از نتایج جدول می توان نتیجه گرفت که آیا کتاب بر اساس الگوی مریل تنظیم شده یا خیر؟ آیا محتوا بیشتر مفاهیم، روش ها و یا قوانین است؟ آیا محتوا بیشتر ارائه نمونه و مثال است؟ و آیا تعمیم ها و مثال ها سئوالی طرح شده اند یا بیانی؟
مرحله ۳) در مرحله آخر الگوی مریل، دسته دیگری از انواع ارائه مواد آموزشی، به نام ارائه ثانویه را پیشنهاد می کند. انواع ثانویه ارائه آموزش برای تسهیل یادگیری شاگردان یا جلب توجه و علاقه به کار می رود. وی ارائه ثانویه را شرح و بسط نامیده که خود از ۶ نوع تشکیل شده است.
۱- شرح و بسط زمینه ای: توضیح سوابق تاریخی موضوع آموزش که با حرف «ز» نشان داده می شود.
۲- شرح و بسط پیش نیاز: تمام اطلاعات لازم برای یادگیری موضوع آموزش که با حرف «پ» نشان داده می شود.
۳- شرح و بسط حافظه ای (کمک حافظه ای): روش هایی که شاگرد را در یادآوری محتویات آموزش یاری می دهد که با حرف «ح» نشان داده می شود.
۴- شرح و بسط کمکی: هرگاه در آموزش از بردار، رنگ، حروف درشت و یا شیوه دیگر برای جلب توجه شاگرد به نکات و جزییات خاص از محتوا استفاده شود، به آن شرح و بسط کمکی گویند که با حرف «ک» نشان داده می شود.
۵- شرح و بسط شکل ارایه: هرگاه آموزش با بهره گرفتن از نوشتار، گفتار، تصاویر و نمودارها، فرمول یا هر وسیله دیگر باشد، شرح و بسط شکل ارائه نام دارد که با حرف «ش» نشان داده می شود.
۶- شرح و بسط بازخورد: به توضیحات معلم در قبال پاسخ شاگردان به منظور گسترش مفاهیم آموزش، شرح و بسط بازخورد گویند. این نوع از عمده ترین انواع ارائه ثانویه است که با حرف «ا» نشان داده می شود. در ادامه لازم است انواع شرح و بسط ذکر شده را برای سطوح مختلف عملکرد و متناسب با انواع ارائه اولیه در جدولی تنظیم نموده و با جدول انواع ارائه ثانویه و عملکرد مریل مقایسه کنیم.
جدول شماره ۲-۶ انواع ارائه ثانویه و عملکرد مریل

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کشف یا ابداع – – – ا
کاربرد ب ت ک
ب ت پ
ب ت ش ب م ک
ب م ش
– س م ش
س م ا
– –
–
–
یاد آوری معنایی تعمیم
لفظی تعمیم
معنایی مثال
لفظی مثال ب ت ح
ب ت ح
–
– ب م ک
–
ب م ش
– –
–
س م ش ا
ا ا
ا
–
–

استنباط از این جدول نشان می دهد هر یک از انواع ارائه ثانویه آموزش، محل و موقع خاصی برای استفاده دارند که بر حسب نوع محتوا و نوع عملکرد آموزشی تعیین می گردد. برای مثال آموزش محتوایی با عملکرد یادآوری لفظی تعمیم (ردیف دوم در قسمت یادآوری جدول بالا) دو نوع شرح و بسط لازم دارد، یکی شرح و بسط حافظه ای و دیگری شرح و بسط بازخورد. بدین صورت که در ابتدا بیان تعمیم به صورت حافظه ای آورده می شود و پس از سئوال از مثال شرح و بسط بازخورد صورت می گیرد. به دانش آموز گفته می شود که پاسخ وی صحیح بوده است یا نه و در صورت غلط بودن، پاسخ صحیح به وی گفته می شود. و یا مثلا در سطح عملکرد کاربرد، برای بیان مثال ابتدا باید مثال کمکی بیان شود و سپس شکل ها نشان داده شود. پس لازم است تمام متن مطالعه شود و سپس با توجه به جدول فوق در مورد متن تحلیل شده، استنباط و نتیجه گزارش شود (فردانش، ۱۳۸۸). این روش به دلیل دشواری انجام و تخصصی بودن کمتر مورد استقبال قرار گرفته هرچند یکی از جدیدترین و علمی ترین روش های طراحی آموزشی است.
۲-۱-۱۳ اهداف کلی برنامه درسی ریاضی در دوره راهنمایی
با توجه به ورود نوجوانان از مرحله تفکر انضمامی به تفکر انتزاعی لازم است: محتوای دروس در این سطح عمیق تر مطرح گردد و با مشغول کردن ذهن دانش آموزان با دروس مختلف و فعالیت های آزمایشگاهی، فرایند ذهنی جدیدی برای آنان پدید آید و با بهره گیری از دروس ریاضیات با مفاهیم اساسی قانون و محیط آشنا شوند تا شرایط لازم برای تربیت عقلانی و رشد شناختی آنان مساعد گردد)صافی، ۱۳۸۶).
یکی از ویژگی های بارز انسان «کنجکاوی» است که از دوران کودکی تا پایان عمر، او را به «دانستن» و کشف حقایق و پرده برداری از مجهولات سوق می دهد. این نیروی درونی، تکاپوی انسان را برای کسب «علم» و گریز از«جهل»افزون می کند. دانش آموزی که به مدرسه وارد می شود، دارای نیروی خدادادی کنجکاوی است، نیرویی که هر لحظه او را به سوی دانشی تازه و پاسخی برای پرسش های بی شمار وی می کشاند. از سوی دیگر، او باید برای زندگی در دنیای فردا- که دنیای علم و فناوری است- آماده شود. به این ترتیب، نظام آموزشی باید به گونه ای برنامه ریزی شود که هم قوه ی جست و جوگری را در دانش آموزان شکوفا کند و دانستن و کشف مجهولات را برای آن ها لذت بخش و نشاط آور سازد و هم آنچه را برای زندگی در دنیای امروز و فردا به آن نیازمندند، به آن ها بیاموزد (دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی، ۱۳۹۱).
ریاضیات ریشه در قوه تعقل انسانی و نقشی موثردردرک قانونمندی طبیعت دارد. ریاضیات به عنوان علم مطالعه الگوها وارتباطات، هنری دارای نظم و برخوردارازسازگاری درونی ، زبانی دقیق برای تعریف دقیق اصطلاحات ونمادها وابزار کاردربسیاری از علوم وحرفه ها تعریف شده است.
ریاضیات از نظرماهیت، علمی مجرد است، ولی بستر رشد و توسعه آن، مشاهده وتوصیف وتجزیه وتحلیل محیط پیرامونی است. در ریاضیات مدرسه ای، فعالیتهای آموزشی باید برخاسته از ریاضیات محیط پیرامونی باشد وبه دانش آموزان کمک کند تا مفاهیم وگزاره های ریاضی رادرمحیط پیرامونی خودمشاهده، تجزیه وتحلیل ودرک کنند وبرای مفاهیم ریاضی درمحیط پیرامونی تعبیرهای گوناگون به دست آورند. این امر، امکان درک شهودی آنان – که راهنمای عمل ریاضیدانان است- راتقویت می کند. بحث شهود، درریاضیات مدرسه ای بسیار اساسی است.
یادگیری عمیق مفاهیم ریاضی وقتی رخ می دهند که دانش آموزان خودشان درطی حل یک مسئله
قابل توجه به آن مفاهیم رسیده باشندوخودشان آن مفاهیم راساخته باشند. این عمل مشابه یک پژوهش درریاضی است. بنابراین، درفرایند یاددهی- یادگیری ریاضی، دانش آموزان یاد می گیرند که چگونه مفاهیم جدید رخ می دهد، چگونه باید آن ها را نامگذاری کرد و چگونه می توان با آن ها کارکرد وآن ها را تعمیم داد.
تاپایان دوره آموزش عمومی موضوعات محتوایی این حوزه براساس تلفیقی از شبکه های مفهومی ومهارتی، سازماندهی می شود و در دوره متوسطه دوم بر حسب رشته های تحصیلی در قالب موضوع های محوری با جهت گیری نظری یا کاربردی ارائه خواهد شد(شورای عالی آموزش و پرورش، ۱۳۹۱).
۲-۱-۱۴ ضرورت تغییر برنامه های درسی متناسب با تغییرات امروزی

 

معمولاً کیفیت نور بخش ستاره است که به ذهن می آید، و در نتیجه ستاره منبع نور انگاشته می شود.ستاره هایی که بر گنبد یک معبد یا یک کلیسا دیده می شوند،تاکیدی هستند بر مفهوم آسمانی و ملکوتی آن. در عین حال خصوصیت آسمانی ستاره آن را جزء نمادهای روح و به خصوص برخورد میان دو نیروی باطنی و ظاهری یا معنوی و مادی یعنی نور و ظلمت می کند.ستاره ها در تاریکی نفوذ م یکنند، آنها فانوس های دریایی هستند که در شب ناخودآگاه می درخشند.(فرهنگ نمادها؛۵۳۶؛جلد سوم)
با این همه دیروز
پی صدایی ساده که گفته بود بیا،رفتم!
تمام راز سفر فقط خواب یک ستاره بود
خسته ام ری را.
(خواب ستاره)از آنجا که ستاره،خود نماد و منبع نور و حال و هوای ملکوتی است و در اینجا خواب نماد و تصویر از غفلت و بی خبری و احتمالاً تاریکی ستاره است.ستاره ای که روشنی بخش مسیر در تاریکی هاست اما مسیر خاموش و تاریک است،ستاره بخوا رفته و معشوق در این راه ددیه نمی شود. و تعبیر دیگر هم این است که ستاره یبخواب رفته همان معشوق است که موجب روشنی دل عاشق است اما حال در غفلت به سر می برد و عاشق را نمی بیند.شاعر فرم و ساختار جدیدی از این نماد کهن پدید آورده است که دنیایی مفهوم و معنا را می توان از این ترکیب استخراج کرد.(خواب یک ستاره) پرداختن به فرم موجب پدید آمدن معناهایی جدید و متفاوت نسبت به ساختارهای کهن شده است.
من راه خانه ام را گم کرده ام ری را
میان راه فقط صدای تو نشانی ستاره بود
که راه را بی دلیل راه جسته بودیم.
ستاره خود منبع و سرچشمه ی نور و روشنایی است.در این شعر با ساختار جدید از نماد ربه رو می شویم(نشانی ستاره) ،ستاره در این شعر منزل معشوق است و این بار خود منشأ روشنایی نیست و از خود جلوه ای ندارد بلکه نور خود را از وجود و حضور و صدای معشوق می گیرد.پس روشنایی بخش کالبد ستاره و روشنایی راه تنها صدای معشوق است که عاشق در پی اش می رود،آن سان که شاعر می گوید میان راه فقط صدای تو نشانی ستاره بود. بو و صدای معشوق که آشنای عاشق است و ردِ اسن صدا و حضور را می گیرد تا ستاره را بیابد.
نشانی ستاره فرم و قالب جدیدی است از نماد ستاره که مخاطب را به فکر وا می دارد برای رسیدن به لایه های درونی شعر.
اصلاً نمی دانم،گویا مسیر ستاره با ما نبود
مادرم می گفت:
پیشانی ت بلند است،اما آینده نمی داند
ستاره روشنایی بخش مسیر و جاده است ،شاعر فرم جدیدی از ستاره را ارائه می دهد،مسیر ستاره که با شاعر همراه و هم ساز نیست،شاعر با این ساخت جدید از نماد ستاره نگون بختی و بدشانسی خود را ب تصویر می کشد.زندگی خاموش و بی نور ،مادری که پیشانی فرزندش را بلند می داند. اما آینده و روزگار خواست و نگاه مادر را درک نمی کند و با آرزوی مادر همراه نیست و در نهایت از تیره روزی و بدشانسی شاعر است که در این شعر رونمایی می شود.
پروانه:
تو بوی پروانه در سایه سار یاس می دادی
پروانه را می توان به عنوان نماد سبکی ناپایدار ملحوظ داشت.وجه دیگر نماد پروانه بر مبنای استحاله ی آن استوار است.شفیره های پروانه،تخم و هسته ای است که تمام استعدادهای بالقوه ی پروانه را در خود دارد؛وتی پروانه از پیله خارج می شود نماد زندگی دوباره است و یا به عبارت دیگر مانند خروج از قبر است.
اگر پروانه را در این شعر نماد زندگی دوباره بدانیم،بوی پروانه ترکیبی نو،شاعرانه و سیار لطیف است که ذهن مخاطب را در کنار سایه سار یاس به رقص وا می دارد.صالحی بزرگ شاعر سپید سرای این مرزو بوم با فرم ها و ظواهر بدیعی و تازه ای که از قالب های کهنه قدیمی می شازد و آشنایی زدایی می کند. ذهن مخاطب را به طرزی نو درگیر و در کنکاش جهت رسیدن به همان مفاهیم کهنه می کند.
ماه
نمادگرایی ماه در ارتباط با خورشید شکل می گیر. دو ویژگی اصلی ماه یک یاینکه ماه نور خاص خود را ندارد و نور آن چیزی جز انعکاس نور خورشید نیست؛ و دیگر اینکه چون ماه مراحل مختلفی را زی می کند و اشکال آن تغییر می یبد،باعث شده اند که ماه نماد وابستگی شده است و همچنین نماد تناوب و نوگردانی. با توجه به این دو وجه ،ماه نماد بالندگی و تغییر هیئت (اهله ی قمر) است.
گرگ گرسنه ای
در زوزه های ماه
دندان بر دندان تهی می ساید.
از آنجا که ماه نما وابستگی است،پس می تواند نماد شیء یا شخصی باشد که به تنهایی نمی تواند نیازی برآورده کند،به تنهایی و بدون حمایت نمی تواند پای عهد و پیمانی بماند. حال در این شعر زوزه های ماه ترکیب و ساختی نو از سمبل ماه است که اینجا در این شعر با همراه شدن در کنار زوزه کاملاً عمیق و ملموس معنا و مفهوم را به ذهن خواننده متبادر می کند.زوزه هایی که از سر ناتوانی و وابستگی است در مقابل گرگی گرسنه.
برگشتم
نگاه کردم
این جا جز ماه مرده بر سنگ آسمان
کسی با من نیست.
از آنجا که ماه سمبلی از وابستگی است و خود به تنهایی و بدون لطف و حضور خورشید نور و نیرویی دارد،حال در این شعر علاوه بر وابستگی ذاتی این نماد با مرگ آن هم مواجه می شویم.باز بدشانسیو بداقبالی و اوج تنهایی شاعر به ذهن خواننده متبادر می شود.شاعر در این فرم جدید که ساخته از سمبل ماه و بهره گیری از شگرد آشنایی زدایی رنگ و بوی ظلمت و تیره گی و بداقبالی را در ذهن مخاطب تصویر می کند.
سرانجام
هرشن ریزه ای
وطن در سواحل ماه
خواهد گرفت.(ص ۶۸،دفتر یکم)
آوردن واژه ی سواحل در کنار ماه توسط شاعر به نوعی به تقویت ماهیت نمادین ماه می پردازد.شکل ظاهری ساحل به دلیل شدت فرود امواج همیشه در حال تغییر است.درست همانند ماه که در طول ۳۰ روز مراحل مختلفی را طی می کند.بنابراین فرم جدید این نماد که با همسویی و همراهی دو واژه که ظاهراً شاید هیچ ارتباطی با هم ندارد اما اگر به لحاظ ماهیت نمادین بررسی شوند،کاملاً همسو هستند.
وسید علی صالحی آگاهانه و با بهره گرفتن از سمبل کهنه در ظاهر و رنگ و رویی نو ذهن مخاطب را هزار توی معانی سوق می دهد.
پنجره:
اینجا هیچ کدام از این همه پنجره ی پلک بسته هم نمی داند
کدام ستاره در خواب ما گریان است.
پنجره به عنوان منفذی به هوا و نور،نماد پذیرندگی است.(پنجره ی پلک بسته) پنجره نماد پذیرندگی است.اما وقتی در فرم و قالبی جدید همان پنجره پلک هایش را می بندد کاملاً معنایی متضاد و قابل تامل پیدا می کند. شاعر در این بند از سمبل استفاه کرده،سپس با شگرد آشنایی زدای از آن سمبل کهن مفهومی نو و کاملاً متضاد پدید آورده سپس با بهره گرفتن از آرایه ی تشخیص جان به فضای شیء وار شعر بخشیده است تا تصویر ملموس و شاعرانه در ذهن خواننده نقش ببندد.
آب:
معانی نمادین آب را می توان در سه مضمون اصلی خلاصه کرد:چشمه ی حیات ،وسیله ی تزکیه و مرکز زندگی دوباره این سه مضمون در قدیمی ترین سنتها متلاقی می شوند و ترکیبات تخیلی گوناگون و در عین حال هماهنگی را شکل می دهند.
و ما از تلاوت آب ها گذشته بودیم
که لفظ لطیف خواب را جارو زدند.
حال که ماهیت نمادین آب که موجب تزکیه،پاکی و زندگی دوباره است.شاعر پویایی و عملی در این شعر دارد که همان تلاوت کردن آب است برای رسیدن به ماهیت نمادین آب برای رسیدن به زندگی و جارو زدن لفظ خواب. تلاوت آب ترکیبی نو و نمادین است جهت ایجاد رسایی برای یافتن مفهوم مد نظر شاعر.
بوسه”
بوسه نماد وصلت و پیوند دو سویه است،که از عهد باستان مفهومی معنوی یافته است.
و دردی عجیب
که از آن دهان بی بوسه خواهم چید!(دفتر یکم ص ۲۴۴)
بوسه نماد دوست داشتن و پیوند است حال دهان بی بوسه ترکب و فرم جدیدی است از این نماد که بی اشتیاقی و بی میلی معشوق نسب به عاشق را به تصویر می کشد.
نماد مکمل:
سید علی صالحی شاعر مبدأ سبک زبان گفتار که با زبانی عام پسند(اضافه شود)
علاوه بر استفاده از آشنایی زدایی برای ساخت ترکیب های تازه و بکارگیری سمبل ها و نمادهای مرسوم و تکراری به طرزی نو و بدیع،توانسته با بساط آفرینش های شاعرانه اش را با بکارگیری سبکی نو از نماد پر رونق و چشم نواز می کند و با قرار دادن سمبل ها در مجاورت هم علاوه بر ایجاد اتحاد بین واژه گان جهت رسایی معنا و مفهوم تصاویر و مفاهیمی بدیع و هنری یبافریند. قرار دادن دو یا چند نماد همسو و همراه کردن آنها در کنار هم در بعضی از اشعار وی هر آنچه در گوشه و کنار ذهن صالحی در خلق شعر طنازی می کرده را به ذهن خواننده متبادر می کند که نشانگر اوج شاعرانگی و خلاقیت سید علی صالحی در سرودن اشعار ناب و بی نظیر است. از این رو علاوه بر پدید آوردن نمادهای خصوصی البته به سبک کهنه زدایی و آشنایی زدایی نشان می دهد شاعری است که با دستانی پُر قلم به دست می گیرد و کاملاً هوشمندانه پا به عرصه ی شاعری می نهد.
علاوه بر بکارگیری زبان گفتار در سرودن اشعارش با چشم نوازی نمادها که در زندگی روزمره و تمامی عرصه های جامعه برای تمامی افراد آشنا به شعر و نا آشنا به فضاهای هنری کاملاً ملموس و قابل درک است با سبک های متفاوت نو نماد را در شعرش به رقص در می آورد. گاهی با خلق تصویر هایی نو و گاه نمادها در شعرش دست به دست یکدیگر داده اند. جلوی دیدگان خواننده چشم نوازی می کند. طوری که هیاهوی شاعرانه ی شاعر در تک تک واژه گان شعر رخ می نماید.
در این رساله از این شیه به بکارگیری نماد مکمل یاد شده است.
نه اشارت معنا، نه تبسم تسلیم
زبان سهولت آب و آفتاب و آینه ست
عجیب است،عجیب!
آب،آفتاب،آینه:
آب که نماد چشمه حیات،وسیله تزکیه و پاکی و مرکز زندگی دوباره است،آفتاب که نمادی از درخشندگی و نور و روشنایی است حال که آینه نیز سمبلی است که از حقیقت،صمیمیت،درون قلب و آگاهی و شناخت است. آب و آبنه به دلیل پاکی و روشنایی هر دو خاصیت بازتاب و انعکاس تصویر را دارند و به گونه ای به لحاظ ظاهری شبیه هم هستند. حال شاعر هر سه واژه را به لحاظ ذات و ماهیت نمادین شباهت های بسیاری با هم دارند. بایکدیگر همسو و هم جهت می کند تا مفهوم شعرش را بسیار صریح و واضح به ذهن خواننده متبادر کند.
زیر آن همه باران بی واهمه
هیچ کبوتری خیس و خسته به خانه باز نمی آمد
روسپیان خواهران پشیمان آب و آینه بودند
آب و آینه بازهم دو نماد همسو و همراه هستند در این شعر برای رساندن مفهومی رسا و روشن به ذهن خواننده آب و آینه پناه می برند. آب و آینه هر دو انعکاس دهنده پاکی و زلالی و حقیقت هستند.می شود از این شعر تعبیر شستشو در آب و رسیدن به تطهیر و پاکی و زدوده شدن صفت روسپیگری تجلی این پاکی و تزکیه در آینه را داشت.
این دو نماد دست به دست هم داده اند برای توبه و پاکی روسپی و رسایی تبادر مفهوم به افکار مخاطب شعر.
و آسان ترین اسامی آدمیان

 

برای

در اینجا مشخص میگردد که سازمان درارتباط با جامعه محلی، ملی و بین المللی چه نتایجی بدست می آورد.

 

۳-۱- مقیاس ادراکی

این مقیاسها، بیانگر ادراک جامعه از سازمان است. به عنوان مثال از طریق نظرسنجی‌ها، گزارشها ف مقالات، مطبوعات، گردهمایی‌های عمومی و نمایندگان جامعه و مقامات دولتی به دست می آیند.
برخی از مقیاسها که به عنوان مقیاس ادراکی مطرح شده قابل طرح در شاخص‌های عملکردی هستند و بالعکس.
با توجه به ماهیت سازمان نمونه‌هایی از این مقیاسها می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

 

 

تصویر سازمان

پاسخگویی به تماسها

به عنوان یک کارفرما

به عنوان یک عضو مسئول در جامعه

عملکرد به عنوان یک شهروند مسئول

انتشار اطلاعات مرتبط با جامعه

ایجاد فرصتهای برابر

تأثیر بر اقتصاد محلی، ملی و جهانی
عکس مرتبط با اقتصاد

 

ارتباط با مسئولین مرتبط

رفتار اخلاقی

مشارکت با مجامع محلی که سازمان در آن فعالیت می کند.

مشارکت در تحصیلات و آموزش

مشارکت در مجامع حرفه ای در فعالیتهای مرتبط

حمایت از تدارکات رفاهی و درمانی

حمایت از فعالیتهای ورزشی و تفریحی

کارهای داوطلبانه و بشر دوستانه

کاهش و پیش گیری اذیت و خسارت ناشی از عملیات سازمان و یا در طول چرخه عمر محصولات و خدمات

مخاطرات بهداشتی و سوانح

صدا و بوی نامطبوع

خطرات( ایمنی )

آلودگی و انتشار سموم

تحلیل و بررسی زنجیره تأمین

ارزیابی عملکرد زیست محیطی و ارزیابی دوره عمر محصول

گزارش دهی از فعالیتها به منظور کمک به حفاتظت و پایداری منابع

انتخاب روش حمل و نقل

پیامدهای زیست محیطی

کاهش و حذف ضایعات و بسته بندی

جایگزینی مواد اولیه و سایر ورودی‌ها

استفاده از خدمات عمومی نظیر گاز، آب و برق

بازیافت

۳-۲- شاخص‌های عملکرد

این شاخص‌ها، شاخص‌هایی داخلی هستند که توسط سازمان به منظور پایش، درک، پیش بینی و بهبود عملکرد سازمان و پیش بینی ادراک جامعه به کار گرفته می‌شوند.
با توجه به ماهیت سازمان نمونه‌هایی از این مقیاسها می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

 

 

مدیریت تغییرات در سطوح استخدام

مراودات با مراجع رسمی در مسایل نظیر گواهینامه، تأییدیه‌ها، واردات یا صادرات، برنامه ریزی، ترخیص محصول، تقدیر نامه‌ها و جوایز دریافتی

تبادل اطلاعات مرتبط با بهترین تجارب در زمینه مسؤولیت اجتماعی، ممیزها و گزارش به جامعه.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

۴- معیار نه : نتایج کلیدی عملکرد [۳۱]

سازمان‌های متعالی به طور فراگیر نتایج مهم مرتبط با عناصر اصلی خط مشی و استراتژی را اندازه گیری کرده و به آن‌ ها دست می یابند. در اینجا مشخص میگردد که سازمان در ارتباط با عملکرد برنامه ریزی شده خود چه نتایجی بدست می آورد.

 

۴-۱- دستاوردهای کلیدی عملکرد

این شاخص‌ها، نتایج کلیدی تعریف شده توسط سازمان هستند که در خط مشی و استراتژی سازمان مورد تعلق قرار گرفته اند. با توجه به ماهیت واهداف سازمان برخی از مقیاسهای مورد اشاره در راهنمای دستاوردهای کلیدی عملکرد می‌توانند در شاخص‌های کلیدی عملکرد به کار برده شوند و بالعکس.
دستاوردهای مالی می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

 

 

داده‌های عمومی و مرتبط با بازار( فروش، قیمت، سهام، سود سهام و…)
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

 

سود آوری( حاشیه سود ناخالص، درآمد هر سهم، درآمدهای قبل از بهره و مالیات، حاشیه و…)

اطلاعات مرتبط با سرمایه گذاری و دارایی‌ها( بازگشت سرمایه، بازگشت دارایی خالص، بازگشت سرمایه بکار گرفته شده و…)

عملکرد بودجه ای ( عملکرد در کل سازمان و یا بودجه واحد)

دستاوردهای غیر مالی می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

سهم بازار

زمان معرفی محصولات یا خدمات به بازار

نرخ موفقیت

حجم

عملکرد فرایند

۴-۲- شاخص‌های کلیدی عملکرد

این شاخص‌ها، شاخص‌هایی عملیاتی هستند که به منظور پایش و درک فرایندها و پیش بینی بهبود احتمالی دستاوردهای کلیدی عملکرد به کار گرفته می‌شوند.
با توجه به ماهیت سازمان نمونه‌هایی از این مقیاسها می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

 

 

مالی

جریان نقدینگی

استهلاک

هزینه‌های نگهداری و تعمیرات

هزینه‌های پروژه

میزان اعتبار

غیر مالی

فرایندها ( عملکرد، ارزیابی‌ها، نوآوری‌ها، سازمان سیکل)

منابع بیرونی از جمله مشارکت‌ها ( عملکرد تأمین کنندگان، تعداد و ارزش افزوده مشارکت‌ها، تعداد و ارزش در نتیجه بهبودهای مشترک با شرکاء تجاری)

ساختمآن‌ ها، تجهیزات و مواد( نرخ عیوب، گردش موجودی‌ها، نحوه اسفاده)

تکنولوژی ( نرخ نوآوری، ارزش دارایی‌های معنوی، ثبت اختراع، حق مالکیت)

گفتار چهارم- مفهوم قانون حاکم بر ماهیت دعوی
مراد از قانون حاکم بر ماهیت دعوی نوعاً قانون حاکم بر قرار داد اصلی است یعنی قراردادی که شرط داوری در ضمن آن مندرج است یا بطور کلی قراردادی که حل اختلافات ناشی از آن موضوع قرارداد داوری است.[۳۳]
به عبارت دیگر جهت فیصله اختلاف اصلی که علت غایی و هدف نهایی داوری است، باید قانون حاکم بر ماهیت دعوی را مشخص نمود.
ماهیت دعوی بدین مفهوم می‌باشد: «قسمتی از دعوی که اظهار نظر قاضی (داور) در آن، دعوی را کلاً یا بعضاً بطور مستقیم فیصله دهد.»[۳۴]
ضمناً قانون حاکم بر ماهیت دعوی، با عناوینی همچون انتخاب قانون، قانون قابل اعمال، قانون حاکم، قانون مناسب نیز شناخته می‌شود.[۳۵] در خصوص اهمیت تعیین چنین قانونی در مبحث بعدی توضیح داده خواهد شد.
مبحث دوم- ماهیت ، اهمیت و اقسام داوری
گفتار اول- ماهیت حقوقی داوری
چون قدرت داور از قرارداد خصوصی ناشی می‌شود به این مناسبت داوری از حقوق قراردادها نشأت می‌گیرد ولی آنچه که عموماً و نه انحصاراً از داور خواسته می‌شود عمل قضائی است. حال این سئوال مطرح می‌شود که آیا با توجه به هدف داوری در تنظیم قواعد داوری باید به جنبه قضائی آن برتری داد و یا اینکه جنبه قراردادی داوری مهم و منشأ داوری است و در درجه اول اهمیت قرار دارد؟ حقوقدانان اختلاف نظر دارند. برای بعضی‌ها داوری نهادی با ماهیت قراردادی است. داوری تکیه برقرارداد دارد وداوران قدرتی به عنوان آنچه که از قرارداد داوری کسب می‌نمایند ندارند و تصمیم آن‌ ها تکمیل و به انجام رسانیدن قراردادی است که اجرای آن را تضمین می کند. به داوری نمی‌توان ماهیتی غیر از ماهیت قراردادی داد.
با این وجود بعضی این ایده را پرورش می‌دهند که مدیریت دادگستری جزء خدمات عمومی است و دادگاه داوری وقتی اعتبار دارد که در این سازمان خدماتی جای گرفته باشد. تصمیم داور قضاوتی است که باید با رعایت تشریفات اتخاذ شود و خصیصه قضائی آن غیر قابل انکار است.
تعیین ماهیت حقوقی داوری مسأله‌ای صرفاً تئوری نیست. از نقطه نظر عملی نیز جالب است داوری چه ماهیتی دارد. بطور کلی قانونگذار می‌تواند داوری را به طریقی که خوب می‌داند، تنظیم نماید. او به نظریه‌هائی که برای داوری ماهیت قراردادی یا قضائی قائل هستند اعتنا نمی‌کند. ولی گاهی اوقات آزادی قانونگذار دراین خصوص محدود می‌شود به عنوان مثال در کشورهائی که به صورت فدرال یا کنفدرال اداره می‌شوند مقامات صلاحیتدار متفاوتی مقررات حقوق قراردادها و رسیدگی قضائی را وضع می‌کنند. در این صورت این سئوال مطرح می‌شود که چه مقامی بایداقدام به تنظیم قواعد داوری نماید؟ از طرف دیگر سئوالهای دیگری برای قاضی ممکن است مطرح شود که قانونگذار در مورد آن سکوت اختیار کرده باشد و برای حل آن لازم باشد که در مورد ماهیت حقوقی داوری موضع مشخصی اتخاذ گردد. به عنوان نمونه قلمرو قانون فدرال ایالات متحده آمریکا در مورد داوری بدون اتخاذ موضع در مورد ماهیت داوری قابل تعیین نیست.[۳۶]
مشکل دیگر مربوط به چگونگی برخورد با رأی داوری که در کشور خارجی صادر می‌شود است. آیا این آراء مشابه آراء دادگاه‌های خارجی تلقی خواهند شد و یا اینکه مانند قراردادهای خصوصی مورد توجه قرار خواهند گرفت؟
نظریه‌ای که امروزه در سطح بین‌المللی خیلی رایج است، نظریه ماهیت قراردادی داوری است. با وجود این اگر این نظریه با اقبال بیشتری روبرو شده به معنی بهتر بودن آن از نظریه مخالف نیست بلکه به این معنا است که این نظریه برای توسعه داوری که در تلاش آن هستند مناسبتر است. با شناسائی ماهیت قراردادی داوری سعی دارند به طرفین حداکثر آزادی برای برقراری قواعد آن داده شود. ولی این سئوال مطرح می‌شود که آیا در اینجا نوعی تخیل وجود ندارد؟ اراده طرفین هرگز نمی‌تواند بطور کامل حاکمیت داشته باشد. اصل حاکمیت اراده در تمام کشورها محدودیت‌هائی را دارد که در قانونی که از آن حمایت می‌‌کند پیش‌بینی شده است. باید توجه داشت که قبول ماهیت قراردادی داوری به معنای توسعه آن و در جهت عکس قبول ماهیت قضائی داوری به معنای رفتاری نادرست با این تأسیس نیست.[۳۷]
دولت‌ها در تشکیلات قضائی تحت کنترل خود می‌توانند شهروندان را مشارکت دهند و داوری را به عنوان یکی از انواع مشارکت‌ها که امروز مورد تشویق قرار گرفته است تلقی نماید. در این جهت در سالهای اخیر به رابطه بین داوری و رسیدگی قضائی توجه بیشتری شده است. تحقیقات انجام شده به این اتفاق نظر منجر شده است که نباید داوری و دادگستری را دو رقیب با رفتار متضاد تلقی کرد. بلکه باید به عنوان دو بازو که برای اعتلای عدالت همکاری می‌نمایند تلقی شوند. تنظیم خوب قواعد داوری بدون همکاری دادگاه‌های دادگستری که از یک طرف برای کمک و از طرف دیگر برای کنترل داوری مورد استفاده قرار می‌گیرند، ممکن نیست.
بحث‌های مربوط به تعیین ماهیت حقوقی داوری به نتایج مطلوبی منتهی نمی‌شود زیرا داوری ماهیت مختلطی دارد و قواعد آن نیز به همین علت مرکب است. داوری مرجع دادگستری است و داور قدرت خود را از دو قرارداد منعقده بین طرفین از یک طرف، بین داور و طرفین از طرف دیگر می‌گیرد. بنابراین نباید فقط یکی از آن دو را در نظر گرفته و تنظیم همه قواعد داوری را به آن نسبت دهیم. دلایل متعددی برای طرفداری از این یا آن نظریه که در مقابل هم قرار دارند و از ماهیت قراردادی یا ماهیت قضائی داوری طرفداری می‌کنند، وجود دارد. ولی با رسیدن به این حقیقت که داوری ماهیت مختلط نیمه قراردادی و نیمه قضائی دارد، می‌توانیم به مناسبت طرح موضوعی معین بر حسب عوامل سیاسی یا عملی که هدایت به برتری یکی از دو خصیصه می‌کند، یکی را انتخاب نمائیم. به علاوه بینشی را که پیشنهاد می‌‌کند غالباً تصنعی است. مفهوم رأی دادگاه و مفهوم قرارداد مخالف هم نیستند. در انگلستان مدت‌ها رأی دادگاه به عنوان نوعی از قراردادها تلقی می‌شد. در کشورهای دیگر نیز قضیه به همین ترتیب بوده است و قاضی نمی‌توانسته وظیفه خود را انجام دهد، مگر بر مبنای توافقی که بین طرفین انجام می‌شده است. ضرورت پیروی از آئین دادرسی فقط برای فعالیت‌های قضائی در نظر گرفته نشده است بلکه بر انعقاد بعضی از قراردادها نیز تحمیل می‌شده است به عنوان مثال در قراردادهای اداری با تشریفات مناقصه متعاقدین مجبور به رعایت بعضی تشریفات برای تأمین اجرای صحیح تعهدات خویش می‌شوند.[۳۸]
برای اینکه بدانیم آیا داور عمل قضائی انجام می‌دهد یا خیر باید در مورد بیان حق به توافق رسید. زیرا در خصوص این موضوع اختلاف نظرهای شدیدی در رابطه با برداشت کم و بیش بسیطی که از مفهوم حقوق دارند، وجود دارد.
برای حل مسأله ماهیت حقوقی داوری در حقوق کشورهای مختلف یک راه حل جالب به نظر رسیده است. داوری را به چند نوع تقسیم کرده‌اند. برای بعضی ماهیت قضائی و برای بعضی دیگر ماهیت قراردادی قایل شده‌اند. چنانکه گفتیم در فرانسه تفکیک بین داوری حقوق مدنی و داوری آئین دادرسی مدنی شناخته شده است. در ایتالیا بین داوری مدنی و داوری آئین دادرسی مدنی تفکیک قائل هستند و در آلمان و انگلستان نیز بین این دو نوع داوری فرق می‌گذارند… با وجود این ابهام آنطور که باید از میان نرفته است. دلائل متعددی بر صحت این ادعا گواه است. به عنوان مثال ضابطه‌ای که برای صحت این ادعا گواه است. به عنوان مثال ضابطه‌ای که برای تفکیک انواع مختلف داوری انتخاب کرده‌اند اساساً این نبوده که آیا داور به حل دعوای حقوقی اقدام می‌کند یا خیر؟ حتی در اغلب کشورها در تعیین نوع داوری تردید دارند. از طرف دیگر در کشورهای مختلف پذیرفته‌اند که داوری واحد در موارد مختلف بتواند توصیف‌های متفاوتی با خود گیرد: در انگلستان داوری واحد گاهی داوری کامن‌لا و گاهی داوری طبق قانون است. دادگاه فدرال سوئیس نیز رأی داوری که طبق قانون آئین دادرسی مدنی یکی از کانتون‌ها صادر شده باشد را معتبر می‌داند. در سطح بین‌المللی در کشورهای مختلف پذیرفته‌اند که طرفین بتوانند از رأی داوری به عنوان رأی قاضی استفاده نمایند مشروط بر اینکه تشریفات اجرائی را در کشور خارجی طی نموده باشد و طرفین بتوانند در هر حال به قراردادی که داوری بر آن بنا شده است استناد نمایند. ممکن است نوع معین داوری تغییر خصیصه بدهد و رأیی که در ابتدای امر ماهیت کاملاً قراردادی داشته با گذشت زمان ماهیت قضائی به خود گیرد. داوری بر اساس انصاف نمونه بارز آن است. منصف در اصل سازش دهنده‌ای بوده که قدرت تحمیل تصمیم متخذه بر طرفین را نداشت ولی بعدها نظر او به رأی داوری تبدیل شد که برای طرفین لازم الاتباع بود.[۳۹]
ضابطه منطقی تقسیم بندی داوری این بوده است که از داور انتظار اتخاذ تصمیمی را داشته باشند که اگر خواسته بودند می‌توانستند از دادگاه داشته باشند. بطور کلی این ضابطه هرگز پذیرفته نشده و در روزگار ما کاربرد آن از میان رفته است. در شرایط کنونی فعالیت داور را نمی‌توان به فعالیت قاضی تشبیه کرد و اظهار نظر نمود که قاضی حق تکمیل و یا تجدید نظر در قرارداد را ندارد. امروزه نه قرارداد و نه شغل قضائی با تفکرات قرون گذشته انطباق ندارد. دیگر قاضی به تعیین اینکه قرارداد مطابق حقوق هست یا نیست یا به تفسیر قرارداد قناعت نمی‌‌‌کند. او در تنظیم قراردادها بیش از پیش نقش فعالی بازی می‌کند و تحت لوای تفسیر قراردادها آن‌ ها را تکمیل می‌کند و گاهی به نام حسن نیت در قرارداد تجدید نظر می کند. وقتی از داور تقاضای تنظیم روابط قراردادی می‌شود نمی‌توان گفت که او عملی غیر از عمل قاضی انجام می‌دهد. رو در روئی داور با ماهیت قضائی و داوری با ماهیت قراردادی، داوری که نظر به حل مشکلات نظم حقوقی دارد و داوری با ماهیت قراردادی، داوری که نظر به حل مشکلات نظم حقوقی دارد و داوری که صرفاً نقش اقتصادی بازی می‌کند و قرارداد را کامل و یا در آن تجدید نظر می کند در حد وسیعی تصنعی است.[۴۰]
عکس مرتبط با اقتصاد
سئوالات مربوط به داوری در کشورهای مختلف بدون دادن نقش قاطع به مسئله ماهیت حقوقی داوری حل و فصل شده‌اند. اگر با تکیه بر بعضی مصلحت‌ها قاعده‌ای را بپذیرند که با ماهیت قراردادی داوری انطباق داشته باشد هرگز مانع این نخواهد شد که در فرض دیگر قانونگذار قاعده‌ای را بپذیرد که با بینش قضائی داوری پیوند داشته باشد. به همین طریق دادگاه‌ها کمتر در فکر انطباق با خواسته‌های بعضی‌ها تا ندادن راه حل عملی و منطبق با عدالت بوده‌اند. راه حلهائی که رویه قضائی در کشورهای مختلف ارائه کرده است از ملاحظات متفاوت الهام گرفته است. در میان این ملاحظات ماهیت حقوقی داوری اگر چه محسوس و غالب بوده است ولی نقش تعیین کننده ای نداشته است. به عنوان مثال تردیدی نیست که تنظیم قواعدداوری در زمان‌های متفاوت تحت تأثیر مدل داوری اجباری بوده است. داوری اجباری که بر مبنای قرارداد پایه‌گذاری نمی‌شده، نمی‌توانسته است ماهیتی غیر از ماهیت قراردادی داشته باشد. در عمل نوعی مدیریت دادگستری دولتی اعمال می‌شده است. داوری قراردادی چیز دیگری است ولی ممکن است که به علت تشابه اصطلاحی گاهی موضوع اشتباه گرفته شود و گرایش به این پیدا شود که در داوری قراردادی نوع ساده‌ای از داوران اجباری دیده شود. به این ترتیب قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه که داوری قراردادی را تنظیم کرده است در شرایطی تصویب شده که اصولاً پذیرفته‌اند که هر نوع اختلاف در مرحله اول باید به «داوران عمومی» ارجاع داده شود. قواعد داوری و اصطلاحات بکار گرفته شده نشان از این اوضاع و احوال دارد. حتی روش تحلیلی که حقوقدانان از داوری داشته‌اند در آن دیده می‌شود و مدت‌ها تحت تأثیر آن بوده است. در قدیم ملاحظات دیگری نیز مدخلیت داشته که دادگاه‌ها را گاه مجبور به رعایت جنبه قضائی و گاه جنبه قراردادی داوری می‌کرده است. به این ترتیب ما شاهد تنوع داوری بر حسب اینکه در حقوق کار یا در حقوق مدنی یا در حقوق تجارت و یا به مناسبت روابط داخلی و یا در روابط حقوق بین‌المللی مورد استفاده قرار گرفته باشد بوده‌ایم. عدم صلاحیت دادگاه‌ها برای حل مشکلات دسته جمعی کار به قضائی کردن داوری در حقوق کار بیش از قلمرو سنتی آن، یعنی حقوق قراردادها که در آن طرفین از آزادی بیشتری برخوردارند و رجوع به دادگاه‌ها سنت قدیمی آن‌ ها است، منجر گردیده است. در زمان ما در تجارت بین‌المللی که مقابل روابط تجاری حقوق داخلی قرارداد تحولی در جهت عکس آن در حال شکل‌گیری است. در روابط بین‌المللی نمی‌دانند کدام یک از دادگاه‌ها صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و بنابراین داوران جانشین کدام قاضی خواهند شد. از طرف دیگر در این نوع داوری فکر رهائی از اقتدار حقوق‌های ملی و معرفی رأی داور به عنوان محصول توافق طرفین قرارداد وجود دارد. به این دلائل در اینجا از مواردی که در حقوق داخلی داوری سازمان داده می‌شود که به علت وابستگی به یک دولت ساده‌تر جای پیدا می‌کند و با سازماندهی دادگستری پیوند می‌خورد بر جنبه قراردادی داوری که تشریفات داوری و تصمیم داور از آن ناشی می‌شود، تکیه بیشتری می‌شود. حقیقت این است که آنچه قاطع به نظر می‌رسد خیلی بیش از ماهیت حقوقی داوری میل طبیعی قضات به بهبود بخشیدن و یا برعکس محدود کردن عملکرد داوری است.[۴۱]
گفتار دوم- اهمیت داوری
داوری یک نهاداجتماعی مقبول بوده و پیشینه‌ای به وسعت تاریخ حقوق دارد، چنانچه حقوق و داوری را می‌توان همزاد یکدیگر دانست. علاوه بر این از آن جا که در روند تحول و تکامل هر روزه جوامع بشری، حقوق و مفاهیم داوری در قالب مواد و قواعد حقوقی جان گرفته‌اند و همانند درختی تنومند ریشه در تاریخ حقوق دوانده‌اند، به همین ترتیب داوری نیز در قالب شکل‌های متنوع اجتماعی چهارچوب‌های ویژه‌ خود را یافته‌ و همانند استوانه‌ای قوی در بستر تاریخ حقوق و دعاوی قد برافراشته است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
علاوه بر این تحولات وسیع در روابط و مناسبات تجاری در چند دهه اخیر موجب توسعه یافتن حقوق تجارت در بسیاری از کشورها گردیده است. در حال حاضر توسعه مبادلات تجاری مورد توجه جدی قرار گرفته و لذا بحث توسعه و تنوع قواعد و مقررات تجاری از اهمیت زیادی در بسیاری از کشورها برخوردار شده است. در این میان نقش نهاد داوری در وضع حقوق تجارت بین‌الملل تا آن جا مهم تلقی شده است که حتی بعضی از آن به عنوان اساس توسعه در حقوق تجارت بین‌المللی یاد کرده‌اند.
الف) علل مقبولیت داوری
بند اول- مقبولیت حقوقی و سیاسی
در نظام‌های حقوقی مختلف، تنها مرجع رسیدگی به شکایات و حل اختلافات بین اشخاص در جوامع، دادگاه‌ها هستند که تحت نظر قوه قضائیه تشکیل و با تکیه بر قدرتی که از قانون می‌گیرند به اختلافات بین اشخاص رسیدگی می‌کنند. قضات این دادگا‌ه‌ها نیز به استخدام دولت درآمده و طی تشریفات رسمی خاصی اقدام به رسیدگی می کند. مع ذلک این شیوه‌ی حل اختلاف که قانونی بوده‌، شیوه انحصاری تلقی نمی‌شود و در مقابل آن روش قانونی دیگری، موصوف به روش قراردادی وجود دارد که این روش به معنی عدول از رسیدگی دادگاه‌ها و مراجع قضایی و تشکیل یک دادگاه خصوصی می‌باشد که این موضوع مورد حمایت قانون نیز قرار دارد.[۴۲]
بند دوم- مقبولیت فلسفی
سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا می‌توان به روش قراردادی برای حل اختلافات متوسل شد و روش قانونی حل اختلافات را کنار گذاشت؟
دیدگاه اول- ارجاع اختلاف به داوری حق طبیعی افراد جامعه تلقی می‌شود.
به موجب این دیدگاه حق تعیین سرنوشت اختلاف فی ما بین اشخاص، از حقوق طبیعی آن‌ ها می‌باشد و شناسایی وجود آن حق غیر قابل انکاری تلقی شده است. طرفداران این نظریه با الهام گرفتن از دیدگاه فیلسوف فرانسوی (ژوزه) تا حدی پیش رفته‌اند که این حق را به عنوان حق طبیعی شهروندان در اعلامیه حقوق بشر قرار داده‌اند.[۴۳]
دیدگاه دوم- دادگاه‌ها مرجع طبیعی احقاق حقوق اشخاص در جوامع می‌باشند.[۴۴]
طرفداران این دیدگاه معتقدند که حق طبیعی افراد در بطن جامعه قابل درک و تفسیر است و فقط دادگاه‌ها هستند که می‌توانند مدافع حفاظت از حقوق طبیعی اشخاص در جامعه باشند. بنابراین به موجب این نظریه دادگاه‌ها حق رسیدگی انحصاری به تظلمات را دارند و این حق قابل واگذاری به مرجع دیگری نیست.
به نظر می‌رسد ترکیب و اختلاطی از هر دو دیدگاه صحیح و مقرون به صواب می‌باشد و قائل شدن انحصاری و ارجحیت یکی از دو دیدگاه تبعات و آثار زیان‌ باری به دنبال خواهد داشت.
بند سوم- مقبولیت در نظام‌های حقوقی
محاسن وجود داوری و معایب عدم وجود آن، موجب شده است که در سیستم‌های حقوقی متفاوت جهان، داوری به عنوان یک ضرورت مورد قبول واقع گردد.
چه در نظام حقوقی رومی- ژرمنی و چه در نظام حقوقی کامن‌لا، روش قراردادی حل تنازعات بر حسب قانون حاکم می‌تواند مورد قبول اعلان شود و این موضوع ریشه در سیستم اجتماعی استقرار عدالت و احقاق حق دارد.[۴۵]
ب- علل رجوع به داوری
بنداول- انتظار عدالت بهتر[۴۶]
طرفین می‌توانند به داوری رجوع کنند زیرا که در آئین داوری پاره‌ای مزایا می‌بینند بدون آنکه بخواهند تصمیمی مغایر با آن چه دادگاه‌ها اتخاذ می‌کنند به دست آورند. دادرسی دادگاه‌ها ممکن است در معرض پاره‌ای انتقادات از جمله کندی دادرسی، زیاد بودن هزینه دادرسی و تشریفات بیش از حد باشد. قانون گذار در مقام رفع این انتقادات، در برخی از موارد، داوری اجباری را پیش‌بینی می‌کند تا از این راه دادگاه‌ها را از دعاوی کوچک فارغ کند یا می‌خواهد شیوه‌ای ایجاد کند که کمتر تشریفاتی و بیشتر قابل وصول یا درک برای اصحاب دعوی باشد.
تشریفات آئین دادرسی دادگاه‌ها هر چه باشد، به آسانی می‌توان تصور نمود که طرفین می‌‌خواهند آن را تعدیل و اختلاف خود را در جوی آزادتر و آرام‌تر از جو دادگاه‌ها فیصله دهند.
علنی بودن دادرسی نیز یک اصل است لیکن در شرایط خاص ممکن است برای طرفین زیانبار باشد. به عنوان مثال طرفین اگر دعوی را در یک دادگاه مطرح کنند صرفا در صورت توافق می‌توانند از این اصل عدول نمایند؛ بر عکس با ارجاع اختلاف به داوری به مقصود خود خواهند رسید و از فاش شدن داده‌ها یا اوضاع و احوال تجاری خود جلوگیری می‌نمایند.
علاوه بر این، شمار زیادی از اختلافات تجاری وجود دارد که مربوط به موضوعاتی می‌باشد که فقط یک کارشناس می‌تواند قاضی آن باشد. بنابراین اگر این گونه اختلافات به قضات ارجاع شوند آنان چاره‌ای جز آن ندارند که به گزارش‌های کارشناسان متوسل شوند. پس ساده‌تر این است که به کارشناس متخصص رجوع و از آن نه کارشناسی صرف، بلکه تصمیمی درباره مسأله مورد اختلاف درخواست شود.
تمایل به انتخاب شخص به جز قاضی برای حل اختلاف منحصر به موردی نیست که دعوا یا موضوع اختلاف دارای جنبه‌های فنی باشد. در غیر این مورد نیز می‌توان شخصی را جستجو کرد که در جریان رسوم تجاری باشد یا نسبت به قضات آماده‌تر برای درک روابط بازرگانان باشد.
بند دوم- جستجوی عدالتی دیگر
ممکن است رجوع به داوری برای آن باشد که طرفین می‌خواهند دعوا به گونه‌ای جز آنچه که دادگاه‌ها انجام می‌دهند یا ممکن است انجام دهند، فیصله یابد. چنین وضعی در دو دسته از موارد پیش می‌آید. گاهی اشخاص ذینفع، حقوق دولتی را طرد می‌کنند و می‌خواهند قواعد دیگری اجرا گردد. در مواردی دیگر، آنان بی‌انکه به قواعدی پیش ساخته رجوع کنند، فکر آشتی را در درجه اول قرار داده و می‌خواهند به راه حلی دست یابند که شاید به هیچ یک از آنان حقی را که بر اساس حقوق به معنای خاص دارند ندهد، لیکن به آنان امکان خواهد داد که روابط خوبی با یکدیگر داشته باشند که برای هر یک در آینده سودمند است.[۴۷]
در فرض اول، طرفین که اختلافی بین آنان روی داده است ممکن است در توسل به داوری قصد آن را داشته باشند که دعوایشان به موجب قواعدی حل و فصل گردد که به اندازه‌ی قواعد حقوق دولتی دقیق نباشد. حتی در خارج از قلمرو حقوق بازرگانی این امر ناشناخته نیست مثلاً در مورد اقلیت‌های مذهبی می‌توان این وضع را مشاهده کرد. این اقلیت‌ها برای اجتناب از اجرای حقوق دولتی که ارزش آن مورد اعتراض آن‌ هاست چه بسا به داوری متوسل گردند.[۴۸]
گسترش حقوق بازرگانی فراملی در طول تاریخ نیز وضع مشابه فرض دوم را داراست. بازرگانان نمی‌خواستند که دعاوی آن‌ ها بوسیله دادگاه‌های محلی حل و فصل گردد و برای اجتناب از آن به داوری توسل می‌جستند.
علاوه بر این بازرگانان، اشتیاق به ایجاد یک حقوق ویژه داشته و در پی گسترش یک حقوق صنفی می‌باشند. از سوی دیگر آنان می‌توانند در روابط بازرگانی بین‌المللی در جستجوی یک حقوق بازرگانی بین‌المللی جدید و مستقل در برابر نظام‌های مختلف حقوق ملی باشند که نظریه‌ پردازان تعارض قوانین، در کشورهای مختلف‌، اجرای آن را توصیه می‌کنند. بنابراین داوری و توسعه نوین آن نشان می‌دهد که در حقیقت، بازرگانان در جستجوی آنند که حقوقی خاص خود داشته باشند. هم چنین بازرگانان عدالت دادگاه‌ها را برای حل و فصل اختلاف بین خود رها می‌کنند و در داوری عدالت دیگری را جستجو می‌نمایند. به عبارت دیگر رجوع به داوری مظهر خواست استقلال حقوق بازرگانی است و بازرگانان نمی‌خواهند تابع حقوق حقوقدانان باشند.[۴۹]
در آخر اینکه بازرگان مایل به آن است که از حکومت نظام‌های حقوقی دولتی رهایی یافته، از حقوق دیگری تبعیت کند و آن مورد بازرگانی بین‌المللی است. در شرایط فعلی احتمال زیاد وجود دارد که حکمی که در یک کشور صادر شده نتواند در کشوری غیر ازمحل صدور اجرا گردد. پس ممکن است در چنین شرایطی، بازرگانی بین‌المللی به داوری روی آورد. این روش دارای یک مزیت فوری است. اول اینکه مشخص می‌کند که کدام دادگاه یا نماد داوری باید به دعوی رسیدگی نماید. دوم اینکه داوری از اعتماد طرفین برخوردار و از سوء ظنی که می‌توان نسبت به دادگاه خارجی داشت مصون است. سوم اینکه رأی داوری آسان‌تر از حکم یک دادگاه خارجی اجرا می‌گردد.[۵۰]
بند سوم- اندیشه‌ هماهنگی
در دو فرض مذکور، علت یا علل رجوع طرفین به داوری، عدم رضایت آنان از حقوقی بود که قضات بایستی در روابط آن‌ ها اجرا کنند. معهذا طرفین می‌خواستند حقوقی در حل دعوایشان حاکم باشد: حقوق صنفی یاحقوق بین‌المللی که داوران دعوت به تعیین قواعد آن می‌شوند. ولی در موارد دیگر، ممکن است طرفین انتظار دیگری از داوری داشته باشند: نه انتظار اجرای قواعدی پیش ساخته و مربوط به یک نظام حقوقی، بلکه انتظار تصمیمی بر اساس انصاف که هدفش، قبل از هر چیز، این است که ادامه روابطی سودمند در آینده را ممکن سازد.
امروزه حقوقدانان در برابر زیاده روی‌های فرد گرایی عکس‌العمل نشان داده و به وظیفه اجتماعی حقوق اهمیت می‌دهندو قاضی برای خود اختیارات وسیع‌تری قائل است. بنابراین تعدادی از اختلافات به یقین می‌توانند بر این اساس، طبق فایده اجتماعی حق و عدالت حل و فصل شوند. ولی پاره‌ای اختلافات دیگر قابل حل به گونه‌ای مناسب، به وسیله‌ حقوق، حتی به معنایی که امروزه عموماً برای آن قائلند، نیستند. موقعیت‌هایی وجود دارند که در آن‌ ها نباید با توجه به گذشته، راه‌ حلی جستجو کرد، همچنان که در پی حمایت از حقوق فردی، چنین می‌کنند، بلکه باید راه حلی ناظر به آینده پیدا کرد، راه حلی که همزیستی مسالمت آمیز بین طرفین در آینده را تأمین و تنظیم کند.[۵۱]
نفع عمومی باید بر منافع صرفاً فردی که از مفهوم حقوق فردی ریشه گرفته است مقدم باشد. تضمین این حقوق در این جا اساسی نیست بلکه مهم و سازگارتر با عدالت آن است که روابطی را که تا کنون بر قرار شده با توجه به آنچه مصلحت عموم بر حسب مورد اقتضاء می‌کند بازسازی نمائیم. حقوق در این مورد متضمن قواعدی پیش ساخته نیست بلکه به ایجاد شیوه‌های دادرسی صرف اکتفا می‌کند که بوسیله آن‌ ها راه‌حل مناسب برای موقعیت به دست خواهد آمد. ممکن است با این فکر به داوری به عنوان تکنیک ویژه‌ای برای حل اختلاف رجوع شود، نه برای اینکه بگویند کدام طرف حق وکدام طرف ناحق است بلکه برای ایجاد موقعیتی جدید، لااقل برای مدتی محدود، که برای همه قابل قبول باشد. ارسطو از این دیدگاه به داوری نگاه کرده است: «طرفین می‌توانند داوری را بر یک دادرسی قضایی ترجیح دهند زیرا که داوری خواهان انصاف است، در حالی که قاضی قانون را در نظر می‌گیرد».[۵۲]
کارابیبر[۵۳] بیان نموده است که: «راه حل انصاف برای ارباب تجارت، غالباً بر یک حکم، هر چند که از لحاظ استدلال کامل باشد، رجحان دارد. من معتقد نیستم که محافل اقتصادی چندان به مر قانون عنایت داشته باشند. اعتقاد من بر این است که آنچه ایشان را لازم است به دست آوردن یک راه حل منصفانه و معقول در مورد دعوایی است که آنان را از یکدیگر جدا کرده است. از این لحاظ داوری امکاناتی را فراهم می‌کند که آئین دادرسی قضایی همیشه فراهم نمی‌کند.»
گاردنر[۵۴] نیز معتقد است که: «هدف داوری حل اختلافات بطور سریع و به شیوه‌ای است که نفع هر دو طرف را تأمین می‌کند.» مینولی[۵۵] نیز ظاهراً دارای همین نظر است، زیرا که به عنوان شعار داوری ذکر می کند: «اجرای عدالت با حفظ دوستی».[۵۶]
لالیو[۵۷] ضمن اشاره به این احساس بازرگانان که نظام‌های حقوقی ملی با مسائل نظام بازرگانی بین‌المللی سازگار نیستند خاطرنشان می‌کند: «هنگامی که عدالت دیگری را جستجو می‌کنند این بدان معنا نیست که همیشه در جستجوی تصمیمی خارج از حقوق باشد یا داوری بر اساس انصاف را توصیه نمایند.»
در نهایت اینکه دو بنگاه اقتصادی مجبور به همکاری مستمر یا حتی دائم با یکدیگر می‌باشند، بدان سبب که به خاطر فعالیت در یک رشته، این دیوانگی است که وجود یکدیگر را نادیده بگیرند و با هم قطع رابطه کنند یا بدان جهت که، بطور عینی‌تر، قراردادی با هم بسته‌اند که همکاری آن‌ ها را در مدتی دراز ایجاب می‌کند. آن چه باعث اختلاف طرفین می‌شود بیشتر شرایطی است که در آن‌ ها یک قرارداد جدید باید منعقد شود یا شرایطی که در آن‌ ها قرارداد موجود باید مورد تجدید نظر قرار گیرد. در اکثر کشورها این گونه مسائل از صلاحیت دادگاه‌ها خارج است زیرا در آن اختلافاتی از نوع اقتصادی دیده می‌شوند که فاقد جنبه حقوقی هستند و بعلت ناتوانی دادگاه‌ها در این زمینه، طرفین به ناچار این اختلافات را به داوری ارجاع می‌کنند.[۵۸]
بند چهارم- اختلافات غیر حقوقی
رجوع به داوری تنها برای حل و فصل دعوی بوسیله اشخاصی غیر از قضات دولتی یا با در نظر گرفتن اصولی به جزء اصول راهنمای قضات دولتی نیست. زیرا که ممکن است در فروضی دیگر برای حل اختلافی که با توجه به ماهیت آن، قابل ارجاع به دادگاه‌ها نیست، به داوری توسل جست. ریشه داوری در همین جاست. داوری احتمالاً در تاریخ، مرحله‌ای را تشکیل داده که واسطه بین مرحله انتقام خصوصی و مرحله دادگستری بوده است. در برخی از دوره‌ها، از آن رو به داوری رجوع می‌کردند که دادگاه‌هایی که بتوانند به آن‌ ها رجوع کرده، حل اختلافات خود را از آن‌ ها بخواهند وجود نداشت. در هر حال شکی نیست که داوری توانسته است در موارد فراوان، برای جبران نارسائی‌های دادگستری که نمی‌خواسته یا نمی‌توانسته در پاره‌ای زمینه‌ها دخالت کند، بکار آید.[۵۹]
داوری در این باب دارای قلمرو خاصی است: به ویژه در زمینه‌ حقوق بین‌الملل عمومی بکار می‌رود که در آن غالباً هیچ دادگاهی از سوی دولت‌ها برای حل و فصل دعوی صالح شناخته نمی‌شود. حتی هنگامی که دادگاه‌هایی وجود دارند، صلاحیتی که برای آن‌ ها شناخته شده در همه کشورها دارای حدودی است. این دادگاه‌ها فقط به دعاوی می‌توانند رسیدگی کنند که واجد جنبه حقوقی باشند. بنابراین داوری بصورت تکنیکی جلوه می‌کند که برای حل هر گونه اختلافات اعم از این که جنبه حقوقی داشته باشد یا نه، به کار می‌رود.
دادگاه‌ها می‌توانند مشکلات راجع به تفسیر یا اجرای قراردادها را حل کنند، ولی آن‌ ها نمی‌توانند قراردادهایی برای طرفین ایجاد کنند یا در قراردادهایی که طرفین منعقد کرده‌اند، تجدید نظر نمایند. البته این اصل همواره تعدیل‌هایی داشته که حدود آن‌ بر حسب نظام‌های مختلف حقوق ملی متغیر بوده است و دادگاه‌ها نیز از طریق تفسیر ادعایی قرارداد، غالباً به ان لطمه زده‌اند. از سوی دیگر مسلم است که در حال حاضر، در شماری از کشورها، گرایشی برای گسترش صلاحیت دادگاه‌ها در این زمینه وجود دارد. معهذا اصل باقی است که به موجب آن هنگامی که تکمیل یا اصلاح قرارداد ضروری باشد باید به تدابیری غیر از دخالت دادگاه‌ها متوسل شد؛ داوری بدین منظور مکانیسمی به دست می‌دهد که با سنت اقتصاد آزاد برخوردی ندارد.[۶۰] بنابراین داوری به عنوان تکنیکی که می‌تواند خارج از هر دعوی برای تکمیل یا تجدید نظر در قرارداد به کار گرفته شود مورد توجه بازرگانان بوده است.
گفتار سوم- اهمیت تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی
برای حل و فصل اختلافات تجاری چه در طول اجرای قرارداد و برای خود طرفین و چه در مرحله اقامه دعوا در مراجع قانونی مانند دادگاه یا داوری، نخستین و مهم‌ترین سند راهنما قرارداد طرفین است. قرارداد حکایت از قصد و نیت طرفین دارد. نشان می‌دهد که طرفین بر چه چیزی توافق کرده‌اند و چه چیزی انتظار داشته‌اند. قرارداد بسیاری از اختلافات طرفین را حل می‌‌کند، بدون اینکه نیازی به مراجعه به قانون یا قواعد حقوقی باشد. در هر حال، موارد بسیاری وجود دارد که موضوعاتی در دعوا مطرح می‌شوند که یا در قرارداد پیش‌بینی نشده یا ضرورتاً برای تصمیم‌گیری آن‌ ها باید به یک قانون یا مجموعه قواعد حقوقی رجوع شود. لذا قاضی یا داور باید این قانون یا قواعد را معین و بر دعوا اعمال و تصمیم‌گیری نماید.
تعیین قانون قابل اعمال یا حاکم بر ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری بین‌المللی واجد اهمیت خاصی است زیرا که تا هنگامی قانون حاکم بر ماهیت دعوی تعیین نشود داورها و نهاد داوری به رسالت و هدف اصلی‌شان که همان حل و فصل اختلاف موجود می‌باشد نایل نمی‌گردند.
در واقع مشخص شدن قانون یا قواعد حقوقی که برای ارزیابی حقوق و تکالیف طرفین لازم است مهم‌ترین موضوع داوری بین‌المللی می‌باشد و نه تنها از لحاظ حقوقی، بلکه از جنبه‌های عملی و روانی نیز بر هر داوری تأثیر گذار است.[۶۱]
داوری در تمام مراحل خود با مسأله تعیین قانون حاکم مواجه است. در مرحله انعقاد قرارداد داوری ممکن است تعیین قانون حاکم بر شرایط اعتبار قرارداد داوری جهت حل و فصل ایرادات مربوط به اعتبار قرارداد داوری، ضرورت یابد. در مرحله رسیدگی، تعیین قانونی که مسائل مربوط به آئین داوری و بر مبنای آن تعیین تکلیف می‌شود لازم است. جهت فیصله اختلافات اصلی که علت غایی و هدف نهایی داوری است، باید قانون حاکم بر ماهیت دعوی را مشخص نمود و سرانجام در مرحله شناسایی و اجرای رأی داوری نیز تعیین قانون حاکم بر شناسایی و اجرا مطرح می‌شود.[۶۲] لیکن آنچه در این تحقیق مورد بحث و بررسی واقع می‌گردد صرفاً قانون حاکم بر ماهیت دعوی می‌باشد.
گفتار چهارم- اقسام داوری
طبیعت ارگان داوری بستگی به انتخاب طرفین دارد. اگر طرفین ارگان داوری را بطور ساده و خارج از هر نوع سیستم سازمان یافته‌ای انتخاب کنند طبیعت ارگان داوری، خاص یا موردی[۶۳] خواهد بود و اگر سیستم داوری سازمان یافته‌ای را برای حل اختلاف انتخاب کرده باشند به داوری نهادی یا سازمانی[۶۴] توسل جسته‌اند. اینک به این دو نوع داوری اشاره‌ای می‌نمائیم:

 

برای

مرزها
مرزها حد فواصل نامرئی یا خطوط بین اعضای خانواده یا میان اجزایی از سیستم نظیر والدین، فرزندان یا بین خانواده و محله هستند (مینوچین، ۱۹۷۴). مرزها برای تعریف استقلال و خودمختاری در خانواده و زیرمنظومه های آن به کار می‌روند. مرزها را می توان خلق کرد، نظیر مرز حول نظام اعتقادی عقاید یا نقش­ها. این نشان می‌دهد که برخی از اعضای خانواده در برخی سیستم ها مشارکت دارند و در برخی دیگر مشارکت ندارند (ثنایی ذاکر، ۱۳۷۹). مرزها ممکن است از طریق قواعد بیان شده یا قواعد بیان نشده به وجود آیند. آن­ها روان شناختی هستند نه فیزیکی. درجه نفوذپذیری مرزها نشان دهنده این موضوع هستند که چگونه زیرمنظومه ها اجازه تعامل با یکدیگر یا زیر منظومه های خارجی را پیدا می­ کنند (متکالف،۲۰۱۲). بستگی به این­که مرز چقدر باز (نفوذپذیر) یا بسته باشد، خشک یا نامشخص توصیف می‌شوند. سه نوع مرزهای اصلی وجود دارد. مرزهای مشخص، قوانین و قواعدی هستند که به اعضای خانواده اجازه می‌دهد تا ارتباط و روابط شان را با همدیگر تقویت کنند زیرا گفتگو را امکان­ پذیر و تشویق می‌کند. در این موارد، اعضای خانواده آزادانه، اطلاعات را مبادله می‌کنند و بازخوردهای صحیحی را دادوستد می‌کنند. مرزهای خشک[۳۳۳]، انعطاف ناپذیر هستند و افراد را از یکدیگر جدا نگه می­دارند. بعضی از خانواده‌ها به علت این نوع مرزها اعضایی دارند که در برقراری یک رابطه صمیمی با دیگران در درون خانواده با مشکلاتی مواجهند. در چنین مواردی افراد به لحاظ عاطفی از سایر اعضای خانواده جدا یا دور می افتد (مینوچین، ۱۹۷۴). مرزهای نامشخص[۳۳۴]، اعضای خانواده به قدر کافی از یکدیگر جدا نیستند. در این آرایش گفته می‌شود که بعضی از اعضای خانواده با هم آمیخته می‌شوند و استقلال و خودمختاری افراد وجود ندارد. همانند مرزهای مشخص، مرزهای نامشخص وابستگی را تشویق می‌کند (گلادینگ[۳۳۵]، ۱۹۹۶).
اکثر خانواده های دارای عضو معتاد، دارای مرزهای سخت می باشند. این نوع مرزها، بدکارکردند[۳۳۶] و خانواده را از کمک بالقوه و سودمند به فرد معتاد باز می دارند. اغلب چنین بازداری به خاطر این اتفاق می افتد که دیگران متوجه این موضوع نشوند که در سیستم خانواده، اعتیاد رخ داده است. در اینجا اعضای خانواده دیگران را از خانواده به ویژه از عضو معتاد دور نگه می دارند و قصد آن­ها هم محافظت از راز خانوادگی است-شخصی که معتاد است- (جانک و هاگدورن، ۲۰۰۶). به طور کلی هر چه وضوحیت و تمایز بین مرزها در سیستم خانواده بیشتر باشد، عملکرد خانواده مؤثرتر است. وقتی مرزها بیش از حد سخت و خشک باشند نزدیکی میان عضو و سیستم‌های بیرونی را ترغیب نمی‌کند. خانواده‌هایی که دارای مرزهای آشکارا خشک هستند، اغلب خانواده‌های گسسته نامیده می‌شوند. این ویژگی سیستم خانواده، گرمی، عاطفه و پرورش را محدود، اما استقلال را تقویت می‌کند. خانواده‌های دارای مرزهای نامشخص با همدیگر در هم تنیده اند و حمایت متقابلی را فراهم می‌کنند اما به قیمت از دست دادن استقلال و خودمختاری اعضاء (تامیلسون، ۲۰۰۲).
خانواده ای که دارای سیستمی سالم است، اغلب در میانه مرزهای سخت و درهم تنیده قرار دارد. ضرورتاً چنین سیستم هایی فردیت سالم را با یک سیستم خانواده انعطاف پذیر و حمایتی به رسمیت می شناسند. به عبارت دیگر، اعضای خانواده تشویق می شوند تا توانمندی ها و ظرفیت های درونی خود را به حداکثر برسانند و از این طریق سیستم خانواده را بدون این­که خودشان را قربانی کنند، مورد حمایت قرار دهند. در اینجا، مرزها و قواعد سالم برای هر یک از اعضا وجود دارد و از این طریق اعضا از خودشان در مقابل افراد و سیستم های بدکارکرد محافظت می کنند (جانک و هاگدورن، ۲۰۰۶).
یکی از اصول بنیادی درمان ساختاری، تمرکز بر کارکرد صحیح زیر منظومه ها در ساختار خانواده است. توجه به مرزهای نظام ها، تناسب ائتلاف ها[۳۳۷]، مثلث ها[۳۳۸] و اتحادهاست[۳۳۹]. بدکارکردی، زمانی در یک رابطه زوجی اتفاق می افتد که یکی یا هر دو زوج از سازمان دوتایی یا مرزهایی که مورد حمله یا تهدید واقع شده ناراضی هستند. قاعدتاً مشکلات زمانی در رابطه زوجین رخ می دهد که ائتلاف­ها، مثلث ها و اتحادهایی که شکل گرفته اند، زیان بخش باشند و به مرزهای زیر منظومه ها آسیب برسانند (گاتمن، ۱۹۹۴). مشاوره ساختاری خانواده بر این باور است، زمانی که زیرمنظومه ها سالم هستند و به خوبی کار می کنند، آن­ها به طور مستمر و به طور دوجانبه تمام سیستم خانواده را بهبود می­بخشند و منجر به کاهش رفتار های معتادگونه در عضو وابسته به مواد می شوند (جانک و هاگدورن، ۲۰۰۶). دیدگاه ساختاری می خواهد که یک زوج را قادر سازد تا انسجام ساختاری را به واسطه تقویت کردن مرزهای کارکردی زیر منظومه ها بازسازی کند. زمانی­که یک بخش سه تایی در رابطه رومانتیک[۳۴۰] مثلث سازی شود، می تواند یک عدم تعادل ایجاد کند. به عنوان مثال سوء مصرف مواد، می تواند به یک رابطه زوجی و استحکام زیرمنظومه هایی که در حال فروپاشی است، مثلث سازی شود (فورد و همکاران، ۲۰۱۲).
خانواده درمانی ساختاری بر اهمیت مرزهای منعطف بین اعضای خانواده تأکید می کند. مرزها با ساختارهای روابط خانوادگی از طریق قواعد آشکار و ضمنی بین اعضای خانواده تعریف شده است (مینوچین، ۱۹۷۴). این مرزها قلمرو روان شناختی هر یک از اعضا یا یک رابطه را تعریف می کند. مرزها بین اعضای خانواده می تواند طیفی گسترده ای از مرزهای درهم تنیده[۳۴۱] تا مرزهای جدا[۳۴۲] باشد. این دو طیف، لزوماً آسیب زا[۳۴۳] نیستند ولی از سازگار شدن با موقعیت های جدید که باعث به وجود آوردن مشکلاتی برای خانواده می شوند، ناتوانند (امری و دایلون[۳۴۴]،۱۹۹۴). برخی دلایل وجود دارد که چرا خانواده ها قادر نیستند، مرزهای جدید به وجود آورند. برخی از دلایل به شرح زیر است: انتظارات هنجاری[۳۴۵]، هیجانات شدید و دردناک، تمایلات ناسازگار، تماس و ارتباط محدود و برهان های وفادارانه[۳۴۶]، تماس و ارتباط محدود که نتیجه آن، اغلب یک دوره گسترده ای از تعارض شدید بین فردی و تعارض درونی خواهد بود (امری و دایلون، ۱۹۹۴، صفحه، ۳۷۹).
اتحادها[۳۴۷]
اتحاد نشان دهنده این موضوع است که بخشی از اعضای خانواده (معمولاً دو نفر یا بیشتر) در منافع، ارزش­ها و علایق متقابل یکدیگر سهیم می شوند. بنابراین، با یکدیگر در مقابل فرد دیگری متحد می گردد. این رابطه از پیوند مثبت بین اعضای خانواده ناشی می شود (وینی[۳۴۸]، ۱۹۶۱). مثلاً دو والدی که با همدیگر کار می کنند و زندگی ایمنی را برای فرزندانشان فراهم می کنند، در یک اتحاد مثبت هستند یا زمانی­که طلاق پیش می آید، فرزندان ممکن است برای عبور از این شرایط دشوار دست به اتحاد بزنند. گاهی اوقات اتحاد هایی که مفید هستند، می تواند به خانواده آسیب بزند. مادر بزرگی ممکن است با فرزند ارشد که مشکلات رفتاری دارد متحد شود و از او حمایت کند و این پیام را به کودک می رساند که کودک خوب است و این والدین هستند که مشکل دارند. این کار را برای خانواده سخت می کند، این یک اتحاد منفی در خانواده است (متکالف، ۲۰۱۲).
نقش درمانگر و اهداف درمانی خانواده درمانی ساختاری
هدف از مشاوره ساختاری خانواده این است که ساختار منظم، کارکردی و هماهنگ را به خانواده های آشفته بیاورد (مینوچین، ۱۹۷۴؛ مینوچین و فیشمن، ۱۹۸۱؛ استانتون و تاد، ۱۹۷۹). خانواده درمانگران ساختاری معتقدند که مشکلات به وسیله سازمان بندی ناکارآمد خانواده حفظ می شود. بنابراین درمان به اصلاح ساختار خانواده نظارت کرده است، تا خانواده بتواند مشکلات خود را حل کند (نیکولز و شوارتز، ۲۰۰۶). این رویکرد اهداف ساختاردهی مجدد خانواده است تا اینکه خانواده بتواند دوباره خودش را سازمان بخشد، الگوهای تبادلی بدکارکرد را جایگزین کند و از این طریق نشانه ها را در بیمار معلوم[۳۴۹] کاهش دهد. درمانگر تلاش می کند تا به خانواده کمک کند تا مرزها و زیر منظومه های نفوذپذیر ایجاد کند (متکالف، ۲۰۱۲). مینوچین (۲۰۰۷) پیشنهاد کرد که وظیفه درمانگر این است تا قطعیت خانواده در مورد مشکل یا اینکه مشکل از نظر خانواده چیست را درهم بشکند. این سرآسیمه­گی به اعضای خانواده کمک می کند تا درباره نقش هایشان دوباره فکر کنند و خود جدیدشان را به وجود آورند.
بر اساس طرح اولیه نظری درمانگر از سلسله مراتب و مرزهای مناسب، وظیفه درمانگر این است که موقعیت جاری خانواده را تغییر دهد نه اینکه به بررسی گذشته یا تعبیر و تفسیر گذشته خانواده بپردازد. اگر چه گذشته، مشکل یا الگوی تبادلی دشوار را شکل داده است، هدف خانواده درمانگر ساختاری این است که در وضعیت کنونی خانواده مداخله کند و تغییر در خانواده را موجب شود (مینوچین، ۱۹۷۴). زمانی­که خانواده خودش را ساختاردهی مجدد می کند، اعضا خودشان را از ساختار قبلی آزاد می کنند و با یکدیگر به شیوه غیر پاتولوژیک ارتباط برقرار می سازند. در این­صورت است که هدف درمانی محقق شده است (پروچاسکا و نورکراس، ۱۹۹۹). خانواده درمانی ساختاری بیشتر بر عمل تأکید دارد تا بر بینش، به ویژه عملی که در جلسه درمان رخ دهد، با بازسازی تبادل­های خانوادگی در جلسه فرد بر تغییر در ساختار خانواده تأثیر می‌گذارد. از طریق تعیین تکلیف شب، خانواده‌ها به ایجاد تغییر به وسیله عمل ادامه می‌دهند (نوابی نژاد، ۱۳۷۸).
خانواده درمانی ساختاری تلاش می کند تا جنبه های ناکارآمد سیستم خانواده را تغییر دهد و رشد بالقوه هر یک از اعضای خانواده را برای حفاظت از حمایت متقابل خانواده افزایش دهد (مینوچین و فیشمن، ۱۹۸۱؛ نیکولز و شوارتز، ۲۰۰۴). مداخلات در ابتدا به صورت تأکید بر تغییرات انتقالی در خانواده خواهد بود که به واسطه تغییر رفتارهای اعضای خانواده محقق می شوند (کلورلند، ۱۹۹۵؛ صفحه ۱۰۷). مشکل ساختاری عمده دیگری که در خانواده ها دیده می شود، سیستم والدینی ضعیف خانواده هاست (مینوچین، ۱۹۷۴). نقش خانواده درمانگر ساختاری این است که به والد یا والدین کمک کند که نقش فعال­تری در خانواده ایفا کنند. هدف مداخلات ساختاری، کمک به والدین است تا به عنوان اعضای خانواده، در ایجاد قواعد و نظم در خانواده توانمند شوند. خانواده درمانی ساختاری فرض می­ کند که این مداخلات منجر به سازمان دهی و کنترل بیشتر می شود (مینوچین و نیکولز، ۱۹۹۳).
فرایند درمان
مینوچین (۱۹۷۴) درمان را به عنوان تغییر ساختاری می بیند که کارکرد خانواده را تغییر می‌دهد، به گونه ای که بهتر بتواند از عهده انجام تکالیف ضروری برآید. خانواده درمانی ساختاری بر اساس سه مرحله همپوش[۳۵۰] که مبتنی بر سه تکنیک اصلی [۳۵۱]SFT می باشد، مورد عمل در می آید (نیکولز و مینوچین، ۱۹۹۹). ۱)الحاق[۳۵۲] ۲)قانون گذاری[۳۵۳] ۳)اصلاح یا تغییر ساختاری[۳۵۴]
۱)الحاق
در مشاوره ساختاری با خانواده، اولین گام مهم و حیاتی، ملحق شدن به خانواده است. زیرا اعضای غیرمعتاد خانواده معمولاً تمایل دارند که بیشتر دفاعی باشند. اعضای غیر معتاد، بارها به خودشان و دیگران در جلسه درمان می گویند “چرا من اینجا هستم؟” “من که معتاد نیستم؟” (جانک و هاگدورن، ۲۰۰۶).
از طریق برقرار کردن اتحاد با هر عضو خانواده، درمانگر، فعالانه احترام، درک و پذیرش خودش را به خانواده و اعضای آن انجام می دهد. این شامل شنیدن و تأیید کردن داستان هر عضو خانواده از رنجش­های خانواده است که اعضای خانواده را از رنجش و عدم شنیدن یا درک هیجانات شدیدشان خلاص می سازد (نیکولز و مینوچین، ۱۹۹۹). الحاق به خانواده این اجازه را می دهد که بدانند درمانگر – از طریق کاربرد تناوب های درست ارتباطی با اعضای خانواده- آن­ها را درک کرده است (متکالف، ۲۰۱۱). فرایندهای الحاق از طریق تقلید- تقلید کردن حالت، سبک عاطفی یا محتوی عاطفی در جهت تحکیم ارتباط درمانی- صورت می گیرد. اگر خانواده به صندلی شان تکیه کند، بنابراین، درمانگر هم این را خواهد کرد و اگر خانواده به صورت خیلی جدی روی صندلی بنشیند، او نیز چنین کاری را خواهد کرد (مینوچین و فیشمن، ۱۹۸۱).
۲)قانون گذاری
در تکنیک قانون گذاری درمانگر از اعضای خانواده می خواهد که مشکل را برون ریزی[۳۵۵] کنند یا درباره آن صحبت کنند یا به اعضای دیگر خانواده در زمان مناسب پاسخ دهند. درمانگر خانواده را همچنان­که آن­ها تعامل می کنند، در عمل مورد مشاهده قرار می دهد (نیکولز و فلنبرگ، ۲۰۰۰). قانون­گذاری بر اساس تعاملات بین اعضای خانواده و درمانگر در جلسه درمان صورت می گیرد. این مداخلات، فرایند های جاری و پویایی های ارتباطی[۳۵۶] خانواده را ارزیابی و روش های جدید تعامل بین اعضای خانواده را ایجاد می کنند. برای مثال، یک نوع از قانون گذاری برای مصرف کنندگان مواد ممکن است این باشد که درمانگر، والدین و نوجوان وابسته به مواد را که از لحاظ عاطفی از همدیگر دور هستند را هدایت می کند تا به صورت مستقیم درباره رابطه خودشان با همدیگر صحبت کنند (دیاموند و لیدل، ۱۹۹۹). نوع دیگر قانون گذاری ممکن است این باشد که درمانگر خیلی زیاد به والدین سهل گیر کمک کند تا در مقابل رفتار نوجوان در جلسه درمان، بایستند. تکنیک هایی نظیر آنچه ذکر شد در خانواده درمانی برای مصرف کنندگان مواد زیاد مورد استفاده قرار می گیرد تا تغییرات هنجاری در حوزه های اقتدار[۳۵۷]، ارتباط و تماس هیجانی با خانواده های سوء مصرف کننده مواد ایجاد شود. اینجا فرضیه اصلی این است که بهبود در عملکرد خانواده با بهبود در عملکرد فردی جوان و مصرف کننده مواد مرتبط است و اشکال دیگر رفتار مشکل ساز را احتمالاً کمتر خواهد کرد (دیاموند و لیدل، ۱۹۹۶).
۳) اصلاح یا تغییر ساختاری
اصلاح یا تغییر ساختاری، شامل (a) چالش کردن با واقعیت جاری خانواده است زیرا اعضای خانواده می توانند به تبیین های جایگزین که افکار خشک یا سخت شان را به چالش می کشد، توجه کنند. (b) تکالیف خانگی برای ترغیب اتحادهای جدید با خانواده © سد کردن الگوهای تعاملی ناکارآمد (d) تقویت کردن الگوهای تعاملی سالم و (e) فراهم کردن آموزش و راهنمایی برای اعضای خانواده، در جهت فراهم کردن حمایت های لازم برای یکدیگر (فرانکلین و جردن، ۱۹۹۹). درمانگر از روش های درمانی که در ساختار خانواده تغییر ایجاد می‌کند، استفاده می نماید. هدف در این مرحله رشد قابلیت های ساختاری خانواده است که برای مقابله با موقعیت های استرس زا در آینده مناسب است (نوابی نژاد، ۱۳۷۸). مشکل ساختاری عمده دیگری که در خانواده ها دیده می شود، سیستم والدینی ضعیف است. نقش خانواده درمانگر ساختاری این است که به والد یا والدین کمک کند که نقش فعال­تری در خانواده ایفا کنند. هدف مداخلات ساختاری این است که به والدین کمک کند به عنوان اعضای خانواده، در ایجاد قواعد و نظم در خانواده توانمند شوند. خانواده درمانی ساختاری فرض می­ کند که این مداخلات منجر به سازمان دهی و کنترل بیشتر در خانواده می شود (مینوچین، ۱۹۷۴).
فنون درمانی
خانواده درمانی ساختاری گاهی اوقات به عنوان روشی برای نگاه کردن به خانواده‌ها و نه مجموعه‌ای از فنون مشخص می‌شود. با این حال روش ها و شیوه های متعددی وجود دارد که ناشی از این رویکرد است (بهاری،۱۳۸۲).
الحاق: هدف اصلی روش الحاقی یا انطباق، ایجاد رابطه کارآمد درمانی است. این فرایند شامل به نمایش گذاردن وضعیت روانی غالب در خانواده است. برای نیل به این هدف سه کارکرد بازسازی روی می‌دهد:
۱)حفظ و ابقاء: حمایت از رفتارهای ویژه و بیان کلامی به منظور افزایش قدرت و استقلال زیرمنظومه­ها و همبستگی‌های فردی ۲)ردیابی: استفاده از روشن سازی، بزرگ نمایی و تأیید ارتباط خانوادگی به منظور تقویت افراد و زیرمنظومه ها ۳)تقلید: پذیرش شیوه ارتباط خانوادگی و همنوایی با میدان عاطفی آن (برای مثال، اگر خانواده به طور مکرر از سوگند استفاده می‌کند، درمانگر این شیوه ایجاد صمیمیّت را می پذیرد).
بازسازی: فرایند تغییر در ساختار خانواده است. انجام این کار از طریق آفریندگی، توصیف مرزها، بی­توازنی (با اتحاد برخی از اعضای خانواده در مقابل عضو دیگر خانواده) و مکمل گرایی صورت می­پذیرد (والش و مک گرا،[۳۵۸]۱۹۹۶؛ به نقل از بهاری،۱۳۸۲). موارد زیر به عنوان روش­های بازسازی مینوچین اشاره می‌کنند.
۱) آفریندگی: اعضای خانواده را وادار سازید که تعاملی از نو بیافرینند. این تعامل ممکن است بدون آزار باشد یا مستقیماً به مشکل فعلی مرتبط باشد. از آفریندگی برای تشخیص ساختار خانواده، افزایش شدّت و بازسازی سیستم خانواده استفاده می‌شود.
۲) تحقق بخشیدن به الگوهای تبادلی خانواده: برانگیختن تعامل طبیعی خانواده، به گونه ای که درمانگر بتواند تعامل معمولی را مشاهده کند. برای این کار به اعضای خانواده دستور داده می‌شود که به مکالمه با یکدیگر بپردازند و یا با هدایت درمانگر از دادن پاسخ به سوال سر باز زنند.
۳) تعیین مرزها: تقویت مرزهای پراکنده و افزایش گستره مرزهای سخت و انعطاف ناپذیر باعث می‌شود که تعامل سالم زیرمنظومه ها غنی تر گردد. این کار می‌تواند از طریق کمک به اعضای خانواده در برقراری قواعد جدید، بازنگری قواعد قدیمی و ایجاد کارکردهای ویژه برای هر زیرمنظومه صورت پذیرد.
۴) بالا بردن استرس: افزایش تنیدگی در خانواده، آنان را مجبور می‌کند که بازسازی را بپذیرند. این کار می تواند از طریق تشویق تعارض، الحاق شماری از افراد خانواده علیه عضو دیگر، ایجاد مانع برای الگوهای غلط تبادلی صورت گیرد که در نهایت باعث کاهش استرس در یک سیستم می گردد.
۵) تعیین تکلیف: تعیین تکلیف ویژه برای افراد و یا زیرمنظومه ها باید در جلسه و در خانه انجام پذیرد.
۶) استفاده از نشانه بیماری: در کارکرد نشانه یک بیماری در سیستم خانواده، می‌توان با تشویق، کم اهمیت جلوه دادن و از نو نامگذاری کردن آن نشانه، تغییر بوجود آورد.
۷) از نو قاب گیری: در قاب گرفتن از نو، یک مفهوم ضمنی مثبت به یک رفتار منفی نسبت داده می‌شود. برای مثال، ممکن است مادر برای انجام تکالیف شب بر سر فرزند پسرش فریاد بکشد، فریاد کشیدن مادر بر سر پسر از نو قاب گیری می‌شود. از نو قاب گرفتن یک مهارت مهم میان فردی است که نشان می‌دهد هر رفتار دارای جنبه های مثبت و منفی است. با پذیرش یک رفتار، شخص اغلب آن رفتار را کمتر بروز می‌دهد (نوابی نژاد، ۱۳۷۸).
لازم به ذکر است که خانواده درمانگران ساختاری از فنون دیگری از جمله ناهار خانوادگی، حمایت، آموزش و پرورش و راهنمایی، دستکاری وضعیت روانی در خانواده، نظم تناقضی امور در جلسه درمان استفاده می کنند.
چارچوب و منطق خانواده درمانی راه حل مدار- ساختاری
برای ادغام روان درمانی باید به فراتر از محدوده رویکردهای یک مکتب واحد بنگریم تا ببینیم از دیدگاه های دیگر چه چیزی می توانیم بیاموزیم. این نوع رویکرد یکپارچه نگر، با گشودگی به روش­های گوناگون ادغام کردن نظریه ها و فنون مختلف توصیف می شود (آروکووتیز، ۱۹۹۷؛ به نقل از کوری، ۲۰۰۵). ادغام نظری[۳۵۹]، به ابداع مفهومی یا نظری فراتر از ترکیب کردن صرف فنون اشاره دارد. هدف این روش به وجود آوردن چارچوبی مفهومی است که دو یا چند رویکرد نظری را که از همه بهتر باشند ترکیب نموده و فرض می کند نتیجه آن از هر یک از نظریه ها به تنهایی غنی تر است (کوری، ۲۰۰۵). در صفحات پیشین اشاره کردیم که یکی از مشکلات اکثر مداخله های مورد استفاده در درمان سوء مصرف و وابستگی به مواد، عدم تکمیل درمان توسط درمانجویان و به ویژه نرخ بالای بازگشت (عود) است (مایستو و کانرز[۳۶۰] ۲۰۰۵). چرا که نتایج پژوهش نشان داده است که درمان های تک بعدی (عمدتاً زیستی) توانایی چندانی برای ایجاد تغییرات درمانی قابل توجه از خود نشان نداده است (مکری، ۲۰۰۲).
به همین دلیل ضروری است تا عوامل متعدد بررسی شده در درمان ها، لحاظ شده و جهت­گیری برنامه های درمانی به طرف روش های ترکیبی سوق داده شود. وقتی از روش های درمانی متعدد استفاده شود، انعطاف پذیری و پویایی در سطح بسیار بالایی افزایش پیدا می کند (مایستوو و کانرز، ۲۰۰۵). در همین رابطه تعدادی پژوهش دیگر نشان داده است که درمان های ترکیبی (ترکیب دارودرمانی با روش های روان درمانی) در پیشگیری از بازگشت مواد مخدر، اثربخشی بیشتری دارند (هالدی، ۱۹۹۳؛ پتری، ۱۹۹۸؛ آرن و لیورس، ۲۰۰۵؛ کاسپر و همکاران، ۲۰۰۵). در سال های اخیر در کشورهای پیشرفته، متخصصان بهداشت روانی و مؤسسات آموزشی و درمانی، نظریه ها، مدل ها، روش ها، راهکارها و فنون مختلفی را در پیشگیری و درمان اعتیاد و جلوگیری از بازگشت پس از ترک اعتیاد، ابداع، آزمایش و تجربه کرده اند. با وجود این، هنوز شیوه درمان قطعی برای آن یافت نشده است (کلدوی، ۱۳۹۰).
در میان راهبردهای خاص برای درمان اختلال سوء مصرف مواد، خانواده درمانی توجه زیادی را در تحقیقات به خود جلب کرده است. با بهره گرفتن از خانواده درمانی اثر گذاری سایر رویکردها افزایش می یابد. از این طریق کارآمدی این روش در بهبود بخشیدن به تعاملات خانواده و عضو معتاد و کاهش مصرف مواد روشن شده است. در چند دهه گذشته، مداخلات خانواده به طور چشمگیری در درمان جمعیت های سوء مصرف مواد، مقبولیت خاصی پیدا کرده است (ویلیامز[۳۶۱]، چانگ[۳۶۲]، ۲۰۰۰). تا پایان دهه ۱۹۷۰ بیش از ۹۰% برنامه های درمانی وابستگی به مواد در ایالات متحده، ترکیبی از برخی شکل های مداخلات خانواده بوده است (کلمن و دیویس[۳۶۳]، ۱۹۷۸). تمرکز اصلی خانواده درمانی بر تعامل های زمان حال در سیستم خانواده است. یکی از تفاوت های خانواده درمانی با درمان های فردی، این است که روی نحوه ی روابط جاری خانواده به شکل گیری و ادامه یافتن نشانه ها کمک می کند، تأکید می ورزد (کوری، ۲۰۰۵).
اهمیت کارآمدی متعهد کردن اعضای خانواده در درمان وابستگی به مواد جوانان به طور گستره محرز شده است (رو و لیدل[۳۶۴]، ۲۰۰۳). به نظر می رسد درمان های مبتنی بر خانواده، درمان منتخب برای مشکلات نوجوان باشند (استنتون و شادیش، ۱۹۹۷؛ ویلیامز و چانگ، ۲۰۰۰؛ وان و هاوارد، ۲۰۰۴). مؤثرترین مدل ها، مدل های نظام های با جهت گیری چندگانه هستند. رویکردهای منسجمی که برای جایگزینی در بخش بوم شناختی زندگی نوجوان سوء مصرف کننده از مواد و همچنین تغییر الگوهای خانوادگی غیر انطباقی طراحی شدند (هنگلر و همکاران[۳۶۵]، ۱۹۹۱؛ لیدل، ۲۰۰۲؛ زاپوزنیک و ویلیامز، ۲۰۰۰).
مدل تلفیقی برای درمان، جلوگیری از عود آن و همچنین افزایش عملکرد خانواده افراد وابسته به مواد، طراحی شده است. خانواده درمانی راه حل مدار با توجه به کوتاه مدت بودن آن و همچنین تأکید بر توانمندی های انسان در جهت خلق راه حل ها، عدم تمرکز بر مشکل، تأکید نکردن بر گذشته فرد، تمرکز بر زمان حال، امیدواری نسبت به تغییر و اثربخشی این رویکرد در درمان افراد وابسته به مواد (برگ و میلر، ۱۹۹۲) به عنوان یک رویکرد مهم در درمان افراد وابسته به مواد به کار رفته است. این رویکرد بر نگرش غیر آسیب شناسی به افراد، محدودیت جلسات درمانی، ماهیت کاربردی و عملی و سهولت یادگیری فنون آن شناخته شده است (بکوار و بکوار ، ۲۰۰۳).
در این پژوهش از مفاهیم اساسی این رویکرد به عنوان یک رویکرد محرک و انگیزشی در مرحله قبل از سم زدایی[۳۶۶] (ترک جسمانی) و همچنین در مرحله بعد از سم زدایی (ترک روانی) استفاده خواهد شد. این نظریه از مشاوران می خواهد که به مراجعان و توانایی آن­ها جهت از بین بردن چرخه اعتیادشان ایمان داشته باشند. چنین اعتماد و تجارب موفق آمیز مشاور، تعامل نمادین قدرتمندی را بین اعضای خانواده و مشاور در ارتباط با درمان ایجاد می کند (جانک و هاگدورن، ۲۰۰۶). رویکرد ساختاری بعد دیگر مدل تلفیقی طراحی شده برای درمان افراد وابسته به مواد است. مدل بیماری خانواده، این واقعیت را نشان می دهد که نه تنها سوء مصرف کننده، بلکه سایر اعضای خانواده از اختلال رنج می برند. اعضای خانواده و همین طور سوء مصرف کننده نیازمند درمان هستند. اختلال خانواده تا حدی سوء مصرف مواد را تداوم می بخشد و عدم درمان تمام اعضای خانواده بهبودی موفقیت آمیز فرد معتاد را غیر ممکن می سازد (رنجگر، ۱۳۸۳).
همچنانکه در ادبیات پژوهش اشاره شد بیشتر افراد در مرحله سم زدایی (ترک جسمانی) موفق به قطع مصرف مواد می شوند ولی در مراحل بعدی که مرحله بعد از سم زدایی است، موفقیت چندانی کسب نمی کنند و اغلب منجر به لغزش یا عود[۳۶۷] می شوند. از دلایل این عود می تواند عدم تغییر ساختار خانواده یا عدم تغییر الگوهای تبادلی خانواده باشد که بازگشت فرد رها شده از اعتیاد را حمایت نمی­ کند. مشاوره ساختاری خانواده، مرزهای مورد نیاز را برای خانواده در وضعیت بهبود ارتقاء می­بخشد. به عبارت دیگر، اشخاص معتاد که نادیده گرفته شدند یا رها شدند یا نقش های کلیدی شان را از دست دادند، در زیر منظومه ها مستقر می شوند، همانند خود سیستم خانواده که می تواند دوباره مولد و بارور شود، اعضای سیستم می توانند سیستم های تهی شده را دوباره احیا کنند و قادرند به راحتی تقاضاها و مسئولیت هایی که پیش از این بوده را به عهده بگیرند و مسئولیت ها و وظایف مورد نیاز را انجام دهند (جانک و هاگدورن، ۲۰۰۶). امید است که تلفیق این دو رویکرد باعث اثربخشی بیشتر درمان در حوزه درمان افراد وابسته به مواد شود و همچنین بتواند از عود آن پیشگیری نماید و در عین حال عملکرد خانواده های معتادان را بهبود بخشد.
پژوهش­های صورت گرفته داخلی
در پژوهشی که صدری (۱۳۷۲) درباره تأثیر نظام خانواده بر اعتیاد جوانان انجام داد، به این نتیجه رسید که محدودیت های زیاد و آزادی های بیش از حد جوانان و اختلاف های والدین از عوامل مهم اعتیاد این گروه می باشد.
در پژوهشی، موسوی (۱۳۸۲) نشان داد که سیستم خانواده های غیر معتاد نسبت به سیستم خانواده های دارای عضو معتاد، از عملکرد کارآمدتری برخوردار است. در واقع خانواده های بدون عضو معتاد، دارای همبستگی بیشتر، ارتباطات بهتر بین اعضای خانواده، درگیری کمتر، الگوی قوانین انعطاف پذیر و سازمان­یافته و هم آهنگی والدین در تربیت فرزندان بودند و از سوی دیگر، خانواده های دارای عضو معتاد، ویژگی های متضادی را به نمایش گذاشتند (همبستگی کمتر، ارتباطات ضعیف، درگیری بیشتر، الگوی قوانین خشک یا آشفته و ناهم آهنگی والدین در تربیت فرزندان). در بررسی مشابهی در بیمارستان معتادان یافت آباد، بیشتر جوانان معتاد، علت گرایش خود را عدم توجه والدین عنوان کرده اند و ۲۴ درصد آنان، واکنش های نادرست اعضای خانواده را در بازگشت خود به اعتیاد مؤثر دانسته اند (ساعی، ۱۳۵۷). بررسی های خاکی (۱۳۷۱) و نجات زادگان (۱۳۷۳) هم این موضوع را تأیید کرده اند.
نظری (۱۳۸۳) به بررسی تأثیر برنامه غنی سازی ارتباط و مشاوره ای راه حل- محور بر رضایت زناشویی زوجین هر دو شاغل پرداخته است. پژوهشگر که در میان ۳۴ زوج شاغل به بررسی مشغول شد، بهبودی چشمگیری را درمیان زوج های دچار نارضایتی زناشویی به دست آورد. در این پژوهش، اثربخشی روش مشاوره ای راه حل – مدار در خرده مقیاس های آشفتگی کلی ارتباطی، حل مسئله، صرف زمان با یکدیگر، پرخاشگری، روابط جنسی و ارتباط عاطفی آشگار گردیده است.
دیبائیان (۱۳۸۳) درمان راه حل- محور را در مورد ۱۴ زوج ناسازگار که از رضایت زناشویی پایینی برخوردار بودند، به کار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از اثربخشی درمان راه حل -محور در افزایش میزان رضایت زناشویی، ارتباط، حل تعارض و رابطه جنسی با ۹۹% اطمینان تأیید شد.
اورکی (۱۳۸۷) اثربخشی درمان شناختی-رفتاری تلفیقی با مدیریت خشم بر خودکار-آمدی، سبک های مقابله ای، کنترل خشم، کاهش میل مصرف به مواد و پیشگیری از بازگشت را در گروهی از درمانجویان وابسته به مواد مخدر مطالعه نمود. نتایج نشان داد که درمان شناختی-رفتاری تلفیقی از دو روش درمان شناختی-رفتاری و دارو درمانی به تنهایی مؤثرتر است.
مدیریت خشم
در پژوهشی کیانی دولت آبادی (۱۳۸۹) با عنوان تأثیر روان درمانی مثبت و درمان شناختی-رفتاری از طریق ارتقاء تاب آوری در پیشگیری از عود افراد وابسته به مواد مخدر انجام داد. نتایج نشان داد که درمان شناختی-رفتاری در سطح تاب آوری از درمان مثبت نگر مؤثرتر است.
در پژوهشی موسوی (۱۳۸۲) تحت عنوان بررسی کیفی/ کمی عملکرد خانواده­ی معتادان جوان، به این نتیجه رسید که در این خانواده ها حضور پدر در خانواده ی دارای معتاد جوان از نظر فیزیکی و عاطفی بسیار کم رنگ است. قوانین انظباطی نامناسب و کنترل نامطلوب است. همبستگی در این خانواده ها، ضعیف و درگیری بین پدر و مادر و بین جوان معتاد و والدین نسبت به گروه گواه به طور معنادار بیشتر بود.
نتایج پژوهش امینی و همکاران (۱۳۸۲) با عنوان بررسی عوامل اجتماعی و محیطی مرتبط با بازگشت مجدد معتادان به مصرف مواد افیونی در مراجعین به مراکز دولتی ترک اعتیاد شهر همدان نشان داد که عوامل مرتبط با بازگشت اعتیاد از دیدگاه افراد وابسته به مواد، عامل بین فردی مرتبط با بازگشت، معاشرت با دوستان معتاد و منحرف و مهمترین عامل شغلی، بیکاری بود. عامل اقتصادی و خانوادگی مرتبط با بازگشت برای افراد مجرد، برخورد نامناسب خانواده و برای افراد متاهل برخورد بد همسر و فرزندان می باشد.
عکس مرتبط با اقتصاد
کلدوی (۱۳۹۰) در پژوهشی به مقایسه اثربخشی مدل پیشگیری از بازگشت بر پایه ذهن آگاهی، مدل ماتریسی و روش ترکیبی در پیشگیری از بازگشت افراد وابسته به مواد مراجعه کننده به کلینیک های ترک اعتیاد زاهدان پرداخت. یافته های پیرامونی پژوهش نشان داد که خانواده هایی که به طور مستمر در جلسات روانی شرکت می کردند، مهارت های مقابله ای را آموخته و حداکثر حمایت را از بهبودی افراد وابسته به مواد داشتند. همچنین حد و مرزها و چگونه زندگی کردن را مشخص کرده و برای افراد وابسته به مواد محدودیت گذاشته، نسبت به اجرای آن باثبات بودند و روی آن تأکید می کردند (مثلاً به تو پول قرض نمی دهیم) در همراهی و بهبودی افراد وابسته به مواد موفقیت بیشتری داشتند.
یحیی زاده (۱۳۸۸) در پژوهشی به تأثیر عوامل خانوادگی بر گرایش افراد به سوء مصرف مواد مخدر پرداخت. در این پژوهش ۳۵ نفر (۲۵ نفر مرد و ۱۰ نفر زن) شرکت داشتند. نتایج نشان داد که خانواده به طور مستقیم و غیر مستقیم نقش بسیار مهمی در گرایش کودکان و نوجوانان به مصرف مواد مخدر ایفا می کنند. اطلاعات حاصله از این پژوهش نشان داد که روابط سطحی و سردی بر خانواده این معتادان حاکم بوده و همچنین شیوه نادرست سرپرستی والدین در گرایش آن­ها به سوء مصرف مواد نقش بسزایی داشته است.
پورحسین، صفروند و پورمهدی (۱۳۸۹) در مطالعه ای که تحت عنوان عوامل مؤثر در گرایش نوجوانان و جوانان حاشیه نشین به اعتیاد مواد مخدر مشکین شهر انجام داد، به نتایج زیر رسیده است که بعضی از انواع تعاملات بین کودک و والدین از جمله فقدان نزدیکی عاطفی، عدم دخالت و شرکت مادر در فعالیت های کودک، احساس ضعیف پیوند و تعهد فرزند نسبت به خانواده و امور آن با نگرش مصرف مواد توسط دانش آموزان رابطه دارد و برعکس آن روابط مثبت خانوادگی از جمله شراکت با هم و تعلق و دلبستگی، میزان اعتمادگری بین اعضا و پیوند عاطفی به خانواده، با سوء مصرف مواد و بزهکاری در نوجوانان رابطه معکوس داشته است.
محرابی کوشکی (۱۳۸۲) گزارش نموده که خانواده به عنوان عنصر اصلی جامعه در پدیدایی و درمان اختلال وابستگی به مواد، نقش به سزایی دارد. از جمله روش های روان درمانی برای اختلال وابستگی به مواد در طیف وسیع روش های درمانی، گروه درمانی و دیگری کار با خانواده به منظور انجام مداخلات با دوام و کاهش میزان عود در این بیماری است. روش پژوهش وی در مطالعه انجام شده جهت بررسی اثربخشی گروه درمانی با ساختار و آموزش خانواده در کاهش میزان تمایل به مصرف مواد و کاهش میزان عود، روش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون- پس آزمون همراه با پیگیری دو ماهه است که نتایج نشان می دهد بین دو گروه از لحاظ میزان وسوسه و تمایل به مصرف در مرحله پس آزمون تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین این تفاوت در مرحله پیگیری دو ماهه معنی دار و تفاوت بین دو گروه از لحاظ میزان عود در پس آزمون و مرحله پیگیری نیز معنادار است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که گروه درمانی با ساختار همراه با آموزش خانواده در کاهش میزان وسوسه برای مصرف مواد و به تبع آن تمایل به مصرف مواد مؤثر است و موجب کاهش میزان عود، خصوصاً در سه ماهه پر خطر اولیه دوره بهبودی است.
نتایج پژوهش محرابی و همکاران (۱۳۸۴) با عنوان ” اثربخشی گروه درمانی ساختاریافته و آموزش خانواده در کاهش عود بیماران وابسته به مواد شهر اصفهان” نشان داد که گروه درمانی و آموزش خانواده باعث کاهش معنادار میزان وسوسه و تمایل به مصرف مواد شده است. علاوه بر این مداخلات یاد شده باعث کاهش معنا دار فراوانی بازگشت در مرحله پیگیری شد.
بررسی توکلی قوچانی (۱۳۸۸) یک پژوهش توصیفی تحلیلی است که در مراجعین به کلینیک های ترک اعتیاد استان خراسان شمالی، در شش ماهه دوم سال ۸۶ انجام شده است. نتایج نشان داد که سابقه اعتیاد در خانواده ۶/۴۹% وجود داشته و در ۵۶% موارد، اولین تجربه اعتیاد به پیشنهاد دوستان بوده است. در ۴۲% موارد، مشوق برای ترک، خانواده بوده است. بیشترین عوامل مرتبط با اقدام به ترک به ترتیب عوامل اقتصادی- اجتماعی، فردی و عوامل خانوادگی بوده است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
پژوهش­های صورت گرفته خارجی مرتبط با پژوهش
اسموک[۳۶۸] و همکارانش (۲۰۰۸) در پژوهشی که تحت عنوان مقایسه گروه درمانی راه حل-محور با درمان سنتی مشکل مدار برای سوء مصرف کنندگان مواد انجام دادند، یافته ها نشان داد که مراجعانی که در گروه راه حل –محور شرکت داشتند نسبت به گروه مشکل مدار به طور معناداری در آزمون افسردگی بک بهبود پیدا کردند در حالی­که مراجعان در گروه مقایسه بهبود معناداری را نشان نداند.
نتیجه تصویری برای موضوع افسردگی
کوری و ولز[۳۶۹] (۲۰۰۱) تأثیر خانواده درمانی شناختی-رفتاری را بر نوجوانان افسرده سوء مصرف کننده مواد مورد بررسی قرار دادند. این پژوهش درمان خانواده را به طور جداگانه در بر می گرفت. نتایج پژوهش کاهش معنادار در تمام شاخص های افسردگی و در برخی شاخص های سوء مصرف مواد را نشان می داد.
همچنین مک هیو و هیرون[۳۷۰] (۲۰۱۰) اثربخشی درمان شناختی-رفتاری را برای اختلالات سوء مصرف مواد بررسی کرد و به این نتیجه رسید که درمان شناختی-رفتاری به عنوان تک درمان و بخشی از راهبردهای ترکیبی درمانی مؤثر است.
آکرمن[۳۷۱] (۱۹۸۸) مطالعه جامعی را در دپارتمان جامعه شناسی دانشگاه ایندیا در زمینه­ فشارهای اجتماعی و تنش های خانواده ی معتاد و اثرات آن روی سایر اعضای خانواده انجام داده و به روشنی نشان داده است که بر اثر اعتیاد، عناصر اصلی خانواده و تنش های موجود، سایر اعضا دچار تنش و اضطراب می شوند. او به این نتیجه رسید که برای درمان، نخست باید به کاهش تنش های موجود در خانواده پرداخت و مادام که از شدت این فشارها کاسته نشود، هیچ­گونه اقدامی برای درمان میسر نخواهد بود. بنابراین مؤثرترین گام برای بهبود روابط اعضای خانواده، کنترل این فشارهاست. کودکان چنین خانواده­هایی از درجه آسیب پذیری زیادی برخوردارند و رفتارهای خاصی نظیر حساسیت زیاد، خجالت، بدخلقی و زود رنجی از خود بروز می دهند.
نتایج پژوهش نیکتا و همکاران (۲۰۰۹) که بر روی ۳۲۶ نفر زن و مرد معتاد به الکل و سیگار، با دامنه سنی ۴۶-۲۰ سال در مدت ۳ سال انجام گرفت، نشان داد که درمان روان شناختی پویا و درمان راه حل مدار توأمان در بهبودی آنان تأثیر داشته است (قادری، ۱۳۹۰).
پژوهشی در انگلیس بر روی دانش آموزان نشان داده شد که بین ساختار خانواده و استفاده از مواد مخدر رابطه وجود دارد و زندگی با والدین در کاهش اعتیاد مؤثر است. به همین صورت عدم حضور پدر یا مادر در محیط خانواده باعث افزایش اعتیاد در عضو جوان خانواده می شود (میلر، ۱۹۹۷).
مطالعه ای در کانادا درباره مصرف مواد مخدر توسط اعضای خانواده انجام گرفت (بویل و همکاران، ۲۰۰۱). نتایج نشان داد که گرایش به مواد مخدر تأثیر برادران بزرگتر بر نوجوانان و جوانان بیش از سایر اعضای خانواده است. در ضمن، در مطالعه هافمن و سربون (۲۰۰۲) بر تأثیر اعتیاد والدین بر فرزندان تأکید شد. زمانی­که والدین مواد مخدر مصرف می کنند احتمال بیشتری وجود دارد که فرزندانشان نیز معتاد گردند. به ویژه زمانی که مصرف مواد مخدر والدین در حد پایینی باشد، این خطر در فرزندان افزایش پیدا می کند.
وینر، دیشازر و گینگریچ[۳۷۲] (۱۹۸۷) از طریق درمان راه حل محور به تغییر ساخت خانواده های دچار اختلال پرداختند. در این تحقیق که ۴۶ خانواده مورد درمان قرار گرفتند، موفقیتی ۶۸% گزارش شده است.