این والدین به نظرات متخصصین تعلیم وتربیت توجهی ندارند و معتقدند که هیچ شخصی مثل آنها نمی ­تواند قوانین پرورشی را وضع نماید. آنها معتقدند که تربیت یک امر ذاتی است و نیاز به یادگیری و آموزش ندارد. آن­ها در خصوصی­ترین اعمال کودکان خود دخالت می­ کنند مثلا داخل کیف، میز و کتاب­های فرزندان خود را می­گردند و حتی به تلفن­های خصوصی فرزندان خود گوش می­ کنند(بامریند ،۱۹۷۱).
۲-۱۶-۲ نظریه» اریکسون[۳۰]:
بنابر نظریه تحول روانی- اجتماعی اریکسون، شکل گیری شخصیت بر طبق مراحل و بر اساس رشد بدنی که تعیین کننده کشش فرد نسبت به جهان خارجی و هشیار شدن وی نسبت به آن است تحقق می پذیرد. بر اساس مراحل ۸گانه روانی اجتماعی اریکسون، اهداف و سبک­های فرزند پروری والدین در مراحل مختلف رشد تغییر می­ کند(اسلمی،۱۳۸۵).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
در مرحله اول رشد روانی اجتماعی اریکسون که اعتماد در برابر عدم اعتماد می­باشد و از تولد تا ۱۸ ماهگی را شامل می­ شود، هدف اصلی فرزند پروری در این مرحله پاسخگویی به نیازهای فرزند می­باشد. هدف اصلی فرزندپروری برای کودکانی که در سنین ۱۸ ماهگی تا ۳ سالگی به سر می­برند و در مرحله خود مختاری در برابر شک وتردید می باشند، کنترل رفتار فرزندان می­باشد. برای کودک ۳ تا ۵ ساله که در مرحله ابتکار در برابر احساس گناه به سر می برد، هدف عمده فرزندپروری باید پرورش خود گردانی باشد(اسلمی،۱۳۸۵).
مرحله چهارم که اریکسون این مرحله را کارایی در برابر احساس حقارت نامیده است و کودکان ۵ تا ۱۱ ساله را در بر می گیرد، هدف اصلی فرزندپروری ترقی دادن و پیشرفت کودک است.در مرحله پنجم که دوران نوجوانی است(۱۱۱۳ سالگی)و مرحله هویت در برابر آشفتگی می باشد، هدف اصلی فرزند پروری تشویق به استقلال و حمایتهای عاطفی است(اسلمی،۱۳۸۵).
۲-۱۶-۳ الگوی زیگلمن[۳۱]
زیگلمن روش های ارتباطی والدین و فرزندان را به چهار قسمت کلی تقسیم کرده است:
۱ -والدین مقتدر -۲ والدین مستبد
۳ -والدین سهل گیر ۴-والدین مسامحه گر یا بی اعتنا
که در زیر ویژگی­های هر یک از آنها را مورد بحث قرار می­دهیم.
والدین مقتدر : والدین مقتدر انعطاف پذیر و مطالبه کننده هستند. آن­ها بر روی فرزندان­شان کنترل اعمال می­ کنند اما در عین حال پذیرنده و پاسخ دهنده نیز هستند. به طور پیوسته آن قوانین را اجرا می­ کنند. آنها همچنین دلیل و منطق این قوانین و محدودیت­ها را توضیح می­دهند. نسبت به نیازها و دیدگاه ­های کودکان­شان پذیرنده هستند و مواقعی که آنها در حال توصیه به فرزندان هستند احترام فرزندان­شان را نیز رعایت می­ کنند(زیگلمن،۱۹۹۹).
مقررات واضحی برای رفتارهای کودکان وضع می­ کنند. قاطع هستند ولی سخت گیر و تحمیل کننده نیستند. روش های انضباطی شان حمایتی است تا اینکه تنبیهی باشد. آنها می خواهند کودکانشان ابراز وجود کنند. همچنین این کودکان از لحاظ اجتماعی مسئولیت پذیر و خودنظم ده و اهل مشارکت می باشند (زیگلمن،۱۹۹۹).
والدینی که از سبک اقتدار منطقی استفاده می کنند به فرزندان خود می آموزند که درگیری و اختلاف نظر با در نظر گرفتن نقطه نظر فرد دیگر و در چارچوب گفتگو، به طور موثر حل خواهد شد. آن­ها متناسب با سن فرزندان­شان به آنها مسئولیت می­ دهند و برای رسیدن فرزندان به حداکثر سطح رشدی لازم برای دستیابی به یک فردیت مطمئن و مستقل، ساختار لازم را فراهم می­آورند(زیگلمن،۱۹۹۹).
والدین مستبد: این والدین قوانین را به طور انعطاف ناپذیری تحمیل می کنند. از نظر تربیتی خشن و تنبیه گرند. با رفتار بد مقابله می­ کنند و کودک بدرفتار را تنبیه می­ کنند. ابراز محبت و صمیمیت آن­ها نسبت به کودکان در سطح پایین است. آنها امیال کودکان را در نظر نمی­گیرند و عقایدشان را جویا نمی­شوند. کودکان دارای چنین والدین ثبات روحی و فکری ندارند و خویشتن را بدبخت می­پندارند. آن­ها زود ناراحت می­شوند و در برابر فشارهای روانی آسیب پذیرند. والدین مستبد از نظر درخواست کنندگی و دستوردادن در سطح بالایی هستند اما پاسخ دهنده نیستند. آنها قدرت مدار و واضع قانون هستند و انتظار دارند دستورات­شان بدون توضیح دادن اطاعت شود. همچنین آنها محیط­های ساختار یافته با قواعد واضح فراهم نمی­ کنند(زیگلمن،۱۹۹۹).
والدین سهل گیر: این والدین نسبت به آموزش رفتارهای اجتماعی سهل انگار هستند. نظم و ترتیب و قانون کلی در این نوع خانواده حاکم است و پایبندی اعضا به قوانین و آداب و رسوم اجتماعی بسیار کم است. هر کس هر کاری که بخواهد می تواند انجام دهد. فرزندان در چنین خانواده هایی دارای استقلال فکری و عملی هستند و به سبب هرج و مرج، نوعی تزلزل روحی در این گونه خانواده ها به چشم می خورد. این تزلزل باعث بی بند و باری کودکان شده و سبب می شود آنان نسبت به زندگی احساس مسئولیت نکنند. همچنین از ویژگی های فرزندان رشدیافته در چنین خانواده هایی می توان گفت آنها در مقابل بزگسالان مقاوم و لجوجند. آنها دارای اتکای به نفس پایینی هستند، زود خشمگین و زود خوشحال می شوند، تکانشی و پرخاشگرند و در مقابله با فشارهای روانی دچار مشکل می شوند (همان منبع).
والدین مسامحه­گر یا بی­اعتنا( بی کفایت یا طرد کننده):
والدینی که کنترل پایین و پذیرش پایین را ترکیب می کنند، نسبتا در پرورش کودکانشان غیرمداخله گر هستند. به نظر می رسد آنها از فرزندانشان مواظبت نمی کنند و ممکن است آنها را طرد کنند. به عبارت دیگر آنها به گونه ای غرق در مشکلات خود شده اند که نمی توانند نیروی کافی برای برقراری و اجرای قوانین اجتماعی انجام دهند (همان منبع).
والدین بی­توجه ،هم کم توقع و هم طردکننده هستند. فرزندان آن­ها یعنی کودکانی که محبت یا پذیرش ناچیزی از جانب والدین خود تجربه کرده ­اند و همزمان انضباط کم یا نظارت ناهماهنگ والدین در مورد آنها اعمال شده است، در سال­های بعدی مشکلات سازگاری نشان می­دهند، به ویژه زمانی که تنبیه بدنی روی آن­ها اعمال شده باشد. وقتی کودکان تنبیه بدنی تجربه می­ کنند، می­آموزند که استفاده از خشونت روش مناسبی برای حل درگیری و اختلافات است. در نتیجه تمایل پیدا می­ کنند از چنین روشی برای حل درگیری و اختلافات استفاده کنند. از همین رو کودکانی که تنبیه جدی شده اند در خطر ابتلا به مشکلات رفتاری قرار دارند و به آزار و اذیت دیگران می پردازند با اندکی تامل متوجه می شویم دیدگاه زیگلمن با دیدگاه شیفر تفاوت چندانی ندارد و تفاوت بیشتر در الفاظ است. در واقع باید گفت دیدگاه ارائه شده از سوی شیفر علیرغم گذشت سالیان زیاد همچنان ثابت باقی مانده است، زیرا والدین مقتدر زیگلمن همان والدین گرم و کنترل کننده شیفر، والدین مستبد زیگلمن همان والدین سرد و کنترل کننده شیفر، والدین سهل گیر زیگلمن همان والدین گرم و آزاد گذارنده شیفر و والدین مسامحه گر زیگلمن همان خانواده سرد و آزاد گذارنده شیفر می باشد(زیگلمن،۱۹۹۹).
۲-۱۷ مروری بر مطالعات انجام شده
۲-۱۷-۱ مطالعات انجام شده در داخل کشور
گندمانی، صفاری نیا و کلانتری میبدی (۱۳۹۲)، به بررسی سنخ شناسی فرزندپروری خانواده و تاثیرآن بر گرایش به موادمخدر در نوجوانان پسر پرداختند. به این منظور ۳۷۵دانش آموز دبیرستان های دولتی عادی پسرانه شهرستان بروجن بصورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب نمودند. آنها گزارش کردند که میزان بالای کنترل خانواده و کمبود محبت گرایش به مواد را پیش بینی می­ کند.
صالحی جونقانی (۱۳۷۹) در پژوهش خود تحت عنوان بررسی تأثیر عوامل اقتصادی – اجتماعی بر اعتیاد، به این نتایج دست می­یابد که اکثریت معتادان از وضعیت اقتصادی- اجتماعی پایینی برخورداراند. همچنین بین سطح تحصیلات والدین، میزان درآمد، میزان انزواطلبی، میزان ناکامی در زندگی و میزان امید به آینده و اعتیاد رابطه معنی­دار وجود دارد.
عکس مرتبط با اقتصاد
هواسی (۱۳۸۰) در پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی و مقایسه شیوه های فرزند پروری خانواده های دارای نوجوانان معتاد و غیر معتاد تهران، انجام داد به این نتایج رسید که والدین نوجوانان معتاد، بیشتر از سبک والدینی استبدادی و طرد گنندگی استفاده می کنند.
ستاری و همکاران (۱۳۸۱) در پژوهشی با عنوان بررسی میزان گرایش به اعتیاد در سنین بالای ده سال در سال ۱۳۸۱ ( استان اردبیل) به این نتیجه رسیدند که کنترل خانوادگی ضعیف ،روابط سست عاطفی خانواده ،پر رنگ بودن نقش مادر در خانواده ، عملکرد ضعیف پدر در خانواده ، و معتاد بودن والدین به الکل و کوکائین ، با ابتلا به اعتیاد فرزندان رابطه دارد.
طهرانی ( ۱۳۸۲) در مقاله ای با عنوان پیشگیری اولیه از اعتیاد مبتنی بر خانواده به نتیجه رسید که کاهش تنبیه در خانواده، بکارگیری مهارت­ های والدینی و بهبود ارتباطات خانوادگی امکان ابتلاء به اعتیاد را کاهش می­دهد.
بهفر و همکاران( ۱۳۸۵ ) در پژوهشی با عنوان کارکرد خانواده و دختران نوجوان مبتلا به اختلالات درون ریزی در مقایسه با گروه بهنجار به این نتیجه رسیدند آموزش والدین در دوران کودکی و ایجاد احساس اعتماد و کانون کنترل درونی از ابتلاء به اعتیاد جلوگیری می­ کند، بین وضعیت خانوادگی، مجرد، متاهل بودن و گرایش به اعتیاد رابطه وجود دارد .
کیمیجانی و ماهر (۱۳۸۶)، در تحقیقی به بررسی شیوه های فرزند پروری ئو اختلال سلوک پرداختند و گزارش کردند که شیوه فرزندپروری مستبدانه به صورت مثبت و شیوه فرزندپروری مقندرانه بصورت منفی با اختلال سلوک مرتبط هستند.
همچنین سهرابی و حسنی (۱۳۸۶) به بررسی رابطه شیوه ­های فرزندپروری با رفتار ضداجتماعی دختران نوجران پرداختند. نتایج این تحقیق رابطه معنادار و مستقیمی را بین شیوه فرزندپروری مستبد با رفتار ضداجتماعی نشان داد، در حالی که رابطه منفی با قرزندپروری مقتدر گزارش کردند.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

۲-۱۷-۲ مطالعات انجام شده در خارج از کشور

املکامپ [۳۲]و هرس (۱۹۸۸) در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که بین شیوه های فرزند پروری وروابط درون خانواده با ابتلاء به اعتیاد رابطه وجود دارد.
سیمونز[۳۳] و رابرتسون[۳۴] (۱۹۸۹) در یک آزمون با نمونه آماری ۳۴۳ نفر پسر که شامل افراد معتاد و غیر معتاد می­شد به یک رابطه دو جانبه مشخص میان برخی شاخص ­های رفتاری والدین و وارد شدن فرزندان به گروه­های منحرف هم سن و سال و نهایتاً مصرف مواد مخدر پی­بردند. بر اساس یافته های این پژوهش طرد فرزندان توسط والدین از اهمیت ویژه ای در گرایش فرزندان نسبت به گروه های منحرف هم سن برخوردار است. این محققان هم­چنین باور داشتند که طرد فرزندان توسط والدین، قابلیت اتکاء و اعتماد به نفس آنان را خدشه دار می­نماید.
طبق یافته­ های پژوهشی پیکو(۲۰۰۰)، خلأ عاطفی در روابط فرزندان با والدین به­خصوص پدر از عوامل گرایش آنان به اعتیاد است.
فصل سوم:
روش تحقیق
۳-۱ روش و نوع پژوهش
این فصل شامل روش انجام پژوهش است.این فصل به توضیح وتوجیه روش به کاررفته در این پژوهش که برای مطالعه و تحقیق به ویژه باتوجه به انواع مختلف روش های پژوهشی و با در نظر گرفتن هدف و موضوع پژوهش مناسب دانسته شده ،می پردازد.مطالب این فصل شامل روش تحقیق ،متغیرهای پژوهش،جامعه مورد مطالعه،گروه نمونه،روش نمونه گیری،ابزارهای پژوهش،روش اجرای پژوهش و روش تجزیه و تحلیل می باشد.

 

۳-۲ روش انجام تحقیق :

 

 

جدول ۱۱: مساحت چراگاه و مراتع کشور(هکتار)

 

 

۷۶

 

 

 

جدول ۱۲: مساحت جنگل های کشور(هکتار)

 

 

۷۷

 

 

 

جدول ۱۳: مساحت زمین شیلات کشور(هکتار)

 

 

۷۸

 

 

 

جدول ۱۴: مساحت معادن و شهرک های صنعتی کشور(هکتار)

 

 

۷۹

 

 

 

جدول ۱۵: مساحت حریم قانونی شهرها(هکتار)

 

 

۸۰

 

 

 

جدول ۱۶: طول و حریم(متر) و مساحت(هکتار) جاده های کشور

 

 

۸۱

 

 

 

جدول ۱۷: ظرفیت زیستی سرانه کشور(هکتار)

 

 

۸۱

 

 

 

جدول ۱۸: زمین لازم برای تولید محصول به ارزش یک میلیون در سال ۱۳۸۰ و ۱۳۸۵(هکتار)

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

۸۲

 

 

 

جدول ۱۹: جزییات ردپا و تراز تجاری بوم شناختی در سال ۱۳۸۰(هکتار جهانی)

 

 

۸۳

 

 

 

جدول ۲۰: جزییات ردپا و تراز تجاری بوم شناختی در سال۱۳۸۵(هکتار جهانی)

 

 

۸۴

 

 

 

جدول ۲۱: تغییرات اجزای ردپای و تراز تجاری بوم شناختی

 

 

۸۴

 

 

فصل اول:
کلیات تحقیق
۱-۱) مقدمه
رشد و توسعه اقتصادی، مستلزم افزایش کمی و مداوم تولید و درآمد سرانه از طریق افزایش کمیت و کیفیت عوامل تولید مانند نیروی انسانی، سرمایه فیزیکی و منابع طبیعی می باشد. برای دستیابی به رشد بالاتر، بکارگیری منابع و طبیعت با چنان شتابی است که قدرت ترمیم را از منابع تجدیدپذیر سلب کرده و افزون بر آن، حقوق نسل های آینده نسبت به منابع تجدیدناپذیر را نادیده می گیرد. موضوع دیگر، انباشت زباله و پسماندهای حاصل از تولید می باشد که محیط زیست توان جذب آن ها را ندارد. امروزه همگان به صورت گسترده به این اتفاق نظر رسیده اند که رشد اقتصادی دیگر نمی تواند بدون به حساب آوردن آلودگی، ضایعات و خطراتی که فعالیت اقتصادی، نحوه تولید و مصرف بر محیط زیست و در نهایت به خود انسان وارد می آورد، تداوم یابد(فطرس، ۱۳۷۵).
عکس مرتبط با محیط زیست
همچین علیرغم رشد اقتصادی قابل توجه، با افزایش جمعیت در نیم قرن اخیر، همچنان انتظار بشر
عکس مرتبط با اقتصاد
از کره زمین رو به فزونی است، به طوریکه این انتظار فراتر از ظرفیت آن می باشد. از اینرو در برخی کشورها، درختان زودتر از جایگزینی مجدد قطع می شوند، یا به دلیل چرای بی رویه مراتع به بیابان تبدیل شده،
در زمین های کشاورزی، فرسایش خاک سریعتر از تشکیل خاک زراعی جدید اتفاق می افتد و خاک به تدریج حاصلخیزی خود را از دست می دهد و یا اینکه نرخ ماهیگیری از دریاها و اقیانوس ها بیش از زاد و ولد آنها شده است. موسسه بازتعریف پیشرفت[۱] طی پژوهشی توسط ماتیس واکرناگل[۲] و دیگران(۲۰۰۲) نشان می دهد، طبع حریص ساکنین کره زمین در مصرف منابع برای اولین بار در سال ۱۹۸۰ از ظرفیت جایگزینی زمین تجاوز کرد. همچنین مطالعه آکادمی ملی علوم آمریکا در همین زمینه حاکی از آنست که این تجاوز از ظرفیت در سال ۱۹۹۹ از مرز ۲۰ درصد فرا رفت(آل یاسین، ۱۳۸۶).
در پی نگرانی و تلاش متخصصان و صاحب نظران عرصه اقتصاد محیط زیست برای حل این مسئله، باعث نخستین تحول در بینش و نگرش درباره الگوهای سنتی رشد اقتصادی شد که در اواخر دهه ۱۹۶۰ رخ داد. سپس در سال ۱۳۷۱، مسئله حمایت و بهبود محیط زیست را به عنوان نیازهای ضروری کشورهای در حال توسعهدر هیأتی از کارشناسان در توسعه و محیط زیست در سوئیس مطرح شد و یک سال بعد در استکهلم سوئد، حل و فصل مسائلی مانند گسترش جمعیت، فقر، بی سوادی، سو تغذیه و گرسنگی، نبود بهداشت و تخریب محیط زیست به عنوان پیش شرط ارتقای توسعه و بهبود وضع محیط زیست انسان بیان شد. در سال ١۹۸٧ توسط کمیسیون برانتلند[۳]، اصطلاح توسعه پایدار[۴] رسماً مطرح گردید و به تبع آن کنفرانس ریو در سال ۱۹۹۲ دستور کاری اتخاذ شد تا دولت ها را متعهد کند، چارچوب استراتژیکی به کار گیرند که اهداف توسعه و رعایت پایداری زیست محیطی را همزمان میسر کند، همچنین رایج ترین تعریف توسعه پایدار در این کنفرانس ارائه شد که عبارت است از: تامین نیازهای نسل کنونی بدون به مخاطره انداختن ظرفیت های نسل آتی در برآورد نیازهایشان(حسین زاده، ١٣۸٣).
گسترش بی محابای شهرنشینی، ساخت و ایجاد شهرک های صنعتی، اتخاذ سیاست های نادرست کشاورزی، استفاده غیراصولی از منابع آبی، افزایش میزان مصرف منابع طبیعی و رهاسازی ضایعات حاصل از این فعالیت ها در محیط زیست باعث شده تمرکز توسعه پایدار که در گذشته بیشتر بر مدیریت منابع تجدید ناپذیر مانند انرژی فسیلی و فلزات بوده، اخیراً علاوه بر آن، به سوی استفاده از منابع تجدیدپذیر مختلف به ویژه زمین و آب نیز متمایل شود. از اینرو، تحقق اهداف توسعه پایدار در گرو بهره برداری بهینه از این نوع منابع می باشد، چراکه مسیر توسعه ای که منوط به کاهش مداوم سرمایه های مولد باشد، پایدار نیست. پس برای تسریع روند دستیابی به توسعه پایدار، مقدار بحرانی چنین سرمایه هایی باید به صورت دست نخورده و در جای خود حفظ شود و از طرفی مقدار مصرف و تقاضای بشر از زمین های مولد کره زمین با ظرفیت زیستی آن که موجودی سرمایه بوم شناختی کره زمین است، مقایسه شود.
بنابراین، در کنار سایر شاخص های مطرح شده برای ارزیابی این نوع توسعه، روش ردپای بوم شناختی[۵] به منظور ملاحظه پیامدهای زیست محیطی فعالیت های انسانی ارائه شد. مفهوم ردپای بوم شناختی برای نخستین بار توسط ویلیام ریس[۶] و ماتیس واکرناگل در سال ١۹۹۶ در دانشگاه بریتیش کلمبیا کانادا مطرح شد. ردپای بوم شناختی نحوه استفاده از سرمایه(منابع) طبیعی برای تأمین نیاز انسان ها، شهرها، نواحی، دولت ها و … را محاسبه می کند. به عبارتی ردپای بوم شناختی اینگونه تعریف شده است: مجموع زمین حاصلخیز و آب لازم جهت تولید مستمر منابع مصرفی موردنیاز انسانی و جذب تمام ضایعات حاصل از آن در جامعه ای مشخص در هر مقیاس جهانی(واکرناگل و همکاران، ١۹۹۹، ص ۳۷۶). ردپای بوم شناختی بازگو می کند، افراد چه میزان آب و زمین حاصلخیز بکار می گیرند تا منابع مصرفی خود را تولید و نیز ضایعات حاصل از آن را دفع کنند. بدین ترتیب این مفهوم در جستجوی برقراری ارتباط میان طبیعت و تقاضای انسان از زمین حاصلخیز و آب برای تأمین کالا و خدمات است(رضوانی و همکاران، ١٣۸۹، ص ۱۴۹).
بنا بر تعریف ردپای بوم شناختی، نقش سرمایه طبیعی اعم از آب و زمین درخصوص تأمین نیازهای انسان موردنظر است، اما به دلیل فقدان آمار و اطلاعات درخصوص منابع آب کشور این رساله صرفا به اندازه گیری ردپای زمین تولیدی که یکی از اجزای مهم ردپای بوم شناختی به شمار می رود، می پردازد و مقدار زمین بکار رفته در تولید کالا و خدمات به منظور تأمین مصرف نهایی جمعیت انسانی مشخص را نشان می دهد. علاوه بر این، زمین تقریب مناسبی برای سنجش سرمایه طبیعی فراهم می کند. همچنین کیفیت زمین شاخص سلامت عملکرد اکوسیستم مربوطه و پتانسیل تولید بلندمدت(بیش از ۵۰ سال) آنها است(واکرناگل و همکاران، ١۹۹۹، ص ۳۷۷).
مهمترین مزیت پدیده ردپای بوم شناختی که به تازگی نظر خیلی از پژوهشگران را جلب کرده، سادگی مفهوم آنست، چراکه ردپای بوم شناختی، پیام روشنی را در قالب یک عدد هم به سیاست گزاران و هم توده مردم می دهد. همچنین محاسبه ردپای بوم شناختی برای بسیاری از داده های قابل دسترس در مقیاس فضایی مختلف آسان است و این امر با گنجاندن منابع دادوستد در سطح تجارت جهانی در آن دقیق تر می شود(موفات، ٢۰۰۰، ص ۳۶۰-۳۵۹). علیرغم فراگیری این شاخص در سال های اخیر، برخی از منتقدان آن، محدودیت های زیادی مرتبط با میزان قابلیت تعمیم این مفهوم مطرح کردند، مثلا اینکه ردپای بوم شناختی یک مقیاس ایستاست یا اینکه در محاسبه این شاخص از نقش تغییر تکنولوژی علیرغم تأثیر آن چشم پوشی می شود. این در حالیست که امکان دارد مقدار ردپای بوم شناختی با بکارگیری تکنولوژی های دوستدار محیط زیست و کاراتر کمتر شود(همان منبع، ص ۳۶۰).
ردپای بوم شناختی از دو منظر شاخص پایداری توسعه را می سنجد. نخست آنکه ردپای بوم شناختی هزینه زیست محیطی در تأمین تمام کالا و خدمات جمعیت انسانی را به صورت مساحت زمین محاسبه می کند. از طرف دیگر مشخص می کند که نه تنها افراد به طور مستقیم به زمین برای تولید کشاورزی، جاده ها، ساختمان سازی و غیره نیاز دارند بلکه زمین به طور غیرمستقیم کالا و خدمات موردنیاز انسان ها را در خود گنجانده است. از این منظر ردپای بوم شناختی می تواند جهت شفاف سازی هزینه های پنهان زیست محیطی جمعیت و فعالیت ها بکار رود. دوم آنکه، تعبیر بحث انگیز ردپای بوم شناختی به عنوان شاخص پایداری سبب دست یافتن به ایدۀ آستانه تحمل شده است. آستانه تحمل[۷] عبارتست از حداکثر میزان جمعیت گونه های مفروض که یک منطقه می تواند بدون کاهش توانایی خود برای پشتیبانی گونه های مشابه در آینده حمایت کند. این ایده زمانی که برای توضیح جمعیت بیولوژیکی استفاده می شود، نسبتا صحیح و دقیق است. برای مثال مقدار مشخصی زمین تنها می تواند نیازهای تعداد مشخصی انسان را تأمین کند، زمانی که تعداد افراد از ظرفیت زمین فراتر رود منابع موردنیاز بالاخص مواد غذایی کمیاب می شود و آنگاه شاهد مرگ جمعیت خواهیم بود(مک دونالد[۸] و پترسون[۹]، ٢۰۰۴، ص ۵۰).
برای محاسبه ردپای بوم شناختی دو روش مرتبط با مصرف نهایی جامعه انسانی تعریف شده وجود دارد. یک روش توسط واکرناگل و ریس در سال ١۹۹۶ و دیگری توسط بیکنل[۱۰] و همکارانش در سال ١۹۹۸ پیشنهاد شد. روش اول توسط واکرناگل و همکارانش در سال ١۹۹۹ اصلاح شد. این روش ماهیت کلان دارد و بر مبنای مصرف آشکار منابع موردنظر یعنی منابع داخلی بعلاوه واردات و منهای صادرات محاسبه می شود. منظور از منابع، مقدار سرمایه طبیعی مشخصی که در تولید کالاها و خدمات برای مصرف نهایی یک جمعیت انسانی تعریف شده مورد استفاده قرار می گیرد. منابع به صورت گروه های مختلف ظرفیت زیست تولیدی زمین و آب برای حیات وحش گیاهان و جانوران از آن کسر می شود. کلیه متغیرها در روش مذکور به صورت فیزیکی: هکتار زمین، مترمکعب آب، جمعیت و … می باشد. بر مبنای این متغیرها می توان سرانه ردپای بوم شناختی، سرانه ظرفیت زیستی موجود، سرانه کسری و یا مازاد ردپای بوم شناختی یک جامعه(جهان، کشور، منطقه، شهر یا روستا) را برای هر یک از اجزای سرمایه طبیعی شامل گروه های زمین (شامل نواحی ساخته شده، کشاورزی، مرتع و جنگل) و آب حساب کرد (فرنگ، ٢۰۰١، ص ۱۶۰).
با افزودن زمین و منابع بکار رفته در کالاها و خدمات صادراتی و وارداتی در محاسبات ردپای بوم شناختی، این شاخص دیگر محدوده جغرافیایی یک کشور خاص نیست و ردپای بوم شناختی در تجارت بین الملل اهمیت می یابد. در دنیای امروزی، کشورها برای حفظ منابع و سرمایه های طبیعی، دستورکار و سیاست های خود را با رویکرد محیط زیست اتخاذ کرده و برای بهره برداری از منابع طبیعی مشترک در سطح جهان و همچنین سرمایه طبیعی کشورهای توسعه نیافته با هم در رقابتند، قابلیت این شاخص برای تشریح وضعیت اکولوژیکی یک کشور در سطح بین الملل و ارزیابی تراز تجاری از لحاظ بوم شناختی می تواند حاکی از توجه شاخص مذکور به تجارت منابع طبیعی (زمین و آب) در میان کشورها باشد.
به کارگیری روش مذکور مبتنی بر مصرف آشکار منابع بدون اشکال نیست. مثلاً واکرناگل و همکارانش در آخرین یافته های خود نشان دادند، معیار مصرف آشکار از مصرف واقعی خانوارها متفاوت می باشد، زیرا مصرف آشکار شامل منابع بکار رفته در کالای صادراتی است و منابع بکار رفته در محصولات نهایی وارداتی نادیده گرفته می شوند. این خطا از طریق جریان تجاری(صادرات و واردات) مفصل تر می تواند کمتر شود. مشکل دیگر روش پیشرو زمانی بروز می کند که اقتصاد تعریف شده یک اقتصاد بزرگ صادرات محور مبتنی بر صادرات محصولات نهایی باشد که برای تولید آن نیاز به منابع واردات داشته باشد. در این شرایط، بکارگیری روش مذکور فقط قابلیت محاسبه مقادیر بکار رفته در یک اقتصاد تعریف شده را آشکارمی نماید(فرنگ، ٢۰۰١، ص ۱۶۰).
برای برون رفت از این نارسائی، پژوهشگرانی همچون بیکنل و همکارانش روش نظام حسابداری بخشی به شکل جدول داده-ستانده را در سنجش ردپای بوم شناختی پیشنهاد کردند. مزایای بکارگیری این روش نسبت به روش پیشین عبارتست از اینکه جدول داده-ستانده، جریان های تولید کالا و خدمات را به صورت مبدأ و مقصد در سطح بخش های مختلف اقتصادی به تفصیلی ترین شکل ممکن نشان می دهد. همچنین منشأ داخلی و خارجی(واردات به شکل واسطه ای و نهایی) را مشخص می کند و در نهایت سنجش ردپای بوم شناختی با روش جدول داده-ستانده نسبت به روش پیشین تصویر واقع بینانه تری هم برای تحلیل و هم برای سیاست گزاران فراهم می کند. چرا که روش مذکور امکان سنجش ردپای بوم شناختی رده های مختلف زمین تولیدی در سطح بخش های مختلف اقتصادی را فراهم می کند.
حسابداری
پرداختن به جنبه های ردپای بوم شناختی زمین در موارد زیر اهمیت پیدا می کند: شناسایی میزان بهره برداری از زمین در چارچوب ظرفیت زیستی کشور و اینکه آیا ردپای بوم شناختی کشور بیش از ظرفیت زیستی آنست یا خیر و وضعیت مازاد و کسری بوم شناختی(مابه التفاوت ردپای بوم شناختی کشور و ظرفیت زیستی) چگونه است و با وجود آن، آیا سیاست های ایران در کاربری زمین در راستای تحقق توسعه پایدار است و یا اینکه ردپای آن افزایش یافته و ایران دچار کسری بوم شناختی شده، همچنین در تجارت بین الملل، ایران از لحاظ بوم شناختی با مازاد تجاری مواجه است یا کسری.
بنابراین با توجه به شدت تخریب محیط زیست در کشور در سال های اخیر مانند برداشت بی رویه درختان جنگل های شمال، افزایش شدت بکارگیری زمین کشاورزی در پی افزایش جمعیت، تغییر کاربری زمین به ویژه مراتع، توسعه مناطق صنعتی و شهرها، در این رساله تلاش می شود، در راستای ارزیابی توان اکولوژیکی کشور و همچنین بررسی کاربری زمین در آن، ضمن معرفی شاخص زیست محیطی جدیدی به نام ردپای بوم شناختی، آن را بر مبنای جدول داده-ستانده سال های ١٣۸۰ و ١٣۸۵ برای ایران محاسبه کرد. همچنین از مقایسه آن با ظرفیت زیستی در سال های مذکور نشان دهیم که وضعیت کشور از لحاظ توسعه پایدار و کاربری زمین در سال های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۵ چگونه است. برای این منظور مطالب رساله حاضر در پنج فصل سازماندهی شده است. در فصل اول (فصل حاضر)، به کلیاتی درباره پژوهش شامل بیان مسئله، سؤال و فرضیه تحقیق، اهداف تحقیق، روش شناسی، روش گردآوری اطلاعات و داده ها، جامعه آماری و روش نمونه گیری، تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق پرداخته می شود. فصل دوم نیز شامل ادبیات و مبانی نظری پیرامون موضوع مطرح می باشد، به طوری که علاوه بر مرور اجمالی تعریف و مبانی نظری توسعه و توسعه پایدار، شاخص ردپای بوم شناختی به طور کامل معرفی شده و ضمن اشاره به قانون دوم ترمودینامیک نشان می دهد چگونه این شاخص بنا بر این قانون می تواند توسعه پایدار را سنجش کند، در نهایت در پایان فصل دوم به پیشینه تحقیق که مجموعه از پژوهش های صورت گرفته پیرامون ردپای بوم شناختی و روش های محاسبه است، اشاره می گردد. در فصل سوم ضمن تفسیر روش شناسی اصلاح شده بیکنل توسط فرنگ، برای معرفی بهتر روش مذکور، مثال عددی در قالب یک جدول داده-ستانده سه بخشی ارائه می شود. در فصل چهارم نیز علاوه بر معرفی پایه های آماری بکار رفته در این رساله، داده هشت نوع زمین، کشاورزی، باغ، مرتع، جنگل، شیلات، صنعتی، زمین اختصاص یافته به ساختمان و جاده را در جدول داده-ستانده هشت بخشی سال های ١٣۸۰ و ۱۳۸۵ تجزیه و تحلیل می شود. در پایان، در فصل پنجم جمع بندی مطالب صورت گرفته، ضمن نتیجه گیری نهایی، پیشنهاداتی برای کاربری بهتر زمین و تحقیقات آتی ارائه می گردد.
۱-۲) بیان مسئله
شاید پیش از اینکه اصطلاح توسعه پایدار رسماً توسط کمیسیون برانت لند مطرح شود، اجرای برنامه های توسعه با این تصور که همواره باعث ارتقا و بهبود سطح زندگی، موفقیت در دستیابی به سطوح مطلوب بهداشت و آموزش و کسب درآمد چشمگیر در کشورها می شود، جزو الویت های ابتدائی سیاستگزاران بود، در حالیکه با گذر زمان این دستاوردها در مقیاس جهانی از دو جنبه در معرض تهدید قرار گرفته اند:
١. عدم دستیابی بیش از یک میلیارد نفر فقیر به منابع، آموزش، بهداشت، زیرساخت ها و … که برای بهبود وضع زندگی ضروری است(مهشواری، ١٣٧۸، ص ۵۵).

 

در سال ١٩۶٠ اولین دوایر کنترل کیفیت به منظور بهبود کیفیت ایجاد شدند . همچنین کارگران ژاپنی فنون ساده آماری را فرا گرفتند بطوریکه توانایی آنرا داشتند که از این فنون درفرایندهای بهبود مستمر برای افزایش کیفیت و کارآیی استفاده نمایند. بعدها مدیریت کیفیت جامع در نقاط دیگر جهان به ویژه در ایالات متحده و سپس اروپای غربی رواج پیدا کرد.
۲-۱۶٫ عوامل مؤثر در موفقیت (TQM)
موفقیت آتی هر سازمان در گور موفقیت و توانمند سازی منابع انسانی آن سازمان بوده ومدیریت جامع می تواند این موفقیت را تضمین کند.
اصولا” مدیریت بایستی مسئولیت بکارگیری و ساده سازی روش های مدیریت کیفیت جامع رادر سازمان و نیز هدایت و بهسازی کارکنان را به عهده گیرد و با رعایت اصول ذیل پویایی و بهبودسیستم را تضمین نماید.
۱- آموزش دادن کلیه مدیران آینده از هم اکنون
۲- جایگزین کردن سبک کنترل سنتی و مدیریت با روش های جدید مدیریتی (مدیریت مشارکتی)
۳- بهبود ارتباطات کاری و مطلوب بین مدیران و کارکنان
۴- ایجاد و تقویت یک سیستم مناسب برای نمایش مداوم نتایج عملکرد سرپرستان و مدیریت
۵- آگاه نمودن کارکنان نسبت به ضرورت بهبود کیفیت
۶- ایجاد انگیزش و پویایی در کارکنان
۷- فراهم ساختن محیطی توانمند به منظور خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی
۸- تشکیل تیمهای خودگران و حلقه ای دوایر کنترل کیفیت
۹- تعیین مسیر پیشرفت شغلی کارکنان
۱۰- ایجاد فرهنگ سازمانی قوی و توسعه ارزشهای مشترک کارکنان.
۲-۱۷٫ مفهوم فلسفه مدیریت کیفیت جامع از نگاه صاحبنظران
این مفهوم و فلسفه آن توسط بسیاری از صاحب‌نظران مورد بحث، نقد و کندوکار قرار گرفته است که گرچه بنیان همه آنها یکی است اما هر یک گوشه‌ای از زوایای پنهان این مفهوم به راستی فراگیر را آشکار می‌سازد:
«علی محمد مصدق راد» در مقاله خود «مدیریت کیفیت فراگیر؛ مدل چنگال TQM را چنین تعریف می کند «مدیریت کیفیت فراگیر، فرایندی است که بر اساس آن، مدیریت با مشارکت کارکنان، مشتریان و اعتباردهندگان به بهبود مستمر کیفیت می‌پردازد”.
«سازمان بهره‌وری آسیا [۵]» طی مقاله‌ای که در دسامبر سال ۲۰۰۰میلادی به رشته تحریر درآورده است. مدل مدیریت کیفیت جامع را «روش متفاوت در نحوه نگرش به شیوه مدیریت تعریف می کند که «یک نوع فرهنگ مشارکتی را توسعه می‌بخشد که هر یک از کارکنان می‌توانند در تصمیم‌گیری‌ها حضور داشته باشند، به عبارت دیگر مدیریت کیفیت فراگیر، یک استراتژی سازمانی است که از طریق به‌کارگیری روش‌های کیفی، خدمات و تولیدات باکیفیت بالا به مشتریان ارائه می‌کند.
فلسفه آن نیز، ایجاد فرهنگی است که به وسیله آن به طور مداوم، سازماندهی کار با نگرش برآورده ساختن نیازهای متغیر و متنوع مشتریان بهبود یابد.
دکتر ایرج سلطانی، در مقاله‌ای با نام «نقش مدیریت کیفیت فراگیر» پس از اشاره به نکات ارزشمندی که در تعریف این مفهوم باید بدان توجه نشود TQM را «یک سیستم هزینه ایربخش» برای انجام تلاش‌های بهبود کیفی مستمر افراد در کلیه سطوح سازمان، برای ارائه خدمات و کالاهایی» می‌داند «که رضایت مشتریان را تضمین می‌کند و در جست‌وجوی این است که فرهنگی را ایجاد کند تا کلیه کارکنانش به وسیله آن به طور مداوم سازماندهی کارکنان را با نگرش تأمین نیازهای متغیر و متنوع مشتریان بهبود بخشد”.
نویسنده مقاله «مدیریت کیفیت جامع و تحول استراتژیک» در توصیف خود، مفهوم فوق‌الذکر را «باعث بهبود مداوم در یک سازمان» از طریق «ایجاد مفاهیم کلی» می‌پندارد.
وی فلسفه TQM را تاکید «بر روندی سیستماتیک، منسجم، باثبات و کلان‌نگر نسبت به سازمان» می‌داند.
در مقاله «بررسی نقش مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش سازمان‌های دانش‌آفرین» مدیریت کیفیت فراگیر «روشی برای اداره یک سازمان است» که براساس کیفیت همه اعضای سازمان استوار است و هدف آن، نیل به موفقیت دراز مدت از طریق جلب رضایت مشتری و تأمین منافع همه افراد ذی‌نفع» است.سرانجام در «مجله رهبری سازمان ” [۶] مدیریت کیفیت فراگیر، عبارت است از یک استراتژی که با تغییر اعتقادات بنیادی، ارزش‌ها و فرهنگ یک شرکت و مشارکت همگانی ارتباط دارد».بر این اساس فلسفه مدیریت کیفیت فراگیر، درهم آمیختن وضوح و روشنی اهداف از طریق رویکردی انقلابی است، به طوری که شامل همه جنبه‌های کار از مشخص کردن نیازهای مشتریان تا ارزیابی مشتریان مبنی بر اینکه آیا راضی هستند یا خیر می‌شود.
۲-۱۸٫اهداف مدیریت کیفیت جامع
مدیریت کیفیت فراگیر، در پی اهداف و چشم‌اندازهای بسیاری است که تمامی آنها در این مقال نمی‌گنجد لیکن در ذیل به چند نمونه از این اهداف که به طور شاخص، در بسیاری از منابعی که به بحث پیرامون این مفهوم پرداخته‌اند به چشم می‌خورد اشاره می‌گردد:
۱٫ جلب رضایت کامل مشتری با کم‌ترین هزینه
۲٫درگیر کردن همه کارکنان با هدف حذف خطاها و جلوگیری از ضایعات و در نتیجه انگیزش بهتر آنها
۳٫ حفظ کیفیت و بهبود مستمر
۴٫طراحی و انتخاب فناوری و فرایندهای مناسب تولید
۵٫ آموزش عینی کیفیت
۶٫ اندازه‌گیری کار
۷٫توجه به نقطه بهینه هزینه‌های چرخه حیات
۸٫ بهره‌وری و ارزش افزوده بیشتر
۹٫ استانداردهای بالاتر
۱۰٫ سیستم‌ها و رویه های بهبودیا

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
فته
۲-۱۹٫ نقش مدیریت کیفیت جامع
از میان نقش‌های متعددی که برای مدیریت کیفیت فراگیر مطرح می‌شوند، نقش‌های ذیل قابل توجه است:
۱٫از سویی روابط میان کارگر و کارفرما را دگرگون می‌نماد و از سوی دیگر به توسعه اقتصادی توجه دارد.
عکس مرتبط با اقتصاد
۲٫این نگرش تاریخی را که بر مبنای بازنده بودن یکی از طرفین (کارفرما یا کارگر) در مکانیزم مشارکت است، از بین می‌برد و استراتژی برد-برد را در سازمان جایگزین و ترویج می کند.
۳٫در آموزش سازمان‌های دانش‌آفرین موثر است.
۴٫به علت خاصیت بحران‌یابی به پیشگیری از بروز بحران به شکل جدی و عملیاتی یاری می‌رساند.
۵٫با ایجاد مفاهیم کلی باعث بهبود مداوم در یک سازمان می‌شود.
۶٫از طریق به‌کارگیری مکانیزمی که تهدیدها را به فرصت‌هایی برای بهبود و جذب مشتری تبدیل نموده و مشکلاتی کیفی و خطاها را مورد توجه قرار می‌دهد از طرفی حرمت اخلاق سازمانی را در رفتار با مشتریان حفظ می‌کند و از سویی دیگر، سبب حسن شهرت سازمان می‌گردد.

۲-۲۰٫ اجزا و ابزار مدیریت کیفیت
برای این مفهوم «سه جزء (محور)» در نظر گرفته شده است:

 

 

مشتری، به عنوان عامل اصلی تعیین‌کننده کیفیت “مشتری‌گرایی”

کارگروهی به عنوان وسیله‌ای برای یکپارچگی و انسجام اهداف

یک نگرش علمی تصمیم‌گیری بر اساس جمع‌ آوری و تحلیل‌ داده‌ها

۲-۲۱٫ ارتقای کیفیت چیست؟
کاستن از تغییرات یا نوسانات عملکرد فرایندها یا به عبارت دیگر بهبود عملکرد آنها را ” ارتقای کیفیت ” می نامند برای ارتقای عملکرد فرایندها ، نیازمند “سنجش ” عملکرد آنها می باشیم . از آنجا که مدیران رهبری سازمان را بعهده دارند اگر شخصاً درگیر فرایند ارتقا نشوند ، ولو همه کارکنان زیر دست آنها در فعالیت های ارتقا مشارکت کنند کار به جایی نخواهد رسید و دیر یا زود جریان ارتقا از حرکت خواهد ایستاد . بنابرین مدیران نباید ارتقای کیفیت را یک مسئله حاشیه ای تلقی کنند ، بلکه ارتقای کیفیت اصلی ترین وظیفه آنان است و هیچ چیز دیگر برآن مقدم نمی باشد .
۲-۲۲٫ عوامل مؤثر ارتقاء کیفیت
زمانی که فرهنگ کیفیت جامع در سازمان نهادی شود اجرای کارها با تداوم خاصی پیگیری می گردد و کارها تا حد زیادی آسان به پیش خواهد رفت و موجب می شود که اعضاء و گروه های شورای کیفیت تلاش بی وقفه ای را برای رسیدن به سطح عالی تر انجام دهند و یک وضعیت استراتژیک کیفیت در سازمان به وجود آید.
بسیاری از افراد به این فکر می کنند که برای بهبود حد و مرزی وجود دارد و هنگامی که به آن برسند پیشرفت زیادتر، غیرضروری و غیرعملی است. اما به دلیل تغییرات مداومی که در افراد ، فرآورده ها و خدمات ، بازار و تکنولوژی و تغییر مشتری ها از کیفیت به وجود می آید ، چنین نظریه ای در جامعه پویای امروزی درست نیست و این وظیفه مسئولین گروه کیفیت است که به طور مداوم برای برحذر کردن چنین تفکراتی با نشر مفاهیم کیفیت و برنامه های مناسب آموزشی در از بین بردن چنین درک نادرستی اقدام نمایند.
از آنجایی که شرکتها همیشه به دنبال ارزش افزوده بیشتر می باشند، لذا تحقیق این امر مطمئنا در گرو پویایی و بهسازی مستمر فرایند تشخیص نیاز مشتری طراحی، تولید و تحویل به موقع محصول است به گونه ای که کیفیت محصول نهایی روز به روز بهبود می یابد و این امر به معنی تطابق هرچه بیشتر با نیازهای مشتریان و کاهش ضایعات تا حداقل ممکن ( صفر ) است.
هراندازه توانمندی شرکت در تأمین خواسته ها و نیازهای مشتریان از طریق ارائه محصولی که قابلیت افزون تری در تأمین نیاز آنان دارد، ارتقاء یابد، رضایت بلکه خوشنودی مشتریان بیشتر خواهد شد و این امر سهم بازار و درآمد بیشتری را برای شرکت به بار خواهد آورد.
اصولا مشتریان انتظار دارند که سازمان انتظارات و توقعات آنان را که عبارت است از کیفیت مطلوب تر قیمت کمتر ، زمان تحویل به موقع و تحویل مقدار عرضه مطابق تقاضا است برآورده سازند و لذا برای نیل به این هدف باید روشی را در فرایند تولید برگزینند که نتیجه آن موجب این هدف شود.
به هر حال سازمان باید برای تحقق یک هدف مطلوب به اصولی که در زمینه کیفیت توسط فلاسفه بیان شده پایبند بوده و مضافا به ۶ عامل مهم که می تواند بیشتر در کسب کیفیت مطلوب موفق باشد توجه داشته باشد.
۱). سخت کوشی: بالا بردن سطح سخت کوشی و فرهنگی کارکنان در این زمینه است که انجام آن در ابتدای کار برای کارکنان و مدیران با مشکلاتی مواجه است. لذا باید روحیه سخت کوشی را در آنان تقویت نمود و احساس کارکنان را در جهت ایجاد ارتقاء کیفیت بالاتر برانگیخت تا در این راستا مجددانه کوشش نمایند.
عامل انسانی والاترین سرمایه سازمان است و به همین جهت برای کسب موفقیت آمیز این سیستم پذیرش قلبی آن توسط سازمان کارکنان ضروری به شمار می رود.
۲). مدیریت کیفیت جامع باید جامع و فراگیر باشد، یعنی باید تمام بخش های سازمان خود را ملزم به اجرای آن بدانند و نتیجه این فعالیت های سرتاسری در سازمان منجر به کیفیت بالای خدمات یا محصول می شود. در این صورت سازمان به صورت افقی و عمودی درگیر فعالیت های کنترل کیفی خواهد شد.
مسئولیت پذیری باید در کل سازمان باید به طوری رواج یابد که هر فردی در هر مقامی در ساختار سازمانی که قرار دارد، همان مسئولیت را احساس نماید که مدیر آن را درک می کند . لذا تغییر در نگرش و تفکر افراد و تمایل به سوی مدیریت کیفیت جامع عامل موفقیت سازمان در بازار رقابتی است و موجب افزایش ارزش افزوده سازمان می گردد. بنابراین مدیریت باید اهداف و خط مشی سازمان را در مورد فراگیر بودن کیفیت به تمامی کارکنان توجیه و تفهیم نماید و آنها را نسبت به درک کیفیت و بهبود مستمر آگاه سازد.
۳). آموزش: یکی از عوامل موثر در تداوم کیفیت خدمات موثر آموزش های مداوم ، مناسب و مستمر است که باید به کارکنان در اجرای فرایندهای کار ارائه نمود. اصولا باید سطح تجربه و آموزش لازم برای کسب اطمینان از توانایی کارکنان را تعیین و آنان را از نتیجه کار مطلوب و خوب و باکیفیت آگاه ساخت که این امر خود ایجاد شوقی است برای تداوم کار .لذا آموزش و آگاهی دادن می تواند در موارد زیر باشد:
الف). آموزش انجام کار گروهی کردن
ب). آموزش فنون مختلف کیفیت و استاندارد های بین المللی
ج). آگاهی دادن از منافع حاصل از کیفیت خوب و بهبود مستمر بصورت افزایش بهره وری ، کم کردن هزینه ها و ایجاد روحیه ابتکار و نوآوری در کارکنان
۴). جلب نظر مشتری: تلقی هر واحد مشتری واحد قبلی در فرایند ارائه خدمات عامل دیگری از ایجاد کیفیت مؤثر در فرایند تولیدات است ، بدین معنی که تمام تحویل گیرندگان کالا و خدمات در سازمان خود نوعی مشتری هستند و بنابراین هربخشی از سازمان از سایر قسمت ها مشتریانی دارد و اگر تمام بخشها این قاعده را رعایت کنند تا رضایت مشتریان خود را تأمین کنند ق
طعا کیفیت افزایش خواهد یافت و امروزه نگرش به خواسته مشتری موفقیت هر حرکت صنعتی به شمار می آید که از خواسته های مدیریت است. رضایت مشتری در گرو کیفیت خدمات است و اگر کیفیت براساس رضایت مشتری فراهم آید ، سود به خودی خود حاصل می شود.
مشتریان عمدتا روی کارایی محصول و قیمت مناسب و خدمات بعد از فروش و سهل بودن تعمیر و نگه داری و تحویل به موقع کالا و رعایت استاندارد های کیفی فنی و نحوه برخورد با مشتری توجه دارند.
” مشتری را در اولویت قرار دهید زیرا بدون مشتری تجارتی وجود ندارد، بنابراین شرکتها باید اول متمرکز شوند که کلیه توقعات مشتریان را برآورده کنند تا بتوانند اطمینان مشتریانشان را بدست آورده و آنها را حفظ کنند”.
۵). استقرار مدیریت کیفیت جامع: هر سازمان جهت تحقق امر کیفیت نیاز به مدیریت کیفیت جامع دارد. مدیریت مربوطه باید منابع ضروری و لازم مثل نیروی انسانی و مهارتهای تخصصی لازم ، تجهیزات جهت طراحی و تولید و بازرسی ، آزمایشهای ضروری و نرم افزارهای کامپیوتری را که برای اجرای سیاستهای کیفیتی و رسیدن به اهداف کیفیت ضروری است، تأمین نماید تا خدمات با کیفیت بالا ارائه گردد.
۶). برنامه ریزی بر مبنای بازاریابی: یکی از عوامل مؤثر در ارتقاء کیفیت خدمات، توجه به نظر مشتریان پس از ارائه خدمات است. چه بسا که خیلی از ایرادات و مشکلات در همین مقطع ایجاد می شود. اگر به نقطه نظرات مشتری توجه شود و آن نظرات در برنامه ریزی گنجانده شود قطعا به کیفیت مطلوب نزدیک می شویم. این حرکت نزدیک کردن نظریات مشتریان به اهداف برنامه ریزی می باشد و تداوم این کار به تکامل کیفیت محصول کمک مؤثری می کند و هدف این است که مراحل برنامه ریزی به درون بازار راه پیدا نماید. زیرا امروزه کیفیت را نه در مرحله ساخت بلکه در برنامه ریزی تدوین می کنند.
مدیران باید کالاهایی را تولید کنند که ضمن جلب رضایت مشتری از لحاظ دوام و مشخصات فنی و رعایت استانداردها برای اجتماع مفید باشد و از تولید و ارائه کالاهای غیر اصولی و غیراستاندارد پرهیز نمایند که خود اتلاف سرمایه مملکتی است. در صورتی که تولید محصول بیش از حد نیاز داخلی باشد و محصول با کیفیت و استاندارد تولید شده باشد محصول مازاد قابلیت صدور به کشورهای دیگر را خواهد داشت و کالا از کشور دیگر به دلیل عدم رعایت استاندارد و ضعف کیفیت برگشت داده نخواهد شد. از این رو کیفیت در صنعت جایگاه والائی را دارد(دژخواه،۱۳۸۱: ۶۷-۶۸).
۲-۲۳٫ گروه هتل های هما
گروه هتل‌های هما شرکتی خدماتی در ایران است که دارای تعدادی هتل پنج ستاره در شهرهای مختلف ایران می‌باشد. این شرکت، یکی از شرکت‌های تابعه سازمان تأمین اجتماعی است. مالک پیشین این مجموعه، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، ایران ایر بود. این گروه در سال ۱۳۵۷ توسط دولت ایران تأسیس شد و اداره مجموعه‌ای از هتل‌های مصادره شده را بر عهده گرفت. این گروه در حال حاضر دارای پنج هتل با بیش از ۸۰۰ اتاق در چهار شهر مختلف ایران است. هتل‌های گروه هما عبارتند از:
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

رشد مستمر و متوازن اقتصادی و همگن و سازگار با محیط زیست(ازکیا و همکاران، ۱۳۸۷: ۲۴۶).
عکس مرتبط با محیط زیست

 

توسعه پایدار روستایی
بر اساس گزارش برانت لند، توسعه پایدار عبارت است از: « توسعه ای که نیازهای کنونی جهان را تأمین کند، بدون اینکه توانایی نسلهای آینده را در برآوردن نیازهای خود به مخاطره افکند»( برنامه عمران سازمان ملل متحد، ۱۳۷۷). کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه نیز توسعه پایدار را چنین تعریف می کند:« جریان تغییری در استفاده از منابع، هدایت سرمایه گذاری ها، سمت گیری توسعه فناوری و به طور کلی، تغییر نهادی است که با نیازهای حال و آینده سازگار باشد»( نصیری، ۱۳۷۹). همچنین، به تعبیر سازمان بهره وری آسیا، توسعه پایدار راهبردی است برای ارتقا ی بهره وری و عملکرد زیست محیطی در راستای« توسعه همه جانبه» اجتماعی و اقتصادی، و هدف آن ارتقای مستمر کیفیت زندگی انسان است(APO,2005).
عکس مرتبط با اقتصاد
سازمان جهانی خواربار و کشاورزی(فائو) نیز متأثر از تعریف کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه، توسعه پایدار را چنین تعریف می کند:« توسعه پایدار عبارت است از مدیریت و حفظ منابع پایه طبیعی و هدایت تغییرات فناور ی و سازمانی به گونه ای که احتیاجات حال و آینده انسان را تأمین و برآورده سازد. توسعه پایدار موجب حفاظت زمین، آب، گیاه، و منابع ژنتیکی حیوانات می شود؛ از لحاظ زیست محیطی،
مخرب نیست؛ از لحاظ فنی، مناسب و از نظر اقتصادی و اجتماعی، قابل قبول است»( World Bank, 2005).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
بر اساس نظریه ای که در برنامه محیطی سازمان ملل متحد ارائه شده، مفهوم ارائه شده، توسعه پایدار دربرگیرنده جنبه های زیر است:

 

 

کمک به تهیدستان، زیرا برای آنها راهی جز تخریب محیط زیست باقی نمی ماند؛

توجه به تفکر خودی در چارچوب محدودیتهای منابع طبیعی؛

توجه به مؤثر بودن توسعه با به کارگیری ویژگیهای اقتصادی و غیرسنتی؛

در نظر گرفتن موضوعات مهم فناوری، بهداشت و مسکن مناسب برای همه؛

درک واقعیتی مبنی بر نیاز به انگیزه مردم محوری(Tolba,1984).

جمع بندی تعاریف و برداشتهای مختلف از توسعه پایدار نشان می دهد که توسعه پایدار مفهومی ثابت و ایستا نیست بلکه حرکتی مستمر و رو به تحول از انطباق وسازگاری است که طی آن، بهره برداری از منابع برای سرمایه گذار ی ها و جهت گیری توسعه فناوری به گونه ای صورت می گیرد که بتوان پاسخگوی نیازهای بالقوه و بالفعل انسان بود. در این مفهوم، انسان در مرکز و محور توجه قرار گرفته است و همه ابعاد زندگی بشر را در بر می گیرد(Adams,1990).
بنابراین، منظور از توسعه پایدار تنها حفاظت از محیط زیست نیست بلکه مفهومی جدید از توسعه اقتصادی و اجتماعی است، توسعه ای که عدالت و امکانات زندگی را برای تمامی مردم جهان مد نظر قرار می دهد( Dixon,1991).
در ۱۹۹۱ ، فائو و دولت هلند بیانیه ای مشترک با عنوان« بیانیه و دستورالعمل دن بوش در ارتباط با اقدام برای توسعه کشاورزی و روستایی پایدار» را منتشر کردند که بر اساس فراخوان این بیانیه، باید استفاده گسترده و بیش از حد جهان صنعتی از منابع تجدیدناپذیر، آلودگی محیط زیست و مشکلات ناشی از مواد زائد صنایع، مهاجرت بی رویه روستاییان به شهرها، و ایجاد نظام های تولیدی ناپایدار دستخوش تغییرات و تعدیلات اساسی می شد. همچنین، در این بیانیه، تمهیدات لازم برای هشت برنامه بین المللی پیش بینی شده بود.
فصل ۱۴ از دستوالعمل ۲۱ مربوط به توسعه پایدار دربردارنده مجموعه تدابیر و تمهیداتی است که به طور کلی، اساس و محور توسعه کشاورزی و روستایی پایدار را تشکیل می دهند و موارد زیر را شامل می شوند:

 

 

تبیین و تدوین یک چارچوب سیاست گذاری ملی منسجم و همه جانبه کهتعدیل های ساختاری، یارانه ها و مالیات ها، قوانین و مقررات، انگیزه ها و پاداش ها، فناوری ها، تجارت خارجی، گرایش ها ی جمعیتی و دیگر عوامل تأثیرگذار درکشاورزی را مورد ملاحظه جدی قرار می دهد؛

ایجاد ظرفیت های انسانی و نهادی، و زمینه سازی برای تصمیم گیری مقتدرانهروستاییان و در کنار آن، آموزش مهارت های لازم در زمینه مدیریت منابع به آنها؛

توسعه فنون کشاورزی مانند استفاده از کود سبز، تناوب زراعی، مدیریت تلفیقی آفات و تغذیه تلفیقی نباتات زراعی به منظور کاهش استفاده از کودهای شیمیایی و سموم گیاهی؛

بهسازی وضعیت امور زیربنایی مانند اعتبارات، صنایع تبدیلی، خدمات روستایی همراه با توسعه صنایع روستایی و دیگر زمینه های اشتغال از جمله فرصت های شغلی خارج از مزرعه؛

محافظت و استفاده عقلایی از زمین، آب و منابع ژنتیک حیوانی و گیاهی؛

به کارگیری سیاست هایی در راستای تولید انرژی تجدیدشونده، و زمینه سازی و تشویق و تبلیغ برای استفاده تلفیقی از انرژی های فسیلی و تجدیدشونده(کریم و هاشمی، ۱۳۸۸).

همچنین، در دستورالعمل ۲۱ درباره توسعه پایدار، اینگونه آمده بود که موفقیت در گرو مشارکت مردم روستانشین از جمله زنان، تفویض اختیارات لازم به سطوح محلی، تغییر نقش دولت در راستای اتخاذ سیاست های مطلوبتر در زمینه اختصاص منابع، دسترسی به زمین زراعی، تقویت تحقیقات کشاورزی دولتی با تأکید و اهمیت بیشتر برای دانش و روش های بومی و محلی و نظایر آن است(شفرد، ۱۳۷۹).
پس از آن، فائو به عنوان« سازمان راهبر بین المللی» تعیین شد تا از انجام این تغییر رهیافت ها در پیکره نظام تشکیلاتی سازمان ملل اطمینان حاصل شود. افزون بر تدوین راهبردهای مشترک در درون سازمان ملل، فائو اغلب با همکاری سازمان های بین المللی برنامه هایی را در برخی از کشورهای در حال توسعه آغار کرد(سازمان برنامه و بودجه،۱۳۷۴).
با توجه به اهمیت رهیافت توسعه پایدار روستایی، تاکنون تعاریف و برداشت هایی مختلف از آن ارائه شده است، که از جمله اند:« توسعه پایدار روستایی رهیافتی برای توسعه است که در آن، کارآیی، عدالت وپایداری با هم تلفیق شده اند، به گونه ای که کارآیی متضمن استفاده بهینه از منابع، عدالت متضمن فقرزدایی و کاهش شکاف بین فقرا و ثروتمندان، و هدف از پایداری نیز پایداری معیشت با حفظ امرار معاش آینده از طریق حفظ منابع طبیعی باشد»( Brouwer, 2004: 47).

 

مولفه های توسعه پایدار روستایی

برای رسیدن به توسعه پایدار، توجه به چند مؤلفه اساسی در دستور کار« نشست سران زمین» قرار گرفت که انسان در رأس آنها قرار دارد؛ این مؤلفه ها عبارتند از:

 

 

انسان(تأکید بر رفتار اجتماعات محلی).
جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

بیمارانی که تشخیص بیماری کرونر قلب گرفته بودند و کارکنا ن بیمارستان که این افراد از لحاظ سن و تحصیلات با گروه بیماران قلبی – عروقی همتا شدند .بیماران به تشخیص پزشک قلب و عروق و سرپرستاربخش معرفی می شدند .

 

۳-۵ روش نمونه گیری

ابتدا از بین ۱۰ بیمارستان تخصصی دولتی قلب و عروق ۳ بیمارستان به تصادف انتخاب شد . نمونه به شیوه هدفمند و در دسترس انتخاب شد .

 

۳-۶ حجم نمونه و روش محاسبه آن

برای براورد حجم نمونه از روش استفاده شد. با قرار دادن نمرات لازم در این فرمول حجم نمونه مشخص شد . نمونه ای به حجم ۱۶۷ نفر تعیین شد و پس از انتخاب هر فرد توضیحاتی در مورد پرسشنامه ها و هدف از اجرای آزمون و نحوه پاسخگویی ارائه گردید.درنهایت پس از حذف پرسشنامه های ناقص حجم نمونه برای هر گروه (بیمار و سالم )۱۵۰ مشخص شد.

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

۳-۷ مشخصات واحد پژوهش و معیارهای ورود و خروج مطالعه

بیمارستان های تخصصی و فوق تخصصی قلب و عروق و محدوده سنی ۱۵ تا ۵۵ سال با توجه به راهنماییهای سرپرست های بخش قلب و عروق در نظر گرفته شد .تحصیلات (بیسواد – راهنمایی – متوسطه –دانشگاهی ) و سن و داشتن بیماری کرونر قلب معیار ورود و نداشتن وضعیت مناسب جسمی ، نداشتن تمایل به همکاری و داشتن بیماریهای جسمی دیگر به غیر از کرونری قلب معیار خروج مطالعه بودند .

 

۳-۸ توضیح ابزار گرد آوری اطلاعات و روایی و پایایی ابزار

مقیاس کمال گرایی
مقیاس کمال گرایی چند بعدی فراست(FMPS) [۲۱۰] که فراست و همکارانش (۱۹۹۰) با ۶بعد طراحی کردند که شامل :
نگرانی زیاد در مورد اشتباهات[۲۱۱] ،معیارهای شخصی[۲۱۲] ،انتظارات والدین[۲۱۳]،انتقاد والدین[۲۱۴]،تردید در مورد فعالیت[۲۱۵] و سازماندهی[۲۱۶] میباشد.این مقیاس ۳۵ جمله در ۶ بعد است . بعلاوه نمره کمال گرایی کلی از طریق جمع کردن نمره همه ۳۵ عبارت آزمون به دست می آید . نمره بالا در این آزمون حاکی از کمال گرایی بالای فرد در حیطه مورد نظر است فراست و همکاران (۱۹۹۳) میزان ضریب همسانی درونی زیر مقیاس های آزمون بین ۷۳/۰ تا ۹۳/۰ و ضریب همسانی درونی کل آزمون را ۹۰/۰ گزارش کرده اند . در یک نمونه استرالیایی نیز ضریب همسانی درونی زیر مقیاس های آزمون ۷۷۰ تا ۹۰/۰ و ضریب همسانی درونی کل آزمون ۹۱/۰ بوده است (لیند – استیونسون ، هیرن ،۱۹۹۹) .اعتبار همگرا و افتراقی چند بعدی کمال گرایی فراست نیز از طریق رابطه مثبت معنادار این آزمون با مقیاس کمال گرایی برنز (۱۹۸۰) ، مقیاس خودارزیابی آزمون باورهای غیرمنطقی (جونز ،۱۹۶۸) و زیر مقیاس کمال گرایی پرسشنامه اختلالات خوردن (فلت ، هویت ، بلانک اشتاین و گری ، ۱۹۹۸) به اثبات رسیده است .
مقیاس سیستم های بازداری و فعال سازی رفتاری (BIS/BAS) شامل:پرسشنامه ای با ۲۰ ایتم است که BIS شامل ۷آیتم و مقیاس BAS13 آیتم می باشد. مقیاس BAS سه زیر مقیاس دارد که شامل :پاسخ به پاداش (۵ آیتم)،سائق (۴ آیتم)و جستجوی شادی و تفریح (۴ آیتم) می باشد. .
مطابق با نظریه اصلاح شده RST و تحلیل عاملی هایم و همکاران (۲۰۰۸) این مقیاس دارای پنج زیر مقیاس می باشد که عبارتند از :
سیستم بازداری رفتاری – اضطراب (BIS-Anxiety) ، سیستم جنگ / گریز / بهت /ترس (FFFS- Fear ) ، زیر مقیاس پاسخ دهی در برابر پاداش سیستم فعال سازی رفتاری (BAS-RR) ، زیر مقیاس کشاننده سیستم فعال سازی رفتاری (BAS-D) ، زیر مقیاس تفریح طلبی سیستم فعال سازی رفتاری (BAS-FS) .
هر آیتم BAS/BIS در یک مقیاس ۴ درجه ای از نوع لیکرت درجه بندی شده است ثبات درونی مقیاس BIS 74/0 گزارش شده است(کاروروایت،۱۹۹۴)و ثبات درونی برای مقیاس BAS به ترتیب ۷۳/۰ ، ۷۶/۰ ،۶۶/۰ گزارش شده است(کارور و وایت،۱۹۹۴).
در مطالعه ی عطری فرد (۱۳۸۵) ثبات درونی مقیاس BIS ، ۴۷/۰ و ثبات درونی زیر مقیاس BAS به ترتیب بالا ۷۳/۰ ، ۶۰/۰ ، ۷۸/۰ گزارش شده است.
مقیاس تاب آوری کانر _دیوید سون (CD-RISC):یک ابزار ۲۵ سوالی است که سازه تاب آوری را در اندازه های پنج درجه ای لیکرت از صفر تا چهار را می سنجد.حداقل نمره تاب آوری آزمودنی در این مقیاس صفر و حداکثر نمره وی صد است .نتایج مطالعه ی مقدماتی مربوط به ویژگی های روانسنجی این مقیاس ، پایایی و روایی آن را تایید کرده است(کانر و دیوید سون،۲۰۰۳).
همسانی درونی ،پایایی باز آزمایی و روایی همگرا و واگرای مقیاس کافی گزارش شده اند و گرچه نتایج تحلیل عاملی اکتشافی وجود پنج عامل (شایستگی/استحکام شخصی،اعتماد به غرایز شخصی/تحمل عواطف منفی،پذیرش مثبت عواطف/روابط ایمن،مهار،معنویت)را برای مقیاس تاب آوری تایید کرده است.پایایی و روایی فرم فارسی مقیاس تاب آوری نیز در مطالعات مقدماتی نمونه های بهنجار و بیمار مورد بررسی و تایید قرار گرفته است(بشارت ،۱۳۸۶) .
برای تعیین روایی ابتدا همبستگی هر گویه با نمره کل مقوله محاسبه و سپس از روش تحلیل عامل استفاده شده است . محاسبه هر نمره با نمره کل نشان داده است که به جز مورد (گویه ۳) ضرایب بین ۴۱/۰ تا ۶۴/۰ بودند در مرحله بعد گویه های مقیاس با بهره گرفتن از روش مؤلفه های اصلی مورد تحلیل عاملی قرار گرفته بودند .پیش از استخراج عوامل براساس ماتریس همبستگی گویه ها در شاخص KMO (آزمون کرویت ، بارتلت ) محاسبه شده بودند .مقدار KMO برابر ۸۷/۰ و مقدار خی دو در آزمون بارتلت برابر ۲۸/۵۵۶ بود که هر شاخص کفایت شواهد برای انجام تحلیل عامل را نشان داده است . پس از این مرحله برای تعیین تعداد عوامل از ملاک شیب خط نمودار و ارزش ویژه بالاتر از یک استفاده شده است .براساس شیب خط یک عامل در مقیاس قابل استخراج بوده است . پس ازاستخراج عامل ، ماتریس بار عاملی مورد چرخ به روش واریکماس قرار گرفته بود سپسبار عاملی هر سوال نسبت به مقوله محاسبه و تنها گویه ۳ به دلیل بار عاملی پایین از تحلیل نهایی کنار گذاشته شده است .بدین ترتیب ۲۱ گویه در تحلیل نهایی مورد استفاده قرار گرفته بودند .
پایایی : به منظور تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است که ضریب پایایی حاصله برابر با ۸۹/۰ گزارش شده است .

 

۳-۹ روش گرد آوری اطلاعات

ابتدا لیست بیماران کرونری قلب در اختیار قرارمی گرفت و با توجه به سن و تحصیلات آنها بیمار انتخاب میشد که پس از انتخاب هر فرد توضیحاتی در موردپرسشنامه و هدف از اجرای آزمون و نحوه پاسخگویی ارائه می گردید در مورد کارکنان هم با توجه به سن و تحصیلات (بیسواد – راهنمایی – متوسطه – دانشگاهی )با گروه بیماران قلبی همتا شده و پس از پاسخگویی به سوالات پرسشنامه که به صورت فردی اجرا میشد پرسشنامه ها جمع آوری شده و برای تجزیه و تحلیل نهایی آماده می گردید.

 

۳-۱۰ روش تجزیه و تحلیل دادها

در تحقیق حاضر با بهره گرفتن از نسخه نرم افزار spss ، ابتدا داده ها وارد شدند و با توجه به متغیر های جمع آوری شده به منظور توصیف آن ها از شاخص های مناسب آمار توصیفی نظیر فراوانی و درصد ، شاخص های گرایش مرکزی و پراکندگی استفاده شد .علاوه بر این به منظور آزمون فرضیه های تحقیق با توجه به مفروضه های آزمون حسب مورد از روش های آماری تحلیل رگرسیون لوجستیک دو جمله ای و یومان ویتنی استفاده شد .

 

۳-۱۱ محدودیت های پژوهشی

نمونه پژوهش حاضر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شد . به دلیل نرمال نبودن داده ها از مانووا استفاده نشد . عدم کنترل وضعیت اجتماعی / اقتصادی ، حمایت اجتماعی ، باورها و ارزش های معنوی از جمله محدودیت های پژوهش محسوب میشوند .
عکس مرتبط با اقتصاد

 

۳-۱۲ ملاحضات اخلاقی

توجه به رضایت آگاهانه بیماران و افراد سالم ، دادن اطمینان به افراد در مورد محرمانه بودن اطلاعات آنها از ملاحضات اخلاقی بود .بعلاوه به شرکت کنندگان اعلام شد که در صورت تمایل و به منظور آگاهی از نتایج پژوهش می توانند به پژوهشگر مراجعه کنند .
فصل چهارم
تحلیل آماری داده ها

 

۱-۴ مقدمه

با توجه به متغیرهای مورد مطالعه و داده های جمع آوری شده به منظور توصیف آن ها از شاخص های مناسب آمار توصیفی نظیر فراوانی و درصد، شاخص های گرایش مرکزی و پراکندگی استفاده شد. علاوه بر این، به منظور آزمون فرضیه های تحقیق با توجه به مفروضه های آزمون های حسب مورد از روش های آماری تحلیل رگرسیون لوجستیک دوجمله ای و U مان- ویتنی استفاده شده است.

 

۲-۴)توصیف داده ها

در این قسمت از فصل چهارم داده های به دست آمده از اندازه گیری متغیرهای مختلف، حسب مورد با بهره گرفتن از روش های مناسب آمار توصیفی نظیر فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و شاخص های توزیع توصیف می شوند.
جدول ۴-۱ : فراوانی و درصد آزمودنی ها به تفکیک جنسیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جنسیت فراوانی درصد
زن ۱۴۶ ۷/۴۸
مرد ۱۵۴ ۳/۵۱
جمع ۳۰۰ ۰/۱۰۰

همان طور که در جدول بالا ملاحظه می شود شرکت کنندگان از نظر جنسیت تقریبا” یکسان هستند (۷/۴۸ درصد در برابر ۳/۵۱ ).
جدول ۴-۲ : فراوانی و درصد آزمودنی ها به تفکیک تحصیلات

 

 

 

 

 

 

 

حق انحصاری © 2021 مطالب علمی گلچین شده. کلیه حقوق مح