مناقصات دولتی

قانون برگزاری مناقصات (مصوب ۱۳۸۳) دامنه اعمال آن را معاملات دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی و موسسات و شرکت های دولتی تعیین نموده است[۳۴]. لفظ معاملات دولتی لفظ عامی است که علاوه بر قراردادهای دریافت خدمات (مانند پیمانکاری ها، خدمات مهندسین مشاور، مهندسی ارزش، خدمات مدیریت پروژه و…) شامل خریدهای دولتی نیز می شود. آنچه ما در اینجا مد نظر داریم برگزاری مناقصات برای پیمانکاران طرحهای عمرانی کشور است .
طبق ماده ۱۱ قانون برگزاری مناقصات در معاملات بزرگ “بنا به تعریف ماده ۳ قانون مذکور اصلاحی سال ۱۳۸۵” به یکی از دو روش مناقصه عمومی “از طریق درج آگهی ” یا مناقصه محدود ” از طریق دعوت به مناقصه” صورت خواهد گرفت. به حکم قانون در هر دو حالت ارزیابی کیفی مناقصه گران ” پیمانکاران ” جزئی از فرایند مناقصه خواهد بود مگر در موارد استثنایی. این دو مورد استثنایی عبارتند از:
الف- مناقصات یک مرحله ای که برآورد هزینه اجرایی کار در آن ها از بیست برابر نصاب معاملات متوسط تجاوز نکند. ” که در این حالت داشتن گواهی صلاحیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور وفق آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوب ۱۳۸۱ هیأت وزیران، کفایت می کند”
ب- در مناقصات محدودی که طبق بند ب ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات فهرست کوتاه مناقصه گران دارای صلاحیت طبق ماده ۱۲ آن قانون و آیین نامه اجرایی آن حداکثر ۲ سال قبل تهیه شده باشد و نیازی به ارزیاب مجدد نباشد. “چرا که قبلاً پیمانکاران واجد صلاحیت برای اجرای پروژه ای مشابه ارزیابی کیفی شده اند.”
بنابراین همانطور که ذکر شد ارزیابی کیفی مناقصه گران جزئی از فرایند مناقصه است و حتی در موارد استثنایی نیز به نحوی صلاحیت پیمانکاران ارزیابی شده است و نظر به اهمیت موضوع پیمان یا عدم لزوم ارزیابی مجدد، نیاز به طی مراحل ارزیابی کیفی نیست. نکته دیگر این است که داشتن گواهی صلاحیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تنهایی برای شرکت پیمانکاران در همه ی مناقصات کافی نیست و آنان باید سایرشرایط مندرج در آیین نامه های راجع به ارزیابی کیفی و فنی را نیز دارا باشند.
ارزیابی کیفی مناقصه گران طبق آیین نامه اجرایی بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات بر حسب حجم و ماهیت کار” پیمانکاری طراحی و ساخت یا بهره برداری” بر مبنای برخی یا تمام معیار های ذیل خواهد بود: تجربه، حسن سابقه در کارهای قبلی، توان مالی، توان تجهیزاتی، توان فنی و برنامه ریزی، دانش فنی در زمینه مطالعه و طراحی، تجربه در زمینه تأمین کالا، توان مدیریتی،مبلغ یا درصد مشارکت مالی”در پیمانکاری های عمومی”، ارزیابی کیفی مناقصه گران طبق آیین نامه فوق الذکر منجر به تهیه فهرست کوتاه مناقصه گران واجد صلاحیت خواهد شد. با این وجود با توجه به پیش بینی و نیز ترجیح روش مناقصه محدود “بدون درج آگهی” تهیه فهرست های بلند برای دعوت مناقصه گران به مناقصه نیز مد نظر قانون برگزاری مناقصات بوده و بدین منظور آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۲۶ قانون مذکور شرایطی را تعیین نموده است.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با هدف راهنمایی دستگاه های اجرایی در انتخاب پیمانکاران مناسب برای طرحهای عمرانی سازو کار رتبه بندی پیمانکاران را برقرار نموده است بدین ترتیب فهرستی از پیمانکاران بر مبنای میزان تبحر و تجربه کاری آنان تهیه و گواهی صلاحیت به آنان اعطا می شود. تعیین ظرفیت کاری هر پیمانکار نیز از سوی سازمان (یا معاونت مذکور) صورت می گیرد.
در حال حاظر رتبه بندی، اعطای گواهینامه صلاحیت و نیز تعییین ظرفیت کاری پیمانکاران طبق آیین نامه “طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران” [۳۵]صورت می گیرد. طبق این آیین نامه پیمانکاران به سه نوع (خصوصی ایرانی، دولتی و سایر پیمانکاران) تقسیم شده اند. این سه نوع پیمانکار در ۱۰ رشته (ساختمان، آب، حمل و نقل، صنعت، برق، تأسیسات و تجهیزات، کاوش های زمینی، ارتباطات، کشاورزی و خدمات) در پنج پایه (بر مبنای توان و ظرفیت) از بزرگ به کوچک طبقه بندی می شوند. معیارهای تشخیص صلاحیت “ارزشیابی”، “تخصص و تجربه” و ” توان مالی” است که هر یک با ضریبی در یک فرمول عدد نهای امتیاز پیمانکار را تشکیل می دهند. “ارزشیابی” پیمانکار طبق دستورالعمل ارزشیابی تهیه شده توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور[۳۶] صورت می گیرد. امتیاز “تخصص و تجربه” بر مبنای سه فاکتور امتیاز مدیران و کارکنان، امتیاز کارهای انجام شده طی ۱۵ سال گذشته و امتیاز فعالیت پیمانکار محاسبه می شود. تحصیلات و تجربه (مدیران و کارکنان) و تعداد کارکنان از موارد موثر در تعیین امتیاز “تخصص و تجربه” است. امتیاز “توان مالی” پیمانکار بر اساس فرمولی متشکل از توان مالی جاری(تفاضل دارایی ها و بدهی های جاری) و توان مالی بلند مدت (تفاضل دارایی ها و بدهی های بلند مدت) محاسبه می شود.
“ظرفیت” هر پیمانکار تعیین کننده حداکثر تعداد و مبلغ کار مجاز در هر رشته از رشته های دهگانه و هر پایه از پایه های پنج گانه پیمانکاری می باشد.
گواهینامه صلاحیت پیمانکاران چهارساله است و در آبان ماه هر سال فهرست پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده به همراه تاریخ اعطای گواهینامه، امتیازات، ظرفیت، پایه و رشته کاری هر پیمانکار از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور منتشر می شود.

مهندسین مشاور

حضور مهندسین مشاور در قراردادهای پیمانکاری متعارف حضوری تعریف شده و آشناست. در این گونه پیمان ها مهندس مشاور وظایفی را پیش از ساخت موضوع پروژه بر عهده دارد “عموماً مطالعه و طراحی فنی طرح” و وظایفی را نیز پس از انتخاب پیمانکار و تنفیذ پیمان برعهده دارد “نظارت بر اجرا، کنترل کیفیت، تنظیم و تأیید صورت وضعیت ها، مکاتبات فنی و اداری با پیمانکار و…”. با این وجود فعالیت های مشاورین در همین محدوده باقی نمانده و حوزه وسیعی را شامل می شود. لذا فعالیت های ذیل همگی جزء خدمات مشاوره قرار می گیرد:
“طراحی مفهومی پایه و تفصیل، نیمه تفصیل و اجرایی پروژه ها”، “مطالعات توجیهی و تهیه طرح ها”، “مطالعات پژوهشی، تحقیقاتی، بنیادی، کاربردی، راهبردی و توسعه ای”، مطالعات موضوعی، بخشی، جامع و میان بخشی”، “مطالعات منطقه ای و آمایش سرزمین”، “تهیه و تنظیم استانداردها، ضوابط و معیارهای فنی و اجرایی طرحها”، “برنامه ریزی و کنترل پروژه”، “مهندسی ارزش”، “برنامه ریزی آموزشی و توسعه منابع انسانی”، “پایش و ارزشیابی طرح ها”، “خدمات مدیریتی”، “مدیریت طرح”، “کنترل مهندسی”، “مطالعات اقتصادی”، “امکان سنجی طراحی و مدیریت سیستم ها”، “نظارت بر پروژه های ساخت، نصب، بهره برداری”، “مطالعات آماری”، “نقشه برداری و ایجاد سیستم های آمار جغرافیایی”، “ویژه سازی نصب، راه اندازی، نگهداری و پشتیبانی بسته های (پکیج ها) نرم افزاری”، “برنامه ریزی، امکان سنجی، مدیریت طرح، استانداردسازی، مطالعه، طراحی، ساخت، پیاده سازی، ارزیابی و ممیزی سیستم های فناوری اطلاعات (I.T)”
عکس مرتبط با اقتصاد
پیچیدگی و گستردگی فعالیت های واحدهای ارائه دهنده خدمات مشاوره باعث شده است که نقش این واحدها در پروژه های صنعتی و غیر صنعتی، به صورتی ضروری و غیر قابل انکار درآید و اصولاً صحبت از پیمانکاری به طور عام و حقوق پیمانکاری به صورت خاص بدون بحث از مهندسین مشاور و مسائل حقوقی راجع به آنها بی معنی بود و حتی به جرأت می توان گفت ناقص است.
– پیمان های مهندسین مشاور
قراردادهای مهندسین مشاور طبق نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و طی بخشنامه هایی به دستگاه های اجرایی ابلاغ می شود. این قراردادها از دو بخش اصلی “موافقتنامه”و “شرایط عمومی” تشکیل شده و ضمایم و پیوست هایی را نیز به فراخور ماهیت فنی هر پروژه شامل می شود.
قراردادهای مهندسین مشاور در پروژه های متعارف پیمانکاری طی بخشنامه شماره۵۴/۲۴۶۰-۸۴۲/۱۵۰ مورخ ۲۴/۹/۱۳۷۹ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وقت به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است. در عین حال قراردادهای راجع به خدمات خاص مشاوره ای به طور مثال “خدمات نقشه برداری” طی بخشنامه های مجزا و مختلف دیگری از سوی سازمان برای اجرا ابلاغ شده است.”به طور مثال موافقتنامه و شرایط عمومی قراردادهای نقشه برداری طی بخشنامه ۱۲۰۷۵۷/۱۰۱ مورخ ۶/۷/۱۳۸۱ سازمان ابلاغ شده است”؛ مانند همه بخشنامه های صادره طبق نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور برخی از این فرم ها لازم الاتباع است و برخی به منظور راهنمایی دستگاه های اجرایی تنظیم و ابلاغ شده است.
قراردادهای مهندسین مشاور نیز مانند پیمان های پیمانکاران، قرارداد دولتی بوده و طرفین حین انعقاد و امضاء آن حق تغییر مفاد آن را ندارند.

تشخیص صلاحیت مشاورین