عمداً یا سهواً اطلاعات نادرست به مقامات در طی رسیدگی‌ها ارائه نماید


شروع به فرار مالیاتی یک جرم محسوب می‌شود

لازم به ذکر است مقرراتی نیز نسبت به تشدید مجازات‌ها در خصوص فرار مالیاتی (موضوع ماده ۹۷)، نقض مقررات و دستورالعمل‌های اجرایی (موضوع ماده ۹۸)، تعدد جرایم و همچنین مقرراتی در خصوص وصول مالیات‌ کالاهایی که مالیات آن پرداخت نشده پیش بینی گردیده است[۳۷]
۳ ـ مزایای اجرایی این نظام مالیاتی
ـ نرخ مالیات بر ارزش افزوده در کشور سوئیس ـ به دلیل وسیع بودن مبنای مالیات بر ارزش افزوده می‌توان این مالیات را با نرخی کمتر بر کلیه فروش‌های مرتبط با بخش‌های مختلف اعمال نمود. به دلیل پایین بودن نرخ آن در مقایسه با سایر کشورهای اتحادیه اروپا،ا انگیزه فرار مالیاتی را کاهش داده است. نظام مالیات بر ارزش‌افزوده در برخی از کشورها به‌صورت تک‌نرخی و در برخی دیگر به‌صورت چند نرخی اعمال می‌شود. در اغلب کشورها (ازجمله جامعه اقتصادی اروپا) ساختار نرخ‌گذاری دوگانه اعمال می‌شود. این ساختار شامل یک نرخ عمومی بر کالاها و خدمات و یک نرخ پایین‌تر از آن بر موادغذایی، دارو، سوخت منازل، کتاب‌ها، مجلات و حمل‌ونقل عمومی است. نرخ مالیات بر ارزش افزوده در کشور سوئیس به‌عنوان ابزار و اهرمی برای تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی مالیات به‌طورکلی و مالیات بر ارزش‌افزوده به‌طور خاص مورد استفاده قرار گرفته است. تجربه کشورهای مجری مالیات بر ارزش‌افزوده از جمله سوئیس نشان داده است که هر قدر نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده پایین‌تر باشد، هزینه‌های اجرایی وصول آن کاهش می‌یابد و این انگیزه‌ای قوی برای اتخاذ نرخ‌های پایین‌تر است. (نرخ اصلی ۸% و سایر نرخ‌ها ۸/۳، ۵/۲) درواقع، ‌هزینه‌های اجرایی وصول مالیات بر ارزش‌افزوده متناسب با میزان نرخی انتخابی است. البته این موضوع نافی این مطلب نیس که اعمال نرخ‌های بالاتر ضمن افزایش میزان درآمدهای حاصله،‌ هزینه‌های اجرایی وصول را نیز افزایش می‌دهد. انتخاب نرخ‌های پایین‌تر نیز اگرچه منجر به کاهش هزینه‌های اجرایی می‌شود، اما میزان درآمدهای وصول شده تحت این نرخ‌ها قابل توجه نخواهد بود.
عکس مرتبط با اقتصاد
۱- نرخ استاندارد: به نرخ عمومی مالیات بر ارزش‌افزوده که بیشتر کالاها و خدمات با اعمال آن مشمول مالیات می‌شوند، اطلاق می‌شود. که در کشور سوئیس (۸%) هشت درصد می‌باشد.
۲- نرخ زیر استاندارد: این نرخ پایین‌تر از نرخ استاندارد بوده و در مواردی که نرخ‌گذاری دوگانه اعمال می‌شود به کار می‌رود. هدف از این نرخ‌گذاری اعمال نرخی کمتر از نرخ عمومی بر کالاهای مصرفی ضروری است که به طور عمده توسط اقشار کم‌درآمد مصرف می‌شود. به‌طورکلی این نرخ در موارد حمایتی اعمال می‌شود. که نرخ مالیات بر ارزش افزوده در کشور سوئیس بابت عرضه و فروش (آب لوله کشی، مواد غذایی و نوشیدنی‌ها، دام، طیور و ماهی و حبوبات، بذر ریشه‌ها (کاشتنی) و پیاز (کاشتنی)، گیاهان زنده، قلمه‌ها و جوانه‌ها (برای پیوندها) گل‌های شاخه بریده، خوراک و پوشال حیوانات، اسیدهای مصرفی در سیلوها و کودها، داروها، روزنامه‌ها مجلات،خدمات ارائه شده از شرکت‌های رادیویی و تلویزیونی، خدمات در زمینه کشاورزی (۵/۲%) و نرخ مالیات بر درآمد خدمات مهمانپذیر، هتل‌ها، مراکز استراحتی درمانی و مکان‌های مشابه (۸/۳%) است.
ـ معافیت صادرات در کشور سوئیس ـ در کشور سوئیس کالاهایی که فروشنده مشمول مالیات از داخل کشور مستقیماً به خارج می‌فرستد و یا خود به آنجا می‌برد و یا مأموریت این کار را به شخص ثالث می‌دهد و در صورتی که کالای معامله شده به منظور صادرات باشد می‌توان بر اساس شرایط قید شده در برگه راهنمای مکان فروش کالا برای تمام فروشندگان موجود در این زنجیره عملیات، معاف از مالیات اعمال نمود. به عبارتی شرط معافیت از مالیات این است که کالاها توسط خریدار غیر مشمول مالیات مستقیماً صادر گردند به این معنی که این کالاها قبل از خروج نباید مورد استفاده قرار گیرند و نباید در چارچوب یک معامله به شخص ثالثی در داخل کشور واگذار گردند. در این راستا صادرات کالا در سوئیس موجب معافیت مالیاتی نیست مگر این که مقام مسئول گمرک معافیت مزبور را تأیید نماید و دپارتمان دارایی فدرال شرایط اثبات صادرات کالاها و تشخیص عرضه خدمات انجام شده در خارج از کشور توسط شخص مشمول تنظیم می کند.
این در حالی است که در برخی از کشورها صادرات مشمول نرخ صفر است ـ نرخ‌گذاری صفر از روش‌های رایج در زمینه اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده است. این نوع نرخ‌گذاری به معنی آن است که کالاهایی که با نرخ صفر مشمول مالیات قرار می‌گیرند، مالیات بر ارزش‌افزوده پرداخت نمی‌کنند. البته تولیدکنندگان این نوع کالاها ممکن است از نهاده‌هایی استفاده کرده باشند که مشمول مالیات با نرخ صفر نبوده‌اند. درنتیجه، نهاده‌های خریداری شده مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده شده است. در این حالت تولیدکنندگان فوق، مالیات پرداختی بابت نهاده‌ها را از دولت بازپس می‌گیرند. درواقع، تولیدکننده یا عرضه‌کننده‌ای که کالایش مشمول مالیات به نرخ صفر است از پرداخت این مالیات معاف می‌شود و تمام پرداختی‌های او بابت نهاده‌ها نیز به وی مسترد می‌شود. خریداران چنین کالاهایی نیز متحمل مالیات بر ارزش‌افزوده از طریق افزایش قیمت نمی‌شوند.
آستانه معافیت ـ در ادبیات مالیات بر ارزش‌افزوده به اصطلاح آستانه معافیت برمی‌خوریم که تعریف آن عبارت است از: سطحی که بالاتر از آن سطح، مؤدیان لزوما باید در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده ثبت‌نام کنند و پایین‌تر از آن در ثبت‌نام مختار هستند. یعنی می‌توانند داوطلبانه ثبت نام کنند و از مزایای این مالیات بهره‌‌مند شوند. از آنجایی که مالیات بر ارزش‌افزوده تمام کالاها و خدمات تولید یا توزیع‌شده در اقتصاد را دربرمی‌گیرد، به‌لحاظ اجرایی از گستردگی خاصی برخوردار است. در این راستا ارزش‌افزوده ایجاد شده توسط بنگاه‌های کوچک و فعالان بخش خرده‌فروشی در مقایسه با تعداد زیاد آنها، بسیار ناچیز بوده و درنتیجه مالیات بر ارزش‌افزوده وصولی از آنها با توجه به گستردگی فعالیت‌های اجرایی سازمان وصول مالیات،‌ قابل توجیه نیست. به این لحاظ معاف‌کردن موسسه‌های اقتصادی با ارزش‌افزوده پایین، برای افزایش کارایی سازمان مالیات بر ارزش‌افزوده اهمیت خاصی دارد. علاوه بر این، مهم‌ترین مساله برای ساده‌سازی نظام اداره مالیات بر ارزش‌افزوده مساله تعیین پایه معافیت مالیاتی یا تعیین سطح آستانه معافیت است، که تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای بین کشورها در این زمینه وجود دارد. به‌عنوان مثال در دانمارک معافیت کامل به مشاغل با گردش سرمایه سالانه پایین‌تر از حدود هزار و ۵۰۰ دلار داده می‌شود درحالی‌که این معافیت در ژاپن رقمی بیش از ۲۰۰هزاردلار است. بالابودن پایه معافیت باعث می‌شود تعداد مؤدیان کاهش یابد، ازاین‌رو ساختار اداری کوچک‌تری لازم است. بررسی تجربه کشورها نشان می‌دهد که اغلب کشورهایی که از نظام مالیات بر ارزش‌افزوده استفاده می‌کنند، در مراحل اولیه اجرای این نوع مالیات، برای کاهش هزینه‌های اجرایی، ‌وصول و هزینه‌های تمکین مؤدیان در راستای افزایش کارایی از یک سطح آستانه معافیت، برای معاف‌کردن تعداد زیادی از بنگاه‌های کوچک و فعالان بخش خرده‌فروشی، استفاده کرده‌اند. تعیین سطح آستانه معافیت، ‌این امکان را به سازمان مالیات بر ارزش‌افزوده می‌دهد که برای اهداف تحقق درآمدی نظام مالیاتی، به میزان قابل‌توجهی در هزینه‌های اجرایی و وصول، صرفه‌جویی کرده و با توجه به کاهش حجم کار اجرایی، به لحاظ عملکردی در تحقق وصول مالیات بر ارزش‌افزوده بالقوه مورد انتظار، موفق عمل کند.از معیارهای متعددی برای تعیین سطح آستانه معافیت استفاده می‌شود که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
– حجم فروش سالانه
– مقدار سرمایه مورد استفاده
– سطح اشتغال
– حجم خرید سالانه
– نوع تجارت
اغلب کشورها از معیار حجم فروش سالانه برای تعیین سطح آستانه معافیت استفاده کرده‌اند. در این راستا هرچقدر نسبت ارزش‌افزوده ایجاد شده به کل فروش بیشتر باشد، سطح آستانه معافیت پایین می‌آید. در برخی از کشورها برای خدمات آستانه معافیت جداگانه‌ای در نظر گرفته‌اند که کمتر از میزان آستانه معافیت فعالیت‌های غیرخدماتی است به‌عنوان مثال: اندونزی، ایرلند، بورکینافاسو و توگو. تحقیقات انجام شده در مورد کشورهای آلبانی، کرواسی، اردن،‌ غنا و اوگاندا به‌طور واضح نشان می‌دهد که پایین‌بودن سطح آستانه معافیت یکی از نقاط ضعف اساسی در اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده است. در غنا، در واقع، پایین‌بودن سطح آستانه معافیت یکی از دلایل شکست مالیات بر ارزش‌افزوده در سال ۱۹۹۵ به شمار می‌رود. یکی از تفاوت‌های اصلی اجرای مجدد مالیات بر ارزش‌افزوده در غنا در سال ۱۹۹۹، سطح آستانه معافیت بالای آن است (۷۵ هزاردلار که در مقایسه با سطح آستانه معافیت ۲۰هزاردلار قبلی بسیار بالاست) در مورد اوگاندا نیز مالیات بر ارزش‌افزوده در سال ۱۹۹۶ تا نزدیکی شکست پیش رفت،‌ این شکست تا حد زیادی به پایین‌بودن سطح آستانه معافیت مربوط می‌شد که برای رفع آن، سطح آستانه معافیت را پس از ۵ماه از معرفی مالیات بر ارزش‌افزوده از ۲۰ هزار دلار به ۵۰ هزار دلار افزایش دادند. در قانون مالیات بر ارزش افزوده سوئیس از پیش شرط‌های نجام تکالیف مالیاتی بیان گردیده شخصی مشمول مالیات است که درآمدی مرتبط با فعالیت صنفی و یا شغلی مستقل به دست آورد حتی اگر نیت سود وجود نداشته باشد، به شرطی که کالاها، خدمات و نیز مصرف شخصی او در داخل کشور مجموعاً بیش از ۱۰۰۰۰۰ فرانک باشد. ضمن این که فعالیت‌ باید مستقل و به صورت حرفه‌ای انجام شود از این رو حقوق بگیران و سازمان‌های عام المنفعه و خیریه که عمدتاً از محل وجوه پرداختی درآمد دارند از این قاعده مستثنی هستند به این ترتیب شخصی که تنها گاهی مثلاً یک بار نه به صورت مداوم به مفهوم صنفی و یا حرفه‌ای از معامله‌ای درآمدی بیش از ۱۰۰۰۰۰ فرانک به دست آورد مشمول مالیات نخواهد شد.
استرداد مالیات اضافه پرداختی ـ اگر مالیات پرداختی قابل کسر از مالیات مورد پرداخت شده باشد مازاد آن به شخص مشمول مالیات مسترد می‌گردد. محاسبه این مازاد با مطالبات مالیات بر واردات نیز به قوت خود باقی است، حتی اگر موعد مطالبه این مالیات هنوز نرسیده باشد. ضمن این که اگر شخص مشمول مالیات در پرداخت مالیات خود همیشه تأخیر داشته باشد و یا به دلایل دیگر، مطالبه مالیات از او دشوار باشد سرمایه‌گذاری شخصی و استفاده از مازاد برای اعتبار مالیاتی به قوت خود باقی است یعنی از مازاد را می‌توان با بدهی‌های مانده دوره‌های پیشین و یا با بدهی‌های قابل انتظار در دوره‌های آتی محاسبه نمود.
ـ استرداد مالیات ـ در صورتی که مالیات پرداختی قابل کسر بیشتر از مالیات پرداختنی باشد مازاد مالیات به شخص مشمول مسترد می‌شود. در صورتی که مازاد مالیات پرداختنی یا هر گونه مابه التفاوت دیگر به نفع شخص مشمول از زمان دریافت صورت مالیاتی با تقاضای کتبی استرداد مابه التفاوت توسط سازمان مالیات‌های فدرال مسترد شود، بهره جبرانی به همان نرخ بهره مدت دار تا زمان استرداد در نظر گرفته می‌وشد. مبالغی که به اشتباه از شخص مشمول مطالبه شده و به وی مسترد می‌شود نیز بهره جبرانی تعلق می‌گیرد.
ـ استرداد مالیات در صورت خروج مجدد ـ مالیاتی که در هنگام واردات مطالبه می‌شود بنا به درخواست مؤدی مسترد می‌گردد در صورتی برای کالا بدون فروش قبلی به شخص ثالث در چارچوب یک معامله در داخل کشور و بدون استفاده و بدون تغییر مجدداً خارج شود
ـ وضع ضمانت اجرا و مقررات کیفری در قانون مالیات‌ بر ارزش افزوده سوئیس ـ کسی که با نیت قبلی برای خود و یا دیگری مزیت مالیاتی غیر قانونی ایجاد نماید یعنی از پرداخت مالیات اجتناب نماید حق بخشودگی، جبران مالیاتی، استرداد یا کسر غیر قانونی مالیات را برای خود ایجاد کند جریمه پرداخت خواهند نمود برای تلاش و همکاری در جهت اجتناب از پرداخت مالیات جریمه تعلق می‌گیرد کسی که با رفتار غیر مسئولانه برای خود و یا شخص دیگر مزیت مالیاتی غیر قانونی ایجاد می‌کند جریمه می‌گردد

پایان نامه

لازم به ذکر است تا زمانی که قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبات دیگری در نظر گرفته نشده باشد قوانین فدرال در مورد حقوق کیفری اعمال می‌گردد سازمان مالیات بر ارزش افزوده اداره تصمیم گیرنده و پیگیر در مورد مالیات داخل کشور و در مورد مالیات بر واردات اداره کل گمرک تصمیم گیرنده و پیگیر می‌باشد. در آخری اعمال جریمه مضاعف برای موارد مشابه منع گردیده است. در چارچوب مراحل حقوقی بخشودگی مالیات، سازمان مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند با این بخشودگی موافقت نماید.
مرور زمان مالیات بر ارزش افزوده در سوئیس ـ مطالبات مالیاتی ۵ سال پس از اتمام سال رسمی که طی آن ایجاد شده‌اند، مشمول مرور زمان خواهد شد. با هر گونه اقدام جهت اخذ مالیات و با هر گونه تصحیح از طرف سازمان مالیات بر ارزش افزوده مرور زمان متوقف می‌شود. حتی اعلام به شخص مشمول مالیات جهت پرداخت بدهی مالیاتی برای توقف مرور زمان کفایت می‌کند
تأمین مالیات ـ در موارد موضوع ماده سازمان مالیات‌های فدرال می‌تواند برای مالیات‌ها، بهره‌ها یا هزینه‌ها، حتی اگر تصمیم گیری در مورد آن‌ ها قطعی نشده باشد یا سررسید آن‌ ها فرا نرسیده باشد تقاضای تأمین نماید.
فصل دوم ـ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در آمریکا
ایالات متحده آمریکا بزرگ‌ترین اقتصاد را در میان کشورهای جهان در اختیار دارد. تولید ناخالص داخلی این کشور نزدیک به ۱۳٫۸۶ تریلیون دلار است. این در حالی است که ۱۵ کشور صاحب ارز یورو در اتحادیه اروپا (موسوم به یوروزون) مجموعاً به تولید ناخالص داخلی ۱۴٫۴۵ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۷ دست یافتند. همچنین ایالات متحده دارای یکی از مترقی‌ترین سیستم‌های مالیاتی در جهان صنعتی است. منظور از مالیات مترقی افزایش نرخ مالیات و قرارگرفتن پایه مشمولیت مالیات می‌باشد. دریافت این مالیات بیشتر شامل افرادی می‌شود، که بیش از یک درصد از درآمد آن‌ ها از پرداخت مالیات افراد کم درآمد بیشتر است. بسیاری از هزینه‌های مربوط به کسب و کار درآمد مشمول مالیات را کاهش می دهد.[۳۸]
ایالات متحده آمریکا شامل یک جمهوری فدرال به همراه دولت و دولتهای محلی خود مختار است. قوانین مالیاتی در این کشور بر مبنای هر یک از این سطوح اعمال می شود. به عبارتی دیگر قوانین مالیاتی ایالتی متفاوت از قوانین فدرال است.
منابع اصلی قوانین مالیاتی در آمریکا عبارتند از: مالیات بر درآمد، حقوق و دستمزد، اموال، فروش، واردات، املاک و هدایا.
مالیات بر درآمد خالص در مورد شرکت‌های فدرال، دولت و برخی از دولت‌های محلی اعمال شده است. درآمد مشمول مالیات تحت قوانین حسابداری مالیاتی و اصول حسابداری تنظیم شده و شامل هرنوع درآمد حاصل از هر منبعی می‌باشد.
حسابداری
مالیات بر حقوق و دستمزد‌، شامل دولت‌های ایالتی و فدرال یکسان است‌. حداقل مالیات جایگزین (ATM)‌، مالیات بر درآمد تحمیل شده توسط دولت فدرال ایالات متحده آمریکا بر روی افراد‌، شرکت‌ها‌، املاک و مستغلات است. در مورد مالیات بر درآمد شرکت‌ها نرخ آن بین ۱۵ % تا ۳۵ % مصوب شده است‌. جالب است بدانید باسابقه‌ترین و قدیمی‌ترین مالیات‌، مربوط به مالیات بر نرخ زمین است .[۳۹]
خزانه ملی آمریکا از آمریکاییان مالیات بر درآمد (income tax) و مالیات فروش (sales tax) هر ساله اخذ می‌کند. مقدار این مالیات ثابت نبوده و بین ۱۰٪ تا ۳۵٪ متغیر است.
بطور کلی قوانین مالیاتی جمهوری فدرال عبارتند از :

 

 

مالیات بر حداقل جایگزین

مالیات بر سود سرمایه

مالیات شرکتها

مالیات املاک

مالیات حقوق و دستمزد

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

تقویت

 

 

نوروبلاستوم

 

 

عامل نسخه سازی هسته ای

 

 

 

LMYC

 

 

تقویت

 

 

کارسینوم سلول کوچک ریه

 

 

عامل نسخه سازی هسته ای

 

 

 

BCL2

 

 

جابه جایی کروموزومی

 

 

لنفوم فولیکولر و تمایز نیافته

 

 

سیتوپلاسمیک،شایدمیتوکندریایی

 

 

 

GSP

 

 

جهش نقطه ای

 

 

تومور هیپوفیز

 

 

تراقائدی علایمی GPD/GTP سیتوپلاسمیک

 

 

 

HST

 

 

نوترتیبی

 

 

کارسینوم معده

 

 

عامل رشد

 

 

 

RET

 

 

نوترتیبی

 

 

کارسینوم تیروئید

 

 

گیرنده عامل رشد

 

 

 

TRK

 

 

نوترتیبی

 

 

کارسینوم تیروئید

 

 

گیرنده عامل رشد

 

 

۱-۵-۱-۲ ژن های سرکوب کننده تومور
وقتی ژن های سرکوبگر تومور جهش می یابند به علت فقدان یا کاهش عملکرد آن سلول به سوی سرطانی شدن حرکت می کند.برخلاف انکوژن ها، ژن های سرکوب گر تومور از فرضیه ی دو ضربه ای پیروی می کنند. به این معنا که هر دو آلل باید تغییرکند تا اثر آن آشکار شود در اصل اگر تنها یک الل ژن آسیب ببیند آلل دوم هنوز می تواند پروتئین صحیح را تولید کند.به عبارت دیگر جهش آلل های سرکوب گر تومور مغلوب هستند درحالی که جهش آلل های انکوژن ها، معمولاً غالب هستند.فرضیه ی دوضربه ای اولین بار توسط A.G knudson برای سرطان رتینو بلاستوما پیشنهاد شد.پروتئین Rb به عنوان اولین پروتئین سرکوب گر تومور در سرطان رتینوبلاستومای انسان کشف شد(۵۹). برای قانون دو ضربه ای ژن های سرکوب گر تومور استثناهای مهم وجود دارند.از قبیل جهش های خاص در ژن تولید کننده ی پروتئین p53 جهش های P53 می تواند به صورت غالبیت منفی عمل کند.
به عبارت دیگر جهش در پروتئین p53 از عملکرد محصول آلل طبیعی ممانعت می کند.دیگر ژن های سرکوبگر مهار کننده ی چرخه ی سلول که جهش در یک آلل آن باعث افزایش احتمال سرطان می شود.نقشی که سرکوب گرهای تومور در سلول ایفا می کنند شامل توقف چرخه ی سلول، فعال سازی مسیر ترمیم و در صورت ممکن نبودن ترمیم DNA انتقال سلول به فاز آپاپتوز است تا این که آسیب یا جهش DNA به سلول های دختری منتقل نشوند(۱۱۴).
پروتئین های ترمیم کننده ی DNA معمولا به عنوان سرکوبگر تومور دسته بندی می شوند.بنابراین جهش در این قبیل ژن ها ریسک سرطان را افزایش می دهند.برای مثال جهش در BRCA1 یا ژن های دخیل در ترمیم جفت بازهای ناهماهنگ ریسک سرطان را افزایش می دهند.به علاوه افزایش میزان جهش ناشی از کاهش ترمیم DNA سبب افزایش غیر فعال شدن دیگر سرکوب گرهای تومور و فعال شدن انکوژن ها می شود.
همان طور که گفته شد پروتئین P53 که به وسیله ی ژن TP53 کد می شود (مهم ترین پروتئین سرکوب گر تومور است. از دست دادن هتروزیگوستی P53 در ۷۰% موارد سرطان کلورکتال و ۳۰% تا ۵۰% موارد سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)، لنفوما، سارکوما و تومورهای نوروژنیک مشاهده می شود.
جهش ژن P53 در سلول های رده زاینده منجر به سندرم توارثی Li-Fraumeni syndrome می شود که ریسک رشد انواع سرطان را افزایش می دهد.
مثال های دیگری از ژن های سرکوب گر تومور شامل ST14، APC،CD95 ،ST5 ، ST 7می باشند(۷۰).
۱ـ ۵ـ ۱ـ ۱ـ ۱ چگونه پرتو انکوژن ها و انکوژن های منشأ گرفته عمل می کنند
رشد و تقسیم یک سلول طبیعی مستقر شده در یک بافت نه به طورانحصاری، ولی به طور وسیعی توسط عوامل اطراف آن کنترل می گردد.یک سلول طبیعی به ندرت به طورخود به خود تکثیرمی شودوترجیحاً ازپیام هایی اطاعت می کند که از همسایگانش در بافت مورد نظر منشأ می گیرند.این پیام ها می توانند حامل عامل تحریک کننده رشد یا اطلاعات منع کننده رشد، باشند و به طور وسیعی به وسیله عوامل رشد انتقال داده
می شوند که توسط بعضی از سلول ها آزاد گشته و از فضای بین سلولی عبور کرده و سپس بر روی سطح سلول های دیگر متصل می شوند. سلول های اخیر می توانند به علایم تحریک رشد و به وسیله فعال کردن فرایند تولید آن ها پاسخ بگویند، از DNA آن ها نسخه بسازند و تقسیم گردند.بدیهی است که یک سلول طبیعی خود را در اختیار یک چنین برنامه رشدی بدون تحریک شدن به وسیله علایم خارجی نمی گذارد.
هر سلول دارای یک سیستم پیچیده است که آن را قادر می سازد تا این علایم را دریافت نمایدکه عملکرد مرحله ای داشته و یک برنامه رشد را سر و سامان می دهد.این سیستم شامل یکسری پروتئین است و نحوه عملکرد آن ها به گونه ای است که علایم فعال کننده ی مربوط به رشد را کسب کرده و آن ها را به سرتاسر سلول منتقل و هدایت می کنند.این پروتئین ها شامل گیرنده های سطح سلولی هستند که وجود عوامل رشد رادر فضای خارج سلولی تشخیص داده و علایم را به داخل سلول منتقل می نمایند و سلول را از این زد و خورد مطلع می کنند و همچنین مبدل علایم سیتوپلاسمیک ایجاد می کنند که به وسیله این گیرنده ها فعال شده و سپس علایم را به داخل سلول می فرستند.بدین صورت که عوامل نسخه سازی هسته ای از ایجاد کننده مبدل علایم سیتوپلاسمیک ایجاد می کنندکه به وسیله این گیرنده ها فعال شده و سپس علایم را به داخل سلول می فرستند.بدین صورت که عوامل نسخه سازی هسته ای از ایجاد کننده مبدل علامت سیتوپلاسمیک انرژی می گیرندوپاسخگویی به وسیله فعال کردن تمامی بانک های ژن های سلولی با هم برنامه رشد سلولی را رهبری کرده و سلول را قادر به رشد و تقسیم می کنند.
پرتوانکوژن ها بسیاری از پروتئین ها رادر این مدار پیچیده رمز بندی می کنندبه نحوی که یک سلول طبیعی را قادربه پاسخگویی به عوامل رشد خارجی می سازند.انکوژن ها با ایجاد انحرافات عملکردی واختصاصی توام در این مدارعلایم وار شرکت می کنند.پروتئین های انکوژن حتی در غیاب تحریک القا شده به وسیله علایم رشدی خارج سلولی می توانند این مدارعلایم وار را فعال سازند.با انجام چنین روشی، حتی وقتی اطراف آن حاوی هیچ یک از پروتئین های لازم برای تحریک رشد نباشد، سلول ها را وادار به رشد می کند.پروتئین های رمز بندی شده به وسیله پروتوانکوژن و انکوژن ras مثال خوبی در این راستا هستند. پروتئین رمزبندی شده به وسیله پرتوانکوژن ras معمولا به طور ساکت در سیتوپلاسم سلول می نشیند و منتظر تحریک ایجاد شده توسط یک گیرنده عامل رشد در سطح سلولی می ماند.وقتی چنین گیرنده ای به عامل رشد متصل می شود علامت تحریک را به پروتئین ras می فرستد تا به وسیله آزاد ساختن و شیوه علایم ثانوی عمیق تر در سلول پاسخ دهد.پروتئین غیر طبیعی ras به وسیله یک انکوژن ras که کاملا به طور متفاوت عمل می کندبه طوراختصاصی ساخته می شود.سپس علایمی به طرف داخل سلول به صورت مداوم و مستقل از تحریک القا شده به وسیله گیرنده عامل رشد قبلی می فرستد.حال سلول حتی در غیاب عوامل رشددر فضای خود و تأثیر عوامل رشدهیچ کدام مطرح نباشد، سلول واجد انکوژن ras کاملاً خودکار شده و دیگر به نیازهای بافت اطراف خود پاسخ نمی دهد.نتیجه نهایی عبارت است از رشد و تکامل گروه وسیعی از سلول های اولاد که ما به عنوان یک تومور با آن رو به رو می شویم(۱۰۹).
پروتوانکوژن ها برای اینکه تکثیر و تزاید سلول ها را صورت دهد چندین کار را به شرح زیر انجام می دهند که شامل:
۱) ترشح عوامل رشد مانندSIS
۲) اتصال عامل رشد به گیرنده ی اختصاصی آن در غشای سیتوپلاسمی سلول هدف مانندERBB وFMS
۳) فعال شدن موقت گیرنده اختصاصی در غشاء
۴) انتقال پیام از غشاء به هسته توسط پیامبرهای ثانویه مانند خانواده ژن های RAS وABL
۵) فعال شدن نسخه برداری از DNA
۶) وارد شدن سلول به چرخه سلولی و انجام میتوز و تقسیم سلول (۳).
۱ـ۵ـ۱ـ۱ـ۲ عوامل رشد
عوامل رشد که از جنس پلی پپتید، الیگوپپتید و هورمون های استروئیدی و غیره می باشند محصولات گروهی ازپروتو انکوژن ها می باشند.این ها به گیرنده های اختصاصی خود متصل شده و یا در بعضی مواردس با تعدادی از گیرنده ها واکنش متقاطع داده و تحریک یا مهار رشد سلول را صورت می دهند.
عواملی که رشد را تحریک می کنند عمل خود را با انتقال سلول از مرحله Go به G1 چرخه ی سلولی انجام می دهند.
از این دسته می توان فاکتورهای رشد اپیدرمال، فاکتور رشد مشتق از پلاکت و فاکتور رشد فیبر و بلاست را ذکر نمود.
در مقابل عامل رشد تغییر شکل دهنده ـ بتا به عنوان یک مهارکننده تقسیم میوز ( آنتی میتوژن) باعث مهار برگشت پذیر سلول ها در مرحله ی G1 چرخه سلول می شود.
تاکنون دو مدل مختلف ازاعمال فاکتورهای رشد شناسایی شده است.در مدل اتوکراین، اتصال عامل رشد به گیرنده باعث افزایش ترشح عوامل رشد از همان سلول می شود.برای مثال، فعالیت ترشحی با مبزین درسرطان ریه سلول کوچک به این طریق صورت می گیرد.
در مدل پاراکرین، یک عامل رشد از یک سلول آزاد می گردد( مثل سلول های استرومال) و بر گیرنده سلول کناری خود متصل می شود.این مدل در سلول های تومور مجاور[۹] مشاهده می گردد.

 

 

از آن جا که شناسایی حیثیت و کرامت ذاتی تمام اعضای خانواده بشری و حقوق برابر و سلب ناپذیر آنان اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است؛ از آن جا که نادیده گرفتن و تحقیر حقوق بشر به اقدامات وحشیانه ای انجامیده که وجدان بشر را برآشفته‌اند و پیدایش جهانی که در آن افراد بشر در بیان و عقیده آزاد، و از ترس و فقر فارغ باشند، عالی ترین آرزوی بشر اعلا م شده است؛ از آن جا که ضروری است که از حقوق بشر با حاکمیت قانون حمایت شود تا انسان به عنوان آخرین چاره به طغیان بر ضد بیداد و ستم مجبور نگردد؛ از آن جا که گسترش روابط دوستانه میان ملت‌ها باید تشویق شود؛ از آن جا که مردمان ملل متحد، ایمان خود را به حقوق اساسی بشر وحیثیت و کرامت و ارزش فرد انسان و برابری حقوق مردان و زنان ، دوباره در منشور ملل متحد اعلام و عزم خود را جزم کرده‌اند که به پیشرفت اجتماعی یاری رسانند و بهترین اوضاع زندگی را در پرتو آزادی فزاینده به وجود آورند؛ از آن جا که دولت‌های عضو متحد شده‌اند که رعایت جهانی و موثر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تضمین کنند؛ از آن جا که برداشت مشترک در مورد این حقوق و آزادی‌ها برای اجرای کامل این تعهد کمال اهمیت را دارد؛ مجمع عمومی این اعلامیهء جهانی حقوق بشر را آرمان مشترک تمام مردمان و ملت‌ها اعلا م می‌کند تا همهء افراد و تمام نهادهای جامعه این اعلامیه را همواره در نظر داشته باشند و بکوشند که به یاری آموزش وپرورش، رعایت این حقوق و آزادی‌ها را گسترش دهندو با تدابیر فزایندهء ملی وبین المللی، شناسایی و اجرای جهانی وموثر آن‌ هارا چه درمیان مردمان کشورهای عضو و چه در میان مردم سرزمین‌هایی که در قلمرو آن‌ ها هستند، تامین کنند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
اعلامیه حقوق بشرمشتمل بریک مقدمه و۳۰ماده درده دسامبر۱۹۴۸ مصادف ۱۹اذر۱۳۲۷ با۴۸ رای مثبت از۵۶دولت عضوسازمان ملل طی قطع نامه شماره A217 به تصویب رسید.
بنددوم ازاعلامیه حقوق بشرصراحتا دلالت برپذیرش اصل قانونی بودن جرائم ومجازات هادارد.برطبق این بند ازماده ۱۱ : (هیچکس برای انجام یاعدم انجام عملی که درموقع ارتکاب آن عمل به موجب حقوق ملی یابین المللی شناخته نمیشده است محکوم نخواهدشد.به همین طریق ، هیچ مجازاتی شدیدترازانچه که درموقع ارتکاب بدان تعلق می گرفت درباره احدی اعمال نخواهدشد.) نه تنها اعلامیه به اصل متن اشاره داردبلکه آثارآن رانیزمی پذیردوصحبت ازقلمروقوانین درزمان می نمایدکه البته دورازذهن نیزنمی
باشدزیرازمانی که این اصل پذیرفته شودبسیارطبیعی است که آثارآن نیزموردپذیرش قرارگیرد وعدم پذیرش اثرقطعا منافی پذیرش اصل خواهدبود.درمقدمه اعلامیه امده است :(ازانجاکه اساساحقوق انسانی را بایدبااجرای قانون حمایت کرد تابشربعنوان اخرین علاج به قیام برضدظلم وفشار مجبورنگردد.)یعنی برای حفظ صلح وعدالت قانونمداری را محورسایراقدامات قرارداده است وازطرفی اشاره به حقوق انسانی نموده، حقوقی که درمتن به احصاء آن پرداخته وازجمله انها اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها میباشددرماده ۵اعلامیه نیزآمده است : (احدی رانمیتوان تحت شکنجه یامجازات یارفتاری قرارداد که ظالمانه یابرخلاف انسانیت وشئون بشری یاموهن باشد پس شایدبتوان اینگونه برداشت نمود که مجازات افرادنیز حتی میتواند درشرایطی ازرفتارهای ظالمانه یابرخلاف انسانیت میباشد.
درماده ۱۷ نیزبه موردی برخوردمیشودکه میتوان ان به نوعی پذیرش وشناسایی اصل قانونی بودن جرائم ومجازات هارا استخراج نمودبرطبق این بند ( احدی رانمیتوان خودسرانه ازحق مالکیت محروم نمود.) وازآنجایی که برخی ازمجازات ها شایدبتوان گفت برخی ازمصادیق نقد این بند،شامل مواردمجازات های غیرقانونی است که برخلاف اصل میباشد.[۷۴]
ج: میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی
کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ با توجه‌ به‌ اینکه‌ بر طبق‌ اصولی‌ که‌ در منشور ملل‌متحد اعلام‌ گردیده‌ است‌ شناسایی‌ حیثیت‌ ذاتی‌ و حقوق‌ یکسان‌ و غیرقابل‌ انتقال‌ کلیه‌ اعضاء خانواده‌ بشر مبنای‌ آزادی‌ ـ عدالت‌ و صلح‌ در جهان‌ است‌.
با اذعان‌ به‌ این‌ که‌ حقوق‌ مذکور ناشی‌ از حیثیت‌ ذاتی‌ شخص‌ انسان‌ است‌.
با اذعان‌ به‌ این‌ که‌ بر طبق‌ اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر کمال‌ مطلوب‌ انسان‌ آزاد رهائی‌ یافته‌ از ترس‌ و فقر فقط‌ در صورتی‌ حاصل‌ می‌شود که‌ شرایط‌ تمتع‌ هر کس‌ از حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌ خود و همچنین‌ از حقوق‌ اقتصادی‌ ـ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ او ایجاد شود.
عکس مرتبط با اقتصاد
با توجه‌ به‌ این‌ که‌ دولتها بر طبق‌ منشور ملل‌ متحد به‌ ترویج‌ احترام‌ جهانی‌ و مؤثر و رعایت‌ حقوق‌ و آزادیهای‌ بشر ملزم‌ هستند.
با در نظر گرفتن‌ این‌ حقیقت‌ که‌ هر فرد نسبت‌ به‌ افراد دیگر و نیز نسبت‌ به‌ اجتماعی‌ که‌ بدان‌ تعلق‌ دارد عهده‌دار وظایفی‌ است‌ و مکلف‌ است‌ به‌ این‌ که‌ در ترویج‌ و رعایت‌ حقوق‌ شناخته‌ شده‌ به‌ موجب‌ این‌ میثاق‌ اهتمام‌ نماید
میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی طی قطعنامه شماره A 2200 درتاریخ ۱۶دسامبر۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید وبرای امضاء وتصویب دولت ها مفتوح بود ودر۲۳ مارس ۱۹۷۶ باتودیع سی وپنجمین سندالحاق وگذشت ۳ماه ازان طبق ماده ۴۹ لازم الاجراشد.
این میثاق مشتمل بریک مقدمه و۵۳ ماده است که به نحووسیع تری به حقوق وآزادی های مندرج بر اعلامیه جهانی حقوق بشرمیپردازد.ازآنجایی که پذیرش میثاق منجربه ایجاد یک تعهد بین المللی میشود، معمولادولت ها درپیوستن به آن ازخودوسواس نشان داده .باحق شرط آنرا می پذیرند به این ترتیب ازپای بندی وعمل به برخی مقررات ان خودداری میکنند.[۷۵]
تعهددولت ها به رعایت موازین حقوق بشردرقلمروحقوق کیفری ورعایت اصل قانونمداری درهمه اجزاوعناصرحقوق کیفری،ازجمله مرحله جرم انگاری وتعیین نوع ومیزان مجازات درمیثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی به صراحت موردتاکیدقرارگرفته است ودولت های عضوازجمله دولت های ایران مکلفندزمینه اجرای تعهدات مذکوررا درقوانین اساسی ووعادی خود فراهم کنند.[۷۶]

پایان نامه رشته حقوق

میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مجتمل بریک مقدمه و۵۳ ماده است که به نحووسیع تری به حقوق وازادی های مندرج دراعلامیه جهانی حقوق بشرمیپردازدوآنهارابه مانند موادقانونی تنظیم میکند .
درماده ۷اعلامیه اشاره به مجازات هایی شده است که واجدوصف ظالمانه وخلاف انسانی دارند. ازجمله مصادیق این مجازات ها میتوان به آنهایی اشاره کردکه خارج ازاصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها برفردبارمیشوند .
درماده نه میثاق ضمن برشمردن حق آزادی وامنیت شخصی اشاره میشود : (هرکس حق آزادی وامنیت شخصی دارد.هیچ کس رانیمتوان بدون مجوزدستگیریابازداشت کرد. ازهیچکس نمیتوان سلب آزادی کردمگربرطبق ائین دادرسی مقرربه حکم قانون .) درذیل این بندحاکمیت قانون مشاهده میشود. هرچندکه مدلول این بند ازماده بیشترناظربراصل برائت است امادرذیل آن به قانونی بودن تشریفات رسیدگی اشاره میشود که ناظربراصل قانونی بودن جرائم ومجازات هانیزمیباشد.
۲-هرکس دستگیرمیشود بایددرموقع دستگیرشدن ازعلل آن مطلع شوندودراسرع وقت اخطاریه ای دال برهرگونه اتهامی که به اونسبت داده میشوددریافت دارد.
۳-هرکس به اتهام جرمی دستگیر و بازداشت میشود باید او را در اسرع وقت در محضر دادرس یا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجازبه اعمال اختیارات قضایی باشدحاضرنمودوبایددرمدت معقولی دادرسی یاازادشود.
درماده ۱۴ میثاق نیزبه نوعی اشاره به اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها شده است .لیکن درآن قسمت بامفهوم عام اصل سروکارداریم که ناظربرقانونی بودن قواعدوتشریفات رسیدگی وهمچنین صلاحیت دادگاها است.
اماشاه بیت میثاق درموردمسئله موردنظرمابند اول ودوم ماده ۱۵میباشد.بنداول صراحتابیانگراصل قانوی بودن جرائم ومجازات هااست که این اصل و آثارمهم آن،یعنی قلمروقوانینی کیفری درزمان راموردشناسایی قرارداده است ونسبت به عطف قوانین کیفری اخف به گذشته انعطاف بیشتری دارد.
لیکن بند۲ مطلب دیگری رابیان میداردکه درظاهربابنداول واصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها تعارض داردظاهرا بنددوم ناظربرجرائم بین المللی بامنشاءعرفی است.[۷۷]
د: میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
این میثاق بایک مقدمه و۳۱ماده طی قطعنامه شماره ۲۲۰۰ A دردسامبر۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی میرسدودر۳ژانویه ۱۹۷۶ طبق ماده ۲۷ لازم الاجراشد.
این میثاق یکی دیگرازدومیثاقی است که درراستای کاربردی کردن اصول مندرج دراعلامیه حقوق بشرتدوین شده است دربندیک ازماده پنج میثاق ملاحظه میشود که صحبت از مشروعیت قوانین شده است که به نوعی به این بحث ارتباط دارند. دراین بندازماده ۵ آمده است : (هیچ یک ازمقررات این میثاق رانمیتوان به نحوی تفسیرنمودکه متضمن ایجادحقی برای کشوری یاگروهی یافردی گردد که به استنادآن به منظورتضیع هریک ازحقوق وآزادی های شناخته شده دراین میثاق ویامحدود نمودن ان بیش ازانچه دراین میثاق پیشبینی شده است مبادرت به فعالیتی بکند ویااقدامی به عمل آورد.) مفهوم این بند بطورضمنی وباتوجه به اعلامیه حقوق بشروباتوجه به اینکه این میثاق جهت تکمیل آثارآن اعلامیه است این میباشد که تخطی ازاصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها عملی برخلاف حقوق بشربه شمارمیرود واین کارهرگز مبنا ومحمل قانونی ندارد.[۷۸]
همچنین براساس ماده ۱۵ میثاق: (۱- هیچکس به علت فعل یاترک فعلی که درموقع ارتکاب آن برطبق قانون ملی یاحقوق بین المللی جرم نبوده،محکوم نمیشود ونیزمجازاتی شدیدترازآنچه درزمان ارتکاب جرم قابل اعمال بوده ،تعیین نخواهدشد.هرگاه پس ازارتکاب جرم ،قانون مجازات خفیفتری برای آن مقرردارد، مرتکب ازان بهره مندخواهدشد.
هیچ یک ازمقررات این ماده بادادرسی ومحکوم کردن هرشخصی که به علت فعل یاترک فعلی که در زمان ارتکاب برطبق اصولکلی حقوق شناخته شده درجامعه بین المللی مجرم بوده ،منافات نخواهد داشت.[۷۹]
گفتاردوم: دراسنادمنطقه ای
الف :کنوانسیون اروپایی حمایت ازحقوق بشر
مراد از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که گاهی از آن به اختصار با نام کنوانسیون اروپایی نیز یاد می‌شود، در حقیقت «کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی است که از آن با علایم اختصاری (ECHR) هم در برخی متون یاد می‌شود.
کنوانسیون مذکور از جمله اسناد تدوین شده توسط شورای اروپا است. این سند بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم به وسیله دولتهای عضو شورای اروپا در سال ۱۹۴۹ با هدف ارتقای فرهنگ، حیات سیاسی و اجتماعی اروپا و ترویج و توسعه حقوق بشر، دمکراسی و حاکمیت قانون در اروپا تدوین شد.
تدوین این سند و آغاز به کار زود هنگام و ایجاد شورای اروپا تا حدودی بیشتر در جهت نشان دادن واکنش و عکس العمل در قبال نقضهای خطرناک، جدی و فاحش حقوق بشر بود که در اروپا در طول جنگ جهانی دوم به وقوع پیوسته بود. سرانجام پس از تلاشهای بسیاری که در راستای تدوین این سند صورت گرفت، کنوانسیون مذکور در چهارم نوامبر ۱۹۵۰ مورد تصویب قرار گرفت و در سوم سپتامبر ۱۹۵۳ میلادی لازم الإجرا شد. سند مذکور از حیث معاهده‌ای در زمره معاهدات عام و الزام آور در حمایت ازحقوق بشر وآزادیهای اساسی است که حقوق وآزادیهای متعددی را پوشش داده وبر اعضای آن رعایت مقررات مندرج در آن الزام آور است و از طرفی با توجه به گسترۀ اجرایی این سند از آنجایی که سند مذکور در سطح معین و مشخص منطقه‌ای مجری می‌باشد از جمله اسناد منطقه‌ای در حمایت از حقوق بشر محسوب می‌شود.
هدف اولیه ازتدوین این کنوانسیون بیشتر حمایت از حقوق مدنی و سیاسی در مقابل حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی بود، اما چنین امری در نظرات دادگاه اروپایی حقوق بشر مورد تفکیک قرار نگرفت. تدوین کنوانسیون حاضر گامی بسیار مهم در جهت اجرای رویکردهای خاصی بود که در اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد (۱۹۴۸۹ مطرح شده بود.
یکی از مهمترین مزیتها و ویژگی ممتاز سند حاضر این است که حق دادخواهی فردی را به رسمیت شناخته که به موجب این حق افراد و سازمانها حق دارند اختلافاتشان را با دولتهایشان در خصوص نقض حقوق مندرج در این کنوانیسون به نهادهای استراسبورگ (Strasbourg) ارائه نمایند تا در خصوص آنها رسیدگی صورت پذیرد.
نهادهای استراسبورگ که متشکل از دو نهاد بسیار مهم کمیسیون اروپایی حقوق بشر (در سال ۱۹۵۴ تأسیس شده) و دادگاه اروپایی حقوق بشر (در سال ۱۹۵۹ تأسیس شده) است که طی فرایند شکلی خاصی به دادخواهی‌های ارجاع شده رسیدگی می‌نمایند. البته لازم به ذکر است که در پی اصلاح ساختاری که مطابق پروتکل شماره۱۱ درسال ۱۹۹۸ صورت گرفته، دادگاه اروپایی حقوق بشر بطور مستقیم در خصوص موارد ادعای نقض حقوق و آزادیهای مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر رسیدگی می کند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

 

این مطالعه با تبیین دانش دفاعی و به تبع آن، مدیریت دانش دفاعی، ضرورت پرداختن به مدیریت دانش در نیروهای مسلح را آشکار می سازد. همچنین، در این مطالعه ارکان مختلف اینوشاک ـ به عنوان مدل نوینی برای مدیریت دانش ـ و ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار می گیرد. این مطالعه «تدوین راهبرد مدیریت دانش دفاعی» و «طراحی و پی ریزی نهاد متولی آن» را به عنوان دو گام اساسی به سوی مدیریت دانش دفاعی در نیروهای مسلح ایران اسلامی معرفی می کند.

 

 

طرهانی، زندی، مسعودپور (۱۳۸۶)، نقش مدیریت دانش در راهبری سازمان های دفاعی:

در این مقاله ضمن بررسی فرایند و چرخه مدیریت دانش و مفاهیم مرتبط، نقش دانش در سازمان های یادگیرنده را مورد مطالعه قرار می دهد و همچنین به تبیین نقش کلیدی آن در توانمند سازی و راهبری سازمان های نظامی می پردازد.

 

 

حسنوی، جنیدی جعفری (۱۳۸۶)، اهمیت و کارکرد مدیریت دانش در حوزه دفاعی:

این مطالعه ضمن بیان کارکردهای مهم مدیریت دانش، زمینه های عملکردی بخش دفاع در این حوزه را نیز تبیین می سازد.

 

 

مرادی، جواهری کامل، و اسعدی زنوزق(۱۳۸۹)، عوامل موثر بر اثربخشی تحقیقات پلیس.

در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی تحقیقات پلیس پرداخته است. در این مطالعه موفقیت تحقیقات پلیس به عنوان اندازه هایی که هر یک از فعالیت های اصلی در تحقیقات پلیس به طور موفقیت آمیزی هدایت و انجام می شود معرفی می گردد .همچنین اثربخشی تحقیقات پلیس، اثربخشی و موفقیت واحد تحقیقاتی پلیس در پنج فعالیت شناخت مسائل، یافتن دیدگاه های تحقیقاتی، انتخاب یک دیدگاه تحقیقاتی بهینه، اجرای دیدگاه تحقیقاتی بهینه و حل مسأله یا مشکل معرفی می شود. نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان می دهد که عوامل مؤثر بر اثربخشی تحقیقات پلیس عبارتند از : فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ، فرهنگ حرفه ای و نقش های رهبری.
نتیجه تصویری درباره فناوری اطلاعات

 

 

الوانی، عصار، و عابدینی (۱۳۹۰)، بررسی رابطه اعتماد با تسهیم دانش در معاونت آموزش ناجا و مراکز تابعه:

این مطالعه به بررسى رابطه اعتماد سازمانى با تسهیم دانش درمعاونت آموزش ناجا و مراکز تابعه آن پرداخته است.که براساس مدل مارتینز (۲۰۰۲) دربررسى عوامل اعتماد (توجه، انصاف، گشودگى، ثبات، مشارکت، تفویض اختیار) افراد به اهداف سازمانى مورد توجه قرار مى گیرد و به عنوان یک عامل اثر گذار برروى تسهیم دانش مهم خواهد بود. نتایج این مطالعه نشان می دهد که معاونت آموزش ناجا و مراکز تابعه با افزایش سطح اعتماد کارکنان، مشارکت آنها را در تصمیم گیرى ها و توزیع دانش خود جلب کرده و در جهت رسیدن به اهداف سازمانى خود نیز موفق بوده است با این وجود نیاز به تلاش بیشترى است. همچنین، سطح اعتماد در ابعاد هفتگانه آن در معاونت آموزش ناجا از وضعیت مطلوبى برخوردار است. بعلاوه، این معاونت در شرایط فعلى و به طور نسبى در بین ابعاد اعتماد، بهترین وضعیت را در مشارکت و ضعیف ترین آن را مورد توجه دارد. از همین رو، مدیریت در سازمان باید این احساس را در کارکنان ایجاد نماید که به نیاز هاى آن ها توجه مى شود و آن ها ازحمایت اجتماعى مدیریت برخودارهستند.

 

 

محمدى مقدم، الوانى، و حبیبى بدر آبادى (۱۳۹۱)، الگوى جامع دانش آفرینى در سازمان هاى پلیسى:

این مطالعه، طراحى الگوى تولید دانش نو پلیسى در سازمان نیروى انتظامى جمهورى اسلامى ایران را ارائه مى دهد. نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان این مهم است که بین فناورى توانا سازها، فرایندهاى مدیریت دانش و تسهیل کننده هاى مدیریت دانش با تولید دانش نو رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد. نوآورى پژوهش حاضر در بررسى شیوه تأثیر گذارى تواناسازها وتسهیل کننده هاى مدیریت دانش بر فرایندهاى مدیریت دانش و تولید دانش نو پلیسى مى باشد.

 

 

قربانى زاده ، محمدى مقدم (۱۳۹۱)،الگوى مدیریّت دانش در سازمان ناجا:

این مطالعه با هدف ارائه الگوى مدیریّت دانش در سازمان ناجا به دنبال این است؛ تا فرایند هاى مدیریّت دانش انتظامى را با توجه به ماهیت مشاغل در سازمان ناجا بشناساند و با به کار گیرى سبک مناسب مدیریّت آن و اهمیت دادن به آنها شکاف موجود بین دانش موجود سازمانى و دانش مطلوب سازمان را از بین ببرد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان مى دهد؛ بین فناورى سازمانى، فرایند هاى تولید دانش و سبک مدیریّت دانش رابطه مستقیم و معنادارى وجود دارد و مدل ارائه شده از برازش مناسبى برخوردار مى باشد.
۲-۱-۲- مطالعات انجام شده در خارج کشور:

 

 

سبا، رولی، و دلبریج (۲۰۱۲)، اشتراک دانش در پلیس دبی:

این مطالعه با هدف کمک به فهم مدیریت و اشتراک دانش در بخش عمومی در منطقه خاورمیانه و از طریق یک نمونه پژوهی بر پایه بررسی ابتکارات، چالش ها و موانع پیش روی دانش صورت گرفته است. نیروی پلیس دبی دارای تعهدی راهبردی به توسعه مدیریت دانش به منظور افزایش کارایی خویش است. این نیرو در سال ۲۰۰۳ برنامه سرمایه گذاری بر روی مهارت ها را آغاز و در سال ۲۰۰۵ اداره مدیریت دانش و در سال ۲۰۰۹ اداره آموزش را تاسیس نمود. اما شواهد به دست آمده از مصاحبه ها نشان می دهد که سازمان هنوز نتوانسته است فرهنگ دانشی را درون سازمان جا بیندازد. چهار مانع کلیدی بالقوه پیش روی اشتراک دانش شناسایی شد: ساختار سازمانی، رهبری، اختصاص دادن زمان و اعتماد. این مقاله اهمیت رهبری، اختصاص دادن زمان و اعتماد را در مسیر ترویج فرهنگ دانشی و تشویق در به اشتراک گذاشتن دانش آشکار می سازد.
لین[۲۳] (۲۰۰۷)،
این تحقیق نشان م ىدهد وجود وفاق بین کارکنان تعهد سازمانى، تصمی مگیرى مشارکتى و هم وابسته بودن وظایف بر سیستم دانش اثر مثبتى دارد. در فرضی ههاى خوبى نیز منجر م ىگردد که تصمی مگیرى مشارکتى و هم وابسته بودن وظایف در بین افرادى که از تفکر سیستم برخوردارند بیشتر موجب تسهیم دانش م ىشود.
اچ سو ()[۲۴]
این تحقیق نشان م ىدهد که استراتژى نوآورى در سازمان و ویژگ ىهاى دانش مدیریت ارشد بر فعالی تهاى تسهیم دانش در سازمان اثر مثبت دارد. همچنین نشان م ىدهد فعالی تهاى تسهیم دانش در سازمان موجب توسعه و رشد سرمایه انسانى م ىگردد. توسعه سرمایه انسانى نیز عملکرد سازمانى را بهبود م ىبخشد.
ماترلز و دیگران، ۲۰۰۷
یافته ى این پژوهش بیان گر این است که ویژگ ىهاى پایدار شخصیتى مانند سازگارى، وظیفه شناسى، گشودگى نسبت به اید ههاى جدید نوآورى و خلاقیت بر تسهیم دانش تاثیر مثبت دارد.
معروف ۲۰۰۷
محقق در این تحقیق دانش را به دانش عمومى و خصوصى کدگذارى شده و کدگذارى نشد تقسیم مى کرد به این نتیجه مى رسد که روابط تجارى نزدیک منجر به
سیستم دانش عمومى کدگذارى شده و فراوانى روابط تجارى منجر به تسهیم دانش کدگذارى نشده مى گردد.
۲-۲- بخش دوم: ادبیات نظری و تئوری های توسعه یافته در حوزه مطالعاتی «مدیریت دانش»
۲-۲-۱- دانش:
بر اساس دیدگاه میشل پولانی (۱۹۶۶، دانش می تواند به عنوان “باور توجیه شده ای که توانایی موجود برای اقدام مؤثر را افزایش می دهد”، دیده شود (هوبر، ۱۹۹۱). از دیدگاه سازمانی، ایکوجیرو ناکونا، پژوهشگر مدیریت ژاپنی (۱۹۹۴) می گوید”دانش سازمانی در تعاملات میان فناوری ها، تکنیک ها و افراد در سازمان شکل می گیرد” (یحیی و گول، ۲۰۰۲). ماهیت دانش، موضوعی همیشگی در مدیریت دانش است. همانگونه که آلی [۲۵] (۲۰۰۲) می گوید؛ “چگونگی تعریف دانش، چگونگی اداره کردن آن را می تواند تعیین کند”. این امر حکایت از عدم یکپارچگی در این زمینه و تعداد زیاد تعریف دانـش مغایر یکدیگر می کند (فایـرستون و مک الروی، ۱۳۸۷: ۱۳). تعاریف کاربردی بر کارکردهای دانش به عنوان مثال در حل مسأله و تصمیم گیری تمرکز می کند. دانش اطلاعات سازمان یافته و کاربردپذیر به منظور حل مسأله است (وولف ،۱۹۹۰) ؛ دانش را به لحاظ مشخصه های ساختاری، ویژگیهای ابتدایی، هدف و کاربرد و سطوح مفهومی به انواع مختلفی طبقه بندی نموده اند(بکمان،۱۹۹۹) .
۲-۲-۱- ۱- دانش صریح در مقابل دانش ضمنی[۲۶]

 

 

مناقصات دولتی

قانون برگزاری مناقصات (مصوب ۱۳۸۳) دامنه اعمال آن را معاملات دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی و موسسات و شرکت های دولتی تعیین نموده است[۳۴]. لفظ معاملات دولتی لفظ عامی است که علاوه بر قراردادهای دریافت خدمات (مانند پیمانکاری ها، خدمات مهندسین مشاور، مهندسی ارزش، خدمات مدیریت پروژه و…) شامل خریدهای دولتی نیز می شود. آنچه ما در اینجا مد نظر داریم برگزاری مناقصات برای پیمانکاران طرحهای عمرانی کشور است .
طبق ماده ۱۱ قانون برگزاری مناقصات در معاملات بزرگ “بنا به تعریف ماده ۳ قانون مذکور اصلاحی سال ۱۳۸۵” به یکی از دو روش مناقصه عمومی “از طریق درج آگهی ” یا مناقصه محدود ” از طریق دعوت به مناقصه” صورت خواهد گرفت. به حکم قانون در هر دو حالت ارزیابی کیفی مناقصه گران ” پیمانکاران ” جزئی از فرایند مناقصه خواهد بود مگر در موارد استثنایی. این دو مورد استثنایی عبارتند از:
الف- مناقصات یک مرحله ای که برآورد هزینه اجرایی کار در آن ها از بیست برابر نصاب معاملات متوسط تجاوز نکند. ” که در این حالت داشتن گواهی صلاحیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور وفق آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوب ۱۳۸۱ هیأت وزیران، کفایت می کند”
ب- در مناقصات محدودی که طبق بند ب ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات فهرست کوتاه مناقصه گران دارای صلاحیت طبق ماده ۱۲ آن قانون و آیین نامه اجرایی آن حداکثر ۲ سال قبل تهیه شده باشد و نیازی به ارزیاب مجدد نباشد. “چرا که قبلاً پیمانکاران واجد صلاحیت برای اجرای پروژه ای مشابه ارزیابی کیفی شده اند.”
بنابراین همانطور که ذکر شد ارزیابی کیفی مناقصه گران جزئی از فرایند مناقصه است و حتی در موارد استثنایی نیز به نحوی صلاحیت پیمانکاران ارزیابی شده است و نظر به اهمیت موضوع پیمان یا عدم لزوم ارزیابی مجدد، نیاز به طی مراحل ارزیابی کیفی نیست. نکته دیگر این است که داشتن گواهی صلاحیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تنهایی برای شرکت پیمانکاران در همه ی مناقصات کافی نیست و آنان باید سایرشرایط مندرج در آیین نامه های راجع به ارزیابی کیفی و فنی را نیز دارا باشند.
ارزیابی کیفی مناقصه گران طبق آیین نامه اجرایی بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات بر حسب حجم و ماهیت کار” پیمانکاری طراحی و ساخت یا بهره برداری” بر مبنای برخی یا تمام معیار های ذیل خواهد بود: تجربه، حسن سابقه در کارهای قبلی، توان مالی، توان تجهیزاتی، توان فنی و برنامه ریزی، دانش فنی در زمینه مطالعه و طراحی، تجربه در زمینه تأمین کالا، توان مدیریتی،مبلغ یا درصد مشارکت مالی”در پیمانکاری های عمومی”، ارزیابی کیفی مناقصه گران طبق آیین نامه فوق الذکر منجر به تهیه فهرست کوتاه مناقصه گران واجد صلاحیت خواهد شد. با این وجود با توجه به پیش بینی و نیز ترجیح روش مناقصه محدود “بدون درج آگهی” تهیه فهرست های بلند برای دعوت مناقصه گران به مناقصه نیز مد نظر قانون برگزاری مناقصات بوده و بدین منظور آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۲۶ قانون مذکور شرایطی را تعیین نموده است.

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

 

طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با هدف راهنمایی دستگاه های اجرایی در انتخاب پیمانکاران مناسب برای طرحهای عمرانی سازو کار رتبه بندی پیمانکاران را برقرار نموده است بدین ترتیب فهرستی از پیمانکاران بر مبنای میزان تبحر و تجربه کاری آنان تهیه و گواهی صلاحیت به آنان اعطا می شود. تعیین ظرفیت کاری هر پیمانکار نیز از سوی سازمان (یا معاونت مذکور) صورت می گیرد.
در حال حاظر رتبه بندی، اعطای گواهینامه صلاحیت و نیز تعییین ظرفیت کاری پیمانکاران طبق آیین نامه “طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران” [۳۵]صورت می گیرد. طبق این آیین نامه پیمانکاران به سه نوع (خصوصی ایرانی، دولتی و سایر پیمانکاران) تقسیم شده اند. این سه نوع پیمانکار در ۱۰ رشته (ساختمان، آب، حمل و نقل، صنعت، برق، تأسیسات و تجهیزات، کاوش های زمینی، ارتباطات، کشاورزی و خدمات) در پنج پایه (بر مبنای توان و ظرفیت) از بزرگ به کوچک طبقه بندی می شوند. معیارهای تشخیص صلاحیت “ارزشیابی”، “تخصص و تجربه” و ” توان مالی” است که هر یک با ضریبی در یک فرمول عدد نهای امتیاز پیمانکار را تشکیل می دهند. “ارزشیابی” پیمانکار طبق دستورالعمل ارزشیابی تهیه شده توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور[۳۶] صورت می گیرد. امتیاز “تخصص و تجربه” بر مبنای سه فاکتور امتیاز مدیران و کارکنان، امتیاز کارهای انجام شده طی ۱۵ سال گذشته و امتیاز فعالیت پیمانکار محاسبه می شود. تحصیلات و تجربه (مدیران و کارکنان) و تعداد کارکنان از موارد موثر در تعیین امتیاز “تخصص و تجربه” است. امتیاز “توان مالی” پیمانکار بر اساس فرمولی متشکل از توان مالی جاری(تفاضل دارایی ها و بدهی های جاری) و توان مالی بلند مدت (تفاضل دارایی ها و بدهی های بلند مدت) محاسبه می شود.
“ظرفیت” هر پیمانکار تعیین کننده حداکثر تعداد و مبلغ کار مجاز در هر رشته از رشته های دهگانه و هر پایه از پایه های پنج گانه پیمانکاری می باشد.
گواهینامه صلاحیت پیمانکاران چهارساله است و در آبان ماه هر سال فهرست پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده به همراه تاریخ اعطای گواهینامه، امتیازات، ظرفیت، پایه و رشته کاری هر پیمانکار از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور منتشر می شود.

 

 

مهندسین مشاور

حضور مهندسین مشاور در قراردادهای پیمانکاری متعارف حضوری تعریف شده و آشناست. در این گونه پیمان ها مهندس مشاور وظایفی را پیش از ساخت موضوع پروژه بر عهده دارد “عموماً مطالعه و طراحی فنی طرح” و وظایفی را نیز پس از انتخاب پیمانکار و تنفیذ پیمان برعهده دارد “نظارت بر اجرا، کنترل کیفیت، تنظیم و تأیید صورت وضعیت ها، مکاتبات فنی و اداری با پیمانکار و…”. با این وجود فعالیت های مشاورین در همین محدوده باقی نمانده و حوزه وسیعی را شامل می شود. لذا فعالیت های ذیل همگی جزء خدمات مشاوره قرار می گیرد:
“طراحی مفهومی پایه و تفصیل، نیمه تفصیل و اجرایی پروژه ها”، “مطالعات توجیهی و تهیه طرح ها”، “مطالعات پژوهشی، تحقیقاتی، بنیادی، کاربردی، راهبردی و توسعه ای”، مطالعات موضوعی، بخشی، جامع و میان بخشی”، “مطالعات منطقه ای و آمایش سرزمین”، “تهیه و تنظیم استانداردها، ضوابط و معیارهای فنی و اجرایی طرحها”، “برنامه ریزی و کنترل پروژه”، “مهندسی ارزش”، “برنامه ریزی آموزشی و توسعه منابع انسانی”، “پایش و ارزشیابی طرح ها”، “خدمات مدیریتی”، “مدیریت طرح”، “کنترل مهندسی”، “مطالعات اقتصادی”، “امکان سنجی طراحی و مدیریت سیستم ها”، “نظارت بر پروژه های ساخت، نصب، بهره برداری”، “مطالعات آماری”، “نقشه برداری و ایجاد سیستم های آمار جغرافیایی”، “ویژه سازی نصب، راه اندازی، نگهداری و پشتیبانی بسته های (پکیج ها) نرم افزاری”، “برنامه ریزی، امکان سنجی، مدیریت طرح، استانداردسازی، مطالعه، طراحی، ساخت، پیاده سازی، ارزیابی و ممیزی سیستم های فناوری اطلاعات (I.T)”
عکس مرتبط با اقتصاد
پیچیدگی و گستردگی فعالیت های واحدهای ارائه دهنده خدمات مشاوره باعث شده است که نقش این واحدها در پروژه های صنعتی و غیر صنعتی، به صورتی ضروری و غیر قابل انکار درآید و اصولاً صحبت از پیمانکاری به طور عام و حقوق پیمانکاری به صورت خاص بدون بحث از مهندسین مشاور و مسائل حقوقی راجع به آنها بی معنی بود و حتی به جرأت می توان گفت ناقص است.
– پیمان های مهندسین مشاور
قراردادهای مهندسین مشاور طبق نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و طی بخشنامه هایی به دستگاه های اجرایی ابلاغ می شود. این قراردادها از دو بخش اصلی “موافقتنامه”و “شرایط عمومی” تشکیل شده و ضمایم و پیوست هایی را نیز به فراخور ماهیت فنی هر پروژه شامل می شود.
قراردادهای مهندسین مشاور در پروژه های متعارف پیمانکاری طی بخشنامه شماره۵۴/۲۴۶۰-۸۴۲/۱۵۰ مورخ ۲۴/۹/۱۳۷۹ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وقت به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است. در عین حال قراردادهای راجع به خدمات خاص مشاوره ای به طور مثال “خدمات نقشه برداری” طی بخشنامه های مجزا و مختلف دیگری از سوی سازمان برای اجرا ابلاغ شده است.”به طور مثال موافقتنامه و شرایط عمومی قراردادهای نقشه برداری طی بخشنامه ۱۲۰۷۵۷/۱۰۱ مورخ ۶/۷/۱۳۸۱ سازمان ابلاغ شده است”؛ مانند همه بخشنامه های صادره طبق نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور برخی از این فرم ها لازم الاتباع است و برخی به منظور راهنمایی دستگاه های اجرایی تنظیم و ابلاغ شده است.
قراردادهای مهندسین مشاور نیز مانند پیمان های پیمانکاران، قرارداد دولتی بوده و طرفین حین انعقاد و امضاء آن حق تغییر مفاد آن را ندارند.

 

 

تشخیص صلاحیت مشاورین