۷-۱ سوابق مربوط:
در خصوص سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه در دوران جنگ سرد و پس از آن و همچنین اسلام و گروه­های اسلام­گرا، بنیادگرایی اسلامی، ایدئولوژی­های سیاسی در جهان عرب، موانع و چالش‌های موجود در روند گذار به دموکراسی و جامعه مدنی در خاورمیانه کتب، مقالات و مطالب زیادی نگاشته و منتشر شده است. پس از رویداد بیداری اسلامی، حجم ادبیات مربوطه به طور قابل توجهی افزایش یافت که هرکدام از جنبه­ای خاص به بررسی تحولات­ می­پرداختند. در ادامه به معرفی برخی منابع مورد استفاده نگارنده اشاره می­ شود:

 

 

کتاب «سیاست خارجی آمریکا، خاورمیانه و دموکراسی» اثر دکتر حسین دهشیار (۱۳۸۶)؛ در فصل اول، بنیادهای کلان و خرد تأثیرگذار بر سیاست خارجی آمریکا مورد بررسی قرار گرفته و در فصل سوم به نقش قدرت در حیات بخشیدن به سیاست خارجی و بررسی ابعاد و جنبه های آن می ­پردازد. از دیگر بخش‌های مهم این کتاب می­توان به فصول پنجم و هفتم اشاره نمود که به بحث در خصوص دموکراسی و الزامات آن هم در عرصه جهانی و هم در محیط خاورمیانه پرداخته می­ شود.

اثر خانم فاطمه سلیمانی پورلک با عنوان «قدرت نرم در استراتژی خاورمیانه­ای آمریکا» (۱۳۹۰)؛ که با بررسی رویکردهای تئوریک نرم­افزارگرایانه به قدرت، جایگاه قدرت نرم در سیاست خارجی آمریکا در دوران جنگ سرد و پسا جنگ سرد و همچنین پس از رویداد یازدهم سپتامبر را در منطقه خاورمیانه به خوبی تشریح می­نماید.

کتاب انگلیسی ایندرجت پارمر[۲] و مایکل کاکس[۳] با عنوان «قدرت نرم و سیاست خارجی آمریکا[۴]» (۲۰۱۰)؛ در فصل اول، جوزف نای[۵] به توضیح مفاهیم قدرت نرم، سخت و هوشمند و انتقاد از بی­کفایتی دولت بوش پرداخته و سپس چالش‌های موجود بر سر راه دولت جدید آمریکا پس از نوامبر ۲۰۰۸ را بررسی می­نماید. در فصل دوم و سوم، نقدهای نظری و روش­شناختی از مفهوم قدرت نرم جوزف نای ارائه می­ شود. در فصل پنجم، کاربرد پذیری مفهوم قدرت نرم در طرح کمک مارشال و سایر برنامه ­های مربوط به گسترش هژمونی ایالات متحده آزموده می­ شود.

کتاب «بحران­های سیاسی و جنبش­های اجتماعی در خاورمیانه: نظریه­ها و روندها» اثر دکتر محمود واعظی (۱۳۹۰) مشتمل بر ده فصل، که در فصول هفتم، هشتم و نهم به بررسی کامل ابعاد، ویژگی­ها و بازیگران داخلی جنبش­های جدید در کشورهای عربی و تحلیل علل تکوین این جنبش­ها؛ بررسی اندیشه­ها و رویکرد جریان­های اسلام­گرای مهم منطقه و فرایند تغییر در اندیشه­ های سیاسی این جریان­های اسلام­گرا می ­پردازد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

کتاب «آمریکا و اسلام سیاسی» اثر فواز ای. جرجیس و ترجمه سید محمد کمال سروریان (۱۳۸۲) که به طور مبسوط و با کاربست دو اصطلاح تقابل­گرایان و سازش­گرایان، زمینه فکری و تلقی آمریکایی­ها را از اسلام­گرایی ترسیم می­نمایند و با اشاره به موضع­گیری متناقض و برداشت مبهم مقامات آمریکایی از تقسیم اسلام­گرایان به دو گروه تندرو و میانه­رو، سیاست خارجی این کشور را متأثر از متغیرهای فرهنگی تاریخی علاوه بر متغیرهای امنیتی- راهبردی ارزیابی می­ کند.

مقاله «سیاست­های خاورمیانه­ای ایالات متحده: از توازن تا هژمونی» اثر امیرمحمد حاجی یوسفی و سیدروح­الله حاج­زرگرباشی که به بررسی سیاست­های خاورمیانه­ای ایالات متحده بر مبنای نوع ساختار حاکم بر نظام بین­الملل در دو مقطع زمانی جنگ سرد و پس از آن و همچنین نقش عوامل مؤثر در تغییر سیاست­های این کشور نسبت به خرده سیستم خاورمیانه می ­پردازد.

۸-۱ تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی:
۱-۸-۱ جنبش‌های اجتماعی: شکل متمایزی از سیاست منازعه آمیز هستند که ظهور و افول آن‌ ها نشان‌دهندۀ بسط و قبض فرصت‌های دمکراتیک است. جنبش‌ها حاصل ترکیب ابداعی و مهم ۳ عنصر هستند: الف) تلاش عمومی پایدار و سازمان یافته برای طرح ادعاهایی در مقابل مقامات هدف (پویش) ب) استخدام ترکیب‌هایی از میان اشکال کنش سیاسی همچون ایجاد انجمن­ها و ائتلاف­های دارای مقاصد خاص، رژه­های رسمی، میتینگ­های عمومی، شب‌زنده‌داری‌ها، راهپیمایی­ها، تظاهرات، تهیه دادخواست، صدور بیانیه­هایی به رسانه ­های جمعی یا انتشار آن‌ ها در آن رسانه ­ها و چاپ جزوات (چنته جنبش اجتماعی) ج) نمایش هماهنگ و عمومیWUNG {مخفف چهار کلمه ارزشمندی[۶] ، وحدت[۷] ، تعداد[۸] ، تعهد[۹] } از سوی شرکت کنندگان (تیلی، ۱۳۸۹: ۲۶-۲۸).
۲-۸-۱ اسلام گرایی: واژه­ای است که برای توضیح عملکرد جریان‌های فکری- سیاسی اسلامی بکار می‌رود. این جریان‌ها غالباً به شکل منظم و سازمان یافته­ای ظهور می‌یابند که از آن با عنوان حرکت‌های اسلامی، نهضت‌های اسلامی، جنبش‌های اسلامی، گروه­های اسلامی و یا احزاب اسلامی تعبیر می‌شود. در هستۀ فکری – سیاسی این مجموعه­های منظم و سازمان­یافته اسلام و آموزه­های اسلامی قرار دارد. از آنجا که هر کدام از این مجموعه‌ها برای تحقق اهداف خود که مبتنی بر تفسیرها و برداشت‌های متفکران سیاسی- مذهبی آن‌ ها حول محور اسلام و آموزه­های اسلامی است، از ابزارها و شیوه های متفاوت و گاه مشترکی استفاده می‌کنند، تعابیر و عناوین متعددی برای آن‌ ها نظیر اسلام‌گرایان رادیکال، بنیادگرایان اسلامی، اسلام‌گرایان میانه­رو، اسلام‌گرایان دمکرات یا لیبرال بکار رفته است که البته هر کدام معنای خاصی را به ذهن متبادر می‌کند. فضای زمانی و محیط فعالیت اسلام‌گرایان با عناوینی همچون احیای اسلامی، رستاخیز اسلامی و بیداری اسلامی نشان داده شده است. حرکت‌های اسلامی در پی ارائه الگوی توسعه مبتنی بر شریعت هستند و اسلام را کامل‌ترین راه زندگی دانسته و غرب گرایی را مطرود می‌دانند و همچنین آمریکا و اسرائیل را بزرگ‌ترین دشمنان جوامع اسلامی و مسلمانان دانسته و در سطوح ملی خواستار عدالت اقتصادی، رفاه عمومی، مشارکت سیاسی، حکومت مردمی و بر چیده شدن مظاهر فساد در جوامع خود هستند و در این مسیر به مبارزه با حکومت‌های مستبد و نامشروع و حامیان خارجی آنان پرداختند (پوراحمدی،۱۳۸۹: ۶۴۳-۶۵۲).
عکس مرتبط با اقتصاد
۳-۸-۱ قدرت سخت: قدرت نظامی و قدرت اقتصادی به مثابه منابع قدرت سخت می­توانند دیگران را به تغییر مواضع خود سوق دهند. این نوع قدرت بر پاداش­ها (هویج) یا تهدیدها (چماق) مبتنی است. منابع قدرت سخت معمولاً با رفتار مبتنی بر فرماندهی (اجبار، بازدارندگی، پاداش) و با هدف اعمال نفوذ همراه است. در حیطۀ قدرت نظامی به صورت دیپلماسی اجبار، جنگ و اتحاد و در حیطۀ قدرت اقتصادی به صورت کمک، رشوه و تحریم نمایان می شود (سلیمانی پورلک،۱۳۹۰: ۲۴). به طور خلاصه، قدرت سخت توانایی بکاربردن چماق و شیرینی قدرت نظامی و اقتصادی برای وادار ساختن دیگران به پیروی از خواست خود است.
۴-۸-۱ قدرت نرم: بر توانایی شکل دادن به ترجیحات دیگران یا «قدرت همرنگ­سازی[۱۰] » استوار است. در واقع، توانایی کسب آنچه که می خواهید از طریق جذب و جلب دیگران و نه از طریق اجبار یا پاداش. منابع قدرت نرم یک کشور عبارتند از فرهنگ (در جایی که برای دیگران جذابیت دارد)، ارزش‌های سیاسی (هرجا جذابیت داشته باشند و عملکردهای ناسازگار با آن­ها تضعیفشان نکرده باشد) و سیاست خارجی آن کشور (هرجا دیگران آن­ها را فراگیر و مشروع بدانند) (Zahran & Ramos, 2010:19). منابع قدرت نرم با طیفی از رفتارهای متقاعدکننده مرتبط است و این قدرت بیش از قدرت سخت به اراده تفسیرکنندگان و دریافت­کنندگان وابسته است. سیاست­های ریاکارانه، متکبرانه، بی­تفاوت به افکار دیگران و همچنین متناقض در عرصه داخلی و خارجی یا در حوزۀ اعمالی و اعلانی می ­تواند منجر به تضعیف قدرت نرم شود. از جمله ابزار قدرت نرم می‌توان به دیپلماسی عمومی {مشتمل بر ارتباطات روزانه، ارتباطات استراتژیک و ارتباطات پایدار با افراد کلیدی از طریق اعطای بورسیه، تبادلات فرهنگی و دانشگاهی، آموزش، برگزاری کنفرانس­ها و سمینارها و…} اشاره کرد که می تواند نقش مهمی در ایجاد تصویری جذاب از یک کشور ایفا نماید (سلیمانی پورلک، ۱۳۹۰: ۲۴-۳۰). البته این احتمال وجود دارد که گاهی از منابع قدرت سخت (کمک اقتصادی) برای همرنگ­سازی یا جلب نظر دیگر دولتها به انواع مشخصی از سیاستها بهره گرفته شود (Zahran & Ramos, 2010:18)؛ به این معنا که گاهی کمک اقتصادی به عنوان پاداش برای پیشبرد یک سیاست مشخص (قدرت فرماندهی/ سخت) و گاهی نیز در راستای ترویج و اشاعۀ اقتصاد بازار آزاد / اقتصاد لیبرالیستی (قدرت همرنگ­سازی/ نرم) بکار رود.
۵-۸-۱ قدرت هوشمند: به راهبردهایی اشاره دارد که در آن منابع قدرت نرم [فرهنگ جذاب، ارزش­های سیاسی هماهنگ با عملکرد، سیاست خارجی فراگیر و مشروع] و قدرت سخت [نظامی، اقتصادی] به طور موفقیت­آمیزی با یکدیگر ترکیب می­شوند. در واقع قدرت هوشمند، توانایی ترکیب موفقیت­آمیز تهدید، اجبار [و پاداش] قدرت سخت با جذابیت قدرت نرم در یک راهبرد است (Nye, 2010: 9).
۶-۸-۱ مؤلفه های قدرت نرم آمریکا: مضامینی همچون دموکراسی، حقوق بشر، حاکمیت قانون، اقتصاد آزاد و کثرت گرایی که آمریکا را از سایر جهانیان متمایز می‌کند، مؤلفه­ های سازنده هویت فراگیر غرب و در رأس آن‌ ها آمریکا است که ارکان رهبری جهانی این کشور و زمینه های اقبال جامعه جهانی را فراهم می‌کند (سلیمانی پورلک،۱۳۹۰، ۲۴-۲۹).
۷-۸-۱ دموکراسی: برخی از معانی نسبت داده شده به دموکراسی عبارتند از الفـ) نظام فرمانروایی تهیدستان و محرومان بـ) جامعه ای بر پایه فرصت برابر و شایستگی‌های فردی و نه سلسله مراتب و امتیازات جـ) نظامی از رفاه و توزیع ثروت با هدف کم‌تر کردن نابرابری‌های اجتماعی د) نظام تصمیم گیری بر پایه اصل فرمانروایی اکثریت نـ) نظامی از فرمانروایی که با کنترل قدرت اکثریت، حقوق و منافع اقلیت را تأمین می‌کند و) وسیلۀ رسیدن به مقامات دولتی از راه مبارزۀ رقابت آمیز برای بدست آوردن آراء مردم، هـ) نظامی از حکومت که بدون توجه به مشارکت مردم در حیات سیاسی، در کار تأمین منافع آن‌ هاست. اما بیشتر برداشت‌ها از دموکراسی بر پایه اصل «حکومت به وسیلۀ مردم» صورت می‌گیرد؛ به معنای آنکه در واقع مردم بر خود حکومت می‌کنند- یعنی در گرفتن تصمیمات تعیین ­کننده ­ای که زندگی آن‌ ها را ساختاربندی و سرنوشت جامعه را تعیین می‌کند، مشارکت دارند (هیوود، ۱۳۸۹: ۱۰۱-۱۰۳).
۹-۱ مشکلات و تنگناهای پژوهش:
از آنجا که پژوهش حاضر، یکی از مسائل جاری و به روز منطقه را مورد بررسی قرار می­دهد، تهیه داده ­های تحلیلی، غیر ژورنالیستی و به دور از ایده­های متعصبانه با مشکلاتی همراه بود. علاوه بر این، بخش قابل توجهی از مطالب علمی ارائه شده در مقالات و سایت­های تخصصی، جنبه تجویزی داشته و بیش از بررسی وضع موجود و آنچه که هست، به ارائه راهکار و آنچه که باید باشد، می­پردازند. از دیگر محدودیت‌های این پژوهش، نبودِ فرصت کافی برای مشاهدۀ سیاست عملی ایالات متحده و ارزیابی میزان هم‌خوانی آن با سیاست اعلانی این کشور است که پژوهش­گر را اغلب به اکتفا نمودن به بیانات و سخنرانی­های مقامات آمریکایی وادار ساخت. با توجه به اینکه قبل از تحولات موسوم به بیداری اسلامی، مطالعات و تحقیقات گسترده­ای در خصوص منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به ویژه در زمینه سیاست خارجی آمریکا و اسلام­گرایی صورت گرفته است، پس از وقوع این تحولات بنیادین در منطقه و رویارویی آمریکا با اسلام­گرایان به قدرت رسیده، حساسیت و تازگی موضوع سبب شد که مقالات و مطالب علمی گسترده­ای توسط صاحب­نظران این حوزه انتشار یابد که هرکدام از زاویه­ای خاص و با توجه به پیشینۀ مطالعاتی خود در حوزۀ مزبور به تحلیل اوضاع و شرایط و تجویز راهکارها بپردازند که همین امر جمع­بندی و نتیجه ­گیری بحث را به دلیل کثرت و تنوع دیدگاه ­ها تا حدودی برای نگارنده با دشواری روبرو ساخت.
۱۰-۱ سازماندهی پژوهش:
در ۵ بخش به بررسی موضوع می‌پردازیم:

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

 

بخش اول: کلیات

بخش دوم: چارچوب نظری (نوواقع­گرایی تهاجمی)

بخش سوم: بیداری اسلامی مشتمل بر دو فصل:

فصل اول) شکل­ گیری جنبش بیداری اسلامی در کشور تونس
فصل دوم) آغاز و تداوم جنبش بیداری اسلامی در کشور مصر

 

 

بخش چهارم: اسلام­گرایان مشتمل بر دو فصل:

فصل اول) اسلام­گرایان در تونس (جنبش النهضه) فصل دوم) اسلام­گرایان در مصر (جنبش اخوان المسلمین)

 

 

بخش پنجم: سیاست خارجی خاورمیانه­ای آمریکا و بیداری اسلامی (۲۰۱۱) مشتمل بر سه فصل:

فصل اول) سیاست خاورمیانه­ای ایالات متحده آمریکا از آغاز جنگ سرد تا بیداری اسلامی (۱۹۴۵-۲۰۱۰)
فصل دوم) روابط خارجی آمریکا و جمهوری تونس (از استقلال تا دوران گذار)
فصل سوم) روابط خارجی آمریکا و جمهوری مصر (از استقلال تا دوران گذار)

در پایان نیز به جمع بندی مطالب پرداخته و فهرست منابع ارائه می­ شود.
بخش دوم
چارچوب نظری
(نظریه نوواقع­گرایی تهاجمی)
از فردای جنگ جهانی دوم، ایالات متحده آمریکا به عنوان یکی از بازیگران اصلی نظام بین‌الملل در صحنۀ بین‌المللی ظاهر شد و فعالانه به ایفای نقش پرداخت. با توجه به نقش تعیین کنندۀ کیفیت توزیع قدرت در نظام بین‌الملل بر شکل­ گیری منافع و اتخاذ سیاست‌های مشخص از جانب قدرت‌های بزرگ، می‌توان گفت که سیاست کلان و به تبع آن سیاست منطقه­ای ایالات متحده هم در دوران جنگ سرد و هم در دو دهه پس از آن، متأثر از ساختار نظام بین‌الملل بوده است. این سیاست‌ها در دوران دو قطبی نظام بین‌الملل، تحت تأثیر وجود یک رقیب نه چندان همتا اما قدرتمند در عرصۀ نظامی و ایدئولوژیک و در دوران پسا جنگ سرد و فروپاشی رقیب، متأثر از موقعیت منحصر به فرد و یکتای آمریکا در عرصه بین‌المللی است.
به لحاظ نظری، نحوۀ توزیع قدرت میان قدرت‌های بزرگ در نظام بین‌الملل، نقشی اساسی در تعیین ساختار نظام بین‌الملل به صورت یک قطبی، دو قطبی و یا چند قطبی دارد و ساختار تشکیل یافته از این چینش و توزیع قدرت، به عنوان یکی از مهم‌ترین متغیر و فاکتورهای بیرونی، محدودیت‌ها و الزاماتی را بر تعقیب سیاست‌ها و منافع ملی کشورها تحمیل می کند؛ به عبارت دیگر، ساختار نظام بین‌الملل مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده رفتار بازیگران است.
با در نظر گرفتن تأثیر پذیری سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا از نوع توزیع قدرت در نظام بین‌الملل و همچنین پذیرش وجود رابطه میان سیستم کلان و خرده سیستم‌هایی همچون خاورمیانه، می‌توان ادعا کرد که سیاست‌های آمریکا در مناطق مختلف جهان، تابعی از سیاست‌های کلان این کشور و متأثر از نوع ساختار نظام بین‌الملل است. به عبارت دیگر، سیاست‌های منطقه‌ای ایالات متحده خود تابعی از نوع توزیع قدرت در نظام بین‌الملل است (حاجی یوسفی و حاج زرگر باشی، ۱۳۹۰: ۶۳-۶۵).
نگارنده جهت تبیین سیاست خارجی خاورمیانه‌ای آمریکا در دوران جنگ سرد و پس از آن، علی‌الخصوص رویکرد این کشور در قبال خیزش­های جهان عرب در سال ۲۰۱۱، از چارچوب نظری نو واقع‌گرایی تهاجمی[۱۱] با تکیه بر آراء و اندیشه­ های جان مرشایمر[۱۲] بهره می‌گیرد. نو واقع‌گرایی تهاجمی مورد بحث در این پژوهش، شاخه‌ای از مکتب کلان واقع­گرایی در روابط بین‌الملل و دربردارندۀ برداشتی متفاوت از واقع­گرایی است که به تازگی توسط پژوهشگران مطالعات امنیتی به ویژه در ایالات متحده ارائه شده است. از جمله نو واقع‌گرایان تهاجمی در مطالعات امنیتی می‌توان از جان مرشایمر نام برد که معتقد است قدرت نسبی برای دولت‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار است و نه قدرت مطلق و اینکه رهبران کشورها بایستی آن دسته از سیاست‌های امنیتی را دنبال نمایند که دشمنان بالقوه آنان را تضعیف نموده و قدرت آن‌ ها را نسبت به بقیه کشورها افزایش می‌دهد. از منظر این نو واقع‌گرایان تهاجمی، روابط بین‌الملل مانند بازی دوراهی (تنگنای) زندانیان[۱۳] است (لمی، ۱۳۸۸: ۴۱۸).
از دیدگاه مرشایمر، قدرت‌های بزرگ همواره در جستجوی فرصت‌هایی برای کسب قدرت بیشتر نسبت به رقبای خود هستند و کسب هژمونی هدف نهایی آن‌ هاست. این دیدگاه، قدرت‌های خواهان وضع موجود را در محاسبه خود وارد نمی‌کند؛ بجز مواردی که یک دولت منحصربه‌فرد به تفوق[۱۴] دست یابد. در عوض، در نظام قدرت‌های بزرگی اقامت خواهند داشت که از نیات اساساً تجدیدنظرطلبانه‌ای برخوردارند (Mearsheimer,2001a:29). مرشایمر برای تبیین علت رقابت قدرت‌های بزرگ برای کسب قدرت و تلاش برای دستیابی به هژمونی، فرض‌های پنج‌گانه‌ای را مطرح می‌سازد و تأکید می‌کند که هیچ‌یک از این فرض‌ها به تنهایی ایجاب نمی‌کند که دولت‌ها رفتاری رقابت‌آمیز داشته باشند؛ ولی توأمان تصویری از جهان بدست می‌دهند که در آن دولت‌ها دلایل قابل ملاحظه‌ای برای اندیشیدن و گاه نیز دست زدن به تجاوز دارند (مرشایمر، ۱۳۸۹: ۱۱۳).
نخستین فرض آنست که نظام بین‌الملل، نظامی اقتدار گریز است ولی این به معنای هرج و مرج زده یا دستخوش بی‌نظمی بودن نیست؛ بلکه بدان معناست که این نظام از دولت‌های مستقلی تشکیل یافته است که بالادستشان هیچ‌گونه مرجع مرکزی وجود ندارد. به عبارت دیگر هیچ‌گونه «حکومتی مافوق حکومت‌ها» قرار ندارد. بنابراین از دیدگاه مکتب واقع­گرایی، مفهوم اقتدارگریزی، فی نفسه، ربطی به ستیز و درگیری ندارد و جدای از این اقتدارگریزی، این مکتب نظری ادعا می­نماید که در نظام بین‌الملل اصل انتظام بخش وجود دارد. (Mearsheimer,2001a: 30).
دومین فرض آنست که قدرت‌های بزرگ ذاتاً دارای توانایی نظامی تهاجمی[۱۵] هستند که این خود به آن‌ ها امکان صدمه زدن و احتمالاً نابودی یکدیگر را می‌دهد. دولت‌ها به طور بالقوه برای یکدیگر خطرناک هستند، هرچند برخی دولت‌ها از توان نظامی بیشتری در مقایسه با سایر دولت‌ها برخوردارند و از این‌رو خطرناک‌ترند. قدرت نظامی هر دولت را معمولاً از روی جنگ‌افزارهای مشخصی می‌شناسند که در اختیار دارد.
سومین فرض آنست که دولت‌ها هرگز نمی‌توانند از بابت نیّات سایر دولت‌ها مطمئن باشند. به عبارت مشخص‌تر، هیچ دولتی نمی‌تواند اطمینان داشته باشد که دولتی دیگر از توانایی نظامی تهاجمی خود برای حمله به وی استفاده نخواهد کرد. بلاتکلیفی دربارۀ نیّات سایر دولت‌ها امری گریزناپذیر است و این بدان معناست که دولت‌ها هرگز نمی‌توانند اطمینان یابند که دولت‌های دیگر برای استفاده از توانایی‌های نظامی‌اشان، نیّات تهاجمی ندارند.
فرض چهارم آنست که هدف اصلی قدرت‌های بزرگ، بقاست. بقا بر دیگر اهداف دولت غلبه دارد؛ بدان دلیل که وقتی دولتی مقهور شد، دیگر بعید است در موقعیتی باشد که بتواند اهداف دیگری را دنبال نماید. دولت‌ها می‌توانند هدف‌های دیگری را نیز دنبال کنند و در واقع این کار را نیز انجام می‌دهند؛ اما امنیت مهم‌ترین هدف آن‌ هاست.
فرض پنجم آنست که قدرت‌های بزرگ بازیگرانی خردمندند. آن‌ ها محیط خارجی‌اشان را می‌شناسند و در خصوص چگونگی بقا یافتن در این محیط به تفکر راهبردی می‌پردازند. به ویژه آن‌ ها به اولویت سایر دولت‌ها، چگونگی تأثیر احتمالی رفتارشان بر رفتار دیگر دولت‌ها و بالعکس- یعنی نحوۀ تأثیرگذاری احتمالی رفتار دیگر دولت‌ها بر راهبردهای بقا که خود در پیش گرفته­اند- توجه می­نمایند. از این گذشته، دولت‌ها هم پیامدهای بلندمدت اقدامات خودشان را مدنظر دارند و هم عواقب فوری آن‌ ها را (Mearsheimer,2001a: 30-31).
بایستی تأکید کرد که هیچ‌یک از این فرضیات به تنهایی دولت‌های بزرگ را به رفتار تهاجمی نسبت به یکدیگر وادار نمی‌سازد. با این وجود، هرگاه این پنج مفروضه با یکدیگر تلفیق می‌شوند، برای قدرت‌های بزرگ، انگیزه‌های قدرتمندی جهت تفکر و اقدام تهاجمی نسبت به یکدیگر خلق می‌نمایند و به خصوص سه الگوی کلی رفتاری حاصل می‌شود: ترس، خودیاری و بیشینه سازی قدرت[۱۶].
ترس: قدرت‌های بزرگ از یکدیگر می‌ترسند، آن‌ ها نسبت به یکدیگر بدگمان بوده و همواره از قریب‌الوقوع بودن جنگ نگرانند. آن‌ ها خطر را پیش‌بینی می‌کنند و چنین شرایطی جایی برای اعتماد به یکدیگر باقی نمی‌گذارد. ترس در زمان‌ها و مکان‌های مختلف از سطوح متفاوتی برخوردار است، اما هرگز آنقدر کاهش نمی‌یابد که اهمیت خود را از دست بدهد. از نظر هر قدرت بزرگی تمام قدرت‌های بزرگ دیگر دشمن بالقوه بشمار می‌روند. با در نظر گرفتن این واقعیت که نظام بین‌الملل فاقد یک اقتدار مرکزی جهت استمداد طلبی دولت مورد تهدید است، این ترس تشدید می‌گردد.
خودیاری: با توجه به موارد فوق، هر دولت سعی می‌کند آمادگی لازم را برای تضمین بقای خود کسب نماید. در سیاست بین‌الملل خدا با کسانی است که به فکر خود باشند و به خویش یاری رسانند. بایست توجه داشت که تأکید بر اصل خودیاری دولت‌ها را از تشکیل اتحادها باز نمی‌دارد اما این اتحادها تنها پیوندهای موقتی‌اند: متحد امروز ممکن است دشمن فردا باشد و دشمن امروز متحد فردا. برای مثال در جنگ جهانی دوم ایالات متحده آمریکا به همراه چین و اتحاد شوروی علیه ژاپن و آلمان جنگید، اما در مدت کوتاهی پس از آن با تغییر ناگهانی موضع خود در قبال دشمنان و متحدانش، در دوران جنگ سرد با آلمان غربی و ژاپن علیه چین و اتحاد جماهیر شوروی متحد شد. بنابراین، دولت‌ها طبق اصل خودیاری و بر اساس منافع ملی خود عمل می‌کنند و هرگز منافع ملی خود را تابع منافع دیگر دولت‌ها و یا منافع آنچه به اصطلاح جامعۀ بین‌المللی خوانده می‌شود قرار نمی‌دهند. دلیلش هم بسیار ساده است: در دنیایی که قاعده رفتار، اصل خودیاری است، خودخواه بودن عین مصلحت است (Mearsheimer,2001a: 33).
بیشینه سازی قدرت: هراس دولت‌ها از نیّات غایی دولت‌های دیگر و همچنین زیستن در یک نظام خودیار سبب می‌شود که دولت‌ها کسب جایگاه قدرتمندترین دولت نظام را بهترین شیوه برای تضمین بقای خود در نظر گیرند؛ زیرا هرچقدر دولتی نسبت به رقیبان بالقوه‌اش قدرتمندتر باشد، احتمال حمله رقبا به آن و تهدید بقایش کمتر خواهد بود.
از منظر نو واقع‌گرایی تهاجمی، موقعیت آرمانی و مطلوب در نظام بین‌الملل، جایگاه هژمونی جهانی[۱۷] است. از این‌رو دولت‌ها توجه خاصی به نحوه توزیع قدرت در میان خود دارند و کوشش بسیاری به عمل می‌آورند تا سهم خود را از قدرت جهانی به حداکثر برسانند. به ویژه در پی یافتن فرصت‌هایی برای تغییر موازنه قوا هستند و در این راستا سعی می‌کنند معیارها و عوامل جنبی قدرت خود را نسبت به رقیبان افزایش دهند. دولت‌ها برای تغییر موازنه قوا به نفع خود به ابزارهای متفاوت – اقتصادی، سیاسی و نظامی- متوسل می‌شوند؛ حتی اگر با این کار دولت‌های دیگر را دچار سوءظن نموده و یا حتی برای خود دشمن بسازند. یک قدرت بزرگ حتی زمانی که نسبت به رقبای خود به برتری نظامی قاطعی دست می‌یابد؛ باز هم در جستجوی فرصت‌هایی برای کسب قدرت بیشتر است و این جستجوی قدرت تنها زمانی متوقف می‌شود که هژمونی حاصل شده باشد (Mearsheimer,2001a: 34).
شایان ذکر است که در حالی که برای واقع­گرایان کلاسیک، قدرت خود به تنهایی یک هدف بشمار می­رفت، برای نو واقع‌گرایان، قدرت ابزاری برای تأمین هدف و هدف نهایی بقاست. در اینجا می­توان انشعاب صورت گرفته در واقع­گرایی ساختاری یا همان نو واقع‌گرایی را توضیح داد. نو واقع­گرایان تدافعی[۱۸] مانند والتز استدلال می­نمایند که تلاش دولت‌ها برای افزایش سهم خود از قدرت جهانی کاری عاقلانه و موجه نیست و تعقیب هژمونی، عملی متهورانه است (Mearsheimer,2006a). همچنین آنان باور دارند که محدودیت­های ساختاری نظام بین­الملل بایستی قدرت­های بزرگ را از اتخاذ استراتژی­ های تهاجمی و به ویژه شروع جنگ با یکدیگر بازدارد. برای اینان، ساختار نظام بین‌الملل بایستی دولت‌ها را به رفتار تدافعی و حفظ موازنه قوا بجای برهم زدن آن وادار سازد (Mearsheimer,2011a: 425). اما نو واقع‌گرایان تهاجمی مانند مرشایمر دیدگاه متضادی دارند: استراتژی خوب و مناسب برای دولت‌ها آن است که تا جایی که امکان دارد قدرت کسب نمایند و در صورت مناسب بودن شرایط، درصدد کسب هژمونی برآیند. از نظر اینان، برخورداری از قدرت مقاومت­ناپذیر بهترین راه برای تضمین بقاست (Mearsheimer,2006a).
با توجه به دشواری تعیین میزان قدرت مورد نیاز برای حال و آینده، قدرت‌های بزرگ می‌دانند که بهترین راه برای تضمین امنیتشان، در وهلۀ نخست، احراز جایگاه هژمون در نظام بین‌الملل و پس از آن از میان بردن امکان هرگونه درگیری با دیگر قدرت‌های بزرگ است. تنها یک دولت نادان فرصت مناسب برای کسب هژمونی نظام بین‌الملل را از دست می‌دهد، با این توجیه که فکر کند قدرت کافی برای تضمین بقای خود را دارد. اما حتی اگر یک قدرت بزرگ توانایی تبدیل شدن به هژمون را ندارد، که اغلب این‌گونه است، باز هم سعی می‌کند با در پیش گرفتن رفتار تهاجمی نسبت به رقبا تا حد توان بر قدرتش بیفزاید، زیرا آنچه که دولت‌ها را در وضعیت بهتری نسبت به رقبایشان قرار می‌دهد برخورداری از قدرت بیشتر است. به طور خلاصه، دولت‌ها تا زمانی که به طور کامل بر نظام بین‌الملل مسلط نشوند، خواهان حفظ وضع موجود نخواهند بود (Mearsheimer,2001a: 35) و همواره سعی خواهند کرد تا در صدد کسب فرصت‌هایی برای افزایش قدرت خود به هزینه رقبا برآیند؛ زیرا هدف نهایی هر دولت، کسب هژمونی در نظام است (Mearsheimer,2001a: 21).
شایان ذکر است که دولت‌ها در صدد به حداکثر رساندن قدرت نسبی خود هستند و نه قدرت مطلق و بنابراین در وهلۀ اول به نحوه توزیع قابلیت‌های مادی قدرت توجه دارند. باید توجه داشت که یک قدرت بزرگ که به لحاظ قدرت، برتری چشمگیری نسبت به رقبا دارد، احتمالاً رفتاری تهاجم‌آمیزتر خواهد داشت، زیرا علاوه بر داشتن انگیزه از توانایی کافی نیز برخوردار است. همان طور که والتز در مقاله «واقع­گرایی ساختاری پس از جنگ سرد» به درستی اشاره می­ کند که ایالات متحده آمریکا پس از جنگ سرد همان‌گونه رفتار کرده است که معمولاً «قدرت­های مهار نشده» رفتار کرده ­اند (والتز، ۱۳۸۹: ۱۷۵).
از دیدگاه واقع­گرایی مرشایمر، قدرت‌های بزرگ در تلاش برای کسب قدرت بیشتر در مقایسه با سایر قدرت‌ها و نهایتاً جایگاه هژمونی در نظام بین‌الملل هستند و تنها پس از دستیابی به چنین جایگاهی به یک قدرت خواهان وضع موجود تبدیل می­شوند. از نظر مرشایمر، دولت هژمون تنها قدرت بزرگ در نظام بین‌الملل است که بر سایر دولت‌ها در نظام بین‌الملل تسلط کامل دارد؛ به طوری که هیچ­کدام از این دولت‌ها بضاعت نظامی لازم را برای برپا کردن یک جنگ جدی با آن ندارد. یک دولت تنها به این دلیل که نسبت به دیگر قدرت‌های بزرگ نظام قدرت قابل توجهی دارد، هژمون به شمار نمی­رود، زیرا ناگزیر است با دیگر قدرت‌های بزرگ مقابله نماید.
با وجود آنکه مرشایمر هدف نهایی تمام قدرت‌های بزرگ را کسب جایگاه هژمونی در نظام بین‌الملل در راستای تضمین کامل بقای خود می‌داند، در خصوص امکان دستیابی قدرت‌های بزرگ به این جایگاه خوش‌بین نیست. وی با این استدلال که وجود آب‌های اقیانوسی میان قاره­ها، امکان استقرار و نمایش قدرت را در تمام نقاط جهان برای هر قدرت بزرگی دشوار و حتی ناممکن می­سازد، دستیابی به هژمونی جهانی را یک هدف دور از دسترس می­خواند. وی ضمن پذیرش اشتیاق و تلاش قدرت‌های بزرگ برای کسب هژمونی جهانی و البته با در نظر گرفتن نیروی بازدارنده آب[۱۹]‌های اقیانوسی، معتقد است که بهترین موقعیتی که یک قدرت بزرگ می ­تواند امیدوار به کسب آن باشد، هژمون منطقه­­ای و در صورت امکان کنترل منطقۀ هم‌جوار و یا قابل دسترس از طریق زمین است.
با این توضیحات، مرشایمر ایالات متحده آمریکا را نه یک هژمون جهانی، بلکه به عنوان یک هژمون منطقه­ای معرفی می کند که توانسته است به صورت جزیی­تر بر یک منطقه جغرافیایی خاص سلطه یابد. طی یکصد سال گذشته ایالات متحده هژمون منطقه­ای نیمکره غربی[۲۰] بوده است. هیچ دولت دیگری در قاره آمریکا از قدرت نظامی کافی برای به چالش کشیدن ایالات متحده برخوردار نبوده و به همین دلیل این کشور به عنوان تنها قدرت بزرگ در منطقه خود شناخته می­ شود. از سوی دیگر، نیروی بازدارندۀ آب­های اقیانوسی حتی به این دولت اجازه نمی­دهد همان تسلط و کنترلی را که بر نیمکره غربی دارد، بر اروپا و شمال شرق آسیا نیز اعمال نماید.
دولت‌ها پس از دستیابی به جایگاه هژمون منطقه­ای سعی خواهند کرد از رشد قدرت‌های بزرگ و تکرار موفقیت خود در سایر نقاط جهان جلوگیری کنند. به عبارت دیگر، هژمون­های منطقه­ای تمایلی به داشتن رقبای همسنگ ندارند. به همین دلیل ایالات متحده نقشی کلیدی در بازداشتن امپراتوری ژاپن، آلمان ویلهمی، آلمان نازی و اتحاد شوروی برای دستیابی به تفوق منطقه­ای داشت. هژمون­های منطقه­ای تلاش می­ کنند که هژمون­های در حال رشد مناطق دیگر را تحت نظر داشته باشند؛ زیرا نگرانند که این قدرت‌های بزرگ رقیب بر منطقۀ خودشان مسلط شده و تبدیل به دشمن قدرتمند آن‌ ها گردند.
از دیدگاه مرشایمر، تنها موقعیت ایده­آل و قابل دستیابی برای هر قدرت بزرگ آن است که تنها هژمون منطقه­ای در جهان باشد، اکنون ایالات متحده در آن موقعیت دلخواه قرار دارد: این کشور بر نیمکره غربی مسلط است؛ در حالی که در هیچ­کدام از مناطق دیگر جهان هژمون رقیبی وجود ندارد. در صورت ظهور یک هژمون منطقه­ای یا یک رقیب همسنگ، ایالات متحده آمریکا به سرعت تصمیم به تضعیف یا حتی تخریب رقیب می­گیرد (مرشایمر، ۱۳۸۸: ۴۸).
مرشایمر در مقاله خود با عنوان «واقع­گرایی ساختاری»، قدرت را هم توانایی­های مادی همچون لشکرهای زره­پوش و سلاح‌های هسته­ای می‌داند و هم توان بالقوه و خامی مانند عوامل اجتماعی و اقتصادی که از آن برای ساخت قدرت نظامی استفاده شود؛ عواملی همچون ثروت و اندازۀ جمعیت. از نظر مرشایمر، دولت­ها می­توانند به غیر از کاربرد جنگ، با افزایش جمعیت خود و سهمشان از ثروت جهانی قدرت کسب نمایند. چین طی چند دهۀ گذشته نمونه ای از این گونه دولت­هاست (Mearsheimer,2006a).
در اولویت­ بندی اهداف دولت طبق نظریه مرشایمر، بقا در صدر اهداف قدرت‌های بزرگ قرار می گیرد. با این حال، دولت­ها در عمل در پی اهداف غیر امنیتی نیز هستند. برای مثال، قدرت‌های بزرگ همواره در تلاش برای رونق بیشتر بخشیدن به اقتصاد خود هستند تا از این طریق وضعیت رفاهی شهروندانشان را ارتقا بخشند. آن‌ ها گاهی نیز سعی می­ کنند یک ایدئولوژی خاص را در ورای مرزهای خود اشاعه دهند، مانند آنچه که در خلال جنگ سرد اتفاق افتاد یعنی ایالات متحده آمریکا در پی اشاعه دموکراسی و اتحاد شوروی به دنبال صدور کمونیسم بود. گاهی هم به مناسبت­هایی قدرت‌های بزرگ برای ترویج حقوق بشر در گوشه و کنار جهان تلاش می­ کنند. با این حال واقع­گرایی تهاجمی تصدیق می­ کند که قدرت‌های بزرگ تا زمانی می توانند چنین اهداف غیر امنیتی­ای را دنبال کنند که الزامات این رفتار با منطق موازنه قوا تعارضی نداشته باشد، که البته اغلب هم به همین صورت است. در حقیقت، تعقیب این اهداف غیرامنیتی گاهی مکمل تلاش برای کسب قدرت نسبی است. دو ابرقدرت نیز طی جنگ سرد به دلایل مشابهی با هم رقابت می­کردند. به عنوان مثال، علی رغم ادعای موجود در مورد اخلاق­گرایی سیاست خارجی آمریکا طی صد سال گذشته، سومالی (۱۹۹۲-۱۹۹۳) تنها جایی است که سربازان آمریکایی جان بر سر یک عملیات بشردوستانه نهادند. در این عملیات کشته شدن تنها ۱۸ سرباز آمریکایی در اکتبر ۱۹۹۳ سیاست‌گذاران آمریکایی را چنان وحشت­زده ساخت که تصمیم گرفتند به سرعت نیروهای خود را از سومالی خارج کنند.
اما در صورت بروز تعارض میان اهداف غیرامنیتی با منطق موازنه قوا، دولت­ها مطابق دستورات رئالیسم عمل خواهند کرد. برای مثال، علی­رغم تعهد ایالات متحده به اشاعه دموکراسی در سراسر جهان، سیاست‌گذاران این کشور در طول جنگ سرد برای مهار شوروی، هر جا لازم بود به برکناری حکومت­هایی که به روش دموکراتیک انتخاب شده بودند کمک کرده و از رژیم­های دیکتاتوری حمایت نمودند. همچنین زمانی که اهداف امنیتی و اقتصادی با یکدیگر تعارض پیدا می­ کنند، امنیت بر ثروت چیره می­ شود، زیرا همان طور که آدام اسمیت در «ثروت ملل» اشاره می­ کند: «دفاع از ثروت مهم‌تر از خودِ ثروت است».
به طور خلاصه، استدلال واقع­گرایان تهاجمی این است که آنچه قدرت‌های بزرگ را وامی­دارد تا تفکر و کنش تهاجمی داشته و در پی دست یافتن به موقعیت هژمون باشند خصوصیات فردی آن‌ ها نیست؛ بلکه ساختار نظام بین­الملل است. در یک محیط آنارشیک، اشتیاق به بقا دولت­ها را تشویق می­ کند تا رفتار تهاجمی در پیش گیرند (مرشایمر، ۱۳۸۸: ۵۷-۶۲).

 

موضوعات: بدون موضوع
[سه شنبه 1400-01-24] [ 11:07:00 ب.ظ ]