فصل سوم:بررسی سیاست جنایی در قبال تخلفات پزشکی منجر به صدمات بدنی
در این فصل قصد داریم ابتدا به مفهوم شناسی سیاست جنایی بپردازیم. سپس تخلفات مذکور را در این سیاست مورد ارزیابی قرار دهیم.
فصل چهارم: نتیجه گیری
بالاخره دراین فصل از مطالبی که بیان نمودیم نتیجه ای که مد نظر می باشد را ارائه خواهیم کرد.
فصل دوم: مبانی مسئولیت حرفه ای پزشک
۲-۱-مقدمه
در این بخش از پژوهش خود قصد داریم به بررسی انواع مسئولیت های پزشـک بـا توجـه بـه مقـررات مختلـف اشـاره کنیم. با توجه به قوانین موجود می توان به چهار نوع از مسئولیت قایل شد. مسئولیت های مـذکورعبارتند از: اخلاقی، مدنی، کیفری و انتظامی.با توجه به دعاوی مطروحه علیه پزشکان می توان گفت عمده ی شکایت ها از پزشکان در ایران جنبه ی مدنی و مالی دارند تا تعقیب کیفری و یا انتظامی پزشک (دریاباری ،۱۳۸۱، ص۱۷).

پایان نامه رشته حقوق

از طرفی عمده ی خسارات وارده از ناحیه ی پزشکان تحت حمایت بیمـه مـی باشـد کـه در صـورت اثبات تقصیر عهده دار پرداخت خسارات وارده به متضرر می باشند.اثبات تقصـیر نیـز بـه عهـده ی پزشکی قانونی و یـا نظـام پزشـکی اسـت. در صـورت طـرح دعـوی در محـاکم قضـایی بـه لحـاظ تخصصی بودن موضوع مراتب به متخصصین مذکور ارجاع داده مـی شـود.اقـدامات قضـایی فقـط صدور حکم و الزامی بودن اجرای حکم است والا اقدام دیگری متصور نیست.در صـورت تخلـف پزشک از موازین مسلم پزشکی از باب تخلف نیز پزشک قابل تعقیب است کـه آن هـم در هیـات های انتظامی پزشکی قابل رسیدگی می باشد و دادگستری در این قضـیه نیـز دخـالتی نـدارد. وقتـی مرجـع تعیـین خسـارت نظـام پزشـکی و یـا پزشـکی قـانونی است. وقتی در فرض اثبات پرداخت خسـارت از ناحیـه بیمـه صـورت مـی گیـرد و زمـانی کـه ایـن موضوع از ناحیه ی طرفین دعوی قابل قبول بوده و مورد اعتراض نمی باشد، چه نیازی بـه حکمیـت و داوری و شکایت کیفری از پزشک اسـت و چـه نیـازی بـه مداخلـه دسـتگاه قضـایی اسـت، علی الخصوص که عمده دعاوی مطروحه، صدمات وارده به بیمار می باشد که این موارد نیز بـه لحـاظ قصور پزشک است و جرم در معنای عمدی مد نظر نمی باشد. در ایـن گونـه مـوارد پاسـخ کیفـری دیه تعیین می شود که هر چند از لحاظ قانونی دارای ماهیت هـای گونـاگونی اسـت، ولـی در ایـن موارد جنبه ی مدنی صرف دارد. با قایل شدن به چنین نظریـه مـی تـوان بـدون مراجعـه بـه دسـتگاه قضایی و قضازدایی از موضوع از رسیدگی به این دعاوی در مراجع قضایی خـودداری یـا اجتنـاب نمود(رست، ۱۳۹۰، ص ۲).
۲-۲-مفهوم مسئولیت
در مفهوم شناسی مسئولیت، از دو دیدگاه لغوی و حقوقی می توان تعریف نمود.
۲-۲-۱-مفهوم لغوی مسئولیت
در فرهنگ لغت در توضیح و معنی مسوول چنین آمـده اسـت:«۱-چیـز خـواهش شـده …۲-کسی که فریضه ای بر ذمه دارد که اگر به آن عمل نکند از او بازخواست می شود…». واژه ی مسئولیت نیز بدین صورت تعریف شده است:«مسوول بودن، موظـف بـودن بـه انجـام دادن امری»(معین،۱۳۸۶، ص ۲۸۱۳).
۲-۲-۲-مفهوم حقوقی مسئولیت
مفهوم مذکور تا حدودی از مفهوم لغوی تبعیت کرده و بدین صورت در فرهنگ اختصاصی حقوقی بدین صورت تعریف شده است:« …تعهد قانونی شخص بر رفع ضـرری کـه بـدیگری وارد کرده است خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا ناشی از فعالیت او شده باشد. در فقـه در همین معنی لفظ ضمان را بکار بـرده انـد و معنـی آن هـر نـوع مسـئولیت اعـم از مسـئولیت مـالی و مسئولیت کیفری است»(جعفری لنگرودی،۱۳۷۲، ص۶۴۲).
حقوقدانان نیز سعی نموده اند تعریفی از مسئولیت ارائه نمایند:«آنچه انسـان عهـده دار و مسـئول آن باشد و از وظایف و اعمال و افعال…بنابراین ترتیب از نظر لغوی مسئولیت با مفهوم وظیفه و عهـده ملازمه دارد. ولی برای آنکه از نظر منطقی شخصی را مسئول بشناسیم،علاوه بر وجود وظیفه وجـود عوامل دیگری نیز ضروری است.این عوامل را می توانیم بصورت زیر خلاصه کنیم:
۱-وجود وظیفه در انجام یا خودداری از انجـام عملـی کـه خـود ایـن وظیفـه ممکـن اسـت در اثـر مقررات قانونی یا روابط اجتماعی بوجود آمده باشد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۲-اطلاع از وجود وظیفه زیرامنطقا نمی توان شخصی را که نسبت به وظایف خـود آگـاهی نـدارد مسئول شناخت. عدم اطلاع ممکـن اسـت معلـول نقـص قـوای عقلانـی و عـاطفی یـا نقـص تربیـت اجتماعی باشد و یا عملا وجود وظیفه و محتوی آن به شخص موظف و مامور ابلاغ نشده باشد.
۳-توانایی در انجام وظیفه به فرض آنکه دو عامل اول تحقق پیدا کند منطقا نمی توان کسـی را کـه از انجام وظیفه عاجز است مسئول شناخت. عجز و نـاتوانی مـامور در انجـام وظیفـه هـم ممکـن اسـت معلول عوامل شخصی یا اجتماعی باشد(صانعی، ۱۳۷۲، ص۶).
۲-۳- سیر تحولات مسؤولیت پزشک
مسؤولیت پزشکی، از ادوار گذشته تاکنون، فراز و نشیب‎ های فراوانی را پشت سر گذاشته است، گاهی مبتنی بر قهری بودن و گاهی بر پایه قراردادی بودن، تفسیر شده است. مطالعه ریشه‎ های مسؤولیت پزشکی در فهم مبانی آن بسیار مؤثر است. از این رو در این قسمت از پژوهش تحولات مسؤولیت پزشکی در تمدنهای باستانی و آیین اسلام، بررسی شده است.
۲-۳-۱-تمدنهای ابتدایی
در تمدنهای ابتدایی که جوامع بشری بصورت قبیله ای بود، مردان روحانی قبیله با احاطه بر شناخت گیاهان دارویی، طبابت نیز می کردند. یعنی علاوه بر منصب قضاوت، به امور پزشکی نیز می پرداختند. کلمه طبیب که معنای آن جادوگر یا افسونگر است، از زمان های قدیم مصطلح شده و به اینگونه روحانیون پزشک اطلاق می شد(گودرزی،۱۳۷۷،ص ۵۴).
در آن زمان، چون روحانیون، این فکر را که بیماریها، ناشی از خشم خدایان هستند، گسترش داده بودند، مسؤولیتی متوجه آنها نبوده است. بعدها که تمدن پیشرفت کرد و طبابت از روحانیت جدا شد، به تدریج برای پزشکان مسؤولیت قائل شدند. البته در آغاز به دلیل آنکه مسؤولیت مدنی و مسؤولیت کیفری از هم جدا نبودند، جبران خسارت مفهومی نداشت. مجازات نیز به جهت تسکین آلامی بود که به یک الهه وارد می آمد. بعدها، با توجه به گسترش اندیشه فردگرایی، مسؤولیت کیفری از مسؤولیت مدنی جدا شد و در نتیجه مسؤولیت پزشکی نخستین تحولات خویش را تجربه نمود(پیشین، ص۵۵).
۲-۳-۲-بابل، یونان و روم باستان
در بابل باستان، حمورایی، مجموعه قوانینی وضع نمود که به موجب آن در صورتی که پزشکان در اثر عدم آگاهی از اصول مسلم دانش پزشکی و خطاء در معالجه، موجب بروز ضرر و زیان به بیماران می شدند، مسؤولیت داشتند( فرقانی، ۱۳۵۶، ص۲۱).
در یونان باستان در صورتی که پزشک به علت خطاء در معالجه موجب مرگ بیمار می شد، مستوجب مرگ بود. در ماجرای هفستیون، اسکندر مقدونی، دستور اعدام پزشک معالج او را به علت عدم شفای نامبرده، صادر نمود. رومیان باستان نیز که وارث علوم، فنون و طب یونانی و ایرانی بودند، جهل و خطای پزشکی را موجب مسؤولیت می دانستند و در صورتی که یک پزشک در معالجاتش، از اصول و ضوابط مسلم پزشکی تخطی می کرد، او را به جبران خسارات وارده به متضرر ملزم می نمودند(محتسب بالله، ۱۴۰۴ه.ق، ص۴۰).
۲-۳-۳-ایران باستان
فتح بابل توسط کوروش کبیر در سال ۵۰۵ قبل از میلاد، موجب آشنایی ایرانیان با دستاوردهای پزشکی چند صد ساله بابل شد. افزون بر این، در دوران پادشاهی هخامنشیان، ارتباط فرهنگی میان ایران و یونان وجود داشت و حتی عده ای از پزشکان یونانی در کنار اطبای ایرانی، در دربار پادشاهان ایران، به طبابت اشتغال داشتند(نجم آبادی،۱۳۶۶، ص۳۳).
در دوران ساسانیان پزشکان دارای اعتبار خاصی بودند. در این دوره پزشکان به چهار دسته تقسیم می شدند که عبارت از دارو پزشکان و تن پزشکان، کرتوپزشکان(جراحان)، دات پزشک(پزشک قانونی) و مهتر پزشکان(روانپزشکان) بودند(گودرزی، پیشین، ص۵۶).
آنان در دانشگاه مجهز جندی شاهپور و بیمارستان آن به تحصیل پرداخته بودند. دروس پزشکی در دانشگاه جندی شاهپور، مخلوطی از طب ایران، هند و یونان بود. در آنجا روش های جدید داروشناسی توسعه یافت. بدین معنی که اطبای جندی شاهپور روش های علمی دیگر ملتها را اخذ و با معلومات و نظرات و اکتشافات خود، آن را تکمیل کردند و روشی اتخاذ کردند که ایرانی بود.از همین دانشگاه افرادی چون برزویه طبیب، بزرگمهر و نیز خرداد برزین فارغ التحصیل شدند که سرآمد پزشکان آن دوران بودند. برای نمونه در بیماری سخت دختر ملکه چین که پزشکان چینی از درمان آن عاجز ماندند، خرداد برزین، پزشک مشهور عصر خسروپرویز، به چین رفت و بیماری او را درمان نمود. با توجه به مراتب فوق اهمیت علم پزشکی در ایران باستان مشخص می گردد. افزون بر این، پزشکان برای بیماریها، ماهیت مادی قائل بودند و در قبال بیماران، خود را مسؤول می شناختند. بنابراین در ایران باستان نیز، پزشکان افزون بر مسؤولیت اخلاقی و کیفری که در «وندیداد» پیش بینی شده بود، دارای مسؤولیت مدنی نیز بوده اند(نجم آبادی، پیشین، ص۷۴).
۲-۳-۴-دوران اسلامی
با توجهی که دانشمندان بزرگ اسلامی به این دانش داشتند، شعبه ها و فروع زیادی در آن پیدا شد. این شعب، به موضوعات آن علم مربوط می شد که گاهی به کیفیت درمان و گاهی به حالتهای مختلف انسانها هنگام معالجه می پرداخت. مانند تدبیر الاصحاء(تندرستی اشخاص)، تدبیر الحبالی(سلامتی زنان آبستن جهت سالم نگاه داشتن جنین)، تدبیر المولودین(پزشکی نوزادان)، تدبیر الصبیان(پزشکی کودکان)، تدبیر المشایخ (پزشکی سالخوردگان)( محقق،۱۳۷۴، ص۳۹).
رشد و اعتلای پزشکی اسلامی بیش از هر چیز مرهون تلاشهای پزشکان برجسته ایرانی مانند ذکریای رازی، ابوعلی سینا و … بود. ذکریای رازی، پزشک مسؤول بیمارستان ری بود. هر بیماری که به بیمارستان مراجعه می کرد، ابتدا توسط شاگردان او معاینه می شد و اگر مسأله برای آنان، بسیار پیچیده و غامض بود، به شاگردان بلافصل استاد و در نهایت به خود او ارجاع می شد. ذکریای رازی، بعدها پزشک مسؤول بیمارستان بزرگ بغداد شد. تصدی مسؤولیتهای فوق، در حقیقت پذیرش مسؤولیت دوگانه بود. زیرا که در فقه اسلامی، پزشکان به موجب روایاتی که از پیامبر و ائمه(ع) وارد شده بود، مسؤول بودند و افزون بر این، با قبول مسؤولیت بیمارستان، می بایست پاسخگوی اقدامات خدمه و کارکنان خود نیز می بودند(رجب نیا، ۱۳۷۱، ص۷۹).
۲-۴-ا نواع مسئولیت های پزشک
در این قسمت به گونه های مختلف مسئولیت های پزشکان پرداخته می شود که مهمتـرین آن ها عبارتند از: اخلاقی، مـدنی، کیفری و انتظـامی. عمـده ی مسـوولیت پزشـک در دنیـا و حتـی نظـام حقوقی ایران از نوع مسئولیت مدنی است که تفصیل در ادامه مباحث خود به شرح آن خواهیم پرداخت.
۲-۴-۱-مسئولیت اخلاقی
۲-۴-۱-۱-مفهوم مسئولیت اخلاقی
مسؤولیت اخلاقی، عبارت است از اینکه انسان در مقابل وجدان خویش پاسخگوی خطای ارتکابی خود باشد. بنابراین مسؤولیت اخلاقی، کاملاً جنبه درونی و شخصی دارد و برای مسؤول شناختن فاعل، لازم است که اندیشه و وجدان وی بازرسی شود(اشتری، ۱۳۷۵، ص ۲۹).
به عبارت دیگر مسؤولیت اخلاقی، الزامی است که شخص در وجدان خویش در برابر گفتار، اعمال و افکار خود دارد. اگر عمل با حسن نیت باشد، شخص مورد مؤاخذه قرار نمی گیرد و اگر فاعل، قصدی خلاف قواعد اخلاقی داشته باشد. مسؤول است، اگر چه هیچ اثر مادی در خارج ایجاد نکند(برعکس قواعد حقوقی که به جنبه بیرونی آنها اهمیت داده می شود.) یکی از تفاوتهای مسؤولیت اخلاقی و حقوقی، ضمانت اجرای آن دو است. زیرا، هر چند مسؤولیت اخلاقی، ضمانت اجرای قواعد اخلاق است، اما اعمال آن در خارج و مطالبه آن از دادگاه غیر ممکن است. به علاوه، ممکن است حدود خصوصیات موضوعات قوانین، با حدود و ویژگی های موضوعات اخلاقی متفاوت باشد. مثلاً برخی قوانین رنگ و بوی سیاست داشته باشد(یزدانیان، ۱۳۷۹، ص۳۰).
بنابراین مسؤولیت اخلاقی، پاسخگویی انسان در برابر وجدان خویش و در برابر پروردگار است. مسؤولیت حقوقی، مسؤولیتی است که شخص در برابر دیگران دارد و معمولاً به وسیله پرداختهای مالی، جبران می گردد برخلاف مسؤولیت اخلاقی که قابل تقویم به پول نمی باشد(حسینی نژاد، ۱۳۷۰، ص۱۳).
۲-۴-۱-۲-ماهیت مسئولیت اخلاقی پزشکی
اخلاق پزشکی، اصول و قواعد اخلاقی است که یک پزشک باید آن را رعایت کند. اهمیت آداب و اصول اخلاقی لازم الرعایه برای پزشک، از لحاظ شدت و ضعف بستگی به اثری دارد که به روان بیمار وارد می کند. مهمترین آداب پزشکی، راستگویی و برخورد ملاطفت آمیز با بیمار است. پزشک در صورتی که مصلحت بیمار اقتضاء کند، باید او را از نوع بیماری اش آگاه کند(عباسی،۱۳۷۷، ص ۳۳).
افلاطون که میان هنر و حرفه تفکیک قائل بود، بر‌ آن بود که پزشکی یک هنر است. از دیدگاه افلاطون، هنر، ابزارهای فنی سودمند را برای غایت و هدفی اخلاقی به کار می گیرد و پزشک، هنرمندی است که هدف او، درمان بیمار است. «هانمان» در کتاب «ارغنون پزشکی عقلی» می نویسد:« از سه گروه پزشک باید دوری جست: اول کسانی که تنها به ظاهرشان می اندیشند. دوم آنان که در اندیشه دیدن بیمار بیشترند، به گونه ای که نمی توانند به هر بیمار، وقت کافی اختصاص دهند. سوم گروهی که نگرش مادی دارند و هیچ چیز را بهتر از سخن گفتن های کوتاه، حرفهای بیهوده و شایعه های رسواکننده دوست ندارند». او پزشک را از لحاظ اخلاقی، ملزم به فروتنی بردباری، نیکومنشی و … می داند(ساکت،۱۳۷۸، ص۲۵).
بقراط حکیم نیز مسؤولیت اخلاقی پزشک را با شرح بایدها و نبایدها، تبیین نموده است. این بایدها و نبایدها عبارتند از:
الف) بایدها:
۱-باید در گرفتن بهای درمان خود، منطقی و خردمند باشد و اگر لازم بود، از آن چشم بپوشد.
۲-پزشک باید در صورت دودلی یا سرگشتگی، به رایزنی بپردازد.
۳-پزشک باید پاک، پارسایانه و اخلاقی زندگی کند و به گسترده ترین و والاترین مفهوم، یک فیلسوف بماند.
۴-او باید از هر گونه خودنمایی در پوشاک یا رفتار، بپرهیزد و بکوشد تا با داد و فریاد بی مورد یا آزاردهنده، بیمار را نرنجاند.
ب) نبایدها:
۱-پزشک نباید داروی کشنده بدهد و نه آن را سفارش کند.
۲-او نباید سقط جنین را تشویق کند.
۳-پزشک نباید با سوء استفاده از مقام و پایگاه خود، عضوی از خاندان بیمار را گمراه سازد.
۴-او نباید هیچ گونه اطلاعات و گزارشی درباره بیمار، فاش سازد، خواه در راستای پیشه او، یا به وابسته پیوند عادی اش با جامعه.
۵-او نباید دست به تبلیغات و بازارگرمی بزند(پیشین، ص۳۰).
مسؤولیت اخلاقی پزشکی و مسؤولیت مدنی پزشکی، رابطه عموم و خصوص من وجه دارند. از این رو، در پاره‎ ای موارد، پزشک، علاوه بر مسؤولیت اخلاقی، ملزم به جبران خسارت بیمار نیز می باشد. همچنین مسؤولیت اخلاقی، گاهی با مسؤولیت کیفری تداخل پیدا می کند که نمونه آن، افشای اسرار پزشکی است که در قوانین برخی کشورها از جمله ایران جرم تلقی شده، مستوجب مجازات است. لزوم رعایت اصول اخلاقی پزشکی در قوانین مربوط به پزشکان در فرانسه نیز مورد تأکید است. برای نمونه در ماده(۵) قانون الزامات پزشکی فرانسه، لزوم معالجه و درمان همه افراد از هر طبقه اجتماعی و از هر ملیت مورد تأکید است(پیشین، ص۳۱).
۲-۴-۲- مسؤولیت کیفری پزشک
کی دیگر از مسئولیت های مهم پزشکان مسئولیت کیفری اسـت. ابتـدا تعریـف مسـوولیت و سپس موارد و مصادیق آن موضوع این گفتار را بیان خواهیم نمود.
۲-۴-۲-۱-تعریف مسؤولیت کیفری
در تعریف مسئولیت کیفری اتفاق نظر وجود نـدارد و تعـاریف متعـددی از ناحیـه حقوقـدانان ارائه شده است. ذکر برخی از این تعاریف برای تبیین مساله ضروری است:
۱-مسئولیت کیفری عبارتست از قابلیت یـا اهلیـت شـخص بـرای تحمـل تبعـات جزایـی رفتـار مجرمانه خود(صانعی، ص۲۱).
۲-مسئولیت کیفری عبارت از اینست که تبعات جزایـی رفتـار مجرمانـه شـخص بـر او الـزام یـا تحمیل گردد(میرسعیدی، ص۲۱۷).
۳-التزام یا مجبور بودن شخص نسبت به تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانـه خـود، مسـوولیت کیفری نامیده می شود(پیشین، ص۲۱۸).
۲-۴-۲-۲-مصادیق مسئولیت کیفری
وقتی موضوع مسئولیت کیفری پزشک مطرح می شود،این مسئولیت مساوی است با مسئولیت سایر بزهکاران الا در جرایم غیر عمدی که موضوع تا حدودی متفاوت می باشـد. بـدین معنـی کـه جرایم ارتکابی از ناحیه ی پزشکان یا عمدی است و یا غیرعمدی. در جرایم عمدی علم، سوء نیـت عام، سوء نیت خاص و در برخی از موارد انگیزه لازم است و پایه ی مسـوولیت کیفـری را تشـکیل خواهنـد داد. در جـرایم غیـر عمـدی تقصـیر لازم اسـت و تقصـیر اعـم اسـت از بـی احتیـاطی، بی مبالاتی،ع دم رعایت نظامات دولتی و یا حرفه ای، غفلت، کوتاهی، مسامحه، سهل انگاری، بی تفاوتی و …(خلیلی فر،۱۳۸۹، ص۲۵).
جرایم عمدی منتسب به پزشکان دو نوع می باشد. ۱-جرایم عمومی پزشـکان ۲-جـرایم خـاص پزشکان. در مورد دسته ی اول مثل قتل عمدی در مورد دسته ی دوم مثل سقط جنین، خـودداری از کمک به مصدومین، افشای سر و… که این نوع از جرایم عمدتا توسط ایـن طیـف خـاص صـورت می گیرد. در هر دو دسته قایل به مجازات خواهیم بود و تمامی خسارات وارده به زیـان دیـده بایـد از ناحیه ی پزشک پرداخت شود و به مجازات قانونی نیـز خواهـد رسـید.در صـورتی کـه پزشـک تحت حمایت بیمه هم باشد. این موارد حتی مجازات های مالی خارج از تعهدات بیمه خواهد بود. اما در جرایم غیر عمدی موضوع به طور کامـل متفـاوت اسـت و نـه تنهـا در مـورد جـرایم غیـر عمدی پزشکان می بایستی در قوانین تجدیـدنظر شـود، بلکه در مـورد اکثریـت جـرایم غیرعمـدی مجرمین عادی نیز لازم است اقدامات قانونی نسبت به جرم زدایی به طور وسیعی صورت گیرد. جنبش جرم زدایی در علم جرم شناسی مدت هاست که مطرح است و به تدریج جایگاه قـانونی نیز پیدا نموده و در برخی از کشورها جنبه و نمود عملی نیز پیدا نموده اسـت. در مقـررات ایـران بـه خصوص جرایم غیرعمدی امکان جرم زدایی وجود دارد. دستگاه قضایی زمانی باید مداخله نمایـد که ضرورت مداخله مهم باشد والا چنین ضرورتی اگر نباشد، نیازی به ورود نهـاد عـدالت کیفـری نمی باشد.اگر بار دستگاه قضایی بیشتر شود، به طور قطع ناتوان از رسیدگی شـده و محکـوم بـه آن می گردد. هر چقدر بار دستگاه قضایی کمتر شود، می توان به جرایم مهمتری رسیدگی کـرد. سـایر موارد یا موارد و جرایم غیر مهم را می توان به سایر نهادها سپرد. از جمله مواردی که می تـوان جـرم زدایـی و یـا قضـازدایی نمـود. برخـی از جـرایم غیرعمـدی پزشکان است. برخی از این جرایم که مهم است و به تمامیـت جسـمی و یـا روانـی شـخص صـدمه وارد نموده و یا تخطی از ارزش هاسی اساسی جامعه صورت گرفته است، باید در دسـتگاه قضـایی رسیدگی شود، مثل تقصیر منتهی به قتل غیرعمدی و یا نقص عضو شدید. در سایر موارد که قصـور صورت گرفته و پزشک نیز قبول تقصیر می نماید و موضوع جبـران خسـارت بـه بیمـار اسـت و در صورت طرح موضوع در دادگستری مساله جبران خسارت مورد حکم قرار می گیرد. در این گونـه از موارد چه نیازی به حکمیت است. وقتی بیمار زیان دیده و طلبکار است و پزشک زیـان رسـاننده و مقصر و بدهکار است و هر دو نیز قبول داشته و توافق بـر ایـن امـر دارنـد و هـیچ گونـه اختلافـی نیست که نیاز به حکمیت داشته باشد، چرا باید پرونده در دادگاه تشکیل شود و حکم صادر گـردد تا پزشک پرداخت نماید. وقتـی از ابتـدا خصـومت نیسـت چـه نیـازی بـه مداخلـه دسـتگاه قضـایی است. تنها اقدامی که دادگاه کیفری می نماید ارجاع موضوع مطروحه به پزشکی قانونی و یـا نظـام پزشکی است تا میزان خسارات مشخص شود(دریاباری، ص ۳۶).
آیـا ایـن مسـاله در نظـام پزشـکی امکـان رسـیدگی نـدارد.آیـا وقتـی موضـوع جبـران خسـارت اسـت بایـد در دادگـاه آن هـم کیفـری رسـیدگی شود. حداقل اگر قایل به رسیدگی دادگاه شـویم بهتـر نیسـت کـه دادگـاه هـای حقـوقی رسـیدگی نماینــد. در ایــن صــورت حــداقل مزایــایی بــرای شــاکی، متهم، نهــاد پلیس، دادســرا و دادگســتری و…خواهد داشـت و نیـز ضـمن ایـن کـه جـرم زدایـی مـی شـود و بـار دسـتگاه قضـایی کمتـر مـی شود. نیازی به تعقیب کیفری پزشک نبـوده و پزشـک بـه شـغل شـرافتمندانه خـویش پرداختـه و از تعقیب و گریز و اعمال مجازات های بی فایده و بی اثر مصـون مانـده و از گـرفتن اوقـات پزشـک خودداری شده و در صورت محکومیت مدنی بیمه عهده دار پرداخت خسـارات خواهـد بـود. کمـا این که ما معتقد هستیم حتی نیاز به صدور حکم مدنی هم نیست، چون بین طرفین اخـتلاف نیسـت و فقط می باید میزان خسارت و یا تقصیر پزشک مشخص شـود کـه ایـن مهـم را مـی تـوان بـدون مداخله ی دستگاه قضایی به نهادی مثل نظام پزشکی ارجاع نمود. چون وقتی مساله در دادگاه چه کیفری و چه مدنی مطرح شود، تنها وظیفه دادگاه که ضرورت به رسـیدگی دارد همـین موضـوع است. بنابراین یک طرف قضیه پزشک، یک طرف دیگر نظام پزشکی و یا پزشـکی قـانونی و نهایتـا پرداخت خسارت به بیمار آن هم نه از طرف پزشک، بلکه امروزه از طرف بیمه مسئولیت پزشکان صورت می گیرد، کافی است که نهاد بیمه را قانع نموده و یا قراردادها به کیفیتـی تنظـیم شـود کـه در صورت اثبات تقصیر پزشک بدون حتی صدور حکم قضایی خسارات به بیمار پرداخت شود. در امور جزیی و خسارات خفیف در سایر حوزه ها این امر اتفاق افتاده و نیازی به صدور حکـم نمی باشد. از جمله در تصادفات جزیی و با خسارات کم ،وقتی کـوپن بیمـه در اختیـار زیـان دیـده قرار می گیرد تا سقف خاصی از ناحیه ی بیمه پرداخت می شود نه شکایتی مطرح است نه حضـور حتی مقصر لازم است نه محکومیتی لازم است و نه مداخله دستگاه قضایی(خلیلی فر، پیشین، ص۲۶).
آیا مورد مشابه در جرایم غیرعمدی پزشکان قابل اعمـال نیسـت.آیـا ایـن قشـر نیـاز بـه حمایـت قانونی ندارد. تنها ایرادی که ممکن است گرفته شود، مجازات تلقی نمودن دیه است. به نظر می رسد دیه مجازات نمی باشـد. چـون در مـوارد مشـابه و جـرایم غیرعمـدی پزشـکان دیـه جنبـه پرداخـت خسارت را دارد، هر چند میزان دیه ثابت است، هر چند خسارت نمی توانـد معـین باشـد و هـر چنـد نظام دیه امروزه جوابگوی مشکلات و خسارات وارده نیسـت. بـا ایـن وجـود دیـه همـان خسـارات است که باید پرداخت شود.اگر در مورد پزشکان مجازات باشد که باید پزشک پرداخت نماید نـه این که نهاد بیمه عهده دار پرداخت باشد. اگر مجـازات باشـد مشـمول بیمـه و جـزو تعهـدات بیمـه نخواهد شد. پس دیه جنیـه مـالی دارد و چنانچـه پزشـک مقصـر شـود پزشـک مسـوولیتی نداشـته، مجازات هم نمی شود، بلکه در نهایت بیمه پرداخت خسارت را به عهده می گیـرد. پـس مـی تـوان بدون مداخله دستگاه قضایی و بدون صدور حکم و ارجاع کل مساله به نظام پزشکی قایل به جـرم زدایی شد.این مساله نیاز به حمایت قانونگذار داشـته و تـا رسـیدن بـه آن زمـان مطلـوب مـی تـوان سیاست قضایی و اجرایی را هماهنگ با این نظر کرد.امید است که در آینده جرایمی که مجـازات آن ها دیه می باشد. در وهله ی اول از قانون مجازات اسـلامی حـذف شـود و در مـوارد خـاص در صورت ضرورت دیه از قانون مجازات اسلامی به قانون مدنی منتقل گردد. در این صورت پزشکان فقط در مورد جرایم عمدی تعقیب شده و لازم است که برخی از شـعب بـه صـورت تخصصـی بـه جرایم پزشکان رسیدگی نمایند که هم رعایت اصل فردی کردن شود و هـم بـه جـرایم خـاص بـه صورت ویژه و افتراقی رسیدگی شود تا عدالت واقعی به نحو احسن در جامعه اجرا شود(پیشین، ص ۲۸).
مسؤولیت کیفری، مبتنی بر قصد و سوءنیت است. در صورتی فاعل فعل زیانبار مجازات می گردد که فعل او جرم تلقی گردد. هنگامی یک عمل جرم است که دارای عنصر معنوی(سوءنیت عام و سوءنیت خاص) و عنصر مادی باشد. بعلاوه قانون نیز باید آن عمل را جرم و مستوجب مجازات بداند. در مسؤولیت کیفری، علاوه بر مجنی علیه، جامعه نیز از وقوع جرم متضرر می شود در حالی که در مسؤولیت مدنی، متضرر یک شخص خصوصی است(پیشین).
۲-۴-۲-۳-ماهیت مسؤولیت کیفری پزشک