ماده ۷ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مقرر می‌دارد.
دول عضو به منظور رفع تبعیضات علیه زنان در زندگی سیاسی و اجتماعی کشور کلیه اقدامات را بهعمل خواهند آورد بالاخص در شرایط مساوی با مردان حقوق زیر را به آنان اعطا خواهد کرد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
الف) حق شرکت درکلیه انتخابات و همه پرسی‌های عمومی و واجد صلاحیت بودن برای انتخاب شدن در تمام ارگان‌های منتخب مردمی
ب)حق شرکت در تعیین سیاست دولت و اجرای آن ودائر نمود ن دوایر دولتی و انجام کلیه وظایف عمومی سطوح دولت
ج)حق شرکت در سازمان‌ها و انجمن‌های غیر دولتی که با زندگی و اجتماعی کشور در ارتباط باشند.
همچنین ماده ۸ این کنوانسیون اعلام میدارد ((دول عضو اقدامات مقتضی را بعمل خواهند آورد تا بدون هیچ تبیعیضی در شرایط مساوی با مردان این فرصت به زنان داده شود که دولت خود را درسطح بین‌المللی معرفی نمایند و در سازمان‌های بین‌المللی نقش داشته باشند))
همان طور که بیان شد تا پیش از انقلاب صنعتی صلاحیت زنان برای مشارکت سیاسی مردود بود اگر بخواهیم درمورد مصادیق مشارکت سیاسی زنان در تاریخ در عرصه‌های دیگر صحبت کنیم باید گفت که سابقه‌ای ندارد.
درطول دوران بشریت چه در جوامع غارنشینی و اجتماعات اولیه انسانی ونیز تمدن‌ها امپراطوری‌های چند هزار ساله پیشین و همچنین وجوامع پیشرفته و مدرن امروزی قدرت‌ها در قالب سیاست حکومت کرده‌اند و همواره از جوامع اولیه گرفته تا نظام‌ها‌ی مبتنی بر دموکراسی سده ۲۱ و جوامع پیشرفته و مدرن امروزی قدرت همواره در دستمردان متمرکز بوده است و زنان حتی تصور حضور در عرصه‌های سیاسی را نداشتند. امروزه در عرصه سیاست و قدرت تحولات جدیدی در رابه با حقوق زنان بوجود آمده است و در مشارکت سیاسی زنان کشورها مختلف بیشتر شده است ولی با این حال در کشورهای مختلف جهان همچنان مردان محور گفتمان هستند وهمچنان مردانه باقی مانده است.[۴۴]
البته همانطور که اشاره کردیم رسیدن زنان به قدرت سیاسی به معنای بهبود وضعیت سیاسی زنان دراین کشورهانیست.
در کشورهای مدعی مدنیت وحقوق بشر حضور زنان در مراکز قدرت قابل توجه نیست مثلا در پارلمان آلمان به طور متوسط ۹/۶% در مجلس ملی فرانسه ۵% درمجلی عوام انگلستان۳% ودرکنگره آمریکا۲% از اعضا زن بوده‌اند.[۴۵]
البته استثانائی نیز در این زمینه وجو د دارد که می‌توان به کشور سوئد اشاره کرد که در انتخابات سال ۱۹۹۵ زنان توانستند ۱۴۱ کرسی از ۳۴۹ کرسی پارلمان ۴۱% را به دست آورند البته باز هم در مقایسه با مردان عادلانه نیست.[۴۶]
به طور کلی زنان هیچ گاه به طور عادلانه از حق مشارکت سیاسی برخوردار به تعبیر مارلیفرنچ تنها زمانی که زنان به موقعیت‌های اجتماعی وسیاسی دست می‌یابند زمانی است که مردان پست‌ها را رها کرده باشند و گرنه در شرایط مساوی زنان نمی‌توانند موقیت‌های سیاسی را به دست آورند به طور مثال زمانی که دول وکلیسا یکی بودند بسیاری از مردان آمریکایی که بر کلیساهای پروتستان شش ایالت شمال شرقی آمریکا حکومت کردند پس از رونق سرمایه‌داری کلیسا را ترک کردند و مذهب را به زنان واگذار کردند مردان نروژی نیز پست‌های سیاسی نسبتا محدودی را ترک کرده و به دنبال شرکت‌های پرقدرت و منعفت زا رفتند.
الف. حق رای زنان:
همان طور که در تعریف مشارکت سیاسی بیان شد مشارکت سیاسی دارای مصادیق می‌باشد که از آن جمله می‌توان به مسئله انتخابات که از اهمیت ویژه ای برخوردار است اشاره کرد که این موضوع جنبه ای نمادین دارد. آزادی انتخابات و سعت آن تصمیم آن نسبت به زن و مرد و پیر و جوان و همه آحادیک ملت و نحوه اجرای آن نشان دهنده این است که مشارکت سیاسی در آن جامعه دارای چه کم و کیف است.[۴۷]
انتخابات یکی از مصادیق مشارکت سیاسی است که از کلیه پایه‌های اجتماعی قدرت سیاسی را بخوبی نمایشمی‌دهد و از سوی دیگر شاهد خوبی برای ارزیابی توزیع قدرت در میان مردم است.[۴۸]
در تعریف رای آورده‌اند:عملی که توسط آن رای دهند ه در تعیین نماینده گانش شرکت می کندیا درباره‌ی یک مشخص نظر شرا ابراز می‌کنند به این ترتیب تعریف رای شامل همه پرسی نیز می‌شود.
رای دادن حقی است که فرد مخیر است از آن استفاده کند یا از آن استفاده نکند از این رو این حیث اصالتا به هرشهر وندی تعلق میگیرد و هر شهروندی صاحب این سهم از حاکمیت است و هیچ کس نمی‌تواند این حق را از شهروندان بگیرد.
هر شهروندی حق دارد که در سازماندهی حکومت و صورت بندی اقتدار عالی سیاسی مشارکت کند که البته اگر این مشارکت از طریق انتخابات صورت گیرد پس باید گفته که هر شهروند حق رای دارد.
اگر هر شهروند حق رای داشته باشد می‌توان گفت که فرد با انجام آن وظیفه اجتماعی خود را انجام داده استاگر این اصالت با ملت باشد ملت مختار است که آن را به هر کس که مایل باشد اعطاء کند.
البته زنان حتی مدت‌ها پس از انقلاب صنعتیکه پس از اصلاحات دارای حق ماکیت شده بودند هنوز حق مشارکت در انتخابات را نداشتند و سال‌ها پس از برقراری روشن انتخابات برحسب فرهنگ مرد سالاری حق رای نیز در انحصار مردان قرارداشت یعنی امورسیاسی را در انحصار مردان می‌دانستند و بازهم ازنظرقانون و قانونگذاران زنان به عنوان وابسته به همسران و پداران خود بودند و صلاحیت شرکت در انتخابات را نداشتند.
پس از اینکه نظام حقوق بشر بهاین نتیجه رسید که هر انسانی قطع نظر از نژاد جنسیت وتمکن مالی اشدارایحق رای دادن است در سده بیستم به دنبال آن بود که ثابت کند تمام رای‌ها از یک ارزش مساوی برخوردار است بدین معنا که رای هر فرد ارزشش با رای سایر افراد جامعه برابر است. البته لازم به ذکر است که در سالهای دو رملاکهایی همچون طبقه اجتماعی ثروت، تحصیلات برای شرکت در انتخابات بود. برای مثال در سال ۱۹۲۰ در اتحاد جماهیر شوروی ارزش رای یک کارگر ۵برابر یک کشاورزبود.[۴۹]
البته نمونه گیری از این نابرابری‌ها را در دنیای امروز در ایالات متحده وجود دارد. در این کشور ارای همه مردم یکسان نیست.
درایالت متحده آراء ایالتی که به لحاظ کیفیت جمعیت جایگاه ویژه ای در ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آمریکا ایفا می‌نمایند. درانتخابات رئیس جمهور و معاونانش از تاثیرگذاری بیشتری برخورداربود به عبارت دیگر آراء اقشار مختلف به طوریکسان در تعیین ریاست قوه مجریه ایفای نقش نمی‌کند.[۵۰]
عکس مرتبط با اقتصاد
این تبعیض جغرافیایی نیزیکی از شاهکارهای نظام حقوق بشر غربی است.
چنین تبعیض ونابرابری در دیدگاه حقوق بشر مذموم است و باید ارزش رای و عقیده زن، مرد فقیر و غنی و سیاه وسفید کارگر و کارفرما یکسان باشد.
حق رای زنان در کنوانسیون رفع تبیض علیه زنان
ماده هفتم از کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان به بعد سیاسی از لحاظ داخلی اشاره شده. بند الف ا ز ماده هفتم به بعدسیاسی ازلحاظ داخلی اشاره شده بندالفاماده هفتم به حق انتخاب زن اشاره کرده و دول عضور ا موظف به تامین حق رای زنان و شرکت آنان در همه پرسی‌های عمومی می کند.
ب. حق شرکت زنان در مشاغل سیاسی- اجتماعی
در سطح بین‌المللی به نخستین معاهده جهانی که حق انتخاب شدن را برای زنان به رسمیت می‌شمرد مقاولهنامه حقوق سیاسی زنان مصوب ۲۰دسامبر۱۹۵۲ بود که بر مبنای این مقاوله نامه به زنان به موجب قانون ملی حق انتخاب شدن درکلیه مشاغل انتخابی عمومی را در شرایط مساوی مردان بدون هرگونه تبعیض یافتند.[۵۱]
بدیهی است که یکی از اشکال مشارکت سیاسی «شرکت در مشاغل سیاسی –اجتماعی» از جمله این مناصب می‌توان به وزارت، سفارت، نمایندگی، مجلس و… اشاره کرد.
پس از مقاوله نامه حقوق سیاسی زنان ماده ۴ اعلامیه ۷ نوامبر ۱۹۶۷ مجمع عمومی ملل متحد در مورد حذف تبعیض علیه زنان اتخاذ تمام تدابیر لازم را برا‌ی تضمین حقوق زنان در شرایط مساوی با مردا ن بدون هیچ گونه تبعیض در مورد حق انتخاب شدن و انتخاب کردن ورود به مشاغل عمومی به جهانیان تاکید توصیه کرده است.[۵۲]
همچنین بند الف وب ماده ۷ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (مصوب ۱۹۷۹ ) با تاکید بر:
الف)حق رای در همه انتخابات و همه پرسی‌های عمومی و صلاحیت انتخاب شدن در تمام ارگان‌های انتخاباتی عمومی
ب)حق شرکت در تعیین سیاست رای حکومت و دولت و اجرای آن‌ ها و به عهده داشتن پست‌های دولتی و انجام وظایف عمومی درتمام سطوح حکومتی دولتی دول عضو را ملزم به «اقدامات مقتضی برا حذف تبعیض علیه زنان درحیات سیاسی اجتماعی کشور می کند»
درسال۱۹۹۵ سند کار پایه عمل پکن درماده هفتم با عنوان زنان و قدرت تصمیم گیری بر مشارکت زنان در پست‌های موثر قدرت تاکید دارد هدف از این پشنهاد وتاثیر نظر و آرای تعیین کننده زنان وتدبیر آنان برای رعایت حقوق انسانی از جهت دخالت دادن هر چه بیشتر زنان درامور تصمیم سازی و جهات دهی توسعه ملی و ارزش‌های اجتماعی و اختصاص بهینه منافع با مردان بوده است.[۵۳]
با این حال در حال حاضر در سازمان ملل متحد بیش از ۴۰ پست مدیریت وجود دارد که تنهاکمتر از ده نفر زن در مدیریت‌ها دیده می‌شود.[۵۴]
علاوه بر آنچه در غرب عنوان شاخصه‌های مربوط به پیشرفت زنان معرفی می‌شود و فقط حضور ظاهری آنان در بعضی از متناسب و زارتی و مجالس قانونگذاری است در این جوامع زنان طی گذرا از بعضی از مراحل پستهای مدرن را در بعضی از حوزه‌های قدرت به نوعی تجربه می‌کنند وبه تدریج در می‌یابند که اقتدار اجتماعی و هویت و سیاسی شکل عینی وحقیقی ندارد.[۵۵]
ج. حق آزادی عقیده و بیان
آزادی از لوازم تکامل و حیات بشری می‌باشد. ممکن است یک موجود زنده امنیت داشته باشد و عوامل رشد او نیز فراهم باشد ولی در برابر رشد او مانعی باشد.
حق آزادی از اصلی ترین و بنیادی ترین حقوق بشر و در زمره حقوق مدنی و سیاسی می‌باشد که در بسیاری از اسناد بین‌المللی مورد تأکید قرار گرفته است. یکی از حقوق اساسی انسان، آزادی بیان است. مقصود از آزادی بیان، آزادی بیان حقایق و دفاع از حق تبیین واقعیات و سخنان سودمند و به هنجار است. چه در قلمروی مادی باشد چه در قلمروی معنوی و چه با زبان و چه با قلم.[۵۶]
در خصوص آزادی بیان این نکته مهم و ضروری به نظر می‌رسد که اگرچه عدم مداخله دولت برای این امر لازم است ولی کافی به نظر نمی‌رسد، زیرا برخی اعتقاد بر این دارد که حقوق حمایت شده تحت میثاق بین‌الملل حقوق مدنی و سیاسی جنبه سلبی و منفی دارد و از حقوق دولتها به شمار می‌رود.
البته این امر از لحاظ حقوق صحیح نیست بلکه این امر دارای جنبه ایجابی و مثبت نیز می‌باشد و دولتها ملزم به کارگیری تمام روش های لازم برای تحقق این حقوق می‌باشند. در بسیاری از کشورها آزادی بیان به عنوان یک حقوق اساسی پذیرفته شده است. بطور مثال قانون اساسی ایتالیا در خصوص آزادی عقیده در اصل نوزدهم گفته «هر فردی حق دارد آشکارا و آزادانه عقاید مذهبی خود را به هر مشکلی اعم از انفرادی یا جمعی اظهار نموده در مورد آن تبلیغ بپردازد در مراسم مذهبی خود را به صورت فردی یا جمعی انجام دهد، مشروط بر اینکه شعایر آن مغایر با اخلاق حسنه نباشد[۵۷]. و نیز اصل بیست و یکم مطرح می‌سازد «هر فردی حق دارد عقاید خود را به صورت گفتار، نوشتار، یا هر وسیله دیگری ابراز کند».[۵۸]
جان استوارت میل در کتاب خویش نوشته است که آزادی بیان در مصادیق مهم آزادی انسانها می‌باشد و در واقع اولین قلمرو اصلی آزادی یعنی آزادی عقیده و وجدان و آزادی فکری و‌اندیشه است.[۵۹]
حق آزادی بیان در اسناد بین‌المللی جهانی منطقه ای حقوق بشر
۱) منشور سازمان ملل متحدتنها به صوت کلی و حفظ در برخی از مواد به حمایت از حقوق بشر و آزادی اساسی و وظیفه اساسی دولتها اشاره نموده است. بند ج ماده ۷۶ منشور مقرر می‌دارد «تشویق، احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه تدوین تمایز اهمیت نژاد، جنبش، زبان یا مذهب و تشویق شناسایی این معنی که ملل جهان به یکدیگر نیازمند هستند.»
همچنین در بند ب ماده ۱۳ منشور به کمک و تحقق حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد جنس، زبان، مذهب، توسط مجمع عمومی دولتها توصیه شده است.
در بند ۳ ماده ۱ منشور تحت عنوان اهداف سازمان ملل متحد نیز پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همگان بدون تمایز حیث نژاد جنس، زبان، مذهب مورد تأکید قرار گرفته است.
اعلامیه حقوق بشر: در ماده ۱۹ اعلامیه حقوق بشر مقرری دارد:
«هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد در کسب اطلاعات و انکار و در اخذ انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزادی باشد.
در میثاق بین‌الملل حقوق سیاسی نیز در بند ۲ ماده ۱۹ این میثاق اشاره شده است. «هر کس از حق آزادی عقیده و بیان بدون هیچ گونه مداخله ای برخودار می‌باشد. این حق مشتمل بر آزادی جستجو، دریافت در رساندن اطلاعات و‌اندیشه از هر نوع خواه شفاهی، کتبی، چاپ یا به هر صورت هنری، یا به هر وسیله ای فارغ از ملاحظات مرزی می‌باشد.
پس با بررسی این اسناد بین‌الملل در می‌یابیم که حق آزادی بیان زنها نه تنهابه معنای سخن گفتن بلکه در مصادیق گوناگونی مانند حق دسترسی به اطلاعات و تکنولوژی و حق آزادی بیان نیز شامل آثار ادبی و هنری و آزادی مطبوعات و تبلیغات تجاری نیز می‌شود.
نکته بسیار مهم این است که در اکثر اسناد بین‌المللی در مورد آزادی بیان تأکید شده است و تأکید بر این دارد که همه افراد بدون در نظر گرفتن جنس حق آزادی بیان دارند پس زنان نیز چون مردان از این حق اساسی بهره مند می‌باشد و تمامی اسناد بین‌المللی این حق را برای زنان نیز مانند مردان قائل شده‌اند و محدودیتهایی که برای این حق اعمال می‌شود. فقط توسط قانون می‌تواند صورت بگیرد.
آزادی بیان در کنوانسیون
کنوانسیون رفع تبیعیض علیه زنان به حق آزادی عقیده و بیان تصریح نکرده است. اما در ماده ۳ می‌گوید «دولت‌های عضو باید در تمام زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی کلیه اقدامات مناسب از جمله وضع قانون هایی برای تضمین توسعه و پیشرفت کامل زنان با هدف ضمانت بهره مندی آنان از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی بر مبنای مساوال با مردان به عمل آوردند.
همانطور که می‌دانیم از اساسی ترین آزادی‌های هر انسان، آزادی عقیده و بیان است پس کنوانسیون نیز به طور ضمنی این حق یعنی حق آزادی بیان را برای زنان قائل حق شرکت زنان در سازمان‌های غیر دولتی (NGO)
سازمان‌های غیردولتی به عنوان سازمان‌های داوطلبانه به صورت غیر انتفاعی با هدف خدمتگزاری و به صورت انسان دوستانه، خلاء بین نخبگان و توده مردم که همواره مورد توجه دانشمندان علوم سیاسی، مدیریت و جامعه شناسی بوده است پر می‌کنند و موجب موفقیت در رشد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و. … می‌شود.
از پیامدهای انقلاب صنعتی در سده هجدهم، ایجاد سازمان‌های غیردولتی تأثیرات اقتصادی و اجتماعی آن در ارتباط با حقوق کارگران و رابطه آن با کارفرمایان بوده است.
به طور کلی رشد فزاینده سازمان‌های غیردولتی، پس از جنگ جهانی دوم با تشکیل سازمان ملل و ارگان تابعه آن نسبت داد. از سازمان‌های غیردولتی در جامعه بین‌الملل می‌توان جامعه ضد بردگی سازمان بین‌الملل کار، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نام برد.[۶۰]
سازمان‌های غیردولتی به طور کلی به گروهی از افراد هم اطلاق می‌شود که به صورت دواطلبانه بدون وابستگی به دولت با تشکیلات و سازماندهی شخصی در جهت اهداف و موضوعات معینی فعالیت می‌نمایند و هدف آنها می‌تواند پیرامون موضوعات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی و یا امور خیریه باشد.[۶۱]
فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی رابطه مستقیمی با نیازهای عمومی جامعه دارد. این سازمان‌ها مخصوص زنان نیست، بلکه یکی از دغدغه‌های آن حل مشکلات و حمایت از زنان می‌باشد. موضوع فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی به چهار دسته تقسیم می‌شود: ۱- فعالیت فرهنگی ۲- فعالیت‌های اجتماعی ۳- فعالیت‌های خیریه ای ۴-فعالیت‌های تخصصی صنفی [۶۲]
فواید NGO زنان
بیشترین فایده ای که این نوع سازمان‌ها دارند، جلوگیری از تمرکزگرایی و تمرکز و تجمع قدرت در دست دولت است.
هنگامی که مشارکت مردم در تشکل‌ها و سازمان و نهادهای غیردولتی نهادینه شود، بخشی از نقشی که ضرورتی به ایفای آن از جانب دولت نمی‌باشد، اما به دلیل فقدان یا کمبود با غیرفعال بودن سازمان‌های مردمی بر دوش دولت افتاده است می‌تواند به این سازمان‌ها و نهادها منتقل شود.
وجود سازمان‌های غیردولتی و بر بخشی از نیازهای جامعه، می‌تواند نیازهای معنوی افراد از قبیل نیاز به مشارکت در زندگی اجتماعی و نیز میل به مفید و فعال بودن را ارضا می‌کند.
در کنار سایر نهادها و موسسات، سازمان‌های غیردولتی زنان نیز می‌توانند به علت گستردگی نوع فعالیت، به عنوان وسیله ای برای پاسخگویی به نیازهای امروز جامعه زنان کشور و نیز به عنوان ساز و کاری در جهت افزایش حضور و مشارکت زنان در عرصه‌های مختلف و بهره مندی از توانمندی‌های و قابلیت‌ها و استعدادهای زنان و همچنین، بررسی مسائل و مشکلات آنان و ارائه ساز وکارهای عملی می‌باشد.[۶۳]
حق زن در سازمان‌های غیردولتی در کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان بند ج از ماده هفتم کنوانسیون مسئله حضور زنان در سازمان‌ها و انجمن‌های غیردولتی مورد تأکید قرار داده است و خواستار شرکت آزاد زنان در این سازمان‌ها و انجمن‌ها آمده است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.