ث:فرانسه
فرانسه، اولین کشوری است که از منظر قانونی به بحث مرگ مغزی پرداخته است؛ چه اینکه در سال ۱۹۶۸م وزارت امور اجتماعی این کشور، حکمی راصادر کرد که بر اساس آن مرگ مغزی، در صورت احراز آن با موازین علمی و علائم بالینی به مثابه مرگ قطعی قلمداد می‌گردد(ستوده،۴۱:۱۳۹۱).

۲-۱-۳-۷-۱-قوانین مرگ مغزی و پیوند اعضا در کشورهای اسلامی
قوانین و مقررات در کشورهای اسلامی، از فقه عامّه نشات گرفته است. بنابراین، با این استدلال که اصول شناخته شده اسلام، هر قانونی را که ممنوع نشده‌، لزوما مشروع می‌داند، پدیده مرگ مغزی و پیوند اعضا را نیز به رسمیت شناخته است. از این رو، در سال ۱۴۰۷ق مجلس مجمع فقه اسلامی در نظری که با موافقت اکثریت به تصویب رسید، بیان داشت:
هنگامی که تمام وظایف و فعالیت‌های مغزی فرد به صورت کامل متوقف گردد و پزشکان متخصص حکم به برگشت ناپذیر بودن توقف دادند و مغز شخص، شروع به از بین رفتن نمود، شخص مرده شناخته شده و تمام احکامی که شرعا برای وفات مقرر شده، نسبت به وی مترتب می‌شود. (نعیم الدقر،۴۰:۱۳۷۸).دیدگاه قانونگذار نیز در کشورهای اسلامی از همین نگرش فقها نشات گرفته است. ذیلا، دیدگاه قانون گذار کشورهای اسلامی در این زمینه، از نظر گذرانده می‌شود:
الف:ترکیه
این کشور از بنیان گذاران انجمن پیوند اعضای خاورمیانه می‌باشد. در برخی از مواد قانونی آن آمده است: مرگ از لحاظ طبی توسط کمیته‌ای شامل چهار پزشک: یک متخصص قلب، یک متخصص داخلی اعصاب، یک جراح اعصاب و یک متخصص بیهوشی باید تایید گردد. پزشکان انجام دهنده پیوند نباید عضو کمیته تایید کننده مرگ باشند(همان:۴۴).
ب:عراق
در سال ۱۹۸۶م قانون کاشت و برداشت اعضا در این کشور به تصویب رسید. در ماده دوم این قانون، مرگ مغزی تصریح و پذیرفته شده است(همان).
پ:عربستان
فتوای مجمع فقه اسلامی، آغازی برای قبول و صدور قوانین مرگ مغزی در این کشور بود که در کنار مسئله پیوند اعضا تهیه و تدوین گردید(همان).
ب:کویت
در قوانین این کشور، مسئله مرگ مغزی به صراحت مطرح نشده است؛ ولی در پاره‌ا‌ی از مواد قانونی پیوند اعضا، درباره این مسئله چنین آمده است:
قطع عضو یا بافت از جسد میت جایز نیست، مگر در صورتی که کاشت آن برای معالجه مریض ضرورت داشته باشد و به شرط آن که مرگِ دهنده عضو، توسط عده‌ای از پزشکان که یکی از آنها پزشک قانونی است، تایید شود.
هیچ یک از این افراد، نباید از پزشکان یا جراحانی باشند که عملیات کاشت عضو را به عهده دارند. وزیر بهداشت نیز هر دو سال، راه‌ها و نشانه‌هایی را بیان می‌کند که مرگ نهایی شخص را در موارد تعارض با وجود حیات انسان، معین می‌کند و هم‌چنین اوصاف ویژه توقف نهایی مخ رااظهارمی‌‌دارد(ستوده،۴۳:۱۳۹۱).
۴-۷-۱-مدل فراهم آوری اعضای پیوندی در ایران
از میان روش های اخذ رضایت آنچه در ایران قابلیت اجرایی بیشتری دارد،وصیت مبتنی بر اهدای عضو یا اعضای مورد نظر بعد از مرگ مغزی است.برای مفید بودن و عملی ساختن این کار روش های مختلفی وجود دارد.یکی از ساده ترین این روش ها تهیه ی کارت اهدای عضو است.در کشور ایران مدیریت متمرکر پیوند و تخصیص اعضا در شبکه ی فراهم اوری اعضای پیوندی ایران که در مرکز مدیریت پیوند و بیماری های خاص وزارت بهداشت تشکیل گردیده است اعمال می گردد.لیست انتظار بیماران کاندید دریافت عضو پیوندی در این مرکز تنظیم و به روز می شود و در زمان اهدا،تخصیص اعضا توسط این مرکز با رعایت سیاست کلی تخصیص محلی-منطقه ای و کشوری در موارد غیر اورژانس صورت می گیرد.سیستم طراحی شده برای ایران به صورت واحدهای فراهم آوری مستقل در هر یک از دانشگاه های علوم پزشکی می باشد.هر یک از واحدهای فراهم آوری به واسطه ی مسئول واحد در موارد اهدا با مرکز مدیریت پیوند ارتباط برقرار کرده و هماهنگی لازم را در این خصوص انجام می دهد.تاییدکنندگان مرگ مغزی هر واحد بر اساس قانون و ایین نامه ی اجرایی مربوطه با حکم مقام وزارت بهداشت منصوب می شوند و هیچ یک عضو تیم پیوند نمی باشند.در این سیستم دو گروه هماهنگ کننده ی پیوند(فراهم آوری و گیرنده)انجام وظیفه می کنند.هر دانشگاه دارای لیست انتظار اختصاصی بوده و عضو فراهم آوری شده در ابتدا در محل فراهم آوری و بعد در منطقه ی مربوط پیوند می گردد و در صورت عدم امکان انجام پیوند یا نبودن گیرنده منطبق به سایر نقاط کشور ارسال می گردد(کاظمینی و حیدری،۱۳۸۳:- ۱۸).
۵-۷-۱- آمار و ارقام
با توجه به آمار اعلام شده در ماهنامه علمی ترویجی نفس باد صبا که در بیمارستان مسیح دانشوری تهران منتشر می شود،طبق گفته ی دکتر نجفی زاده در سال ۱۳۹۱اهدای عضو در ایران به ازای هر یک میلیون نفر ۲٫۳ نفر است که با شاخص های مطلوب جهانی فاصله ی زیادی دارد.اسپانیا با ۳۵ پیوند در یک میلیون جمعیت بهترین وضعیت را دارد و در دیگر کشورهای آمریکایی و اروپایی فعال در این حوزه این عدد بین ۱۰ تا ۲۵ در هر یک میلیون نفر متغیر است.در ایران تا چند سال پیش این رقم تنها ۱٫۷ در میلیون بود و با تلاش های انجام شده در سال های پیش این آمار به ۲٫۳ رسیده است.
دکتر نجفی زاده با اشاره به آمار ۶۰ تا ۷۰ در صدی رضایت بستگان برای پیوند عضو فرد مرگ مغزی شده در اسپانیا می گوید،متوسط این آمار در کشور ما ۳۳ درصد است،اما امیدواریم در آینده ی نزدیک با عملکرد خوب واحدهای فراهم آوری اعضا و آگاهی مردم و همکاری بیشتر رسانه ها می توانیم اسپانیا را در پشت سر بگذاریم.تاکنون (سال ۱۳۹۱) فقط در تهران-شیراز-مشهد و اصفهان واحد فراهم آوری اهدای عضو داشته ایم اما از ابتدای سال ۹۱ تا کنون حدود ۱۶ دانشگاه علوم پزشکی در شهرهای دیگر به این سیستم پیوسته اند و در طی این مدت کوتاه به موفقیت های چشم گیری دست یافته اند(خبرگزاری فارس،۱۳۹۱).طبق اعلام معاون فرهنگی واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، میزان اهدای عضو در این مرکز تا سال ۸۴ حدود ۵ در صد بود که با فرهنگ سازی و تلاش های انجام شده این آمار در حال حاضر به حدود ۷۸ درصد رسیده است،در حالی که این نرخ در کشور اسپانیا حدود ۸۴ درصد است(همان،به نقل از قادری).
نخستین عمل پیوندی در ایران حدود ۴۰ سال پیش در شهر شیراز انجام شد و تا کنون فقط بیشتر از ۵۵۰ عمل پیوند کبد در شیراز انجام شده است و نام شیراز را در جایگاه نخست پیوند اعضا در کشور و منطقه قرار داده است(همان).تا اواخر سال ۱۳۹۱ حدود ۳۱۰۰۰ پیوند کلیه در ۳۰ بخش پیوند کلیه ی کشور انجام شده است و باعث کسب رتبه ی نخست ایران در خاورمیانه در این بخش شده است.ضمن اینکه ۴۷۰۰۰ پیوند قرنیه ،۴۶۰۰ مورد پیوند مغز استخوان،۱۱۰ مورد پیوند پانکراس و ۸۱ مورد پیوند ریه در کشور انجام شده است.همچنین ۸ بخش در زمینه ی پیوند قلب،۶ بخش در زمینه ی پیوند کبد و ۲ بخش در زمینه ی پیوند ریه در کشور فعالیت می کنند(سایت پیوند اعضا).

منبع:سایت شبکه فراهم آوری اعضای پیوندی ایران
۶-۷-۱- مددکاری اجتماعی و پیوند اعضاء
حرفه ی مددکاری اجتماعی[۳۳] در بسیاری از عرصه ها و در واقع در هر جایی از جامعه که مشکلی احساس شود حضور فعال و موثر دارد.در بسیاری از کشورهای دنیا که در حوزه ی پیوند اعضا و اهدای عضو کارنامه ی درخشانی دارند،حضور مددکاران اجتماعی حرفه ای در بطن تیم های واحد پیوند اعضا بسیار پر رنگ و جدی است. حرفه ی مددکاری اجتماعی نقش بسیار مهمی در فرایند اهدای عضو و پیوند اعضا و همچنین خرید اندام انسان برای فرد نیازمند به عضو پیوندی در کشورهای مختلف را بر عهده دارد.مددکاران اجتماعی هماهنگی تمامی مراحل کار،از اهدای عضو بیماران دچار مرگ مغزی و گرفتن عضو از جسد تا انجام کارهای تحقیقاتی در حوزه پیوند اعضا و اهدای عضو و ارائه ی آموزش و آگاهی مداوم به کارکنان بیمارستان و سایر اقشار جامعه را بر عهده دارند.برای آشنایی بیشتر با نقش مددکاران اجتماعی در حوزه پیوند اعضا و اهدای عضو،در ادامه به نقشی که متخصصان این حرفه در قالب تیم پیوند در کشور هندوستان دارند اشاره خواهیم کرد.کشور هند یکی از کشورهایی است که بخش اعظمی از توسعه ی خود را مدیون حضور و فعالیت مددکاران اجتماعی می باشد. با توجه به آمار پایین اهدای عضو در این کشور مسئولان،دست به دامان حرفه ی مددکاری اجتماعی شده اند تا تا بتوانند با کمک مددکاران اجتماعی به پیشرفت بیشتری در این زمینه دست یابند.آنچه که می خوانید خلاصه ای است برگرفته از مقاله ی آقای ماکش کومار[۳۴]که در سال ۲۰۱۳ میلادی در یک مجله بین المللی در راستای معرفی نقش مددکاران اجتماعی در تیم های پیوند عضو به چاپ رسیده است.
دولت هند قانون پیوند اعضای بدن انسان را در سال ۱۹۹۴ با هدف تنظیم،ذخیره سازی و پیوند اندام انسان و افراد دچار مرگ مغزی و با اهداف درمانی به تصویب رساند.این قانون در سال ۲۰۱۱ با اضافه شدن بندهای جدید زیادی برای افزایش نرخ اهدای عضو در کشور اصلاح شد.طبق بخشی از مفاد این قانون مسئولان بیمارستان مجبور به تعیین هماهنگ کننده ی پیوند در بیمارستان برای هماهنگی تمام امور مربوط به حذف یا پیوند اندام انسان ها و بافت بدن انسان و یا برداشت اعضای بدن انسان با توجه به قانون هستند.مسئولان بیمارستان های پیوند اعضای هندوستان امیدوارند با بکارگیری مددکاران اجتماعی حرفه ای در تیم های هماهنگ کننده ی پیوند و استفاده از تجارب آن ها در جامعه بتوانند آمار محدود اهدای عضو را در این کشور به آمارهای جهانی نزدیک کنند.در حالی که در سال های قبل از تصویب این قانون از پزشکان و پرستاران به عنوان هماهنگ کننده ی تعیین شده در تیم پیوند استفاده می شد،اما امروزه از مددکاران اجتماعی در این وظیفه در بیمارستان های بزرگ پیوند اعضا استفاده می شود.حتی در سازمان های غیر دولتی نیز از مددکاران اجتماعی برای ترویج اهدای عضو استفاده می شود.
سازمان بانکداری بازیابی عضو(ORBO)[35]از بزرگ ترین سازمان هایی است که تحت نظارت سازمان علوم پزشکی هند و با هدف ترویج اهدای عضو،توزیع عادلانه و منصفانه و بهره برداری بهینه از اندام های انسان فعالیت می کند.این سازمان حفظ اندام ها و بافت های پیوندی،گسترش آگاهی عمومی و آموزش و فعالیت های تحقیقاتی در زمینه ی اهدای عضو و پیوند اعضا را بر عهده دارد.به منظور به اشتراک گذاری ارگان های یک شبکه با بیمارستان های بزرگ ایجاد شده است که در آن فعالیت های انجام پیوند برقرار است و اندام های تهیه شده از طریق این شبکه به اشتراک گذاشته می شود.همچنین سه مامور خدمات اجتماعی پزشکی (MSSO)[36]با مدرک کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی به عنوان هماهنگ کننده ی امور اهدای عضو در این سازمان فعالیت می کنند و دارای وظایف زیر می باشند:
۱-انجام تدارکات برای تهیه ی اندام های پیوندی و هماهنگی امور پیوند
۲-شناسایی اهدا کننده ی بالقوه:MSSO با بازدید از بخش های مراقبت ویژه بیمارستان(ICU،اورژانس و …)،حفظ تعامل و ایجاد رابطه ی دوستانه با کارکنان درمانی به شناسایی اهداکنندگان بالقوه می پردازند. بسیاری از اهداکنندگان بالقوه از بخش های ICU مغز و اعصاب،مرکز تروما و مناطق اضطراری بیمارستان شناسایی می شوند.صدور گواهی مرگ مغزی در بیمارستان بر عهده کمیته ی مرگ مغزی بیمارستان است.هنگامی که یک اهداکننده ی بالقوه عضو با مرگ مغزی شناسایی می شود توسط این ماموران در گروه کارشناسان ویژه مطرح می شود تا از نظر بالینی مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
۳-مشاوره غم و اندوه و ایجاد انگیزه برای اهدای عضو:غم و اندوه دردناک تر از همه ی تجارب انسان است.مددکاران اجتماعی کمک می کنند تا اعضای خانواده فرایند و مراحل سوگ یا اندوه وارده رادرک کنند. آن ها همراه با پزشک و در مراحل درمان به بستگان فرد کاندید برای اهدای عضو،در فواصل زمانی منظم،سر کشی می کنند واقدام به درخواست اهدای عضو و ایجاد انگیزه برای اهدای عضو در آن ها می کنند.همچنین اقدام به تهیه ی اطلاعات کامل در مورد وضعیت دهنده ی عضو و دیگر امور مربوطه می کنند.این در حالی است که یک MSSO با فرد مورد نظر برای اهدای عضو و خانواده وی بدون هیچ گونه قضاوت یا داوری خاص و با همدلی کامل و اصالت برخورد و رفتار می کند.تکنیک های مشاوره و ارتباطات مانند گوش دادن، مشاهده،اکتشاف،اطلاع رسانی،بحث منطقی و … به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد.
۴-اخذ رضایت:مددکاران اجتماعی سعی می کنند با بستگان فرد دچار مرگ مغزی برای رضایت به اهدای عضو به توافق برسند و رضایت آن ها را به دست آورند و اقدام به تهیه ی مجوز برای فراهم اوری اندام های اهدایی با توجه به قانون می کنند.
۵-غربال گری اهدا کنندگان بالقوه:انجام غربال گری یک فعالیت بسیار مهم برای حذف بیماران دارای بیماری های خاص مانند سرطان و غیره است که می تواند به گیرنده ی عضو اثر نامطلوب بگذارد.بنابراین MSSO از طریق بررسی سوابق پزشکی و اجتماعی بیمار،علت مرگ بیمار و سازمان دهی تحقیقات بالینی (شامل سونو گرافی،اکو کاردیو گرافی و …)مشکلات و بیماری های احتمالی دهنده ی عضو مورد ارزیابی قرار می دهد.
۶-هماهنگی با تیم های پیوند:بسته به تعداد اندام ها و بافت هایی که از یک فرد برداشته می شود مددکاران اجتماعی با کمک دیگر اعضای تیم،اطلاعات مختلف مورد نیاز را با تیم های مختلف مانند تیم پیوند قلب،تیم پیوند کلیه،تیم پیوند کبد،بانک چشم،بانک مغز استخوان در میان می گذارد و با افسران مربوطه در بیمارستان های دیگر ارتباط برقرار می کند و عضوهای قابل پیوند به اشتراک گذاشته می شود تا باعث تسهیل بازیابی یا فراهم آوری اندام ها و بافت ها و فرایند پیوند شود.
۷-پشتیبانی از خانواده ی اهدا کننده:در تمام مراحل فراهم آوری عضو پیوندی و فرایند اهدای عضو و پس از آن مددکار اجتماعی از خانواده ی اهدا کننده پشتیبانی کرده و به آن ها تسلی بخشیده و سعی در تسکین غم و اندوه و رنج آن ها دارد.
۸-حفظ سوابق:MSSOپس از هر پیوند آمار و اطلاعات کامل مربوط به پیوند و اعضای اهدا شده،تمامی هماهنگی های انجام شده،اطلاعات مالی و… را به منظور انجام برآوردهای مورد نیاز و تسهیل آموزش پزشکی اقدام های بعدی ثبت و نگهداری می کند.
فصل دوم
مبانی نظری

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
 

 مقدمه
 

در این فصل ابتدا نظریه ها و دیدگاه های مرتبط با موضوع پژوهش آورده خواهد شد و در پی آن چهارچوب نظری پژوهش با توجه به دیدگاه های مطرح شده،بیان می شود.در بخش بعدی و با ترسیم مدل نظری پژوهش تلاش خواهد شد تا تصویر روشن تری از عوامل اجتماعی موثر بر داوطلب شدن به اهدای عضو ارائه شود و بالاخره ارائه ی فرضیه های پژوهش بخش پایانی این فصل را تشکیل می دهد.
۲-۲- نظریه ها
نظریه های مرتبط با موضوع پژوهش در دو قسمت جداگانه شامل نظریه های مددکاری اجتماعی و نظریه های جامعه شناسی مطرح می گردد.
۱-۲-۲- نظریه های مددکاری اجتماعی
دو نظریه ی سرمایه ی اجتماعی و مداخله در بحران در این بخش مطرح می گردد.
۱-۱-۲-۲- نظریه سرمایه اجتماعی[۳۷]
سرمایه اجتماعی عبارت است از شبکه روابط اجتماعی که منسجم کننده تعاملات انسان ها با یکدیگر و سازمان هاست.یکی از مولفه های سرمایه اجتماعی که بطور وسیع تری نسبت به سایر مولفه ها مورد بررسی قرار گرفته است،مولفه اعتماد است.اعتماد به همان اندازه که یک نگرش شخصی است،یک دارایی ضروری اجتماعی نیزمحسوب می شود.در حقیقت افراد به این دلیل قادرند به یکدیگر اعتماد کنند که عمل انها در هنجارها و شبکه های اجتماعی انجام می گیرد.دو عنصر مهم سرمایه اجتماعی،اعتماد و مشارکت است.اعتماد مردم به یکدیگر و به حکومت و این نهادها به مردم وجوه مختلف اعتماد اجتماعی را شکل می دهد.(سام آرام،۴۸:۱۳۹۱).

پاتنام سرمایه اجتماعی را واجد هردو بعد فردی و جمعی می داند و قبل از هر چیز افرادی را بهره مند می سازد که سرمایه اجتماعی را شکل می دهند . بنابراین سرمایه اجتماعی هم کالای خصوصی وهم کالای عمومی است . پاتنام در کتاب بولینگ یک نفره معتقد است که گر چه سرمایه اجتماعی درون گروهی در گروه های مختلف قومی ، سنی ، جنسی ، طبقاتی و … ممکن است باعث شکل گیری خودهای انحصاری و تنگ نظرانه شود ، اما سرمایه اجتماعی بین گروهی باعث اتصال افراد غیر مشابه از بخش های گوناگون جامعه با هویت های باز و خالی از تعصب به یکدیگر می گردد و  اگر چه این دو نوع سرمایه بسیار مهم هستند ، اما جایگزین یکدیگر نبوده و در جامعه از هم جدا نیستند بلکه با آمیزه ای از آنها در گروه های اجتماعی روبرو هستیم و از کم و زیاد شدن این دو نوع می توان بحث کرد .  پاتنام در بخش دوم کتاب بولینگ یک نفره به بررسی روند مشارکت مدنی و سرمایه اجتماعی در آمریکا می پردازد و نتیجه می گیرد که کاهش سرمایه اجتماعی به شکل کاهش مشارکت سیاسی و اعتماد به حکومت، کاهش مشارکت سازمانی فعال و در یک کلام کاهش مشارکت مدنی می بیند(فیروز آبادی،۱۳۸۴ :۸-۱۵۷).  پاتنام مفهوم سرمایه اجتماعی را فراتر از سطح فردی به کارمی گیرد و به چگونگی کارکرد سرمایه اجتماعی در سطح منطقه ای و ملی و نوع تأثیرات سرمایه اجتماعی بر نهادهای دموکراتیک علاقه مند است.پاتنام معتقد است که میزان بالای سرمایه اجتماعی باعث ایجاد یک قدرت جادویی می گردد . دلایلش به این شرح است(فیروزآبادی،۱۳۸۴: ۱-۱۶۰).
–  سرمایه اجتماعی باعث حل مسایل جمعی می گردد . اگر مردم ( در حفظ نفع یا خیر عمومی که غیر قابل تقسیم و محروم کردن است ) با یکدیگر همکاری کنند و هر یک سهم خود را انجام دهند از وضع بهتری برخوردار خواهند بود . از طرف دیگر ساز و کار نهادی شدن باعث می گردد که رفتار جمعی قابل قبول از سوی همگان مورد قبول قرار گیرد و شبکه ها  و هنجارهای اجتماعی که باعث تضمین آنها می شود، در شکل گیری چنین ساز و کاری مؤثرند .
–  سرمایه اجتماعی باعث تسهیل گردش چرخش هایی می شود که اجازه پیشرفت همسان و یکنواخت جوامع را می دهد.
– سرمایه اجتماعی باعث بهبود وضعیت و بخت و اقبال نیز می گردد. به صورتی که با گسترش آگاهی از راه های مختلف و توانایی هایی که به یکدیگر متصل هستند به افرادی که با یکدیگر ارتباط دارند اجازه می دهد که از تسامح و انعطاف بیشتری برخوردار باشند ، خود خواهی کمتری داشته باشند و از همنوایی و همدلی بیشتری برخوردار باشند. وقتی افراد ارتباطشان با دیگران کم می شود ، کم تر می توانند راستی و صداقت خود را در داد و ستد و گفت و گوها درک کنند و در چنین شرایطی مردم کم تر هرز می روند .
پاتنام موفقیت در غلبه بر معضلات عمل جمعی و فرصت طلبی را که در نهایت به ضرر خود افراد تمام می شود به زمینه اجتماعی گسترده آن مربوط می داند . به گونه ای که همکاری داوطلبانه در جامعه ای که سرمایه اجتماعی عظیمی را در شکل هنجارهای عمل متقابل و شبکه های مشارکت مدنی به ارث برده اند بهتر صورت می گیرد. شبکه های مشارکت مدنی ، یکی از اجزاء ضروری سرمایه اجتماعی می باشند و هر چه این شبکه ها متراکم تر باشند احتمال همکاری شهروندان در جهت منافع متقابل بیشتر است(پاتنام،۱۳۸۰: ۲۹۷).عنصر دیگر سرمایه اجتماعی از نظر پاتنام عنصر اعتماد است . اعتماد باعث تسهیل همکاری می شود . هر چه اعتماد در جامعه ای بالاتر باشد احتمال همکاری هم بیشتر خواهد بود و خود همکاری نیز اعتماد ایجاد می کند . اعتماد که یکی از عناصر ضروری تقویت همکاری است عنصر غیر اختیاری و ناآگاهانه نمی باشند .(همان:۲۹۸).
طبق این نظریه در رابطه با اهدای عضو می توان گفت افرادی که دارای سرمایه اجتماعی بالاتری هستند،در موقعیت های استرس زا میزان آشفتگی کمتری را از خود نشان می دهند و بهتر می توانند با دیگران همکاری کنند و مشارکت اجتماعی بهتری داشته باشند.کسی که به جامعه و نهادهای ان(مثل بیمارستان و کارکنان آن)اعتماد داشته باشد،می تواند تصمیم بهتری در رابطه با اهدای عضو خود و بستگان خود که دچار مرگ مغزی شده اند،را اتخاذ کند.غالبا این امر مشاهده می شود که در جوامعی که میزان رضایت از دولت و یا حکومت در میان اقشار جامعه در سطح پایین تری باشد،مردم مشارکت کمتر در امور مختلف جامعه دارند.این عدم رضایت از حکومت باعث ایجاد یک بی اعتمادی عمیق در میان مردم می شود و خواه ناخواه در تصمیم گیری های آنها در امور خیرخواهانه هم موثر خواهدبود.هر چه حس مشارکت اجتماعی در میان مردم بیشترباشدومردم به حکومت و نهادهای جامعه که معمولا در ایران،تحت نظارت دولت هستند،اعتماد بیشتری داشته باشند،می توان توقع مشارکت بیشتر در اهدای عضو به هم نوعان خود از طرف شهروندان را داشت.
۲-۱-۲-۲-نظریه مداخله در بحران[۳۸]
تئوری مداخله در بحران اصطلاحی است که در مداخلات و سیاست گذاری های اجتماعی برای اشاره به مشکلات مرتبط با دخالت موثر در یک موقعیت خاص جهت اطمینان از به دست آمدن نتایج مطلوب مورد استفاده قرار می گیرد.تئوری مداخله به این موضوع می پردازد که چه زمانی و چه کارهایی برای ورود و دخالت در آن موقعیت خاص لازم است.این اصطلاح در دامنه ی وسیعی از اقدامات اجتماعی و پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد.البته باید خاطر نشان کرد که این تئوری یک تئوری مهم و کاربردی توسط مددکاران اجتماعی جهت ورود و اقدام در ارتباط با موقعیت و مشکل های خاص اجتماعی و پزشکی است.این تئوری کاربردی بعد از وقوع مرگ مغزی و در ارتباط با خانواده و بستگان فرد دچار مرگ مغزی و چگونگی داوطلب کردن و متقاعد کردن خانواده ی فرد دچار مرگ مغزی به اهدای عضو توسط متخصصان خاص این تئوری که معمولا مددکاران اجتماعی هستند می تواند به کار برده شود.اهمیت این نظریه زمانی در موضوع اهدای عضو بیشتر حس می شود که بدانیم حتی اگر فرد دچار مرگ مغزی قبلا برای اهدای عضو داوطلب شده باشد،اما خانواده ی وی موافق اهدای عضو وی نباشند،فرایند اهدای عضو به خودی خود منتفی خواهد شد.تئوری مداخله در بحران در تلاش است که به فرد با افرادی که در حال حاضر دچار یک موقعیت بحرانی شده اند،قدرت ببخشد و این کار را از طریق کمک کردن به آنها برای رسیدن به یک راه حل مناسب که می تواند به برطرف کردن مشکلاتی که باعث فشار و استرس اضافی می شوند کمک کند،انجام می دهد.
بحران وضعیت آشفته ای است که در آن افراد در اهداف مهم زندگی خود باناکامی روبرو می شود و یا در چرخه ی زندگی و روش های تطبیق با عامل بحران دچار گسیختگی اجتماعی می شود.هر بحران یا فاجعه ای باعث ایجاد تحولات مهم در روابط اجتماعی و الگوهای رفتار اجتماعی فرد می شود و باعث اختلال در ساخت و نظام اجتماعی افراد می شود و روال عادی زندگی فرد و کارکردهای فرد و سیستم (فرد،خانواده و جامعه)را مختل می کند.در علوم اجتماعی بحران اختلال شدید جمعی و به هم ریختگی در تعادل گروهی است که در این حالت عناصر گروه و یا جامعه هماهنگی خود را از دست می دهند(سام آرام،۱۹۶:۱۳۹۱).
در تعریفی دیگر،بحران محوری برای کار است و عموما پیشامد واقعه ای در زندگی است که مجموعه ای از وقایع رشد نگر را برای ما تعیین می کند که باید آنها را کامل کنیم.مقاله لیندمن(۱۹۴۴)درباره بررسی واکنش های سوگ در گروه های مختلف بیماران،نشان دادکه چگونه افراد با بحران های داغ دیدگی مقابله کرده و خود را تطابق می دهند.کسانی بهتر می توانستند این بحران ها را مدیریت کنند که با بحران های قبلی زندگیشان مقابله کرده بودند(مالکوم پین،۱۹۶:۱۳۹۱).
طبق نظریه مداخله در بحران،بحران شرایطی مانند عدم اعتماد اجتماعی و وجود تهدید نسبت به اهداف را برای فرد ایجاد می کند و باعث می شود که افراد درگیر با بحران نتوانند تصمیمات صحیحی را اتخاذ نمایند. بستگان افرادی که دچار مرگ مغزی شده اند،هنگامی که با پیشنهاد مسئولان بیمارستان و یا خانواده هایی که به عضو فرد مرگ مغزی شده نیازدارند روبرو می شوند،معمولا باواکنش نامناسب و حتی پرخاشگرانه تصمیم درستی را در این رابطه اتخاذ نمی کنند.در حالی که بایک تصمیم درست آنان برای اهدای اعضای بدن عزیزشان چندین نفر به حیات دوباره دست خواهند یافت.طبق تئوری مداخله در بحران در رابطه با اهدای عضو می توان گفت،بحران شرایط بی اعتمادی و احساس تهدید نسبت به اهداف در افراد ایجاد می کند،به نحوی که فرد تصمیم صحیحی در رابطه با اهدای عضو عزیز خود که دچار مرگ مغزی شده است را نمی تواند بگیرد.همچنین عدم آگاهی و نداشتن تمرکز کافی در این مورد نیز می تواند تاثیرگذار باشد.با این تئوری می توان نحوه ی ورود مددکاران اجتماعی به فرایند اهدای عضو و اثر موثری که در آرام کردن فضای پر استرس و تنش زای بعد از مرگ مغزی برای خانواده و نزدیکان فرد دچار مرگ مغزی می تواند داشته باشد و همچنین نحوه ی متقاعدکردن آنها به اتخاذ تصمیم درست برای اهدای عضو را توضیح داد.
۲-۲-۲- نظریه های جامعه شناسی
۱-۲-۲-۲-نظریه ی مبادله[۳۹]
این نظریه ریشه در آثار جورج هومنز[۴۰] در دهه ۱۹۵۰ دارد. در این نظریه نیز همچون نظریه کنش متقابل،بشر باید انسان بودن خود را از طریق کنش متقابل کسب کند. هومنز با توسل به متغیرهای ارزش و کمیت سعی در تبیین قضایایی دارد که برای توضیح نظریه مبادله ساخته و پرداخته است. این قضایا شامل قضایای عام و قضایای خاص می شود که به شرح و توضیح آن می پردازیم.همان طور که از واژه مبادله استنباط می شود، مبادله ی اعیان یا احساس های با ارزش بین افراد به عنوان مبنایی برای نظم اجتماعی توجه دارد. مبادله ی مورد نظر در اینجا نه تنها به اشیا ملموس بلکه عموما درباره ی چیزهای غیر ملموس مانند تکریم، علاقه ، همکاری و تایید است(اسکیدمور،۱۳۷۲: ۷۹). نظریه مبادله از زمینه های مختلفی مانند اقتصاد،انسان شناسی و روان شناسی بهره گرفته و درواقع آمیخته ای است از اقتصاد سود گرایی،انسان شناس کارکردی و روان شناس رفتاری. اندیشه ی مبادله یا بده بستان، تاریخچه ی دیرین دارد و به قدمت خود انسان می رسد.نظریه مبادله اساسا تلاشی است به منظور انتخاب اصول رفتارگرایی، آمیختن آن‌ ها با ایده­‌های دیگر و به­ کارگیری آن‌ ها در موضوعات مورد توجه جامعه­شناسان. این نظریه را باید اثبات­گرایانه دانست، چرا که مبتنی‌بر این فرض است که رفتار بشر را می­توان با بهره گرفتن از قوانین طبیعی تشریح کرد. دیدگاه اصلی هومنز این است که جامعه‌شناسی باید به تبیین رفتار فردی و کنش متقابل انسان بپردازد.در نظریه مبادله واحد تحلیل و موضوعی که هنگام مشاهده باید به آن دقت شود و موضوع اصلی در تبیین نظم، فرد است. این نظریه بر نوعی از کنش اجتماعی که اراده‌گرایی نام دارد، تأکید می‌کند. این نظریه رفتار روزمره را پاسخی به خواسته و محاسبه فردی می­داند و بر این اعتقاد است که کنش‌کنندگان در انتخاب‌های خود از آزادی زیادی برخوردارند(اسکیدمور،۱۰۶:۱۳۸۵).مزیت نظریه مبادله این است که می ­تواند جامعه ­شناسی را به اقتصاد نزدیک کند، یعنی آن رشته از علوم انسانی که بیشتر کاربردی و پیشرفت بیشتری کرده ولی از جنبه­ های نظری دور شده است. هر چند مفهوم مبادله در اقتصاد کلاسیک است اما نظریه جدید مبادله جنبه­ های مادی و غیرمادی را باهم درنظر می‌گیرد.(کوزر،۹۹:۱۳۸۳)اساسی‌ترین فرض نظریه مبادله این است که افراد رفتارهایی را که در قبال انجام­شان، پاداش می­گیرند، تکرار می‌کنند و از رفتارهایی که قبلاً هزینه زیادی برای آنان دربر داشته است پرهیز می­ کنند. دراین نظریه، رفتار اجتماعی عبارت است از مبادله یا عملی محسوس یا نامحسوس، توام با میزانی از پاداش یا هزینه، که دست‌کم بین دو فرد رخ می­دهد(دیلینی،۳۹۵:۱۳۸۸).

هومنز با طرح پنج قضیه کوشید تمام رفتارهای انسان را توضیح دهد. هومنز با توسل به دو متغیر اساسی “قضایای عام” خود را بیان می‌کند این دو متغیر عبارت‌اند از: ارزش و کمیت؛ یعنی، ارزش واحد عملی که بر شخصی وارد می­ شود و تعدد چنان واحدهایی که در طول زمانی معین وارد می­شوند.(توسلی،۳۸۷:۱۳۸۰)قضایای هومنز از این قرارند:
۱٫ قضیه موفقیت[۴۱]:در مورد همه اعمالی که اشخاص انجام می­دهند، غالباً این‌گونه است که هر عملی از یک شخص اگر که مورد پاداش قرار گیرد، احتمالاً تکرار آن عمل به‌وسیله همان شخص افزایش می­یابد.رفتار برابر با قضیه موفقیت، سه مرحله دارد: نخست؛ کنش یک شخص، دوم؛ نتیجه همراه با پاداش، و سرانجام؛ تکرار کنش نخستین یا کنشی که دست‌کم از برخی جهات با کنش اولی مشابه باشد(ریتزر،۴۲۷:۱۳۸۱).
۲٫ قضیه انگیزه[۴۲]: افراد تمایلات و خواسته های شخصی دارند، ولی این خواسته ها سبب پدید آمدن هدف های مشترک نمی شود. پس انگیزه جنبه فردی وخصوصی دارد هرچند که ممکن است فرهنگ نیز در آن سهم داشته باشد. توصیه نظریه مبادله از مسئله فداکاری هم این است که این نوع فعالیت ها رضایت خاطر عاطفی ومعنوی برای فرد در بر دارد هرچند که از نظر مادی ممکن است زیانی همراه آن باشد.آنها مدعیاند که پاداش های عاطفی خسارت های مالی را جبران می کند.فرد طبق خواسته ها وامیالش در جستجوی لذت ورضایت خاطر است.اگر رضایت خاطر متقابل حاصل نشود، هیچ نوع کنش متقابل اجتماعی صورت نخواهد گرفت.بر طبق مفهوم اراده گرایی مطرح شده در این نظریه،این نظریه بر نوعی کنش اجتماعی مبتنی بر اراده تاکید می کند. رفتارهای روزمره نیز به صورت پاسخی فردی از نیروی انتخاب برخوردار است. (توسلی، ۳۹۰:۱۳۷۲)تایید اجتماعی در این نظریه تایید به عنوان یک ارضا کننده ویک انگیزنده عمومی است ویکی از پایه های این نظریه است. در نظریه مبادله پاداش های کلی معینی وجود دارد که قوی ترین آنها اگر در گذشته وجود یک انگیزه خاص یا یک مجموعه از انگیزه­ها، فرصتی بوده که در آن، عمل شخص به پاداش منجر شده، هر قدر وضعیت جدید شبیه گذشته باشد احتمال اینکه فرد به انجام عمل یا اعمال شبیه به آن دست بزند بیشتر است(توسلی،۳۹۱:۱۳۸۰).
۳٫ قضیه ارزش[۴۳]:هر اندازه نتیجه عمل یک شخص برای او باارزش‌تر باشد، به‌همان اندازه علاقه وی نسبت به تدارک انجام آن عمل بیشتر می­ شود؛ تغییر ارزش ممکن است مثبت باشد یا منفی، نتایج اعمال شخص را که برای او نتیجه مثبت دارند پاداش، و نتایج اعمالی را که منفی هستند تنبیه می­نامند(همان،۳۹۴).این قضیه بیانگر آن است که افزایش در ارزش مثبت یا پاداش، این احتمال را افزایش می­دهد که شخص یک عمل خاص را انجام دهد. بنابراین افزایش در ارزش منفی احتمال انجام آن عمل را کاهش می­دهد.
۴٫ قضیه محرومیت و اشباع [۴۴]: هر اندازه فرد در گذشته نزدیک، نوع خاصی از پاداش را بیشتر دریافت کرده باشد، به‌همان اندازه واحدهای بعدی آن پاداش برای وی ارزش کمتری دربر خواهد داشت(همان،۳۹۷).
در اینجا، هومنز دو مفهوم اساسی دیگر را مطرح می­ کند که عبارت‌اند از: خسارت و سود. خسارت در هر رفتاری با پادش‌هایی مشخص می­ شود که یک کنشگر در فواصل معین یک کنش از دست می­دهد. سود در تبادل اجتماعی، با تعداد بیشتر دریافت پاداش در مقایسه با میزان خسارت، مشخص می­ شود.(ریتزر،۴۳۰:۱۳۸۱)این دو مفهوم باعث شد که هومنز قضیه محرومیت را به این شکل که هرچه یک شخص در نتیجه یک عمل سود بیشتری کسب کرده باشد، احتمال بیشتری می­رود که آن عمل را دوباره انجام دهد طرح کند.
۵٫ قضیه پرخاش‌گری و تأیید[۴۵]:تایید اجتماعی در این نظریه به عنوان یک ارضا کننده ویک انگیزنده عمومی است ویکی از پایه های این نظریه است.با درنظر گرفتن تایید اجتماعی به صورت پاداش آن، می توان پیش بینی کرد در میان افرادی که با هم معاشرت دارند، میزان ودرجه تایید اجتماعی فزون تر خواهد بود. همچنین می توان فرض کردکه تایید اجتماعی، به مثابه چیزی که از سوی کسی ارائه می شود می تواند برای جلب نظر برخی از اعضای گروه به کار رود. زیرا هر عضوی در گروه از برخی جهات مورد تایید اعضاء می باشد. بدین گونه تایید اجتماعی ویژگی هایی دارد و از نظر طرفداران نظریه مبادله تایید اجتماعی به صورت یک مجری عمومی می تواند برخی از معاشرت ها را تعیین کند. (ادیبی و انصاری، ۲۴۲:۱۳۵۸)هرگاه یک شخص از کنش خود پاداشی را که انتظار دارد به‌دست نیاورد و یا تنبیهی را دریافت دارد که انتظارش را ندارد، خشمگین خواهد شد و در چنین موقعیتی احتمال بیشتری دارد که از خود رفتار پرخاشگرانه­ای نشان دهد. و هرگاه شخصی پاداش مورد انتظارش را به‌دست بیاورد، به‌ویژه اگر پاداش بیش از حد چشم‌داشتش باشد، یا با تنبیه مورد انتظارش روبرو نشود، احساس خرسندی خواهد کرد، در این صورت، احتمال بیشتری می­رود که آن شخص رفتار تأیید­آمیزی از خود نشان دهد و نتایج رفتارش نیز برایش ارزشمندتر می­ شود(ریتزر،۴۹۲:۱۳۸۱).
با توجه به نظریه ی مبادله ی هومنز اهدای عضو را به عنوان یک کنش اجتماعی بطور وسیعی می توان مورد توجه و بررسی قرار داد.هومنز در تبیین قضایای خود به هر دو متغیر کمی و ارزشی می پردازد و هر دو مورد را در کنش و رفتار اجتماعی فرد موثر می داند.از بعد کمی و مادی می توان اهدای عضو را به عنوان یک کالا و وسیله برای کسب پاداش و سود مادی در نظر گرفت.فردی که با پیشنهاد داوطلبی برای اهدای عضو مواجه می شود،به این مسئله می اندیشد که در حال حاضر داوطلب شدن به اهدای عضو چه منافع مادی برای وی خواهد داشت و اگر با تفاسیر خود به این نتیجه برسد که از این اقدام هیچ سودی عاید او نمی شود طبیعتا داوطلب شدن به اهدای عضو را امری نامعقول می داند.شاید اهدای عضو را از این جنبه با عقاید مارکس و دورکیم بهتر بتوان مطرح نمود.
اما از بعد ارزشی و غیر مادی،فردی که داوطلب به اهدای عضو بعد از مرگ مغزی احتمالی می شود،انگیزه های غیر مادی چون فداکاری،نوع دوستی،کسب آرامش معنوی و رضایت خاطر و همچنین کسب تایید اجتماعی را در خود دارد و با توجه به این فاکتورها داوطلب به اهدای عضو می شود.پس با توجه به این دیدگاه افراد زمانی داوطلب به اهدای عضو می شوند که این اقدام آن ها توام با پاداش مادی یا معنوی برایشان باشد.مسلما باتوجه به قوانین موجود،اهدای عضو و داوطلب شدن به آن هیچ نفع مادی برای فرد داوطلب و خانواده ی وی ندارد،مگر اینکه از طریق غیر عرف و بازاری به این پدیده ورود شود،که خارج از حوصله ی بحث حاضر است.پس نبود پاداش مادی فقط می تواند بهانه و توجیهی برای افرادی باشد که از جنبه ی مادی و اقتصادی داوطلب به اهدای عضو می شوند.
اما افراد زیادی وجود دارندکه چندان توجهی به پاداش مادی در قبال یک کنش و رفتار خاص ندارند و در توضیح رفتار خود انگیزه ای غیر از پاداش مادی دارند.پس طبق نظریه مبادله ی هومنز فرد به دلیل حس فداکاری و نوع دوستی که نسبت به هم نوعان خود دارد و برای کسب رضایت خاطر و آرامش معنوی و همچنین کسب تایید اجتماعی در جامعه داوطلب به اهدای عضو می شود.