فهرست ۱۰۶
چکیده انگلیسی ۱۰۹
چکیده
دلایل باید برابر اصول و روش‌های قانونی تحصیل شوند، بنابراین دلایلی که به طرق غیرقانونی جمع شده باشند بی‌اعتبارند، چنانکه اصل ۳۸ قانون اساسی مقرر می‌دارد: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت و اقرار و سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی، فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می‌شود، همچنین ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی، مقرر می‌دارد: اقرار کننده باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد، بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مکره نافذ نیست. اقرار براساس حدیث مشهور نبوی «اقرار العقلاء علی أنفسهم جایز» در فقه اسلامی به‌عنوان مادر دلایل شناخته می شود و دلیلی است که به‌طور مستقیم و بدون هرگونه واسطه از طرف شخص مدعی علیه در اختیار دادرس قرار می‌گیرد و بدون احتیاج به هرگونه رسیدگی معتبر شناخته می‌شود و قاطع دعوی است. هر کس اقرار به حقی برای غیر نماید ملزم به اقرار خود خواهد بود.حجیت اقرار در امور کیفی تابع ارزش گذاری قاضی است در حالی که اقرار در امور مدنی دارای حجیت مطلق است. دلالت اقرار بر واقعیت و حقیقت به حدی است که ماده ۲۰۲ قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: هر کس اقرار به امری نماید که دلیل ذی‌حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست. اما هرگاه فساد و بطلان اقرار به علت فقدان شرط صحت یا کذب اقرار ثابت شود یا ادعای مُقرّ مبنی بر اشتباه یا غلط بودن اقرار ثابت شود، اقرار مزبور اثری نخواهد داشت. اقرار به‌عنوان یکی از ادله اثبات دعوی از دو منظر فقهی و حقوقی قابل بررسی است.

کلمات کلیدی: اقرار، ادله اثبات دعوی، اکراه، اقرار در امور مدنی، فقه امامیه، حقوق ایران.
مقدمه
اقرار هم در امور کیفری و هم در امور حقوقی از اهمیت خاصی برخوردار است. اقرار نشانه غلبه غرائز نیک آدمی، بر خودپرستی و نفع‌پرستی است. هر کسی در برابر واقعیتی که بیان آن به زیان اوست با دو انگیزه مواجه می‌شود، یک راستگویی که به کمک تعالیم اخلاقی و دینی او را در جهت بیان حق می‌کشاند و دیگری خودخواهی که او را به پنهان داشتن و کتمان واقع‌ و حتی بیان خلاف حقیقت، سوق می‌دهد و اقرار اوج پیروزی نیروی حقیقت‌طلبی شخص است. اهمیت اقرار از این جهت هم هست که قاضی را در صدور حکمی که بر اساس اقرار است به رضایت وجدان می‌رساند.
غالباً رسیدگی به دلایل و بعد صدور حکم، قاضی دچار یک نگرانی است و احتمال می‌دهد در نتیجه انجام تکلیف از جانب او حقی پنهان مانده باشد، ولی در حکمی که مستند به اقرار باشد گویا اصحاب دعوی و قاضی متفقاً به یک نقطه رسیده‌اند. اقرار از آغاز تمدن بشر نزد همه ملل و جوامع مورد توجه خاص بوده، رومیان آن را دلیل دلیل‌ها می‌دانستند. اقرار در ایران باستان قوی‌ترین دلیل‌ها بوده و در اسلام نیز یکی از دلایل مهم شمرده شده است.
اقرار نیرومندترین دلیل اثبات دعوی است. چنانکه از آن به ام‌الدلایل یا ملکه دلایل تعبیر می‌شود. طبق ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی: اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود. اقرار در لغت به معنی تثبیت و تحکیم آمده ولی در اصطلاح قضایی، به معنی اعلام به وجود حقی علیه خود و به نفع شخص دیگر می‌باشد در اینجا اقرار اخبار است؛ یعنی مقر خبر می‌دهد از وجود امری که سابقاً وجود داشته است. بنابراین اقرار، انشاء نیست که موجد حقی باشد. شاید بتوان گفت که اقرار، عکس ادعا است؛ چون در ادعا، اظهار حقی می‌شود به نفع خود و بر ضرر غیر.
از آنجا که اقرار متضمن زیان مقر است، به همین جهت شرایط زیادی برای مقر پیش‌بینی شده است. ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی مقرر می‌دارد: اقرارکننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد. بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مکره مؤثر نیست.
دلالت اقرار تا حد زیادی از نوع دلالت عقلی می‌باشد؛ چرا که معمولاً افراد عاقل هیچگاه به دروغ به ضرر خویش و به نفع دیگری اقرار به امری نمی‌نمایند. حدیث نبوی «اقرار العقلاء علی انفسهم جایز» مبین همین امر است.
با توجه به اینکه نظر قانونگذار در مورد اثر اکراه در اقرار شفاف نیست و این مسأله تولید اختلاف می‌کند و از آنجایی که به فراخور موضوع، مطالعه و تحقیق و یا رساله‌ای به‌صورت تخصّصی و جزئی صورت نگرفته و از سویی با توجه به اینکه اکثر موضوعات و مسائل حقوقی در کشور ما الهام گرفته از فقه امامیه بوده و ریشه بیشتر نهادهای حقوقی در فقه می‌باشد، بنابراین موضوع رساله خود را بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران برگزیدم تا بتوانم کمکی هرچند اندک در ارائه راهکارهایی برای حل مسائل و مشکلاتی که در جامعه و محاکم دادگستری در زمینه موضوع حاضر وجود دارد، بنمایم.
الف) بیان مسأله
از جمله ادله اثبات دعوی و اولین آن‌ها در امور مدنی در حقوق ایران اقرار می‌باشد. همچنانکه در ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی مذکور است، اقرار عبارت است از اخبار به حقی برای غیر بر ضرر خود و از فقه اسلام به حقوق ایران نفوذ پیدا کرده است. اکراه نیز عملی است تهدیدآمیز نسبت به دیگری به منظور تحقق بخشیدن عمل حقوقی فعل یا ترک فعل مورد نظر اکراه کننده که در مواد ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۵، ۱۹۰ و ۱۰۷۰ قانون مدنی مواردی از آن ذکر شده است. اختیار نقطه مقابل اکراه می‌باشد، اقرار برای اینکه صحیح و معتبر باشد باید با اراده‌ای آزاد و بدون عیب صورت گیرد. ماهیت اقرار ناشی از اکراه، مورد اختلاف فقها و به تبع آن حقوقدانان است. برخی آن را باطل و برخی غیرنافذ می‌دانند. شفاف نبودن موضع قانونگذار در ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی بر اختلاف نظر حقوقدانان دامن زده است.
در این پایان‌نامه کارشناسی ارشد ضمن معرفی ادله اثبات دعوی و از جمله اقرار به شرایط مقر، مقرله و مقربه پرداخته و معنای لغوی و فقهی اقرار و همچنین معنای لغوی و فقهی اکراه و انواع آن و شرایط صدق آن و وجه اختلاف نظر فقهای امامیه در این مورد و مبانی فکری ایشان و اختلاف نظر فقهای امامیه با قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و موارد مربوطه از قانون اساسی، قانون مدنی و حتی قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری و آیات و روایات و تفسیر و شرح آن‌ها در خصوص ماهیت حقوقی اقرار ناشی از اکراه بیان و در پایان با بیان انتقاداتی پیشنهادات لازم به عمل خواهد آمد.
ب) سؤالات تحقیق
۱ـ اقرار ناشی از اکراه باطل است یا غیر نافذ؟
۲ـ وجه اختلاف اقرار ناشی از اکراه و خبر ناشی از اکراه چیست؟
۳ـ رضای پس از اکراه ناقل است یا کاشف؟
ج) فرضیه‌های تحقیق
۱ـ اقرار ناشی از اکراه باطل است.
۲ـ اقرار از باب افعال بوده و احتمال صدق و کذب در آن می‌رود، ولی خبر مکره موردی است که احتمال دروغ بودن آن قوی‌تر از احتمال صدق آن است.
۳ـ رضای پس از کره کاشف بوده و ناقل نمی‌باشد.
د) پیشینه تحقیق
در بررسی پیشینه و سوابق مطالعاتی مربوط به موضوع تحقیق با توجه به بررسی به‌عمل آمده از منابع اینترنتی و مقالات علمی در باب اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران، به برخی از آن‌ها به شرح ذیل اشاره می‌گردد:
ابویی مهریزی در مقاله ای تحت عنوان حکم انکار بعد از اقرار در فقه و حقوق اسلامی آورده است با وجود جایگاه باارزش اقرار در میان ادله اثبات دعوی و قاعده مشهور فقهی و حقوقی عدم سماع انکار بعد از اقرار، هر انکاری که بعد از اقرار واقع شود مطلقاً مردود و غیرمسموع نیست و شارع مقدس در عین تأیید این قاعده عقلایی در مواردی از این سیره ردع و منع کرده است. نگارنده در این مقاله ضمن دفع توهم اطلاق قاعده مذکور، با توجه به تفاوت ماهوی اقرار به حق‌الناس و اقرار به حق‌الله و حدود الهی در دو بخش، موارد تخصیص قاعده را با ذکر نصوص و ادله مربوطه و تطبیق با قوانین موضوعه مورد بحث و بررسی قرار داده است. ضمن اینکه سعی شده است آرای مذاهب اربعه اهل تسنن در این مسأله تبیین گردد (ابویی مهریزی، ۱۳۸۱، ص ۵۳).
پهلوانی در مقاله‌ای تحت عنوان حکم اقرار مریض از دیدگاه مذاهب خمسه می‌نویسد اهمیت و ارزش اثباتی اقرار، در میان ادله اثبات حق و دعوی، بر کسی پوشیده نیست و به دلیل عقل و شرع اقرار شخص عاقل به زیان خویش نافذ بوده و اقرارکننده به مفاد اقرار خود ملزم می‌شود. در مورد نفوذ اقرار شخص سالم، هیچگونه نزاعی میان فقیهان و حقوقدانان وجود ندارد، ولی در مورد اقرار مریض (در مرض موت) اختلاف شده و میان دانشمندان مذاهب پنج‌گانه فقهی در اسلام، نظراتی گوناگون به‌چشم می‌خورد. در این نوشتار نظر به اهمیت موضوع، ضمن بیان معنای اصطلاحی مریض و منشأ نزاع در حکم اقرار مریض به بیان اقوال مختلف پرداخته شده و نظرات هر یک از مذاهب پنج‌گانه اسلام با ذکر دلایل عقلی و نقلی مورد بررسی قرار گرفته و در پایان نتیجه‌گیری به‌عمل آمده است (پهلوانی، ۱۳۸۹، ص ۶۶).
دیانی در مطالعه‌ای تحت عنوان اقرار مبتنی بر شکنجه می‌نویسد: در فقه شیعه هرگونه اکراه برای اخذ اقرار توسط هر کس که باشد ممنوع است و اقرار مأخوذه متعاقب اکراه هیچ‌گونه نفوذ حقوقی ندارد. مطالعه فقه اهل سنت نشان می‌دهد که مسأله ممنوعیت اقرار مبتنی بر اکراه بدین وضوح که در فقه شیعه مطرح است، نمی‌باشد. در فقه اهل سنت در خصوص کاربرد اکراه برای اخذ اقرار، اختلاف نظر وجود دارد. دلیل این اختلاف چند روایتی است که نقل شده و در یکی از آن روایات پیغمبر اکرم (ص) در خصوص دزدی که گنج «ابن حقیق» را دزدیده بود، فرمودند: «عذبه حتی یستأصل» (شکنجه‌اش کنید تا مستأصل شود) و آن شخص زیر شکنجه، محل آن گنج را گفت. در اصطلاح حقوقی می‌گویند در اضطرار، قصد و رضایت هر دو موجود است، در اکراه قصد موجود ولی رضایت نیست و در اجبار نه قصد است و نه رضایت (دیانی، ۱۳۸۱، صص ۲۴ـ۲۳).
قیاسی در پژوهشی تحت عنوان جایگاه اقرار در امور کیفری از دیدگاه فقه اسلام و حقوق ایران می‌نویسد: تعریف مشهور اقرار که در واقع برای اقاریر مدنی وضع شده است به‌طور کامل در مورد اقرار در امور کیفری قابل استناد نیست، زیرا در امور کیفری مقرله وجود ندارد، لذا با توجه به متن ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری هرگز نباید اقرار را قاطع امر کیفری پنداشت زیرا همواره شک و شبهه به نوعی موجود است و همیشه می‌توان قرائن و امارات قابل تأملی پیدا کرد. درست است که تعیین و اجرای سریع مجازات از نظر سیاست کیفری مطلوب است اما اگر این سرعت باعث تضییع احتمالی حقوق شود به هیچ وجه قابل توصیه نیست. در امور کیفری انکار بعد از اقرار مسموع است و البته باید این انکار با دلیل یا حداقل با قرائن و امارات صحت ادعا همراه باشد.
اگر متهمی مدعی شود به زور و اکراه از وی اقرار گرفته‌اند و این موضوع را در دادگاه یا نزد بازپرساعلام کند، باید به ادعای او رسیدگی شود و در عین حال پس از علنی شدن این ادعا متهم به هیچ وجه نباید به‌جایی که مدعی است در آنجا از او به زور و شکنجه اقرار گرفته‌اند برگردانده شود. البته در حالاتی ممکن است اکراه و اجبار معنوی حاصل از تهدیدهای حیثیتی هرگز زائل نشود. اگر مقام قضائی ظن وجود چنین حالتی را داشته باشد با وضعیتی بسیار پیچیده و بغرنج روبه‌رو خواهد شد. از یک‌سو حق متهم تضییع و به او جفا شده است و از دیگر سو باید از فاش شدن رازی که برای متهم این اندازه مهم است بر حذر و محترز باشد. خلاصه اینکه مقامات قضایی باید همواره به یاد داشته باشند که اقرار در امر کیفری صرفاً طریقیت دارد نه موضوعیت، هر چند اقرار درامور مدنی واجد موضوعیت و قاطع دعوی است (قیاسی، ۱۳۹۰، صص ۱۰۲ـ۱۰۱).
هـ) اهداف تحقیق
۱ـ معرفی اقرار و ارکان و شرایط آن
۲ـ بررسی و معرفی اکراه و تفاوت آن با اضطرار و اجبار
۳ـ بررسی آیات و روایات و آرای فقهی شیعی در مورد اثر اکراه در اقرار
۴ـ بررسی قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون اساسی و قانون مدنی و نظر شارعین آن‌ها در مورد اثر اکراه در اقرار
۵ـ ارائه انتقادات و پیشنهادات لازم.
و) روش تحقیق
نوع روش تحقیق در این رساله توصیفی و تحلیلی است که روش گردآوری اطلاعات با توجه به نوع تحقیق به روش کتابخانه‌ای بوده که بر اساس آن با مراجعه به منابع و مأخذ علمی شامل کتاب، مجله‌ها و نشریات ادواری موجود در کتابخانه‌ها، اسناد و نشریات حقوقی و . . . و همچنین پایگاه‌های اینترنتی حاوی تحقیقات و مقالات علمی معتبر اطلاعات مورد نیاز تحقیق گردآوری شده است. برای جمع‌ آوری اطلاعات از ابزار فیش‌ استفاده شده، در مرحله فیش‌برداری از تکنیک مأخذگذاری به روش علمی و مستندسازی بهره‌گیری شده است. همچنین در این پژوهش بعد از جمع‌ آوری اطلاعات از طریق فیش‌برداری، فیش‌ها با توجه به عنوان، موضوع جزئی و فصل‌بندی تحقیق طبقه‌بندی شده و اطلاعات و مطالب در بخش‌های مختلف آورده شده است و تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت توصیفی و استدلالی انجام گردیده است.
ز) سامان‌دهی تحقیق
این تحقیق در یک مقدمه و سه فصل و نتیجه‌گیری و پیشنهادها پیرامون موضوع بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران تدوین شده است. مقدمه شامل بیان مسأله، سؤالات، پیشینه تحقیق، اهداف، فرضیه‌ها و روش تحقیق می‌باشد.
در فصل اول با عنوان تعاریف و مفاهیم در دو بخش تعریف اقرار از دید فقهی و حقوقی، تعریف اکراه در فقه و حقوق و اقرار در امور مدنی و مسائل کیفری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
در فصل دوم تحت عنوان دلایل در امور حقوقی و جایگاه اقرار در آن‌ها در سه بخش نظام‌های دادرسی از نظر توجه به دلیل و جایگاه اقرار از حیث سیستم‌ قضایی، تحصیل دلیل در نظام حقوق مدنی ایران، انواع دلایل و ماهیت حقوقی اقرار و آثار اقرار مورد بررسی قرار گرفته است.
در فصل سوم با عنوان اقرار از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران و اثر اکراه در اقرار، در سه بخش بررسی قاعده اقرار از دیدگاه فقهی، کاربرد اکراه در حقوق مدنی و جزایی ایران و اثبات بی‌اعتباری اقرار مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
در قسمت آخر نیز نتیجه‌گیری از کلیه مباحث مطرح در سه فصل به عمل آمده و بر اساس نتایج تحقیق پیشنهاداتی نیز ارائه شده است.
فصل اول
تعاریف و مفاهیم
۱ـ۱ـ تعریف اقرار
اقرار در لغت به معنای اعتراف و اثبات کردن امری است. در ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی آمده است: اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود، در واقع اقرار خبری است که مانند اخبار دیگر احتمال صدق و کذب در آن می‌رود. بدیهی استاگر اقرار به‌ خصوص در دادگاه واقع شود، احتمال صدق آن به مراتب بیشتر می‌شود. زیرا مدعی علیه با توجه به آثار قانونی آن اقرار می‌کند.
۱ـ۱ـ۱ـ تعریف حقوقی و فقهی از اقرار