نظریة حوادث پیش بینی نشده پاسخی است به همین سؤال‌ها: می‌گویند، قرارداد بر مبنای وضع متعارف مورد توافق قرار گرفته است و متعهد زیان دیده اگر می‌توانست شرایط جدید را پیش بینی كند، بیگمان تن به آن نمی‌داد و شرایطی متناسب با ارزش‌های حادث پیشنهاد می‌كرد. بنابراین، هر گاه قرارداد تابع قصد مشترك دو طرف باشد و بر همین مبنا تفسیر و اجرا شود، باید پذیرفت كه تراضی همراه با این شرط ضمنی است كه معامله تا زمانی الزام آورد و محترم است كه وضع متعارف كنونی پابرجا باشد. در نتیجه، رویدادی مانند جنگ و بحران‌های شدید اقتصادی، كه در معادله به حساب نیامده است، به طرف زیان دیده حق می‌دهد كه قرار داد را فسخ كند یا تعدیل آن را از دادگاه بخواهد.
عکس مرتبط با اقتصاد
بدین ترتیب امكان تجدید نظر یا فسخ قرارداد با نیروی الزام آور آن تعارض ندارد. نتیجة پیروی از توافق ضمنی دو طرف و در جهت احترام و رعایت آن نیرو است یعنی حكمی كه بر مبنای آن قرارداد تعدیل یا منحل می‌شود، «حكم اولی» هر قرارداد است نه حكم ثانوی و استثنایی (مانند فسخ قرارداد بر مبنای قاعدة‌ لاضرر).
این نظریه، كه از حقوق كلیسا، و به ویژه نظر سن توماس داكن، الهام می‌گیرد[2]، بشدت مورد انتقاد قرار گرفته است و نویسندگان حقوقی آن را فرضی مخالف با واقع دانسته‌اند. اینان می‌گویند، حكمت قراردادهای دراز مدت این است كه دو طرف از گزندهای اقتصادی مصون مانند و در وضع كنونی خود استقرار یابند. اگر به امكان تجدید نظر در قرارداد بیندیشند و در این باره به توافق برسند، بیگمان نسبت به رفع نگرانی خود رد قرارداد اقدام می‌كنند و شرطی می‌آورند كه تعادل مورد نظر را تأمین سازد. پس، سكوت در این باره خود نشانة تصمیم آنان به رعایت مفاد قرارداد و پرهیز از هر نوع پیمان شكنی است: در همة داد و ستدهای طولانی احتمال دگرگونی شرایط وجود دارد و چه بسا دو طرف دل به آن نیز بسته‌اند تا زمانه را بر مراد باشد و از آن سود ببرند. بنابراین، سكوت در چنین پیمانی چگونه می‌تواند خیار شرط ضمنی به شمار آید یا اختیار تعدیل به دادرسی بدهد؟
برای مثال، كارخانة صنعتی، برای تأمین نیازهای خود در آینده و مصون ماندن از نوسان بهای زغال سنگ، قرارداد خرید آن را به بهای معین و ثابت امضا می‌كند. فروشنده نیز به این دل خوشی دارد كه خرید اثابتی برای سالیان دراز بدست آورده است. حال، اگر پس از چندی جنگ رخ دهد و بهای زغال سنگ را چند برابر كند، آیا می‌توان به استناد شرط ضمنی قرار داده در آن تجدید نظر كرد؟ و آیا این اقدام اساس تراضی و حكمت قرار داد را از بین نمی‌برد؟
احتمال دارد كه در مثال یاد شده فروشنده دربارة گرانی احتمالی ذغال احساس نگرانی كند یا معاملة ‌را بر پایة محاسبة نادرست انجام دهد، ولی در تفسیر قرارداد معیار «قصد مشترك» است نه داعی ویژة یكی از دو طرف. وانگهی، رعایت انگیزة فروشنده مانع از تحقق انگیزة خریدار و انجام تعهدی او در برابر دیگران می‌شود و اعتماد به تجارت را از بین می برد.
بدین ترتیب، استناد به شرط ضمنی فسخ یا تعدیل در مورد حوادث پیش بینی نشده هر چند گفته می‌شود در اجرای عهد نامه‌های بین‌المللی تا اندازه‌ای اعتبار پیدا كرده است، در حقوق مدنی چندان موفقیتی نیافت و با اقبال اندیشمندان روبرو نشد- امروز بیشتر طرفداران تعدیل قضایی قرار داد، امكان آن را نتیجة اجرای حكم ثانوی، به منظور جلوگیری از ضرر و رعایت انصاف یا منع از سوء استفاده از حق و استفادة بدون جهت، دانسته‌اند.
با وجود این، آنچه گفته شد، مانع از احراز شرط ضمنی، بر مبنای دلایل و قرینه‌های تقدیم شدة‌به دادگاه، در یک قرارداد خاص نیست: اطلاق قرار داد دلالت بر چنین شرطی ندارد، لیكن دلایل دیگر می تواند وجود آن را اثبات كند و ظهور ناشی از غلبه و حكم متعارف یكی از آن دلایل است.
بر هم خوردن تعادل دو عوض و ایجاد غبن:
گروهی از طرفداران تعدیل قرارداد به ضرری شدن عقد در اثر حوادث پیش‌بینی نشده استناد می كنند. می‌گویند، همچنانكه عدم تعادل دو عوض در زمان تراضی می‌تواند برای زیان دیده خیار غبن ایجاد غبن ایجاد كند، مگر اینكه ثابت شود او نیز از گرانی بهای مورد تراضی آگاه بوده است، هر گاه حوادث پیش بینی نشدة آینده نیز این تعادل را بسختی بر هم زند؟، زیان دیده حق دارد قرار دارد را فسخ كند یا تعدیل آن را از دادگاه بخواهد.
این استدلال، در حقوق فرانسه با چند ایراد اساسی روبرو شده و اعتبار خود را از دست داده است:

استناد به غبن در زمرة قواعد عمومی قراردادهای نامتناسب در دو عوض نیست؛ قاعده‌ای است استثنایی كه برای حمایت از پاره‌ای معامله‌كنندگان وضع شده است، پس چه گونه می‌توان ادعا كرد كه برای جلوگیری از غبن حادث به عنوان قاعده اعتبار دارد.
عدم تعادل بین دو عوض در زمان انعقاد قرارداد، به این دلیل به زبان دیده حق فسخ یا تعدیل می‌دهد كه نشانة بهره‌برداری از ناآگاهی او در زمان تراضی است، و گونه، بر هم خوردن تعادل بین دو عوض خود به خود از اعتبار معامله نمی‌كاهد.
قواعد مربوط به غبن، خواه از نظر عیب اراده و خواه از لحاظ فقدان سبب، به زمان تراضی و انعقاد قرارداد توجه دارد و نبایستی آن را در دشواری‌های مربوط به اجرای قرار داد بكار بست.
این ایرادها در حقوق ما قاطع نیست: در قانون مدنی، ایجاد خیار غبن از قواعد عمومی را دادهای معوض است (مواد 416 و 456 ق.م.) و ، جز در مواردی ك
ه عقد بر مبنای مسامحه و ارفاق بسته می‌‌شود، در هر معامله می توان به آن استناد كرد. مبنای خیار غبن در حقوق ما، نه عیب اراده است نه نقص در سبب. لزومی هم ندارد كه طرف قرارداد از بی تجربگی و ناآگاهی مغبون بهره‌برداری كرده باشد، چنانكه اگر منتفع از غبن نیز آگاه از بهای پیشنهاد شده نباشد و با حسن نیت پیمان مغبون كننده را امضاء، باز هم خیار غبن در نتیجة نامتعادل بودن عرفی در عوض ایجاد می‌شود. مبنای واقعی خیار غبن جاوگیری از ضرر ناروایی است كه در داد و ستد به مغبون رسیده است. حقوق نمی‌تواند از این ناروایی بگذارد و بر هم خوردن عدالت معاوضی را نادیده بگیرد. پس، حكم ثانوی جایز بودن عقد جای حكم طبیعی و اولی را می‌گیرد و به مغبون حق فسخ می‌دهد. درست است كه از مغبون آگاه شكوه از گزاف بودن معامله پذیرفته نیست (مادة 418 ق.م). ولی، این حكم خیار غبن را به عیب ارادة مغبون و خطا و حیلة طرف دیگر مربوط نمی‌كند. حكم مادة‌418 ق. م نتیجة اعمال قاعدة دیگری است كه بموجب آن «هیچكس نمی‌تواند ضرری را كه به اقدام خود برده است، از دیگری مطالبه كند». قاعدة‌ اقدام مانع از اجزای قاعدة‌لاضرر است.
نویسندگانی هم كه خیار غبن را نوعی خیار شرط و مبتنی بر این شرط ضمنی می‌دانند كه دو عوض باید در دید عرف متعادل باشد. این فرض را بطور نوعی بكار می‌برند و غبن را به عیب ارادة‌مغبون منسوب نمی‌كنند و بهمین جهت نیز با نظر مشهور مواقفت دارند كه غبن سبب ایجاد خیار است نه بطلان یا عدم نفوذ معامله.
تنها اشكالی كه در حقوق ما به چشم می‌خورد و مانع از این شده است كه رویة قایی گرایشی به سوی تعدیل قرار داد با فسخ آن پیدا كند، این است كه خیار غبن ناظر به نابرابری عرفی دو عوض و گزاف بودن عقد در زمان انعقاد است. نویسندگان قانون مدنی در تنظیم قواعد مربوط به خیار غبن به «غبن حادث» نظر نداشته‌اند و شاید از اصل متوجه مسأله هم نبوده‌اند. س دشواری در این است كه آیا از ملاك این مواد و قاعدة‌«لاضرر» می‌توان برای جبران وضع نامطلوب ناشی از «حوادث پیش بینی نشده» راه حلی پیدا كرد؟
سو استفاده از حق و استفادة بدون جهت:
پاره‌ای نویسندگان، كه تعدیل قرارداد را خلاف ماهیت آن و منطق حقوقی تعهدات یافته‌اند، خواسته‌اند این اقدام را بر مبنای قواعد اخلاقی و انصاف استوار سازند، ریپبر، استاد فرانسوی، را باید سرآمد این گونه شمرد. او در تاب «قواعد اخلاقی در تعهدهای مدنی» می نویسد: «قاعدة‌ تجدید نظر در قرارداد بر این فكر اخلاقی مبتنی است كه از اجرای حق طلبكار به تمهید قاعده‌ای می‌پردازد تا از بدهكاری كه ناروا از سرنوشت زیان دیده است حمایت كند. این قاعده منكر نیست كه غبن ایجاد شده مورد تراضی قرار گرفته است؛ می‌خواهد پذیرای چنین ارادة غیراخلاقی نباشد».
به گفتة ریپر، بطلان یا تعدیل قرار داد بر مبنای حوادث پیش بینی نشده تنها در صورتی قابل پذیرفتن است كه بر این فكر مبتنی شود: طرف قرارداد نمی‌تواند حقی را كه پیمان خصوصی به او داده است تا مرز بی‌عدالتی بكار برد. بدهكار هم نمی‌تواند بدین بهانه كه اهمیت دین را پیش بینی نمی‌كرده است یا نمی‌دانسته كه بیش از آنچه بدست آورده است باید بپردازد، از وفای به عهد خودداری كند. او تنها هنگامی از اجرای پیمان معاف می‌ شود كه احساس كند دینی بر عهده ندارد، چرا كه طلبكار ادعای استفاده ناروا به هزینة او دارد.
بدین ترتیب، شگفت‌آور نیست كه ادعا شود طلبكار در چنین فرضی «سوء استفاده از حق» كرده است. اگر احراز شود كه طلبكار در اجرای طلب خود استفاده‌ای ناروا می‌برد، استفاده‌ای كه برای او ثمرة اتفاق است و برای بدهكار سرچشمة تباهی و ویرانی، او از حق خود سوء استفاده می‌كند.
این نظریه، بیش از آنچه بر منطق حقوقی استوار است، از جاذبه‌های اخلاقی الهام می‌گیرد: مركز دایرة استدلال انسان پاك نهاد اخلاقی است كه به حكم وجدان به عهد و قرار خویش پای بند می‌شود و همین كه احساس كند مورد تجاوز ستمگری است از آن قید رها می گردد. از سوی دیگر نیز رفتار انسانی والا معیار داوری است كه به حق خویش قانع است از فرصت‌ها به زیان هم پیمان خویش استفاده نمی‌كند.
رعایت چنین انصافی را اخلاق در رفتار با دیگران واجب می داند. ولی، حقوق انتظار مروت و مردانگی ندارد و از مرز زندگی متعارف نمی‌گذارد: از اخلاق الهام می‌گیرد، لیكن در درون خود بدان لطافت و صلح ناب پای بند نیست. انسانی متعارف به سود خود خمی‌اندیشد و انگیزة‌ اضرار به دیگران او را به سختگیری و قساوت نمی‌كشد. دل به فرصت‌ها و اوضاع و احوال می‌بندد و به همین امید پیمان‌های بلند مدت و مستمر می‌بندد. بنابراین، به دشواری می‌توان ادعا كرده است یا كسی كه قصد اصرار ندارد و تنها در پی نفعی است كه فرصت‌ها و اتفاق به او رسانده «سوء استفاده از حق» می كند.
ریپرنیز بر این نظر، كه به مناسبت تكیه بر مبانی اخلاقی قواعد حقوقی ابراز شده است، چندان پافشاری نمی كند: در یادداشتی در مجلة دالوز 1920 می‌نویسد: طلبكاری كه حق خود را از پیمان ادعا می‌كند «استفادة بدون جهت» نمی‌برد، چرا كه سبب این استفاده در قرارداد است. همچنین در كتاب حقوق مدنی ریپر و بولانژه (1957) می‌خوانیم كه : «طلبكاری كه اجرای تعهد به سود خود را مطالبه می كند مرتكب هیچ سوء استفاده‌ای از حق نمی‌شود، زیرا از حق معین خود استفاده می‌كند و آن را برای زیان رساندن به دیگری بكار نمی‌برد».
رفتار خلاف حسن نیت:
رویة قضایی در آلمان به گونه‌ای دیگر سوء ا
ستفاده از حق را برای امكان تعدیل قرارداد مطرح می‌‌سازد: می‌گویند دو طرف قرارداد بایستی در برابر هم با «حسن نیت» رفتار كنند و بر همین مبنا اجرای قرارداد را بخواهند. طرفی كه اجرای تعهد دیگری را مطالبه می كند در حالی كه آنچه خود در برابر می‌پردازد به دلیل كاهش ارزش پول و گرانی قیمت‌ها جوهر و ماهیت خود را از دست داده است، برخلاف حسن نیت رفتار می‌كند.
در حقوق سویس، هر چند كه توجیه تعدیل یا انحلال قرارداد به شیوه‌های گوناگون انجام می‌پذیرد، بطور معمول از همین استدلال پیروی می‌شود و حقوقدانان سویسی مطالبة‌ حق را در شرایطی كه تعادل دو عوض بسختی بر هم خورده است رفتاری بر خلاف حسن نیست می دانند. در رویة قضایی نیز گفته شده است، پرداخت دین با پولی كه ارزش خود را دست داده است با قواعد مربوط به حسن نیت در قراردادها منافات دارد و چهر‌ه‌ای از سوء استفاده از حق است.
در حقوق فرانسه نیز جمعی از نویسندگان كوشیده‌اند تا از مادة‌134 ق.م. كه مقرر می‌دارد قرارداد بایستی با حسن نیت اجرا شود، تكالیف اخلاقی ویژه‌ای (مانند درستی و شرافتمندی و همكاری و پرهیز از قلب) را جدای از تعهدهای حقوقی وسیلة ایجاد نرمش در رابطة مادی دو طرف قرارداد سازند. در این زمینه، دموگ (Demog ue) تا آنجا پیش می‌رود كه می‌گوید، دو طرف قرارداد برای خود جهان كوچكی ساخته‌اند: شركت كوچكی كه هر كدام بایستی در آن، برای رسیدن به هدفی مشترك (مجموع هدفهای فردی هر كدام) كار كند. درست همانند شركت‌های مدنی و تجارتی.
با وجود این ، در توجیه امكان تعدیل قرارداد، كمتر به «لزوم اجرای با حسن نیت تعهد» استناد می‌شود.
در حقوق ما ، بر فرض كه بتوان تكلیف مربوط به «اجرای حسن نیست» قرار داد را از قانون استنباط كرد، به دشواری می‌توان این قاعده را برخلاف اصل لزوم قراردادها و پای بند بودن دو طرف به مفاد عقد بكار برد. بیگمان، هیچكس حق ندارد در روابط اجتماعی به تقلب و تدلیس دست زند. رابطة قراردادی نیز از قلمرو این قاعده بیرون نیست. ولی، در این نتیجه تردید است كه آیا سختگیری در گرفتن حق را می‌توان با حسن نیت در اجرای تعهد مخالف دانست؟ آیا لزوم داشتن «حسن نیت» بایستی در جهت تأیید مفاد تعهد و اجرای كامل آن بكار گرفته شود یا برای معاف شدن از اجرای آن؟
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
دگرگونی طبیعت تعهد:
اطاق لردان انگلیس، كه بالاترین مقام قضایی در آن كشور است، از سال 1965 به بعد رویه‌ای برگزیده است كه بموجب آن معیار «بی ثمری قرارداد» در نتیجة حادثة‌پیش بینی نشده این است كه تغییر شرایط وابستة‌ به اجرای تعهد، بدون اینكه تقصیری رخ داده باشد، طبیعت تعهد را از اساس دگرگون سازد، چندان كه بتوان گفت آنچه متعهد باید انجام دهد چیزی نیست كه بر عهده گرفته بوده است.
پس، در مرحلة نخست، دادرس باید مفاد قرارداد را ، با توجه به طبیعت پیمان و اوضاع و احوال محیط بر آن، تفسیر و گسترة تعهد اصلی را تعیین كند، آنگاه به تحلیل وضع موجود پس از وقوع حادث پردازد تا تمیز دهد، اگر واژه‌های قرارداد در شرایط جدید اجرا شود، تعهد طرفین چه بایستی باشد. مرحلة دوم، جای مقایسة این دو وقع است: دادگاه باید این دو تعهد را با هم بسنجد تا دریابد كه آیا تعهد جدید در اثر حادثة ناگهانی تغییر اساسی كرده است یا همچنان طبیعت پیشین خود را دارد.
آنچه دربارة عدم نفوذ و بیهوده شده قرارداد مورد سوال قرار می‌‌گیرد، تنها این نیست كه آیا شرایط زمان تراضی تغییر كرده یا همچنان باقی است؛ سؤال مهم و نهایی این است كه آیا دگرگونی آن شرایط باعث تغییر اساسی در «تعهد» نیز شده است؟ آیا در عرف تجارتی اجرای تعهد در شرایط جدید از اساس متفاوت با امری است كه موضوع تراضی قرار گرفته یا به گونه‌ای در قلمرو آن است؟
در حقوق آمریكا نیز یک تعبیر رسمی از قانون متحد تجارت اعلام می‌دارد كه: «گزاف شدن قیمت به نهایی نمی‌تواند متعهد را از اجرای قرارداد معاف كند، مگر اینكه ناشی از حادثة ‌پیش بینی نشده‌ای باشد كه طبیعت اساسی وفای به عهد را دگرگون سازد»: مانند كمبود مواد خام یا ابراز انجام كار در نتیجة جنگ یا تحریم یا تنزل ناگهانی محصول و منابع آن.
با این ترتیب ، دگرگونی طبیعت تعهد و تغییر اساسی آن در دید عرف، مبنای صدور حكم بر عقیم ماندن قرار داد و معاف شدن طرفین از اجرای آن در بسیاری از دعاوی طرح شده در انگلیس و امریكا است: این معیار برگزیده را كه نتیجة سالیان دراز تجربة‌قضایی است، نباید نادرست پنداشت. اگر احترام به قراردادها ، به عنوان اصل، مبنا قرار گیرد و تراضی تنها وسیلة اجتماعی مفید تعبیر نشود، برای صدور حكم به عدم نفوذ یا عقیم ماندن آن، باید احراز شود كه آنچه مورد مطالبه قرار می‌گیرد از قلمرو و تراضی و انتظارهای مشروع طرفین بیرون است و آفات ناگهانی آن را تحمیل كرده است. پس، نباید بر طرفداران آن خرده گرفت كه چرا با احتیاط بر این معیار تكیه كرده‌اند و دشواری و گزافی وفای به عهد را خود بخود مؤثر نشمرده‌اند.
متنها، آنچه از اعتبار این تحلیل می كاهد و معیار پیشنهاد شده را قابل انتقاد می‌سازد، ابهام بیش از اندازة‌آن است. همة اشكال در این است كه تغییر تعهد ر ا، در سایة شرایط جدید، در چه مواردی باید اساسی و مربوط به طبیعت آن شمرد؟ آیا بر هم خوردن شدید تعادل قراردادی برای تحقق این دگرگونی كافی است؟ آیا تنزل شدید ارزش پول تا اندازه‌ای كه تناسب در عوض را بر هم زند، یكی از مصداق‌های تغییر طبیعت تعهد است؟ آیا لازم است كه عقد معوض پیشین در دید عرف در حكم رایگان
شود؟، نقش انصاف در این ارزیابی‌ها تا چه اندازه‌است؟ آیا وجدان دادرس معیار داوری است یا رفتار انسانی معقول یا متعارف؟
اصل نظریه به هیچكدام از این پرسش‌ها پاسخ نمی‌دهد. پاره‌ای از دعاوی سنتی بر این مبنا راه حل روشنی دارد. رای مثال، اگر عین مورد اجاره از بین برود و نتوان استفادة مطلوب را از آن بر د، یا قانونی انتفاع موضوع تراضی را ممنوع سازد، بیگمان مفاد عقد قابل اجراء نیست و تعهد مستأجر در دادن اجاره بها طبیعت رایگان پیدا می‌كند. ولی، در بسیاری از گرفتاری‌های عصر ما، و از جمله سقوط ارزش پول و نایاب شدن پاره‌ای از كالاها، راه حل مطلوب را در آن نمی‌توان یافت. تفسیر معیار مبهم نیز دشواری تازه‌ای است كه بر مشكل تفسیر عقد افزوده می‌شود.
شاید در نظام حقوق انگلیس و امریكا قابلیت انعطاف چنین معیاری مطلوب و طبیعی باشد و را را برای ورود عدالت به رویة‌قضایی باز گذارد. ولی، از جهت پایة‌یک نظریة‌ علمی، نمی‌توان بدون اشاره و تحلیل سببی كه باعث دگرگونی طبیعت تعهد می‌شود از این نظریه استفاده كرد.
نتیجه
جمع بین دو مصلحت:
در مورد تعدیل قضایی قرارداد، دو مصلحت متعارض وجود دارد كه نظریه‌های حقوقی را به دنبال می‌كشد: از یک سو، حفظ ثبات و امنیت قراردادها ایجاب می كند كه دو طرف به مفاد آن پای بند باشند و دگرگونی شرایط نتواند به قانونی كه خود به وجود آورده‌اند صدمه بزند . از سوی دیگر، انصاف حكم می‌كند كه قانون قراردادی درون چهارچوب پیش بینی‌ها اجراء شود و نتواند شرایطی ناعادلانه را به متعهد تحمیل كند.
نسبی بودن جوهر عدالت و ضرورت‌های زندگی اقتصادی و اجتماعی نو این دو مصلحت را نیز شكننده و انعطاف پذیر ساخته است؛ حفظ ثبات اقتصادی مدیون باعث ناپایداری وضع طرف دیگر می‌شود و او را كه به پیمان خصوصی اعتماد كرده و بر آن مبنا طرح روابط اقتصادی خود را با دیگران ریخته است دچار تزلزل می‌كند؛ معادله‌ها را در هم می‌ریزد و این سؤال را مطرح می‌سازد كه خسارت ناشی از حادثة دور از انتظار را بر كدام طرف باید تحمیل كرد؟ دخالت دولت در امر اقتصاد و ارشاد تولید و توزیع ثروت نیز سؤال های تازه‌ای را مطرح می‌سازد: از جمله اینكه،‌ آیا اكنون كه دولت نتوانسته است ارزش پول را نگاه دارد نبایستی به تنظیم تعادلی كه در هم ریخته است بپردازد؟ در جامعه‌ای كه دولت بر همة‌فعالیت‌های اقتصادی كم و بیش نظارت دارد، آیا می‌توان قراردادها را دور از این نظارت نگاه داشت و آن را قانون خصوصی دو طرف و تابع اراده‌های آنان شمرد؟
بنابراین، سیاست حقوقی هر كشور را در این زمینه عوامل گوناگون و پیچیدة اجتماعی و اقتصادی تعیین می‌كند. وانگهی، رویة قضایی پای بند به رعایت قواعدی است كه نظام حقوقی را تشكیل می دهد. این نیروی كارساز، با همة توانایی خود، در مسیری حركت می كند كه قوانین و سنت ها و عرف برای آن معین می‌سازد و نمی‌تواند چهارچوب طبیعی را بشكند و به راهی رود كه تنها مصلحت راهنما است.
از دیدگاه نخست، باید سیاستی را برگزید كه دو مصلحت اساسی را به گونه ای جمع كند: دادگاه نواند آنچه را خود منصفانه می‌پندارد جانشین عدالت قراردادی سازد و به خواست مشترك دو طرف بی اعتنا بماند، و در عین حال، اجرای كامل قرارداد نیز ما را از نتایج دور از انتظار و ناعادلانة آن غافل نسازد. منتها، این نكته را هم باید افزود كه ،؟ حفظ نظم در اصول حقوقی و احترام به قوانین و روح حاكم بر نظام حقوقی نیز مصلحتی است والا و عام كه در كنار آن دو مصلحت خاص باید مورد توجه باشد پس در حقوق ما از 2 راه می‌توان به جبران ضرر كه در جریان اجرای عقد دور از انتظار حادث می‌شود پرداخت 1- شرط ضمنی 2- گسترش نظریه غبن برای جبران تعادل بر هم خورده.
علت خارجی
علت خارجی حادثه‌ای است كه رابطة علیتی كه زیان‌دیده میان فعل زیان آور و خسارت خود ثابت كرده است یا این رابطه را از هم می‌گسلد یا رشتة آنرا سست می‌كند. حقوق رویهم رفته سه علت خارجی می‌شناسد كه یكی از آنها بی‌نام است و دو دیگر فعل شخص معین.
الف) فعل بی‌نام یا قوة قهریه و وضع ناگهانی:
1) تعریف: قوة قهریه یا وضع ناگهانی حادثه ای بی‌نام است كه ناشی از فعالیت هیچ كسی نیست، غالباً غرض از قوة قهریه قوای طبیعی است مانند طوفان، سیل و زلزله … قوة قهریه برای آنكه از نظر حقوقی معتبر باشد باید دارای پاره‌ای از صفات خاص باشد، قوة قهریه باید حادثة غیر قابل پیش‌بینی باشد، اگر مدعی علیه قادر به پیش‌بینی آن باشد باید برای پیشگیری از آن تدبیری اتخاذ كند.
غیر قابل پیش‌بینی بودن مستلزم بروز حادثه‌ای نیست كه هیچگاه اتفاق نیفتاده باشد، فقط باید دلیلی خاص برای آنكه وقوع حادثه‌ای را بیندیشد وجود نداشته باشد و این مفهوم قوة قهریه قابل تحول است. اعتصاب كارگران را كه مانع اجرای قرارداد می‌شد سابق از مصادیق قوة قهریه می‌دانستند، ولی امروز چنین نظری دربارة اعتصاب ندارند. قوة قهریه باید همچنین حادثه‌ای مقاومت ناپذیر باشد یعنی حادثه‌ای باشد كه الزاماً تعهدی را كه به عهدة مسئول است غیر قابل اجرا كند. اجرای تعهد همین كه مقدور باشد لازم است اگر چه هزینه‌ای گزاف دربرداشته باشد. غیر قابل مقاومت بودن جنبه‌ای مجرد دارد یعنی باید نسبت به همه كس غیر قابل مقاومت باشد و اگر فقط اجرای تعهد نسبت به تعهد مقدور نباشد باید به نیابت اجرای آنرا به دیگری كه از عهده بر می‌آید محول كند.
محاكم در ارزیابی قوة قهریه معمولاً نظری مساعد نسبت به متعهد دارند. نخ
ست آنكه دربارة شرط غیر قابل پیش‌بینی بودن حادثه ملایمتی از خود نشان می‌دهند و حادثه‌ای را هم كه معمولاً قابل پیش‌بینی نباشد مشمول این شرط می دانند و همین امر، سنجش را تا حدی نظری می‌كند. با آنكه باید حادثه غیر قابل پیش‌بینی باشد و هم غیر قابل مقاومت، به غیر قابل پیش‌بینی بودن چندان اهمیتی نمی‌دهند، چه بر این عقیده‌اند كه اگر حادثه مقاومت ناپذیر باشد، قابل پیش‌بینی بودن یا نبودن دیگر اهمیتی ندارد. البته این استدلال در مورد مسئول قهری معتبر است چه اگر حادثه مقاومت ناپذیر هنگام عقد قرارداد قابل پیش‌بینی باشد طرفین باید نسبت به عواقب آنهم توافق داشته باشند.
قوة قهریه باید حادثه‌ای باشد كه كسی كه بدان استناد می‌كند خود او یا اشیای او در ایجاد آن دخالتی نداشته باشند. هدف از این شرط آن است كه محافظ را مسئول معایب شی خود بداند و وی با استناد بدین معایب خود را از مسئولیت بری نكند (رانندة خودرو كه حادثه‌ای به وجود آورده است بر اثر شكستن فرمان نمی‌تواند از بار مسئولیت برهد) و اگر حادثه به كارخانه یا افراد آن بستگی داشته باشد باز هم مسئولیت قابل رد نیست ( بنگاه باید مسئول خسارتی باشد كه راننده بر اثر سكته پشت فرمان به دیگری وارد آورده است و دلیل هم این است كه این بیماری از فعالیت راننده بیگانه نبوده است) و از طرفی اگر خود راننده هنگام راندن دچار صرع شود نمی‌تواند به علت بیماری خود از مسئولیت بری كند.
رویهم رفته در حقوق فرانسه قوة قهریه هنگامی خارجی است كه به فعالیت شخص و اشیای تحت حفاظت وی بستگی نداشته باشد.
2) آثار قوة قهریه در مورد مسئولیت عهدی: اگر حادثه ناشی از قوة قهریه مانعی موقت در اجرای تعهد پدید آورد، فقط معوق می‌ماند. مانند بیماری متعهدی كه باید شخصاً تعهد را انجام دهد (مثال آن كار هنری است)
اگر مانع ناشی از قوة قهریة طبیعی باشد متعهد بدون تأدیه خسارت از اجرای تعهد معاف است و اگر هر یک از طرفین قرارداد ملزم به اجرای تعهدی بوده‌اند، طرف مقابل نیز از اجرای تعهد خود معاف است (اگر مبیع تلف شده باشد دیگر نباید قیمت آنرا بپردازد) این اصل را به سه طریق تعدیل كرده اند؛ قرارداد ممكن است در موردی كه یكی از اصحاب قرارداد بر اثر وجود یكی از مصادیق قوة قهریه امكان اجرای قرارداد از او سلب شود، قواعدی برای این كار پیش‌بینی كند. طرفین قرارداد می‌توانند شرط كنند در موردی كه حادثه‌ای پیش آید. كه حتی شرایط قوة قهریه را هم نداشته باشد از اجرای قرارداد معاف باشند ( قید شرط اعتصاب در قراردادها بیش از پیش رواج یافته است) ولی می‌توانند شرط كنند (كه البته این شر نادر است) كه حوادث قوة قهریه نیز متعهد را از اجرای تعهد معاف نمی‌كند.
هنگامی كه به متعهد ابلاغ شده است كه به تعهد خود وفا كند، دیگر این متعهد نمی‌تواند به قوة قهریه برای معافیت خود از اجرای تعهد استناد كند چه وی تا قبل از ابلاغ فرصت اینكار را داشته است و این ابلاغ در صورتی است كه قانون پس از انقضای مهلت قراردادی، برای طرح دعوی، ابلاغ به متعهد را برای اجرای قرارداد لازم داشته باشد: