جدول ۱۱: مساحت چراگاه و مراتع کشور(هکتار)

 

 

۷۶

 

 

 

جدول ۱۲: مساحت جنگل های کشور(هکتار)

 

 

۷۷

 

 

 

جدول ۱۳: مساحت زمین شیلات کشور(هکتار)

 

 

۷۸

 

 

 

جدول ۱۴: مساحت معادن و شهرک های صنعتی کشور(هکتار)

 

 

۷۹

 

 

 

جدول ۱۵: مساحت حریم قانونی شهرها(هکتار)

 

 

۸۰

 

 

 

جدول ۱۶: طول و حریم(متر) و مساحت(هکتار) جاده های کشور

 

 

۸۱

 

 

 

جدول ۱۷: ظرفیت زیستی سرانه کشور(هکتار)

 

 

۸۱

 

 

 

جدول ۱۸: زمین لازم برای تولید محصول به ارزش یک میلیون در سال ۱۳۸۰ و ۱۳۸۵(هکتار)

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

۸۲

 

 

 

جدول ۱۹: جزییات ردپا و تراز تجاری بوم شناختی در سال ۱۳۸۰(هکتار جهانی)

 

 

۸۳

 

 

 

جدول ۲۰: جزییات ردپا و تراز تجاری بوم شناختی در سال۱۳۸۵(هکتار جهانی)

 

 

۸۴

 

 

 

جدول ۲۱: تغییرات اجزای ردپای و تراز تجاری بوم شناختی

 

 

۸۴

 

 

فصل اول:
کلیات تحقیق
۱-۱) مقدمه
رشد و توسعه اقتصادی، مستلزم افزایش کمی و مداوم تولید و درآمد سرانه از طریق افزایش کمیت و کیفیت عوامل تولید مانند نیروی انسانی، سرمایه فیزیکی و منابع طبیعی می باشد. برای دستیابی به رشد بالاتر، بکارگیری منابع و طبیعت با چنان شتابی است که قدرت ترمیم را از منابع تجدیدپذیر سلب کرده و افزون بر آن، حقوق نسل های آینده نسبت به منابع تجدیدناپذیر را نادیده می گیرد. موضوع دیگر، انباشت زباله و پسماندهای حاصل از تولید می باشد که محیط زیست توان جذب آن ها را ندارد. امروزه همگان به صورت گسترده به این اتفاق نظر رسیده اند که رشد اقتصادی دیگر نمی تواند بدون به حساب آوردن آلودگی، ضایعات و خطراتی که فعالیت اقتصادی، نحوه تولید و مصرف بر محیط زیست و در نهایت به خود انسان وارد می آورد، تداوم یابد(فطرس، ۱۳۷۵).
عکس مرتبط با محیط زیست
همچین علیرغم رشد اقتصادی قابل توجه، با افزایش جمعیت در نیم قرن اخیر، همچنان انتظار بشر
عکس مرتبط با اقتصاد
از کره زمین رو به فزونی است، به طوریکه این انتظار فراتر از ظرفیت آن می باشد. از اینرو در برخی کشورها، درختان زودتر از جایگزینی مجدد قطع می شوند، یا به دلیل چرای بی رویه مراتع به بیابان تبدیل شده،
در زمین های کشاورزی، فرسایش خاک سریعتر از تشکیل خاک زراعی جدید اتفاق می افتد و خاک به تدریج حاصلخیزی خود را از دست می دهد و یا اینکه نرخ ماهیگیری از دریاها و اقیانوس ها بیش از زاد و ولد آنها شده است. موسسه بازتعریف پیشرفت[۱] طی پژوهشی توسط ماتیس واکرناگل[۲] و دیگران(۲۰۰۲) نشان می دهد، طبع حریص ساکنین کره زمین در مصرف منابع برای اولین بار در سال ۱۹۸۰ از ظرفیت جایگزینی زمین تجاوز کرد. همچنین مطالعه آکادمی ملی علوم آمریکا در همین زمینه حاکی از آنست که این تجاوز از ظرفیت در سال ۱۹۹۹ از مرز ۲۰ درصد فرا رفت(آل یاسین، ۱۳۸۶).
در پی نگرانی و تلاش متخصصان و صاحب نظران عرصه اقتصاد محیط زیست برای حل این مسئله، باعث نخستین تحول در بینش و نگرش درباره الگوهای سنتی رشد اقتصادی شد که در اواخر دهه ۱۹۶۰ رخ داد. سپس در سال ۱۳۷۱، مسئله حمایت و بهبود محیط زیست را به عنوان نیازهای ضروری کشورهای در حال توسعهدر هیأتی از کارشناسان در توسعه و محیط زیست در سوئیس مطرح شد و یک سال بعد در استکهلم سوئد، حل و فصل مسائلی مانند گسترش جمعیت، فقر، بی سوادی، سو تغذیه و گرسنگی، نبود بهداشت و تخریب محیط زیست به عنوان پیش شرط ارتقای توسعه و بهبود وضع محیط زیست انسان بیان شد. در سال ١۹۸٧ توسط کمیسیون برانتلند[۳]، اصطلاح توسعه پایدار[۴] رسماً مطرح گردید و به تبع آن کنفرانس ریو در سال ۱۹۹۲ دستور کاری اتخاذ شد تا دولت ها را متعهد کند، چارچوب استراتژیکی به کار گیرند که اهداف توسعه و رعایت پایداری زیست محیطی را همزمان میسر کند، همچنین رایج ترین تعریف توسعه پایدار در این کنفرانس ارائه شد که عبارت است از: تامین نیازهای نسل کنونی بدون به مخاطره انداختن ظرفیت های نسل آتی در برآورد نیازهایشان(حسین زاده، ١٣۸٣).
گسترش بی محابای شهرنشینی، ساخت و ایجاد شهرک های صنعتی، اتخاذ سیاست های نادرست کشاورزی، استفاده غیراصولی از منابع آبی، افزایش میزان مصرف منابع طبیعی و رهاسازی ضایعات حاصل از این فعالیت ها در محیط زیست باعث شده تمرکز توسعه پایدار که در گذشته بیشتر بر مدیریت منابع تجدید ناپذیر مانند انرژی فسیلی و فلزات بوده، اخیراً علاوه بر آن، به سوی استفاده از منابع تجدیدپذیر مختلف به ویژه زمین و آب نیز متمایل شود. از اینرو، تحقق اهداف توسعه پایدار در گرو بهره برداری بهینه از این نوع منابع می باشد، چراکه مسیر توسعه ای که منوط به کاهش مداوم سرمایه های مولد باشد، پایدار نیست. پس برای تسریع روند دستیابی به توسعه پایدار، مقدار بحرانی چنین سرمایه هایی باید به صورت دست نخورده و در جای خود حفظ شود و از طرفی مقدار مصرف و تقاضای بشر از زمین های مولد کره زمین با ظرفیت زیستی آن که موجودی سرمایه بوم شناختی کره زمین است، مقایسه شود.
بنابراین، در کنار سایر شاخص های مطرح شده برای ارزیابی این نوع توسعه، روش ردپای بوم شناختی[۵] به منظور ملاحظه پیامدهای زیست محیطی فعالیت های انسانی ارائه شد. مفهوم ردپای بوم شناختی برای نخستین بار توسط ویلیام ریس[۶] و ماتیس واکرناگل در سال ١۹۹۶ در دانشگاه بریتیش کلمبیا کانادا مطرح شد. ردپای بوم شناختی نحوه استفاده از سرمایه(منابع) طبیعی برای تأمین نیاز انسان ها، شهرها، نواحی، دولت ها و … را محاسبه می کند. به عبارتی ردپای بوم شناختی اینگونه تعریف شده است: مجموع زمین حاصلخیز و آب لازم جهت تولید مستمر منابع مصرفی موردنیاز انسانی و جذب تمام ضایعات حاصل از آن در جامعه ای مشخص در هر مقیاس جهانی(واکرناگل و همکاران، ١۹۹۹، ص ۳۷۶). ردپای بوم شناختی بازگو می کند، افراد چه میزان آب و زمین حاصلخیز بکار می گیرند تا منابع مصرفی خود را تولید و نیز ضایعات حاصل از آن را دفع کنند. بدین ترتیب این مفهوم در جستجوی برقراری ارتباط میان طبیعت و تقاضای انسان از زمین حاصلخیز و آب برای تأمین کالا و خدمات است(رضوانی و همکاران، ١٣۸۹، ص ۱۴۹).
بنا بر تعریف ردپای بوم شناختی، نقش سرمایه طبیعی اعم از آب و زمین درخصوص تأمین نیازهای انسان موردنظر است، اما به دلیل فقدان آمار و اطلاعات درخصوص منابع آب کشور این رساله صرفا به اندازه گیری ردپای زمین تولیدی که یکی از اجزای مهم ردپای بوم شناختی به شمار می رود، می پردازد و مقدار زمین بکار رفته در تولید کالا و خدمات به منظور تأمین مصرف نهایی جمعیت انسانی مشخص را نشان می دهد. علاوه بر این، زمین تقریب مناسبی برای سنجش سرمایه طبیعی فراهم می کند. همچنین کیفیت زمین شاخص سلامت عملکرد اکوسیستم مربوطه و پتانسیل تولید بلندمدت(بیش از ۵۰ سال) آنها است(واکرناگل و همکاران، ١۹۹۹، ص ۳۷۷).
مهمترین مزیت پدیده ردپای بوم شناختی که به تازگی نظر خیلی از پژوهشگران را جلب کرده، سادگی مفهوم آنست، چراکه ردپای بوم شناختی، پیام روشنی را در قالب یک عدد هم به سیاست گزاران و هم توده مردم می دهد. همچنین محاسبه ردپای بوم شناختی برای بسیاری از داده های قابل دسترس در مقیاس فضایی مختلف آسان است و این امر با گنجاندن منابع دادوستد در سطح تجارت جهانی در آن دقیق تر می شود(موفات، ٢۰۰۰، ص ۳۶۰-۳۵۹). علیرغم فراگیری این شاخص در سال های اخیر، برخی از منتقدان آن، محدودیت های زیادی مرتبط با میزان قابلیت تعمیم این مفهوم مطرح کردند، مثلا اینکه ردپای بوم شناختی یک مقیاس ایستاست یا اینکه در محاسبه این شاخص از نقش تغییر تکنولوژی علیرغم تأثیر آن چشم پوشی می شود. این در حالیست که امکان دارد مقدار ردپای بوم شناختی با بکارگیری تکنولوژی های دوستدار محیط زیست و کاراتر کمتر شود(همان منبع، ص ۳۶۰).
ردپای بوم شناختی از دو منظر شاخص پایداری توسعه را می سنجد. نخست آنکه ردپای بوم شناختی هزینه زیست محیطی در تأمین تمام کالا و خدمات جمعیت انسانی را به صورت مساحت زمین محاسبه می کند. از طرف دیگر مشخص می کند که نه تنها افراد به طور مستقیم به زمین برای تولید کشاورزی، جاده ها، ساختمان سازی و غیره نیاز دارند بلکه زمین به طور غیرمستقیم کالا و خدمات موردنیاز انسان ها را در خود گنجانده است. از این منظر ردپای بوم شناختی می تواند جهت شفاف سازی هزینه های پنهان زیست محیطی جمعیت و فعالیت ها بکار رود. دوم آنکه، تعبیر بحث انگیز ردپای بوم شناختی به عنوان شاخص پایداری سبب دست یافتن به ایدۀ آستانه تحمل شده است. آستانه تحمل[۷] عبارتست از حداکثر میزان جمعیت گونه های مفروض که یک منطقه می تواند بدون کاهش توانایی خود برای پشتیبانی گونه های مشابه در آینده حمایت کند. این ایده زمانی که برای توضیح جمعیت بیولوژیکی استفاده می شود، نسبتا صحیح و دقیق است. برای مثال مقدار مشخصی زمین تنها می تواند نیازهای تعداد مشخصی انسان را تأمین کند، زمانی که تعداد افراد از ظرفیت زمین فراتر رود منابع موردنیاز بالاخص مواد غذایی کمیاب می شود و آنگاه شاهد مرگ جمعیت خواهیم بود(مک دونالد[۸] و پترسون[۹]، ٢۰۰۴، ص ۵۰).
برای محاسبه ردپای بوم شناختی دو روش مرتبط با مصرف نهایی جامعه انسانی تعریف شده وجود دارد. یک روش توسط واکرناگل و ریس در سال ١۹۹۶ و دیگری توسط بیکنل[۱۰] و همکارانش در سال ١۹۹۸ پیشنهاد شد. روش اول توسط واکرناگل و همکارانش در سال ١۹۹۹ اصلاح شد. این روش ماهیت کلان دارد و بر مبنای مصرف آشکار منابع موردنظر یعنی منابع داخلی بعلاوه واردات و منهای صادرات محاسبه می شود. منظور از منابع، مقدار سرمایه طبیعی مشخصی که در تولید کالاها و خدمات برای مصرف نهایی یک جمعیت انسانی تعریف شده مورد استفاده قرار می گیرد. منابع به صورت گروه های مختلف ظرفیت زیست تولیدی زمین و آب برای حیات وحش گیاهان و جانوران از آن کسر می شود. کلیه متغیرها در روش مذکور به صورت فیزیکی: هکتار زمین، مترمکعب آب، جمعیت و … می باشد. بر مبنای این متغیرها می توان سرانه ردپای بوم شناختی، سرانه ظرفیت زیستی موجود، سرانه کسری و یا مازاد ردپای بوم شناختی یک جامعه(جهان، کشور، منطقه، شهر یا روستا) را برای هر یک از اجزای سرمایه طبیعی شامل گروه های زمین (شامل نواحی ساخته شده، کشاورزی، مرتع و جنگل) و آب حساب کرد (فرنگ، ٢۰۰١، ص ۱۶۰).
با افزودن زمین و منابع بکار رفته در کالاها و خدمات صادراتی و وارداتی در محاسبات ردپای بوم شناختی، این شاخص دیگر محدوده جغرافیایی یک کشور خاص نیست و ردپای بوم شناختی در تجارت بین الملل اهمیت می یابد. در دنیای امروزی، کشورها برای حفظ منابع و سرمایه های طبیعی، دستورکار و سیاست های خود را با رویکرد محیط زیست اتخاذ کرده و برای بهره برداری از منابع طبیعی مشترک در سطح جهان و همچنین سرمایه طبیعی کشورهای توسعه نیافته با هم در رقابتند، قابلیت این شاخص برای تشریح وضعیت اکولوژیکی یک کشور در سطح بین الملل و ارزیابی تراز تجاری از لحاظ بوم شناختی می تواند حاکی از توجه شاخص مذکور به تجارت منابع طبیعی (زمین و آب) در میان کشورها باشد.
به کارگیری روش مذکور مبتنی بر مصرف آشکار منابع بدون اشکال نیست. مثلاً واکرناگل و همکارانش در آخرین یافته های خود نشان دادند، معیار مصرف آشکار از مصرف واقعی خانوارها متفاوت می باشد، زیرا مصرف آشکار شامل منابع بکار رفته در کالای صادراتی است و منابع بکار رفته در محصولات نهایی وارداتی نادیده گرفته می شوند. این خطا از طریق جریان تجاری(صادرات و واردات) مفصل تر می تواند کمتر شود. مشکل دیگر روش پیشرو زمانی بروز می کند که اقتصاد تعریف شده یک اقتصاد بزرگ صادرات محور مبتنی بر صادرات محصولات نهایی باشد که برای تولید آن نیاز به منابع واردات داشته باشد. در این شرایط، بکارگیری روش مذکور فقط قابلیت محاسبه مقادیر بکار رفته در یک اقتصاد تعریف شده را آشکارمی نماید(فرنگ، ٢۰۰١، ص ۱۶۰).
برای برون رفت از این نارسائی، پژوهشگرانی همچون بیکنل و همکارانش روش نظام حسابداری بخشی به شکل جدول داده-ستانده را در سنجش ردپای بوم شناختی پیشنهاد کردند. مزایای بکارگیری این روش نسبت به روش پیشین عبارتست از اینکه جدول داده-ستانده، جریان های تولید کالا و خدمات را به صورت مبدأ و مقصد در سطح بخش های مختلف اقتصادی به تفصیلی ترین شکل ممکن نشان می دهد. همچنین منشأ داخلی و خارجی(واردات به شکل واسطه ای و نهایی) را مشخص می کند و در نهایت سنجش ردپای بوم شناختی با روش جدول داده-ستانده نسبت به روش پیشین تصویر واقع بینانه تری هم برای تحلیل و هم برای سیاست گزاران فراهم می کند. چرا که روش مذکور امکان سنجش ردپای بوم شناختی رده های مختلف زمین تولیدی در سطح بخش های مختلف اقتصادی را فراهم می کند.
حسابداری
پرداختن به جنبه های ردپای بوم شناختی زمین در موارد زیر اهمیت پیدا می کند: شناسایی میزان بهره برداری از زمین در چارچوب ظرفیت زیستی کشور و اینکه آیا ردپای بوم شناختی کشور بیش از ظرفیت زیستی آنست یا خیر و وضعیت مازاد و کسری بوم شناختی(مابه التفاوت ردپای بوم شناختی کشور و ظرفیت زیستی) چگونه است و با وجود آن، آیا سیاست های ایران در کاربری زمین در راستای تحقق توسعه پایدار است و یا اینکه ردپای آن افزایش یافته و ایران دچار کسری بوم شناختی شده، همچنین در تجارت بین الملل، ایران از لحاظ بوم شناختی با مازاد تجاری مواجه است یا کسری.
بنابراین با توجه به شدت تخریب محیط زیست در کشور در سال های اخیر مانند برداشت بی رویه درختان جنگل های شمال، افزایش شدت بکارگیری زمین کشاورزی در پی افزایش جمعیت، تغییر کاربری زمین به ویژه مراتع، توسعه مناطق صنعتی و شهرها، در این رساله تلاش می شود، در راستای ارزیابی توان اکولوژیکی کشور و همچنین بررسی کاربری زمین در آن، ضمن معرفی شاخص زیست محیطی جدیدی به نام ردپای بوم شناختی، آن را بر مبنای جدول داده-ستانده سال های ١٣۸۰ و ١٣۸۵ برای ایران محاسبه کرد. همچنین از مقایسه آن با ظرفیت زیستی در سال های مذکور نشان دهیم که وضعیت کشور از لحاظ توسعه پایدار و کاربری زمین در سال های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۵ چگونه است. برای این منظور مطالب رساله حاضر در پنج فصل سازماندهی شده است. در فصل اول (فصل حاضر)، به کلیاتی درباره پژوهش شامل بیان مسئله، سؤال و فرضیه تحقیق، اهداف تحقیق، روش شناسی، روش گردآوری اطلاعات و داده ها، جامعه آماری و روش نمونه گیری، تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق پرداخته می شود. فصل دوم نیز شامل ادبیات و مبانی نظری پیرامون موضوع مطرح می باشد، به طوری که علاوه بر مرور اجمالی تعریف و مبانی نظری توسعه و توسعه پایدار، شاخص ردپای بوم شناختی به طور کامل معرفی شده و ضمن اشاره به قانون دوم ترمودینامیک نشان می دهد چگونه این شاخص بنا بر این قانون می تواند توسعه پایدار را سنجش کند، در نهایت در پایان فصل دوم به پیشینه تحقیق که مجموعه از پژوهش های صورت گرفته پیرامون ردپای بوم شناختی و روش های محاسبه است، اشاره می گردد. در فصل سوم ضمن تفسیر روش شناسی اصلاح شده بیکنل توسط فرنگ، برای معرفی بهتر روش مذکور، مثال عددی در قالب یک جدول داده-ستانده سه بخشی ارائه می شود. در فصل چهارم نیز علاوه بر معرفی پایه های آماری بکار رفته در این رساله، داده هشت نوع زمین، کشاورزی، باغ، مرتع، جنگل، شیلات، صنعتی، زمین اختصاص یافته به ساختمان و جاده را در جدول داده-ستانده هشت بخشی سال های ١٣۸۰ و ۱۳۸۵ تجزیه و تحلیل می شود. در پایان، در فصل پنجم جمع بندی مطالب صورت گرفته، ضمن نتیجه گیری نهایی، پیشنهاداتی برای کاربری بهتر زمین و تحقیقات آتی ارائه می گردد.
۱-۲) بیان مسئله
شاید پیش از اینکه اصطلاح توسعه پایدار رسماً توسط کمیسیون برانت لند مطرح شود، اجرای برنامه های توسعه با این تصور که همواره باعث ارتقا و بهبود سطح زندگی، موفقیت در دستیابی به سطوح مطلوب بهداشت و آموزش و کسب درآمد چشمگیر در کشورها می شود، جزو الویت های ابتدائی سیاستگزاران بود، در حالیکه با گذر زمان این دستاوردها در مقیاس جهانی از دو جنبه در معرض تهدید قرار گرفته اند:
١. عدم دستیابی بیش از یک میلیارد نفر فقیر به منابع، آموزش، بهداشت، زیرساخت ها و … که برای بهبود وضع زندگی ضروری است(مهشواری، ١٣٧۸، ص ۵۵).