برای شناسایی بیشتر وبهتر مفهوم اعاده حیثیت شناخت مفاهیم مرتبط با آن ضرورت دارد تا مفاهیمی کلیدی که در بحث اعاده حیثیت مطرح است و در قوانین مربوطه به آنها اشاره گردیده است و پیوندی مستقیم با مبحث اعاده حیثیت دارندشناخته شده و به منظور ملموس تر شدن مباحث مطروحه می باشدمورد توجه و بررسی قرار گیرند . لذا هدف این گفتار تبیین مفاهیم مرتبط با اعاده حیثیت است که چه موضوعاتی در این امر می توانند دخالت داشته باشند .
شناخت مفاهیمی همچون مجازات تبعی ، محکومیت های موثر و غیر موثر و همچنین سجل قضایی به عنوان واژگان مرتبط با موضوع اعاده حیثیت ضروری است بر همین اساس در این قسمت از تحقیق واژگان فوق مورد بررسی قرار می گیرد .
الف) مجازات تبعی
قانونگذار هر کشوری با توجه به شرایط حاکم بر جامعه معمولاً مجازات هایی را تدوین می کنند و با در نظر گرفتن نسبت موجود میان مجازاتها می توان آنها را به سه طبقه تقسیم کرد . مجازاتهای اصلی ، مجازاتهای تکمیلی و مجازاتهای تبعی .
مجازات اصلی در واقع ضمانت اجرای خاص امر و نهی قانون جزایی است و اجرای آن مستلزم حکم قطعی دادگاه است که ضمن آن حکم مدت مجازات و نوع آنرا مشخص می کند . گاهی قانونگذار علاوه بر مجازاتی که برای یک عمل مجرمانه پیش بینی کرده است با توجه به نوع جرم ارتکابی و درجه اهمیت آن مجازات دیگری هم تعیین می کند این مجازات اضافی را تبعی و گاه تکمیلی بر حسب مورد می نامند . هر مجازات سالب حقوق اجتماعی و مدنی (به حکم قانون) را که ناشی از محکومیت جزایی و آثار ناشی از آن باشد می توان مجازات تبعی تلقی نمود که محکوم علیه بدون اینکه نیازی به درج آن درحکم دادگاه باشد باید آن را تحمل کند .
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
دکتر لنگرودی در تعریف مجازات تبعی چنین می نویسد : « اثری است ناشی از حکم جزایی ولی در حکم دادگاه قید نمی شود و آن هم کیفری است که ثانیاً و بالعرض از طرف مقنن بر جرمی مترتب می شود»( جعفری لنگرودی پیشین، ۵۸۰).در تعریف دیگری آمده است«مجازات تبعی از آثار مترتبه بر محکومیت جزایی است که بدون ذکر در دادنامه شخص محکوم به حکم قانون ناچار از تحمل آن است»( باهری ۱۳۸۵)

پایان نامه

بنابراین مجازاتهای تبعی به مجازاتهایی اختصاص دارد که به طور خودکار به بعضی از مجازاتهای اصلی بار می شوند بطوریکه مجازاتهای تبعی آنها را تعقیب می کنند ولو اینکه صریحاً در حکم قید نشده باشند و قانون گذار با سقوط حقوق یا عدم اهلیت متصل به بعضی از محکومیتها می خواهد آن فرد را از برخی فعالیتهایی که احتمال دارد در آنها مرتکب جرم شود باز دارد . این مجازاتها ضمن مجازات فرد در واقع نوعی اقدامات تأمینی نیز جهت پیشگیری از جرم می باشد که عمدتاً محرومیت از حقوق اجتماعی هستند و در محدوده زمان مشخصی بر محکومین اعمال می شود .
تقسیم بندی مجازات ها به مجازات اصلی ، تکمیلی و تبعی در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ به صراحت آمده بود و احکام ناظر بر مجازاتهای تبعی در ماده ۱۹ پیش بینی شده بود بطوریکه بدون تصریح در حکم دادگاه بر محکومین به مجازاتهای اصلی اجرا می شد .[۶]
در حال حاضر در قانون تقسیم بندی مزبور وجود ندارد و می بایست در قوانین جزایی کشور قانونگذار در اصلاحات بعدی این امر را پیش بینی کند ومقررات مربوط به محرو میتهای ناشی از محکومیت رابا اصلاحات لازم وانطباق آن با مقررات جزایی احیا نماید. در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی که در حال بررسی است در ماده ۳-۱۲۳ این نوع مجازات پیش بینی شده است که باید منتظر تصویب آن ماند متن ماده مرقوم به شرح ذیل است »محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی محکوم را پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان به تبع در مدت زمان مقرر در این ماده از حقوق اجتماعی محروم می کند … ».
قانونگذار ، هرچند که در ماده ۱۹ ق.م.ا. ۱۳۷۵ به قاضی اختیار داده است که محکومین به مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده را علاوه بر مجازاتهای مقرر در قانون می تواند از حقوق اجتماعی محروم نماید . لیکن در خصوص مجازاتهای تبعی مقنن سکوت اختیار کرده بود و عملاً تا تصویب ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی در ۳/۲/۷۷ محمل قانونی چندانی در این زمینه وجود نداشت وبا تصویب ماده مذکور مجددا مجازاتهای تبعی مورد توجه قرار گرفت . شاید علت این امر را بتوان اینگونه توجیه نمود که در حقوق اسلام فرد مسلمان پس از اینکه مجازات مقرر شرعی درخصوص ایشان به اجرا درآمد می تواند به هر کاری دست یابد و در هر پست و مقامی فعالیت نماید . اگرچه این برداشت صحیح نیست چرا که در منابع شرعی و قوانین متفرقه می توان این موضوع را یافت ، مثلاً در مجازات محرومیت از ارث که یک مجازات تبعی برای کسی است که مورث خود را بکشد علاوه بر قصاص پیش بینی شده است و مجازات تازیانه برای کسی که در زمانها یا مکانهای شریفه مرتکب زنا شود یک مجازات تکمیلی علاوه بر مجازات اصلی است .
صاحب کتاب العقوبه فی الفقه الاسلامیه در تعریف مجازات تبعی می نویسد « العقوبه هی التی تلحق المحکوم علیه حتماً فی بعض الجرایم و لو لم ینص علیها القاضی فی حکمه»( ا لبهسنی فتحی ۴۰۹، ۱۷۲)
یعنی مجازات تبعی مجازاتی است که در برخی جرایم به محکوم علیه اعمال می شود . هرچند قاضی در حکم خود بدان اشاره نکرده باشد این تعریف هرچند مقتبس از تعاریفی است که در حقوق جزای عرفی مطرح شده است می باشد حاکی از این است که در مقرر ات کیفری اسلام در موارد خاصی به این نوع مجازاتها توجه شده است و شارع مقدس بنا به مصالحی برخی محرومیتها و ممنوعیتهایی برای برخی از جرایم قرار داده است که ممکن است دائمی یا موقتی باشد.
ب) محکومیت موثر
هرگاه فردی پس از ارتکاب جرم و اعمال خلاف نظم و امنیت یک جامعه به موجب حکم قطعی دادگاه محکومیت حاصل نمود محدودیت ها و ممنوعیت هایی بر وی اعمال می گردد . پس از صدور حکم محکومیت قطعی کیفری چنانچه علاوه بر اجرای مجازات مندرج در حکم آثار دیگری بر حکم کیفری مترتب باشد از محکومیت کیفری به موثر و غیر موثر تعبیر می شود.
بحث موثر بودن محکومیت از زمانی که بنیادهای تعلیق و آزادی مشروط و تکرار جرم وارد حقوق جزا شدند طرح گردید و بعداً قاعده محکومیت موثر یا غیر موثر به مرور زمان در سایر قوانین اداری و استخدامی مورد استفاده قرار گرفت همانگونه که عنوان محکومیت کیفری غیر موثر ظاهراً بعد از تصویب قانون تعلیق در سال ۱۳۴۶ وارد حقوق جزای ایران شده است و یکی از شروط راجع به گذشته محکوم (جهت استفاده از مزایای تعلیق) فقدان محکومیت موثر کیفری بود ولی گونه های محکومیت موثر کیفری نظیر حبس جنحه ای و جنایی در قانون مجازات عمومی دیده می شود با شمول مرور زمان شدن پیش بینی شده بود.( مدنی عارفه ۱۳۷۴ ، ۱۱۰)
قانونگذار محکومیت موثر کیفری را تعریف نکرده است ولی« مراد از محکومیتهای موثر نوعاً محکومیتی است که منشأ تکرار جرم می شود»( جعفری لنگرودی پیشین ، ۶۲۷)
دکتر لنگرودی با توجه به قانون مجازات عمومی سابق درخصوص محکومیت موثر کیفری می نویسد :« محکومیتی که دارای خواص ذیل باشد الف- محکومیت کیفری باشد ب- جرم جنایت یا جنحه مذکور در ماده ۱۹ قانون جزا باشد و در صورت اخیر مجازات حبس یکماه و یا بالاتر باشد یعنی تأثیر محکومیت درج آن در سجل قضایی و محرومیت از حقوق اجتماعی باشد که درج در سجل قضایی از لوازم محرومیت مذکور است »( پیشین ، ۶۲۷)
برخی دیگر محکومیت موثر را آن نوع از محکومیت دانسته اند که « دارای آثار کیفری باشد یعنی در صورت مکررتلقی شدن محکومیت دوم و تشدید مجازات مرتکب محکومیت اول را موثر گویند»(سمیعی ۱۳۴۸، ۱۳۷)
با توجه به تعاریف ارائه شده در فوق در تعریفی که از ناحیه دکتر لنگرودی و دکتر سمیعی ارائه شده است صرفاً در صورتی که محکومیت کیفری که موجب مکرر شدن محکومیت دوم باشد را محکومیت موثر می دانند و یا در تعریف دوم که از ناحیه دکتر لنگرودی ارائه شده است به کیفری بودن محکومیت و درج آن در سجل قضایی که موجب محروم شدن از حقوق اجتماعی می گردد بسنده نموده است لیکن موثر بودن یا نبودن محکومیت کیفری و تأثیر آن در آینده مجرم یا گذشته محکوم و یا محرومیت از حقوق اجتماعی امری نسبی است چون ممکن است برخی از محکومیتها که در سجل قضایی فرد درج می گردد محکومیت به برخی از جرایم خاص بوده باشد که موثر در آینده مجرمانه محکوم نباشد یا به بیان دیگر نوع و میزان کیفر تأثیری در اثر موثر کیفری نداشته و معیار نباشد بلکه نوع جرم به لحاظ عمدی بودن در تعیین محکومیت موثر معیار قرار بگیرد بنابراین اثر موثر کیفری ، ناشی از نوع و میزان کیفر و یا نوع جرم ارتکابی خواهد بود و هر نوع میزان کیفری یا جرم را نمی توان دارای آثار یا محکومیت موثر کیفری به حساب آورد . در نتیجه محکومیت موثر کیفری تبعاتی است که جرم ارتکابی یا کیفر مندرج در حکم برای محکوم به دنبال داشته و در آینده محکوم تأثیر خواهد داشت و او را ممکن است از برخی تمتعات مانند بهره مند شدن از تعلیق اجرای مجازات یا تعلیق تعقیب یا آزادی مشروط محروم کند و یا اینکه موجب لغو این امتیازات در صورت ارتکاب جرم جدید شده و یا اینکه او مشمول قاعده تکرار جرم یا حالت خطرناک یا موارد محرومیت از حقوق اجتماعی بعنوان اثر تبعی خواهد شد.
با الهام از تعاریف فوق می توان گفت: محکومیت موثرکیفری، محکومیت قطعی شخص به مجازاتی است که جز سابقه کیفری فرد محسوب گردد ودر اثر آن عدم صلاحیتهای ناشی از حکم باقی بماندودر تکرار جرم به حساب اید که علاوه بر مجازات واقدامات تامینی وتربیتی با درج در سجل قضایی او را از برخی یا تمام حقوق اجتماعی محروم نماید ویا مانع برخور داری محکوم از مزایای قانونی مانند تعلیق اجرای مجازات وآزادی مشروط و…گردد.
بنابراین تأثیر محکومیت درج در سجل کیفری و محرومیت از حقوق اجتماعی (بعضاً یا کلاً) می باشد و درج در سجل کیفری از لوازم محرومیت مذکور است .
در قوانین جزایی سابق مستند قانونی که محکومیت موثر کیفری را مشخص کند وجود نداشت تا اینکه در سال ۱۳۳۷ تبصره یک ماده ۴۳۱ قانون آئین دادرسی کیفری به تصویب رسید و چنین بیان کرده بود که در محکومیتهای به جزای نقدی که از بیست هزار ریال تجاوز نکند و همچنین محکومیت به حبس جنحه ای به دو ماه یا کمتر ولو متضمن محکومیت به جزای نقدی تا بیست هزار ریال قابل فرجام نخواهد بود و محکومیتهای مزبور هیچ گونه آثار کیفری نخواهد داشت لذا از مفهوم مخالف این تبصره این نکته به دست می آید که محکومیتهای نقدی بیش از بیست هزار ریال و محکومیتهای به حبس بیش از دو ماه محکومیت موثر خواهد بود .
حتی در قوانین جزایی ۱۳۰۴ و ۱۳۵۲ هیچ مستند قانونی که صراحتاً مشخص کند که محکومیت کیفری موثر چیست وجود نداشت لیکن مفهوم محکومیت موثر مورد نظر قانونگذار در ماده مفصل و طولانی ۱۹ قانون سال ۱۳۵۲ بیان شده بود بر اساس این ماده « هرکس به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به حبس جنایی محکوم شود یا مجازات اعدام او در نتیجه عفو به حبس جنایی تبدیل شود ، تبعاً از حقوق اجتماعی محروم می گردد » و همین طور به موجب تبصره یک ماده مذکور « هرکس به علت ارتکاب یکی از جنحه های زیر یا به علت ارتکاب جنایت عمدی با رعایت تخفیف به حبس جنحه ای محکوم گردد مدت پنج سال از تاریخ اتمام مجازات حبس از خدمت یا اشتغال در وزارت خانه ها یا شرکت ها و … محروم خواهد بود ».
با توجه به مواد مذکور محکومیتهای به جزای نقدی بیش از بیست هزار ریال و نیز محکومیتهای حبس جنحه ای بیش از دو ماه قابل فرجام بوده و آثار کیفری دربر دارد و از آن جمله ثبت در سجل کیفری بود.
بعد از انقلاب اسلامی و تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی و نسخ قوانین سابق مرجع قانونی راجع به محکومیت موثر به ماده ۴۰ قانون مذکور منتقل شد که این ماده در بند الف خود مقرر کرده بود که « در کلیه محکومیتهای تعزیری حاکم می تواند مجازات را با شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق نماید و در سایر مجازاتها جز در مواردی که شرعاً و قانوناً تعیین شده باشد تعلیق جایز نیست.
الف) محکوم علیه سابقه محکومیت موثر کیفری نداشته باشد و در صورتیکه سابقه محکومیت کیفری داشته باشد به جهتی از جهات قانونی ، محکومیت و آثار آن زایل گردیده باشد. و علاوه بر این تبصره ۹ همین ماده از « سابقه محکومیت موثر کیفری » نام می برد و تأکید داشت که هیچ مجازاتی را با داشتن این سابقه نمی توان معلق کرد و تبصره ی۷ ماده مذکور عنوان داشته بود که « هرگاه محکوم علیه از تاریخ صدور حکم و حکم تعلیق اجرای مجازات در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرم جدیدی که دارای آثار کیفری است نشود محکومیت تعلیقی بی اثر و از سجل کیفری او محو می شود ».
لیکن در قانون فوق الذکر در خصوص تعیین اینکه کدامیک از جرایم دارای آثار کیفری است و کدام جرایم فاقد آثار کیفری است سکوت اختیار کرده بود و در نتیجه اجرای مقررات مواد فوق با مشکل مواجه شد و موجبات تصویب قانون خاصی در این خصوص فراهم شد تا اینکه در مورخ ۲۶/۷/۱۳۶۶ قانون تعریف محکومیتهای موثر به تصویب رسید . و موارد محکومیت موثررا احصاء کرده بود.ولی در خصوص قطعیت یا عدم قطعیت این محکو میتها اعلام نظر نکرده بود.
این نقص قانونی مورد توجه قانونگذار در سال ۱۳۷۰ قرار گرفت و در بند الف ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ با احصاء موارد مذکور در ماده واحده محکومیتهای موثر قید قطعی را نیز به محکومیتهای مذکور افزود و آنها را غیر قابل تعلیق دانست و قید مشابه را نیز از بند هـ حذف نمود و لذا سابقه محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر بعلت ارتکاب جرایم عمدی با هر میزان مجازات محکومیت موثر محسوب می شود متن ماده مذکور چنین است :
« در کلیه محکومیتهای تعزیری و بازدارنده حاکم می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق نماید :
الف – محکوم علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازاتهای زیر نداشته باشد
۱ـ محکومیت قطعی به حد
۲ـ محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو
۳ـ محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یکسال در جرایم عمدی
۴ـ محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال
۵ـ سابقه محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر بعلت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات
ب- دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند .
تبصره – در محکومیتهای غیر تعزیری و بازدارنده تعلیق جایز نیست مگر در مواردی که شرعاً و قانوناً تعیین شده باشد ».
لازم به تذکر است که بند دال این قانون به موجب ماده واحده دیگری که در مردادماه ۱۳۸۲ به تصویب رسید تغییر نمود و به این شرح اصلاح شد.
« محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیست میلیون ریال یا بالاتر در جرایم عمدی». با تصویب این قانون ابهامات و نقایص قانون تا حدودی مرتفع شد ودر اصلاحیه سال ۱۳۸۲ محکومیت قطعی را مورد تصریح قرار داده است . در سال ۱۳۷۷ مقنن با تصویب یک ماده وتبصره محکومیت به برخی از مجازاتها را در جرایم عمدی باعث محرو میت از حقوق اجتماعی اعلام کرد.ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد « محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضای مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می گردد :
۱ـ محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد ، پنج سال پس از اجرای حکم
۲ـ محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد یکسال پس از اجرای حکم
۳ـ محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال ، دو سال پس از اجرای حکم
با توجه به عبارت « رفع اثر » که در این ماده آمده است می توان چنین استنباط کرد که بر اساس آخرین تصمیم قانونگذار درخصوص محکومیتهای موثر و غیر موثر این ماده است و چنانچه این ماده را صرفاً ملاک عمل قرار داده و محکومیتهایی که در این قانون آمده است را موثر بدانیم و سایر محکومیتهای غیر از این ماده را موثر ندانیم (غیر موثر) با تصمیمی که اخیراً برابر مصوبه ۲۸/۴/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی در اصلاح بند « د » قانون تعریف محکومیتهای موثر در قوانین جزایی مصوب ۱۳۶۶ صورت پذیرفته است در تناقض می باشدو مجلس بدون توجه به این که این ماده واحده کار آیی خود را از دست داده است و از ابتدا مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی نبوده است اصلاح این بند با این وضعیت قابل توجیه نیست و از طرفی این قانون نیز لازم الاجرا است .
بنابراین می توان از مجموع مواد فوق الذکر چنین استنباط کرد که محکومیتهای موثر را آنچه که در ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی و آنچه که در قانون محکومیتهای موثر در قوانین جزایی و اصلاح آن آمده است محصور کرد و محکومیت موثری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی است در ماده ۶۲ مکرر مقید می گردد و سایر محکومیتهای موثر که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی نیست و آثار دیگری درخصوص تشدید مجازات در زمان تکرار جرم (ماده ۴۸) را به دنبال دارد و یا عدم برخورداری از مزایای قانونی نظیر تعلیق اجرای مجازات (ماده ۲۵) دانست .
اگرچه اداره حقوقی دادگستری طی نظریه مشورتی ۵۷۳۴/۷-۱۸/۸/۱۳۷۲ اعلام داشته است :
« ماده واحده تعریف محکومیتهای موثر در قوانین جزایی مصوب ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی که مجازاتهای موثر را احصاء کرده است توجه به محکومیتهایی داشته که در قوانین جزایی مذکور بوده است مثل استفاده از آزادی مشروط یا تکرار جرم و تعلیق لیکن چون مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ این موارد را در مباحث مذکور آورده است بنابراین دیگر قانون یاد شده کاربردی ندارد .سابقه محکومیت موثر چه در سابق در رابطه ماده واحده قانون تعریف محکومیتهای موثر و چه حالا در رابطه با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ که در دادگاه مورد حکم قرار می گیرد محرومیتی ندارد . بعبارت دیگر سابقه موثر کیفری باعث محرومیت از حقوق اجتماعی نخواهد بود تا زوال آن هم احتیاج به قانون داشته باشد و به همین دلیل مانع از صدور گواهی عدم سوء پیشینه نیست ، البته بهتر است که در متن گواهینامه های عدم سوء پیشینه به نوع محکومیت و موثر یا غیر موثر بودن آن اشاره شود »( شهری ودیگران ۱۳۷۸، ۲۰۰)
البته اگرچه این قانون (قانون تعریف محکومیتهای موثر جزایی) ملاک کلی در رابطه با محکومیتهای موثر را اعلام کرده بود لیکن با توجه به نظریه اداره حقوقی می توان چنین گفت که محکومیتهای موثر مصرح در ماده واحده و اصلاحیه آن موجب محرومیت از حقوق اجتماعی نیست بلکه آن دسته از محکومیتهای موثر که در ماده ۶۲ مکرر آمده است سبب محرومیت از حقوق اجتماعی است .
بنابراین با توجه به مواد فوق الاشاره می توان گفت محکومیت کیفری موثر عبارتست از محکومیتهای مندرج در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی و ۳۸ و ۴۸ همان قانون و ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ و قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۳۹ و ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی و مواد۰ ۹/۱۲۲/۱۳۱/۱۵۷/۱۷۹/۲۰۱ قانون مجازات اسلامی موارد محکومیت موثر کیفری در حدود را بیان می نماید و در مورد قصاص ظاهراً در مواد قانونی موردی که مبین محکومیت کیفری موثر باشد دیده نمی شود ولی در متون فقهی در مورد کسی که عادت به قتل عمدی غیر مسلمان پیدا کرده باشد محکومیتهای سابق موثر در تعیین نوع کیفر در قتلهای بعدی خواهد بود و در مورد دیات محکومیت کیفری موثر نمی توان یافت که شاید این امر به این علت باشد که تئوری مجازات نبودن دیه تقویت شود . و لذا با توجه به ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی در ایران هرگونه جرم عمدی دارای اثر موثر کیفری به مفهوم خاص است .
براین بیان با توجه به اینکه موارد مجازاتهای موثر در قوانین جزایی کاربردها و استفاده های دیگری نیز دارد چرا که بسیاری از قوانین استخدامی شرط نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر را به عنوان یکی از شرایط لازم برای استخدام و اشتغال می دانند لازم است که محکومیتهای موثر بطور دقیق و کامل معین شوند و توسط قانونگذار تعیین گردد همانگونه که در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در تبصره ذیل ماده ۱-۱۵۳ « محکومیت موثر را محکومیتی می داند که محکوم را پس از اجرای حکم محکومیت تبعاً از حقوق اجتماعی محروم می کند».
ج) سجل قضایی
در نظامهای حقوقی مختلف کیفری قانونگذاران ارتکاب برخی از جرایم و محکومیت به آن را موثر و مهم در آینده شخص مجرم محسوب می کرده اند و با بکارگیری روش هایی سعی در ثبت و شناسایی این نوع از محکومان داشته اند . و از این رو دفتری که بتوان سوابق محکومیت اشخاص را در آنجا ثبت و نگهداری کرد در نظامهای حقوقی کشورهای جهان شکل گرفت و از طرفی با توجه به اینکه برای تصدی فعالیتهای دولتی و بسیاری از اعمال حقوقی باید گواهی عدم سوءپیشینه کیفری ارائه نمود به همین منظور در هر شهرستان دفتر سجل قضایی وجود دارد.
واژه سجل قضایی ترکیب وصفی مرکبی است که از واژه سجل به عنوان کتاب عهود و احکام ، دفتری که قاضی صورت دعاوی و احکام را در انجا بنویسد تعبیر شده است.( عمید پیشین، ۷۷۲) و به معنی نوشته نیز آمده است(جعفری لنگرودی پیشین، ۳۵۴). علامه دهخدا درخصوص واژه سجل قضایی (جزایی) می نویسد: « در اصطلاح حقوق جزا عبارتست از حالات جزایی اشخاصی که در اداره سجل قضایی ثبت می شود ، بدن معنی که هرکس مرتکب جرمی از درجه جنحه بزرگ یا جنایت شود محکومیت او در محاکم صالحه ثابت شود و نام اورا در سجل جزایی ثبت می نماید و کسی که دارای سجل جزایی باشد از برخی حقوق اجتماعی و استخدامی محروم می گردد »( دهخدا پیشین، زیر حرف س)
واژه سجل قضایی تعبیرات مختلفی بصورت مرکب در نوشته های حقوقی بکار برده شده است از جمله می توان به « سجل جزایی » و « سجل کیفری » و یا همان واژه « سجل قضایی » اشاره کرد که عموماً تعریفی که از این واژه ارائه شده است غالباً درخصوص مفهوم حقوقی این واژه است و تعریف جامع و کاملی که درخصوص مفهوم لغوی این واژه باشد ارائه نشده است و آنچه که ارائه شده به یک تأسیس حقوقی اشاره دارد که در وزارت دادگستری شکل گرفته است .
دکتر لنگرودی نیز در این خصوص می نویسد :« سجل جزایی به معنی سجل کیفری است و آن دفتری است که در مرکز هر استانی و تحت نظر دادستان شهرستان برای ثبت مستخرجه احکام مذکور در ماده سوم آیین نامه سجل کیفری و به استناد ماده ۵۶ قانون کیفری عمومی و ماده چهارم قانون اصلاح قانون سازمان دادگستری و استخدام دادرسان مصوب ۱۶/۱۰/۱۳۱۵ نگهداری می شود »( جعفری لنگرودی پیشین ، ۳۵۴)
همانگونه که مشاهده می گردد تعاریفی که از سجل قضایی ارائه شده است تعاریف جامع و مانعی نمی باشد زیرا هرچند که داشتن سابقه کیفری و درج آن در سجل قضایی در تکرار جرم و تعلیق اجرای مجازات و یا هنگام تخلف از شرایط آزادی مشروط از نظر کیفری در الغاء محکومیت و یا تشدید مجازات در تکرار جرم موثر است لیکن با توجه به اینکه در قوانین مختلف از جمله قانون استخدام کشوری محکومیت جزایی یکی از موانع استخدام به شمار می آید و برای تصدی مشاغل دولتی و بسیاری از اعمال حقوقی دیگر نداشتن سوء سابقه کیفری امری ضروری و لازم است و علاوه بر محکومیتهای کیفری در امور مدنی و بازرگانی و در برخی امور اداری نیز وجود سجل قضایی امری لازم و ضروری است که ارائه تعریفی محدود از سجل قضایی که دربرگیرنده امور کیفری صرف می باشد ناظر بر کلیه اهداف مقنن در ثبت سجل قضایی افراد نمی باشد زیرا تعریف ارائه شده صرفاً ناظر بر ثبت محکومیت کیفری افراد می باشد و این در حالی است که هدف مقنن از ایجاد دفتر سجل قضایی بسیار گسترده تر از این موضوع است زیرا به موجب ماده ۳ آئین نامه سجل قضایی مصوب ۲/۱۱/۸۴ ریاست محترم قوه قضائیه سجل قضایی چهار نوع است : کیفری ، مدنی ، بازرگانی و اداری که موارد ذیل بطور خلاصه در آن درج می شود :
الف) امور کیفری
۱ـ محکومیتهای کیفری قطعی قابل اجرا و تاریخ شروع و ختم آنها و احکامی که در نتیجه اعاده دادرسی آزادی مشروط یا تعلیق اجرای مجازات به ترتیب احکام محکومیت را الغاء یا منتفی کرده است .
۲ـ حکم لغو تعلیق اجرای مجازات و حکم اجرای بقیه محکومیت به لحاظ تخلف از ترتیبات و شرایط آزادی مشروط .
۳ـ تصمیم مربوط به اعاده حیثیت و عفو عمومی یا بخشودگی و تخفیف و تبدیل کیفر
ب) امور مدنی
احکام قطعی راجع به اعلام حجر یا رفع حجر
ج) امور بازرگانی
احکام ورشکستگی تاجر ورشکسته و احکام مربوط به قرارداد ارفاقی و احکامی که حکم ورشکستگی را گسیخته و یا به ورشکسته اعاده حیثیت می دهد .
د) امور اداری
۱ـ تصمیمات قطعی اداری راجع به اخراج بیگانه از کشور و الغاء آن
۲ـ سلب تابعیت ایرانی از بیگانگانی که تابعیت ایرانی را تحصیل کرده اند و کسانی که ایرانی الاصل هستند .
۳ـ محکومیت انفصال دایم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، در دادگاه های عمومی و انقلاب ، نظامی ، ویژه روحانیت تجدیدنظر ، دادگاه و محکمه عالی انتظامی قضات ، دیوانعالی کشور و هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و محرومیت از تصدی سمتهای خاص و مدیریتی و محکومیت به اخراج از دستگاه متبوع .
بنابراین با توجه به گستردگی وظایف دفتر سجل قضایی که تابع اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی است مفهوم سجل قضایی بسیار فراتر و گسترده تر از ثبت سابقه کیفری افراد است . می توان گفت: سجل قضایی دفتری است که در دادسرای هر شهرستان و تحت نظر دادستان شهرستان برای ثبت مستخرجه احکام مذکور در ماده ۳ آیین نامه سجل قضایی (مصوب ۲/۱۱/۸۴) تشکیل می گردد.
در این راستا تعریفی که دکتر لنگرودی ارائه شده است در این خصوص بیشتر با مفهوم سجل قضایی انطباق دارد و مفهوم و مقصود کامل تر و جامع تری را از سجل قضایی ارائه می نماید .
مبحث دوم: پیشینه و مبانی نظری
تاریخ نشان می دهد که قدیمی ترین قوانین که با پیدایش بشر و زندگی اجتماعی او بوجود آمده است و همگام با پیشرفتهای علمی ، فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی به رشد و حیات خود ادامه داده است ، قوانین و مقررات جزایی است . مقررات جزایی به علت مشخصات خاصی که دارد در عمل یکی از وسایل مؤثرکنترل اعمال مجرمانه و جلوگیری از ارتکاب جرم است ، زیرا به تجربه ثابت شده است که مفاهیم اعتباری حق و آزادی و نظایر آن مفهوم عینی خود را در جامعه زمانی پیدا می کند که بوسیله نظام جزایی حمایت شود . اجرای قوانین کیفری باعث تنظیم روابط بین افراد و برقراری نظم و امنیت و اجرای عدالت درباره مجرمین می شود و نهادهای مختلفی را جهت رسیدن به این منظور تأسیس می‌کند.
عکس مرتبط با اقتصاد
برای شناسایی و درک واقعیت و شناخت افزونتر یک نهاد حقوقی و دستیابی به علل و مبانی تأسیس آن مطالعه سرگذشت و پیشینه آن نهاد لازم و ضروری می باشد لذا بدواً در این قسمت به بررسی آن در ادیان الهی وسپس حقوق موضوعه پرداخته می شود .
گفتار نخست: اعاده حیثیت در ادیان الهی
با یک نگاه جامعه شناسانه به مذهب می توان گفت که در هیچ جامعه ای قواعد و هنجارهای حقوقی بی تأثیر از دین نبوده و در واقع حقوق ، مذهب و اخلاق پیوندی بسیار عمیق با هم داشته اند . اندیشه کهن رستگاری در ادیان و نیز اعتقاد به روز قیامت تا حد زیادی از تجاوزهای بشر نسبت به یکدیگر می کاهد و در توسعه قواعد حقوقی و هنجارهای قانونی و تنظیم روابط اجتماعی انسانها نقش به سزایی ایفا می کند . این خدمات ارزنده در اعصاری انجام گرفته که حق قانون ، امنیت ، صلح ، نظم و عدالت چندان مورد نظر نبوده است . بدون شک دین از مهمترین نیروهای سازنده حقوق به شمار می رود حتی در کشورهایی که مذهب در آنها رسمیت ندارد و حقوق را از دین تفکیک کرده اند ، اثر عقاید مذهبی را در تدوین و توسعه و اجرای قانون نمی توان انکار کرد . با شکل گیری حقوق ، هنجارهای دینی برخاسته از اندیشه رستگاری که پاسدار نظم پیشین و سنتی و کیفر بدکاران و پاداش نیکوکاران و دادگران بوده ، جای خود را به حقوق داده و به عنوان مدافع دادرسی قضایی درآمده است وجود قوانین بسیار قدیمی به صورت « تلمود یهود » و قوانین کلیسا و حاکمیت آن بر جوامع مسیحی در طول چند قرن ، همچنین شریعت اسلام که از آغاز تاکنون بر بخش هایی از جهان حکومت داشته و قوانینی که کتاب های آسمانی همچون تورات و انجیل به ویژه قرآن کریم استخراج و استنباط شده است این روابط را به خوبی آشکار می سازد .برخی از قوانین (ده فرمان)[۷] به طور مستقیم از قانون الهی متأثر بوده اند و بعضی از قوانین نیز هرچند اصل خود را مدیون منابع بشری می دانند اما از ضمانت اجرای الهی برخوردار بوده و الهام الهی به قانونگذاران بشری مقیاس و اصول کار آنها بوده است .
این باور که حقوق ریشه در دین دارد به هنجارهای آن اعتبار فراوان می بخشد. زیرا امر و نهی در بینش دین باوران از جایگاه والایی برخوردار است و یک عنصر مقدس و مورد احترام تلقی می گردد و اگر قانون شکن و مجرم در این جهان از چنگ عدالت و قانون برهد از کیفر قیامت و عدالت الهی در امان نخواهد بود .