبت به کار ، شکوفا شدن خلاقیت ها و ارائه پیشنهادات می گردد.
    در ارگونومی مشارکتی هدف آن است که با معرفی و آموزش دانش کاربردی ارگونومی در کلیه سطوح سازمان ، کارکنان با بهره گرفتن از این دیدگاه جدید و با عطف به تجربیات شغلی شان قادر شوند ، پیشنهادات مناسب ، عملی و ساده (بدون هزینه و کم هزینه) درجهت بهبود سازمان و شرایط محیط کار ارائه نمایند.
    از ارکان اصلی پرداختن به ارگونومی مشارکتی در سازمان آموزش است. آموزش ارگونومی بصورت کارگاهی است و درابتدا از بین مدیران ارشد سازمان گروهی که علاقمندی بیشتری به موضوع دارند (حداکثر ۱۵ نفر) انتخاب و در یک کارگاه ارگونومی تخصصی ظرف چند هفته مبانی و اصول دانش ارگونومی توسط متخصصین ارگونومی به آنان آموزش داده می شود. این تیم ،آموزش ارگونومی را در سطح سازمان با همراهی متخصصین ارگونومی انجام می دهد. هدف از تشکیل این تیم آموزش دهنده ، بومی کردن دانش ارگونومی در سازمان است.
    یکی دیگر از ارکان ارگونومی مشارکتی ، تشکیل گروه های کوچک کاری (تیم) و کار تیمی و همچنین استقرار سیستم پیشنهادات مبتنی بر آن است. بعد از اجرای موفقیت آمیز کارگاه های آموزشی ارگونومی و استقرار سیستم پیشنهادات مبتنی بر تیم های کاری انتظار می رود که با گذشت زمان برنامه ارگونومی مشارکتی که درابتدا توسط متخصصین ارگونومی از خارج به سازمان وارد شده بود بتدریج به افراد داخل سازمان بطورکامل منتقل شود. برنامه ای که نهایتاً قادر است از داخل سازمان به حل مشکلات آن بپردازد.
    از مزیت های ارگونومی مشارکتی به دو مزیت زیر اشاره می شود :
    ۱٫ارگونومی مشارکتی فرصتی را فراهم می کند که کارکنان دارای دانش و تجربه منحصر بفردی می شوند (عملکرد سیستم فراتر از مجموع عملکرد اجزای آن است) و بنابراین مشارکت آنان درک روشنتری از انواع مسائل موجود و راه حل های ارائه شده را بدست می دهد.
    ۲٫مشارکت دادن کارکنان در تجزیه و تحلیل ، توسعه و اجرای تحول سازمانی (پروژه ارگونومی مشارکتی) زمینه ساز ایجاد احساس مالکیت بیشتر نسبت به کار و سازمان و نگرش بیشتر در اجرای تغییرات است(شرعی،۱۷۲:۱۳۸۵)
    مشارکت کارکنان در تعریف صحیح از مسائل مربوط به کار و ارائه راه حل های مناسب امری ضروری است. کارکنانی که طی سالهای متمادی یک کار را انجام می دهند اغلب ایده های عالی و راه حل های عملی و ساده ارائه می نمایند که غالباً بدون هزینه و یا با هزینه کم می توان این تغییرات را جهت بهترکردن سیستم انجام داد. آنها منابعی را ارائه می دهند که می توان بطور کامل از آنها استفاده نمود. بعلاوه ، وقتی خود در ارائه پیشنهادی سهیم باشند براحتی هر تغییری را پذیرا خواهند شد.
    ۲-۱۶٫شاخه های دانش ارگونومی
    ارگونومی علمی چند نظامه است که در چهار حیطه عمده زیر فعالیت دارد:
    ۱-روانشناسی مهندسی
    در حیطه اول، یعنی روانشناسی مهندسی، جنبه های پردازش اطلاعات مرتبط با کار، مورد بررسی قرار می‌گیرد. از دیدگاه ایمنی و بهداشت حرفه ای این بعد از ارگونومی، طراحی روش های کار با هدف کاهش حوادث ناشی از خطاهای انسانی محسوب می‌شود.
    ۲-فیزیولوژی کار
    در حیطه دوم (فیزیولوژی کار)، تبادلات انرژی و متابولیسم بدن مطرح است. مفاهیم خستگی، بررسی کارهای ایستا و پویا و رژیم های کار و استراحت از دیدگاه فیزیولوژی کار مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.
    ۳-بیومکانیک شغلی
    در مباحث بیومکانیک شغلی ویژگیهای مکانیکی اندام‌های بدن مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این حیطه، حرکت اندام‌ها و اعمال نیرو در بافت های مختلف بدن تجزیه و تحلیل می‌شود. به کمک این معادلات می‌توان الگوها و ابعاد مناسب ایستگاه‌های کاری را با هدف کاهش فشارهای مکانیکی خارجی بر بدن بدست آورد. بطور خلاصه می‌توان گفت که چگونگی انتقال نیرو و حرکت دادن اجسام و ابزارآلات از جمله مباحث بیومکانیک شغلی هستند.
    ۴-آنتروپومتری
    آنتروپومتری، به سنجش ابعاد فیزیکی بدن و کاربرد داده های ابعادی در اصلاح شرایط فیزیکی ایستگاه های کار می‌پردازد و از آنجایی که یکی از دلایل فشارهای وارده بر اندام‌ها، عدم تطابق ابعاد محل کار با ویژگی های ابعادی بدن کارگر یا کاربر می‌باشد، داده های آنتروپومتریک را می‌توان به طور مؤثری در طراحی تجهیزات، ایستگاه‌های کار، ابزارآلات و محصولات بکار بست (صادقی ،۲۹:۱۳۷۷)
    لازم به یادآوری است که برای محاسبات آنتروپومتریک، اغلب از جداولی که قبلا برای این منظور تهیه گردیده است، استفاده می‌شود. اما باید خاطر نشان کرد که مردم هر منطقه خاصی، دارای اندازه‌‌‌های آنتروپومتریک ویژه خود می باشند که باید در تعیین اندازه‌های لازم در محیط کار و ابزار کار ملحوظ گردد. ولی متاسفانه در کشور ما هنوز داده های آنترومتریک در دست نیست و برای طراحی یک محیط کار به ناچار از داده های آنتروپومتریک سایر کشورها (بویژه از داده های آنتروپومتریکی که توسط ناسا تهیه شده است) استفاده می‌شود.
    با توجه به اینکه اندازه‌های رسمی و تائید شده ای برای مردم کشورمان در دسترس نمی‌‌باشد، بنابراین اکثر کارشناسان ارگونومی با توجه به اشتراکات قومی و نژادی میان نژادهای ایرانی و آلمانی (ایندوژرمن)، داده های ـ آنتروپومتریک آلمانی را برای استفاده در کارهای تحقیقاتی کشورمان توصیه می نمایند. استفاده از این داده ها در کشورِ ما مسلما با مشکلاتی روبرو خواهد شد؛ زیرا این داده ها، با شرایط اقلیمی و قد و قامت مردم کشور ما تدوین نشده است و ممکن است با اندازه های مردم کشور ما اختلاف هایی داشته باشد. جدول و شکل داده‌های فوق را نشان می‌دهند (هلاندر ۶۲:۱۳۷۵)

    جدول (۲-۲): ابعاد آنتروپومتریک بدن انسان که هر گونه طراحی باید بر اساس آنها انجام گیرد. ( اندازه های مربوط به مردم کشور آلمان ـ ابعاد بر حسب سانتیمتر ) (فیزنت ،۱۹۹۵)

    شکل (۲-۴): ابعاد آنتروپومتریک مشخص شده در جدول ۱ (هلاندر ،۱۹۹۵)
    ۲-۱۷٫چگونگی اجرای ارگونومی
    مورد ملاحظه قرار دادن ابعاد مختلف بدن افراد برای انجام کار، به منظور انتخاب ابزار متناسب با توانایی های فیزیکی آنان حائز اهمیت است. بر طبق نظریه سینگلتون[۱۱۷] ، اصول کلی آنتروپومتری ـ ارگونومی که بایستی همواره در نظر گرفته شوند، عبارتند از:
    ابعاد پست کار باید حداقل ۹۰% از افراد را پوشش دهد.
    در انتخاب اطلاعات آنتروپومتریک، طراح باید با توجه به ابعاد گوناگون و مثال هایی که در شرایط ایستا و پویا وجود دارد، خطای قابل قبول را تعیین نموده و به عنوان معیاری از آن استفاده نماید.
    تطابق بهینه ابعاد بدن کارگران با پست کاری آنها ممکن است در طول زمان تغییر یابد. زیرا اندازه جمعیت متغیر است و همین طور کارگرانی که وظایف مربوطه را انجام می دهند، عوض می شود.
    مشکلات وضعیت بدنی رابطه بسیار نزدیکی با عدم تطابق ابعادی دارد، به طوری که هر دوی آنها باید همزمان با یکدیگر مورد توجه قرار گیرند.
    درباره وضعیت ایستاده (کارکنان یا کسانی که مجبورند یا ترجیح می‌دهند تا کارشان را ایستاده انجام دهند) در مقابل وضعیت نشسته، همواره باید نکات زیر مورد توجه قرار گیرند:
    محل استقرار کنترل ها، اجزاء و مکان انجام فعالیت
    وجود فضای کافی برای زانوها
    اندازه و جهت نیروهایی که باید اعمال شوند
    تکرار و تعداد نشستن و برخاستن
    در طراحی صندلی توجه به موارد زیر از اهمیت زیادی برخوردار است:
    ارتباط میان صندلی و سطح کار
    تغییر وضعیت بدنی
    استحکام و ثبات صندلی بویژه زمانی که متحرک باشد
    سهولت ایستادن و نشستن
    نرمی سطح نشستنگاه و پشتی صندلی
    همانگونه که صندلی راحت امکان تغییر وضعیت بدنی را فراهم می کند، پست کار ایستاده نیز که از طراحی مطلوبی برخوردار باشد، حرکت بدنی را آسان تر می کند (چوبینه و دیگران ۱۳۷۸؛‌ ساندرز و مک‌کورمیک ۴۳۷:۱۹۹۸)
    ۲-۱۸٫ طراحی یک پست کار
    پست کار، محلی است که در آن یک شخص یا گروهی از افراد، وظایفی را برای یک دوره زمانی نسبتا طولانی انجام می‌دهند (فقیه ۱۹:۱۳۷۷)
    مشکلات بهره وری، رضایت مهندسی شغلی و ایمنی با طراحی کار در صنایع، ارتباط مستقیم دارد. طراحی ارگونومیک محل کار، با در نظر گرفتن جنبه‌های روانی و فیزیکی، باعث افزایش رضایت شغلی کارکنان و کاهش میزان حوادث می‌شود. محیط کار مطلوب، محیطی است که نه تنها از نظر بهداشتی آسیب رسان نباشد، بلکه موجب ارتقاء سطح بهداشت و سلامتی کارکنان ـ چه از نظر فیزیکی و چه از لحاظ روانی گردد. همچنین طراحی محیط کار مطلوب از طریق بهبود بهره وری و کاهش غیبت از کار، سود سرشاری را بدنبال خواهد داشت. برای طراحی محیط کار مطلوب و مناسب، ابتدا طراح باید به ابعاد فیزیکی افراد یا کارگران توجه نموده و سعی کند که در طراحی خود حداقل ۹۰% از آنان را در محدوده طراحی قرار دهد. در این رابطه، اصلی وجود دارد که موضوع را روشن‌تر می‌کند: در مورد حد دسترسی و اعمال نیرو، افراد کوچکتر یا ضعیف تر مورد توجه قرار می‌گیرند و برای درهای ورود و خروج فضای خالی مورد نیاز و … این افرادِ بزرگتر هستند که در طراحی مد نظر هستند. تغییر طراحی و در نظر گرفتن دستورالعمل های ارگونومی در مرحله ای که طرح هنوز بر روی کاغذ است، بسیار ساده تر از زمانی است که محیط کار به مرحله بهره برداری رسیده است. محیط کار باید برای کار واقعی طراحی شود و شرایط ارگونومیک بهینه با توجه به ساختار تجهیزات تعیین گردد به طوری که محیط کار بسادگی برای هر فرد مطلوب و قابل تنظیم باشد. یکی از اهداف عمده در طراحی محیط کار، جلب پذیرش و رضایت کاربر است (فقیه ۲۷:۱۳۷۷)

    بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر بهبود رضایت شغلی و کاهش فرسودگی شغلی کارکنان کارخانجات تولیدی توس چینی

     

     

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 09:23:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      شناساندن مبانی نظری و منابع حقوقی تاسیس حقوقی اعاده حیثیت در حقوق جزای عمومی و سابقه تاریخی آن- قسمت ۲ ...

    برای شناسایی بیشتر وبهتر مفهوم اعاده حیثیت شناخت مفاهیم مرتبط با آن ضرورت دارد تا مفاهیمی کلیدی که در بحث اعاده حیثیت مطرح است و در قوانین مربوطه به آنها اشاره گردیده است و پیوندی مستقیم با مبحث اعاده حیثیت دارندشناخته شده و به منظور ملموس تر شدن مباحث مطروحه می باشدمورد توجه و بررسی قرار گیرند . لذا هدف این گفتار تبیین مفاهیم مرتبط با اعاده حیثیت است که چه موضوعاتی در این امر می توانند دخالت داشته باشند .
    شناخت مفاهیمی همچون مجازات تبعی ، محکومیت های موثر و غیر موثر و همچنین سجل قضایی به عنوان واژگان مرتبط با موضوع اعاده حیثیت ضروری است بر همین اساس در این قسمت از تحقیق واژگان فوق مورد بررسی قرار می گیرد .
    الف) مجازات تبعی
    قانونگذار هر کشوری با توجه به شرایط حاکم بر جامعه معمولاً مجازات هایی را تدوین می کنند و با در نظر گرفتن نسبت موجود میان مجازاتها می توان آنها را به سه طبقه تقسیم کرد . مجازاتهای اصلی ، مجازاتهای تکمیلی و مجازاتهای تبعی .
    مجازات اصلی در واقع ضمانت اجرای خاص امر و نهی قانون جزایی است و اجرای آن مستلزم حکم قطعی دادگاه است که ضمن آن حکم مدت مجازات و نوع آنرا مشخص می کند . گاهی قانونگذار علاوه بر مجازاتی که برای یک عمل مجرمانه پیش بینی کرده است با توجه به نوع جرم ارتکابی و درجه اهمیت آن مجازات دیگری هم تعیین می کند این مجازات اضافی را تبعی و گاه تکمیلی بر حسب مورد می نامند . هر مجازات سالب حقوق اجتماعی و مدنی (به حکم قانون) را که ناشی از محکومیت جزایی و آثار ناشی از آن باشد می توان مجازات تبعی تلقی نمود که محکوم علیه بدون اینکه نیازی به درج آن درحکم دادگاه باشد باید آن را تحمل کند .
    تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
    دکتر لنگرودی در تعریف مجازات تبعی چنین می نویسد : « اثری است ناشی از حکم جزایی ولی در حکم دادگاه قید نمی شود و آن هم کیفری است که ثانیاً و بالعرض از طرف مقنن بر جرمی مترتب می شود»( جعفری لنگرودی پیشین، ۵۸۰).در تعریف دیگری آمده است«مجازات تبعی از آثار مترتبه بر محکومیت جزایی است که بدون ذکر در دادنامه شخص محکوم به حکم قانون ناچار از تحمل آن است»( باهری ۱۳۸۵)

    پایان نامه

    بنابراین مجازاتهای تبعی به مجازاتهایی اختصاص دارد که به طور خودکار به بعضی از مجازاتهای اصلی بار می شوند بطوریکه مجازاتهای تبعی آنها را تعقیب می کنند ولو اینکه صریحاً در حکم قید نشده باشند و قانون گذار با سقوط حقوق یا عدم اهلیت متصل به بعضی از محکومیتها می خواهد آن فرد را از برخی فعالیتهایی که احتمال دارد در آنها مرتکب جرم شود باز دارد . این مجازاتها ضمن مجازات فرد در واقع نوعی اقدامات تأمینی نیز جهت پیشگیری از جرم می باشد که عمدتاً محرومیت از حقوق اجتماعی هستند و در محدوده زمان مشخصی بر محکومین اعمال می شود .
    تقسیم بندی مجازات ها به مجازات اصلی ، تکمیلی و تبعی در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ به صراحت آمده بود و احکام ناظر بر مجازاتهای تبعی در ماده ۱۹ پیش بینی شده بود بطوریکه بدون تصریح در حکم دادگاه بر محکومین به مجازاتهای اصلی اجرا می شد .[۶]
    در حال حاضر در قانون تقسیم بندی مزبور وجود ندارد و می بایست در قوانین جزایی کشور قانونگذار در اصلاحات بعدی این امر را پیش بینی کند ومقررات مربوط به محرو میتهای ناشی از محکومیت رابا اصلاحات لازم وانطباق آن با مقررات جزایی احیا نماید. در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی که در حال بررسی است در ماده ۳-۱۲۳ این نوع مجازات پیش بینی شده است که باید منتظر تصویب آن ماند متن ماده مرقوم به شرح ذیل است »محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی محکوم را پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان به تبع در مدت زمان مقرر در این ماده از حقوق اجتماعی محروم می کند … ».
    قانونگذار ، هرچند که در ماده ۱۹ ق.م.ا. ۱۳۷۵ به قاضی اختیار داده است که محکومین به مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده را علاوه بر مجازاتهای مقرر در قانون می تواند از حقوق اجتماعی محروم نماید . لیکن در خصوص مجازاتهای تبعی مقنن سکوت اختیار کرده بود و عملاً تا تصویب ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی در ۳/۲/۷۷ محمل قانونی چندانی در این زمینه وجود نداشت وبا تصویب ماده مذکور مجددا مجازاتهای تبعی مورد توجه قرار گرفت . شاید علت این امر را بتوان اینگونه توجیه نمود که در حقوق اسلام فرد مسلمان پس از اینکه مجازات مقرر شرعی درخصوص ایشان به اجرا درآمد می تواند به هر کاری دست یابد و در هر پست و مقامی فعالیت نماید . اگرچه این برداشت صحیح نیست چرا که در منابع شرعی و قوانین متفرقه می توان این موضوع را یافت ، مثلاً در مجازات محرومیت از ارث که یک مجازات تبعی برای کسی است که مورث خود را بکشد علاوه بر قصاص پیش بینی شده است و مجازات تازیانه برای کسی که در زمانها یا مکانهای شریفه مرتکب زنا شود یک مجازات تکمیلی علاوه بر مجازات اصلی است .
    صاحب کتاب العقوبه فی الفقه الاسلامیه در تعریف مجازات تبعی می نویسد « العقوبه هی التی تلحق المحکوم علیه حتماً فی بعض الجرایم و لو لم ینص علیها القاضی فی حکمه»( ا لبهسنی فتحی ۴۰۹، ۱۷۲)
    یعنی مجازات تبعی مجازاتی است که در برخی جرایم به محکوم علیه اعمال می شود . هرچند قاضی در حکم خود بدان اشاره نکرده باشد این تعریف هرچند مقتبس از تعاریفی است که در حقوق جزای عرفی مطرح شده است می باشد حاکی از این است که در مقرر ات کیفری اسلام در موارد خاصی به این نوع مجازاتها توجه شده است و شارع مقدس بنا به مصالحی برخی محرومیتها و ممنوعیتهایی برای برخی از جرایم قرار داده است که ممکن است دائمی یا موقتی باشد.
    ب) محکومیت موثر
    هرگاه فردی پس از ارتکاب جرم و اعمال خلاف نظم و امنیت یک جامعه به موجب حکم قطعی دادگاه محکومیت حاصل نمود محدودیت ها و ممنوعیت هایی بر وی اعمال می گردد . پس از صدور حکم محکومیت قطعی کیفری چنانچه علاوه بر اجرای مجازات مندرج در حکم آثار دیگری بر حکم کیفری مترتب باشد از محکومیت کیفری به موثر و غیر موثر تعبیر می شود.
    بحث موثر بودن محکومیت از زمانی که بنیادهای تعلیق و آزادی مشروط و تکرار جرم وارد حقوق جزا شدند طرح گردید و بعداً قاعده محکومیت موثر یا غیر موثر به مرور زمان در سایر قوانین اداری و استخدامی مورد استفاده قرار گرفت همانگونه که عنوان محکومیت کیفری غیر موثر ظاهراً بعد از تصویب قانون تعلیق در سال ۱۳۴۶ وارد حقوق جزای ایران شده است و یکی از شروط راجع به گذشته محکوم (جهت استفاده از مزایای تعلیق) فقدان محکومیت موثر کیفری بود ولی گونه های محکومیت موثر کیفری نظیر حبس جنحه ای و جنایی در قانون مجازات عمومی دیده می شود با شمول مرور زمان شدن پیش بینی شده بود.( مدنی عارفه ۱۳۷۴ ، ۱۱۰)
    قانونگذار محکومیت موثر کیفری را تعریف نکرده است ولی« مراد از محکومیتهای موثر نوعاً محکومیتی است که منشأ تکرار جرم می شود»( جعفری لنگرودی پیشین ، ۶۲۷)
    دکتر لنگرودی با توجه به قانون مجازات عمومی سابق درخصوص محکومیت موثر کیفری می نویسد :« محکومیتی که دارای خواص ذیل باشد الف- محکومیت کیفری باشد ب- جرم جنایت یا جنحه مذکور در ماده ۱۹ قانون جزا باشد و در صورت اخیر مجازات حبس یکماه و یا بالاتر باشد یعنی تأثیر محکومیت درج آن در سجل قضایی و محرومیت از حقوق اجتماعی باشد که درج در سجل قضایی از لوازم محرومیت مذکور است »( پیشین ، ۶۲۷)
    برخی دیگر محکومیت موثر را آن نوع از محکومیت دانسته اند که « دارای آثار کیفری باشد یعنی در صورت مکررتلقی شدن محکومیت دوم و تشدید مجازات مرتکب محکومیت اول را موثر گویند»(سمیعی ۱۳۴۸، ۱۳۷)
    با توجه به تعاریف ارائه شده در فوق در تعریفی که از ناحیه دکتر لنگرودی و دکتر سمیعی ارائه شده است صرفاً در صورتی که محکومیت کیفری که موجب مکرر شدن محکومیت دوم باشد را محکومیت موثر می دانند و یا در تعریف دوم که از ناحیه دکتر لنگرودی ارائه شده است به کیفری بودن محکومیت و درج آن در سجل قضایی که موجب محروم شدن از حقوق اجتماعی می گردد بسنده نموده است لیکن موثر بودن یا نبودن محکومیت کیفری و تأثیر آن در آینده مجرم یا گذشته محکوم و یا محرومیت از حقوق اجتماعی امری نسبی است چون ممکن است برخی از محکومیتها که در سجل قضایی فرد درج می گردد محکومیت به برخی از جرایم خاص بوده باشد که موثر در آینده مجرمانه محکوم نباشد یا به بیان دیگر نوع و میزان کیفر تأثیری در اثر موثر کیفری نداشته و معیار نباشد بلکه نوع جرم به لحاظ عمدی بودن در تعیین محکومیت موثر معیار قرار بگیرد بنابراین اثر موثر کیفری ، ناشی از نوع و میزان کیفر و یا نوع جرم ارتکابی خواهد بود و هر نوع میزان کیفری یا جرم را نمی توان دارای آثار یا محکومیت موثر کیفری به حساب آورد . در نتیجه محکومیت موثر کیفری تبعاتی است که جرم ارتکابی یا کیفر مندرج در حکم برای محکوم به دنبال داشته و در آینده محکوم تأثیر خواهد داشت و او را ممکن است از برخی تمتعات مانند بهره مند شدن از تعلیق اجرای مجازات یا تعلیق تعقیب یا آزادی مشروط محروم کند و یا اینکه موجب لغو این امتیازات در صورت ارتکاب جرم جدید شده و یا اینکه او مشمول قاعده تکرار جرم یا حالت خطرناک یا موارد محرومیت از حقوق اجتماعی بعنوان اثر تبعی خواهد شد.
    با الهام از تعاریف فوق می توان گفت: محکومیت موثرکیفری، محکومیت قطعی شخص به مجازاتی است که جز سابقه کیفری فرد محسوب گردد ودر اثر آن عدم صلاحیتهای ناشی از حکم باقی بماندودر تکرار جرم به حساب اید که علاوه بر مجازات واقدامات تامینی وتربیتی با درج در سجل قضایی او را از برخی یا تمام حقوق اجتماعی محروم نماید ویا مانع برخور داری محکوم از مزایای قانونی مانند تعلیق اجرای مجازات وآزادی مشروط و…گردد.
    بنابراین تأثیر محکومیت درج در سجل کیفری و محرومیت از حقوق اجتماعی (بعضاً یا کلاً) می باشد و درج در سجل کیفری از لوازم محرومیت مذکور است .
    در قوانین جزایی سابق مستند قانونی که محکومیت موثر کیفری را مشخص کند وجود نداشت تا اینکه در سال ۱۳۳۷ تبصره یک ماده ۴۳۱ قانون آئین دادرسی کیفری به تصویب رسید و چنین بیان کرده بود که در محکومیتهای به جزای نقدی که از بیست هزار ریال تجاوز نکند و همچنین محکومیت به حبس جنحه ای به دو ماه یا کمتر ولو متضمن محکومیت به جزای نقدی تا بیست هزار ریال قابل فرجام نخواهد بود و محکومیتهای مزبور هیچ گونه آثار کیفری نخواهد داشت لذا از مفهوم مخالف این تبصره این نکته به دست می آید که محکومیتهای نقدی بیش از بیست هزار ریال و محکومیتهای به حبس بیش از دو ماه محکومیت موثر خواهد بود .
    حتی در قوانین جزایی ۱۳۰۴ و ۱۳۵۲ هیچ مستند قانونی که صراحتاً مشخص کند که محکومیت کیفری موثر چیست وجود نداشت لیکن مفهوم محکومیت موثر مورد نظر قانونگذار در ماده مفصل و طولانی ۱۹ قانون سال ۱۳۵۲ بیان شده بود بر اساس این ماده « هرکس به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به حبس جنایی محکوم شود یا مجازات اعدام او در نتیجه عفو به حبس جنایی تبدیل شود ، تبعاً از حقوق اجتماعی محروم می گردد » و همین طور به موجب تبصره یک ماده مذکور « هرکس به علت ارتکاب یکی از جنحه های زیر یا به علت ارتکاب جنایت عمدی با رعایت تخفیف به حبس جنحه ای محکوم گردد مدت پنج سال از تاریخ اتمام مجازات حبس از خدمت یا اشتغال در وزارت خانه ها یا شرکت ها و … محروم خواهد بود ».
    با توجه به مواد مذکور محکومیتهای به جزای نقدی بیش از بیست هزار ریال و نیز محکومیتهای حبس جنحه ای بیش از دو ماه قابل فرجام بوده و آثار کیفری دربر دارد و از آن جمله ثبت در سجل کیفری بود.
    بعد از انقلاب اسلامی و تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی و نسخ قوانین سابق مرجع قانونی راجع به محکومیت موثر به ماده ۴۰ قانون مذکور منتقل شد که این ماده در بند الف خود مقرر کرده بود که « در کلیه محکومیتهای تعزیری حاکم می تواند مجازات را با شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق نماید و در سایر مجازاتها جز در مواردی که شرعاً و قانوناً تعیین شده باشد تعلیق جایز نیست.
    الف) محکوم علیه سابقه محکومیت موثر کیفری نداشته باشد و در صورتیکه سابقه محکومیت کیفری داشته باشد به جهتی از جهات قانونی ، محکومیت و آثار آن زایل گردیده باشد. و علاوه بر این تبصره ۹ همین ماده از « سابقه محکومیت موثر کیفری » نام می برد و تأکید داشت که هیچ مجازاتی را با داشتن این سابقه نمی توان معلق کرد و تبصره ی۷ ماده مذکور عنوان داشته بود که « هرگاه محکوم علیه از تاریخ صدور حکم و حکم تعلیق اجرای مجازات در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرم جدیدی که دارای آثار کیفری است نشود محکومیت تعلیقی بی اثر و از سجل کیفری او محو می شود ».
    لیکن در قانون فوق الذکر در خصوص تعیین اینکه کدامیک از جرایم دارای آثار کیفری است و کدام جرایم فاقد آثار کیفری است سکوت اختیار کرده بود و در نتیجه اجرای مقررات مواد فوق با مشکل مواجه شد و موجبات تصویب قانون خاصی در این خصوص فراهم شد تا اینکه در مورخ ۲۶/۷/۱۳۶۶ قانون تعریف محکومیتهای موثر به تصویب رسید . و موارد محکومیت موثررا احصاء کرده بود.ولی در خصوص قطعیت یا عدم قطعیت این محکو میتها اعلام نظر نکرده بود.
    این نقص قانونی مورد توجه قانونگذار در سال ۱۳۷۰ قرار گرفت و در بند الف ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ با احصاء موارد مذکور در ماده واحده محکومیتهای موثر قید قطعی را نیز به محکومیتهای مذکور افزود و آنها را غیر قابل تعلیق دانست و قید مشابه را نیز از بند هـ حذف نمود و لذا سابقه محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر بعلت ارتکاب جرایم عمدی با هر میزان مجازات محکومیت موثر محسوب می شود متن ماده مذکور چنین است :
    « در کلیه محکومیتهای تعزیری و بازدارنده حاکم می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق نماید :
    الف – محکوم علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازاتهای زیر نداشته باشد
    ۱ـ محکومیت قطعی به حد
    ۲ـ محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو
    ۳ـ محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یکسال در جرایم عمدی
    ۴ـ محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال
    ۵ـ سابقه محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر بعلت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات
    ب- دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند .
    تبصره – در محکومیتهای غیر تعزیری و بازدارنده تعلیق جایز نیست مگر در مواردی که شرعاً و قانوناً تعیین شده باشد ».
    لازم به تذکر است که بند دال این قانون به موجب ماده واحده دیگری که در مردادماه ۱۳۸۲ به تصویب رسید تغییر نمود و به این شرح اصلاح شد.
    « محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیست میلیون ریال یا بالاتر در جرایم عمدی». با تصویب این قانون ابهامات و نقایص قانون تا حدودی مرتفع شد ودر اصلاحیه سال ۱۳۸۲ محکومیت قطعی را مورد تصریح قرار داده است . در سال ۱۳۷۷ مقنن با تصویب یک ماده وتبصره محکومیت به برخی از مجازاتها را در جرایم عمدی باعث محرو میت از حقوق اجتماعی اعلام کرد.ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد « محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضای مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می گردد :
    ۱ـ محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد ، پنج سال پس از اجرای حکم
    ۲ـ محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد یکسال پس از اجرای حکم
    ۳ـ محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال ، دو سال پس از اجرای حکم
    با توجه به عبارت « رفع اثر » که در این ماده آمده است می توان چنین استنباط کرد که بر اساس آخرین تصمیم قانونگذار درخصوص محکومیتهای موثر و غیر موثر این ماده است و چنانچه این ماده را صرفاً ملاک عمل قرار داده و محکومیتهایی که در این قانون آمده است را موثر بدانیم و سایر محکومیتهای غیر از این ماده را موثر ندانیم (غیر موثر) با تصمیمی که اخیراً برابر مصوبه ۲۸/۴/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی در اصلاح بند « د » قانون تعریف محکومیتهای موثر در قوانین جزایی مصوب ۱۳۶۶ صورت پذیرفته است در تناقض می باشدو مجلس بدون توجه به این که این ماده واحده کار آیی خود را از دست داده است و از ابتدا مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی نبوده است اصلاح این بند با این وضعیت قابل توجیه نیست و از طرفی این قانون نیز لازم الاجرا است .
    بنابراین می توان از مجموع مواد فوق الذکر چنین استنباط کرد که محکومیتهای موثر را آنچه که در ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی و آنچه که در قانون محکومیتهای موثر در قوانین جزایی و اصلاح آن آمده است محصور کرد و محکومیت موثری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی است در ماده ۶۲ مکرر مقید می گردد و سایر محکومیتهای موثر که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی نیست و آثار دیگری درخصوص تشدید مجازات در زمان تکرار جرم (ماده ۴۸) را به دنبال دارد و یا عدم برخورداری از مزایای قانونی نظیر تعلیق اجرای مجازات (ماده ۲۵) دانست .
    اگرچه اداره حقوقی دادگستری طی نظریه مشورتی ۵۷۳۴/۷-۱۸/۸/۱۳۷۲ اعلام داشته است :
    « ماده واحده تعریف محکومیتهای موثر در قوانین جزایی مصوب ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی که مجازاتهای موثر را احصاء کرده است توجه به محکومیتهایی داشته که در قوانین جزایی مذکور بوده است مثل استفاده از آزادی مشروط یا تکرار جرم و تعلیق لیکن چون مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ این موارد را در مباحث مذکور آورده است بنابراین دیگر قانون یاد شده کاربردی ندارد .سابقه محکومیت موثر چه در سابق در رابطه ماده واحده قانون تعریف محکومیتهای موثر و چه حالا در رابطه با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ که در دادگاه مورد حکم قرار می گیرد محرومیتی ندارد . بعبارت دیگر سابقه موثر کیفری باعث محرومیت از حقوق اجتماعی نخواهد بود تا زوال آن هم احتیاج به قانون داشته باشد و به همین دلیل مانع از صدور گواهی عدم سوء پیشینه نیست ، البته بهتر است که در متن گواهینامه های عدم سوء پیشینه به نوع محکومیت و موثر یا غیر موثر بودن آن اشاره شود »( شهری ودیگران ۱۳۷۸، ۲۰۰)
    البته اگرچه این قانون (قانون تعریف محکومیتهای موثر جزایی) ملاک کلی در رابطه با محکومیتهای موثر را اعلام کرده بود لیکن با توجه به نظریه اداره حقوقی می توان چنین گفت که محکومیتهای موثر مصرح در ماده واحده و اصلاحیه آن موجب محرومیت از حقوق اجتماعی نیست بلکه آن دسته از محکومیتهای موثر که در ماده ۶۲ مکرر آمده است سبب محرومیت از حقوق اجتماعی است .
    بنابراین با توجه به مواد فوق الاشاره می توان گفت محکومیت کیفری موثر عبارتست از محکومیتهای مندرج در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی و ۳۸ و ۴۸ همان قانون و ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ و قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۳۹ و ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی و مواد۰ ۹/۱۲۲/۱۳۱/۱۵۷/۱۷۹/۲۰۱ قانون مجازات اسلامی موارد محکومیت موثر کیفری در حدود را بیان می نماید و در مورد قصاص ظاهراً در مواد قانونی موردی که مبین محکومیت کیفری موثر باشد دیده نمی شود ولی در متون فقهی در مورد کسی که عادت به قتل عمدی غیر مسلمان پیدا کرده باشد محکومیتهای سابق موثر در تعیین نوع کیفر در قتلهای بعدی خواهد بود و در مورد دیات محکومیت کیفری موثر نمی توان یافت که شاید این امر به این علت باشد که تئوری مجازات نبودن دیه تقویت شود . و لذا با توجه به ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی در ایران هرگونه جرم عمدی دارای اثر موثر کیفری به مفهوم خاص است .
    براین بیان با توجه به اینکه موارد مجازاتهای موثر در قوانین جزایی کاربردها و استفاده های دیگری نیز دارد چرا که بسیاری از قوانین استخدامی شرط نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر را به عنوان یکی از شرایط لازم برای استخدام و اشتغال می دانند لازم است که محکومیتهای موثر بطور دقیق و کامل معین شوند و توسط قانونگذار تعیین گردد همانگونه که در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در تبصره ذیل ماده ۱-۱۵۳ « محکومیت موثر را محکومیتی می داند که محکوم را پس از اجرای حکم محکومیت تبعاً از حقوق اجتماعی محروم می کند».
    ج) سجل قضایی
    در نظامهای حقوقی مختلف کیفری قانونگذاران ارتکاب برخی از جرایم و محکومیت به آن را موثر و مهم در آینده شخص مجرم محسوب می کرده اند و با بکارگیری روش هایی سعی در ثبت و شناسایی این نوع از محکومان داشته اند . و از این رو دفتری که بتوان سوابق محکومیت اشخاص را در آنجا ثبت و نگهداری کرد در نظامهای حقوقی کشورهای جهان شکل گرفت و از طرفی با توجه به اینکه برای تصدی فعالیتهای دولتی و بسیاری از اعمال حقوقی باید گواهی عدم سوءپیشینه کیفری ارائه نمود به همین منظور در هر شهرستان دفتر سجل قضایی وجود دارد.
    واژه سجل قضایی ترکیب وصفی مرکبی است که از واژه سجل به عنوان کتاب عهود و احکام ، دفتری که قاضی صورت دعاوی و احکام را در انجا بنویسد تعبیر شده است.( عمید پیشین، ۷۷۲) و به معنی نوشته نیز آمده است(جعفری لنگرودی پیشین، ۳۵۴). علامه دهخدا درخصوص واژه سجل قضایی (جزایی) می نویسد: « در اصطلاح حقوق جزا عبارتست از حالات جزایی اشخاصی که در اداره سجل قضایی ثبت می شود ، بدن معنی که هرکس مرتکب جرمی از درجه جنحه بزرگ یا جنایت شود محکومیت او در محاکم صالحه ثابت شود و نام اورا در سجل جزایی ثبت می نماید و کسی که دارای سجل جزایی باشد از برخی حقوق اجتماعی و استخدامی محروم می گردد »( دهخدا پیشین، زیر حرف س)
    واژه سجل قضایی تعبیرات مختلفی بصورت مرکب در نوشته های حقوقی بکار برده شده است از جمله می توان به « سجل جزایی » و « سجل کیفری » و یا همان واژه « سجل قضایی » اشاره کرد که عموماً تعریفی که از این واژه ارائه شده است غالباً درخصوص مفهوم حقوقی این واژه است و تعریف جامع و کاملی که درخصوص مفهوم لغوی این واژه باشد ارائه نشده است و آنچه که ارائه شده به یک تأسیس حقوقی اشاره دارد که در وزارت دادگستری شکل گرفته است .
    دکتر لنگرودی نیز در این خصوص می نویسد :« سجل جزایی به معنی سجل کیفری است و آن دفتری است که در مرکز هر استانی و تحت نظر دادستان شهرستان برای ثبت مستخرجه احکام مذکور در ماده سوم آیین نامه سجل کیفری و به استناد ماده ۵۶ قانون کیفری عمومی و ماده چهارم قانون اصلاح قانون سازمان دادگستری و استخدام دادرسان مصوب ۱۶/۱۰/۱۳۱۵ نگهداری می شود »( جعفری لنگرودی پیشین ، ۳۵۴)
    همانگونه که مشاهده می گردد تعاریفی که از سجل قضایی ارائه شده است تعاریف جامع و مانعی نمی باشد زیرا هرچند که داشتن سابقه کیفری و درج آن در سجل قضایی در تکرار جرم و تعلیق اجرای مجازات و یا هنگام تخلف از شرایط آزادی مشروط از نظر کیفری در الغاء محکومیت و یا تشدید مجازات در تکرار جرم موثر است لیکن با توجه به اینکه در قوانین مختلف از جمله قانون استخدام کشوری محکومیت جزایی یکی از موانع استخدام به شمار می آید و برای تصدی مشاغل دولتی و بسیاری از اعمال حقوقی دیگر نداشتن سوء سابقه کیفری امری ضروری و لازم است و علاوه بر محکومیتهای کیفری در امور مدنی و بازرگانی و در برخی امور اداری نیز وجود سجل قضایی امری لازم و ضروری است که ارائه تعریفی محدود از سجل قضایی که دربرگیرنده امور کیفری صرف می باشد ناظر بر کلیه اهداف مقنن در ثبت سجل قضایی افراد نمی باشد زیرا تعریف ارائه شده صرفاً ناظر بر ثبت محکومیت کیفری افراد می باشد و این در حالی است که هدف مقنن از ایجاد دفتر سجل قضایی بسیار گسترده تر از این موضوع است زیرا به موجب ماده ۳ آئین نامه سجل قضایی مصوب ۲/۱۱/۸۴ ریاست محترم قوه قضائیه سجل قضایی چهار نوع است : کیفری ، مدنی ، بازرگانی و اداری که موارد ذیل بطور خلاصه در آن درج می شود :
    الف) امور کیفری
    ۱ـ محکومیتهای کیفری قطعی قابل اجرا و تاریخ شروع و ختم آنها و احکامی که در نتیجه اعاده دادرسی آزادی مشروط یا تعلیق اجرای مجازات به ترتیب احکام محکومیت را الغاء یا منتفی کرده است .
    ۲ـ حکم لغو تعلیق اجرای مجازات و حکم اجرای بقیه محکومیت به لحاظ تخلف از ترتیبات و شرایط آزادی مشروط .
    ۳ـ تصمیم مربوط به اعاده حیثیت و عفو عمومی یا بخشودگی و تخفیف و تبدیل کیفر
    ب) امور مدنی
    احکام قطعی راجع به اعلام حجر یا رفع حجر
    ج) امور بازرگانی
    احکام ورشکستگی تاجر ورشکسته و احکام مربوط به قرارداد ارفاقی و احکامی که حکم ورشکستگی را گسیخته و یا به ورشکسته اعاده حیثیت می دهد .
    د) امور اداری
    ۱ـ تصمیمات قطعی اداری راجع به اخراج بیگانه از کشور و الغاء آن
    ۲ـ سلب تابعیت ایرانی از بیگانگانی که تابعیت ایرانی را تحصیل کرده اند و کسانی که ایرانی الاصل هستند .
    ۳ـ محکومیت انفصال دایم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، در دادگاه های عمومی و انقلاب ، نظامی ، ویژه روحانیت تجدیدنظر ، دادگاه و محکمه عالی انتظامی قضات ، دیوانعالی کشور و هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و محرومیت از تصدی سمتهای خاص و مدیریتی و محکومیت به اخراج از دستگاه متبوع .
    بنابراین با توجه به گستردگی وظایف دفتر سجل قضایی که تابع اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی است مفهوم سجل قضایی بسیار فراتر و گسترده تر از ثبت سابقه کیفری افراد است . می توان گفت: سجل قضایی دفتری است که در دادسرای هر شهرستان و تحت نظر دادستان شهرستان برای ثبت مستخرجه احکام مذکور در ماده ۳ آیین نامه سجل قضایی (مصوب ۲/۱۱/۸۴) تشکیل می گردد.
    در این راستا تعریفی که دکتر لنگرودی ارائه شده است در این خصوص بیشتر با مفهوم سجل قضایی انطباق دارد و مفهوم و مقصود کامل تر و جامع تری را از سجل قضایی ارائه می نماید .
    مبحث دوم: پیشینه و مبانی نظری
    تاریخ نشان می دهد که قدیمی ترین قوانین که با پیدایش بشر و زندگی اجتماعی او بوجود آمده است و همگام با پیشرفتهای علمی ، فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی به رشد و حیات خود ادامه داده است ، قوانین و مقررات جزایی است . مقررات جزایی به علت مشخصات خاصی که دارد در عمل یکی از وسایل مؤثرکنترل اعمال مجرمانه و جلوگیری از ارتکاب جرم است ، زیرا به تجربه ثابت شده است که مفاهیم اعتباری حق و آزادی و نظایر آن مفهوم عینی خود را در جامعه زمانی پیدا می کند که بوسیله نظام جزایی حمایت شود . اجرای قوانین کیفری باعث تنظیم روابط بین افراد و برقراری نظم و امنیت و اجرای عدالت درباره مجرمین می شود و نهادهای مختلفی را جهت رسیدن به این منظور تأسیس می‌کند.
    عکس مرتبط با اقتصاد
    برای شناسایی و درک واقعیت و شناخت افزونتر یک نهاد حقوقی و دستیابی به علل و مبانی تأسیس آن مطالعه سرگذشت و پیشینه آن نهاد لازم و ضروری می باشد لذا بدواً در این قسمت به بررسی آن در ادیان الهی وسپس حقوق موضوعه پرداخته می شود .
    گفتار نخست: اعاده حیثیت در ادیان الهی
    با یک نگاه جامعه شناسانه به مذهب می توان گفت که در هیچ جامعه ای قواعد و هنجارهای حقوقی بی تأثیر از دین نبوده و در واقع حقوق ، مذهب و اخلاق پیوندی بسیار عمیق با هم داشته اند . اندیشه کهن رستگاری در ادیان و نیز اعتقاد به روز قیامت تا حد زیادی از تجاوزهای بشر نسبت به یکدیگر می کاهد و در توسعه قواعد حقوقی و هنجارهای قانونی و تنظیم روابط اجتماعی انسانها نقش به سزایی ایفا می کند . این خدمات ارزنده در اعصاری انجام گرفته که حق قانون ، امنیت ، صلح ، نظم و عدالت چندان مورد نظر نبوده است . بدون شک دین از مهمترین نیروهای سازنده حقوق به شمار می رود حتی در کشورهایی که مذهب در آنها رسمیت ندارد و حقوق را از دین تفکیک کرده اند ، اثر عقاید مذهبی را در تدوین و توسعه و اجرای قانون نمی توان انکار کرد . با شکل گیری حقوق ، هنجارهای دینی برخاسته از اندیشه رستگاری که پاسدار نظم پیشین و سنتی و کیفر بدکاران و پاداش نیکوکاران و دادگران بوده ، جای خود را به حقوق داده و به عنوان مدافع دادرسی قضایی درآمده است وجود قوانین بسیار قدیمی به صورت « تلمود یهود » و قوانین کلیسا و حاکمیت آن بر جوامع مسیحی در طول چند قرن ، همچنین شریعت اسلام که از آغاز تاکنون بر بخش هایی از جهان حکومت داشته و قوانینی که کتاب های آسمانی همچون تورات و انجیل به ویژه قرآن کریم استخراج و استنباط شده است این روابط را به خوبی آشکار می سازد .برخی از قوانین (ده فرمان)[۷] به طور مستقیم از قانون الهی متأثر بوده اند و بعضی از قوانین نیز هرچند اصل خود را مدیون منابع بشری می دانند اما از ضمانت اجرای الهی برخوردار بوده و الهام الهی به قانونگذاران بشری مقیاس و اصول کار آنها بوده است .
    این باور که حقوق ریشه در دین دارد به هنجارهای آن اعتبار فراوان می بخشد. زیرا امر و نهی در بینش دین باوران از جایگاه والایی برخوردار است و یک عنصر مقدس و مورد احترام تلقی می گردد و اگر قانون شکن و مجرم در این جهان از چنگ عدالت و قانون برهد از کیفر قیامت و عدالت الهی در امان نخواهد بود .

     

     

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 09:23:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      تحليل رابطه جوسازماني و رفتار شهروندي سازماني در دانشکده مديريت دانشگاه تهران- قسمت 23 ...

    متغیر

     

     

    رفتار شهروندی سازمانی فرضیه‌ی فرعی ششم

     

    فاصله گیری

     

    همبستگی

     

    195/0 سطح معناداری

     

    345/0 حجم نمونه

     

    97

    جدول بالا نشان می‌دهد که همبستگی بین فاصله گیری و ایجاد رفتارشهروندی سازمانی برابر با 195/0 می‌باشد و با توجه به سطح معناداری برآورد شده که برابر 345/0 می‌باشد و در سطح اطمینان 95/0درصد می‌توان ادعا کرد که فرض صفر پذیرفته شده و نقیض آن تأیید می‌گردد، یعنی فرض رد می‌شود. درنتیجه بین فاصله گیری و ایجاد رفتارشهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود ندارد.
    4-3-7 آزمون فرضیه فرعی هفتم
    فرضیه فرعی هفتم به بررسی رابطه بین نفوذ و پویایی و ایجاد رفتارشهروندی سازمانی می‌پردازد که به منظور آزمون، این فرضیه به صورت فرضیه‌های آماری، (نشان دهنده ادعا) و (نشان دهنده نقیض ادعا) تبدیل می‌شود.
    : بین نفوذ و پویایی و ایجاد رفتارشهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود ندارد.
    : بین نفوذ و پویایی و ایجاد رفتارشهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
    نقیض ادعا 0=
    ادعا
    برای بررسی این فرضیه از سؤالات 25 و 28 پرسشنامه برای بعد نفوذ و پویایی و سوالات 1 تا 16 برای رفتار شهروندی سازمانی استفاده گردیده است و این فرضیه با بهره گرفتن از آزمون همبستگی پیرسون مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از این بررسی در جدول 4-9 نشان داده شده است.
    جدول 4-9: نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه‌ی ششم

     

     

     

     

     

     

     

    <br
    />

     

    </br

     

    متغیر رفتار شهروندی سازمانی
    فرضیه‌ی فرعی هفتم نفوذ و پویایی همبستگی **226/0-
    سطح معناداری 000/0
    حجم نمونه 97
    جدول بالا نشان می‌دهد که همبستگی بین نفوذ و پویایی و ایجاد رفتارشهروندی سازمانی برابر با 226/0- می‌باشد و با توجه به سطح معناداری برآورد شده که برابر 000/0 می‌باشد و در سطح اطمینان 95/0درصد می‌توان ادعا کرد که فرض صفر رد و نقیض آن تأیید می‌گردد، یعنی فرض پذیرفته می‌شود. درنتیجه بین نفوذ و پویایی و ایجاد رفتارشهروندی سازمانی رابطه معنادار وجود دارد اما این رابطه منفی است یعنی تظاهر به کار و به عبارتی نفوذ و پویایی در ایجاد و ارتقاء رفتار شهروندی سازمانی اهمیت بسزایی دارد و با کاهش نفوذ و پویایی، رفتار شهروندی سازمانی افزایش خواهد یافت. نفوذ و پویایی به رفتار پویا و پرتلاش مدیران برای رهبری گروه و ایجاد انگیزه در افراد از طریق نفوذ در آنها اشاره می کند.مدیر از طریق نمونه قرار دادن خود درصدد به حرکت درآوردن سازمان بر میآید.
    4-3-8 آزمون فرضیه فرعی هشتم
    فرضیه فرعی هشتم به بررسی رابطه بین وجود تاکید بر تولید و ایجاد رفتارشهروندی سازمانی می‌پردازد که به منظور آزمون، این فرضیه به صورت فرضیه‌های آماری، (نشان دهنده ادعا) و (نشان دهنده نقیض ادعا) تبدیل می‌شود.
    : بین وجود تاکید بر تولید و ایجاد رفتارشهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود ندارد.
    : بین وجود تاکید بر تولید و ایجاد رفتارشهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
    نقیض ادعا 0=
    ادعا
    برای بررسی این فرضیه از سؤالات 29 و 32 پرسشنامه برای وجود تاکید بر تولید و سوالات 1 تا 16 برای رفتار شهروندی سازمانی استفاده گردیده است و این فرضیه با بهره گرفتن از آزمون همبستگی پیرسون مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از این بررسی در جدول 4-10 نشان داده شده است.
    جدول 4-10: نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه‌ی ششم

     

     

    حق انحصاری © 2021 مطالب علمی گلچین شده. کلیه حقوق محفو

     

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 09:23:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      بررسی فیتوشیمیایی و ارزیابی خواص ضد میکروبی عصاره¬های متانولی چند نوع گونه گیاهی علیه باکتری¬های گرم مثبت و منفی- قسمت ۸ ...

    ۱-۸ بررسی فیتوشیمیایی گیاهان مورد استفاده
    فیتوشیمی[۴۰] علمی است که به بررسی ترکیبات آلی که توسط گیاهان تولید و در آن­ها ذخیره می­ شود، می ­پردازد یا به­عبارت دیگر علمی که به ساختار و وضعیت مواد مؤثر گیاهان دارویی، تغییرات و سیستم تبدیل آن­ها در طول زندگی گیاه و سپس در طول مدت انبار شدن و تهیه داروهای گیاهی می ­پردازد [۶۶].
    مواد مؤثره گیاهان دارویی دو نوع هستند:

     

     

    مواد حاصل از متابولیسم اولیه یا مواد مورد نیاز و حیاتی که در همه گیاهان سبز با عمل فتوسنتز به­وجود می­آید.

    مواد حاصل از متابولیسم ثانویه که در اثر جذب ازت توسط گیاه تولید می­ شود. این تولید­ها ظاهرا برای گیاه بدون فایده هستند ولی برعکس اثرات درمانی آن­ها قابل توجه است. منظور از این ترکیبات اسانس ­های روغنی، رزین­ها و آلکالوئیدهای مختلف است.
    جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

    ۱-۸-۱ آلکالوئیدها
    برای نخستین بار یک محقق آلمانی از آلکالوئیدها به عنوان ترکیبات نیتروژن­دار ناجورحلقه که خاصیت قلیایی دارند و در محیط اسیدی تولید نمک می­نمایند، نام برده است. آلکالوئیدها در انسان واکنش­های فیزیولوژیکی قوی همراه با اثرات مخصوص ایجاد می­ کنند که روی سیستم عصبی اثر می­گذارند. آلکالوئیدها بسیار متنوع می­باشند، به طوری که تعداد آلکالوئیدهای شناخته شده موجود در گیاهان بر چند هزار بالغ می­گردد. اولین آلکالوئیدها در بین سال­های ۱۸۱۶-۱۸۰۳ از پیکر گیاهان جدا گشت. در سال­های اخیر نیز بعضی آلکالوئیدهای جدید مورد شناسایی قرار گرفته­اند. آلکالوئیدها را بر حسب خصوصیات بیوشیمیایی و شیمیایی در سه گروه قرار می­دهند:

     

     

    آلکالوئیدهای حقیقی: که منشا آن­ها اسیدهای آمینه و ترکیب­های شیمیایی هتروسیکلیک نیتروژن­دار می­باشند.

    پروتوآلکالوئیدها: این دسته از آلکالوئیدها از اسیدهای آمینه ساخته شده و محتوی ترکیبات شیمیایی نیتروژن­دار خطی (غیر حلقوی) می­باشند.

    آلکالوئیدهای کاذب: این دسته از آلکالوئیدها از اسیدهای آمینه تشکیل نشده ­اند ولی در ساختمان آن­ها نیتروژن وجود دارد [۶۷].

    اولین مثالی که از آلکالوئیدهای مفید پزشکی می­توان نام برد مرفین است که در سال ۱۸۰۵ از گیاه Papaver somniferum استخراج شد. هروئین و کدئین نیز هر دو مشتقاتی از مورفین­اند. بربرین یکی از نمایندگان مهم گروه آلکالوئیدهاست که علیه تریپانوزوم و پلاسمودیوم مؤثر است. مکانیسم عمل آن­ها در مهار میکروب از طریق قرار گرفتن بین جفت بازهای DNA است [۶۸].
    ۱-۸-۲ آنتوسیانین­ها
    آنتوسیانین­ها از نظر شیمیایی متعلق به فنل­ها می­باشند. آنتوسیانین بانی رنگی بودن و قرمز بودن تعدادی از گل­ها می­باشند. از آن جایی که آنتوسیانین­ها در شیره­ سلول­های گیاهی محلول و در مواد مختلف به سادگی قابل حل نیستند از این رو خارج ساختن آن­ها از پیکر سلول مشکل است و این، یکی از دلایل انجام نشدن مطالعات کافی در مورد تاثیر آن می­باشد [۱۵]. آنتوسیانین­ها از دیگر ترکیبات فنلی مشتق شده از مسیر بیوسنتز فلاونوئیدها می­باشد که در آخرین نقطه مسیر بیوسنتزی فلاونوئیدها ساخته می­ شود و در جاروب­کردن گونه­ های فعال اکسیژن در تنش­ها نقش دارد و آنتوسیانین با کلات­کردن یون­های آهن از تولید رادیکال­ها ممانعت می­ کند. هم­چنین در جذب حشرات و جلوگیری از نفوذ اشعه UV به درون سلول نقش اساسی بازی می­ کند. آنتوسیانین هم­چنین دارای خواص دارویی بوده و خواص آنتی­اکسیدانی، ضد التهابی در آن­ها به اثبات رسیده است [۶۹].
    ۱-۸-۳ تانن­ها
    تانن­ها به ترکیبات متفاوتی اطلاق می­ شود که عموما سخت و گس و قابض­اند و توانایی پیوستگی به پروتئین­ها را دارند و سبب رسوب آن­ها می­گردند و به لحاظ داشتن این خاصیت قرن­هاست که جهت تبدیل پوست حیوانات به چرم در دباغی مورد استفاده قرار می­گیرند. تانن­ها با وزن مولکولی بسیار کم به چند دسته کلی تقسیم می­شوند: تانن­های هیدرولیز شونده، تانن­های متراکم و تانن­های کاذب. این مواد به طور کلی از فرآورده ­های ثانویه بازمانده از چرخه­های متابولیکی گیاهان محسوب می­شوند. از خاصیت سختی و قابض­بودن تانن­ها می­توان به عنوان ضد اسهال­های معمولی، اسهال­های خونی مزمن، التیام زخم­ها و عفونت­های مربوط به گلو و نای (لوله­های گوارشی و تنفسی) استفاده نمود [۶۷].
    ۱-۸-۴ ساپونین­ها
    ساپونین­ها گلیکوزیدهایی با وزن مولکولی زیاد هستند. این مواد به صورت محلول در آب کف می­ کنند از این رو ساپونین­ها خاصیت پاک­کنندگی دارند (ساپونین از کلمه لاتین ساپو به معنای صابون گرفته شده است). ساپونین­ها وقتی وارد گردش خون می­شوند سبب همولیز گلبول­های قرمز خون می­گردند، از این رو بهتر است مصرف آن­ها به عنوان یک مادّه نسبتا سمّی تحت نظر قرار گیرد. ساپونین­های استروئیدی که در برخی از گیاهان تیره سوسن، آماریلیس و تیره­های دیگر وجود دارد نقش عمده­ای را در صنایع جدید دارویی مخصوصا در ارتباط با ساخت و عرضه گلیکوزیدهای قلبی موجود در برخی گیاهان ایفا نمایند [۷۰].
    ۱-۸-۵ فنل­ها
    در میان ترکیبات آنتی­اکسیدان گیاهی، ترکیبات فنولی توزیع گسترده­ای در بسیاری گیاهان دارند. این ترکیبات، گروه متنوعی از متابولیت­های ثانویه هستند که در تمامی مراحل رشد گیاه و هم­چنین در پاسخ به شرایط تنش­زا از جمله بروز بیماری، آسیب به بافت، حمله آفات، کم­آبی و یا تابش اشعه فرابنفش در گیاه تشکیل می شوند [۷۱]. پژوهش­ها نشان داده­اند که فعالیت آنتی­اکسیدانی و هم­چنین اثرات درمانی گیاهان به طور عمده ناشی از حضور این ترکیبات می­باشد [۷۲].
    ترکیبات فنولی قادرند از طریق مهار رادیکال­های آزاد، احیای یون­های فلزی، غیرفعال­کردن اکسیژن یگانه و سه­گانه و یا تشکیل کمپلکس با یون­های فلزی واکنش­های اکسیداسیون ترکیبات لیپیدی را مهار کنند [۷۳].
    در کنار فعالیت آنتی­اکسیدانی، اثرات ضد میکروبی قابل توجهی از این ترکیبات گزارش شده است. ویژگی­های ضد میکروبی ترکیبات فنولی به واسطه توانایی آن­ها در تغییر نفوذپذیری غشای سلول­های میکروبی و به دنبال آن خروج ترکیبات درون سلولی از جمله ریبوز و یا گلوتامات سدیم، تغییر در عملکرد غشاء جهت انتقال الکترون و یا دریافت مواد مغذی، اختلال در فعالیت سنتز پروتئین­ها و آنزیم­ های میکروبی می­باشد [۷۴]. از آن جا­ که تهیه ترکیبات فنولی به صورت خالص فرایند نسبتا دشواری است و عموما عصاره­های فنولی در مقایسه با فرم خالص یک نوع ترکیب فنولی فعالیت آنتی­اکسیدانی بالاتری دارند، استخراج عصاره­های گیاهی و استفاده از آن­ها به عنوان ترکیبات آنتی­اکسیدانی رواج یافته است [۷۵].
    ۱-۸-۶ فعالیت آنتی­اکسیدانی
    ROS شامل همه مولکول­های بسیار واکنش­پذیر حاوی اکسیژن، مانند رادیکال­های هیدروکسیل، پراکسید هیدروژن، رادیکال آنیون سوپراکسید، رادیکال اکسید نیتریک، رادیکال هیپوکلریت و پراکسید چربی­های مختلف می­باشند. این مولکول­ها می­توانند با لیپیدهای غشاء، اسیدهای نوکلئیک، پروتئین­ها، آنزیم­ها و دیگر مولکول­های کوچک واکنش داشته باشند. رادیکال­های آزاد در غلظت پائین و یا متوسط اثرات مفیدی بر روی پاسخ­ها و عملکرد سیستم ایمنی بدن دارد. به عنوان مثال در زمینه انتقال سیگنا­ل­ها، بیان ژن و تنظیم فعالیت گوانیلات سیکلاز در سلول­ها نقش اساسی دارند. اما در سطوح بالا، می ­تواند منجر به اکسیداسیون کنترل نشده اسیدهای نوکلئیک، پروتئین­ها، کربوهیدرات­ها و لیپیدهای غشایی گردند که در نهایت منجر به آسیب ساختارهای سلولی و به هم خوردن متابولیسم می­شوند [۷۶، ۷۷].
    ۱-۹ اهداف پژوهش
    با توجه به این که از نیمه قرن گذشته، تحقیقات فارماکودینامیک زیادی روی گیاهان دارویی در بیشتر کشورهای جهان انجام گرفته و در پی آن داروهای گیاهی فراوانی تهیه و به بازار عرضه گردیده است، بنابراین مطالعه روی ترکیبات فلور ایران حائز اهمیت می­باشد.
    با توجه به مشکلات موجود در کاربرد داروهای سنتتیک از جمله دستیابی به داروهای جدید و هم­چنین عوارض جانبی داروهای موجود، توجه بسیاری از محققین علوم دارویی به استفاده از ترکیبات طبیعی معطوف گشته است که این امر با بررسی اثرات درمانی و شناسایی ترکیبات مؤثره موجود در آن­ها قابل حصول و دسترسی می­باشد.
    شناخت حدود ۰۰۰/۶۲۰ گونه گیاهی در جهان و وجود چندین ماده شیمیایی در هر گیاه، نشان­دهنده وسعت مواد مؤثره طبیعی می­باشد که شاید کمتر از ۱% آ­ن­ها شناسایی شده ­اند. از مواد مؤثره گیاهان به عنوان داروهای ضد میکروبی، ضد قارچ، ضد درد و ضد التهاب استفاده می­ شود.
    برای رسیدن به چنین اهدافی در این پایان نامه ، اثرات ضدمیکروبی ۵ عصاره گیاهی روی ۴ سوش باکتریایی و آزمایشات فیتوشیمیایی آن­ها مورد بررسی قرار گرفته است.

     

     

    انجام آزمایشات ضد میکروبی جهت تشخیص مواد آنتی­بیوتیکی موجود در آن­ها

    انجام آزمایشات فیتوشیمی جهت مشخص کردن موادّ مؤثره موجود در آن­ها

    تعیین بهترین گیاه با ارزش و قابل توجه از بین گیاهان مورد بررسی و استفاده آن از نظر تولید ماده اولیه دارویی و بررسی آن جهت خودکفائی و استقلال صنایع دارویی کشور

    از بین عصاره­های گیاهی مورد بررسی، اثرات ضد میکروبی و شناسایی ماده مؤثره عصاره گیاه بادام کوهی، مورد بررسی کامل قرار نگرفته است که می ­تواند به عنوان دستاوردی نوین مورد اهمیت قرار گیرد. ما احتمال می­دهیم اثر مهارکنندگی عصاره­های مورد بررسی به دلیل تولید متابولیت­های ثانویه و ترکیبات آنتی­اکسیدانی در آن­ها باشد.
    فصل دوم
    مواد و روش­ها
    ۲-۱ مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز
    سویه­های استاندارد:
    اشرشیا کلی، سالمونلا انتریتیدیس به عنوان باکتری­ های گرم منفی و استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سرئوس به عنوان باکتری­ های گرم مثبت به صورت لیوفیلیزه از شرکت انستیتو پاستور ایران خریداری شدند.
    دیسک­های آنتی­بیوتیک استاندارد:
    پنی­سیلین، جنتامایسین، تتراسایکلین، اریترومایسین، تری­متوپریم، سولفامتوکسازول و استرپتومایسین و دیسک­­های بلانک از شرکت پادتن طب خریداری شد.
    کلیه مواد شیمیایی و حلال­های مورد استفاده در این پژوهش:
    دی متیل سولفوکساید[۴۱]، متانول، مولر هینتون آگار[۴۲]، مولر هینتون براث[۴۳]، نوترینت براث[۴۴]، نوترینت آگار[۴۵]، نیتروبلو تترازولیوم کلراید[۴۶] از شرکت مرک[۴۷] و اسیدآسکوربیک، فریک کلراید، تری کلرو استیک­اسید، پتاسیم فری­سیانید، بافر فسفات، دی­فنیل پیکریل هیدرازیل، اسیدگالیک، کربنات سدیم، یدید پتاسیم، فولین-سیوکالتیو، ید، سود، فنیل فتالئین، روی، اسید کلریدریک، آمونیاک، سدیم کلراید، کلروفریک، اتیل­اتر با درجه خلوص بالا تهیه شد.
    دستگاه­های مورد استفاده در این پژوهش:
    اسپکتروفتومتر، انکوباتور، آسیاب برقی، روتاری، شیکر، هود لامینارفلو، ورتکس، یخچال، اتوکلاو، ترازو دیجیتال آزمایشگاهی، ترازو دیجیتال با دقت ۰۰۰۱/۰ گرم، سانتریفیوژ، بن­ماری، آون و PH متر بود.
    ۲-۲ تهیه گیاهان مورد بررسی و تعیین نام علمی آن­ها
    گیاهان مورد مطالعه در این پژوهش: بادام کوهی (Amygdalus scoparia)، بومادران (Achillea millefolium)، کلپوره (Teucrium polium)، گلپر (Heracleum persicum) و مریم­گلی (Salvia officinalis).
    تعیین نام علمی: این مرحله بسیار حساس بوده و لزوما باید توسط شخص مجرب و متخصص صورت گیرد. جهت تعیین نام علمی نیاز به وجود یک یا چند نمونه از گیاه می باشد. گیاه شناس ابتدا به تشخیص راسته، تیره و سپس جنس گیاه پرداخته که در صورت وجود نمونه کامل و مناسب تا این مرحله شناسایی سریعا انجام می گیرد. تعیین گونه و احیانا واریته دقت زیادی را می طلبد و به کمک کتب مرجع، مقایسه با دیگر نمونه های هرباریومی و بررسی میکروسکوپی و غیره صورت می گیرد. پس از شناسایی نام علمی توسط متخصصین گیاه­شناس، نمونه­ها به آزمایشگاه فیزیولوژی برای آزمایش­های میکروبی منتقل شد.
    آسیاب کردن: بخش­های مورد استفاده خشک­شده این گیاهان جهت تهیه عصاره، به وسیله آسیاب برقی خرد شده و با بهره گرفتن از الک به صورت پودر درآمدند تا سطح تماس بیشتری با حلال داشته باشند.
    ۲-۳ استخراج عصاره متانولی
    پودر ۱۰۰ گرم از بخش­های مختلف رویشی و زایشی گیاهان مورد بررسی، در ۵۰۰ میلی­لیتر متانول ۸۰% به مدّت ۴۸ ساعت روی دستگاه شیکر (مخلوط را یکنواخت می­گرداند) در دمای ۴۰-۳۷ درجه سانتی ­گراد با دور ۲۷۰ در دقیقه به روش ماسراسیون، عصاره­گیری شدند. دلیل استفاده از خیساندن، عدم آسیب مواد موجود در عصاره تهیه شده از گیاهان بوده است [۷۸]. در طول این فرایند سعی شد تا با هم­زدن، عصاره یکنواختی حاصل شود [۷۹]. عصاره حاصل با کاغذ واتمن ۴/۰ میکرونی صاف گردید. بقایای گیاهی مجددا با متانول به مدت ۲۴ ساعت دیگر با همان شرایط قبلی تحت عملیات استخراج قرار گرفت و محلول صاف شده به عصاره اولیه اضافه شد. عصاره متانولی تحت شرایط خلاء در دمای ۵۰ درجه سانتی ­گراد با دور ۸ در دقیقه توسط دستگاه روتاری[۴۸] تغلیظ و در پتری­ دیش­های استریل ریخته و در دمای ۵۰ درجه سانتی ­گراد آون خشک گردید [۸۰]. عصاره­ها پس از سپری­شدن ۴ روز به صورت خشک با نسبت وزنی متفاوت از گیاهان مختلف تهیه شدند.
    ۲-۴ روش تهیه محیط­های کشت
    محیط کشت جامد مولر هینتون آگار:(۶٫۸ g/ 200 ml) 34 g/ l
    محیط کشت مایع مولر هینتون براث: (۲٫۱ g/ 100 ml) 21 g/ l
    محیط کشت نوترینت آگار: ۵۲ g/ l
    محیط کشت نوترینت براث: ۳۷ g/ l
    مقدار معینی از محیط کشت را با آب مقطر استریل به حجم رسانیده و پس از سترون­کردن با اتوکلاو در دمای ۱۲۱ درجه سانتی ­گراد جهت ادامه کار مورد استفاده قرار می­دهیم.
    ۲-۵ استریلیزاسیون محیط­های کشت میکروبی، ظروف و مواد مصرفی
    تمامی وسایل و مواد مورد نیازی که قبل از استفاده، نیاز به سترون­شدن دارند از جمله: فالکن، میکروتیوب، لوله­های آزمایش، سرسمپلر و محیط­های کشت جامد و مایع قبل از تلقیح باکتری به مدت ۱۵ دقیقه در دمای ۱۲۱ درجه سانتی ­گراد اتوکلاو شدند. محلول­های ذخیره نمک­های فلزات و حلال­های آلی به­ این دلیل که سترون­سازی از طریق اتوکلاو می ­تواند منجر به تغییر ساختار نمک و یا تبخیر حلال شود، به وسیله فیلتر ۲/۰ میکرونی استریل شدند.
    ۲-۶ احیاء باکتری
    قبل از هر آزمون میکروبی، زیر هود لامینارفلو قسمت ­های سطحی هود با پنبه آغشته به الکل ۷۰% استریل و به مدت ۲۰ دقیقه تحت اشعه UV قرار گرفت. آمپول لیوفیلیزه حاوی میکروارگانیسم­های مورد مطالعه را در شرایط استریل شکسته و با حدود ۲-۱ میلی­لیتر محیط کشت نوترینت براث به صورت سوسپانسیون درآمد. چند قطره از این سوسپانسیون توسط سرنگ استریل به محیط کشت جامد نوترینت آگار منتقل گردید تا بعد از رشد ۲۴-۱۸ ساعته در گرمخانه دما به عنوان کشت ذخیره[۴۹] از آن استفاده گردد.
    ۲-۷ تهیه کشت تازه (در فاز لگاریتمی) از میکروارگانیسم­ها

     

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 09:23:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت
     
    مداحی های محرم