از آن جا که شناسایی حیثیت و کرامت ذاتی تمام اعضای خانواده بشری و حقوق برابر و سلب ناپذیر آنان اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است؛ از آن جا که نادیده گرفتن و تحقیر حقوق بشر به اقدامات وحشیانه ای انجامیده که وجدان بشر را برآشفته‌اند و پیدایش جهانی که در آن افراد بشر در بیان و عقیده آزاد، و از ترس و فقر فارغ باشند، عالی ترین آرزوی بشر اعلا م شده است؛ از آن جا که ضروری است که از حقوق بشر با حاکمیت قانون حمایت شود تا انسان به عنوان آخرین چاره به طغیان بر ضد بیداد و ستم مجبور نگردد؛ از آن جا که گسترش روابط دوستانه میان ملت‌ها باید تشویق شود؛ از آن جا که مردمان ملل متحد، ایمان خود را به حقوق اساسی بشر وحیثیت و کرامت و ارزش فرد انسان و برابری حقوق مردان و زنان ، دوباره در منشور ملل متحد اعلام و عزم خود را جزم کرده‌اند که به پیشرفت اجتماعی یاری رسانند و بهترین اوضاع زندگی را در پرتو آزادی فزاینده به وجود آورند؛ از آن جا که دولت‌های عضو متحد شده‌اند که رعایت جهانی و موثر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تضمین کنند؛ از آن جا که برداشت مشترک در مورد این حقوق و آزادی‌ها برای اجرای کامل این تعهد کمال اهمیت را دارد؛ مجمع عمومی این اعلامیهء جهانی حقوق بشر را آرمان مشترک تمام مردمان و ملت‌ها اعلا م می‌کند تا همهء افراد و تمام نهادهای جامعه این اعلامیه را همواره در نظر داشته باشند و بکوشند که به یاری آموزش وپرورش، رعایت این حقوق و آزادی‌ها را گسترش دهندو با تدابیر فزایندهء ملی وبین المللی، شناسایی و اجرای جهانی وموثر آن‌ هارا چه درمیان مردمان کشورهای عضو و چه در میان مردم سرزمین‌هایی که در قلمرو آن‌ ها هستند، تامین کنند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
اعلامیه حقوق بشرمشتمل بریک مقدمه و۳۰ماده درده دسامبر۱۹۴۸ مصادف ۱۹اذر۱۳۲۷ با۴۸ رای مثبت از۵۶دولت عضوسازمان ملل طی قطع نامه شماره A217 به تصویب رسید.
بنددوم ازاعلامیه حقوق بشرصراحتا دلالت برپذیرش اصل قانونی بودن جرائم ومجازات هادارد.برطبق این بند ازماده ۱۱ : (هیچکس برای انجام یاعدم انجام عملی که درموقع ارتکاب آن عمل به موجب حقوق ملی یابین المللی شناخته نمیشده است محکوم نخواهدشد.به همین طریق ، هیچ مجازاتی شدیدترازانچه که درموقع ارتکاب بدان تعلق می گرفت درباره احدی اعمال نخواهدشد.) نه تنها اعلامیه به اصل متن اشاره داردبلکه آثارآن رانیزمی پذیردوصحبت ازقلمروقوانین درزمان می نمایدکه البته دورازذهن نیزنمی
باشدزیرازمانی که این اصل پذیرفته شودبسیارطبیعی است که آثارآن نیزموردپذیرش قرارگیرد وعدم پذیرش اثرقطعا منافی پذیرش اصل خواهدبود.درمقدمه اعلامیه امده است :(ازانجاکه اساساحقوق انسانی را بایدبااجرای قانون حمایت کرد تابشربعنوان اخرین علاج به قیام برضدظلم وفشار مجبورنگردد.)یعنی برای حفظ صلح وعدالت قانونمداری را محورسایراقدامات قرارداده است وازطرفی اشاره به حقوق انسانی نموده، حقوقی که درمتن به احصاء آن پرداخته وازجمله انها اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها میباشددرماده ۵اعلامیه نیزآمده است : (احدی رانمیتوان تحت شکنجه یامجازات یارفتاری قرارداد که ظالمانه یابرخلاف انسانیت وشئون بشری یاموهن باشد پس شایدبتوان اینگونه برداشت نمود که مجازات افرادنیز حتی میتواند درشرایطی ازرفتارهای ظالمانه یابرخلاف انسانیت میباشد.
درماده ۱۷ نیزبه موردی برخوردمیشودکه میتوان ان به نوعی پذیرش وشناسایی اصل قانونی بودن جرائم ومجازات هارا استخراج نمودبرطبق این بند ( احدی رانمیتوان خودسرانه ازحق مالکیت محروم نمود.) وازآنجایی که برخی ازمجازات ها شایدبتوان گفت برخی ازمصادیق نقد این بند،شامل مواردمجازات های غیرقانونی است که برخلاف اصل میباشد.[۷۴]
ج: میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی
کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ با توجه‌ به‌ اینکه‌ بر طبق‌ اصولی‌ که‌ در منشور ملل‌متحد اعلام‌ گردیده‌ است‌ شناسایی‌ حیثیت‌ ذاتی‌ و حقوق‌ یکسان‌ و غیرقابل‌ انتقال‌ کلیه‌ اعضاء خانواده‌ بشر مبنای‌ آزادی‌ ـ عدالت‌ و صلح‌ در جهان‌ است‌.
با اذعان‌ به‌ این‌ که‌ حقوق‌ مذکور ناشی‌ از حیثیت‌ ذاتی‌ شخص‌ انسان‌ است‌.
با اذعان‌ به‌ این‌ که‌ بر طبق‌ اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر کمال‌ مطلوب‌ انسان‌ آزاد رهائی‌ یافته‌ از ترس‌ و فقر فقط‌ در صورتی‌ حاصل‌ می‌شود که‌ شرایط‌ تمتع‌ هر کس‌ از حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌ خود و همچنین‌ از حقوق‌ اقتصادی‌ ـ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ او ایجاد شود.
عکس مرتبط با اقتصاد
با توجه‌ به‌ این‌ که‌ دولتها بر طبق‌ منشور ملل‌ متحد به‌ ترویج‌ احترام‌ جهانی‌ و مؤثر و رعایت‌ حقوق‌ و آزادیهای‌ بشر ملزم‌ هستند.
با در نظر گرفتن‌ این‌ حقیقت‌ که‌ هر فرد نسبت‌ به‌ افراد دیگر و نیز نسبت‌ به‌ اجتماعی‌ که‌ بدان‌ تعلق‌ دارد عهده‌دار وظایفی‌ است‌ و مکلف‌ است‌ به‌ این‌ که‌ در ترویج‌ و رعایت‌ حقوق‌ شناخته‌ شده‌ به‌ موجب‌ این‌ میثاق‌ اهتمام‌ نماید
میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی طی قطعنامه شماره A 2200 درتاریخ ۱۶دسامبر۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید وبرای امضاء وتصویب دولت ها مفتوح بود ودر۲۳ مارس ۱۹۷۶ باتودیع سی وپنجمین سندالحاق وگذشت ۳ماه ازان طبق ماده ۴۹ لازم الاجراشد.
این میثاق مشتمل بریک مقدمه و۵۳ ماده است که به نحووسیع تری به حقوق وآزادی های مندرج بر اعلامیه جهانی حقوق بشرمیپردازد.ازآنجایی که پذیرش میثاق منجربه ایجاد یک تعهد بین المللی میشود، معمولادولت ها درپیوستن به آن ازخودوسواس نشان داده .باحق شرط آنرا می پذیرند به این ترتیب ازپای بندی وعمل به برخی مقررات ان خودداری میکنند.[۷۵]
تعهددولت ها به رعایت موازین حقوق بشردرقلمروحقوق کیفری ورعایت اصل قانونمداری درهمه اجزاوعناصرحقوق کیفری،ازجمله مرحله جرم انگاری وتعیین نوع ومیزان مجازات درمیثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی به صراحت موردتاکیدقرارگرفته است ودولت های عضوازجمله دولت های ایران مکلفندزمینه اجرای تعهدات مذکوررا درقوانین اساسی ووعادی خود فراهم کنند.[۷۶]

پایان نامه رشته حقوق

میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مجتمل بریک مقدمه و۵۳ ماده است که به نحووسیع تری به حقوق وازادی های مندرج دراعلامیه جهانی حقوق بشرمیپردازدوآنهارابه مانند موادقانونی تنظیم میکند .
درماده ۷اعلامیه اشاره به مجازات هایی شده است که واجدوصف ظالمانه وخلاف انسانی دارند. ازجمله مصادیق این مجازات ها میتوان به آنهایی اشاره کردکه خارج ازاصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها برفردبارمیشوند .
درماده نه میثاق ضمن برشمردن حق آزادی وامنیت شخصی اشاره میشود : (هرکس حق آزادی وامنیت شخصی دارد.هیچ کس رانیمتوان بدون مجوزدستگیریابازداشت کرد. ازهیچکس نمیتوان سلب آزادی کردمگربرطبق ائین دادرسی مقرربه حکم قانون .) درذیل این بندحاکمیت قانون مشاهده میشود. هرچندکه مدلول این بند ازماده بیشترناظربراصل برائت است امادرذیل آن به قانونی بودن تشریفات رسیدگی اشاره میشود که ناظربراصل قانونی بودن جرائم ومجازات هانیزمیباشد.
۲-هرکس دستگیرمیشود بایددرموقع دستگیرشدن ازعلل آن مطلع شوندودراسرع وقت اخطاریه ای دال برهرگونه اتهامی که به اونسبت داده میشوددریافت دارد.
۳-هرکس به اتهام جرمی دستگیر و بازداشت میشود باید او را در اسرع وقت در محضر دادرس یا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجازبه اعمال اختیارات قضایی باشدحاضرنمودوبایددرمدت معقولی دادرسی یاازادشود.
درماده ۱۴ میثاق نیزبه نوعی اشاره به اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها شده است .لیکن درآن قسمت بامفهوم عام اصل سروکارداریم که ناظربرقانونی بودن قواعدوتشریفات رسیدگی وهمچنین صلاحیت دادگاها است.
اماشاه بیت میثاق درموردمسئله موردنظرمابند اول ودوم ماده ۱۵میباشد.بنداول صراحتابیانگراصل قانوی بودن جرائم ومجازات هااست که این اصل و آثارمهم آن،یعنی قلمروقوانینی کیفری درزمان راموردشناسایی قرارداده است ونسبت به عطف قوانین کیفری اخف به گذشته انعطاف بیشتری دارد.
لیکن بند۲ مطلب دیگری رابیان میداردکه درظاهربابنداول واصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها تعارض داردظاهرا بنددوم ناظربرجرائم بین المللی بامنشاءعرفی است.[۷۷]
د: میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
این میثاق بایک مقدمه و۳۱ماده طی قطعنامه شماره ۲۲۰۰ A دردسامبر۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی میرسدودر۳ژانویه ۱۹۷۶ طبق ماده ۲۷ لازم الاجراشد.
این میثاق یکی دیگرازدومیثاقی است که درراستای کاربردی کردن اصول مندرج دراعلامیه حقوق بشرتدوین شده است دربندیک ازماده پنج میثاق ملاحظه میشود که صحبت از مشروعیت قوانین شده است که به نوعی به این بحث ارتباط دارند. دراین بندازماده ۵ آمده است : (هیچ یک ازمقررات این میثاق رانمیتوان به نحوی تفسیرنمودکه متضمن ایجادحقی برای کشوری یاگروهی یافردی گردد که به استنادآن به منظورتضیع هریک ازحقوق وآزادی های شناخته شده دراین میثاق ویامحدود نمودن ان بیش ازانچه دراین میثاق پیشبینی شده است مبادرت به فعالیتی بکند ویااقدامی به عمل آورد.) مفهوم این بند بطورضمنی وباتوجه به اعلامیه حقوق بشروباتوجه به اینکه این میثاق جهت تکمیل آثارآن اعلامیه است این میباشد که تخطی ازاصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها عملی برخلاف حقوق بشربه شمارمیرود واین کارهرگز مبنا ومحمل قانونی ندارد.[۷۸]
همچنین براساس ماده ۱۵ میثاق: (۱- هیچکس به علت فعل یاترک فعلی که درموقع ارتکاب آن برطبق قانون ملی یاحقوق بین المللی جرم نبوده،محکوم نمیشود ونیزمجازاتی شدیدترازآنچه درزمان ارتکاب جرم قابل اعمال بوده ،تعیین نخواهدشد.هرگاه پس ازارتکاب جرم ،قانون مجازات خفیفتری برای آن مقرردارد، مرتکب ازان بهره مندخواهدشد.
هیچ یک ازمقررات این ماده بادادرسی ومحکوم کردن هرشخصی که به علت فعل یاترک فعلی که در زمان ارتکاب برطبق اصولکلی حقوق شناخته شده درجامعه بین المللی مجرم بوده ،منافات نخواهد داشت.[۷۹]
گفتاردوم: دراسنادمنطقه ای
الف :کنوانسیون اروپایی حمایت ازحقوق بشر
مراد از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که گاهی از آن به اختصار با نام کنوانسیون اروپایی نیز یاد می‌شود، در حقیقت «کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی است که از آن با علایم اختصاری (ECHR) هم در برخی متون یاد می‌شود.
کنوانسیون مذکور از جمله اسناد تدوین شده توسط شورای اروپا است. این سند بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم به وسیله دولتهای عضو شورای اروپا در سال ۱۹۴۹ با هدف ارتقای فرهنگ، حیات سیاسی و اجتماعی اروپا و ترویج و توسعه حقوق بشر، دمکراسی و حاکمیت قانون در اروپا تدوین شد.
تدوین این سند و آغاز به کار زود هنگام و ایجاد شورای اروپا تا حدودی بیشتر در جهت نشان دادن واکنش و عکس العمل در قبال نقضهای خطرناک، جدی و فاحش حقوق بشر بود که در اروپا در طول جنگ جهانی دوم به وقوع پیوسته بود. سرانجام پس از تلاشهای بسیاری که در راستای تدوین این سند صورت گرفت، کنوانسیون مذکور در چهارم نوامبر ۱۹۵۰ مورد تصویب قرار گرفت و در سوم سپتامبر ۱۹۵۳ میلادی لازم الإجرا شد. سند مذکور از حیث معاهده‌ای در زمره معاهدات عام و الزام آور در حمایت ازحقوق بشر وآزادیهای اساسی است که حقوق وآزادیهای متعددی را پوشش داده وبر اعضای آن رعایت مقررات مندرج در آن الزام آور است و از طرفی با توجه به گسترۀ اجرایی این سند از آنجایی که سند مذکور در سطح معین و مشخص منطقه‌ای مجری می‌باشد از جمله اسناد منطقه‌ای در حمایت از حقوق بشر محسوب می‌شود.
هدف اولیه ازتدوین این کنوانسیون بیشتر حمایت از حقوق مدنی و سیاسی در مقابل حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی بود، اما چنین امری در نظرات دادگاه اروپایی حقوق بشر مورد تفکیک قرار نگرفت. تدوین کنوانسیون حاضر گامی بسیار مهم در جهت اجرای رویکردهای خاصی بود که در اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد (۱۹۴۸۹ مطرح شده بود.
یکی از مهمترین مزیتها و ویژگی ممتاز سند حاضر این است که حق دادخواهی فردی را به رسمیت شناخته که به موجب این حق افراد و سازمانها حق دارند اختلافاتشان را با دولتهایشان در خصوص نقض حقوق مندرج در این کنوانیسون به نهادهای استراسبورگ (Strasbourg) ارائه نمایند تا در خصوص آنها رسیدگی صورت پذیرد.
نهادهای استراسبورگ که متشکل از دو نهاد بسیار مهم کمیسیون اروپایی حقوق بشر (در سال ۱۹۵۴ تأسیس شده) و دادگاه اروپایی حقوق بشر (در سال ۱۹۵۹ تأسیس شده) است که طی فرایند شکلی خاصی به دادخواهی‌های ارجاع شده رسیدگی می‌نمایند. البته لازم به ذکر است که در پی اصلاح ساختاری که مطابق پروتکل شماره۱۱ درسال ۱۹۹۸ صورت گرفته، دادگاه اروپایی حقوق بشر بطور مستقیم در خصوص موارد ادعای نقض حقوق و آزادیهای مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر رسیدگی می کند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.