قید شرط یافت شدن مخزن مشترک؛ که در این صورت اقدام به انعقاد موافقت نامه هایی در زمینه اکتشاف و بهره برداری از سوی دولت ها بهترین و کارآمدترین روش است.

عدم وجود شرط یافت شدن مخزن مشترک؛ در این زمینه نظریات مختلفی وجود دارد. عده ای معتقدند که ضابطه بین المللی وجود یا در حال شکل گیری در مورد بهره برداری از این منابع مختص مواردی است که تحدید حدود صورت گرفته باشد[۵۳] و مدل بهره برداری رایج در این مورد یک کاسه سازیی است. اما در مواردی که تحدید حدود صورت نگرفته باشد، بهره برداری با روش های توافقی صورت می گیرد و اختصاص عایدات معمولا بالمناصفه خواهد بود.

بند سوم: ضرورت حفظ وحدت مخزن مشترک

ژیدل نخستین کسی بود که اصل لزوم حفظ یکپارچگی مخزن را بیان داشت[۵۴] و آن را ابزاری برای حل و فصل مشکل مخازن مشترک ارائه نمود. لاگنی[۵۵] هم بیان می دارد:
“این مخازن با ترکیبی از تعادل فشار صخره ای، فشار گاز و فشار آب تحتانی شناخته شده اند،به نحوی که استخراج گاز طبیعی یا نفت در یک منطقه به طور قطع شرایط را در کل مخزن تغییر می دهد. یک نتیجه محتمل در این موارد عبارت است از آنکه دیگر دولت ها نمی توانند محتوای معدن را از قسمت خودشان از مخزن استخراج کنند حتی اگر دولت اول فقط آن بخش از مخزن را که اساسا در قلمرو خشکی یا فلات قاره او قرار دارد، استخراج کند.”[۵۶]
موافقت نامه های بهره برداری مشترک و آحادسازی فرامرزی در راستای حفظ یکپارچگی مخزن است و رویه دولت ها هم در معاهدات دوجانبه، از رویکرد لزوم حفظ یکپارچگی مخزن حمایت کرده و تلویحا از این حکایت دارد که مخزن گازی فرامرزی را می توان مال مشترک دانست.
این استدلال در مواردی که تحدید حدود صورت نگرفته و موافقت نامه ای بین کشورهای ذینفع وجود ندارد بیشتر مورد تردید و تزلزل است چون در چنین مواردی آن است که حقوق دولت های ذینفع در مخزن و منطقه مورد توجه نیست و نتیجتا هیج یک از دولت های مدعی، مانعی در مقابل اعمال اراده خود در بهره برداری از مخزن نمی بیند.
تاثیر متقابل مرز و منابع نفت و گاز مشترک در یکدیگر بررسی گردید و از نظر گذشت، حال لازم است ضمن بررسی مالکیت بر منابع مشترک در کشورهای مختلف به چگونگی مواجهه نظام های حقوقی ملی با وضعیت اشتراک در منابع یاد شده و راه حل های آن ها بپردازیم.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

مبحث چهارم: منابع مشترک گازی و نظام های حقوقی ملی و قواعد متداول

در حقوق بین الملل در باب مسئله منابع طبیعی و اعمال مالکیت یا حاکمیت مشترک بر آنها، علیرغم استقلال حقوق بین الملل از حقوق ملی باز نمی توان از تاثیر حقوق ملی غافل بود.
در عرصه بین المللی اصطلاح حاکمیت به جای مالکیت بکار می رود و فضاها و اشیاء موجود یا تحت حاکمیت دولت قرار دارند و یا خارج از قلمرو حاکمیت آن دولت هستند و دولت نمی تواند اعمال اقتدار دولتی نماید و در نتیجه حاکمیت هم منتفی است. اما گاه این حاکمیت ها و صلاحیت ها در برخی فضاها و در مورد برخی اشیا تداخل می یابد و یا به وضعیت غالب و مغلوب می انجامد و یا در غیر این صورت دو حاکمیت مستقل با توافق به راه حلی دیگر دست می یابند.
در دهه های ۵۰ میلادی و بعد از آن حاکمیت دائمی ملت ها بر منابع طبیعی خود به یک اصل حقوق بین الملل مبدل شد،[۵۷] که بر پایه آن: هیچ دولتی مجاز نیست بدون رضایت دولتی دیگر از منابع طبیعی آن بهره برداری نماید و یا دولت مستقل دارای حاکمیت را از بهره برداری از منابع طبیعی خود محروم سازد. منابع هیدروکربنی از جمله گاز، هم در دسته منابع طبیعی قرار دارند که گاها ممکن است مشترک باشند.
امروزه اعتقاد بر این است که حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی نه تنها یک حق است بلکه در عین حال توام با تکلیف بین المللی نیز می باشد[۵۸]، بویژه در مورد منابع طبیعی مشترک.

 

گفتار اول: منابع مشترک گازی در نظام های حقوق داخلی

گاز نیز همچون سایر منابع سیال زیرزمینی مرزهای فرضی و تصنعی مصور در روابط بین اشخاص و دولت ها و محدوده حاکمیت و مالکیت را به رسمیت نمی شناسد و به واسطه طبیعت خود گاه ممکن است در وضعیت اشتراک با مالکان یا صاحبان حقوق قرار گیرد. رویکرد کشورها با وضعیت منابع گازی بنابر نظام حقوقی آنها می تواند متفاوت باشد.

 

بند اول: مالکیت بر منابع طبیعی در نظام حقوقی اسلام

در حقوق اسلامی منابع گاز را هم می توان در طبقه ی معادن تحت الارضی قرار دارد که دو دیدگاه قابل طرح در مورد آن وجود دارد: یکی عدم جواز واگذاری آنها به افراد خاص مورد تاکید قرار می دهد و همه مردم را به عنوان اعضای جامعه اسلامی در آن شریک می داند.
دومین دیدگاه جواز واگذاری را بیان می دارد که خود باز دو دسته است؛ گروه اول واگذاری را به عنوان بهره برداری دانسته و بهره بردار را مالک رقبه معدن نمی دانند؛ یعنی حق فروش آن را نداشته و قابل انتقال از طریق وارث نیست. گروه دوم هم واگذاری را موجب تملک می دانند.[۵۹] برخی از منتقدان شیعی هم کلیه معادن را متعلق به امام دانسته و بهره برداری آنها را منوط به اجازه او کرده اند.
در کل می توان استنباط نمود که معادن از نظر فقه اسلامی مال عامه و متعلق به عموم مردم بوده و مداخله حکومت هم به واسطه نمایندگی از طرف عموم می باشد.[۶۰]

 

بند دوم: مالکیت بر منابع طبیعی در نظام حقوقی ایران

اصل ۴۵ قانون اساسی انفال و ثروت های عمومی را در اختیار حکومت اسلامی می داند و ماده ۲ قانون معادن ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با تاکید بر اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی، همین موضع را در مورد معادن اختیار می نماید. حتی در بند ج ماده ۳ در مقام طبقه بندی معادن به منابع نفت و گاز طبیعی هم به عنوان طبقه ای از معادن اشاره می نماید.
ماده ۴ قانون نفت مصوب ۹/۷/۱۳۶۶ نیز منابع نفتی(اعم از نفت و گاز) را جزء انفال و ثروت های عمومی و در اختیار حکومت اسلامی می داند.
حتی مواد ۱۱ تا ۱۵ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶ ترتیب تحصیل و تملک اراضی دارای معادن نفت و گاز را پیش بینی نموده است.
گاها در این اکتشافات ممکن است مخزن مشترک باشد که متاسفانه قوانین نفتی ایران درباره مسائل مربوط به آن تا به حال پاسخ و راه حلی را ارائه ننموده است.

 

بند سوم: نظام حقوقی کشورهای بسیط

معمولا در کشورهای بسیط چون فرانسه در صورت کشف منابع گاز در زیرزمین های متعلق به اشخاص، دولت ارزش اراضی بدون لحاظ معادن کشف شده در آنها را به صاحب آنها داده و اراضی را در اختیار می گیرد.
در مواقعی که این منابع مشترک باشد مسئله از اهمیت بیشتری برخوردار می شود و رویکرد دولت در این مورد بسیار مهم خواهد بود. در بسیاری از کشورها تا چند دهه قبل در این مورد قوانین خاصی وجود نداشت و اختلافات در این زمینه از طریق قواعد عمومی ناظر بر اموال مشترک و عموما آب حل و فصل می شد.[۶۱] اما در ۱۵ سال اخیر کشورهای مختلف با تدوین مقررات یکپارچه سازی منابع مشترک در قوانین مستقل یا در قراردادهای تنظیمی خود به این مهم توجه کرده اند.[۶۲]

 

بند چهارم: نظام حقوقی کشورهای فدرال

کشورهای فدرال بدلیل وضعیت خاصی که از نظر ساختار دولتی دارند می توانند به عنوان نمونه ای مناسب در تدوین قواعد مربوط به منابع مشترک گازی مدنظر قرار گیرند و راه را برای تدوین قوانین بین المللی مناسب در این زمینه هموار سازند؛ چرا که در هر ایالت قوانین داخلی مجزا وجود دارد و اگر در بین اراضی متعلق به دو شخص مختلف مخزنی مشترک یافت شود که در دو ایالت قرار دارند بحث ایجاد هماهنگی در قوانین داخلی ایالات پیش می آید که راه حل آن به نوبه خود می تواند قابل تعمیم به عرصه بین المللی باشد.
در این میان کشور آمریکا به دلیل سابقه ای که در کشف و بهره برداری از منابع نفتی و گازی دارد می تواند به عنوان یکی از کشورهای پیشگام در این عرصه دانست؛ چراکه این کشور در دهه ۵۰ تقریبا مجموعه تکامل یافته ای از قواعد برای مواجه با مسائل منابع نفت و گاز مشترک را دارا بود[۶۳] و این در حالی است که در دهه ۶۰ میلادی به بعد این مسائل مورد توجه علمای حقوق بین الملل قرار گرفت.

 

گفتار دوم: قواعد متداول در نظام های داخلی و معایب و مزایای آن

 

بند اول: قاعده تبعیت و قاعده حیازت

در کشورهای غربی دو دیدگاه در مورد معادن از جمله گاز وجود دارد:

 

 

اصل تعلق معدن به دولت که به دنبال قانون ناپلئون ۱۸۸۰ در اروپا قبول عام یافت.

نظریه تبعیت که مالکیت منابع معدنی را از آن مالک زمین می دانست و ریشه آن به قاعده ای در حقوق رم باز می گردد.

پرفسور کریست آن را اصل “از بهشت تا دوزخ”[۶۴] و برخی آن را “از فرش تا عرش” نامیده اند.[۶۵] یعنی مالک زمین مالک فضای محاذی آن در زیر و بالای آن می باشد. اما این نظریه به دلیل ماهیت و طبیعت سیال منابعی چون گاز، نامناسب به نظر می رسد چون این منابع می توانند از نقطه ای به نقطه ای دیگر در حفره های رسوبی جابه جا شوند و یا به اصطلاح مهاجرت نمایند و در واقع این منابع موادی قارچ گونه اند(ریشه ندارند)، پس نمی توان مشخص نمود که گاز تولیدی در کدام نقطه زمین بوده است.
از همین رو و با توجه به این که این قاعده می توانست سبب دلسردی و محتاط عمل کردن مالکان حقوق معدنی شود، لذا دیری نپاید که قاعده حیازت جایگزین آن گشت[۶۶] و به عنوان بخش جبران ناپذیر حقوق نفت و گاز آمریکا مورد پذیرش قرار گرفت.
این قاعده خود دو نظریه مالکیت مطلق[۶۷] و عدم مالکیت[۶۸] را به دنبال داشت که مالکیت مطلق با همان ایراد سیال بود منابع نفت و گاز همراه بود و عدم مالکیت هم نفت و گاز را در صورتی که حفاری در دهانه چاه قرار بگیرند در مالکیت قطعی صاحب زمین می دانست.
تصمیمات قضایی آن زمان متاثر از این دو دیدگاه متفاوت و غیرمسلم بود. چنانکه در قضیه westmoreland[69] دادگاه بیان داشت که تملک ضرورتا متضمن مالکیت بر نفت زیر آن نیست و تا زمانی که نفت به زمین های دیگر نرفته است، تحت کنترل مالک زمین است و در مخزن مشترک نفت و گاز استحصالی مال کسی است که آن را تولید کند.
بدلیل اهمیت قاعده حیازت که از رویه متداول ایالات آمریکا است، در گفتاری جداگانه به آن می پردازیم.
تصمیماتی این چنین عملا حقوق حیازت را برقرار نمود.[۷۰] روبرت هارودیک در تعریف قاعده حیازت بیان می دارد که:
“مالک زمین، مالک نفت و گازی است که از چاه های حفر شده در آن تولید می شود اگرچه ممکن است ثابت شود که بخشی از این نفت و گاز از اراضی مجاور نقل مکان کرده است.[۷۱]
قاعده حیازت به عنوان یک قاعده حقوقی در عین حال که غیر عادی است، معمول می باشد و دادگاه ها در ابتدای ظهور آن گرایش زیادی به اجرای آن داشتند. اما باید به یاد داشت این حمایت ها بدان معنی نسیت که مالک می تواند برای حیازت از وسایل غیر عادی به منظور سوق گاز به سمت دهانه چاه خود استفاده کند.
دادگاه های آمریکا ۳ تفسیر متفاوت از مالکیت بر نفت و گاز را به کار برده اند که به قاعده حیازت اصلاح شد:

 

 

نظریه تگزاس:

که همان نظریه مالکیت مطلق را یادآور می شود، یعنی مستاجر مالک همه اموال زیر زمین به طور مطلق و بدون قید و شرط، از جمله نفت و گاز موجود در آن می گردد.[۷۲]

 

 

نظریه پنسیلوانیا:

این نظریه مدعی است که مالکیت کاز و نفت به موجب قرارداد اجاره نفت و یا گاز طبیعی مطلق نیست و یک مالکیتی است مشروط بر اینکه نفت و گاز با لوله تا سطح زمین خارج شود و تحت تصرف قرار گیرد.

 

 

نظریه اوکلاهما:

که به موجب آن هیچ مالکیتی بر نفت و گاز درجا یا وضعیت طبیعی وجود ندارد و یک قرارداد تنها یک حق قراردادی برای استخراج است و هیچ حقی در زمین برقرار نمی کند.
نظریه اوکلاهما از این جهت بی نظیر است که بین حق نسبت به منابع هیدروکربنی(گاز) و حق نسبت به موفقیت در استخراج هیدروکربن، تمایز قائل می شود.[۷۳]
در میان این ۳ دیدگاه، نظریه تگزاس از استنباط بیشتری برخوردار بود و نظریه اوکلاهما کمترین طرفدار در بین صاحب نظران این عرصه را داشته است. خصیصه بارز نظریه تگزاس و ثمره عملی آن اینست که نفت و گاز داخل مخزن از محدوده مالکیت مالکان اراضی روی آن خارج نیست یعنی به هیچ وجه نباید آن را جزء اموال مباح و مشترکات قابل تملک توسط هر کس دانست.

 

بند دوم: محدودیت های قاعده حیازت

قاعده حیازت با این توجیه که اعمال مکانیکی قاعده تبعیت جامعه را از منابع مهم انرژی محروم می سازد و قاعده حیازت برای تشویق و تحریک توسعه میادین نفت و گاز به منظور تامین منفعت اجتماعی مناسب است، توسط دادگاه های آمریکا توسعه و تکامل یافت اما بعدها همین فایده اجتماعی خود محدودیت هایی را در اعمال قاعده حیازت اعمال و ایجاد نمود. چنانکه اولین شواهد تعدیل آن در رویکرد ایالات کنتاکی و ایندیانا با وضع قوانین ایالتی دیده شد[۷۴] و دادگاه ایندیانا در رایی ۴ شرط را برای درستی اعمال این قاعده بیان داشت[۷۵]:
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

 

هر کس فقط نسبت به فوران طبیعی منبع حق دارد.

هر کس باید فقط از وسایل متعارف برای حیازت گاز استفاده کند.