گفتار دوم – فسخ تمام و یا قسمتی از بیع در حقوق ایران

در مواردی که یکی از طرفین عقد بیع را فسخ می کند، معمولاً تمام عقد موضوع فسخ قرار گرفته و همۀ تعهدات ناشی از عقد نسبت به کل مبیع منتفی می شود. با وجود این ممکن است مبیع مقداری کالای مثلی مانند گندم ، باشد که فقط قسمتی از آن معیوب درآید، یا اینکه چندین نوع کالا مانند وسایل برقی باشد که فقط برخی از آنها معیوب بوده و یا مطابق اوصاف مذکور در عقد نباشد و یا به دلایل دیگر خریدار بخواهد عقد بیع را صرفاً نسبت به قسمتی از مبیع فسخ کند.
در حقوق ایران چنانچه مبیع متعدد بوده و یا در صورت واحد بودن نیز، قابل تجزیه بوده و قیمت هر یک از آنها یا هر واحد کالا مشخص باشد خریدار می تواند عقد بیع را نسبت به قسمتی از مبیع، فسخ کرده و نسبت به قسمت دیگر نگهدارد.[۴۹]
در مادۀ۴۴۱ق.م در باب خیار تبعض صفقه آمده است: « خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد؛ در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند». از این ماده چنین استنباط می شود که هرگاه بخشی از موضوع قرارداد به دلیل بطلان عقد بیع نسبت به آن یا به هر دلیل دیگر غیر قابل اجرا شود و بدین ترتیب قرارداد قهراً به زیان متعهدله تجزیه گردد، وی حق دارد قرارداد را به دلیل تبعض صفقه و تجزیه آن فسخ کند. در رأیی که از سوی یکی از مراجع قضائی ایران صادر شده، به خریدار اجازه داده شده است که قرارداد را نسبت به قسمتی از زمین فروخته شده که از نظر کاربری، متفاوت از سایر کل زمین بوده است، فسخ کند.[۵۰]
البته، بحث از فسخ جزئی در حقوق ایران ناظر به فرضی است که موضوع قرارداد عین معین است. بنابراین در جایی که موضوع قرارداد کلی است و متعهد فقط بخشی از کالا را تسلیم می کند یا بخشی از کالای تسلیم شده منطبق با اوصاف قرارداد است، متعهدله حق فسخ ندارد و باید الزام متعهد به انجام تعهد را بخواهد. چه بسا باید گفت به موجب مواد ۴۱۴،۴۸۲ و ۴۳۷ ق.م در این گونه، قراردادها حتی نقض تمام آن یعنی عدم تسلیم کل کالای مورد معامله یا عدم مطابقت کل کالای تسلیم شده با اوصاف مورد توافق نیز موجب ایجاد حق فسخ برای مشتری نمی شود.[۵۱]در مادۀ ۴۳۱ ق.م در مبحث خیار عیب آمده است:
«در صورتیکه در یک عقد چند چیز فروخته شود بدون اینکه قیمت هر یک علیحده معین شده باشد و بعضی از آنها معیوب درآید مشتری باید تمام آن را رد کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگاه دارد و ارش بگیرد و تبعیض نمی تواند بکند مگر به رضای بایع».
قانونگذار در این ماده با این که موضوع قرارداد اشیاء متعدد بوده و طبعاً قابل تجزیه است، تبعیض و تجزیه را به رسمیت نشناخته است. البته از مفهوم مخالف آن استنباط می شود که چنانچه قیمت هر یک به صورت جداگانه معین شده باشد، می توان قرارداد را فقط نسبت به قسمتی از آنها که معیوب درآمده است، فسخ کرد.
مثلاًً مورد معامله تعدادی لوازم برقی مانند رادیو ، تلویزیون و … باشد و همه آنها یک جا به مبلغ ۱۰ میلیون ریال فروخته شود و یکی از آنها معیوب باشد، مشتری حق تبعیض ندارد. بدیهی است اگر مورد معامله یک چیز بوده و جزئی از آن معیوب باشد مشتری نمی تواند جزء معیوب را از اصل مبیع جدا نموده و بیع را نسبت به آن فسخ نماید. البته چند حالت متصور است :
۱- اگر مبیع مثلاً چند دستگاه دوربین باشد و یکی از آنها معیوب درآید. در اینجا چون بهای کل به آسانی قابل توزیع به نسبت تعداد اقلام مورد معامله و یا واحد کالای فروخته شده است خریدار مخیر در فسخ معامله نسبت به جزء معیوب یا مطالبه ارش است و چنانچه از اوضاع و احوال معلوم شود که وجود جمع در شرایط قرارداد مؤثر بوده، فروشنده نیز به نوبه خود حق فسخ نسبت به جزء سالم را دارد.[۵۲]
۲- در صورتی که در یک عقد بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد و در مبیع عیبی ظاهر شود مشتریان نمی توانند در اعمال خیار تبعیض کنند، بلکه یا باید با توافق هم مبیع را رد و بیع را فسخ کنند یا اینکه به اخذ ارش به نسبت سهم خود بسنده نمایند و حق تبعیض ندارند(مادۀ۴۳۲ ق.م).
۳- اگر در یک عقد بایع متعدد باشد، مشتری می تواند سهم یکی را رد و سهم دیگری را با اخذ ارش قبول کند (مادۀ ۴۳۳ ق.م) و علت این امر آنست که مبنای حقوقی ممنوعیت تبعیض، جلوگیری از اضرار فروشنده است که در این فرض منتفی است.
بنابراین، در حقوق ایران معیار تجزیه پذیری قرارداد تعدد عقد یا معامله است. یعنی هرگاه از اوضاع و احوال و قرائن چنین برآید که از نظر طرفین قرارداد منعقده مرکب از چندین قرارداد است که به دلایل مختلف ضمن یک قرارداد گنجانده شده اند، باید آن قرارداد را قابل تجزیه دانست و حسب مورد به فروشنده یا خریدار حق داد با رعایت شرایط مقرر قرارداد را نسبت به بخشی که نقض شده است فسخ و نسبت به مابقی کماکان معتبر تلقی نماید. البته معیار و ضابطه دقیقی برای تمیز وحدت و تعدد معامله نمی توان ارائه کرد اما تعدد ثمن و مثمن به خصوص هنگامی که کالاها از جنس های مختلف باشند، از نشانه های بارز تعدد معامله است.[۵۳]
مادۀ ۴۱۲ ق.م نیز در باب خیار رؤیت و تخلف وصف مؤید همین مطلب است:
« هرگاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض مطابق وصف یا نمونه نباشد، میتواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آن را قبول نماید».
یکی از تفاوت های اساسی نظام حقوقی ایران با کنوانسیون این است که مادۀ ۴۴۱ق.م حق فسخ را به طور مطلق به متعهد له داده و او را مجبور به اثبات زیان ناشی از تجزیۀ مورد معامله نمی کند. اما، برابر مقررات کنوانسیون در صورتی که بخشی از قرارداد اجرا شده باشد، هر یک از طرفین ملزم به تجزیه قرارداد و قبول آن بخشی است که منطبق با قرارداد است مگر این که ذی نفع اثبات نماید که میان اجزاء و اقساط مختلف قرارداد، وابستگی و پیوند وجود دارد و تجزیه آن به زیان اوست در حالی که در حقوق ایران، همین که بخشی از قرارداد باطل و در نتیجه اجرای آن غیر ممکن گردید و نهایتاً انحلال و تجزیه رخ داد، متعهدله بدون نیاز به اثبات ورود زیان ناشی از این تجزیه حق دارد کل قرارداد را فسخ کند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

مبحث چهارم – موارد فسخ قرارداد بیع

گفتار اول – موارد فسخ عقد بیع در کنوانسیون

در این گفتار مواردی را که کنوانسیون برای فسخ قرارداد بیع پیش بینی نموده و طرفین می توانند از حق فسخ استفاده نمایند ، در دو بند بشرح زیر مورد بررسی قرار می دهیم.

بند اول – موارد فسخ عقد بیع توسط مشتری

هدف کنوانسیون حفظ قرارداد است و ایجاد حق فسخ منوط بر این است که عدم ایفای تعهد، نقض اساسی قرارداد تلقی شود. در مورد خاصی علی رغم این که نقض تعهد جنبۀ اساسی ندارد، کنوانسیون این حق را به مشتری داده است که با دادن مهلت اضافی به فروشنده برای ایفاء تعهد، و عدم انجام تعهد در این مهلت، مشتری بتواند قرارداد را فسخ کند. واین مورد درخصوص « تعهد به تسلیم مبیع » مقرر شده است و نشانگر اهمیت تعهد به تسلیم در قرارداد بیع است.[۵۴]
بر اساس مادۀ ۴۹ کنوانسیون موارد تحقق حق فسخ مشتری عبارتند از :
الف – وقتی که عدم ایفای تعهد فروشنده نقض اساسی تلقی شود؛ یا
ب – در صورت عدم تسلیم مبیع، مشتری یک مهلت اضافی به فروشنده بدهد(مادۀ (۱)۴۷کنوانسیون ) و او در آن مهلت، کالا را تسلیم مشتری نکند، و یا اعلام نماید که ظرف مهلت مقرر، آن را تسلیم نخواهد کرد.
بنابراین شرایط اعمال فسخ از سوی مشتری عبارتند از :

یکی از موجبات حق فسخ که در کنوانسیون پیش بینی شده است وجود داشته باشد؛ یعنی یا نقض اساسی صورت گرفته باشد، ویا در مورد عدم تسلیم مبیع، خریدار به فروشنده مهلت اضافی داده و آن مهلت منقضی شده باشد ( بند ۱ مادۀ ۴۹ کنوانسیون ) ؛

مشتری فسخ قرارداد را ( به وسیله اخطاری ) به فروشنده اعلام کند( مادۀ ۲۶ کنوانسیون )؛ تا وی با اطلاع از فسخ قرارداد، در جهت کاهش هزینه و خطراتی که کالا را تهدید می کند، اقدام نماید.

مشتری در مهلت معقولی ( مقرر در بند ۲ مادۀ ۴۹ کنوانسیون ) حق فسخ خود را اعمال نماید؛

اگر مشتری مبیع را تحویل گرفته، قادر به رد مبیع به فروشنده در همان وضعیتی که آن را دریافت داشته است، باشد( بند ۱ مادۀ ۸۲ کنوانسیون ).

همچنین بر اساس مادۀ ۷۲ کنوانسیون خریدار می تواند بر اساس دلایل و نشانه های مؤثر حاکی از وقوع نقض اساسی در آینده نیز قرارداد را پیشاپیش فسخ کند.

بند دوم – موارد فسخ عقد بیع توسط بایع

حق فسخ پیش بینی شده برای فروشنده در مادۀ ۶۴ کنوانسیون همانند حق فسخی است که برای خریدار در مادۀ ۴۹ کنوانسیون پیش بینی شده است. این حق از لحاظ قواعد عمومی فسخ مانند عدم نیاز به حکم دادگاه، لزوم اعلام فسخ، آثار فسخ و … شبیه فسخ از ناحیه خریدار است.
مطابق مادۀ ۶۴ کنوانسیون ، فروشنده در موارد زیر حق دارد قرارداد را فسخ کند :

درصورتی که نقض تعهدازناحیه خریدار، نقض اساسی تلقی شود (مادۀ(الف)(۱)۶۴).

فروشنده برای اجرای تعهد به خریدار مهلت معقولی اعطاء کند (مادۀ ۶۳ کنوانسیون ) و او درآن مهلت به تعهد خود عمل نکند (مادۀ (ب)(۱)۶۴) . این مورد فقط در خصوص تعهد به پرداخت ثمن و قبض مبیع قابل اعمال است.

نفس عدم پرداخت ثمن، عدم قبض مبیع و یا عدم اجرای سایر تعهدات الزاماًً نقض اساسی تلقی نمی شود، بلکه بر حسب مورد ممکن است نقض، اساسی و یا غیر اساسی باشد.[۵۵]
بنابراین شرایط اعمال فسخ از سوی بایع عبارتند از :
همچنین فسخ قرارداد به حکم دادگاه نیاز ندارد و با اعلام فروشنده واقع می شود[۵۶] و تفاوتی نمی کند که کالا تسلیم مشتری شده باشد یا خیر.
۱- وجود یکی از موارد فسخ مطابق مادۀ (۱) ۶۴ کنوانسیون ؛
۲- اعمال فسخ توسط فروشنده از طریق اخطار موضوع مادۀ ۲۶کنوانسیون ؛
۳- رعایت مهلت های مندرج در مادۀ (۲)۶۴کنوانسیون برای اعمال فسخ.

گفتاردوم – موارد فسخ عقد بیع درحقوق ایران

در این گفتار شرایط و مواردی را که حقوق ایران برای فسخ قرارداد بیع پیش بینی نموده و طرفین می توانند از حق فسخ استفاده نمایند ، در دو بند بشرح زیر مورد بررسی قرار می دهیم.

بند اول- الزام متعهد به انجام تعهد قبل از فسخ

در حقوق ایران در صورتی که بایع به تعهد خود در تسلیم مبیع منطبق با قرارداد عمل نکند، ابتدا خریدار باید اجبار او را به انجام تعهد تقاضا نماید و در صورتی که خریدار به تعهد خود در قبض مبیع یا پرداخت ثمن عمل نکند، ابتدا فروشنده باید اجبار او را به انجام تعهد تقاضا نماید( مواد۲۳۷و ۳۷۶ ق.م) و در مرحله بعد حق فسخ به عنوان آخرین راهکار در اختیار وی قرار داده می شود(مادۀ ۲۳۹ ق.م). بنابراین حقوق ایران، مطابق مواد ۲۳۷ ق.م در مورد شروط ضمن عقد و ۳۷۶ ق.م در مورد تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن و ۴۷۶ ق.م در مورد اجاره، در رابطه با تعهدات اصلی در صورت نقض تعهد از ناحیه یکی از طرفین قرارداد، باید ابتدا اجرای عین قرارداد درخواست شود و فسخ قرارداد به عنوان آخرین چاره برای جبران ضرر در نظر گرفته شده است.
کنوانسیون هم با منوط نمودن فسخ قرارداد به تحقق نقض اساسی[۵۷] (مواد ۶۴و۴۹و۲۵ کنوانسیون )، محدود کردن موارد فسخ قرارداد را در نظر داشته که از این جهت تا حدودی با حقوق ایران هماهنگ است. ولی از آنجاکه مفهوم نقض اساسی تعهد در حقوق ایران شناخته نشده است، کنوانسیون با حقوق ایران متفاوت است، و نیز از آن جهت که در کنوانسیون با تحقق نقض اساسی فروشنده حق فسخ پیدا می کند و الزامی ندارد که ابتدا اجرای عین قرارداد را بخواهد، کنوانسیون با حقوق ایران منطبق نیست.[۵۸] علاوه بر این، در حقوق ایران همانند کنوانسیون ، فسخ قرارداد نیازمند صدور حکم دادگاه نیست، بلکه با اعلام اراده صاحب حق واقع می شود.

بند دوم – فسخ عقد بیع توسط متعاملین

با این حال، بموجب مادۀ ۲۳۵ ق.م هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست، کسی که شرط به نفع او شده است، حق فسخ خواهد داشت. بموجب مادۀ ۲۳۹ ق.م نیز اگر اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و شخص دیگری هم نتواند آن را انجام دهد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت. همچنین بموجب مادۀ ۲۴۰ق.م. اگر شرط قبلاً ممتنع بوده و یا بعداً ممتنع شود ، مشروط له حق فسخ معامله را دارد مگر اینکه امتناع مستند به فعل خودش باشد.
همچنین مطابق مادۀ ۳۹۸ ق.م. اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از تاریخ عقد حق فسخ قرارداد بیع را دارد. بموجب مادۀ ۳۹۹ ق.م. حق فسخ قرارداد ممکن است بصورت شرط ضمن عقد به بایع یا مشتری یا هر دو آنها یا شخص ثالث داده شود. همچنین وقتی که شرایط خیار تأخیر ثمن فراهم باشد، بدون اینکه نیازی به اجبار خریدار به پرداخت ثمن باشد، فروشنده حق فسخ قرارداد را دارد. مادۀ ۴۰۲ ق.م در این زمینه مقرر می دارد:
« هر گاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معیین نشده باشد، اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد، بایع مختار در فسخ معامله می شود.»
همچنین بر اساس مادۀ ۴۱۰ ق.م در خصوص خیار رؤیت و تخلف وصف، اگر خریدار کالا را ندیده و آنرا فقط به وصف خریده باشد، اگر بعد از دیدن ، مبیع دارای اوصاف مذکور در قرارداد نباشد، حق فسخ قرارداد بیع را دارد. بموجب مادۀ ۴۱۶ ق.م. نیز طرفین می توانند بعد از اطلاع از غبن فاحش خود در معامله، قرارداد را فسخ کنند. مطابق مادۀ ۴۲۲ ق.م. اگر بعد از معامله مشخص شود که مبیع معیوب بوده است، خریدار حق مطالبۀ ارش و یا فسخ قرارداد را دارد. بموجب مادۀ ۴۳۹ ق.م. نیز بدلیل تدلیس فروشنده نسبت به مبیع و یا بدلیل تدلیس خریدار نسبت به ثمن شخصی، طرف مقابل حق فسخ بیع را دارد. همچنین بموجب مادۀ ۴۴۱ ق.م. در خصوص خیار تبعض صفقه، اگر مشخص شود عقد بیع نسبت به قسمتی از مبیع باطل است، خریدار می تواند ثمن آن قسمت را مطالبه نماید و یا بقیه عقد را فسخ کند.

فصل دوم

مبنا و موارد اجتماع فسخ

و جبران خسارت

فصل دوم- مبنا و موارد اجتماع فسخ و جبران خسارت

در کنوانسیون بیع بین المللی بیان می دارد که فسخ بیع مانع مطالبه خسارت از طرف کسی که در نتیجه اهمال و یا تقصیر دیگری خسارتی به او وارد شده نیست، بلکه فسخ بیع و مطالبه خسارت قابل جمع است. بعضی از نظامهای حقوقی این نظر را نمی‎پذیرند. به عقیده آنان اتخاذ دو طریق برای جبران خسارت صحیح نیست متعاقدین می‎توانند یا عقد را فسخ کنند و یا اینکه مطالبه خسارت نمایند.
ماده ۸۱ کنوانسیون مقرر می دارد:
«فسخ قرارداد هر دو طرف را از وظایف مربوطه مشروط به پرداخت هر گونه خسارتی که قابل مطالبه باشد خلاص می‎نماید…».بنابر اصل مزبور انحلال قرارداد، مشروط به پرداخت هر گونه خسارتی است که شرایط آن جمع باشد. لازم به ذکر است که اگر قرارداد به علت غیرممکن بودن انجام تعهد فسخ شود (ماده ۷۹ کنوانسیون) فسخ در این مورد مانع از مطالبه خسارت است. زیرا در این مورد تقصیری متوجه هیچ کدام از طرفین قرارداد نیست. این قاعده را بسیاری از سیستم‎های حقوقی بدون تردید پذیرفته‎اند.
بنابراین خریداری که مجبور شده قرارداد بیع را در مورد یک اتومبیل تفریحی چند روز قبل از رفتن به مرخصی به خاطر عدم مطابقت وسیله نقلیه مذکور فسخ کند ممکن است بتواند نسبت به هزینه اجاره ماشین کرایه‎ای، اقامه دعوی نموده و آن را مطالبه کند.
در حقوق ایران در صورتی که در اثر انجام ندادن تعهد یا تأخیر در آن خسارتی به متعهدله وارد شود او می تواند آن را از متعهد بخواهد، زیرا این خسارت به دلیل انجام ندادن تعهد در موعد مقرر از سوی متعهد به متعهدله وارد شده است و طبق قاعده عقلی، هر کس به دیگری ضرری وارد آورد باید آن را جبران کند، لذا متعهد باید آن را به متعهدله بپردازد. ماده ۲۲۱ قانون مدنی مقرر می دارد:
«اگر کسی تعهد به اقدام امری بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسؤول خسارات طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.»
همچنین ماده ۲۲۶ در مورد امکان مطالبه خسارت مقرر می‎دارد:
«در مورد عدم ایفاء تعهد از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.»
از مضمون دو ماده فوق استنباط می‎شود در صورتی که یکی از متعاقدین به تعهد خود عمل نکند طرف دیگر علاوه بر اینکه می تواند عقد را فسخ کند (با عنایت به مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ و ۲۳۹ ق.م) حق مطالبه خسارت را نیز دارد.
با این حال در بعضی موارد متعهد مسؤول خسارات وارده نیست:
۱ـ در صورتی که متعهدله مسبب انجام ندادن تعهد باشد، برای نمونه چنانکه مقاطعه کاری متعهد شود که ساختمانی را طبق نقشه‎ای معین در ظرف سه ماه به اتمام رسانده و مصالح ساختمانی را متعهدله خود تهیه نماید. اگر شخص اخیر در تهیه مصالح تأخیر کند و در اثر آن ساختمان در مدت سه ماه خاتمه نیابد متعهد مسؤول خسارات وارده نیست. یا در خصوص قرارداد بیع نیز چنانچه کارخانه قندی تعهد می‎کند در موعد معین ۱۰ تن قند به خریدار تحویل دهد و خریدار نیز تعهد کند که برای تهیه قندهای مزبور ۳۰ تن چغندر به کارخانه تحویل دهد، اگر بر اثرانجام ندادن تعهد اخیر کارخانه قند به تعهد خود عمل نکند در این صورت خریدار قند نمی تواند از کارخانه قند مطالبه خسارت نماید.
۲ـ در صورتی که انجام ندادن تعهد به واسطه علت خارجی باشد که نتوان به متعهد، مربوط نمود.
ماده ۲۲۷ قانون مدنی می‎گوید:
«متخلف از انجام تعهد، وقتی به تأدیه خسارت محکوم می‎شود که نتواند ثابت کند که انجام ندادن به واسطه علت خارجی بوده است که نمی‎توان مربوط به او نمود.»
منظور ماده از کلمه “علت خارجی” کلیه عللی است که خارج از اراده متعهد است خواه داخلی باشد و خواه خارجی. بیگانه بودن علت عدم انجام تعهد، در صورتی رفع مسؤولیت از متعهد می‎کند که او نتواند علت مزبور را خنثی و از تأثیر بیندازد و الا هر گاه قادر باشد که از تأثیر آن جلوگیری کند و اقدام ننماید تقصیر در انجام تعهد کرده و مسؤول خسارات وارده بر متعهد است. زیرا این امر از مقدمات تکلیف است و انجام مقدمات تکلیف مانند خود تکلیف بر متعهد لازم است و عرف با منطق ساده خود در صورت انجام ندادن مقدمات تکلیف او را مسؤول می‎داند. بنابراین متعهد مکلف است هر چیزی که مانع از ایفاء تعهد او شود به هر نحو ممکن آن را دفع نماید.
قانون مدنی در ادامه در ماده ۲۲۹ متعهد را مکلف کرده است که آنچه را که برای انجام تعهد در حیطه اقتدار اوست انجام دهد این ماده مقرر می‎دارد: