اصل بیست و پنجم قانون اساسی مقرر می دارد: «بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.»
قانونگذار اساسی با تصویب اصل ۲۵، در واقع منع بازرسی و استراق سمع و نیز منع هرگونه تجسس را به عنوان یک اصل پذیرفته و جواز چنین اموری را فقط به حکم قانونگذار عادی دانسته است که قانونگذار عادی نیز در صورت اعمال محدودیت بر اصل یاد شده از طریق جرم انگاری ملزم به اثبات ضرورت وجود محدودیت می باشد و گرنه مصوبه مجلس مغایر با اصل یاد شده خواهد بود.
ب-۶: اصل آزادی احزاب، جمعیتها و انجمنها و آزادی شرکت در آنها
اصل بیست و ششم قانون اساسی مقرر می دارد: «احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط بر اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور کرد.» همانطور که مشخص است تحدید حقوق مردم از طریق جرم انگاری در این مورد هم نیازمند دلیل است. به عبارت دیگر تحدید حقوق مردم یک استثنا است که نیاز به اثبات ضرورت دارد.
ب-۷: اصل تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها
برطبق اصل بیست و هفت قانون اساسی «تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»
ب-۸: اصل آزادی شغل
اصل بیست و هشتم قانون اساسی مقرر می دارد: «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند…»
ب-۹: اصل منع دستگیری
اصل سی و دوم قانون اساسی مقرر می دارد: «هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند…»
ب-۱۰: اصل منع تبعید
اصل سی و سوم قانون اساسی مقرر می دارد: « هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.»
خلاصه اینکه اصول متعدد قانون اساسی که بر خی از آنها در بالا مورد اشاره قرار گرفت، مظاهری از حقوق و آزادی ملت را بیان کرده اند که برخی از این حقوق و آزادی ها بنا به تصریح قانونگذار اساسی به هیچ نحو (حتی از سوی مجلس شورای اسلامی هم) قابل تعرض نیست. مواردی هم که قابل تعرض است، صورت استثتایی دارد. به عبارت دیگر تحدید این حقوق و آزادی ها یک امر استثنایی است که نیاز به اثبات ضرورت و دلایل توجیهی دارد. روشن است که ستاندن این حقوق از طریق جرم انگاری یا ایجاد خدشه در حقوق مذکور به وسیله اعمال مجازات هم به طریق اولی یک امر کاملاً استثنایی است و نیاز به اثبات ضروت دارد که این امر بر عهده مجلس شورای اسلامی است. به این وظیفه مجلس، شورای نگهبان نطارت دارد تا احکام مذکور در اصول فوق توسط مجلس شورای اسلامی رعایت شود.

2. 2. محدودیتهای جرم انگاری افساد فی الارض در حقوق اسلام

در این مبحث این مهم مورد بررسی قرار می گیرد که بر اساس چه معیار و ضوابطی، مجلس شورای اسلامی می تواند از محدودیتها و اصول مورد اشاره عبور کرده و اقدام به جرم انگاری نماید.
الف. حفظ مصالح پنجگانه
احکام اسلام تابع مصالح و مفاسد واقعی هستند و ارتکاب حرام و ترک واجب جرم محسوب می شوند. فقها، معیارهای جرم انگاری در اسلام را در قالب پنج مصلحت دین، جان، عقل، ناموس و نسل و اموال مردم مطرح نموده اند و این پنج مصلحت را از اهداف تحریم و ممنوعیت اعمال دانسته اند و بر همین اساس، هر عملی که به یکی از این مصلحتها آسیب برساند جرم محسوب می گردد؛ از این رو، زنا و اعمال منافی عفت جهت حفظ و بقای نسل و ناموس؛ قتل به دلیل تعرض به جان؛ سرقت و امثال آن به دلیل تعرض به مال مردم؛ شرب خمر و سایر مسکرات به دلیل مخدوش ساختن عقل و هوش انسانها و بلاخره ارتداد به دلیل تعرض به حریم عقیده و مکتب و هرج و مرج در اعتقادات افراد جرم به حساب می آید.^[۲۰۵]
ب. حفظ مصلحت عمومی
اصل کلی در نظام کیفری اسلام این است که اجرای تعزیر (مجازات) جز درباره معصیت، یعنی عملی که بذاته و به وسیله نصّ تحریم شده، ممکن نیست؛ ولی در صورتی که مصلحت عمومی ایجاب کند، اسلام اجرای تعزیر را در مواردی که نصّی بر تحریم آن بذاته وارد نشده جایز می شمارد.^[۲۰۶] بنابرین وصفی که سبب تجریم افعال و حالات و در نتیجه تعزیر مرتکبان آنهاست، زیان رساندن به مصلحت یا نظم عمومی می باشد. بر اساس این دیدگاه، زیان فردی باید برای دفع زیان عمومی تحمّل گردیده و زیان سنگین تر با زیان سبکتر دفع شود. مجوز پذیرش این نوع جرم انگاری در نظام اسلامی، ضرورتهای اجتماعی است؛ چرا که حمایت از نظم و مصالح عمومی جامعه، مستلزم وجود نصوص انعطاف پذیری است که به همه زمانها و شرایط و احوال سازگار باشد و هیچ چیز برای نیازهای جامعه، انعطاف پذیرتر و سازگارتر از معیار فوق نمی باشد.^[۲۰۷]

در واقع در نظام کیفری اسلام بر خلاف حرام انگاری، «جرم انگاری مقوله ای حکومتی است با هدف حفظ و تامین مصالح عمده و نظم عمومی و دفع مفاسد مهمه فردی و اجتماعی که می تواند قلمرو محدودی از رفتارها را در حد «ضرورت» در برگیرد.»^[۲۰۸]
نتیجه گیری و ارائه راهکارهای پیشنهادی
«افساد فی الارض» یکی از عنوانهای فقهی است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در راستای فرایند اسلامی سازی حقوق و ایجاد سیستم جزایی اسلامی، وارد سیستم عدالت کیفری کشورمان شد. اما همانطور که در قسمت مبانی فقهی «افساد فی الارض» گفته شد؛ اکثر قریب به اتفاق فقها «افساد فی الارض» را به عنوان جرم حدی جدا از محاربه نمی دانند. فقط در سالهای اخیر بعد از انقلاب برخی از فقها شاید به دلیل پاره ای از مسائل امنیتی و سیاسی و حکومتی درصدد این بوده اند که جرم «افساد فی الارض» را به عنوان جرمی حدی مستقل معرفی کنند که دلایل و مستندات آنان و پاسخهایی که فقهای معاصر مخالف جرم انگاری «افساد فی الارض» به آنها داده اند را بطور تفصیلی در قسمت مربوط به مبانی فقهی جرم «افساد فی الارض» آوردیم.
اما باید اظهار داشت که موارد افساد در زمین در آیه محاربه(آیه ۳۳ مائده)، مطلق افساد را شامل نمی شود؛ بلکه موارد