ماده ۲۰: منع تبلیغ جنگ و منع ترغیب به تنفر ملی، نژادی و مذهبی؛ ملاحظات مربوط به مطابقت این ماده با تضمین آزادی بیان سبب گردید تعدادی از دولتهای دیگر حق شرطهای مشابهی اعلام کنند و درنتیجه اعتراض نسبت به این حقشرط آمریکا وارد نشد.
ماده ۶: محدودیت مربوط به اجرای مجازات مرگ: درحال حاضر، ایالات متحده تنها کشوری است که نسبت به این ماده حق شرط وارد کرده است که این امر موجب اعتراض متعدد سایر کشورها شده است.^[۸۱] لازم به یادآوری است که دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی با هدف لغو مجازات اعدام در ۱۵ دسامبر۱۹۸۹ منعقد شد و در ۱۱ژوئیه ۱۹۹۱ لازمالاجرا گردید. این پروتکل صراحتاً حق شرط را منع کرده است «به استثنای شرطی که در زمان تصویب یا الحاق اعلام شده است و اجرای مجازات اعدام را در زمان جنگ و به علت ارتکاب یک جنایت مهم با ماهیت نظامی پیشبینی میکند»^[۸۲].
ماده ۷: تعریف رفتار خشونتآمیز، غیرانسانی و تحقیرآمیز: چندین اعتراض بر این حق شرط از سوی سایر دولتها وارد شده است.^[۸۳] ایتالیا و آلمان حقشرط بر ماده۷ را اشارهای به ماده ۲ تلقی نموده و بنابراین براین عقیده هستند که به هیچوجه تعهدات آمریکا را بعنوان یک دولت عضو میثاق تحت تأثیر قرار نمیدهند.^[۸۴]

بند۱ ماده ۱۵: کاهش مجازاتها برای برخی جرائم: همانند ماده ۲۰ برخی دولتهای دیگر حق شرطهای مشابهی اعمال کردهاند و هیچ دولتی برحق شرط ایالات متحده اعتراض نکرد.^[۸۵]
به نظر میرسید در این باره اجمال کلی وجود دارد که شرط آمریکا بر ماده تخلفپذیر ۲۰مشروع بوده و برای حفظ یکی از آزادیهای تضمین شده در میثاق یعنی آزادی بیان ضرورت دارد. هیچ یک از دولتهایی که شرطهای آمریکا تا پایان سال ۱۹۹۳ مخالفت کردهاند، نسبت به این شرط خاص اعتراض نکردهاند.^[۸۶]
جالب توجهترین حق شرطهای آمریکا مربوط به ماده ۶ (حمایت از حق حیات) و ماده۷ (منع شکنجه، رفتار خشونتآمیز، غیرانسانی و تحقیرآمیز) میثاق به شرح زیر است:
حق شرط ایالات متحده نسبت به ماده۶ میثاق: ایالات متحده- مطابق محدودیتهای قانون اساسی خود این حق را برای خود محفوظ میداند که اشد مجازات را نسبت به هر فردی (بهجز زن باردار) اعمال کنند. این مجازات میتواند نسبت به جرائم ارتکابی افراد زیر ۱۸سال نیز اعمال گردد.
حق شرط نسبت به ماده۷ میثاق: ایالات متحده حضور را نسبت به ماده۷ میثاق تا حدود تعبیر مقرر در اصلاحیه پنجم و هشتم و یا چهاردهم قانون اساسی آمریکا مربوط به «رفتار خشونتآمیز و غیرمتعارف یا مجازات» متعهد میداند. کارشناسان حقوق بشر معتقدند در هر دو ماده ۶و۷ میثاق مقررات استثناپذیر نیستند. با این حال به نظر میرسد ایالات متحده، با اعمال این حق شرطها میخواهد این رویه را درباره خود تثبیت کند که در زمان های مقتضی، حقوق داخلی آمریکا برحقوق بینالملل، برتری و رجحان دارد.
رویکرد ایالات متحده به هنگام بررسی گزارش این کشور مورد انتقاد اعضای کمیته حقوق بشر واقع گردید و نظرات این اعضا در تفسیر کمیته به شرح زیر منعکس شد:
کمیته نسبت به حق شرطها، اعلامیهها و اسناد استنباط (ایالات متحده) به میثاق ابراز تأسف میکند. کمیته بر این اعتقاد است که شرط فوق در مجموع، گویای این امر است که ایالات متحده آنچه را مطابق حقوق داخل خود بوده، پذیرفته است. کمیته بویژه در مورد شروط اعمال شده نسبت به بند۵ ماده۷ میثاق که مغایر هدف و موضوع آن سند میباشد، ابراز نگرانی میکند.^[۸۷]
مثال دیگر از اعمال حق شرط نسبت به مفاد میثاق، شرط ادعایی جمهوری کره است در زمان الحاق به میثاق در تاریخ ۱۰ آوریل ۱۹۹۰، نسبت به ماده ۲۲تنظیم شد. شرط مزبور تعهد بین المللی به حمایت از آزادی اجتماعات و تشکلهای مذکور در ماده ۲۱ میثاق را تابع قوانین داخلی کرده است.
مثال فوق در مورد شرط دولت کره نشان میدهد که نظام حق شرطی که به واکنش فردی دولتها وابسته باشد، رضایتبخش نیست، زیرا این واکنشها منسجم و هماهنگ نیستند. اعتراض دولت چکسلواکی حاکی از این است که بهنظر این کشور شرط دولت کره: با هدف و موضوع میثاق مطابقت ندارد. به عقیده این دولت اینگونه شرطها برخلاف اصول شناخته شده حقوق بینالملل است که برطبق آن یک دولت نمیتواند برای توجیه مقصود خود در اجرای یک معاهده به مقررات قانونی داخلی خود استناد نماید.^[۸۸]
در مقابل اظهارات دولت چکسلواکی، دولت آلمان این شرط دولت کره را وسیله محدود ساختن ماده ۲۲ میثاق با توسل به نظام حقوق داخلی نمیداند. بلکه این شرط را یک اطلاعیه تلقی میکند برخلاف دولت چکسلواکی که آن شرط را مغایر با میثاق تلقی میکند.
و در این میان دولت انگلستان رویکرد سومی را مطرح میکند و در مورد اینکه آیا بیانیه کره حق شرط محسوب میگردد یا نه بیان میدارد که: در نبود دلایل و اطلاعات کافی از اظهارات نظر قطعی خودداری کرده و تمامیت خود را نسبت به میثاق حفظ میکند و گویی رویکرد دولت انگلستان «رویکردی احتیاطآمیز» است. ^[۸۹]
کمیته استفاده از حق شرط را به طور کلی منع نکرده است، در واقع هنگامی که منع صریحی در میثاق راجع به شرط وجود ندارد، چگونه می توان از اعمال آن جلوگیری نمود. در واقع اینگونه ممنوعیت ها به ندرت در معاهدات مربوط به حقوق بشر پیش بینی می شوند. در هر حال، این امتیاز و حسن حق شرط که به دولت ها اجازه می دهد کلیت یک سند را پذیرفته و در عین حال نسبت به برخی از حقوقی که ممکن است تضمین آنها در ابتدای امر مشکل باشد،شرط وارد کنند، صراحتاً در تفسیر کمیته به رسمیت شناخته شده است. نباید اینطور هم فرض شود که صرف اعلام یک شرط حاکی از عدم تمایل به اجرای اصول حقوق بشر است. حد اقل به دلیل تنوع دلایل و قلمرو شرط هایی که در حال حاضر دولت ها اعلام نموده اند. با این وجود شکی نیست که محتوای کلی عبارت به کار رفته در در تفسیر کمیته شرط های دائمی را تائید نمی کندو بعلاوه آشکارا از یک رویکرد مضیق به نفع تمامیت میثاق حمایت و طرفداری نموده است.^[۹۰]
به نظر کمیته برخی از شرط ها کمتر قابل اعتراض هستند زیرا به گونه ای تنظیم شده اند که به دولت شرط گذار اجازه می دهند در حالی که روند انطباق قوانین و مقررات داخلی خود با معیار های حمایت از حقوق بشر را به موجب میثاق حقوق مدنی و سیاسی قابل ذکر است . این ماده از جمله، اصل تفکیک میان بزهکاران نوجوان و بزرگسالان را مقرر می دارد. استرالیا در زمان تصویب میثاق در سال۱۹۸۰ اعلام نمود که آن را به عنوان هدفی که باید بتدریج تحقق یابد پذیرفته است. این نوع شرط مادامی که با هدف و موضوع معاهده سازگار باشد ،به وضوح غیر قابل استثناء است. شرط مزبور صرفاً به یک جنبه یکی از حقوق تضمین شده در میثاق محدود گشته و در هر حال برای مدت محدودی اعلام شده بود( اگر چه مدت آن در زمان اعلام شرط مشخص نشده بود) عدم التزام موقت یک دولت به کلیه حقوق و تعهدات ناشی از معاهده در طول مدت اصلاح قانون داخلی، نباید تخلف از ممنوعیت پایه ای حقوق بین الملل که در ماده ۲۷ کنوانسیون وین درج شده است، محسوب گردد. بموجب این ماده یک طرف معاهده نمی تواند به حقوق داخلی خود به عنوان توجیهی برای قصور در اجرای تعهدات بین المللی استناد نماید، به طوری که هیچگونه حقوق یا تعهدات بین المللی واقعی مورد قبول آن قرار نگیرد.^[۹۱]
طبق نظر کمیته اجرای تدریجی^[۹۲] تعهد مورد نظر باید از خصوصیت تدریجی^[۹۳] آن تفکیک بشود. ماده ۲ آن درج شده بحث های قابل توجهی در این مورد وجود داشت که آیا تعهد به اجرای میثاق که در بند دوم ماده ۲ آن درج شده است، از نظر ماهیت فوری بود یا تدریجی ^[۹۴] این امر ممکن است با خصوصیت صراحتاً تدریجی تعهدات مندرج در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مغایر باشد.^[۹۵] کمیته حقوق بشر در حالی که به طور آشکار خصوصیت تدریجی تعهدات مندرج در میثاق را رد می کند. ولی در عمل رویکرد واقع بینانه ای را در برابر مشکلاتی که دولت ها در مقام اجرا با آن مواجه بوده اند و نیز موانع واقعی که بر سر راه تحقق کامل اهداف میثاق ممکن است وجود داشته باشد،اتخاذ نموده است.
کمیته در خصوص شروطی که خصوصیت کلی و حذفی^[۹۶] داشته، هسته اصلی میثاق را مورد حمله قرارداده و مانع تحقق موضوع و هدف آن می گردند، چنین دیدگاه واقع بینانه ای را اعمال نمی کند. پذیرفتن کلیه تعهدات مندرج در میثاق توسط دولت ها امری حیاتی است زیرا هنجار های حقوق بشر« بیان حقوقی از حقوق ذاتی و اساسی هستند که هر شخص بعنوان بشر شایسته برخورداری از آن است». نه تنها هر یک از شروطی که موجب ایراد لطمه به هدف و موضوع میثاق می گردد، بلکه همچنین الگو و نمونه شروطی که اثر کلی و جمعی آنها به موثر بودن و کارائی میثاق لطمه می زند، قابل اعتراض هستند.
بسیاری از شروطی که بر میثاق اعلام شده است، «رویکرد جزء نگری»^[۹۷] را نسبت به مقررات آن نشان می دهند، یعنی اعلام شروط جداگانه نسبت به بند های مواد(میثاق) به جای کلیت آنها به منظور حفظ انعطافی که ممکن است گاهی با تعهدات ناشی از میثاق مغایر باشد. یک مثال جالب در این خصوص شرط دولت فنلاند بر بند فرعی(ب) از بند دوم ماده ۱۰ و بند سوم همان ماده می باشد که به موجب آن «فنلاند اعلام می نماید که گرچه به عنوان یک قاعده، بزهکاران جوان باید از بزرگسالان تفکیک شوند، ولی مناسب به نظر نمی رسد که ممنوعیت مطلقی دایر بر عدم تجویز برخی ترتیبات انعطاف پذیر وضع گردد» شرطی که منظور تضمین این امر تهیه و تنظیم شده که ترتیبات ملی انعطاف پذیر که احتمالاً گاهی از معیار های سخت مندرج در میثاق فاصله می گیرند، محفوظ بمانند.اصولاً با میثاق مغایرتی ندارد مادامی که ترتیبات مزبور با موضوع و هدف میثاق مغایر نباشد.
در نبودن یک ماده راجع به حق شرط در میثاق ،معیار اصلی برای تعیین اعتبار شرط های اعلام شده بر میثاق، معیار مطابقت با هدف و موضوع آن است. کمیته برای ارزیابی نحوه اعمال این معیار از جمله بررسی می کند که آیا انواع مختلف شروط ها^[۹۸] از معیار « موضوع و هدف» تخطی می کنند. این قبیل شرط ها می توانند به مقرراتی از معاهده مربوط گردند که منعکس کننده هنجار های حقوق بین الملل عرفی یا قواعد آمره هستند، یا مربوط به مقررات قابل نقض^[۹۹] و غیر قابل نقض معاهده می باشند. شاید به دلیل برخی حمایت ها از ممنوعیت حق شرط بر مقررات غیر قابل نقض ، به لحاظ مغایرت ذاتی آن با هدف و موضوع کنوانسیون است که کمیته صریحاً «جذابیت سطحی» چنین دیدگاهی را مورد توجه قرار می دهد. مسلماً در رویه دولتها در خصوص اعتراض به شروط اعلام شده بر میثاق، می توان مثال هایی یافت که دولت ها صریحاً نسبت به حق شرط بر مقررات غیر قابل نقض هم به لحاظ نقض غیر مجاز و هم به دلیل مغایرت آنها با موضوع و هدف میثاق، اعتراض نموده اند. با این حال، کمیته نهایتاً ارتباط اتوماتیک بین حقوق غیر قابل نقض و عدم مطابقت( با موضوع و هدف میثاق) را رد می کند.^[۱۰۰]
به علاوه، در حالی که حقوق غیر قابل نقض به طور آشکار اهمیت خاصی دارند، اما این بدان معنا نیست که کلیه نقضی که« اهمیت بنیادین» دارند، ممکن است هسته اصلی معاهده را تحت تاثیر قرار دهد. در حالی که یک شرط بر حقوق غیر قابل نقض ممکن است چنین اثری را به دنبال نداشته باشد. این امر مفید بودن رویکردی را که مطابقت (شرط با موضوع و هدف معاهده)و قابلیت نقض مقررات معاهده را یکسان فرض می کند، بیشتر تضعیف می نماید.
در هر حال تمایز یک حق به عنوان حق غیر قابل نقض دلایل متعددی دارد. کمیته چهار دلیل خیلی متفاوتی را برای چنین خصوصیتی مشخص می کند.
۱-به تعلیق درآوردن آنها به منظورکنترل مشروع وضعیت فوق العاده ملی بی ربط و نا مناسب است(مانند ماده ۱۱ که حبس را برای (مجازات) حبس منع می کند).
۲-نقض آنها عملاً غیر ممکن است. (مثال ارائه شده در این مورد آزادی عقیده است).
۳-در صورت نقض آنها هیچ قاعده حقوقی در بین نخواهد بود.( مانند شرط ماده۴)،
۴- بعضی از این قبیل حقوق از وضعیت قواعد آمره حقوق بین الملل برخوردارند،(مانند منع شکنجه و سلب غیر قانونی حیات)^[۱۰۱]
در نگاه اول به نظر می رسد که انکار ارتباط اتوماتیک از سوی کمیته میان مطابقت و قابلیت نقض، بر خلاف دیدگاه دادگاه حقوق بشر کشور های آمریکائی است که در یک نظریه مشورتی اظهار نموده است که « شرطی که به منظور قادر ساختن یک دولت برای به تعلیق درآوردن هر یک از حقوق اساسی غیر قابل نقض تنظیم شده، باید مغایر با موضوع و هدف معاهده شناخته شده و در نتیجه غیر مجاز تلقی شود.»^[۱۰۲]
دادگاه عبارت«حقوق اساسی غیر قابل نقض» را به کار میبردکه نشان می دهد حق شرط تنها در مورد مهمترین حقوق غیر قابل نقض مغایر با موضوع وهدف کنوانسیون تلقی خواهد شد. این دادگاه در ادامه بین محدود کردن بعضی از جنبه های حق حیات و سلب حق حیات قائل به تفکیک شده و اظهار می دارد که« چنانچه هدف اساسی خود محروم و بی بهره نماید، وضعیت متفاوت خواهد بود»^[۱۰۳]، از این منظر، نظرات دادگاه حقوق بشر کشور های آمریکائی و کمیته حقوق بشر شاید بیشتر به هم نزدیک است.
۱-۲: رزرو ها و اعلامیه های تفسیری
گفتار اول: رزروها و اعلامیه های تفسیری کشورهای عضو به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (CCPR)